اخبار روز: www.iran-chabar.de
آدينه  ۲۷ دی ۱٣۹۲ -  ۱۷ ژانويه ۲۰۱۴

کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران امروز گفت که قوه‍ی قضاییه‍ی ایران باید فعال دانشجویی زندانی بهاره هدایت را قبل از اینکه تداوم حبس و فقدان درمان پزشکی برای مشکلات مزمن جسمی وی باعث آسیب غیرقابل جبران شود، بلافاصله آزاد کند. کمپین افزود که قوه‍ی قضاییه و سازمان زندانها باید همچنین سایر فعالانی را که به دلیل شرکت در اعتراضات مسالمت آمیز سال ۱۳۸۸ هنوز در زندان به سر میبرند مطابق اصل ۱۳۴ قانون جدید مجازات اسلامی آزاد کنند.

امین احمدیان، همسر بهاره هدایت، فعال دانشجویی، یکی از زندانیان بند زنان زندان اوین که در تاریخ ۱۰ دیماه سال ۱۳۸۸ زندانی شده است، به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت: “اگر ماده ۱۳۴ قانون جدید مجازات اسلامی در مورد بهاره هدایت اعمال شود، این زندانی پس از طی پنج سال حبس و در واقع سپری کردن نیمی از دوران محکومیتش آزاد خواهد شد.” امین احمدیان همچنین با اشاره به اینکه همسرش نیاز به درمان های پزشکی مداوم دارد به کمپین گفت: “بهاره مشکل مزمن زنانه دارد که به گفته پزشکان هر روز که بگذرد و درمان نشود، امکان مادر شدنش را از او می گیرد.”

هادی قائمی، مدیر کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت: “این نکته که این زندانیان باید مطابق قانون آزاد شوند اما این قوانین اجرا نمی‌شوند وضعیت غیر قابل قبول زندانها و رفتار غیرانسانی با زندانیان سیاسی در ایران را وخیم تر می‌کند.” وی افزود: “قصوردر مورد زندانیان نه تنها مکرر بوده است، بلکه مقامات زندانها از بی اعتنایی نسبت به وضعیت سلامتی زندانیان به عنوان نوعی تنبیه اضافی، که در گذشته به بعضی زندانیان آسیب دائمی وارد کرده است استفاده کرده اند. این رویه باید متوقف شود.”

کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران مرتبا در خصوص وضعیت رو به وخامت زندانیان عقیدتی در زندانهای ایران، جایی که آنها از دسترسی به درمان پزشکی صحیح و موثر، به خصوص از درمانهای تخصصی محروم شده اند گزارش داده است. بهاره هدایت تنها یکی از چندین زندانی سیاسی است که با شرایط غیر قابل جبران سلامتی به دلیل عدم دسترسی به درمان صحیح پزشکی روبرو شده است. آبان‌ماه گذشته عبدالفتاح سلطانی، وکیل و فعال حقوق بشر زندانی، همراه با سه زندانی سیاسی دیگر دست به اعتصاب غذا زدند تا به وضعیت زندانیان بیماری که به درمان پزشکی نیاز داشتند و با انتقال آنان به بیمارستان مخالفت شده بود اعتراض کنند. حداقل در یک مورد، زندانی سیاسی هدی صابر زمانی که مقامات زندان اوین با انتقال به موقع وی به بیمارستان موافقت نکردند درگذشت.

به گفته‍ی امین احمدیان، طبق ماده ۱۳۴ قانون جدید مجازات اسلامی، برای محکومانی که تعدد جرم دارند تنها مجازات اشد اجرا می شود. در جریانات پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ بسیاری از کسانیکه دستگیر شدند متهم به چند اتهام از جمله تبلیغ علیه نظام، اقدام علیه امنیت ملی، توهین به رهبری یا رییس جمهوری شدند و به این شکل با جمع مجازات این اتهامات به سال های طولانی حبس محکوم شدند.

به گفته‍ی همسر بهاره هدایت اکنون ۱۵ نفرزندانی عقیدتی در بند زنان زندان اوین حضور دارند، اما اجرای ماده‍ی ۱۳۴ قانون جدید مجازات اسلامی میتواند باعث آزادی آنان شود. امین احمدیان گفت: “اگر این ماده‍ی قانونی اجرا شود خیلی از زندانیان سیاسی که الان داخل زندان هستند آزاد می شوند. اما بهرحال پشت این قضیه فقط ماده‍ی قانونی نیست، بلکه این یک اراده سیاسی است که اجازه بدهند آنها آزاد شوند یا نه.”

مهناز پراکند، وکیل دادگستری و عضو کانون مدافعان حقوق بشر تاثیر احتمالی قانون جدید مجازات اسلامی بر زندانیان عقیدتی را درمصاحبه ای با کمپین چنین توصیف کرد: “طبق قانون قدیم مجازات اسلامی اگر فردی دچار چند جرم می شد همه مجازات ها را باید تحمل می کرد در حالیکه در قانون جدید مجازات اسلامی آمده که اگر فردی متهم به چند جرم شود فقط اتهامی که حکمش سنگین تر از بقیه است باید در حق او اجرا شود. ما پس از سال ۸۸ زندانیان بسیاری را داریم که مرتکب چند جرم از جمله تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و توهین به رهبری شده اند که جمع همه این اتهامات بیش از ۱۰ سال حکم دارد اما تا به حال هیچ دادگاهی قانون مجازات جدید را در قبال آنها اجرا نکرده است. اگر این قانون در موردشان اجرا شود خیلی از آنها یا باید الان آزاد شوند یا مدت حبسشان کمتر از قبل می شود.”

