• در ترکیه، یک فیلم پرماجرا از مبارزه مرگ و زندگی در رده های بالای دستگاه دولتی در حال نمایش است. آتشفشانی از فساد که تمام کثافت لایه های زیرین را به بیرون می ریزد بار دیگر در حال فوران است. با اینهمه، دورنمای یک ترکیه بهتر به چشم نمی خورد، برای اینکه هردو طرف این جدال بیرحمانه به کلوپ "آرتیستهای بد" تعلق دارند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۱ بهمن ۱٣۹۲ -  ۲۱ ژانويه ۲۰۱۴

اردوغان و گولن

در ترکیه، یک فیلم پرماجرا از مبارزه مرگ و زندگی در رده های بالای دستگاه دولتی در حال نمایش است. آتشفشانی از فساد که تمام کثافت لایه های زیرین را به بیرون می ریزد بار دیگر در حال فوران است. ما شاهد این هستیم که فرزندان وزرا، همراه با بازرگانان مشهور از منازلشان بیرون کشیده شده و به زندان افکنده می شوند. افسران رده های متوسط و بالا به طور دستجمعی از کار برکنار می شوند و تغییراتی در دستگاه قضایی کشور در جریان است. با اینهمه، دورنمای یک ترکیه بهتر به چشم نمی خورد، برای اینکه هردو طرف این جدال بیرحمانه به کلوپ "آرتیستهای بد" – حزب حاکم عدالت و توسعه از یکطرف و سازمان زیرزمینی قدرتمند "جماعت گولن" از طرف دیگر - تعلق دارند.

بینندگان از پاداش توقع چیز خوبی از مشاهده این نمایش وحشت محرومند. امیدی به به میدان آمدن "آرتیست خوب" در نمایش، ورود قهرمانی که آدمهای شرور را مجازات و اوضاع را راست و ریس کند، نیست. لزومی هم به انتظار چنین کسی نشستن نیست، زیرا چنین کسی در تمام این نمایش وجود ندارد. هیچ کدام از چند نیروی دموکراتیکی که امروز در ترکیه فعالند کوچکترین نقشی در این نمایش ندارند.
دو دشمن تازه در واقع همرزمان قدیمی بوده اند. تا همین چندی پیش، هردو در همآهنگی کامل با هم در شرارتهایشان عمل می کردند: از انکار وقیحانه قتل عام مسیحیان آسیای صغیر گرفته تا سرکوب قیام کردها، تا شرکت در رسوایی های عظیم سیاسی و قضایی، نقض همه جانبه حقوق بشر(ترکیه دارای بالاترین شمار زندانیان سیاسی در جهانست) ، نژادپرستی و تبعیض علنی، ایجاد وضعیتهای غیرقابل تحمل در زندانها و غیره.

متلاشی شدن دستگاه دولتی   
حال، اجازه بدهید ببینیم چه اتفاقی افتاده. در ۱۷ دسامبر ۲۰۱۳ ، پلیس اسلامبول ۴۷ نفر را به اتهام فساد و ارتشاء دستگیر کرد. نام دستگیرشدگان غوغای عظیمی به پا کرد. در میان این اسامی نام سه فرزند اعضای کابینه به چشم می خورد: معمر گولر، وزیر امور داخله، ظفر چاغلایان، وزیر اقتصاد و اردوغان بایراکتار، وزیر محیط زیست و برنامه ریزی شهری. ازجمله دستگیر شدگان دیگر عبارت بودند از: مصطفی دمیر، شهردار منطقه فاتح اسلامبول ( که به خاطر "طرح نوسازی شهری"، که هزاران کولی را به خانمان ساخت، مشهور شد) و نیز تعدادی بازرگان سرشناس، ازجمله رضا ضراب، یک ایرانی آذری و سلیمان اصلان، مدیرکل بانک خلق. روزنامه ها همچنین گزارش دادند که اِگه مِن باغیس، وزیر امور اتحادیه اروپا، متهمی احتمالی در موضوع ارتشاء مرتبط با رضا ضراب می باشد.

