• دولت یازدهم برای حمایت از صاحبان کسب­وکار درصدد رفع موانع بالفعل یا بالقوه­­ی چرخه­ی سرمایه در کشور و ازاین­رو تمرکز بر هفت گلوگاهِ کلیدیِ دورپیماییِ سرمایه است. شناسایی جبهه­هایی که نقطه­ی عزیمت تهاجم دولت یازدهم به منافع اجتماعی و اقتصادی خانواده­های صاحبان نیروی کار است در گروِ صورت­بندی جهت­گیری­های دولت در همین هفت گلوگاه اصلیِ چرخه­ی سرمایه خواهد بود. ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
آدينه  ۲۵ بهمن ۱٣۹۲ -  ۱۴ فوريه ۲۰۱۴

تهاجمی همه­جانبه در راه هست. اگرچه دولت یازدهم برای حل بحران اقتصادیِ جاری در ایران از ابتدا جهت­گیری طبقاتی مشخصی را به نفع صاحبان کسب­وکار علناً اتخاذ کرده بود اما با برنامه­ی اقتصادی تفصیلیِ روشنی در صحنه حاضر نشده بود. اکنون، متعاقبِ ماه­هایی که از حاکمیت دولت یازدهم سپری شده است، می­توان تصویر بالنسبه مشخصی از ارکان سیاست­های اقتصادی دولت را سرجمع با رصد­کردن چند منبع ترسیم کرد: یکم، لایحه­ی تقدیمی بودجه­ی سال ۱٣۹٣ دولت به مجلس شورای اسلامی؛ دوم، سخنان و جهت­گیری­های اقتصادی رئیس­جمهور و اعضای کابینه­اش؛ و سوم، سیاست­های اقتصادی اتخاذشده در دستگاه­های گوناگون دولتی طی ماه­های اخیر.
آن­قدر که مستقیماً به منافع اجتماعی و اقتصادی صاحبان نیروی کار برمی­گردد، سیاست­های اقتصادی دولت یازدهم در چه قلمروهایی به اجرا گذاشته خواهند شد؟ این سیاست­ها از چه جبهه­هایی به منافع اجتماعی و اقتصادی خانواده­های صاحبان نیروی کار حمله­ور خواهند شد؟ نیروهای کارگری برای دفاع از منافع خانواده­های کارگری باید در کدام جبهه­ها ایستادگی کنند؟ در کدام زمینه­ها باید با سیاست­های دولت یازدهم همراه باشند؟ نظر به ارزیابی مشخصی که از توان نیروهای کارگری می­توان داشت، اولویت­بندی میان انواع زمینه­هایی که محمل رویارویی است به چه ترتیب باید باشد؟ نیروهای کارگری با کدام نیروهای اجتماعی و در چه زمینه­هایی باید ائتلاف کنند؟ کدام نیروها و در چه زمینه­هایی مستقیماً با منافع اجتماعی و اقتصادی خانواده­های صاحبان نیروی کار در تقابل قرار دارند؟
نوشته­ی حاضر در حقیقت اولین مقاله از سلسله­مقاله­هایی است که برای پاسخ به پرسش­های فوق خواهم نوشت. در هفت مقاله­ی اولی که به مرور در سایت نقد اقتصاد سیاسی در دسترس قرار خواهد گرفت می­کوشم با شروع از تحلیلی تجریدی درباره­ی جهت­گیری­های دولت یازدهم به سوی نوعی چارچوب تحلیلیِ انضمامی در زمینه­ی سیاست­های اقتصادی دولت برای بهبود فضای کسب­وکار حرکت کنم. در مقاله­ی هشتم نهایتاً با تکیه بر نتایج حاصل از صورت­بندی سیاست­های اقتصادی دولت یازدهم خواهم کوشید تا پاسخ­هایی مقدماتی برای پرسش­های فوق تدارک ببینم. دامنه­ی اعتبار پاسخ­های اولیه­ای که نهایتاً در هشتمین مقاله به این پرسش­ها خواهم داد فقط برای دوره­ی کوتاه­مدت است. منظور از دوره­ی کوتاه­مدت مشخصاً دوره­ای است که توازن قوای طبقاتی در جغرافیای ایران کماکان به همین شکل کنونی باقی بماند. دوره­ی کوتاه­مدت منطقاً می­تواند بسیار کوتاه یا بسیار طولانی باشد.

چارچوبی تجریدی برای شناسایی دورپیماییِ سرمایه
رکن رکین برنامه­ی اقتصادی دولت یازدهم عبارت است از بهبود فضای کسب­وکار. دولت یازدهم برای حمایت از صاحبان کسب­وکار درصدد رفع موانع بالفعل یا بالقوه­­ی چرخه­ی سرمایه در کشور و ازاین­رو تمرکز بر هفت گلوگاهِ کلیدیِ دورپیماییِ سرمایه است. شناسایی جبهه­هایی که نقطه­ی عزیمت تهاجم دولت یازدهم به منافع اجتماعی و اقتصادی خانواده­های صاحبان نیروی کار است در گروِ صورت­بندی جهت­گیری­های دولت در همین هفت گلوگاه اصلیِ چرخه­ی سرمایه خواهد بود.
