• اگر اقتصاد اسلامی واقعیت خارجی دارد، چراهیچکدام از کشورها و حکومتهای اسلامی اقتصاد خود را بر اساس آن بنا نکرده اند؟ و چرا مجموع کشورهای اسلامی، با وجود اینکه علم اقتصاد آنها الهی، مقدس، جهانشمول و دارای سابقه ۱۳۹۲ ساله است، همگی ازجمله کشورهای عقب مانده، یا عقب مانده ترین هستند؟ ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ۲۴ بهمن ۱٣۹۲ -  ۱٣ فوريه ۲۰۱۴

جلد دوم رساله نوین(۱) آیت الله خمینی به مسائل اقتصادی دراسلام می پردازد. این کتاب شامل دومقدمه وپنج بخش است. مقدمه های ۱ و۲ در باره « تاریخچه اقتصاد اسلامی» و « نظام اقتصادی اسلامی» است وسپس بخش نخست به « منابع ثروت»، بخش دوم به « بودجه دولت»، بخش سوم به « تعمیم وحفاظت ثروت»، بخش چهارم به« شرکتهای تولیدی» و بالاخره بخش پنجم به « مبادله ثروت» می پردازند.
مقدمه یک و دو ازآقای عبدالکریم بی آزار شیرازی است(مترجم آثار آیت الله خمینی وازجمله کتاب مذکور). دربرگ دوم کتاب، متنی است از آقای محمد فاضل، ازسوی حوزه علمیه قم. ایشان کتاب حاضررا مورد« مطالعه و با اصل مورد تطبیق قرار داده است»، وآن را« ازهرنظر جالب وبی سابقه» می یابد. به نظر ایشان این کتاب در« مقایسه مکتب اسلام با مکاتب دیگر برتری مکتب اسلام را بوضوح بیان نموده وهم ازنظر ترجمه فتاوای عربی حضرت امام دام ظله بزبان فارسی بسیار ساده و قابل درک» (۲) می باشد.
مقدمه اول، تاریخچه کوتاهی از اقتصاد اسلامی از زمان حضرت محمد تا زمان حاضر(تاریخ اقتصاد اسلام در حدود ۱۳۵۰ سال)، تنها در هفت صفحه است. مثلاً درباره اقتصاد در زمان پیامبر محمد شانزده خط بیشتر وجود نـدارد کـه مهمترین بخش آن چنین است:
« پیـغمبراسـلام (ص) ازآغاز هجرت به مدینه و قبول رهبری و زمـامداری مردم، به تشـکیل بیت المال پـرداخت. که بودجه آن از طریق زکات، خمس، انفال، خـراج و جـزیه، فـیئی(آنچه که بدون جنگ از مشرکین دریافت می شد) جمع آوری وبه مصرف نیازمندیهای جامعه اسـلامی وتـأمین خسارت و کمبودهـا و بیمـه افـراد نـاتـوان و مستمند، می رسیـد» (۳).
این تصویر بسیارابتدایی و ساده پندارانه از اقتصاد که عبارت است از جمع آوری مالیات (خمس، زکات ...) ومصرف عادلانه، برادرانه و ایثارگرانه اسلامی، درسراسرکتاب به عنوان دو پایه اساسی اقتصاد اسلامی ارائه می شود. بعـلاوه دستورالعملهای اخلاقی دیگر. درعصرخلفا« نظام توزیع حقوقها» و رعـایت انصاف اسلامی از ویژگیهای اساسی اقتصاد اسلامی است:
« درسال ۲۱ هجـری دراثــر دلاوری و رشــادت فوق العــاده ای کـه نیــرهای مسلمین ازخود نشان دادند، درسیاست دیــوان تجـدید نظربعمل آمـد وحقوق دسته سوم به سطح حقوق مهاجرین واهل الایام رسـید.» (۴)
درزمان خلافت حضرت علـی، او، «همینکه به خـلافت رسیـد زمینهـائی کـه افـراد با نفوذ در رژیم گذشته تصاحب کرده بودند ضبط کرد و میان کسانی که روی آنها کارمی کردند تقسـیم نمود.» (۵)
ودر« عـصرخلفـای بنی امیه»، درزمان حکومت عمرابن عبدلعزیز درسایه روش اقتصاد اسلام توأم با ایمان، برادری و ایثـار و... مسلمـانـان دروضع خوبی بسرمی بردند کـه نوشته اند: نمـاینده وی پس ازگـردآوری زکـوه و خراج درنـواحی آفـریقا، فقیر و نیازمندی درآن سـرزمین نیـافت تـا آن مالیاتـها را بـه مصرف آنهـا برسـاند...» (۶).
