اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ۱۰ بهمن ۱٣۹۲ -  ٣۰ ژانويه ۲۰۱۴

 «تاریخ انقضای توافق ژنو ۱ سپری شده است»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم سیدمحمد اسلامی است که در آن می خوانید؛«می دانم که نه امروز توافقی صورت می گیرد و نه فردا و نه هفته آینده.» این نگاه اخضر ابراهیمی، نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل درباره سوریه به سیر مذاکرات این روزها در شهر مونتروی سوئیس برای حل بحران سوریه است. کسی که منطقا باید بیش و پیش از هر شخص دیگری به این مذاکرات امید می داشت. اما هیئت سوری چرا در نشست ژنو ۲ شرکت کرد؟ واقعیت این است که در اثر درگیری های خونین در ۲سال گذشته و مانور رسانه های عربی و غربی، به طور محسوسی از مشروعیت بین المللی دولت سوریه کاسته شده است. اما نشست ژنو ۲ می توانست مانور عقلانیت سیاسی برای دولت سوریه باشد. برای همین منظور است که تیم دولت سوریه یک هیئت دیپلماتیک جدی است که سعی می کند از تمام ظرفیت های نشست ژنو ۲ استفاده کند. این هیئت از هرگونه پیشنهاد برای کمک رسانی و توقف درگیری ها استقبال می کند. دیپلمات های سوری می دانند که به رغم خدشه دار شدن مشروعیت دولت شان، قوانین بین المللی درحال حاضر از آن ها حمایت می کند. بنابراین تلاش می کنند با ایجاد یک نقشه راه دیپلماتیک پای سازمان های بین المللی را به سوریه بیشتر باز کنند. آن ها به درستی می دانند که هرچقدر بحران سوریه در چارچوب قوانین و عملکرد سازمان های بین المللی قرار بگیرد ، فعالیت منابع اصلی بحران که گروه های تکفیری و کشورهای حامی آن ها هستند، محدود خواهد شد. در مقابل بررسی متن مذاکراتی که تا به امروز در مونتروی سوئیس جریان داشته، هدف آمریکایی ها از برگزاری این نشست را کمی روشن تر می کند. در روزهای گذشته رابرت فورد، سفیر آمریکا در سوریه مدیریت تیم مخالفان دولت را به دست گرفته است. گروهی از افراد تکنوکرات که عمدتا نه در ۲۵سال گذشته در سوریه بوده اند، نه از واقعیت های کنونی این کشور اطلاع دقیق دارند و نه در گروه های درگیر با ارتش سوریه نفوذی دارند. همان افرادی که بارها با بی اعتنایی وحتی خشم اصل برگزاری نشست ژنو ۲ را رد کرده بودند وامروز نیز به اجبار در مونترو حاضر شده اند. آن ها ۲روز پیش طرح دولت سوریه برای نقشه راه مذاکرات را نیز رد کردند. هیئت دولت سوریه در مذاکرات کنفرانس ژنو ۲ سندی را برای تاکید بر حق حاکمیت ملی سوریه و بازپس گرفتن سرزمین های این کشور پیشنهاد کرده بود. براساس این سند ملت سوریه حق دارد نظام سیاسی خود را به دور از دخالت خارجی تعیین کند. مخالفت با تعصب، افراط گرایی و تکفیر از جمله بخش های این سند است. اما هیئت ائتلاف مخالفان سوریه حاضر به پذیرفتن این سند نشدند. به نظر می رسد آمریکا در مذاکرات کنونی فارغ از سرنوشت افرادی که امروز به عنوان نمایندگان مخالفان دولت سوریه معرفی شده اند، به دنبال بازتولید ادبیات دولت انتقالی و برکناری بشار اسد است. ادبیاتی که در ماه های گذشته با پیروزی های پی در پی ارتش سوریه و روشن شدن ماهیت مخالفان مسلح ارتش به تدریج در حال فراموش شدن بود. برای همین است که با وجود توافق برای رسیدن کمک های انسان دوستانه به مناطقی مانند بخش هایی از شهر حمص و تاکید دولت سوریه بر باز بودن حصر حمص برای افراد غیرنظامی، مذاکرات همچنان طولانی شده است، در این ساعات که نشست ژنو ۲ همچنان کند وکسل کننده ادامه می یابد، آمریکا در حال تلاش برای جان دادن دوباره به ایده برکناری بشار اسد است. طرح آمریکا برای ایجاد شورای ریاستی ۳گانه برای اداره مرحله انتقالی مشابه شیوه شورای ریاستی ۳ طایفه ای در بوسنی، در پایان جنگ بالکان، دقیقا برای زنده نگه داشتن همین ادبیات است.
سرمایه گذاری بر یک توافق منقضی شده
در این شرایط تمام آن چه که آمریکا در بعد دیپلماتیک بر روی آن سرمایه گذاری کرده، توافق موسوم به ژنو ۱است، در ژوئن ۲۰۱۲ که نشست ژنو ۱ برگزار شد، کشورهای موسوم به گروه اقدام توافق کردند که دولت انتقالی در سوریه باید از طریق رضایت متقابل شکل بگیرد. با این حال در آن بیانیه تصریح نشده است که بشار اسد، رئیس جمهور فعلی سوریه باید لزوما از قدرت کناره گیری کند. بلکه آن چه بر آن توافق شد آغاز روند انتقال قدرت با رضایت طرفین بوده است. براساس همین مولفه «ابهام» در متن توافق نامه بود که همان زمان دولت روسیه و سوریه آن را یک پیروزی دیپلماتیک برای خود محسوب کردند. حتی روزنامه الشروق سوریه و تلویزیون دولتی این کشور نیز در همان روزها برای دستیابی به این توافق ابراز رضایت کردند.
اما به وضوح پیداست که شرایط کنونی در ژانویه ۲۰۱۴ با آن چه در ژوئن ۲۰۱۲ رخ داد، یکسان نیست. نخستین مورد تفاوت از بین رفتن اتحاد کشورهای شرکت کننده در آن اجلاس موسوم به گروه اقدام است. امروز دیگر امیر قطر و وزیرخارجه سابق این کشور در قدرت نیستند که نشست های پی در پی نمایشی اتحادیه عرب را برای ایجاد فشار افکار عمومی بر دولت سوریه برگزار کنند. سیاست های نئوعثمانی اردوغان، نخست وزیر ترکیه دیگر رنگ باخته است و دولت او درگیر بحران کشنده داخلی شده است. سیاست حمایت عربستان سعودی از تروریسم فرقه ای به وضوح منافع کشورهای غربی در منطقه را تهدید می کند.
آمریکایی ها نگران از قدرت گرفتن بیش تر داعش و کشیده شدن بحران به عراق و لبنان هستند. اروپایی ها تا اندازه ای ادب شده اند و درحال همکاری های امنیتی با دولت سوریه برای کاستن از حضور اتباع اروپایی در آموزشگاه های نظامی القاعده در سوریه هستند. در کنار همه این ها ارتش سوریه هم اکنون دست بالا را در تحولات میدانی به دست گرفته است و از شرایط بحرانی سال ۲۰۱۲ دور شده است.
بنابراین همه می دانند که آن چه موسوم به توافق ژنو ۱ است، در واقع ایده ای ساده لوحانه برای حل یکی از پیچیده ترین بحران های سال های کنونی است. طرحی که مانند یک کنسرو قرار بود برای مدت کوتاهی به کار حل بحران سوریه بیاید، اما کنسروی که هیچ گاه مفید نبود و این روزها نیز تاریخ انقضای آن سپری شده است.

