اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۲٨ بهمن ۱٣۹۲ -  ۱۷ فوريه ۲۰۱۴

 «غفلت از ظرفیت سیاسی هیئت های اقتصادی غربی»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم مهدی حسن زاده است که در آن می خوانید؛بازار ایران آن قدر جذاب است که شرکت های مختلف غربی با گذشت زمانی کوتاه از توافق ژنو برای حضور در این بازار به صف شده اند تا جایی که بزرگترین هیئت اقتصادی اروپا پس از انقلاب از فرانسه عازم تهران شد تا رایزنی برای آغاز مجدد همکاری اقتصادی با ایران را در پیش گیرد. همچنین خبرهایی از سفر هیئت های اقتصادی از برخی کشورهای غربی و شرقی از جمله آلمان مطرح شده است که طی روزها و هفته آتی وارد تهران می شوند. اهمیت این سفرها و رایزنی ها زمانی آشکار می شود که می بینیم بلندپایه ترین مقام سیاسی آمریکا مستقیم وارد این موضوع شده و شرکت های غربی را به مجازات در صورت برقراری ارتباط با ایران تهدید می کند. در چنین شرایطی بررسی اثرات اقتصادی و حتی سیاسی این سفرهای تجاری ضروری است. این اثرات شامل موارد ذیل هستند:
۱ - بدون تردید اصل برقراری ارتباط بین فعالان اقتصادی داخل و خارج امر مبارکی است که در شرایط واقعی اقتصاد جهانی نه راه گریزی از آن می توان متصور شد و نه می توان از اثرات مثبت این تعاملات اقتصادی چشم پوشید. اقتصاد ایران به عنوان یک اقتصاد در حال توسعه با ظرفیت های بالقوه بسیار زیاد در عرصه های صنعتی، معدنی، نفت، گاز، حمل و نقل و تجارت برای توسعه زیرساخت های خود نیازمند تکنولوژی روز و سرمایه گذاری خارجی است. ویژگی اقتصادهای در حال توسعه به ویژه اقتصاد ایران که طی سال های اخیر با رشد اقتصادی اندک و بعضاً منفی و انبوهی از ظرفیت های معطل مانده اقتصادی مواجه شده، این است که از یک سو تقاضای جدی برای ورود تکنولوژی و سرمایه و از سوی دیگر جاذبه بسیار برای خارجی ها دارد لذا اصل افزایش تعامل اقتصادی ایران و سایر کشورهای جهان ضروری است.
۲ - در این میان باید توجه داشت که هر گونه عامل مستعد بیرونی تنها در پرتو برنامه ریزی داخلی و توجه به توان ملی قابل اثرگذاری است. مروری بر وضعیت چند سال گذشته نشان می دهد همان طور که تحریم به عنوان یک عامل بیرونی با اتکا بر ضعف های اقتصادی کشوراز جمله وابستگی بیش از اندازه به خام فروشی نفت، تراز تجاری منفی، سیاست های اقتصادی مشوق سوداگری و مخرب تولید، اثرات منفی خود را بر اقتصاد کشور به جا گذاشت، افزایش تعامل با اقتصاد جهانی تنها در صورتی اقتصاد کشور را متحول خواهد کرد که این تعامل منجر به رونق تولید داخلی و تقویت توان اقتصاد ملی شود. به عبارت دیگر ورود هیئت اقتصادی از کشورهای دیگر نباید منجر به تبدیل شدن ایران به بازار محصولات مصرفی خارجی و قرار گرفتن اقتصاد ایران در پازل تقسیم کار جهانی مرکز - پیرامون باشد، به گونه ای که اقتصاد ایران با رویکردی منفعلانه و نقشی پیرامونی بیش از تکنولوژی و دانش فنی پذیرای صرف سرمایه و کالای نهایی باشد. حتی در موضوع تکنولوژی و دانش فنی باید به سمت بومی کردن تکنولوژی و دانش فنی وارداتی رفت تا از یک سو اقتصاد کشور از آسیب پذیری که به واسطه نقش کمرنگ در اقتصاد جهانی دارد خارج شود و از سوی دیگر استعداد درخشان نیروی متخصص داخلی برای تولید دانش فنی و تکنولوژی در محاق رقبای خارجی قرار نگیرد.
۳ - اما فراتر از اثرات و نکات اقتصادی تعامل فعالان اقتصادی ایران و سایر کشورهای جهان توجه به اثرات سیاسی رفت و آمد این هیئت ها ضروری است. در شرایطی که آمریکا به صراحت شرکت های خارجی را در زمینه برقراری روابط اقتصادی با ایران مورد هشدار جدی خود قرار می دهد، ضروری است ایران نیز از اشتیاق قابل توجه این شرکت ها برای ورود به اقتصاد ایران در جهت فشار بر مقامات سیاسی غرب استفاده کند.
نمی توان انتظار داشت فرانسوی ها در شرایطی که نقش منفی در دور نخست مذاکرات هسته ای ژنو بازی کردند هیئت اقتصادی خود را زودتر از دیگران به تهران فرستاده و توقع انعقاد قراردادهای جذاب با شرکای ایرانی را داشته باشند، اما کوچکترین فشاری بر دولت متبوع خود برای کاستن از فشارهای ظالمانه علیه ایران نداشته باشند. در حقیقت می توان و باید هیئت های تجاری غربی را ملزم کرد که در صورت تمایل برای برقراری روابط اقتصادی با ایران از قدرت چانه زنی خود بر مقامات سیاسی برای کاستن از فشار آن ها بر دولت و ملت ایران استفاده کنند. بر این اساس مقامات سیاسی کشورمان باید پاسخ به مطالبه غربی هایی که برای دفع بحران های اقتصادی و اشتغال خود چشم به توافقات اقتصادی شیرین با ایران بسته اند را به تلاش آن ها برای نقش آفرینی سیاسی در فضای مذاکرات هسته ای مشروط کنند.
آری دیوار تحریم ها همان طور که رئیس جمهور یک روز پس از توافق ژنو گفت تَرَک برداشته است اما آمریکایی ها تمام تلاش خود را برای پر کردن این ترک ها به کار می برند و در نقطه مقابل صرف دعوت از شرکت های خارجی این ترک ها را عمیق تر نمی کند بلکه مجاب کردن این شرکت ها به نقش آفرینی سیاسی در قبال منافع اقتصادی است که می تواند شکاف و ترک ایجاد شده در تحریم ها را تشدید کند و حتی فضا برای توافق جامع و پیروزمندانه در موضوع حقوق هسته ای را نیز مساعد سازد.

کیهان:جای خالی اقتصاد مقاومتی!
«جای خالی اقتصاد مقاومتی!»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم حسین شمسیان است که در آن می خوانید؛
فضای رسانه ای و تبلیغاتی ماه های اخیر، به ویژه پس از انعقاد توافقنامه ژنو، تاکید فراوانی بر این دارد که ماهیت چالش غرب با جمهوری اسلامی، «موضوعی اقتصادی» و حداکثر هسته ای است که با حل مسئله هسته ای- به هر شکلی- مشکل اقتصادی هم حل شده و موضوعی برای مناقشه باقی نمی ماند! این خط رسانه ای که با جریان سازی رسانه های مخالف نظام در آن سوی مرزها شروع شده بود، با همراهی و انعکاس توسط برخی رسانه های زنجیره ای و بزرگ نمایی برخی مشکلات در داخل دنبال شد و خروجی آن هم یک فلش اصلی در پیش روی مخاطبان قرار می داد، فلشی که همه راه ها را به «آمریکا» ختم می کرد!
در مقابل این راهکار- که ثمره اش در طول تاریخ معاصر برای بسیاری از دوستان آمریکا دیده شده بود-تنها و تنها یک راهکار دیگر مطرح بود و آن «اقتصاد مقاومتی» و تکیه بر توانمندی های داخلی، که توسط رهبر معظم انقلاب مطرح و مورد تاکید قرار گرفت. موضوعی که با غفلت در تبیین و تشریح از یک سو و کوتاهی در عملیاتی کردن آن از دیگر سو مظلوم و مهجور باقی مانده و جامعه از آثار و فواید آن بهره ای نبرد! متاسفانه این غفلت در لایحه بودجه تقدیمی دولت محترم و نیز قانون مصوب مجلس شورای اسلامی هم دیده می شود. برای پی بردن به اهمیت موضوع و ضرورت اجتناب ناپذیر اقتصاد مقاومتی توجه به چند نکته مهم و ضروری است:
۱- از ابتدای انقلاب شکوهمند اسلامی، امام راحل عظیم الشان و پس از ایشان رهبر عزیز انقلاب، بر ضرورت تکیه بر توانمندی های داخلی تاکید داشته و بر قطع وابستگی به نفت اصرار ورزیده اند. امام راحل(ره) آرزوی بستن چاه های نفت را داشتند و رهبر انقلاب یک اقتصاد پویا و بدون تکیه به نفت را آدرس می دهند. با این حال نیاز کشور با عدم تدبیر و مشکلات روزمره باعث شد که این راهبرد مهم و استراتژیک در عمل محقق نگردد هر چند نمی توان انکار کرد که گام های مهمی هم برای ایجاد منابع مالی غیرنفتی برداشته شده که موضوع این نوشتار نیست.
۲- تضاد مبنایی نظام اسلامی با آمریکا سبب شد که از نخستین سال پیروزی انقلاب، تحریم های ظالمانه ای علیه ما اعمال گردد. این تحریم ها با مدد الهی و صبر و استقامت مردم پشت سر گذاشته شد. اما با قدرتمندتر شدن نظام اسلامی، دشمنان به این یقین رسیدند که آرزوی دیرینه شان مبنی بر براندازی جمهوری اسلامی دیگر هرگز عملی نخواهد شد و این آرزو را با خود به گور خواهند برد. البته آنها در ظاهر ژست دموکراتیک گرفته و مدعی می شوند که ما قصد براندازی نظام را نداریم اما همگان می دانند که چنین عرضه ای نداشته و توان و قدرتی ندارند. رهبر معظم انقلاب این موضوع را به صراحت اعلام کردند که: «مسئولان آمریکایی به مسئولان ما می گویند که ما قصد تغییر رژیم ایران را نداریم اما دروغ می گویند اگر بتوانند لحظه ای تردید نمی کنند در این که این اساس را منهدم کنند.»
در این شرایط دشمن به بهانه فعالیت صلح آمیز هسته ای کشورمان، به تشدید تحریم ها به شکلی غیرانسانی و ناجوانمردانه پرداخت و از آن جمله از یک سو فروش نفت کشورمان را با مشکل جدی مواجه کرد و از دیگر سو بازگشت پول ناشی از فروش نفت را با اعمال تحریم های وسیع بانکی غیرممکن ساخت. علی رغم چنین وضعیتی، ما از هر راهی نفت فروختیم و آمریکا هم پول آن را در بانک های بیگانه بلوکه کرد! نتیجه منطقی چنین امری هم قابل پیش بینی بود، تیزتر شدن حربه دشمن در مذاکرات با در اختیار داشتن یکصد میلیارد دلار پول نقد کشورمان!
٣- قبل از رخ دادن این شرایط و حاد شدن موضوع بود که رهبر عزیز انقلاب با هوشیاری، راهکار اقتصاد مقاومتی و ضرورت تکیه بر توانمندی های داخلی را مطرح کردند و مدام بر آن تأکید و اصرار داشتند. اما شاهد آنیم که این روند تغییری نکرده است! چه آن روز که چند میلیون بشکه نفت می فروختیم و چه امروز که حداکثر یک میلیون بشکه نفت می فروشیم. تکیه اصلی اقتصاد بر نفت است و آرزوی مهم مسئولان رفع تحریم ها و فروش آزادانه نفت و به دست آوردن دلارهای بلوکه شده در اثر تحریم هاست و حریف در مقابل از این حالت به عنوان یک حربه که هر روز تیز و تیزتر هم می شود استفاده می کند و حتی پول همین میزان اندک نفت فروخته شده هم به کشور برنمی گردد!
۴- در چنین شرایطی است که بودجه سال ۹٣ کل کشور با پیشنهاد دولت محترم در مجلس شورای اسلامی تصویب می شود. اما یک سوال اساسی ذهن را آرام نمی گذارد و آن اینکه اقتصاد مقاومتی مورد نظر رهبر انقلاب، مشخصاً در کجای بودجه دیده شده است!؟ تفاوت این بودجه با بودجه سال های قبل که ظاهرا موضوع اقتصاد مقاومتی در آن مطرح نبوده، چیست!؟ کدام فصل و سرفصل از بودجه بر اساس نظر کارشناسان و متخصصان خدوم و انقلابی- نه کارشناسان مرعوب و تسلیم در برابر غرب- می تواند مصداق حرکت در ریل اقتصاد مقاومتی باشد!؟ آیا در تدوین بودجه سال آتی همه امیدها به نتیجه مذاکرات با ۱+۵ گره نخورده است!؟ اگر چنین است که جای بسی تأسف! چون تردیدی نیست که تقابل آمریکا با ما کمترین ارتباطی به مسئله هسته ای ندارد و این موضوع تنها دستاویز و بهانه ای برای رویارویی با ملت سرافراز و همیشه پیروز ایران است. آنها یقینا پس از بحث هسته ای، سراغ مسائل دیگری مثل موضوع موشکی، ادعاهای واهی حقوق بشری و... می روند و این روند هرگز متوقف نخواهد شد. اگر کسی کمترین تردیدی در این موضوع دارد، یقیناً ماهیت ظلم ستیزانه انقلاب اسلامی و هویت استکباری غرب را نشناخته است با این وصف چرا پای در راهی بگذاریم که از امروز فرجام آن معلوم است و چرا راه روشن و ثمربخش اقتصاد مقاومتی را نصب العین خود در قانونگذاری و اجرا ننمائیم؟
۵- ممکن است گفته شود که لایحه بودجه حاوی چنین آرزویی هست و یا دولت محترم و نمایندگان خدوم مردم، درصدد ارائه لوایحی با محوریت اقتصاد مقاومتی و دوری از وابستگی به نفت و نظام سلطه هستند. این موضوع را یقینا باید به فال نیک گرفت و بلافاصله باید گفت؛ قطعاً تدوین لایحه ای تأثیرگذار در سرنوشت یک ملت امری است مبارک اما آشکار و علنی! پس چه خوب است به روشنی و درستی به مردم اعلام شود که چه چیزی تدوین یا پیشنهاد شده و چه وقت اجراء خواهد شد؟ آثار آن در زندگی و اقتصاد کشور چه خواهد بود و ثمر آن در اقتدار نظام اسلامی چیست؟
اکنون بار دیگر به ابتدای این نوشتار برمی گردیم. به اینکه آمریکا از صبح پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون همه تلاش خود را برای براندازی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و ثمره مجاهدت هزاران شهید و جانباز به کار گرفته است و البته به لطف خدا همیشه از مردم ما تو دهنی خورده و به فضل الهی خواهد خورد اما یک نکته باقی می ماند؛ روزی که جنگ بود مردم جانانه آمدند در راهپیمایی ها و انتخابات جانانه و عاشقانه آمده اند و می آیند. امروز آرایش جبهه جنگ عوض شده و دشمن انکار نمی کند که تحریم های فلج کننده را برای زمینگیر کردن نظام اسلامی ما بکار گرفته است. حال باید از شما دولتمردان و نمایندگان مجلس- که از فرماند هان جنگ امروز هستید- پرسید که آیا برای نبرد با دشمن و خنثی کردن توطئه آنها طرح و نقشه ای دارید یا صرفا آرزو دارید که دشمن دست از دشمنی بردارد!؟