درعصـرامـام باقـر، عبـدالملک روزی بـه بـازدیـد کارخانه بـافندگی ای می رود و درآنجـا متوجـه می شود کـه بـه روی پـارچـه هـای بـافته شده بــه خط رومـی نوشتـه شـده است « بنـام پـدر و پسـر و روح الـقدس» کــه نــاراحت می شود و دستور می دهد بجای آن« لااله الاالله محمد رسول الله» را بنویسند (۷).
درعصرامام صادق، چهارکتاب اقتصاد اسلامی نوشته می شود، و درعصرغیبت امام زمان (بیش از هزار سال) شش کتاب نوشته می شوند. ودرعصر حاضر شش کتاب دیگر نوشته می شود، که به غیر ازیکی از آنها که نویسنده اش محمدباقر صدر است، بقیه کتابها نوشته امام خمینی می باشند. و کتاب حاضر یکی از آنهاست. توجه نمائید که این« تاریخچه اقتصاد اسلامی» در مدت چهارده سده تلاش وفعالیت، بیش از شانزده کتاب و مقداری دستورالعمل از جانب خلفا یا فقها، چیز دیگری ندارد. اما اقتصاد اسلامی(از نگاه خمینی) چیست؟
« منظور از این نظام مجموعه احکام وقوانین شرعی است که از طریق وحی و تعالیم الهی توسط آخرین پیامبر حضرت محمد(ص) به ما رسیده است... و بنابر این ازآنجا که اسلام دین عدالت اجتماعی است، قوانینی درمورد امور مالی و داد و ستد مقرر داشته تا ازهر گونه ظلم و بی عدالتی جلوگیری کند وهر کس را به حق کامل خود (قسط) برساند» (۸). درنظام اقتصادی اسلامی، امام یا ولی فقیه(جانشین امام در زمان غیبت)« می تواند برای رفع ضرر و یا جلب منفعت مردم از هرکاری که خلاف مصالح مردم باشد جلوگیری کند مثلاً برای بهداشت و حفظ محیط زیست از آلودگی هوا از کارخانه آجرپزی در شهر مخالفت بعمل آورد. یا با وضع مالیات از تمرکز ثروت جلوگیری کند.» (۹).
بنابراین، درنظام اقتصادی اسلامی، که مجموعه ای از احکام قوانین شرعی است، ولی امر، بالاترین مقام و ارگان تصمیم گیرنده اقتصادی است، که بنا برصلاحدید خود می تواند مالیاتها را افزایش یا کاهش دهد، یا دستور تعطیل موسسه تولیدی را صــادر کند. اما پایه اساسی اقتصاد اسلامی، اخلاق است:
« یکی ازمهمترین امتیازات کار در نظام اقتصادی اسلامی، پایه گذاری آن به روی اصول اخلاقی، ایمان، ایثار، احسان و برادری است.» (۱۰).
وعلت عدم موفقیت اقتصادهای غربی در چیست؟! « گذشته از نواقصی که درطرحهای آنان وجود دارد، کنار گذاشتن و نفی پایه های اساسی اقتصاد اسلامی، یعنی ایمان واقعی، اخلاق، ایثار و برداری اسلامی» می باشد. کتاب درادامه به تعریف واژه های اقتصادی«اسلامی» ودستورالعمل ها و احکام گوناگون آن می پردازد.
اما نظام اقتصادی چیست؟ وآیا اصولاً اقتصاد، به عنوان علم، می تواند ارزشی ومکتبی باشد؟ واصولاً آیا اقتصادی به نام اقتصاد اسلامی وجود خارجی دارد؟ نگاهی کوتاه به مجموعه کشورهای اسلامی(در گذشته و امروز) مبین این واقعیت است که دراین جوامع یا روابط ومناسبات اقتصادی و پیش سرمایه داری(عشیره ای- قبیله ای، فئودالی) یا دوران گذاراز ماقبل سرمایه داری به سرمایه داری، یا اشکال گوناگون سرمایه داری(معمولا بدترین شکل آن) حاکم است.
