اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۶ اسفند ۱٣۹۲ -  ۲۵ فوريه ۲۰۱۴

 «آیا زورگیری ها پایان می یابد؟»عنوان سرمقاله روزنامه خراسان به قلم کورش شجاعی است که در آن می خوانید؛متأسفانه آمار و اخبار از افزایش نگران کننده و تأمل برانگیز جرایم خشن، سرقت و زورگیری در برخی شهرهای کشور حکایت می کند. جرایمی که علاوه بر تهدید جان و مال مردم، امنیت و از آن مهم تر ضریب و میزان احساس امنیت را کاهش می دهد و از آنجا که امنیت در هر جامعه ای اساسی ترین ضرورت رشد و پیشرفت در همه عرصه ها و لازمه اساسی تمامی فعالیت های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی است حفظ و ارتقاء امنیت و افزایش ضریب احساس امنیت در جامعه یکی از وظایف اصلی حاکمیت ها محسوب می شود و کاملاً روشن و بدیهی است که یکی از لوازم موثر و کارآمد در حفظ و ارتقاء امنیت، مشارکت مردمی است. همچنین به اجمال می توان چنین گفت که همه سازمان ها، دستگاه ها، نهادها، حوزه های علمیه، دانشگاه ها و خصوصاً مدارس و خانواده ها نقش بسیار مهمی در کمک به نهادینه کردن قانون در رفتارها، اصلاح هنجارها، تربیت، بازدارندگی و در نهایت بسط و ارتقاء امنیت و افزایش ضریب احساس امنیت در جامعه دارند و البته در کنار تلاش جدی برای جذب و جلب مشارکت مردم در حفظ و ارتقاء امنیت باید نکات اساسی دیگری نیز مدنظر دولت، مجلس، قوه قضاییه و مجموعه حاکمیت باشد تا اولاً زمینه های ارتکاب جرایم کاهش یابد ثانیاً قوانین مرتبط با برخورد با جرایم خصوصاً جرایم خشن مثل زورگیری آنچنان باید دقیق، کارشناسی، محکم و بازدارنده و مجازات آنچنان سنگین باشد که هیچ قانون شکنی و هیچ قلدر و زورگویی به خود اجازه ارتکاب جرم ندهد ثالثاً نیروهای انتظامی در برخورد و مقابله با مجرمان خشن از اختیارات قانونی لازم و ترغیب کننده در کنار امکانات و تجهیزات و تخصص کافی برخوردار باشند تا بتوانند با اقتدار کامل با مجرمان و تبهکاران و تمامی کسانی که جان و مال مردم و امنیت جامعه را تهدید می کنند برخورد جدی و موثر داشته باشند. به هر صورت با گستردگی شهرها و متأسفانه گسترش حاشیه نشینی در کلان شهرها و پراکنش نامناسب جمعیت، فاصله گرفتن از سبک زندگی ایرانی اسلامی، توزیع ناعادلانه ثروت، فقر، آمار بالای طلاق، عدم توجه لازم به تربیت، پرخاشگری، زیاده خواهی ها و روحیه طغیان گری برخی افراد و متأسفانه وجود فراوان و کاملاً در دسترس مواد مخدر و همچنین نبود عزم جدی خصوصاً در اراده برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای تصویب قانون ممنوعیت حمل سلاح سرد که سال ها منتظر تصمیم مجلس است این روزها خبرهای متعددی درباره جرایمی مانند کیف قاپی، سرقت، زورگیری و قمه کشی و حتی سرقت مسلحانه از بانک ها در برخی شهرها از جمله مشهد شنیده می شود و علیرغم تلاش های قابل تقدیر و گسترده ای که توسط نیروهای انتظامی برای برخورد و دستگیری مجرمان خشن انجام می شود اما از آنجا که مقابله و دستگیری تنها بخشی از پروسه حفظ و ارتقاء امنیت است بدون تردید اقدامات پلیس برای مقابله و دستگیری مجرمان هر چند گسترده، تخصصی و موثر باشد اما تا زمینه های فرهنگی و تربیتی برای اصلاح هنجارها و تربیت صحیح از سوی خانواده ها و مدارس و... به شکل کامل و موثر انجام نشود و مجلس قوانین محکم و بازدارنده تصویب نکند و قوه قضاییه نیز درهمه موارد نقض قوانین و جرایم قاطعانه و سریع مجرمان را به مجازات نرساند و تخصص، نیرو، تجهیزات و اقتدار پلیس در مقابله با مجرمان خطرناک ارتقاء پیدا نکند هدف اساسی کاهش بزه، جرم، جنایت و ارتقاء امنیت محقق نمی شود. حتی در این راستا می توان و باید آموزش جدی و موثر زندانیان برای پشیمانی و جلوگیری از ارتکاب مجدد جرم را در دستور کار حتمی قرار داد. برای تبیین اهمیت و ضرورت توجه جدی به تصویب قوانین لازم برای کاهش جرایم و برخورد هر چه سریع تر و قاطعانه تر قوه قضاییه با مجرمان خطرناک و هر چه تخصصی تر شدن کار پلیس و دادن تجهیزات و اختیارات و اقتدار لازم و کارگذاشتن دوربین های کنترلی در نقاط مختلف و لازم برای مقابله با مجرمان و هر چه فعال تر شدن خانواده ها، مدارس، مساجد، مراکز آموزشی و برای تربیت و اصلاح هنجارها شاید بد نباشد تنها تیتر چند خبر درباره جرایم خشن که طی همین سه چهار هفته اخیر تنها در مشهد اتفاق افتاده است را مرور کنیم . روشن است که این ها تنها بخشی از اتفاقات رخ داده در این شهر است که پلیس موفق به دستگیری مجرمان شده و اخبار آن در روزنامه خراسان به چاپ رسیده است. اما هم نگارنده و هم مسئولان و هم مخاطبان گرانقدر نیک می دانند که اتفاقات دیگری از این قبیل رخ داده که نه مجرمان دستگیر شده اند و نه خبرهای آن منتشر شده است.
و اما چند خبر منتشر شده در روزنامه خراسان
۱ - «دستگیری گروگان گیران نقابدار در کمتر از ۲۰ ساعت» ۹۲.۱۱.۱۲
در جریان این گروگان گیری تلخ و تأسف بار در همین شهر مشهد دو جوان نقابدار دختر دانش آموزی را از سرویس مدرسه به زور پیاده می کنند و به گروگان می برند و در یکی از روستاهای اطراف طُرُق در خانه ای متروکه زندانی می کنند. آخر قساوت و سنگدلی و بیرحمی و کوردلی هم حدی دارد. تنها خدا می داند بر آن دختربچه معصوم و خانواده او تا دستگیری گروگان گیران چه گذشت گر چه خوشبختانه گزارش های دلسوزانه مردمی منجر به آزادی دخترک و دستگیری مجرمان شد.
۲ - «گشت نامحسوس نقابداران زورگیر را به دام انداخت» ۹۲.۱۱.۱٣
این متهمان ساعت یک بامداد در دام پلیس گرفتار شدند.
۳ - «متهم به قتل: خروس را با چاقو زدم» ۹۲.۱۱.۱۴
در این واقعه تلخ جوان عصبانی و چاقو به دست برادر خود معروف به خروس را با یازده ضربه چاقو به قتل رساند.
۴ - «باند بزرگ سرقت خودرو در مشهد متلاشی شد» ۹۲.۱۱.۱۷
پلیس شش مرد و یک زن را در حال استعمال مواد مخدر دستگیر کرد که این ها با سرقت خودروها لوازم آن را باز می کردند.
۵ - «سارقان مسلح بانک در مشهد دستگیر شدند» ۹۲.۱۱.۲۰
سردسته این باند اولین سرقت خود را در سال ۸۳ انجام داد و سپس به افغانستان گریخت. وی مجدداً در سال ۹۰ به ایران بازگشت و با تشکیل باند جدیدی به سرقت ادامه داد که نهایتاً پس از آخرین سرقت (۸ سرقت مسلحانه از بانک ها) که از بانک ملی فرامرز عباسی انجام داد دستگیر شد.
۶ - «دستگیری ۴ کیف قاپ در عملیات ارتقای امنیت اجتماعی» ۹۲.۱۱.۲٣
۷ - «زورگیر با شلیک پلیس به دام افتاد» ۹۲.۱۱.٣۰ ساعت ۷ شب در بولوار ارشاد
۸ - «درگیری شمشیر به دستان خشن مقابل مجتمع قضایی در مشهد» ۹۲.۱۲.٣
در این حادثه تلخ نیز طرفین یک پرونده در حالی که پرونده آن ها در مجتمع قضایی در حال رسیدگی بود در مرکز شهر و در مقابل مجتمع قضایی بنا بر گزارش پلیس اقدام به درگیری مسلحانه با شمشیر و قمه با یکدیگر می کنند و اگر چه با اقدام پلیس ظرف چند ساعت عوامل اصلی این نزاع دستگیر می شوند اما اینگونه اتفاقات، اتفاقات ساده ای نیست که بتوان از کنار آن گذر کرد و تنها به چشم یک اتفاق به آن نگریست این یک پدیده تلخ و تأسف بار است که جان و مال و امنیت مردم و جامعه را به خطر می اندازد که باید برای مهار و مقابله با آن تصمیماتی بسیار جدی و اساسی گرفته شود.
۹ - «زورگیرها مغازه دار را چاقو زدند» ۹۲.۱۲.۴
دو جوان در منطقه هفت خان فردوسی مغازه دار را با چاقو مضروب می کنند که البته پلیس آن ها را دستگیر می کند.
۱۰ - «برق قمه زورگیران نیمه شب خاموش شد» ۹۲.۱۲.۵
این زورگیران که پس از دستگیری به هفتاد فقره زورگیری اعتراف کرده اند در بیشتر موارد با یک پراید سفید رنگ در حوالی میدان فهمیده با سوار کردن مسافران خصوصاً مسافران شهرستانی اقدام به زورگیری می کردند. یکی از شاکیان در این خبر گفته است که یکی از زورگیران وقتی مقاومت مرا دید چاقو را ۱۵ سانتی متر داخل شکمم فرو کرد.
همانطور که اشاره شد این ها تنها تعدادی از اتفاقات و جرایم خشن و بر هم زننده امنیت جامعه در مشهد بوده است. آیا این خبرها نباید عزم دولت، مجلس و قوه قضاییه، خانواده ها، مدارس و محیط های آموزشی و تمامی سازمان ها و نهادهای مرتبط را هر چه بیشتر برای جلوگیری از گسترش جرم و رفتارهای ناهنجار اجتماعی و در نهایت حفظ و ارتقاء امنیت جامعه جزم کند؟

