• بنابر اخباری که روزهای گذشته در شبکه های اجتماعی به جریان افتاد، باردیگر احتمال اجرای حکم اعدام زانیار و لقمان مرادی باڵاگرفته است. از شامگاه شنبه این هفته به بهانه ی بازجویی مجدد، این دوزندانی محکوم به مرگ، از زندان رجایی شهر به مکان نامعلوم دیگری انتقال داده شده اند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۵ اسفند ۱٣۹۲ -  ۲۴ فوريه ۲۰۱۴

بنابر اخباری که روزهای گذشته در شبکه های اجتماعی به جریان افتاد، باردیگر احتمال اجرای حکم اعدام زانیار و لقمان مرادی باڵاگرفته است. از شامگاه شنبه این هفته به بهانه ی بازجویی مجدد، این دوزندانی محکوم به مرگ، از زندان رجایی شهر به مکان نامعلوم دیگری انتقال داده شده اند. شبح مرگ باتوجه به تجارب تلخ گذشته، در درجه اول خانواده های آنان و نهایتا حامیان و مدافعین حقوق بشری را با هراس اجرای قریب الوقوع اعدام این زندانیان دربند در بر گرفته است.
درباب پیامدهای روانی اعدام مخالفان سیاسی و متخلفان جرایم عادی در ایران، با توجه به عطش سیری ناپذیر دستگاه قضایی حاکمیت، سخن بسیار رفته است. از آغاز به قدرت رسیدن حاکمیت دینی برآمده از سقوط رژیم پادشاهی، از یک سو ماشین حذف فیزیکی و اعدام مخالفان و دگراندیشان، باقدرت و بدون وقفه رو به جلو در حرکت بوده است و از سوی دیگر مخالفان اجرای حکم اعدام و مدافعان حقوق بشر، در تلاش برای توقف یا حداقل کند کردن سرعت آن از پای ننشسته اند. در همه ی این سالها فرایند تلاش کنشگران خستگی ناپذیر، جز در موارد نادری نتوانسته است، حداقل به کاهش اقتدار حاکمیت اسلامی، در این زمینه منتهی شود. در شش ماه گذشته در تناسب با سالهای پیش تر، باتوجه به تغییر دستگاه اجرایی حاکمیت که در ظاهر در تلاش بوده است، چهره متفاوت تری از سلف خود به نمایش بگذارد. نه تنها آمار اعدامها کاهش نیافته است. بلکه به شیوه ی لجام گسیخته ای، بالاترین سطح از صدور و اجرای احکام ظالمانه ی اعدام را به همراه آورده است. استراتژی تغییر ناپذیر حاکمیت در پافشاری بر کاربرد مشت آهنین، در ظاهر به استحکام پایه های اقتدارگرایانه ی آن انجامیده است. اما این اعدامها در عمل نه کاهش جرایم عادی را به همراه داشته است و نه توانسته است، مخالفان سیاسی را از ادامه مبارزه باز دارد. لجاجت حاکمیت، محکومیتهای پی درپی را در برداشته است؛ به گونه ای که بعد از جمهوری مردمی چین، ایران دومین کشور در زمینه ی میزان اعدام ها بوده است. حاکمیت، کاربرد و تزریق خشونت به جامعه را از ابتدای کار، در راستای بقای نظام اقتدارگرایانه ی خود، چون جزء تفکیک ناپذیر و غیرقابل تجدید در استراتژی خود گنجانیده بوده است. محوری ترین پایه ی استراتژی حاکمیت، در پافشاری بر گسترش و افزایش دامنه ی اعدامها در کشور، تزریق هرچه بیشتر انگیزه های خشونت طلبانه به رگهای جامعه و سست کردن پیوستگی لایه های اجتماعی به منظور دستیانی به اهداف تعیین شده، می تواند ارزیابی شود. ناکارآمدی و ناکافی بودن گزینش گزینه های مخالفان از یک طرف و از طرف دیگر پیگری، تداوم و پافشاری جنون آمیز سردمداران جمهوری اسلامی، در دستیابی به اهداف ذکر شده، تا حد زیادی بی نتیجه نبوده است.