پرسش این است: اگر اقتصاد اسلامی واقعیت خارجی دارد، چراهیچکدام از کشورها و حکومتهای اسلامی اقتصاد خود را براساس آن بنا نکرده اند؟ وچرا مجموع کشورهای اسلامی، با وجود اینکه علم اقتصاد آنها الهی، مقدس، جهانشمول ودارای سابقه ۱۳۹۲ ساله است، همگی ازجمله کشورهای عقب مانده، یا عقب مانده ترین هستند؟ وباز پرسش این است که پس از ۳۵ سال اقتصاد اسلامی درایران، و پس از ۳۵ سال ایثار اسلامی در اقتصاد، اخلاق، احسان، برادری، ایمان و رعایت مجموعه اصول و احکام اقتصادِ اسلامی، چرا امروز در لبه پرتگاه اقتصادی قرار داریم و مسئولان (البته بسیار اسلامی و مومن نظام) دست به دامن "غرب" بی معنویت و مادیگرا شده اند؟ چرا تمام راههای اسلامی( که همگی گویا مقدس اند) برای به راه انداختن چرخهای اقتصاد به بن بست رسیده اند؟ چرا یک روز "دولتی" کردن، اقتصاد اسلامی تعریف می شود و روز دیگر خصوصی سازی؟ چرا جامعه "قسط" اسلامی که اساس اش "برادری اسلامی، ایثار و احکام الهی" است، از یکسو اقلیت ثروتمند میلیارد دلاری ساخته است و از سوی دیگر میلیونها گیرنده سبد کالا با ارزش شاید بیست دلار؟ چرا بانک یک روز بد می شود و روز دیگر خوب؟ چرا گردانندگان نظام الهی(گه همه افرادی مومن و با معنویت هستند) تبدیل به رانت خواران و ویژه خواران میلیاردی(دلار) شده اند و با چپاول خود اکثریت ملت را به خاک سیاه اقتصادی نشانده اند؟ چرا این نظام اسلامی برای حل مشکلات خود مرتبا دست به دامن نهادهای اقتصادی بین المللی(غرب مادی گرا و بی معنویت) می شود؟
مگرعلی خامنه ای، به عنوان ولی فقیه، نماینده امام غایب نیست، و مگر او با "پشت پرده"، با "ماوراء طبیعت"، در ارتباط نیست؟ و مگر او اسرار مقدس سازماندهی الهی اقتصاد را نمی داند؟   
چرا اقتصاد الهی و اسلامی توانائی حل مشکلاتی مانند بیکاری، تورم، چند نرخی ارز، توسعه و رشد، کمبود کالا، مدیریت غلط، کادر کارشناس و... را ندارد؟ اگر اقتصاد اسلامی وقوانین آن الهی اند، نمی توان پذیرفت که الله توانایی حل مشکلات مخلوق خود را نداشته باشد.
اما منظور ازسیستم اقتصادی چیست؟ وآیا هدف از اقتصادهای« سرمایه داری» و« کمونیستی» خودِ اقتصاد است؟! و یا برآوردن نیازهای جامعه؟ و راه آن کدام است؟ آیا اقتصاد رابه عنوان یک علم، می توان براساس ارزشهای اخلاقی یا احکام الهی(اسلامی)، یا هرایدئولوژی دیگری سازماندهی کرد؟
سیستمهای اقتصادی
انسان موجودی اجتماعی است. ویژه گیهای این اجتماعات، درآغاز سده بیستم و یکم، از بنیاد با اجتماعات اولیه انسان متفاوت است. هریک ازافراد جامعه دارای نیازهای مختلف است و می خواهد خوب و راحت زندگی کند. خوب و راحت زندگی کردن، وهمچنین نیازهای افراد، امری نسبی ودر نتیجه متفاوت است. اما نیازها و احتیاجاتی وجود دارند که ازآنها می توان به عنوان نیازهای اساسی نام برد. بدون ارضای این نیازهای اساسی نمی توان از حداقل زندگی راحت و مرفه سخن گفت. این نیازها عبارتند از لباس و پوشاک، مواد غذایی، خانه و مسکن.
علاوه برنیازهای اساسی، انسان به خدمات و تولیدات دیگری نیز، به عنوان رفع نیازهای ثانوی، احتیاج دارد. اما تمامی این محصولات و خدمات باید تولید و عرضه شوند. پس نقش انسان درجامعه تبدیل می شود به تولید کننده محصولات وعرضه کننده خدمات و مصرف کننده آنها. تنظیم و سازماندهی این امر مهم به عهده علم اقتصاد است(که اصولا نمی تواند الهی یا مقدس باشد).
