• پیگرد قضایی آمران وعاملان تجاوز به حقوق یک ملت و کشتار و جنایت یک سوی رعایت عدالت است. سوی دیگر آن اعاده حیثیت و جبران خسارت از"مظلومان" است. این چگونه پنداری از انصاف و عدل است که ظالم و مظلوم را در یک "کاسه" می ریزد و مدعی می شود که همه را باید بخشید! ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ٣۰ دی ۱٣۹۲ -  ۲۰ ژانويه ۲۰۱۴

هر از گاهی گفتمانی شدت می گیرد که جنایات و بی عدالتی ها را باید "بخشید" یا اصولا "ول" کرد. این گفتمان عمدتا هنگامی شدت می گیرد که امیدهایی برای"بهبود" اوضاع دیده می شود و با بالا و پائین شدن امیدها و ناامیدی ها اوج می گیرد یا دوباره فروکش می کند.
سخن در اینجا بر سر حس انتقام گیری و انتقام جویی فردی نیست، که اگر فرد آزادانه و از سر اختیار گناهان کسی را بر او بخشید تا چرخه خشونت و انتقام در جایی قطع گردد و گسترش نیابد، هرچند که بر او ستم شده باشد، امری نیکو است. در اینجا، یک فرد، در رابطه با فردی دیگر، از حق خود می گذرد، چرا؟ می تواند "هزار" دلیل داشته باشد که مربوط به فرد است. اما اگر فرد"مظلوم" ظالم را نبخشید و خواهان اجرای عدالت و رعایت انصاف شد، حق او است و به گژراهه نرفته است.
اگر اساس روابط و مناسبات میان افراد بر روی انصاف و عدالت بنا نشود، در آنصورت ظالم همواره به "ظلم" خود ادامه خواهد داد و مظلوم مرتبا مجبور خواهد شد که"ببخشد". بعلاوه، برای آنکه زور گویی یا جنایت از حوزه فردی- شخصی صرف خارج شود، با انحصار حق اعمال قهر در دست حکومت(در حکومتهای مدرن)، دادستان عمومی حق دارد به نیابت از سوی جامعه(حتا اگر فرد از حق خود گذشته باشد) وارد عمل شود و آمر و عامل را به پای میز محاکمه بنشاند. یعنی در یک جامعه مدرن، جنایت با رضایت مظلوم پایان نمی یابد، بل جنبه عمومی- اجتماعی دارد. "عدالت" بر فراز نیت و خواست خوب یا بد فرد مظلوم عمل خواهد کرد.
سخن در رابطه با آنچه در ج.ا.ا. گذشته است و هنوز می گذرد، نه بر سر اشتباه و خطا یک فردعلیه فردی دیگر، که جنایت از سوی یک سیستم علیه بخشی از شهروندانی است که دلیلی منطقی- منصفانه- عادلانه برای آن ظلم وارده برانها وجود نداشته است، مگر آز و نیاز صاحبان قدرت که خود را مالکان مال و جان مردمان دانسته اند، با "تصوراتی" که اساس آن بر بی عدالتی، ظلم و تبعیض بنا شده است. این دو را نباید در هم آمیخت، خظای فرد (خواسته یا نا خواسته) و جنایت برای جاه و مقام و از سوی حکومت.
خطای قابل بخشودنی فرد و جنایات غیر قابل بخشش یک سیستم ناحق، دو پدیده متفاوت اند. ما امروز در جهانی زندگی می کنیم که اساس میزان سنجش آن، ترازوی حقوق بشر است. اگر به غیر این عمل کنیم، صرفنظر از محدوده حقوق فردی، در حوزه عمومی، در آنجا که سخن از رابطه فرد با حکومت و رفتار و کردار حکومتگران با شهروندان می شود، هیچ کس را نمی توان مسئول و پاسخگوی اعمال حکومت دانست و نمی توان آنها را در برابر دادگاههای بی طرف قرار داد، نه جنایتکاران نازیسم و نه جنایتکاران استالینیسم را. اگر ما امروز بگوئیم، آن جنایات دیروز را باید "ول" کرد، تمام شده و گذشته است و...، چرا امروز کسانی بر این ایده نیایند که به جنایات خود ادامه دهند، به امید آنکه "فردا" همه آن را فراموش کنند. اگر جامعه مدرن می خواهیم، قواعد خود را دارد، نمی توان با حفظ بی عدالتی، وارد یک جامعه "عادلانه" شد.