طبق گزارشها، در طول تحقیقات، پلیس مبلغ ۵/۱۷ میلیون دلار که بابت رشوه پرداخت شده بود ضبط کرد. ۵/۴ ملیون دلار در منزل سلیمان اصلان و ۷۵۰۰۰۰ دلار در منزل پسر وزیر کشور کشف گردید. دادستانها به ۱۴ نفر، ازجمله ۲ فرزند اعضای کابینه، اتهام فساد، تقلب، پولشویی و قاچاق طلا، تفهیم کردند. در ۲۱ دسامبر، دادگاه قرار دستگیری آنها را صادر کرد. گزارشها حاکی از آن بود که تحقیقات تازه ای در ۲۶ دسامبر دررابطه با دوفرزند نخست وزیر رجب طیب اردوغان، بلال و بوراک، و همینطور پاره ای وابستگان القاعده از عربستان سعودی، مثل یوسف القادی و عثمان خطوب، شروع خواهد شد. لکن، باز طبق گزارشات رسانه ها، افسران پلیسی که چند روز پیش توسط دولت در اداره امنیت اسلامبول منصوب شده بودند از اجرای دستور دادگاه سرباز زدند. قایم مقام مدیر دادستانی کل نیز بر این عملیات صحه نگذاشت. معمر عکاس، دادستانی که مسئول تحقیقات دوم بود، در همان روز از کار برکنار گردید. عکاس اعلام کرد که او را از انجام وظایفش باز می دارند.
چند روز بعد، در ۷ ژانویه، نیروی پلیس مشمول تصفیه شد و ۳۵۰ افسر پلیس، ازجمله روسای واحدهایی که مسئول رسیدگی به فساد، قاچاق و جرایم سازمان یافته بودند، به سمتهای دیگری گماشته شدند.

خمودی و بی تفاوتی شگفت انگیز توده مردم
تنها چیز خوب در این نمایش حیرت انگیز این امکان است که جامعه ترک، که هنوز به "دولت پدر" وفادار است، تکانی کوچک در جهت تردید در اساس اخلاقی کل مکانیسمی که بر زندگی او حاکم است به خود بدهد. با عیان شدن هر رسوایی، جامعه ترک از وسعت و دامنه فساد برملاشده دچار شوک می شود. اما بعد، باز به خمودگی و فراموشکاری دایمی اش فرومی افتد و از یاد می برد که فساد جزء لایتجزای نظام دولتی اش است.   
تاریخ حکومت جمهوری ترکیه پر است از رسوایی هایی که دزدی ها و اختلاسهای وسیع و سوء استفاده از قدرت در سطح گسترده را در معرض دید عموم قرار داده است. چند سالی پیش، در ۱۹۹۶ ، در اوج جدال مسلحانه بین پ کا کا (حزب کارگران کردستان) و ارتش ترکیه یک حادثه رانندگی که به "حادثه سوسورلوک" مشهور شد، در بسیاری این تصور را به وجود آورد که ترکیه از این رسوایی درس عبرت خواهد گرفت و همه چیز در جهت خوب تغییر خواهد کرد. قربانیان این حادثه عبارت بودند از قایم مقام اداره پلیس اسلامبول، یک نماینده پارلمان - که ضمنا رهبر یک نیروی شبه نظامی قدرتمند کردی در خدمت ارتش ترکیه بود، و همچنین رهبر گروه ناسیونالیستی افراطی گرگهای خاکستری، که نامش در فهرست قرمز اینترپل (پلیس بین المللی) و یک قاتل حرفه ای به شمار می رفت.

این رسوایی ارتباط نزدیک بین دولت و نیروهای مسلح از یکطرف و گروههای مافیایی از طرف دیگر را درسلسله وسیعی از عملیات غیرقانونی از قاچاق مواد مخدر،قماربازی ها و پولشویی هیا کلان گرفته تا قتلهای فراقانونی و نقض فاحش حقوق بشر در استانهای کردنشین برملا ساخت. گرچه، بعد از وقوع این حادثه، با آشکار شدن رابطه نزدی وزیر کشور وقت، آغار با اعضای گروههای غیرقانونی، وی و نخست وزیر وقت، تانسو چیلر، که او نیز رهبری قتلها و ترورهای تحت مدیریت دولت را در دست داشت، از سمتهایشان استعفا کردند، لکن هیچ کس محکومیت جزایی پیدا نکرد. آغار، نهایتا به عنوان رهبر حزب راه راستین دوباره به عنوان نماینده مجلس انتخاب شد و تنها فرد جان به در برده از حادثه، سادات بوچاک، از زندان آزاد گردید. کوتاه سخن، عاملان جنایات از زیر تیغ عدالت در رفتند. شماری از بازپرسان حادثه سوسورلوک بعدا در حوادث رانندگی شبیه خود حادثه سوسورلوک جان سپردند: دونفر درسال ۱۹۹۷ و یکنفر در ۱۹۹۹.

