اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ۱ اسفند ۱٣۹۲ -  ۲۰ فوريه ۲۰۱۴

 «اقتصاد مقاومتی حتی در صورت رفع تحریم ها»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان مهدی حسن زاده است که در آن می خوانید؛با گذشت حدود ۲ سال از طرح مفهوم اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر معظم انقلاب، سیاست های کلی «اقتصاد مقاومتی» توسط ایشان ابلاغ شد تا اقتصاد ایران در زمانی که دوران پررنگ شدن فشارهای اقتصادی از خارج بوده است، آماده تجدیدنظری اساسی در اقتصاد وابسته به نفت شود. مروری بر ۲۴ بند سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی نشان می دهد این سیاست ها در حقیقت مروری آسیب شناسانه بر نقاط ضعف اقتصاد ایران در حوزه های گوناگون از صنعت، کشاورزی، تجارت خارجی و نظام توزیع تا موضوع هدفمندی یارانه ها و صنعت نفت وگاز کشور است و محورهایی که باید با تکیه بر آن ها برنقاط ضعف فائق آمد، نیز در این سیاست ها مشخص شده است. با بررسی ابلاغیه رهبر انقلاب چند نکته کلیدی را می توان متذکر شد.
۱ - شاید اصلی ترین نکته تاکید ویژه رهبری بر اجرای بی درنگ و با زمان بندی مشخص این سیاست هاست. در متن ابلاغیه آمده است: «لازم است قوای کشور بی درنگ و با زمان بندی مشخص اقدام به اجرای آن (سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی) کنند و با تهیه قوانین و مقررات لازم و تدوین نقشه راه برای عرصه های مختلف، زمینه و فرصت مناسب برای نقش آفرینی مردم و همه فعالان اقتصادی را در این جهاد مقدس فراهم آورند...». مروری بر سیاست های ابلاغی گذشته رهبر انقلاب در سایر موضوعات نشان می دهد که هیچ گاه تاکید بر اجرای «بی درنگ و با زمان بندی مشخص» چنان که در این سیاست ها آمده مطرح نشده است. مروری بر وضعیت فعلی اقتصاد از جمله آمارهای کلیدی نظیر نرخ رشد اقتصادی و تورم و چشم انداز تیره مذاکرات هسته ای با توجه به موضع گیری های مقامات آمریکا نشان می دهد که خطر تداوم و بلکه تشدید فشارهای اقتصادی بر کشور جدی است و ضرورت و فوریت اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی از این منظر روشن است. همچنین تاکید بر تهیه قوانین و مقررات و تدوین نقشه راه در این ابلاغیه مستلزم این است که دولت و مجلس با اعلام زمان بندی مشخص و تشکیل کمیته های کارشناسی نسبت به بازنگری در قوانین و مقررات اقدام کنند.
۲ - دومین نکته مهم در این سیاست ها نگاه همه جانبه و نه نگاه صرف اقتصادی به موضوع اقتصاد مقاومتی است. توجه به علم و دانش برای پیگیری اقتصاد دانش بنیان در بند دوم این سیاست ها، استفاده از دیپلماسی در جهت حمایت از هدف های اقتصادی در بند ۱۲ ، تقویت فرهنگ جهادی و اعطای نشان اقتصاد مقاومتی به اشخاص دارای خدمات برجسته در این زمینه در بند ۲۰، ضرورت تبیین ابعاد اقتصاد مقاومتی و گفتمان سازی آن،نشان می دهد، مخاطب سیاست های اقتصاد مقاومتی فقط دستگاه ها و فعالان اقتصادی نیستند بلکه دستگاه های فرهنگی، علمی، سیاسی و سیاست خارجی نیز در این زمینه مسئول هستند.
۳ - دیگر نکته مهم ضرورت توجه به بندهایی از سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی است که ناظر به موضوعات مورد ابتلای این روزهای اقتصاد کشور است. در این زمینه توجه به بند چهارم که مرتبط با هدفمندی یارانه هاست ضروری می باشد. در این بند از سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی آمده است:
«استفاده از ظرفیت اجرای هدفمندسازی یارانه ها در جهت افزایش تولید، اشتغال و بهره وری، کاهش شدت انرژی و ارتقای شاخص های عدالت اجتماعی». بر این اساس ضروری است دولت در اجرای مرحله دوم هدفمندی جهت گیری اجرا را به سمت اهداف فوق تغییر دهد. اگر چه در مصوبه مجلس و مباحث مطرح شده از سوی دولت بخشی از درآمد هدفمندی به بخش تولید و سلامت اختصاص یافته است اما مهمتر از بودجه های اختصاص یافته، سیاست های ناظر به هدفمندی است که باید منجر به این اهداف شود. به ویژه در زمینه سیاست های غیر قیمتی از جمله سهمیه های مربوط به بنزین و سایر سوخت ها و یا نحوه افزایش پلکانی به گونه ای که بخش تولید و اقشار ضعیف متحمل کمترین فشار و بخش های غیرمولد و پرمصرف متحمل بیشترین فشار شوند. ضروری است به گونه ای اقدام شود که شاخص های عدالت اجتماعی از جمله برخورداری از سلامت، آموزش و فرصت های بهتر در زمینه های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی بهبود یابد نه این که صرفاً به پرداخت یارانه های نقدی و اختصاص سبد کالا اکتفا شود.
در هر حال به نظر می رسد اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی نیازمند عزم جدی مسئولان برای عملیاتی شدن این سیاست ها در بازه های زمانی مشخصی است. قطعاً اجرای برخی سیاست ها در کوتاه مدت امکان پذیر است و برای برخی دیگر از بندها می توان زمان بندی میان مدت و بلند مدت در نظر گرفت. علاوه بر این که تمرکز بر اجرای اقتصاد مقاومتی ابزاری مناسب برای بالا بردن قدرت چانه زنی در مذاکرات است. در هر صورت حداقل احتیاط اقتضا می کند با دید خوش بینانه به نتایج مذاکرات و توقف فشارهای اقتصادی نگاه نکنیم و به فکر رهایی از اقتصاد تک محصولی و خام فروشی باشیم و بدانیم حتی در صورت رفع کامل تحریم ها، راه رسیدن به اقتصاد پویا، مولد و پیشرو در منطقه اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی است.

کیهان:بر بلندای انقلاب اسلامی
«بر بلندای انقلاب اسلامی»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم سعدالله زارعی است که در آن می خوانید؛«استقامت» و «وحدت» دو پیام اصلی مردم ایران است که در مواقع خاص تبلور عینی تر پیدا می کند، انتخابات و راهپیمایی ها مواقعی هستند که متن جامعه، فارغ از حرف و حدیث های حاشیه پردازان فرصت می یابند تا آنچه را درنظر دارند با صدای بلند اعلام کنند.
«استقامت» و «وحدت» دو پیام اصلی مردم ایران است که در مواقع خاص تبلور عینی تر پیدا می کند، انتخابات و راهپیمایی ها مواقعی هستند که متن جامعه، فارغ از حرف و حدیث های حاشیه پردازان فرصت می یابند تا آنچه را درنظر دارند با صدای بلند اعلام کنند. وقتی همه مردم به صحنه می آیند از یک طرف وحدت و یکپارچگی ملی و از سوی دیگر تاکید مردم بر راهی که تاکنون پیموده شده را یادآور می شود. در نقطه مقابل، حضور کمرنگ در پای صندوق رأی و یا حضور کم شمار در راهپیمایی های عمومی بیان کننده «خستگی» و «تشتت» در صفوف مردم و شکاف میان آنان و حاکمیت و نارضایتی زیاد نسبت به شرایط کشور می باشد.
راهپیمایی پرشکوه ۲۲ بهمن ۹۲، صریح ترین سخن ملت ایران بود که بدون مجامله و پیچیدگی بیان گردید. این مردم در حالی به میدان آمدند که از یک طرف دشمن شناخته شده آنان بر دایره فشارها و اتهامات خود می افزود و از طرف دیگر عده ای در قالب عناوین رسمی یا غیررسمی «شیوه خاصی» را بعنوان راهکار ایران در مواجهه با این دشمنی ها مطرح می کردند. حضور یکپارچه مردم و تمرکز آنان روی شعارهای خاص نشان داد که نه تحت تاثیر فشار دشمن قرار دارند و نه با این شیوه های خاص که بعنوان دلسوزی برای مردم مطرح می شود، میانه ای دارند. در واقع مردم آمدند بگویند پاسخ دشمنی آمریکا را با تاکید بر مخالفت با دخالت های آمریکا می دهند و در مقابل آن می ایستند و توسل به ادبیات و گفتمانی که با چنین دشمنی نوعی مماشات را توصیه می کند را قبول ندارند و آن را مردود می دانند.
ملت ایران می داند که هیچ بخشی از آنچه بدست آورده است محصول رایزنی و توافق با دشمن نیست. مردم اگرچه دیپلماسی و راه حل های سیاسی را به خوبی می شناسند و از آن رویگردان هم نیستند ولی می دانند که هیچگاه از این طریق عایداتی نداشته مگر آنکه قبل از مذاکره و حین مذاکره، دشمن به این جمعبندی رسیده باشد که چاره ای جز کوتاه آمدن ندارد. مردم بخوبی می دانند که پیروزی انقلاب محصول مذاکره میان بازرگان و بختیار نبود بلکه اعلامیه امام مبنی بر لغو بیانیه حکومت نظامی تهران از یک سو و اجابت گرم مردم از این دعوت از سوی دیگر پیروزی انقلاب را رقم زد. کما اینکه مردم پیروزی در جنگ ٨ ساله را محصول مذاکره با هیئت های خارجی و یا دولت وقت عراق نمی دانند.
مردم می دانند که راه غلبه بر دشمن آنهم دشمنی که بر دشمنی اصرار دارد، استقامت و ضربه زدن به آن است. مردم با همین روحیه ٨ سال جنگ را اداره کردند. مردم می دانند که ۷۰ سال مذاکره عربی-غربی هیچ دستاوردی برای مردم فلسطین نداشته است. چگونه می توان از دشمنی که شعار نیل تا فرات می داد، خواست که قطعه ای از جغرافیای فلسطین که دشمن آن را حلقه اول مطالبه خود حساب کرده بود را به فلسطینی های آواره بدهد. فلسطینی ها اگر توانسته اند اندکی از فلسطین- در نوار غزه- را آزاد کنند با سنگ و تفنگ آن را آزاد کرده اند نه از طریق مذاکرات بین هیئت های عربی و هیئت اسرائیلی. در روز ۲۲ بهمن مردم البته دیپلماسی را نفی نکردند ولی تبدیل شدن دیپلماسی به یک راه برای رسیدن به حقوق را خیال پردازانه دانستند و از این رو مردم، تظاهرات خروشان را بعنوان گزینه روی میز ایران سر دست گرفتند و به دشمن «نه» گفتند.
یکی دیگر از جنبه های حرکت متنی ملت ایران، جنبه «وحدت» آن است. ملت ایران نشان داده اند که «تقسیم پذیر» نیستند. هیچ نوع تقسیم و تفکیکی در مردم راه ندارد. خط و خطوط سیاسی در جامعه وجود دارد و نوعی خط کشی میان این و آن گروه دیده می شود و در مواقع خاص نظیر انتخابات هم به یک موضوع بحث برانگیز تبدیل می شود و برای عده ای یک سرگرمی هم درست می شود ولی واقعیت این است که این ها هیچ ارتباطی با مردم ندارد. نظام هم اساساً براساس چنین قواعدی تنظیم نشده است نظام ایران یک نظام حزبی و برمبنای آرایه های احزاب تنظیم و تعریف نمی شود این یک مسئله تصادفی هم نیست اساساً نظام و اسلام حزب محور شدن را بر نمی تابد و آن را از بین برنده حق بزرگ تر توده های مردم می داند و بر این اساس بر «دموکراسی مستقیم» تأکید دارد. نظام نمی خواهد مردم را با واسطه احزاب ببیند کما اینکه مردم هم ثابت کرده اند که نمی خواهند نظام را از طریق گفتمان های حزبی بشناسند. دموکراسی مستقیم برخلاف آنچه بعضی ها تصور کرده اند، «عوام گرایی» (Peopolism) هم نیست چرا که پوپولیسم به معنای ساختارگریزی است و حال آنکه در نظام اسلامی ساختارهای روشن و مستحکمی وجود دارد تا جائی که گاهی متهم به انتخابات دو مرحله ای و گزینش دو بخشی می شود ولی واقعیت این است که ساختارهای تعریف کننده و شرایط ساز مانع شکل گیری پدیده عوام گرایی یا پوپولیسم شده و حضور مستقیم توده ها و آراء مستقیم آنان به افراد مانع حزب محوری می شود و از این رو به تعبیر حضرت امام در اینجا «دموکراسی ناب» وجود دارد.
این نوع از مردم سالاری، مردم را ٣۵ سال در پای نظام نگه داشته و مانع مصادره انقلاب و نظام به نفع طبقات خاص و احزاب و نحله های سیاسی شده است و از این رو مردم زنده بودن انقلاب را حس کرده و آن را از آن خود می دانند و لذا برای حفظ طراوت و تازگی آن به صحنه می آیند. این موضوع مردم را دلگرم کرده و فضا را از فریاد پر می کند.
در واقع وحدت در جامعه که در نگاه اول معطوف به امر سلبی است یعنی «وحدت در برابر که یا در برابر چه»، یک امر ایجابی است و باید با گزاره موجبه دیده شود یعنی «وحدت برای چه» این وحدت سازنده است و خودبخود باعث حضور مردم می شود حالا اگر یک امر یا یک سلسله امور سلبی هم رخ بدهد مثل آنچه در ماههای منتهی به ۲۲ بهمن از سوی رژیم آمریکا مشاهده شد، انگیزه حضور را افزایش داده و بر حرارت شعارها و نحوه حضور مردم تأثیر می گذارد. به عنوان مثال امسال شعارهای مرگ بر آمریکا از شعارهایی که صرفاً بیانگر تجلیل از یک رخداد تاریخی است، گسترده تر بود. این که وحدت در متن یک جامعه وجود عینی دارد و با امور سلبی برافروخته تر می شود خاص انقلاب اسلامی ایران است و این در واقع یک چراغ ویژه است که برای همیشه فروغ دارد. شما نگاهی به رسانه های آمریکایی و انگلیسی بیاندازید. این رسانه ها در سالگرد انقلاب تاریخی فرانسه که در ادبیات سیاسی «کبیر» خوانده شده و یا در سالگرد انقلاب شوروی- انقلاب اکتبر- هیچ برنامه ای ندارند و اساساً به این انقلاب ها توجهی ندارند اما این رسانه ها در سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، دهها برنامه خبری، تفسیری، تصویری پیرامون این انقلاب تولید کرده و خبرنگاران خود را برای ثبت مراسم سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی به تهران اعزام می کنند. حالا بگذریم از اینکه این ها دنبال نگاه خود، هدف خود و تفسیر خاص خود هستند و به متن و حقیقت و نتایج و چشم اندازهای این انقلاب عظیم توجه نمی نمایند ولی بالاخره تحرکات آنها به خوبی نشان می دهد که انقلاب اسلامی یک پدیده تاریخی نیست بلکه یک موجود زنده است که نمی توان از طریق آرشیوها وضع و اثر آن را نشان داد. این انقلاب در واقع از یک ملت حرف می زند، ملتی که ٣۵ سال دشمنی متراکم را تحمل کرده و در وسط صحنه مانده و دشمن را به مبارزه می طلبد از منظر غرب و شرق این چنین ملتی دیدن دارد و این همان انقلاب توفنده اسلامی است.
البته انقلاب یک رخداد رمانتیک و تفننی نیست، انقلاب اسلامی یک راه حل است، راه حلی برای ملت ایران و راه حل برای ملت های دیگر. از جنبه داخلی، خروش مردم در تظاهرات این پیام و دلالت را برای کسانی که با تحلیل های ذهنی به راه حل هایی که دشمن آن را نشان می دهد، رسیده اند، دارد که مردم اولا مثل شما فکر نمی کنند و ثانیا آنچه شما «راه حل» می دانید راه حل و چاره کار نمی دانند. مردم در این چنین اجتماعاتی می گویند «ما دشمن خود را به خوبی می شناسیم»، «راه غلبه بر توطئه های او را می دانیم» و «قطعا بر این دشمن پیروز می شویم.» مردم بزرگ ایران از مسئولان کشور توقع دارند به این واقعیت توجه کنند. گاهی مراوده پی درپی مسئولان با طرف های خارجی، فرصت دیدار و گفت وگو با توده های مردم را از آنان می گیرد و به ورطه تحلیل هایی می افتند که همان طرف های خارجی گفته اند و حال آن که کاملا پیداست طرف های خارجی که ما را در تغییر مسیر تشویق می نمایند حسن نیت ندارند تا ما به تحلیل های آنان اعتماد کنیم و به منافع ملی ما نمی اندیشند تا بتوانیم با آنان به «منافع مشترک» و به قول بعضی ها «برد- برد» برسیم!
مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن امسال از مسئولان کشور خواستند با آنان همراه شوند. اگر مردم به اقدامات دیپلماتیک می اندیشیدند باید وعده های دیپلماتی را باور می کردند و از طرح شعارهای سلبی و مبارزه طلبانه اجتناب می کردند. مردم در روز ۲۲ بهمن گفتند که «ما دیپلمات نیستیم ما انقلابی هستیم» به این معنا که روش مواجهه با نظام استکباری که ما نمی توانیم وجود آن را به عنوان یک «واقعیت» بپذیریم، این نیست که به وعده های تفسیرپذیر او اعتماد کنیم.