کیهان:بیروت، ماشه های انفجار در ریاض
«بیروت، ماشه های انفجار در ریاض»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم سعدالله زارعی است که در آن می خوانید؛اقدامات تروریستی همزمان در عراق، سوریه و لبنان بیانگر آن است که این سه کشور درگیر توطئه مشترکی هستند که دشمنان منطقه ای و فرامنطقه ای جبهه مقاومت به آنان تحمیل کرده اند و از این رو اگرچه بعضی از این دشمنان بعد از هر حادثه به نوعی ابراز تأسف می کنند ولی نه تنها نمی توان آنان را از این جنایات مبرا دانست بلکه اسناد و دلایل فراوانی وجود دارند که نقش آنان در طراحی و مدیریت این اقدامات برملا می کند.
اما به موازات شکست طراحی های تروریستی در سوریه و عراق شاهد تمرکز تروریست ها روی لبنان بوده ایم و حال آنکه لبنان با سایر اضلاع جبهه مقاومت تفاوت اصولی دارد. در لبنان برخلاف عراق و سوریه یک دولت مقتدر وجود ندارد. در این کشور اساساً به معنای واقعی کلمه دولت وجود ندارد کما اینکه ارتش مقتدری هم ندارد تا در معرض این سوال قرار گیرد که دولت و ارتش در لبنان به نفع چه فرد یا طایفه و به ضرر چه فرد یا طایفه ای است. دولت لبنان یک دولت توافقی است که در آن بخش های مختلف مسیحی، شیعه و اهل سنت هر یک سهم معینی دارند و دروزها نیز سهم مشخصی دارند از این رو در ادبیات سیاسی سیستم لبنان را موزائیکی و سهم القومی خوانده اند. نکته دیگر این است که وضع لبنان به گونه ای است که نمی تواند تهدیدی علیه یکی از دو همسایه خود باشد. براین اساس نفوذ تروریزم در این کشور یک پدیده طبیعی نیست. در لبنان هیچ قوم یا طایفه ای از موضع ایدئولوژی و مذهب سخن نمی گوید و مذاهب هم کارکرد قومی پیدا کرده اند و از این رو وقتی گفته می شود سهمیه مسیحیان یا سهمیه اهل سنت یا سهمیه شیعیان به هیچ وجه به این معنا نیست که گروهی از موضع فلان دین یا مذهب و گروه دیگر از موضع دین یا مذهب دیگر دنبال حداکثری کردن منافع هم کیشان خود است. مذهب در لبنان تنها جداکننده گروهی از گروه دیگر در معادلات سیاسی - اجتماعی است همه هم در این کشور پذیرفته اند که با مذاهب و ادیان دیگر برادرانه کار کنند. در لبنان حدود ٣۵ درصد جمعیت را شیعیان، حدود ۲۰ درصد جمعیت را مسیحیان، حدود ۲٨ درصد را اهل سنت، نزدیک به ۷ درصد را دروزها و ۱۰ درصد را بقیه طوایف تشکیل می دهند. چنین تقسیم بندی، طوایف مختلف را به همزیستی با یکدیگر فرا می خواند اما با این وجود شاهد وقوع اتفاقات تروریستی در این کشور هستیم. این موضوع به خوبی نشان می دهد که پدیده تروریزم و خشونت یک پدیده داخلی در لبنان نیست و از سوی کشورهای خاص هدایت می شود. اما چه کشورهایی؟!
در هر کجا که نتوان رد پای عوامل برنامه ریز و هدایت کننده را شناسایی کرد، در لبنان این کار بسیار آسان است. بر هم زدن وضع فعلی در لبنان قاعدتاً به ضرر شیعیان و بخصوص در این ایام به ضرر حزب الله لبنان است چرا که شیعیان اگرچه به دلیل ساختاری از قدرت رسمی چندان برخوردار نیستند ولی به دلیل آن که از اکثریت جمعیتی برخوردارند، از نظر اجتماعی- سیاسی موقعیت برتری دارند و با شکل گیری و سامان یابی حزب الله، اینک به یک قدرت برتر نظامی هم دست یافته اند که البته این نیرو به شهادت عملکرد ٣۰ ساله خود هویت طایفه ای نداشته و به کل جامعه لبنان مربوط می شود ولی به هر حال حزب الله در تکمیل موقعیت شیعیان نقش مهمی را ایفا کرده است. تغییر این وضعیت قطعاً به ضرر حزب الله و شیعیان است هر چند که سیستم سیاسی حقوقی این کشور موقعیت شیعیان را به نسبت سایر اقوام در پایین ترین وضعیت دیده است ولی همین مقدار که از جنبه اجتماعی در اکثریت شیعه پذیرفته شده و موقعیت حزب الله هم بعنوان موقعیت برتر مورد پذیرش قرار گرفته است برای شیعیان مهم است. اما جدای از این تحلیل گروه موسوم به «عبدالله عزام» رسماً اعلام کرده است که تا بازگشت حزب الله از سوریه به لبنان به اقدامات تروریستی علیه مراکز شیعه در لبنان ادامه می دهد کما اینکه همین گروه مسئولیت اقدامات اخیر علیه مراکز ایرانی در لبنان را بعهده گرفت و آن را با حمایت ایران از سوریه مرتبط کرد. پس کاملاً معلوم است که موضوع اقدامات تروریستی در لبنان یک موضوع جبهه ای است، جبهه ای که نمی خواهد اسد بر تروریزم در سوریه غلبه کند و جبهه ای که نمی خواهد ایران و دولت های همگروه خود از تحولات منطقه ای سربلند خارج شوند. پاسخ به این سوال که چه کشورهایی در ردیف مخالفان اقتدار منطقه ای ایران قرار دارند کار دشواری نیست.
در تحولات لبنان، عربستان سعودی با صراحت از لزوم تغییر مناسبات خارجی لبنان سخن می گوید یعنی بطور کاملاً آشکاری می گوید لبنان نباید در جبهه مقاومت باقی بماند! جدای از اینکه عربستان اگر در فضای اجتماعی لبنان جای پای محکمی داشت باید از ثبات لبنان حمایت می کرد و نه تغییر از طریق ترور، این سیاست در واقع سیاست مشترک آمریکا، رژیم صهیونیستی و عربستان است. در اینجا آمریکا و اسرائیل توانایی مواجهه مستقیم با حزب الله را ندارند آنان پیش از این تجربه کرده اند، تجربه شکست سیاست نظامی آمریکا در لبنان در سال ۱٣۶٣ که منجر به ترک ٣۰ ساله لبنان شده و تجربه شکست رژیم صهیونیستی در جنگ ٣٣ روزه در سال ۱٣٨۵ که رساندن سران این رژیم به شروع جنگ جدید را با تأمل زیاد مواجه کرده است، بر این اساس است که عربستان سعودی از طریق استخدام رسمی تروریزم و اعزام آشکار به لبنان و اظهارات صریح مقامات ارشد این کشور مبنی بر لزوم تغییر در سیاست خارجی لبنان وارد گود شده است.
از آنجا که آمریکا و رژیم صهیونیستی اگر به این صورت عمل کنند امکان بقاء در هیچ بخشی از منطقه را ندارند این مأموریت را به عربستان سپرده اند تا با مذهبی خواندن اقدامات تروریستی روی سیاست ترور و مزدوری سرپوش بگذارد.
اما اینکه فلش اقدامات تروریستی به سمت لبنان رفته است به دلیل آن است که از منظر سعودی ها بخش قابل توجهی از توجه جبهه مقاومت به سوریه به خاطر سهم سوریه در ثبات بخشی به وضعیت شیعیان است و از این رو وقتی خود لبنان در معرض تهدید قرار گیرد تا حد زیادی فلسفه تمرکز جبهه مقاومت روی سوریه از بین می رود. البته این یک نگرش خطا می باشد چرا که از یک طرف جبهه مقاومت نگرش طایفه ای و مذهبی ندارد و از سوی دیگر این جبهه می داند که اگر سوریه از دست برود دولت های لبنان و عراق نیز آسیب می بینند.
از منظر آمریکا، رژیم صهیونیستی و عربستان، فشار بر لبنان می تواند حزب الله را به درون لبنان بکشاند و با چنین اتفاقی می توان نظام سوریه را ساقط کرد و بعد از آن به سراغ حزب الله رفت. این هم یک جمعبندی سراسر خطاست، چرا که از یک طرف بقاء و پیروزی های اخیر اسد در سوریه عمدتا مرهون دو دسته از تحولات درون سوریه است. سوریه از یک سو طی یکی- دو سال اخیر به یک نیروی قوی جدید موسوم به «دفاع وطنی» دست یافته است که خود ارتش مستقل قدرتمندی است که از قضا برای چنین رویارویی هایی تربیت شده، آموزش دیده و سازمان پیدا کرده است. از سوی دیگر به موازات مقاومت و استقامت مردم و دولت سوریه مخالفان نتوانسته اند استقامت بورزند و ضمن تعارض میدانی با یکدیگر به ضعف گرائیده اند.
نکته دیگر این است که به فرض آنکه حضور حزب الله در سوریه کمک ویژه ای به بقاء دولت سوریه کرده است، حزب الله با درگیری داخل لبنان، نمی تواند موقعیت استراتژیک در سوریه را رها کند و برای حفظ موفقیت هایی که بدون یک سوریه متحد حفظ آن ها آسان نیست به درون لبنان بازگردد. بر این اساس اینکه انفجارهای ضاحیه و درگیری های طرابلس و فتنه صیدا و هر اقدام دیگر در لبنان، حزب الله را وادار به انتخاب های خطرناک کند، نشدنی است. اما البته این نکته هم گفتنی است که برای کمک به اسد، حزب الله تنها گزینه جبهه مقاومت نیست. امروز در کل منطقه صدها هزار نیروی ورزیده وجود دارند که در صورت لزوم برای حفظ سوریه وارد میدان می شوند.
حدود سه هفته پیش در یک کنفرانس مشترک بین مقامات وزارت خارجه ایران و ترکیه در استانبول یکی از مقامات ترکیه از هیئت ایرانی پرسید شما چه زمانی از حمایت از اسد منصرف می شوید؟ به او گفته شد، شما در طول این ٣۵ سال آیا حتی برای یک بار دیده اید که ایران متحد خود را در وسط میدان تنها گذاشته باشد؟ کاملا پیداست که برای ایران حفظ سوریه و در واقع حفظ جبهه مقاومت اگرچه هزینه هایی دارد ولی امر کاملا ممکن و تجربه شده ای است. ایران و سایر اجزای جبهه مقاومت در طول این ٣۵ سال انواعی از بحران ها را تجربه کرده و از همه آنها پیروز بیرون آمده است.
اقدامات تروریستی آل سعود در لبنان البته می تواند خطراتی را هم در پی داشته باشد. اگر عربستان بتواند لبنان را با یک درگیری فراگیر مواجه کند و وحدت نسبی کنونی را تبدیل به بدبینی بین اقوام لبنانی کند، زمان به نفع رژیم تل آویو به پیش خواهد رفت و در این صورت امکان این فراهم می شود که سران رژیم صهیونیستی و بخصوص با خامی هایی که در بنیامین نتانیاهو سراغ داریم بخواهند شکست بزرگ سال ۱٣٨۵ را به نوعی جبران کنند، در واقع اقدامات سعودی ها می تواند رژیم صهیونیستی را گرفتار خطای استراتژیک کند. البته واضح است که اگر این اتفاق بیفتد، از یک سو منطقه در مخالفت با اسرائیل و آمریکا همگراتر می شود و اختلاف درون منطقه ای کنونی تا حد زیادی فروکش می کند و از سوی دیگر یک بار دیگر اسرائیل شکست سنگینی را تجربه خواهد کرد چرا که در جنگ ٣٣ روزه اگرچه سوریه بعنوان متحد حزب الله کمک اساسی به پیروزی حزب الله و شکست اسرائیل کرد ولی وارد جنگ نشد. ایران نیز اگرچه کمک های موثری در تفوق عملیاتی حزب الله بر اسرائیل در اختیار لبنان قرار داد ولی در جنگ وارد نشد. وضع عراق در سال ۱٣٨۵ نیز به گونه ای نبود که بتواند نقشی در مقابله با رژیم صهیونیستی بعهده بگیرد در حالیکه همین امروز امکانات زیادی از مجموعه این کشورها آماده شده اند تا در صورت حماقت تل آویو سرنوشت اسرائیل را مشخص کرده و به حافظه تاریخی تبدیل نمایند. این را اسرائیل بخوبی می داند و از این روست که علی رغم دخالت فراوان در اقدامات تروریستی، نقش خود را مخفی کرده است.