گردش سرمایه هنگامی روان خواهد بود که دست­کم هفت­ گلوگاهِ اصلی در دورپیمایی سرمایه به­خوبی تعبیه و حفاظت شده باشند. نقطه­ی عزیمت چرخه­ی سرمایه همواره نوعی انباشت غیرسرمایه­دارانه­ی ثروت در دستان اقلیتی از اعضای جامعه به مدد آمیزه­ای از قهر سیاسی و فساد اقتصادی و رویه­های قانونی و عوامل تصادفی بوده است. در خلال چنین روندی است که زمینه برای اقلیتی از اعضای جامعه مهیا می­شود تا در سایر حلقه­های زنجیره­ی سرمایه نقش­آفرینی کنند. این اقلیتِ برخوردار در گام دوم به ذخیره­ای مطمئن از نیروی کار ارزان و مطیع نیاز دارد که به مدد کالایی­سازی نیروی کار فراهم می­شود. پروژه­ی کالایی­سازی نیروی کار درصدد کاهش قدرت چانه­زنی صاحبان نیروی کار در برابر اقلیتِ برخورداری است که صاحبان نیروی کار را در فعالیت­های اقتصادی به استخدام درمی­آورد. این دگرگونیِ نهادی از سویی با تضعیف نهادهایی غیربازاری که پیشترها بخشی از معیشت صاحبان نیروی کار را با ضوابطی غیربازاری تأمین می­کردند به وقوع می­پیوندد و از دیگر سو با تعبیه­ی نوعی قهر اقتصادی که صاحبان نیروی کار را ناگزیر از فروش نیروی کار­شان می­سازد. اقلیتِ برخورداری که در گام اول به صحنه آمده و در گام دوم از وجود نیروی کارِ کالایی­شده اطمینان یافته است در گام سوم به موجودیِ باثبات و حتی­المقدور ارزانی از مواد خام و سایر ظرفیت­های محیط­زیست برای آغاز فعالیت اقتصادی خویش نیاز دارد. این سومین گام با کالایی­سازی طبیعت و عناصر شکل­دهنده­اش به وقوع می­پیوندد. با این سه گام اکنون صاحبان کسب­وکار برای آغاز فعالیت اقتصادی­شان به­تمامی مهیا شده­اند: هم صاحب سرمایه­ی اولیه­ای هستند، هم نیروی کار مطیع و ارزان را در اختیار دارند، و هم ظرفیت­های محیط­زیست برای راه­اندازی فعالیت اقتصادی را. در گام چهارم باید توازنی پایدار بین وزن نسبی سرمایه­ی مولد و سرمایه­ی نامولد در اقتصاد کلان برقرار شود چندان که برای استمرار گردش سرمایه به حد کفایت ارزش­افزایی صورت بگیرد. پنجمین گام عبارت است از ایجاد میزانی کافی از تقاضای موثر برای کالاها و خدمات تولید­شده­ی سرمایه­های مولد. ششمین گام نیز ایجاد حاشیه­ی سود کافی و نرخی از سودآوری برای فعالیت­های اقتصادی است که استمرار فعالیت اقتصادی صاحبان کسب­وکار را تضمین کند. نهایتاً هفتمین گام عبارت است از زمینه­سازی برای سرمایه­گذاری مجدد سودهای حاصله در فعالیت اقتصادی یا انباشت سرمایه به شیوه­­ی سرمایه­دارانه. اگر این هفت حلقه به­درستی تشکیل و حفاظت شوند، شرایط لازم برای تشکیل زنجیره­ی سرمایه پدید می­آید. این هفت حلقه در نمودار زیر قابل رویت است.



جهت­گیری­های دولت یازدهم
دولت یازدهم برای امحای نقاط انسداد چرخه­ی سرمایه درصدد اتخاذ هفت جهت­گیری در هفت گلوگاهِ کلیدی مسیر حرکت سرمایه است: یکم، راه­اندازی موج جدیدی از انباشت غیرسرمایه­دارنه­ی ثروت در دستان اقلیت به مدد سلب مالکیت از توده­های مردم (موضوع مقاله­ی حاضر)؛ دوم، حفظ درجه­ی کنونی کالاشدگی نیروی کار و تلاش برای ایجاد موج جدیدی از کالایی­ترسازی­اش (موضوع مقاله­ی دوم)؛ سوم، حفظ درجه­ی کنونی کالاشدگی عناصر گوناگون طبیعت در پهنه­ی ملی و تلاش برای ایجاد موج جدیدی از کالایی­ترسازی­شان در جغرافیای ایران (موضوع مقاله­ی سوم)؛ چهارم، گرایش به حمایت از سرمایه­ی مولد در برابر سرمایه­ی نامولد (موضوع مقاله­ی چهارم)؛ پنجم، گرایش به حفظ و ایجاد تقاضای موثر در بازار ملی برای کالاها و خدمات تولیدیِ صاحبان کسب­وکار (موضوع مقاله­ی پنجم)؛ ششم، تلاش برای افزایش حاشیه­ی سود صاحبان کسب­وکار (موضوع مقاله­ی ششم)؛ و هفتم، گرایش به تقویت انباشت سرمایه­ی مولد در پهنه­ی ملی و جذب سرمایه­ی خارجی (موضوع مقاله­ی هفتم). در مقاله­ی حاضر فقط اولین جهت­گیری را بررسی می­کنم، آن­هم صرفاً با تکیه بر سیاست­های مستقیمِ خود دولت و بی­عنایت به سیاست­ها و برنامه­هایی که مستقیماً به دست بخش­هایی از نظام سیاسی مستقر نظیر شهرداری­ها و شاخه­های انتصابی نظام سیاسی به اجرا گذاشته می­شود. شش جهت­گیری بعدی به­ترتیب موضوع سلسله­مقاله­های آتی خواهد بود. نحوه­ی موضع­گیری نیروهای کارگری در برابر جهت­گیری­های دولت یازدهم نیز موضوع مقاله­ی نهایی قرار خواهد گرفت.

انباشت به مدد سلب مالکیت
تمرکزیابی ثروت در دستان اقلیت به مدد سلب مالکیت از توده­ها در ایران معاصر همواره در جریان بوده است، هرچند با کم­وکیفی متفاوت از این حکومت به آن حکومت و از این دولت به آن دولت. به قراری که سیاست­های دولت یازدهم نشان می­دهند، طی دوره­ی حاکمیت دولت جدید نیز شاهد موج جدیدی از انباشت ثروت به مدد سلب مالکیت از توده­ها خواهیم بود. انباشت به مدد سلب مالکیت عبارت از مجموعه­ی سازوکارهایی است که یا دارایی­هایی را که دولت، طبق تعریف، به نمایندگی از جامعه در اختیار دارد به شیوه­های قانونی یا غیرقانونی به غیر تفویض می­کنند یا اکثریت مردم را از حقوق مصرح در قوانین کشور به نفع اقلیتی از مردم محروم می­سازند. تا جایی که مشخصاً به مجموعه­ی سیاست­های دولت بازمی­گردد، دست­کم هفت سازوکار عمده را در چنین فرایندی می­توان از هم متمایز کرد.