جمهوری اسلامی:بورس را از فضای گلخانه ای خارج کنید
«بورس را از فضای گلخانه ای خارج کنید»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می خوانید؛شاخص بازار سهام طی چند هفته اخیر دائماً افت کرده و این استمرار در روند نزولی، مسئولان دولتی را به تکاپو انداخته است تا فکری بکنند، فکری برای جلوگیری از ادامه افت شاخص و احتمالاً خروج نقدینگی از این بازار.
اما براستی چرا افت شاخص بورس این همه هیاهو و تکاپو به دنبال دارد بطوری که از وزیر و وکیل گرفته تا مسئولان دولتی بازار سرمایه هر کدام به نوعی سعی می کنند افت شاخص را موقتی، قابل برگشت و... ارزیابی کنند و جلسات پی در پی برای اتخاذ تصمیماتی تشکیل دهند که روند نزولی را متوقف کند؟ برای یافتن پاسخ این پرسش ها چند نکته را باید در نظر گرفت.
الف - متأسفانه بورس از زمان دولت های نهم و دهم به علل مختلف دارای جایگاه غلطی در اقتصاد ایران شد ودولتمردان وقت نگاهی حیثیتی نسبت به آن پیدا کردند. مشکلات فراوان در حوزه های مختلف اقتصاد که علت اصلی آن ها سوءمدیریت و سیاست های نادرست دولت وقت بود، در کنار فرصت طلایی عرضه سهام شرکت های مشمول اصل چهل و چهار این امکان را برای بازار سرمایه بوجود آورد که از رونق نسبی در مقایسه با سایر بازارها برخوردار شود.
از سوی دیگر افزایش غیرقابل چشم پوشی قیمت جهانی نفت هم که به بالا رفتن قیمت محصولات پتروشیمی و... منجر شده بود، ارزش سهام شرکت های مرتبط مانند پتروشیمی ها، پالایشگاهها و... را چنان بالا برده بود که تأثیری عمیق در افزایش شاخص برجا گذاشتند.
مجموعه این عوامل، شاخص بورس را به تابلوی افتخار دولت های نهم و دهم تبدیل کرده بود که سعی می کرد هر نقدی به سیاست های اقتصادی نادرستش را با استناد به این تابلو پاسخ دهد.
تا اینجای ماجرا شاید چندان عیبی نداشت ولی مشکل از زمانی آغاز شد که همین رونق نسبی و بازدهی قابل قبول، عده ای از مردم عادی و بی تجربه را بر آن داشت تا سرمایه ها و پس اندازهای اندک خود را به بازار سهام وارد کنند. ناکارآمدی نظام بانکی در حفظ و جذب نقدینگی و تبلیغات وسیع دولت هم به این مهاجرت دامن زد تا طی چند سال شاهد افزایش تعداد سهامداران خرد و کم تجربه در بورس باشیم.
این شرایط با اینکه می توانست درصورت اعمال مدیریت صحیح و غیرسیاسی توسط دولت یک فرصت برای اقتصاد ایران به حساب آید متأسفانه به یک تهدید تبدیل شد چرا که کثرت سهامداران غیرحرفه ای که درک صحیحی از اقتضائات سرمایه گذاری در بورس را نداشتند، رفتارهای هیجانی و تأثیرپذیری از مولفه های سیاسی، شایعات و... را به شدت افزایش داد. این وضعیت در واقع چراغ سبزی به دشمنان کشور بود تا بتوانند هر زمان نیاز داشتند با ارسال علائم تهدید کننده یا حتی انتشار شایعات صف های فروش سهام را در بورس پرتعداد کنند. در دولت یازدهم اگرچه تا حدودی شاهد تغییر رویکرد مدیریت کلان در اقتصاد کشور بودیم اما دو اتفاق باعث شد شرایط چندان تفاوتی نسبت به قبل نکند؛ نخست اینکه دولتمردان نمی خواستند با تن دادن به واقعی کردن محیط قیمت گذاری سهام که ناگزیر به افت شاخص منجر می شد، نمره منفی از رونق افتادن بورس در کارنامه شان ثبت شود و دوم اینکه عدم تغییر در مدیریت سازمان بورس عملاً فضا و امکان نقد و تصحیح روش های نادرست گذشته را از بین برد.
اما اکنون وضعیت قدری تغییر کرده است؛ تصمیمات اتخاذ شده در لایحه بودجه سال ۹٣ که به تأیید نمایندگان مجلس هم رسیده، شرکت های بورسی را از تنفس در محیط گلخانه ای محروم کرده است. افزایش قیمت گاز خوراک پتروشیمی ها از ۵/۲ سنت به ۱۵ سنت که به معنای پایان رانت در این صنعت است، افزایش بهره مالکانه و وضع عوارض صادراتی برای صادرات سنگ آهن، احتمال کاهش تعرفه واردات خودرو در کنار افزایش نرخ سود سپرده های بانکی که حتی دامنه آن به سود اوراق مشارکت بانک مرکزی هم کشیده شده است مجموعه عواملی هستند که باعث کاهش درآمدهای رانتی شرکت های بورسی در برخی حوزه ها و تعدیل رو به واقعیت ارزش سهام آن ها شده است. طبیعی است که چنین تغییری، شاخص را نیز تحت تأثیر قرار می دهد.
این اتفاق مبارک که باید آن را به فال نیک گرفت متأسفانه با واکنش های منفی گسترده ای مواجه شده است. مجموعه صاحبان واکنش ها را می توان در دو گروه دسته بندی کرد؛ دسته نخست مسئولان ارشد اقتصادی دولت هستند. این مسئولان که در رأس آنان وزیر اقتصاد قرار دارد طی روزهای اخیر تلاش کرده اند با بیان سخنان امیدوار کننده به سهم خود از افت بیشتر شاخص و خروج سرمایه گذاران از بورس جلوگیری کنند. این رفتار اگر در حدی که به مدیریت فضای روانی و غیرمنطقی حاکم بر بورس کمک کند باقی بماند، قابل قبول و از یک مسئول دولتی درحد وزیر اقتصاد پذیرفته شده است ولی اگر دامن این رفتارها به فشار برای تغییر مصوبات بودجه ای مجلس در مورد قیمت خوراک پتروشیمی ها و... منجر شود، تکرار اشتباهات دولت گذشته خواهد بود. در این میان، یادآوری این نکته به وزیر اقتصاد هم لازم است که ای کاش وزیر محترم همانقدر که دغدغه حمایت از سهامداران خرد بازار سرمایه را دارند، نگران پس اندازهای اندک سپرده گذاران خود در بانکها هم باشند که طی ٨ سال گذشته به علت سیاست های نادرست دولت های نهم و دهم، هر روز از قدرت خرید و ارزش سپرده هایشان در بانکها کاسته شده است.
دسته دوم تکاپو کنندگان، برخی مدیران بازار سهام هستند. تلاش این مدیران که بخشی از شرایط امروز بدون تردید محصول اشتباهات آنان در سیاستگذاریهای کلان در بازار سهام طی سال های گذشته است به شدت در تلاش هستند تا به شیوه های مختلف از ادامه افت شاخص جلوگیری کنند. در این مسیر نیز آشکارا و پنهان به بزرگنمایی نقش بررسی در جذب نقدینگی دست می زنند. تکرار این ادعای غیردقیق که افت شاخص و خروج بخشی از نقدینگی موجود در بازار سهام ناگزیر به هجوم این نقدینگی به بازار مسکن و گران شدن ملک و... می انجامد، مصداق یکی از این بزرگنمایی ها است، چرا که با وجود نقش آفرینی بورس در جذب نقدینگی به نظر نمی رسد این بازار سهام آنچنان پررنگی در جمع آوری نقدینگی طی سال های اخیر ایفا کرده باشد که اکنون با خروج بخشی از نقدینگی از درون آن، شاهد تورم باشیم.
واقعیت این است که طی سال های اخیر به دلائلی که برخی از آنها به اختصار توضیح داده شد، بورس در کشور ما از جایگاه واقعی خود فاصله گرفته و کارکردهای اصلی این بازار تحت الشعاع قرار گرفته است.
از این رو به نظر می رسد باید به این اشتباهات پایان داد؛ این سخن درست است که بورس، دماسنج اقتصاد و تابلوی شرایط اقتصادی کشورها است اما این اشتباه است که به جای تصحیح وضعیت اقتصاد، آینه و دماسنج را دستکاری کنیم. به عنوان مثال نباید به بهانه عدم کاهش شاخص، روند نادرست قیمت گذاری خوراک پتروشیمی ها را ادامه دهیم.
از سوی دیگر باید به نگاه تبلیغاتی و سیاسی بازار سهام و شاخص بورس پایان داد و افکار عمومی را نسبت به اقتضائات و جنس افت و خیزهای بورس توجیه کرد تا افراد کم تجربه، سرمایه های اندک خود را در معرض ریسک فراز و فرودهای بورس قرار ندهند و در وضعیت کاهشی شاخص، ناگزیر از حمایت های نادرست سهامداران خرد نباشیم.