   در سالهای گذشته تلاش خستگی ناپذیر نهادها و سازمانهای مدافع حقوق بشری با گسترش و همه گیر شدن شبکه های اجتماعی شتاب بیشتری گرفته است. اما این شتاب و گسترش تلاشهای بی وقفه چرا نتوانسته است از دامنه اعدام ها بکاهد؛ یک بخش آن و شاید کلیدی ترین بخش آن بر شالوده اراده حاکمان جمهوری اسلامی استوار باشد، که ماندگاری و بقای خود را در ادامه و تداوم آن دیده اند. اما پائین بودن میزان بازدهی کنشگران مخالف احکام اعدام را نباید از نظر دور داشت. حاکمیت هم توان آن را دارد و هم با امکاناتی که در اختیار دارد، توانسته است؛ حلقه های ضعیف مخالفان را به خوبی شناسایی کند. تزریق خشونت به هر شکل ممکن و افزایش آشوبهای اجتماعی به هدف فروپاشی بنیادهای اخلاقی جامعه، که جبهه ی مخالف تاکنون کمترین هم خود را صرف این مهم کرده است. تلاش اصلی کنشگران حوزه های مختلف سیاسی و حقوق بشری، در راستای تلنگر زدن به وجدانهای بیدار و شوراندن افکار عمومی جهانیان بوده است که در هرم همه ی آن تلاشها، ترغیب سازمانها و نهادهای پیگیر حقوق بشری، برای چانه زنی و نهایتا فشار بر حاکمیت جمهوری اسلامی، در راستای توقف یا حداقل کاهش صدور و اجرای احکام اعدام بوده است. استراتژیی که در عمل کمترین بازدهی را به همراه داشته است. آنچه اما کمتر مورد توجه بوده است؛ تلاش برای یافتن مکانیزم های بازدارنده داخلی بوده است. مکانیزمهایی که در آن، فشار از پائین و تکیه بر بازوهای قدرتمند اجتماعی موثر و شبکه های درهم تنیده ی اثرگذار جامعه را در اولویت کار خود قرار می دهد.
حاکمیت، ترویج خشونت را تنها از طریق مجازات اعدام به پیش نبرده است. بلکه همه ی ابزارها و شبکه ی گسترده ای از امکانات دولتی را بکار می گیرد، تا این هدف را ممکن سازد. اما جبهه ی مخالف، فاقد توانایی متوازن و برابر در ناکارآمد کردن توان بالای حاکمیت هستند و از طرف دیگر حتی آن میزان از امکانات را که ممکن است ماکزیمم فرهنگ خشونت زدایی را کاهش دهد؛ در عمل نتوانسته است به خدمت درآورند.
تجربه ی همه ی این سالها نشان داده است؛ که حاکمیت مگر در موارد نادر، هرگز از پیگیریی خواسته های خود کوتاه نیامده است. این بدان معنی نیست، که نمی توان از افزایش موج اعدام ها جلوگیری کرد. کاهش و نهایتا توقف ماشین اعدام، به میزان زیادی به بازسازی باورهای اخلاقی و شبکه های معیوب اجتماعی بستگی دارد. اگر به موازات فشارهای بین المللی، تلاش و پیگیریی سازمان یافته ی هدفمند بیشتری به جریان افتد؛ بدون شک می توان به کاهش لجام گسیخته ی صدور احکام اعدام خوش بین بود. در نمونه زانیار و لقمان مرادی تلاش بسیار بالای فعالین عمدتا سیاسی، در شتاب دادن به حساسیت های اجتماعی تا حدودی موفق عمل کرده بود. اما حاکمیت در رسیدن به اهداف خود، گاها تلاش خواهد کرد؛ برای فریب مخالفان خود، اجرای احکام صادر شده را با تاخیر به انجام رساند. از آنجا که این شبکه ها چون اساسن سازمان یافته، متحد و متوازن نیستند؛ به زمان بیشتری نیاز دارند، تا مجددا به محور اصلی خود بازگردند. حاکمیت، همانگونه که گفته شد؛ تلاش خواهد کرد، احکام را به اجرا بگذارد و تا جایی که ممکن است، مسئولیت اجرای احکام اعدام را برگرده جامعه تحمیل کند. و در این زمینه تا حدود زیادی موفق عمل کرده است. بیشترین سود این روش، همانا ترویج فرهنگ پرخاشگری و خشونت و عادی سازیی مرگ انسانها بدست یکدیگر بوده است. در مورد زانیار و لقمان مرادی، شاکی پرونده امام جمعه ی مریوان است. هرچند ممکن است نامبرده قلبا یا زیر فشار دستگاه های خشونت طلب، به مرگ این دو جوان راضی شده باشد. اما شبکه های اجتماعی می توانند؛ با ترغیب، ترویج و نهایتا سازماندهی نهادهای موثر اجتماعی و شخصیتهای خوشنام دارای نفوذ، در راستای کاهش خطر اجرای حکم، راهکارهای ممکن دیگری در پیش گیرند... نهایتا هر راهی که به کاهش حکم اعدام این دو جوان منتهی شود، یک پیروزی و شانس پیشگیری از فرهنگ انتقامجوی و ترویج خشونت را افزایش خوهد داد.