• واضح است که نمیتوان هم از طرفی برای بهبود فضای کسب و کار و جذب صاحبان سرمایه تلاش کرد و هم بار ریاضت اقتصادی را به دوش آنان انداخت. در نتیجه تنها گزینه باقی مانده برای تحمل بار صرفه جویی و ریاضت اقتصادی کسانی خواهند بود که فاقد سرمایه بوده و نیازی به جلب نظرشان نیست ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۱۵ بهمن ۱٣۹۲ -  ۴ فوريه ۲۰۱۴

چه کسانی باید ریاضت بکشند؟

مهمترین پیغام دولت یازدهم پس از انتخابش این بود: خزانه دولت خالی است! در راستای همین پیام بخش عمده ای از گزارش حسن روحانی از صد روز اول ریاست جمهوری اش به شرح بدهی دولت، کسری بودجه و مشکل دولت در تامین منابع اختصاص یافته بود. اطرافیان و وزرای دولت یازدهم هر یک به نوبه خود سعی کردند با مقداری نمک و فلفل اضافی نشان دهند که چه خانه ویرانی را از محمود احمدی نژاد تحویل گرفته اند و چطور دولت یازدهم باید هزینه یارانه های نقدی و طرح های بی پشتوانه دولت دهم را بدهد.

تا این قسمت داستان کمتر کسی را میتوان یافت که با دولت یازدهم همدلی نکند. اما هنگامی که دولتی ناتوان از صادرات نفت و استقراض دچار کسری عظیم بودجه و کمبود منابع باشد چاره چیست؟ حتما خواهید گفت صرفه جویی. دولت تدبیر و امید هم برای این سوال پاسخ مشابهی دارد: ریاضت اقتصادی. در راستای این ریاضت اقتصادی است که در بودجه سال بعد کشور صحبت از افزایش دوبرابری قیمت سوخت و حذف احتمالی نزدیک به بیست و پنج میلیون نفر –نزدیک به یک سوم جمعیت کشور- از دریافت یارانه نقدی شده است. از دیگر سویه های ریاضت اقتصادی مورد نظر دولت باید به کاهش شدید بودجه عمرانی کشور در سال آتی اشاره کرد. کاهشی که بودجه عمرانی کشور را در سال آینده به حدود پانزده میلیارد دلار خواهد رساند که حتی برای تعمیر و نگهداری زیرساخت های کشور کافی نیست.

هنگامی که کسی جیبش خالی باشد البته صرفه جویی میتواند پاسخی منطقی و تحت شرایطی قانع کننده باشد. اما در برابر راه حل صرفه جویی و ریاضت اقتصادی باید پرسید چه کسی قرار است صرفه جویی کند و ریاضت بکشد؟ چنین سوالی ایده صرفه جویی را از حیطه تکنیکی صرف به حیطه سیاسی انتقال خواهد داد. کدام بخش های جامعه باید هزینه بیشتری برای این صرفه جویی بدهند؟ آیا هزینه این صرفه جویی را گروه های و طبقات بالایی جامعه باید بدهند یا طبقات میانی و پایین؟ منافعی که چنین صرفه جویی ای در میان مدت و بلند مدت خواهد داشت به جیب کدام گروه ها خواهد رفت؟

جهت گیری سیاسی دولت یازدهم در پاسخ به این سوال ها را میتوان در برنامه های انتخاباتی/پسا انتخاباتی آن و سخنرانی اخیر حسن روحانی در اجلاس داووس تشخیص داد. برنامه ها و سخنانی که در دو چیز خلاصه می شوند: بهبود فضای کسب و کار برای صاحبان سرمایه داخلی و تلاش برای جلب نظر سرمایه گذاران خارجی. واضح است که نمیتوان هم از طرفی برای بهبود فضای کسب و کار و جذب صاحبان سرمایه تلاش کرد و هم بار ریاضت اقتصادی را به دوش آنان انداخت. در نتیجه تنها گزینه باقی مانده برای تحمل بار صرفه جویی و ریاضت اقتصادی کسانی خواهند بود که فاقد سرمایه بوده و نیازی به جلب نظرشان نیست. رویکردی که شمه ای از آن را میتوان در بودجه سال آینده مشاهده کرد. اگر اعتدال را به معنای لغوی آن به عنوان گرفتن راه میانه بگیریم جهت گیری سیاسی دولت یازدهم بر سر ریاضت اقتصادی نشان چندانی از اعتدال ندارد.