جمهوری اسلامی:الزامات اقتصاد مقاومتی

«الزامات اقتصاد مقاومتی»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می خوانید؛انتخاب کلمات و ترتیب کنار هم قرار گرفتن آن ها در برخی موارد و مواقع حساسیت و اهمیت خاصی پیدا می کند به ویژه زمانی که انتخاب کننده واژه ها در فضایی تخصصی و ناظر بر دامنه اثرگذاری وسیعی دست به واژه گزینی زده باشد.
چینش واژگان در ترکیب " اقتصاد مقاومتی" از این رویه پیروی می کند. برای روشن ترشدن موضوع کافی است جای دو واژه "اقتصاد" و "مقاومت" را تغییر دهیم، یعنی بگوئیم "مقاومت اقتصادی". در چنین چینشی معنای مورد نظر چندان پیچیده نخواهد بود یعنی گوینده از مخاطبان می خواهد در حوزه اقتصاد، مقاومت به خرج دهند و در برابر مسائلی مانند فشار دشمن و... ایستادگی کنند، حال آنکه بدون شک آنچه از تعبیر "اقتصاد مقاومتی"، مدنظر رهبر معظم انقلاب بوده بسیار فراتر از دعوت مردم و مسئولان به مقاومت در حوزه اقتصاد است چنانکه کارشناسان و خبرگان رشته اقتصاد نیز پس از آنکه ایشان سیاست های اقتصاد مقاومتی را ابلاغ کردند، نکات فراوانی در مورد ابعاد و لایه های این سیاست ها عنوان کرده اند.
برهمین اساس به نظر می رسد، آنچه مورد نظر رهبری بوده، دعوت نخبگان و جامعه به یک راهبرد اقتصادی جدید است. به دیگر سخن مراد از ابلاغ این سیاست ها فراخوان نخبگان، کارشناسان، فعالان و مسئولان کشور درحوزه ها و لایه های مختلف خصوصاً حوزه اقتصاد به گام نهادن در مسیر تحقق این مدل فکری و اجرایی است. اما اگر اقتصاد مقاومتی یک راهبرد اقتصادی است، مولفه های مقوم و بسترهای لازم برای تحقق و جریان یافتن آن در جامعه چیست؟ و الزامات آن کدام است؟
الف - بررسی تجارب موفق دنیا و نمونه های موفق در کشور خودمان نشان می دهد که هر اقدام اساسی از جنس و مدلی که به تحرک اجتماعی نیاز دارد، باید برای مردم آن جامعه تبدیل به یک دغدغه و خواست عمومی و ملی شود.
به عبارت دیگر اگر قرار است اقتصاد مقاومتی به عنوان مدل مطلوب ایرانیان در حوزه اقتصاد تبدیل شود و تمامی رویکردها و سیاست ها براساس این راهبرد تدوین و اجرا شود، بیش و پیش از هر اقدامی باید اقتصاد مقاومتی اولاً برای مردم لایه های مختلف و با سلائق و دیدگاه های متفاوت سیاسی، فرهنگی و... تبیین و تشریح شود تا به این ترتیب از حالت شعاری خارج گردد. در گام بعدی نیز باید این راهبرد به یک خواست و برنامه عمومی برای تمامی ایرانیان تبدیل شود. تنها در این صورت است که می توان انتظار داشت آحاد جامعه حتی کسب و کار فردی و زندگی شخصی خود را نیز برمبنای اقتصاد مقاومتی تنظیم کنند، درست همانگونه که براندازی رژیم ستمشاهی یا دفاع از کیان ایران در جنگ تحمیلی به اراده و خواست عموم مردم تبدیل شده بود.
ب - راهبرد اقتصاد مقاومتی مانند هر اقدام بنیادی دیگری نیازمند تقسیم مسئولیت ها برای تحقق است. نمی توان از مردم انتظار داشت بدون اینکه مسئولیت هایشان در تحقق این راهبرد مشخص نباشد و بسترهای لازم نیز فراهم نشده باشد، نقش خود را ایفا کنند. نکته مهم در موضوع اقتصاد مقاومتی دقیقاً همین تقسیم وظائف و بسترسازی است.
عمده ترین مسئله در فراگیر کردن تفکر مقاومت در حوزه اقتصاد مردمی کردن آن است اما به شکل دقیق و صحیح آن. نباید به اشتباه تصور کرد که مردمی سازی اقتصاد به معنای موکول کردن و تنظیم کردن تصمیمات و رویکردهای اقتصادی با میل و خواست عموم مردم است چرا که انتهای چنین رویه ای چیزی جز عوامگرائی و پوپولیسم اقتصادی نیست. معنای دقیق و شیوه صحیح مردمی سازی اقتصاد، خروج دولت ودستگاه های حاکمیتی از حوزه های اجرایی باز کردن میدان برای ورود مردم یا همان بخش خصوصی به این حوزه ها، حداقل روشن کردن نقش آفرینی دولت به تنظیم و نظارت روابط بین نهادهای حاکمیتی با مردم و مردم با یکدیگر و واگذاری امور اجرایی به فعالان مردمی است. تنها در این صورت است که مردم خود را در منافع و مضار فعالیت ها و سرمایه گذاریهای اقتصادی به صورت مستقیم شریک می دانند و طبیعتاً برای حداکثرسازی منافع و به حداقل رساندن مضرات در برابر تهدیدات داخلی و خارجی در هر حوزه ای از جمله حوزه اقتصاد، مقاومت می کنند.
نکته مهم دیگر، پرهیز مسئولان ارشد کشور در قوای مختلف از شعاری کردن طرح اقتصاد مقاومتی و تبدیل نمودن آن به یک ابزار تبلیغاتی است. بسیار دیده ایم طرح ها و دستورالعمل هائی را که از ناحیه رهبری به مسئولین ابلاغ شده و آنها نیز با سروصدا و تبلیغات زیاد درباره آن گفتند و نوشتند و آئین نامه و بخشنامه صادر کردند ولی در عمل چیزی عاید جامعه نشد و آن طرح ها و دستورالعمل ها بر زمین ماندند. طرح و دستور العمل مبارزه با مفاسد اقتصادی یک نمونه از این قبیل موارد است. آنچه بعد از ابلاغ دستورالعمل طرح اقتصاد مقاومتی توسط رهبر انقلاب تاکنون دیده و شنیده شده، تعریف و تمجید مسئولین و گفته ها و نوشته های زیبای آنها بود، اما اینکه در میدان عمل چه اتفاقی خواهد افتاد هنوز معلوم نیست. پیگیری عملی این دستورالعمل، مهم ترین الزام مربوط به آنست. امید که این دستورالعمل سرنوشت خوبی داشته باشد.

رسالت:اصلاح قانون تسهیل ازدواج جوانان
«اصلاح قانون تسهیل ازدواج جوانان»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم سید باقر پیشنمازی است که در آن می خوانید؛اکنون که تنظیم پیش نویس لایحه اصلاح قانون تسهیل ازدواج جوانان در دستور کار وزارت ورزش و جوانان قرارگرفته است و برابر اعلام معاون محترم ساماندهی امور جوانان ، اولین جلسه آن هفته آینده برگزار می گردد ، انتظار می رود اضافه بر نمایندگان دستگاههای مربوط که به جلسات اصلاحیه دعوت می شوند از سایر افراد صاحب نظر و کارشناسان و مشاوران امر ازدواج و تشکیل خانواده و خصوصا نمونه هایی از جوانان مشورت گرفته شود.
اگر لایحه اصلاح قانون یاد شده از جامعیت لازم برخوردارباشد و پشتوانه مناسبی برای آن تعریف شده باشد، فصل جدیدی از تدابیر موثر در پیشگیری از آسیبهای اجتماعی را شاهد خواهیم بود .
برخی ملاحظات که می تواند در اصلاحیه قانون مورد توجه واقع شود، به عنوان بهانه ای برای مشارکت و همفکری صاحب نظران و اظهار نظر کسانی که در این زمینه احساس مسئولیت می کنند، پیشنهاد می گردد :
۱- در هر یک از مواد قانون ، دستگاه اجرایی مسئول به صورت شفاف مشخص شود تا مجالی برای فرافکنی و بازهم متوقف شدن قانون نباشد.
۲- برای برداشتن " فاصله طولانی" فعلی، بین زمان احساس نیاز جوانان به ازدواج و زمان فراهم آمدن تمهیدات تشکیل خانواده، از اصلاح سن شروع و فراغت از تحصیل تا سر بازی و اشتغال، چاره اندیشی اساسی صورت گرفته و تکالیف مشخص برای نهادهای ذیربط تعیین و ابلاغ گردد.(۱)
٣- برای تقویت صندوق اندوخته ازدواج جوانان منابع حمایتی کافی تعریف شود . چرا که یک صندوق بدون پشتوانه نمی تواند" امید" ایجاد کند.(۲)
۴- در بند ب ماده ۴ مبلغ نامعلومی به عنوان کمک هزینه زندگی برای زوجین بدون شغل و فاقد درآمد در نظر گرفته شده است که آن هم بصورت قرض الحسنه در اختیار آنها قرار می گیرد. این رقم می بایست در حد " هزینه زندگی" و نه کمک هزینه ، اصلاح و اعلام شود ، تا کرامت جوانی که مسئولیت ازدواج و تشکیل خانواده را پذیرفته رعایت شود و مهلت باز پرداخت آن نیز از زمان اشتغال زوج تعیین شود . در غیر این صورت مشوق موثری تلقی نخواهدشد .
۵- موسسات بیمه مکلف شوند نسبت به تحت پوشش بردن بیمه مشاوره ازدواج اقدام کنند تا شرایط مناسب برای مراجعه بیشتر جوانان به مشاوران واجد شرایط و دقت بیشتر در انتخاب همسر و توجه به اصل " همترازی" برای پایداری ودوام خانواده فراهم گردد.(٣)
۶- کلیه دستگاههای اجرایی و نهادهای عمومی و شهرداریها مکلف شوند تا از طریق ارائه خدمات مشاوره رایگان و خدمات موضوع بند الف ماده ۴ این قانون ، نسبت به تشویق کارکنان مجرد خوددر امر ازدواج و اتخاذ تدابیر لازم برای کاهش هزینه ها اقدام نمایند.
۷- بر اساس آمار جدید، هر سال حدود ۰۰۰/۱۵۰ طلاق ثبت شده است. بسیاری از طلاقهای ثبت شده مربوط به سالهای اول ازدواج است. " مجرد مجددها" محدودبه این آمار نمی شوند و جوانانی که در اثر حادثه همسر خود را از دست داده اند نیز به آن اضافه می شوند.جمعیت مردان و زنان طلاق گرفته نیز باید مورد توجه واقع شوند و ازدواج مجدد و سامان یافتگی و تامین آرامش در زندگی آنان نیزمی تواند مشمول حمایت قانون تسهیل ازدواج جوانان واقع شود.
غفلت از این جمعیت قابل توجه، منجر به تشدید آسیبهای روحی آنان و برخی پیامدهای فرهنگی و اجتماعی خواهدشد .
٨- تعیین تکلیف و ساماندهی وضع آشفته و نابسامان مشاوره ازدواج در کشور و فقد نظارت فراگیر بر کارکردهای آنان و به دلیل ورود برخی از افراد فاقد شرایط و خدمات ومشاوره های غیر ایمن و نادرست آنان در فضای مجازی و حقیقی و لزوم حمایت از مشاورانی که بر مبنای فرهنگ اسلامی ایرانی خدمات سالم ارائه می دهند و هم چنین بر طرف کردن علل اجرایی نشدن ماده ۴٣ قانون برنامه پنجم توسعه.
۹- تاسیس بانک اطلاعات ویژه ثبت کلیه رویدادهای مربوط به ازدواج و عوامل موثر در پایداری خانواده و علل واقعی طلاق و فراوانی هر یک و تعیین دستگاه مسئول برای مبادرت به این امر، برای
زمینه سازی شناخت صحیح کارشناسان و مدیران نسبت به ابعاد مسئله و دسترسی به آمار دقیق هر یک از رویدادهای مرتبط و متغیرهای موثر و امکان تحلیل داده ها و برنامه ریزی جامع.
۱۰- تقویت حمایتهای مذکور در ماده ۹ قانون فعلی خصوصا تاکید بیشتر بر مسئله اشتغال جوانانی که مبادرت به ازدواج می کنند و تعمیم این تکلیف به کلیه دستگاهها ونهادها اعم از دولتی و غیر دولتی و عمومی .
۱۱- تعریف مشوقهای مناسب برای تولید کنندگان فیلمهای سینمایی و سریالهای تلویزیونی موثر در ترغیب جوانان به ازدواج آسان و بهنگام آمیخته با دقت و مشورت در انتخاب همسر" همتراز" و معرفی الگوهای موفق .
۱۲-تعریف سازوکار نظارت دقیق و مستمر بر حسن اجرای این قانون و تعیین دستگاه نظارتی مشخص برای آن.
به کمیته تهیه کننده لایحه اصلاح قانون تسهیل ازدواج جوانان پیشنهاد می شود پس از فراغت از تنظیم اصلاحیه، نسبت به ارائه پیشنهادهای موثر برای قانون برنامه ششم توسعه اقدام نمایند تا زیر ساختهای مناسبتری برای تسهیل ازدواج جوانان خصوصا در عرصه های فرهنگی لحاظ گردد.
در مورد برخی ملاحظات فرهنگی در امر ازدواج جوانان پیشنهادهایی وجود داردکه در قسمت بعد ارائه خواهند شد به این امیدکه رسانه ها ونهادهای موثر فرهنگی ، در آن زمینه نیز چاره اندیشی کنند.

پی نوشتها:
۱- در این زمینه پیشنهادهای مشخص درسرمقاله تاریخ ۱۲/۱۱/۹۲ همین روزنامه ارائه شده است.
۲- موضوع ماده ۱ قانون تسهیل ازدواج فعلی.
٣- این پیشنهاد منوط به اجرای صحیح ماده ۴٣ قانون برنامه پنجم توسعه و سامان یافتگی وضع مشاوره ازدواج در کشور است.