اولین سازوکار انباشت به مدد سلب مالکیت عبارت است از خصوصی­سازی دارایی­های دولتی و واگذاری ثروت همگانی به افراد حقیقی وحقوقیِ غیردولتی. از زمانی که برای اولین بار زمینه­ی اجرایی خصوصی­سازی در ایران به سال ۱٣۷۰ مهیا شد تا پایان سال ۱٣۹۰ ارزش اسمی ثروت انتقال­یافته از بخش دولتی به هویت­های حقیقی یا حقوقیِ غیردولتی معادل با تقریباً ۱۰۰۰ تریلیون ریال بود.(۱) مهم­ترین برنده­ی خصوصی­سازی­های گسترده طی حاکمیت دولت­های نهم و دهم در حقیقت بخش عمومی غیردولتی، نهادهای نظامی و انتظامی، بنیادهای عام­المنفعه­ی مذهبی و فرهنگی و علمی، و نهادهای حکومتی و انقلابی بودند. از باب نمونه، حدود ۴۷ درصد از واگذاری­هایی که به شیوه­ی رد دیون در دهه­ی هشتاد به عمل آمد به این مجموعه­ها تعلق یافت. بخش قریب­به­اتفاقِ این دسته از موجودیت­های اقتصادی کاملاً به کلیت هسته­ی سخت قدرت در نظام جمهوری اسلامی ایران تعلق دارند.(۲) دولت یازدهم با واگذاری گسترده­ی دارایی­های دولتی به این نوع هویت­های اقتصادی چندان موافق نیست و از واگذاری دارایی­ها به آنچه «بخش خصوصی واقعی» نام­ می­نهد دفاع می­کند و ازاین­رو در آبان سال ۱٣۹۲ درصدد حذف ماده­ی قانونی مرتبط با این واگذاری­ها در بودجه­ی مصوب سال ۱٣۹۲ برآمد. اما مجلس شورای اسلامی در هشتم آبان با خواسته­ی دولت مخالفت کرد و نه فقط حذف این تبصره از قانون بودجه را نپذیرفت بلکه حتی به پیشنهاد دولت مبنی بر کاهش فروش سهام به میزان پنج‌هزار میلیارد تومان نیز تن نداد. نهایتاً فروش ۲۵ هزار میلیارد تومان سهام شرکت‌های دولتی در سال ۱٣۹۲ به تأیید نهایی مجلس رسید.(٣) اتاق بازرگانی ایران در این منازعه حتی «توقف واگذاری شرکت­های دولتی تا زمان ارزیابی سیاست­های خصوصی­سازی طی سال­های ۱٣٨۴ تا ۱٣۹۲»(۴) را پیشنهاد داد. به­هر­حال، منازعه­ای که دولت یازدهم راه انداخته است نه بر سر توقف واگذاری­ها بلکه بر سر این است که چه کسانی دریافت­کننده­ی دارایی­های دولتی باشند. صرف­نظر از این که چه بخش­هایی از اعضای طبقه­ی سیاسی حاکم از واگذاری­های دارایی­های همگانی منتفع شوند، این واگذاری­ها به اشخاص حقیقی یا حقوقیِ غیردولتی در دوره­ی دولت یازدهم نیز ادامه دارد. بر اساس لایحه­ی بودجه­ی سال ۱٣۹٣ کل کشور، ۱۴۰ شرکت بزرگ دولتی در فهرست واگذاری قرار گرفته(۵) که ارزش اسمی­شان معادل با ۱۵۰۰۰۰ میلیارد ریال خواهد بود.(۶) درعین­حال، زمزمه­های فراوانی درباره­ی خصوصی­سازی صندوق­های بازنشستگی شنیده می­شود، کمااین­که مشاور وزیر راه و مسکن و شهرسازی در سرمقاله­ی یکی از روزنامه­ها از ­«خصوصی­سازی مالکیت و مدیریت صندوق­های بازنشستگی» عمیقاً دفاع کرد.(۷)
دومین سازوکار عبارت است از قواعد حاکم بر خلق پول و اعتبار. انواع بانک­ها و موسسه­های پولی و اعتباری در بازار­های متشکل و غیرمتشکل پولی در حقیقت هویت­های اقتصادی هستند که به درجات گوناگون پول و اعتبار خلق می­کنند. حجم نقدینگی طی حدفاصل سال­های ۱٣٨۴ تا ۱٣۹۲ بیش از هشت برابر افزایش یافته است.(٨) یقیناً یکی از مهم­ترین عوامل افزایش تورم نیز همین رشد نقدینگی بوده است. مثلاً شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران طبق گزارش بانک مرکزی از تقریباً ۴۰ در سال ۱٣٨۴ به تقریباً ۱٣۱ در سال ۱٣۹۱ افزایش یافته است. چنین رشد نامتناسبی در نقدینگی و ازاین­رو افزایش متناظر در سطح قیمت­ها را اکثریت قریب­به­اتفاق تحلیل­گران عمدتاً یا به افزایش «خالص بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی» یا به افزایش «خالص داریی­های خارجی سیستم بانکی» نسبت می­دهند که البته به سهم خویش حقیقتاً عوامل موثری نیز بوده­اند. درعین­حال، کمتر به نقش قواعد حاکم بر خلق پول و اعتبار در افزایش نامتناسب نقدینگی اشاره می­شود. به نظر می­رسد قوانینی که رشد قارچ­گونه­ی بانک­ها و سایر موسسه­های اعتباری و پولی را سبب شده­اند به سهم خود یکی از عوامل افزایش نقدینگی و ازاین­رو ایجاد نرخ­های بالای تورم در دهه­ی اخیر بوده­اند. تورم یکی از مهم­ترین سازوکارهای تمرکز ثروت هر چه بیشتر در دستان طبقات فرادست­تر اقتصادی به مدد سلب مالکیت خاموش و بی­صدا از طبقات فرودست­تر اجتماعی است. رشد قارچ­گونه­ی بازارهای متشکل و غیرمتشکل پولی یکی از میانجی­های چنین تمرکز ثروتی است با تاریخی خاص خودش. سابقه­ی فعالیت موسسات اعتباری غیربانکی به دهه­ی شصت خورشیدی برمی­گردد، هرچند تازه در سال ۱٣۷٣ بود که «مقررات ناظر بر تأسیس و شیوه­ی فعالیت موسسه­های اعتباری غیربانکی» به تصویب شورای پول و اعتبار رسید. گام بعدی عبارت بود از «قانون اجازه­ی تأسیس بانک­های غیردولتی» که در سال ۱٣۷۹ به تصویب مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان رسید. صرف­نظر از تأسیس تعدادی بانک خصوصی جدید، بسیاری از موسسات اعتباری غیربانکی که واجد مجوز از بانک مرکزی بودند از مجرای همین قانون تدریجاً به بانک خصوصی تبدیل شدند. بااین­حال، موسسات اعتباری غیربانکیِ فاقد