• یک سال و اندی پس از غیبت جلال طالبانی از صحنه سیاسی عراق، اتحادیه میهنی کردستان، حزبی که او معماراش بود و آن را به یک بازیکن عمده در میدان سیاست عراق و کردستان تبدیل نمود، اکنون دچاراختلاف درونی و بحران سیاسی سرنوشت سازی شده است ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۲۹ بهمن ۱٣۹۲ -  ۱٨ فوريه ۲۰۱۴

یک سال و اندی پس از غیبت جلال طالبانی از صحنه سیاسی عراق، اتحادیه میهنی کردستان، حزبی که او معماراش بود و آن را به یک بازیکن عمده در میدان سیاست عراق و کردستان تبدیل نمود، اکنون دچاراختلاف درونی و بحران سیاسی سرنوشت سازی شده است. گفته میشود که اختلافات به حدی شدید میباشد که ممکن است آن حزب را از درون منفجر نماید. بنابه اظهارات ناظران سیاسی، دعوا بر سر چگونگی برگزاری کنگره و انتخاب جانشینی برای جلال طالبانی در رهبری آن حزب است. هر چند این مشاجرات واقعی هستند اما این ها خود علائم مشکلات اساسی تری هستند. ریشه جدال کنونی را بایستی در دو امر مهمتر، یعنی سر آمدن ماموریت تاریخی اتحادیه میهنی و فرهنگ سیاسی رایج در خاور میانه دررابطه با انتقال قدرت رهبری در احزاب جستجو نمود.

ریشه اختلافات
بنابه گفته میدیای کردستان، رهبری اتحادیه میهنی تبدیل به سه جناح شدهاست: جناح کوسرت رسول، جناح برهم صالح (دو معاون جلال طالبانی) وجناح هیرو ابراهیم احمد، همسر طالبانی. بنابه خبری از هفته نامه هاوڵاتی، طبق تصمیم قبلی پلنوم، قرار براین بود که ٣۱ ژانویه ۲۰۱۴ کنگره برگزار شود اما طی نشستی دیگر که معاونین طالبانی در آن حضور نداشته بودند، شورای رهبری آن حزب زمان برگزاری کنگره را به تاخیرا انداخته است. کوسرت رسول و برهم صالح این اقدام شورای رهبری را خلاف موازین اساسنامه ای حزب میدانند، در حالی که هیرو ابراهیم احمد از آن تصمیم حمایت میکند. از جانبی دیگر، هفته نامه ئاوێنه به نقل از یکی از مقامات اتحادیه میهنی نوشته است که اختلافات درون آن حزب حول چهارموضوع میچرخد. موضوع اول،آیا کنگره قبل از انتخابات سراسری عراق برگزار شود یا بعد از آن؟ دوم، آیا توافق تهران که به سرپرستی مقامات ایران انجام شد و قرار بر این شد یک رهبری جمعی متشکل از هیرو ابراهیم احمد، کوسرت رسول و برهم صالح حزب را اداره بکنند، پیش برده شود یا نه؟
سوم، آیا مسئولین نهاد های حساس اتحادیه میهنی (اطلاعات، پلیس، و ضد ترور) تغییر کنند یا دست نخورده بمانند؟ چهارم، آیا یک هیئت از رهبری اتحادیه میهنی به منظور حل این تنش ها با طالبانی دیدار بکند یا نه؟
اختلافات فوق خود بازتاب واقعییات اساسی تری در رابطه با نقش و عملکرد تاریخی اتحادیه میهنی در جامعه کردستان است.

پایان یک ماموریت
یکی از علل سر بر آوردن اختلافات فوق را بایستی در پدیده عمیق تری، یعنی کارکرد اجتماعی اتحادیه میهنی و به پایان رسیدن ماموریت تاریخی این حزب در کردستان جستجو نمود.