رسالت:کری و لاوروف؛ مسئله این است
«کری و لاوروف؛ مسئله این است»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم دکتر حامد حاجی حیدری است که در آن می خوانید؛
قضیه
■اینکه جهان امروز، به رغم افزایش گستره آگاهی های مردم، کمتر از آنچه توقع می رود، نسبت به استعمار قدرت های بزرگ واکنش نشان می دهد، تا حدی، ریشه در تن آسانی سیاستمدارانی دارد که اساساً از طبقه یقه سفید و روشنفکر و آموزش دیده با علم سلطه دوست غربی برمی خیزند، و الا، روشن است که مردم و جوانان امروز، بارها و بارها کوشیده اند تا کشور خود را از زیر بار این خفت ها خلاص کنند، ولی وقتی کار به دیپلمات ها و یقه سفیدها و عقلا می رسد که به زندگی نرم و روال مند مصرفی عادت می کنند، همه چیز به صلح و آرامش و پذیرش ستم، یا آنچه در فرهنگ عمومی ما با عنوان «سازش» شناخته می شود، ختم می گردد.
چه می توان کرد؟
■تصمیم گیری مشترک کری و لاوروف برای همه دنیا، از جمله ما، اوضاع تکان دهنده مداخله بی پرده و وقیح غرب در اوکراین، مداخله ناتو تقریباً در هر جایی که بخواهد، همه و همه علائمی هستند که نشان می دهد که نظم جهانی فاصله زیادی از یک آستانه قابل تحمل از بی عدالتی گرفته است.
■عجیب آنکه با این میزان از بی عدالتی غیر قابل تحمل، در عین تسلیم خفت بار دولت ها، از رسوخ مقاومت های تروریستی در مقابل قدرت های بزرگ، ابراز تعجب می شود. به نظر می رسد که این سلطه خفقان آور ضد بشری، آن هم به نام حقوق بشر است که زمینه را برای مقاومت های تروریستی فراهم می سازد. جوانان و نوجوانانی سر در می آورند که برای غلبه بر بی عدالتی اجرای نامتوازن منشور ملل متحد و حقوق بشر گزینشی، در عین مصادره دولت های ملی، راهی جز مقاومت تروریستی به ذهن شان نمی رسد، و مقصر این موج آنارشیسم مخرب، بی عدالتی جهانی است. غرب، چشم بسته، برای حفظ منافع آنی خود، آینده تمدن انسانی را با مخاطره مواجه می کند.

ریشه های تاریخی
■مداخله گسترده در امور داخلی کشورها، به استناد ضوابط مبهم و قابل تفسیری با عنوان حقوق بین الملل صورت می پذیرد، طوری که نتایج آن، آشکارا متناقض به نظر می رسد. از هنگام طرح موضوع حقوق بشر بین الملل در بیانیه های زمان جنگ جهانی دوم، تا کاربرد «حقوق بشر» در این نظم تازه ی جهانی، جریانی آغاز شد که می توان آن را براندازی حاکمیت دولت ها و ملت ها بر خود، به نفع سلطه و حاکمیت متفقین بر سراسر جهان انگاشت.
■هر چند عمده آنچه حقوق بشر خوانده می شود، اقل آن چیزی است که باید در مورد انسان و حتی عموم جانداران محترم شناخته شود، ولی، آنچه حقوق بشر را به ابزار نفرت آوری برای استعمار بدل می کند، اعمال گزینشی، بهانه جویی ها، و استناداتی است که بعد از مداخلات به اصطلاح «بشردوستانه» معلوم می شود که تنها بهانه ای برای مداخله متفقین در منافع تحت مخاطره شان بوده است. استناد گزینشی به حقوق بین الملل، گویای تغییر گزینشی مفهوم حقوق از یک امر یکسره داخلی به مسئله ای بین المللی بود.
■خاستگاه مفهوم حقوق بشر به عنوان یک پشتوانه نظم نوین جهانی، و مداخلات گسترده در امور داخلی کشورها، بازمی گردد به گرماگرم جنگ جهانی دوم که در آن متفقین از آن به عنوان منبع تأمین اعتبار اخلاقی رویارویی کوبنده و ویرانگر خود با دول متخاصم استفاده کردند. این ریشه یابی جالب است و بینش هایی برای تعیین نسبت حال حاضر ما با این پدیده به دست می دهد؛
■پس از ورود ایالات متحده به جنگ، همه دولت هایی که با هیتلر اعلام جنگ کرده بودند، منشور آتلانتیک، محصول روزولت را به عنوان بیانیه ای گویای اهداف جنگ، پذیرفتند. آن منشور به طور کلی، برنامه ای برای جهان پس از جنگ نبود، بلکه بیشتر ابزاری برای جنگ روانی با آلمان بشمار می رفت. چه بسیار واقع گرایان آن منشور را به عنوان راهبرد سیاسی دوران پس از جنگ، جدی نمی گرفتند، از سوی دیگر، بی گمان، کمتر کسی درباره پیامدهای این سیاست، دریافت روشنی داشت.
■در سال ۱۹۴۴، نمایندگان متفقین برای طرح ریزی نظم جهانی پس از پیروزی شان در دامبارتن اوکس (Dumbarton Oaks) گرد آمدند. نظر به عملکرد متفقین در طول جنگ، به نظر نمی رسید که در این مذاکرات، شرکت کنندگان اصلی که در اندیشه برقراری نقشه جهانی پس از جنگ و طرح ریزی یک سازمان جهانی جدید بوده اند، توجه چندانی به «حقوق بشر» داشته اند؛ ولی صد عجب، در طول این سند، هشت واژه را مورد تأکید قرار دادند: «به منظور تشویق احترام به حقوق بشر و تحقق آزادی های بنیادین» (encourage respect for human rights and fundamental freedoms). منشور، به عنوان یک پیمان بزرگ بین المللی عنوان کرد که تشویق و ترویج حقوق بشر و احترام به آن، یکی از اهداف سازمان جدید ملل متحد شمرده می شود؛ این، نخستین بار بود که اصطلاح «حقوق بشر» در یک سند بین المللی به کار می رفت، و تشخیص روزولت، که از همان ابتدا، بیش از هر چیز یک ترفند روانی برای فایق آمدن در جنگ بود، به ابزار توجیه اخلاقی سلطه متفقین بر جهان بدل شد (روزولت در ابداع این نحو روان درمانگری های کارساز مشهور بود). به موجب آن هشت کلمه روزولت که خیلی حرف ها با خود داشت، باید نحوه رفتار دولت ها با شهروندان، مربوط به نظام سیاسی و اقتصادی بین المللی تلقی شود، و البته «هر وقت لازم بود»، با مداخلات «بشردوستانه» مواجه گردد. نخستین نمود این برخورد گزینشی، استناد به آن در محاکمات نورنبرگ بود.
متفقین غربی، بویژه ایالات متحده، بر آن شدند که رهبران مغلوب نازی را نه به عنوان شکست خوردگان و جنایتکاران مخوف سیاسی، بلکه به عنوان مجرمان و متخلفان از قانون (آن هم پس از پیموده شدن مراحل قانونی) محاکمه و مجازات کنند. احکام نورنبرگ وجود «جرایم علیه بشریت» را احراز کرد. هر چند که چنین اعلام جرم هایی در مورد رهبران آلمان نازی درست بود، ولی نکته آزار دهنده، عدم تساوی در اعمال این ضوابط، فی المثل در مورد به کار برندگان بمب اتمی بود.
■این هشت واژه اتفاقی متفقین، نهایتاً مبنایی برای منشور ملل متحد شد که در ۱۹۴۵ در سن فرانسیسکو به تصویب رسید، و عملاً سلطه آن ها به جهان را برای هفتاد سال اخیر تضمین کرده است.
■بر اساس مواد ۵۵ و ۵۶ منشور، همه اعضای سازمان ملل متحد، در عباراتی کلی ملزم شدند تا به منظور دستیابی به احترام همگانی برای حقوق بشر و آزادی های بنیادین، میزان وسیعی از مداخله بین المللی را پذیرا شوند؛ بر این اساس، می توان مجرمان را در هر درجه و هر مقامی، مسئول دانست و محاکمه، مجازات و، حتی، اعدام کرد؛ بدعت نورنبرگ حتی منجر به کنوانسیون پیشگیری و مجازات جرایم کشتار جمعی شد.
■«پیشگیری» از وقوع کشتار جمعی قطعاً اقدام خوبی است، ولی اگر تنها ناظر به موضوعاتی شود که مورد توافق متفقین است، و تنها مشمول آلمان و رهبران یوگسلاوی سابق و رواندا شود، و موضوعاتی مانند تکثیر گسترده سلاح های اتمی و استعمال گسترده و محدود آن در ژاپن یا عراق یا غزه نشود، آن وقت مشکلات و تعارض ها خود را نشان می دهند. بی گمان، برای نویسندگان این اسناد، این واژه ها، معطوف به جنایات وصف ناپذیر هیتلر، کشتار جمعی و دیگر «جرایم نسبت به بشریت» و شاید اردوگاه های کار اجباری و تبعیض نژادی نظام مند بوده است. این کشورهای قدرتمند بی ترس یا نگرانی از این که خود روزی به ارتکاب چنین فجایعی متهم شوند، می توانستند چنین کارهایی را محکوم کنند و حتی، دامنه ی آن ها را گسترش دهند.
■متفقین، مجموعه ای از مقررات همگانی و جامع در زمینه حقوق بشر تدوین نکردند که به گونه ی مستقیم جوامع خودشان را نیز در بر گیرد، و نهادهای سیاسی، نظام های قضایی، شرایط زندان ها و اعمال پلیسشان، بی عدالتی های نژادی یا، حتی، قوانین و روش های مربوط به مهاجرانشان را مورد قضاوت قرار دهد.
■براستی هر کس می تواند بی میلی و سستی تعهد قدرت های بزرگ (از جمله ایالات متحده) و هم چنین، ایستادگی آن ها را در برابر جنبه های اصلی حقوق بین المللی بشر (از آغاز کار تا زمان حاضر) دریابد.
از یک دید وسیع تر...
■از یک دید وسیع تر، ساز و کار بین الملل حقوق بشر، حتی از نظر بسیاری افراد در خود جنبش حقوق بشر، نومید کننده بوده است. علت این نومیدی هم به ماهیت نامشخص و غیر الزام آور آن که عملاً زمینه را برای سوء استفاده قدرت های بزرگ فراهم آورده است، باز می گردد. این وضع، به شکلی است که رفته رفته اتحادهایی را علیه سازمان ملل متحد و نهادهای مجری حقوق بشر پدید خواهد آورد.
■خب؛ چه باید کرد؟
■ساخت و حفظ یک موضع اصولی اخلاقی، مقاومت، استوار ساختن انسجام ملی، تحکیم انسجام های منطقه ای، و اتحاد با سایر ممالکی که قصد حفظ استقلال خود را در مقابل این نظم جهانی دارند، ابعاد و جنبه های یک راه حل غیر تروریستی و اخلاقی و در عین حال رادیکال، برای مقاومت در مقابل ساختار جهانی سلطه است.
■ در کنار این راه حل چهار بعدی، حضور فعال جهانی به منظور گوشزد کردن سازمان نامتوازن حقوق بشر و ملل متحد، می تواند ما را به منظور خود نزدیک تر سازد. آنچه اهمیت دارد، باقی ماندن درست بر سر مواضع اصولی، و نواختن ضربات مداوم و مستمر بر این پیکره غیراخلاقی و ناعادلانه است (همراه با اقتباس آزاد از لویی هنکین).