مجوز از بانک مرکزی کماکان بسیار پرشمار بودند. «قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی» که در سال ۱٣٨٣ به تصویب مجلس و شورای نگهبان رسید برای سامان­دهی به همین نابه­سامانی گسترده در بازار پول بود. این قانون کوشید بسیاری از موسسات بانکی غیراعتباری را تحت کنترل بانک مرکزی درآورد اما هنوز در کنترل بازار غیرمتشکل پولی چندان ثمر نداده بود که دوره­ی حاکمیت دولت نهم فرارسید. دولت جدید درصدد برساختن فراکسیونی جدید در طبقه­ی بورژوا و ارتقای طبقاتی آن دسته از نیروهای نزدیک به خویش بود که تا پیش از سال ۱٣٨۴ نه در رأس بلکه در میانه­های هرم قدرت سیاسی و ثروت اقتصادی جای داشتند. در رقابت با سایر فراکسیون­های بورژوازی که از جمله به نیروهای اصلاح­طلب تعلق داشتند و در گذر زمان در بخش­های تولیدی به رمز و رازهای تولید و بازاریابی تسلط یافته بودند، کوتاه­ترین مسیری که می­توانست مجرای ورود نیروهای تازه­وارد به جرگه­ی بورژوازی باشد بخش مالی و راه­اندازی انواع نهادهای مالی در بازارهای متشکل و غیرمتشکل پولی بود. این مجرا مسلماً می­بایست از مسیر بانک مرکزی طی می­شد. بااین­حال، ریاست بانک مرکزی طی سه سال اولیه­ی حاکمیت دولت نهم کماکان در دست نیروهای نزدیک به جریان مسلط در دولت­های قبلی بود و به­نوبه­ی خویش برای راه­اندازی موسسات مالی جدید از جهاتی مانع­تراشی می­کرد. بخشی از کشاکش­ها و تغییر مکرر مدیریت بانک مرکزی در سال­های اولیه­ی حاکمیت دولت نهم را باید از جمله در پرتو همین منازعه توضیح داد. در همین مقطع بود که نیروهای نزدیک به دولت نهم برای بسط سایه­ی خویش بر بازار پولی نه از راه بانک مرکزی بلکه از معبری عبور کردند که وزارت تعاونِ وقت گشود: تأسیس تعاونی­های اعتباری. بخش مهمی از تحکیم قدرت نهادهای نظامی و انتظامی و بسیج در بازار پولی دقیقاً از همین معبر و به مدد اخذ مجوز از وزارت تعاون به تحقق رسید. از این قرار بود که طی سال­های ۱٣٨۴ تا ۱٣۹۲ موج جدید و سهمگینی از راه­اندازی انواع موسسات اعتباری و مالی در قالب تعاونی­های اعتباری آغاز شد. این رشد سرطانی بخش­های متشکل و غیرمتشکل بازار پولی اصولاً یکی از عوامل نهادیِ رشد فزاینده­ی نقدینگی و نرخ­های بالای تورم و ازاین­رو تعبیه­ی سازوکار پرقدرتی برای تمرکز ثروت در دستان اقلیت به مدد سلب مالکیت از اکثریت جامعه بوده است. بنابراین، مشخص است که چنین سازوکاری پیش از قدرت­گیری دولت یازدهم عمدتاً طی سراسر دوره­ی پس از جنگ هشت­ساله خلق شده بود. بااین­حال، به نظر می­رسد دولت یازدهم نه عزمی برای انحلال تمام­عیار چنین سازوکاری دارد و نه توانی سیاسی برای تغییر جهت­گیری بنیادی در این سازوکار. هر گونه اقدام جدی برای دستکاری در بازار غیرمتشکل پولی گرچه به­نوبه­ی­خود می­تواند تنش­های حوزه­ی اقتصاد داخلی را کاهش دهد اما مسبب شکل­گیری تنش­هایی شدید در حوزه­ی سیاست داخلی خواهد شد. به علت قدرت سیاسی رو به رشد بخش مالی در بازارهای متشکل و غیرمتشکل پولی، سیاست­های پولی و بانکی دولت یازدهم از سویی کماکان به گسترش بازار متشکل پولی گرایش دارند و از دیگر سو نیز هنوز هیچ اقدام تعیین­کننده­ای برای مهار بازار غیرمتشکل پولی مشاهده نشده است. یکی از مویدهای گرایش دولت یازدهم به گسترش بازار متشکل پولی عبارت است از «لغو بخشنامه­ی ممنوعیت توسعه­ی شعب بانک­ها»(۹) در سی­ام دی­ماه سال ۱٣۹۲. همچنین اقدامات دولت یازدهم برای مهار بازار غیرمتشکل پولی نیز در بهترین حالت فقط جنبه­ی اطلاع­رسانی به شهروندان را دارد. از باب نمونه، در یکی از اطلاعیه­های بانک مرکزی، ضمن اعلام فهرست بانک­ها و موسسات اعتباری و سایر نهادهایی که مجوز تأسیس و فعالیت دارند، چنین گفته می­شود: «بانک‌ها و موسسات اعتباری یا سایر نهادهایی که نام آن­ها در فهرست قرار ندارد، دارای مجوز از این بانک نبوده و مسئولیت ناشی از عملکرد ناصحیح آن­ها مستقیماً متوجه کسانی می‌شود که به این موسسات مراجعه داشته‌اند.»(۱۰) اجزای تشکیل­دهنده­ی بازار متشکل پولی در سال اول حاکمیت دولت یازدهم به قرار ذیل است: «سه بانک دولتی ـ تجاری به نام­های ملی و سپه و پست­بانک، پنج بانک دولتی ـ تخصصی، دو بانک قرض­الحسنه، ۲۱ بانک خصوصی، هفت موسسه­ی اعتباری به نام­های توسعه و آرمان و ثامن­الحجج و عسکریه و کوثر و نور و ثامن، یک بانک خارجی به نام بانک مشترک ایران و ونزوئلا، پنج صندوق قرض­الحسنه‌ی وابسته به بانک­های ملت و توسعه­ی تعاون و پارسیان و مسکن و صادرات، ۷۱۲ شرکت صرافی، ٨۲۰ تعاونی اعتباری دارای مجوز، ٣۶ شرکت لیزینگ، و حدود شش هزار صندوق قرض­الحسنه.»(۱۱) تصویر روشنی از بازار غیرمتشکل پولی در دست نیست. نقش­آفرینی این مجموعه از هویت­های اقتصادی در بازارهای مالی از رهگذر سهم خویش در خلق نقدینگی و ازاین­رو ایجاد تورم طی دوره­ی حاکمیت دولت یازدهم کماکان یکی از سازوکارهای تمرکز ثروت در دستان طبقات فرادست­تر اقتصادی به مدد سلب مالکیت از طبقات فرودست­تر اقتصادی را تشکیل می­دهند.