اتحادیه میهنی درسال ۱۹۷۶ به دنبال توافق نامه الجزایر میان ایران و عراق که منجر به شکست جنبش ملی کرد به رهبری ملا مصطفی بارزانی شد، تشکیل گردید.   درآغاز شکل گرفتنش این حزب خود را منتقد سنت سیاسی و سبک کار رهبری حزب دمکرات کردستان عراق (تحت رهبری بارزانی) معرفی میکرد. ترکیب سیاسی این حزب نقطه تلاقی بین گروهها و فعالین سیاسی اساسا مناطق شهری کردستان بود که عمدتا خود را چپ معرفی میکردند و مبارزه برای پایان دادن به ستم ملی نخستین اولویتشان بود . در آن هنگام، مبارزه بر ضد ستم ملی و رسومات فئودالی جذابیت قابل توجه ای برای روشنفکران سیاسی کردستان داشت. این فاکتور دلیلی برای همکاری آنها در یک تشکل جبهه مانند فراهم کرده بود. افزون براین، جلال طالبانی بعنوان شخصیتی کاریزماتیک اتحاد این حزب را در طی چند دهه متوالی تامین کرد. به دلیل وجود شرایط سیاسی-اجتماعی مناسب، اتحادیه میهنی از سال ۱۹۷۶ تا سال ۲۰۰۵، علیرغم دست و پنجه نرم کردن با ناملایمات و مشقات مادی، معنوی و حتی نظامی متعدد، هربار توانسته است پس از رویاروئی با بحرانهای سخت قد راست کرده و نفوذ اجتمائیش را گسترش دهد. اما چالشی که امروزه با آن دست بگریبان است با مشکلات قبلی بسیار متفاوت بود است.
مبرم ترین ماموریت این حزب پایان دادن به ستم ملی بود. این ماموریت پس از تصویب قانون اساسی عراق و متعاقب آن انتخاب جلال طالبانی بعنوان رئیس جمهور آن کشور درسال ۲۰۰۵ به سر انجام خود رسید . این حزب نهایتا به قدرت سیاسی فراوانی دست یافت اما نتوانست در جهت بنیاد نهادن یک جامعه دارای موسسات مدنی کارآمد، پاسخگو به جامعه و در مسیر اجتماعی قدمهای اساسی ای بردارد. به همین دلیل انتخاب طالبانی بعنوان رئیس جمهور عراق مثل یک شمشیر دو لبه برای آن حزب عمل نمود. از این دستآورد، از سوئی تسکینی بود برای مردمی که چندین دهه از درد انباشته شده ناشی از تبعیض و تحقیر ملی رنج میبردند؛ از سوئی دیگر، سهل انگاری آن حزب در جهت ساختن یک مکانیزم مدنی برای میدان دادن به گسترش عدالت اقتصادی و سیاسی، انتخاب طالبانی بعنوان رئیس جمهور، اولین طوفان اعتراضی مهم در درون رهبری اتحادیه میهنی را براه‌ انداخت. عدهای تحت رهبری نوشیروان مصطفی، فرد دوم آن حزب در آن هنگام، طالبانی را به استفاده از جنبش ملی کرد در جهت منافع و موقعییت شخصی اش متهم و او را مورد انتقاد قرار دادند. در ادامه این روند، نامبرده و عده ای از همفکرانش سر انجام از آن حزب کناره گیری کرده و جنبش گۆڕان (تغییر) را بنیاد نهادند. این جنبش متعاقبا مبدل به مهمترین پایگاه و پناهگاه اصلی منتقدین اتحادیه میهنی گشت.
