اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۱ بهمن ۱٣۹۲ -  ۲۱ ژانويه ۲۰۱۴

 «موضع مبهم دولت در برابر اصلاح نظام بانکی»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم مهدی حسن زاده است که در آن می خوانید؛دولت جدید در شرایطی فعالیت خود را آغاز کرد که انبوه معضلات اقتصادی از تحریم، شرایط پرنوسان بازار ارز، تورم بالا، رکود فزاینده، شرایط نامتعادل اجرای هدفمندی، کسری بودجه و برخی دیگر از مشکلات اقتصادی شرایطی را ایجاد کرده بود که دولت را ناگزیر می ساخت تا سایر معضلات اقتصادی را در اولویت بعدی پس از موارد فوق قرار دهد. با گذشت حدود ۶ ماه از آغاز فعالیت دولت، به نظر می رسد فضای تحریم تا حدی کمرنگ تر شده است، قیمت ارز در محدوده نسبتاً مشخصی کاهش یافته و تثبیت شده است و نرخ تورم روند نزولی یافته است با این حال معضل رکود فزاینده، شرایط نامتعادل در اجرای هدفمندی و نگرانی از تداوم کسری بودجه همچنان ادامه دارد و به ویژه درباره موضوع هدفمندی برنامه دولت برای به تعادل رساندن اجرای این طرح اقتصادی مهم هنوز مشخص نشده است. در این شرایط به نظر می رسد بخشی از اقتصاد که اهمیت فراوانی دارد و می تواند در حل ۲ معضل باقی مانده رکود و بخشی از هدفمندی موثر باشد چندان مورد توجه دولت قرار ندارد. صحبت از نظام بانکی است که می تواند با اصلاحات در عملکرد آن ضمن توفیق در رفع معضل رکود تورمی شرایط موفقیت در اجرای مرحله دوم هدفمندی را نیز تضمین کند.
تردیدی نیست که نظام بانکی با چالش های جدی مواجه است و چنین وضعیتی به تنهایی می تواند برای هر اقتصادی یک «وضعیت قرمز» محسوب شود اگر چه این وضعیت قرمز در محاق معضلات فوری تر اقتصاد کمرنگ شده است. این معضلات شامل موارد ذیل است:
۱ - معوقات بانکی ۸۰ هزار میلیارد تومانی که ۱۵.۵ درصد کل تسهیلات بانکی کشور را به خود اختصاص داده است.
۲ - نرخ سود بالای تسهیلات بانکی که موجب افزایش قابل توجه هزینه های تولید شده است.
۳ - نرخ سود پایین سپرده در مقایسه با نرخ تورم که البته با توجه به روند نزولی تورم می توان امید داشت نسبت نرخ سود سپرده به تورم در سال آینده در شرایط نسبتاً مطلوبی قرار گیرد.
۴ - فقدان نظارت های موثر که موجب بروز فسادهای ریز و درشت در شبکه بانکی می شود.
۵ - سهم اندک بخش تولید از تسهیلات بانکی در مقایسه با بخش خدمات و بازرگانی (بخش تولید با سهم حدود ۵۰ درصدی از اقتصاد فقط ۳۹ درصد تسهیلات بانکی را در اختیار داشته است) و رویکرد ضد تولیدی بانک ها.
۶ - وجود چندین موسسه مالی و اعتباری که از نظر بانک مرکزی هنوز فاقد استانداردهای لازم هستند اما در عین حال به دلیل جذب حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد نقدینگی کشور نمی توان برخورد تند و چکشی با این موسسات داشت.
۷ - وجود یا حداقل شبهه جدی وجود ربا در عملیات بانکداری کشور.
در هر صورت با وجود این معضلات شاید بتوان به دولت حق داد که در کوتاه مدت سایر معضلات فوری اقتصاد را به جای اصلاح معضلات نظام بانکی در دستور کار قرار دهد اما خطر روزمرگی و غافل شدن از مشکلات ساختاری اقتصاد را نباید از نظر دور داشت. به ویژه درباره نظام بانکی که این نگرانی وجود دارد که افق میان مدت و بلند مدت مشخصی برای رفع معضلات اصلی نظام بانکی در گفتمان اقتصادی دولت دیده نمی شود. به ویژه همزمان با اجرای مرحله دوم هدفمندی در سال آینده غفلت از اصلاح نظام بانکی می تواند مدیریت نقدینگی و هدایت آن به سمت بخش تولید را که در اجرای مرحله دوم هدفمندی دچار آسیب خواهد شد، با چالش مواجه کند.
در هر صورت اقتصاد ایران در سال آینده برای مهار معضل رکود تورمی بیش از هر چیز به تحرک نظام بانکی برای خروج از رویکرد ضدتولید و شبه ربوی خود نیاز دارد تا بتواند نقدینگی موجود را برای بخش های تشنه اقتصاد به درستی تأمین کند. قطعاً اصلاح نظام بانکی اگر فوریت کوتاه مدت دولت نباشد یکی از فوریت های اصلی میان مدت دولت است و باید برنامه راه دولت برای اصلاح ساختار بانک ها و نظارت بر جریان گردش نقدینگی در نظام بانکی روشن شود.

کیهان:همه پرسی و آینده مبهم مصر
«همه پرسی و آینده مبهم مصر»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم احد کریم خانی است که در آن می خوانید؛تحولات مصر پس از فراز و نشیب های فراوان چند ماه گذشته اکنون وارد مرحله جدیدی شده است. نتایج همه پرسی قانون اساسی جدید این کشور که روز یک شنبه اعلام شد، موجی از واکنش ها میان موافقان و مخالفان را به دنبال داشته است.
تحولات مصر پس از فراز و نشیب های فراوان چند ماه گذشته اکنون وارد مرحله جدیدی شده است. نتایج همه پرسی قانون اساسی جدید این کشور که روز یک شنبه اعلام شد، موجی از واکنش ها میان موافقان و مخالفان را به دنبال داشته است. برخی کشورهای منطقه از جمله عربستان و امارات سرمست از این موفقیت شکننده ارتش بلافاصله نتایج همه پرسی قانون اساسی را به آنها تبریک گفتند و در داخل مصر نیز مخالفان بر تداوم اعتراض ها تأکید کرده اند. درباره این همه پرسی و آینده تحولات مصر موارد زیر قابل توجه به نظر می رسد؛
۱- ریشه اتفاقات کنونی مصر به ۶ ماه گذشته برمی گردد. پس از سرنگونی دولت مرسی با کودتای ارتش در تیر ماه سال جاری، «عدلی منصور»، رئیس جمهور دولت موقت دستور تشکیل یک هیأت بازنگری در قانون اساسی موجود را به نام «هیأت اصلاح قانون» داد. این هیأت ۱۰ نفره که از طریق مکانیسم «نصب، نه انتخاب از سوی مردم»! تعیین شدند، پس از یک ماه اصلاحاتی روی این قانون انجام دادند. پس از این مرحله رئیس جمهور دولت موقت کمیته ای ۵۰ نفره با همان مکانیسم، تحت عنوان «هیأت موسسان قانون اساسی» تشکیل داد تا موارد بازنگری شده توسط هیأت قبلی را مورد بازبینی و تأیید نهایی قرار دهند. این هیأت نیز پس از ۶۰ روز پیش نویس قانون اساسی را برای همه پرسی ۱۵ و ۱۶ ژانویه (۲۴ و ۲۵ دی) آماده کردند. عمرو موسی، رئیس پیشین اتحادیه عرب، ۲ روز پس از اتمام کار کمیته ۵۰ نفری تعدیل قانون اساسی در تاریخ یکشنبه (۹۲/۹/۱۰)، پیش نویس قانون اساسی جدید را به عدلی منصور رئیس جمهور موقت تسلیم کرد. بنابراین در این مرحله مردم و حتی جوانان انقلابی هیچ نقشی در تدوین قانون اساسی نداشته اند!
۲- تمام گروه های غیراسلامی شامل لیبرال ها، ملی گراها، چپ گراها، قوم گراها، مسیحیان، صوفی ها، کارمندان دولت، نهادهای نظامی و امنیتی و بازماندگان نظام دیکتاتوری مبارک و رسانه ها تمام قد از این پیش نویس حمایت کردند و مردم را برای شرکت در همه پرسی و دادن رأی «آری» به آن ترغیب کردند. در مقابل گروه های اسلامگرا و در رأس آن ها اخوان المسلمین، گروه های سلفی و وسطی ها (نه اخوانی اند و نه سلفی) به علاوه برخی گروه های جوانان انقلابی که از رفتار دولت کودتا سرخورده شده اند و خطر بازگشت مجدد دیکتاتوری را احساس کرده اند، ضمن مخالفت با پیش نویس قانون اساسی جدید، شرکت در همه پرسی را تحریم کردند. در بین گروه های اسلامی فقط حزب «النور» بود که از ابتدای سرنگونی دولت مرسی در کنار ارتش ایستاد و تحت حمایت های مالی عربستان سعودی تبلیغات زیادی برای ترغیب مردم به حضور در همه پرسی انجام داد.
٣- حدود ۵۲ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر از مردم مصر دارای حق رأی به پیش نویس قانون اساسی بوده اند. همه پرسی در دو مرحله انجام شد که مرحله اول آن روزهای یکشنبه و دوشنبه (۲۲ و ۲٣ دی ماه) به مصری های خارج از کشور اختصاص داشت. طبق آمارهای غیررسمی در این مرحله ۶۶٨ هزار نفر حق رأی داشتند که از این میزان حدود ۱۰ درصد در همه پرسی شرکت کردند که غالباً رأی مثبت به پیش نویس قانون اساسی دادند. مشارکت کم در همه انتخابات ها و همه پرسی ها در خارج از کشور نمونه ای از وضع داخل است. به رغم حمایت های گسترده برخی کشورهای عربی از جمله عربستان، کویت و امارات از ارتش مصر و روند سیاسی کنونی در این کشور حضور کم رنگ مصری های مقیم این کشورها در همه پرسی معنادار است.
مرحله دوم همه پرسی ۲۴ و ۲۵ دی ماه در داخل کشور برگزار شد و کمیته عالی انتخابات با اعلام نتایج نهایی تأکید کرد که ۱۹ میلیون نفر از ۲۰ میلیون شرکت کننده به قانون اساسی جدید مصر رأی «آری» دادند. یعنی میزان مشارکت در همه پرسی قانون اساسی جدید مصر ٣٨/۶ درصد از ۵۲ میلیون دارای حق رأی بوده است.
۴- با نگاهی به برخی مفاد قانون اساسی جدید مصر می توان گفت که «هویت اسلامی» از کشور اسلامی مصر گرفته شده است! اگر در قانون اساسی قبلی (سال ۲۰۱۲) صبغه دینی پررنگ بود، اما در قانون اساسی جدید تشکیل هرگونه «دولت دینی» ممنوع شده است و اگرچه تصویب قوانین در چارچوب اسلام را الزامی دانسته، اما همه احزاب مذهبی را باطل خوانده است. یکی از اعتراض های مخالفان به قانون اساسی جدید، شباهت برخی از بندهای آن به قانون اساسی دوران مبارک است.
متن این قانون که ۲۴۷ ماده دارد متضمن بندهای جنجال برانگیزی است. برای نمونه اختیارات زیادی به ارتش داده شده از جمله وزیر دفاع حتماً باید از فرماندهان ارتش باشد و حق عزل و نصب وی نیز از رئیس جمهور گرفته شده و به شورای عالی نیروهای مسلح واگذار شده است. بر این اساس، رئیس جمهور برای عزل وزیر دفاع باید از نهاد نظامی مصر و شورای عالی نیروهای مسلح موافقت رسمی داشته باشد.
محاکمه شهروندان غیرنظامی در دادگاه های نظامی یکی از بحث برانگیزترین مفاد قانون اساسی جدید است. در قانون اساسی جدید طبق ماده ۲٣۴ موارد و جرایم مربوط به این قانون به صورت مصداقی برشمرده شده است، هر موضوعی که به نهادهای نظامی، نیروهای مسلح، پادگان ها و اردوگاه های نظامی، مناطق مرزی، اموال ارتش، تأسیسات نظامی، مهمات، مدارک و امور محرمانه اختصاص داشته و هر چیزی که مستقیماً مربوط به نظامیان در حین انجام وظیفه باشد، باید در دادگاه های نظامی مورد رسیدگی قرار گیرد. نکته مهمی که در این مورد وجود دارد این است که ارتش مصر فعالیت های اقتصادی گسترده ای در این کشور دارد و کارخانجات زیادی متعلق به نظامیان است و این امر باعث می شود پرونده های عادی به راحتی به دادگاه های نظامی منتقل و بر اساس منافع نظامیان بررسی شود.
از جمله تغییرات دیگر این است که شریعت اسلام مبنای قانونگذاری اعلام شده اما تشکیل و فعالیت احزاب بر اساس مذهب، نژاد و محتوای فرقه گرایانه ممنوع اعلام شده است و این در تضاد با ماده ۲ همین قانون اساسی است که شریعت اسلامی را به عنوان منبع قانونگذاری معرفی کرده است. هدف اصلی از آوردن این بند، جلوگیری از فعالیت سیاسی اخوان المسلمین به عنوان سازمان یافته ترین حزب اسلامی در مصر است.
۵- تحلیلگران سیاسی برگزار شدن همه پرسی قانون اساسی در مصر را گام اول برای اجرای «نقشه راه» ارتش ارزیابی می کنند و معتقدند که غرب و آمریکایی ها نیز با سیاست چراغ خاموش از این نقشه راه حمایت می کنند. در این شرایط سعودی ها نیز منبع اصلی تامین هزینه های مالی برای دولت موقت و ژنرال سیسی شده اند. محافل وابسته به غرب و سعودی معتقدند که بعد از رفراندوم قانون اساسی، انتخاب رئیس جمهور جدید برای تشکیل دولت جدید در مصر برگزار شده و مصر به آرامش خواهد رسید. از نگاه آنان ژنرال سیسی برجسته ترین نامزد ریاست جمهوری است که می توانند روی او حساب کنند! البته «حمدین صباحی» موسس جریان «مردمی» و یکی از نامزدهای پیشین انتخابات ریاست جمهوری مصر در گفت وگو با شبکه «الحیات» ضمن مخالفت با گام نهایی اعلام نشده «نقشه راه ارتش» این مسئله را پررنگ کرد که «اختلاف نظرهایی درباره حضور فرماندهان ارتش در انتخابات مصر وجود دارد زیرا اگر السیسی در انتخابات پیروز شود اما در محقق کردن خواسته های مردم شکست بخورد و مردم مصر خواستار برکناری او شدند موضع ارتش چه خواهد بود؟ از السیسی دفاع خواهند کرد و یا اینکه از حق مردم دفاع می کنند؟!»
۶- این نکته را باید در نظر داشت که مهندسی و مدیریت بازگشت به قدرت از ابتدای پیروزی انقلاب در مصر و سرنگونی دیکتاتوری حسنی مبارک در ذهن و برنامه ارتش بوده است تا جایی که پس از فروپاشی نظام مبارک، نظامی ها در اتخاذ سیاست مماشات و همراهی کردن با انقلاب مسیری را در پیش گرفتند که اولا کمترین تزاحم و برخورد را با نیروهای انقلابی داشته باشند و ثانیا از قدرت و نفوذی که در صحنه داخلی و حمایت های خارجی دارند بیشترین بهره را ببرند با این هدف که در تحولات آینده مصر (تدوین قانون اساسی، تشکیل پارلمان و انتخابات ریاست جمهوری) کمترین آسیب به جایگاه و موقعیت نظامی ها وارد شود. دنبال کردن این سیاست و مدیریت صحنه از سوی ارتش و البته در غفلت اخوانی ها نهایتا منجر به این شد که تیرماه گذشته و در جریان تشکیل جنبش تمرد، ارتش در طرحی «از پیش تعیین شده» ابتکار عمل را در دست بگیرد و مرسی را از ریاست جمهوری برکنار کرده و عدلی منصور رئیس دادگاه قانون اساسی را به عنوان رئیس جمهور موقت منصوب کند.
البته نباید ضعف مدیریت و هدف گذاری های نادرست اخوانی ها و رئیس جمهور کم تجربه آنها به ویژه در حوزه سیاست خارجی و گره زدن امنیت و منافع ملی مصر انقلابی با دیکتاتوری آل سعود و عدم برقراری ارتباط و اتکا به «محور مقاومت» را در به وجود آمدن شرایط کنونی نادیده گرفت. امروز اخوانی ها دوران سختی را می گذرانند که برخی آن را با دوران های گذشته مقایسه می کنند. اکنون رهبران اخوان که عمدتا در بند هستند، باید با تکیه بر ظرفیت های مردمی و سازمانی خود، منتظر زمانی باشند تا مگر فرصت ظهور مجدد یافته و خط مشی اسلامگرایی را نه به شیوه تجربه یک سال حکومتداری خود بلکه با توجه به مقتضیات و شرایط جدید در مصر و منطقه دنبال کنند.
۷- مصر طی ماه های آینده بار دیگر روند انتقالی و انتخابات را خواهد آزمود و ارتش این کشور می کوشد هرچند در لفافه ای از دموکراسی، موقعیت خود را تحکیم کند اما تضادهای سیاسی و فکری (به ویژه میان اسلامگرایان و سکولارها) همچنان به مثابه آتش زیر خاکستر ادامه یافته و بی تردید، روزی سر برآورده و بار دیگر این کشور بزرگ و مهم را از سیطره ارتش گوش به فرمان آمریکا نجات خواهد داد.

