• فعالان مستقل کارگری پیش بینی می کنند هزینه خانوارهای کارگری در سال آینده دو برابر می شود ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۶ اسفند ۱٣۹۲ -  ۲۵ فوريه ۲۰۱۴

اخبار روز: در آستانه ی شروع جلسات تعیین مزد برای سال آینده، کمیته مزد شوراهای اسلامی کار استان تهران روز سه شنبه با انتشار گزارشی نتیجه تحقیقات میدانی‌اش برای اجرای بند دوم ماده ۴۱ قانون کار، مجموع هزینه‌های ماهانه یک خانوار چهار نفره کارگری را اعلام کرد.

به گزارش ایلنا، بر اساس تحقیقات این نهاد کارگری هزینه یک ماه خانوار ۴ نفره کارگری بدون احتساب هزینه‌های مربوط به چهار آیتم قانونی دخانیات˓ اثاثیه منزل˓ امور فرهنگی، تفریح و رستوران و هتل، ۱۷۶۰۳۰۰۰ ریال محاسبه شده است.
کمیته مزد شوراهای اسلامی کار استان تهران این جدول را جهت اجرای بند دوم ماده ۴۱ قانون کار تهیه کرده است که یکی از معیارهای دوگانه تعیین دستمزد کارگران را رقم سبد هزینه یک خانوار ۴ نفره تعیین کرده است.
در توضیح جدول هزینه حداقلی خانوار کارگری، نکاتی را متذکر شده است از جمله اینکه هزینه خوراکی‌ها و آشامیدنی بر اساس ۱۸ قلم کالای اساسی و با قیمت میادین میوه و تره بار و مراجع رسمی تهیه شده است.
در گزارش این نهاد کارگری هزینه مسکن با در نظر گرفتن میانگین هزینه‌های مسکن در تمام نقاط استان تهران و با فرض اینکه ۵۰% از کارگران صاحب خانه باشند محاسبه شده است.
کمیته مزد شوراهای اسلامی کار متذکر شده است که عدم درج هزینه‌های دخانیات˓ اثاثیه منزل˓ امور فرهنگی، تفریح˓ هتل و رستوران به منزله نفی اینگونه هزینه‌ها برای کارگران نیست و این موارد در خانوار کارگری غالبا با کاستن از هزینه خوراک تأمین می‌شوند.

تعیین مزد بدون حضور نمایندگان واقعی کارگران
در همین حال یک عضو کارگری شورای عالی کار از احتمال برگزاری جلسه تعیین مزد سال ۹۳ در اواخر هفته آینده خبر داده است.
«محمدرضا بقائیان» با اشاره به اینکه «هنوز دعوتنامه‌ای از جانب وزارت کار برای تشکیل جلسات تعیین مزد به دست ما نرسیده است»، به خبرنگار ایلنا گفت: طبق گفته وزیر کار، مجموع جلسات ویژه تعیین مزد سال ۹۳ سه جلسه خواهد بود که با توجه به زمان باقی مانده تا پایان سال، اواخر هفته آینده باید اولین جلسه برگزار شود.
عضو هیات مدیره کانون‌عالی شوراهای اسلامی کار در عین حال افزود که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هنوز زمان قطعی برگزاری جلسات تعیین مزد را اعلام نکرده است.
وی در عین حال از اجتماع سراسری کانون‌های شوراهای اسلامی کار سراسر کشور برای بررسی مزد ۹۳ در روزهای یکشنبه و دوشنبه هفته آینده خبر داد.
وی گفت: در این اجتماع دو روزه سراسری که بادعوت وزارت کار و کانون‌عالی شوراهای اسلامی کار تشکیل می‌شود، دیدگاه نهایی شوراهای اسلامی کار کشور در خصوص دستمزدهای سال ۹۳ اعلام خواهد شد.

بدترین سال برای کارگران
به گزارش اخبار روز جلسات تعیین مزد بدون حضور نمایندگان واقعی تشکل های کارگر برگزار می شود. تشکل های کارگری منتخب کارگران از سوی حکومت ایران به رسمیت شناخته نمی شوند و فعالین آن ها سرکوب شده و به زندان می افتند.
جعفر عظیم زاده عضو هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران و از هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی ۴۰ هزار امضایی کارگران که خواهان افزایش مزد کارگران متناسب با تورم هستند، می گوید سال آینده میزان هزینه ی خانوارهای کارگری به دو برابر افزایش پیدا خواهد کرد. او در عین حال پیش بینی می کند که مزد کارگران در سال آینده بین ۱٨ تا حداکثر ۲۵ درصد افزایش یابد. این فعال مستقل کارگری بر این اساس به سایت اتحادیه آزاد کارگران گفته است که سال آینده بدترین سال برای کارگران در ٣۵ سال حاکمیت جمهوری اسلامی خواهد بود.