باید توجه داشت که حکومت اسلامی، بر اساس آنچه عملکرد سی و چهارساله او است، از شروع کار تا به امروز، هزاران نفر را بنابر دلایل گوناگون(سیاسی، ضدانقلاب، مفسد فی الارض، دگراندیش، کافر، بهایی، سلطنت طلب، کمونیست، خروج از اسلام، ...) کشته است و هنوز به این کار ادامه می دهد. قتل هر فرد می توانسته است خانواده ای را ویران کرده باشد، که بسیار کرده است. سدها نفر را در درون و بیرون ترور کرده اند، چرا؟ زیرا دگر اندیش بوده اند. اموال بسیاری را به ناحق از صاحبان اصلی آن مصادره کرده یا میلیونها انسان را بر خلاف میل خود مجبور به مهاجرت کرده اند. چندین سد هزار نفر شغل و منبع درآمد خانواده را از دست داده و در پی آن به خاک سیاه نشسته اند، و...، و دهها مورد دیگر را می توان بر آنها افزود. چرا چنین کرده اند؟ زیرا عده ای معتقدند که گویا "حقیقت مطلق" در جیب آنها است.
در رابطه با قتل عام زندانیان سیاسی ایران در سال ۶۷، یک چیز کاملا روشن است، رهبر(به هر دلیل) دستور داده است (ن.ک. به دستخط و فرمان ایشان منتشر شده توسط آیت الله منتطری، و نه "ضد انقلاب") و عده ای اجراء کرده اند. عده ای از زندانیان آن زمان شهادت می دهند که از آنها پرسش شده است آیا مسلمان هستند یا خیر، و اگر پاسخ منفی می بود، به جرم "مرتد فطری یا ملی"به جوخه اعدام سپرده می شدند، که چند هزار نفر شدند. عده ای (آیت الله منتظری سخن از ۳۴۰۰ نفر می کند) هم به جرم علاقمندی به مجاهدین که همگی در زندان و در کنترل زندانبانان رژیم بوده اند.
هردلیلی که ارائه شود، برای چنین قتل عامی از افرادی بی دفاع و زندانی اصولا قابل پذیرش نیست. زیرا از سوی این افراد، در آن شرایط، از درون زندان، بی اسلحه و بی دفاع، هیچ خطر بالقوه یا بالفعلی ج.ا.ا. را تهدید نمی کرده است. حکومتگران می پنداشتند که با قتل عام دگر اندیشان وروشنفکران برای همیشه از دست مخالفان آسوده شوند، که نشدند. این سیاست، نه یک اقدام عاجلانه، که یک سیاست راهبردی، یک استراتژی در رابطه با حفظ قدرت بوده است که هنوز هم ادامه دارد. همچنانکه بعدها هم با ادامه کشتارهای زنجیره ای روشنفکران و دگراندیشان در ایران و قتلهای سیاسی خارج درکشور ادامه یافت. توجه کنید که عده ای از نویسنگان و روشنفکران جامعه را سوار بر اتوبوس می کنند تا به بهانه رفتن به ارمنستان، با انداختن اتوبوس به دره، تمام آنها را به قتل برسانند. به این می گویند قتل برنامه ریزی و سازماندهی شده دگراندیشان و مخالفان برای حفظ و تحکیم قدرت. اینکه به چه نام و به دست چه کسانی انجام می گیرد، بی اهمیت است. اگر اینها جنایت نیست، پس جنایت چیست؟ اگر آمران و عاملان این جنایتها نباید مجازات شوند، پس اصولا دستگاه"دادگستری" برای چیست؟ "وحدت ملی" با سرپوش گذاردن بر روی جنایت و بخشودن جنایتکاران حاصل نمی شود، بل درست برعکس. اگر شهروند ببیند که اساس جامعه بر روی انصاف و عدل متعارف بنا نشده است، شیرازه اخلاقی جامعه ازهم خواهد پاشید، زیرا در چنین حالتی کسی حاضر نخواهد بود به معیارهای اخلاقی- اتیکی درست تن دهد، و به حق.