سومین سازوکار عبارت است از الگوی توزیع اعتبار در شبکه­ی بانکی. طبقات فرودست­تر اجتماعی هم از ظرفیت­های نقدینگی­زای بازارهای متشکل و غیرمتشکل پولی و ازاین­رو تورم حاصله بیشترین زیان­ها را متحمل می­شوند و هم کمترین دسترسی را به تسهیلات شبکه­ی بانکی دارند. جزئیات الگوی توزیع تسهیلات بانکی هیچ­گاه در اختیار عموم قرار نگرفته است، بااین­حال، داده­های موجود به­تمامی موید این فرضیه هستند که الگوی توزیع تسهیلات بانکی میان طبقات گوناگون اجتماعی همواره عمیقاً نابرابر بوده است. منطق حاکم بر این الگوی نابرابر از پروژه­ی هر چه کالایی­ترسازی پول و اعتبار نشأت می­گیرد چندان که قواعد حاکم بر دریافت تسهیلات بانکی حکم می­کنند که میزان برخورداری از چنین تسهیلاتی با قدرت خرید افراد رابطه­ی مستقیم داشته باشد. چنین منطقی اصولاً پیش از دولت یازدهم به­تمامی شکل گرفته بود. دولت یازدهم نیز با تقویت همین منطق کماکان بازتولیدکننده­ی همین الگوی نابرابر خواهد بود. از باب نمونه، در پی انتشار اخباری در برخی رسانه‌ها مبنی بر این که ٨۰ درصد از معوقات بانکی فقط به ٣۰ نفر در کل کشور اختصاص دارد،(۱۲) بانک مرکزی در ٣۰ دی­ماه ۱٣۹۲ اطلاعیه­ای صادر کرد که رگه­هایی از الگوی نابرابر توزیع تسهیلات بانکی را فاش می­کرد. بر طبق گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، اولاً کل تسهیلات، اعم از جاری و غیرجاری، تقریباً مبلغ ۵۲٣٣ هزار میلیارد ریال و تسهیلات غیرجاری ٨۰۷ هزار میلیارد ریال و نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات تقریباً ۱۵ درصد بوده است؛ ثانیاً ۶۱ پرونده‌ی­ دارای بدهیِ بالای ۱۰۰۰ میلیارد ریال بوده­اند که مبلغ کــــل تسهیلات غیرجاری­شان به میزان تقریباً ۱۵۲ هزار میلیارد ریال یعنی تقریباً ۱۹ درصد کل مطالبات غیرجاری شبکه­ی بانکی بوده است؛ و ثالثاً ۱۱۲ پرونده دارای بدهیِ بین ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ میلیارد ریال بوده­اند که مبلغ کل تسهیلات غیرجاری­شان به میزان تقریباً ۷۷ هزارمیلیارد ریال یعنی حدود ۱۰ درصد کل مطالبات غیرجاری شبکه­ی بانکی بوده است. بنابراین، طبق گزارش بانک مرکزی، حدود ۲۹ درصد از کل مطالبات غیرجاری شبکه­ی بانکی فقط به ۱۷٣ شخص حقیقی یا حقوقی در کل کشور مربوط می­شود.(۱٣) بااین­همه، رئیس بانک مرکزی در دولت یازدهم، برخلاف لایحه­ی قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانک­ها از کشور که در بیستم اردیبهشت سال ۱٣۵۹ به تصویب رسیده است، در مهرماه سال ۱٣۹۲ بخشنامه­ای را به کلیه­ی مدیران عامل بانک­ها صادر کرد که در خدمت تسهیل خروج بدهکاران دانه­درشت بانکی از کشور بوده است. از جمله در هشتمین بند بخشنامه چنین می­خوانیم: «به منظور مساعدت به بدهکاران، در مواردی نظیر تشرف به خانه­ی خدا و مسافرت­های اضطراری از قبیل انجام امور درمانی و پیگیری مسائل تجاری برای تسویه­ی بدهی… رفع ممنوعیت خروج برای یک­بار با ذکر علت، صورت پذیرد. رفع ممنوعیت خروجِ یک­بار حداکثر تا سه مرتبه قابل اقدام است.»(۱۴) آن دسته از گروه­های فشار که در دولت یازدهم از جایگاه والایی برخوردارند در تدارک تدابیر تسهیل­کننده­تری نیز هستند. از باب نمونه، بر طبق تبصره­ی سوم از ماده­ی یکمِ لایحه­ی پیشنهادی اتاق بازرگانی ایران برای حمایت از تولید ملی در شرایط ویژه­ی اقتصادی کشور، «عملیات اجرایی برای بازداشت، توقیف و مزایده و حراج اموال و سایر وثائق بنگاه­های تولید خصوصی و تعاونی بدهکار به …بانک­های دولتی و خصوصی و موسسات مالی دارای مجوز از بانک مرکزی، برای مدت سه سال از تاریخ لازم­الاجراء شدن این قانون تعلیق می­گردد.» همچنین بنا بر تبصره­­­ی پنجم، «کلیه­ی بانک­ها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی دارای مجوز از بانک مرکزی مکلفند درصورت درخواست شرکت­های تولیدی، اقدام به توافق برای نحوه­ی پرداخت بدهی نمایند. کلیه­ی جرائم بنگاه­های تولیدی که پس از این توافق وحسب برنامه­ی زمان­بندی توافق­شده، اقدام به تسویه­ی تسهیلات معوق خود نمایند، بخشیده می­شود. زمان­بندی جدید و نرخ سود تسهیلات تنها شامل اصل بدهی می­گردد.»(۱۵)
چهارمین سازوکار عبارت از فساد اقتصادی در بدنه­ی دولت است. دولت، طبق تعریف، یگانه صاحب زور مشروع است و به نمایندگی از جامعه واجد دارایی­ها و امکانات و فرصت­های گسترده­ای است. استفاده­ از امکانات دولتی در خدمت منافع شخصی غالباً فساد اقتصادی محسوب می­شود. فساد اقتصادی در شکل­های گوناگون تجلی می­یابد: ارتشا، بهره­گیری از منافع مالی حاصل از اجرای مناقصه­ها و مزایده‌های دولتی، سهم­خواهی بابت تمهید قراردادهای تدارک کالاها و خدمات برای دولت، تمتع غیرقانونی از امتیازات گوناگون دولتی، منافع مادی حاصل از برخورداری از اقتدار سازمانی در نهاد دولت به شکل بهره­گیری از دارایی­­ها و امکانات مالی شهروندان با رضایت خودشان و بدون تخطی از قوانین موجود، تصاحب اراضی مشاع به دست افراد حقیقی و حقوقیِ خصوصی به صورت قانونی یا غیرقانونی با اتکا بر قدرت دولتی، اختلاس در سطوح گوناگون دولتی به درجات گوناگون، و غیره. وجه اشتراک همه­ی این شکل­های فساد اقتصادی عبارت است از انتقال غیرقانونی منافعی که باید به همگان تعلق گیرد به افراد حقیقی یا حقوقی خاص با اتکا بر قدرت یا موقعیت دولتی در سطوح گوناگون بدنه­ی تکنوکراتیک دولت. این نوعی سازوکار سلب مالکیت از اکثریت به نفع اقلیتی محدود است. فساد اقتصادی در دوره­های پیش از دولت یازدهم با رشدی فزاینده مواجه بود. مبارزه با فساد اقتصادی در گرو ایجاد دگرگونی­های بنیادین در ساخت سیاسی و گذار به سوی نوعی ساخت دموکراتیک است. نظر به فقدان چنین چشم­اندازی در کوتاه­مدت و میان­مدت، بسیار نامحتمل به نظر می­رسد که در دوره­ی حاکمیت دولت یازدهم با روندی اساساً معکوس در رشد فزاینده­ی فساد اقتصادی روبه­رو باشیم، ولواین­که شاخص­های حکمرانی از جهاتی رو به بهبود بگذارند. انتظار می­رود فساد اقتصادی در سطوح گوناگون بدنه­ی دولت کماکان همان سوگیری سابق را داشته باشد و ازاین­رو به منزله­ی یکی از سازوکارهای تمرکز ثروت در دستان اقلیتی محدود به مدد سلب مالکیت از اکثریت جامعه عمل کند.