جمهوری اسلامی:مناطق آزاد و چنبره بی تدبیری ها
«مناطق آزاد و چنبره بی تدبیری ها»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می خوانید؛رئیس جمهوری در نخستین سفر استانی خود، شهرهای خرمشهر و آبادان را به عنوان منطقه آزاد اقتصادی اعلام کرد. این تصمیم که قاعدتاً پیش از اعلام به تصویب هیأت وزیران رسیده بود، موضوع مناطق ویژه آزاد تجاری و اقتصادی را مجدداً در کانون توجه قرار داده است. افکار عمومی با شنیدن این تصمیم این پرسش را مطرح می کند که چنین اقدامی چه اهدافی را دنبال می نماید؟
برای پاسخ دادن به این سوال لازم است فلسفه ایجاد چنین مناطقی را مرور کنیم؛ بررسی سوابق و نمونه های ایجاد این قبیل مناطق در جهان که از آن ها به "Free Zoom " (منطقه آزاد) یا "Free Export" "صادرات آزاد" تعبیر می شود بیانگر آن است که در دهه هفتاد میلادی یعنی برهه ای از تاریخ که اقتصاد کشورهای اروپایی و آمریکا همچنان متأثر از اصل و فرع بحران اقتصادی بزرگ بود، دولتمردان این کشورها ایده ایجاد این مناطق را با هدف جذب و جلب سرمایه از سایر مناطق و تسهیل و تسریع صادرات و واردات، طرح و عملیاتی کردند.
در کشور ما هم اتفاقاً از اواسط دهه هفتاد شمسی و در دولت پنجم، موضوع ایجاد مناطق آزاد و ویژه مورد توجه بیشتر و جدی تری قرار گرفت که محصول آن ایجاد چند منطقه آزاد و ویژه مانند کیش، قشم، چابهار، اروند، انزلی و... است.
مرور قانون ایجاد این مناطق و شیوه نامه اداره آن ها نشان می دهد که هدف اصلی از در نظر گرفتن این حوزه های تجاری - اقتصادی عمدتاً جذب و جلب سرمایه های ثابت برای ایجاد صنایع پایدار، اشتغال، رونق تجارت و ایجاد مراکز منطقه ای ترانزیت است. به عبارت دیگر، دولتمردان ما به دنبال این بوده اند که با حذف یا تسهیل بخشی از مقررات و آئین نامه هایی که در مورد سرمایه گذاری و ایجاد کسب و کار در سرزمین اصلی (محدوده جغرافیایی و سیاسی کشور غیر از مناطق ویژه و آزاد) برقرار است، سرمایه گذاران داخلی و خارجی را به حضور در این مناطق ترغیب کنند. سهولت ورود و خروج کالاها اعم از مواد اولیه و واسطه ای، حذف مقررات و آئین نامه های عمدتاً دست و پاگیر برای کسب مجوز راه اندازی کسب و کار، برخورداری از مشوق های مالیاتی و گمرکی و قانونی برای سرمایه گذاری، دسترسی سریع تر و ارزان تر به مسیرهای ترانزیتی از جمله امتیازاتی است که برای تشویق سرمایه گذاران داخلی و خصوصاً خارجی در راستای حضور در این مناطق در نظر گرفته شده است.
نکته مهم دیگر نیز تأثیری است که تعیین یک شهر، بندر یا محدوده جغرافیایی به عنوان منطقه آزاد تجاری و اقتصادی در معیشت ساکنان آن خطه ایجاد می کند؛ حضور سرمایه گذاران و کارآفرینان خصوصی و تعیین اعتبارات دولتی برای ایجاد و اداره زیرساخت های حاکمیتی لازم را برای اداره منطقه سهم و نقش عمده ای در ایجاد فرصت های شغلی، کاهش بیکاری، ارتقای سطح امکانات رقابتی و بهداشتی و ارتباطی... ایفا می کند.
تحولات ایجاد شده در مناطقی مانند قشم و چابهار پس از تعیین این مناطق به عنوان منطقه آزاد اقتصادی، نمونه های بارزی از این نقش آفرینی است.
با این حال، بررسی کارنامه مناطق آزاد طی دو دهه اخیر در کشور نشان می دهد که متأسفانه نتایج و آثار مورد انتظار به هیچ وجه از ایجاد این مناطق حاصل نشده است و این مناطق عمدتاً به مکان هایی برای گردش های تفریحی و مسافرت های ایرانیان داخل کشور آن هم با هدف خرید تبدیل شده اند.
اگرچه ایجاد زمینه های لازم برای جلب گردشگران اعم از داخلی و خارجی نیز مهم است اما به نظر نمی رسد این موضوع از جمله اهداف اصلی ایجاد مناطق آزاد باشد.
عدم شکل گیری صنایع پایدار و بزرگ، متروک ماندن برخی از این مناطق از جریان تبادلات ترانزیتی، عدم ایجاد فرصت های شغلی برای بومیان در کنار بروز فسادهای مالی در لایه های مدیریتی برخی از این مناطق، مصادیقی از این عدم موفقیت ها هستند.
بررسی ریشه های این معضلات نشان می دهد که عدم جانمایی مناسب و انتخاب اشتباه منطقه، بی توجهی دولت ها به فلسفه اصلی تشکیل مناطق آزاد، باقی ماندن موانع قانونی و آنین نامه ای در این مناطق مانند سرزمین اصلی، ضعف در معرفی ظرفیت ها و جذابیت های اقتصادی و جغرافیایی مناطق و کندی ایجاد زیرساخت های ارتباطی و حمل و نقل از جمله علل عدم موفقیت مناطق آزاد اقتصادی طی حدود بیست سال اخیر در کشور ما هستند.
با در نظر گرفتن این موانع و مشکلات باید امیدوار بود دولت یازدهم که با اعلام شهرهای مظلوم و راهبردی خرمشهر و آبادان به عنوان مناطق آزاد و الحاق آنها به منطقه آزاد اروند به دنبال پر کردن خلا های فراوان سرمایه گذاری برای بهبود شاخص های زیربنایی، اشتغال، رفاه و سلامت در این دو شهر است، غفلت ها و اشتباهات دولت های سابق را در مورد مناطق آزاد تکرار نکند و هم و غم خود را به تدوین آئین نامه های لازم برای جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی به این مناطق اختصاص دهد چرا که در غیر این صورت تنها اتفاقی که می افتد اضافه شدن نام خرمشهر و آبادان به فهرست مناطق آزاد است و بس! برای پرهیز از گرفتار شدن به این دور اشتباه باید مطالعات و تحقیقات گسترده ای در انتخاب مکان های جدید برای تعیین مناطق آزاد و ویژه در دولت صورت بگیرد و نقاط ضعف و قوت مناطق فعلی نیز بررسی شود.
نکته مهم دیگری نیز که حتماً باید به آن توجه شود، تصحیح رویکرد و نگاه دولتمردان به مناطق آزاد و ویژه است چرا که متأسفانه در برخی موارد شباهت نگاه به این مناطق و شهرک های صنعتی یا مناطق گردشگری صرف، مشکلاتی را برای فعالان اقتصادی در این مناطق فراهم آورده است.