علم اقتصاد در واقع به منظور رفع نیازهای افراد جامعه، به عنوان مصرف کننده، درخدمت نیازهای او قرار دارد. علم اقتصاد، به وسعت وعمق امروزی، نتیجه تحولات و دگرگونی های عظیم جوامع بشری درسد سال اخیر است. روشن است که هر دوره ای از تکامل اقتصادی، دارای قوانین و روابط ویژه خود است. اقتصاد وعلم اقتصاد، چه پیش ازاسلام، وچه بعد از آن، مستقل از هرمکتب وایدئولوژی ای وجود داشته اند. نگاهی بسیار گذرا به کشورهای اسلامی مبین عدم وجود یک نظامِ واحدِ علمِ اقتصاد اسلامی است.
اما نظام یا سیستم اقتصادی یعنی چی؟ سیستم اقتصادی در تئوری وعمل یعنی نوع سازماندهی تولید، پخش وعرضه خدمات در یک جامعه. در۲۰۰ سال گذشته که اقتصاد به عنوان علم در تئوری وعمل شکل و محتوا پیدا کرده است، بشر دو نوع سازماندهی برای بکار انداختن چرخهای اقتصادی بیشتر نمی شناسد: ۱- اقتصاد بازار آزاد و۲- اقتصاد با برنامه متمرکز و حکومتی، یا ترکیبی از این دو که عمدتاً در کشورهای درحال « رشد» بکارگرفته می شود. اقتصاد، چه اقتصاد بازار آزاد وچه اقتصاد برنامه ریزی شده متمرکز حکومتی (که عمدتا درکشورهای سوسیالیستی واقعا موجود بکارگرفته شد)، مانند هرعلم دیگر، دارای قانونمندی های مربوط به خود است که بدون اعتنا به میل و اراده « خوب یا بد» طراحان وکارگزاران(مومن یا غیر مومن) آن عمل می نماید. فعل وانفعالات اقتصادی که نتیجه مکانیسم های مربوط به تولید، انباشت سرمایه، بازار، بارآوری و بازدهی نیروهای مولده و... می باشند، نه ربطی به دین اسلام یا مسیحی یا هر دین و مذهب دیگری دارند، و نه اصولاً ایدئولوژی یا مکتب پذیر هستند. همانگونه که علوم دیگر نیز، به محض اینکه درقالب یک مکتب یا ایدئولوژی قرارمی گیرند، پویایی وشکوفایی خود را از دست می دهند وپس از یک دوره بسیار کوتاه، اگر ازمیان نروند، درجا خواهند زد.
اقتصاد متمرکزحکومتی
اقتصاد با برنامه برای جلوگیری از« هرج ومرج» اقتصادی وعواقب وخیم یک اقتصاد بازار، یعنی جلوگیری ازتورم، گرانی، بیکاری، ایجاد انحصارات وغیره براین نظر بود که مجموع اقتصاد یک جامعه(کشور) را باید مانند یک واحد تولیدی بزرگ سازماندهی و برنامه ریزی کرد واز راه دستگاه عظیم حکومت به رتق وفتق امورآن پرداخت. و بدین ترتیب بایستی نیروهای تولیدی جامعه، یعنی انسان و ماشین، بمنظوررفع نیازهای مادی ومعنوی جامعه بکارگرفته شوند. دراین نوع سازماندهی با برنامه و حکومتی اقتصاد، بنابر اعتقاد نظریه پردازان آن، تولید نه برای سود شخصی توسط این یا آن، بل صرفاً به منظور رفع نیازهای کل جامعه انجام خواهد گرفت. چنین شکلی ازسازماندهی اقتصاد، صرفاً می تواند براساس مالکیت عمومی(یا حکومتی) بر ابزار تولید انجام پذیرد. هدف اعلام شده از این نوع سازماندهیِ اقتصاد، تقسیم« عادلانه» یا به عبارت درست تر، تقسیم مساوی درآمد و ثروت اجتماعی همراه با کار برای همه، یعنی از میان رفتن بیکاری، ازمیان رفتن تورم ودر نتیجه قیمت های ثابت برای تولیدات وهمچنین ُرشد وافزایش تولید است، که درنهایت می بایست به عدالت اجتماعی و رشدِ مطمئنِ سطحِ زندگیِ افرادِ جامعه بیانجامد. تجربه کشورهای اروپای شرقی وهمچنین اتحاد جماهیر شوروی سابق ازاین نوع سازماندهی اقتصاد، بسیارمنفی بوده است. شکست استراتژیک اقتصادی این کشورها دربرابر اقتصاد بازارآزاد، که منجر به فروپاشی این نظامها گردید، آنچنان گویا هستند که هرنوع بحث تئوریک وتجریدی دراین باره اضافه می نماید. اما بیان چند عامل اصلی این فروپاشی لازم است:
الف- اقتصاد با برنامه(حکومتی) ازپیدایش ایده های جدید در زمینه تولید، تکنیک بهتر تولید، محصولات جدید وبکارگیری روشهای بازاریابی اگرجلوگیری نکند، حداقل روند آن را بسیار ُکند می نماید.