پنجمین سازوکار عبارت است از سیاست­های بازتوزیعی دولت که از سویی خصوصاً در سیاست­های مالیاتی و گمرکی بازتاب می­یابد و از دیگر سو در نحوه­ی توزیع مخارج دولت. تا جایی که به سیاست­های مالیاتی برمی­گردد، برخی هویت­های اقتصادی در اقتصاد ایران وجود دارند که، علی­رغم استفاده­ی گسترده از امکانات محلی و ملی، هرگز متناسباً به دولت مالیات نمی­پرداخته­اند. چهار نوع هویت اقتصادی از این نظر در صدر قرار داشته­اند: سازمان­های متعلق به بخش عمومی غیردولتی، نهادهای نظامی و انتظامی، بنیادهای خیریه­ی مذهبی، و نهادهای انقلابی و حکومتی. به این امر باید پدیده­ی فرار گسترده­ی مالیاتی و نیز معافیت­های غیرقانونی مالیاتی را نیز افزود. همین منطق درباره­ی اخذ تعرفه­های گمرکی نیز معتبر است. ارزش اسمی این مجموعه­ی عظیم از مالیات­ها و تعرفه­های پرداخت­نشده اصولاً مبالغی هستند که علی­القاعده می­بایست به خزانه­ی دولت واریز می­شد و طبق تعریف برای امور گوناگون همگانی خرج می­شد اما عملاً به زیان اکثریت جامعه کماکان در دستان افراد و گروه­های حقیقی و حقوقی خاص تمرکز یافته است. این نوع تمرکز ثروت در دستان اقلیت وقتی به نحوه­ی توزیع مخارج دولت نگاه می­کنیم ابعاد به­مراتب گسترده­تری پیدا می­کند. مخارج دولت در ایران به سه دسته تقسیم می­شود. اول، مخارجی که دولت برای انباشت سرمایه به عمل می­آورد، چه مستقیماً به دست خودش و چه از رهگذر تمهید زمینه­های لازم برای انباشت سرمایه به دست بخش خصوصی. دوم، مخارجی که دولت برای پاسخگویی مستقیم یا غیرمستقیم به مطالبات اجتماعی و اقتصادی اقشار گوناگون شهروندان به عمل می­آورد. اولین دسته از مخارج در خدمت تقویت رشد اقتصادی است و دومین دسته نیز در خدمت تقویت عدالت اجتماعی. سومین دسته از مخارج نه به رشد اقتصادی کمک می­کند و نه به عدالت اجتماعی بلکه اصولاً برای تزریق سلیقه­ی اقلیت حکومت­کنندگان به اکثریت حکومت­شوندگان در زمینه­های گوناگون سیاسی و اجتماعی و فرهنگی صرف می­شود. این سومین دسته از هزینه­ها در حقیقت نوعی سیاست بازتوزیع غیرمردمی است که از سوی دولت به رده­های گوناگون نیروهایی انسانی جریان می­یابد که سازوبرگ­های دولتیِ اجرای منویات اقلیت حکومت­کنندگان را تشکیل می­دهند، نوعی تمرکز ثروت در دستان اقلیت به مدد سلب مالکیت از اکثریت جامعه. این نوع سیاست­های بازتوزیعی دولت اصولاً پیش از دولت یازدهم در مقیاس وسیع به­نوبه­ی­خود به تمرکز ثروت در دستان اقلیت به زیان اکثریت منجر شده بود. به نظر نمی­رسد سیاست­های دولت یازدهم به تغییری محسوس در این روند بیانجامند. تا جایی که به سیاست­های مالیاتی دولت یازدهم برمی­گردد، لایحه­ی بودجه­ی سال ۱٣۹٣ نشان می­دهد هیچ‌گونه تغییر جهتی در مالیات­ستانی از سازمان­های مرتبط با بخش عمومی غیردولتی، فعالیت­های اقتصادی نهادهای نظامی و انتظامی، بنیادهای خیریه­ی مذهبی، و فعالیت­های اقتصادی نهادهای حکومتی و انقلابی رخ نداده است. دولت یازدهم نه عزمی برای تحقق چنین تغییری از خود نشان داده است و نه توانی سیاسی برای چنین کاری دارد. کماکان هر گونه اصلاحات اقتصادی در این زمینه می­تواند مسبب ایجاد تنش در حوزه­ی سیاست داخلی با پیامدهایی منفی برای موجودیت دولت یازدهم باشد. ایضاً بررسی خط­مشی­های سازمان امور مالیاتی نیز فقط اقدامات تاکنون متعارف برای ممانعت از فرارهای مالیاتی را نشان می­دهد. در زمینه­ی معافیت­های مالیاتی نیز زمزمه­های فراوانی میان گروه­های فشار پرقدرت درباره­ی شکل­های جدیدی از معافیت­ها شنیده می­شود. از باب نمونه، طبق تبصره­ی سوم از اولین ماده­ی لایحه­ی پیشنهادی اتاق بازرگانی ایران برای حمایت از تولید ملی، «عملیات اجرایی برای بازداشت، توقیف و مزایده و حراج اموال و سایر وثائق بنگاه­های تولیدی خصوصی و تعاونی بدهکار به سازمان امور مالیاتی… برای مدت سه سال از تاریخ لازم­الاجراء شدن این قانون تعلیق می­گردد.» همچنین بر طبق تبصره­ی هفتم از همین ماده، «نرخ مالیات بر درآمد موضوع… [برخی اجزای] قانون مالیات­های مستقیم به صورت موقت برای بنگاه­های مشمول این قانون به مدت سه سال از ۲۵ درصد به ۱۵ درصد کاهش می­یابد.»(۱۶) تا جایی نیز که به الگوی مخارج دولت یازدهم برمی­گردد، لایحه­ی بودجه­ی سال ۱٣۹٣ کماکان از سیاست­های شدیداً انبساطی در زمینه­ی آن نوع مخارج دولت حکایت می­کند که نه در خدمت رشد اقتصادی و نه در خدمت پاسخگویی به مطالبات اقتصادی و اجتماعی شهروندان بلکه در پی تحقق منویات فرهنگی و سیاسی و اجتماعی حاکمیت قرار دارند و برای تحکیم و گسترش سازوبرگ­های ایدئولوژیک دولت صرف می­شوند. سیاست­های بازتوزیعی دولت یازدهم نیز کماکان بر استمرار تمرکز ثروت در دستان اقلیت به مدد سلب مالکیت از اکثریت جامعه دلالت می­کنند.