جمهوری اسلامی:تحلیل سیاسی هفته
«تحلیل سیاسی هفته»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می خوانید؛هفته ها به سرعت از پی هم می گذرند و سال را به انتها می رسانند. پاشنه سال ۱٣۹۲، امروز در آستانه آخرین ماه خود قرار گرفته و نوید آمدن سال جدید در حال و هوای اسفند را می دهد. علمای اخلاق و تهذیب گران نفوس، هر چند گذر زمان را عامل بلوغ و پختگی می دانند ولی در عین حال آنرا حرکت به سمت مرگ و گذر به سرای جاوید تعبیر می کنند و توصیه های گرانسنگی درباره مغتنم شدن فرصت و محاسبه نفس دارند. پس، چه پرسود خواهد بود شیوه زندگانی کسانی که همچون بازرگانان و تجار که در روزهای واپسین سال به محاسبه دخل و خرج سالانه و منافع کسب شده می پردازند، آنان نیز بر محاسبه اعمال و کرده های خویش اهتمام می ورزند و سود و زیان معنوی خود را از نظر می گذرانند.
در هفته جاری رهبر معظم انقلاب در دیدار هزاران نفر از مردم تبریز و شهرهای مختلف آذربایجان شرقی مطالبی را گوشزد کردند. ایشان ضمن تشکر از آحاد ملت ایران به خاطر نمایش پرشکوه و عظمت اقتدار ملی در راهپیمایی ۲۲ بهمن و جشن سی و پنج سالگی انقلاب اسلامی، "استقامت" و "وحدت" را دو پیام اصلی راهپیمایی امسال دانستند و گفتند: ملت ایران در راهپیمایی ۲۲ بهمن و در پاسخ به گستاخی، زیاده خواهی، بی ادبی و پررویی مقامات امریکایی حضوری متراکم تر و پرشورتر داشت و اعلام کرد، به هیچ وجه تسلیم زورگویی و باج خواهی آمریکا نخواهد شد.
ایشان با انتقاد از برخی تلاش ها برای معرفی یک چهره غیرواقعی از امریکا به مردم، گفتند: برخی افراد تلاش دارند با بزک کردن چهره امریکا، زشتی ها و خشونت ها و وحشت آفرینی ها را از این چهره بزدایند و دولت امریکا را دولتی علاقمند به مردم ایران و انسان دوست معرفی کنند، اما تلاش این افراد به نتیجه نخواهد رسید.
رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به تاکیدهای مکرر قبلی خود مبنی بر اینکه موضوع هسته ای، بهانه ای بیش نیست، خاطر نشان کردند: اگر روزی بر فرض محال هم، موضوع هسته ای مطابق خواسته امریکا حل شود، امریکاییها مسائل دیگر را پیش خواهند کشید و اکنون نیز همه شاهد هستند که سخنگویان دولت امریکا از موضوعات حقوق بشر و توانایی موشکی و دفاعی ایران، سخن به میان می آورند. ایشان در خصوص مذاکرات هسته ای خاطر نشان کردند: کاری که وزارت امورخارجه و مسئولان دولتی در خصوص مذاکرات هسته ای آغاز کرده اند، ادامه پیدا خواهد کرد و ایران نقض کننده کاری که شروع کرده است، نخواهد بود اما همه بدانند که دشمنی امریکا با اصل انقلاب اسلامی و اسلام است و این دشمنی، با مذاکرات پایان نخواهد یافت. حضرت آیت الله خامنه ای تاکید کردند: تنها راه علاج این دشمنی تکیه بر اقتدار ملی و توان داخلی و مستحکم تر کردن ساخت درونی کشور و اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی و تکیه به درون و چشم ندوختن به بیرون است.
در این هفته همچنین حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی را در ۲۴ بند جهت اجرا ابلاغ و تاکید کردند: اقتصاد مقاومتی الگویی الهام بخش از نظام اقتصادی اسلام و فرصت مناسبی برای تحقق حماسه اقتصادی خواهد شد. ایشان با ابلاغ سیاست های کلی "اقتصاد مقاومتی" براساس بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین شده است فرمودند: پیروی از الگوی علمی و بومی برآمده از فرهنگ انقلابی و اسلامی، عامل شکست و عقب نشینی دشمن در جنگ تحمیلی اقتصادی علیه ملت ایران خواهد شد، همچنین اقتصاد مقاومتی خواهد توانست در بحران های روبه افزایش جهانی، الگویی الهام بخش از نظام اقتصادی اسلام را عینیت بخشد و زمینه و فرصت مناسب را برای نقش آفرینی مردم وفعالان اقتصادی در تحقق حماسه اقتصادی فراهم کند.
تهران در این هفته میزبان حضور هیاتهایی از ۵٣ کشور اسلامی برای برپایی نهمین اجلاس اتحادیه مجالس کشورهای اسلامی بود که ٣۰ کشور در سطح روسای مجلس در آن شرکت کردند و در مقایسه با مشارکت کشورها در سال های گذشته، رشد حدود دو برابری را نشان می دهد و مفسر جایگاه جدید جمهوری اسلامی ایران در مناسبات بین المللی و منطقه ای بویژه در جهان اسلام است. البته نکته مهمی که در برگزاری این قبیل اجلاس ها از اهمیت خاصی برخوردار است و باید به آن توجه کرد، سعی لازم برای اجرایی کردن تصمیمات آن بویژه تقویت مواضع جهان اسلام در رویارویی با پدیده های خطرناکی همچون صهیونیسم، مداخله خارجی در سوریه، به فراموشی سپردن آرمان فلسطین، گسترش تروریسم و گروههای افراطی است.
در روزهای میانی هفته جاری نیز مذاکرات ایران و گروه ۱+۵ در مقر اروپایی سازمان ملل در وین آغاز شد. این دور از مذاکرات که تاکنون آغازی رضایتبخش داشته، بسیار دشوار و سنگین توصیف شده که در ابتدا طرفین باید در موضوعاتی که انتظار دارند در گام نهایی مطرح شود و فهرست موضوعات قابل طرح در دستور کار مذاکرات جامع به بحث و توافق نظر دست یابند؛ هر چند که هیات آمریکایی تلاش دارد موضوعات دیگری غیر از مسائل هسته ای، از قبیل حقوق بشر و توان موشکی ایران را نیز در این مذاکرات در دستور کار قرار دهد ولی هیات ایرانی اعلام کرده فقط بحث پیرامون مسائل هسته ای را مورد پذیرش می داند.
در صحنه بین المللی، مسائل سوریه، کماکان مهمترین موضوع رسانه های خبری در هفته ای که گذشت بود. پس از شکست مذاکرات ژنو۲ که در واقع یک رسوایی برای غرب و متحدان عرب آنها بود، صحنه سازی جدیدی با هدف تحت فشار قراردادن سوریه آغاز شده است. غرب و حکام مرتجع عرب انتظار داشتند نتیجه اجلاس ژنو۲ کنار رفتن بشار اسد از حکومت باشد ولی این خواسته غیرمنطقی، با موضع گیری های دولت سوریه در این نشست خنثی شد در نتیجه سرخوردگی برای مخالفان سوریه به ویژه آمریکا پدید آمد.
اکنون آمریکایی ها می کوشند با بزرگنمایی اتفاقات سوریه و تکیه بر نقض حقوق بشر و کشته شدن غیرنظامیان، دمشق را مسئول این وضعیت معرفی کنند تا افکار عمومی داخل کشورهای خود و مردم دنیا را برای یک ماجراجویی تازه در سوریه قانع نمایند.
در خبرها آمده که پنتاگون طرح ایجاد منطقه پرواز ممنوع در سوریه را در دستور کار قرار داده است. وزارت خارجه آمریکا نیز اعلام کرده است واشنگتن به کارگیری همه گزینه ها به جز اعزام نیروی زمینی به سوریه را مدنظر قرار داده است. همزمان، منابع مخالفان سوری از سیل گسترده تسلیحات توسط عربستان به تروریستهای سوری خبر داده اند که شامل تجهیزات جدید وپیشرفته از جمله موشکهای ضدهواپیما و ضد تانک می شود. با اینحال، با توجه به ناتوانی و شرایط وخیمی که مخالفان در آن به سر می برند بسیار بعید است که توطئه جدید ضدسوریه نیز نتیجه ای داشته باشد.
این هفته مصر شاهد از سرگیری محاکمه محمد مرسی رئیس جمهور منتخب مصر و شماری از سران اخوان المسلمین بود. نظامیان حاکم بر مصر با طرح ادعاهای واهی علیه مرسی و سایر مسئولان اخوان المسلمین قصد دارند این جنبش را هر چه بیشتر تحت فشار قرار داده و به زعم خود، امکان بازگشت دوباره آنها به صحنه سیاسی مصر را سد کنند.
کودتاچیان حاکم بر مصر خود بر این واقعیت واقفند که مردم مصر حتی اگر به سیاستهای اخوان المسلمین انتقاد داشته باشند این به معنی پشت کردن به انقلابشان نیست که تاکنون صدها نفر را در راه آن قربانی داده اند. مردم مصر، نظامیان را که آشکارا با توسل به زور و به طور غیرقانونی دولت منتخب مصر را سرنگون کردند هرگز به رسمیت نمی شناسند و تحرکات نظامیان برای کسب مشروعیت را اقدامی بی فایده می دانند. در چنین شرایطی، سفر سرکرده نظامیان کودتاچی به روسیه اقدامی تاکتیکی از سوی حاکمان جدید مصر بود تا به گمان خود برای این حکومت مشروعیت بین المللی و حامیان جدید دست و پا کنند.
روسیه نیز که همواره نشان داده است کاسبکار خوبی است، بدش نمی آید در چنین شرایطی، با پهن کردن فرش قرمز زیر پای السیسی، گامی دیگر در خاورمیانه و قلمرو سنتی آمریکا پیش برود، هر چند این کار، به مفهوم حمایت آشکار از یک باند کودتاچی باشد و برای روسیه بازتاب حیثیتی سوء در صحنه بین المللی ایجاد نماید.
این هفته، مردم بحرین آغاز چهارمین سال انقلاب خود را با حضور گسترده در خیابانها و سردادن شعارهای ضدحکومتی گرامی داشتند. دهها هزار بحرینی با شرکت در تظاهرات اعتراضی و با همان شور و حرارت روزهای اول انقلاب، ضمن سردادن شعار "اسقاط نظام" بر پایداری و استقامت خود تا رسیدن به پیروزی نهایی تاکید کردند.
حضور گسترده مردم در صحنه مبارزه، آن هم پس از سه سال اقدامات وحشیانه و سرکوبگرانه رژیم آل خلیفه، این پیام را برای حکومت دیکتاتور و خائن حاکم داشت که این قیام تا رسیدن به قله های پیروزی، پای ایستادن ندارد و همچنان پیش خواهد رفت. این واقعیتی است که بسیاری از محافل سیاسی و خبری خارجی حامی رژیم آل خلیفه نیز به آن اعتراف کرده اند.