سیاست روز:بازی جدید با برگه عربستان
«بازی جدید با برگه عربستان»عنوان یادداشت روز روزنامه سیاست روز به قلم قاسم غفوری است که در آن می خوانید؛در روزهای اخیر منابع غربی ادعای رویکرد گسترده عربستان برای دست یابی به سلاح هسته ای و حتی خرید بمب هسته ای از پاکستان را مطرح کرده اند. در این چارچوب دیوید آلبرایت رئیس مرکز تحقیقات علوم و امنیت بین الملل و کارشناس سابق خلع سلاح در این خصوص می گوید: عربستانی ها واکنش بسیار منفی به تحولات ایران دارند و از طرفی هم پول زیادی دارند به همین خاطر قادر خواهند بود استعدادها را خریداری کنند تا آنها را آموزش دهند.
آلبرات می نویسد: برنامه بسیار پیشرفته هسته ای عربستان در مراحل اولیه خود است و این کشور توافقنامه خرید ۱۶ رآکتور اتمی تا سال ۲۰۳۰ را در سال ۲۰۱۲ با چین امضاء کرده است. وی همچنین درباره تلاش های عربستان به دستیابی به انرژی هسته ای می گوید: عربستان فراتر از این رفته تلاش دارد تا نهایتا بتواند به فن آوری غنی سازی اورانیوم دست یابد و سوخت راکتورهایی را که در حال ساختش است را خودش تولید کند.
ادعاهای مطرح شده درباره فعالیت های هسته ای عربستان هر چند می تواند دارای ابعاد حقیقی باشد اما در ورای این ادعاها یک نکته مهم مطرح است و آن نسبت دادن این مسئله به برخی تحولات منطقه است. مهمترین مسئله آن است که آنها تلاش دارند تا چنان عنوان دارند که اقدامات هسته ای عربستان از یک سو به دلیل فعالیت های هسته ای ایران است و از سوی دیگر آن را اقدامی برای بازدارندگی در برابر مقاومت می دانند. طراحان این ادعا برآنند تا چنان القا سازند که ایران و مقاومت عامل تحریک کشورهای عربی به سمت سلاح هسته ای هستند. جالب توجه آنکه آنها نسخه مقابله با این روند را نیز مقابله با حقوق هسته ای ایران و توان دفاعی مقاومت عنوان می کنند.
نکته مهم آنکه آنها هیچ اشاره ای به کلاهک های هسته ای رژیم صهیونیستی و تهدیدات آن برای منطقه ندارند بلکه محور ادعاهای خود را به سمت ایران و مقاومت سوق داده اند. آنها عملا محور بحران در منطقه یعنی رژیم صهیونیستی را از هرگونه تهدید امنیت منطقه مبرا ساخته و دشمنان فرضی نظیر ایران و مقاومت را رو در روی کشورهای منطقه قرار می دهند.
با توجه به این شرایط می توان گفت که ادعاهای مطرح شده درباره رویکرد هسته ای عربستان بیشتر جنگ روانی برای توجیه اقدامات خصمانه علیه ایران و مقاومت در آستانه مذاکرات ایران و گروه ۱+۵ می باشد چنانکه محافل رسانه ای و سیاسی غربی در راهبرد خود برای امنیت منطقه به جای پرداختن به اصل مقابله و یا حتی بازدید آژانس از عربستان ادعای لزوم مقابله با ایران و مقاومت را مطرح می سازند.
رویکردی که بیانگر استمرار خصومت غرب با حقوق هسته ای ملت ایران در قالب های جدید از جمله به بهانه امنیت منطقه است.

تهران امروز:نبرد بی زره و کلاهخود ممنوع!
«نبرد بی زره و کلاهخود ممنوع!»عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم امیر دبیری مهر است که در آن می خوانید؛مذاکرات پیش روی ایران و کشورهای ۵+۱ در باره توافق نهایی پیرامون فعالیت های صلح آمیز هسته ای ایران از اهمیت زیادی برخوردار است اما برخی بازیگران غربی با موضع گیری های مشکوک اما هدفمند خود سعی در تغییر میدان بازی به نفع طرف غربی دارند. برای نمونه برخی از افراد موثردرنظام تصمیم سازی آمریکا مانند دنیس راس، زمزمه هایی مبنی بر رفع بیشتر تحریم ها علیه ایران در صورت برچیده شدن کل فعالیت های هسته ای ایران مطرح می کنند و متاسفانه برخی افراد در داخل نیز با تکرار همین موضع آب به آسیاب دشمن می ریزند.
این موضع هرچند در لفافه هایی مثل پیشنهاد کاهش سانتریفیوژهای ایران به زیر ۱۰ هزار عدد مطرح می شود اما تامین کننده یک هدف شوم مهم تری است که نباید از چشمان تیز بین تحلیلگران و ناظران به ویژه تصمیم گیران و دیپلمات های عزیز کشورمان پنهان بماند. آن هدف شوم در واقع خلع سلاح کردن دولت ایران در مذاکرات پیش رو و مذاکرات آینده است.
مذاکراتی که احتمالا بعد ازحل مسئله هسته ای در حوزه هایی دیگر ادامه خواهد داشت و دستگاه دیپلماسی برای موفقیت در آنها نیازمند منابع و ابزارهای قدرت است.نگاه واقع گرایانه د ر سیاست خارجی به ما آموخته است که در دیپلماسی زمانی می توان به موفقیت و تامین منافع دست یافت که گزینه های عینی و قابل بحث و مبادله روی میز داشته باشیم ونمی توان در انی عرصه صرفا با برخورداری از موضع حق و قانع کننده و عدالت طلبانه به موفقیت قابل توجهی دست یافت. برای مثال در مذاکرات در باره جنگ ها کشوری دست برتر در مذاکرات را دارد و می تواند به خواسته های خود برسد که بخشی از خاک متخاصم را در اشغال داشته باشد نه کشوری که دستاورد نظامی نداشته است.
بر همین اساس رمز موفقیت ایران در مذاکرات اخیر با کشورهای ۵+۱ نیز توفیقات و دستاوردهای هسته ای کشور در ۱۰ سال اخیر بوده است و اگر ایران از نظر فنی نتوانسته بود تعداد سانتریفیوژهای خود را برای غنی سازی ۲۰ درصدی به حدود ۱۹ هزار برساند محال بود طرف های غربی در ژنو به غنی سازی ۵ درصدی اورانیوم در ایران رضایت دهند چنانکه در گذشته نیز رضایت ندادند و مدعی بودند ایران باید اورانیوم مورد نیاز خود را از کنسرسیوم روسی – فرانسوی تامین کند. همین تجربه باعث شده که این روز ها زمزمه ضرورت برچیده شدن فعالیت های هسته ای به عنوان دستور مذاکرات نهایی در برخی رسانه های غربی مطرح می شود که بلافاصله این سوال را به ذهن متبادر می کند که بالفرض اگر چنین پیشنهادی مطرح است مابه ازای آن که از سوی غربی ها به ویژه آمریکا به ایران داده می شود چیست؟ هرچند که علم و دانش و فن آوری برچیده شدنی نیست و این دستاورد ملی قابل معامله نیست، اما جالب اینجاست که غربی ها با نوعی زیرکی وقیحانه می گویند کاهش تدریجی تحریم ها؟!
در پاسخ به این پیشنهاد بی شرمانه باید گفت تحریم های غربی علیه ایران تحریم هایی ظالمانه و ضدبشری است که وضع کنندگان آن برای همیشه در برابر وجدان های آگاه و آزاد انسانی شرمسار هستند – البته کسانی هم که با موضع گیری های نابخردانه و انفعال دیپلماتیک در داخل زمینه اعمال این تحریم ها را فراهم کردند در این مسئله مسئول هستند - و این تحریم ها هرچند موجب زحمت و سختی هایی برای ملت ایران شده است اما با تکیه بر اراده ملی و ظرفیت های داخلی و اقتصاد مقاومتی روزبه روز بی اثر تر خواهد شد و روسیاهی برای زغال می ماند و بس. از این رو رفع تحریم و تهدید و تعدی و تجاوز به حقوق یک ملت نه یک امتیاز بلکه یک وظیفه قانونی و حقوقی است که بر عهده و گرده کشورهای غربی به ویژه آمریکاست و ملت ایران بسیار باهوش تر از این هستند که وظیفه ذاتی برخی کشورها را در قبال ایران یک امتیاز تلقی کنند که بخواهند در مقابل آن امتیازی به دشمن بدهند.
از سوی دیگر عقلانیت سیاسی و دشمن شناسی به ایرانیان آموخته است که نمی توان با خوش خیالی و زود باوری و بدون زره و کلاهخود به مصاف دشمنانی رفت که در ۲۰۰ سال گذشته به ویژه ٣۵ سال اخیربارها و بارها قصد جان و حیثیت و سرزمین ایران را کرده اند وهروقت توانسته اند از ضربه زدن به منافع ملت کوتاهی نکرده اند.
ملت ایران فریب خنده های موذیانه و دستان چدنی پوشیده در دستکش مخملی غربی ها را نخواهد خورد.طرف های غربی باید در مذاکرات پیش رو به حقوق مردم ایران احترام بگذارند و برای تغییر ذهنیت مردم نسبت به آنها به جبران خطاهای گذشته بپردازند و این فرصت پیش آمده برای مردم و شرکت و موسسات غربی برای تعامل و سرمایه گذاری در ایران را قدر بدانند و به جای طراحی میدان های فریب برای مذاکره اجازه دهند مذاکرات در میدان های قانونی و حقوقی و متکی بر تامین خواسته های صلح طلبانه و مشروع دو طرف پیش رود. بدیهی است دیپلمات های زیرک و با تجربه کشورمان نیز که فرزندان انقلابی ملت هستند با چنین رویکرد و موضعی در مذاکرات پیش رو شرکت کرده و منافع ملی را در چارچوب عزت و حکمت و مصلحت تامین خواهند کرد.

