اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ٣۰ دی ۱٣۹۲ -  ۲۰ ژانويه ۲۰۱۴

 «اهداف اصلی برگزاری نشست از پیش شکست خورده»عنوان یادداشت روز روزنامه خرسان به قلم سید
محمد اسلامی است که در آن می خوانید؛بالاخره پس از ماه ها انتظار، آمریکا توانسته است با اظهارنظرهایی تند علیه بشار اسد برخی از مخالفان دولت سوریه را برای شرکت در مذاکرات صلح قانع کند. با این حال نشست ژنو ۲ به عنوان دومین اتفاق رسمی مهم در سیر دیپلماتیک بحران سوریه، قرار است چه دستاوردی داشته باشد؟ این پرسشی است که خیلی ها برای آن پاسخی ندارند. اختلاف درباره هدف برگزاری از این نشست در اظهار نظرهای پیش از برگزاری آن از هم اکنون هویداست. آمریکا و مخالفان دولت سوریه مدعی هستند که این نشست برای تشکیل دولت انتقالی براساس توافق ژنو ۱ برگزار می شود. روسیه و دولت سوریه نیز بدون اشاره چندانی به توافق ها در ژنو۱، اعلام کرده اند که این بار برای توقف درگیری ها و مبارزه با تروریسم قرار است گردهمایی انجام شود. دولت سوریه تاکید کرده است که کسی برای واگذاری قدرت به ژنو نمی رود. عربستان و دیگر کشورهای عربی با وجود برنامه ریزی برای مشارکت در این نشست سکوت کرده اند. ترک ها نیز که تا همین چندی پیش، دشنام هایشان علیه بشار اسد رسانه ها را پر کرده بود، موضع معناداری اتخاذ نکرده اند. از سوی دیگر تفرقه بین مخالفان دولت سوریه به اوج رسیده است و هیچ گروهی به خواسته های گروه دیگر تن نمی دهد. در این شرایط پیچیده به راستی چرا قرار است نشست ژنو ۲ برگزار شود؟ کلید درک این همه ابهام را باید در انگیزه ها و موقعیت هریک از بازیگران منطقه ای و بین المللی بجوییم.
کسی از جنگ حرف نخواهد زد
در شرایط کنونی همه می دانند که پرونده سوریه منحصرا در اختیار روسیه و آمریکا است. حتی سازمان ملل نیز در عمل کار را به جان کِری و سرگئی لاوروف سپرده است. در واقع براساس تصمیم و توافق این ۲ کشور، قرار است که ژنو۲ در اوج ابهام برگزار شود. همین بخش از پازل ژنو ۲ روشن می کند که در پایان این نشست قرار نیست تصمیمی مطابق با خواسته عربستان، قطر، ترکیه و برخی دیگر از کشورهای منطقه اتخاذ شود. آمریکا به روشنی در ماه های گذشته نشان داده است که ادامه روش عربی در به آتش کشیدن سوریه را نمی پسندد. این واقعیت البته تهدیدی برای نشست هم می تواند باشد. همان طور که لاوروف چندی پیش اشاره کرد که کشورهایی به ژنو دعوت شده اند که اساسا موافق هرگونه توافق در آن هستند. به همین دلیل است که بسیاری از گروه های مخالف دولت سوریه که تحت حمایت سیاسی و اقتصادی کشورهای عربی هستند شرکت در ژنو۲ را تحریم کرده اند.

موضوع اصلی ژنو ۲: مبارزه با تروریسم
به نظر می رسد برگزاری ژنو۲ چند دلیل دارد: اول این که راه حل نظامی برای شکست دولت سوریه به وضوح به بن بست خورده است. کشورهای غربی به این نتیجه رسیده اند که درگیری های کنونی در این کشور نمی تواند دولت را سرنگون کند. تنها فایده این درگیری ها بیشتر پا گرفتن تکفیری ها و به تکامل رسیدن نسل سوم القاعده در غرب آسیا و شمال آفریقا است. آتش القاعده هم اکنون دامان عراق و لبنان را نیز گرفته است. آتشی که اگر به زودی خاموش نشود، دودش به چشم همسایگان اروپایی هم خواهد رفت. البته روسیه هم به روشنی دل خوشی از القاعده و تکفیری های وهابی ندارد. سازمان های امنیتی روس این روزها تلاش می کنند که المپیک زمستانی سوچی را از گزند تکفیری ها دور نگه دارند. این که چند هفته پیش نمایندگان سازمان های امنیتی کشورهای اروپایی به دمشق سفر کردند، نشان می دهد که تعیین تکلیف تروریست ها در سوریه موضوع جدی نشست ژنو ۲ باشد. چه اعراب و ترک ها خوششان بیاید و چه خوششان نیاید.
نقش اساسی دکترین جان کری در منطقه
دوم دلیل را شاید بتوانیم در دکترین سیاست خارجی جان کری بیابیم. در این شرایط به نظر می رسد وزیر خارجه آمریکا بر این باور است که سکوت و انفعال دیپلماتیک فایده ای ندارد. در این روزها باید بار دیگر به خاطر بیاوریم که جان کِری برای جلب موافقت پوتین با برگزاری ژنو۲ به مسکو سفر کرد. حتی برخی رسانه ها گزارش دادند که پوتین نزدیک به ۴ ساعت جان کِری را پشت درهای بسته معطل کرد و سپس گفت و گو را آغاز کرد. کِری در کمتر از یک سالی که سکان وزارت خارجه آمریکا را در دست گرفته، کفش آهنین به پا کرده است و سعی می کند تمام بحران ها را با مذاکره حل کند. او همین امروز برای یازدهمین بار به منطقه می آید تا مذاکرات رژیم صهیونیستی با تشکیلات خودگردان را دنبال کند. او در این کار آن قدر اصرار دارد که چندی پیش مقامات رژیم صهیونیستی با تمسخر گفتند که کری به دنبال جایزه صلح نوبل است. البته این ادعا با سن و سالی که از او گذشته و کارنامه تاثیرگذارش بر سیاست خارجی آمریکا در سنا و دولت، دور از ذهن نیست. با این حال جان کری هم اصرار دارد که بشار اسد باید از قدرت کناره گیری کند. در این میان برخی رسانه های غربی نیز از یک طرح سخن گفته اند که ممکن است ابتکار جان کری باشد. طرحی ۷ مرحله ای شامل: ۱) برگزاری انتخابات آزاد پارلمان و ریاست جمهوری با نظارت بین المللی ۲) اعلام آزادی تشکیل احزاب جدید سیاسی ٣) انصراف اسد از ریاست جمهوری یا بازنشستگی ۴) تشکیل مجلس موسسان و تدوین قانون اساسی جدید ۵) حفظ و تعدیل ارتش و نیروهای اطلاعاتی تحت مدیریت جدید ۶) تشکیل دادگاهی با مقبولیت بین المللی برای رسیدگی به جنایات جنگی دولت و مخالفان و ۷) لغو تحریم های بین المللی علیه سوریه. اما همه می دانند که بشار اسد روزهای ضعف اش استعفا نداد، چه برسد به امروز. پیش بینی می شود که در ژنو ۲ علاوه بر بررسی وضعیت تروریست ها در سوریه، طرح هایی مانند این طرح مطرح شوند. وجود مذاکرات سیاسی با عنوان دولت انتقالی که بتواند لجام گسیختگی مخالفان را کنترل کند، تکروی های اعراب و ترک ها را محدود کند و راه را برای فشار آوردن به دولت سوریه در آینده باز بگذارد، می تواند از انگیزه های چنین طرح هایی باشد.
در این شرایط حضور ایران در ژنو ۲ می توانست مذاکرات را به واقعیت های بحران سوریه نزدیک کند. البته ایران عجله ای برای ورود به این فرآیند ندارد. آقای کری برای همراه کردن مخالفان دولت و بلوک عربی-ترکی ضد دولت سوریه راه بسیاری در پیش دارد. هنوز برای این که آمریکا مانند عراق و افغانستان دست کمک به سوی ایران دراز کند، زمان مانده است.

کیهان:به کجا می رویم؟!
«به کجا می رویم؟!»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم حسین شریعتمداری است که در آن می خوانید؛۱ - رئیس جمهور کشورمان در جمع مردم خوزستان می گوید «می دانید توافقنامه ژنو یعنی چه؟ یعنی تسلیم قدرت های بزرگ جهان در مقابل ملت ایران» و چند ساعت بعد، «جی کارنی» در پاسخ به خبرنگاران که نظر دولت آمریکا را درباره دیدگاه آقای روحانی پرسیده بودند می گوید «سخنان رئیس جمهور ایران مصرف داخلی دارد» و تاکید می کند «این مسئله نه برای ما تعجب برانگیز است و نه باید باعث تعجب شما بشود. آنچه مقامات ایرانی می گویند اهمیتی ندارد، بلکه آنچه انجام می دهند مهم است»!
۱ - رئیس جمهور کشورمان در جمع مردم خوزستان می گوید «می دانید توافقنامه ژنو یعنی چه؟ یعنی تسلیم قدرت های بزرگ جهان در مقابل ملت ایران» و چند ساعت بعد، «جی کارنی» در پاسخ به خبرنگاران که نظر دولت آمریکا را درباره دیدگاه آقای روحانی پرسیده بودند می گوید «سخنان رئیس جمهور ایران مصرف داخلی دارد» و تاکید می کند «این مسئله نه برای ما تعجب برانگیز است و نه باید باعث تعجب شما بشود. آنچه مقامات ایرانی می گویند اهمیتی ندارد، بلکه آنچه انجام می دهند مهم است»!
بعد از امضای توافقنامه ژنو- سوم آذرماه جاری/ ۲۴ نوامبر ۲۰۱٣- مقامات آمریکایی، از جمله باراک اوباما، جان کری و «وندی شرمن» در مصاحبه های پی درپی تصریح می کنند که در توافقنامه حق غنی سازی برای ایران به رسمیت شناخته نشده است- منظورشان غنی سازی صنعتی است که مطالبه اصلی کشورمان است و نه تحقیقاتی- و در مقابل آقای دکتر ظریف وزیر محترم امور خارجه کشورمان اعلام می کند که اظهارنظر مقامات آمریکایی عاری از واقعیت است و مصرف داخلی دارد و تاکید می کند که دولتمردان آمریکایی برای قانع کردن کنگره، لابی صهیونیستی و تندروهای آمریکا، به اینگونه اظهارات خلاف واقع درباره توافقنامه ژنو متوسل می شوند و با لفاظی تلاش می کنند نگرانی های داخلی خود را حل کنند.»
پس از توافق اخیر ایران و گروه کشورهای ۵+۱ درباره تفسیر ابعاد و جزئیات اجرایی توافقنامه ژنو- برنامه اقدام مشترک JPA - آقای دکتر عراقچی مذاکره کننده محترم و ارشد تیم هسته ای کشورمان، این توافقنامه را غیرقابل انتشار دانست و گفت «پس از توافق ژنو، مذاکراتی درباره چگونگی اجرای آن انجام دادیم که نتیجه آن برداشت های مشترک به صورت شفاهی بود و در قالب NON PAPER و به عنوان سند غیررسمی مکتوب شد». آقای عراقچی در ادامه می گوید «انتشار این سند، به معنای رسمیت دادن به آن است» و توضیح نمی دهد که اگر این سند «غیررسمی»! است چرا قرار است اجرای توافقنامه ژنو دقیقاً براساس آن صورت پذیرد؟!
و اما، بر خلاف نظر آقای عراقچی که متن توافق جدید را «غیر قابل انتشار» و حتی به زیان هر دو طرف مذاکرات دانسته بودند، کاخ سفید علاوه بر آن که متن کامل توافق یادشده را به کنگره تسلیم کرد، خلاصه ای ۴ صفحه ای که اصلی ترین محورهای مورد توافق ایران و ۱ + ۵ در آن آمده بود را نیز منتشر کرده و در اختیار خبرگزاری ها قرار داد.
در پی این اقدام دولت آمریکا، سرکار خانم افخم سخنگوی وزارت امورخارجه کشورمان این بیانیه را «یکسویه» نامیده و گفت: «بیانیه کاخ سفید، برداشت یکسویه و یک جانبه ای از توافقات غیررسمی اخیر بین کارشناسان ایران و ۵+۱ می باشد و به هیچوجه ملاک ارزیابی یا قضاوت در مورد نحوه اجرای توافق ژنو نیست» و...
۲- با توجه به نمونه های یادشده، آیا این پرسش بدیهی و منطقی در ذهن مردم کشورمان پدید نمی آید که واقعیت ماجرا چیست؟ و چرا بسیاری از آنچه که برای مردم ایران- و در مواردی حتی برای نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی- ناگفتنی است، از نگاه حریف محرمانه نیست؟! مسئولان محترم هسته ای کشورمان تقریبا در تمامی موارد یاد شده، قبل از انتشار متن توافقات از سوی حریف، انتشار آن را «محرمانه»! تلقی کرده و یا به مصلحت ندانسته بودند! و بعد از آن که طرف مقابل تفسیر خود از اسناد مورد اشاره -FACT SHEET- را با صدور بیانیه و به گونه ای آشکار اعلام کرده است، مذاکره کنندگان کشورمان، این بیانیه ها را «یکسویه»، «غیرقابل اعتماد» و «دارای مصرف داخلی» معرفی کرده اند که باید گفت؛
الف: اگر متن های یاد شده غیر قابل انتشار بوده است چرا طرف مقابل بلافاصله دست به انتشار آن زده و می زند؟!
ب: چنانچه حریف در جریان مذاکرات متعهد می شود که متن مذاکرات و یا محتوا و جزئیات توافق ها محرمانه بماند ولی به تعهد خود عمل نکرده و دست به افشا و انتشار آن می زند، چرا با مشاهده اولین تخلف و عهدشکنی حریف، باز هم و برای چندمین بار، تعهدات طرف مقابل را می پذیریم و نهایتاً خود را در موضع انفعال قرار می دهیم؟!
ج: در عصر ارتباطات و در فرهنگ و قواعد شناخته شده آن، کسی که در اعلام نظر خود پیشدستی می کند، برگ برنده بیشتر و موثرتری در اختیار خواهد داشت و با این پیشدستی، طرف مقابل را به موضع انفعال می اندازد. چرا که از این طریق، افکار عمومی را به نفع خود شکل می دهد و طرف دیگر را به جای پرسشگری که موضع برتر در اینگونه چالش هاست، به نقطه پاسخگویی، یعنی چند پله پایین تر می کشاند. متأسفانه و علی رغم احترامی که برای تیم محترم مذاکره کننده کشورمان قایل هستیم، باید گفت، در موارد یاد شده، از حریف رو دست خورده و عرصه افکار عمومی را برای شانتاژ و یکه تازی دشمن باز گذاشته اند!
د: طی چند ماه گذشته و تقریباً در تمامی موارد، بعد از آن که حریف دست به انتشار متن های - به اصطلاح- محرمانه زده است، تیم محترم هسته ای کشورمان، متن های منتشر شده را «یکسویه»، «غیر قابل اعتماد» و «دارای مصرف داخلی» دانسته اند ولی این انتظار منطقی و طبیعی را در افکار عمومی بی پاسخ گذاشته اند که در مقابل ادعای «یکسویه» حریف، واقعیت دو سویه چیست؟ و در حالی که می دانند و به تجربه دریافته اند، طرف مقابل اهل ادعاهای یکسویه است چرا در اعلام واقعیت دو سویه پیشدستی نمی کنند تا به جای خود، حریف را در موضع انفعال قرار دهند؟!
بدیهی است که مردم به تیم هسته ای مذاکره کننده کشورمان اعتماد و اطمینان دارند و دیدگاه و نظر آنان را به همان اندازه قابل قبول می دانند که ادعای حریف را فریبکارانه و به دور از صداقت تلقی می کنند.
٣- «مذاکره» در عرف شناخته شده سیاسی، عرصه معامله است و معامله، میدان «بده و بستان» است. وقتی کار به مذاکره می کشد، هر یک از دو سوی مذاکره، در مقابل امتیازی که می دهند، امتیاز می گیرند و پایان مذاکره هنگامی است که طرفین، از مجموعه «داده ها» و «گرفته ها» به نقطه «توافق» می رسند.
بنابراین، برای ارزیابی دقیق یک توافقنامه باید مجموعه آنچه «داده ایم» را با مجموعه آنچه «گرفته ایم» مقایسه کنیم و تنها در این صورت است که می توان توافق به دست آمده را «مثبت» یا «منفی» ارزیابی کرد.
مسئولان محترم کشورمان در ارزیابی خود از توافقنامه ژنو و یا متن اخیر موسوم به برنامه اقدام مشترک - JPA - از «داده ها» کمتر سخن می گویند و بیشتر به «گرفته ها» اشاره می کنند تا آنجا که رئیس جمهور محترم در اظهاراتی که- با عرض پوزش- اغراق آمیز به نظر می رسد، اعلام می کند «توافق ژنو، یعنی تسلیم قدرت های بزرگ جهان در مقابل ملت ایران»! اما، وقتی به متن توافقنامه مراجعه می شود، آنچه «داده ایم» در مقابل آنچه «گرفته ایم» نه فقط قابل مقایسه نیست، بلکه بسیار کم اهمیت تر و ناچیزتر از آن است که با واژه «برد- برد» کمترین تناسبی داشته باشد، چه رسد به این که، توافقنامه یاد شده را «تسلیم قدرت های بزرگ جهان در مقابل ملت ایران» بدانیم. قدرت های بزرگ جهان صدالبته که بارها طی سی و چند سال گذشته، به اجبار- و نه به اختیار- در مقابل ملت ایران سر تسلیم فرود آورده اند اما در تمامی این موارد، ایستادگی و استقامت ملت ایران کارساز بوده است که فهرست آن نیز به درازا می کشد و شرح مبسوط و جداگانه ای می طلبد.
آیا توافقنامه ژنو که اجرای آن از امروز آغاز می شود، در این فهرست جای دارد؟! متأسفانه شواهد موجود حکایت دیگری دارند و این بیم جدی هست که حریف در مقابل برخی از کوتاه آمدن های ما، گام های بیشتری به جلو بردارد. به عنوان مثال، اوباما در توضیح توافقنامه ژنو تصریح کرده بود که در گام اول ۶ ماهه، مبلغ ۷ میلیارد دلار از دارایی های بلوکه شده ایران آزاد خواهد شد ولی در متن اعلام شده اخیر، این مبلغ به ۴/۲میلیارد دلار، آن هم در هشت قسط تنزل یافته است! و یا برنامه تحقیق و توسعه- R&D- ایران در توافق اولیه به رسمیت شناخته شده بود، اما در توافق جدید، حریف حتی نصب یک سانتریفیوژ در بخش روزمینی نطنز که مخصوص تحقیق و توسعه است را نپذیرفت! و موارد دیگری که سرنوشت راکتور آب سنگین اراک، افزایش فراقانونی مداخلات آژانس، پذیرش تلویحی بازرسی ها در سطحی بسیار فراتر از پروتکل الحاقی و... از جمله آنهاست و نیاز به تجدیدنظر و پیشگیری ضروری و به موقع مسئولان محترم دارد.