درطول حکمروائیش، اتحادیه میهنی بجای پیشرفت همگام با افزایش انتظارات جامعه، بر حفظ قدرت با توسل به شیوهای سنتی و از بالا متمرکز بوده است. به همین علت از اموردیگری مانند تغییرات لازم در ساختار سازمانی، ترکیب رهبری و افق سیاسی برای پاسخگویی به نیازهای رو به افزایش جامعه مدرن و پرتوقع نسل تازه ی کردستان کوتاهی کرده است. به دنبال این ناکارآمدیها، درسال ۲۰۱۲ دواتفاق مهم دیگر در رابطه با حیات سیاسی این حزب رخداد. بخاطر آنچه که "توافق استراتژیک" بین اتحادیه میهنی و حزب دمکرات کردستان خوانده میشود، نمایندگان این دو حزب در پارلمان کردستان طی یک توافق سیاسی دوره ریاست مسعود بارزانی را دوسال طولانی تر کردند. این حرکت از جانب اپوزیسیون بشدت مورد انتقاد قرار گرفت. احزاب اپوزیسیون ادعا کردند که این تصمیم پروسه قانونی خود را طی نکرده و پارلمان اختیاراتخاذ چنین تصمیمی را نداشته است. اما رهبران دو حزب همپیمان به نمایندگان خود در پارلمان توصیه کرده بودند که به پیشنهاد مورد بحث رای مثبت بدهند. این امر موجب شد که نمایندگان اتحادیه میهنی علیرغم تمایل درونی خود، به پیشنهاد تمدید دوره ریاست بارزانی رای مثبت بدهند. این اتفاق غرور بسیاری از کادرهای اتحادیه میهنی را جریحه دار کرد و در عین حال جدال سیاسی تکان دهنده ای راجع به موضوعاتی نظیر نقش قانون و پارلمان ، پرنسیبهای سیاسی و دنباله روی از حزب دمکرات کردستان را در صفوف آن حزب براه انداخت.    به دنبال این واقعه، انتخابات پارلمانی کردستان در همان سال نقطه عطفی دیگر در حیات سیاسی این حزب بود. در نتیجه این انتخابات، آراء اتحادیه میهنی به شیوه ای قابل ملاحظه ریزش کرد. نهایتا این حزب به جایگاه سومین پیکره سیاسی در صحنه کردستان تنزل نمود. چنین دگرگونیهایی موجبات بی اعتمادی فزاینده و زیر سئوال بردن سیاست رهبری حزب در درون اتحادیه میهنی را فراهم آورده است.
افزون بر همه اینها، باتوجه به موقعیت و امتیازتش در بغداد ، گفتمان تبلیغاتی اتحادیه میهنی در رابطه با خواسته های ملی نظیر جدال بر سر مناطق مورد مناقشه مختلط (کرد و غیر کرد) با دولت مرکزی و هم چنین چگونگی تولید و فروش منابع نفتی که موضوعاتی مورد توجه برای مردم کردستان هستند، کند شد و این امر عملا به حزب دمکرات کردستان سپرده شده است. به عبارت دیگر، اشغال پست ریاست جمهوری باعث شده است که اتحادیه میهنی پرچم ناسیونالیستی را به جریان همپیمانش بسپارد. از سوئی دیگر، وجود پیمان استرتژیک بر سر چگونگی تقسیم قدرت در کردستان با حزب دمکرات سبب گشته است که اتحادیه میهنی بعنوان حزبی شریک در قدرت، و از آن بدتر، دنباله رو آن حزب در رابطه با اداره جامعه،از نظر افکار عمومی قلمداد شود. در کنار این تحولات، تبعیض ملی در عراق بسیار کم رنگ شده است. در حالی که اتحادیه میهنی نقشش را در این عرصههای مهم سیاسی را از دست داده است، جامعه کردستان صاحب نسلی معترض و پر توقع شده است که خواست رفاهیات اجتماعی، مشارکت عادلانه در تصمیمات سیاسی، شفافیت مالی و ایجاد تشکلات و نهادهای قانونی برای پیگیری مطالبات سیاسی و صنفی در سرلوحه مطالبات آنها قرار دارد. اتحادیه میهنی نه تنها نتوانسته است همگام با پیشرفت جامعه، مکانیزمی برای مشارکت بیشتر مردم در سرنوشت سیاسی خود ایجاد نماید، بلکه از نوسازی و به روز کردن ساختار سازمانی و افق سیاسی خود نیز ناکام بوده است. در نتیجه این غفلتها،این حزب اکنون در میان چکش اپوزیسیون و سندان همپیمانش حزب دمکرات ساندویج شده است. از طرفی اپوزیسیون مدام این حزب را به فساد، عدم شفافیت، سوء استفاده از قدرت و سوء مدیریت متهم میکند. از جانبی دیگر، بخاطر همپیمانی با و اتکا به حزب دمکرات نتوانسته است قدم موثری در جهت هماهنگ کردن خود با پیشرفت در جامعه بردارد. این وضعیت اتحادیه میهنی را به سوی بن بست بدرقه کرده است. بحران کنونی این حزب بخشاحاصل یک چنین پروسه ای است و بعضا ناشی از سنت کهنه و رایج انتقال قدرت درخاورمیانه است.   