کمپین از قوه‍ی قضاییه‍ی ایران و سازمان زندانها میخواهد تا ماده‍ی ۱۳۴ قانون جدید مجازات اسلامی را همچنین برای آن گروه از زندانیانی که در حال حاضر در حال سپری کردن احکام خویش در زندانها هستند اجرا کند و اجازه‍ی آزادی زودتر آنها را بدهد.امین احمدیان به کمپین گفت: “ابلاغیه‍ی اجرایی ماده‍ی جدید قانون مجازات اسلامی از تقریبا چهار ماه پیش به سازمان زندان ها ابلاغ شده است و سازمان زندان ها نیز به مسولان زندان ها آن را ابلاغ کرده است. بهاره می گفت که تقریبا سه ماه پیش مسولان زندان از کسانیکه تعدد جرم دارند خواسته اند تا درخواست اعمال این ماده را در پرونده خود بدهند. تا جاییکه من خبر دارم همه‍ی زندانیان سیاسی این درخواست را داده اند.”

بهاره هدایت، متولد ۱۳۶۰، فعال دانشجویی و زنان، عضو سابق شورای مرکزی و سخنگوی دفتر تحکیم وحدت در دهم دی ماه ۱۳۸۸ بازداشت شد و به ۹ سال و نیم زندان محکوم شد. او در دادگاه م به مجموعا به ۹ سال و نیم زندان متشکل از ۲ سال حبس به دلیل توهین به رهبری، ۶ ماه حبس به دلیل توهین به رییس جمهور و ۵ سال برای اقدام علیه امنیت ملی و نشر اکاذیب محکوم شد. او همچنین به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق برگزاری تجمع اعتراضی زنان در ۲۲ خرداد ۱۳۸۵ به دو سال حبس تعلیقی محکوم شد.

بهاره هدایت که در میان دانشجویان به عنوان سمبل دانشجوی منتقد ایرانی شناخته شده مدت ها برای تحت فشار قرار دادن او در بند متادون زندان اوین در کنار زندانیان مرتبط با مواد مخدر نگهداری شد و مدت ها نیز ممتوع الملاقات بود. این فعال دانشجویی و زنان جایزه هرالد ادلستام سوئد را به دلیل “شجاعت فوق العاده و تعهد به عدالت فعالانه در برابر نقض حقوق بشر در ایران” در سال ۱۳۹۱ دریافت کرد.

امین احمدیان، همسر این دانشجوی زندانی به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت: “امیدواریم با تغییر فضای سیاسی زندانیانی که صرفا به دلیل فعالیت های انتخاباتی و اعتراض به وضعیت دولت قبل حکم گرفتند دیگر آزاد شوند، چون قضیه عملا تمام شده است. آن دولت رفته و دولت جدیدی روی کار آمده است و دولت جدید مسئولان دولت قبل از آقای احمدی نژاد تا سعید مرتضوی را دارد محاکمه می کند. بنابراین دلیلی دیگر ندارد که دانشجویانی که فقط به دلیل اعتراض جریانات آن زمان دستگیر شدند دیگر در زندان بمانند.”

امین احمدیان با اظهار اینکه در چند ماه گذشته هنوز جوابی به درخواست بهاره هدایت داده نشده است، گفت: “از بیرون زندان هم وکیل بهاره پیگیر اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات جدید اسلامی در پرونده اوست اما تا کنون که هیچ جوابی به وکیلش نداده اند. اگر با آن موافقت شود پرونده برای رسیدگی مجدد به شعبه‍ی بدوی دادگاه او یعنی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه فرستاده می شود.” همسر بهاره هدایت در مورد وضعیت سلامتی این زندانی گفت: “پزشکان گفته اند که او نیاز به فضای بدون استرس دارد که محیط زندان این امکان را ندارد. بهاره وقتی در شهریور ماه به مرخصی آمده بود درمانش را شروع کرد اما با بازگشتش به زندان درمانش نیز نیمه کاره ماند.”

کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران از قوه‍ی قضاییه‍ی ایران میخواهد تا خدمات درمانی مکفی به زندانیان ارائه کند، قانون جدید مجازات اسلامی را اجراء کند، کلیه‍ی زندانیان سیاسی و زندانیان عقیدتی را آزاد کند، و بهاره هدایت را آزاد کند تا بتواند تحت مداوای پزشکی قرار بگیرد.

هادی قائمی گفت: “پرونده‍ی خانم هدایت نمایانگر مساله بزرگتر عدم ارائه‍ی خدمات درمانی اورژانس در زندانهای ایران است.” وی افزود: “قوه‍ی قضاییه‍ی ایران مسئول سلامتی افرادی است که به زندان میفرستد. هر آسیبی که توسط قصور و یا عدم ارائه‍ی درمان بوجود می آید رفتار غیر انسانی محسوب میشود و بر خلاف قوانین داخلی و بین المللی است.”