• این زن در جریان تحقیقات اولیه اتهام قتل شوهرش را بر عهده گرفت اما در ادامه اعترافات اولیه‌اش را پس گرفت ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
آدينه  ۱۱ بهمن ۱٣۹۲ -  ٣۱ ژانويه ۲۰۱۴

اخبار روز- فرزانه به اتهام قتل همسرش به قصاص محکوم شده است. آیا او مجرم است. فرزانه می گوید فریب خورده و اتهام قتل را ابتدا برعهده گرفته و حالا که متوجه پی آمد اقرارخود شده است، با قاطعیت هرگونه اتهامی را رد می کند. قاضی حکم قصاص فرزانه را براساس اقرارنخستین وی صادرکرده و اعتنایی به سخنان و توضیحات فرزانه ندارد. جان فرزانه در گرو تصمیم والدین مقتول است. از نظر جمهوری اسلامی والدین مقتول مجازند فرزانه را بالای چوبه دار ببرند.
قانون مجازات اسلامی که از سال ۶۱ تا به حال اجرا می شود، قتل انسانی به دست انسان دیگر را قانونی و مجازشمرده و صدور حکم قصاص از طرف قاضی برای انجام "قتل مجاز" شهروندی توسط شهروند دیگر کافی است. در واقع جمهوری اسلامی با ادعای دفاع از حق مقتول، با کاربست مجازات اعدام و قصاص به خشونت، ناهنجاری، انتقامجویی، سلب حق حیات از انسان ها را دامن می زند.
فرزانه ۱۵ ساله بود که به اجبار به خانه همسررفت. حالا یک روز با چوبه دارفاصله ندارد. روزنامه اعتماد پنجشنبه دهم بهمن در گزارش خود در باره سرنوشت فرزانه نوشته است:

بر اساس آنچه از قبل اعلام شده فرزانه سحرگاه یکشنبه در زندان اصفهان قصاص خواهد شد و او برای جلب رضایت اولیای دم فقط سه روز فرصت دارد. حکم قصاص این زن در حالی قرار است اجرا شود که او می‌گوید شوهرش را نکشته است اما این ادعا تاکنون نتوانسته باعث شکستن حکم شود و او برای نجات از طناب ‌دار فقط باید رضایت اولیای دم را جلب کند. به گزارش خبرنگار ما، فرزانه که هم‌اکنون ۲۶ سال سن دارد متهم است شش سال قبل در حالی که شوهرش در خواب بود او را با ضربات چاقو به قتل رساند. هر چند این زن در جریان تحقیقات اولیه اتهام قتل شوهرش را بر عهده گرفت اما در ادامه اعترافات اولیه‌اش را پس گرفت و گفت مردی به نام سعید شوهرش را کشته است. او گفت: خانواده شوهرم از اقوام دور پدری‌ام بودند و وقتی من ۱۵ سال داشتم به خواستگاری‌ام آمدند. آن زمان من چیز زیادی از زندگی نمی‌دانستم و بدون اینکه خودم نقشی در ازدواجم داشته باشم زندگی مشترکم شروع شد. من و شوهرم احمد همان سال اول بچه‌ دار شدیم اما تولد فاطمه هم نتوانست زندگی‌مان را گرم کند. زندگی ما ادامه داشت تا اینکه من با سعید آشنا شدم. او مرد خوبی بود و من دلبسته‌اش شدم. او از من خواستگاری کرد اما چون شوهر داشتم نمی‌توانستم با سعید ازدواج کنم. چند مرتبه سعید را دیدم و او گفت اگر شوهرت را بکشیم می‌توانیم با یکدیگر ازدواج کنیم. با اینکه اول با این پیشنهاد مخالفت کردم اما در ادامه سعید وادارم کرد به این کار تن بدهم. شب حادثه در حالی که شوهرم خواب بود سعید وارد خانه شد. هنوز چند دقیقه نگذشته بود که او با یک چاقو چند ضربه به احمد زد و او را کشت. سعید فریبم داد و گفت چون من فرزند دارم پدر و مادر شوهرم من را قصاص نمی‌کنند. او چاقوی خون‌آلود را پاک کرد و آن را به دست من داد. من هم وقتی دستگیر شدم قتل را گردن گرفتم اما بعد هرچه به ماموران گفتم فریب حرف‌های سعید را خورده‌ام فایده‌یی نداشت و نتوانستم بی‌گناهی‌ام را ثابت کنم.
در ادامه رسیدگی به این پرونده قضات دادگاه کیفری استان اصفهان فرزانه را محاکمه و به قصاص محکوم کردند. این رای در دیوان عالی کشور نیز تایید و به واحد اجرای احکام فرستاده شد. در حالی که همه‌چیز برای مجازات فرزانه مهیا بود عبدالصمد خرمشاهی، وکیل مدافع فرزانه با ارائه درخواست اعاده دادرسی باعث به تعویق افتادن اجرای حکم شد اما چندی پیش روز ۱٣ بهمن ماه به عنوان زمان تازه اجرای حکم اعلام شد.