جمهوری اسلامی:آقای رئیس جمهور بخوانند
«آقای رئیس جمهور بخوانند»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می خوانید؛اولین سفر استانی دکتر روحانی به عنوان رئیس جمهور، که به خوزستان صورت گرفت، دارای نقاط قوت و ضعف متعدد بود که گوشزد کردن آنها می تواند برای خود ایشان و دست اندرکاران دولتی مفید باشد.
قطعاً اصل سفر، به استان ها، لازم و مفید است و نباید به سخنان کسانی که سفر استانی را قبول ندارند اهمیت داد. اینکه رئیس قوه مجریه، خود را در مرکز محبوس نکند و نقاط مختلف کشور را از نزدیک ببیند و با مردم سراسر کشور ارتباط برقرار نماید، اقدامی لازم و مفید است. هر چند در عصر ارتباطات، گزارش های خبری و تصویری هم می توانند مسئولین را در جریان وضعیت کشور قرار دهند و افراد مورد اعتماد نیز می توانند همین نقش را ایفا نمایند، ولی تردیدی وجود ندارد که حضور شخص اول اجرائی کشور در مناطق مختلف و مواجهه با مردم، موجب می شود اطلاعات عینی و شهودی در اختیار وی قرار گیرد که طبعاً اطلاعات مستقیم محسوب می شوند و از اعتبار و درجه خلوص بیشتری برخوردار هستند، این، اولین نقطه قوت است.
سفر به نقاط مختلف کشور، علاوه بر اینکه مسئولین را با واقعیت ها آشنا می کند، مردم را نیز به توجه دولتمردان نسبت به کسانی که در خارج از مرکز حضور دارند امیدوار می نماید. اگر این سفرها با شیوه های صحیح انجام شود می تواند به انتقال بی واسطه خواسته ها، پیشنهادات و اعتراضات مردم به مدیران ارشد کشور به ویژه شخص رئیس جمهور منجر گردد و این نقطه قوت مهم دیگری است که از اهمیت و ارزش زیادی برخوردار است.
علاوه بر اینها رئیس جمهور می تواند با استفاده از فرصت حضور در جمع مردم هراستان و شهرستان، مطالب مورد نظر خود درباره آن استان و آن شهرستان را به خود مردم منتقل کند. اهمیت این انتقال بلاواسطه در اینست که رئیس اجرائی کشور این امکان را پیدا می کند که بعد از قرار گرفتن در فضای خاص هر منطقه از کشور، آنچه را که احساس می کند باید با مردم آن منطقه در میان بگذارد متناسب با همان فضا و همان اقتضائات به زبان می آورد و طبعاً خود را برای اجرای آنچه می گوید ملزم می داند. اینهم نقطه قوت دیگری است که بدون سفر به استان ها و شهرستان ها و بدون مواجهه با مردم گوشه و کنار کشور به دست نمی آید.
در کنار این نقاط قوت، نباید از ضعف هائی که به صورت واقعیت های ملموس، حتی در همین اولین سفر رئیس جمهور روحانی مشهود بودند غفلت شود.
فراموش نکنیم که انتخابات ۲۴ خرداد ۹۲ و رویکرد مردم به تفکر اعتدال به معنای ایجاد تغییرات عمده و اساسی در روش های حکومتی ٨ سال گذشته بود. یکی از این روش ها نوع استفاده از مردم در سفرهای استانی بود. در سفرهای استانی رئیس جمهور سابق، کرامت مردم در نظر گرفته نمی شد و از لحظه ورود وی به هر استان تا پایان سفر، از مردم برای نمایش وجاهت و محبوبیت رئیس جمهور استفاده می شد. دویدن مردم به دنبال خودروی حامل رئیس جمهور، دست تکان دادن های نمایشی رئیس جمهور برای مردم، جمعآوری نامه های انبوه و به به و چه چه های مکرر درباره حضور مردم در خیابان های مسیر و پرشکوه توصیف کردن استقبال مردمی توسط رسانه های طرفدار، فرازهای تکراری و ملال آور سفرهای استانی بودند که ماهیت واقعی آنها استفاده ابزاری از مردم بود. متأسفانه این روش در اولین سفر استانی رئیس جمهور روحانی نیز ادامه یافت و علیرغم وعده های داده شده، تغییر قابل توجهی مشاهده نشد.
ضعف بالاتر، برخورد شعاری با بعضی مسائل بود که در سخنرانی خود رئیس جمهور مشاهده شد. ایشان در سخنرانی اهواز، توافق نامه ژنو را تسلیم شدن قدرت های جهانی در برابر ایران دانستند. این سخن، علاوه بر اینکه مورد نقد غربی ها قرار گرفت و آنها آن را به مثابه شعاری که مصرف داخلی دارد تلقی کردند، در داخل کشور نیز موجب تعجب صاحبنظران و حتی مردم عادی شد. همه می دانند که توافق نامه ژنو یک نقطه مثبت در کارنامه دولت یازدهم است، زیرا موجب توقف روند افزایش فشارها بر ایران و هدایت جریان هسته ای به سوی حل و فصل عادلانه شد. رئیس جمهور و گروه مذاکره کننده می توانند به این اقدام مثبت و موفق خود ببالند و همواره از آن سخن بگویند، اما این سخن اگر با رنگ و بوی مبالغه همراه شود نتیجه ای برخلاف انتظار خواهد داد. قطعاً توافق نامه ژنو به مردم ایران آرامش خاطر بخشیده و یک "برد" محسوب می شود همانگونه که نتیجه انتخابات ۲۴ خرداد نیز نگرانی ها را برطرف کرده و آرامش خاصی به جامعه ایرانی ارزانی داشت، ولی نباید این واقعیت را نیز نادیده بگیریم که این توافق نامه برای قدرت های جهانی هم یک "برد" بود. بهترین تفسیر برای توافق ژنو همانست که خود مسئولین دولتی بارها از آن با عبارت "برد - برد" یاد کردند. درست است که انتظار داریم در تمام میدان ها همیشه برد با ملت ایران باشد و طرف مقابل به ویژه آنجا که سال ها از ابزارهای نامشروع برای تحت فشار قرار دادن ملت ایران استفاده کرده هرگز به هیچ بردی دست نیابد، ولی با توجه به وضعیتی که دولت گذشته پدید آورده بود امکان رسیدن به چیزی بالاتر از نتیجه "برد - برد" برای ما وجود نداشت و به همین دلیل توافق نامه ژنو را یک نقطه مثبت در کارنامه دولت یازدهم می دانیم و روشن است که این نقطه مثبت را نمی توان تسلیم شدن طرف مقابل دانست. رئیس جمهور باید با مردم بگونه ای سخن بگوید که مردم محتوای تمام عبارات وکلمات او را منطبق با واقعیت بیابند.
نقطه ضعف دیگر، بعضی وعده دادن هاست که به شعاری بودن نزدیک تر بود تا عملی بودن. حل مشکل آب استان، تغییر وضعیت کارون، برطرف ساختن کامل مشکلات کشاورزی خوزستان، تبدیل کردن خرمشهر و آبادان به منطقه آزاد و... همگی شعارهای خوبی هستند ولی آیا این امکان وجود دارد که دولت یازدهم بتواند آنها را عملی نماید و یا با صدور فرمان انجام بعضی از آنها بدون پشتوانه کارشناسی دقیق و همه جانبه، دولت در مرحله اجرا با مشکل مواجه نشود؟ به نظر می رسد مسئولین هنگامی که در فضای آکنده از احساسات قرار می گیرند، خود نیز احساساتی می شوند و بر همان اساس وعده هائی می دهند که قطعاً از نیت پاک آنها حکایت دارد ولی ممکن است از پشتوانه عملی برخوردار نباشد.
توصیه خیرخواهان به آقای رئیس جمهور اینست که به سفرهای استانی ادامه دهند اما تلاششان این باشد که نقطه ضعف ها را برطرف کنند و نقطه قوت ها را تقویت نمایند. دولت یازدهم نباید با ثبت نقطه ضعف ها در کارنامه خود زمینه ناکامی خود را فراهم سازد. این خواست بدخواهان است ولی خیرخواهان با گوشزد کردن نقطه ضعف ها و نقد منصفانه عملکردها مایلند این دولت، کامیاب باشد.