ب- دراین نوع سازماندهی اقتصاد، انسان، به عنوان یکی ازعوامل تولید درکنار ماشین، به دلیل نبودن یا کم بها بودن عامل مادی، به عنوان انگیزه ای برای کار بهترو بیشتر، به مرور زمان علاقه خود را برای تولید بهتر و بیشتراز دست می دهد. زیرا هرانسانی درعمل گرایش به کار کمتر و فراغت بیشتر دارد. یک مقایسه ساده میان حجم و کیفیت تولیدات دراین کشورها با همتای آنها در یک اقتصاد وبازار آزاد نشانگرآن است که میزان تولیدات سه کارگر فنی، مثلاً درآلمان شرقی(در آنزمان) حتا کمتراز یک کارگر فنی درآلمان غربی ونیز با کیفیتی بدتر بود.
ج- چنین رفتاری ازجانب تولید کننده بلاواسطه، مانع حرکتِ آگاهانه بطرف پایین آوردن هزینه تولید، یعنی مصرف کمتر نیروی کار و مواد اولیه ازیکسو، واز سوی دیگر بالا بردن سقف تولید وعرضه به بازار خواهد شد.
د- نتیجه: بارآوری کار، که عبارت از بیان مشخص حجم کالای تولید شده وهمچنین خدمات عرضه شده دریک ساعت است، سقوط می کند. زیرا میزان تولید متوسط در یک ساعت در کل جامعه دررابطه مستقیم با کیفیت نیروی کار و ابزار و ماشین آلاتی دارد که او با آنها کار می کند. بنابر این میزان بارآوری کار اجتماعی با ُرشد وگسترش ماشین آلات وآموزش بهتر افزایش می یابد.
آموزش جدید و بهتر وبکارگیری ماشین آلات جدید، و با کاربردی بهتر، در رابطه ای مستقیم با سرعت پیشرفت علوم وتکنیک قراردارند. درنتیجه، یک سیستم اقتصادی یا می تواند مجموع توانائی های تولید کنندگان را بکار گیرد یا اینکه از ُرشد و شکوفایی آن جلوگیری کند. دراقتصاد با برنامه کشورهای اروپای شرقی واتحاد جماهیر شوروی، عملاً، نوع متمرکز وحکومتی سازماندهی اقتصاد باعث عدم بهره گیری و بهره وری از نیروی کارانسان، ازماشین آلات، ازپژوهش وتحقیقات ودیگر منابع شد. در نتیجه مجموع آن عوامل منتهی به عقب افتادگی درسطح تکنولوژی، ودر پی آن، پایین ماندن وپایین آمدن سطح زندگی شدند. مثال اروپای شرقی واتحاد جماهیر شوروی به این دلیل برای این بحث لازم است که آنها نیزعلم اقتصاد را(نه بگونه و شدت و تعصب اسلامگرایان، اما )مکتبی یا ایدئولوژیک کردند و بنا برملاحظات ایدئولوژیکی، حتا درآنجائیکه درعمل متوجه خطای بزرگ خود شدند، که علم را نباید با ایدئولوژی درهم آمیخت، اقتصاد را قربانی "ایدئولوژی" کردند.