سنت انتقال قدرت
فاکتور دیگری که در اوج گیری بحران اخیر اتحادیه میهنی دخیل بوده است، فقدان ساختار سیاسی دمکراتیک و سنت مدنی انتقال قدرت رهبری میباشد. سنت انتقال قدرت در سطح رهبری در احزاب سیاسی در خاورمیانه سنتی بسیار ضعیف و در مواردی خیلی فاجعه آمیز بوده است. بویژه اگر حزبی از امکانات مادی و یا قدرت سیاسی قابل توجهی برخوردار باشد انتقال قدرت یا تغییر رهبری آن پروسه ای پر خطر است. اگر کسی اندکی در تاریخ احزاب خاورمیانه تامل کرده باشد، متوجه خواهد شد که رهبران احزاب در این مرز و بوم در بیشتر موارد حاضر نبوده اند به راحتی و به شیوه ای صلح آمیز و از طریق ضوابط مدنی جای خود را به وارثان سیاسی(وارثان خارج از دایره خانواده) خود واگذار کنند. رهبران حزبی در این منطقه علیرغم شعارهای دهن پر کن و پر زرق برق حزب شان، بسان حکمرانان پیشین، خود را برگزیده گانی مدام العمر و رهبرانی غیر قابل نقد تصور میکنند. در نتیجه این درک، رهبران حزبی و دولتی، در اغلب موارد، تنها در صورت مرگ، کودتا، و یا توطئه، قدرت را رها نموده و یا وادار به رهاکردن کرسی ریاست شده اند. انتقال قدرت در این منطقه به سبک ناسالمی صورت گرفته است نه به این دلیل که احزاب مورد بحث دارای اساسنامه ویا موازین تعریف شده مدرن نیستند. اتفاقا بیشتر احزاب موازین قانونی شسته و رفته و اعلام شده ای دارند و حتی درمواردی خود را از احزاب غربی مترقی تر مینمایانند. اما مشکل این است که تاریخ خاور میانه تاریخ حکمرانان خودمحور و خود پرست بوده است. این تاریخ، در شکلگیری فرهنگ و باور جامعه و طبیعتا رهبران احزاب تاکنونی نقش اصلی داشته است. فرهنگ هم رفتار سیاسی رهبران احزاب سیاسی را هم قالب زده اند. رفتار تاکنونی نیروهای سیاسی در خاور میانه بر رابطه منطقی میان تاریخ، فرهنگ، و رفتار احزاب سیاسی در جامعه‌ تاکید دارد. احزاب خاور میانه با عملکردشان نشان داده اند که اساسنامه و مقررات تا زمانی برایشان اعتبار دارند که نتیجه پیروی از آن موازین قدرت رهبر فعلی را تحکیم کند. این حکم در مورد احزاب ایرانی هم، چه سراسری و چه محلی، صدق میکنند. چگونگی انشعابات در درون سازمان چریکهای فدائی خلق، حزب دمکرات کردستان ایران، کومه له و حزب کمونیست کارگری همگی متاثر از فرهنگ سیاسی رایج شرقی بوده است. بعنوان نمونه حزب کمونیست کارگری ایران بیش از دیگران خود را امروزی تر و غربی تر وانمود میکند. اما پس از اینک رهبر کاریزماتیکش، منصور حکمت، را از دست داد، نتوانست در سال ۲۰۰۴ مطابق اساسنامه تعریف شده اش پیش برود. جناحی که تشخیص داده بود که نتیجه پیروی از اساسنامه منجر به انتقال قدرت به جناح دیگر خواهد گشت، مقرارت حزبش را نادیده گرفت و با توسل به شیوه های رایج و تجربه شده شرقی، رقیب را کنار زد و نهایتا قدرت خود را مادام العمر نمود.