رسالت:نبرد پشت میزهای مذاکره!
«نبرد پشت میزهای مذاکره!»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمود فرشیدی است که در آن می خوانید؛پرونده نرمش قهرمانانه، آرام آرام به صفحات آخر خود می رسد و نتایج بررسی این پرونده به تدریج آشکار می گردد. البته برای کسانی که ماهیت آمریکا را به خوبی می شناختند این نتایج از ابتدا روشن بود کما اینکه مقام معظم رهبری با یادآوری سخنان خویش درنوروز ۹۲، فرمودند: "تصور برخی دولتمردان دولت قبلی و همچنین برخی دولتمردان دولت فعلی این است که اگر ما در قضیه هسته ای با آمریکا مذاکره کنیم موضوع حل می شود. من هم به دلیل اصرار آنها بر مذاکره در خصوص موضوع هسته ای گفتم مخالفتی ندارم اما همان موقع هم تاکید کردم که خوشبین نیستم."
بدین ترتیب، تجربه بارها، یکبار دیگر نیز ثابت و این واقعیت مجددا افشا شد که: "دشمنی آمریکا با اصل انقلاب اسلامی و اسلام است و این دشمنی با مذاکرات پایان نخواهد یافت." تفسیر روشن تر این کلام آن است که دوستی با آمریکا یعنی دشمنی با انقلاب اسلامی، دشمنی با امام خمینی (ره)، دشمنی با شهدا، دشمنی با جانبازان. دوستی با آمریکا یعنی دشمنی با اسلام، دشمنی با قرآن، دشمنی با پیامبر گرامی اسلام (ص) و اهل بیت (ع) و دشمنی با اباعبدالله الحسین (ع). البته در حماسه عاشورا نیز عده ای می خواستند چاره ای بیندیشند که یزید و امام حسین (ع) هر کدام به راه خودشان بروند و کاری به کار یکدیگر نداشته باشند. عده ای دیگر هم می خواستند بین یزید و امام حسین (ع) نوعی تفاهم برقرار کنند اما سنت الهی بر تقابل کفر و ایمان است و در این آزمون بزرگ است که ماهیت انسان ها روشن و کافر و مومن بودن افراد، آشکار می گردد. در جریان این تقابل مستمر تاریخ، دائما کسانی از لشکر کفر به لشکر ایمان می پیوندند، همچنانکه افرادی نیز به پیشینه ایمانی خویش پشت پا می زنند و جذب سپاه کفر می شوند.
در دوران شکل گیری انقلاب اسلامی نیز عده ای امام خمینی (ره) را نصیحت می کردند که با شاه کنار بیاید و آنقدر قاطعانه علیه او و آمریکا و اسرائیل موضع نگیرد. نهضت آزادی ها و جبهه ملی ها و امثال آنانکه تصور می کردند سیاست شناس و سیاستمدار هستند چون تاب تحمل انقلاب اسلامی را نداشتند و عمق مطالبات انقلابی و میزان استقامت ملت ایران، در مخیله شان نمی گنجید و چون آرمان ها و دیدگاه هایشان با آرمان ها و دیدگاه های امام (ره) و مردم تضاد داشت، نمی توانستند شدت کینه مردم از آمریکا را درک کنند و لذا می کوشیدند نگاه محبت آمیز خود به آمریکا را در جامعه تبلیغ و به اصطلاح آمریکا را "بزک" نمایند.
امروز هم کسانی که خود دچار بحران اعتقادی، انقلابی شده اند موقعیت کشور را بحرانی و در لبه پرتگاه ارزیابی می کنند و راه نجات را مذاکره و تفاهم با آمریکا می پندارند. ریشه اینگونه بحران های روحی و توهمات آن است که برخی سیاسیون به تدریج از مردم فاصله می گیرند و خود را قطره ای از اقیانوس خروشان ملت نمی بینند و لذا احساس تنهایی و ترس از عظمت و قدرت دشمن بر آنان مستولی می شود. چنین افرادی یا باید از ابتدا صادقانه اعتراف کنند که صلاحیت دفاع از فضائل ملت شجاع ایران را در عرصه کارگزاری و خدمت ندارند و زیر بار چنین مسئولیت های حساسی نروند و یا در صورت پذیرش مسئولیت، نصایح خیرخواهانه سکاندار انقلاب اسلامی را با گوش جان پذیرا شوند.
شگفت آنکه این افراد کم جرات، به جای آنکه با واقعیات، صادقانه برخورد نمایند و برخوردهای تحقیرآمیز آمریکا موجب شود که در صداقت آمریکایی ها تردید کنند و همچنین به جای آنکه با مشاهده راهپیمایی باشکوه ۲۲ بهمن و تجلی خشم و خروش مردم غیور ایران در پاسخ به این رفتارهای تحقیرآمیز، روحیه و مقاومتشان تقویت شود، صدا و سیما را در فشار قرار می دهند که چرا اهانت های دولتمردان آمریکا به ملت سربلند ایران را انعکاس می دهد و یا از بودجه بیت المال، مبالغی به برخی نویسندگان فتنه می بخشند تا در وصف شیطان بزرگ و دستاوردهای مذاکره با او و همپالکی هایش، موج مطبوعاتی راه بیندازند.
حال آنکه بیش از ٣۵ سال است که آمریکا به متحدانش وعده می دهد که با قطع ارتباط اقتصادی با ایران و صرف نظر کردن از منافع اقتصادی کوتاه مدت خود، همانند دوران حاکمیت پادشاهان بار دیگر خواهند توانست گنج ایران را تصرف کنند و به یغما ببرند. اما این اعمال محدودیت ها موجب شده است که اولا ایران بر توانایی های خود تکیه بزند و به پیشرفت های چشمگیری نظیر هسته ای و نانو و صنایع فضایی و موشکی، دست پیدا کند چنان که جک استراو در بازدید اخیر از ایران اعتراف کرد که پس از ۹ سال و علی رغم تحت تحریم بودن، تهران را بیشتر شبیه مادرید و آتن دیدم تا شبیه قاهره و دیگر پایتخت های آسیایی.
البته علاوه بر پیشرفت های متکی بر توانمندی های درونی و ملی، تحریم ها موجب شده است که برخی کشورهای دیگر، از این فرصت برای تقویت ارتباطات اقتصادی خود با ایران بهره بگیرند و اینک که با توجه به بحران اقتصادی، بکارگیری حتی یک کارگر در اروپا، اهمیت دارد، برای مردم اروپا این سئوال مطرح است که چرا باید دولتمردانشان از آمریکا اطاعت کنند و منافع کشور خویش را به خطر بیندازند؟!
در واقع موقعیت بی نظیر ایران از نظر ذخایر گوناگون و بخصوص نفت و گاز در جهان، شرایط ممتازی را برای مردم ما به وجود آورده است که کشورهای صنعتی به هیچوجه نمی توانند در دراز مدت از آن صرف نظر نمایند.
واقعیت آن است که همپیمانی آمریکا و متحدانش در آینده ای نه چندان دور فرو خواهد پاشید و افکار عمومی ملت ها، دولت هایشان را وادار به نافرمانی از دستورات آمریکا خواهد ساخت و از هم اکنون مقدمات این نافرمانی را در استقبال چشمگیر آنان از برقراری روابط اقتصادی با ایران می توان مشاهده کرد و خشم مذبوحانه رئیس جمهور آمریکا از این نافرمانی را می توان در تعبیر "تخلیه کامیون آجر بر سر شرکت های تحریم شکن"، ردیابی کرد و رئیس جمهور فرانسه نیز به عدم تسلط خویش بر اینگونه شرکت ها، صریحا اعتراف کرده است.
ملت ایران از آغاز شکل گیری انقلاب اسلامی تاکنون بارها تجربه کرده است که با استقامت و توکل بر خدا می تواند دشوارترین موانع را پشت سر بگذارد و به تنهایی از نبرد با ابر قدرت های جهان سربلند بیرون آید.
سرانجام نبرد پشت میزهای مذاکره نیز با هدایت های مقام معظم رهبری و استقامت و وحدت ملت، پیروزی ایران اسلامی بر نظام سلطه جهانی خواهد بود و به آمریکا و صهیونیسم، اجازه نخواهد داد با تهدید و تحقیر، ساحت عزت و غیرت و شرف و اسلام را در این سرزمین مورد خدشه قرار دهند و بدیهی است مدارای مردم ایران با برخی فرزندان ضعیف خود در برابر آمریکا، از سر صبر و به امید هدایت آنان است وگرنه دریای خروشان ملت، ثابت کرده است که پرتاب تخته پاره های سیاسی، برایش هزینه چندانی ندارد.