کیهان:قانون جرم سیاسی یا قانونی کردن فتنه؟!
«قانون جرم سیاسی یا قانونی کردن فتنه؟!»عنوان یادداشت میهمان روزنامه کیهان به قلم محمد صادق فقفوری است که در آن می خوانید؛به دلیل فضای اختناقی حاکم بر اروپا در نیمه اول قرن نوزدهم میلادی و همچنین شرایط خاص اقتصادی و اجتماعی کشورهای اروپایی در آن برهه، مفهوم جرم سیاسی (Crime politique) توسط حقوقدانان غربی، به منظور جداسازی پروسه محاکمه مجرمین سیاسی از سایر مجرمین و همچنین در نظر داشتن مجازاتی متفاوت برای بزهکاران سیاسی، ابداع گردید. ایجاد چنین مفهومی، بدون هیچ گونه سابقه حقوقی حتی در خود نظام های حقوقی غربی، واکنش ها و مقاومت های فراوانی را در پی داشت، اما در نهایت و با اصرار و مداومت حقوقدانان غربی بر تفکیک جرم سیاسی از سایر جرایم، این مفهوم وارد سیستم حقوقی غرب و از آن جا به سایر نظام های حقوقی دنیا تحمیل گردید. اصل اساسی در مفهوم خلق شده جرم سیاسی بر این قرار است که از آن جایی که مجرم سیاسی برخلاف سایر مجرمین، از ارتکاب جرم سیاسی منفعت شخصی نمی برد و با اقدامات مجرمانه خویش در پی اصلاح امور حکومتی به نفع عموم شهروندان است، لذا مستحق شیوه رسیدگی ای در خور شأن یک «مجرم شریف» و اعمال مجازاتی بسیار خفیف تر در مقایسه با مجرم غیر سیاسی ای است که اقدام مشابهی را انجام داده لکن تنها تفاوت وی این است که انگیزه اش (motivation) از فعل مجرمانه اش (element materiel)، محقق ساختن یک جرم سیاسی نبوده، لذا مجرم عادی تلقی می شود. به بیان دیگر و مطابق آنچه که حقوقدانان قرن نوزدهمی غربی گفته اند، توجه به انگیزه مجرم، آیین دادرسی ویژه و شرافتمندانه و در نهایت تحمیل مجازات بسیار کمتر از حد معمول و در برخی موارد حذف مجازات، شاخصه های جرم سیاسی است که این جرم را از سایر جرایم جدا می سازد. اخیراً گویا دولت محترم در صدد برآمده است که لایحه جرم سیاسی را- با همین رویکرد تخفیفی- تدوین و برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید که در این رابطه نکاتی در خور توجه است؛ ادامه مطلب را بخوانید.
۱- اصل یکصد و شصت و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بیان کرده است: «رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیئت منصفه در محاکم دادگستری صورت می گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیئت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون براساس موازین اسلامی معین می کند». اولین موضوعی که در این اصل باید به آن توجه نمود این است که مطابق فقه اسلام، قاضی در قضاوت خود دارای استقلال کامل است؛ استقلال قاضی به حدی است که حتی در صورت استفاده نمودن قاضی از نظر کارشناسان و خبرگان در موضوعی که به قضاوت آن مشغول است، وی خواهد توانست با تکیه بر علم حاصل شده برای خود، رأیی بر خلاف نظر اعلام شده کارشناسان صادر نماید. تأیید این موضوع بانگاهی گذرا به صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی در سال ۱٣۵٨ نیز مشخص می شود (برای اطلاع بیشتر رجوع کنید به توضیحات مفصل آیت الله سید محمد خامنه ای در جلسه شصت و یکم بررسی نهایی قانون اساسی، ذیل اصل یکصد و شصت و هشتم). لذا پر مبرهن است که حضور هیئت منصفه، با هر ترکیب و با هر شرایطی، در جلسات رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی، صرفاً به عنوان یک رکن مشورتی و نه تصمیم گیر برای قاضی، عمل خواهد نمود؛ هیئت منصفه در قوانین موضوعه فعلی جمهوری اسلامی نیز تقریباً به همین نحو شناسایی شده است. همچنین نباید از نظر دور داشت که مطابق تصریح اصل ۱۶٨، حضور هیئت منصفه در جلسات رسیدگی به جرایم سیاسی و نیز علنی بودن این جلسات، منوط به تعریف جرم سیاسی است، و حال که در قوانین فعلی ما جرم سیاسی تعریف نشده است، محلی برای الزام حضور داشتن هیئت منصفه در جلسه رسیدگی به جرم سیاسی وجود ندارد و می توان با ملاحظه نظم عمومی، طبق بخش اخیر اصل ۱۶۵ قانون اساسی، دادگاه را غیر علنی هم برگزار نمود.
نکته قابل توجه دیگر در اصل ۱۶٨ قانون اساسی این است که، تعریف جرم سیاسی را به قانون عادی حوالت داده است، آن هم «براساس موازین اسلامی». همان گونه که در صدر این یادداشت اشاره شد، مفهوم مصطلح جرم سیاسی برخاسته از شرایط خاص سیاسی و اجتماعی غرب در قرن نوزدهم میلادی است و پشتوانه نظری- عملی دیگری را نمی توان برای آن متصور بود. اگر بخواهیم مفهوم مرسوم جرم سیاسی را در فقه اسلامی پیگیری نماییم نهایتاً به عناوینی چون محاربه، بغی و فساد فی الارض نیز خواهیم رسید. در نتیجه، اگر قرار به تدوین جرم سیاسی باشد، با توجه به تأکیدی که اصل ۱۶٨ به موازین اسلامی نموده است، بایستی جرم سیاسی را به نحوی تعریف نمود که دربردارنده مفاهیم محاربه، بغی و فساد فی الارض هم باشد، نه مفهومی که درغرب قرن نوزدهم شکل گرفته است. با توجه به در نظر نداشتن همین توضیح است که شورای محترم نگهبان، طرح جرم سیاسی را که مجلس ششم تصویب کرده بود، مغایر شرع تشخیص داده و رد نمود. نکته سوم که در این اصل نهفته است این است که، جرم سیاسی در صورت تعریف، می تواند در هر یک از محاکم دادگستری، از جمله محاکم نظامی و یا دادگاه انقلاب مورد بررسی قرار گیرد و نیازی به برپایی محکمه خاص و ویژه برای رسیدگی به مجرم سیاسی نیست؛ این برداشت از اطلاق «محاکم دادگستری» مذکور در اصل ۱۶٨ فهمیده می شود.
۲- گذشته از این که آنچه در غرب از مفهوم «جرم سیاسی» اراده می شود با آنچه در مبانی شرع مقدس آمده متفاوت است، باید به این نکته نیز توجه داشت حتی غربی ها که خود ابداع کننده این واژه در اوایل قرن نوزدهم بوده اند، اکنون از به کار بردن این عنوان در مفهوم پیشین خود دست شسته و در قوانین فعلی کشورهای اروپایی و آمریکایی سخت ترین مجازات ها نظیر اعدام برای کسانی است که به هر نحوی به کشور خود خیانت کرده اند و پیش تر آنان را تحت عنوان مجرمین سیاسی می شناخته و با شرافتمندانه خطاب کردن انگیزه شان، مجازاتشان را تخفیف می داده اند و یا اصلاً آن ها را مجازات نمی کرده اند. از طرف دیگر، اخیراً حقوقدانان غربی خود به این نکته پی برده اند که پیش فرض جرم انگاری «جرم سیاسی» در مفهوم قرن نوزدهمی آن، نبود مردم سالاری است و لذا در جوامع مردم سالار کنونی، نیازی به تدوین جرم سیاسی به شکل گذشته آن نیست. به بیان دیگر، از آن جایی که هدف نهایی مجرم سیاسی، تغییر شرایط حاکم و کسب قدرت سیاسی است، در جامعه ای که از طریق ساختارهای مردم سالارانه، جابجایی قدرت سیاسی ممکن شده و هر فعال سیاسی ای که وفادار به چارچوبه های نظام سیاسی باشد، می تواند در یک فرآیند مردم سالارانه، به قدرت سیاسی برسد، اساساً نوبت به تحقق جرم سیاسی با انگیزه به اصطلاح شرافتمندانه نمی رسد که در ادامه نیاز به تدوین جرم سیاسی و در نظر داشتن آیین دادرسی ویژه و مجازات ناچیز برای مجرمین سیاسی باشد. لذا پر واضح است که تدوین جرم سیاسی در مفهوم غربی اش، به معنای پذیرش غیرمردم سالار بودن جامعه است که بی شک باید از تدوین آن در نظام مردم سالار جمهوری اسلامی پرهیز کرد.
٣- اقدامات صورت گرفته پس از انتخابات پرشور ٨٨، با توجه به دو بند پیشین، نمی تواند جرم سیاسی در مفهوم مرسوم غربی اش بوده و آیین دادرسی ویژه و مجازات خفیف تری را شامل شود. حرکت خزنده ای که اکنون برای تدوین جرم سیاسی شکل گرفته است و گویا اصرار هم می ورزد تا آن را به سرانجام برساند، قبلاً یک بار در مجلس ششم اجرا و با درایت شورای محترم نگهبان به شکست انجامیده است. جدا از این که پافشاری گردانندگان غیردولتی این پروژه ، نشان از تعصبشان نسبت به افکار دست چندمی و چارچوبه های حقوقی قرن نوزدهمی و البته فرو ریخته غربی دارد، و فارغ از چند و چون «جرم سیاسی» و تعیین مفهوم و مصادیق آن بر طبق موازین اسلامی، که در دو بند اول این مطلب به آن اشاره ای شد و البته گفتنی در این باره بیشتر است، آنچه که مسلم می نماید و لزوم دقت بیش از پیش مجلس محترم را در مقابل این جریان هدف دار می طلبد، این است که فتنه ٨٨، به لحاظ حقوقی اقدامی علیه امنیت ملی بود که سران و اصحاب آن بایستی ذیل «قانون مجازات اسلامی» محاکمه و با عناوین فقهی ای از قبیل «محاربه» و «بغی» مجازات گردند.

جمهوری اسلامی:تحلیل سیاسی هفته
«تحلیل سیاسی هفته»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می خوانید؛ماه بهمن در تاریخ انقلاب، سرشار از خاطرات پرشکوهی است که با تاروپود این کشور و ملت سرافراز سرشته شده است. دومین دهه از این ماه پرخاطره و جاودانه، بوی آزادگی و انقلاب را در مشام جانها عطرآگین می سازد و یاد پرواز انقلاب را در ۱۲ بهمن ۵۷ زنده می کند؛ روزی که با آمدن رهبر سفر کرده به میهن اسلامی، وحدت و یکدلی و عزت و اقتدار به میان ملت بازگشت و مشت های گره کرده و دستهای بهم پیوسته در عرض ۱۰ روز توانست تومار ژاندارم آمریکا را در منطقه درهم بپیچد و رژیم ۲۵۰۰ ساله شاهنشاهی را سرنگون کند. اکنون ٣۵ سال از آن دهه پررمز و راز فجر انقلاب اسلامی می گذرد که همه ملت همچون سیلی خروشان به خیابانها سرازیر و یکصدا شعار "استقلال - آزادی - جمهوری اسلامی" سرداده و الگویی معجزه آسا را برای ملتهای جهان خلق کردند. اکنون که ٣۵ سال از آن روزهای پرشکوه گذشته است و در آستانه سی و ششمین دهه فجر انقلاب اسلامی قرار داریم، به خود می بالیم که نظام برآمده از این انقلاب همچنان قدرتمند و سربلند است و از استقلال و عزت کشور و ملت ایران پاسداری می کند.
از رویدادهای هفته جاری اینکه روز گذشته لایحه بررسی بودجه سال ۹٣ در صحن علنی مجلس آغاز شد. این لایحه که نخستین تجربه بودجه نویسی دولت یازدهم است پس از بررسی در کمیسیون تلفیق مجلس به صحن علنی راه یافته و نمایندگان مخالف و موافق می توانند نظرات و پیشنهادات خود را برای تصویب نهایی ارائه کنند. آنچه امسال برای نخستین بار پس از ٨ سال روی داد، ارائه به موقع لایحه بودجه به مجلس در نیمه آذر بود که بدین ترتیب مجلس از فرصت کافی برای بررسی لایحه بودجه برخوردار شد، درحالی که دولت نهم و دهم به دلیل بی نظمی کاری و بی انضباطی مالی، لایحه بودجه را در روزهای پایانی سال و با تاخیر چند ماهه به مجلس ارائه می کرد تا عملا فرصت بررسی را از نمایندگان بگیرد و مجلس را تحت فشار قرار دهد، بویژه که در دو سال گذشته به دلیل تاخیر در ارائه لایحه، بودجه به صورت چند دوازدهم تصویب شده بود. به پاس قانونمند عمل کردن دولت یازدهم، آنچه این روزها از نمایندگان مجلس انتظار می رود اینست که با دقت و توجه کارشناسی در بررسی لایحه بودجه و واقعی کردن ارقام آن، به وظیفه قانونی خود عمل کنند.
در این هفته اخبار پیامدهای لغو بخشی از تحریم های آمریکا و اروپا علیه ایران در زمینه های بانکی، نفتی، پتروشیمی و حمل و نقل دریایی همچنان پرمخاطب بود. لغو این تحریم ها، مقدمه ای برای گشایش فضای اقتصادی و تسهیل مبادلات مالی است و در صورت اقدام مشترک و اعتمادسازی ایران و گروه ۱+۵، منجر به برداشتن گام های نهایی برای لغو کامل تحریم ها در سال آینده خواهد شد.
تهران این هفته میزبان نخست وزیر ترکیه بود که به منظور امضای چند توافقنامه همکاری دو جانبه به کشورمان سفر کرده بود. روابط تهران و آنکارا به عنوان دو کشور مسلمان و همسایه از گذشته دور از همگرایی و گستره فراوانی برخوردار بود و طرفین از مزیت های نسبی و فرصت های راهبردی یکدیگر استفاده می کردند ولی از سه سال پیش به این سو و دقیقا از روزی که سیاست های آمریکا و رژیم صهیونیستی بر مداخله در امور داخلی سوریه و کشتار مسلمانان رقم خورد و ترکیه نیز در جنگی نیابتی علیه حکومت بشار اسد مشارکت کرد، این روابط دچار چالش شد، بویژه آنکه سیاست آنکارا در قبال کشورهای همسایه به نحو بیسابقه ای از وضعیت مسالمت آمیز به حالت ستیزه جویانه و خصمانه تغییر شکل داد.
حمایت ترکیه از تروریست های سوریه و سرمایه گذاری گسترده دولت اردوغان برای ناامن کردن کشورهای همسایه مثل سوریه و عراق، حالتی از انزوا را برای سیاست خارجی ترکیه پیش آورد که در پی شکست طرح آمریکا، اسرائیل، ترکیه، عربستان و قطر برای سقوط حکومت بشار اسد، پایه های قدرت نمایی سیاست خارجی ترکیه از هم پاشید و دولت اردوغان را در داخل و خارج با معضلات گسترده و انزوای شدید روبرو ساخت.
اکنون آقای اردوغان که به چرخش مواضع سیاسی و سیاسی کاری مشهور است، بار دیگر در تعبیر موضعی آشکار، ظاهر ا به دنبال جبران شکست های خود و بهبود مناسباتش با همسایگان برآمده ولی ملتهای مسلمان به این سادگی همسویی آقای اردوغان با سیاستهای استکبار جهانی و ارتجاع عرب در کشتار ملت سوریه و حمایت از تروریست های جنایتکار را فراموش نمی کنند و نمی توانند عملکرد متناقض وی را که با شعار اسلامگرایی به روی کار آمد، به فراموشی بسپارند.
چه بسا آقای اردوغان امروز به این نتیجه رسیده باشد که ایجاد تنش و بحران، آنهم به نیابت از بیگانگان در میان همسایگان مسلمان، به نفع هیچکس نبوده و نیست و قطعا زودتر از آنکه دیگران را بسوزاند، دامن خود بحران آفرینان را خواهد گرفت. در این میان هر چند رسم ملت ایران این نیست که میهمان را مورد ملامت قرار دهد ولی از باب نصیحت و خیرخواهی باید به آقای اردوغان متذکر شد که تجربه سالهای اخیر و مشارکت ترکیه در جنگهای نیابتی و طرحهایی که به کشتار دهها هزار نفر و آوارگی میلیونها سوری انجامید، اقدام تاثر برانگیز و مشمئز کننده ای است که آقای اردوغان به عنوان یک اسلامگرا باید در پیشگاه عدل الهی و افکار عمومی امت اسلامی پاسخگو باشد.
این هفته صحنه بین المللی نیز روزهای پرتلاطمی را پشت سر گذاشت. در مصر، سالگرد انقلاب مردم این کشور علیه دیکتاتوری رژیم مبارک بود و هزاران مصری به این بهانه به خیابانها آمدند و علیه کودتاچیانی که قصد بازگرداندن اوضاع به شرایط سابق را دارند تظاهرات کردند. نظامیان این تظاهرات را خشن تر از گذشته پاسخ دادند که در جریان آن نزدیک به ۵۰ نظامی کشته شده، صدها نفر زخمی گردیدند و بیش از ۱۰۰۰ نفر نیز بازداشت شدند. این هفته، همچنین اولین جلسه دادگاه فرمایشی محمد مرسی رئیس جمهور منتخب مصر که تیرماه گذشته توسط کودتا برکنار گردید همراه با چند تن دیگر از رهبران اخوان المسلمین برگزار گردید. دادگاه، اتهام مرسی را فرار از زندان رژیم مبارک عنوان کرد که در عین اینکه اتهامی مضحک بود بیانگر این نکته بود که نظامیان می خواهند چنین القا کنند که انقلاب ملت مصر بیهوده بود و شکست خورده و احکام رژیم مبارک همچنان معتبر است.
همزمان، ژنرال السیسی رهبر کودتای مصر نیز خود را کاندید ریاست جمهوری اعلام کرد تا فصل دیگری از نقشه راهی که نظامیان برای آینده مصر کشیده اند تکمیل شود.
این هفته مذاکرات ژنو درباره بحران سوریه که از چهارشنبه هفته قبل آغاز شد ادامه یافت و با گذشت یک هفته و به اذعان دست اندرکاران این نشست و شرکت کنندگان، هنوز هیچ نتیجه قابل ذکر و ملموسی از این نشست حاصل نشده است. منابعی که در ژنو حضور دارند تاکید می کنند که اختلاف بین طرفین بسیار زیاد است و بعید است که در این دور از مذاکرات توافقی حاصل شود.
مقامات سوری که در اجلاس شرکت دارند مخالفان را متهم می کنند که از خود اراده ای ندارند و تابع دیکته هایی هستند که دیگران از جمله سفیر سابق آمریکا در سوریه و دولتهای عربستان و قطر برای آنها مطرح می کنند.
آمریکا و متحدانش بسیار تلاش می کنند تا از این اجلاس، دستاورد برکناری بشار اسد از قدرت را بیرون بیاورند و در این راه، بسیار بر اجرای ژنو ۱ تاکید می کنند. طبق ادعای آنان، ژنو ۱ خواستار برکناری اسد و تشکیل دولت انتقالی شده است که باید در ژنو ۲ اجرایی شود. این خواسته غیرمنطقی آمریکاو متحدانش با پاسخ رد سوریه مواجه شده است. دولت سوریه می گوید مسئله سرنوشت اسد به ملت سوریه مربوط است و آنرا انتخابات مشخص می سازد.
این هفته بحران داخلی در اوکراین اوج گرفت. تظاهر کنندگانی که از حمایت کامل غرب برخوردار هستند به چند وزارتخانه و اداره دولتی حمله کرده و آنها را به اشغال در آوردند. اما نیروهای دولتی با خویشتنداری از برخورد قهر آمیز تلاش کردند تا اینگونه حرکت های معترضین را که تحریک شده از سوی غرب هستند مهار سازند.
این هفته همچنین نخست وزیر اوکراین کناره گیری کرد تا زمینه برای حل و فصل سیاسی بحران فراهم شود. این اقدام دولت اوکراین هنوز با پاسخ مشخصی از سوی مخالفین مواجه نشده است چرا که در بین مخالفین، گروههایی هستند که اساساً به حل و فصل بحران نمی اندیشند و قصد آنها سرنگونی دولت فعلی و جایگزینی آن با دولتی هوادار غرب می باشد. حرکت دولت اوکراین در اعطای امتیازات قابل ملاحظه به مخالفان، دودستگی در بین آنان ایجاد کرده است و این مسئله، توطئه غرب برای تسلط بر اوکراین را در مقطع کنونی، تا حدود زیادی خنثی کرده است.