چنین اتفاقاتی نشان میدهد که بسیاری از رهبران احزاب، علیرغم ادعاهای دهن پرکن و برنامه و اساسنامه پر زرق و برقشان، هنوز نتونسته اند که خود را از زیر آوار فرهنگ بومی بیرون کشیده و قوائد بازی جامعه متنوع شهری را یاد بگیرند. وقتی درجه نفوذ فرهنگ ناسالم تعویض رهبری به این زمختی در احزاب عدالت جو دیده میشود، اکنون چه توقعی بایستی از اتحادیه میهنی داشت؟ این حزب نه تنها ادعای دهن پر کنی آنچنانی ندارد بلکه تقریبا نیمی از ثروت کردستان و سهم مهمی از قدرت و ثروت در بغداد را به شیوه ای ناشفاف در اختیار دارد؟ علاوه بر این، میدیای کردستان بارها مدعی شده اند که بعضی از افراد رهبری این حزب، درگیرسوء استفاده مالی و سیاسی کلان بوده اند. بخاطر امکانات مالی و سیاسی قطعا انتقال قدرت در چنین حزبی به مراتب دشوارتر از حزب چپ شرقی است که قادر نیست حتی یک نشریه ماهانه بطور مرتب منتشر کند. با توجه به فرهنگ شرقی و فقدان یک مکانیزم شفاف و عادلانه، در حال حاضر، تعویض ترکیب رهبری در اتحادیه میهنی میتواند تهدید برای عده ای و فرصت برای جمعی دیگراز رهبران آن حزب باشد. این امری واقعی است. زیرا این حزب نتوانسته است تا کنون تبدیل به یک نهاد سیاسی قابل نظارت و حسابرسی شده، و ساختاری دمکراتیک و پاسخگو به خود بگیرد. این ناکارآمدی ساختاری فاکتور دیگری است که سبب تنش جاری دررهبری این حزب شده و آنها را در ایستگاه کنونی به صف آرائی در مقابل هم واداشته است.
مشکلاتی که اکنون رهبری اتحادیه میهنی با آن درگیر است خود میوه یک دور طولانی سیاست و کارکرد این حزب است. علیرغم دستآوردهای سیاسی تا کنونی اش، ساختار سازمانی و افق سیاسی فعلی اتحادیه میهنی دیگر جوابگوی مطالبات و توقعات در حال افزایش جامعه کردستان نیست. این حزب پرچم ناسیونالیستی اش را به حزب دمکرات کردستان باخته و در همان حال جنبش "گۆڕان" با شعار و تبلیغات رفرمیستی اش توجه بدنه و پایگاه اجتماعی این حزب را به خود جلب نموده است. افزون بر اینها، فقدان اتوریته جلال طالبانی و ساختار ناکارا و متناقض آن حزب، اتحادیه میهنی را در آخرین ایستگاه تاریخی اش متوقف کرده است. باتوجه به این فاکتورها، اگرهم اختلافات درونی این حزب به شیوه ای اصولی و بدون تلفات سیاسی حل شود، باز هم احتمال اینکه اتحادیه میهنی بتواند وزن و نقش سیاسی قبلیش را باز سازی کند بسیار کم است.

سعید کرامت
s.keramat@gmail.com