رسالت:کار فرهنگی برای اقتصاد مقاومتی
«کار فرهنگی برای اقتصاد مقاومتی»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم دکتر حامد حاجی حیدری است که در آن می خوانید؛‏ قضیه در حالی که علائم، از گسترش و بسط دامنه مشکلات اقتصادی آغاز شده از دی ماه هزار سیصد و نود (نقطه آغاز فلج کننده ترین تحریم های تاریخ) حکایت دارد، نگاه دولت، همچنان به بیرون است.
آنها در جریان رقابت های انتخاباتی، دشواری های اقتصادی را نه ناشی از تحریم ها، بلکه محصول سوء تدبیر دکتر محمود احمدی نژاد تبلیغ می کردند، و این روزها، زمزمه هایی به گوش می رسند که آنها در جمع دوستان اعتراف می کنند که نمی توانند بهتر از گذشته این تحریم ها را تدبیر نمایند. آنها از سر آنکه مهم ترین شعار انتخاباتی خود را پس نگیرند، نمی توانند وضع فوق العاده و جنگی ناشی از تحریم ها را در جامعه اعلام کنند، و تمام "ظرفیت"ها را برای حفظ کشور در یک جنگ نمایان اقتصادی بسیج نمایند. آنها مجبورند شعارهای انتخاباتی خود را پس نگیرند.
بله؛ واقعیت تلخی است، اینکه دموکراسی و رقابت های ویرانگر انتخاباتی، در عین مواهبش، باز به بلای جان این کشور تبدیل شده است، و دولتمردان، به دلیل تبلیغات انتخاباتی غیر واقع بینانه و باب طبع طبقه متوسط شهری، نمی توانند از تمام "ظرفیت"ها برای حفظ استقلال کشور استفاده کنند. آنها خود را مجبور می بینند که شعارهای انتخاباتی خود را پس نگیرند.ولی، واقع آن است که کشور برای دفاع از استقلال و توسعه خود، مجبور است که وضع فوق العاده اعلام کند و تمام "ظرفیت"های درونی اقتصاد کشور را که کم هم نیست، برای دفاع از کشور "بسیج" نماید. هیچ راه دیگری وجود ندارد.
نیروهای سیاسی رقیب دولت، دریافته بودند که ما راهی جز اقتصاد مقاومتی نداریم، می توانند مدام بگویند "دیدید ما گفته بودیم!"، یا بر عکس، بدون شماتت ریش سفیدان "مصلحت جو" و "مذاکره طلب"، پا به میدان عمل بگذارند و برای دفاع از کشور، بی ادعا پا به میدان بگذارند. بگذار مانند دوران جنگ، کوشش و تلاش، برای مردان بی ادعا باشد، و پزها برای ریش سفیدان "مصلحت جو" و "مذاکره طلب".
ولی نیروهای سیاسی خارج از دولت، چه می توانند بکنند، در حالی که در بی سابقه ترین قلع و قمع مدیران، دولت "تدبیر و امید"، دستان آنها را کاملاً از مدیریت کشور قطع کرده است؟ پاسخ من این است که مهم ترین کار را: "کار فرهنگی" در متن مردم. درست مثل سال های اول انقلاب و دوران جنگ... "کار فرهنگی"...
آخر از "کار فرهنگی" چه برمی آید؟ پاسخ من این است که ترمیم و رفع عدم توازن های عمیقی که در این کشور با توسعه برون زا و تهران مدار پدید آمده است، و علت اصلی آن هم عدم توازن فرهنگی است. فقط همین یک نمونه را در نظر بگیرید: سی درصد جمعیت کشور پهناور ما، در تهران و کرج به طبقه متوسط یقه سفیدی تبدیل شده اند که بدون آنکه تولید چشمگیری انجام دهند، از منبع نفت ارتزاق می کنند. در مقابل، تنها چهار درصد جمعیت در سرتاسر سواحل جنوبی زندگی می کنند. یعنی تنها چهار درصد جمعیت، پای کار تحقق "ظرفیت"های عظیم سواحل جنوبی اعم از نفت و پتروشیمی و شیلات و تجارت و کشاورزی گرمسیری و ... ایستاده اند.
این، یک عدم توازن عمیق فرهنگی است. خوب که نظر کنیم، مشکل در عدم چرخش مناسب اطلاعات است. اگر ظرفیت های تولیدی کشور، توسط انبوه فارغ التحصیلان علوم انسانی، با تحقیقات بومی، به صورت بسته های نرم افزاری طرح های توجیهی درآید، تابلویی از اقتصاد ایران به دست خواهد آمد و مدام بروز خواهد شد، و آن گاه معلوم خواهد گردید که چه بخش هایی از اقتصاد ایران، حائز "ظرفیت"های فراموش شده اند.
این بسیج "کار فرهنگی"، اتفاق "جهاد"ی بود که کشور ما را در بدترین شرایط جنگ حفظ کرد و اکنون که ظرفیت های ما بسیار بیش از آن موقع است، باز هم این "کار فرهنگی" است که می تواند ثمر بخش باشد. انقلاب ما یک انقلاب فرهنگی بود. انفجار نور و معنا بود.
‏‏ تحلیل نظری
"کار فرهنگی"، مغز تمدن است. "کار فرهنگی"، متضمن مفهوم راستین همکاری های اجتماعی برای پیشبرد تمدن است. "کار فرهنگی"، مهم ترین تمایز انسان از سایر انواع است، و اگر قرار باشد برای مسائل انسانی، راه حلی انسانی تدارک شود، بی گمان باید از متن "کار فرهنگی" برآید. از این زاویه دید، "کار فرهنگی"، بزرگ ترین یاور در تسلط بر همه دغدغه های انسانی، از جمله دغدغه های اقتصادی امروز ماست."کار فرهنگی"، به معنای جستجوی کمال کلی از طریق فراگرفتن بهترین اندیشه ها و آموزه ها در باب موضوعاتی است که بیشترین ارتباط را با ما دارند؛ از طریق این دانش، جاری کردن جریانی از اندیشه تازه و آزاد میسر می شود تا در مجموع، عقاید و عادات مشترک را درک و عمق وحدت آفرینی ببخشد. این اعتقاد عمیق مشترک که از کثرات تجربیات فردی رها شده و به توحید معنا نزدیک می شود، یک ملت را آماده یک اقدام اخلاقی تاریخ ساز می کند.
"کار فرهنگی"، به کمال انسانی توجه دارد. اگر فرد این کمال عام را ترویج نکند، به کمال فردی خود هم نخواهد رسید. عشق به همسایه، میل به اقدام و موثر واقع شدن، کمک و نیکوکاری، علاقه به رفع اشتباه های نوع انسان، از بین بردن اغتشاش های فکری انسان و کاستن نگون بختی ها، احساس شریف به جا نهادن جهانی بهتر و شادتر از جهانی که به ما رسیده است، جملگی اشاره به وجه فراحیوانی ما دارد که در واقع، عبارت از بلند کردن همت تا "کمال عام" است. "کار فرهنگی"، یعنی تقویت چنین روحیه ای در اعماق وجود خود و ملت.

قدس:تأثیر لغو تحریمها بر بازار و صنعت داخلی خودرو
تأثیر لغو تحریمها بر بازار و صنعت داخلی خودرو»عنوان یادداشت روز روزنامه قدس به قلم احمد نعمت بخش است که در آن می خوانید؛لغو تحریم ها اثرات کوتاه مدت و بلند مدتی بر صنعت خودرو و این بازار خواهد داشت.
یکی از اثرات کوتاه مدت این است که برخی اقلام را که به خارج وابستگی داریم مثل ایربگ، ای سی یو، پلوس، ای بی اس و حدود ۱۵ قلم دیگر که در داخل امکان ساخت آن را نداریم و در سایه تحریم ها مجبور بودیم برای واردات این اقلام چند کشور را دور بزنیم و سرانجام هم با تاخیر و تا حدود ٣۰ درصد گرانتر وارد می کردیم، زودتر و بدون هزینه های اضافی دریافت می کنیم و در واقع زیان ما هم کمتر می شود.
البته باید متذکر شد این امر به معنی ارزان شدن خودور نیست، چون ما سال گذشته ۴ هزار میلیارد تومان و امسال هم تاکنون بیش از هزار میلیارد تومان زیان دیده ایم. به طور مشخص ایران خودرو در ۶ ماهه اول امسال ۴۵۰ هزار میلیارد تومان به بورس زیان اعلام کرد و سایپا هم ۲۷٣ میلیارد تومان؛ لذا این اقلامی که با برداشتن تحریم ها راحت تر و ارزان تر به دست ما می رسد، باعث حذف هزینه های اضافه می شود؛ این یعنی صنعت خودروی ما کمتر زیان خواهد دید.
در خصوص آثار دراز مدت هم باید گفت با این که بحث توسعه صنعت خودرو را باید با جدیت دنبال می کردیم تحریم ها این توسعه را عقب انداخت. واقعیت این است که ما می دانیم مردم از خودرو های قدیمی ما نظیر پراید و پژو ۴۰۵ ناراضی هستند و این را قبول داریم و از این بابت عذر خواهی می کنیم، اما این نارضایتی ها با ارائه محصولات جدید کمتر خواهد شد و اگر بتوانیم در سایه لغو تحریم ها و با کمک خارجی ها پلت فرم جدید ایجاد و یا وارد کنیم، به اهداف استراتژی صنعت خودرو در افق ۱۴۰۴ خواهیم رسید. در استراتژی صنعت خودرو پیش بینی شده تا ۱۴۰۴ حدود ۵ پلت فرم جدید داشته باشیم و از هر پلت فرم ۵ یا ۶ خودرو جدید تولید کنیم و بدین ترتیب در افق ۱۴۰۴ باید بین ۲۵ تا ٣۰ خودروی به روز داشته باشیم و حتی از مجموع ٣ میلیون خودروی تولیدی باید یک میلیون دستگاه را صادر کنیم.
متاسفانه باید گفت، تحریمها این هدف را هم عقب انداخت، چون مشخصا خودروسازی سایپا که برای تولید «سراتو» با «KIA» قرارداد بسته بود، حالا چند وقتی است خط تولیدش خاک می خورد! چون کره ای ها قطعات «سراتو» را به ما ندادند، پس امروز و با برداشتن تحریم ها اهداف استراتژی صنعت خودرو به مرور محقق می شود و این در حالی است که تا کنون سایپا «تیبا» را در همین راستا تولید کرده و ایران خودرو «رانا» را و البته بزودی «دنا» را هم روانه بازار می کند. بدین ترتیب به نظر می رسد با لغو تحریم های صنعت خودرو هم «KIA» قطعات «سراتو» را به ایران می دهد و هم بتدریج خودروهای جدید دیگری به بازار می آیند و تولید خودروهای قدیمی کم تر می شود تا اینکه از رده خارج شوند.
شاید در میان تاثیرات بلند مدت لغو تحریم ها، تامین رضایت مردم در پی متنوع سازی و بالا بردن کیفیت تولیدات برای خودروسازان از همه چیز مهم تر باشد و علاوه بر این صادرات کشور با بهبود کمی و کیفی آشتی خواهد کرد و رونق به صنعت خودرو کشور باز می گردد.
ذکر این نکته هم خالی از لطف نیست که با لغو تحریم ها، قطعا رقابت بین خودرو سازان داخلی افزایش می یابد و هر یک از ۲۴ تولید کننده عضو انجمن خودروسازان سعی خواهند کرد سهم بیشتری را در بازار به خود اختصاص دهند. البته قراردادهایی که این شرکتها با خارجی ها می بندند، پروسه خاص خود را دارد و باید با ملاحظاتی توأم باشد. حالا که با لغو تحریم ها کمپانی های آمریکایی، کره ای، ژاپنی و اروپایی آمادگی دارند با ما همکاری کنند و ما در این موارد از طریق مناقصه شرکای خود را انتخاب می کنیم، هر کمپانی که بیشترین امتیاز را به ما دهد با آن قرارداد می بندیم. خوشبختانه وزیر صنعت هم توصیه کرده که قراردادهای جدید با شرط صادرات ٣۰ درصدی تولیدات به بازارهای هدف باشد یا مثلا این که خارجی ها حتما باید دانش فنی نقشه ها را به ما انتقال دهند تا ما به قطعه سازان داخلی بدهیم و آنها سریعا داخل سازی را شروع کنند و بدین ترتیب قادر خواهیم بود از مجموعه ساخت داخل مان در کل کشور حداکثر بهره برداری را داشته باشیم.