انسان پدیده ای "تک" است و یکبار به دنیا می آید ویک بار شانس زندگی دارد. عده ای برای کسب و حفظ قدرت، و برای ثروت اندوزی، یا حتا صرفا بنابر دلائل دینی- مذهبی (ایدئولوژیک)، به حقوق عده ای دیگر، تا حاکمیت برمال و جان و شرف و حیثیت آنها، دست به اعمال خلاف زده و بخشی از انسانهای دیگر را به خاک سیاه نشانده اند: از تجاوز به حیتیت تا تجاوز به جسم، از زندان تا اعدام، از سرکوب تا شکنجه، و...، چرا نباید محاکه شوند؟ تجاوزگران دو گونه بوده اند، آمران و عاملان اصلی، و همراهان و همکارانی که ریزه خواران نظام بوده اند و از این جنایات سود جسته اند. روشن است که "جرم" هر یک در تناسب با عمل آنها است. در دادگاهی صالح که در تطابق با معیارهای جهانی و در التزام به حقوق مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر باشد.
پیگرد قضایی آمران وعاملان تجاوز به حقوق یک ملت و کشتار و جنایت یک سوی رعایت عدالت است. سوی دیگر آن اعاده حیثیت و جبران خسارت از"مظلومان" است. این چگونه پنداری از انصاف و عدل است که ظالم و مظلوم را در یک "کاسه" می ریزد و مدعی می شود که همه را باید بخشید! ظالم چه چیزی را ببخشد؟ این پوپولیسم و توده گرایی"عدل" که هر از گاهی مد روز می شود و منادیان آن چهره پیامبران اخلاق به خود می گیرند، که چه؟ کدام جامعه عادلانه تا کنون بر روی بی عدالتی ساخته شده است که ما هم بتوانیم آن را بسازیم.
چرا آن کس که اموال دیگران را به ناحق و به نفع خود مصادره کرده است، نباید محاکمه گردد و دارائی ها به صاحب اصلی آن بازگردانده شود؟ چرا قاتلان و جنایتکارن نباید دربرابر دادگاه قرار گیرند و پاسخگوی جنایاتشان باشند؟ و چرا نباید از کسانی که مورد ظلم بوده اند رفع خسارت گردد؟ چرا(به عنوان مثال) قاضی مرتضوی یا وزیر دادگستری جنایتکار کنونی(حجت الاسلام مصطفی پور محمدی) نباید پاسخگوی اعمال اشان در برابر یک دادگاه صالح شوند، به عنوان قاضی و وزیر جنایتکار؟
بد نیست نگاهی به تجربه سایر ملل بیندازیم و ببینیم که آنها با چنین مشکلاتی چگونه برخورد کرده اند و اصولا جامعه جهانی آن را چگونه می بیند؟
پس از فروپاشی نازیسم، درهر چهارمنطقه تحت نفوذ نیروهای متفقین،"نازی زدایی" شروع شد تا به بررسی اعمال آمران و عاملان یک حکومت نا حق بپردازند. از اخراج معلمان نازیست از پستهای دولتی- حکومتی تا تشکیل دادگاه نورنبرگ. درمنطقه نفوذ آمریکایی ها بیش از ۱۳ میلیون پرسشنامه با ۱۳۱ پرسش پخش شد و دادگاههایی که به منظور بررسی اعمال متهمان همکاری با نازیسم تشکیل شدند ابتداء به بررسی اتهامات کسانی پرداختند که جرائمی جزیی داشتند. هدف این بود که این افراد هرچه سریعتر از اتهام همکاری و همدستی با نازیسم رها شوند و دوباره به جامعه باز گردند. تنها در جمهوری آلمان فدرال، پس از پایان جنگ، در مدت حدود پنجاه سال، یعنی تا سال ۱۹۹۸، تقریبا ۱۰۶۰۰۰ پرونده پیگرد قضایی علیه جنایتکاران نازیسم گشوده شد.
در منطقه نفوذ شوروی، درجمهوری دمکراتیک آلمان(آلمان شرقی)، تمام قضات همکار نازیسم، معلمان و افراد پلیس وسیعا از کاربرکنار شدند و جای آنها را کادرهای نوین گرفتند. درسال ۱۹۵۰، پنج سال پس ازنازیسم، دوباره حدود ۳۰۰ نفراز همکاران پیشین نازیسم دادگاهی و محکوم به مجازاتهایی سنگین شدند و علیه ۳۲ تن از آنها حکم اعدام صادر شد که ۲۴مورد آن به اجرا درآمد. تا سال ۱۹۴۹ بیش از ۱۵۰۰ نفر به اتهام همکاری با نازیسم و شرکت مستقیم وغیرمستقیم در سرکوبهای یک حکومت ظالم محاکمه و محکوم شدند.