ششمین سازوکار عبارت است از کالایی­سازی آن دسته از سپهرهای حیات اجتماعی نظیر آموزش و مسکن و تربیت بدنی و بهداشت و سلامت و درمان که دولت طبق قانون اساسی به درجات گوناگون متولی تمهیدشان شناخته شده است اما در به­عهده­گیری مخارج­شان به شکل­های مختلف به عقب­نشینی مبادرت می­کند. از باب نمونه، بر طبق اصل سی­ام قانون اساسی، «دولت‏ موظف است‏ وسایل‏ آموزش‏ و پرورش‏ رایگان‏ را برای‏ همه­ی‏ ملت‏ تا پایان‏ دوره­ی‏ متوسطه‏ فراهم‏ سازد و وسایل تحصیلات‏ عالی‏ را تا سرحد خودکفایی‏ کشور به‏ طور رایگان‏ گسترش‏ دهد.» همچنین بر اساس اصل سی­ویکم، «داشتن‏ مسکن‏ متناسب‏ با نیاز، حق‏ هر فرد و خانواده‏­ی ایرانی ‏است‏. دولت‏ موظف‏ است‏ با رعایت‏ اولویت‏ برای‏ آن­ها که‏ نیازمندترند به‏‌خصوص‏ روستانشینان‏ و کارگران‏ زمینه­ی‏ اجرای‏ این‏ اصل‏ را فراهم‏ کند.» ایضاً طبق اصل سوم، «دولت‏ جمهوری اسلامی‏ ایران‏ موظف‏ است… همه­ی‏ امکانات‏ خود را برای‏ امور زیر به‏ کار برد: …آموزش‏ و پرورش‏ و تربیت‏ بدنی‏ رایگان‏ برای‏ همه‏ در تمام‏ سطوح‏، و تسهیل‏ و تعمیم‏ آموزش‏ عالی‏.» در آن دسته از سپهرهای حیات اجتماعی که مواردی از باب نمونه نقل شد قانون اساسی به شهروندان برخی حقوقی را اعطا می­کند که بخشی از داشته­های­شان به حساب می­آید. هر گونه عقب­نشینی از تحقق چنین حقوقی که دولت به انجام برساند نوعی سلب مالکیت از اکثریت جامعه است که بسته به شکلی که به خود می­گیرد می­تواند به تمرکز ثروت در دستان اقلیتی از اعضای جامعه بیانجامد. این نوع تمرکز ثروت در دستان اقلیت به مدد سلب مالکیت از اکثریت طی سال­های پس از جنگ هشت­ساله در مقیاس بسیار گسترده­ای به وقوع پیوسته است، آن­هم از رهگذر عقب­نشینی دولت از مخارج اجتماعی و کالایی­سازی سپهرهایی از حیات اجتماعی نظیر آموزش و سلامت و بهداشت و درمان و مسکن. در چنین چارچوبی است که شهروندان متناسب با توانایی­های مالی­شان از امکان رفع نیاز در این زمینه­ها برخوردار می­شوند. لایحه­ی بودجه­ی سال ۱٣۹٣ و سیاست­های اجراشده­ی دولت یازدهم در ماه­های اخیر بر حفظ و استمرار همین روند کالایی­شدن دلالت می­کنند. از باب نمونه، دولت یازدهم لایحه­ی «تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون اصلاح تأسیس قانون مدارس انتفاعی» را به مجلس ارائه کرد.(۱۷) ازاین­رو مدارس غیرانتفاعی که اخیراً غیردولتی خوانده می­شوند در سطح آموزش عمومی کماکان رو به گسترش دارند .در سطح آموزش عالی نیز ظرفیت­های دوره­های شبانه­ی دانشگاه­ها و گستره­ی دانشگاه پیام نور و دانشگاه آزاد و دانشگاه‌های جامع علمی و کاربردی و انواع موسسه­های آموزش عالی کماکان در حال رشد هستند. به همین قیاس است آن مولفه­هایی در حوزه­های سلامت و بهداشت و درمان و مسکن و تربیت بدنی و غیره که مسبب تقویت روند کالایی­شدن این قلمروها هستند.
هفتمین سازوکار نیز عبارت است از بازتوزیع­های ناشی از ممنوعیت­های فرهنگی. نظام سیاسی در ایران پس از انقلاب همواره برخی ممنوعیت­های فرهنگی را در دستور کار داشته است که با رفتار بخش­های گسترده­ای از جامعه مغایرت دارد. تخطی شهروندان از این ممنوعیت­ها در بسیاری از موارد از چشم مجریان و ضابطان قانون به دور می­ماند. در بسیاری از موارد نیز شهروندان می­کوشند ممنوعیت­های فرهنگی را از راه پرداخت مبالغی مالی به مجریان و ضابطان در سطوح گوناگون دور بزنند. چنانچه مبالغی از سوی شهروندان به عوامل گوناگون اجرایی و قضایی سرازیر ­شود نوعی تمرکز ثروت در دستان اقلیت به مدد سلب مالکیت از اکثریت جامعه پدید می­آید. دامنه­ی این نوع ممنوعیت­ها طی سالیان پس از انقلاب بسیار گسترده بوده است. از باب نمونه، فقط سه نوع از ممنوعیت­ها و تمرکز ثروتی را ذکر می­کنم که به واسطه­ی این نوع تخطی شهروندان از مواد قانونی در دستان اقلیتی از جامعه پدید می­آید. یکی از این موردها ممنوعیت فروش و استفاده­ی نوشیدنی­های غیرمجاز است. درعین­حال، هم فروش و هم استفاده­ی این نوشیدنی­ها در مقیاس وسیع رواج دارد. بااین­حال، فروشندگان و خریداران این نوشیدنی­ها در موارد زیادی می­کوشند از راه پرداخت مبالغی به مأموران اجرایی و قضایی عملاً خواسته­ی خویش را تحقق بخشند. علاوه­براین، درصد نامشخصی از نوشیدنی­های غیرمجازی که از توزیع­کنندگان خرد یا عمده ضبط می­شود از نو به بازار سیاه عرضه می­شود. چنانچه مبالغی از این مجرا از سوی شهروندان به سوی رده­های گوناگون مأموران اجرایی و قضایی روانه ­شود نوعی تمرکز ثروت در دستان اقلیت به مدد سلب مالکیت از اکثریت به وقوع می­پیوندد. به همین قیاس است برگزاری انواع مراسم و جشن­هایی که از جهاتی چون اختلاط زنان و مردان و پذیرایی با اقلام غیرمجاز و استفاده از انواع موسیقی غیرمجاز از منظر قوانین مدنی به رسمیت شناخته نمی­شوند. بااین­حال، میزان برگزاری چنین مجالسی که مشروعیت مردمی دارد بسیار زیاد است. اما در بسیاری از موارد فقط از رهگذر تلاش برگزارکنندگان برای برقراری جریانی مالی به سمت رده­های گوناگون مأموران اجرایی و قضایی است که برگزاری چنین مجالسی میسر می­شوند. اگر