وطن امروز:آشتی ملی یا دولت تنها
«آشتی ملی یا دولت تنها؟!»عنوان سرمقاله روزنامه وطن امروز به قلم سیدعابدین نورالدینی است که در آن می خوانید؛ آقای روحانی تاکنون چندین بار بر ضرورت «آشتی» و زدودن دل ها از «کینه» تاکید کرده است. ترجمه این حرف های آقای رئیس جمهور در رسانه های حامی او در قالب مباحثی مانند «رفع حصر» صورت می گیرد. آقای روحانی همچنین تصریح کرد به همه وعده های انتخاباتی خود عمل خواهد کرد. بیایید چند نکته را درباره این موضوع بررسی کنیم.
متاسفانه و با عرض پوزش از آقای رئیس جمهور، دولت لااقل در برهه فعلی نمی تواند منادی آشتی و رفع کدورت ها باشد. به هر حال اگر قرار باشد از جایگاه مرضی الطرفینی اعتدال، سیاسیون به یکدیگر جوش داده شوند، باید شرایط و لوازم این جوش سیاسی فراهم شود. از جمله اینکه منادی آشتی باید مورد اعتماد و پذیرش همه طیف های سیاسی باشد. آیا دولت فعلی می تواند چنین نقشی ایفا کند؟ یعنی آن «اعتماد» و «وجاهت» لازم برای آشتی میان سیاسیون نسبت به دولت مستقر وجود دارد؟ آیا گفتار و کردار دولت و شخص رئیس جمهور منطبق بر «بی طرفی» بوده است؟ آیا واقعا «اعتدال» در رفتار دولت و رئیس جمهور محترم تجلی داشته است؟ جواب این سوالات مثبت نیست.
دولت محترم باید بپذیرد خواسته یا ناخواسته، بحق یا ناحق مرتکب اقداماتی شده که «اعتماد» عمومی به صداقت آن در موضوعاتی مانند «اعتدال» مخدوش شده است. رفتار تبلیغاتی آقای روحانی در دوره انتخابات نیز متاسفانه بر «انشقاق» مبتنی بوده است. در میان کاندیداها تنها از سوی آقای روحانی تلاش برای ایجاد «دوقطبی» صورت گرفت. دوقطبی «حقوقدان – سرهنگ» بر اساس نگاه اعتدالی ایجاد شد؟ این موضوع پس از انتخابات هم ادامه داشت یعنی رئیس جمهور در برخی اظهارات خود نشان داد به این «دوقطبی» علاقه مند است. پس از آن، تفسیر انتخابات از سوی آقای رئیس جمهور و اطرافیان نزدیک وی نیز بر مدار اعتدال صورت نگرفت و منطبق بر انشقاق بود. تقسیم عقیدتی مردم به یک اکثریت ۷/۵۰ درصدی و یک اقلیت ٣/۴۹ درصدی آیا از جایگاه اعتدالی و با نظرگاه «جوش سیاسی» یا همان «آشتی ملی» صورت گرفت؟ آقای رئیس جمهور در قبال اظهارات شان در مجلس در تفسیر پیام انتخابات آیا تلاش کرد شائبه ها مبنی بر توهین ایشان به نیمی از مردم ایران را برطرف سازد؟ آقای روحانی که منادی آشتی شده اند در قبال توهین آقای ترکان به نیمی از شرکت کنندگان در انتخابات چه واکنشی نشان دادند؟ موضوع دیگر رفتار دولت فعلی و شخص رئیس جمهور در قبال دولت سابق است. آیا آقای روحانی در قبال دولت سابق و عملکرد ٨ ساله آن، رفتاری اعتدالی داشت؟
از همه مهم تر، رفتار دولتی ها و متاسفانه شخص آقای رئیس جمهور در قبال توافقنامه ژنو نیز نمی تواند بر مدار اعتدال تفسیر شود. «تازه انقلابی»،«یک شبه انقلابی»،«کاسب تحریم»،«بی سواد»،«کم سواد» و... گزاره های ناخوشایندی است که از دولت در اذهان سیاسیون و افکار عمومی نشسته است. رفتاری که با شهردار تهران در جریان آتش سوزی خیابان جمهوری شد، آیا در مسیر زدودن دل ها از کینه صورت گرفت؟ این گزاره ها اعتبار «اعتدال» را زیر سوال برده و قاعدتا صلاحیت آن برای طرح و اجرای موضوعاتی نظیر آشتی را از بین می برد. البته نه تنها صلاحیت لازم برای میانجیگری سیاسی را به دولت نمی دهد بلکه دولت را به عنوان یکی از طرفین منازعه معرفی می کند. آن آقایانی که پس از ناکامی «دولت وحدت ملی» اکنون از «آشتی ملی» سخن می گویند شاید لازم باشد پیش از هر اقدامی به میدان آمده و آقای روحانی را با منتقدان خود آشتی دهند.
البته ماهیت و نیت طرح مباحثی مانند «آشتی ملی» و «زدودن دل ها از کینه» پوشیده نیست. به اعتقاد این قلم، آشتی ملی یا مباحثی از این قبیل بیش و پیش از هر چیز، نیاز دولت را نشان می دهد. جلب توجه برخی طیف های سیاسی در شرایط فعلی قابل درک است. آقای روحانی گلایه های زیادی از عدم همراهی ها دارد. در کنار جامعه وسیع منتقدان، سکوت جریان های نزدیک هم به مثابه اعتراض و انتقاد محاسبه می شود. این سکوت زمانی که در موضوعاتی مانند سفر استانی خوزستان یا ماجرای توزیع سبد کالا به انتقاد هم کشیده شد، می تواند به معنای یک پیام هشدار باشد. در موضوع توافقنامه ژنو و انتقادات وسیعی که نسبت به آن ایجاد شده، صبر آقای روحانی لبریز شد و در جمع اساتید دانشگاه از سکوت گلایه و برخی اساتید دانشگاه را به دلیل عدم حمایت از توافقنامه، سرزنش کرد؛ سرزنشی که قطعا موجب حمایت دانشگاهیان از توافق ژنو نمی شود. توافق ژنو که قرار بود به نقطه قوت دولت تبدیل شود، اکنون به یک موضوع ریسک پذیر برای نخبگان سیاسی و دانشگاهی تبدیل شده است. کمتر کسی حاضر به حمایت صریح از این توافق می شود. این یک واقعیت است. بنابراین آشتی ملی، رفع حصر یا موضوعاتی این چنین برای جلب نظر همین ساکتین است. دولت تنهاست و کسی حاضر نیست اعتبار خود را هزینه این تنهایی کند.

حمایت:اجلاس بین المجالس اسلامی و انتظارات عدالت خواهانه
«اجلاس بین المجالس اسلامی و انتظارات عدالت خواهانه»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت است که در آن می خوانید؛در روزهای اخیر مجلس شورای اسلامی میزبان اجلاس بین المجالس اسلامی است و به همین منظور کمیته های تخصصی این نهاد در روزهای اخیر جلسات مختلفی را برگزار کرده و می کنند تا در اواخر همین هفته اجلاس سران مجالس اسلامی برگزار شود و با تصویب مجموعه اسناد تهیه شده در کمیته های تخصصی، تصمیم گیری های مختلف حاصله توسط کارشناسان مورد تایید عالی ترین مسئولان قانونگذاری کشورهای اسلامی قرار گیرد.
این رویداد از اهمیت زیادی برخوردار است، اگرچه می دانیم که تعداد قابل توجهی از کشورهای اسلامی متاسفانه هنوز از مجالس قوی و نماینده های واقعی ملت هایشان برخوردار نیستند ولی در همین حد نیز جای تاثیر گذاری زیادی را فراهم می آورد که نباید از آن غافل شد. نظر به اهمیت این رویداد چند نکته در این خصوص تقدیم می شود با این امید که مفید واقع شود:
حتما مخاطبان مختلف به خاطر دارند که اتحادیه مجالس اسلامی در سال ۱٣۷٨ به پیشنهاد ایران ایجاد شد و مقر و دبیرخانه آن در تهران واقع شده است .
با توجه به اینکه در اساسنامه این نهاد مقرر شده که کشور میزبان نمی تواند نامزدی مدیرکلی این نهاد رابه‎دست آورد ولی معاون مدیر کل می تواند باشد بر همین اساس هم اکنون نماینده ای از ترکیه مدیر کل است و داوطلبی از ایران به عنوان معاون وی برگزیده شده است.
وقتی صحبت از کشورهای اسلامی می شود به بافت متنوعی اشاره می کنیم که تفاوت های جدی بین هر یک از کشورها از حیث جمعیتی، ترکیب دینی و مذهبی، تنوع گرایش های سیاسی و اجتماعی ، سطح فرهنگ و پیشرفت و توسعه و ساختار نظام سیاسی و حقوقی کاملا بارز است.
بر همین اساس، نمی توان ادعا کرد که مثلا ۵۷ کشور عضو سازمان همکاری اسلامی به عنوان قدیمی ترین نهاد بین الدولی متشکل از کشورهای اسلامی دارای گرایش های واحد و منسجمی در مسایل مختلف منطقه ای یا جهانی هستند. همین تنوع رویکردها که گاه با تفرقه و دوری از هم توام می شوند، باعث شده که دشمنان اسلام نهایت سوء استفاده را به عمل آورند و دایم تلاش کنند تا بین کشورهای اسلامی انواع سوء تفاهم ها و نزاع ها و اختلافات بروز پیدا کند و گاه همین اختلاف نظرها نیز باعث شده و می شوند تا برای مدت ها بی گناهانی به ورطه مرگ و انواع آسیب ها بیفتند چنانچه این موضوع را در سوریه ماه هاست که مشاهده می کنیم یا در بحرین می بینیم که چند کشور اسلامی با رژیم این کشور همراهی می کنند تا ملت بحرین سرکوب شوند.
با لحاظ این واقعیت، نخستین موضوع دارای اولویت برای جوامع اسلامی همین است که تلاش کنند تا انواع اختلافات بی مبنا و تنش های بین خود را رفع کنند تا دشمنان اسلام نتوانند از این اختلافات برای منافع خود بهره برداری کنند و دود نزاع های متنوع بین مسلمانان به چشم خود آنها فرو رود.
اگر راهبرد وحدت و همدلی جهان اسلام را ملاک قرار دهیم اتحادیه بین المجالس نیز محل مناسبی است که به منظور تقویت دوستی ها و همدلی ها بکوشد .
نکته دوم اینکه خیلی از کشورهای اسلامی در سطح داخلی خود در تعامل با مردمشان دچار مشکلاتی هستند. قبل از اینکه دیگران برای اصلاح وضع داخلی این کشورها اعتراض کنند جا دارد خود آنها پیشقدم شده و اشکالات همدیگر را دوستانه گوشزد کنند تا به سرعت چالش‎های مربوط به روابط دولت ها و ملت هایشان رفع شود. بدیهی است اگر این مهم در سطح داخل کشورهای اسلامی پیگیری جدی نشود فعالان حقوق بشر جهانی مهم ترین مدعیان خواهند بود و آنگاه مسئولان کشورهای اسلامی در موضع انفعالی ناچارند دایم واکنش هایی نسنجیده و به دور از هوشمندی را اتخاذ کنند.
نکته سوم اینکه امروزه در سطح جهانی انواع گروه بندی کشورها در مجامع جهانی باعث می شوند که بلوک بندی های مختلف بهتر بتوانند از منافع مشترک خود در چانه زنی با دیگر کشورها دفاع کنند. کشورهای اسلامی با درک این نکته دایم باید تلاش کنند تا همبستگی آنها برای اتخاذ موضع واحد در مجامع جهانی از قبیل سازمان ملل یا نهادهای مختلف تابعه آن روز به روز زیاد تر شود.
اگر این مهم به خوبی تامین شود در مجامع جهانی برخی کشورها به‎راحتی نمی توانند مواضع انحرافی علیه اسلام و ادیان را مطرح کنند، در این صورت برخی کشورها به‏راحتی نمی توانند تروریسم را آن گونه تعریف و تفسیر کنند که در راستای منافع آنها باشد، خلع سلاح را آن گونه تعریف و تفسیر کنند که در راستای منافع رژیم صهیویستی به‎کار آید و ده‎ها موضوع دیگر بین المللی. نکته دیگر اینکه از جمله مهم ترین دردهای کشورهای اسلامی این است که به توسعه یافتگی لازم اقتصادی نایل نیامده اند و عقب ماندگی های مختلف اقتصادی باعث شده که همواره تحت سیطره و نفوذ قدرت ها قرار گیرند. این نقیصه را باید با همکاری مشترک به طور جدی رفع کنند .این امر به هیچ عنوان زیبنده کشورهای اسلامی نیست که درصد زیادی از جمعیت مسلمانان زیر خط فقر قرار داشته باشند یا زندگی آنها در وضع متوسط یا زیر متوسط باشد . بنابر این باید از تولید ثروت و بخصوص ثروت مبتنی بر تولید دانش و فناوری به شدت استقبال کرد و آن‎را بسط وتوسعه داد. مجالس کشورهای اسلامی از جمله مهم ترین پایگاه های مردمی هستند که می توانند محرک این گونه تحرک ها باشند.
نکته دیگر به ابعاد نظارتی مربوط می شود. اگر مجالس اسلامی آن گونه که هر پارلمان واقعی به نمایندگی از وجدان عمومی جامعه بر عملکردهای دستگاه های مختلف حاکمیتی نظارت می کنند و ایرادهای آنها را بازگو می کنند و مانع بروز انواع مفاسد می شوند، در کشورهای اسلامی نیز همین امر تحقق عینی پیدا کند، ده ها برکت و ثمره را با خود به همراه دارد که می تواند باعث پیشرفت و توسعه جهشی کشورهای اسلامی شود. برای تامین هدف مزبور لازم است حاکمان اسلامی به مجالس خود اهمیت بیشتری دهند و ضمن فراهم سازی بستر انتخابات واقعی برای اینکه مردم بتوانند نماینده های خود را برگزینند پس از شکل گیری مجالس نیز همکاری لازم را با نماینده های ملت به عمل آورند تا مجالس بتوانند اراده مردم را به خوبی تحقق بخشند.
با عنایت به مراتب فوق، امید است اجلاس مجالس اسلامی تهران بتواند باعث تحرک بخشی به یکایک دولت های مسلمان شود و با برجسته شدن نقش نماینده های مجالس در عموم کشورهای اسلامی، چالش های موجود در مسیر اجرای عدالت و رعایت حقوق انسانی در سطوح ملی ، منطقه ای و جهانی برطرف شوند و کشورهای اسلامی بتوانند به جایگاه واقعی خود در سطح جهانی نایل آیند و پیام رسان صلح ودوستی برای تمام جهانیان باشند.
در این میان به طورقطع نقش جمهوری اسلامی ایران بسیار حایز اهمیت است و در این زمینه هر چه مجلس ایران قوی تر و محبوب تر و برخوردار از سلامت حداکثری و پاکدستی باشد برای سایر مجالس اسلامی نیز الگو و نمونه خواهد بود.