رسالت:پرسشی از اصحاب مکتب نیاوران
«پرسشی از اصحاب مکتب نیاوران»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمدکاظم انبارلویی است که در آن می خوانید؛شماره٣۲ مهرنامه آذر۹۲ در تاریخ نگاری اتاق فکر روحانی با گفتگو با مسعود نیلی علی نقی مشایخی ، مسعود روغنی زنجانی و حسین راغفر ، از دیدگاه های اقتصادی بخشی از اقتصاددانان کشور رونمایی کرده است . مهرنامه از راه اندازی " موسسه عالی پژوهش در برنامه ریزی و توسعه" در نیاوران یادکرده است موسسه ای که وابسته به سازمان برنامه و بودجه است. موسسه در یک باغ سه بر بسیار آرام و به بزرگی ۱۷۰۰۰ مترمربع با درختانی سر به فلک کشیده ، چند استخر و تعدادی ساختمان زیبا، قرار دارد این باغ و مجموعه کاخ صاحب قرانیه از ناصرالدین شاه به یادگار مانده است این موسسه دهه۷۰ شکل گرفت قرار بود و هست که کادرهایی تربیت کند که متکفل امر " برنامه ریزی" و " توسعه" در کشور باشند. مهرنامه نام این جریان فکری را" مکتب نیاوران" نهاده است اکنون دکتر مسعود نیلی رئیس موسسه عالی پژوهش در توسعه است کسی که به تعبیر دکتر علی نقی مشایخی ٣۰ سال است که به اقتصاد ایران فکر می کند و با این فکر زندگی و کار می کند.او و مجموعه اقتصاددانانی که در این موسسه چه درس داده اندو چه دانش اقتصادی آموخته اند سرمایه گرانسنگی برای کشور هستند. با خود فکر می کردم جناب آقای روحانی رئیس جمهور با چنین پشتوانه فکری می تواند دربودجه سال ۹٣ حرفهای تازه ای برای برون رفت از مشکلات اقتصادی داشته باشد. وقتی بودجه ۹٣ در وقت مقرر قانونی به مجلس رفت او را تحسین کردم که دست به ماشه برای شلیک به هدفهای اقتصادی ایستاده است. اما وقتی به متن مراجعه کردم دیدم بودجه ۹٣ یک کپی برداری ساده از بودجه ریزی و بودجه بندی طی سه دهه گذشته است و حرف تازه ای برای گفتن ندارد .
اما پرسشی که از اصحاب مکتب نیاوران دارم این است که با اینکه مسئولیت حسن و قبح اوضاع اقتصادی کشور به عهده آنان است چرا پاسخگوی پرسشهای کلیدی در حوزه "برنامه" و " بودجه" کشور نیستند. اصحاب این مکتب سالها در سازمان برنامه و بودجه مسئول بوده اند حتی در دوران دولتهای نهم و دهم هم در بدنه این سازمان حرف آخر را می زدند، چرا سرپاسخ از سنگر سئوالات و مطالبات مردم بیرون نمی آورند . نگارنده طی ۱۰ سال گذشته صدها سئوال در این حوزه مطرح کردم دریغ از یک سطر پاسخ !
اکنون به بهانه تسلیم بودجه سال ۹٣ به مجلس که دست پخت همین مکتب فکری است پرسشی را مطرح می کنم و " امید" دارم برای پاسخ آن " تدبیر" نمایند.
۱- قانون برنامه های پنج ساله از جمله چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی فرهنگی محصول کار مکتب نیاوران بود. در این قانون قرار بود طی ۵ سال برنامه چهارم تنها ٨۱ میلیارد دلار از عواید حاصل از نفت به عنوان بهره مالکانه به بودجه عمومی دولت تزریق شود این سیاست گذاری در جدول شماره٨ برنامه پنجم به ترتیب در سالهای ٨۴ پانزده میلیارد دلار، سال ٨۵ پانزده و نیم میلیارد دلار ، سال٨۶ شانزده میلیارد دلار، سال٨۷ هفده میلیارد دلار و سال ٨٨ نیز ۱۷ میلیارد دلار هدف گذاری شد.
همین ارقام در بودجه های سالهای ٨۴ تا ٨٨ در طول اجرای برنامه پنج ساله چهارم رعایت شد .
در حالی که طی سالهای برنامه پنج ساله چهارم توسعه بیش از ٣۵۶ میلیارد دلار درآمد نفتی داشتیم.(۱)
آقایان اجازه فرمودند از این درآمد نجومی تنها٨۱ میلیارد دلار در خزانه با بودجه سالهای ٨۴ الی٨٨ گردش داشته باشد!
۲۷۵ میلیارد دلار آن خارج از گردش خزانه در صندوق ذخیره ارزی و منابع مالی در اختیار شرکت ملی نفت به امر توسعه اختصاص یافت.
همچنین عواید حاصل از فروش نفت خام در داخل را که مبلغی معادل همین وجوه نجومی است جزء منابع مالی در اختیار شرکت ملی نفت اختصاص یافت. شرکت ملی نفت در این سالها " سهامی"اعلام گردید و نیمی از در آمد نفت کشور را به منابع مالی در اختیار شرکت ملی نفت اختصاص دادید.شرکت ملی نفت با این همه منابع مالی در اختیار سالانه میلیاردها دلار سود برده، سود این شرکت را هم جزء منابع مالی در اختیار آن قرار دادید و حتی سخاوتمندانه مالیات آن را هم بخشیدید. این در حالی بود که بودجه عمومی دولت در تمامی این سالها دچار کسری بودو برای جبران کسری یا مجبور بود اسکناس چاپ کند یا اوراق مشارکت منتشر کند و حق نداشت کسری خود را از در آمد نفت و مالیات بنگاه های بزرگ از جمله شرکت ملی نفت که در آمد عمومی محسوب می شود جبران کند. سئوال این است این نگاه به بودجه و رابطه آن با در آمدهای نفتی بر اساس کدام " حکمت" و کدام" مصلحت" و بر اساس چه دیدگاه علمی ناظر به "برنامه"و " توسعه" صورت می گرفته است.ممکن است بگویند مصائب دولت نهم به ما مربوط نیست خود آنها باید پاسخگو باشند پاسخ آن است که مسیر توسعه و نگاه به برنامه در دولت نهم توسط همین بنگاه ( موسسه عالی پژوهش در برنامه ریزی و توسعه )ریل گذاری شده بود و در تمامی دوران دولت نهم و دهم، بر همان ممشای اقتصادی حرکت صورت می گرفت.
همین بنگاه مسئولیت تنظیم روابط نفت و دولت را در سه دولت گذشته به عهده داشته و در سازوکار تبصره مربوط به نفت در بودجه های سنواتی آن را عملیاتی کرده است.
شاهد زنده و سند معتبر این ادعا را در بندهای خلاف قانون اساسی و خلاف قوانین حاکم بر بودجه ریزی و بودجه بندی ، در تبصره دو قانون بودجه ۹٣ می توان به خوبی مشاهده کرد.
آقای دکتر روحانی در مرکز تحقیقات استراتژیک رد در آمدهای نفتی را از سال٨۴ تا ۹۰ در همین گزارش آقای ترکان پی گیری کرد و به رقم ۵٣۱ میلیارد دلار رسید و در برنامه های تبلیغاتی خود این پرسش را مطرح کرد که این درآمدها که معادل کل در آمد نفت ایران از آغاز اکتشاف نفت تاکنون بوده کجا رفته است ؟
خوب امروز به برکت رای مردم و یاری خداوند آقای روحانی رئیس جمهور است وزیر نفت او بیش از ۱۰ سال سابقه مدیریت در نفت دارد. از او بپرسد این درآمدهای نجومی ( که باید طبق قوانین بالا دستی و پایین دستی بودجه به خزانه واریز می شده و صرف عمران و آبادی کشور می شده) در شرکت ملی نفت کجا هزینه شده است . ارزش افزوده این سرمایه گذاری چقدر است و آن را در کجای بودجه ۹٣ باید دید؟
۲- مکتب نیاوران با نگاه غیر علمی و غیر حرفه ای به امر توسعه در خصوص " برنامه ریزی" و " بودجه" رهاوردی جز گرانی، تورم و رکورد نداشته است.
ریشه تورم و گرانی کسری بودجه دولت است . چه کسانی در دوران پس از پیروزی انقلاب " کسری بودجه ساختاری" را در بودجه ریزی و بودجه بندی کشور عملیاتی کردند. سهم مکتب نیاوران که در همه این سالها تعزیه گردان سازمان برنامه و بودجه بوده چقدر است؟
انفال بزرگترین بخش درآمدی بودجه کل کشور است . هیچ وقت به درآمدهای عمومی از این زاویه نگاه نشد. معادن انفال محسوب می شوند، معادن یکی از بخشهای در آمدی بودجه کل کشور است.
معادن ذیل انفال هیچ وقت در بودجه دیده نشده است . نفت یکی از ۶۰ نوع معدن اصلی کشور است . کل در آمدهای نفتی هیچگاه جزء در آمد عمومی محسوب نمی شده و نیمی از آن خارج از گردش خزانه به دور از نظارت نهادهای نظارتی از جمله دیوان محاسبات بوده است . گاز به عنوان دومین منبع در آمدی معادن، هیچگاه به دقت در بودجه کل کشور، به عنوان در آمد عمومی دیده نشده است .
نتیجه این نگاه غلط به بودجه ریزی و بودجه بندی فارغ از سیاستهای اقتصادی چشم انداز بیست ساله و برنامه پنج ساله این شده است که منابع بودجه عمومی کشور در سال۱٣۹٣ دویست و هیجده هزار میلیارد تومان است در حالیکه منابع مالی شرکت ملی نفت در سال۹٣ سیصد و پانزده میلیارد تومان می باشد!
یعنی منابع مالی یک شرکت دولتی در سال۹٣، نودو هفت هزار میلیارد تومان بیش از منابع بودجه عمومی دولت می باشد!
برای همین رئیس دولت در اولین روزهای تصدی خود فریاد برمی آورد:
"خزانه دولت خالی است ".
مکتب نیاوران بر خلاف اصل ۵٣ قانون اساسی سه دهه است یک مملکت را بادو خزانه اداره می کند.
۱- خزانه دولت
۲- خزانه شرکت ملی نفت
خزانه اول خالی است خزانه دوم مالا مال از منابع مالی در اختیار آن هم بدون حساب و کتاب و نظارت؟!
مکتب نیاوران سه دهه است بودجه کل کشور رادر حالی می بندد که تفریغ ۲ سال قبل بودجه را ندارد و اصلا نیازی نمی بیند که ارقام و اعداد بودجه را بر اساس آنالیز ارقام و اعداد تفریغ در سال گذشته و سالهای گذشته تقویم نماید .
اکنون دولت و مجلس در حال رسیدگی به بودجه ۹٣ هستند. هنور تفریغ بودجه سالهای ۹۰و۹۱ تسلیم مجلس نشده است چشم اندازی هم از تفریغ ۹۲ حداقل در ۹ ماهه نخست سال وجود ندارد . معلوم نیست بر اساس چه رمل و اسطرلابی اعداد و ارقام بودجه ۹٣ آن هم با سرعت و شتابزدگی ( برای آنکه بودجه را به موقع به مجلس برسانند)، مقوم شده است.
پاسخ به این پرسشها می تواند موضوع ده ها پایان نامه دانشجویانی باشد که در موسسه عالی پژوهش در برنامه ریزی و توسعه تحصیل می کنند . اساتید این موسسه تاکنون به پرسشهای مطرح شده، پاسخ نگفته اند شاید دانشجویان جوان و پژوهشگر این موسسه توفیق پاسخگویی به این سئولات را پیدا کنند.
پی نوشت ها:
۱- گزارش رسمی مرکز تحقیقات استراتژیک- اکبر ترکان - حامد فرنام- مهر۹۱

سیاست روز:نگهداشت حرمت ها!
«نگهداشت حرمت ها!»عنوان سرمقاله روزنامه سیاست روز به قلم حسن اختری است که در آن می خوانید؛یکی از نظریه پردازان غربی (جان استوارت میل) در کتاب «تأملی بر حکومت انتخابی» می نویسد:اگر از خود بپرسیم که حکومت خود درهمه دلالت های آن و از فروترین تا فرازترین نوع آن، به کدام علل و شرایط بستگی دارد [خواهیم دید که اصلی ترین آنها، آنکه بر فراز همه علل و شرایط دیگر قرار دارد، صفات و کیفیات آدمیانی است که به وجود آورنده اجتماع مربوط به آن حکومتند. ]...[از سوی دیگر همچنین باید توجه داشت که دستگاه سیاسی خود به خود کار نمی کند همانگونه که نخست به دست آدمیان ساخته شده، بعد هم باید به دست آدمیان و حتی آدمیان عادی به کار افتد. این دستگاه نه تنها نیازمند رضایت افرادند بلکه محتاج مشارکت فعال آن هاست و باید با گنجایش ها، ظرفیت ها و ویژگی های اشخاص موجود سازگار شود. (جان استوارت میل:۱۳۶۹/۴۵ و ۳۲) قبل از آن که این اندیشمند انگلیسی در خصوص نقش آدم ها در استفاده از ظرفیت دستگاه های حاکمیتی سخن براند، یک ضرب المثل عامیانه خودمان می گوید: «حرمت امامزاده را باید متولی یا متولیان نگهدارند.»]
نقش پارلمان (مجلس) در حکومت های دموکراتیک که دولتمردان با رأی و نظر مستقیم و یا غیرمستقیم روی کار می آیند نقش کلیدی و تعیین کننده است. از طرفی مرکز قانون گذاری است و از طرف دیگر نظارت بر اجرای قانون در جامعه را دارد؛ و بعد از قوه قضائیه (عدلیه) مرجع رسیدگی به شکایات و مرکز تظلم خواهی از حکومت گران است. به عبارتی نقطه ثقل حکومت به پارلمان – که مرکز تجلی اراده مردم است- مربوط می شود. آیا پارلمان با قرارگرفتن در چنین جایگاه مرتفعی آیا هر کاری که بخواهد می تواند انجام دهد یا خیر؟ در جوامع غربی برای پرهیز از استبداد فردی و جمعی بعد از توزیع قدرت در بین قوا، نظرات روی آنها را نیز به خود قوا واگذار کرده اند. یعنی قوا یک تعهد متقابل و تضامنی در مقابل یکدیگر دارند. در شرایطی اگر قوه مقننه بخواهد از چارچوب اعتدال خارج گردد، رئیس دولت (قوه مجریه) می تواند مصوبه پارلمان را وتو کرده و یا در مواقعی قادر به انحلال پارلمان خواهد بود. متقابلا اگر دو سوم نمایندگان پارلمان مصوبه ای را بگذرانند دولت (قوه مجریه) موظف به اجرای آن خواهد بود. «در جمهوری اسلامی ایران امور کشور با اتکای آرای عمومی اداره شود. از راه انتخابات: انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها، یا از راه همه پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می گردد.» (قانون اساسی/ اصل ششم) طبق اصل شصت و دوم (۶۲) مجلس شورای اسلامی از نمایندگان ملت که به طور مستقیم و با رای مخفی انتخاب می شوند، تشکیل می گردد.
دو وظیفه مهم قانون گذاری و نظارت بر اجرای قانون را برعهده دارد. مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می تواند قانون وضع کند. (اصل هفتاد و یکم) و برحسب اصل هفتاد و ششم حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد؛ و طبق شرایطی که در اصول هشتاد و هشتم و هشتاد و نهم آمده می توانند از هر یک از وزرا و یا رئیس جمهور سوال و یا حتی استیضاح نمایند. طبق آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی وزرا موظف به ارائه پاسخ در صحن علنی مجلس بوده و در مواقعی که سوال کننده از پاسخ وزیر قانع نشود رئیس مجلس نظر نمایندگان را در مورد وارد بودن سوال به رأی می گذارد. در صورت تصویب سوال به رئیس جمهور ارجاع می شود و کارت زردی برای وزیر مربوطه محسوب می شود.
در صورت تکرار عمل تا سه نوبت، وزیر استیضاح خواهد شد. با توجه به ذهنیتی که از وجود مجالس فرمایشی در دوران قاجار و پهلوی ها در حافظه ایرانیان بوده- کما این که ظهور دیکتاتوری پهلوی را نتیجه مجالس ضعیف آن دوران می دانند- قانون گذار کفه ترازو را به سمت قوه مقننه (نمایندگان مردم) سنگین تر دیده است. علاوه بر جایگاه قانونی، معمار کبیر انقلاب نیز معتقد بود «مرکز همه قانون ها و قدرت ها مجلس است. مجلس هدایت می کند همه را و باید هدایت کند. (صحیفه نور/ جلد ۱۸: ۳۳۷) در نگاه مقام معظم رهبری نیز» مجلس شورای اسلامی یک رکن اساسی کشور نظام اسلامی است. (مقام معظم رهبری/ خرداد ۱۳۹۱) بدیهی است این کارگزاران (نمایندگان مجلس) هستند که می باید از ظرفیت های مجلس در حل مشکلات و معضلات نظام بهره برداری نمایند. وجود اختلاف سلیقه و نظارت در دیدگاه نمایندگان امری پسندیده است و می تواند دلیلی بر کامل بودن آن باشد. «اگر در یک مجلس اختلاف نباشد این مجلس ناقص است. اختلاف باید باشد، اختلاف سلیقه، اختلاف رأی، مباحثه، جار و جنجال این ها باشد لکن نتیجه این نباشد که ما دو دسته بشویم دشمن هم، باید دو دسته باشیم در عین حال که اختلاف داریم، دوست هم باشید.»
(صحیفه نور/ جلد ۲۱: ۴۷) «اصلی ترین توصیه اینجانب به نمایندگان محترم آن است که در جایگاه خطیری که با رأی مردم به دست آورده اند، تنها به مسئولیت الهی و ادای وظیفه سنگین نمایندگی از ملت بیندیشند و انگیزه ها و حب و بغض های شخصی و گروهی و طائفه ای و محلی را در قانون گذاری که مهمترین وظیفه مجلس شورای اسلامی است و نیز در نظارت بر اجرای قانون و البته در موضع گیری هایی که فضای کشور را تحت تاثیر قرار می دهد، دخالت ندهند. »...[همکاری حقیقی و صمیمی با قوای دیگر و پرهیز از چالش های ناموجه نیز یک شاخص مهم دیگر و دارای مهم تعیین کننده در اتحاد ملی است که دلسوزان کشور همواره بر آن پای فشرده و منافع عمومی و وجاهت چهره ملت ایران در شم جهانیان را در گرو آن دانسته اند، این توصیه عیناً به دیگر قوای کشور و همه اشخاص و نهادهای مسئول نیز متوجه است. همه باید قانون را فصل الخطاب بدانند. (مقام معظم رهبری/ خرداد ۱۳۹۱)]
اگر وجدان عمومی جامعه به قضاوت بنشیند و عملکرد مجلس شورای اسلامی را- حداقل از دوره هفتم به بعد که اکثریت قاطع آن در اختیار دوستان اصولگرای ما بوده است- مورد ارزیابی قرار دهد چه نمره قبولی به آن خواهد داد؟ آیا تعامل مجلس با دولتهای گذشته براساس سیاست گذاری ونقشه راهی که مقام معظم رهبری تعیین کرده اند بوده است؟ یا برحسب افراط و تفریط؟ سهم مجلس از تمرد رئیس جمهور قبلی در مقابل مصوباتی که ایشان ابلاغ نکردند و یا اجرا ننمودند چه مقدار است؟ اگر رجوع نمایندگان به دستگاه های اجرایی و رئیس جمهور وقت برای پیگیری مشکلات حوزه انتخابیه خود و... یا براساس پاسداشت حرمت امامزاده – که مجلس شورای اسلامی باشد– بوده است؟ اگر این چنین بود آیا او به خود اجازه می داد که مجلس را با یکی از استانهای کشور اشتباه بگیرد و حضور خود در «خانه ملت» را یک سفر استانی بخواند!؟و در یک قیاس مع الفارق آرای مردم به «خود» را از مجموعه آرای نمایندگان مجلس شورای اسلامی بالاتر بداند! اگر واقعا این چنین بود؟
چه ضرورتی در تشکیل هیأت حل اختلاف بین مجلس و دولت از طرف مقام معظم رهبری پیش می آمد، که البته طبق بند های ۷ و ۸ اصل یکصد و دهم قانون اساسی: حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه و همچنین حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام از اختیارات رهبری است. به راستی تعامل مجلس نهم با دولت «تدبیر و امید» که قانون گرایی را- حداقل در مقایسه با دولت قبل- سرلوحه دولت خود قرار داده و در معرفی به موقع اعضای کابینه و تقدیم بودجه سال ۹۳ درعمل نیزپایبندی خود را نشان داده است آیا براساس نقشه راهی است که مقام معظم رهبری در آغاز به کار مجلس نهم ترسیم فرمودند! یقیناً به برخی از عملکرد دولت فعلی و بعضی از موضع گیری های آن از طرف دلسوزان نظام انتقادات جدی وارد است و پیشنهادات برخی از مشاوران «خودخوانده» رئیس جمهور مبنی بر انحلال مجلس به دست رئیس جمهورنه مبنای «قانونی» دارد و نه زمینه «اجتماعی». اما انتظار افکار عمومی از مجلس اصولگرایی که اکثریت خود را «ذوب» در ولایت می بینند به نحوی اندیشه و عمل کند که ولایت امر مسلمین را برای تشکیل «هیأت حل اختلاف» دیگری برای رسیدگی به اختلافات بین مجلس و دولت به زحمت نیندازند.