سیاست روز:ملت بیدار باشد و بداند چه اتفاقی دارد می افتد
«ملت بیدار باشد و بداند چه اتفاقی دارد می افتد»عنوان سرمقاله روزنامه سیاست روز به قلم محمد صفری است که در آن می خوانید؛غنی سازی ۲۰ درصد متوقف شد. خبری بود که روز گذشته بر روی صفحه نخست بسیاری از خبرگزاری ها و سایت های تحلیلی و اطلاع رسانی داخلی و خارجی نمایان شد و آنگاه آژانس بین المللی انرژی اتمی هم آن را تایید کرد.
شاید در افکار عمومی کشورمان این پرسش نقش بسته باشد که اگر قرار بود چنین اتفاقی بیفتد، چرا بر روی بحث غنی سازی اصرار کردیم که اکنون پس از سال ها فعالیت صلح آمیز هسته ای و دستیابی به تکنولوژی پیشرفته غنی سازی، آن را متوقف کنیم؟!
ما این تکنولوژی را به واسطه دانشمندان خودمان به دست آوردیم و به پیش بردیم. این پیشرفت علمی هسته ای، دستاورد بزرگ فرزندان ایران اسلامی است. برای آن هزینه های زیادی را پرداخت کرده ایم. چندین دانشمند هسته ای ترور شدند و به شهادت رسیدند.
چرخه تولید سوخت هسته ای با غنای ۲۰ درصد و بالاتر، قدرت چانه زنی جمهوری اسلامی ایران را بالا برد به همین خاطر و به خاطر حمایت های مردمی از فعالیت های صلح آمیز هسته ای بود که غرب و آمریکا تن به مذاکره و سپس پذیرش توافق نامه دادند. اما آنچه که داده ایم و آنچه که خواهیم گرفت در کفه ترازو، مساوی نیست. این موضوع را حتی مذاکره کنندگان هسته ای کشورمان هم می دانند. در قبال این اتفاق، اموال و دارایی های بلوکه شده ای که با راهزنی و دزدی بین المللی از سوی غرب و آمریکا بلوکه شده بود به تدریج آزاد می شود. شش ماه زمانی است که دو طرف فرصت دارند تا یکدیگر را در این میدان محک بزنند.
غرب در این کارگزار در آزمون دشوارتری از جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته است. آنها به خوبی و روشنی می دانند که اگر کوچکترین تخطی از مفاد توافق نامه انجام دهند، جمهوری اسلامی ایران دیگر آن کشوری نخواهد بود که تن به چنین توافقنامه ای داده است و آنگاه همه توان خود را در تاسیسات هسته ای خود عملیاتی خواهد کرد.
چنین تجربه ای را در سال های گذشته چشیده ایم و خلف وعده های غرب در آن سالها باعث شد ورود مقتدرانه و مدبرانه رهبری معظم انقلاب هر آنچه که غرب برای ایران در نظر گرفته بود، خنثی و تعلیق فعالیت های هسته ای کشورمان برچیده شد.
توافق ژنو، در آینده این تاکید و خواسته رهبر معظم انقلاب را بیش از پیش آشکارتر و محسوس تر خواهد ساخت که تکیه بر ظرفیت های داخلی تنها راه حل مشکلات است. همگان باید توجه داشته باشیم که اجرای توافقنامه ژنو آن توقع و انتظاری که تبلیغ می شود و برخی از آن ذوق زده هم شده اند، تأثیر آنچنانی بر روی موضوع اقتصادی کشور نخواهد گذاشت و باز هم تاکید رهبر انقلاب بر روی ظرفیت های داخلی است که چاره ساز است.
آن هنگام که رئیس جمهور دولت تدبیر و امید گفته بود که «چرخیدن سانتریفیوژها بسیار خوب است اما به شرط آن که چرخه تمام کارخانه ها و اقتصاد نیز بچرخد» اکنون که چرخه هسته ای فعلاً متوقف شده است؛ تا چه اندازه به چرخ سانتریفیوژها متصل بوده است و اکنون چرخ اقتصاد کشور با سرعت و قدرت خواهد چرخید؟
امید است که چنین باشد. اما ایران هسته ای، تنها با این واژه، برای آمریکا و رژیم صهیونیستی یک چالش منطقه ای و بین المللی نیست که ماهیت انقلاب اسلامی ایران است که آنها را نگران، خشمگین و متخاصم ساخته است.
حضرت آیت الله خامنه ای در دیدار دانشجویان و دانش آموزان به مناسبت ۱۳ آبان ۹۲، فرموده بودند؛ «به مذاکرات جاری خوشبین نیستم چرا که معلوم نیست نتایجی را که ملت انتظار دارد به همراه بیاورد، اما معتقدیم این تجربه ایرادی ندارد، به شرط این که ملت بیدار باشد و بداند چه اتفاقی دارد می افتد.»
اکنون برای این که مردم در جریان این توافق قرار داشته باشند و به فرموده رهبر معظم انقلاب بیدار باشند و بدانند چه اتفاقی دارد می افتد، رسانه ها به روشنگری ، آگاه سازی و اطلاع رسانی بدون غرض و حب و بغض بپردازند تا مشخص شود که در قبال داده ها، چه گرفته ایم.
نتایجی که ملت انتظار دارد، رونق معیشت، کاسته شدن فشارهای اقتصادی، رونق تولید و کسب و کار، ایجاد اشتغال و بسیاری انتظارات دیگر است و مهمترین انتظار مردم حفظ استقلال و جایگاه و شأن مردم ایران اسلامی در مقابل این توافقنامه است.
اگر این توافقنامه شأن و منزلت مردم و نظام اسلامی را رعایت نکند و بخواهد سیاست تحقیر و ناامیدی را رقم بزند، همان بیداری و هوشیاری است که رهبر معظم انقلاب انتظار آن را دارند.
ما نیز در تبعیت از رهبر فرزانه انقلاب که با حمایت های مردمی، حافظ تمامیت منافع ملی نظام اسلامی هستند، بر این جمله و سخن ایشان اعتقاد راسخ داریم که «باذن الله از این مذاکرات ضرری هم نمی کنیم بلکه تجربه ای در اختیار ملت قرار می گیرد که مثل تجربه تعلیق موقت غنی سازی در سال های ۸۲ و ۸۳، ظرفیت فکری و تحلیلی مردم را بالا خواهد برد.»

تهران امروز:نقش ایران در حل بحران سوریه
«نقش ایران در حل بحران سوریه»عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم حسن هانی زاده است که در آن می خوانید؛دعوت رسمی بان کی مون دبیرکل سازمان ملل از ایران برای شرکت در کنفرانس ژنو ۲ نشان می دهد که جامعه جهانی قصد دارد بحران ٣۴ ماهه سوریه را به سرانجامی برساند. اگرچه این دعوت با مخالفت برخی گروه های مخالف دولت سوریه مواجه شده اما باور دبیر کل سازمان ملل این است که این کنفرانس بدون مشارکت ایران خروجی قابل قبولی نخواهد داشت. اساسا بحران سوریه اکنون به یک نقطه حساسی رسیده و راه حل های نظامی نتیجه قابل قبولی برای ترسیم آینده سوریه به همراه نخواهد داشت.
تحولات اخیرمیدانی درسوریه وپیروزی های پی درپی ارتش این کشور در سرکوب گروه های تروریستی داعش،جبهه النصره و القاعده وفرار این مجموعه ها به عراق نشان می دهد که دولت سوریه ابتکار عمل میدانی را در دست گرفته است.
این تحولات نشان می دهد که سیاست مثلث تخریبی عربستان،قطر وترکیه برای سرنگونی نظام سوریه دریک فرایند زمانی ۶ ماهه با شکست مواجه شده واین ٣ کشور ناچارند به راه حل های سیاسی برای برون رفت سوریه از این بحران تن دردهند. بروز اختلاف میان آمریکا، عربستان و قطر موجب شده تا آمریکا نگاه خود را نسبت به رخدادهای سیاسی و میدانی سوریه تغییر دهد.
بر آیند این اختلاف به خروج شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی امیر سابق قطر از چرخه قدرت منجر شد که این امر فروپاشی مثلث قطر،ترکیه و عربستان را به دنبال داشت. اکنون دیدگاه عربستان و آمریکا پیرامون آینده سوریه کاملا تفاوت کرده وحتی میان این دو کشور اختلاف نظر سیاسی شدیدی بروز کرده اما تاکنون آمریکا وعربستان از رسانه ای شدن این اختلافات جلو گیری کرده اند. عربستان سعودی که مدیریت گروه های تروریستی سوریه را به عهده دارد به دنبال شکست این مجموعه ها، آنان را به فرار به سمت عراق ولبنان تشویق کرد که این امر با سیاست کلی آمریکا همسویی ندارد.
عربستان که خود را بازنده بحران ٣۴ ماهه سوریه می داند اکنون تلاش می کند تا کنفرانس ژنو ۲ را با بن بست مواجه سازد. به همین دلیل عربستان فشار خود را به ائتلاف موسوم به ملی سوریه برای عدم شرکت در کنفرانس ژنو ۲ به بهانه شرکت ایران، تشدید کرده اما این امرسرانجام به سود نظام سوریه تمام خواهد شد.
دلیل این امر این است که آمریکا وغرب تلاش می کنند تا محور مذاکرات کنفرانس ژنو ۲ را به سمت مبارزه با گروه های تروریستی هدایت کنند که این موضوع با دیدگاه های عربستان تفاوت اساسی دارد. لذا شرکت ایران در کنفرانس ژنو ۲ یک پیروزی دیپلماتیک برای جمهوری اسلامی تلقی خواهد شد و جامعه جهانی ناچار خواهد شدتا طرح ۹ماده ای ایران برای حل بحران سوریه را مورد توجه قرار دهد.
هر چند هنوز دستور کار کنفرانس ژنو ۲ مشخص نشده اما در صورت عدم حضور مخالفان خارج نشین سوریه این کنفرانس دستور کار خود را تغییر خواهد داد وموضوع مبارزه با تروریسم منطقه ای ودولتی را جزو دستور کار خود قرار خواهد داد. در چنین شرایطی دولت سوریه هیچ گونه تعهدی در مورد پذیرش تصمیمات اتخاذ شده در کنفرانس ژنو ۲ را نخواهد داشت و در نهایت بحران سوریه برای مدتی طولانی ادامه خواهد یافت.

وطن امروز:دهان ما پلمب نمی شود
«دهان ما پلمب نمی شود»عنوان سرمقاله روزنامه وطن امروز به قلم حسین قدیانی است که در آن می خوانید؛دولتی که با حرامیان عالم، از در مذاکره همراه با رعایت آداب وارد می شود و حتی حلقه «هوش و ادب» به گوش خلف سیاهکار بوش می بندد، شگفتا! به ملت خود که می رسد، کلام بر مدار اهانت می راند. ظاهرا جرم ما این است که اوباما و جان کری و نتانیاهو نیستیم و الا بعضی ها نشان داده اند دشمن را بیش از دوست درک می کنند.
توافق شان با دشمن است و دشمنی شان با ما! من حالا می فهمم حکمت این سخن پندآموز را؛ «مردانی که در خانه، با اهل و عیال، بد تا می کنند، اتفاقا در برابر قداره بند سر خیابان، کتک خور ملسی دارند». جز این، چیست مگر توافق ژنو؟! هسته ای تعطیل شود، در ازای اینکه قلیل ترین حق تو را قسطی، آیا بدهند؛ آیا ندهند! وقتی بعضی ها در خانه ملت، نیمی از ملت را تلویحا «افراطی، خشونتگرا و تک رأی» می نامند، مشاور ارشد هم برمی دارد و تصریحا «رای به بی قانونی» می خواند، رای همه آن کسانی که جز به شیخ حسن روحانی رای داده اند. یعنی به زعم ایشان، هم من که به قالیباف رای داده ام، رای به «بی قانونی» داده ام، هم تقریبا نیمی از ملت که به دیگر نامزدها رای داده اند. گویی رای ندادن به آقای روحانی، بیش از آنکه نماد تضارب آرا باشد، بیانگر ارتکاب ذنبی است بشدت لایغفر.
اما آقای قالیباف، شهردار محترم تهران! من به شما رای داده ام یا به بی قانونی؟! اگر رای به شما، رای به بی قانونی نیست -که نیست- چرا از رای من و ما به خودتان دفاع نمی کنید؟! و چرا جواب توهین به این بزرگی را نمی دهید؟! روی سخن این سوال با دیگر نامزدهای انتخابات هم هست. آیا هر آنکه به هر دلیل، به شما رسیده و رای داده، رای به بی قانونی داده؟! و آیا اصل این رای، بی قانونی بوده یا نماد آن که شما باشید؟! به خدا سوگند، به ما و مصادیق رأی مان، مهم ترین اتهامی که هرگز نمی چسبد، همین تهمت زشت و زننده «بی قانونی» است.
اگر کسی می خواهد «بی قانونی» را بشناسد، بهتر است داستان سران فتنه سال ٨٨ را بخواند. بی قانونی اصل کاری، رفتار و گفتار هشتاد و هشتی همان دربه در آواره و از اینجا مانده و از آنجا رانده ای است که با علم بر فقدان تقلب، در این دروغ بزرگ دمید و هم پیاله با قانون شکنان، نفاق و خیانت را بدان حد رساند که دیگر حتی مراجع ذاتا مهربان تقلید هم، او را به حریم مقدس خود راه نمی دهند. آری! برای ما عین آب خوردن بود که کاری می کردیم بعضی ها به جای مذاکره با حرامیان عالم، دربه در دنبال رایزنی با ما می گشتند که کف خیابان را رها کنیم تا دولت در شرف تشکیل شان اساسا بتواند نفسی بکشد. فی المثل، برای نماد مدیریت جهادی، کار دشواری بود که به جای تبریک زودهنگام به آقای روحانی، نشانی کف خیابان بی قانونی را به هواداران خود نشان دهد؟! ایضا سایر نامزدها، آیا نمی توانستند با دولت تازه روی کار آمده، کاری کنند که جناب ترکان، دقیق تر ملتفت بی قانونی شوند، بلکه دیگر این همه نعمت قانون گرایی دیگران را کفر نگویند؟!
من واقعا عذر می خواهم، اما از قرار، خوبی قانون گرایی اگر از حد بگذرد، نادان خیال بد کند! شاید ما خیلی زود به فرد پیروز انتخابات، تبریک گفتیم که حالا ناسزای بی قانونی، توسط مشاوران ارشد، سهم مان شده است! صدالبته، تعهد ما به نظام و تعلق ما به قانون، بسی بیش از آن است که از کرده خود نادم باشیم، لیکن دولت محترم اگر زور بازویی دارد، خوب است آنرا خرج دشمنان ملت کند، نه نیم دیگری از همین ملت. بگذریم! دیروز، روز سیاهی بود.
من تعجب می کنم از بعضی حقوق خوانده ها که معنای مسلم واژه «تسلیم» را نمی دانند. تسلیم دشمن در برابر ملت ایران، آنجا بود که ما در سوریه، روی موضع مقاومت ایستادیم، صرف نظر از دولت، با دست فرمان انقلابی اصل نظام، حزب الله، خون شهدا و خشم انقلابی خمینی، بی آنکه ذره ای از حق خود کوتاه بیاییم، دشمن را وادار به دعوت از جمهوری اسلامی کردیم. آنچه در ژنو گذشت، قدر مسلم، تسلیم دشمن در برابر ما نبود! آن روز که عمارت هسته ای را شهدای ما با خون خود بالا بردند، دشمن در برابر ما تسلیم شد! نه دیروز که روز سیاهی بود. دیروز انرژی هسته ای، حق مسلم ما نبود... و نبود! تعارف که نداریم. حرف را صاف بزن! از دیروز توافقنامه ژنو اجرا شد؛ سانتریفیوژها از چرخش باز ایستادند، عکس شادی اوباما هست... و هیچ کدام از این حرف ها برای «علیرضا» پدر نمی شود!