دراینجا یادآوری این امربسیارلازم وضروری است که اقتصاد« سوسیالیستی» با اقتصاد« اسلامی» ازبنیاد قابل قیاس نیست. آنها علم اقتصاد خود را، به قوانین « الهی» و « فوق بشری» محدود نکردند وبه کسانیکه به « علوم الهی» آشنایی داشتند وبا علم اقتصاد کاملاً بیگانه بودند، اصولا اجازه دخالت نمی دادند. بعلاوه اینکه، تجربه این کشورها اولین تجربه تلخ دراین زمینه بود که با وجود پیشرفتها و موفقیتهای اولیه، به شکست انجامید. اقتصاد « اسلامی» که جای خودش را دارد و نتیجه آن پس از همان سالهای اول حکومت اسلامی کاملاً آشکار بود. اقتصاد « سوسیالیستی» در رقابت با اقتصاد « سرمایه داری» شکل گرفت واز تمامی دست آوردهای بشری دراین زمینه، درسده هژده ونوزده وبیست، بهره گرفت. اقتصاد اسلامی برخاسته از ُدگمهای دوران ماقبل جامعه ُمدرن و صنعتی است که اصولا با علم بیگانه است.
اقتصاد بازار آزاد:
درپیش گفتم که درعلم اقتصاد دو نوع سیستم اقتصادی، یعنی دونوع شیوه سازماندهی برای تولید، پخش وعرضه خدمات، وجود دارد. یا سازماندهی با برنامه متمرکز (حکومتی) یاسازماندهی بازار آزاد. تفاوت بنیادی میان اقتصاد حکومتی واقتصاد بازار در این است که رابطه میان واحدهای تولیدی یا عرضه خدمات کاملاً متفاوت سازماندهی شده اند. سیستم اقتصاد آزاد از تعداد بیشماری بازارهای کوچک تشکیل می شود که عناصر شرکت کننده درآن وابسته به هم بوده واز راه تأثیرگذاری متقابل به روی هم، روند بازار را تنظیم می نمایند. درچنین بازارهایی، به دلیل وجود عامل رقابت میان عرضه کنندگان، هر تولید کننده ای سعی خواهد کرد با بهره گیری از بالاترین تکنولوژی، کالای خود را به حداقل قیمت به بازارعرضه کند. این مکانیسم موجب بارآوری کار و نیروهای مولده ازیکسو، و پایین آمدن قیمت کالا، بالا رفتن سطح زندگی عمومی، و تولید کالاهای جدید ازسوی دیگر می شود. درواقع رقابت، یعنی رقابت در کیفیت کالا وهمچنین پایین آوردن قیمت کالا، موجب خواهد شد که هرتولید کننده ای کوشش نماید قیمت کالا را از راههای مختلف پایین آورد و بدین منظور تکنولوژی هرچه مدرن تری رانیز به خدمت گیرد. دریک سیستم اقتصاد آزاد، تقاضا، یعنی مصرف کننده، تعیین کننده برای عرضه، یعنی تعیین کننده برای تولید کننده است. به عبارت ساده تر، تقاضا برای کالا همواره متغیر است. با تغییر میزان تقاضا، از راه بازار و داد و ستد، این تغییرات به تولید کنندگان کالا منتقل می شوند. واین حلقه زنجیر عرضه و تقاضا همچنان تا پایین ترین بخش تولید ادامه خواهد یافت. بنابر نوع عکس العمل تولیدکننده دربرابر متقاضی، یعنی رابطه میان عرضه و تقاضا در بازار، درقیمت ها تغییر بوجود می آید. کاهش یا افزایش قیمت. افزایش قیمت یعنی زنگ خطر کمبود کالا. کاهش قیمت یعنی وجود عرضه بیشتراز تقاضا، دربخشهای گوناگون، مانند تولیدات اولیه، مواد اولیه، بخش خدمات یا ماشین آلات تولید وغیره. یعنی قیمت کلیه کالاها وخدمات لازم برای تولید همواره تابعی از تغییرات قیمت کالای عرضه شده می باشند. این مکانیسم تغییرات قیمت در بازار موجب تغییرات کیفی و کمی درتولید وخدمات می شوند. یعنی اینکه به همراه گران شدن یک ماده اولیه تولید، از ماده دیگر که ارزان شده است، استفاده