با شروع دادگاه معروف به اولم (Ulmer Prozesse)، در اواخر دهه پنجاه(پانزده سال پس از فروپاشی نازیسم) ، بمنظور رسیدگی به اتهامات برنارد فیشر- شودر(Bernhard Fischer-Schweder، رئیس پیشین گشتاپو در تیلسیت، Tilsit)، و پس از آشکار شدن ابعاد جنایات نازیها برای افکارعمومی، تازه دور دیگری از تعقیب و پیگرد آمران وعاملان نازیسم شروع می شود و مرکزی با نام "مرکز تحقیقات و بررسی اعمال نازیسم " در ایالت لودویگسبورگ (Ludwigsburg)"، در سال ۱۹۵۹ تاسیس می گردد تا عاملان و آمران جنایاتآن دوران را تحت پیگرد قضایی قرار دهد.
پس از پایان جنگ جهانی دوم، متفقین با تشکیل دادگاه نورنبرگ بررسی جنایات ناسیونال- سوسیالیستها را شروع کردند. موارد اتهام آنها چنین بودند:
• جنایات علیه صلح و در درجه اول به معنای برنامه ریزی و اجرای یک جنگ تهاجمی
• جنایات جنگی، مانند قتل، سوء رفتار، بیرون راندن و کوچ غیر نظامیان یا اسرای جنگی برای انجام کار اجباری یا بیگاری، کشتار گروگانها، غارت اموال غیر، ویران کردن شهرها و دهات، و ...
• جنایات علیه بشریت، از جمله و بیش از هر چیز قتل، سیاست نابودی کامل و ریشه کن کردن اقلیتها، به بردگی گرفتن غیرنظامیان، پیگرد دگرباشان به دلایل سیاسی، نژادی، یا مذهبی و...

درآن زمان نیز حامیان مستقیم وغیر مستقیم نازیسم، افرادی چون قضاتی که با نازیها همکاری و همراهی داشتند، یا وکلای مدافع متهمان نازیها، یا کارگزاران کلیسا باهمراهی مطبوعات ورسانه های طرفدارنازیسم، مشترکا نهادی به نام "اتحاد برای عفو" بوجود آوردند و خواهان آزادی جنایتکاران نازیسم از زندان و بازداشتگاههای متفقین شدند.
استدلال پیروان"بخشش" آمران وعاملان نازیسم از جمله چنین بود: از انجائیکه آنها در چارچوب قانون موجود عمل کرده اند، پس "ماموران معذور" بوده اند و نمی توان برآنها خرده گرفت، زیراعمل آنها "قانونمدارنه" بوده است. دادگاه نورنبرگ براین نظریه خط بطلان می کشد و اعلام می دارد که "قانونمداری" آمران وعاملان جنایت در بستر یک نظام در اساس ناعادل و ظالم انجام گرفته، و در نتیجه قانونمداری آنها عین ظلم و ستم وهمدستی وهمگامی با ظالم بوده است. یعنی قانونمداری آنهاعین ظلم است ونه رفتاری منصفانه و متمدنانه. برای قضات دادگاه نورنبرگ، قانونمداری(مثلا) قضات نازیسم وسیله ای برای پنهان نمودن کارد سلاخی دگراندیشان در زیر پوشش"دادگستری" و قانون بوده است، درست مانند دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران.
روشنفکران آلمان، بمنظور پیشگیری از نکرار تاریخ، اجازه ندادند گرد و خاک عده ای همکار و همراه مستقیم وغیر مستقیم یک نظام جنایت، با افسانه هایی چون: ضرورت و شرایط معینی از تاریخ، ما همه مقصر بودیم، اجرای فرمان مافوق، قانونمداری، وحدت ملی، و... حقایق پنهان و جنایتکاران بدون مجازات بمانند.
بلاواسطه پس از فروپاشی نازیسم کنترل ثروت و اموال حکومتگران شروع شد تا از این راه اموال به سرقت رفته دوباره به صاحبان اصلی آن بازگردانده شود. حکومت نازیسم بزرگترین شخصیت حقوقی و حقیقی بهرمند از اموال به غارت رفته و مصادره شده قربانیان نازیسم در آلمان و نیز در سراسر مناطق تحت اشغالش در اروپا بود.