رسالت: چند نکته در باره بررسی بودجه ۹٣
«چند نکته در باره بررسی بودجه ۹٣»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمدکاظم انبارلویی است که در آن می خوانید؛
۱- برخی نمایندگان محترم مجلس در مورد شکل رسیدگی به بودجه ۹٣ در کمیسیون تلفیق وفق آیین نامه داخلی مجلس نقدهایی داشتند که در سخنان دیروز آقایان توکلی، مصباحی مقدم و عبداللهی از آن رونمایی شد.
۲- شتابزدگی در بررسی بودجه ۹٣ در کمیسیون تلفیق نشان می دهد که ابتدایی ترین دقت ها در انتشار متن مصوبات کمیسیون تلفیق به کار نرفته است به عنوان مثال جزء ٣ بند الف تبصره دو با رای اعضای کمیسیون تلفیق حذف شده است اما در بند ج همین تبصره به آن استناد شده و به قوت خود باقی است.
در جزء ٣ بند الف تبصره دو لایحه تقدیمی دولت آمده است قیمت فروش نفت خام به پالایشگاه های کشور بشکه ای ۵/۱٨ دلار باشد. این حکم حذف شده است و لذا معلوم نیست قیمت فروش نفت در داخل در سال آینده چقدر است. این در حالی است که در بند ج همین تبصره آمده است وزارت نفت و شرکت ملی نفت در پایان هر ماه بهای خوراک، نفت خام و میعانات گازی دریافتی خود از پالایشگاه ها را به قیمت مذکور در جزء ٣ بند «الف» این تبصره (که به موجب مصوبه تلفیق حذف شده) محاسبه و به خزانه داری کل واریز نماید.
٣- دولت فروش نفت در داخل را ۵/۱٨ دلار تعیین کرده است کمیسیون تلفیق با حذف جزء ٣مشخص نکرده است در سال چهارم اجرای برنامه پنج ساله پنجم این قیمت چقدر باید باشد. اگر نظر کمیسیون تلفیق بنابه جزء ۲ بند الف تبصره دو این است که قیمت ۹۵ درصد فوب خلیج فارس باشد، بیش از ۱٣۷ هزار میلیارد تومان منابع حاصل از یکی از آیتم های درآمدی هدفمندی یارانه ها در سال ۹٣ نصیب دولت می شود در حالی که دولت در نگاه به درآمد حاصل از هدفمندی یارانه ها و یا به تعبیر دیگر نگاه اعتباری به این مقوله ۶٣ هزار میلیارد تومان است. لذا ۷۴ هزار میلیارد تومان مازاد درآمد در این به چه امری تخصص می یابد که در بودجه مغفول است.
۴- آقای روحانی رئیس جمهور محترم در روز ۱۷ آذر بودجه سال ۹٣ را تسلیم مجلس کرد. این در حالی بود که ٣۰ درصد بودجه که مربوط به هدفمندی یارانه ها بود در تاریخ سوم بهمن همین سال تحویل مجلس شد. معلوم گردید آنچه در آن تاریخ تسلیم مجلس شد بودجه کل کشور نبود. این تغییر فاز زمانی باعث شد که ٣۰ درصد بودجه که مربوط به هدفمندی یارانه ها است مورد مداقه کمیسیون تلفیق در مجلس مطابق آیین نامه داخلی مجلس قرار نگیرد. حداقل ۱۰ روز نمایندگان باید فرصت پیدا کنند دیدگاه های خود را به کمیسیون های مربوط بدهند و کمیسیون تلفیق هم زمان کافی برای بررسی این پیشنهادات و دیدگاه ها داشته باشند. این در حالی است که کمیسیون با شتابزدگی در کمتر از ۵ روز رسیدگی به ٣۰ درصد بودجه را جمع و جور کرد. این روند خلاف قانون مورد اعتراض برخی از نمایندگان قرار گرفت اما ریاست محترم مجلس به آن اعتنا نفرمود.
آنالیز عناوین و ارقام تبصره ۲۱ بودجه ۹٣ نشان می دهد دولت در سال آینده در نظر ندارد در چارچوب برنامه پنج ساله پنجم، هدفمندی یارانه ها را سامان دهی کند. همچنین دولت در نظر ندارد قانون هدفمندی یارانه ها را در سال چهارم اجرای این قانون متناسب با مفاد احکام قانونی آن عملیاتی کند. لایحه دولت و مصوبه کمیسیون مجلس روی عدد و رقمی به توافق رسیده اند که هم دولت و هم مجلس معتقدند برای تامین آن دچار کسری هستند اما نگفته اند چگونه این کسری را تامین می کنند.
شایان ذکر است. دولت روحانی همچنین معتقد است در همین سال ۹۲در تامین منابع نقدی هدفمندی یارانه ها دچار کسری است. اما هر ماه سر وقت یارانه های نقدی را پرداخت می کند. نه تنها توفیق این پرداخت را دارد بلکه به موجب تصویب نامه شماره ۱۵۵۴۰٨ مورخ ۱/۱۰/۹۲ قرار است دولت تا پایان سال ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰/۱ تومان در قالب دو سبد کالا به گروه های هدف پرداخت کند. بدون آنکه آدرس اعتبار مصوب آن در بودجه ۹۲ پیش بینی شده باشد! و در سال آتی پادار گردد!
این رویکرد مالی دولت در عمل و آن عناوین و ارقام پیش بینی شده در قانون بودجه ۹٣ نشان می دهد اعداد و ارقام پرداخت ها و دریافت های دولت را باید در جایی غیر از سند بودجه ۹۲ و ۹٣ جستجو کرد. چون با خزانه خالی نمی توان این پرداخت های نجومی را انجام داد. مگر اینکه دولت به خزانه ای غیر از خزانه داری کل اتکا داشته باشد. که آدرس آن را باید در حساب صندوق توسعه ملی یا مانده حساب ذخیره ارزی یا حساب فی مابین دولت با بانک مرکزی جستجو کرد.
۵- دولت و مجلس در حالی دیروز بررسی و رسیدگی به بودجه سال ۹٣ را آغاز کردند که نمی دانند تفریغ بودجه سال ۹۱ چه حکایتی از تفریغ ماده واحده دارد. آنچه که چند روز پیش در مجلس به عنوان تفریغ سال ۹۱ اعلام وصول شد فاقد تفریغ ماده واحده سال ۹۱ بود اما هیئت رئیسه مجلس برخلاف اصل ۵۵ و آئین نامه داخلی مجلس تفریغ را اعلام وصول کرد. اکنون با فناوری های نوین ما می توانیم اطلاعات تفریغ را تبادل «برخط» داشته باشیم. اما هیچ کس در مجلس و دولت تمایل ندارد بداند چه بر سر بودجه ای که در سالهای گذشته تصویب کرده اند، آمده است.
تفریغ بودجه ۹۰ و ۹۱ هنوز رسما و قانونا تسلیم مجلس نشده و به اطلاع همگان هم (وفق اصل ۵۵ قانون اساسی) نرسیده است.
۶- به نظر می رسد نمایندگان در برابر یک متن قرار دارند که به عنوان بودجه سال ۹٣ کل کشور در ۵ جلد تسلیم مجلس شده است. در این متن دو عدد کلی پیش بینی درآمدهای سال آینده و برآورد هزینه های همین سال مطرح است. باید بحث ها و بررسی ها حول و حوش همین دو عدد بویژه جداول باشد. نمایندگان باید نسبت این اعداد و ارقام با اسناد بالا دستی، بودجه را مورد نقد قرار دهند. همچنین اگر در شفافیت اعداد و ارقام نقد دارند مستند به تفریغ آن را بگویند به نظر می رسد بیش از ۶۰ درصد اظهارنظرها فارغ از یک نگاه حقوقی دقیق به بودجه بود. نطق دیروز رسایی جنجال آفرین شد.بخش اول نطق آقای رسایی هم یک نقد حقوقی بود و هم ناظر به اعداد و ارقام بخش دوم آن که با واکنش برخی نمایندگان و ریاست محترم مجلس روبه رو شد. به نظر می رسد بخشی از توافقات ایران و ۱+۵ به مسائل مالی و محاسباتی برمی گردد و خیلی هم به بودجه سال ۹٣ بی ربط نیست حداقل در حد ۲/۴ میلیارد دلار به بودجه سال ۹٣ مرتبط است و اگر بگوییم توافقات به عمل آمده هیچ اثری روی اقتصاد کشور و منابع و مصارف بودجه کل کشور ندارد، از قبل به این داوری رسیده ایم که توافق بیهوده ای کرده ایم. که هیچ اثر وضعی بر در آمد عمومی کشور (بودجه کل کشور) ندارد.
و وقتی این دریافتی در درآمد عمومی اثری ندارد هزینه کرد آن در قالب اعتبار در بودجه کل کشور سالبه به انتفای موضوع است و اگر دارد دولت باید آنرا در ردیف مربوط در قسمت سوم بودجه کل کشور با عنوان و ردیف بخش، بند، جز مشخص کند.در مورد بودجه در آینده باز هم سخن خواهم گفت.