حمایت:راهبرد زندان زدایی همچنان در اولویت
«راهبرد زندان زدایی همچنان در اولویت»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت است که در آن می خوانید؛رییس محترم قوه قضاییه در سفر به استان خراسان رضوی در جلسه روسای کل دادگستری و دادستان های مراکز استان ها تا کید کردند که پرونده های مربوط به افراد تحت قرار بازداشت موقت باید در سریع ترین زمان ممکن تعیین تکلیف شود. ایشان از روسای کل دادگستری ها خواسته اند که با حساسیت این قبیل پرونده ها را در اولویت قرار دهند تا دیگر گزارشاتی واصل نشود که یک فرد بی دلیل چند ماه در بازداشت موقت باقی مانده است. چرایی اتخاذ این راهبرد، حائز اهمیت است که در نوشتار امروز چند نکته در این خصوص تقدیم می شود، با این امید که مفید واقع شود.نخستین نکته این است که در اندیشه اسلامی خصوصاً حقوق کیفری اسلام، زندان به عنوان یک مجازات چندان رواج ندارد.
علت این نگرش نیز روشن است زیرا برای رعایت شخصی بودن مجازات ها و اینکه دیگران خصوصاً خانواده فرد آسیب نبینند حتی المقدور مجازات هایی تجویز می شود که کیفر دقیقاً بر خود مجرم اعمال شود و زمینه تنبّه و اصلاح وتربیت وی را فراهم آورد. علاوه بر این اصل کلی ، در زمانه فعلی بنا به الزام شرعی پرهیز از هر گونه امر مفسده انگیز، ایجاب می کند که به این واقعیت محسوس توجه کنیم که زندان مکانی است که همه مجرمان از جرایم مختلف در آن گرد هم آمده اند و با توجه به فضای محدود زندان ها و کثرت وقوع جرم در جامعه طبیعتاً تراکم زندانی به وجود می آید، پس منطقی این است که فقط در مواردی که ضرورت عینی ایجاب می کند مجرمینی را از جامعه دور کنیم که خطر آفرین هستند، سایر مجرمین را با دیگر مجازاتها تنبیه نماییم.
نکته دوم اینکه با لحاظ مبانی اسلامی، در سیاست های کلان مصوب مجمع تشخیص مصلحت که پس از تائید رهبر معظم انقلاب به قوه قضاییه ابلاغ شده است، در حیطه امور قضایی تاکید شده که استفاده از زندان کاهش یابد و نوعی رویکرد زندان زدایی مورد پیگیری قرار گیرد.اجرای سیاست های کلی ابلاغی ایجاب می کند که مسئولان قضایی در هر دوره ای این امر را راهبرد حرکتی خود بدانند ودقیقا بدان عمل کنند. در ادامه مفاد سیاست های ابلاغی مزبور، رهبر معظم انقلاب چند نوبت در دیدار مسئولان قضایی بر این امر تاکید ورزیده اند که به امور زندان ها اهتمام ویژه معمول شود وحتی المقدور از زندان به عنوان مجازات استفاده نشود.
نکته سوم اینکه در قوه قضاییه روالی ایجاد شد که برنامه های توسعه ۵ ساله قوه تدوین شود و در هر برنامه راهبردهایی مشخص شود که حرکت کلی قوه به چه سمتی خواهد بود. این روال در دوره فعلی مدیریت قوه ادامه یافته است. در این برنامه های توسعه قوه نیز زندان زدایی وکاهش بار زندان ها ونظارت دقیق تر بر امور زندانیان یک راهبرد محسوب شده به این ترتیب اقدامات متنوعی مورد توجه قرار گرفته و می گیرد.
نکته چهارم اینکه در قوه قضاییه از سال ها قبل که قانون حفظ آزادی های مشروع وحقوق شهروندی در سال ۱٣٨٣ به تصویب رسید و به تدریج در سراسر کشور هیئت های بازرسی وحفظ حقوق شهروندی زیر نظر روسای دادگستری کل هر استان ایجاد شدند. از جمله نخستین ماموریت های این هیئت ها بازرسی زندان ها ونظارت بر بازداشتگاه هاست تا مبادا حق یک زندانی در اجرای قانون حفظ حقوق شهروندی نقض شود.
نکته پنجم اینکه در دوره مدیریت فعلی قوه قضاییه بخشنامه های مهمی در حیطه زندانها صادر شده است که از جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد: اصلاحیه آیین نامه اجرایی سازمان زندانها در اردیبهشت سال٨۹، بخشنامه نظارت بر بازداشتگاه های انتظامی که در اسفند سال ۹۱ صادر شد، بخشنامه تیرماه ۹۱مربوط به زندانیان مالی که تفسیر جدیدی از قانون ذی ربط ارائه شد تا برای رفع مشکل زندانیان مالی راهشگا باشد، دستور العمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها در اردیبهشت ۹۲ .
نکته ششم اینکه حساسیت بالای مسئولان قضایی نسبت به امور زندانها باعث شد که در لایحه قانون مجازات اسلامی جدید نیز راهکارهای متعددی تعبیه شود تا بار زندان ها کاهش یابد و حتی المقدور اگر ضرورت ایجاب نکرد پای کسی به زندان باز نشود و با سایر مجازاتها تنبیه مجرمان انجام پذیرد. این مهم در مجلس شورای اسلامی نیز تائید وتصویب شد وهمانگونه که حقوقدانان وقضات محترم می دانند در قانون جدید مجازات اسلامی که هم اینک لازم الاجراست ودر کشور اجرا می شود به صورت الزامی یا اختیاری برای قضات محترم تعیین تکلیف کرده که در مواردی مشخص از زندان استفاده نکنند. هم چنین از نهاد تعلیق قضایی نیز استفاده شده تا از اعزام افراد به زندان جلوگیری شود.توجه به دغدغه های قوه قضائیه در حیطه زندانها در قانون برنامه پنجم توسعه کشور نیز نمود پیدا کرده است که باید دقیق اجرایی شود.
با عنایت به مراتب فوق، آنچه در راهبردهای کلان قوه قضاییه مورد پیگیری قرار گرفته است منجر به این شده است که امروزه زندان زدایی وکاهش استفاده از زندان نه تنها راهبرد اجرایی قوه قضاییه بلکه حکم قانونی و مورد تائید رهبر معظم انقلاب است به این ترتیب محدود به دوره کوتاهی نیست بلکه به صورت کلان مورد پیگیری قرار خواهد گرفت. نظر به همین نکته است که می توان از قضات محترم سراسر کشور خواست که در اجرای این راهبرد ،همواره نقش خود را بخوبی ایفا کنند و همانطور که رئیس محترم قوه قضائیه اخیرا گفتند نباید به صورتی عمل شود که دادسرای انتظامی قضات وارد شود وتخلف فلان قاضی را بگیرد و به او گوشزد کند که چرا بی دلیل فلان متهم را با قرار بازداشت در زندان نگاه داشته ای در حالی که با توجه به محتوای پرونده وی امکان تبدیل قرار وجود داشته است.
دادگاه های تجدید نظر ودیوان عالی کشور نیز وظیفه سنگینی در این خصوص بر عهده دارند که آراء صادره کیفری از سوی محاکم بدوی یا دادگاههای کیفری استان را به دقت کنترل کنند که مبادا در بکارگیری مجازات زندان حدود قانونی ومصالح اجتماعی را لحاظ نکرده باشند. روسای کل دادگستری استان ها و دادستان ها نیز در این زمینه وظیفه سنگینی دارند که نظارت های لازم را در گستره تحت امر خود به دقت به عمل آورند تا مبادا در این زمینه کوتاهی صورت گیرد.

آفرینش:در ائتلاف های نانوشته غرق نشویم!
«در ائتلاف های نانوشته غرق نشویم!»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است که در آن می خوانید؛حسن ارتباط و تعامل با کشورهای دنیا برای هر ملت و دولتی مایه افتخار است که در عرصه بین الملل به چهره ای آشنا و تاثیر گذار شناخته شوند. جدای از این امر گسترش ارتباط با دیگر ملل دنیا، موجب آشنایی با دستاوردهای مثبت فرهنگی و بهره برداری از تجربیات توسعه محور اقتصادی آنها می گردد.
اما درروابط بین الملل، تعاملات سیاسی جایگاه ویژه ای داشته و عوامل اقتصادی و فرهنگی در سایه آن قرار می گیرند. البته این ویژگی ها جدای ازهم نیستند اما سرحلقه اصلی تعاملات خارجی به مناسبات سیاسی اختصاص دارد.
با توجه به رویکرد تعامل محوری که ازسوی دستگاه سیاست خارجی کشورمان در پیش گرفته شده، شاهد افزایش مراودات سیاسی با سایر کشورهای جهان بوده ایم، که این نشانه ای مثبت در خارج سازی کشور از انزوای تحمیلی درچند سال گذشته است.
با قرارگرفتن پرونده هسته ای و مسئله سوریه در صدر مسائل بین المللی، نقش و جایگاه ایران بیش از پیش مورد توجه جهانیان قرار گرفته است. درگیر بودن ایران در این دو مسئله باتوجه به داشتن منافع مشترک با برخی کشورها و همسویی با آنها، سبب شکل گیری ائتلاف هایی نانوشته درعرصه بین الملل گردیده است.
برسر پرونده هسته ای ایران، بسیاری از رسانه های خارجی و داخلی دراخبار و گزارش های خود به مذاکرات محرمانه هسته ای میان ایران و آمریکا اشاره کردند و دستیابی به توافق ژنو را حاصل این دیدارها دانستند. به طوری که برخی متحدان آمریکا و درصدرآنها تل آویو مدعی ائتلاف مخفی ایران و آمریکا در پرونده هسته ای و برخی مشکلات منطقه شدند.
جدای از اینکه این ادعاها صحت داشته یا نه، باید به این نکته اشاره کرد که داشتن رابطه پنهان یا آشکار با قدرت های بزرگ جهانی نیازمند تعقلی ظریف می باشد که "ضمن صید ماهی در دریا غرق نشویم!".
درمسئله سوریه نیز ایران به عنوان یکی از قدرت های صاحب نفوذ و تاثیر گذار در تحولات این کشور شناخته می شود. ضمن اینکه منافع ایران درسوریه با خواسته های دولت مسکو همسو شده است. این اشتراک منافع میان دمشق، تهران و مسکو با همراهی حزب الله لبنان و کشورعراق، موجب شکل گیری ائتلاف نانوشته دیگری درعرصه روابط بین الملل گردیده است. ناگفته نماند که شکل گیری این ائتلاف موجب جبهه بندی میان غرب و حامیان سوریه گردیده است.
جدای از تحلیل اوضاع سوریه، موضوع اصلی وارد شدن ایران به صحنه اصلی تحولات بین المللی می باشد. چه در پرونده هسته ای و چه در مسئله سوریه، این نگرانی وجود دارد که ایران درمیان دریای خواسته های قدرت های بزرگ دچار خسران شود.
درپرونده هسته ای باید درنظرداشت که غرب و شرق از تحریم های سنگین ایران، بیشترین منافع سیاسی و اقتصادی را کسب کرده اند، لذا درحل و فصل این پرونده باید ملاحظات عقلانی را در رفتار دیپلماتیک لحاظ کرد تا مشکل هسته ای ایران دست مایه اهداف قدرت های بزرگ و دیگر کشورها قرار نگیرد.
درتحولات سوریه نیز باید منطق دیپلماسی را در نزدیکی با مسکو مدنظر قرار داشت. روس ها به کرات نشان داده اند که قابل اعتماد نیستند و تنها برمحور منافع خود بازی می کنند. افزایش سطح روابط و دیدارهای مقامات عالی رتبه تهران و مسکو درطی چند وقت گذشته، نشان از آن دارد که روس ها درپی منافع خود از کنار ارتباط با ایران هستند.
نتیجه آنکه افزایش سطح مراودات با سایرکشورهای دنیا امری پسندیده است، اما ضرورت تعقل و رویکرد منطقی درگسترش مناسبات با آنها ضرورتی است که اگر به آن توجه نشود متضرراصلی ماجرا خواهیم بود. باید درارتباط با قدرت های بزرگ همچون شومینه ای روشن برخورد کرد! نباید زیاد به آن نزدیک شد که خطر سوختگی مارا تهدید کند و نه زیاد از آن دور شد که دچار سرمازدگی و جمود شویم!