مجلس ملی آلمان(فدرال) در سال ۱۹۵۶ قانون عمومی پرداخت خسارت به قربانیان نازیسم را تصویب می کند که تا سال ۱۹۶۵ چندین بار تکمیل می شود. بنا براین قانون، حدود یک میلیون نفر از قربانیان موفق به دریافت مبلغی در حدود ۴۳ میلیارد مارک خسارت از دولت آلمان می شوند. در مجموع تا سال ۲۰۰۲ از سوی جمهوری فدرال آلمان حدود ۶۰ میلیارد مارک خسارت به قربانیان رژیم نازیسم پرداخت می شود.
اعاده حیثیت و جبران خسارت مظلومان، هنوز که هنوز است در تمام اروپا و حتا آمریکا ادامه دارد. و در ایران، که هنوز "نه به دار است و نه به بار"عده ای خواهان"عفوعمومی" تمام آمران و عاملان ۳۴سال دزدی، چپاول، غارت و جنایت می شوند، و عجیب است؟ چرا نباید روشن شود که آیت الله خامنه ای ثروت ۹۷ میلیارد دلاری خود را از کدام راه به دست آورده است؟ یا دیگران؟
مجلس ملی آلمان ابتداء حدود پانزده سال پیش، یعنی در سال ۱۹۹۹ تصمیم گرفت، با توجه به عطف به ماسبق، احکام ظالمانه و غیرعادلانه صادره در دوران حاکمیت نازیسم را فاقد اعتبار قانونی اعلام نماید تا دولت از این راه بتواند از تمامی ظرفیتهای قانون اساسی برای پیگرد قضایی آمران و عاملان نازیسم استفاده کند. و گفتگو در باره مجازات آمران وعاملان جنایتهای نازیسم دوباره از سال ۱۹۶۹(۲۴ سال پس از پایان نازیسم) از سر گرفته شد که هنوز هم پایان نیافته است.
ارنست بندا (Ernst Benda)، نماینده مجلس ملی آلمان در سخنرانی مورخ ۱۰مارس ۱۹۶۵(بیست سال پس از نازیسم) در برابر نمایندگان ملت، و در مخالفت با "بخشش" جنایتکاران نازیسم، از جمله چنین می گوید:
"... مجلس ملی آلمان در تمامیت خود و یک صدا، در فرصتهایی بیشمار، بسیار آشکار و روشن تنفر خود را نسبت به ناسیونال- سوسیالیسم ابراز داشته، خواهان جبران خسارت آسیب دیدگان بوده، واعلام کرده است که مخالف هرنوع ناسیونالیسم یا نئونازیسم می باشد... از نگاه ما... که مخالفان "عفوعمومی" آمران و عاملان جنایات نازیسم هستیم... چنین جرائمی هرگز نباید شامل مرور زمان شوند... در این رابطه برای ما یک دلیل ازهمه مهمتر و برجسته تر است... ما معتقئدیم، در شرایطی که می توانیم و باید آمران وعاملان کشتارها و جنایات را مورد پیگرد قضایی قرار دهیم، اگر چنین نکنیم و آنها را عفو نمائیم، این امر به احساس و روحیه حق طلبانه و عدالت خواهانه ملت آلمان ضربه ای جبران ناپذیر خواهد زد و موجب فساد اجتماعی- سیاسی گسترده ای خواهد شد...
من ازمیان نامه های فراوانی که در این رابطه دریافت کرده ام، نامه ای دارم از یک مرد ناشناس از شهر هامبورگ. او مددکار اجتماعی است و با جوانانی کار می کند که در معرض خطر بزه کاری و دست زدن به کارهای غیرقانونی و خلاف هستند. او می نویسد، آقای نماینده، جوانانی که از سر نادانی کارهای احمقانه ای انجام داده اند و اکنون در ندامتگاههای ویژه جوانان بسر می برند... از من (مددکار) می پرسند که این چگونه نظام حکومت یا چگونه عدالتی است که درآن جوانانش به خاطر جرائمی کوچک زندانی می شوند، اما کسانی که قتل نفس و کشتارهای وحشتناک کرده اند، همچنان بدون مجازات، به زندگی آزاد خود ادامه می دهند... من در اینجا می خواهم سخنانم را با جمله ای به پایان برسانم که یکی از همکارانم برایم تعریف کرد. همکاری که نظراتش دراین رابطه با نظرات من کاملا تفاوت دارد. او معتقد است که ما به دلیل رعایت شرف و حفظ حیثیت ملت آلمان باید به کار این دادگاهها پایان دهیم...