قدس:جهان عرب و دو تجربه متفاوت
«جهان عرب و دو تجربه متفاوت»عنوان یادداشت روز روزنامه قدس به قلم پیرمحمدملازهی است که در آن می خوانید؛جنبش بیداری اسلامی که از حدود سه سال پیش در تونس آغاز شده به تدریج به سایر کشورهای عرب در شمال آفریقا و خاورمیانه سرایت کرده دو مسیر متفاوت را در پیش گرفته است.
تونس به عنوان خاستگاه بیداری اسلامی یا در اصطلاح رایج تر آن، بهار عربی پس از یک دوره ناآرامی، با درایتی که حزب اسلامی النهضه از خود بروز داد، در مسیر تحول دموکراتیک قدرت قرار گرفت. در تونس تصویب قانون اساسی جدید و کنار رفتن داوطلبانه دولت حزب النهضه و روی کار آمدن دولت جدید مورد توافق همه جریانهای سیاسی و حزبی با مسوولیت برگزاری انتخابات آزاد و منصفانه، چارچوب های ساختار قدرت تا حدی روشن شده است.
بویژه آنکه قانون اساسی جدید در همان حال که به ارزشهای اسلامی توجه کرده و اسلام را دین اصلی کشور می نامد، به ارزشهای دومکراتیک بذل توجه نشان داده است و نظامی خارج از تبعیض سیاسی و مذهبی را طراحی کرده است.
البته اینکه تجربه تونس به تنهایی بتواند راه حلی به دست آورد، چندان روشن نیست اما هرگاه آن را در مقابل تجربه مصر قرار دهیم که در کنار اولین دولت اسلامی اخوان المسلمین با دیدگاه های نزدیک به النهضه تونس با کودتای نظامی ژنرالها روبرو شد، می توان آن را تجربه موفق تری در نظر گرفت. در مصر سیر تحولات به گونه ای است که می توان گفت دیکتاتوری نظامی در حال بازسازی است و بهار عربی به زمستان زودرس مبتلا شده است.
همه نشانه ها در مصر، محوری ترین و تأثیرگذارترین کشورجهان عرب حکایت از آن دارد این کشور نتوانسته است از رسوبات ذهنی قدرت ژنرالها خود را رها سازد و در نوعی سازوکار دموکراتیک با جابجایی آرام قدرت خود را سازگار کند.
ژنرال السیسی در حاال درآوردن یونیفورم نظامی آن هم در بالاترین درجه که در مسیری غیر معمول و بنابه اعتقاد برخی غیر قانونی به وی اعطا شده است تا در مقام ریاست جمهوری تجربه ای را که در سه دهه گذشته حسنی مبارک پشت سر گذاشته است برای مدتی نامعلوم تکرار کند.
این که سرنوشت بهار عربی در نهایت کدام تجربه، یعنی تونس یا مصر باشد بدرستی روشن نیست اما این دو کشور در موقعیتی کاملا متضاد قرار دارند که همین امر می تواند توفیق یا عدم توفیق در قدرت تأثیر گذاری آنها را در سایر کشورهای عرب شمال آفریقا و خاورمیانه رقم بزند. تفاوت دیگر بین مصر و تونس، جایگاهشان در جهان عرب است. مصر کشوری بزرگ با جمعیتی زیاد و در خط مقدم جبهه ضد صهیونیستی است و تونس کشوری کوچک و کم جمعیت که اقتصادی کاملا وابسته به توریسم دارد و از این رو انتظار تأثیرگذاری یکسان از این دو کشور در تحولات جهان عرب وجود ندارد. با این حال این واقعیت را نباید نادیده گرفت که این تونس بود که شعله های تحولات جاری و بیداری اسلامی را در جهان عرب روشن کرد.
گذشته از این جهان عرب در معرض یک نوع از تحول فکری در ساخت ذهنی قدرت قرار دارد. بدین معنا که پس از شکست تجربه های گذشته قدرت در قالب های جمهوری نظامی- سوسیالیستی، ناسیونالیستی و نظام های سلطنت خاندانی، اکنون به الگوی اسلامی قدرت گرایش نشان می دهد و افکار عمومی آن به این نتیجه رسیده که فقط اسلام می تواند ساختارهای دیکتاتوری قدرت را دگرگون کرده و جهان عرب را از بحران های موجودش که ذاتی جهان عرب نبوده و در طراحی استکباری و صهیونیستی به آنها تحمیل شده، نجات دهد.
در چنین نگاهی تجربه بازسازی دیکتاتوری نظامی مصر خلاف جریان فکری قالب اعراب و در مسیر حفظ وابستگی های خارجی و یادآور تجربه «انورسادات» و قرارداد کمپ دیوید و سازش با رژیم صهیونیستی است.
با این حال یک موضوع تا حدی روشن شده است. اگر اعراب هوشیاری لازم را بروز ندهند، دیکتاتوری نظامی وابسته به منابع جهانی قدرت خود را بازسازی خواهند کرد و اعراب به لحاظ ساختار قدرت، فرهنگ و اقتصاد سیر نزولی در پیش خواهند گرفت. آیا چنین سیری در تحولات در جهان عرب، بخشی از خاورمیانه بزرگ مورد نظر آمریکا نیست تا برتری رژیم صهیونیستی و بقایش را تضمین کند؟

سیاست روز:نگاه هند و ژاپن
«نگاه هند و ژاپن»عنوان یادداشت روز روزنامه سیاست روز به قلم فرامرز اصغری است که در آن می خوانید؛شینزو آبه نخست وزیر ژاپن در سفر به هند بر توسعه روابط میان دو کشور تاکید کرد و در مقابل مان موهان سینگ نخست وزیر هند نیز بر روابط استراتژیک دو کشور تاکید و خواستار ارتقای روابط شد. بر اساس گزارش های منتشره دو کشور در حوزه امنیتی و هسته ای و تقویت مناسات اقتصادی به توافقاتی دست یافته اند. با توجه به این شرایط این سوال مطرح است که چرا دو کشور به دنبال تعاملات بیشتر می باشند و در ورای آن چه اهدافی را پیگیری می کنند؟
بخشی از این تعاملات را می توان در نیازهای داخلی دو کشور جستجوکرد. هند و ژاپن در حوزه اقتصادی و هسته ای دارای دیدگاه مشترکی می باشند و آن توجه به عرصه اقتصادی برای حضور فعال تر در معادلات جهانی است. دو کشور اکنون با چالشهای اقتصادی مواجه هستند در حالی که برآنند تا از تمام ظرفیت های منطقه ای و جهانی برای خروج از این وضعیت بهره برداری نمایند. بر این اساس است که بخش عمده ای از توافقات دو کشور را مباحث اقتصادی تشکیل می دهد.
بخش مهم دیگر در تعاملات هند و ژاپن را می توان در ملاحظات منطقه ای آنها مشاهده کرد. هند قدرت یابی چین و پاکستان را مغایر با منافع خود می داند و ژاپن نیز به دنبال متحدانی در برابر چین، کره شمالی و روسیه است. هر چند که دو کشور در قبال تحولات منطقه تفاوت دیدگاه هایی دارند اما تقویت موقعیت خویش در برابر تهدیدات منطقه ای را اولویت کاری خود قرار داده اند که نتیجه آن را در رویکرد دو کشور به توسعه مناسبات می توان مشاهده کرد. هند به دنبال استفاده از ظرفیت های ژاپن برای مقابله با چین و پاکستان است و ژاپن نیز هند را وزنه ای در برابر چین، کره شمالی و روسیه می داند که نتیجه آن نیز تاکید دو کشور بر توسعه مناسبات امنیتی می باشد.
نکته دیگری که در رفتار دو کشور مشاهده می شود تاکید آنها برای تغییر در ساختار نظام بین الملل از جمله در ساختار شورای امنیت می باشد.
هند و ژاپن از مدعیان عضویت دائم در شورای امنیت می باشند و در این راه طرح های بسیاری نیز ارائه کرده اند. هدف واحد جهانی یعنی عضویت دائم در شورای امنیت را می توان از عوامل نزدیکی دو کشور دانست.
با تمام این تفاسیر باید توجه داشت که هند و ژاپن به رغم رویکرد تعاملی به یکدیگر دارای اختلافاتی نیز می باشند که بر روابط آنها تاثیرگذار می باشد که محور آن را نیز نگاه رقابتی میان طرفین می باشد. دو کشور یکدیگر را رقیب هم می دانند و به نوعی طرح مهار یکدیگر را نیز در دستور کار دارند که موجب شده تا با ملاحظات بیشتری سیاست تعاملی را اجرا سازند.

تهران امروز:جهاد ضد تورمی
«جهاد ضد تورمی»عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم سید جواد سیدپور است که در آن می خوانید؛نخستین روز از بررسی لایحه بودجه سال ۹٣ کل کشور در مجلس در شرایطی سپری شد که به رغم تایید برخی نکات مثبت بودجه از سوی نمایندگان مخالف، اما نکاتی هم مطرح شد که اگر مورد توجه قرار نگیرد ای بسا کل تلاش ها برای مهار رکود تورمی را بی اثر کرده و حتی به ضد خود تبدیل کند. بررسی سخنان نمایندگان اقتصادی مجلس نشان می دهد که از دید مخالفان لایحه بودجه، واقع بینی لازم در دو بخش درآمدها و هزینه ها صورت نگرفته است. به این معنا که از یکسو درآمدهای پیش بینی شده فراتر از حد واقع بینانه آن است و از آن طرف هزینه ها هم کمتر از نیازهای اصلی کشور تعیین شده است.
این در حالی است که در یک بودجه نویسی متوازن دقیقا باید عکس این ماجرا رخ بدهد یعنی درآمدها کمی کمتر از حداقل ممکن و هزینه ها کمی بالاتر از نیازهای اصلی کشور باشد. اگر لایحه بودجه با چنین ویژگی ای بسته شود، می توان گفت یک بودجه متوازن و واقعی است و در دل خود کسری بودجه پنهان نخواهد داشت یا اینکه کسری بودجه بسیار کم خواهد بود. اما ظاهرا دولت برای متوازن کردن درآمد و هزینه به روش های نسبتا غیرواقع بینانه ای رو آورده که همین روش هم باعث شده تا برخی نمایندگان از احتمال کسری عظیم ۱۰۲ هزار میلیارد تومانی در لایحه بودجه سخن به میان آورند.
کسری ای که حتی اگر نیمی از آن هم واقعیت داشته باشد در دل خود یک تورم بالایی را پرورش می دهد و می تواند موجی از تورم و رکود را به دنبال داشته باشد. طبیعی است چنین موجی با برنامه اصلی اقتصادی دولت که مهار رکود تورمی است همخوانی ندارد و دقیقا عکس این برنامه محقق خواهد شد. از همین رو لازم است دولت به استدلال های نمایندگان مخالف توجه کند و در فرآیند تصویب جزئیات بودجه به گونه ای با مجلس همراهی کند که این کسری های پنهان تا حد ممکن کاهش پیدا کند.
البته ناگفته نماند که دولت در این چند ماه فعالیت خود توانسته است روند فزاینده رکود تورمی در کشور را متوقف و تا حدی هم معکوس کند. در جلسه علنی دیروز مجلس هم این نکته از دید نمایندگان مخالف پنهان نماند و آنان با تایید این موضوع که دولت عملکرد نسبتا مثبتی در مهار رکود تورمی داشته است اما در عین حال درباره برگشتن اوضاع به حالت سابق نگرانی های جدی ای را مطرح کردند که شرحی از دلایل این نگرانی ها گذشت.
آنگونه که از سخنان نمایندگان برمی آید، غلبه کامل بر رکود تورمی یک راه حل دارد که آن هم راهی است که از آن تحت عنوان «جهاد ضد تورمی» یاد کرده اند. جهادی که ناظر بر تلاش های خستگی ناپذیر و مبتنی بر امکانات درونی و ساختن به حداقل ممکن است تا در ادامه راه، خزانه کشور برای پیشبرد امورات ضروری و لازم با فشار مالی مواجه نشود. اگر دولت جهاد ضدتورمی را پیشه کند یقینا کارنامه موفق تری را در عرصه اقتصادی از خود بر جای خواهد گذاشت.

