اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ٨ اسفند ۱٣۹۲ -  ۲۷ فوريه ۲۰۱۴

ژانویه ۲۰۱۴ : اعدام مخفیانه یک شاعر و یک معلم از فعالان موسسه الحوار
هادی راشدی و هاشم شعبانی دو معلم عرب اهوازی از موسسان موسسه فرهنگی الحوار ( گفتگو ) در ماه ژانویه در زمان و مکان نامعلومی اعدام شدند. اطلاعات اهواز طی تماسی تلفنی روز چهارشنبه ۲۹/۱/۲۰۱۴ خبر اجرای حکم اعدام در حق این دو فعال عرب را به خانواده هایشان اطلاع داد . اداره اطلاعات طبق معمول از ذکر زمان و مکان اجرای حکم خودداری کرده و اجساد اعدام شدگان تا به اکنون تحویل خانواده ها داده نشده است. این دو فعال عرب اهوازی از روز ۷ دسامبر ۲۰۱٣ از زندان کارون به مکان نامعلومی انتقال داده شده‌ بودند.
سخنگوی کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل، راوینا شمداسانی، در گزارش مطبوعاتی خود در ۲۱ فوریه ۲۰۱۴ گفت:
«ما به ویژه از گزارش مربوط به اعدام آقای هادی راشدی و آقای هاشم شعبانی عموری، از عرب های اهوازی، نگران هستیم. اعدام آنها گویا در ماه گذشته (ژانویه) و در پی محاکمه ای بدون رعایت موازین قانونی و موازین بین المللی محاکمه عادلانه (مشروح در ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی) انجام شده است. بنا به گزارش ها، این دو تن به اتهام های مبهم محاربه با خدا و فساد روی زمین و اقدام علیه امنیت ملی به اعدام محکوم شده بودند. گفته می شود آنها در ۹ ماه آغازین حبس از تماس با وکیل و خانواده هایشان محروم بوده اند و نیز برای اجبار به اعتراف شکنجه شده اند. گزارشگران ویژه سازمان ملل و کارشناسان حقوق بشری سازمان ملل در باره حکم اعدام این دو تن ابراز نگرانی کرده و از دولت خواسته بودند آنها را اعدام نکند.
هاشم شعبانی و هادی راشدی، هر دوساکن رامشیر (خلفیه)، معلم و از موسسین الحوار یک سازمان غیردولتی فرهنگی هستند. آنها جزء گروه پنج نفره‌ای هستند که در شعبه‌ دوم دادگاه انقلاب اهواز به اعدام محکوم شده بودند. سایر اعضای گروه محمدعلی عموری نژاد، جابر آلبوشوکه و مختار آلبوشوکه هستند که همه به اتهام محاربه با خدا، مفسد فی الارض و تبلیغ علیه‌ نظام و اقدام علیه‌ امنیت ملی به اعدام محکوم شده‌اند. پیشتر سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر و پنج گزارشگر سازمان ملل متحد به‌طور علنی از دولت ایران خواسته بودند که اعدام این پنج فعال عرب اهوازی را متوقف کند.
هاشم شعبانی قبلا در یک نامه سرگشاده تاکید کرد نیروهای امنیتی زیر شکنجه از او و دوستانش اعترافات دروغین گرفتند. او در نامه خود خواستار برگزاری مجدد دادگاه خویش شده و تاکید کرده بود در هیچ اقدام مسلحانه ای علیه رژیم شرکت نکرده است . شعبانی در نامه خود در اشاره به پرونده سازی وزارت اطلاعات می افزاید : " آنها از من خواستند که دوستانم را به عنوان اعضای جنبش(فرضی) معرفی کنم. پس از پنج ماه در سلول سری و انفرادی اطلاعات به خواسته های آنان تن داده و هر چه اطلاعات از من خواست انجام دادم و سخنان گفته شده به من را بر زبان جاری کردم. در اولین محاکمه که در ۲۱ ماه می ۲۰۱۲ صورت گرفت، حقیقتی که اطلاعات ایران سعی در مدفون کردن آن داشت را به قاضی پرونده منتقل کردم. به قاضی گفتم جنبش و سازمانی که ادعا دارید وجود داشته و آن را کشف کردید شامل یک نفر بیش نیست و آن یک نفر من “هاشم شعبانی” هستم. برای قاضی تاکید کردم که بنا بر خواسته نیروهای اطلاعات و تحت فشار روحی و روانی و شکنجه که بر من روا رفت مجبور به متهم ساختن دیگران شدم".
افزایش اعدامهای مخفیانه فعلان عرب اهوازی در دو سال گذشته
در دو سال گذشته‌ اعدامهای مخفیانه فعالان سیاسی و فرهنگی عرب اهوازی در مکان‌هایی نامعلوم و بدون اطلاع وکلا و خانواده های قربانبان بیشتر شده‌ است.