خانمها و آقایان محترم! شرف و حیثیت ملت برای من آخرین دلیل و برهانی خواهد بود که من بخواهم با استناد به آن از پیگرد قضایی متهمانی که مرتکب جنایت شده اند دست بکشیم و به قانونی که بر روی جنایات آنها چشم ببندد، رای مثبت بدهم... شرف و حیثست یک ملت، برای من، از جمله در این معنا نهفته است که ما همگی سرسختانه و پیگیرانه تلاش نمائیم که آمران وعاملان جنایتها مجازات شوند، حتی اگر این تلاشها ناکافی و ناکامل باشند. ما باید بگونه ای عمل کنیم که بعدها بتوانیم با سربلندی و غرور بگوئیم: ما آنچه را برای مجازات آمران و عاملان جنایات لازم و ممکن بود انجام دادیم، ما از تمام توان خود استفاده کردیم...۱".
پانزده سال پس از فروپاشی نازیسم(۱۹۶۰)، آدولف ایشمن را که به همراه خانواده اش به آرژانتین فرار کرده بود، با یک عملیات کماندوپی ربودند، به اسرائیل بردند، و او را که یکی از آمران و مسئولان اصلی جنایاات بود، در سال ۱۹۶۱، در اورشلیم، در برابر دادگاه قرار دادند. جلسات دادگاه توسط فرستنده های رادیویی- تلویزیونی بگونه زنده درسراسر دنیا پخش شدند. پخش زنده محاکمات علنی آیشمن و بررسی جنایات هولوکاست نقشی مهم درشکل گیری وجدانهای بیدار در آلمان و جهان در برابر جنایت داشت. و چند سال پس از آن، درشهر فرانکفورت، در یک پروسه قضایی معروف به دادگاههای آشویتس، ۲۴ متهم جنایت و سرکوب علیه شهروندان در برابر دادگاه قرارگرفتند تا به اتهاماتشان رسیدگی شود.
اما، پیگرد قضایی آمران وعاملان جنایات نازیسم یک سوی رفع ستم از مظلومان بود، روی دیگر آن جبران خسارت قربانیان است. بزرگترین گروهی که تا سال ۲۰۰۰ همچنان از پرداخت خسارت محروم ماند، میلیونها زن ومردی بودند که به عنوان کارگران اجباری و بیگاران به کار گمارده شده بودند. صاحبان صنایع و موسساتی که بیش ازهمه از مزایای کار اجباری و بیگاری سود برده بودند، دهه ها به شدت تمام از پرداخت هرگونه خسارت به قریانیان امتناع می کردند. ابتداء پس از آنکه در سالهای دهه ۱۹۹۰ در آمریکا موضوع تهدید به شکایت دسته جمعی و مشترک کارگران اجباری و بیگاران علیه شرکتهای آلمانی مطرح و جدی شد، صاحبان صنایع آلمان توافق خود را برای جبران خسارت این گروه اعلام داشتند و دولت آلمان مجبور به پراخت غرامت شد. سپس، در پی مذاکراتی بسیار طولانی و سخت، سرانجام در سال ۲۰۰۰ موسسه ای با نام بنیاد" یادآوری، مسئولیت و آینده" بمنظور پرداخت خسارت به کارگران اجباری و بیگاران تاسیس می شود. بنابر قرارداد، نیمی از سرمایه ده میلیاردی و اولیه بنیاد توسط شرکتهای آلمانی، از جمله آلیانس(Allianz)، ب. ام. و (BMW) فولکس واگن(Volkswagen)، بایر(Bayer)، ب.آ.اس. اف (BASF)، کروپ(Krupp)، زیمنس (Siemens)، دویچه بانک (Deutsche Bank) و درسدنر بانک (Dresdner Bank) پرداخت و نیم دیگر آن از مالیاتها تامین شدند. و به این ترتیب سرانجام حدود ۶/۱ میلیون نفر از کارگران اجباری و بیگارانی که هنوز در قید حیات بودند، به ویژه درشرق اروپا، در یک سیستم پرداخت خسارت بسیار پیچیده، توانستند خسارات مالی میان ۵۰۰۰ تا ۱۵۰۰۰مارک دریافت کنند.