وطن امروز: اصل برای عبور از کدخداهراسی
«اصل برای عبور از کدخداهراسی»عنوان سرمقاله روزنامه وطن امروز به قلم مهدی محمدی است که در آن می خوانید؛ توافق ژنو در واقع پاسخ به یک نیاز اجتماعی بود – و راقم این سطور پیش تر نوشته است این توافق فاقد هرگونه منطق هسته ای اما دارای یک منطق اجتماعی است - پس بازتاب ها و اثرات آن را هم باید قبل از هر چیز از موضعی اجتماعی تحلیل کرد. دولت آقای روحانی هم - چنان که از رفتار تبلیغاتی تیم مذاکره کننده پیداست - بیش از هر چیز در پی آن است که حرف خود را از منظر اجتماعی به کرسی بنشاند و لذا عموما سعی می کند به جای ورود به بحث های حرفه ای با منتقدان، خود را نماینده کلیت افکار عمومی جا بزند و مخالفان را رویاروی مردم قرار دهد. اگر ادبیات تیم مذاکره کننده هسته ای و حتی خود آقای رئیس جمهور در دفاع از توافق ژنو را تحلیل کنیم چند گزاره بنیادین در آن وجود دارد:
۱- منتقدان توافق ژنو مخالفان هرگونه توافق در موضوع هسته ای هستند.
۲- بدون توافق ژنو کشور در لبه پرتگاه قرار می گرفت.
٣ - توافق ژنو بهترین توافقی است که با توجه به جمیع جهات در شرایط فعلی قابل حصول بود.
۴- منتقدان اساسا نمی خواهند مشکلات اقتصادی مردم حل شود!
اما حقیقت این است که این گزاره ها عمیقا غیر صادقانه است و هرگز در معرض یک آزمون انتقادی جدی قرار داده نشده است. هدف این گزاره ها بیش از آنکه بیان واقعیت باشد، بی اعتبار کردن منتقدان – که در واقع کاری جز دلسوزی و خیرخواهی و کمک فکری برای تیم مذاکره کننده نمی کنند- است و قبل از آنکه ذهن های نخبه و تخصصی را هدف گرفته باشد، ذهنیت غیر حرفه ای مردم عادی را هدف گرفته است که در انتخابات به آنها گفته شده چرخ زندگی شان اگر نمی چرخد علتش این است که چرخ سانتریفیوژها در حال چرخیدن است. همین مساله ایجاب می کند منتقدان توافق ژنو – و مهم تر از آن منتقدان رویکرد سازشکارانه و معاملاتی در حوزه های امنیت ملی- یک بار منطق اجتماعی دیدگاه خود را شفاف کنند تا روشن شود مخالفت با توافق ژنو به معنای مخالفت با بهبود وضع اقتصادی مردم، نگرفتن پیام رأی آنها در انتخابات، درک نکردن واقعیت های جهانی و امثال اینهاست یا اینکه در واقع بحث بر سر این است که اتفاقا روش فعلی برای حل و فصل مشکلات مردم مفید نیست و مشکلات آنها را عمیق تر اگر نکند، آن را حل نخواهد کرد.
۵ اصل مهم و کلی وجود دارد که می تواند منطق اجتماعی تفکر مقاومتی را در شرایط فعلی شفاف کند.

اصل اول: ما هم خواهان توافقیم
شروع هرگونه بحثی از منظر اجتماعی توسط هواداران تفکر مقاومتی درباره برنامه هسته ای ایران باید با تکیه بر این اصل باشد که امروز کسی مخالف یک توافق در موضوع هسته ای نیست و اتفاقا به دلایل مهمی می توان استدلال کرد که زمینه و شرایط برای توافق، اکنون از هر زمان دیگری آماده تر است و این آمادگی بسیار پیش تر و بیشتر از آنکه توسط دولت روحانی بنا نهاده شده باشد توسط معتقدان به تفکر مقاومتی و کسانی که باور داشتند باید با دست پر پای میز مذاکره رفت، فراهم شده است. از یک سو، تفکر مقاومتی برنامه هسته ای ایران را به بلوغ رساند، قدرت چانه زنی تیم ایرانی را در هرگونه مذاکره آینده بشدت افزایش داد، روش های دور زدن تحریم ها را کشف کرد و سیستم را به آن عادت داد، خطوط قرمز طرف غربی را تعدیل و جابه جا کرد، غرب را متقاعد کرد که باید تحریم را به عنوان ابزار بده بستان روی میز معامله بگذارد و در حوزه های غیر هسته ای – بویژه حوزه منطقه ای - برتری قدرتمندی بر حریف تولید کرد و به این ترتیب جایگاه ایران را به مرتبه یک قدرت دارای توان چانه زنی از موضع برابر ارتقا داد. از سوی دیگر، آمریکا بر اثر مقاومت های چندساله گذشته دانست که راهبرد غنی سازی صفر احمقانه است، به ناکارآمدی تحریم ها در تغییر محاسبات راهبردی ایران پی برد، دیپلماسی را یگانه گزینه واقعی روی میز یافت و گزینه های دیگر عملا کنار رفت، در منطقه خاورمیانه خود را عمیقا نیازمند ایران دید و پیش از انتخابات هم نتوانست پروژه بی ثبات سازی ایران را آنگونه که پیش بینی کرده بود، محقق کند. به این دلایل –که همه حاکی از قدرت ایران است نه نیاز ایران (و در مقاله ای دیگر جداگانه و به تفصیل درباره آنها بحث خواهیم کرد)- زمان یک توافق فرارسیده بود. حتی بالاتر از این، مبانی یک توافق هم در آلماتی ۱ و پس از آن در حال مذاکره و نهایی شدن بود که به جرات می توان گفت اگر انتخابات ریاست جمهوری به جای خرداد ماه، چند ماه دیرتر برگزار می شد، دو طرف به یک توافق اولیه دست می یافتند.
بنابراین این یک آدرس کاملا غلط و گمراه کننده است که گفته شود یک طرف خواهان توافق است و طرف دیگر بالکل با هرگونه توافق مخالفت می کند. جریان مقاومت هم باور دارد که زمان فعلی به این دلیل که آمریکا بر اثر مقاومت ایران ناچار از تغییر محاسبات خود شده بود، زمانی مناسب برای یک توافق بود اما بر خلاف تیم فعلی، ضرورت توافق را به هیچ وجه ناشی از ضعف و درماندگی ایران ارزیابی نمی کند.
اصل دوم: ... اما نه هر توافقی بلکه یک توافق خوب و کشور آنقدر قدرتمند بود که به جای یک توافق بد، توافق نکردن را انتخاب کند
تفکر مقاومتی عقیده دارد به دلیل راهبرد اتخاذ شده در سال های گذشته – که اگر نبود خیانت های جریان انحراف در ۲ سال آخر ریاست جمهور احمدی نژاد، ثمردهی بسیار بهتری پیدا می کرد - ایران به درجه ای از قدرت رسیده بود که می توانست با غرب یک توافق خوب بکند. در واقع به جای آنکه محاسبات راهبردی ایران تغییر کند، این غربی ها بودند که محاسبات راهبردی خود را تغییر دادند و پیشنهادهای خود را در یک روند سریع به گونه ای بهبود بخشیدند که هر چه بیشتر در حال نزدیک شدن به دیدگاه های ایران بود. تبدیل پیشنهاد بغداد به پیشنهاد آلماتی گامی بسیار مهم بود که در زمانی حدود یک سال رخ داد و نشان از آن داشت که آمریکا در حال تغییر محاسبات راهبردی خود درباره توانایی «دیکته کردن» دیدگاه هایش به ایران است. تفکر مقاومتی معتقد است اگر دولت جدید خود را مضطر و درمانده نشان نمی داد، به سوابق مذاکراتی توجه می کرد، به غرب خوش بین نبود، برنامه ای برای اداره کشور در صورت عدم توافق داشت و از موضع قدرت سخن می گفت، بی شک می توانست یک توافق خوب با غرب بکند و این توافق نه تنها با انتقاد مواجه نمی شد بلکه اکنون به ذخیره ای راهبردی برای دولت تبدیل شده بود اما ارزیابی وضعیت کشور به عنوان «سیستم ایستاده بر لبه پرتگاه»، طرد مطلق گذشته، مرعوب شدن در برابر غرب (که بعدها به خوبی خود را در سخنان آقای وزیر خارجه درباره توان نظامی ایران نشان داد)، به رسمیت شناختن منطق مذاکراتی و نگرانی های ساختگی غرب و نداشتن روحیه مقاومتی در اداره کشور باعث شد دولت تن به توافقی بدهد که جان کری در جلسه
۱۱ دسامبر ۲۰۱٣ مجلس نمایندگان می گوید آمریکا خود را برای پذیرش توافقی بسیار بدتر از آن آماده کرده بود! تفکر مقاومتی معتقد است فرصت برای یک توافق خوب که زیرساخت غنی سازی ایران را حفظ کند و زیرساخت تحریم ها را فروبپاشد فراهم شده بود اما راهبرد «کدخداهراسانه» دولت این فرصت را ضایع کرد.
اصل سوم: توافق ژنو یک توافق خوب نیست
با اینکه تفکر مقاومتی با یک توافق خوب موافق است و آن را ممکن هم می دانست، به جد عقیده دارد که توافق ژنو یک توافق خوب نیست. از دید ایران – آنگونه که از سیاست های اصلی نظام آشکار است- یک توافق خوب هسته ای توافقی است که زیرساخت غنی سازی صنعتی را حفظ می کند، به حقوقی کمتر از حقوق دیگر اعضای معاهده و تکالیفی بیشتر از تکالیف آنها راضی نمی شود، اجازه شناسایی ایران را به عنوان یک استثنا نمی دهد و صرفا در ازای شفافیت بیشتر، تحریم ها را تعدیل می کند. با این ضوابط مسلما توافق ژنو یک توافق بد و بسیار نگران کننده است و تیم مذاکره کننده را در مسیری قرار داده که در مذاکرات آتی، کاری بسیار دشوار برای خلاص کردن خود از شر دلالت های ویرانگر این توافق بر عهده خواهد داشت. از منظر تفکر مقاومتی، وقتی می توان یک توافق خوب کرد اما حریف یک توافق بد جلوی شما می گذارد، بهترین گزینه این است که تا زمان تغییر محاسبات او اساسا توافق نکنید و مطمئن باشید این تغییر محاسبات حتما رخ خواهد داد.
اصل چهارم: حتی با وجود یک توافق خوب مشکلات کشور دود نمی شود و به هوا نمی رود
تفکر مقاومتی همواره معتقد بوده و اکنون به نظر می رسد لااقل برخی افراد منصف درون دولت هم در حال رسیدن به همین نتیجه هستند که حتی یک توافق خوب هسته ای هم نمی تواند یک شبه در اقتصاد کشور معجزه و همه مشکلات را غیب کند. اکنون که دوستان دولتی خود بر سر کارند لابد باید دانسته باشند که بخش عظیمی از مشکلات کشور اساسا ربطی به سیاست خارجی و تحریم ها ندارد و این توان و هنر مدیریتی دولت است که باید آنها را علاج کند. یکی از بدترین مشکلاتی که دولت خود برای خود پدید آورده این است که درباره اثر رفع تحریم ها بر حل مشکلات اقتصادی کشور بشدت اغراق کرده است و اکنون که ۲/۴ میلیارد دلار ناشی از توافق ژنو در حال از راه رسیدن است و غرب تحریم پتروشیمی، طلا و نقره را تعلیق کرده بخشی از مردم توقع بهبود سریع و برق آسا در وضعیت خود را دارند اما می بینند که حتی از بهبود کند هم خبری نیست. روز نخست که منتقدان می گفتند به نفع دولت نیست که انتظارات از مذاکرات را تا این حد بالا ببرد، آقایان همه چیز را حمل بر دعوای سیاسی کردند اما حالا لابد می فهمند که آن موضع از سر خیرخواهی برای کشور و قبل از همه خود دولت بوده است که اکنون زیر آوار مطالبه مردمی در حال دست و پا زدن است.
اصل پنجم: نرمش در موضوع هسته ای سرمایه مقاومت در سایر حوزه هاست نه تسری تفکر سازش به آنها
و آخرین اصل برای توضیح منطق اجتماعی تفکر مقاومتی در موضوع هسته ای این است که حتی اگر نرمشی هم در موضوع هسته ای لازم آمده باشد برای آن است که این نرمش به مثابه یک تاکتیک یک مشکل فوری و دردسرساز را حل کند و مجالی فراهم آورد تا نظام با قدرت و آرامش بیشتر و جامعه با آگاهی بهتر به پیمودن مسیر مقاومت در سایر حوزه ها – مانند حوزه منطقه ای که ایران در آن فاصله ای با خیمه فرمانده سپاه دشمن ندارد- ادامه بدهد. اکنون دولت نشانه هایی از خود بروز می دهد که گویا معتقد است نرمش نه یک تاکتیک بلکه یک راهبرد است و باید در همه حوزه های درگیری ایران و غرب مقاومت را بدل به مذاکره و مذاکره را هم تبدیل به معامله و بده و بستان کرد. این یکی از بزرگ ترین خطراتی است که می تواند به اشتباهات دولت ضریب بدهد و جز آنکه آن را از موضع قدرت در مقابل دشمن پایین می کشد، از ارکان نظام نیز نسبت به راهبرد سیاست خارجی آن اعتمادزدایی می کند.