تهران امروز:تکفیری ها و خطر آنها برای جامعه اسلامی
«تکفیری ها و خطر آنها برای جامعه اسلامی» عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم حجت الاسلام حسین ابراهیمی است که در آن می خوانید؛مسئله اسلام دعوت به وحدت است. این جزو اولین اقدامات پیامبر اکرم(ص) بوده است. اصل توحید هم دلالت بر وحدت دارد و هم بر یکتاپرستی. به همین دلیل است که قرآن غیرمسلمانان را نیز به توحید دعوت کرده است و از اولین اقدامات رسول گرامی اسلام نیز در پایه گذاری حکومت اسلامی که در مدینه شکل گرفت ایجاد اخوت میان مسلمانان بوده که در این میان ایجاد پیمان برادری میان دو قبیله «اوس» و «خزرج» که ۴۰ سال با یکدیگر در جنگ و نزاع بودند نمونه این امر محسوب می شود. بعد از آن هم پیامبر اسلام(ص) میان مهاجرین و انصار پیمان اخوت و برادری بستند و ایشان توانستند با ایجاد وحدت میان گروه ها و قبایل گوناگون دولت اسلامی را شکل دهند.
ما هم امروز وظیفه داریم که رویه پیامبر گرامی اسلام را حفظ کنیم. ایجاد وحدت به این معنی نیست که همه مذاهب یکی شوند، بلکه وحدت به این معنی است که همه مسلمانان در قبال دشمنان با یکدیگر متحد شوند و هم افزایی و همگرایی داشته باشند و به صورت منسجم حرکت کنند. هیچ مسلمانی حق ندارد با کفار علیه مسلمانان متحد شود و براساس آیه قرآن کفار حق استیلا بر مسلمان را ندارند. اما بیانات روز گذشته رهبر معظم انقلاب هشداری به امت اسلامی بود که یک عده به اسم اسلام بازیچه یا همپیمان کفار شدند و سایر مسلمانان را کافر می دانند و حکم کفار را درباره آنان اجرا می سازند. بنابه فرمایش مقام معظم رهبری دشمنان اسلام به دنبال آن هستند که با استفاده از تکفیری ها چهره اسلام را از یکسو خشن نشان دهند و از سوی دیگر مانع از وحدت آنها شوند. زیرا می دانند وحدت مسلمانان به معنی شکست آنها خواهد بود. تکفیری ها با تقسیم مسلمانان به کافر و مسلمان آنها را به جان یکدیگر می اندازند تا از این طریق توجه و تمرکز آنها را از روی مسائل اصلی جامعه اسلامی منحرف سازند.
در برخی از احکام تکفیری ها آمده است که شیعیان باید جزیه دهند و از طرف دیگر کشتار مسلمانان را واجب می دانند. در همین رابطه رهبری می فرمایند آیا این مسلمانی است که یک مسلمان سینه مسلمان دیگر را بشکافد و جگر او را در انظار مردم بخورد؟ یا در برابر پدر و مادر بچه را سر می برند. چنین جنایاتی در طول تاریخ فقط مختص به خوارج بود. شیعه و سنی باید براساس اصول اسلامی با یکدیگر متحد شوند و با هرکس که خلاف آن عمل کند برخورد نمایند. گروهی که با قرآن، پیامبر و سنت وی مخالف هستند تکفیری محسوب می شوند و بر نخبگان، بزرگان و اندیشمندان اسلامی واجب است که در همایش ها و نشست های خود ماهیت تکفیری ها و عملکرد آنها را به مسلمانان معرفی کنند تا از این طریق کم کم از زمینه فعالیت آنها کاسته شود که در نهایت این امر می تواند به همزیستی مسالمت آمیز مسلمانان بینجامد و شاهد رشد، بالندگی و شکوفایی مسلمانان و جامعه اسلامی و زدودن اختلافات از پیکره امت اسلام باشیم.

