• سرمایه داری و دمکراسی حقیقی ربط چندانی به یکدیگر ندارند. اما روند رای گیری رسمی در انتخابات به خوبی و با سهولت در خدمت سرمایه داری بوده است. به طور کل، انتخابات بندرت مساله سرمایه داری را مطرح کرده، چه رسد که درباره آن تصمیمی گرفته باشد ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ۲۰ بهمن ۱٣۹۲ -  ۹ فوريه ۲۰۱۴

سرمایه داری و دمکراسی حقیقی ربط چندانی به یکدیگر ندارند. اما روند رای گیری رسمی در انتخابات به خوبی و با سهولت در خدمت سرمایه داری بوده است. به طور کل، انتخابات بندرت مساله سرمایه داری را مطرح کرده، چه رسد که درباره آن تصمیمی گرفته باشد و این جدا از خواست رای دهندگان است که آن را ترجیح دهند یا خواستار یک سیستم اقتصادی آلترناتیو باشند. سرمایه داران به شکل موفقیت آمیزی تمرکز انتخابات را به جاها و مسایلی دیگر سوق می دهند، به سوی مسایل و گزینه های غیر سیستمی. این موفقیت، آنها را نخست توانا می سازد تا دمکراسی و انتخابات را معادل یکدیگر قرار دهند و سپس، از انتخابات در کشورهای سرمایه داری به مثابه شاهدی بر دمکراسی اشان تجلیل به عمل آورند. البته، حتی انتخابات نیز تنها در بیرون از بنگاه ها و شرکت های سرمایه داری اجازه می یابد. انتخابات، درون شرکت ها – جایی که کارمندان در آن اکثریت هستند – هرگز اتفاق نمی افتد.
دمکراسی حقیقی در معنای آن است که تصمیمات مهمی که بر زندگی مردم تاثیر می گذارد باید به شکل واقعی و برابر توسط مردمی که از آن تصمیمات متاثر می شوند اخذ گردد. به این ترتیب، سازمان سرمایه دارانه شرکت ها مستقیما در تضاد با دمکراسی حقیقی است. درون شرکت هایی که بر سرمایه داری مدرن احاطه دارند ، یک اقلیت بسیار کوچک – سهامداران عمده و هیات مدیره ای که آنها انتخاب کرده اند – تصمیمات کلیدی را اتخاذ می کنند. آن اقلیت کوچک است که تصمیم می گیرد چه محصولاتی را شرکت تولید خواهد کرد، کدام تکنولوژی ها مورد استفاده واقع خواهد شد، در کجا محصولات مورد استفاده قرار خواهد گرفت و چطور سود خالص شرکت توزیع خواهد شد. اکثریت به شکلی عمیق از این تصمیمات متاثر خواهند شد اما در روند اخذ این تصمیمات مشارکتی ندارند.
نوعا، درون شرکت های سرمایه دارانه مدرن، دمکراسی حقیقی ( درست مانند دمکراسی انتخاباتی ) ابدا موضوعیت ندارد. جوامعی که تعهد به دمکراسی را تجلیل می کنند و به سیاست های دولت ( از جمله جنگ ها) ، به مثابه پیشبرد دمکراسی مشروعیت می بخشند نیز دمکراسی را از محیط کارشان حذف می کنند. این تضاد و تناقض تند و تیز به مشکلات عدیده ای دامن می زند. کارگران، خودآگاه و ناخودآگاه، نارضایتی خویش از این تناقض و تضاد را فهم، احساس و بیان می کنند.
برای مثال، کارگران نسبت به فرامین سرفرماندهی شرکت روز به روز احساس بی احترامی و بی اعتنایی بیشتری می کنند. آنها اغلب احساس می کنند که خلاقیت ها و ظرفیت هایشان به رسمیت شناخته نشده، مورد استفاده قرار نمی گیرد و یا حتی تحقیر می شود. بیان چنین احساساتی از جمله در قالب غیبت، تنش های میان فردی، و خرابکاری های شغلی ( الکلیسم، نافرمانی، دله دزدی و...) نمود می یابد. شرکت ها مدت هاست که به این معضل با استخدام لایه های متعددی از ناظران و مدیران در محل کار پاسخ داده اند و بودجه بسیار زیادی را به آنها اختصاص داده و این امر برایشان بسیار گران تمام شده است. آن هزینه ها را باید در میان هزینه های بی فایده و اتلاف شده سرمایه داری در نظر گرفت: مقادیر هنگفتی که از سرمایه گذاری، رشد اقتصادی، پیشرفت فنی و دیگر کارکردهای اجتماعی مطلوب منحرف شده است.
انتخابات خارج از محل کار، رابطه ای دوجانبه با بلاموضوعیت کردن دمکراسی حقیقی در درون محل کار دارد. از یک طرف، انتخابات حواس مردم را از عصبانیتی که خودآگاه یا ناخودآگاه از شرایط کار خود دارند پرت می کند و بجای آن، آنها را بر کاندیداهای سیاسی، احزاب و سیاست های آلترناتیو حول موضوعاتی بجز سرمایه داری (در مقابل و بجای سیستم های آلترناتیو) و هر چیز دیگری بجز شرایط کار مربوط به خود، متمرکز می کند. درست به همین دلیل است که مدافعان سرمایه داری انتخابات را تکریم می کنند. انتخابات هایی که به خوبی کنترل شده اند حتی سرمایه داری را زیر سوال نمی برند، چه رسد به این که آن را تهدید کنند. و از طرفی دیگر، آنها (انتخابات ها) همیشه برای آن که منشاء مشکلات بزرگی برای سرمایه داری شوند، حامل ریسک و پتانسیل هستند.