اجرای حکم اعدام در حق چهار فعال عرب اهل شادگان (فلاحیه) به نام‌های غازی عباسی، عبدالرضا امیر خنافره، عبد الامیر مجدمی، جاسم مقدم در تاریخ ۲ دسامبر ۲۰۱٣ طی تماسی تلفنی از سوی اداره اطلاعات اهواز به خانواده ها ابلاغ شد ولی این خاواده ها تا به اکنون از زمان و مکان اجرای حکم اعدام و محل دفن اجساد فرزندانشان بی خبر هستند.
عبدالرحمن حیدریان٬ عباس حیدریان، طاها حیدریان، علی شریفی از اهالی منطقه ملاشیه اهواز در ۱٨ ژوئن ۲۰۱۲ از زندان کارون منتقل و در مکانی نامعلوم اعدام شدند. با گذشت بیش از ۱٨ ماه ازاعدام آنها هنوز محل دفن پیکرها به هیچ‌یک از خانواده‌ها اطلاع داده نشده است.

این رفتار اداره اطلاعات اهواز و مقامات قضایی استان در بی خبر گذاشتن خانواده‌های قربانیان ازسرنوشت نزدیکان‌شان و عدم تحویل پیکر آنان و آزار و اذیت خانواده‌های زندانیان، نقض حق آنها در دانستن حقیقت، منع مراسم تدفین و عزاداری مخالف تعهدات بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران، مندرج در مواد ٧ و ٩ میثاق بین المللی حقوق مدنی-سیاسی است که ایران امضا کرده است.
این شیوه برخورد اداره اطلاعات اهواز ( حاکم مطلق بر مقدرات مردم عرب اقلیم)با خانواده های اعدام شدگان فلاحیه، شیوه رفتار رایج و معمولی آن اداره با کلیه خانوادهای اعدام شدان فعالان سیاسی- فرهنگی عرب بوده است.
سازمان حقوق بشر اهواز در گزارشهای سابق خود درباره نحوه محاکمه های صوری فعالان عرب اهوازی و عدم برگذاری دادگاههای عادلانه برای متهمان و صدور احکام انتقامجویانه بعد از شکنجه های فراوان و کسب اعترافات اجباری اشاره کرده و به روند انتقامگیری و پرونده سازی و زدن برچسب اتهام های واهی از قبیل محاربه با خدا و فساد فی الارض و قیام مسلحانه به زندانیان سیاسی عرب اهوازی اعتراض کرده بود و از جامعه بین الملل و بویژه گزارشگر ویژه سازمان ملل آقای احمد شهید خواستار تدخل فوری جهت توقف اجرای این موج اعدامها در حق فعالان عرب اهوازی شده بود.
از آوریل ۲۰۰۵ و آغاز انتفاضه ملت عرب اهواز در پی انتشار نامه دفتر ریاست جمهوری که به نامه ابطحی ( رئیس دفتر وقت خاتمی ) معروف شد دهها نفر اعدام شدند . این طرح تغییر دمگرافیک مبتنی بر تغییر بافت جمعیتی منطقه و طرح کوچاندن مردم عرب به استانهای دیگر و جایگزین کردن شهروندان غیر عرب در اقلیم به هدف تغییر هویت و ساختار جمعیتی آن بود و مدت زمان اجرای این طرح در عرض ۱۰ سال معین شده بود بطوری که درصد شهروندان عرب به " یک سوم " جمعیت استان برسد و در اقلیت قرار بگیرند.
از آوریل ۲۰۰۵ تا سال ۲۰۱٣ به غیر از کسانی که در جریان تظاهرات کشته شدند نزدیک به ٨۰ فعال عرب اهوازی به اتهامات مشارکت در اعتراضات و تظاهرات مسالمت آمیز و اقدام علیه امنیت ملی بدون محاکمه عادلانه و پشت درهای بسته و یا علنی اعدام شدند و اجساد آنها پس از ماهها و یا سالها در بیانهای دور افتاده پیدا شد که درون قبرهای بتون ریزی شده دفن شده بودند تا هیچ اثری از آنان نماند.
این روند اعدامها هنوز ادامه دارد و در تاریخ ۶ ژانویه ۲۰۱۴ فرزاد فرهادی‌راد، رئیس دادگاه انقلاب استان خوزستان اعلام کرد، ٣۰ نفر در این استان به اعدام محکوم شده‌اند و در انتظار اجرای حکم‌هایشان هستند. که با توجه به آمار زندانیان سیاسی در زندانهای اهواز نصف بیشتر این تعداد محکومان به اعدام فعالان سیاسی و فرهنگی عرب هستند.

نقش پرس تی وی شبکه رسمی انگلیسی زبان جمهوری
شبکه تلوزیونی Perss TV که شبکه رسمی انگلیسی زبان جمهوری اسلامی است با همکاری اداره اطلاعات اهواز، اعترافات اجباری متهمان عرب اهوازی را همیشه قبل از محاکمه و تشکیل دادگاه پخش کرده است . این در حالی است که کلیه متهمان در تمامی پرونده های فعالان سیاسی و فرهنگی و مدنی عرب ، اتهامات دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی مبنی بر هرگونه اعمال خشونت آمیز را در دادگاه رد کرده اند و حتی برخی از ایت متهمان در اعتراض به اعترافات اجباری تحت شکنجه، دست به اعتصاب غذا زده اند .
