اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ۲٣ بهمن ۱٣۹۲ -  ۱۲ فوريه ۲۰۱۴

صندوق بین‌المللی پول که بعد از دو سال کارشناسان خود را به ایران فرستاده، طی گزارشی با اشاره به «شوک‌های وارده به اقتصاد ایران» گفته است که کشور به اصلاحات «گسترده» اقتصادی نیاز دارد.

به گزارش رادیو فردا، کارشناسان این نهاد مالی بین‌المللی از پنج تا نوزدهم بهمن در ایران بودند و از نزدیک با واقعیت‌های اقتصادی کشور آشنا شدند. این هیات با رئیس بانک مرکزی و وزیر اقتصاد ایران نیز دیدار و گفت‌وگو کرده بودند.
صندوق بین‌المللی پول در گزارشی که چهارشنبه ۲۳ بهمن ماه منتشر کرده است، می‌گوید که طی سال‌های اخیر اقتصاد ایران با «شوک‌های بزرگ و مدیریت ضعیف اقتصاد کلان» درگیر بوده که «ضربه‌های چشمگیری بر رشد و ثبات اقتصادی کشور» وارد کرده است.
این گزارش در ادامه می‌گوید که مجموعه‌ای از شوک‌های اقتصادی به همراه اجرایی شدن فاز اول هدفمندی یارانه‌ها، تامین مالی نامناسب برنامه‌های بلندپروازانه اجتماعی و بدتر شدن فضای روابط خارجی با تشدید تحریم‌های مالی و تجاری علیه کشور باعث تضعیف اقتصاد ایران شده است.
این گزارش می‌گوید که بیکاری و تورم بالایی بر کشور حاکم است و علایم تضعیف بانک‌ها نیز مشاهده می‌شود که این شوک‌ها باعث «تضعیف ساختاری» اقتصاد شده است.

«ایران بر سر دوراهی»
این نهاد بین‌المللی در ادامه می‌نویسد که هم‌اکنون ایران در دوراهی قرار دارد؛ ریسک ادامه مسیر موجود که می‌تواند تداوم رشد اقتصادی پایین و تورم بالا را برای ایران به همراه داشته باشد، یا شروع اصلاحات پیشرفته برای تقویت ثبات، سرمایه‌گذاری و بهره‌وری که از مسیر اصلاحات زیربنایی و در چارچوب‌های حمایت‌های تولیدی، کارگری و بازارهای اعتباری می‌گذرد.
گزارش این نهاد مالی می‌گوید که دولت جدید حسن روحانی «به خوبی از چالش‌های موجود آگاه است و در زمینه‌های اقتصادی زیادی کارهای مقدماتی را شروع کرده است، به طوری که آهنگ رشد منفی فعالیت‌های اقتصادی در کشور آهسته‌تر شده است».
این گزارش می‌گوید که در نیمه اول سال ۲۰۱۳ روند کوچکتر شدن اقتصاد ایران (رشد منفی اقتصادی) ادامه داشت، اما از نیمه دوم به بعد شتاب این روند کاهش یافت و مجموعا رشد اقتصادی ایران در این سال منفی یک تا دو درصد ارزیابی می‌شود.
صندوق بین‌المللی پول می‌افزاید که تورم پرشتاب ۲۰ ماهه منتهی به ژوئن ۲۰۱۳ (پایان ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد) که به ۴۵ درصد رسیده بود، به سرعت به زیر ۳۰ درصد در ماه سپتامبر (یک و نیم ماه پیش) سقوط کرد.
این گزارش علت این امر را سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی، افزایش قدرت ریال و کاهش تورم برخی محصولات عمده در سطح جهانی معرفی کرده است.

چشم‌انداز سال جاری میلادی
این گزارش چشم‌انداز توافق هسته‌ای ایران و شش قدرت جهانی برای سال جاری میلادی را مثبت ارزیابی کرده و گفته است که این چشم‌انداز بهبود یافته، اما هنوز «در درجه شکنندگی بالایی» قرار دارد.
بر اساس ارزیابی این نهاد بین‌المللی «در فضای روابط خارجی کنونی» فعالیت‌های پروژه‌های اقتصادی به سوی ثبات است و انتظار رشد مثبت یک تا دو درصدی اقتصاد ایران برای سال ۲۰۱۴ می‌رود.
صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده است که با در نظر گرفتن تبعات افزایش قیمت سوخت که در دستور دولت قرار دارد، تورم در پایان سال جاری میلادی پتانسیل کاهش به ۱۰ تا ۱۵ درصد را نیز دارد.
این گزارش توصیه کرده است که روند افزایش قیمت حامل‌های انرژی در ایران با احتیاط و ارزیابی‌های دقیق انجام شود و بانک مرکزی باید به شدت بر ثابت نگه داشتن قیمت‌ها تمرکز کند و از شوک‌ها اجتناب کند.