کارگرانی که دمکراسی در مشاغل اشان انکار شده، ممکن است به این نتیجه برسند که مشکلات عمده نظیر دستمزد ناکافی، فقدان امنیت شغلی و مزایای ناچیز ناشی از این انکار است و با همین انکار پایدار می شود. با توجه به برابر پنداشتن دمکراسی با انتخابات از سوی سرمایه داری و تکریم آن، کارگران ممکن است به انتخابات به مثابه راهی برای پاسخ به فقدان دمکراسی در محل کار رو کنند. با توجه به این که کارگران اکثریت آرا را شامل می شوند، آنها احتمال دارد انتخابات را راهی برای تغییر شرایط اقتصادی اشان ببینند.
سیاست های انتخاباتی محتمل است به مسیر کارگران جهت بی اثر کردن تبعات سیستم اقتصادی سرمایه داری بدل شود. اکثریت می تواند موضوع انتخاب میان سازمان کار سرمایه داری یا دمکراتیک را به یک تصمیم انتخاباتی بدل کند.
کارگران می توانند از انتخابات بیرون شرکت ها استفاده کنند تا نهایتا انتخابات و دمکراسی حقیقی را به درون آنها بیاورند. سیاست های انتخاباتی معمول ، این امکان را باز گذاشته است. و این یک خطر دائمی است که سرمایه داران را نگران می کند.
در میان راه کارهایی که برای این مشکل پیدا شده این است که سرمایه داران، کاندیداها و احزاب را در کمپین های انتخاباتی و در فاصله زمانی میان آنها، تامین مالی می کنند. و در عوض، مقامات منتخب از خواسته های تامین کنندگان شان حمایت می کنند، به ویژه در ارتباط با آن چه به رای دهندگان جهت تصمیم گیری باید ارائه شود و یا آن چه نباید ارائه شود. شرکت های سرمایه داری همچنین مراکز تحقیقاتی و مخازن فکری، برنامه های آکادمیک، رسانه های جمعی و کمپین های روابط عمومی که به افکار عمومی به سود سرمایه داری شکل می دهند را تامین مالی می کنند. در نیم قرن گذشته راه حل دیگری نیز پدیدار شده است، در موضع تدافعی قرار دادن دولت نه فقط از زاویه ایدئولوژیک بلکه همچنین از نظر مالی از طریق کسری بودجه و بدهی.
برای مثال، کسری دولت فدرال از ۱۹۵۰ تا ۲۰۰۹، ۶.۶ تریلیون دلار بود. طی آن سال ها، سه رییس جمهور جمهوری خواه ( بوش اول، ریگان و بوش دوم) مسئول بیش از ۹۲ درصد این کسری ها بوده و تمام روسای جمهور دیگر(ترومن، آیزنهاور، کندی، جانسون، نیکسون/فورد، کارتر و کلینتون) سرجمع مسئولیت ۱۲ درصد را بر عهده دارند. سه رییس جمهور بدهی ساز، محافظه کارترین و تابع ترین روسای جمهور نسبت به منافع سرمایه داران عمده بوده اند. آنها همه، پرداخت ها را افزایش دادند ( به ویژه برای مقاصد نظامی و یا اهداف مقابله با بحران ها) در حالی که اخذ مالیات را بشدت کاهش دادند ( به ویژه برای شرکت ها و افراد ثروتمند). چنین سیاست هایی به کسری و بدهی های سنگین دولت و رشد سریع بدهی ملی انجامید. طی دوران ریاست جمهوری اشان جهت تحریک اقتصاد مقادیر سنگینی خرج شد و جنگ های پرهزینه ای برپا شد بدون آن که از محل افزایش مالیات ها این پرداخت ها جبران و متعادل شود. اوباما نیز کسری و بدهی بسیار قابل توجهی بالا آورد و بدهی ملی را افزایش داد.
طوفان های ایدئولوژیکی قابل پیشبینی در پی آمد: (۱) بدهی ها و کسری های فدرال به مثابه مشکلات در نظر گرفته شد و (۲) برنامه های ریاضتی جهت کاهش هزینه های دولت راه حل مطلوب بود. جمهوری خواهان و دمکرات ها نقش قابل پیشبینی اشان را در بحث پیرامون سرعت، ابعاد و اهداف اقدامات ریاضتی بازی کردند. تمام مجادلاتشان به رغم بحران سیستم، موضوع سرمایه داری را از دستور کار بحث های سیاسی و عمومی خارج می کرد.
وقتی راه حل های مرسوم شکست می خورند و تعداد هر چه بیشتری از مردم شروع به پرسش می کنند، چالش می کنند و با سرمایه داری به مخالفت برمی خیزند، سرمایه دارها معمولا از اعمال سرکوب پلیس و ارتش حمایت می کنند. در شرایط حاد، آنها به دمکراسی انتخاباتی از طریق کودتای نظامی، دیکتاتوری و ... پایان می دهند. با این حال، پایان بخشیدن به دمکراسی انتخاباتی معمولا تشویش و نگرانی را حتی میان سرمایه دارانی که از آن حمایت می کنند بر می انگیزد. آنها نگرانند که پایان دمکراسی انتخاباتی، انتقادات اجتماعی و مخالفت سیستمی را برانگیزد که می تواند به سیستم تولیدی غیردمکراتیک نیز گسترش و تسری پیدا کند. آنها نمی خواهند کلید منتفع شدن از انتخابات های کنترل شده را از دست دهند: که همانا منحرف کردن کارگران از موضوع سرمایه داری است. چنین انتخابات هایی ارزان ترین و کم خطرترین راه برای حفظ فاصله میان سرمایه داری و دمکراسی حقیقی است.