شرق:باید و نباید پذیرش دعوت
«باید و نباید پذیرش دعوت»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم بهرام امیر احمدیان است که در آن می خوانید؛پس از گذشت چندروز و نزدیک شدن به موعد برگزاری نشست «ژنو۲» و تصمیم گیری درباره آینده سوریه ابهامات بسیاری بروز کرده است. سازمان ملل و شخص نماینده دبیرکل در بحران سوریه، تلاش های بسیاری را در چندماه گذشته در زمینه نزدیک کردن دیدگاه های طرفین و بازیگران به یکدیگر انجام داده اند. دیدارهای متعدد اخضرابراهیمی در پایتخت های کشورهای منطقه و گفت وگو با سران و نیز نمایندگان مخالفان سوری، انرژی بسیاری گرفته و هزینه ای سنگین برای سازمان ملل متحد به بار آورده است.
اکنون که این تلاش ها به ثمر رسیده و درست در زمان برگزاری نشست، گره هایی بر گره های کور قبلی افزوده شده است، سرانجام با تطمیع و تهدید قدرت های بزرگ، شورای ملی سوریه و مجموعه مخالفان به این نتیجه رسیدند که ناگزیر به شرکت در نشست هستند و دیروز آمادگی خود را برای شرکت در این نشست اعلام کردند.
موضع روسیه به عنوان بازیگری تاثیرگذار در سوریه تاثیری مثبت در جلوگیری از حمله نظامی و بمباران هوایی داشته است؛ موردی که اگر اتفاق می افتاد، می توانست بر وخامت اوضاع بیفزاید. پافشاری روسیه بر اهمیت برگزاری نشست با مشارکت همه طرف های درگیر و کشورهای منطقه و خارج منطقه تاثیرگذار در بحران، نشان از تصمیم روسیه به ایفای نقشی بزرگ در صحنه جهانی دارد. آمریکا که در آغاز موافق حضور ایران در این اجلاس نبود، شاید بر اثر تاکیدهای روسیه، تغییر موضع داد. چندی پیش جان کری، وزیرخارجه آمریکا نیز اعلام کرد که ایران در حاشیه نشست می تواند به روند مسالمت آمیز مذاکرات کمک کند.
اما ایران این پیشنهاد را نپذیرفت و اعلام کرد در صورتی حاضر به مشارکت خواهد بود که رسما به نشست دعوت شود و یکی از طرف های مذاکره باشد. اما آمریکا و برخی دیگر از بازیگران نپذیرفتند. دعوت رسمی دیروز «بان کی مون» از ایران برای شرکت در نشست بازتاب های متفاوتی داشت. این رخداد، جایگاه ایران در محیط بین الملل را ارتقا می دهد، آن هم در شرایطی که تهران مذاکرات هسته ای با گروه «۱+۵» در «ژنو» را با موفقیت دنبال می کند.
از سوی دیگر حضور ایران در مذاکره موجب خشنودی روسیه خواهد شد زیرا در مقطع زمانی پس از موفقیت «کرملین» در پیشبرد ابتکار خلع سلاح شیمیایی سوریه، همراهی تهران با مسکو در جریان نشست «ژنو۲» قدرت چانه زنی روسیه را در محیط بین الملل افزایش می دهد. در این اثنا، گرهی که در کار افتاده، این است که در گام نخست، شورای ملی سوریه و دیگر شرکت کنندگان این نشست از جمله آمریکا، خواستار تعقیب مفاد موافقتنامه «ژنو۱» هستند که در آن بر تشکیل یک شورای انتقالی جایگزین دولت اسد تاکید شده است.
از سوی دیگر، موضع روشن ایران، ادامه حکومت بشار و دفاع از ایده «سوری کردن مساله سوری» است که مطابق آن، مخالفان تشویق می شوند که با دولت مرکزی به گفت وگو بنشینند و با برقراری آتش بس و انجام انتخابات آزاد تحت نظارت سازمان های بین المللی، در نهایت، اراده اکثریت ملت سوریه، مشخص و اجرا شود.
البته، مشارکت ایران در مذاکرات طبق اعلام رسمی وزیرخارجه کشورمان، بدون پذیرش هیچ پیش شرطی است و در غیر این صورت، تهران در این مذاکرات حضور نخواهد یافت. در همین روز (۲۰ ژانویه) عربستان نیز اعلام کرده، در صورت شرکت ایران در این نشست آن را تحریم خواهد کرد. روند امور نشان می دهد که شورای ملی، آمریکا و عربستان (به طور روشن) با موضع مشترک و هم داستانی، با حضور ایران و ایفای نقش در این نشست موافق نیستند و عربستان و شورای ملی سوریه قطعا اعلام کرده اند که در صورت شرکت ایران در این نشست در آن مشارکت نخواهند کرد. آنها خواستار پس گرفتن دعوتنامه ایران از سوی بان کی مون هستند. در نتیجه، امید چندانی به دستیابی به موافقت در نشست «ژنو۲» متصور نیست.
ایران با پیش شرط موافقت و در نشست شرکت کند- که بسیار بعید به نظر می رسد- روند انتقال مسالمت آمیز قدرت در سوریه آغاز خواهد شد. در صورت عدم حضور ایران در این نشست، دعوتنامه «بان کی مون» بدون نتیجه می ماند که این مساله، به اعتبار او به عنوان «دبیرکل» و نیز جایگاه «سازمان ملل» در محیط بین الملل خدشه وارد می کند. از سوی دیگر؛ روسیه نیز به عنوان حامی اصلی حکومت سوریه نمی تواند موضع خود را تغییر دهد، مگر آنکه برای حفظ جایگاه خود در محیط بین الملل ناگزیر با مفاد نشست و ادامه روند «ژنو۱» موافقت کند. این معمای سوریه به نقطه ای بحرانی رسیده است. امید آنکه دولت یازدهم از این بازی خطرناک با درایت و هوشیاری موفق بیرون آید. از نظر نباید دور داشت که گذاشتن همه تخم مرغ ها در سبد روسیه هم آزمونی است که پیشتر برخی از دوستان روسیه تجربه ای تلخ از آن داشته اند...

مردم سالاری:بساز و بفروش های تحریم
«بساز و بفروش های تحریم»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم علی ودایع است که ر آن می خوانید؛روز دوشنبه با اجرایی شدن تفاهم نامه ژنو میان ایران و گروه موسوم به ۱+۵، نخستین ترک بر دیوار تحریم های خصمانه علیه ایران اسلامی حاصل شد. دیواری که مانند دیوار برلین با خشت کینه، نفرت و منفعت طلبی دورادور مردم ایران کشیده شده بود و حالا همانند پرده آهنین درحال فروپاشی است؛ با این حال نمی توان افراطی هم به موضوع خوش بین بود.طرف های خارجی همان طور که مقام معظم رهبری بارها تاکید کرده اند قابل اعتماد نیستند ، درهمین حال در ایران، آمریکا و دیگر اعضای گروه ۱+۵، عربستان و اسراییل هستند کسانی که به دنبال ترمیم دیوار تحریم ها هستند. تاریخ ایران زمین گواهی می دهد که استعمارگران در جریان انقلاب صنعتی و جنگ جهانی اول،تصرف خاک ایران توسط متفقین در جریان جنگ جهانی دوم و سهم خواهی بلوک شرق و غرب پس از آن ظلم های فراوانی به سرزمین پارس تحمیل کرده اند.
آنها هیچ گونه استقلال طلبی را در طول سال های استثمار نپذیرفتند و با هرگونه حرکتی به شدت برخورد کردند، در جریان کودتای آمریکایی ۲٨ مرداد روس ها نیز در ساقط کردن دکتر مصدق دخالت داشتند. این زنجیره ناخوشایند در سال های پس از پیروزی انقلاب اسلامی سال۱٣۵۷ نیز ادامه یافت. تسلیحات مدرن شوروی، آمریکا و چندین کشور دیگر برای دیکتاتوری صدام حسین در جریان جنگ تحمیلی نیز نمونه دیگر از خصومت با جمهوری اسلامی است. در دهه۷۰ با فروپاشی اتحادیه جماهیر شوروی اگرچه سیستم و مدل حکومت روسیه در باطن ثابت ماند اما روابط ایران و روسیه به شدت گسترش یافت. در سال های دهه ٨۰ تعامل تهران و کرملین به نهایت خود رسید اما میراث داران تزار در مواقع بحرانی به عهد خود پایبند نمادند. تعویق چند ده باره راه اندازی نیروگاه اتمی بوشهر، امتناع از تحویل پدافند اس ٣۰۰ یا حتی رای مثبت به تحریم ایران در شورای امنیت سازمان ملل متحد ، آنها را به دوستانی متزلزل تبدیل کرد که به تعهداتشان تا زمانی پایبند هستند که منافعشان اقتضا می کند.
روابط دوستانه و دیپلماتیک با روسیه موضوعی است که باید همچنان ادامه پیدا کند، زیرا ایران و روسیه منافع مشترک فراوانی دارند که باید برای حراست از آن بایکدیگر همراهی کنند. به موازات این موضوع نام آمریکایی ها نیز پیش کشیده می شود.
رقابت و جدل بین کشورهای دنیا پشت لبخند های دیپلماتیک یک عرف پذیرفته شده جهانی است اگرچه نمی توان ظلم های ثبت شده در تاریخ را نیز فراموش کرد اما نمی شود با همه دنیا سرجنگ داشت. کمتراز ۵ماه پیش،دیپلماسی اعتدال در سازمان ملل متحد مانع حمله غرب به سوریه شد؛درادامه تعامل متفاوت تهران با جهان برای دفاع از دمشق در جنگ داخلی آن کشور که به آوردگاه جنگ جویان چند ملیتی سلفی شده است، اجماع جهانی برای مصالحه در سوریه را ایجاد کرد. دیروز جمهوری اسلامی رسما به نشست ژنو۲ دعوت شد تا عربستان سعودی از خشم خود را به زمین و زمان بکوبد. شاید هضم آتش بس اندکی سخت باشد اما واقعیت آن است که کلید قفل جنگ سوریه در دست ایران و آمریکا قرار دارد. این واقعیت شاهزاده های عصبی آل سعود را در ریاض در آستانه طغیان و شورش قرار داده است. شنیده شده عربستان آماده انتقال تسلیحات اتمی خود از زرادخانه های پاکستان شده است، درهمین حال شبه نظامیان سلفی که از ٣۲کشورجهان در سوریه گردهم آمده اند سینه اروپایی ها را نشانه رفته اند. کینه سلفی ها از ایرانی ها و حمله به سرزمین پارس به مراتب مهم تر از جنگ صلیبی با قاره سبز است. این تهدید بزرگ امنیتی تهران را در کنار پایتخت های اروپایی قرار می دهد. نباید از یاد برد که خاستگاه اصلی سلفی ها در قلب القاعده و طالبان در ریاض است.
غربی ها برای مواجهه با کابوس تروریسم سلفی ها به ایران نیاز دارند در همین حال تهران می تواند برای نجات سوریه و حتی لبنان از تکفیری ها با غرب همکاری کند و این موضوع تنها با فروپاشی دیوار تحریم ها ممکن می شود.
چندسال پیشتر با ادبیات تهاجمی مستاجران پیشین پاستور تحریم های غرب و سازمان ملل متحد تشدید شد. درهمین حال برخی افرادنورچشمی بر روی کاغذ پاره ها در سطحی وسیع دست به ساخت و ساز کاخ های میلیاردی زدند. آنها که امروز میلیاردرهایی سرشناس شده اند از صدای پتک ظریف دولت روحانی بر دیوار تحریم ها به شدت خشمگین شده اند. کار بساز و بفروش های تحریم با رونق اقتصاد ایرانی و صعود شاخص های بورس که با سقوط قیمت طلا و ارز در تهران همراه بود؛کساد شده است.
در همین حال برخی رسانه ها از سیاه نمایی به قیرنمایی رسیده اند.بی شک تفاهم نامه ژنو حاصل ۱۱سال مذاکرات فشرده هسته ای است و کسی نمی تواند منکر زحمات تیم پیشین مذاکرات هسته ای باشد اما آنهایی که تا دیروز حتی یک خط نقد به تیم پیشین را به منزله همراهی با رژیم صهیونیستی می پنداشتند و از دولت دهم یک قدّیس ساخته بودند امروز در مقابل مفاسد اقتصادی بساز و بفروش های تحریم و اختلاس هایی که مطرح شده است سکوت می کنند. البته نقد دولت دکتر روحانی موضوع پسندیده ای است که در اصل مردم سالاری دینی جمهوری اسلامی پذیرفته شده است. ظرف یک ماه گذشته دولت نشان داده دارای نقاط ضعفی است که باید مرتفع شود.
مجیزگویی دولت می تواند منجر به شکل گیری یک جریان انحرافی دیگر در اطاق های پاستور شود.
فاکس نیوزهای وطنی با همزادپنداری برخی مقامات غربی سخنان و موضع گیری های آنان را مورد توجه قرار می دهند. درهمین حال رسانه ملی تحت تاثیر یک جمعیت خاص سیاسی در مورد سیاست خارجی دولت موضع گیری می کند.
هولوکاست ایران زمانی آغاز شد که یک نفر در پاستور گفت «آنقدر قطعنامه صادرکنید تا قطعنامه دانتان پاره شود» و پس از آن مشکلات زیادی در روند عملکرد جمهوری اسلامی ایجاد شد. خزانه جمهوری اسلامی به برکت خون شهدا و مردمی که حامی نظام هستند؛ متمول تر از آن است که تحریم ها بتواند ایران را شکست دهد. اما براثر تحریم های غرب که با همراهی بساز و بفروش های تحریم همراه بود هزینه های سنگینی به ملت و پروژه های عمرانی تحمیل کرد.
آری در ایران اسلامی با واردات سرنگ های آلوده به همراه چندین داروی مساله دار دیگر از چین، واردات برنج های آرسنیکی از هند ، گوشت های آلوده به اورانیوم از چرنوبیل اوکراین و ده ها مورد دیگر که با نرخ نجومی سرطان های رنگارنگ همراه شد، یک هولوکاست واقعی را ایجاد کرد. طرف های غربی هم در این ماجرا شریک هستند و تفاهم نامه ژنو آخرین فرصت برای آنهاست که به تعهداتشان در قبال ملّت ایران عمل کنند. فشار اقتصادی تحریم ها به مردم وهمراهی رشد بساز و بفروش های تحریم که منجر به شکل گیری میلیاردرهای ایرانی با منش اولیگارشی الهام گرفته از سبک حکومتی روسیه می شود که در نهایت منجر به شورش اقتصادی با درد نان می شود که هجمه رسانه های معاند را نیز همراه خواهد داشت.