آفرینش:بخش خصوصی در اقتصاد ما کیست؟
«بخش خصوصی در اقتصاد ما کیست؟»عنوان سرمقاله روزنامه آفغرینش به قلم حمیدرضا عسگری است که در آن می خوانید؛سال هاست که درطی برنامه های مدون چشم انداز به دنبال اقتصادی فعال و متکی بر سرمایه های بخش خصوصی هستیم. همه کارشناسان، مسولان، منتقدان و حامیان دولت ها، درطی سالیان گذشته براین عقیده بوده اند که باید کلاف پیچیده شده بر دست و پای اقتصاد را با خارج کردن آن از دست دولت، باز کرد و پایانی بر اقتصاد حکومتی داد.
اما نتیجه و آنچه که درعیان مشاهده می کنیم، گستردگی دامنه دخالت های دولت دربخش اقتصاد می باشد.
این عارضه ساختاری موجب شده تا عرصه سیاست و اقتصاد ما درهم تنیده شود و عوارض بسیاری برکشور تحمیل کند. پرونده های فساد اقتصادی که درطی این چند سال شاهدش بودیم، نمونه ای از عوارض تنیدگی اقتصاد و سیاست می باشد و راه گریزی از آن نیست.
البته ما درمان این عوارض را می دانیم و برآن تاکیدهم می کنیم اما به طور صحیح و واقعی به آن عمل نمی کنیم!. همه قبول داریم که تحقق اصل ۴۴ قانون اساسی موجب بهبود اقتصاد بیمار ما از دست غده های سرطانی اختلاس، رانت خواری، ویژه خواری، رکود تولید، سفته بازی و... می گردد، اما افسوس که متنفعان این اوضاع اجازه اجرای آن را نمی دهند.
مدام بر ورود بخش خصوصی تاکید می کنیم، اما پاسخی برای این سوال نمی یابیم که بخش خصوصی کیست و کجاست؟! در انگلستان، آمریکا، فرانسه، ژاپن، چین و بسیاری کشورهای دیگر خانواده هایی ثروتمند با قدمت چندصدساله هستند که به عنوان غول های بخش خصوصی و صنعتی دنیا شناخته می شوند. شرکت های بزرگ نفتی که ما درتکاپوی حضورشان درصنعت نفت کشورمان هستیم، حاصل سرمایه گذاری اشخاص حقیقی بوده اند که امروز سیاست های اقتصادی دولتشان را تحت تاثیر قرار می دهند.
آیا ماهم از این پتانسیل ها برخورداریم؟ آیا از آن دسته سرمایه داران واقعی که ثروتشان حاصل از کارکرد خانوادگی آنها درعرصه تولید و تجارت بوده حمایت کرده ایم؟ یا اینکه به بهانه مختلف آنها را به سمت و سوی مهاجرت و عدم اطمینان به سرمایه گذاری در ایران سوق داده ایم؟!.
به عنوان مثال آیا ما برای واگذاری توسعه هوایی، جاده ای ویا ریلی کشور، افراد حقیقی را برای سرمایه گذاری در کنار خود می بینیم که این امور را مستقلاً به آنها واگذار کنیم؟! یا اینکه باید امور را به نهادهای شبه دولتی و حکومتی واگذار کنیم و آن را در قالب موضوع خصوصی سازی معرفی نماییم!.
متاسفانه ما سیاست خاصی برای جذب سرمایه های داخلی که به خارج مهاجرت کرده اند نداریم. در برهه ای ازسوی ایران برای دریافت وام از صندوق بین المللی پول درخواستی مطرح شده بود که با آن موافقت نشد و درپاسخ به درخواست ما گفتند که اگر شما بتوانید تنها ازچند درصد منابع مالی سرمایه گذاران خود در خارج از ایران استفاده کنید، می توانید دوبرابر این وام را کسب نمایید!
این ها بازمی گردد به همان تنیدگی اقتصاد و سیاست که عوارض بسیاری را برای ما ایجاد نموده است. در غرب ساختاری به وجود آمده که مردم فقط از دولت و حکومت، انتظار ایجاد امنیت و نظارت بر قانون را دارند. حکومت و دولت، کانون ثروت و ثروت یابی نیست.
بخش خصوصی برگرفته از مدیران و مسولان حکومتی نیستند، بلکه افراد و کارتل های اقتصادی هستند که با سرمایه های واقعی خود در اقتصاد حضور می یابند و به طور واقعی مالیات درآمدهای خود را می پردازند. آیا سرمایه داران و آن دسته از گروه هایی که در فعالیت های کلان اقتصادی نقش دارند به طور واقعی مالیات می دهند؟ زمانی که سرمایه و سرمایه گذار هویت حقیقی و خصوصی نداشته باشد، نمی توان انتظار کسب مالیات واقعی را داشت!
حرف های ناگفته ازاین دست بسیاراست، اما بازهم تنها چاره کار تحقق اصل۴۴ و واگذاری اقتصاد به بخش خصوصی واقعی می باشد.

شرق:احیای گام به گام ارومیه
«احیای گام به گام ارومیه»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم راضیه لک است که در آن می خوانید؛امروز، افتتاح کنفرانس نجات دریاچه ارومیه است که به عنوان بخشی از سی ودومین گردهمایی و نخستین کنگره سراسری علوم زمین، برگزار خواهد شد. این کنگره در چند استان به شکل تخصصی تر دنبال می شود که «بحران دریاچه ارومیه» منحصرا در این شهر به بحث و بررسی گذاشته خواهد شد. کارشناسانی از ایالات متحده، آلمان، بلژیک، روسیه و هند، میهمان این کنفرانس هستند که روز گذشته در تهران در چندین جلسه به بیان دیدگاه ها و راهکارهای پیشنهادی پرداختند و در آخر هم با حضور وزیر نیرو، مباحث دنبال شد.
امروز نیز پس از پیگیری این مباحث، بازدید صحرایی از دریاچه و اطراف آن در دستور کار قرار دارد. در مورد وضعیت پیش آمده باید گفت که براساس کم آبی و نوع استفاده از آب های منطقه، محیط رسوبی دریاچه به محیط قلیایی تبدیل شده و خطر ازبین رفتن اکولوژی و حیات آن از یک سو و خطرات ازمیان رفتن «رطوبت» حاصل از دریاچه و «ریزگردهای نمکی»، منطقه را تهدید می کند.
هدف اصلی ما این است که با در نظر داشتن واقعیت های موجود، گامی مثبت برای دریاچه ارومیه برداریم. با توجه به مساحت پنج هزار و۶۰۰کیلومتری دریاچه، احیاکردن آن با این میزان منابع، یک موضوع نشدنی است اما می توان با «فازبندی»، در مرحله اول، بخشی از دریاچه که امکان آبگیری مناسب تری دارد را به شرایط قبل بازگردانیم. این تجربه ای است که کارشناسان خارجی حاضر در این همایش در زمان احیای «دریاچه آرال»- که تقریبا از نظر شوربودن آب و محیط آسیای مرکزی (قزاقستان و ازبکستان)، موقعیتی شبیه دریاچه ارومیه دارد- آن را به بوته آزمایش گذاشته و نتیجه گرفته اند. با این روش می توان با حفظ منابع آب منطقه، به احیای تدریجی دریاچه امیدوار بود.