قدس:خشم ریاض از دیپلماسی ایرانی

خشم ریاض از دیپلماسی ایرانی»عنوان یدداشت روز روزنامه قدس به قلم آرش خلیل خانه است که در آن می خوانید؛حملات تروریستی در چند ماه و چند هفته اخیر علیه سفارتخانه ها و نمایندگی های دیپلماتیک و رایزنیهای فرهنگی کشورمان و همچنین ربایش و ترور دیپلماتهای ایرانی همگی مشخصه ها و شناسه هایی واحد دارند.
همه این اقدامهای تروریستی در محدوده فعالیت و نفوذ القاعده و جریان سلفی و وهابی گری رخ داده اند.
دومین ویژگی مشترک این رخدادها آن است که کشورها و مناطقی که این حوادث تروریستی در آنها رخ داده همه به نوعی یا حیاط خلوت رژیم سعودی هستند و یا کانون توجه آن .
نشانه ها و اسناد زیادی وجود دارد که سرنخ ترور شهید ابوالقاسم اسدی دیپلمات کشورمان در یمن و ربایش نوراحمد نیکبخت دیگر دیپلمات ایرانی در صنعا را به گروه های سلفی وابسته به دستگاه اطلاعاتی عربستان سعودی متصل می کند.
در حادثه بمبگذاری در برابر سفارت ایران در بیروت نیز به تایید و تصریح مقامهای رسمی وزارت خارجه ایران، اسناد و منابع زیادی از سوی دولت لبنان در اختیار جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته که نقش عربستان سعودی در این عملیات تروریستی را که به شهادت رایزن فرهنگی ما منجر شد تایید می کند و البته بخش حقوقی دستگاه دیپلماسی در حال پیگیری این موضوع و تدارک اسناد لازم برای پیگیری این مساله در مراجع حقوقی و بین المللی است.
حادثه دیروز و بمبگذاری برابر کنسولگری ایران در پیشاور پاکستان نیز کاملا مشابه اقدامهای تروریستی پیشین است. پیشاور مرکز ایالت خیبرپختون خواه پاکستان و کانون تمرکز و فعالیت گروه های وابسته به القاعده و طالبان است.
افزون بر این، گروه های تروریستی دیگری نظیر جند ا... و جیش العدل که اقدامهای ضد امنیتی و ایذایی علیه جمهوری اسلامی ایران را در دستور کار دارند هم در بلوچستان پاکستان مستقر هستند و رهبران آنها ارتباطات پیوسته و مستمری با طالبان و القاعده دارند و مدام در تردد میان ایالتهای شمالی پاکستان و جنوبی افغانستان هستند. این گروه های تروریستی با دلارهای نفتی کشورهای عربی حوزه خلیج فارس و حمایت های لوجستیکی آمریکا و پوشش تامینی سازمان اطلاعات ارتش پاکستان(آی اس آی) به حیات خود ادامه می دهند.
واقعیت و شاید نیروی محرک سازماندهی این اقدامهای تروریستی آن است که ریاض خود را در دو میدان سوریه و لبنان شکست خورده یافته و مقصر و بانی این شکست را نخست جمهوری اسلامی ایران و سیاستهای آن در منطقه و دوم توان نظامی و سیاسی حزب ا... به عنوان متحد ایران می داند و تلاش دارد این شکست را جبران کند، اما جریان امور و تحولات در این دو سرزمین کاملا در مسیر عکس قرار دارد.
تشکیل دولت جدید در لبنان و ناکامی عربستان از حذف و تضعیف حزب ا... در کابینه این کشور و ناکامی جریان ۱۴ مارس از قدرت گرفتن دوباره، عربستان سعودی و گروه های ۱۴ مارس را بشدت خشمگین و ناامید کرده است.
لبنان در این شرایط و زیرتسلط اطلاعاتی و نظامی حزب ا... دیگر معبری سهل الوصول برای ارسال تروریست و تسلیحات نظامی با کمک گروه های ۱۴ مارس و نیروهای سعد حریری به سوریه نیست.
شکست کنفرانس «ژنو۲» برای تغییر حکومت در سوریه از یک سو و پیشروی ارتش سوریه در پاکسازی و مقابله با گروه های تروریستی مخلوق رژیم عربستان سعودی و قطر، نظیر «جبهه النصره» و «داعش» از سوی دیگر، تثبیت موقعیت بشار است و درکنار همه اینها تغییر سیاست و راهبردی آمریکا در مورد بحران سوریه به دلیل نگرانی غرب از به قدرت رسیدن گروه های سلفی پس از اسد و تبدیل شدن سوریه به کانون صدور تروریسم به کل جهان، عربستان را در این پرونده منزوی، زخم خورده و خشمگین کرده و ریاض را واداشته تا تمام توان ایذایی خود را در منطقه برای بالاکشیدن خود در معادلات سیاسی و امنیتی به کار گیرد.
سعودی ها این امید را داشتند که شکست کنفرانس «ژنو۲» بتواند جو را برای اقدام نظامی خارجی علیه سوریه فراهم کند، موضوعی که پیش از این ناکام مانده بود و با وجود تهدید اوباما، این کشور در محاسبات میدانی دریافت که قادر به انجام آن نیست.
اما این امید هم محقق نشد و شورای امنیت در قطعنامه اخیر خود با نگاهی متفاوت خواستار آتش بس و امداد رسانی به مناطق جنگ زده سوریه شد.
بنابر این آنها در صدد انتقام گیری بر آمده اند و می خواهند زهر خود را به جمهوری اسلامی ایران بریزند.
در همین حال به نظر می رسد آمریکایی ها نیز از بروز این حوادث نفع خود را می برند و اگر در آن دخالت مستقیم هم نداشته باشند، ولو آنکه این عملیات تروریستی با تسلیحات آمریکایی صورت بگیرد، اما بدشان نمی آید که در بحبوحه مذاکرات سیاسی و دیپلماتیک با ایران بر سر برنامه هسته ای اش، از این حوادث به عنوان ابزارهای فشار روانی وسیاسی علیه ایران بهره ببرند.
از این رو و با تکرار موفقیت ها و پیروزی های سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران باید انتظار اقدامات بیشتری از این دست را داشت و البته لازم است در برابر آن اقدامها تدابیر امنیتی و پیشگیرانه لازم صورت گیرد.

سیاست روز:تسریع در اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی
«تسریع در اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی»عنوان سرمقاله روزنامه سیاست روز به قلم علی یوسف پور است که در آن می خوانید؛
۱ـ هفته گذشته سیاست های اقتصاد مقاومتی در قالب ۲۴ ماده ابلاغ شد. سیاست های فوق الذکر در پی تذکرات متعدد مقام معظم رهبری در سالهای اخیر بخصوص در شش ماه گذشته مبنی بر توجه ویژه به توانمندی های درونی کشور ابلاغ گردید. مشخص است که فضای رسانه ای و ذهنیت مردم و نخبگان نسبت به ماهیت سیاست ها روشن بود.
بلافاصله ریاست محترم جمهوری و سران دو قوه دیگر با ابلاغ دستور العمل هایی به قوه تحت مدیریت خویش دستور ایفای وظایف مربوطه به هر قوه را ابلاغ نمودند که می بایستی از سرعت عکس العمل سران قوا نسبت به ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی تشکر کرد. اما نکته بسیار مهم و سیاسی این است که دیوان سالاری موجود بخصوص در بدنه دولت و قوه قضاییه و نظارت های سطحی وگذرای قوه مقننه باعث شده است که سیاست های کلانی که در گذشته ابلاغ گردید و قوانینی که مصوبه مجلس بود و برای اجرا ارسال شد، مانند قوانین مربوط به اصل ۴۴ و مباحث مبارزه با مفاسد اقتصادی پیشرفت قابل قبولی در اجرا نداشته است.
امید است که با توجه به شرایط تحریم و وضعیت فعلی اقتصاد کشور شاهد این باشیم که سران قوه اولویت اول کارشان را پیگیری اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی قرار دهند تا شاهد باشیم که در این جنگ همه جانبه اقتصادی که دشمنان ما به ملت ایران تحمیل کردند به پیروزی های بزرگی دست یابیم.
۲ـ قوه مجریه نقش اصلی و اساسی در پیاده نمودن سیاست های اقتصاد مقاومتی دارد و دستور العمل اعلامی ریاست محترم جمهور هم نشان دهنده این نقش اصلی و همه جانبه می باشد لذا پیشنهاد می گردد جلسات هیات دولت بخشی از وقت خویش را صرف پیگیری اجرای این سیاست ها و تدوین لوایح و آیین نامه ها و دستور العمل های لازم بنماید و بعد از مدتی وزراء و روسای سازمانها گزارش عملکرد خویش را در دولت ارائه کنند و به صورت ماهانه گزارش را به اطلاع عموم برسانند. دولت و وزارتخانه های اقتصادی با دعوت از خبرگان اقتصادی کشور و مدیران با تجربه گذشته راه کارهای اجرایی و کاربردی برای پیاده نمودن سیاست های اقتصاد مقاومتی ارائه نمایند.
تاکنون کارنامه دولت های گذشته در پیاده کردن سیاست های ابلاغی و مصوبات مجلس شورای اسلامی در حوزه اقتصاد موفق نبوده است. امید است که دولت یازدهم با آسیب شناسی عملکرد دولت های گذشته به راه کارهای جدید و کارآمد نایل شود.
۳ـ مجلس شورای اسلامی به طور معمول در این گونه مواقع با صدور بیانیه و نطق های پیش از دستور پشتیبانی خود را به طور قاطع اعلام می نماید کما اینکه در بحث سیاست های مقاومتی هم اینگونه عمل شد، اما بعد اصلی عملکرد مجلس شورای اسلامی باید اینگونه باشد که کار گروهی از نمایندگان اقتصادی با کمیسیون تحقیقی مربوطه مأموریت پیدا نمایند که بطور مستمر پیگیر اجرای سیاست های ابلاغی باشند و هر جا لازم باشد تا آخرین مرحله نظارت خویش را ادامه دهند و در صورت نیاز دولت پشتیبانی های قانونی را انجام دهد و در صورتی که اهمال و کارشکنی در کار باشد با قدرت مجلس آن را حل و فصل نمایند و هر سه ماه یک بار از صحن علنی مجلس گزارش عملکرد خود و دولت را به اطلاع مردم برسانند و اگر نه، این سیاست های ابلاغی هم به سرنوشت قوانین مصوبه مجلس در واگذاری امور به مردم را خواهد داشت.
۴ـ قوه قضاییه مبارزه خویش را علیه ویژه خواران اقتصادی و همکاران آنان در دولت شدت بخشد و سازمان بازرسی با گسترده کردن فعالیت های خویش نسبت به پیشگیری از جرایم اقتصادی اقدامات لازم را انجام دهد و با گزارش هایی نسبت به پیشرفت امور در اجرای سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی به انجام برساند و هر کس مانعی برسر اجرای امور سیاست ها مشاهده کرد.شخص را سریعا به دادگاه های صالح معرفی و نسبت به مجازات آنان اقدام نمایند.
۵ـ رسانه های گروهی بخصوص صدا و سیما می توانند در پیشبرد اجرای سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی نقش اساسی داشته باشند. رسانه ها باید اولویت اول یا دوم خویش را به مسائل اقتصادی اختصاص دهد و با شجاعت و جرات اقدامات نهایی دولت را اطلاع رسانی کنند و موانع و مشکلاتی که در راه دولت است و در بدنه دولت اهمال و کارشکنی می کنند به اطلاع عموم برسانند تا فشار افکار عمومی و اقدامات دستگاه های نظارتی باعث سرعت بخشیدن به اقدامات مجریان دلسوز گردد.
۶ـ فعالان اقتصادی بخش خصوصی هم باید از قالب انتظار اقدامات دولتی بیرون آیند و تشکل های بخش خصوصی بخصوص اتاق صنایع و بازرگانی با تدوین و ارائه راهکارهای اجرایی دولت، مجلس، قوه قضاییه و رسانه ها را یاری نمایند.