حمایت:بازی اوباما با کلمات
«بازی اوباما با کلمات»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت به قلم علی تتماج است که در آن می خوانید؛
باراک اوباما، رییس جمهوری آمریکا در نطق سالیانه خود در کنگره این کشور به موضوع های متعددی از جمله بحران سوریه پرداخت. وی در حالی تلاش کرد تا چهره یک فاتح را از آمریکا به نمایش گذارد در مواضعش یک جمله قابل توجه به چشمی می خورد؛ وی می گوید:« ما به حمایت تسلیحاتی از مخالفانی که با گروه ها و شبکه های تروریستی ارتباط ندارند ادامه خواهیم داد» این جملات که با انتقادهای شدیدی همراه بود در حالی از زبان اوباما مطرح شده که همچنان یک سوال باقی است و آن اینکه منظور آمریکا کدام گروه مخالف است؟ معارضان سوریه را می توان به دو دسته تقسیم کرد: نخست گروه های مخالفی که در درون سوریه هستند و از همان ابتدا نیز بر لزوم برخی دگرگونی ها در ساختار سیاسی و اجتماعی کشورشان تاکید داشتند. تحقق مطالبات این دسته از سوی نظام سوریه پذیرفته شده است و آنان نیز بر همراهی با نظام برای استمرار اجرای مطالبات مردمی و مقابله با دخالت های خارجی تاکید کرده اند. مجموع این گروه ها اکنون در کنار مردم، ارتش و نظام سوریه با دشمنان کشورشان در حال جنگ هستند.
دوم، گروه های معارض خارج نشین و شبه نظامیانی هستند که از ابتدا به دنبال نابودسازی سوریه بوده و دستشان به خون مردم این کشور آغشته است. نکته مهم در باره این گروه ها آن است که آنها اکنون به چند دسته تقسیم شده اند. بخشی از آنها همگرایی گسترده ای با القاعده دارند و برآنند تا به زعم خود عمارت اسلامی را در سوریه، عراق و لبنان تشکیل دهند. کشورهای غربی برای رسوا نشدن در صحنه جهانی این گروه ها را در فهرست تروریسم قرار داده اند. باراک اوباما در حالی در سخنرانی خود سعی کرده تا با ادعای حمایت نکردن از این گروه ها، حمایت های همه جانبه از سایر گروه های معارض را توجیه کند که در باب سایر گروه ها نیز اصولی چند مشهود است. نخست آنکه برخی از این گروه ها تحت حمایت کشورهای عربی مانند عربستان قرار دارند که خود سرمنشا تروریسم است.
دوم آنکه برخی از این گروه ها نیز تحت حمایت صهیونیست ها هستند یعنی همان کسانی که جنایاتشان برای جهانیان آشکار است. سوم آنکه برخی از این گروه ها نیز تحت حمایت کشورهای غربی بویژه فرانسه، انگلیس، آلمان و آمریکا قرار دارند یعنی کشورهایی که دستشان به خون میلیون ها نفر آغشته است و خود سرمنشا تروریسم و ناامنی جهان هستند. با این اوضاع به صراحت می توان گفت که ادعای اوباما مبنی بر حمایت از گروه هایی که با تروریست ها ارتباط ندارند بازی با کلمات و امری واهی است زیرا تمام گروه های معارض به یکی از عوامل اصلی تروریسم یعنی عربستان، صهیونیست ها و کشورهای غربی وابسته هستند که برای رسیدن به منافعشان از هیچ جنایتی فروگذار نمی کنند. .

آفرینش:پوست اندازی نظامیان در مصر
«پوست اندازی نظامیان در مصر»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است که در آن می خوانید؛سه سال از انقلاب مردمی مصر گذشت و هنوز این کشور درمیانه راه و دربین شکاف عمیق سیاسی میان گروه های مدعی حکومت گیر کرده است. زمانی میدان التحریر نقطه سرآغازی بود که براساس آن انزجار مردم را از حکومت نظامیان اعلام می کرد، و امروز التحریر به مکانی برای تجمع هواداران ارتش مبدل شده است.
هواداران مرسی نارضایتی خوداز برکناری وی توسط ارتش را به کف خیابان ها آورده اند و ازسوی دیگر مردمی که با سیاست های اخوانی رییس جمهور پیشین مخالف بودند، به دامن ارتش گرویده اند.
البته این گرایش به سمت ارتش شاید به این دلیل باشد که جامعه مصر قوی ترین قدرت موجود در کشور را دردست نظامیان می بینند و امیدوارند با سپردن اموربه آنها شاهد آرامش در کشورشان باشند. سه سال متوالی ناآرامی و آشوب برای مردم مصر مشکلات فراوانی را به لحاظ اقتصادی و امنیتی به وجود آورده است.
همچنین رای اکثریت مردم به قانون اساسی مدون شده از سوی نظامیان، بیانگر این موضوع است که ارتش آهسته و آرام به سمت حکمرانی مجدد در مصرحرکت می کند.
اما نباید فراموش کنیم که آنچه در۲۵ ژانویه سال۲۰۱۱ موجب بروز جنبش های مردمی در مصر شد، تغییر در ساختارهای سیاسی و تغییر مسیر آن از حکومت اشراف و نظامیان به سمت مردم و نهادهای دموکراسی بود. نمی توان اقشار مختلفی که آن روزها درمیدان التحریرحضورداشتند و تعداد کثیری از آنها امروز در جمع حامیان اخوان به تظاهرات و درگیری مشغولند، را فراموش کرد.
اینکه امروز نظامیان درصدند تا ژنرال عبدالفتاح السیسی را به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری به مردم مصر معرفی کنند، به معنای آن است که مراحل بازگشت نظامیان به عرصه قدرت درحال شکل گیری است. به عبارتی ارتش درانتخابات قانون اساسی، درپی ارزیابی زمینه های پذیرش حکومت نظامیان در نزد افکار عمومی بود.
اما اگر باردیگر یک نظامی ردای ریاست جمهوری را بر تن کند، مصر جز در سایه سرکوب مخالفان، هیچ گاه به آرامش نمی رسد و البته این نوع آرامش هم بیشتر از این که آرامش واقعی باشد، آتش زیر خاکستر خواهد بود.
در مصر دیکتاتوری گذشته به صورت جدید رو به روی کسانی قرار گرفته که مخالف دیکتاتوری هستند. همچنین اشراف گذشته که بخشی عظیمی از آنها در نیروهای نظامی نمود پیدا می کنند، و قدرت نظامی و مالی دارند، رو به روی کسانی قرار گرفته اند که معتقدند باید عدالت اجتماعی و اقتصادی در مصر برقرار شود.
اما قدرت ارتش در مصر یک امر نهادینه شده است ونقشی موثر را در تحولات این کشور برعهده دارند. آنها یک بار درسال ۲۰۱۱ با کمک به برکناری حسنی مبارک و بار دیگر در جریان اتفاق های ٣۰ ژوئن۲۰۱٣ با مداخله خود ساختار سیاسی مصر را تغییر دادند.
لذا می توان ارتش را به عنوان قدرت اصلی در تحولات مصر دانست و آن را درحال پوست اندازی جدید دید.
با تمام این تفاسیر نمی توان گفت که انقلاب مصر پایان یافته و نمی توان جماعت کثیرمخالفان حکومت فعلی را نادیده گرفت. شاید امروز درتحولات مصرنام اخوان به عنوان معترض اصلی مطرح شود، اما واقعیت این است که درابتدای انقلاب این اقشار عادی مردم بودند که حرکت براندازی را به راه انداختند، واگر امروز درتشکیل حکومت از سوی ارتش سکوت کرده اند، به معنای دست کشیدن از اهداف انقلابیشان نیست. آنها به دنبال رهایی ازوضع موجود هستند، چون هم ازدیکتاتوری مبارک ضربه خوردند و هم از حکومت شبه اسلامی اخوان راضی نبودند.
مصرهمچنان آبستن تحولات خواهد بود...