قانون: چرا ایران به ژنو ۲ دعوت شد؟
«چرا ایران به ژنو ۲ دعوت شد؟»عنوان یادداشت روز روزنامه قانون به قلم سید علی خرم است که ر آن می خوانید؛ اگر دنبال دلیلی هستید برای اینکه چرا ایران به کنفرانس ژنو ۲ دعوت شد، باید تاکید کرد یکی از مهم ترین دلایل آن، تغییر شرایط کنونی منطقه وجهان است که عامل دعوت ایران به این کنفرانس شده. به این معنا که معضل جدیدی در خاورمیانه به وجود آمده است. این معضل دیگر حول محور حکومت بشار اسد، یا سوریه و بهار عربی نمی چرخد، بلکه پدیده جدیدی است که همه قدرت های جهان از جمله قدرت های اروپایی- آمریکایی، کشورهای خاورمیانه، کشورهای آفریقایی و آسیایی به ویژه ایران را نگران کرده است. این پدیده به عنوان تروریسم بین المللی شناخته شده است که متاسفانه عاملان آن منسوب و وابسته به اسلام هستند. سلفی ها و تکفیری ها به جای اینکه متوجه دشمن شان و مظالمی که اسرائیل بر فلسطین، اردن، لبنان، سوریه و مصر وارد کرده باشند، شمشیر را علیه هم کیشان مسلمان خود برافراشته اند.
در حالی که هسته اولیه آنان، گروه های جهادی در افغانستان بودند که علیه اشغال شوروی سابق می جنگیدند. آنان شوروی را کافر و خود را مسلمان می دانستند و نام مجاهد را یدک می کشیدند. متاسفانه نسل های بعدی مجاهدین در راه اشتباه قدم برداشتند و به مسئله ای علیه اسلام تبدیل شدند. شاید بتوان این گروه ها را با خوارج که سابقه تاریخی از آنان داریم، شبیه بدانیم. آنان نیز خود را مسلمان راستین می دانستند اما تیشه به ریشه اسلام زدند و امیر المومنین را به شهادت رساندند. خوارج در قرون اولیه ظهور اسلام فجایع بسیاری را به وجود آوردند. امروز هم معضلی به اسم تکفیری ها، سلفی های و تروریست ها به نام اسلام کارهایی کرده اند که نه تنها مسیحیان و یهودی ها بلکه مسلمانان هم انگشت تاسف به دهان گرفته اند.
در این فضا مسئله بشار اسد به مسئله دست چندم جهان تبدیل شده است. تا دیروز نگاه غربی ها به مسئله بشار اسد سیاسی و خیلی حیاتی بود. آنان به خیال خود قصد داشتند او را سرنگون کنند تا حکومتی دموکراتیک اداره سوریه را بر عهده گیرد. اما امروز به قدری شرایط وخیم شده و پدیده جدید تروریسم بین المللی کاری با جهان کرده که همین غربی ها می خواهند شخص بشار اسد آستین بالا بزند و جلوی گروه های تروریستی را بگیرد. ظرف چند ماه گذشته اتفاقاتی در جای جای جهان، به ویژه خاورمیانه رخ داده که نگرانی جدی ای برای قدرت های جهانی به وجود آورده است.
پس ژنو ۲ با ژنو یک فرق می کند. هدف از کنفرانس ژنو یک تعیین تکلیفی برای سوریه بود اما همه در ژنو ۲ به دنبال این هستند که موانع گسترش تروریسم در جهان بررسی و شناخته شود. بنابراین صورت مسئله این کنفرانس کاملا تغییر کرده است. ظاهر کنفرانس ژنو ۲ برای بررسی وضعیت کنونی سوریه و بشار اسد است، اما حل مشکل تروریسم بین الملل دستور کار اصلی کنفرانس است. گروه های معارض سوریه از گروه القاعده فریب خوردند و آنقدربا آنان ترکیب شدند که به اصطلاح به اسب سواری القاعده تبدیل شدند.
آمریکا و اتحادیه اروپا که تا دیروز سلاح ها و امکانات دیگر در اختیار معارضان سوریه قرار داده بودند، امروز متاسف شده اند...
زیرا امکانات به واسطه معارضان در اختیار القاعده قرار گرفت و خطر جدیدی برای جهان ایجاد کردند. همچنین گروه اسلامی شام (سوریه) و عراق، به نام داعش که ادعا دارند این دو کشور را یکی می کنند، قساوت هایی دارند که در تعارض اصولی با اسلام است.
اسلام از سلام و صلح می آید، گروه داعش رفتارهایی مانند خوارج دارند. آنان سینه مخالفان را پاره می کنند و جگر آنان را می خورند. یا کشیشی را سر می برند و مدتی با سر او فوتبال بازی می کنند. حتی فیلم این حرکات را در اینترنت منتشر می کنند. رفتار آنان تمام داستان های خوارج در سال های ابتدایی ظهور اسلام را به یاد می آورد. با این حساب از آنجا که ایران نگران این گونه رفتار ها در جهان است و هم مصمم است که این رفتار ها به اسم اسلام گسترش پیدا نکند و در عوض صلح و ثبات در خاورمیانه مستقر شود. ایران آماده حل مشکل سوریه و عراق و تروریسم بین المللی است. از سوی دیگر اگر جامعه جهانی بخواهد با سوریه هر نوع توافقی کند به ایران نیاز دارد. زیرا جایگاه ایران در سوریه بسیار مهم است.
ایران و روسیه می توانند با سوریه هماهنگ باشند چنانکه برای خلع سلاح های شیمیایی در سوریه، طرح ایران با روسیه پخته شد تا این کشور سلاح های شیمیایی خود را از کار انداخت و از خطر حمله نظامی نجات پیدا کرد. در این میان هنوز عربستان، قطر و امارات دچار خواب غفلت هستند. اما ترکیه و غربی ها زودتربیدار شدند و امروز مدعی هستند ایران باید در این مذاکرات شرکت کند زیرا نقش ایران می تواند سازنده باشد و اگر تعهدی در سوریه تعیین شود ایران می تواند به نوعی آن را از جانب سوریه به عهده بگیرد و ضمانت اجرای آن را به جامعه بین الملل بدهد.
البته نباید از تاثیر غیر مستقیم ایران با گروه ۱+۵ بر سر مسئله هسته ای غافل بود. همکاری ایران با جامعه بین الملل نشان داد که کشور ما اهل همکاری است و می تواند در حل بحران های منطقه ای و بین المللی مساعدت کند. تا روزهای آخر عربستان به دنبال حذف ایران از شرکت در این کنفرانس بود ولی الزامات منطقه ای سیاست خارجی عربستان را منزوی کرد و در آخرین دقایق از ایران دعوت به حل بحران سوریه و جلوگیری از گسترش تروریسم سلفی-تکفیری شد.

ابتکار: اقدام مشترک سیاهپوشان علیه برنامه اقدام مشترک!
«اقدام مشترک سیاهپوشان علیه برنامه اقدام مشترک!»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم سید علی محقق است که در آن می خوانید؛سرانجام پس از حدود یک ماه اما و اگر و چانه زنی روز گذشته توافقنامه ژنو موسوم به « برنامه اقدام مشترک» اجرایی شد. بر اساس تاییدیه آژانس بین المللی انرژی اتمی ظهر دیروز غنی سازی ۲۰ درصدی ایران متوقف شد. در مقابل طرف های غربی هم متعهد به آزاد سازی بخشی از دارایی های بلوکه شده ایران و رفع بخشی از تحریم ها بر اساس این برنامه شدند.
طی یک ماه گذشته صهیونیست ها و دیگر مخالفان رادیکال نظام جمهوری اسلامی در اوج عصبانیت از مذاکرات ژنو، توافق هسته ای و اجرایی شدن برنامه اقدام مشترک را بزرگترین پیروزی سیاسی تهران دانسته اند و روز ۲۰ ژانویه را روز سیاه شکست دیپلماسی خود نام گذاشته اند. همزمان در تهران، منتقدان رادیکال داخلی هم دراقدامی پیشدستانه و عجیب واکنشی مشابه و حتی داغ تربه این روز از خود بروز دادند.
ساعاتی پیش از آغاز اجرای این توافق و درعصر روز ولادت پیامبر اکرم، تحریریه یکی از روزنامه های ارگان مخالفان رادیکال و تندروی دولت یازدهم بر صفحه اول روزنامه خود جامه سیاه پوشاند و آن را با تیتر «هولوکاست هسته ای» راهی چاپخانه کرد تا صبح روز ٣۰ دی ماه و نیمه ربیع الاول را برای همفکران خود عزای عمومی اعلام کند. انگار که در اقدامی مشترک همه مخالفان داخلی و خارجی «برنامه اقدام مشترک» در سراسر جهان در یک روز با هم متحد شدند.
نویسنده منتقد که از قضا طیف خاصی ازفعالان سیاسی کشور را نمایندگی می کند، در توجیه عزاداری و سیاهپوشی این روزنامه وطنی، عافیت طلبانه مجموعه ای از داده ها و ستانده ها را روی میز گذاشته و با نادیده گرفتن حجم قابل توجهی از ستانده ها و چشم پوشی از طیفی از اقتضائات و متغیرهای موثر، چرتکه به دست گرفته ادعا کرده که در این معادله و معامله طرف ایرانی مغبون شده است. برای رسیدن به آنچه که منتقدان در مجادلات خود علیه توافق ژنو نادیده می گیرند چاره آن است که حداقل هشت ماه به عقب بازگردیم و بار دیگر پیام انتخابات ریاست جمهوری یازدهم را مرور کنیم.
تردیدی نیست که انتخابات ۲۴ خرداد از میانه راه به رفراندمی ناخوانده برای چگونگی مواجهه ایران با پرونده هسته ای بدل شد. این تغییر در ماهیت به خصوص از روزی قطعی شد که از یک سو رقبای انتخابات نهایی شدند و از سوی دیگر سمت و سوی مطالبات واقعی مردم نیز مشخص شد. این دو مولفه دست به دست هم داد تا پس ازمناظره ها، انتخابات به رقابت طیفی از گفتمان ها در قبال پرونده هسته ای بدل گردد.
اگرچه همه رقبای حاضر در انتخابات بر حق مسلم بودن انرژی هسته ای تاکید داشتند، اما شکل گیری رقابت اصلی میان دو گفتمان واقع در دو سر این طیف از جایی کلید خورد که کاندیداها در مباحث کلامی و برنامه های کاری خود، نسبت فعالیت های هسته ای با معیشت مردم و اقتصاد کلان کشور را به ناچار برای مخاطب بازگو کردند. یکی بر شعارهای هشت سال گذشته که منجر به انواع قطعنامه و تحریم شد پای فشرد و دیگری گفت هم چرخ سانتریفیوژ باید بچرخد و هم چرخ اقتصاد. مردم هم از بین همه روایت ها انتخاب کردند.
در آن انتخابات نماینده منتقدان سیاهپوش کنونی کمتر از ۱۰ درصد آرا را به دست آورد و رئیس جمهور کنونی که بر مذاکره برد-برد تاکید داشت، با کسب بیش از ۵۰ درصد آرا انتخاب شد. مردم به صراحت اعلام کردند می خواهند زندگی کنند و انرژی هسته ای را با هزینه ای کمتر و دور از تحریم و جنگ به دست آورند.
توافقی که از روز گذشته اجرا شد در حقیقت حاصل توافق ۵۱ درصدی مردم در روز ۲۴خرداد بود. اکثریت مردم در آن روز موافقت کردند که با انصراف موقتی از غنی سازی ۲۰ درصدی آرامش اقتصادی، اخلاقی اجتماعی خود را بازیابند. در طول چند سال گذشته مذاکرات شعاری و بی نتیجه دوستان عزادار از استانبول و بغداد تا مسکو و آلماتی، قطعنامه های بی رحمانه غربی ها علیه مردم ایران و بی عملی و سوء مدیریت دولت نورچشمی، دست به دست هم داده بود تا تورم بی سابقه از سر و کول معیشت مردم بالا برود و بحران اقتصادی، حتی انسجام و حیات اجتماعی ملت را تهدید می کرد.
شاید اگر منتقدان توافق ژنو چند متغییر ساده از این دست و از جنس مطالبات و حقوق مسلم مردم را در محاسبات عددی خود در کنار حق مسلم هسته ای وارد می کردند به نتیجه ای واقع بینانه تر از هولوکاست هسته ای دست می یافتند. در واقع اگر هم هولوکاستی اتفاق افتاده باشد، زمانی اتفاق افتاد که حضور دو تفکر رادیکال در دو سوی میز مذاکره و در طول چهار سال گذشته کار را نه برای دولت ها که برای ملت سخت کرد.