فسادی که دولت ترکیه را به وجود آورد
از اینهمه کثافت و لجنی که از زیر لایه های ضخیم به بیرون تراوید، هیچ چیز، هیچگونه بازسازی دستگاه دولتی، هیچگونه بازتعریف ارزشهای اخلاقی تاسیس جمهوری ترکیه و هیچ نوع روشنگری در جامعه ترک به وقوع نپیوست.
فساد اصلا بافت جامعه و زندگی روزمره در ترکیه را تشکیل می دهد، زیرا از ابتدا فساد منشاء و منطق وجودی نظام فعلی بوده است. حدود صدسال پیش از این، این نظام برپایه غارت اموال شهروندان ارمنی، یونانی و آسوری و انتقال غیرقانونی ثروت آنان به جمعیت مسلمان محلی پایه گذاری شد.
از آنزنمان، یعنی از زمان وقوع این دزدی و اختلاس عظیم، ما در باتلاق چسبنده متعفنی به سر می بریم که مدام در حال جوشش و انتشار بخارهای تهوع آور است و هرازگاه آتشفشانهایی رسوبات گندی را که مدتهای مدید در عمق باتلاق انباشته شده اند به خارج پرتاب می کنند.
در حال حاضر (۱۲ ژانویه) پارلمان در حال بررسی یک لایحه پیشنهادی از جانب دولت است که در صورت تصویب اختیارات وزارت دادگستری را بر شورایی که قضات و دادستانها را منصوب می کند افزایش خواهد داد. لایحه موضوع بحثهای داغ و اعتراضات (به حقی) از جانب صاحب نظران، دانشگاهیان و رهبران سیاسی در رسانه هاست، زیرا در صورت تصویب به اندک استقلالی که نظام قضایی فعلی از آن برخوردار است پایان خواهد بخشید.
         
نظام قضایی و سیاست انکار
از ابتدای تاسیس جمهوری ترکیه، نظام قضایی کشور با هدف خدمت به سیاست انکار- انکارِ مبنا و علت وجودی تاسیس دولت ترکیه، انکار نسل کشی و سرکوب هرگونه مخالفت با آن - طرح ریزی شد. به عنوان مثال، دادگاههای پژوهشی در ۱۹۷۴ رای دادند که "اظهارنامه های (مالیاتی ) بنیادها و سازمانهای اقلیتها، که در سال ۱۹۳۶ به تقاضای دولت برای ثبت اموال غیرمنقول تحت مالکیتشان، تسلیم شده بود" در واقع اساسنامه آنها باید تلقی شود و چنانچه در آنها ذکر نشده باشد که بنیاد می تواند املاک جدیدی به دست آورد فاقد اعتبار تلقی می شوند. نتیجه آن شد که صدها ملک و مال غیر منقولی که بعد از ۱۹۳۶ توسط این بنیادها کسب شده بود (ازجمله، از طریق عطایا یا انتقال مالکیت توسط اشخاص سالخورده اقلیتهای غیر مسلمان- که منبع درآمد کلیساها، درمانگاهها، یتیم خانه ها، آرامگاهها و مدارس این اقلیتها را تشکیل می داد) توسط دولت مصادره شد. جنبه غیرقانونی بیسابقه در این تصمیم این بود که بنیادها و سازمانهای شهروندان غیرمسلمان بنیادهای "خارجی" ! خوانده شدند. چنین است بی قانونی لگام گسیخته ای که توسط بالاترین دستگاه قضایی در اینکشور اعمال می گردد.
باتلاق چسبنده است و هرچیزی را که با آن در ارتباط قرار گیرد آلوده می سازد. رسوایی اخیر که به تغییرو جابجایی گسترده در هیات وزرا منتهی شد، در طی جریان باصطلاح "روند صلح" بین پ کا کا، سازمان نظامی جنبش آزادیبخش کردها، و دولت ترکیه، افشا گردید. رهبری پ کا کا نتوانست خود را از آثار و عواقب جنبی این رسوایی برکنار نگاه دارد. گرچه، شمار قابل ملاحظه ای از شهروندان کرد و همینطور تعدادی از مراجع سرشناس محلی در استانهای کردنشین موضع صادقانه و آگاهانه ای را نسبت به خواست ارمنیان دایربر شناسایی نسل کشی اختیار کرده اند، اخیرا یکی از رهبران سطح بالای کرد، خانم بِسه حُزات، اظهاراتی ضدارمنی، ضد یونانی و ضد یهودی بر زبان آورد که شگفتی و اعتراض شدید نیروهای دموکرات ترکیه را به دنبال داشت.
حوزات در مصاحبه ای با رسانه خبری کردی "فیرات" در باره "دولت موازی" (اصطلاح مدروزی که امروز در اشاره به جنبش گولن به کار برده می شود) اظهار داشت: "لابی های یهودیان، ارمنیان و یونانی های ناسیونالیست نیز یک چنین دولت موازی به شمار می رود. این دولتهای موازی با هم در ارتباطند و به یکدیگر نفع می رسانند. دولتهای موازی حقوق قانونی و شناخته شده ندارند. ظاهرا ارتش هم ندارند، اما دارای سازمان و ساختاری قوی هستند و روند دموکراتیزاسیون را در ترکیه سدمی کنند".
فقط چند هفته پیش از این مصاحبه ، یکی از اعضای نشریه آرمینین ویکلی*، روبن جانبازیان، مقاله ای در باره خاطرات شورانگیز خود از سفر اخیرش به دیاربکر/ تیکراناکِرت، مرکز استان کردنشین ترکیه، در آن نشریه به چاپ رساند. وی از جمله، چنین نوشت: "پدیده جالب این بود که حدود یکصد سال پس از واقعه نسل کشی، اعقاب کردانی که در این جنایت شرکت کرده بودند نه تنها ما را با آغوش باز پذیرفتند، بلکه بارها و بارها به خاطر اعمال اجدادشان از ما عذرخواهی کردند، چیزی که ارمنیان سراسر جهان مایلند از دولت ترکیه بشنوند". جانبازیان چنین ادامه می دهد: "مهمان نوازی عادت معهود و کهن ارمنیان است، اما آنچه را که ما ظرف شش روز دیدارمان در دیاربکر تجربه کردیم، حتی در جوامع ارمنی نیز تجربه نکرده بودیم. این مردم، که من همیشه چیزهای بد در باره آنها شنیده بودم نه فقط ما رابه نقاط و آثار بازمانده تمدن و فرهنگ ارمنی در منطقه می بردند و نشان می دادند، بلکه تاریخ دقیق پشت سر آنها را هم برای ما بازگو می کردند".