ابتکار: سرمایه گذاری خارجی نیازمند بستر سازی
«سرمایه گذاری خارجی نیازمند بستر سازی»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم اشکان بنکدار جهرمی است که در آن می خوانید؛رئیس جمهوری کشورمان روز دوشنبه، ۷ بهمن ماه، در دیدار با نمایندگان استان هرمزگان گفت که باید کشور را برای سرمایه گذاری های وسیع اقتصادی آماده کنیم. حسن روحانی اضافه کرد که سرمایه گذاری بدون آزادی، ثبات و امنیت شکل نمی گیرد. رئیس دولت یازدهم در صحبت هایش همچنین بر جذب سرمایه های ایرانیان مقیم خارج نیز تأکید نمود. حضور رئیس دولت یازدهم در مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوئیس و سخنان وی در کنار دیدار با قدرتهای بزرگ اقتصادی جهان نشان از سیاست نوین کشورمان در تعامل با دنیا و به ویژه جهان پیشرفته دارد.
با اینکه برخی سیاست پیشگان آمریکایی نسبت به ورود زودهنگام سرمایه گذاران خارجی به ایران هشدار داده اند، ولی تمایل کشورمان به بهبود رابطه اقتصادی با جهان و اشتهای بازرگانان غربی پس از یک دوره رکود اقتصادی برای در دست گرفتن بازار گسترده ایران نیز پدیده ای است که نمی توان آن را نادیده گرفت. اکنون شاید بدیهی ترین وظیفه دولت، پس از رفع تحریمها، ایجاد بستر مناسب برای جذب سرمایه های خارجی باشد. در مقایسه با دولت قبلی، که فاقد سیاستگذاری و عقلانیت اقتصادی بود، اظهارات روحانی در مورد لزوم توسعه اقتصادی ایران از جمله با جلب سرمایه خارجی، یک تحول مثبت سیاسی محسوب می شود.
تنها راه مبارزه با فقر، افزایش فرصت های شغلی است و فرصت های شغلی نیز جز با ایجاد واحد های تولیدی از طریق سرمایه گذاری به وجود نمی آیند. بدیهی است که سرمایه گذاری کلید پیشرفت است و بسیاری از دشواری های اقتصادی و اجتماعی کنونی کشورمان، ناشی از کمبود سرمایه گذاری مولد است.
گرایش چپ نمای عوام زده، عموما مبارزه با سرمایه گذاری را به جای تقابل با سرمایه داری اشتباه گرفته است. ولی ثمره چنین تفکری برای کشور ما جز بیکاری و فقر نبوده است. حل مسئله بیکاری در هر کشوری نیازمند آن است که اقتصاد آن کشور، طی یک دوره نسبتاً طولانی، از نرخ رشد قابل قبولی برخوردار باشد. به محاسبه کارشناسان اقتصادی در ایران نرخ رشد ٨ درصد و بالای آن می تواند تأثیر گذار باشد. ولی چنین رشدی، طبق همان محاسبه، جز با ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری در سال ممکن نخواهد بود. این مقدار سرمایه گذاری می تواند از راههای متنوعی همچون بودجه عمرانی دولت، بانک ها، توسل به بازار سرمایه، استقراض از خارج و جذب سرمایه خارجی تأمین شود.
متاسفانه در ایران، سهم بودجه عمرانی نسبت به بودجه جاری در سطح بسیار پایینی است، به ویژه در هشت سال گذشته که سهم بودجه عمرانی به کل بودجه مصوب بسیار خرد (زیر ده درصد) بوده است. گذشته از این، تنها بخش کوچکی از بودجه مصوب شده برای عمران، در عمل تحقق پیدا می کند. سال گذشته بودجه مصوب عمرانی چهل هزار میلیارد تومان پیش بینی شده بود، ولی در عمل تنها یازده درصد آن تحقق یافت و در سال جاری هم سرنوشت بودجه عمرانی به احتمال قریب به یقین جز این نخواهد بود.
البته در یک اقتصاد سالم دولت تنها بخشی از سرمایه گذاری های زیربنایی را تأمین می کند و سرمایه گذاری تولیدی عمدتاً به دست بخش خصوصی انجام می گیرد. امّا در ایران سرمایه گذار خصوصی با موانع بسیار زیادی روبه رو است. بانک ها که قاعدتاً باید پس انداز مردم را به صورت تسهیلات در اختیار سرمایه گذاران قرار دهند، از انجام این وظیفه ناتوانند و منابعشان، در فضایی شدیداً غیر رقابتی و آغشته با فساد، به ندرت در اختیار سرمایه گذاران واقعی قرار می گیرد. می توان گفت که در ایران بازار سرمایه عمق کمی دارد. بورس تهران هم اکثراً عرصه فعالیت شرکت های شبه دولتی و نهادی است.
استفاده از خارج هم، چه به صورت استقراض و چه به شکل جذب سرمایه گذاری های خارجی، امری ضد ارزش معرفی می شود و جنبه حاشیه ای دارد. حاصل چنین وضعیتی، ضعف شدید سرمایه گذاری در ایران است. نرخ رشد سرمایه گذاری در ایران طی هشت سال اخیر مرتباً روندی نزولی داشته است. به عنوان نمونه و بر اساس آمارهای ارائه شده توسط منابع معتبر در سال ۱٣٨۹ این نرخ حدود هفت درصد بوده، امّا در سال نود به یک درصد کاهش یافته است و در سال ۹۱ نیز، با سقوطی شدید به منهای ۲۲ درصد نزول کرده است.
دولت روحانی اگر خواستار بالا رفتن سرمایه گذاری باشد، باید فضایی به وجود آورد که برای سرمایه گذار، چه داخلی و چه خارجی، جذاب باشد. جذاب بودن یک کشور برای سرمایه گذاری بستگی به مجموعه ای از عوامل اقتصادی، سیاسی و حقوقی دارد که هم بتواند امنیت سرمایه را تامین بکند و هم در مورد کسب منافع، به سرمایه گذار اطمینان بدهد چرا که سرمایه گذار، در همه جای دنیا، دو نگرانی اساسی دارد: اول این که امنیت سرمایه گذاری اش تأمین شود و دوم این که سرمایه گذاری اش سودآور باشد. همین عوامل هستند که مولفه های محیط کسب و کار را به وجود می آورند.عوامل اقتصادی مستقیماً بر فضای سرمایه گذاری تاثیر می گذارند. در کشوری با نرخ تورم ۴۰ درصدی و تغییرات دائمی و شدید نرخ ارز، سرمایه گذار سردرگم می شود و رغبت به سرمایه گذاری را از دست می دهد. عوامل سیاسی هم بر رفتار سرمایه گذاران تأثیرات درخوری دارند.
اگر کشوری دچار تنش های شدید سیاسی باشد یا در تعامل با دنیا مشکل داشته باشد، طبعاً نمی تواند فضای اعتماد لازم برای سرمایه گذاری را به وجود بیاورد. و امّا نقش عوامل حقوقی را هم نباید از یاد برد، از جمله و به خصوص قوانین مربوط به حفظ مالکیت، قانون کار، قانون سرمایه گذاری های خارجی، چگونگی حل اختلاف ها و غیره. این سه از مولفه ها ی محیط کسب و کار به حساب می آیند و برای آن که سرمایه گذاری در ایران - چه از سوی شهروندان و چه از سوی خارجی ها – رشد صعودی داشته باشد، باید این مولفه ها در جهت مثبت و به نفع سرمایه گذاری تحول یابند.سرمایه گذاران چه داخلی، چه خارجی و چه ایرانیان خارج از کشور، همه امنیت و سود می خواهند و از این نظر تفاوت عمده ای بین آنها وجود ندارد. همه آنها دل نگرانی های های مشترکی دارند. امروزه ما در یک اقتصاد جهانی زندگی می کنیم و دایره فعالیت سرمایه گذاران به وسعت کره زمین تعریف می گردد.
در چنین اقتصادی اگر به سرمایه گذاران (یا نیرو های صاحب تخصص بالا که به نوعی سرمایه انسانی محسوب می شوند) در کشورشان سخت گرفته شود، آنها به سرزمین های دیگر می روند. حتی در پیشرفته ترین کشور های جهان، اگر قوانینی در جهت تنگ تر کردن فضای سرمایه گذاری و خلاقیت وضع شود یا اگر سیاست اقتصادی دم به دم تغییر کند، سرمایه گذاران راهی کشور هایی با فضای قابل تحمل تر می شوند.
حتی اگر آن سوی اقیانوس ها باشد. یک سرمایه گذار ایرانی مقیم خارج، اگر بداند که در صورت بازگشت باید با هزار و یک مانع دست و پنجه نرم کند و دست آخر هم کاری از دستش ساخته نباشد، چه توجیهی برای بازگشت دارد؟ در عوض اگر صاحبان کسب و کار حاضر در ایران احساس کنند که فضای عمومی رو به بهبود است و راه برای فعالیت اقتصادی، خلاقیت، کارآفرینی و صدور کالا به دنیا باز است، همین احساس در مورد بهبود فضای کشور در مدت زمانی کوتاه به تمام دنیا منتقل می شود. در این صورت است که نه تنها سرمایه گذاران ایرانی مقیم خارج بلکه خارجیان نیز با شور و شوق به کشورمان می آیند تا از این بازار تازه رها شده از تحریم، سود خود را ببرند و سرزمین ما را نیز از کسب و کار خود منتفع کنند.

شرق:اعتماد مجلس به دولت
«اعتماد مجلس به دولت»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم غلامرضا تاجگردون است که در آن می خوانید؛مباحث موافقان و مخالفان نخستین لایحه بودجه پیشنهادی دولت یازدهم، به شکلی وسیع تر، در کمیسیون تلفیق بودجه در هفته های گذشته، دنبال شده بود و ۱٣۰رای مثبت به کلیات آن در صحن علنی و مزیت های این لایحه سبب شد تا چشم انداز مثبتی پیرامون آن وجود داشته باشد. دولت با اضافه کردن تبصره مربوط به هدفمندی در مهلت قانونی، نقص لایحه بودجه را رفع کرد. عدد درنظرگرفته شده- یعنی ۶٣ هزار میلیاردتومان- به عنوان درآمد هدفمندی نیز به نظر می رسد که عدد درستی است. اگرچه درآمدها نسبت به عملکرد سال ۹۲ از رشد برخوردار است اما «طبقه بندی موضوعی» آن نامطلوب است و به طور طبیعی نقاط ضعف و قوتی دارد. ابتدا اینکه دولت برای افزایش قیمت ها، از مجلس اجازه عمل گرفته و این اجازه «تندوتیز» نیست.
دولت گذشته در سال ۹۲ ابتدا عدد ۱۲۰ هزار میلیاردتومان را به کمیسیون تلفیق آورد که در کمیسیون، به کمتر از نصف کاهش یافت چون اساسا به دلیل جهش تورمی دوباره، اجراشدنی نبود. بر این اساس، عدد ۶٣ هزار میلیارد با توجه به وضعیت اقتصادی امروز، محتاطانه است به این معنا که دولت برای افزایش قیمت ها، روش محتاطانه تری را در پیش گرفته است.
دولت برای ورود به موضوع افزایش قیمت ها برای رسیدن به درآمدهای هدفمندی در بودجه ۹٣، باید چند کار جدی انجام دهد که به نظر می رسد مورد توجه است: نخست اینکه افزایش قیمت حامل های انرژی را در شرایطی دنبال کند که اطمینان دارد شیب نرخ تورم «نزولی جدی» است؛ نه یک دهم، دودهم بلکه به شکل محسوسی در حال کاهش باشد. این در شرایطی حاصل می شود که دولت در سه ماه ابتدای سال بتواند نرخ تورم فعلی ۴۰ درصد را به زیر ٣۰ درصد برساند چون اگر با نرخ بالای ٣۰ درصد، دست به افزایش قیمت بنزین و حامل های انرژی بزند، آنگاه تورم، صعودی خواهد شد. در سال ٨۹ که دولت دهم، هدفمندی را کلید زد، سطح عمومی قیمت ها دارای یک شرایط معقول بود اما ناگهان به سمت جهش رفت.
موضوع دیگری که دولت باید حتما به آن توجه کند این است که فشار هزینه در جامعه را با فشار پولی که موجب افزایش نقدینگی و تورم می شود، همزمان نسازد یعنی به خزانه و بانک مرکزی دست درازی نکند و بانک مرکزی هم خطوط اعتباری مازاد به بانک های عامل ندهد. از سوی دیگر، تبدیل دلار به ریال با تکالیفی که قانون مشخص کرده در مرکز مبادلات دنبال شود و بانک مرکزی راسا، ریال پرقدرت وارد چرخه نقدینگی نکند.
اگر به این موارد توجه کافی مبذول نشود، درآمد هدفمندی شکست می خورد. دلیل شکست این طرح در دولت گذشته که باعث تورم سنگین شد، همین فاکتورها بود وگرنه اصل قانون، روندی معقول داشت. یکی دیگر از تکالیف دولت این است که شرایطی پدید آورد که دهک های ثروتمند را از یارانه بگیری کنار بگذارد و منابع نقدی و غیرنقدی را به اقشار کمتر برخوردار منتقل کند. نکته مهم تر که دولت در شعارها و سیاست ها به آن توجه دارد بحث پوشش بیمه ای کامل ایرانیان است که قبلا درباره ۲۲ میلیون ساکن روستا ها و شهرهای کوچک به آن عمل شد. دولت سعی کند سهم ۱۰درصدی وزارت بهداشت را به جای خرج کردن، برای پوشش کامل بیمه ای و درمان اختصاص دهد. موضوع مورد توجه دیگر، سرمایه گذاری خارجی است.
نگارنده در ۱۵سالی که در مجلس و دولت حضور داشتم هیچ مجلسی در سطح کمیسیون تلفیق بودجه، مانند کمیسیون تلفیق در بودجه ۹٣، به دولت اعتماد نداشته است. بیشترین اعتماد در استفاده از روش های سرمایه گذاری خارجی به دولت یازدهم صورت گرفته است. کمیسیون تصویب کرده وزارت نفت در حد صدمیلیارددلار از قراردادهای بیع متقابل، «بی اوتی» (سرمایه گذاری خارجی با امکان انتقال درآمد آن به خارج برای سرمایه گذار) و همچنین خرید محصولات استفاده کند.
در واقع اگر دولت بتواند فضای سیاست خارجی را به خوبی مدیریت کند می تواند از این نوع جذب سرمایه استفاده کافی ببرد. همچنین ۱۲۰ هزار میلیاردریال در حوزه نیروگاه ها، سرمایه گذاری خارجی انجام دهد. در واقع مجلس با دست باز با دولت مواجه شده است. به نظر می رسد مجلس به این نقطه رسیده که با کمک به دولت، خلأ سرمایه گذاری چندسال گذشته را رفع کند.