مردم سالاری:اعتراف کنگره آمریکا بر کارایی دیپلماسی
«اعتراف کنگره آمریکا بر کارایی دیپلماسی»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم دکتر داود هرمیداس باوند است که در آن می خوانید؛بیش از ۱۰۰ عضو کنگره آمریکا در نامه ای به باراک اوباما حمایت خود را از یک راه حل دیپلماتیک برای موضوع هسته ای ایران اعلام کردند. آنها در این نامه اعلام کردند که به عقیده آنها کنگره باید «به دیپلماسی فرصتی بدهد» و علیه تصویب تحریم های جدید یا طرح های دیگری که روند فعلی مذاکرات بین ایران و گروه ۱+۵ را مختل کند، هشدار دادند. در بررسی این نامه باید گفت، دیپلماسی هرکشوری به شرایط مختلف همان کشور بستگی دارد. ایران به دلیل وضع تحریم های مختلف از جانب غرب در شرایط خاصی قرار گرفته بود، بنابراین باید ازاین موقعیت خارج می شد و از طرفی غرب هم به دلایل مختلف مایل بود تا مذاکرات برای حل مشکل هسته ای انجام شود.
بنابراین زمینه مذاکرات فراهم شد و توافق نامه ژنو حاصل این مذاکرات بود. البته تا رسیدن به نتیجه پایانی راه درازی در پیش است و در این بین، شاهد بعضی مسایل بلند مدت و بعضی مسایل کوتاه مدت خواهیم بود. با این وجود انتظار این است که مسایل ایران و غرب گام به گام به سمت حل شدن پیش برود. اگرچه محتمل است در مراحل پایانی مذاکرات، بحث حقوق بشر و تروریسم هم مطرح شود، ولی در حال حاضر درباره مسایل فنی و تکنولوژیک هسته ای بحث می شود. در این بین کنگره همسو با اوباما تصمیم گرفت که به جای اعمال تحریم های بیشتر از ادامه روند مذاکرات حمایت کند.ترکیب نمایندگانی که به رییس جمهور آمریکا نامه نوشته اند، به گونه ای است که هم جمهوری خواهان و هم دموکرات ها در حمایت از دولت اوباما نقش داشته اند که البته نقش دموکرات ها بسیار پررنگ تر بوده است. در واقع فشارهای اوباما بر کنگره بالاخره نتیجه داد و اعضای کنگره به این نتیجه رسیدند که دیپلماسی دراین شرایط کاربرد بیشتری دارد و با توجه به شرایط منطقه ای و منابع و امکانات این کشور،مذاکرات نسبت به سخت افزار نظامی کاربردی تر است.
برای اینکه مذاکرات به نتیجه برسد باید ایران و ۱+۵ مواضع اولیه خود را تعدیل کنند زیرا اصرار بر مواضع موجب به شکست رسیدن مذاکرات می شود. بازی برد – برد و اصولا نتیجه پنجاه پنجاه در مذاکرات، شرایطی است که باید پیگیری شود تا مذاکرات ادامه یابد و البته لازم به ذکر است که در حال حاضر استراتژی واحدی درباره حمایت از سیاست خارجی دولت یازدهم وجود ندارد و در حالیکه اصلاح طلبان از سیاست خارجی دولت حمایت می کنند، بعضی اصولگرایان علاقه ندارند که دولت در مذاکرات پیش رو موفق باشد. ولی شخصیت های برجسته نظام تلاش می کنند موازنه ای منصفانه بین جریان های سیاسی کشور ایجاد کنند و از سیاست خارجی دولت نیز حمایت کنند. به همین دلیل مخالفان دولت چاره ای جز عقب نشینی ندارند و اگر این مذاکرات به موفقیت برسد جایگاه این عده تثبیت می شود اما در صورت به نتیجه نرسیدن مذاکرات، این مخالفان نیز به جایگاه گذشته خود بازمی گردند که این بازگشت برای کشور بسیار خطرناک است.
در پایان باید تاکید کرد که برای جبران اشتباهات هشت سال گذشته باید از دولت حمایت کرد و منافع ملی کشور و نه منافع جناحی را مبنا قرار داد.زیرا اگر مذاکرات به نتیجه نرسد، تحریم های سنگین تری علیه کشورمان وضع می شود و شرایط از قبل سخت تر می شود.

ابتکار:پاشنه آشیل مذاکرات ژنو ۲
«پاشنه آشیل مذاکرات ژنو ۲»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم هجیر تشکری است که در آن می خوانید؛«آقای روحانی با عملکرد درخشان خود در این مدت کوتاه، وزن سیاسی ایران را در معادلات جهانی به شکل قابل توجهی افزایش داده است.» مشاور ارشد شورای روابط خارجی آلمان
۱-علیرغم اینکه «وندی شرمن» (معاون وزیر امور خارجه ی آمریکا) گفته است مذاکرات ژنو ۲ هنوز شکست نخورده؛ امّا واقعیت این است که مرحله ی دومِ این مذاکرات، به رغم حضور قدرتهای بزرگ و «میانجیگری» یکی از چهره های خوشنامِ سازمانِ مللِ متحد و جهانِ عرب، در «غیابِ ایران» عملاً به بن بست رسیده است. بر همین مبنا «اخضر ابراهیمی» رسماً از مردمِ سوریه (با ادبیات ایشان) به دلیل اینکه نتوانست کمک زیادی به آنها کند، با تأسف زیاد عذرخواهی کرد.
۲- سوریه گرفتار بحران پیچیده ای است! این واقعیتی انکار ناپذیر است. در یک سوی این بحران دولتِ بشار اسد قرار دارد. او رئیسِ حکومتی به نامِ جمهوری است! چشم پزشکی فرنگ خوانده، مسلط به چندین زبان! و در اقتصاد، لیبرال منش. اسد اگرچه جزء جمعیتِ ۹۰ درصدی اعراب سوری است، امّا از اقلیتهای مذهبی محسوب می شود.
در سوی دیگر این ماجرا، اپوزیسیونی نزدیک به یکهزار گروهِ ریز و درشت صف آرایی کرده اند. حتّا تصور آن شاید سخت باشد، امّا حضورِ هزار گروهِ مخالف در کشوری با مختصاتِ سوریه را شاید بتوان نوعی بحران یا تشدید بحران خواند! متأسفانه این رویارویی تا به امروز دهها هزار کشته، هزاران زندانی، میلیونها آواره و پناهجو، صدها جنایت علیه بشریت، گسترشِ بحران به ترکیه، لبنان، اردن و عراق، اوراق سازی کشور سوریه و لگدمال شدنِ کرامت و شرافتِ انسانها در جنگی ویرانگر را به دنبال داشته است. در این تقابل، ایران و روسیه مهم ترین حامیانِ دولتِ سوریه، و عربستان و قدرتهای بزرگِ غربی عمده ترین پشتیبانانِ مخالفین به حساب می آیند. هر چند، سطح، نوع و ماهیتِ این حمایتها تفاوتهای جدی دارد، و این کشور ۲۲ میلیونی یکی از متحدان و شرکای استراتژیک ایران محسوب می شود.
٣- اگر چه تاکنون حاصلِ جمعِ بازی غربیها در بحرانِ سوریه فراتر از صفر نرفته است، امّا کشورهای غربی به عنوانِ کارگردانانِ نشست های صلح ژنو، مدعی تلاش برای پایان دادن به این بحران انسانی اند. بر همین اساس، غربی ها در این پروسه آلترناتیوهای مختلفی را مطرح کرده اند. در حالِ حاضر عمده ترین آلترناتیوهای غرب با سمپاتی عربستان را می توان این گونه احصا کرد:
الف) تجهیز و مسلح کردنِ بیش از پیشِ مخالفانِ مانعه الجمع سوری.
ب) ایجاد منطقه ی پرواز ممنوع.
ج) مداخله ی نظامی.
در این میان تاکنون از دو بدیلِ مهم و غیر قابلِ اغماضِ ذیل به وضوح غفلت شده است:
الف) آشتی ملّی.
ب) ضریب نفوذ ایران در سوریه و توانایی ایفای نقشِ آن در مذاکراتِ صلح.
واقعیت این است که کمک های تسلیحاتی به مخالفان، جز افزایشِ شدت، دامنه و زمانِ بحران ماحصلِ دیگری نداشته و نخواهد داشت. به اختصار می توان گفت غیبتِ ایران در مذاکرات صلحِ ژنو و عدم توجه به راهکارهای پیشنهادی این کشور در بحران سوریه، پاشنه ی آشیل مذاکراتِ صلح است. بر همین اساس می توان ادعا کرد مهمترین آلترناتیو پراگماتیستی و معطوف به نتیجه برای «حل» یا دست کم «رفعِ» بحرانِ سوریه حضور ایران در دورِ سومِ مذاکراتِ صلحِ ژنو است. این مهم می تواند یکی از «راههای جدید» موردِ نظر و اشاره ی رئیس جمهور امریکا نیز باشد.
راهکار حضور و ایفای نقش ایران نه تنها نقشی بی بدیل در پایان دادن به قحط سالی دمشق خواهد داشت، بلکه این تمهید می تواند به مثابه ی کاتالیزوری برای نزدیکی بیش از پیشِ ایران و غرب، و مرتفع کردنِ مسائلِ متنازع فیه ایران و آمریکا نیز باشد. بر بنیادِ چنین انگاره ای دولتِ روحانی می بایست با تحرک دیپلماتیک مضاعف، همتِ خود را صرفِ حضور در دورِ بعدی مذاکرات و تلاش برای کاستن از بحران سوریه نماید. زیرا ایران تنها کشوری است که می تواند گسلِ عمیق و عریضِ دولت و مخالفین را پر کرده و آنها را به «نقطه ی مشترکی» هدایت کند. در غیر این صورت، گفت و گوهای صلح به زودی به زبانی غیر از دیپلماسی ترجمه خواهد شد. زیرا پایان دیپلماسی، آغاز جنگ است. جنگی جدید و پارادوکسیکال: جنگی برای صلح!

پایان سخن
...و شاید بهتر از همه سعدی شیرین سخن به کارِ دیپلماتهای ما آید.
چنان قحط سالی شد اندر دمشق / که یاران فراموش کردند عشق
چنان آسمان بر زمین شد بخیل / که لب تر نکردند زرع و نخیل
بخوشید [=بخشکید] سرچشمه های قدیم / نماند آب، جز آب چشم یتیم
نبودی بجز آه بیوه زنی / اگر بر شدی دودی از روزنی
.....نبینی که سختی به غایت رسید / مشقت به حد نهایت رسید؟

آرمان:دور اول مذاکرات برنامه جامع
«دور اول مذاکرات برنامه جامع»عنوان یادداشت روز روزنامه آرمان به قلم دکتر سید علی خرم است که ر آن می خوانید؛با قطعی شدن دور اول مذاکرات مربوط به برنامه جامع اعتمادسازی، تیم های مذاکراتی ایران و ۱+۵ عازم وین شدند تا درباره یکی از سخت ترین موضوعات بین المللی افتتاح بحث نمایند. دوشنبه شب مشورت ها با شام دکتر ظریف و خانم اشتون شروع می شود و مذاکرات رسمی از صبح سه شنبه آغاز خواهد شد. شروع بخش دوم از «برنامه اقدام مشترک» معروف به تفاهم ژنو نشان از موفقیت بخش اول و رضایتمندی ایران و گروه ۱+۵ از تعهدات و همکاری های طرف مقابل است که در جای خود قابل قدردانی است. متخصصین علوم سیاسی و روابط بین الملل و به ویژه متخصصین مسائل هسته ای و خلع سلاح به خوبی می دانند این گونه بحث ها معمولا ماه ها و حتی سال ها طول می کشد تا به نتیجه برسد و در مورد برنامه اقدام مشترک می توان گفت سرعت پیشرفت آن اگر تعجب آور نباشد، حداقل بی سابقه است.
ذکر این نکته از این منظر مهم است که جمهوری اسلامی ایران به یک پروسه موفقیت آمیز وارد شده و تیم مذاکراتی بدون وقفه اهداف کوچک و بزرگ را پشت سر می گذارد و با شرکای خود در گروه ۱+۵ گام به گام به توافق می رسد. اکنون که قرار است درباره محدوده برنامه جامع مذاکره شود، منافع و امنیت ملی کشورمان در صدر اهداف است و یقینا منافع و امنیت ملی تک تک کشورهای گروه ۱+۵ و در راس آن آمریکا نیز مطرح می باشد. ملاحظه می شود در شب قبل از مذاکرات، سخنگوی کاخ سفید خبر از اضافه شدن دو متخصص به تیم مذاکراتی آمریکا می دهد که وجه امنیت و خلع سلاح مذاکره کننده آمریکایی را تقویت کند.
ایران نیز با نشان دادن حسن نیت و عقلانیت در مذاکرات موفق شده اعتماد گروه ۱+۵ را به خود جلب نموده و مسیر را برای توافقات در هر مرحله از برنامه اقدام مشترک را فراهم نماید. البته این گفته بدین معنا نیست که چانه زنی ها روی خواسته های طرفین صورت نمی گیرد و بدین معنا نیست که برای کسب توافق نهایی روی برنامه جامع، دست اندازهای فراوان برای ایران وجود نخواهد داشت اما امید می رود با همین راهبرد در سیاست خارجی بتوان برنامه جامع را تدوین و تنظیم نمود و با حفظ دستاوردهای هسته ای کشورمان، اعتماد جهانی و ازجمله آژانس بین المللی انرژی اتمی را به صلح آمیز بودن فعالیت های هسته ای ایران جلب کرد تا وارد بخش سوم تفاهم ژنو شویم. ورود به برنامه جامع همه تندروها و افراطی ها را در جهان علیه جمهوری اسلامی ایران تحریک خواهد کرد که آنچه را در توان دارند برای عدم موفقیت تنظیم برنامه جامع به کار گیرند زیرا این آخرین سد مقابل خواهد بود که اگر ایران موفق به عبور از آن با حفظ دستاوردهای هسته ای اش شود همه دشمنان را ناکام خواهد گذاشت. در این راستا اسرائیل، عربستان، امارات و برخی دیگر خود را برای نبرد نهایی با ایران آماده می سازند.
ساده بینی است چنانچه تصور شود اسرائیل شاهد اضمحلال جایگاه ویژه خود در خاورمیانه باشد و سیادت عربستان طی ٣۵ سال گذشته در خلیج فارس به راحتی رنگ ببازد. از این رو اخبار فراوان از طرح های گوناگون اسرائیل و آی پک برای کارشکنی در این مرحله از مذاکرات به اطلاع می رسد که عموما قرار است از آستین نمایندگان کنگره آمریکا درآید. عربستان نیز پیرو واکنش های احساسی چند ماه گذشته اینک تهدید نموده اگر حق غنی سازی ایران در برنامه جامع به رسمیت شناخته شود، اقدام به غنی سازی اورانیوم خواهد کرد. اولا از نظر حقوقی حق غنی سازی در معاهده ان پی تی مستتر است. ثانیا به وضوح در برنامه اقدام مشترک این حق در دوره موقت و در دوره برنامه جامع برای ایران به رسمیت شناخته شده که از سوی هیچ کشوری قابل لغو نیست.
اما تهدید عربستان برای متخصصین هسته ای بسیار بی پایه و توخالی می نماید زیرا عربستان هیچ گونه زیربنای علمی- تکنولوژیکی ندارد که بخواهد وارد این عرصه گردد. عربستان با درک این واقعیت تلخ درصدد برخواهد آمد حداکثر تخریب ممکن را در مذاکرات ایران و گروه ۱+۵ وارد نماید تا برنامه جامع قرین موفقیت نشود. منافع مشترک اسرائیل و عربستان امکان همکاری عملی این دو را برای برهم زدن نظم خاورمیانه بسیار محتمل می سازد که علاوه بر قدرت های بزرگ، کشورمان نیز باید حساس و با حفظ آمادگی باشد. چنین صحنه پیچیده ای به ما می آموزد که به جای بحث های جناحی در صدد تامین منافع و امنیت ملی کشورمان در سایه وحدت ملی برآمده و از طرح موضوعات تفرقه انگیز خودداری کنیم.