بهبود فضای کسب و کار چگونه صورت می گیرد؟

آیا نیفتادن بار ریاضت اقتصادی به دوش صاحبان سرمایه به تنهایی برای ترغیبشان به سرمایه گذاری کافی ست؟ یا چیزی بیش از ریاضت اقتصادی نکشیدن، برای بهبود فضای کسب و کار صاحبان سرمایه لازم است؟ به عنوان اصلی کلی میتوان گفت که سرمایه گذار هنگامی برای سرمایه گذاری و کسب و کار ترغیب خواهد شد که مطمئن باشد سرمایه اش در نتیجه تولید و کسب و کار بیشترین سود و بازدهی را خواهد داشت. سود و بازدهی سرمایه به واسطه عوامل مختلفی می تواند افزایش یابد. یکی از این عوامل کاهش سهم نیروی کار از پروسه تولید ارزش افزوده است. دولت یازدهم در تلاش خود برای بهبود فضای کسب و کار در این زمینه خوش شانس بوده و کاهش شدید ارزش پول ملی و تغییرات مکرر قانون کار به نفع کارفرمایان به طور مستقیم هزینه نیروی کار را در سال های اخیر کاهش داده است. این کاهش به گونه ایست که امروز متوسط درآمد در ایران به کمتر از نصف متوسط درآمد در چین رسیده است. از همین رو به لحاظ سهم نیروی کار از ارزش افزوده تولیدی می توان گفت که شرایط برای صاحبان سرمایه ایرانی حتی از کشورهای جنوب شرق آسیا که به ارزانی کارگر معروف هستند بهتر است.

عامل دیگری که میتواند به بهبود فضای کسب و کار کمک کند و در ایران از مهمترین پروسه های انباشت سرمایه بوده عامل رانت است. رانت در واقع یارانه ای ست که دولت به صاحبان سرمایه و وابستگان حکومتی اعطا میکند و در ایران که نزدیک به هشتاد درصد درآمد ارزی کشور به واسطه فروش نفت در اختیار دولت است رانت دولتی منشا بخش مهمی از سود صاحبان سرمایه است. در ایران چنین رانتی به گونه های مختلف در اختیار صاحبان سرمایه قرار گرفته است از جمله فراهم کردن تسهیلات مالی با نرخ بهره پایین، خصوصی سازی بنگاه های دولتی، حراج اموال عمومی، معافیت های مالیاتی و گمرکی، فراهم کردن ارز ارزان جهت واردات کالا یا ماشین آلات و … . برای بهتر مشخص شدن اینکه چگونه در دولت های دهم و یازدهم در حالی که سهم مردم از یارانه دولتی کاهش یافته به سهم یارانه ای صاحبان سرمایه افزوده شده، بیایید به صنعت پتروشیمی نگاهی بیاندازیم.