تنها امید برای "ورود یک قهرمان"
آیا اظهارنظر بِسه حُزات واکنشی به نوشته روبن جانبازیان بود؟ نه، ریشه این مجادله راباید در فساد پایه ، در نسل کشی و انکار آن، جستجو کرد، فسادی که موجد و منشاء باتلاقی شد که تعفن آن هنوز همه چیز در اینکشور، حتی سیاست و تفکر رادیکالترین نیروی مخالف دولت کنونی ترکیه، پ کا کا، را آلوده می سازد.
اظهارنظر حزات نمایشگر موضع بغایت نادرستی است که رهبری پ کا کا در رابطه با جدال بین دو "آرتیست بد" نمایش در ترکیه درپیش گرفته، با این تصور که باید جانب طرفی را بگیرد که از نظراو برسر قدرت باقی خواهد ماند و "روند صلح" را اجرا خواهد کرد، غافل از اینکه بدون افشا و برکندن ریشه فساد، شناسایی و محکوم کردن آن، هیچ چیز عوض نخواهد شد.

این اظهارات تاسف آور همچنین نمایانگر ترس دولت ترکیه از امکان تفاهم متقابل و همکاری بین نیروهای سیاسی کرد و ارمنی است. رهبری پ کا کا از جانب دولت زیر فشار قرار گرفته تا به نحوی اعلام کند که موضع رسمی دولت نسبت به نسل کشی ارمنیان را به چالش نخواهد کشید.
اما، این اظهارات از آن قاطبه ساکنان کردی که از جانبازیان آنچنان گرم استقبال کردند نیست. جانبازیان در ادامه نوشته بود: "می شد تصور کرد که سخنرانی من، که به زبان ارمنی ایراد کردم (و به ترکی ترجمه می شد)، در یک استادیوم پراز حضار کرد زبان گیرایی و جذابیتی برای آنها نخواهد داشت و آنها را خسته خواهد کرد – به ویژه آنکه ما به عنوان نمایندگان مردمی صحبت می کردیم که زمانی به این نواحی "وطن" می گفتند. با اینحال، درست عکس آنرا مشاهده کردیم. در سراسر سخنرانیم که به زبان و لهجه اجدادم در ترکیه تهیه کرده و می خواندمش متوجه شدم که حضار با علاقه و توجه کامل گوش فرا می دهد".

روشن است که قشرهای آگاه جامعه کرد به فاصله زیادی از رهبری پ کا کا جلو افتاده است. دلمشغولی رهبری پ کا کا اکنون بیشتر اینست که پشت پرده مذاکرات پنهانی پوئنهایی ولو به بهای زیرپا گذاشتن آرمان عدالت و دموکراسی به دست آورد.
ورود یک "قهرمان" در این نمایش نهایتا به این بستگی خواهد داشت که آیا جنبش شناسایی قتل عام از پایین به قدر کافی نیرومند خواهد شد که سیاست تعفن زای انکار را به چالش بکشد یا نه.
----------------------------------
www.armenianweekly.com   *
* نشریه انگلیسی زبان ارمنی Armenian Weekly که مقاله حاضر نیز درآن منتشر شده (لینک بالا) .