می شود. شاخص قیمت این کالاها در بازاراساس محاسبات تولید کنندگان وبخش خدمات را تشکیل می دهند و براساس آن مناسب ترین وارزان ترین ماده تولید یا نیروهای مولده بکار گرفته می شوند. از این راه، مکانیسم خود جوش اقتصاد بازارآزاد موجب می گردد تا کالای عرضه شده به بازار، به منظور رفع نیازهای آن، همواره درتناسب دائمی باسطح ممکن تکنولوژی قرارداشته باشد. به عبارت دیگر دراین نظام اقتصادی، تکنولوژی به بارآورترین سطح تولید باحداقل بکارگیری مواد و نیروی مولده می رسد. درواقع این مکانیسم درانتهای خود موجب ُرشد تولید و بارآوری خواهد شد. این ُرشد و بارآوری به تناسب شدت و حدّت رقابت، شدت وضعف خواهد داشت. زیرا رقابت، تولید کننده را همواره مجبور به بکارگیری شیوه های مدرن تر و بهتر تولید خواهد کرد. این نیز به نوبه خود عامل اصلی نیروی محرکه پشرفت تکنولوژی و بارآوری نیروهای مولده است. ُرشد و پیشرفت تکنولوژی، بعلاوه بارآوری نیروهای مولده (انسان و ماشین) عامل اصلی ُرشد سطح زندگی و جامعه و رفاه اجتماعی می باشند. ُرشد سطح زندگی و رفاه در یک جامعه، پیش شرط اساسی برای یک دولت رفاه اجتماعی، به منظور اجرای سیاستهای تأمین بیمه های اجتماعی، بیمه های درمانی، آموزش و پرورش رایگان و دیگر وظائف یک حکومت مدرن است. همچنانکه ملاحظه می شود هیچ کدام ازاین مکانیسم های این نوع از سازماندهی اقتصاد، یعنی بازارآزاد نیز، هیچگونه ربطی به عوامل مکتبی و ایدئولوژیک، چه اسلامی یا غیر آن ندارند. وارد کردن عناصر ایدئولوژیک به درون این علم، اثری جز تخریب و نابودی نخواهد داشت.
جمع بندی ونتیجه گیری
درنظام ولایت فقیه، درابتداء پس ازانقلاب،« اقتصاد اسلامی» عبارت ازحکومتی کردن کلیه موسسات تولیدی وخدماتی واز جمله بانکهای کشوربود. پس ازگذشت مدتی، و به ُبن بست رساندن اقتصاد، دراثر سیاستهای مکتبی وجانشین کردن ارزشهای « اصیل اسلامی» و مکتبی به جای تخصص، اکنون« اقتصاد اسلامی» عبارت ازخصوصی کردن بخشهای گوناگون شده است. درابتداء، بانکداری اسلامی عبارت بود ازحرام دانستن ربه ودر نتیجه حذف و ممنوع کردن آن. پس، بهره بانکی را از میان بردند. مردم، که َشمّ اقتصادی اشان بهتراز حکومت اسلامی کار می کرد، می دانستند که بدون بهره بانکی، سپردن پول به بانکها، با تورمی میان ۲۰ تا ۳۰ درسد، یعنی کاهش مرتب ارزش پولشان. ودرنتیجه پولها را از بانکها خارج کردند. خارج کردن میلیاردها تومان سپرده از بانکها رکود عظیم فعالیتهای اقتصادی را در پی خود داشت وحکومت اسلامی متوجه شد نظام "بانکداری اسلامی" قابل اجرا نیست و در نتیجه دوباره بمنظور جمع آوری سرمایه های کوچک وپراکنده مردم وبکار انداختن آن دربخشهای تولیدی، تصمیم به پرداخت بهره بانکی، اما با نام دیگری، گرفت.
به همین ترتیب بودسرنوشت بورس تهران، سرمایه گذاری خارجی، وامهای خارجی، مسئله مدیریت صنعتی وکارشناسان متخصص، که همگی درابتدای کار غیراسلامی بودند و سپس اسلامی شدند. عده ای ازعلمای اسلام تقسیم زمین میان دهقانان را اسلامی می دانستند، عده ای دیگر حکومتی کردن زمینها را می خواستند. وجناح سوم معترض به هرگونه سلب مالکیت خصوصی ازمالکان و زمینداران بزرگ بودند وهمگی معتقد به اقتصاد« اسلامی».