تهران امروز:مصر و روزهای پرتنش پیش رو
«مصر و روزهای پرتنش پیش رو»عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم جعفر قنادباشی است که در آن می خوانید؛برای درک و فهم آنچه که در صحنه سیاسی مصر در حال حاضر می گذرد باید چند موضوع محوری از جمله شالوده های تحولات کنونی این کشور را مورد بررسی قرار داد. مصر کنونی در آستانه برگزاری انتخاباتی است که می تواند برای نظامیان و دیگر طرفداران احیای نظام سابق بسیار تعیین کننده باشد. همچنین چگونگی حضور مردم در انتخابات و چگونگی ترکیب نامزدهای انتخاباتی هم می تواند نمایانگر شرایطی باشد که زمینه ساز تحولات آینده است.
در تشریح علل استعفای کابینه آقای ببلاوی، همه توجهات به تاثیرات متقابلی که این استعفا بر انتخابات دارد یا تاثیراتی که انتخابات پیشاپیش بر وقوع چنین تحولی داشته ارتباط پیدا می کند؛ به این ترتیب که مشکلات موجود در مصر بخصوص مشکلات اقتصادی سبب پیدایش یک سلسله نارضایتی هایی شده که انتساب آن به نظامیان به معنی ایجاد نقطه ضعفی مهم در کارنامه آنها و همچنین عاملی برای شکست نامزدشان در انتخابات خواهد بود. بدیهی است که استفاده ببلاوی و اشارات وی به ناتوانی اش در عرصه حل وفصل مشکلات اقتصادی نیز نظامیان و بخصوص شخص آقای السیسی را در افزایش دامنه مشکلات اقتصادی تبرئه می کند و باعث می شود اتهامات از روی السیسی برداشته شود. اعضای کابینه تقصیر را به گردن می گیرند و السیسی مبرا می شود.
با این همه علاوه بر عللی که مربوط به انتخابات آینده مصر است، علل دیگری هم می تواند زمینه پیدایش چنین رویدادی را در مصر فراهم کرده و زمینه ساز رویداد کنونی در صحنه سیاسی این کشور باشد که بخش عمده ای از آن در اختلافات درونی میان سیاسیون سابق و نظامیان کنونی نهفته است. اختلافاتی که مربوط به سهم هر یک در صحنه سیاسی است و طبیعتا در چنین موقعیتی امکان بروز بیشتری پیدا کرده است. اما علل دیگر را باید در طرف های خارجی بخصوص ارتجاع منطقه و دولت های غربی جست وجو کنیم؛ دولت هایی که علاقه مند به شکل گیری نوعی ترکیب سیاسی در مصر هستند که نه تنها به سیاست های آنها در منطقه زیانی وارد نکند، بلکه منافع دراز مدت آنها را نیز تامین کند.
عربستان و برخی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس همزمان با اعطای کمک های مالی هنگفت به مصر، خواستار اجرای برخی سیاست های مورد نظر خود در این کشور هستند که طبیعتا اختلافاتی را در درون دولتمردان کنونی ایجاد می کند.
این در حالی است که موضوع روابط با روسیه و چگونگی انعقاد قراردادهای تسلیحاتی با روسیه نیز موجبات یک سلسله واکنش های دولت های غربی را در صحنه سیاسی مصر فراهم کرده است. البته بنا به گزارش های مختلفی که منتشر شده، نارضایتی سیاسی هم در مصر افزایش پیدا کرده است به گونه ای که اقدامات سرکوبگرانه علیه طرفداران رئیس جمهور سابق، نتیجه دلخواه کودتاگران را در بر نداشته و موجبات افزایش دامنه اعتراضات خیابانی را نیز فراهم کرده است.
در حال حاضر برخی از گروه ها و احزاب سیاسی در مصر که عمدتا از گروه های سکولار و لیبرال هستند نیز در مخالفت با روند کنونی به اسلامگراها پیوسته و این نگرانی را در کودتا گران ایجاد کرده اند که مصر روزهای پرتنشی را در پیش خواهد داشت.
با وجود اینکه آقای ببلاوی به عنوان نخست وزیر و کابینه وی بر ادامه حضورشان در صحنه سیاسی تا زمان انتخابات تاکید می کنند ولیکن به نظر می رسد که سناریوی موردنظر آنها در مورد استعفا نتواند فضای سیاسی مصر را تحت تاثیر قرار داده و مقاصد آنها را محقق سازد و طبیعی است که با شکاف عمیقی که میان خواسته های اسلامگراها که جمعیت بزرگی را تشکیل می دهند و نظامیان وجود دارد، مصر همچنان باید در انتظار روزهای پرالتهابی باشد.

وطن امروز:چند نکته درباره شکایت از وطن امروز
«چند نکته درباره شکایت از وطن امروز»عنوان سرمقاله روزنامه وطن امروز به قلم سیدعابدین نورالدینی است که در آن می خوانید؛ پرونده شکایت دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی از روزنامه «وطن امروز» درحال رسیدگی است. این شکایت درباره ۱۰ مطلب و تیتر تنظیم شده است. در کنار مدیرمسوول روزنامه که به واسطه این شکایت در دادسرای رسانه تفهیم اتهام شده، حسین قدیانی هم که نویسنده چند یادداشت مورد شکایت است؛ با شکایت دبیرخانه شورا،تحت پیگرد بوده و اکنون با وثیقه آزاد است. نکاتی درباره این پرونده و ماهیت دادگاه روزنامه «وطن امروز» وجود دارد که به نظر می رسد باید در افکار عمومی هم مطرح شود.
۱- گفته شده مطالب «وطن امروز» برخلاف مصوبات شورایعالی امنیت ملی است و شکایت به همین دلیل صورت گرفته است اما نکته مهم در این باره بخصوص در موضوع توافق ژنو این است که «کدام مصوبات»؟ این مصوبات کجاست؟ و مهم تر اینکه چرا این مصوبات اطلاع رسانی نشده است؟ اگر مصوبه ای در منع نقد توافق ژنو وجود دارد، آیا نباید رسانه ها از آن اطلاع داشته باشند؟ اگر قرار است رسانه ها مصوبه ای را رعایت کنند، باید از آن اطلاع داشته باشند. حداقل ما در «وطن امروز» از چنین مصوباتی درباره نقد توافق ژنو بی اطلاع بوده ایم. پس چگونه باید این مصوبات مراعات می شد؟!
۲- در جلسه تفهیم اتهام و در موضوع توافق ژنو، به رغم اصرار مدیرمسوول «وطن امروز» اما موارد مغایرت مطالب «وطن امروز» با مصوبات شورا توضیح داده نشد. صرفا به این جمله بسنده شده است که مطالب خلاف مصوبات شورایعالی امنیت ملی هستند! به عبارتی جزئیات مصوبه شورایعالی امنیت ملی ارائه یا بیان نشده است. اکنون «وطن امروز» با این معضل مواجه است که لایحه دفاعیه خود را چگونه بنویسد؟! مشخص نیست کدام بخش از مطالب «وطن امروز» با کدام بخش از مصوبات شورایعالی امنیت ملی مغایرت دارد! همین قدر توضیح، خود به اندازه کافی گویای ناگفته هاست.
٣- برخی موارد شکایت حقیقتا شائبه برانگیز است. به عنوان نمونه یکی از موارد شکایت، تیتر «وطن امروز» درباره «سقوط آزاد بورس» است! در روزی که شاخص بورس ۲۱۰۰ واحد سقوط کرد، این تیتر انتخاب شد. رسانه های دیگر هم همین تیتر یا تیترهای مشابه را انتخاب کردند چراکه اصطلاح رایج در هنگام افت شاخص بورس است. اکنون سوال این است که انتشار و انعکاس یک خبر رایج و متداول درباره بورس که فراگیری چشمگیری در رسانه ها نیز داشته، خلاف کدام مصوبه شورایعالی امنیت ملی است؟ و اگر شورا مصوبه ای درباره عدم اطلاع رسانی درباره بورس داشته، آیا نباید به رسانه ها اطلاع رسانی می شد؟
۴- یکی از موارد شکایت از «وطن امروز»، خبری بود که درباره حسین فریدون، برادر رئیس جمهور منتشر شد. «وطن امروز» براساس شنیده های خود نوشت: حسین فریدون، مسوول هماهنگی مبادلات ارزی و پولی شده است. در روز انتشار، تماس هایی از نهاد ریاست جمهوری با صاحب امتیاز روزنامه گرفته و خبر تکذیب شد و «وطن امروز» هم بلافاصله در شماره بعد خود این تکذیبیه را منتشر کرد هرچند هنوز هم به صحت خبر خود مطمئنیم. با این حال یکی از موارد شکایت دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی، همین خبر منتشر شده درباره حسین فریدون است. آیا شورا مصوبه ای درباره برادر آقای رئیس جمهور داشته است؟ و اگر مصوبه ای داشته آیا نباید به اطلاع رسانه ها رسانده می شد؟ لذا «وطن امروز» نه تنها به مصوبات شورایعالی امنیت ملی احترام می گذارد و خود را ملزم به رعایت آنها می داند بلکه معتقد است برخلاف مصوبات این شورا اقدامی انجام نداده است.
۵- حفظ جایگاه و شأن دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی یک بایسته ضروری است. لازم الاتباع بودن مصوبات شورایعالی امنیت ملی نیازی به تبیین و اثبات ندارد. اما قاعدتا باید این را هم در نظر گرفت که رسانه ها، خاصه رسانه های حامی نظام، خود ابزار امنیت ملی هستند و در تثبیت و گسترش امنیت تاثیرگذارند. پس همانگونه که مصوبات شورا لازم الاجراست، حفظ شأن و جایگاه رسانه هم ضروری است. نباید با رسانه های انقلابی که امتحان خود را در بزنگاه های حساس نظیر فتنه ٨٨ پس داده اند، به مثابه عوامل مخل امنیت ملی برخورد شود! نیت و ماهیت رسانه های انقلابی مشخص است. معیارهای دبیرخانه شورایعالی امنیت باید فراجناحی، فراحزبی، واقع بینانه و در راستای امنیت و منافع نظام باشد. اگر زبان «وطن امروز» بریده شود، قرار است چه کسانی منفعت ببرند؟ نظام و منافع و امنیت نظام؟ یا ضد انقلاب و فتنه گران؟! متأسفانه شکایت از «وطن امروز» و نویسنده آن حسین قدیانی، دستاویزی برای هجمه جریان های ضد انقلاب و مسأله دار به این روزنامه شده است! رسانه های حامی فتنه ٨٨، «وطن امروز» را به خاطر عدم رعایت مصوبات شورایعالی امنیت ملی درباره توافق ژنو شماتت می کنند(!) آیا این رسانه ها سربه راه شده اند؟
مواضع فعلی شان که این را نمی گوید. همین دیروز برخی از این رسانه ها با انتشار اظهارات یک عنصر سیاسی، مصوبه شورایعالی امنیت ملی درباره حصر سران فتنه را زیر سوال برده اند. آیا بر اساس معیار دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی در قبال «وطن امروز»، این رسانه ها و فرد مورد نظر باید در انتظار احضاریه دادگاه باشند؟ حمایت رسانه های حامی فتنه ٨٨ از توافق ژنو را کجای این معادله باید قرار داد؟ رسانه هایی که به بهانه توافق ژنو در حال بزک کردن اوباما هستند در فرمول امنیت ملی چه نقشی می توانند ایفا کنند؟ اکنون رسانه های حامی نظام در فتنه ٨٨ به دلیل نقد توافق ژنو یکی یکی در حال رفتن به دادگاه هستند و رسانه های حامی فتنه ٨٨ به بهانه حمایت از توافق ژنو در حال توهین به مقدسات! و زمینه سازی آزادی سران فتنه! کدام موضوع برای امنیت ملی خطر است. جان گرفتن فتنه گران و لائیک ها و سکولار ها یا انتقادات مدافعان انقلاب به توافق نامتوازن ژنو؟! آن هم انتقاداتی که عمدتا از زبان مراجع، ائمه جمعه و نمایندگان مجلس و چهره های سیاسی و امنیتی مطرح می شوند. بنابراین در دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی قطعا گزاره های مقوم امنیت ملی به عنوان اصول تعیین کننده و تصمیم گیر باید لحاظ شوند که ان شاء الله همینگونه نیز خواهد بود.