قدس:اقتصاد مقاومتی؛ مطالبه عمومی
«اقتصاد مقاومتی؛ مطالبه عمومی»عنوان یادداشت روز روزنامه قدس به قلم دکتر لطف ا...فروزنده است که در آن می خوانید؛دیروز سیاستهای کلی «اقتصاد مقاومتی» از سوی رهبر معظم انقلاب به روسای قوای سه گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شد.
واقعیت این است که در حوزه اقتصادی به رغم گسترش عمران و آبادانی ملی که داشته ایم، هنوز نتوانسته ایم به اهداف مورد نظر که مهمترین آن پیشرفت و عدالت اقتصادی همه جانبه است، برسیم. این یک نقطه آسیب برای ما شده و متأسفانه دشمن هم با فهم این مسأله، از همین دریچه به انقلاب اسلامی در حال وارد آوردن فشار است. اعمال تحریمهای گسترده اقتصادی علیه ایران به این دلیل است که آنها می دانند ما در زمینه اقتصادی ضعف داریم. تحلیل ابتدایی آنها هم این بود که بیشتر درآمدهای ما حاصل از فروش نفت است، بنابراین اگر جلوی فروش نفت ایران را بگیرند، می توانند آسیبهای جدی به اقتصاد ما وارد کنند. هر چند تحریمها آن گونه که غربی ها در نظر گرفته بودند، اثر نکرد، اما در حقیقت این به عنوان یک آسیب جدی برای ما مطرح است که باید نسبت به توانمندسازی اقتصاد کشور در مواجهه با آنها اقدام کنیم.
از همین زاویه، رهبر معظم انقلاب با پیش بینی راهبردهای دشمن در برابر انقلاب اسلامی، از حدود ۶ سال پیش شعارهای اقتصادی را به عنوان نام سال در دستور کار قرار دادند تا فضای عمومی کشور برای این شرایط ویژه فراهم شود. در عین حال ما برای دستیابی به افقهای خود در حوزه اقتصادی، باید برنامه و سیاستهای دقیق و مدونی داشته باشیم تا دقیقاً بدانیم که چه باید بکنیم. این سیاستها در موضوعات مختلف از سوی رهبر انقلاب ابلاغ شده است تا به وسیله آن گفتمان دولت و جامعه به سمت این مسأله نیل پیدا کند.
در این راستا باید قوانین موجود بر اساس این سیاستها پالایش شوند. بعضی شان باید حذف شوند، بعضی ها اصلاح، در بعضی جاها نیز نیازمند تدوین قانون جدید هستیم. این کارها باید توأمان با هم انجام شوند تا آن سیاستها تبدیل به «گفتمان» شود. گفتمان یعنی یک خواسته و مطالبه عمومی که تمام فضای جامعه آن را دنبال می کند.
مسأله بعدی این است که در تبدیل این سیاستها به گفتمان این گونه نیست که دولت کار خودش را بکند و مجلس هم کار خودش را. مجلس هم باید بداند نقش او در این حوزه چیست و برای عملیاتی کردن سیاستهای مقاومتی، چه قوانینی را باید تصویب یا اصلاح کند. مثلاً باید قانون مالیاتی کشور متناسب با این سیاستها بازنگری شود، همین طور قوانین بانکی، گمرکی و امثالهم.
مسأله بعدی آن است که نیروی انسانی دخیل در موضوع نیز باید به این «باور» برسد که اجرای این سیاستها ضرورت دارد؛ وگرنه اگر به صرف تدوین این اسناد بسنده کنیم، بدون آنکه نیروی انسانی دخیل در کار را «اقناع» کنیم، به نتیجه مورد نظر نخواهیم رسید. به طور خلاصه ما وقتی می توانیم به نتیجه درست در اجرای این سیاستها برسیم که دارای «نگرش سیستمی» باشیم.
بهترین ارزیاب برای عملکرد دستگاه ها، مردم هستند. هم مردم به صورت مستقیم و هم به صورت غیرمستقیم توسط نمایندگان خود در مجلس. بنابراین اقتصاد مقاومتی هم باید بشود حق مسلم مردم؛ یعنی بشود یک مطالبه عمومی.

سیاست روز:دموکراسی گزینشی
«دموکراسی گزینشی»عنوان یادداشت روز روزنامه سیاست روز به قلم قاسم غفوری است که در آن می خوانید؛در هفته های اخیر اوکراین با درگیری های خیابانی همراه شده که دهها کشته و زخمی بر جای گذاشته است. در کنار ریشه ها و علل درگیری های مذکور یک نکته قابل توجه مطرح است و آن نوع واکنش کشورهای غربی به این تحولات است. سران آمریکا از جمله جو بایدن معاون رئیس جمهور و کری وزیر امور خارجه آمریکا در کنار کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا ادعا دارند که دولت اوکراین باید صدای مردم را شنیده و به خواسته های آنها تن دهد. آنها حتی از تحریم و اقدام سخت گیرانه علیه اوکراین برای اجرای مطالبات مردم سخن گفته اند. ژست های بشر دوستانه غربی ها درباره اوکراین در حالی مطرح شده که همزمان با تحولات اوکراین در سایر نقاط جهان شاهد تحولاتی قابل توجه می باشیم. در بحرین سه سال است که مردم با برگزاری تظاهرات مسالمت آمیز خواستار احقاق حقوق خود و توجه رژیم حاکم بر کشورشان به صدای مردم شده اند. در عربستان نیز چنین وضعیتی حاکم است. در فلسطین نیز ملت فلسطین فریاد آزادی سرزمین خود را سر می دهند چنانکه در غزه سالهاست که ۵/۱ میلیون نفر تحت محاصره و حملات صهیونیست ها قرار دارند.
در سوریه مردم با برپایی تظاهرات گسترده بر حمایت از نظام حاکم بر کشورشان و پایان دخالت های غرب تاکید دارند. این تحولات در حالی صورت می گیرد که کشورهای غربی هیچ واکنشی نسبت به این فریادها نشان نداده اند. سوال اینجاست اگر حق آزادی و تعیین سرنوشت برای مردم اوکراین وجود دارد چرا مردم بحرین، عربستان ، سوریه ، فلسطین و... حق تعیین سرنوشت خود را ندارند. چرا در اوکراین غرب به هوچی گری و غوغاسالاری برای به اصطلاح توجه به مطالبات مردم می پردازد و در برابر سایر کشورهای ذکر شده راه سکوت در پیش گرفته و حتی به سرکوب مطالبات مردم می پردازد. پاسخ به این پرسش را در یک جمله می توان خلاصه کرد و آن اینکه منافع غرب در اوکراین و یا ونزوئلا با دخالت و آتش افروزی تامین می شود و در بحرین، عربستان ، سوریه، فلسطین با نادیده گرفتن حقوق ملت ها.
مواضع غربی ها درباره اوکراین نشان داد که ادعاهای دموکراتیک غرب ادعاهایی واهی و صرفا برای رسیدن به منافع بیشتر است در حالی که برای آنان منافع و خواست ملت ها دارای ارزشی نمی باشد بلکه در قبال کشوری مانند اوکراین نیز نابودسازی این کشور در آشوب های خیابانی منافع غرب می باشد. تحولات اوکراین را می توان رسوایی دیگر غرب در صحنه جهانی دانست که دروغین بودن ادعاهای حقوق بشری آنها را برای جهانیان آشکار می سازد هر چند که با فرافکنی رسانه ای به دنبال پنهان سازی این رسوایی هستند.

تهران امروز:فرصتی بزرگ برای پیشرفت کشور
«فرصتی بزرگ برای پیشرفت کشور»عنوان سرمقاله روزنامه تهرانامروز به قلم سیدجواد سیدپور است که در آن میخوانید؛سیاست های کلی «اقتصاد مقاومتی» که روز گذشته از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد حاوی نکات بسیارمهمی است که اگرمورد توجه جدی قوای سه گانه و سایر مراکز ذی ربط رسمی قراربگیرد می تواند مسیرپیشرفت کشوررا نه تنها درحوزه اقتصاد که در همه حوزه ها فراهم کند. بررسی بندهای این ابلاغیه بیش ازهرچیزنشان می دهد که منظورازاقتصاد مقاومتی این نیست که عموم مردم ریاضت اقتصادی پیشه کنند، که ازقضا معکوس این است و به مفهوم زمینه سازی برای پیشرفت و عمران کشوردرهمه حوزه ها و صرفا با تکیه برامکانات و منابع داخلی است.
درهمین بندها هم این تصورنادرست تصحیح شده است که اقتصاد مقاومتی به معنای کشیدن حصاری به دور کشور نیست بلکه تاکید شده است که اقتصاد کشورمی بایستی با تکیه برامکانات داخلی قدرتمند شده و برون گرا باشد. برون گرا بودن هم درمتکثر شدن تولیدات صنعتی،کاهش صادرات نفت خام و درعوض افزایش صادرات فرآورده های نفتی و گازی و... دیده شده است. دربندهای دیگرهم برمدیریت مصرف منابع بخصوص انرژی و سایرکالاهای کمیاب تاکید شده است که چنین مدیریتی می تواند ازطریق بهینه سازی مصارف عملیاتی شود.
ابلاغیه ای که ازسوی رهبرمعظم انقلاب در۲٣ بند ابلاغ شده تماما بر مبنای همین استراتژی یعنی تکیه برامکانات داخلی، مدیریت مصرف و برونگرا بودن اقتصاد طراحی شده است. برای پیشرفت اقتصادی کشوراگر چه سیاست های دیگری از جمله درباره اصل ۴۴ قانون اساسی ابلاغ شده است ولی تبیین مفهوم «اقتصاد مقاومتی» و تعیین «سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی» حاوی نکاتی است که نقاط قوت سیاست های کلی ابلاغ شده در گذشته را تقویت می کند و از آن طرف هم راه های منطبق کردن اقتصاد کشور با شرایط روز داخلی و خارجی را به روشن ترین وجه ممکن بیان کرده است.
پیش ازاین برخی این تصور نادرست را رواج می دادند که اقتصاد مقاومتی به معنای حرکت در مسیرریاضت اقتصادی و درون گرا شدن اقتصاد کشور یا گوشه گیری اقتصادی است در حالی که این ابلاغیه نشان می دهد پویایی، قوی سازی اقتصادی درعرصه داخلی و خارجی و نهایتا افزایش سطح رفاه عمومی مردم با استناد به آموزه های دین مبین اسلام هدف اساسی مورد نظررهبرمعظم انقلاب بوده است.
برهمین اساس هم در بخشی از این ابلاغیه تصریح شده است: پیروی ازالگوی علمی و بومی برآمده از فرهنگ انقلابی و اسلامی، عامل شکست و عقب نشینی دشمن درجنگ تحمیلی اقتصادی علیه ملت ایران خواهد شد، همچنین اقتصاد مقاومتی خواهد توانست در بحران های رو به افزایش جهانی، الگویی الهام بخش ازنظام اقتصادی اسلام راعینیت بخشد و زمینه و فرصت مناسب را برای نقش آفرینی مردم و فعالان اقتصادی در تحقق حماسه اقتصادی فراهم کند. اما به یاد داشته باشیم بهترین ایده ها نیزمی توانند خروجی نامناسبی داشته باشند اگرمدیران اجرایی اعتقادی و باوری به آن نداشته باشند.