مبالغی از این مجرا تبادل ­شوند نوع دیگری از تمرکز ثروت در دستان اقلیت به مدد سلب مالکیت از اکثریت به وقوع می­پیوندد. استفاده از اینترنت در ایران را می­توان نمونه­ی دیگری از تمرکز ثروت به مدد سلب مالکیت دانست. استفاده از بخش­های وسیعی از فضای مجازی در ایران ممنوع است اما کاربران اینترنت به شیوه­های گوناگونی می­کوشند چنین محدودیت­هایی را دور بزنند. در بسیار از این موردها شیوه­های فنیِ دورزدن محدودیت­های اینترنت در حالی به کاهش سرعت دستیابی به اطلاعات موردنظر می­انجامد که کاربران بهای مقرر برای استفاده از اینترنت را کمافی­السابق می­پردازند. به عبارت دیگر، دقیقاً به علت محدودیت­های مقرر در استفاده از فضای مجازی است که دسترسی به میزانی مشخص از داده­هایی که موردنظر کاربران است نهایتاً فقط با مبالغی بالاتر از بهای مقررشده امکان­پذیر می­شود. اجماعی درباره­ی ضریب نفوذ اینترنت در ایران وجود ندارد. این ضریب را مرکز آمار ایران برای سال ۱٣۹۱ معادل با ۱۷ درصد برآورد کرده است، اتحادیه­ی بین­المللی مخابرات برای سال ۲۰۱۲ معادل با ۲۶ درصد، و سازمان فناوری اطلاعات ایران برای سال سال ۱٣۹۱ تقریباً ۶۱ درصد.(۱٨) صرف­نظر از میزان ضریب نفوذ اینترنت، می­توان مدعی شد مبالغی که به واسطه­ی محدودیت­­های مقرر در استفاده از فضای مجازی از طرف کاربران اینترنت به عرضه­کنندگان اینترنت در ایران جریان می­یابد علی­القاعده رقم بزرگی است. این مبالغ نیز نوعی تمرکز ثروت در دستان اقلیت به مدد سلب مالکیت از اکثریت را رقم می­زنند. مجاری شکل­گیری این نوع تمرکز ثروت همواره پیش از دولت یازدهم برقرار بود. در دوره­ی دولت یازدهم نیز نه تغییری محسوس در انواع ممنوعیت­های فرهنگی به وقوع پیوسته است و نه تغییری در عملکرد مأموران اجرایی و قضایی. این نوع تمرکز ثروت به مدد سلب مالکیت با همان ضرب­­آهنگ قبلی کماکان در جریان است.

سازوکارهای هفت­گانه­ی پیش­گفته همواره نوعی انباشت غیرسرمایه­دارانه­ی سرمایه در دستان اقلیتی از اعضای جامعه را به مدد سلب مالکیت از اکثریت جامعه رقم می­زده­اند، هم پیش از دولت یازدهم و هم در دوره­ی حاکمیت دولت یازدهم. بخش اعظمی از انباشت سرمایه در ایران همواره از همین راه انباشت غیرسرمایه­دارانه رقم می­خورده است. این نوع انباشت عملاً اقلیتی صاحب ثروت را شکل می­داده است که امروز چشم امید دولت یازدهم برای حل بحران­های اقتصادی شده­اند.

پی‌نوشت‌ها
۱اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، بررسی مشارکت بخش­های نظام اقتصادی در فرآیند خصوصی­سازی در ایران طی سال­های ۱٣٨۰ تا ۱٣۹۰ (تهران: مرکز امور فرهنگی و نشر، ۱٣۹۱) فصل اول.
۲همان منبع.
٣محمد مالجو، «پیامد سیاسی خصوصی­سازی،» نقد اقتصاد سیاسی، ۵ نوامبر ۲۰۱٣.
۴مرکز تحقیقات و بررسی­های اقتصادی، «پیشنهادهای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در زمینه‍ی رفع موانع تولید ملی،» دی ماه ۱٣۹۲، ص ۶۴.
۵سومین پیوست لایحه­ی بودجه­ی سال ۱٣۹٣ کل کشور.
۶دفتر مطالعات برنامه و بودجه، «بررسی لایحه­ی بودجه­ی سال ۱٣۹٣ کل کشور: بودجه­ی شرکت­های دولتی و اجرای سیاست­های کلی اصل چهل­وچهارم قانون اساسی،» مرکز پژوهش­های مجلس شورای اسلامی، ۱۴ دی ۱٣۹۲.
۷حسین عبده تبریزی، «بمب ساعتی صندوق­های بازنشستگی،» شرق، ۱۹ شهریور ۱٣۹۲، و احمد سیف، «بمب ساعتی خصوصی­سازی در ایران،» نقد اقتصاد سیاسی، ۱۲سپتامبر ۲۰۱٣. مشاور وزیر مدتی بعدتر از جهاتی حرف خود را پس گرفت و پیشنهاد خصوصی­سازی صندوق­های بازنشستگی را به صندوق­های مکمل محدود کرد. نگاه کنید به: حسین عبده تبریزی و هادی لاری، «گذر از دالان تاریک بازنشستگی،» شرق، ۹ بهمن ۱٣۹۲.
٨آمارهای اقتصادی، معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی.
۹«بخشنامه ممنوعیت توسعه شعب بانک­ها لغو شد: موافقت بانک مرکزی با افزایش شعب بانکی،» خبرگزاری موج، ٣۰ دی ۱٣۹۲.
۱۰نگاه کنید به وب­سایت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تارنمای ذیل:
cbi.ir
۱۱پرویز صداقت، «ویروس مالی در کالبد اقتصاد ایران،» شرق، یکم دی ۱٣۹۲.
۱۲مثلاً بنگرید به: «٨۰ درصد معوقات بانکی کشور تنها در اختیار ٣۰ نفر است،» پایگاه خبری آفتاب، ۲۷ دی ۱٣۹۲.
۱٣نگاه کنید به وب­سایت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تارنمای ذیل:
cbi.ir
۱۴نگاه کنید به وب­سایت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تارنمای ذیل:
www.cbi.ir
۱۵مرکز تحقیقات و بررسی­های اقتصادی، «پیشنهادهای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در زمینه‍ی رفع موانع تولید ملی،» دی ماه ۱٣۹۲، ص ۶۶.
۱۶همان منبع.
۱۷دفتر مطالعات حقوقی، «اظهارنظر کارشناسی درباره­ی «لایحه­ی تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون اصلاح تأسیس قانون مدارس انتفاعی»،» مرکز پژوهش­های مجلس شورای اسلامی، ۱۱ آبان ۱٣۹۲
۱٨ دفتر مطالعات ارتباطات و فناوری­های نوین، «واقعیت­ها و ابهامات شمارش کاربران اینترنت در ایران،» مرکز پژوهش­های شورای اسلامی، ٨ دی ۱٣۹۲، ص ۷.

منبع: نقد اقتصاد سیاسی