جوان:انقلابیون اصلاح شده و وارثان متهم
«انقلابیون اصلاح شده و وارثان متهم»عنوان سرمقاله روزنامه جوان به قلم عبدالله گنجی است که در آن می خوانید؛ روز سیزدهم اردیبهشت ۱٣۷۶ برای تسویه حساب دانشجویی به دانشگاه اصفهان رفته بودم که متوجه شدم حجت الاسلام ناطق نوری به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری قرار است در سالن شهید نیلفروش زاده دانشگاه اصفهان سخنرانی کند. هفته قبل نیز با حضور خاتمی در دانشگاه قدری تنش ایجاد شده بود.
شایعه شد که چون طرفداران ناطق هفته قبل سخنرانی خاتمی را به هم ریختند، قرار است تلافی صورت گیرد. همین شایعه مراسم سخنرانی ناطق نوری را شلوغ و پرازدحام کرد. بنده برای اولین بار آن روز واژه «اصولگرا» را از ناطق نوری شنیدم. با اینکه آن روز چنین واژه ای مصطلح نبود و جریانی که ناطق منتسب به آن بود با هویت راست شناخته می شد اما ایشان با صراحت اعلام کرد «من یک اصولگرا هستم».
درباره طیف مقابل که آن روز چپ و امروز اصلاح طلب خوانده می شوند نیز گفت که «خیلی بد عمل می کنند. مثلاً هر جا پوستر مرا می بینند اول چشم هایم را درمی آورند. ظاهراً از چشم های من خیلی خوششان می آید. در می آورند و با خودشان می برند!».
اما امروز نه خود ناطق نوری اصرار دارد که اصولگرا است و نه جامعه سیاسی ایران وی را اصولگرا می شناسند و خودش هم فکر می کند اگر بر اصولگرا بودن خود تأکید کند، همان هایی که چشمانش را در می آورند از وی روی برمی گردانند و وی متهم به افراط و تحجر خواهد شد.
آن روز دوم خردادی ها مدعی بودند که آمده اند آنچه را ناطق و هاشمی انجام داده اند، اصلاح کنند. وقتی اصلاح طلبان ظهور کردند، ناطق رئیس مجلس و هاشمی رئیس جمهور بود، اصلاح طلبان می خواستند چه چیزی را اصلاح کنند؟ همان چیزی را که نتیجه عملکرد ناطق و هاشمی می دانستند و این دو نفر و طیف آنان را غیرپاسخگو به مردم و بی اعتقاد به دموکراسی، اقتدارگرا و محافظه کار می دانستند. شعار می دادند «ناطق نوری نمی خواهیم، مجلس زوری نمی خواهیم» آن روز هجمه اصلاح طلبان بر این دو انقلابی قدیمی موجب عدولشان از اصولگرایی نشد اما به محض اینکه احمدی نژاد (که قابل دفاع هم نیست) گفت ناطق چطور زندگی می کند؟ فرزندان هاشمی در این کشور چکار می کنند؟ این دو انقلابی نیز با اصلاح طلبان و رقیبان دیروز به یک تقاطع مشترک رسیدند.
هاشمی که توسط حجاریان متهم بود: «دو هزار به دموکراسی اعتقاد ندارد» از منابع درون دینی در خطبه ۲۶/۴/٨٨ حدیث می آورد که اگر نمی توانیم با دموکراسی حکومت کنیم باید رها کنیم و برویم، در اردیبهشت ۱٣٨۴ با جمع دانشجویی نزد آیت الله هاشمی رفتیم و از ایشان خواهش کردیم کاندیدا نشود. بنده به عنوان سخنگوی جمع علت این درخواست را به دلایل متعددی از جمله نبود روحیه انقلابی در وی ارجاع دادم.
ایشان در پاسخ فرمودند: «این حرف ها مال شماست مردم می خواهند زندگی شان را بکنند.» امروز هاشمی می گوید: «مردم از تندروی های اول انقلاب رنجیده اند.» و ناطق می گوید: «عده ای که در انقلاب نبودند امروز چنان انقلابی شده اند که ...». از جمله ناطق می فهمیم که مدعیان انقلابی گری امروز، در صدر انقلاب نبوده اند، پس آن تندروی که هاشمی بدان اعتراف می کند را چه کسانی انجام داده اند؟ از نظر علمی نیز پذیرفته شده است که یکی از خصایص ذاتی انقلاب ها خشونت و رادیکالیسم و تندروی است.
اگر در انقلاب نباید تندروی می شد چگونه می توانیم نام آن را انقلاب و خود را انقلابی بدانیم. باید همانند بازرگان (و نظرات امروز حجاریان) نظام شاه را اصلاح می کردیم و به عنوان اصلاح طلب مقابل شاه قرار می گرفتیم. اگر امثال جناب ناطق نوری و آیت الله هاشمی همچنان مدعی انقلابی گری هستند، براساس قاعده امام که میزان حال افراد است، شاخص های انقلابی بودن را اعلام کنند تا جوانان نسل سوم و چهارم انقلاب آنها را بشنوند و عمل نمایند. شما به خاطر مسائل شخصی با احمدی نژاد حاضرید از انقلاب هم عدول کنید و در فضای روشنفکری بغلتید. احمدی نژاد در حوزه فرهنگی از خاتمی و روحانی لیبرال تر بود.
در پلورالیسم دینی به حقانیت ادیان توحیدی و غیرتوحیدی باور داشت. در تواضع مقابل وهابیون آل سعود بی محاباتر از هاشمی و روحانی بود. در مقابل امریکا اصرار بیشتری از روحانی جهت مذاکره داشت (رهبری چند روز پیش اشاره کردند) در شورای همکاری خلیج شرکت کرد که مورد نقد کروبی و موسوی هم قرار گرفت. پس تندروی وی کجا بود؟ تندروی وی برخورد با شماها بود که هنوز آرام و قرار نگرفته اید. بنابراین باور کنیم که احمدی نژاد بهانه ای برای ساختن تندروهای خیالی برای عبور از استقامت انقلابی و زمینگیر کردن نسل های انقلابی کشور است.
امام مهم ترین دستاورد جنگ تحمیلی را «استمرار روح اسلام انقلابی می دانستند» اما امروز ناطق و هاشمی به این نتیجه رسیده اند که «باید زندگی کرد» با زبان بی زبانی از این جمله امام که «اسلامی که برای جهانخوران ضرر نداشته باشد اسلام نیست»، عدول کرده اند. امام کلید این مسئله را قبلاً به دست ما داده بود و فرموده بود که «آنان که بر این باورند که مبارزه و رفاه با هم سازگارند آب در هاون می کوبند». بنابراین هر کس به ورطه رفاه غلتید کم کم مبارزه را بی حاصل می داند و برای فرار بی سرو صدا از گذشته خود تندروهای فرضی می تراشد و خود را مصلح اجتماعی با چتری عام معرفی می کند.
باید از آقایان ناطق و هاشمی خواست با صراحت اعلام کنند که به استمرار انقلاب اسلامی معتقدند به این باور رسیده اند که انقلاب انجام و تمام شد و پس از تبدیل آن به نهاد (جمهوری اسلامی) باید زندگی کرد و به رفاه روی آورد. باید موضع خود را با امام که می فرمود «چنگ و دندان ابر قدرت ها را خرد می کنیم یا پیروز می شویم یا به پیروزی بالا تری که شهادت است می رسیم»، روشن کنیم. مشی امروز انقلابیون دیروز، ظلم به امام و واجد تولید دوگانگی برای نسل امروز و خیانت سهمگین است. باید شاخص های تند روی را روشن نمایید.
اگر کسی گفت حوادث سال ۱٣٨٨ سوء تفاهم نبود که اکنون رفع کدورت کنیم بلکه یک طراحی بود که موسوی در مصاحبه با نشریه تایمز آن را لو می دهد باید متهم به تندروی شود؟ یاران دیروز امام باور نمایند که امام را نمی توان از انقلاب اسلامی حذف کرد کدام امام؟ همان امامی که سال ۱٣۶۷ انقلابی تر از ۱٣۵۷ بود. شما اکنون مانند جانشینان مائو در چین عمل می کنید که به خاطر غیر قابل دفاع دانستن انقلاب دوم مائو (انقلاب فرهنگی ۱۹۶۶) فقط عکس او را بالای سر خود می زنند و کار خود را می کنند.
او را متهم به تند روی کردند اما چون هویت خویش را از او می دانستند مجبور بودند او را محترم بشمارند. در همان حدی که عکس وی بالای سر شان باشد و ظاهر را حفظ کنند. اما بد اخلاقی احمدی نژاد واقعاً موثر بود به صورتی که با اتهام شخصی وی، این دو انقلابی سابق چنان جری شدند که جایگاه خود را در انقلاب گم کردند اصلاً برایشان مهم نیست پیرو چه کسی هستند و چه کسانی از آنان پیروی می کنند. نه مرزی را می شناسند و نه چار چوبی را برمی تابند. غلتیدن در وادی روشنفکری و پرستیژخواهی آفت نیرو های انقلاب اسلامی است که امروز مسیر آن هموار تر شده است. امروز نرنجیدن طبقات مرفع و بی درد مهم تر از دغدغه کسانی است که حاضر ند جان و مال و آبروی خود را برای انقلاب نثار کنند.
کسانی که توسط انقلابیون دیروز به تند روی متهم می شوند، اگر شخصیت و شخص آنان را محترم بشمارند از اتهام تند روی مبرا خواهند شد. مهم این است که ما کجای کار هستیم و در هشت سال گذشته این مسئله به وضوح اثبات شد. باید پذیرفت که برخی بزرگان نمی توانند شاخص و محور مفسر انقلاب باشند. هر نسلی رویش های خود را به رسمیت می شناسد.
بزرگان نیز باید این رویه را محترم بشمارند. نمونه تاریخی آن مواجهه امیرالمومنین با رویش های زمان خود و زدن دست رد به کسانی بود که به ظاهر پیامبر را هم درک کرده بودند.

حمایت:راهبرد مسکو
«راهبرد مسکو»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت به قلم علی تتماج است که در آن می خوانید؛این روزها روسیه با چالشی به نام تحرکات گسترده کشورهای غربی برای به چالش کشاندن منافع این کشور در سراسر جهان مواجه است که نمود آن را در تحولات اوکراین و ونزوئلا می توان مشاهده کرد. کشورهای غربی در حالی حوزه بالکان و آمریکای لاتین را هدف قرار داده اند که در نهایت برآنند تا از یک سو از آنها به عنوان الگویی برای درون روسیه بهره گیرند به گونه ای که مسکو که گرفتار چالش های بیرونی است از درون نیز با درگیری های خیابانی و اعتراض های سیاسی مواجه شود و حتی در مسیر تجزیه قرار گیرد و از سوی دیگر در نهایت به خواست غرب در کنار گذاشتن همراهی با سوریه تن دهد. به عبارتی دیگر غرب آنچه را تاکنون در قبال سوریه از روسیه کسب نکرده است در ورای تمام این بحران سازی ها طلب خواهد کرد.
در اصل غرب در حال چینش مجموعه ای از بحران های پیش روی روسیه است که در نهایت به بحران درونی در روسیه و تن دادن آن به مطالبات خارجی غرب یعنی پایان دادن به نفوذ در بالکان و آمریکای لاتین و کنار گذاشتن متحدانش در غرب آسیا (خاورمیانه) ختم می شود. با توجه به آنچه ذکر شد می توان گفت که غرب به دنبال ایجاد فضایی بحرانی علیه چین و روسیه برای برهم زدن عرصه درونی و باج گیری خارجی از آنهاست.
در این وضع راهبرد چین و روسیه برای مقابله با تحرکات غرب گسترش روابط با نیروهای تاثیرگذار منطقه ای نظیر ایران و جبهه مقاومت منطقه است. کارنامه سوریه این درس را برای روسیه داشت که با رویکرد به مولفه های منطقه ای بویژه همگرایی با جبهه مقاومت می تواند طرح مقابله با تحرکات ضدروسی غرب را اجرایی سازد و حتی به ارتقای جایگاه منطقه ای و جهانی خود بپردازد؛ تجربه ای موفق که غرب را به پذیرش بسیاری از خواسته های روسیه وادار ساخت.
رویکرد به جبهه مقاومت در اصل رویکرد به ارکانی است که کارنامه آنها سراسر پیروزی و ایستادگی در برابر غرب است بنابراین رویکرد چین و روسیه به آنها می تواند زمینه ساز ناکامی های غرب در منطقه از جمله در طراحی های ضد روسی باشد. این امر را باید مورد توجه قرار دادکه همگرایی ایجاد شده میان روسیه و چین و جبهه مقاومت نه برگرفته از نیاز مقاومت به این کشورها بلکه برگرفته از دستاوردهایی بوده که چین و روسیه با رویکرد به جبهه مقاومت به آنها دست یافته اند.
به عبارتی دیگر این جبهه مقاومت نبوده که برای حفظ خود به همگرایی چین و روسیه نیاز داشته است بلکه این مسکو و پکن هستند که برای مقابله با غرب در منطقه نیازمند تعامل با جبهه مقاومت هستند که با توجه به تحرکات گسترده غرب علیه این کشورها، نیاز آنان به این همگرایی بیش از گذشته شده است زیرا با رویکرد به راهبرد های مقاومت می توانند اصل مقابله با غرب را محقق سازند.