وطن امروز:آیا زنگنه استعفا می دهد؟
«آیا زنگنه استعفا می دهد؟»عنوان سرمقاله روزنامه وطنامروز به قلم محسن جندقی است که در آن می خوانید؛ «ما در خانه دفن شدیم. اینجا آنقدر برف آمده که نمی توانیم از خانه خارج شویم. چند روز است که خبری از ماشین های برف روبی نیست. بیچاره آنهایی که مریض دارند و باید به بیمارستان برسند» پیام اینترنتی یکی از دوستان ساکن در رشت در روزهایی که مازندران و گیلان کاملا سفیدپوش بود را با ناباوری خواندم. چند روز بعد از این اتفاق، طول کشید تا خبر ایجاد مشکلات در شمال رسانه ای شود اما در کمال تعجب تحرکات ناچیزی برای نجات هموطنان شاهد بودیم. در این بین وزارت نفت وظیفه خطیری بر عهده داشت؛ نظارت بر تاسیسات گازرسانی، آماده باش کامل برای گازرسانی به مناطق شمال، رفع مشکلات گازرسانی به مناطقی که آسیب پذیرتر هستند، اطلاع رسانی کامل در زمان قطع گاز صنایع و ادارات برای جلوگیری از بروز حوادث، بسیج نیروهای شرکت گاز برای رفع مشکلات مقطعی در نقاط مختلف کشور، جلوگیری از افت فشار گاز مناطق مسکونی و ...
قطعا مسوولان وزارت نفت بویژه مسوولان شرکت ملی گاز دوست داشتند همه وظایف خود را انجام دهند اما مشکلات پیش بینی نشده موجب شد بسیاری از این وظایف انجام نشود و مردم با مشکلات بسیاری مواجه شوند. در سرمای شدید شمال کشور گاز بسیاری از مناطق قطع یا با افت فشار مواجه شد، عدم اطلاع رسانی قطع و وصل شدن گاز باعث شد حوادث گوناگونی در نقاط مختلف کشور از شمال تا جنوب کشور رخ دهد، بسیاری از تاسیسات گازرسانی یخ زد و زمانی طولانی برای رفع این مشکلات طول کشید و چند تن از هموطنان ما بر اثر سرمای هوا جان باختند (به گفته یکی از نمایندگان استان های شمالی). این اتفاقات نشان می دهد مسوولان وزارت نفت با مشکلات فراوانی مواجه بودند و نتوانستند به طور کامل وظایف خود را انجام دهند. در اینجا اصلا بنا نداریم درباره تقصیر صحبت کنیم بلکه قصوری شکل گرفته است و در انجام وظایف، برخی مسوولان دچار اشتباه و قصور شده اند. قطعا مسوولان وزارت نفت نمی خواسته اند منزل یک هموطن در بخش قره باغ استان فارس بر اثر عدم اطلاع رسانی از زمان وصل شدن گاز منفجر شده و ویران شود. قطعا وزیر نفت دوست نداشت بسیاری از منازل مسکونی در مازندران و گیلان با افت فشار مواجه شود و در روزهای بی آبی و بی برقی، گاز خانه ها هم قطع شود. قطعا زنگنه دوست نداشت به علت قطع و وصل شدن های مکرر در کلاردشت مسوولان یک دانشگاه مخزن گاز مایعی را بخرند و آن مخزن نشت کند و ۵ نفر از هموطنان مازنی دچار سوختگی ٣۶ تا ۹۰ درصد شوند. قطعا وزیر نفت دوست نداشت جریان گاز شهری در استان های مختلف کشور همچون آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه، ایلام، مازندران، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، گیلان و گلستان با افت شدید یا قطعی های گسترده روبه رو شود و بسیاری از واحدهای تجاری، رستوران ها، هتل ها و مجتمع های اقامتی و صنعتی دچار ضرر و زیان شوند. قطعا زنگنه دوست نداشت چند تن از هموطنان کشور به علت برودت هوا و سرما کشته شوند اما ...
این اتفاقات رخ داده است. وزارت نفت باید براساس میزان مصرف و تولید، بحران را پیش بینی می کرد. جالب اینکه وزیر نفت قبل از آمدن زمستان به نمایندگان مجلس و خبرنگاران و مردم اطمینان داده بود مشکلی بابت گاز در کشور وجود ندارد و نخواهد داشت. اگر وزارت نفت در ایجاد مشکلات هموطنان هیچ تقصیری نداشته باشد، حداقل باید قصور را بپذیرد. می دانیم در روزهای سرد و طاقت فرسای شمال کشور کارکنان زحمتکش شرکت ملی گاز از خودگذشتگی کردند و در روزهایی که مدیران کلان کشوری در اتاق های گرم حضور داشتند، برای رفع مشکلات به وجود آمده، تلاش کردند اما باز هم قصور و اشتباه در محاسبه و برنامه ریزی صورت گرفته است. مدیران باید مانند فرماندهان روزهای بحرانی، مشکلات را مدیریت می کردند و این کار را به خوبی انجام ندادند.
حال چه باید کرد؟ منطق خود را کنار می گذاریم و به اتفاقی مشابه می پردازیم و نسخه ای که دوستان دولتی خود پیشنهاد داده اند می پیچیم! در حادثه آتش سوزی خیابان جمهوری با وجود اخطارهای چندباره شهرداری مبنی بر غیرقابل استفاده بودن کارگاه مذکور، تخلفی صورت می گیرد و چندین نفر در آنجا مشغول به کار می شوند. اتفاقا آتش سوزی رخ می دهد و آتش نشانی به محل حادثه می رود. در این بین ۲ تن از شهروندان از ترس آتش سوزی خود را به بیرون پرت می کنند، در کنار این آتش نشانی موفق می شود آنهایی که درون ساختمان باقی مانده بودند را نجات دهد و دوستان دولتی در شورای شهر و رسانه های همسو از شهردار تهران (و نه فرمانده آتش نشانی منطقه و نه رئیس آتش نشانی شهر و نه شهردار منطقه) درخواست می کنند استعفا کند. این نسخه هواداران دولت است که بعد از جنجال های بسیار و تیتر یک کردن های عجیب و غریب از شهردار خواستند استعفا کند. همین چند روز پیش یک اتوبوس در جاده هراز به دره سقوط کرد، ۱٨ تن کشته شدند و کسی استعفای وزیر راه را درخواست نکرد. در همین هفته هنگام بازدید رئیس جمهور از وزارت نفت، یکی از کارکنان صنعت نفت اقدام به خودسوزی کرد اما هیچ کدام از روزنامه های اصولگرا خواستار استعفا که هیچ حتی این خبر را در صفحه اول خود انعکاس نداد. همین چند روز پیش چند تن از هموطنان ما در شمال بر اثر سرما کشته شدند و کسی استعفای هیچ مسوولی را نخواست. آیا با نسخه دوستان دولتی نباید از وزیر راه درخواست استعفا داشته باشیم. آیا با همین نسخه نباید انتظار استعفای وزیر نفت را داشته باشیم؟ آیا وزیر نفت به علت مشکلات فراوان گازرسانی در سراسر کشور بویژه در شمال استعفا می کند؟

حمایت:رمز پیروزی
«رمز پیروزی»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت به قلم علی تتماج است که در آن می خوانید؛عراق در حالی خود را برای انتخابات پارلمانی آماده می سازد که همچنان مسائل امنیتی اصلی ترین چالش های این کشور را تشکیل می دهد. محور اصلی این ناآرامی ها نیز حضور گروه های تروریستی «داعش» در استان الانبار به ویژه در فلوجه و الرمادی است. براساس گزارش های منتشرشده، این گروه که در نبرد سوریه شکست خورده اند در رویای رسیدن به منافعی در عراق و البته اجرای طرح صهیونیست ها و عربستان، جنگ افروزی و کشتار در عراق را آغاز کرده اند. اکنون پس از گذشت هفته ها از این آتش افروزی ها، گزارش ها نشانگر پیروزی گسترده نیروهای ارتش عراق بر این گروه ها و حتی آغاز روند بازسازی ویرانه های الانبار است. آنچه در ورای این درگیری ها قابل توجه به نظر می رسد ریشه ها و پیامدهای این تحولات است. نخستین نکته آن است که تحولات الانبار نشان داد که رمز پیروزی بر تفرقه افکنان و عوامل ناآرامی ها وحدت و انسجام ملی میان دولت، مردم و ارتش عراق است؛ ائتلافی که نمود آن را به خوبی در الانبار مشاهده شده است به طوری که تمام گروه های مردمی و اقوام در کنار ارتش و دولت عراق قرار گرفتند و با تروریسم به نبرد پرداختند. این وحدت در دیگر نقاط عراق نیز می تواند دستاوردهای گسترده ای برای مردم به همراه داشته باشد.
موضوع دوم آن است که تحولات الانبار برگی دیگر از ماهیت واقعی دشمنان منطقه را آشکار ساخت. هر چند که گروه های تکفیری و تروریستی اکنون پیش قراولان ناآرامی های منطقه هستند، عامل اصلی بحران رژیم صهیونیستی، آمریکا و عربستان هستند که با حمایت های گسترده از این گروه ها به فضای بحرانی در منطقه دامن می زنند. آنها با نقاب تکفیری ها به کشتار و جنایت می پردازند بنابراین شکل گیری اجماع منطقه ای برای مقابله با آنها امری ضروری است.
واقعیت سوم آن است که گروه های تروریستی از خاک سوریه وارد عراق شده اند. این امر نیز نشانگر آن است که راهکار رفع این مشکل حمایت های همه جانبه از نظام سوریه در مقابله با تروریسم است. کارنامه سوریه نشان می دهد که ائتلاف عربی، غربی، صهیونیستی در صورت سرنگونی نظام سوریه به دنبال استقرار گروه های تروریستی در این کشور هستند که نتیجه آن نیز گسترش تروریسم و ناامنی در سراسر منطقه است. غرب می خواهد ملت ها و کشورهای اسلامی را با این گروه ها نابود سازد بر این اساس راه برقراری ثبات در منطقه حمایت از نظام سوریه است که در طول سه سال گذشته هزینه های بسیاری را برای مبارزه با این گروه ها پرداخته اند. جالب توجه آنکه بر خلاف ادعای غرب، مردم و ارتش سوریه در کنار نظام سوریه به مبارزه با تروریسم و حامیان آن می پردازند.
در جمع بندی کلی از آنچه ذکر شد می توان گفت که تحولات عراق و پیروزی آنها بر تروریسم در الانبار یک نکته را مورد تاکید قرار داد مبنی بر اینکه وحدت ملی چه در عراق و چه در سوریه و نیز عدم دلبستن به کمک های غرب رمز پیروزی و برقراری امنیت و ثبات در منطقه است.

آفرینش:نقاب هایی که پشتش پنهان شدیم
«نقاب هایی که پشتش پنهان شدیم» عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است که در آن می خوانید؛آنچه تاکنون موجب رشد و تعالی انسان گردیده و آن را درمقابل ضعف های مختلف آبدیده کرده، مواجهه مستقیم با مشکلات و پذیرفتن آنها به عنوان چالش های زندگیش بوده است. این رویه انسان را یک قدم به حل معضلات موجود پیش می برد، چون پذیرفته که درمقابل مسئله ای ضعف داشته و ازطرق مختلف درصدد رفع آنها برخواهد آمد.
اما آفت رشد اخلاقی و پیشرفت همه جانبه فرد و جامعه زمانی است که مشکلات و آثار آن را درزندگی لمس کنیم، ولی درلابه لای نقاب های مختلف آن را پنهان و اینطور جلوه دهیم که هیچ اتفاقی رخ نداده است. همچنین اگرقدرت کافی برای مواجهه با چالش ها را نداشته باشیم به دنبال نسبت دادن مشکلات حاضر به مسائلی دیگر و یا پیدا کردن مقصری از بیرون می گردیم. این سبک و روش انسان ها و جوامع ضعیفی می باشد که فرهنگ واقع بینی درآنها وجود ندارد و دروغ و ریا در روابط اجتماعی حاکم خواهدبود.
تمایلی به توسعه الگوهای رفتاری غربی را نداریم، چون فرهنگ اسلامی و تمدن ایرانی پشتوانه ای غنی برای اجتماع ما می باشند. اگر امروز ما درگفتار براین اصول تاکید می کنیم و دررفتار برخلاف آن عمل می کنیم، به معنای تهی بودن این الگوهای رفتاری نیست. بلکه این ما هستیم که چهره واقعی خود و جامعه را پشت نقاب های ارزشی پنهان کرده ایم.
ابتدای انقلاب مردم وجامعه درتب وتاب ارزش های انقلابی بودند و پس از آن ارزش های انسانی و نوع دوستی دفاع مقدس برجامعه مستولی گردید که مطابق با نیازهای جامعه توانسته بود مشکلات و معضلات اجتماعی را مدیریت کند. تا آن زمان الگوهای ارزشی پاسخگوی ارتباطات اجتماعی بود، اما این الگوها نیاز به بازپروری داشت و باید در قالب و چارچوب دیگری به جامعه امروز عرضه می شد که متاسفانه این امر از سوی فرهنگ گذاران و مسولان کشور مدنظر قرار نگرفت. متاسفانه بسیاری از افراد، رسانه ها، گروهای سیاسی و نهادهای کشوری، برای موجه نشان دادن خود و آرام نشان دادن وضعیت، نقابی از ارزش های دو دهه ابتدایی انقلاب را برچهره امروز خود و جامعه زدند!.
معتقدیم که ارز ش ها و آرمان های اصیل انسانی و اسلامی که در ابتدای انقلاب به وجود آمده قادر به پاسخگویی به نیازهای نسل های بعدی نیزخواهد بود، اما به شرط آنکه به روزرسانی شود و معیارهای آن برای جامعه امروز بازتعریف گردد.
امروز انواع بزه های اجتماعی به طورگسترده ای درجامعه ریشه کرده و خطر زوال اخلاقیات را به بارآورده است. اما به جای اینکه ما به دنبال علت واقعی آن باشیم، درپی پاک کردن صورت مسئله هستیم!. هیچگاه به ریشه های اصلی معضلات نپرداختیم و آن را نشات گرفته از معلول دیگری جلوه می دهیم. وقتی فحشا و روسپی گری به طور علنی گریبان گیر جامعه شده، به جای آمارگیری در عوامل پدید آورنده آن، به دنبال انتساب آن به مسائلی همچون بدحجابی، تاثیرات شبکه های ماهواره ای وفرهنگ فاسد غرب هستیم! و راه مقابله با آن را برخورد مستقیم با مردم و جامعه می دانیم. درحالی که مدل های تجربی و تئوریک جامعه شناسی اثبات کرده است که برخورد مستقیم باجامعه، بازخوردی به مراتب شدیدتر و جبهه گیری به همراه خواهد داشت.
زمانی درانگلستان آمار روسپی ها درجامعه افزایش یافته بود. دولت وقت با ریشه یابی از علل مختلف اجتماعی آماری را به دست آورد که نشان داد، ضعف درسیستم اشتغال زایی موجب بروز این پدیده بوده است و درصدد افزایش تولید شغل برآمد و در طی چند سال بدون برخورد مستقیم با معضل روسپی گری، آمار آن را تاحد قابل توجهی کاهش داد.
متاسفانه ما فقط درپی موجه جلوه دادن ظاهر قضایا هستیم و حاضریم به خود وجامعه دروغ بگوییم و نقاب ریا بر چهره بزنیم، اما قبول واقرار نکنیم که مشکلاتی همچون بیکاری، فساد اقتصادی واداری، تبعیض و رانت خواری درجامعه موجب بروز معضلاتی همچون اعتیاد، دزدی، فحشا و... شده و نمی توان آنها را پنهان و با برخوردهای غیراصولی کتمان کرد. چسباندن نقاب ارزش های اخلاقی بر چهره مشکلات حاضر، همچون سرطانی خاموش است که پیکره جامعه را از درون متلاشی خواهد کرد، پس کمی با چشم واقعیت به مشکلات مردم و جامعه بنگرید...