وطن امروز:موافقتنامه یا زیارتنامه ژنو؟
«موافقتنامه یا زیارتنامه ژنو؟»عنوان یادداشت روز روزنامه وطن امروز به قلم ناصر نوبری است که در آن می خوانید؛ رئیس جمهور ساعاتی پس از توافق ژنو ـ ٣/۹/۱٣۹۲: «حقوق هسته ای و حق غنی سازی ملت ایران مورد اذعان قدرت های جهانی که سال ها سعی بر انکار آن داشتند قرار گرفت، دستاوردهای قطعی این توافق اولیه، به رسمیت شناخته شدن حقوق هسته ای ایران بوده است... اینجانب با تبریک این توفیق الهی و با تقدیر و تشکر از پشتیبانی های بی شائبه ملت بزرگ ایران...».
رئیس جمهور در اجتماع مردم خوزستان ـ ۲۵/۱۰/۹۲: «ما حاضر نیستیم یک میلیمتر از حقوق خود عقب نشینی کنیم. ما حاضر نیستیم در بهره مندی از فناوری صلح آمیز هسته ای از حقوق خود کوتاه بیاییم و می گوییم فناوری صلح آمیز هسته ای نه یک کلمه بیشتر و نه یک کلمه کمتر. فناوری صلح آمیز هسته ای حق قانونی ماست و از آن کوتاه نخواهیم آمد».
جملات اولیه پس از توافق ژنو نشان می دهد در ابتدا تصور می شد به عنوان دستاورد قطعی موافقتنامه ژنو، قدرت های جهانی که سال ها حقوق هسته ای ایران را انکار می کردند آن را به رسمیت شناخته اند آنچنان که به عنوان پیروزی بزرگ ملی جای جشن و تبریک و تقدیر و تشکر دارد اما جملات اخیر آقای رئیس جمهور که خیلی شبیه جملات رئیس جمهور قبلی در ٨ سال گذشته در چنین اجتماعاتی است، گویای آن است که هنوز این حق به رسمیت شناخته نشده و قدرت های جهانی همچنان آن را انکار کرده و به دنبال اعمال فشار برای کوتاه آمدن و عقب نشینی ما هستند که آقای رئیس جمهور تاکید می کنند ما از حقوق هسته ای خود کوتاه نخواهیم آمد و عقب نشینی نخواهیم کرد.
تغییر ۱٨۰ درجه ای ادبیات آقای رئیس جمهور در این باره آن هم در مدتی کمتر از دو ماه این حقیقت تلخ را که براساس موافقتنامه ژنو قدمی در جهت استیفای حقوق هسته ای و ملی ایران به جلو نرفته ایم، آشکار می کند، طوری که اگر نام و تاریخ اظهارات اخیر آقای رئیس جمهور را حذف کنیم، عموما تصور خواهد شد این جملات، اظهارات آقای احمدی نژاد در اجتماع مردم در سال های گذشته است. این همان حقیقتی است که کارشناسان و متخصصان در این دو ماه براساس تجزیه و تحلیل علمی آن را نشان داده و اثبات کردند. حتی آمریکایی ها درحد اظهار یک شعار تبلیغاتی هم به آقای رئیس جمهور اجازه ندادند و بلافاصله بر پوشالی بودن آن با هدف خوراک داخلی تصریح کردند و تاکید کردند مهم اقدامات عملی است که ایران موظف است از امروز انجام دهد. براین اساس اکنون باید ببینیم کارکرد و نتیجه عملی «موافقتنامه ژنو» چیست؟ عصاره موافقتنامه ژنو این است که ایران، در گام اول کوتاه مدت ۶ ماهه تمام نگرانی های اصلی طرف های مقابل به سرکردگی آمریکا که روند رشد و توسعه برنامه هسته ای ایران بوده را در همه ابعاد متوقف می کند و در همه زمینه ها با صرف نظر از خط قرمز خود (غنی سازی صنعتی) در نقطه کنونی درجا می زند. بدین ترتیب اهرم اصلی ایران از کار می افتد اما اهرم اصلی آمریکا که تحریم های اصلی نفتی و بانکی و انکار حقوق هسته ای ایران است همچنان پابرجا می ماند و فقط آمریکا در این شش ماه اجازه دسترسی به حدود ۶ میلیارد دلار از درآمدهای توقیفی ایران را آن هم به صورت اقساط می دهد. از امروز اجرای این موافقتنامه آغاز می شود و قسط اول از ۵ درصد از اموال خود را آن هم در ایام دهه فجر حتما با پایکوبی به دست خواهیم آورد.
موافقتنامه یا زیارتنامه ژنو؟
اکنون لیست اقداماتی که ما در گام اول کوتاه مدت ۶ ماهه باید انجام دهیم کاملاً در رسانه ها منتشر شده و به طور واضح نشان می دهد ما برگشته ایم عقب و حتی در نقطه ای کمتر از خط قرمزمان یعنی کمتر از غنی سازی صنعتی ایستاده ایم و امکان ادامه و توسعه برنامه هسته ای تا مرحله غنی سازی صنعتی را نداریم. اگر لیست را دقیقا ملاحظه کنیم خواهیم دید که همه امتیازات ممکن و حتی فراتر از امکانات مان را به قول خاویر سولانا بسیار سخاوتمندانه داده ایم. دیگر چیزی نداریم که بدهیم و دستمان کاملا خالی شده است اما طرف مقابل فقط امکان دسترسی به حدود ۶ میلیارد دلار از درآمدهای ما که بالغ بر ۱۰۰میلیارد دلار می شود را آن هم قسطی می دهد و تحریم های اصلی نفتی و بانکی دست نخورده می ماند و حق غنی سازی ما را هم همچنان انکار می کنند بنابراین در قدم اول نگران اصلی آنها فورا برطرف می شود ولی نگرانی اصلی و مشکلات اصلی ما همگی برای یک گام درازمدت و طولانی نامعلوم و مبهم می ماند. بر این اساس هر آنچه آنها می خواستند نقدا به دست آوردند ولی هرآنچه ما می خواهیم موکول شده است به یک وعده طولانی مدت نامعلوم، یعنی دیگر ما اهرم فشاری برای طرف مقابل نداریم که آنها را وادار کنیم به خواسته مان تمکین کنند و همانطور که تیم مذاکره کننده گفته اند برای گام دراز مدت کار سختی در پیش است و باید مردم دعا کنند. این کلمه آخر درست ترین واژه است و با اجرای موافقتنامه ژنو از امروز دیگر چیزی در دستمان نمانده و از این به بعد راهی جز دعا و راز و نیاز و نذر برای مان باقی نمانده است. برای همین موافقتنامه ژنو برای خواست های آمریکا و طرف های مقابل یک نقدنامه است ولی برای خواسته های ما یک زیارتنامه. برای سال های طولانی باید مرتب برای تحقق هریک از خواست ها و نیازهایمان دعا و نذر کنیم. البته تیم مذاکره کننده چشم به کرم کدخدا بسته که براساس کرمش یک چیزهایی بدهد. اگرچه او گفته کرمی ندارد و اگر بتواند پیچ و مهره برنامه هسته ای ایران را از جا کنده و از کار می اندازد اما تیم مذاکره کننده می گوید اینگونه اظهارات جنبه خوراک داخلی در آمریکا دارد و امیدوار است بالاخره کدخدا حداقل به خاطر عدم تضعیف این تیم، هرازگاهی گوشه چشمی و کرمی نشان داده و اجازه دهد کمی از دلارهای خودمان به دستمان برسد تا کمی وضع اقتصادی بهتر شود و مردم در مقایسه با گذشته سخت، احساس رضایت کنند.
ریشه های پوپولیسم؟
مشاور عالی رئیس جمهور گفته اند بیماری اصلی کشورمان پوپولیسم است، اینکه لبوفروش و راننده تاکسی هم درباره مساله مهمی مثل موافقتنامه ژنو نظر می دهند. بنده ابتدا مجبورم فقط به بخشی از سوابق تخصصی ام اشاره کنم تا ان شاءالله از نظر ایشان مجاز به اظهارنظر درباره این موافقتنامه باشم؛ رئیس اداره سیاسی وزارت امور خارجه، مدیرکل ارتباطات، مطبوعات و انتشارات وزارت امور خارجه، طراح و موسس و اولین مدیر بخش سخنگویی وزارت امور خارجه، مشاور استراتژیک وزیر امور خارجه، سفیر جمهوری اسلامی ایران در اتحاد جماهیر شوروی، رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی و.... بنده براساس تخصصم با اطمینان کامل می گویم معامله ای که تیم ما در ژنو انجام داد را نه لبوفروش حاضر است انجام دهد و نه راننده تاکسی. لبوفروش وقتی لبو را می خریم، تا آخرین لقمه لبو از حلقوم مان پایین نرفته، پولش را می گیرد یعنی معامله نقد در برابر نقد. او به هیچ وجه حاضر نمی شود شما ۵۰۰ تومان لبوی او را بخورید و فقط ۵۰ تومان بدهید و برای بقیه بگویید باید در درازمدت طوری کار کنی تا رضایت مرا جلب کنی، آنگاه اگر از تو راضی شدم بقیه ۴۵۰تومان را می دهم.
راننده تاکسی هم وقتی ماشینش را می فروشد تا در محضر، همزمان همه قیمت ماشینش را نقداً دریافت نکند تاکسی را به نام نکرده و تحویل نمی دهد. او هم به هیچ وجه حاضر نمی شود تاکسی را به نام کرده و تحویل دهد و فقط یک میلیون تومان از بیست میلیون تومان قیمت تاکسی را بگیرد و متعهد شود در درازمدت باید رضایت خریدار را جلب کند تا ۱۹ میلیون بقیه را بگیرد. البته موافقتنامه ژنو از این نوع معامله هم زیانبارتر است زیرا این خریدار حتی بعد از انجام چنین معامله یک طرفه ای نمی گذارد لبوفروش و راننده تاکسی با دیگران راحت معامله کنند. بنده آماده ام اگر راننده تاکسی های شرافتمند و لبوفروشان شریف افتخار بدهند به عنوان سخنگویان آنها با شما یا هرکسی که دولت محترم تعیین کند در یک مناظره رودررو در حضور رسانه ها ثابت کنم معامله ای که در ژنو صورت گرفته چنین وضعیت یک طرفه ای دارد.
پوپولیسم از آنجا ناشی می شود که نخبگان کشور خود را تافته ای جدا بافته از ملت بدانند و تصور کنند خیلی بیشتر از مردم می دانند و فقط از مردم برای هورا کشیدن استفاده کنند. اگر می خواهیم پوپولیسم در جامعه ریشه کن شود باید از نخبگان جامعه شروع کنیم اول باید آنها به معنای واقعی متوجه شوند لزوما بیشتر از مردم نمی فهمند و از کبر و خودفاخربینی خارج شوند و کنار مردم قرار گیرند. به قول قرآن کریم «ان الله لایحب کل مختال فخور؛ خداوند کسانی را که توهم زده و خیال زده شده و خودفاخربینند، دوست ندارد.» وظیفه اصلی نخبگان این است که با آسان سازی مسائل بغرنج و پیچیده، آگاهی عمومی مردم را بالا ببرند و آنها را مطالبه گر کنند تا مورد سوءاستفاده پوپولیستی قرار نگیرند. آقای سریع القلم! برای ریشه کن کردن پوپولیسم نه تنها نباید اظهارنظر مردم درباره مسائل مهم حیاتی کشور را به مسخره بگیرید بلکه باید تلاش کنید و آنقدر توضیح دهید و اطلاع رسانی کنید و آسان سازی کنید تا لبوفروش را به اظهارنظر بکشانید و او را نسبت به مسائل حیاتی کشور حساس و مطالبه گر کرده و به این حساسیت و مطالبه گری افتخار کنید و نه تخطئه!
آنقدر مطلب را پیچیده و بغرنج جلوه داده اند که حتی فردی در رده شما هم مطمئنم هنوز کارکرد موافقتنامه ژنو برای شان روشن نشده چرا که یقین دارم شما هم حاضر نمی شوید ماشینتان یا ملکتان را اینگونه معامله کنید. برای مبارزه با پوپولیسم اگر آیات قرآن را الگو قرار نمی دهید حداقل همین رفتار جوامع غربی که به عنوان جوامع غیرپوپولیستی قبول دارید را الگو قرار دهید. عملکرد دو دولت آمریکا و ایران درباره همین موافقتنامه ژنو را مقایسه کنید، مرتب دولتمردان ایرانی بر مهم و تخصصی و محرمانه بودن موضوع تاکید ورزیده اند ولی دولت آمریکا همیشه در اطلاع رسانی به مردم پیشقدم بوده و به اصرار طرف های ایرانی برای محرمانه نگه داشتن توافقات توجه نکرده است. همواره دولتمردان ایرانی بعد از اطلاع رسانی آمریکایی ها مجبور شده اند مطالبی را منتشر کنند. به رفتار رئیس جمهور آمریکا توجه کنید، به طور مرتب این طرف و آن طرف رفته و بند به بند موافقتنامه ژنو را برای مردم تشریح کرده و روشنگری کرده و تک تک نقدها را شخصا پاسخگو بوده و در هیچ جا هم از موضع بالا با مردم برخورد نکرده که این موضوع بسیار تخصصی است و شأنیت ندارد که من در این رده بخواهم برای عموم آن را توضیح دهم و مردم را توجیه کنم اما تاکنون چنین صحنه هایی از سوی رئیس جمهور ایران ندیده ایم که در برابر مردم و منتقدان حاضر شوند و متواضعانه بند به بند اشکالات وارده را پاسخ دهند. بله! در اجتماع مردم اهواز و در یک ارتباط یک سویه (از دید شما در بین لبوفروش ها و راننده تاکسی ها) شعار تبلیغاتی در این باره دادند و هورا گرفتند، حتی دولتمردان در رده های پایین تر هم وقتی وادار شدند توضیح دهند باز در ارتباطی یک سویه با حالتی تحقیرآمیز و از موضع بالا و تخصصی برخورد کرده و بیشتر دنبال خاستگاه شناسی و نیت شناسی منتقدان بودند تا پاسخ فنی و حقوقی به اشکالات.
آقای سریع القلم! جنابعالی که در جایگاه مهم مشاور عالی رئیس جمهور قرار دارید متأسفانه برعکس آنچه اظهار می دارید عملا در جهت گسترش پوپولیسم حرکت می کنید. اظهارات مشاور ارشد رئیس جمهور را هم ببینید که از موضع بالا و خود فاخرانه نیمی از مردم که به گروه شما رأی نداده اند را مخالف قانونگرایی قلمداد می کند. اینها همه علائم حاد ابتلای دولتمردان به بیماری مزمن پوپولیسم است.
رویکرد کلان استراتژیک
استراتژی کلان آمریکا برای دهه های آینده معطوف شدن به منطقه چین است لذا تلاش برای کاهش درگیری ها و دردسرهای خود در منطقه خاورمیانه را آغاز کرده است. پس از عقب نشینی از عراق اکنون درصدد عقب نشینی از افغانستان است. در حال حاضر آمریکا با یک خطر عمده به نام اسلام افراطی القاعده با نام های گوناگون در افغانستان، عراق، سوریه، لبنان، مصر و در شمال آفریقا مواجه است. بعد از ۱۲ سال جنگ با طالبان برای آمریکا ثابت شده مواجهه مستقیم با این جریان افراطی گسترده، نتیجه ای دربر ندارد، لذا به این نتیجه استراتژیک رسیده است که برای کنترل و مهار این جریان افراطی باید از امکانات منطقه ای به جای درگیری مستقیم استفاده کند، تجربه های ترکیه اردوغان و مصر مرسی و در محوریت آنها عربستان وهابی همگی نشان داد هرکدام به نحوی نهایتا نه تنها قادر به مهار جریان افراطی نیستند بلکه عملا گسترش دهنده آن هستند و بحران سوریه سمبل این تجربه است. براین اساس است که آمریکا توجه ویژه به امکانات و محور ایران برای ایجاد تعادل و مهار جریانات افراطی در خاورمیانه پیدا کرده و براساس همین نیاز استراتژیک به امکانات ایران در افغانستان در عراق در سوریه در لبنان و در کل جهان اسلام به دنبال عادی سازی با جمهوری اسلامی ایران است. البته این نیاز استراتژیک آمریکا از قبل از روی کارآمدن دولت آقای روحانی در ایران با علائم گوناگون بروز کرده و نشان داده شده بود اما انتخابات و حماسه سیاسی در ایران که دولتی با رویکرد غیردیپلماتیک را به دولتی با رویکرد دیپلماتیک تبدیل کرد، این روند حرکت به سوی تنش زدایی و همکاری را سرعت بخشید بنابراین آنچه در حال حاضر به عنوان رویکرد به توسعه همکاری های منطقه ای و بین المللی با ایران مشاهده می شود و حساسیت کشورهایی مانند عربستان را برانگیخته در اصل اولا ریشه در نیاز کلان استراتژیک آمریکا به این رویکرد دارد و ثانیا معطوف به حماسه سیاسی ملت ایران در انتخاب دولتی با رویکرد دیپلماتیک است، براین اساس تیم مذاکره کننده نباید انتقادات به بندهای موافقتنامه ژنو را با تکیه بر توسعه رویکرد همکاری های منطقه ای و بین المللی توجیه کند.
برعکس، رویکرد استراتژیک آمریکا به سمت ایران به خاطر نیازهای استراتژیک منطقه ای اش از یک طرف و وقوع حماسه سیاسی با رویکرد دیپلماتیک که دست تیم ایرانی را بعد از ٣۵ سال برای مذاکره با طرف های آمریکایی در عالی ترین سطوح به طور بی سابقه ای بازگذاشت، مسوولیت بیشتر برای به دست آوردن بهترین و قوی ترین نتایج در مذاکرات ژنو را متوجه تیم مذاکره کننده می کند. همین دلیل است که ضرورت پاسخگویی تیم ایرانی را درباره موافقتنامه ژنو به عنوان محصول این مذاکرات تاریخی با این موقعیت استثنایی تاریخی چند برابر می کند و لذا نباید به جای پاسخ به اشکالات بندهای موافقتنامه ژنو، خود را پشت رویکردهای منطقه ای و بین المللی کنونی و ضعف های دولت گذشته پنهان کنند. هر نوع موافقتنامه ای که در ژنو امضا می شد براساس ضرورت های رویکردهای استراتژیک منطقه ای و جهانی طبیعتا توسعه رویکردهای منطقه ای را همراه می آورد. یک موافقتنامه قوی در معادلات تعاملی منطقه ای و جهانی ما را قدرتمند می کرد اما یک موافقتنامه ضعیف ما را در تعاملات منطقه ای و جهانی دچار دردسر و ضعف کرده و معلول مان می گرداند. هنوز اجرای موافقتنامه ژنو شروع نشده، آمریکایی ها بلافاصله از این معلولیت سوءاستفاده کرده و در تعاملات منطقه ای جلو آمده و با بی پروایی به نثار گل از سوی وزیر امور خارجه در لبنان حساسیت نشان می دهند، اینها نشانه های اولیه معلولیت ناشی از موافقتنامه ضعیف ژنو است. شتاب زدگی از سوی دولت بویژه به لحاظ ولع اقتصادی از یک طرف و عدم توجه جدی به نیازهای استراتژیک آمریکا برای امکانات منطقه ای ما از طرف دیگر، موجب غفلت ما و دست برتر آمریکا شد. دولت نباید تا این حد خود را نیازمند و متکی به توافق در ژنو نشان می داد، درست است که به لحاظ تحریم ها زمان به نفع ما نبود اما به لحاظ نیازهای استراتژیک آمریکا در افغانستان و سوریه و سرعت روزافزون حرکت ایران به سوی آستانه هسته ای و ناتوانی طولانی مدت آمریکا در نگهداری تحریم های یکجانبه، زمان بیشتر به ضرر آمریکایی ها بود. اگر تیم مذاکراتی ایران ناشیانه و عجولانه عمل نمی کرد، می توانست با یک مذاکره حرفه ای و دیپلماسی پیچیده چندوجهی از توازن نسبی استراتژیک طرفین در صحنه، یک موافقتنامه نسبتا متعادل حاصل کند.
در این شرایط راهکار چیست؟
موافقتنامه ژنو در حالی که همچنان شمشیر و سپر حریف در دستش است، عملاً شمشیر و سپر ما را بر زمین نهاد، همانطور که حالا دیگر اعضای تیم مذاکره کننده نیز اذعان دارند کاری سخت و دشوار در پیش رو داریم. بندها و موادی در موافقتنامه وجود ندارد که با تکیه بر آنها از منافع مان و خطوط قرمزمان دفاع و صیانت کنیم. آنچه از این به بعد باید با تکیه بر آن کار را پیش ببریم اطلاع رسانی و رشد و تعمیق آگاهی عمومی ملت و بالا بردن حساسیت و نظارت ملی نسبت به صیانت از خطوط قرمزمان است. همانطور که اخیراً رهبر معظم انقلاب بر مطالبه گری نسبت به خطوط قرمز تاکید فرمودند باید ملت نیز قدرتمندانه و با دقت و هوشیاری مطالبه گر منافع و حقوق ملی و خطوط قرمز خود باشد، این تنها قدرت و عاملی است که حریف را به تمکین نسبت به منافع و حقوق ملی ما وادار خواهد کرد. به اظهارات اخیر جک استراو پس از سفر به ایران که در واقع پیامی بود به غرب توجه فرمایید: «هرگونه اشتباه از سوی غرب در سخنان یا اقدامات مقامات غربی می تواند منجر به تضعیف موقعیت روحانی در ایران شود. در واقع غرب اشتباهی که در دوران خاتمی کرد را نباید تکرار کند».
استراو در ابتدای یادداشتش در ایندیپندنت نوشت: «وقتی به همراه هیأت پارلمانی بریتانیا از فرودگاه به سمت هتل مان در مرکز شهر تهران در حال حرکت بودیم از حجم زیرساخت هایی که در این ۹ سال که من به ایران نرفته ام ساخته شده، جا خوردم، هنوز هم اتوبان های جدید و خطوط جدید مترو در دست ساخت است. تهران بی توجه به تحریم ها بیش از آنکه شبیه مثلاً بمبئی یا قاهره باشد به مادرید یا آتن شباهت دارد». وی در نهایت در پایان پیامش به غرب «نسبت به عدم دستیابی به توافق نهایی با ایران هشدار داده است».
این اظهارات نقاط قوت و اهرم های ما در آینده برای تداوم کار و استیفای حقوق ملی مان را نشان می دهد، اول آنکه دستیابی به یک توافق نهایی با توجه به رویکرد استراتژیک شان بیشتر مورد نیاز آنهاست، دوم آگاهی، هوشیاری و حساسیت ملی ما آنها را در زیاده خواهی و اقداماتشان برای نادیده گرفتن منافع و حقوق ملی ما همان طور که جک استراو هشدار داده محتاط می کند و سوم آنکه توانایی هدایت و سازماندهی اقتصاد ملی و رشد و شکوفایی آن بدون توجه و مستقل از تحریم ها موجب تضعیف غرب در تداوم مسیر خود می شود.
با توجه به این نکات باید توجه کرد که در آینده و در کنار اقتصاد مقاومتی و اهرم های استراتژیک منطقه ای، اطلاع رسانی ها، انتقادها و موشکافی ها از مذاکرات و اقدامات آتی به منظور رشد آگاهی و هوشیاری ملی و رشد مطالبه گری و حساسیت و نظارت ملی، اهرم اصلی ایران در برابر طرف های مقابل به سرکردگی آمریکا خواهد بود.