شرق:مذاکره برای حل منازعه
«مذاکره برای حل منازعه»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم حسین دهشیار است که در آن می خوانید؛رفتار بازیگران در صحنه بین المللی، ریشه در مجموعه ای از مولفه ها دارد. ماهیت جهت گیری و شدت رفتارها از ظرفیت تجزیه وتحلیل و شناخت کرانمندی برخوردار هستند. با درنظرگرفتن این واقعیت که ریشه ها و بنیان های حیات بخش رفتارها، اساسا از خصلت دگردیسی بهره مند هستند، پرواضح به چشم می آید که امکان تغییر در جوهره رفتارها را کاملا طبیعی ترسیم کنیم. با وقوف به این مهم که رفتارها، هویت تابع را دارا هستند و جایگاه مستقل را برای آنها نباید طراحی کرد متوجه می شویم که چرا تغییر و تحول در تمامی قلمروها بدون توجه به مکان، زمان و موضوع، واقعیتی اجتناب ناپذیر و دایمی است.
بازیگرانی که در قالب تعاملات خصمانه به ساماندهی روابط می پردازند دو گزینه در برابر دارند؛ این امکان را دارا هستند که به تشدید خصومت ها دامن بزنند و از سویی دیگر از این قابلیت برخوردار هستند که حل وفصل منازعه را پی بگیرند. هرگاه دو سوی منازعه به این جمع بندی برسند که مدیریت بحران در چارچوب گزینه مذاکره باید دنبال شود به ضرورت باید در مسیری مشخص حرکت کنند. سازه هر منازعه بدون توجه به اینکه بازیگران درگیر، چه جایگاهی را دارا هستند و کدامین اهداف را پی می گیرند، دارای سه جنبه است.
این به آن معناست که در شکل گیری هر منازعه ای یکی از سه عنصر «منفعت»، «درک»و «ایدئولوژی» از تاثیرگذاری فزون تری برخوردار است. پس برای حل هر منازعه ای ابتدا بازیگران درگیر در بحران باید مشخص کنند که علت اساسی و کلیدی مناقشه چیست و به دنبال اتفاق نظر در این مورد، تلاش را بر این قرار دهند که ریشه بحران را قطع کنند.
هرگاه بازیگران با رفتارهای خود در صحنه بین المللی، در مسیر دست یافتن به نتایج ناهمگن (تفاوت در منافع) گام بردارند انتظاری جز به صحنه درآمدن منازعه را نباید داشت. هرچه گستردگی ناهمخوانی پیامدهای موردنظر بازیگران فزون تر باشد، مناقشه شدیدتر و عمیق تر خواهد بود. اگر دو کشوری که درگیر بحران هستند به این باور دست یابند که باید به حل وفصل منازعه بین خود بپردازند باید در این مسیر گام بردارند که ناهمگنی بین نتایج مطلوب نظر خود در صحنه بین المللی را تا حد ممکن کاهش دهند. برای اینکه ذهنیت حل وفصل بحران، موفقیت را تجربه کنند بازیگران باید رفتار مبتنی بر حاصل جمع جبری صفر (رقابت صِرف) در روابط بین خود را به کناری بگذارند و پیامدها و نتایجی را در رابطه با یکدیگر دنبال کنند که در شکل حداقلی آن تعاملات ترکیبی (رقابت در کنار همکاری) و در شکل حداکثری آن تعاملات مبتنی بر حاصل جمع جبری مثبت (همکاری محض) را مطلوب بیابد.
مناقشاتی که ریشه در ناهمگنی پیامدهای (تفاوت منافع) موردنظر بازیگران دارد تنها هنگامی به طورواقعی و دایمی حل وفصل می شوند که دوطرف منازعه، تعریف متفاوتی از منافع ملی را در رابطه با یکدیگر به صحنه آورند. تا زمانی که این مهم حیات نیابد هر نوع مذاکره ای تنهاوتنها منافع بازیگر توانمندتر، نافذتر و برخوردار از جایگاه رفیع تر در عرصه بین المللی را تامین خواهد کرد.
منبع دیگر حیات بخش منازعه بین کشورها، فهم متفاوت آنان است. برخلاف بحران های بین بازیگری که برخاسته از ناهمگنی نتایج و پیامدهای موردنظر طرفین منازعه است، گاهی منازعات بین بازیگری به جهت پایبندی طرفین مناقشه به شیوه های متفاوت برای رسیدن به اهدافی است که کشورها در رابطه با آن اهداف، اشتراک نظر دارند. اما به دلیل اینکه بازیگران فهم متفاوتی نسبت به جهان دارند، شیوه های متمایزی را برای تحقق اهداف مطرح می کنند.
تفاوت شناختی کشورها به طورکلی دو گزینه را محتمل می سازد. یک سوی طیف منازعه، مطلوب ترین گزینه برای تحقق اهداف مشترک را همکاری ترسیم می کند درحالی که بازیگر واقع شده در سوی دیگر طیف، رقابت را گزینه غایی مطرح می کند. برای حل وفصل مناقشاتی از این دست، بازیگران باید تلاش را بر این قرار دهند که تفاوت شناختی را به حداقل برسانند.
بحران هایی که منشأ در فهم متفاوت بازیگران دارند از نوع «منازعات نرم» هستند و استعداد فزاینده ای را برای حل وفصل به صحنه می آورند. این امکان نیز هست که سرچشمه بحران بین بازیگری، تمایز ایدئولوژیک باشد. جهان بینی متفاوت کشورها به جهت اینکه مدل های ذهنی متمایزی را شکل می دهد، مناقشات شدیدی را در رابطه با سیاست ها، اهداف و تاکتیک های عملیاتی بین بازیگران به وجود می آورد. حل وفصل بحران هایی که ماهیت ایدئولوژیک دارند بسی مشکل است مذاکرات برای حل وفصل بحران بین طرفین درگیر در یک منازعه ایدئولوژیک، به جهت اینکه بازیگران اساسا اعتبار فزاینده ای برای گزینه رقابت قایل هستند و گزینه همکاری را هزینه آور تشخیص می دهند، نهایتی جز حاصل جمع جبری صفر را رقم نخواهد زد.
با درنظرگرفتن تمامی نکات روی طیف مذاکرات، مناقشات «بین بازیگری» که ریشه در تفاوت شناختی دارند بیشترین استعداد را برای حل وفصل و منازعات برخاسته از تفاوت های ایدئولوژیک و کمترین استعداد را برای مصالحه به صحنه می آورند.
در حدفاصل این دو، پرواضح است که مناقشات برخاسته از تفاوت منفعتی قرار می گیرند که امکان حل وفصل آنها تنها هنگامی امکان پذیر می شود که محاسبات بازیگران درگیر در بحران، آن را دیکته کند.

مردم سالاری:کاهش تنش در روابط بین الملل

«کاهش تنش در روابط بین الملل»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم جلال جلالی زاده است که در آن می خوانید؛ با روی کار آمدن دولت یازدهم شاهد کاهش تنش در روابط با سایر کشورها بوده و مهمتر از آن ارتباط ایرن با کشورهای اروپایی بهبود یافته است.در واقع کشورهای مختلف با کشورهایی که از پایگاه سیاسی و اقتصادی قوی برخوردار هستند ارتباط بیشتری برقرار می کنند و ایجاد این ارتباط نشانگر جایگاه این کشورها در دنیا و تاثیر آنها در روابط بین الملل است. امروزه کشورهای پیشرفته صنعتی درهای خود را برای رفت و آمد اتباع سایر کشورها گشوده اند و شهروندان کشورهای دیگر هم تلاش می کنند از تجربیات و دستاوردهای آنها استفاده کنند. بسیار ساده و آسان و واضح است که هر چه نظام بتواند از ابزار و سازوکار روابط خارجی استفاده بهینه کند تاثیر زیادی در رشد اقتصادی کشور دارد و موجب می شود کشور از دستاوردهای دنیا استفاده کند. در هشت سال قبل کشور ما با مشکلاتی از قبیل فقر، مشکلات اقتصادی و معیشتی که در اثر عدم درایت و کیاست مسئولان بود مواجه شد و جایگاه سیاسی خود را در نظام بین الملل از دست داده بود.
وندی شرمن رئیس تیم مذاکره کننده آمریکایی اخیرا اظهار کرده است که دوست داشتم ایران هیچ غنی سازی و تاسیساتی نداشت. تحلیل این صحبت های شرمن بوسیله افراد مختلف می تواند متفاوت باشد. اما آیا ما نمی توانستیم بدون جار و جنجال غنی سازی را انجام دهیم ؟من معتقدم اگر در این زمینه سیاست درست و اصولی را پیگیری می کردیم می توانستیم غنی سازی را با هزینه کمتری انجام دهیم و با مخالفت زیادی روبرو نمی شدیم.اکنون نیز ادامه این مسیر به نحوه سیاست بازی سیاستمداران بستگی دارد که بتوانند اعتماد جهانیان را کسب کنند.
در حال حاضر دولت در مرحله اعتمادسازی و جلب اعتماد طرف های مذاکرات هسته ای است. البته در داخل افرادی که منافع خود را در تیرگی روابط می دانند در مسیر تلاش های دولت کارشکنی می کنند تا آنگونه که لازم است دولت موفق نشود اما دولت نباید به مخالفت ها بها دهد و با قدرت برنامه های خود را به پیش ببرد. دولت باید به برنامه هایی که مردم به آنها رای داده اند تکیه کند و با شفاف سازی مردم را در جریان امور قرار دهد. دولت هم اگر شیوه های دولت قبلی را پیگیری کند پایگاه خود را از دست می دهد. دولت باید برنامه های خود را با تاکید بر وعده های خود دنبال کند. مردم هم باید این دولت را با دولت نهم و دهم مقایسه کنند. در ادامه مسیر مذاکرات حفظ انسجام ملی و وحدت داخلی اهمیت زیادی دارد.باید توجه کنیم که طرف های مذاکره با ایران بسیار هوشمند و زیرک بوده و از وقایع کشور ما مطلعند. اکنون باید مشخص کنیم که سیاست های کلی کشور را چه نهادی طراحی و چه دستگاهی آن را اجرا می کند.
نباید به کسانی که مسئولیت ندارند یا مسئولیت گریزند و پیشرفت کشور را به ضرر خود می دانند اجازه داد که آنها چهره کشور را با اظهارات و اقدامات خود مخدوش کنند یا با هیاهوهای خود تلاش کنند که اعتماد جهانیان از ما سلب شود. باید مشخص شود چه کسی مسوول سیاست خارجی است و با حاکم شدن قانون در کشور مانع تداخل در اجرای سیاست خارجی شویم. در پایان باید به این نکته اشاره کرد که دولت باید به گونه ای عمل کند که مسیر اعتمادسازی به خوبی طی شود و در این مسیر براساس منافع ملی و مطالبات مردم عمل کرده و نه تحت تاثیر رعب و وحشت غرب و نه هیاهوی داخلی ها قرار بگیرد. دولت باید بر اساس آگاهی از موقعیت طرف مقابل عمل کرده و برنامه های خود را بر اساس منافع ملی طراحی کرده و از تنش زایی و مقابله به مثل و تهدید و تندروی جلوگیری کند.