در همه این فرصت های از دست رفته مذاکرات باخت – باخت کار را به جایی رساند که به بهانه تحریم، داروهای حیاتی از بیماران صعب العلاج کشور دریغ شد. جلوی واردات بنزین سالم و استاندارد به کشور گرفته شد تا شهروندان ایرانی با استنشاق انواع آلاینده های سمی ترکیبی من درآوردی موسوم به بنزین پتروشیمی قدم به قدم به مرگ نزدیک تر شوند. در جبهه ای دیگر، این مسابقه دو سر باخت فرصت را برای جماعتی فراهم کرد تا به بهانه تحریم ها از سخت شدن معاش و حیات مردم سوء استفاده نموده و فرصت های تازه برای کاسبی های میلیاردی خود فراهم کنند تا کاسبان تازه به دوران رسیده تحریم روز به روز فربه تر شوند.

دنیای اقتصاد:سه رویکرد متفاوت به هدفمندسازی یارانه ها
«سه رویکرد متفاوت به هدفمندسازی یارانه ها»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم رضا بخشیانی است که درن می خوانید؛بحث هدفمندسازی یارانه ها به یکی از محوری ترین مباحث سیاست گذاران اقتصادی دولت تبدیل شده است. با توجه به اینکه در مقطع فعلی، افزایش نرخ ارز سبب شده تا حجم یارانه های پنهان پرداختی دولت نسبت به سال های قبل افزایش یابد، اهمیت این بحث از جهت اقتصادی کمتر از زمان آغاز فاز اول طرح نمی باشد.
هدف اول؛ بازتوزیع اقتصادی
یکی از پرسش های کلیدی بحث هدفمندی یارانه ها، هدف آن است. تعیین هدف در این طرح از این جهت اهمیت دارد که معیار سنجش برای انتخاب بهترین روش اجرای طرح است. شاید یکی از مهم ترین اهداف طرح هدفمندسازی یارانه ها، شکل دهی نوعی ساز و کار بازتوزیع اقتصادی باشد که در آن، گروه های محروم جامعه از مزیت بیشتری برخوردار شوند. تا قبل از این، فرآیند پرداخت یارانه به شکل غیرمستقیم و پنهان سبب می شد تا خانوارهایی که مصرف بیشتری دارند، یارانه بیشتری نیز دریافت کنند. اگر هدف سیاست گذار اقتصادی بازتوزیع درآمدی و افزایش رفاه گروه های محروم جامعه باشد، در این حالت پرداخت یارانه نقدی به این خانوارها، مطلوبیت بیشتری برای آنها ایجاد می کند. اما مشکل اصلی در این رویکرد همان شناسایی خانوارهای محروم به ویژه در نقاط مرزی دهک های درآمدی است که حتی به فرض وجود داده های اقتصادی کافی، می تواند زمینه نارضایتی اقشار مختلف را فراهم سازد. علاوه بر آن، نحوه پرداخت یارانه نقدی و اینکه این یارانه فقط به سرپرست خانوار پرداخت شود یا به تک تک اعضای خانوارها، نیز محل سوال است. مطالعات اقتصادی که در این حوزه انجام شده نشان می دهد که روش های مختلف پرداخت یارانه نقدی، آثار متفاوت اقتصادی از خود بر جای می گذارد.
هدف دوم؛ افزایش کیفیت خدمات عمومی
هدف دیگری که از طرح هدفمندی یارانه ها می تواند مد نظر سیاست گذار باشد، تامین کسری بودجه و ارتقای سطح خدمات عمومی دولت است. در دانش اقتصادی، دولت به عنوان ارائه دهنده کالای عمومی شناخته می شود. کالای عمومی در تعریف اقتصادی، کالایی است که بخش خصوصی انگیزه کافی برای تولید آن نداشته باشد و بازاری نیز برای مبادله و کشف قیمت آن وجود ندارد. برای مثال امنیت، آموزش عمومی، بهداشت عمومی، خدمات زیربنایی و... همگی در زمره کالاهای عمومی شمرده می شوند که دولت ها مکلف به تامین آن هستند. یکی از مسائلی که در خصوص اقتصاد ایران عموما توسط خبرگان اقتصادی مطرح می شود، کیفیت و کمیت پایین کالاهای عمومی عرضه شده توسط دولت است.
برای مثال، در حوزه خدمات سلامت، بخش مهمی از هزینه های سلامت توسط مردم، پرداخت می شود و دولت در این میان کمترین نقش را بر عهده دارد. همچنین در حوزه خدمات امنیت و خدمات قضایی، شواهد نشان می دهد کیفیت خدمات ارائه شده به مردم پایین و سطح نارضایتی عمومی به طور نسبی بالا است. در مقابل به علت تعدد بنگاه های دولتی، دولت در نقش یک تولیدکننده کالای خصوصی در اقتصاد ایران عمل کرده و فضا را برای فعالیت بخش خصوصی تنگ ساخته است. بنابراین یکی از اهداف کلیدی طرح هدفمندی می تواند ارتقای کمیت و کیفیت خدمات عمومی ارائه شده توسط دولت باشد. در این رویکرد، درآمدهای ناشی از طرح، از مسیر تقویت و اصلاح نظام تامین اجتماعی، ارتقای صندوق های بازنشستگی، پوشش بیشتر هزینه های بهداشتی و درمانی، توسعه و ارتقاء کیفیت نظام آموزش عمومی و... بازتوزیع می شود. مزیت این روش نسبت به روش پرداخت یارانه نقدی، شناسایی بهتر گروه های هدف با توجه به نوع خدمات مصرفی، است. برای مثال در این روش، بیماران و نیازمندان خدمات بهداشتی، مزیت بیشتری خواهند یافت.

هدف سوم؛ نفت متعلق به همه مردم
نگاه دیگری که در بحث هدفمندی یارانه ها وجود داشته و سبب شکل گیری هدف متفاوتی نیز می شود، نگاه به نفت به عنوان دارایی همه آحاد ایرانی است. در این نگاه، منابع نفتی متعلق به همه مردم کشور بوده و هدف دولت صرفا باید توزیع برابر درآمدهای نفتی بین همه آحاد اجتماعی فارغ از هرگونه ترجیحات سیاستی باشد. نحوه عملکرد دولت دهم در فاز اول طرح هدفمندسازی یارانه ها را برخلاف شعارهای داده شده، می توان به این نوع نگاه نزدیک تر دانست. در این نگاه، هدف نه بازتوزیع درآمدها با هدف رفاه بیشتر اقشار محروم، بلکه توزیع ثروت عمومی کشور است که متعلق به همه آحاد است. نقدی که به این رویکرد عموما وارد می شود، حاکمیت نگاه کوتاه مدت به سرمایه های کشور و صرف این سرمایه به منظور تامین مخارج جاری و روزمره است. به رغم اشتراک نسبی که در روش اجرای این رویکرد با رویکرد اول- پرداخت یارانه نقدی به اقشار محروم- وجود دارد، اما باید توجه داشت که در فلسفه دو رویکرد تفاوت آشکاری به چشم می خورد. در رویکرد اول، هدف ارتقای سطح رفاه و توان مالی اقشار محروم جامعه به منظور بهره مندسازی بیشتر آنان از کالاها و خدمات– شامل تفریحات، ورزش، مواد غذایی و... – است که نتیجه آن کاهش محسوس تضاد طبقاتی و سطح نابرابری در جامعه است. اما در رویکرد سوم، توزیع دارایی ملی به طور برابر بین همه آحاد جامعه جدای از هرگونه ترجیحات سیاستی است که این خود آثار اقتصادی متفاوتی به همراه خواهد داشت.
در دوران گذار اجرای طرح هدفمندی اول به دوم...
با توجه به مطالب فوق و وضعیت موجود کشور، نظر نگارنده بر این است که قطع یارانه فعلی برخی دهک های درآمدی با توجه به روش اجرای فاز اول طرح هدفمندی و نوع تبلیغات و شعارهای وعده داده شده توسط دولت دهم– که به طور طبیعی انتظاراتی را در جامعه برای دولت یازدهم نیز به همراه داشته است- سیاست مناسبی نیست. به طور طبیعی وقتی حقی به گروهی از آحاد جامعه داده می شود، بازپس گرفتن آن هزینه های دیگری را نیز به دنبال خواهد داشت که یکی از این هزینه ها می تواند کاهش اعتماد عمومی به وعده ها و سیاست های سیاست گذاران اقتصادی باشد. به همین جهت نگارنده معتقد است که دولت یازدهم، باید ضمن حفظ روش و سطح فعلی پرداخت یارانه ها، روش خود در فازهای بعدی طرح هدفمندی را با محوریت رویکرد دوم به گونه ای اصلاح کند که کمیت و کیفیت خدمات عمومی دولت با اولویت خدمات تامین اجتماعی، بهداشتی و درمانی، خدمات آموزش عمومی و خدمات حوزه امنیت عمومی و خدمات قضایی به شکل ملموسی ارتقا یابد. برای دستیابی به این هدف، صرف تزریق درآمدهای ناشی از هدفمندسازی یارانه ها به این حوزه ها کافی نیست. چرا که به دلیل شکل گیری انحصار و حضور پررنگ دولت در نقش یک بنگاه اقتصادی، سطح ناکارآمدی و ناکارآیی در این زمینه ها بالا است. درواقع نحوه پرداخت یارانه های مربوط به هزینه های بهداشتی و درمانی، خدمات آموزش عمومی و... خانوارهای مصرف کننده این خدمات، خود نیز باید هدفمند و هوشمند باشد که در این زمینه تجارب موفق جهانی در دسترس سیاست گذاران قرار دارد.
نکته دیگر آنکه اگرچه به نظر نگارنده، رویکرد دوم باید مبنای عمل سیاست گذار اقتصادی در فاز بعدی طرح هدفمندی یارانه ها باشد، اما با توجه به عملکرد فاز اول هدفمندسازی یارانه ها، بهتر است در دوران گذار اجرای طرح هدفمندی، سیاست هایی معطوف به رویکرد اول نیز مدنظر سیاست گذار قرار گیرد. با توجه به اینکه گروه قابل توجهی از اقشار محروم، تحت پوشش نهادهایی چون بهزیستی و کمیته امداد امام(ره) قرار دارند، می توان با ارائه بسته های پشتیبان– مانند سبد ویژه غذایی، بن خرید کالا و...- برای این اقشار در دوران گذار اجرای طرح هدفمندی، رضایت نسبی این اقشار را تا حصول آثار مثبت و بلندمدت طرح فراهم ساخت.

منبع خبر:جام جم آنلاین