جوان:عوام گرایی مدرن علیه عوام گرایی توده ای
«عوام گرایی مدرن علیه عوام گرایی توده ای»عنوان سرمقاله روزنامه جوان به قلم عبدالله گنجی است که در آن می خوانید؛عوام گرایی پدیده ای مدرن نیست که متأثر از رأی و مشارکت مردم و نیاز به رأی آنان برای ماندن یا رسیدن به قدرت به وجود آمده باشد. حکومت کنندگان در طول تاریخ همیشه علاقه مند به سوت و کف مردم بوده اند.
در دوران ماقبل مدرن، نیاز حکومت به مردم در نظام ارباب- رعیتی تعریف می شد و حکومت محتاج رأی مردم نبود. لذا ثبت نیکنامی در تاریخ، بیشتر مد نظر بود. اما امروز شهروند جایگزین رعیت شده است و به حکومت معنا می بخشد.
در کشور ما دو معنا از عوام گرایی استنباط می شود؛ برخی عوام گرایی را به معنای همراه و همسو بودن با مردم می دانند و برخی آن را معادل و هم معنا با عوام فریبی تفسیر می نمایند. عوام گرایی یعنی مطابق با میل و ذائقه توده سخن بگویید و رفتار نمایید اما عوام فریبی یعنی اینکه با سخنان غلط انداز یا هیجان آمیز و تصنعی یا ارائه مطالبی که شخصاً نیز بدان باور نداریم، باور مردم را در نقطه ای متمرکز نماییم که کاملاً دروغین است.
شاید بتوان گفت عوام فریبی توسط حاکمان در دوران مدرن همان سیاست ماکیاولیسم است. در کشور ما که سخنرانی به بخشی از رفتار اجتناب ناپذیر روسای جمهور تبدیل شده، همیشه شاهد رفت و بر گشت بین واقع گویی و عوام گرایی بوده ایم. در بین دولت های بعد از انقلاب دولت احمدی نژاد به عوام گرایی بیشتر متهم شد. احمدی نژاد دو هدف را به صورت همزمان دنبال می کرد. اول اینکه شناخت خوبی از جامعه ایران داشت و می دانست برای استمرار در قدرت چگونه رفتار نماید. دوم اینکه احمدی نژاد با ارکان دیگر قدرت، روحیه تعامل و همکاری نداشت. به همین دلیل اعتبار خود را در بین نخبگان جست وجو نمی کرد. لذا با پشتوانه توده ای درصدد ساکت کردن یا زمینگیر کردن مخالفان بود و در این زمینه موفق هم بود.
در تبلیغات انتخابات ۱٣٨٨ و ۱٣۹۲ عوام گرایی احمدی نژاد یکی از محور های منازعات بود. به همین دلیل مردمی که صحنه انتخابات را رصد می کردند درصدد بودند تا ببینند نقادان عوام گرایی، بعد از رسیدن به قدرت چگونه عمل می نمایند؟ در کشور ما یکی از شاخص های عوام گرایی در بین توده، سخنان آتشین و حملات بی وقفه به «بعضی ها» و «عده ای» است. اما شاخص فهم عوام گرایی در بین نخبگان ارائه تصویر و پرستیژ تحول خواهی است. بدین معنی که وقتی مدیر جدید در دولت یا وزارتخانه یا ... مستقر می شود، بدون مطالعه وضع موجود در صدد است خود را اثبات نماید. روش این اثبات، تولید مفاهیم جدید و روانه کردن آن به رسانه است تا نخبگان باور نمایند که فلانی چیزی در چنته دارد. این پرستیز خواهی اکنون همچون یک بیماری در میان مدیران کشور موج می زند.
«مسکن اجتماعی» به جای مسکن مهر، «پنج شنبه بدون کیف» به جای تعطیلی پنج شنبه، «پویش و پایش» به جای «سفر های استانی» نمونه ای از این مفهوم سازی و پر ستیژ سازی است. احساس مدیر آن است که اگر از این اقدامات و مفاهیم استفاده نکند، متهم به ندانم کاری، بی بر نامگی و روز مرگی خواهد شد. گویی اگر دولت جدید اقدامی از دولت پیشین را مثبت شمارد، بدان معناست که در آن حوزه حرف جدیدی ندارد. لذا باید حرف جدیدی را در اسرع وقت و حتی پس از شنیدن یک ایده یا خروج از یک جلسه مشورتی روانه رسانه نماید، تا چهره ای خلاق، تحولگر و رو به جلو از خود ترسیم نماید.
این رفتار هم عوام گرایی برای توده است و هم عوام گرایی برای نخبگان. اما آنچه کمتر مورد توجه قرار می گیرد اینکه در کشور ما مبارزه با عوام گرایی نیز نوعی عوام گرایی مدرن است که نخبگان نیز می پسندند. رفتار دکتر روحانی در خوزستان نمونه ای از عوام گرایی نخبه گرا یا مدرن است. به خاطر اینکه متهم به استفاده از الگوی احمدی نژاد نشوند دچار نوعی سر در گمی در استان بودند که برای تحلیلگران کاملاً مشهود بود. تفاوت این شد که احمدی نژاد بر ماشین سر باز سوار می شد و بی محابا می راند اما روحانی همین کار را با چند کیف ضد گلوله انجام می داد. احمدی نژاد با توده سخن می گفت ولی روحانی جمع های نخبگی را سامان می داد، احمدی نژاد نامه های مردم را توسط همراهان جمع می کرد اما روحانی از طریق پست. احمدی نژاد سیب زمینی می داد و عوام گرایی مدرن برنج می دهد. اما هر دو به نامه ها پاسخ داده و می دهند، چون هر دو به آینده ای فکر می کنند که صاحب این نامه باید آنان را ببیند.
اما در ایراد سخن، عوام گرایی، هر دو مشترک بود. روحانی می گفت: «تبعیض بین اقوام را نمی پذیریم» و عده ای سوت می زدند. اما کسی نمی پرسد: دولت که دست شماست، امکان و پول کشور را که شما توزیع می کنید پس چه کسی به دنبال مرزبندی قومی است که شما با آن مخالفید؟ این از جنس سخنان احمدی نژاد است که روحانی «بعضی ها» و «عده ای» را در لفافه می گوید، ولی احمدی نژاد با صراحت می گفت. در همین اهواز، چند ماه پیش احمدی نژاد «عده ای»را تهدید کرد که گوشه پرونده آنان را بالا خواهد زد و مشایی را بدون هیچ مسئولیت داخلی در کنار خود می نشاند که مردمی که برای تهدید اتش کف می زنند، بدانند که این فرد قرار است همین جبهه عوام گرایی را در فردای احمدی نژاد دنبال نماید.
احمدی نژاد صدها مصوبه در استان می گذراند و جالب بود که قبل از برگزاری هر گونه جلسه تصویب آن را در سخنرانی اعلام می کرد که: قرار است امشب فلان موضوع را تصویب کنیم. اما دولت جدید چون نمی خواهد مانند دولت احمدی نژاد معرفی شود، اعلام می کند مصوبه ای نداشتیم ولی ٣۰ طرح را اجرا می کنیم. احمدی نژاد می گفت طرح هایی را که تصویب می کنیم باید تا پایان همین دولت تمام شود و روحانی دقیقاً همین جمله را در اهواز تکرار کرد. کار به جایی کشید که عوام گرایی دولت جدید صدای حامیانی چون زیبا کلام و اکبر اعلمی را نیز در آورد. بنابراین ماهیت عوام گرایی یکی شد، تفاوت در این بود که اعلام و اقدام این دولت با هم متفاوت بود اما دولت احمدی نژاد ابایی به همسویی عمل و سخنش در این باره نداشت.
اکنون همه می گویند روحانی همان راه احمدی نژاد را رفت و همان کاری را کرد که تا دیروز مورد نقد قرار می داد. واقعیت امر این است که روش ها و کلیشه ها بعضاً اجتناب ناپذیر است. نمی توان به استانی رفت و با مردم دیدار نکرد یا مصوبه ای برای مشکلات مردمی که انتظار دارند، نداشت. پس القای تفاوت برای چیست؟ آیا برای عوام گرایی علیه عوام گرایی است؟ دولت خاتمی عوام گرایی نخبگانی را دنبال می کرد.
دولت احمدی نژاد در نقطه مقابل بود و شکاف توده و نخبه را عمیق تر کرد. اما دولت روحانی عوام گرایی نخبه گرایی را در مبارزه با عوام گرایی توده گرا دنبال می کند. واقعیت امر این است که فرهنگ تعامل مردم و دولتمردان و توقعات مردم و توده، به رغم تغییر دولت ها ثابت است. بنابراین دولت ها به جای تمرکز و عمق بخشی به مسیر دولت قبلی، مسیر جدیدی را شروع می کنند تا تفاوت خود را اثبات نمایند، اما ماحصل آن عدم توفیق در پیمودن راه جدید و نهایتاً شکست اجتماعی – سیاسی دولت است، چرا که «متفاوت بودن» بعضاً فراتر از یک پرستیژ نمی رود و عملاً در سبد مردم چیزی قرار نمی گیرد. وقتی در سبد توده چیزی قرار نگرفت و نخبگان نیز شعار تغییر را در عمل احساس نکردند، توده و نخبگان به یک تقاطع مشترک می رسند که: مسیر، مسیر عوام گرایی است و این چنین یک حسن پدیدار می شود و آن التیام شکاف نخبه – توده در فردای عوام گرایی دولت هاست.

حمایت:وحدت، راهکار حذف سایه شوم جریان تکفیر
«وحدت، راهکار حذف سایه شوم جریان تکفیر»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت است که در آن می خوانید؛جهان اسلام با برخورداری از ظرفیت های عظیم انسانی و مالی می تواند به عنوان یکی از تاثیرگذارترین مولفه های جهانی ایفای نقش کند بویژه اینکه اندیشه ها و تعالیم اسلامی راهبردی کلان برای برقراری صلح و ثبات در جهان و رسیدن جامعه بشری به سعادت دنیوی و اخروی است.
شاید بتوان گفت که همین جهان شمولی و راهبردهای عملی اسلام است که خشم و هراس نظام سلطه را به همراه داشته است که برای مقابله با اسلام به هر ابزاری چنگ می زند. امروز دنیای اسلام با چالش های متعددی همراه است که نتیجه آن را در بحران های جاری در بسیاری از ممالک اسلامی می توان مشاهده کرد. متاسفانه محوری ترین چالش برای جهان اسلام را فعالیت گروه های تکفیری و تروریستی تشکیل می دهد که با نام دین و اسلام و پاکسازی جوامع اسلامی و تاسیس عمارت اسلامی به کشتار مردم می پردازند.
آنها نه تنها به کشتار مسلمانان می پردازند بلکه چهره اسلام و مسلمانان را نیز در جهان تخریب و جنگ نظام سلطه با اسلام را توجیه می کنند. هر چند که این گروه ها ادعا دارند که راسا مسئول این تحولات نظیر آنچه در لبنان، سوریه و عراق مشاهده می کنیم، هستند، رفتارهای آنها از جمله مقابله نکردن آنان با دشمن اصلی جهان اسلام یعنی صهیونیسم و نظام سلطه و نیز حمایت های آشکار و پنهانی که از سوی کشورهای غربی از آنها می شود می توان دریافت که این گروه ها نقابی بر چهره دشمنان اصلی جهان اسلام، یعنی صهیونیسم و نظام سلطه با محوریت غرب هستند. ویژگی تحولات سه سال اخیر سوریه و عراق آن بوده است که کاملا نقاب از چهره این گروه ها و حامیان آنها برداشت و راه را برای امت اسلامی برای مقابله با دشمنانش روشن ساخت.
حال این سوال مطرح است که راهکار جهان اسلام برای مقابله با این پدیده شوم چیست و چگونه می توان ضمن بازگرداندن صلح و ثبات به جهان اسلام، مبارزه نهایی با دشمنان را اجرایی ساخت؟ پاسخ به این پرسش را در یک راهبرد می توان خلاصه کرد و آن وحدت سراسری جهان اسلام بدون توجه به موضوع های فرقه ای و رویکرد به اصل یکپارچگی امت اسلامی به جای تکیه بر موضوع های قومی و قبیله ای است؛ اصلی که با تکیه بر آن، جنگ با دشمنان اصلی اسلام، یعنی صهیونیسم و نظام سلطه، را می توان محقق ساخت که در این صورت جریان های تروریستی تحت حمایت آنها نیز از صحنه حذف خواهند شد.
اکنون مهمترین موضوع برای جهان اسلام تکیه بر مولفه های استوار وحدت و یکپارچگی امت مسلمان است که محوری ترین اصل آن رسیدن به انسجام سراسری با تکیه بر قرآن است که می تواند تحقق بخش تقریب مذاهب اسلامی و پایان گسست تحمیل شده توسط دشمنان به جهان اسلام باشد.

شرق: این قرن نویی است
«این قرن نویی است»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم شهرام ناظری است که در آن می خوانید؛نشان دادن «ساز» در صداوسیما، موضوع تازه ای نیست. این مساله در سه دهه گذشته دغدغه هنرمندان بسیاری بوده است. اگرچه نمایش ساز می تواند اقدامی سمبلیک قلمداد شود؛ با این حال، رفتار مسوولان این رسانه با هنرمندان، طی سال های گذشته گویای این پیام بوده که هنر و موسیقی را به شکلی که شایسته آن است، مدنظر قرار نمی دهند. حال، در شرایطی که موضوع نشان دادن ساز مطرح می شود، باید دید آیا می توانند همچنان در برابر این مساله بی تفاوت باشند؟ طبیعی است صداوسیما به عنوان یک رسانه عمومی نمی تواند از دیگر رسانه ها عقب بیفتد.
به خصوص با روی کارآمدن دولت جدید و نسیمی که از سمت «فرهنگ وهنر» وزیدن گرفته، این رسانه نیز باید نگاه درست تری به شرایط کشور و خواست مردم و اهالی هنر داشته باشد. ما در دوران جدیدی به سر می بریم که فرهنگ وهنر، پیغام صلح ودوستی و امید را به همراه دارد. ازاین رو نمی توان عضوی از این کاروان بود اما با آن همراه نشد. صداوسیما باید با این کاروان همراه شود؛ ازآن رو که همراه شدن، گریز ناپذیر است. مولانا در یکی از اشعارش به خوبی به این نکته اشاره کرده و گفته است: «قرن ها بگذشت و این قرن نویی است/ ماه آن ماه است و آب آن آب نیست.»