یکی از موثرترین و مانده گارترین مکانهای یادبود قربانیان(تا هیچگاه فراموش نشوند) یک نظام خشونت، که مردم هر روز آن را در برابر خانه های خود می بینند، سنگفرشهای برنزی مربع شکل کوچکی در اندازه ۱۰ در ۱۰ سانتی متر هستند که در برابر در ورودی برخی از خانه ها( در آلمان) بر روی زمین نصب شده اند و دارای نام و تاریخ اند. محل نصب آنها، آخرین محل اقامتی است که قربانیان آزادانه انتخاب کرده بودند و یاد آور کسانی هستند که در زمان نازیسم در این مکانها زندگی می کردند و بعد قربانی شدند.
در آلمان، دهه ها زمان لازم بود تا سرانجام در سال ۲۰۰۵ (۶۰ سال پس از جنایت)، سرانجام پس از چندین سال بحث در مجلس و بیرون، در شهر برلین از بنای یادبود قربانیان یهودی اروپا پرده برداری شود. سه سال بعد، در نزدیکی اشتلنفلد (Stelenfeld) بنای یاد بودی دیگری به مناسبت پیگرد و کشتار همجنس گرایان توسط نازیسم و بزرگداشت خاطره آنها بر پا شد. و در اکتبر سال ۲۰۱۲ بنای یادبود و بزرگداشتی برای قربانیان سینتی و روما ساخته شد. و تاسیس موزه یادبود هولوکاست در واشنگتن(آمریکا) در سال ۱۹۹۳ یک نمونه برجسته دیگر و شاهدی است که از این به بعد مبارزه با جنایت جهانی شده است و هیچ جنایتی فراموش نخواهد شد، و نباید بشود(۲). جنایت را نمی توان"ول" کرد. یعنی جامعه نه باید جنایتی را ببخشید و نه آن را فراموش یا"ول" کند، بل برعکس، هرجا که ممکن شد، باید مسئولان را به پای میز محاکمه برد، مجازات کرد و به مظلومان خسارت پرداخت. رفتار"عادلانه"، منصفانه و انسانی چنین است.
آنچه آمد، گوهر مشترک دو نظام جنایت پیشه و شکل برخورد با آمران و عاملان جنایت و ظلم یکی از آن دو نظام ظالم بود. دو نظامی که در دو بعد متفاوت جنایت خود را هر یک به گونه ای دیگر توجیه کرده اند و یکی هنوز می کند: یکی با "داروینیسم اجتماعی"، در ضرورت برتری یک نژاد و دیگری با "برتری یک دین و مذهب" و ضرورت اجرای"احکام الهی"، از راه هدایت گوسفندان (امت) توسط یک چوپان (ولی فقیه). رژیمی که حتا مردگان را نیز به خوب و بد تقسیم کرد و اجازه نداد که به خواب خفتگان خاوران، در گورستان "مسلمانان" دفن شوند.
اگر ما بنای یاد بود قربانیان یک نظام جهل و خشونت را در"خاوران" بنا نکنیم، در کجا آن را بنا کنیم؟ دو چیز را نباید به دست فراموشی سپرد: قربانیان را و جنایتکاران را. قربانیان را، تا آیندگان بدانند بهای آزادی آنها چه سنگین بود. و جنایتکاران را، تا آیندگان بدانند که جنایتکاران بهای جنایات خود را خواهند پرداخت. فراموشی وعفو جنایتکاران عین بی عدالتی است و نه عدالت. گذشته هر کس همواره همراه او است، همچون سایه.

پا نویسها و منابع:
۱- کریستوف کلسمن(Christoph Klessmann )، دو کشور(حکومت) و یک ملت، از مجموعه آثار مرکز ایالتی آلمان فدرال برای آموزشهای سیاسی، جلد ۲۶۵، بن(Bonn)، ۱۹۸۸، برگ ۵۲۲ و ادامه.
۲- برای اطلاعات بیشتر نگاه شود به اینفوآکتوئل (Infoaktuell)، "۲۷ ژانویه، سالروز یادبود قربانیان ناسیونل- سوسیالیسم".

تماس با نویسنده: Dastmalchip@gmail.com