براساس قوانین کنونی ایران نشان دادن چهره و بردن نام متهمانی که هنوز محکومیتشان در دادگاه ثابت و حکمشان قطعی نشده، ممنوع و به عنوان افترا، قابل تعقیب است. با این وجود، شبکه پرس تی وی که زیر مجموعه معاونت برون مرزی صدا و سیمای جمهوری اسلامی است، تصاویر و اسامی برخی از بازداشت شدگانی که ماهها و بعضا سالها از بازداشت شان می گذرد و هنوز پرونده ای برایشان در مراجع قضایی تشکیل نشده است پخش کرده است. پخش این فیلمها مصداق بارز نقض حقوق بازداشت شدگان اهوازی از سوی این شبکه و نیز مقامات قضایی است.
خالد موسوی و علی چبیشات و سلمان چایانی از فعالان فرهنگی عرب در اعتراض به اتهامات واهی و پرونده سازی برای آنها توسط اداره اطلاعات اهواز و شکنجه شدید به قصد اخذ اعترافات اجباری از تاریخ ٣ جولای ۲۰۱٣ اعتصاب غذای خود را آغاز کرده اند . آنها از فعالان فرهنگی عرب اهوازی روستاهای شهرستان شوش هستند که برای نشر شعر و ادبیات و فرهنگ مردم عرب فعالیت می کردند .
در تاریخ ۲۶/۶/۲۰۱٣ تلوزیون Perss TV شبکه رسمی انگلیسی زبان جمهوری اسلامی اعترافات اجباری این ٣ متهم از فعالان شوش را پخش کرد که آنها را به انفجارات لوله های گاز متهم کرده است . متهمان این اتهامات و هرگونه اعمال خشونت آمیز را در دادگاه بدوی رد کرده اند و در اعتراض به اعترافات اجباری تحت شکنجه دست به اعتصاب غذا زده اند .این اتهام ( انفجار لوله گاز ) در حالی منجر به بازداشت و شکنجه های طولانی این فعالان شده است که پیشتر آقای افشین، مدیرعامل شرکت گاز در مورد انفجار لوله گاز شوش، ضمن رد هرگونه خرابکاری، این آتش سوزی را یک حادثه خوانده بود. همچنین مدیرکل حوادث غیرمترقبه استان (غلامرضا اخوان صباغ) نیز این حادثه انفجار را ترکیدگی خط لوله گاز دانسته بود.مدیر کل مدیریت بحران استان (غلامرضا اخوان صباغ ) در گفتگو با فارس در مرداد ۱٣۹۰ قدمت لوله های انتقال نفت در مسیر اهواز - شوش را بیش از ۴۰ سال عنوان کرد.
در حالی که مقامات رسمی ایران در هنگام وقوع این انفجار، آن را یک تصادف اعلام کرده بودند و احتمال وقوع خرابکاری را کاملا منتفی دانسته بودند، در تاریخ ۱٨ شهریور ۱٣۹۲ سید محمد باقر موسوی٬ قاضی شعبه دوم دادگاه انقلاب اهواز٬ این سه مرد را به اتهام “محاربه” محکوم کرد. بر اساس این حکم که حتی بر خلاف قانون اساسی ایران است، علی چبیشات و خالد موسوی به اعدام و سلمان چایانی به ۲۵ سال حبس (که باید به صورت تبعید در شهر یزد س‍‍پری شود) محکوم شدند.

حکم اعدام فعالان شوش و آزار خانواه های آنان
با وجود گزارش‌هایی معتبر مبنی بر شکنجه و بدرفتاری با این سه زندانی، مقامات مسئول این پرونده با کوتاهی از انجام تحقیقات کامل، منصفانه و موثر برای شناسایی عاملان این واقعه، طی یک تلاش هماهنگ، متهمان را مجبور به اعتراف کرده و با پخش این اعترافات از کانال تلویزیونی تحت کنترل خود از آن به عنوان یک مدرک جرم استفاده کرده‌اند.
آزار خانواده‌های این سه زندانی یکی دیگر از موارد نقض حقوق بشر در این پرونده است. مقامات وزارت اطلاعات از یک سو خانواده‌ها را از وضعیت این سه تن بی‌خبر نگه‌داشته و از سوی دیگر آنها را مجبور کردند در فیلم مستندی تحت عنوان “گمشده در تاریکی” که اعترافات این زندانی‌ها را پخش کرده، شرکت داشته باشند.
مقامات مسئول در این پرونده با نگهداشتن این سه تن در بازداشت‌گاه‌های مخفی، بستگان آنها را تحت شکنجه روانی قرار داده‌اند، آنها همچنین خانواده‌ها را مجبور به تماشای اعترافات دروغین عزیزان‌شان کردند و فیلم‌برداری از آنها طی تماشای این اعترافات را شرط ملاقات با آنها تعیین کردند.