مردم سالاری:چه کسانی برای عزیزتران حکم سواد نوشتند؟
«چه کسانی برای عزیزتران حکم سواد نوشتند؟»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم منصور فرزامی است که در آن می خوانید؛می گویند که در عصر کریمخان، دزدگردنه بگیر و رفیق راهزنی به دیدار دوستی که به حکم شرایط، از فراز گردنه ها بر کرسی «وکیل الرعایا»یی نشسته بود آمد و گفت: چون رفیق دیرین تو هستم، شرمم می آید که در مملکت تو راهزنی کنم. دستوری صادر کن تا شغل آبرومندانه ای برای من در نظر بگیرند. وکیل الرعایا دستورداد که بررسی کنند که چه شغلی بی تصدی مانده است تا حکمش را برای او بنویسند. هر چه جست و جو کردند، شغلی را بی مسئول نیافتند. فقط یک کرسی باقی بود که علم بسیار می خواست. وکیل امر کرد که حکمش را برای او بنویسند و چون راهزن به بی سوادی خود اصرار و اعتراف داشت کریمخان دستورداد که نخست یک حکم برای سواد او بنویسند آنگاه حکم دوم را برای تصدی اش مکتوب کنند!
حکایت بالا مقدمه اوضاع رنج آور عرصه علمی و اجرایی پیش آمده ماست که نقل بیتی را ضروری می سازد. آن چنان که باید به صراحت گفت:
هردم از این باغ، بری می رسد
نغزتر از نغزتری می رسد
حقیقت آنکه، گزارش تکان دهنده معاون وزیر علوم و رئیس سازمان امور دانشجویان، مجتبی صدیقی، امری غیرقابل باور به نظر می رسد ؛ چطور ممکن است که در دولت پاک پیشین، سه هزار نفر بدون حضور در رقابت و شرکت در آزمون، وارد دوره دکتری شده باشند. مگر با علم می توان شوخی کرد؟ مگر می توان کسی را که از کارگاه «پایان نامه» نویسی ریز و درشت، «رساله» خریده است و از روخوانی متن آن هم عاجز است، بر مسند حسابی ها و هشترودی ها و همایی ها، بهارها و فروزانفرها و زرین کوب ها و مینوی ها و... نشاند. مگر می توان با این عمل خون به دل پویندگان راستین علم کرد و آنها را از جامعه ایران، تار و مار ساخت؟ آیا تاکنون به علل فرار مغزها اندیشیده ایم؟ آیا همین رانت تحصیلی نیست که سالانه صدوپنجاه هزار نخبه علمی را از جامعه ما می رماند و انگیزه درس و بحث را از جوانان ما می گیرد و نهال شیفتگی به علم را در جان و دلشان می خشکاند؟ آیا نباید گفت که:
جای آن است که خون موج می زند در دل لعل
زین تغابن که خزف می شکند بازارش
مثل آن که خیلی خبرهاست که مردم نمی دانند. جناب جهانگیری هم بداند که تمامی آنهایی که به رانت تحصیلی شان دانش و دانشوری را به زیر سوال برده اند یا با مدارک آن چنانی، بر مسند اجرایی نشسته اند، مصداق عینی ویژه خواری اند و نیز همه کسانی که بدون حضور در آزمون، با پول بیت المال «بورسیه» علمی و تحصیلی گرفته اند، باید در پیشگاه خدا و خلق پاسخگوی شمع بیت المال باشند و همچنین تمامی مسوولانی که حکم سواد نوشته اند، باید پاسخگوی اعمال خود باشند و عوارض جسارت به ساحت علمی را تحمل کنند.
تازه معلوم می شود که چرا باید «فرجی دانا» بیش از دوبرابر ساعات خدمت بر مسند وزارتش را پاسخگوی سوال های گوناگون باشد تازه معلوم می شود که چرا باید «فرجی دانا» ها در شکل و شمایل «شیر آهنکوه» از اصول منطقی و قانونی وزارتخانه خود دفاع کنند.
متاسفانه در دولت تدبیر و امید و دولت تحول، برخی نخواسته اند که باور کنند مردم امروز، مردم دیروز نیستند و مردم فردا هم، مردم دیروز نخواهند بود. «فرجی دانا» ها اگر صبور باشند و به دام غوغا سالاران به خود اندیش نیفتند و بگذارند که آب روان زمان، به زلالی بگذرد، مردم حقیقت بین، هم مروارید غلتان را در عمق آن می بینند و هم خزف را. افراد خوش خیال باید بدانند که مردم کنونی ایران به کنه قضایا پی برده اند. اینان را دیگر نمی توان به گذشته بازگرداند. جبر زمان این حقیقت را می گوید.

قانون: روایت انگلیسی استراو از تهران
«روایت انگلیسی استراو از تهران»عنوان یادداشت روز روزناه قانون به قلم مرتضی گلپور است که در آن می خوانید؛سفر اخیر جک استراو، وزیر خارجه پیشین انگلستان به ایران، پیام ها و پیامدهایی برای کشور به دنبال داشت. بخش مهم این سفر، روایت او از مشاهداتش در ایران است که در یک رسانه انگلیسی منتشر شد. یادداشت استراو در این باره را می توان ادامه سنت سفرنامه نویسی خارجی ها دانست، گزارش هایی از سفرهایشان و آنچه در ایران دیده و شنیده اند برای خوانندگان و مخاطبان مشتاق در کشورهای مبتوعشان. گرچه آنچه استراو نوشت، دقیقا همان سفرنامه نویسی نیست، اما برخی شاخص هایش را دارد؛ ارائه تصویری از ایران شرقی برای مخاطبان غربی و ارائه مقایسه ای از وضعیت فعلی و دیروز ایران برای کسانی که دوست دارند بدانند ایرانیان چگونه می اندیشند.
همچنان که در اغلب این نوشته ها، وضعیت کشور مقصد با وضعیت کشور مبدا و راهی که رفته است، سنجیده می شود. استراو هم در این یادداشت خود اشاره می کند که ایران در حال توسعه است، ساخت وسازها در حال افزایش است و باد جدیدی در سپهر سیاست ایران وزیده است. البته در بعد سیاسی، به نظر می رسد روند دیپلماسی، در همان جهتی حرکت می کند که استراو، پیشنهاد می کند یا ترجیح می دهد: یعنی ادامه مذاکرات و برداشتن گام های اساسی برای حل مسئله هسته ای. اما جدا از بخش های سفرنامه ای مقاله استراو، نکاتی در نوشتار وزیر اسبق خارجه انگلستان بود که هم نشان دهنده بیماری های مزمن ساختارهای بوروکراتیک ایرانی است و هم کژکارکردهای تصمیم سازی های سازمان های دولتی.
به عبارت دیگر، از این سفرنامه انگلیسی ها، تا سفرنامه های دیگر خارجیان در دوران پیش از مشروطه، می توان دریافت که فاصله جامعه ایرانی با جوامع غربی، هنوز حفظ شده است. درست است که ایران در سال های پس از مشروطیت پیشرفت های شگرفی را تجربه کرده است و به جامعه ای مدرن تبدیل شده، اما این بدان معنی نیست که فاصله با کشورهای خواستگاه مدرنیته به حداقل رسیده باشد. شاید به دلیل همین فاصله و ناامیدی از رسیدن به این کشورها باشد که برخی در سال های اخیر، از تبدیل ایران به ژاپن و این اواخر چین سخن گفته اند.
این فاصله را می توان از آنجا فهمید که استراو از وارد شدن ۵۰۰ دستگاه خودروی پورشه به ایران، باوجود تحریم ها خبر می دهد و درعین حال ادامه می دهد که داروهای ضد سرطان به سختی یافت می شود. این واقعیت بیان شده از سوی این مرد انگلیسی، نه تنها نقدی بر وضعیت مدیریتی کشور است، بلکه پیامی برای کشورهای طرف مقابل ایران نیز با خود دارد.
یعنی مدیریت ناکارآمد ایرانی ها برای ایجاد یک وضعیت خودتحریمی برایشان کافی است. مسئولان درباره چرایی کمبود دارویی در کشور عنوان می کنند که گرچه ایران در بخش دارو تحریم نبوده، اما توان نقل و انتقال پول های خرید دارو را نداشته است. از این رو، باید از آنان پرسید پول پورشه های وارداتی چگونه تامین شده است؟ جک استراو، ساخت وسازهای گسترده در تهران را همراه با کمبود شدید دارویی در کشور دید، یعنی نگاهی به نسبت یکپارچه و تاحدودی دقیق از واقعیت جامعه، سیاست و برنامه ریزی ایرانی، درسی که انتظار می رود سیاست ورزان ایرانی از این وزیر کهنه کار انگلیسی بیاموزند.
نکته مهم دیگری که باید به آن اشاره کرد، نحوه رفتار رسانه های افراطی اصولگرا، نسبت به واقعیتی است که حتی از چشم های یک خارجی دور نمانده است. کمبودهای دارویی به همراه واردات پورشه، محصول مدیریت دولت قبل بوده است، امری که نه این رسانه ها و نه سیاست ورزان طرف آنها، حاضر نشدند حتی یک بار در این زمینه، از دولت قبلی زبان به انتقاد بگشایند. در پس زمینه سفر استراو به تهران، می توان تناقض های دیگری را نیز یافت.
پس از اوج گرفتن مذاکرات ژنو و سپس تفاهمنامه حاصل از آن، برخی از رسانه های افراطی، هر اظهارنظر مسئولان خارجی در نقد و رد این تفاهمنامه را به عنوان تیتر یک رسانه خود انتخاب می کردند. حال باید از این رسانه ها پرسید چرا این اظهارنظر استراو را درباره واردات پورشه و کمبود داروی سرطان را تیتر نکردید یا ندیدید؟ افراطی گری، سرشار از تناقض است و زمان است که این تناقض ها را آشکار می کند. اظهارنظر استراو درباره آنچه در ایران دید، تنها بخشی از تناقض های ناشی از مدیریت افراطی و رسانه های افراطی در سال های اخیر بود.

آرمان:ایران و خطر گسترش تروریسم در خاورمیانه
«ایران و خطر گسترش تروریسم در خاورمیانه»عنوان یادداشت روز روزنامه آرمان به قلم دکتر سیدعلی خرم است که در آن می خوانید؛در پی اشغال افغانستان و عراق توسط آمریکا، نیروهای جهادی تغییر هدف داده و به نیروهای انتحاری علیه منافع آمریکا تبدیل شده اند و گروه های افراطی و تروریستی همچون القاعده از برخی سلفی ها و تکفیری ها به وجود آمده اند. اوج قدرت القاعده در حمله به برج های دوقلو در ۱۱سپتامبر ۲۰۰۱ بود که باعث اعلام مبارزه جهانی با تروریسم توسط رئیس جمهور وقت آمریکا شد.
اگرچه این گروه ها در ابتدا با حمایت سیاسی- ایدئولوژیک عربستان و کمک مالی امارات و آموزش نظامی حفاظت- اطلاعات ارتش پاکستان در افغانستان و پاکستان تشکیل شدند و بعدا به عراق منتقل شدند ولی با خروج آمریکا از عراق، تغییر هدف داده و به جای حمله به منافع آمریکا، علیه دولت شیعی عراق که از راه دموکراتیک و با رای اکثریت مردم بر سر کار آمده بود، وارد کارزار شده و با اقدامات تروریستی، سعی بر تضعیف این دولت نمودند.
عربستان که طراح این تغییر هدف نیروهای سلفی- تکفیری در عراق بود، قصد داشت دولت دموکراتیک شیعی را سرنگون و دوباره دولتی متشکل از اقلیت اهل تسنن در عراق بر سر کار آورد اما این تلاش ها ناکام ماند. با طلوع بهار عربی و ایجاد بی ثباتی در اغلب کشورهای عربی، بستر برای فعالیت القاعده و سایر نیروهای تکفیری و سلفی فراهم تر شد و این گروه ها با نفوذ در کشورهای با دولت ضعیف، شروع به سازماندهی خود و سربازگیری از اقصی نقاط جهان کردند.
یمن و لیبی بعد از عراق دو کشور مستعد برای رشد و تقویت تروریست شدند که با سلاح های به تاراج رفته از این کشورها نه تنها در شمال آفریقا و ازجمله در الجزایر و مالی شروع به فعالیت های تروریستی نمودند، بلکه دامنه فعالیت خود را تا قلب آفریقا تا نیجریه و کنیا گسترش دادند. آن گاه با برنامه ریزی و هماهنگی عربستان، قطر، امارات و ترکیه زمینه بی ثباتی در سوریه فراهم شد و این قبیل کشورها با تصور اینکه کاملا در راستای هدایت گروه های تروریستی به سوی اهداف سیاست خارجی خود قرار گرفته اند، از هیچ کمکی به این گروه های افراطی دریغ نکردند.
چهره قبیح گروه های تروریستی در ابتدا پشت سر مخالفت سیاسی غرب با دولت بشاراسد پنهان ماند و آنقدر تبلیغات غرب، ترکیه و عربستان برای گروه های تروریستی، مظلومیت ایجاد کردند که این گروه ها توانستند به سلاح های سنگین سوریه دست یابند و با دفاع ضدهوایی که غرب در اختیار آنان قرار داد، تبدیل به ارتشی نیمه مجهز شوند.
گروه های تفکیری- سلفی که با حمایت کشورهای عربی، ترکیه و غرب ابتدا در سوریه تشکیل حکومت داده بودند، به خاک عراق نفوذ کرده و اقدام به اشغال استان های الانبار و فلوجه در غرب عراق و همجوار با سوریه نمودند. بدین ترتیب بخشی از این گروه های تروریستی خود را حکومت اسلامی شام و عراق (داعش) نامیده و قصد داشتند ارتباط سوریه با عراق را قطع کنندتا بتوانند همه خاک سوریه را به چنگ خود درآورند. ایران و آمریکا با درک عمق این فاجعه اعلام نمودند حاضرند کمک های خود را برای حمایت از تمامیت ارضی عراق و دفع حملات تروریستی روانه این کشور سازند. اما واقعیت این است که برای چندمین بار از عربستان، قطر، امارات و ترکیه تا آمریکا و اروپا و رژیم صهیونیستی دچار اشتباه استراتژیک شدند.
امروز خطر گسترش تروریسم کل خاورمیانه را تهدید می کند که ابعاد آن به آفریقا، آسیا، قفقاز، آسیای مرکزی و سپس به اروپا و آمریکا کشیده شده است. این تروریسم کور نه تنها جان انسا ن های بی گناه را هدف قرار داده بلکه تمامیت ارضی و ثبات سیاسی کشورهای اسلامی را در جهان به زیر سوال برده و هنوز هم عربستان و سایر حامیان عرب آن از خواب غفلت بیدار نشده اند.
جمهوری اسلامی ایران که از یک سو به ایفای نقش در عراق و از سوی دیگر به برقراری صلح و ثبات سیاسی در سوریه علاقمند است، باید این خطر را جدی تر از گذشته مورد نظر قرار دهد. ایران باید با ترکیه که اخیرا از خواب گران بیدار شده و غرب به ویژه آمریکا که متوجه اشتباه استراتژیک خود شده اند، نوعی هماهنگی و همکاری به وجود آورند که عراق، سوریه و بقیه کشورهای عربی بی ثبات را از سلطه تروریست نجات دهند.