ابتکار:مصر، اوکراین و دو قطبی های ناگزیر
«مصر، اوکراین و دو قطبی های ناگزیر»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم سید علی محقق است که در آن می خوانید؛کسی نمی داند بر تحولات اخیر اوکراین چه اسمی بگذارد؛ انقلاب، دموکراسی، کودتا یا بازگشت به انقلاب نارنجی. این سردرگمی را سال گذشته هم تحلیلگران مسائل بین المللی یک بار دیگر در مصر پس از انقلاب سال ۲۰۱۱تجربه کردند. فاصله اجتماعی، فرهنگی و جغرافیایی مصر و اوکراین از زمین تا آسمان است. اما مردمان هردو کشور کمی پیشتر، یک انقلاب واقعی را از سر گذراندند؛ یکی سه سال پیش و دیگری ۱۰ سال قبل. تحولات سال ۲۰۰۴ کی یف، انقلاب نارنجی نام گرفت و در مصر بهار عربی. پس از هر دو انقلاب اما به جای بهبود اوضاع، بر آتش اختلافات درونی دو جامعه دمیده شد و شراره های یک دو قطبی تمام عیار سراسر دوکشور را فراگرفت.
عملکرد ضعیف و یک جانبه حاکمان پس از انقلاب، شرایط تاریخی و اجتماعی این کشورها و قرار داشتن در میانه دعوای تاریخی شرق و غرب اما کار را هم برای مصر و هم برای اوکراین پس از انقلاب سخت کرد. در اوکراین پس از جنبش نارنجی مانند مصر پس از جنبش بهار عربی، دو قطبی موجود در لایه های پنهانی جامعه به تدریج آشکارشد و از درون اذهان و کنج خانه ها، به خیابان آمد. در مصر ضعیف شده و دچار بحران و متاثر از اقتضائات خاورمیانه ای، کمتر از ٣ سال زمان لازم بود تا این دو قطبی ۵۰-۵۰ به تقابل مخالفان علیه دولت برآمده از آن ۵۰درصد دیگر شود. این پروسه اما برای اوکراینی های خونسرد با اقتصاد قدرتمند و فرهنگ نیمی روسی و نیمی اروپایی ۱۰ سال زمان برد. در این فاصله حاکمیت، یکی دو بار میان دو ۵۰ درصد شکننده دست به دست شد. هربار هم عملکرد دولت های پس از انقلاب و حمایت های صفر وصدی شرق روسی و غرب اروپایی-آمریکایی از گروههای پیروز فقط بر آتش تقابل افزود. کار به جایی رسید که سرانجام ده سال پس از انقلاب نارنجی، کی یف در میانه فوریه ۲۰۱۴ به چیزی شبیه قاهره در ژوئیه سال ۲۰۱٣ بدل شد.
در مصر سال گذشته و در فقدان یک پارلمان قدرتمند، پس از کشتار مردم توسط نیروهای پلیس و وزارت کشور، ارتش با مردم همراه شد، تا کودتایی شبیه انقلاب و یا انقلابی شبیه کودتا خلق شود. طی سه روز گذشته در اوکراین هم پس از کشتار بیش از٨۰ معترض هم پارلمان و هم ارتش طرف مردم را گرفت تا آنچه که در کی یف روی داد، مخلوطی از انقلاب و کودتای غیر نظامی و انتقال دموکراتیک قدرت توسط پارلمان باشد.
شباهت ها میان آنچه که سه چهار سال اخیر بر مصر گذشت و آنچه که در یک دهه اخیر اوکراین تجربه کرد، اما بیشتر از اینهاست. هم در کی یف و هم در قاهره، فاصله بین به قدرت رسیدن و دیکتاتور شدن کم است و هم فاصله کرسی ریاست با سلول زندان. در مصر، محمد مرسی به عنوان اولین رئیس جمهور پس از انقلاب ژانویه ۲۰۱۱ با شکوه و سرور راهی کاخ اتحادیه شد و هرگز گمان نمی برد که چندی بعد دچار غضب شود و با کلکسیونی از اتهامات امنیتی، اقتصادی و سیاسی به زندان بیفتد. اما افتاد و آب از آب هم تکان نخورد. او آن روزها آن ۵۰ درصد دیگر را فراموش کرد و به رئیس جمهوری برای هواداران تیم و جماعت خود و متحدان عربی و غیر عربی اش بدل شد و این روزها درست مانند حسنی مبارک هم به «صدور دستور کشتارمردم»، هم به «جاسوسی و خیانت به کشور» و هم به «فساد اقتصادی» متهم است.
درکی یف پس از انقلاب هم به گونه ای دیگر «چرخه از کرسی ریاست تا میز محاکمه و تخت زندان» برای دولتمردان و دولتزنان! بلوند اوکراینی تکرار شد و این سلسل ادامه دارد. یکی در زمان خود رئیس جمهوری برای روس ها بود و دیگری نخست وزیری برای اروپایی ها. «یولیا تیموشنکو» زمانی بانوی نارنجی کشور و نخست وزیر انقلاب بود و در نیمه راه متهم به فساد و خیانت شد و سر از میز محاکمه و سلول زندان درآورد و اکنون اگرچه به مدد معترضان پیروز، ویلچر نشین از زندان به درآمده است، اما هنوز از راه نرسیده، باردیگرسودای ریاست به سر دارد. در مقابل «ویکتور یانوکوویچ»، رئیس جمهور فراری اوکراین، که پس از به قدرت رسیدن با رای شکننده مردمان شرق اوکراین، تیموشنکوی غرب نشین را با کلکسیونی از اتهامات راهی دادگاه و زندان کرد، اکنون خود مخفی است و حکم جلبش امضا شده است.
مصر این روزها و ماهها پس از ختم غائله تقابل مردم با دولت مرسی توسط السیسی اگرچه به ظاهر آرام است اما در واقع آتش تقابل خاموش نشده است و فقط موقتا زیرخاکستر است. اخوانی ها زیر زمینی شده اند و شواهد هم نشان می دهد که حاکمیت نظامی مصر به جز سرکوب، برنامه ای برای ترمیم دو قطبی به وجود آمده و شکاف سیاسی اجتماعی موجود در این کشورندارد. این تجربه را از همین حالا باید برای اوکراین پس از انقلاب دوم هم منتظر بود.
کما اینکه اینجا جغرافیا و نژاد هم آتش بیار معرکه است. اگر در مصر میزان اسلامگرایی ( از سکولار و اعتدالی تا افراطی و سلفی) شکل دهنده تقابل و به وجود آمدن دو قطبی است، در اوکراین دوپاره گی شرق و غرب کشور و میزان و عیار اصلی، هم نژاد و هم میزان تمایل به روسیه یا اروپا است. این روزها هرچه که از کی یف به سمت شرق و مرزهای روسیه برویم نژاد روسفیل ها و طرفدران اتحاد با مسکوزیاد می شود و هرچه به سمت غرب و مرز لهستان برویم، آمار نژادهای اوکراینی- اروپایی و طرفدران عضویت در اتحادیه در اکثریت است. از این رو است که اینجا هم آن دو قطبی ۵۰-۵۰ اجتماعی- سیاسی تا همیشه بیداد می کند. شاید با پیروزی یک جنبش و دست به دست شدن قدرت، برای مدتی این تقابل به لایه های زیرین جامعه برود، اما همچنان مستعد فرصت است و این آتش اینجا هم خاموش شدنی نیست و فقط زیر خاکستر خواهد رفت؛ با این تفاوت که در اوکراین، بر خلاف مصر، خطری به نام تجزیه هم وجود دارد. این خطر به مدد اختلافات نژادی و جغرافیایی مانند «شمشیر داموکلس» بر فراز تحولات این کشور ایستاده و به مویی بند است.

آفرینش:رویکرد روسیه در اوکراین و منافع ملی ایران
«رویکرد روسیه در اوکراین و منافع ملی ایران»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم علی رمضانی است که در آن می خوانید؛سرانجام بعد از سه ماه تنش و درگیری با رای اکثریت آرا نمایندگان پارلمان اوکراین، ویکتور یانوکوویچ از ریاست جمهوری این کشور برکنار شد. در ادامه پارلمان "الکساندر تورچینوف" به ریاست دولت انتقالی این کشور منصوب شد. وی قرار است تا برگزاری انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری در بیست و پنجم ماه می اداره کشور را به دست بگیرد.
این امر در حالی است که روس ها در چند روز گذشته به شدت از نوع کنش غرب گرایان در اوکراین و همچنین متحدان اروپایی و امریکایی آنها ناخرسندند و اکنون کرملین با فراخوانی سفیر خود در اوکراین عملا در حال تامل برای آینده رویکرد خود در مورد اوکراین است. در این بین پرسشی که فراروی بسیاری است آینده رویکرد روسیه در مورد اوکراین است.
در این حال اگر نگاهی به گذشته رویکرد روسیه در گرجستان داشته باشیم باید گفت هر چند اوکراین گرجستان نیست و شرایط زمانی و مکانی آن دوران با اکنون متفاوت است اما ضربه به حیثیت و پرستیژ تارخی و سیاسی و ژئوپلتییک روس ها موجب خواهد شد روس ها در اندیشه نگاهی جدی به اوکراین باشند. در این بین با و جود تقسیم بندی جمعیتی در اوکراین و وجود درصدی طرفداران کشور روسیه در اوکراین و درصدی طرفداران اروپایی عملا بازیگران بیرونی می توانند در بحران موثر باشند و روسیه در مقابل اروپا و امریکا قرار گیرد. این امر در حالی است که غرب خود را در مرزهای روسیه برای فشار به مسکو مجهز کرده است.
در این شرایط اوکراین که از منظر امنیت ملی ژئوپلتیک، ژئو استراتژیک و ژئو اکونومیک مهم است میتواند برای روسیه نه تنها خطرناک بلکه الگویی برای تمایل دیگر کشورهای منطقه به سمت تمایلات غربی باشد. همچنین حضور دولت غرب گرا در کیف عملا اوکراین را در شمار غربگراها قرارخواهد داد و ناتو و اتحادیه اروپا را تا مرزهای اروپای شرقی به جلو خواهد آورد. در این راستا اکنون مسکو برآن است تا از یک سو یا همه اوکراین و یا حداقل مناطق استراتژیک شرق و کریمه را همچنان در حیطه نفوذ خود داشته باشد. در این شرایط رویکردهای رفتاری مسکو در روزهای گذشته نیز نشان میدهد که مسکو تلاش میکند تا به گونه ای منافع خود را در اوکراین حفظ کند.
این امر در صورت تقابل غرب و غربگرایان در اوکراین میتواند دامنه تنش را بالا برده و عملا به نوعی تقسیم غیر مستقیم و یا حتی تجزیه اوکراین بیانجامد. در این شرایط در واقع تحولات اوکراین عملا می تواند بر دامنه عملکرد روسیه در خاورمیانه و رابطه با ایران موثر باشد.
چه اینکه در واقع فشار بیشتر غرب به مسکو در اوکراین از یک سو می تواند روس ها را در مسائلی مانند پرونده هسته ای ایران و سوریه بیشتر در کنار ایران قرار دهد، اما در مقابل هم باید توجه داشت که در نهایت امریکا می تواند با در نظر گرفتن اوکراین در سبد خود بر سر اوکراین با روسیه معامله کند و مسکو در زمینه ایران، سوریه و... امتیازاتی به غرب دهد. لذا باید توجه داشت بحران اوکراین پیامدهایی منفی بر منافع ملی کشور نداشته باشد.

دنیای اقتصاد:معرفی قاعده پولی جدید
«معرفی قاعده پولی جدید»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم دکتر پویا جبل عاملی است که در آن می خوانید؛اگرچه امروزه معروف ترین قاعده ابزاری برای بانک های مرکزی قاعده تیلور است؛ اما اقتصاددانان پولی قدم هایی فراتر از این قاعده را نیز گذارده اند. این امر نیز به دلیل برخی محدودیت های قاعده تیلور است. به طور مثال، سیاست گذارانی که می خواهند از این قاعده استفاده کنند باید به این پرسش پاسخ دهند که کدام شاخص را برای میزان تورم در قاعده تیلور بگذارند، مثلا از شاخص ضمنی استفاده کنند یا بهای کالا ها و خدمات مصرف کننده؟ در عین حال چشم به تورم فعلی داشته باشند یا تورم آتی؟ از این رو است که برخی پیشنهاد ها را برای قواعد جایگزین مطرح کرده اند که البته هنوز طرفداران زیادی ندارد. یکی از این قواعد پولی که بیشتر توسط مایکل وودفورد تشریح شده است قاعده «هدف گذاری پیش بینی» یا Forecast Targeting است. قاعده هدف گذاری پیش بینی، رابطه یا معیاری را برمبنای پیش بینی های اقتصادی ارائه می دهد که اگر سیاست پولی بهینه باشد، آن معیار عملی می شود. به عبارت دیگر، سیاست پولی باید به گونه ای اتخاذ شود که آن رابطه محقق شود؛ بنابراین وقتی چنین قاعده ای اتخاذ می شود، سیاست گذاران باید توضیح دهند که چگونه سیاست فعلی و آتی آنان، آن معیار هدف پیش بینی شده را محقق می کند.
مزیت این قاعده پولی آن است که چگونگی استفاده از ابزار پولی فعلی با توجه به شرایط کنونی و پیش بینی آینده، تعیین می شود. تعهد به چنین معیاری، مانند قواعد دیگر پولی می تواند ایجاد کننده لنگر اسمی باشد که از هرگونه سیاست صلاحدیدی جلوگیری می کند، اما طرفداران این قاعده معتقدند معیاری که این قاعده ارائه می دهد برای شکل دهی به انتظارات عقلایی مطلوب عاملان اقتصادی مناسب تر از قواعد دیگر است.
بانک مرکزی نروژ، نهاد پولی است که در دنیای واقعی از این قاعده پیروی می کند و معیار هدف این بانک آن است که «پیش بینی عاملان اقتصادی در مورد انحراف تورم و تولید آتی از میزان هدف، صفر باشد»، به عبارت دیگر، سیاست گذار پولی باید طوری ابزار پولی خود را انتخاب کند که مردم پیش بینی کنند در آینده هیچ انحرافی از میزان تورم هدف و تولید بالقوه وجود نخواهد داشت، البته وزن اهمیت، بیشتر روی تورم است و مثلا اگر در نروژ تصمیم گیرندگان پولی دریابند که عاملان اقتصادی فکر می کنند در سال آینده تورم از میزان هدف تعیین شده بیشتر خواهد شد، از همین امروز اقدام به افزایش نرخ بهره می کنند. لب کلام هم اینکه؛ تمام بحث در کمیته تصمیم گیرنده بانک مرکزی نروژ صرف همین مطلب می شود که عاملان اقتصادی در مورد آینده چه نگاهی دارند و چه ابزاری را می توان استفاده کرد که آنها اطمینان یابند، انحراف آتی به وقوع نمی پیوندد.
البته در اینجا محدودیت این قاعده نیز خودنمایی می کند که چگونه می توان دریافت معتبری از پیش بینی عاملان اقتصادی داشت؟ به هر رو اگرچه ما از این قاعده در اقتصاد خود استفاده نمی کنیم، اما می توانیم از پیام آن استفاده کنیم. پیام این قاعده آن است که اگر بانک مرکزی در تعیین سیاست هایش بر پیش بینی تورم (در اینجا بخوانید تورم انتظاری) تاکید می کند، اولا این پیش بینی باید پیش بینی عاملان اقتصادی باشد نه خود بانک مرکزی و ثانیا باید ببیند که این پیش بینی از هدف تورمی خودش بالاتر است یا پایین تر.
اگرچه راقم، معیار فراگیری برای تورم انتظاری مردم ندارد؛ اما اگر پیش بینی تورم سال آتی را هدف تورمی بانک مرکزی بدانیم، به نظر می رسد که تورم انتظاری مردم بیشتر از آن باشد و از این جهت، بیش از این باید بر سیاست های انقباض پولی تاکید کرد تا (اگر بخواهیم بر مبنای قاعده هدف گذاری پیش بینی عمل کنیم) تورم انتظاری منطبق بر تورم هدف شود. به نظر می رسد که با چاپ اوراق تازه بانک مرکزی که اکنون فراتر از اوراق دولتی به دنبال تحدید پایه پولی است و نه تامین مالی پروژه ها، رویکرد سیاست انقباضی با تمام محدودیت هایی که دارد، عملی تر باشد. با این وجود هنوز جا برای انقباض پولی تا رسیدن تورم به میزان متداول دیگر کشور ها، وجود دارد.

منبع خبر:جام جم آنلاین