منطق ساندویچی
مجید گودرزی در گزارشی که در همین سایت منتشر شده در مورد حداقل مزد و واقعیت زندگی کارگران می نویسد:
به تبعیت از منطق ماشین دودی استاد شهید مطهری ما مشکلات بخش کارگری ایران را با منطق ساندویچی بیان می‌کنیم در کشور ما برای پی بردن به واقعیتهای شکاف درآمدی ایجاد شده مثال ساده‌ایی می‌زنیم:
اگر از همه ی نیازهای بشری فقط خوراک را در نظر بگیریم و از همه‌ی خوراکی‌ها فقط یک ساندویچ را برای یک خانواده‌ی نرمال چهار نفره در نظر بگیریم، همچنین اگر متوسط قیمت یک ساندویچ را ۴۰۰۰ تومان در نظر بگیریم، این خانواده ۴ نفره تنها برای تامین یک وعده خوراک ساندویچ نیاز به ۱۶۰۰۰ تومان دارد، که در روز ۴۸۰۰۰ تومان می‌شود و در ماه ۱۴۴۰۰۰۰ تومان!
حال باید دید بر چه اساسی برای یک خانواده که نیاز به ۱۴۴۰۰۰۰ تومان برای تامین تنها یک ساندویچ برای هر وعده غذایی دارد، حداقل مزد ماهیانه ۴۸۷۱۲۵ تومان در نظر می‌گیرند؟ آیا خانوارها نیازی دیگری ندارند؟ این شکاف فاجعه بار بین درآمدها و هزینه‌ها چگونه قابل پر کردن است واز کدام منبع باید تامین گردد؟
این گزارش می افزادید: در سالهای اخیر هزینه مسکن هم مزید برعلت شده است و تا جایی بالا رفته که حداقل مزد کارگری در بسیار از شهرهای کشور کفاف اجاره یک باب منزل مسکونی را نمی‌دهد. و جالب تر اینکه در هشت سال گذشته حق مسکن کارگران مبلغ مضحک و توهین آمیز ۱۰۰۰۰۰ ریال است. این در حالی است که متوسط یک قطعه قبر در بهشت زهرا (س) ۸۰۰۰۰۰۰ تومان است و یک کارگر برای خرید یک قطعه قبر باید ۶۶ سال حق مسکن خود را پس‌انداز کند تا توان خرید یک قطعه قبر را داشته باشد. و در این نظام پرداخت خرید منزل محال به نظر می‌رسد.
در هزینه‌های تمام شده‌ی کالاها هزینه‌های تامین مالی رقم بی‌سابقه‌ی ۲۵ تا ۵۰% را به خود اختصاص داده است. و تازه رییس کل بانک مرکزی از افزایش این نرخ بهره برابر با میزان تورم (۴۴%) سخن می‌گوید. اما معلوم نیست چرا باید تاوان هزینه تامین مالی غیر منطقی را تولید و نیروی انسانی پرداخت کنند؟
کسانی هم که می‌بایست در برابر ظلم به کارگران قد علم کنند ،خودشان با حق مسکن ۱۴۰۰۰۰۰۰۰تومانی از اجاره یک باب منزل مسکونی عاجز شده اند. و معلوم نیست این نمایندگان مجلس و این نمایندگان مردم چرا در برابر حق مسکن ماهیانه ۱۰۰۰۰تومانی هیچ واکنشی نشان نمی‌دهند.
دراین آشفته بازار پدیده‌ی زشت ونامیمون حق التدریس هم گل سر‌سبد پرداخت هاست.بر اساس بخشنامه وزارت آموزش و پرورش در سال گذشته حق‌التدریس یک دانش آموخته دکتری و تمام وقت شاغل در دوره ابتدایی ۵۶۵۲ تومان است! و در دانشگاهها تا جایی در ظلم به حق التدریسی‌ها پیش رفته‌اند که اساتید و معلمان حق‌التدریس خود و خانواده‌هایشان حتی حق مریض شدن هم ندارند، ارتقا ندارد، امنیت شغلی ندارند، تمام دریافتی آنها خصوصا در برخی دانشگاهها به زحمت به یک دهم حقوق و مزایای یک کارگر غیر مجاز افغانی می‌رسد.
در ادامه ی این گزارش آمده است: دولت مدعی تدبیر و امید بر خلاف قانون و در شرایطی که نرخ تورم سالیانه را ۴۴% اعلام کرده‌اند، اقدام به پیش بینی افزایش و تصویب افزایش حقوق کارکنان دولت به میزان ۱۸% برای سال آینده کرده است و باز هم شاهد افزایش شکاف درآمدی حدود ۱۸% خواهیم بود.