حالا سه روز به زمان قصاص فرزانه باقی مانده و پدر و مادر احمد همچنان بر خواسته‌شان مبنی بر قصاص فرزانه اصرار دارند. پدر احمد چند روز قبل در این خصوص به «اعتماد» گفت: من مطمئنم که عروسم، پسرم را کشته است و باید مجازات شود. من و همسرم به هیچ قیمتی حاضر به بخشیدن او نیستیم.
اظهارات این مرد در حالی است که دختر ۱۰ ساله فرزانه بعد از دستگیری او به خانواده شوهرش سپرده شده و در صورتی که فرزانه قصاص شود او مادرش را نیز از دست خواهد داد.
در همین حال مادر فرزانه در آخرین گفت‌وگویش با خبرنگار ما گفت: از اولیا‌ی دم می‌خواهم دخترم را ببخشند. او مرتکب اشتباه شده و امیدوارم خانواده مقتول حداقل به خاطر نوه‌ام فرزانه را ببخشند.
از سوی دیگر عبدالصمد خرمشاهی، وکیل مدافع فرزانه نیز در تلاش است تا در روزهای باقیمانده در حکم صادر شده درباره موکلش تجدیدنظر شود. اما هنوز این تلاش‌ها راه به جایی نبرده است و فقط اعلام رضایت اولیای دم می‌تواند فرزانه را از چوبه ‌دار نجات دهد. در حالی که شمارش معکوس برای قصاص فرزانه آغاز شده است، دو حقوقدان در گفت‌وگو با «اعتماد» بخشش را تنها راه رهایی فرزانه اعلام کردند. محمدرضا بندرچی، وکیل پایه یک دادگستری در این باره گفت: پرونده‌های قتل دو جنبه عمومی و خصوصی دارد. در صورتی که اولیای دم خواسته‌شان قصاص باشد و دادگاه نیز رای به قصاص بدهد حکم باید اجرا شود و هیچ چیز به‌جر رضایت اولیای دم نمی‌تواند مانع اجرای حکم شود. وی همچنین درباره پس گرفتن اقرار اولیه از سوی فرزانه گفت: اقرار اولیه مهم‌تر از اقرارهای بعدی است و اصولا اقرارهای بعدی بی‌فایده است مگر اینکه خلاف آن به قاضی ثابت شود.
از سوی دیگر شهناز سجادی، حقوقدان نیز درباره پرونده فرزانه به «اعتماد» گفت: وقتی حکم قصاص قطعی شد، فقط رضایت اولیای دم یا پذیرش اعاده دادرسی می‌تواند جلوی اجرای حکم را بگیرد.
روزنامه اعتماد روز شنبه به نقل از عبدالصمدخرمشاهی وکیل فرزانه نوشته است:"تلاش همه دست اندرکاران رسیدگی به یک پرونده قضایی اعم از تیم جنایی پلیس به هنگام تحقیق، بازپرس، وکیل مدافع و قضایی محترم این است که شرایط برای اجرای عدالت محقق شود و از آن جهت که بیم آن هست که همیشه سوال‌هایی بی‌پاسخ بماند به همین دلیل همواره رعایت جانب احتیاط به همه دست اندرکاران یاد شده تاکید می‌شود. در مورد پرونده قتلی که موکل بنده «فرزانه» در آن محکوم به قصاص نفس شده است نیز شرایط به همین گونه است. احتیاط حکم می‌کند که شرایط را تا جایی که امکان دارد به نفع متهم یا محکوم تعریف و تفسیر کنیم. اگرچه ظاهرا قرار است در ۱٣ بهمن ماه حکم قصاص فرزانه اجرا شود اما تاکنون هیچ گونه برگه قضایی برای اینجانب به عنوان وکیل فرزانه جهت شرکت در مراسم اجرای حکم نرسیده است و این در حالی است که مطابق آیین‌نامه اجرایی احکام قصاص و اعدام یکی از کسانی که باید در مراسم حاضر باشد وکیل محکوم علیه است. حدود ۴ سال قبل در مورد مشابهی بدون حضور اینجانب، موکلم اعدام شد و در همان زمان یکی از همکاران بنده به قضیه اعتراض کردند و سخنگوی قوه قضاییه اعلام کردند که به دوایر اجرای احکام ابلاغ شده است که هنگام اجرای حکم باید وکیل محکوم علیه حاضر باشد ولی این مانع از اجرای حکم نمی‌شود. اما مطابق آیین نامه اجرای احکام و همچنین ماده ۲۹٣ قانون آیین دادرسی کیفری باید برای اجرای حکم وکیل محکوم علیه نیز دعوت شود، امیدوارم که موضوع اعدام موکل در ۱٣ بهمن در این مقطع صحت نداشته باشد. عمده نگرانی ما این است که در این لحظات فرصت رضایت گرفتن و مهلت خواستن برای آن از دست برود و همین سبب شود که بسیاری از ابهامات پرونده باقی بماند."