شرق:هم افزایی علیه آلودگی کلانشهر

«هم افزایی علیه آلودگی کلانشهر»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم محمد درویش است که در آن می خوانید؛تهران به کلافی سردرگم و درهم تنیده از مشکلات، چالش ها و مباحث محیط زیستی، اجتماعی، فرهنگی، بهداشتی و... بدل شده است. این در حالی است که میزان سرمایه گذاری، انباشت نیروی انسانی متخصص و توجه ملی به بزرگ ترین کلانشهر کشور، هرگز قابل مقایسه با هیچ سکونتگاه کوچک و بزرگ دیگری در ایران نبوده است. بروز پدیده بسیار خطرناک نشست زمین به میزان ٣۶سانتی متر در سال در جنوب پایتخت، رشد فزاینده شاخص های آلاینده هوا، اتلاف سالانه ۲۰۰ میلیارددقیقه از عمر شهروندان تهرانی توسط غولی به نام «ترافیک»، افت کیفیت آب شرب و جیره بندی آن، تنها بخشی از مشکلات فزاینده این «کلانشهر» ایرانی است که از منظر بدهکاری بوم شناختی (اکولوژیکی)، آسیب پذیر ترین سکونتگاه کشور هم محسوب می شود.
در چنین شرایطی، خبر می رسد که ظاهرا پس از یک دهه، دیروز قفل کابینه که از اواسط دولت هشتم روی شهردار تهران ناگشوده مانده بود، با «کلید» مشهور حسن روحانی در دولت یازدهم گشوده شد تا فصلی جدید از آغاز همراهی، هم افزایی و مدیریت هماهنگ در کابینه «تدبیر و امید» رقم بخورد؛ اقدام بایسته ای که هرچند می توانست خیلی زودتر محقق شود اما به هر حال نشان از یک واقعیت امیدبخش دارد: اینکه دوران نگاه جناحی برای درمان دردهای جامعه سپری شده و دولت یازدهم می خواهد از تمامی ظرفیت های حاکمیت و سرمایه های اجتماعی کشور بر بنیاد پندارینه مدیریت یکپارچه برای مهار بحران های پیش رو بهره برد.
در تبیین ضرورت وجود یک مدیریت هماهنگ و یکپارچه، کافی است به موضوع تورم قیمت تمام شده تولید در کلانشهر تهران نگاهی دوباره بیندازیم تا دریابیم که چگونه با وجود آنکه در«فرآیند یا فرهنگ تولید» انتظار این است که وقتی ظرفیت ها افزایش می یابد و تولید انبوه (Mass Production) جایگزین تولید سنتی می شود، به طور طبیعی هزینه ها کاهش یابد اما اینک با شگفتی شاهد این هستیم که در زندگی شهری در اغلب موارد، خلاف این موضوع رخ می دهد! چرا؟ چه مصداقی از این گویاتر که ضرورت هماهنگی و وجود برنامه های همگرا و همسو با برنامه های توسعه و دیگر برنامه های شهری یا کشوری همچون برنامه چشم انداز ۲۰ساله ایران ۱۴۰۴ را نمایان کند؟ در حقیقت، با وجود شعارها و سخنان جمع گرایانه، عملا چند دولت قبلی آنگونه که باید از ظرفیت شوراهای شهر و شهرداران منتخب ایشان نه تنها به درستی و سزاوارانه استفاده نکردند، بلکه این حس غالب بود که انگار بدنه اجرایی دولت و کارگزاران ارشد آن، به نمایندگان مردم در ساختمان «بهشت» و منتخبان آنان در تهران و دیگر همتایان شان در کلانشهرهای کشور به چشم «رقیب» نگاه می کردند که باید در مسابقه شکست بخورند!!
چنین است که نگارنده به سهم خود، دعوت رییس شورای شهر و شهردار تهران به جلسه دیروز هیات دولت یازدهم را به فال نیک گرفته و امیدوار است این حضور منجر به هم افزایی بیشتر و مدیریتی انسجام یافته تر برای خروج از بحران هایی شود که روزبه روز، تنگی نفس را بر شهروندان تهرانی تحمیل می کند.
چه دولتی که در شمار نخستین آرمان های اصلی اش، اعتماد سازی به «سمن »ها (سازمان های مردم نهاد) و برون سپاری بخشی از مسوولیت ها و وظایفش در قالب منشور شهروندی و راهبردهای هجده گانه نمود یافته است، در گام نخست باید نشان دهد که از ظرفیت و استعداد لازم برای سوار کردن عصاره تجربه مدیریت دولتی- فارغ از گرایش های سیاسی- به قطار توسعه ملی و پایدار برای شتاب بخشیدن به چرخ اقتصادی کشور برخوردار است.

مردم سالاری:نگاهی به نرخ سود بانکی و تورم
«نگاهی به نرخ سود بانکی و تورم»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم مهدی جاویدپور است که در آن می خوانید؛ به نظر می رسد که سقف مربوط به نرخ وام دهی سیستم بانکی که در بسته های پیشین سیاستی بانک مرکزی بوده، در صحنه عمل اجرا نمی شود. این گزاره بدان معناست که مقامات پولی بر آن هستند تا با برداشتن سقف نرخ در شرایط تورمی کنونی، بگذارند نرخ سود افزون شود و از این طریق بتوانند جلوی نقدینگی بیشتر را بگیرند و سرعت کاهش تورم بیشتر شود.
ابتدا بگذارید ببینیم که چگونه افزایش نرخ بهره می تواند به کاهش نقدینگی در جامعه کمک کند. مساله اصلی آن است که عرضه پول در ایران، به گونه ای است که تقاضای پول را در سطوح مختلفی که شکل می گیرد پاسخ می دهد، به عبارت دیگر تقاضای پول، عرضه را به دنبال خود می کشد و از این رو اگر بتوان تقاضای پول را کنترل کرد، عرضه پول نیز به همان میزان کاهش یافته و در نتیجه نقدینگی در اقتصاد کنترل می شود. حال چگونه تقاضای پول افت می کند؟ مشخصاً با افزایش نرخ بهره. افزایش نرخ بهره، هزینه داشتن نقدینگی را بالا برده و در نتیجه مردم پول کمتری را تقاضا می کنند و در نتیجه عرضه پول در اقتصاد افت می کند.
نکته دیگر آنکه انتظار می رود وقتی نرخ تورم بالا باشد، نرخ بهره نیز به گونه ای باشد که تفاضل بین نرخ بهره اسمی و تورم، مثبت باشد. پس چرا به رغم آنکه دیگر چون گذشته سقفی عملی برای نرخ سود تسهیلات وجود ندارد، این نرخ بالاتر از تورم قرار نمی گیرد؟ اکنون به طور متوسط نرخ تسهیلات بین ۲۷ تا ۲٨ درصد است در حالی که نرخ تورم قریب ۱۰ درصد بیشتر از آن است. آیا واکنش بازار پول غیر عقلایی است؟ آیا واقعاً نرخ بهره واقعی تعادلی در اقتصاد ایران منفی است؟ مشکل کجاست؟
برخی بر این اعتقادند که به دلیل کاهش نرخ تورم انتظاری، نرخ بهره خود را با این نرخ تعدیل کرده است و در نتیجه، نرخ بهره اگرچه پایین تر از تورم است اما کم و بیش با تورم انتظاری سازگار است. اما شاید این استدلال آنچنان قوی نباشد، زیرا هر چند که می توان بیان داشت تورم انتظاری به دلیل روند کاهشی نرخ تورم، نزولی است ولی به سختی بتوان سطحی را برای تورم انتظاری در ایران در نظر گرفت و با توجه به آن بیان کرد نرخ بهره فعلی بالاتر یا پایین تر از آن است. تنها گزاره ای که می توان عنوان داشت آن است که فاصله نرخ بهره فعلی با تورم انتظاری کمتر از فاصله آن با تورم است. گزاره ای که نمی تواند پاسخی دقیق به چرایی عدم افزایش نرخ بهره باشد. به نظر بسیاری از کارشناسان، بازار وجوه وام دادنی در اقتصاد ایران، دارای نواقصی است که این نواقص خود باعث آن می شود که حتی در صورت آزاد بودن این بازار، نرخ بهره تعادلی در مقاطعی بالاتر از نرخ تورم قرار نگیرد. یکی از این مشکلات عدم رتبه بندی بنگاه ها برای کسب تسهیلات است. به عبارت دیگر، با فقدان رتبه بندی بانک ها بر آن هستند تا تسهیلات خود را به بنگاه های معروف و بزرگی دهند که اغلب آنها دولتی هم هستند. این کار باعث آن می شود تا بانک ها درگیر ریسک و نااطمینانی عدم بازگشت سرمایه خود نباشند.
دوری از ریسک باعث آن می شود که بانک ها حاضر باشند با نرخ بهره هایی پایین تر از نرخ بهره طبیعی بدین بنگاه ها تسهیلات دهند و در نهایت نرخ سپرده گذاری را نیز چند درصد کمتر از نرخ تسهیلات قرار می دهند. چنین بازاری حداقل در کوتاه مدت به نرخ بهره طبیعی نمی رسد. البته حتی در این مورد نیز، می توان عنوان داشت که در بلندمدت به دلیل آنکه سپرده گذاران به نرخ بهره پایین تر از تورم واکنش نشان می دهند، نرخ بهره نمی تواند همچنان پایین تر از نرخ بهره قرار گیرد. به هر رو برای رقابتی کردن این بازار، می بایست تقاضای انحصاری شرکت های بزرگ برای تسهیلات بانکی را شکست. با شکسته شدن این انحصار می توان انتظار داشت نرخ بهره واقعی مثبت شود. اما این کار تنها با شفافیت اطلاعات در مورد بنگاه ها و تعریف مکانیسمی برای رتبه بندی بنگاه ها برای کسب تسهیلات ممکن است.
اما یکی دیگر از مشکلاتی که وجود دارد آن است که ابزار سیاستگذار پولی برای تعیین نرخ بهره محدود است. به عبارت دیگر ابزار کافی وجود ندارد تا بانک مرکزی بتواند نرخ بهره تعادلی در بازار پول را به سوی نرخ بهره هدف برساند. وقتی سیستم بانکی، دولت یا سازمان های دولتی می توانند بدون آنکه نرخ بهره ای بپردازند، از بانک مرکزی استقراض کنند، بانک مرکزی نرخی ندارد که با آن بتواند نرخ بهره میانگین کل بازار را هدایت کند. این در حالی است که در کشور های دیگر، بانک مرکزی با نرخ بهره استقراضی خود به سیستم بانکی یا با نرخ بهره اوراق قرضه بر نرخ بهره بازار پول تاثیر می گذارد. تا ابزاری این چنین برای سیاستگذار پولی تعریف نشود، بسیار سخت خواهد بود تا بانک مرکزی بتواند نرخ بهره را به سطح مطلوب بکشاند. ابزار نرخ بهره برای مقامات پولی بس پر اهمیت است، زیرا این ابزار سودمند تر از ابزارها و لنگر های اسمی دیگر است. امروز بانک مرکزی تنها می تواند بر پایه پولی اثر گذار باشد و از همین رو از این لنگر اسمی برای هدایت سیاست پولی بهره می برد. البته بگذریم از دوران دولت قبل که سیاست هایش به جز فشار بر منابع بانک مرکزی نبود و مقامات پولی حتی بر پایه پولی سیطره نداشتند. ابزار پایه پولی، برای کنترل اهداف اقتصادی که مقامات پولی به دنبال آن هستند، بسی ناکار آمد است، زیرا در نهایت نقدینگی است که سطح انبساطی یا انقباضی بودن سیاست پولی را تعیین می کند و پایه پولی تنها بخشی از نقدینگی است.
از همین رو ضروری است که بانک مرکزی بتواند ابزار مناسبی را برای هدایت سیاست پولی خود تعریف کند. اگر بانک مرکزی بتواند برای استفاده از منابع خود توسط دیگران ایجاد هزینه کند، آنگاه بانک مرکزی می تواند بر نرخ بهره استفاده از این منابع در قدم های بعدی نیز اثر گذارد. این راهکار باعث می شود که نه تنها ابزار مناسبی برای مقامات پولی ایجاد شود، بلکه سیاستگذاران ایرانی هم می توانند از قواعد پولی مرسوم چون قاعده تیلور برای ساماندهی سیاست های پولی خود استفاده کنند. البته تا آن زمان، می بایست از لنگر پول پر قدرت استفاده کرد اما اگر ابزار نرخ بهره برای بانک مرکزی تعریف نشود، سخت بتوان تداوم کاهش نرخ بهره را تضمین کرد و در عین حال حتی اگر نرخ تورم کاهش یابد هیچ بعید نیست بار دیگر این نرخ افزون شود. در حالی که اقتصاد ایران از تورم فزاینده رنج می برد، هرچه سریع تر ابزار پولی مناسب تعریف شود، نه تنها تورم کنترل خواهد شد که کنترل تورم می تواند با کاهش تورم انتظاری از یک سو و کاهش نااطمینانی های اقتصادی، باعث رونق نیز شود.
کاهش تورم انتظاری به معنای آن است که منحنی فیلیپس به سمت پایین کشیده شده و آن وقت دیگر نمی توان گفت با کاهش تورم، نرخ بیکاری افزایش می یابد که ای بسا نرخ بیکاری همراه با نرخ تورم کاهش یابد. آری، دوره ای که در آن هستیم بسیار نیازمند سیاست های انقباضی سخت است. سیاستی که هم باعث کاهش تورم است و هم به یک معنا افزون شدن رونق منطق نرخ سود دستوری تا کنون کمکی به اقتصاد ایران نکرده است.اکثر تحقیقات و پژوهش های اقتصادی نشان می دهد این سیاست بجای اثر گذاری بر تولید ملی موجب لطمه به اقتصاد کشور شده است.یکی از جلوه نا مبارک این اتفاق افزایش مطالبات غیر جاری بانکها است.بی تناسبی نرخ سود با دیگر متغیرهای کلان موجب شده بخشی از تسهیلات گیرندگان با نرخ سود پایین حاضر به بازپرداخت اعتبارات نباشند.این عدم بازپرداخت موجب شده بخشی از منابع بانکها قفل شود.در سالهای گذشته اقتصاد ایران از همین مسیر بارها گزیده شده است روا نیست آزموده را دو بار آزمون کرد بنابراین پس از سالها اتخاذ سیاست سرکوب مالی باید به سوی آزاد سازی در بازار پول حرکت کرد.