دنیای اقتصاد:کار مجازی و اقتصادی بی نهایت بازده
«کار مجازی و اقتصادی بی نهایت بازده»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم دکترسعیدرضا عاملی است که در آن می خوانید؛کار اقتصادی بی نهایت بازده، زمانی اتفاق می افتد که یک تلاش تولیدی منجر به بی نهایت تولید شود که به تبع آن بی نهایت توزیع و متمایل به بی نهایت مصرف را امکان پذیر کند. مثال تفاوت اقتصاد تک بازده و اقتصاد بی نهایت بازده، تفاوت بین روزنامه چاپی و روزنامه آنلاین است. روزنامه چاپی با هر صنعت چاپی که تولید شود، موضوع تیراژ و تک تولید روزنامه است و مصرف آن هم منجر به کم شدن یک تولید به ازای یک مصرف است. اما محتوای روزنامه آنلاین، یکبار در «فضای مجازی» تولید می شود و این به معنای متمایل به بی نهایت تولید است، مصرف روزنامه نیز منجر به کم شدن تولید نمی شود و در واقع هر چه از میوه تولید مجازی چیده شود، میوه ای دیگر جای آن می نشیند و مفهوم «تولید دائمی» را تحقق می بخشد.
با این منطق ما شاهد تحول عظیم در نظام اقتصادی مبتنی بر تولید، توزیع و مصرف هستیم. از سوی دیگر منطق جدیدی در تجارت و بازرگانی، واردات و صادرات و مکانیسم های اقتصاد و تجارت بین المللی به وجود می آید. اینترنت چیز ها (Internet of Things) دامنه مقولات تولید مجازی را به صورت گسترده افزایش داده است و طی دهه های آینده شاهد تبدیل شدن میلیون ها پدیده مادی به پدیده مجازی خواهیم بود. گسترش مجازی شدن امور مادی به معنای توسعه «مواد تولیدات مجازی» است. به عبارت دیگر، کار دستی و کار مکانیکی بر مبنای نظام تک تولید، تک توزیع و تک مصرف تعریف شده اند. تولیدات کار مکانیکی فیزیکی اگرچه براساس پیشرفتگی در صنعت و تکنولوژی تولید، می تواند سرعت بیشتری در تولید پیدا کند؛ ولی باز موضوع تک تولید و تکرار تولیدات بسیار است و در ناحیه مصرف از منطق تولید شیئی و فیزیکی تبعیت می کند. اگرچه کار مجازی ادامه کار مکانیکی و صنعتی است، ولی از ظرفیت «تکاثر مجازی» که تابع قانون «تصاعد مجازی» یا به تعبیری «به توان رساندن متمایل به بی نهایت پدیده ها» برخوردار است. در کار مکانیکی مجازی با «تک تولید» با منطق «غیرمرکزی بودن»، «جهانی بودن» و «قابل دسترسی بودن همگانی» مواجهیم که نتیجه آن یک تولید به منزله بی نهایت مصرف در هر زمان و در هر مکان است.
البته بدیهی است که در هر صورت حتی در تولید مجازی، ما با یک «آستانه مصرف» مواجه هستیم و این به خاطر محدود بودن مصرف کنندگان است. تولید مجازی تابع «قانون فرسایش و اصطکاک» نیست. دلیل این امر تبدیل امر فیزیکی به امواج و داده ها است. کار مجازی در جهان دوم با خصیصه های ذاتی جهان دوم صورت می گیرد. جهان دوم را می توان با یک تسامح فلسفی به «جهان غیرطبیعت» و «جهان غیرفیزیک» نیز تعریف کرد. بر این اساس، جهان دوم، جهان بدون مرگ؛ جهان بدون فرسایش و جهان آزمون و خطای بدون ریسک است.
دلیل این امر به جوهر این جهان و طبیعت کار در این فضا برمی گردد. جوهر جهان مجازی «داده ای بودن و فرآیندهای امواج و ذرات الکتریسیته» است. جهان مجازی، بدلی از جهان فیزیکی است که ضمن برخورداری از کارکردهای جهان فیزیکی، دست به تخریب فیزیک و زیست محیط محسوس جهان نمی زند.
با یک نگاه دو جهانی نیز می توان کار را به کار فیزیکی و کار مجازی تقسیم کرد. کار فیزیکی در یک محیط فیزیکی صورت می گیرد و از خصلت در جغرافیا بودن، خطی بودن فرآیندهای کار به دلیل خطی بودن مسیر زمان برخوردار است. کار فیزیکی مبتنی بر تبدیل فیزیکی مصالح و تخریب منابع طبیعی است. کار فیزیکی اعم از کارفیزیکی دستی و کارفیزیکی مکانیکی و صنعتی، از خصلت «کار اقتصادی تک بازده» برخوردار است. کار اقتصادی تک بازده با منطق سه گانه ۱) یک کار برای یک تولید (فرآیندهای آنالوگ تولید)، ۲) یک کار برای یک خدمت (فرآیندهای آنالوگ توزیع) و ٣) یک کار برای یک مصرف (فرآیندهای مصرف فردی) تعین پیدا می کند.
کار مجازی در یک محیط مجازی صورت می گیرد که در همه جهان قابل دسترسی است. بنابراین کار مجازی با خصوصیت جهانی بودن تعریف می شود. کار مجازی متراکم است و از ظرفیت کوچک کردن فرآیند کار و انجام کارهای موازی نیز برخوردار است. نانوتکنولوژی ظرفیت جانبی است که منطق آن در جهان اعداد از ظرفیت معنادار بیشتری برخوردار است. نانوتکنولوژی، تکنولوژی کوچک کردن واحد کمی کار است. به این معنا که یک نانومتر یک میلیاردم یک متر است.
کار مجازی بر منطق کار اقتصادی مجازی بی نهایت بازده تعریف شده است. در منطق کار اقتصادی مجازی مولفه های اقتصادی سه گانه چنین باز تعریف می شوند: ۱) یک کار برای بی نهایت تولید (تولید فراگیر)، ۲) یک کار برای بی نهایت خدمات (توزیع فراگیر) و ٣) یک کار برای بی نهایت مصرف (مصرف فراگیر). البته مقوله تولید، توزیع و مصرف تازمانی از منطق مجازی برخوردار است که به جهان مجازی منتهی شود. در صورتی که به عنوان مثال مصرف به جهان فیزیکی منتهی شود، تبدیل به پدیده تک واحد و فردگرایانه می شوند.
از سوی دیگر، کار مجازی به عرصه کار اتوماتیک مجازی نیز توسعه پیدا می کند. در این مکانیسم، کار توسط روبات های اطلاعاتی، سامانه ها و سیستم های پردازشی، شرایطی را فراهم آورده است که در عرصه وسیعی فعالیت های اتوماتیک انجام می شود و به عبارتی ماشین جای کارگر را در همه طرف های کار می گیرد. به عنوان مثال انبوه اطلاعات، ضرورت خلاصه سازی و خلاصه خوانی را ایجاب کرده است. کار خلاصه نویسی از یک فرآیند کار دستی به یک فرآیند کار ماشینی و امروز به یک مجموعه از سیستم های خوانش و خلاصه ساز اطلاعات به صورت اتوماتیک تبدیل شده است. مدل الگوریتم ژنتیک، مدل رگرسیون ریاضی، شبکه احتمالاتی نئورا یا مدل منحنی ترکیبی انواعی از مدل های اتوماتیک خلاصه سازی اطلاعات هستند. در همین راستا تحلیل اتوماتیک متن نیز به عنوان روش اتوماتیک طبقه بندی متن و تحلیل محتوای متن مورد استفاده قرار گرفته است که محصول این روند تغییر در جمع آوری، تولید و بازخوانی و در نتیجه تحول در حوزه روزنامه نگاری، تبلیغات و آگهی های بازرگانی، مراجعه به منابع علمی، کتابداری و کتابخوانی متفاوتی خواهد بود.
از سوی دیگر در منطق کار اتوماتیک دامنه گسترده ای از تغییرات در فرآیند کار صورت می گیرد. از کنتور های اتوماتیک خوانش اطلاعات مربوط به کنتور برق، گاز و آب گرفته تا اتوماتیک شدن کسر پرداخت ها (debating system)از حساب بانکی براساس یکبار مجوز حساب، بازدهی عملیات بانکی را از مراجعات فرد فردی به نظام اتوماتیک انجام هم «مراحل و فرآیندهای مالی به صورت مکرر» توسعه می بخشد و در این روند با نظام مالی و اداری بی نهایت بازده مواجه می شویم. در این نگاه، همه امور تکرار شونده اداری موضوع مجازی شدن و اتوماتیک شدن کار هستند.
اقتصاد دولتی و اقتصاد بازار با رویکرد کار مجازی و اقتصاد متمایل به بی نهایت بازده می تواند جمهوری اسلامی ایران را در معرض تحول عظیم اقتصادی قرار دهد و با توجه به رقابتی بودن امر پیشرفت و توسعه اقتصادی، قرار نگرفتن در این مسیر موجب عقب افتادگی بزرگ در رقابت های بین المللی پیشرفت و توسعه خواهد بود، پس باید رهیافت مجازی سازی گسترده ظرفیت های تولید هم در عرصه اقتصادی دولتی و هم در بخش اقتصاد بخش خصوصی را گسترش داد.

منبع خبر:جا جم آنلاین