صنایع پتروشیمی ایران در طول دهه قبل خصوصی شده اند و بخشی از سهامشان در بازار بورس قابل خرید و فروش است. صادرات پتروشیمی ایران در سال قبل حدود پنجاه و سه درصد کل صادرات غیرنفتی را شامل شده و ارزش آن بین سیزده تا پانزده میلیارد بوده است. چنین عملکرد موفقیت آمیزی در کنار سقوط ارزش پول ملی که منجر به چند برابر شدن درآمد ریالی صادرکنندگان شده و منجر به افزایش نجومی ارزش سهام پتروشیمی ها گردیده است. از نظر سودآوری، صنعت پتروشیمی با رشد سود ۱٣٨۴% از ابتدای سال ۱٣٨٨ بازدهی اش در حدود چهارده برابر بوده است. میزان متوسط سود این پتروشیمی ها در مقایسه با دیگر صنایع سودآور کشود در دیاگرام پایین نشان داده شده است. میتوان دید که متوسط سود سالانه پتروشیمی ها بیش از سیصد درصد است. لازم به ذکر است که درصد سودی که پتروشیمی های خصوصی در ایران کسب میکنند بیش از دوبرابر سود همتاهایشان در عربستان سعودی و احتمالا در دنیا بی همتاست!



رمز چنین سود نجومی ای اما نه نبوغ مدیران، سهامداران و بخش خصوصی که عدم پرداخت مالیات، سقوط ارزش پول ملی و دریافت خوراک گاز با قیمت هفت سنت در متر مکعب در حدود ۱۴% قیمت گاز صادراتی به ترکیه است. به عبارت دیگر دولت گازی را که حدود پنجاه سنت برای هر متر مکعب به ترکیه صادر میکنه به قیمت کمتر از هفت سنت در اختیار پتروشیمی ها میگذارد. پازل های داستان سودآوری پتروشیمی ها هنگامی کامل میشود که بدانیم ایران به اندازه گازی که به ترکیه صادر میکند از ترکمنستان وارد میکند. به عبارت دیگر دولت نه تنها با تخفیف هشتاد و شش درصدی ثروت ملی را به پتروشیمی ها می فروشد بلکه به خاطر کمبود گاز مجبور به واردات گاز با قیمت های جهانی از ترکمنستان است. حال که پتروشیمی های تازه خصوصی شده سود چند صد درصدی دارند و مالیات استفاده از زیرساخت ها و ثروت ملی را نمی دهند و فضای کسب و کارشان نه تنها بهبود یافته که در جهان کم همتاست باید پرسید که آیا زندگی کارگران پتروشیمی ها هم بهبودی داشته است؟ آیا ثروت انباشته شده در اصطلاح نئولیبرال ها به طبقات پایین تر رخنه (Trickle -down) کرده است؟ پاسخ البته منفی ست. به عنوان نمونه ای از شرایط غیرانسانی کارگران رجوع کنید به خبر اجبار کارگران پتروشیمی ها به ۱۲ تا ۱۶ ساعت کار روزانه و یا جدال سخت این روزهای نمایندگان کارفرمایان برای افزایش کمتر دستمزدها در سال آینده به نسبت تورم.

حال بیاید با کمی جمع و تفریق سودهای میلیارد دلاری پتروشیمی ها را به ریاضت اقتصادی تحمیلی به مردم مربوط کنیم. صنایع پتروشیمی کشور کمی کمتر از هفت میلیارد متر مکعب گاز در سال مصرف میکنند. این گاز اگر صادر شود حدود سه و نیم میلیارد دلار درآمد سالانه نصیب دولت خواهد کرد. اما به واسطه ارزان فروشی گاز به پتروشیمی ها این رقم تنها پانصد میلیون دلار می رسد و با افزایش قیمت پیشنهادی بودجه سال بعد تنها به هشتصد و هشتاد میلیون دلار خواهد رسید. با این حساب مابه تفاوت درآمدی که از جیب دولت به جیب پتروشیمی ها می رود حدود سه میلیارد دلار است که از تصادف روزگار دقیقا معادل کسری بودجه دولت در پرداخت یارانه نقدی ست. انتخاب دولت یازدهم اما میان ریاضت اقتصادی توده ها و قطع یارانه بیست و پنج میلیون نفر در مقابل بهبود فضای کسب و کار صاحبان سرمایه مشخص است:
ریاضت اقتصادی مردم، بهروزی صاحبان سرمایه