ابتکار:زیگزاک در کژراهه بی اخلاقی
«زیگزاک در کژراهه بی اخلاقی»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم اشکان بنکدار جهرمی است که در آن می خوانید؛مسلماً بین انتقاد از یک سو و مغالطه و عناد در سوی دیگر تفاوت از زمین تا آسمان است در نقد، قصد بر اصلاح است و پیشرفت و منتقد و مصلِح غایتش کمک کردن است و اگر در نقدش خطایی است، عامدانه نیست. منتقد مسیر بی اخلاقی را جهت اثبات مدعایش بر نمی گزیند. در عناد اما وضعی واژگونه را پیش رو داریم. فوران نفرتی که از کینه، به جهت جبران شکست، برخاسته است و غایتش نه کمک؛ بلکه چنگ انداختن به صورت دولت است که آن را نمی توان نقد نامید. عناد به سوی تخریب و ویرانی رقیب راه می برد. غایت متفاوت نقد و عناد، راه وصول را نیز متفاوت می کند. مسیر اصلاحی نقد، نمی تواند از کژراهه های غیراخلاقی بگذرد و به دامان تحریف و مغالطه بیافتد. اما عناد، چون عناد است، خود به خود به نفی اخلاق می انجامد و از هر ابزاری برای تخریب طرف مقابل بهره می برد. عناد عامدانه به مغالطه می پردازد. در مغلطه ابتدا ادعای رقیب و کلماتش تحریف می شود و سپس همراه با تضعیف و سخیف نمایی به سادگی نفی می شود. مغالطه گر استدلال رقیب را نه با استدلال، بلکه با تحریف از بین می برد.
روشن است که پاسخ مغالطه گر به اصل ادعا نیست، بلکه هجمه ای است به شکل ضعیف و تحریف شده ادعا که از قدرت و توان اصل خود به دور است. مغالطه تصویر کاریکاتوری از یک نظریه و استدلال ارائه می دهد و جنگ با مدعایی ناتوان از ستیز را به نمایش می گذارد. تحریف کننده، سخن رقیب را به سوی افراط و تفریط می کشاند و از ادعای رقیب ضعیف ترین و سخیف ترین برداشت را ارائه می دهد. در تحریف «مذاکره برای دفع شر دشمن» با نام «سازشکاری و تسلیم»، «آزادی» تحت عنوان «ولنگاری و آشوبگری»، «استفاده از علم بشری» به اسم «بلغور عقاید بیگانگان» و... شمرده می شود.
دولت یازدهم اگرچه با دوری از افراط و تفریط و حتی به زعم حامیانش با دادن برخی امتیازات به مخالفان خود به کار خود ادامه می دهد، اما هر سخنی که می گوید و هر سیاستی که به کار می بندد، در نگاه تیز و بدبینانه مخالفینش ناکارآمد و حتی خیانت(!) تعبیر می شود. به سبب روحیه اصلاح طلبانه دولت یازدهم، درهای انتقاد و مخالفت با آن، چنان باز شده است که مهم ترین دست آورد دیپلماتیک دولت را هلوکاست هسته ای و حتی وطن فروشی(!) می نامند و اعلام عزای عمومی می کنند و بالاترین مقام اجرایی مملکت را قسی القلب(!) معرفی می نمایند. ۱٣ آبان در تهران و ۲۲ بهمن در کرج رقیب شکست خورده را می گمارند تا سیاستهای مردود شده خود را فریاد زند و از نظریات مورد اقبال اکثریت انتقاد نماید. و در حالی که می دانیم ایشان را هیچ اعتقادی به آزادی بیان نیست جیغ و فریاد می کنند که فضای نقد و انتقاد بسته است.
رئیس یک سازمان به اصطلاح ملی حق خود می داند که آن سازمان را ملک شخصی خویش بداند و به رئیس جمهور مملکت حکم نماید. صدا و سیما تبدیل کلید گشاینده دولت روحانی را به «کلید دروغ» در برنامه ای کودکانه به سخیف ترین وجه ممکن کلید می زند و در حالی که می دانیم رفتار غیر اخلاقی دیپلمات دولت پیشین به دلیل همسویی با رسانه به اصطلاح ملی در یک استخر مختلط در برزیل و چندین موارد مشابه دیگر هیچ واکنشی از سوی رسانه ارزشی ضرغامی بر نینگیخت. نمایش «کراوات» یک شخص بهانه ای می شود برای نشان دادن عناد. گردانندگان این رسانه در قبال دولت اعتدال.
آنان که خطاها و اشتباهات گذشته را به سادگی انکار و توجیه می کردند، اکنون در گوشه و کنار و کنج ها می گردند تا کم ترین خطایی بیابند و آن را برجسته کنند و با جماعت مداحان برایش نوحه بسرایند. تغییر دولت ، متملقین درگاه ریاست جمهوری پیشین را که کارشان تنها سر تکان دادن به نشانه تأیید سیاستهای احمدی نژاد بود را به نکته بینان ذره بین به دستی تبدیل کرده که با هر سخن و کار دولت نعره زنند تا شاید آتش کینه خود را آبی بپاشند. گشایش فضای نقد، متأسفانه از نظر مخالفان دولت فقط مجاز شمردن پرخاشهای آنان به مطالبات مردم تلقی می گردد اینان جایگاه، قدرت و تریبونهای خود را دارند و در این راه نه تنها قصد حرکت به سمت اخلاقی شدن نقد و اعتراض ندارند بلکه هر گونه تحریف و مغلطه را رواتر هر فریضه می پندارند.
شکی نیست، که این دولت نیز مانند هر دولت دیگری خطا دارد و باید نقد شود و آنان که به حسن روحانی رأی داده اند رأی به دولت خطاناپذیر نداده اند و همه آحاد ملت در حق انتقاد از حاکمان سهیم و برابرند. و اگر معتقدین دیروزِ جزم گرایی و نظریات ماکیاولی که در هشت سال گذشته بر مخالفان دولت اصولگرا آن چنان سخت گرفتند که هر اندک نقدی را پاسخی ملایمتر از حبس نبود امروز به حامیان آزادی بیان بدل شده باشند جای بسی خوشحالی برای مردم ایران دارد و شاید امیدها قوت گیرد که چرخش دولت ها، تنها تغییر سیاست ها و سیاست مداران نباشد، بلکه دگرگونی خِرَدها و باورها را نیز به دنبال آورد. اما زیگزاگ اعتقادی جریان عناد جایی برای امیدواری نمی گذارد.
آنان که در روزگار اصلاحات، دولت برخاسته از دموکراسی را با چوب «بل اکثرهم لایعقلون» می زدند، دولت خودی را دولت برآمده از آرای ملت و مشروع عنوان کردند و اما با بر گشتن ورق در انتخابات اخیر ریاست جمهوری همین گروه باز از یاد برد که مبنای مشروعیت حکومتها، خواست ملتهاست. جریان افراط که در مصادره به مطلوب ید طولایی دارد نه تنها از ۲۴ خرداد درس نگرفته و قصد آن را هم ندارد که عبرت گیرد بلکه در مغالطه ای آشکار راهپیمایی ۲۲ بهمن را به نفع خود مصادره کرده و رقیب را به درس گرفتن از آن توصیه می کند! گویی هنوز این جماعت متوجه نشده اند که ۱٨ میلیون بسی از ۴ میلیون بیشتر است.
مغالطه کاران رئیس جمهور را متهم می کنند که منقدان سیاستهای ضد تحریمی خویش را بیسواد خوانده است اما وقتی به اصل سخنان رجوع می کنیم، می بینیم سخن چیز دیگری بوده است و از واژه بی سواد خبری نمی بینیم. مضمون سخن رئیس جمهور این است که همه باید سخن بگویند، چه آنان که متخصص اند و چه آنان که نیستند. وی از این که فقط غیر متخصصین یا به قول ایشان کم سوادها نظر می دهند گلایه می کند و هیچ گاه متنقدین خویش را بیسواد یا کم سواد معرفی نمی کند. مغالطه کاران اما ترجیح می دهند کلمات رقیب را به سوی توهین به خویشتن تحریف می کنند و ادعا کنند که به منتقدان توافق ژنو گفته شده است «بی سواد» و آن گاه آنان که خود را منتقد می دانند، فریاد برمی آورند که به ما توهین شده است.
تأویل کلمات به توهین را می توان از نگاهی روانکاوانه بررسی کرد. این توهین ساختگی، منجر به مظلوم نمایی می شود و فرد مظلوم در نظر تماشاگران بهره ای از حقانیت را دارد. خود مظلوم نشان دادن ابزاری مناسب برای عرضه دروغین حقانیت است و حربه ای برای مبارزه با رقیب. رقیبی که توهین می کند و ظلم می کند در نظر تماشاگران و ناظران نزاع های سیاسی به سادگی نفی و تخریب می شود. از این رو فرد یا جناح توهین به خود را به بهای تخریب رقیب به جان می خرد.
می توان به سادگی ادعا کرد چنین حربه ای از کسانی سر می زند که عزت نفسانی ندارند و حتی اگر دیگری به آنان ظلم و توهین نمی کند، خود به خویشتن توهین می کند تا دیگری نفی شود. نفی عزت و هویت شخصی و اجتماعی به بهای تخریب رقیب را می توان گونه ای بیماری شمرد که متأسفانه در منازعات سیاسی دیده می شود و به نوعی کشف عورت سیاسی محسوب می شود. عنادورزان گاهی فراتر می روند و تحریف را به سوی توهین به مقدسات و آنچه محترم است می کشانند. چنان که روزنامه ای کلمات حسن روحانی را به سوی توهین به شهدای هسته ای می کشاند و هفته نامه ای مخاطب کلمات را مراجع می شمارد. متأسفانه بسیاری از کلمات به نادرستی تأویل به توهین به خود و یا مقدسات می شود و از این تأویل نادرست با فریاد وااسلاما و وامقدساتا، اغراض سیاسی صید می شود.
داستان تحریف، تضعیف و حمله البته به سخنان و کلمات خلاصه نمی شود و در سیاست ها و برنامه ها نیز بسیار دیده می شود. توافق هسته ای ژنو را «ترکمان چای» می نامند و آن را «پایمال شدن خون شهدای هسته ای» و «نفی عزت و غرور ملی» معرفی می کنند. روشن است وقتی موضوعی نفی عزت ملی و پایمال شدن خون شهدا عنوان شود، به سادگی قابل هجمه و حمله است.روشن است که اکنون راهبرد معاندان زشت نشان دادن کلمات، سیاست ها و اقدامات دولت و آنگاه حمله همه جانبه به بدل تحریف شده آن است. راهبردی که جز از کژراهه های بی اخلاقی امکان وصولش نیست. بدیهی است که نقد و انتقاد در زیر گرد و خاک چنین مغالطه هایی گم می شود و مسیری که باید روشن شود و خطاها را برطرف نماید همچنان تاریک باقی می ماند.