واقعیت این است که اسلام به عنوان یک دین نه دارای یک مدل اقتصادی بوده است ونه می توانسته چنین ُمدلی داشته باشد. تقریباً تا اواسط سده بیستم مجموعه« جهان اسلام» ازنظر نظام و روابط ومناسبات اقتصادی دردوران پیش سرمایه داری بوده اند و احکام وموازین « اقتصاد اسلامی» نیز ازاین چهارچوب فراتر نمی رود. به غیر از اینکه، در اینجا یا آنجای روابط ومناسبات اقتصادی موجود، کمی هم چاشنی « مروّت، برادری و ایثار اسلامی» زده اند. که هر چند از نظر اخلاقی وانسانی می تواند خوب باشد، اما هرگز ُمدل یا سیستمی برای سازماندهی اقتصاد یک جامعه نیست. پس ازشکل گیری ملت ها و حکومتهای های مدرن درجوامع مسلمان نشین، هریک ازحکومت ها دارای برنامه ها و طرحهای اقتصادی متفاوت برای اقتصاد ملی خود شدند. یکی « راه ُرشد غیرسرمایه داری» را انتخاب کرد که ترکیبی بود از اقتصاد بازارآزاد واقتصاد با برنامهِ مدل کشورهای سوسیالیستی « واقعاً» موجود. عده ای دیگر به دلیل عقب ماندگی اقتصادی، عمدتاً، درچارچوب همان روابط ومناسبات قبیله ای وعشیره ای پیش سرمایه داری ماندند. وایران مسلمان نشین، درزمان پهلوی، عمدتاً راه سرمایه داری با برنامه های عمرانی پنجساله را طی کرد. مکانیسم های موجود اقتصادی دراین جوامع مسلمان نشین دارای هیچگونه وجه مشخصه ای که بتوان به آن « وجه اسلامی» اقتصاد نام نهاد، نبودند وهرگز چنین امری هم از جانب هیچ یک از این کشورها ادعا نشد. تجربه ایران هم، پس از ۳۵ سال« اقتصاد اسلامی» به غیر ازاین نیست.
آنچه دراین مدت ۳۵ سال، تحت عنوان سیاستهای «اسلامی» در زمینه اقتصاد انجام گرفته است(درست به خاطر همین« اسلامی» بودن سیاستها)، اقتصاد ایران را با چنان رکود و ورشکستگی روبرو کرده است که از آن می توان به عنوان « فاجعه اقتصادی» نام برد. جمع آوری صدقه و تقسیم آن میان فقرا، امری است خوب و انسانی، اما ربطی به علم اقتصاد ندارد. همچنانکه گرفتن خمس و زکات یا سهم امام ربطی به یک نظام مالیاتی دریک جامعه مدرن وپیشرفته صنعتی ندارد. زمان گرفتن« خراج» ازغیر مسلمانان برای« بیت المال» نیزسپری شده است. بیان مطالبی ازقبیل که« من دست کارگر را می بوسم ...، کاسب حبیب خداست...، تاجر امین و راستگوی مسلمان روز قیامت با شهدا است، و...» (۱۱) هرچند ازنظر اخلاقی، گفته های خوبی هستند، امابا این« اخلاقیات» چرخهای اقتصاد به گردش درنخواهد آمد. نگاهی کوتاه به جوامع ُمرفه صنعتی مبین و نمایشگر این واقعیت است که اقتصاد آنها براساس « علم اقتصاد»، بدون پس یا پیشوند مکتبی و ایدئولوژیک بنا شده است. برعکس، دربسیاری از جوامع مسلمان نشین با وجود ( شاید هم درست بخاطر وجود) ُسنت دیرپای ارزشهای "مافوق بشری"، یعنی الهی واسلامی، فقر وعقب ماندگی بیداد می کند. "غرب" در اقتصاد از علوم و خرد استفاده می کند و ج.ا.ا. از "احکام و موازین" شرع. به نظر می آید که راههای انتخابی "مخلوق" بهتر از اندیشه های "خالق" است.


۱- رساله نوین با تحریر الوسیله، جلد دوم، ترجمه و توضیح از عبدالکریم بی آزار شیرازی، موسسه انجام کتاب، دی ماه ۱٣۵۹
۲- همانجا، برگ ۳
۳- همانجا، برگ ۱۲
۴- همانجا، برگهای ۱۳-۱۴
۵- همانجاف برگ ۱۴
۶- همانجا، برگ ۱۵
۷- همانجا، برگ ۱۶
۸- همانجا، برگ ۲۰
۹- همانجا، برگ ۲۶
۱۰- همانجا، برگ ۲۹
۱۱- همانجا، برگ ۲۲

تماس با نویسنده: Dastmalchip@gmail.com