ابتکار:چالش – واکنش
«چالش – واکنش»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قم هجیر تشکری است که در آن می خوانید؛«الیزابت کوبلر راس» روان شناسِ سوئیسی واکنشِ اندوهناک و احساسِ آدمیان پس از مرگِ عزیزان خود را به پنج مرحله تقسیم می کند:انکار؛ عصبانیت؛ سرزنش؛ افسردگی و پذیرش.
این «احکامِ خمسه» را می توان به عکس العملِ انسان در موقعیت هایی چون شکست و مصائبِ بزرگ در ساحت های فردی یا اجتماعی نیز تعمیم داد. پس از گذار از این مراحل است که فرد یا گروهِ شکست خورده با بازسازی خویش، اعتماد به نفس از دست رفته اش را بازمی یآبد، و درصددِ کنترلِ خود و امورِ پیرامون برمی آید.
توفانِ انتخابات ۲۴ خرداداگر کابوسی برای «تندروها» نبوده باشد، آشکارا طومارِ آنان را در هم پیچید و به شکست شان انجامید. دلیلِ این مدعا پایگاهِ رأی (دکتر جلیلی) کاراکتر واقعی این گروه و «زوج فکری» و حتّا تیپیکِ رئیسِ دولتِ پیشین است. بگذریم که ماحصلِ رأی نامزدهای اصولگرا نیز یارای برابری با رأی کاندیدای پیروزرا نداشت.
پس از این شکستِ معنادار، اصولگرایانِ رادیکال ابتدا با «انکار» تعلقِ «روحانی» به اردوگاهِ رقیب، درصددِ مصادره ی او برآمدند. دیری نگذشت که آنان با روشن تر شدنِ اتیکیتِ رئیس جمهور، «عصبانی» شدند و خشم خود را بر سرِ وی و هم پیمانانش(آقایان هاشمی و خاتمی) فریاد زدند. اندک زمانی بعد با نورافکنی بر کنشِ نامزدهای خود به دنبال یافتنِ مقصر برای درهم ریختگی تشکیلاتی و شیرتوشیری گفتمانی! خود برآمدند. آنان عدمِ ائتلاف را عاملِ شکستِ خود ارزیابی کردند، و به «سرزنشِ» نامزدهای انتخاباتی اصولگرا، همراه با دست افشانی و پایکوبی برای نامزدِ منصرف (دکتر حداد عادل) پرداختند. این گروه، ناتوان از تحلیلِ پیامِ انتخابات، اکنون در مرحله ی «افسردگی» پس از ورشکستگی سیاسی به سر می برد. این احساس، با جارزدنِ مظلومیتِ خویش و جار و جنجال در خصوصِ باقیات الصالحاتِ سکانداری و دکانداری هشت ساله ی آنان توأم شده است.
در این مرحله، فرافکنی به اوج خود می رسد؛ به گونه ای که ارگانِ مطبوعاتی تندروها، پدیده ی زنجانی را به بیست سال پیش ارجاع و حواله می دهد! انتظارِ طبیعی آن است که لایه های این طیفِ «مهّم» اما نه چندان «مفیدِ» سیاسی، بیش از این به پیش نروند، بلکه به خویش آیند و برای کم کردنِ سطحِ ضربه ی روحی ناشی از این شکست، واردِ مرحله ی «پذیرش» شوند.
این جریان برای عبور از بحرانِ کارآیی خویش (بحران در تأمین خدمات عمومی)، به جای ترس از گذشته و وحشت از آینده، یاشیطنتِ رسانه ای و بازیگوشی سیاسی،علی القاعده می بایست«با حوصله ی یک معلم انشاء» سر در گریبانِ تفکر فرو بَرَد و راهی برای غنی سازی فکری خود بیابد. اقتضای بلوغ و عقلانیتِ سیاسی و لازمه ی مدیریتِ بحران، پیشه کردنِ تقوای سیاسی، تن دادن به قواعدِ بازی، تمرکز بر انتخاب و قضاوتِ افکارِعمومی و تصحیحِ دیکته ی سرشار از اشتباهِ دولت اصولگراست.
واقعیت آن است که ایجادِ چالش و کارشکنی برای رقبا، به علامتِ تجاری و برندِ سیاسی تندروها بدل شده است. همزمان با مراحل یادشده، تندروها با «...تکیه بر فرع به جای اصل و پرداختن به امر فردی برای گریختن از امر جمعی و طرح یک حق کوچکتر برای جهل از یک حق بزرگتر» (به تعبیر دکتر شریعتی)با تمامِ ظرفیتِ خود دولتِ منتخب را به چالش کشیده اند.هر هفت روز یک چالش. از تشکیک در مدرکِ تحصیلی رئیس جمهور گرفته تا اخلال در کار وزرا و تیم هسته ای. آیا یقه گیری دائمِ سه وزیرِ علوم، ارشاد و اقتصاد کاملاً تصادفی است؟ یا آنکه این ژست های سیاسی چیزی نیست جز گلاویزشدن با مثلثِ علم و فرهنگ و نانِ مردم؟!
قاعدتاً گفتمانِ اعتدال–اصلاح می بایست با اتخاذِ تصمیماتِ درست و تمهیداتِ مناسب،«واکنش»به «چالش» های یادشده را مدیریت کند.به طورِ کلی و فشرده برای مواجهه با این سنگ اندازی ها، سه گونه عکس العمل را می توان پیشنهاد داد.
۱-مقابله و غلبه:در مواردی که تندروها مرکز ثقلِ گفتمانِ دولت و رئیس جمهور را به چالش می کشند، لازم است هم شخصِ ایشان و هم هیأت دولت، مقتدرانه و تمام قد به مقابله با چالش گران و غلبه بر چالش بپردازند. در این بُعد، واکنش های ویلچری و کمردردانه! چالش گران را جری تر خواهد کرد.
۲-واکنشِ موثر: در مواردی که تندروها قصدِ ایجاد شکاف سیاسی و خندقِ گفتمانی میان دولت و حامیان آن را دارند بایاست که آقایان هاشمی، خاتمی، خمینی، ناطق و... قاطعانه از دولت دفاع کنند. ازاین منظر تاکنون آقای هاشمی دائماً با اظهارنظراتِ خود به دولت اعتماد به نفس داده، و خاتمی در مواردِ خاصی حمایت کرده است؛ امّا دیگر نامبردگان به مراتب کمتر وارد عمل شده اند. در هر دو موردِ مذکور، انتظار می رود روشنفکران، کنشگرانِ سیاسی، فعالانِ مدنی و اجتماعی، و روزنامه نگاران بیش از پیش به حمایت از دولت بپردازند.
٣- عدمِ واکنش:بخش عمده ای از هیاهوی تندروها، سبک سری سیاسی، پروپاگاندا و چالش های ناچیزی است که فاقدِ ارزشِ توجّه و پاسخ است. این بخش با فرکانسِ صدای بلند، به میزانِ زیاد و توسطِ گروهی اندک صرفاً با هدفِ اتلافِ وقت و انرژی دولت طراحی و اجرا می شود.«شنیده ها» حاکی از آن است که حتّا سایتی برای انتشار اخبارِ دروغ راه اندازی شده است، تا دولت سرگرمِ صدورِ تکذیبیه و حواشی آن شود. در این موارد که به لحاظ کمی نیز حجم بالایی از چالش ها را در بر می گیرد، بهترین واکنش، حفظِ خونسردی و عدمِ واکنش است.
«علیرضا فرهمند» روزنامه نگار و مترجمِ خوشنام و کاربلدی که همین چند روز پیش درگذشت، (بنا بر روایتِ یکی از همکارانش) می گفت: « جهان را محافظه کارها ساختند و رادیکال ها خراب کردند.» خدایش بیامرزد. او شاید فراموش کرد که بگوید البتّه جهان را اعتدالگرایان و رفورمیست ها می توانند «اداره» کنند. منوط به آنکه محافظه کاران زبانِ نفی در کام کشند، پای از جای بردارند و گامی به پیش نهند؛ و رادیکال ها شمشیرِ دشمنی در نیام کنند، دست از خرابی بکشند و گامی به پس نهند. شاید «ارسطو» درست دریافته بود که سلامت افراد و ملّت ها در نگه داشتن اعتدال است.

دنیای اقتصاد:اصلاح بودجه یارانه نان کاهنده ویژه خواری
«اصلاح بودجه یارانه نان کاهنده ویژه خواری»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم دکتر لطفعلی بخشی است که در آن می خوانید؛در لایحه پیشنهادی بودجه سال ۹٣ مبلغ ٣٨۰۰ میلیارد تومان برای نان و پنج هزار میلیارد تومان برای مابه التفاوت قیمت گندم پیشنهاد شده است. در صورت تصویب این ارقام، وضع آرد و نان کشور به نقطه صفر قبل از هدفمندی یارانه ها برمی گردد و همه تلاش ها برای آزادسازی و تغییر بنیادی صنعت آرد و نان بی ثمر شده و مجددا همان وضعیت اسفبار قبلی برقرار خواهد شد.حقیقت آن است که تصمیم گیری برای حذف یارانه و آزادسازی آرد و نان یکی از درست ترین تصمیمات گرفته شده در کشور در سال های اخیر بود که با تصویب چنین بودجه ای، به وضع سابق برمی گردد. هرچند با سهمیه ای کردن آرد برای نانوایان در حال حاضر، عملا کار به روال سابق برگشته است. مصائب وضع قبلی بر همه روشن است اما لازم است قدری درباره آن توضیح داده شود. در وضع قبلی دولت گندم را از گندمکاران با قیمت های تضمینی می خرید یا از خارج وارد می کرد و پس از ذخیره سازی آنها در سیلو، برای آردسازی به کارخانه های آرد ارسال می شد، سپس آرد مزبور به نانوایی ها تحویل می شد تا آنها نان پخته و به مردم بفروشند. به عبارت دیگر دولت تمام پروسه آرد و نان را در اختیار داشت و دستگاه اداری مفصلی در سراسر کشور مسوول اجرای آن بود.
با وجود قیمت تمام شده بالای آرد، دولت برای پایین نگه داشتن قیمت نان، آرد را به قیمت بسیار نازلی در اختیار نانوایان قرار می داد که آخرین قیمت آن ۷۵ ریال برای هر کیلوگرم در سال ۱٣٨۹ بود. هزینه دولت برای پایین نگه داشتن قیمت آرد در سال آخر به حدود ۴ هزار میلیارد تومان رسید. به دلیل عدم توزیع آرد برای سایر صنوف آردی با قیمت یارانه ای (مانند قنادی ها، ماکارونی ها و حلیم پزها)، قیمت آرد در بازار آزاد بیشتر از ۴۰۰ تومان بود که تفاوت زیادی با قیمت آرد یارانه ای دولتی داشت. با در نظر گرفتن حدود ۶٨ هزار نانوایی در سطح کشور که از آرد سهمیه ای استفاده می کردند و قیمت پایین تعیین شده برای نان از سوی دولت که هزینه های نانوایی را تامین نمی کرد و تقاضای بالای آرد در بازار آزاد، بخش مهمی از آرد توزیعی ۷۵ ریالی از نانوایی ها روانه بازار آزاد می شد. به این ترتیب، زمینه بزرگ و گسترده ای برای رانت خواران بزرگ و کوچک در سطح کشور ایجاد شده بود. هدفمندسازی یارانه ها، با حذف آرد یارانه ای و آزادسازی و یکسان سازی نرخ آن و برقراری یارانه پنج هزار تومانی برای هر نفر برای نان، این سازوکار فاسد و پرخرج را برچید و به جای آن نانوایان کشور باید آرد را با قیمت واقعی خریده و با پخت نان و فروش به مشتری کسب درآمد می کردند. سایر صنوف آردی نیز با همین قیمت به آرد دسترسی داشتند. با یکسان سازی قیمت آرد برای نانوایان و سایر صنوف آردی، بازار سیاه آرد و بساط رانت خواران بزرگ و کوچک مربوطه نیز برچیده شد.
این وضع به خوبی ادامه داشت، لیکن جهش قیمت ارز و افزایش واردات گندم، مجددا موجب افزایش قیمت گندم وارداتی و تضمینی شد که اخیرا دولت برای جلوگیری از افزایش قیمت نان، مجددا سهمیه بندی آرد برای نانوایان با قیمت پایین تر از قیمت تمام شده را برقرار کرد و اینک با ارقام پیشنهادی در بودجه در مورد آرد و نان به نظر می رسد دولت جدید درصدد تداوم پایین نگه داشتن قیمت آرد برای نانوایان است. این امر با نیات دولت و بخشنامه اخیر رئیس جمهور دایر بر جلوگیری از «ویژه خواری» مغایرت دارد.
می دانیم که برای مبارزه با فساد باید زمینه های ایجاد آن را از بین برد و تصویب چنین ارقامی در لایحه بودجه و ایجاد قیمت های متفاوت برای آرد، مجددا زمینه مساعدی برای رانت خواری، فساد و ویژه خواری گروه کثیری برقرار خواهد ساخت و پول عظیمی از جیب دولت برداشته شده و نصیب ویژه خواران می شود و البته در این میان، مردم نیز نصیب چندانی نخواهند برد.
در صورت برقراری مجدد آرد یارانه ای برای نانوایان، وضعیت زیر احتمالا دوباره برقرار خواهد شد:
- با توجه به سهمیه بندی آرد یارانه ای، در انتظار فروش آرد برخی نانوایان در بازار سیاه به قنادان و حلیم فروشان و صنوف تولیدی خواهیم بود.
- احتمالا حواله های صوری برای جابه جا شدن آرد برقرار خواهد شد و رانت خواران و ویژه خواران حجم آرد مصرفی کشور را تا دو برابر افزایش خواهند داد.
- برخی نانوایان سنتی برای کمتر نان فروختن!! تلاش خواهند کرد تا شاید قسمت بیشتری از آرد سهمیه ای خود را در بازار آزاد به فروش رسانند.
راه حل صحیح؟
با توجه به عزم دولت برای کاهش یارانه بگیران در سال آینده امید می رود که تعداد یارانه بگیران به حدود ۵۰ میلیون نفر کاهش یابد. حال اگر دولت بخواهد بر فرض یارانه نقدی نان این ۵۰ میلیون نفر را ماهانه پنج هزار تومان اضافه کند (اضافه بر یارانه پنج هزار تومانی فعلی، یعنی جمعا ۱۰ هزار تومان برای هر نفر) اضافه هزینه ماهانه ای برابر ۲۵۰ میلیارد تومان خواهد داشت که سالانه سه هزار میلیارد تومان خواهد شد و نسبت به رقم بودجه پیشنهادی فعلی، ۵.٨۰۰ میلیارد تومان صرفه جویی خواهد داشت و از آن مهم تر، از رانت خواری و ویژه خواری گسترده ای نیز جلوگیری خواهد شد. در مقایسه با ضرر، فساد و آسیب های آرد یارانه ای، که سال ها تجربه شده، توزیع نقدی یارانه نان نسبت به آن مضرات کمتری برای اقتصاد کشور دارد.
البته راه های بهتری از افزایش یارانه نقدی نان برای اقشار نیازمند وجود دارد که درباره آنها مطالعاتی نیز صورت گرفته است؛ مانند بن نان یا کارت الکترونیکی برای نان که اجرای آن به سهولت امکان پذیر است و در آن صورت دولت هزینه به مراتب کمتری را متقبل شده و یارانه نان بیشتر به نیازمندان واقعی آن اصابت خواهد کرد. متاسفانه با وجود علاقه و قصد دولت به جلوگیری از رانت خواری و ویژه خواری، برخی تصمیمات نسنجیده راه را برای چنین وضعی هموار می سازد. امیدواریم دولت و مجلس محترم با واقع بینی در این مورد بازاندیشی کرده و مجددا این راه ناصواب را که تا حدودی مسدود شده بود، بازگشایی نکنند.

منبع خبر:جام جم آنلاین