مردم سالاری:آغاز عبور موفقیت آمیز از تحریم
«آغاز عبور موفقیت آمیز از تحریم»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم حجت الاسلام محسن دعاگو است که در آن می خوانید؛«تحریم» در ادبیات سالهای اخیر ایران و نظام بین الملل جای ثابت و البته پررنگی داشته و همچنان دارد که از جهات مختلف قابل بررسی است.

اول اینکه این نوع رفتار (تحریم) در تحرکات دیپلماتیک هم واکشنی غیر منطقی و غیر اخلاقی خوانده می شود و البته گروهی هم تحریم را تنها راه مقابله می دانند، مقابله با کشورهایی که به زعم تحریم کنندگان، رفتاری خلاف عرف را از خود به نمایش می گذارند.
جمهوری اسلامی از همان سال ها یا حتی شاید بتوان گفت، روزهای ابتدایی استقرار نظام اسلامی در ایران دچار تحریم هایی شد که به طور آشکار غیرمنصفانه و به دور از انصاف بود. با این حال، واقعیت غیرقابل کتمان این بود که تحمیل تحریم ها که از اواخر سال ٨۴ به واسطه رفتارهای آنچنانی دولت شدت گرفت و به قدری که مشکلات و بحران های متعددی را موجب شد و وضعیت به گونه ای پیش رفت تا حتی دوستان دولت سابق هم از واژه «لب پرتگاه» برای تفسیر آنچه بر جامعه حاکم شده بود، استفاده کنند و دقیقا به همین دلیل «عبور از تحریم» به یکی از شعارهای اصلی انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری بدل شد و حتی گروهی انتخابات را رفراندوم هسته ای نامگذاری کردند.
دولت روحانی اولین گام های اساسی خود را در فضای هسته ای برداشت و با توجه به رویکرد اعتدال گونه و واقع بینی که اتخاذ کرده بود، به بلاتکلیفی ۱۰ ساله پایان داد. با به توافق رسیدن با ۱+۵ شرایط برای بهبودی و البته برچیده شدن تحریم ها فراهم شد. حالا با گذشت روزهای ابتدایی تعهد به توافق، شاهد کاهش تدریجی تحریم ها هستیم و به همین دلیل موجی از اطمینان به جامعه تزریق شده و موجب شده است تا مردم با اعتماد کامل تصمیمات دولت را دنبال کنند.
این شرایط در حالی رخ داده است که به دلیل وضعیت به وجود آمده ناشی از دولتهای نهم و دهم درگیری های ذهنی به بالا ترین حد ممکن خود رسیده بود و «نا امیدی» پدیده ای بود که به طور کاملا نگران کننده ای خودنمایی کرد، مساله ای که فعلا حاشیه نشین شده است و اتفاقات این چند وقت نشان می دهد که قرار است دغدغه های عمومی به حداقل ممکن برسند تا بلکه رضایتمندی عمومی جایگزین سرخوردگی در جامعه شود.
در این بین نکته قابل تاسف و البته تامل این است که افراطیون بدون توجه به پیام ملت در ۲۴ خرداد، همچنان اصرار به رفتارهای رادیکال دارند و بدون در نظر گرفتن اینکه مشکلات در مسیر سراشیبی قرار گرفته است، از توافق هسته ای به عنوان نشانه ای از تسلیم پذیری دولت ایران یاد می کنند و همچون گذشته و بدون اینکه به تبعات رفتارهای این چند سال نگاهی بیندازند، از روحانی و دولتش انتظار دارند تا سیاست تهاجمی را از سر بگیرد و به جای تنش زدایی، تنش زایی را سرلوحه کارش قرار دهد.
البته ذهن جامعه آگاه و هوشیار است و این اطمینان وجود دارد که مردم در موقع مقرر، پاسخی قاطع به صاحبان تفکرات اینچنینی خواهند داد و با بی توجهی، آن ها را از متن به حاشیه سیاست هدایت خواهند کرد. چرا که مردم ایران در برهه های مختلف نشان داده اند که می توانند برابر جریاناتی که مصالح نظام و منافع ملی را تهدید می کنند، به طور منطقی بایستند و اجازه ندهند که منافع نظام را به دلیل منفعت های سیاسی و جریانی با خطر مواجه کنند.

آرمان:دولت و مدیران مردمی
«دولت و مدیران مردمی»عنوان یادداشت روز روزنامه آر مان به قلم محمدتقی فاضل میبدی است که در آن می خوانید؛با انتخابات ۲۴خرداد دولتی بر سر کار آمده که تاکنون بر اساس شعار اعتدالی خود عمل کرده و از هیچ گونه سیاستی در جهتی دیگر برای پیشبرد اهداف خود استفاده نکرده است. دولت تدبیر و امید با آرای مردمی بر سر کار آمد و دولتی مردمی نامیده می شود که از حمایت بسیاری از اقشار جامعه برخوردار است ولی متاسفانه با اینکه زمان کوتاهی از شروع کار دولت نگذشته با کارشکنی های فراوانی روبرو شده که قصدشان خارج کردن دولت از مسیر اعتدالی است که برای خود تعریف کرده.
از جانب گروه های مختلف به دولت فشارهای فراوانی وارد می شود. بحث ها و کارشکنی هایی در حوزه سیاست خارجه و بحث مذاکرات هسته ای را شاهد هستیم. همچنین دولت برای انتخاب مدیرانش در پست های مدیریتی با مشکلات بسیاری روبرو بود و در قسمت هایی به این دلیل که ناگزیر است اعتدال را حفظ کند اندکی محافظه کارانه تر اقدام کرده است تا منافع ملی را در نظر بگیرد.
ممکن است این شیوه در درازمدت به ضرر دولت تمام شود زیرا مخالفان دولت افرادی هستند که از بینش و منش سیاسی خاصی پیروی نمی کنند. در انتخاب هایی که دولت برای وزارت علوم داشت حاشیه های فراوانی ایجاد شد. دولت در انتخاب مسئولان و وزیر این وزارتخانه بسیار خوب اقدام کرده و در دانشگاه ها سعی شده افراد به گونه ای انتخاب شوند که از اهداف و مسیرهایی که دولت تعیین کرده است خارج نشوند.
در بحث انتخاب مسئولان و مدیران آنچه دارای اهمیت ویژه است انتخاب مدیرانی است که با مردم در ارتباطند. مردم بطور مستقیم با استانداران و وزیران روبرو نمی شوند. به همین دلیل انتخاب فرمانداران اهمیت ویژه ای نسبت به انتخاب استانداران دارد. اصولگرایان تندرویی که در مجلس حضور دارند سعی می کنند با کارشکنی و چوب لای چرخ دولت گذاشتن قدرت در دست دولت را قبضه کنند تا بتوانند در انتخابات مجلس آینده کرسی های بیشتری به دست آورند.
غافل از اینکه رای مردم در ۲۴خرداد «نه» گفتن به تمامی رویه های تندروانه در گذشته بوده است. نمونه های سنگ اندازی در مسیر دولت را در انتخاب وزرا و همچنین مذاکرات ژنو شاهد بودیم که حتی روزنامه خاص پیرو این طیف توافقات ژنو را شکستی برای این دولت نامیده بود در حالی که همگان به قدرت چانه زنی و دیپلماسی تیم مذاکره کننده در این نشست ها پی بردند.

دنیای اقتصاد:پیامدهای آینده نامطمئن صنعت برق
«پیامدهای آینده نامطمئن صنعت برق»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم مرتضی کاظمی است که در آن می خوانید؛وزیر نیرو، به عنوان مسوول وزارتخانه ای که مسوول تامین انرژی برق پایدار و مطمئن است، از احتمال بروز خاموشی در سال آینده ابراز نگرانی کرده و تذکر داده در ۲ سال اخیر، میزان سرمایه گذاری ها در صنعت برق به شدت کاهش پیدا کرده است. این اظهار نگرانی مسبوق به سابقه است. پس از تصویب طرح تثبیت قیمت ها در مجلس هفتم و حمایت دولت وقت از این طرح در سال های ۱٣٨۵ و ۱٣٨۶، مسوولان ارشد وزارت نیرو تذکرات مشابهی را ارائه می کردند.
در سال ۱٣٨۷، بحران خاموشی ها چنان در فضای کشور گسترش یافت که برای مدتی خاموشی های با برنامه در دستور کار شرکت های توزیع برق قرار گرفت. در آن زمان نیز معاون وقت وزیر نیرو خاطرنشان کرده بود یکی از دلایل خاموشی ها این بوده که «افزایش حجم سرمایه گذاری متناسب با افزایش رشد مصرف نبوده است.» آن موقع دلیل این ناهماهنگی، عدم پرداخت مابه التفاوت قیمت تمام شده برق و قیمت عرضه برق به مصرف کنندگان اعلام شد. شوکی که خاموشی های گسترده در تابستان سال ۱٣٨۷ به مسوولان وارد کرد منجر به این تصمیم شد که مابه التفاوت قیمت تمام شده برق و قیمتی که به مصرف کنندگان عرضه می شود به وزارت نیرو پرداخت شود. این مابه التفاوت همان یارانه هایی بود که با پیگیری قانون هدفمندی یارانه ها، بخشی از توان مدیریتی کشور صرف حذف آن شده است. در گذشته، بارها مسوولان وزارت نیرو نسبت به فرآیند قیمت گذاری انرژی معترض بوده و هشدار داده اند نگران پایداری شبکه های برق هستند.
وزیر نیرو گفته است: «در نیروگاه هایی که خرید تضمینی می شود، هر کیلو وات ساعت برق ۷۰ تومان خریداری شده و پس از احتساب هزینه انتقال و توزیع... به طور متوسط، ۴٣۰ ریال به مردم فروخته می شود و ۱۶۶ ریال هم به سازمان هدفمندی یارانه ها می دهد... این وزارتخانه تنها یک سوم هزینه انجام شده برق را از مردم دریافت می کند.» بالاترین مقام اجرایی مسوول تامین برق پایدار، هشدار داده احتمالا در صورت عدم دقت سیاست گذاران، تجربه تابستان ۱٣٨۷ تکرار خواهد شد و از این طریق ضربه های موثری به صنعت و اقتصاد کشور وارد می شود. با توجه به رشد اقتصادی منفی و بحران های متعدد اقتصادی در سال های گذشته، اقتصاد با تنگناهای قابل توجهی مواجه بوده و ضروری است سیاست گذاران به هشدارهای وزیر نیرو توجه لازم داشته باشند.

منبع خبر :چام جم آنلاین