دنیای اقتصاد:پیشنهادی برای اصلاح یارانه ای
«پیشنهادی برای اصلاح یارانه ای»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم دکترمحمدحسین شریف زادگان است که در آن می خوانید؛فراز و فرودهای مساله یارانه ها در ایران و اهمیتی که در اقتصاد و سیاست های اجتماعی ایران دارد، مساله یارانه ها را به عنوان مساله ملی مطرح کرده است. تا قبل از برنامه چهارم توسعه، این بحث مطرح بود که یارانه های غیرمستقیم پرداختی توسط دولت به حامل های انرژی، کالاهای اساسی و دارو به طور همگانی عمدتا تا چندین برابر نصیب ثروتمندان می شود و کم درآمدها از این موهبت و رانت بزرگ ملی کم بهره اند.
بنابراین لازم است با شناسایی گروه های اجتماعی کم درآمد، یارانه ها صرفا به منظور افزایش قدرت خریدشان به آنان پرداخت شود و یارانه ای به بقیه جامعه برخوردار پرداخت نشود. این سیاست را هدفمند کردن یارانه ها می گفتند، این امر در قانون ساختار رفاه و تامین اجتماعی و وظایف وزارت رفاه و تامین اجتماعی نیز درج شده بود. هدفمند کردن یارانه ها سه هدف اصلی داشت:
- هدفمند کردن یارانه ها از طریق پرداخت یارانه به اقشار آسیب پذیر و کم درآمد که هدف عدالت اجتماعی دارد؛
- واقعی کردن قیمت حامل های انرژی و کالاهای اساسی به منظور صرفه جویی انرژی؛
- اصلاح عملکرد اقتصاد از طریق واقعی کردن قیمت ها.
اجرای هدفمندی یارانه ها نوعی جراحی اقتصادی است که محیط نهادی مناسبی را می طلبد. در شرایط بحران های سیاسی، تورم دورقمی و رکود، بنا به توصیه صاحب نظران اقتصادی و موسسات بین المللی نباید به این کار مبادرت ورزید.
اما این مهم در شرایط تحریم بین المللی، تورم دورقمی و رکود رو به افزایش به اجرا درآمد و از همه مهم تر، براساس شناسایی اقشار کم درآمد صورت نگرفت و پرداخت همگانی شد.
نتایج عملکرد آن به شرح زیر است:
- به خاطر اینکه یارانه نقدی به همه مردم پرداخت شد از یک سیاست اجتماعی و اقتصادی برای ایجاد توازن در معادل کردن قدرت خرید کم درآمدها به یک حق عمومی و پرداخت جزئی از پول نفت به مردم مبدل شد، تا جایی که ثروتمندان نیز دریافت یارانه همگانی را حق خود می دانند و حاضر به انصراف از آن نیستند، درحالی که از ابتدا یارانه صرفا ابزاری تعادلی برای جامعه بوده است نه حق همگانی و این کار دستاورد اول پرداخت یارانه ها را که عدالت اجتماعی بود به باد داده است.
- با گسترش تحریم ها، افزایش قیمت بین المللی حامل های انرژی و فراهم نشدن شرایط اجرای مرحله دوم عملا افزایش قیمت بنزین که در زمان خود نزدیک به قیمت بین المللی بود امروزه به یک هفتم تا یک پنجم قیمت بین المللی رسیده است و عملا اصلاح قیمت حامل های انرژی و صرفه جویی در انرژی منتفی شده است.
- اصلاح عملکرد اقتصادی عملا به خاطر ناکامی در دو مورد فوق الذکر حاصل نشده است و در عوض، بار بزرگی از تعهد به خاطر پرداخت ۴۵ هزار تومان به همه آحاد مردم ایران به علت عدم تامین حداقل یک سوم درآمد ناشی از افزایش قیمت حامل های انرژی، به دوش دولت نهاده شده است. این در حالی است که گزارش مورخ بیست وهشتم بهمن در مجلس شورای اسلامی حاکی از آن است که از ۵۰ هزار میلیارد تومان درآمد و هزینه پرداخت یارانه ها در قانون بودجه ۹۲، پیش بینی می شود تا آخر سال ۹۲ صرفا ٣۰ هزار میلیارد تومان درآمد کسب می شود و بقیه یارانه ها باید از منابع دیگر دستگاه های دولتی پرداخت شود، به طوری که این کار عملا به بی انضباطی مالی در دولت می انجامد چیزی که ارثیه هشت سال دو دولت قبل بوده است.
- به رغم اینکه یارانه برای گروه های وسیعی از جامعه کم درآمد کشور بخش مهمی از درآمد ماهانه آنان را تشکیل می دهد، ولی آثار پرداخت نقدی به همه افراد موجب کاهش انگیزه کار، به خصوص در خانوارهای پرتعداد شده است. آثار اجتماعی پرداخت یارانه به این شکل و پیامدهای آن خود مساله قابل بررسی جداگانه ای است.
از آنجا که یارانه امروز تبدیل به مساله ای ملی شده است. بنابراین نمی توان به راحتی از کنار آن گذشت. اینجانب به خاطر تجارب اندک، مطالعات و مسوولیتی که در دوران وزارت رفاه و تامین اجتماعی در این وادی داشته ام راه حل های زیر را پیشنهاد می کنم:
روز ۲٨ بهمن ماه در مجلس شورای اسلامی مبلغ ۴٨ هزار میلیارد تومان به علاوه ٣/۱۱ هزار میلیارد تومان از منابع عمومی برای پرداخت یارانه ها به تصویب رسید که شامل پرداخت ۱۰ هزار میلیارد تومان برای کمک به صنعت، ٨/۴ هزار میلیارد تومان برای نظام سلامت، ۲ هزار میلیاردتومان برای بیمه بیکاری و ٣/۴۲ هزار میلیارد تومان برای پرداخت نقدی به مردم است. این مصوبه به این مفهوم است که سال آینده علاوه بر آنچه باید به عنوان درآمد یارانه ها تا سقف ۵۰ هزار میلیارد تومان کسب درآمد شود باید از محل افزایش قیمت حامل های انرژی کسری تا ۵٨ هزار میلیارد تومان درآمد حاصل شود و قیمت حامل های انرژی در سال ۹٣ بین ٣۰ تا ۶۰ درصد اضافه شود.
در شرایط حاضر مسائل زیر باید مورد توجه قرار گیرد:
۱- سیاست اصلی دولت هم به عنوان اقتصاد کلان و هم سیاست اجتماعی که هر دو ایجادکننده سیاست رفاه اجتماعی کشور است مشخص شود و تا آخر همین سیاست تعقیب گردد. طبیعی است که این سیاست در شرایط ایران نباید تضعیف کننده تولید و رشد اقتصاد باشد بلکه باید بتواند رفاه و عدالت اجتماعی را در برداشته باشد. مثلا سیاستی که به نظر اینجانب برای ایران مفید و حاصل تجربه چند دهه گذشته است، سیاست توسعه و رشد اقتصادی همراه با رفاه و عدالت اجتماعی با تاکید بر رشد و توسعه اقتصادی است. اگر سیاست دولت در قبال رشد و توسعه اقتصادی، رفاه اجتماعی و سیاست اجتماعی و ارتباط آنان با هم معلوم نباشد، کشور دچار سردرگمی می شود و نمی تواند مساله یارانه ها را تا آخر به پیش ببرد.
۲- مهم ترین و کلیدی ترین مشکل پرداخت یارانه ها، شناسایی اقشاری است که ضرورتا باید یارانه دریافت کنند. در این زمینه دو راه وجود دارد:
اول: راه حل اساسی، ایجاد بانک اطلاعات ملی ایرانیان است که جزء تعهدات قانونی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.
در سال ۱٣٨٣ مقدمات انجام آن شروع شد و در سال ٨۴ قرار بود ظرف مدت ۲ سال با کمک کارشناسان ایرانی و خارجی تمام فایل های بیمه ای و حمایتی در یک سامانه پیچیده ملی برنامه ریزی، نصب و مدیریت اطلاعات (Mis) شود. ضرورت انجام این کار بر کسی پوشیده نیست و هر روز تعلل در آن، کشور را از یک ظرفیت مهم ملی و برنامه ای محروم می دارد. بنابراین در اسرع وقت دولت باید در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یا هر جای دیگری به عنوان یک وظیفه ملی این امر را با کمک کارشناسان ایرانی و مشاوران خارجی طراحی کند و به اجرا درآورد.
دوم: در حالت فقدان بانک اطلاعات ملی ایرانیان، راه های میانی وجود دارد. این تنها ایران نیست که با این کمبود مواجه است، در اغلب کشورهای جهان مساله شناسایی افراد کم درآمد و آسیب پذیر وجود دارد. در ایتالیا یک موسسه دولتی مسوول انجام این مهم است.
راه حل، استفاده از سامانه هدف گیری یا Targeting System است. برای این کار از ابزارهای زیر استفاده می شود:
الف: بانک های اطلاعاتی:
- بانک اطلاعاتی موسسات خیریه مثل کمیته امداد، کهریزک و....
- بانک اطلاعاتی سازمان های حمایتی مثل سازمان بهزیستی، هلال احمر
- بانک اطلاعاتی ثبت اسناد
- بانک اطلاعاتی مالیاتی
- بانک اطلاعاتی ثبت شرکت ها
- بانک های اطلاعاتی بیمه ها مثل سازمان تامین اجتماعی، سازمان سلامت ایرانیان، صندوق بیمه روستاییان و عشایر
از طریق این بانک ها با شناخت و تقریب براساس تجارب افراد با تجربه و روش های علمی می توان بخش وسیعی از افراد کم درآمد را شناسایی کرد.

ب: شناسایی مکان های اسکان کم درآمدها
- مناطق محروم شهری و روستایی مثل جنوب کرمان، بخشی از استان کرمانشاه، بخش مهمی از استان سیستان و بلوچستان.
- مناطق محروم شهرهای بزرگ ـ شهرک های اطراف تهران مثل مرتضی گرد.
- مناطق روستایی در معرض آسیب بیکاری و خشکسالی
- اسکان های غیررسمی حاشیه شهرهای بزرگ مثل مشهد، تهران، تبریز
ج: گروه های اجتماعی خاص:
- زنان سرپرست خانوار روستایی
- زنان سرپرست خانوار شهری
- خانوارهای دارای یک یا دو معلول
- خانوارهای دارای سرپرست معلول
- کارگران ساختمانی
- کارگران خدمات شهری
- برزگران یا کارگران کشاورز روستایی
- خانوارهای دو نفره مسن ساکن روستاها
این کار مستلزم تشکیل گروه کارهای تخصصی و تجربی است تا بتوانند ظرف مدت ۴ ماه به شناسایی نسبی خانوارهای نیازمند نائل آمد. نحوه کاهش یارانه ها باید به تدریج و با احتیاط صورت گیرد.
سوم: متاسفانه دولت با مردم در مورد ماهیت یارانه ها کم صحبت می کند. باید با مردم صادقانه سخن گفت. این مهم توسط رئیس جمهور، وزیران و معاونان ایشان، سپس توسط شخصیت های سیاسی، اجتماعی و مذهبی پیگیری شود.
مردم را باید قانع کرد. رمز کار همین قانع کردن مردم و جلب مشارکت ایشان است تا از این طریق دریافت یارانه که تبدیل به حقوق اجتماعی شده است با یک موج اجتماعی به انصراف داوطلبانه تبدیل شود. این کار مستلزم برنامه ریزی است. صرف ایجاد کمپین انصراف آن هم بدون بلندگو و برنامه نمی تواند مفید فایده باشد.
چهارم: دولت نباید از طراحی «سیاست های اجتماعی» مدرن که امروزه بدون آن هیچ جامعه ای نمی تواند به حیات خود ادامه دهد غافل باشد. امروزه سیاست های اقتصادی بدون فراهم بودن سیاست اجتماعی مناسب، موفق نخواهد شد.
به جای پرداخت های نقدی یارانه، می توان سیاست های اجتماعی موثر طراحی کرد، مثل پرداخت بخشی از هزینه درمان و سلامت، پرداخت بیمه بیکاری، پرداخت بخشی از هزینه بیمه اجتماعی و بازنشستگی، کمک به امکان توانمندسازی برای ایجاد اشتغال، کمک به تامین مسکن، کمک هزینه تحصیلی و... . این سیاست ها، همگی دارای پشتوانه های نظری و تجربی در کشورهای مختلف جهان است. نهایتا می توان گفت برای هر مشکل اقتصادی و اجتماعی راه هایی وجود دارد، اگرچه پیچیده و مشکل باشد. استفاده از همه توان کارشناسی جامعه برای حل مشکل، عمل نکردن بدون برنامه و سیاست گذاری مناسب، تدریجی بودن اصلاح مساله یارانه در ایران، دست یازیدن به شناسایی از طریق روش هدفگیری، ارتباط آن با سیاست های کلان اقتصادی و گفت وگو با مردم برای قانع کردن انصراف بخش مهمی از جامعه از دریافت یارانه نکات مهم مورد نظر است. اگر بتوان به تدریج مسائل یارانه را سروسامان داد و یارانه را از حق اجتماعی مردم به هدفمندی تبدیل کرد، نتایج زیر حاصل خواهد شد:
۱- صرفا افرادی که محتاج یارانه هستند یارانه دریافت خواهند کرد و باید به تدریج دریافت کنندگان یارانه با توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی به اشتغال مفید و درآمد مکفی سوق پیدا کنند و تعدادشان در آینده کاهش یابد.
۲- قیمت حامل های انرژی بر اساس قیمت واقعی در اقتصاد ملی ایران عرضه شود به نحوی که موجب صرفه جویی انرژی گردد.
٣- اقتصاد ایران از ضررهای ناشی از اتلاف منابع یارانه های غیرموثر خلاصی یابد.
۴- سیاست های اجتماعی مناسب مثل سیاست های بیمه ای و حمایتی مدرن و کارآمد به جای دریافت یارانه بنشیند و به تدریج بتواند جایگزین دریافت یارانه شود.

منبع خبر : جام جم آنلاین