اخبار روز: www.iran-chabar.de
شنبه  ۲۶ بهمن ۱٣۹۲ -  ۱۵ فوريه ۲۰۱۴

شورای نگهبان قانون اساسی، طرح مجلس برای ادامه هدفمندی یارانه‌ها را که پس از کش و قوس‌های فراوان به تصویب رسیده بود، رد کرد تا سرنوشت این قانون مهم اقتصادی در سال ۹٣ همچنان در ابهام باقی بماند.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، این شورا تبصره ۲۱ قانون بودجه سال۹٣ که به هدفمندی اختصاص یافته را مغایر با اصل ۷۴ قانون اساسی دانسته است.
شورای نگهبان به این تبصره از دو دید مختلف ایراد گرفته است. از یکسو این مصوبه را با توجه به اصل۷۴، "موهم الزام دولت به ارائه لایحه" تلقی کرده است. در اصل۷۴ قانون اساسی آمده است:" لوایح قانونی پس از تصویب هیات وزیران به مجلس تقدیم می‌شود و طرحهای قانونی به پیشنهاد حداقل ۱۵ نفر از نمایندگان، در مجلس شورای اسلامی قابل طرح است".
این ایراد بدان معناست که اختیار ارائه لایحه در دستان دولت است و الزام قوه مجریه به ارائه لایحه قانونی، با متن قانون اساسی در تضاد است. در کنار این از آنجا که مشخص نیست آیا این تبصره " پس از رفع اشکال مذکور موجب به هم خوردن شاکله بودجه کل کشور می‌شود یا خیر؟ " دارای ابهام است و شورای نگهبان هرگونه اظهارنظر در این حوزه را به برطرف شدن ابهامات معطوف کرده است.
به این ترتیب این تبصره باردیگر به مجلس بازخواهد گشت تا دو مسئله مدنظر شورای نگهبان را رفع کند. از این رو راه حل این موضوع کمی پیچیده می شود. نمایندگان مجلس برای مرتفع کردن ایراد اول یا باید طرح قانونی با امضای نمایندگان را فراهم کنند که این موضوع با توجه به اهمیت قانون هدفمندی یارانه‌ها و لزوم همراهی مشترک مجلس و دولت چندان عملی به نظر نمی‌رسد و یا باید ابتکار عمل بار دیگر به دولت برگردد و مجلسی‌ها لایحه پیشنهادی دولت را تصویب کنند که این مسئله نیز با توجه به کنار گذاشتن پیشنهاد نخست دولت در زمینه هدفمندی و زمان چند ماهه مورد نیاز برای لحاظ شدن تغییرات مدنظر قوه مقننه، چهار ماه پیشروی هدفمندی با بلاتکلیفی همراه می‌کند. زیرا از یکسو وضعیت درآمدی و هزینه‌ای آن در بودجه سال آینده ذکر نشده و از سوی دیگر با توجه به ایرادات شورای نگهبان دولت به تنخواه یازده هزار میلیاردی مصوب مجلس نیز دسترسی ندارد.
مجلس شورای اسلامی به زودی بررسی مجدد بودجه با توجه به ایرادات شورای نگهبان را در حالی آغاز می کند که قطعا بسیاری از نگاهها به سرنوشت هدفمندی یارانه ها معطوف است و اگر مجلس، دولت و شورای نگهبان در این رابطه به نقطه مشترکی نرسند، ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز محتمل خواهد بود و این یعنی طولانی‌تر شدن روند بررسی گام دوم هدفمندی.
به هر روی، در حالی که معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور تایید شورای نگهبان و توافق با مجلس را لازمه اجرایی شدن هدفمندی یارانه‌ها دانسته بود، به نظر می‌رسد هنوز هیچ یک به نقشه‌ی راه واحدی برای آینده قانون هدفمندی نرسیده‌اند و تا لحاظ شدن خواسته‌های تمام نهادهای ذیربط زمان بسیاری لازم است.