اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ٨ اسفند ۱٣۹۲ -  ۲۷ فوريه ۲۰۱۴

 «افراطیون به روایت افراطیون» عنوان یادداشت روز کیهان به قلم محمد ایمانی است که در آن می خوانید:
۱- وارد رستوران می شوید. تا بجنبید و دست به جیب ببرید، چند نفر دور شما را می گیرند و با گرمی و صمیمیت تمام به شما خوشامد می گویند. اصلا نمی گذارند دست به جیب شوید که الا و بالله میهمان مایید و ما باید از شما پذیرایی کنیم. تازه بعد هم که حسابی پذیرایی شدید، شما را به کنسرت و شنیدن یک سمفونی دعوت می کنند. کجای این سور و سات بد است؟! الا اینکه آخر کار معلوم می شود آن همخوانی جمعی، ارتباطی به مرکب شما دارد که بوده و حالا نیست؛ آن را فروخته اند و شما را نیز میهمان ضیافت پرریخت و پاش خود کرده اند. چنین مال باختگی هایی دردناک است.
۲- «زنده شدن دوباره افراط گرایی، چالش اساسی بر سر راه اعتدال گرایی است». این عبارت، تعبیر درست و البته بدیهی است. اما گوینده کسی است که اتفاقا پدرجد افراط گری در گذشته نه چندان دور کشور است. آقای «حمیدرضا- ج» مدیر روزنامه زنجیره ای جامعه ۶ شهریورماه امسال از سوی مرکز تحقیقات استراتژیک (وابسته به مجمع تشخیص مصلحت نظام) به «همایش ملی تبیین و مفهوم اعتدال» دعوت می شود تا کمتر از سه هفته پس از مراسم تحلیف رئیس جمهور به تبیین چند و چون اعتدال بپردازد. او همان جا می گوید «کار روحانی این است که افراط گرایی را مهار کند. در غیر این صورت کارها پیش نمی رود».
در روزنامه همین شخص بود که امیرانتظام، جاسوس نشاندار سفارت آمریکا در تهران، مجال تحریف و دهن کجی به تاریخ را پیدا کرد و طیفی از فعالان و نویسندگان معارض با اصل انقلاب صاحب ستون و تریبون شدند. آش آن قدر شور شد که وزیر وقت ارشاد (مهاجرانی) ششم دی ماه ۱٣۷۷ با روزنامه اخبار مصاحبه کرد و گفت «روزنامه جامعه به چتر حمایتی گروه هایی تبدیل شده بود که برای تشکیل یک جبهه سیاسی از این روزنامه سود می بردند... به آنها درباره رعایت مبانی دینی تذکر داده و گفته بودم چه دلیلی دارد از کسانی که با نفس دین مسئله دارند دعوت به همکاری کنید؟ شاهد بودیم در این روزنامه گروه هایی که از سال ۶۰ به هم پیوستند و در برابر انقلاب قرار گرفتند، تک تک داشتند در این رشته گرد می آمدند تا سامان یابند؛ مثل جبهه ملی و نهضت آزادی و حتی گروه های مارکسیست».
٣- آقا «عبدالله نوری» وزیر کشور دولت اصلاحات و مدیر مسئول وقت روزنامه زنجیره ای خرداد است که تا مرز مشروعیت تراشی برای اسرائیل و نهضت آزادی پیش رفت و روزنامه متبوع وی از پیشاهنگان تحریک به آشوب در فتنه تیرماه سال ۱٣۷٨ بود. او اواسط بهمن امسال در جلسه محفلی شماری از شبه اصلاح طلبان در مشهد گفت «دولت نمره قبولی می گیرد. گرچه در سیاست داخلی و مشکلات جدی مانند حصر و زندانیان تغییری به وجود نیامده اما باز هم ناامید نیستیم... آنچه تاکنون اتفاق افتاده نسبتا خوب بوده ولی دولت گرفتاری های خودش را دارد و مثلا همین آقای جهانگیری تا قبل از معاون اولی هربار که به قم می آمد به دیدار آقای صانعی می رفت اما حالا به او اعتراض می شود و حتی مسئله برکناری وی مطرح می شود... انتخابات خبرگان و مجلس اهمیت دارد. در انتخابات خبرگان ما اصلا دنبال این نیستیم که افرادی را به داخل این مجلس بفرستیم که حکومت و ارکان آن احساس خطر کنند بلکه ما فقط نفی برخی افراد تندرو[!] را مد نظر داریم. می شود از افراد معقولی که حکومت نیز نسبت به آنها حساسیت نداشته باشد، حمایت کرد و در انتخابات مجلس نیز باید همین روش را در پیش گرفت. نباید از کسانی حمایت کرد که حکومت احساس خطر کند و فکر کند قرار است مجلس ششم تکرار شود».
در میانه روی و اعتدال این جناب همین بس که احمد پورنجاتی (از اعضای فراکسیون مشارکت در مجلس ششم و از مشاوران فعلی محمد خاتمی) ۱۹ اسفند سال گذشته به روزنامه بهار گفت «آقای عبدالله نوری زمانی که دفاعیاتش را برای روزنامه خرداد می نوشت، به من گفت این دفاعیات را بخوان. به او گفتم شما باید الان تصمیم بگیرید. این چیزی که نوشته اید مفهومش این است که خداحافظ حاکمیت! و اگر یک مقدار بخواهیم بدبینانه تر برخورد کنیم، خداحافظ انقلاب! تصمیمات را باید درست بگیریم.
نمی شود آن طوری تصمیم بگیریم و قبلش در بازنگری قانون اساسی از ولایت مطلقه دفاع کنیم، بعدها گارد اصلاح طلبی ویژه بگیریم. من در دفتر رهبری بودم، از آقای نوری تجلیل می شد که چه مرد مدبری است. بعد یک دفعه آقای نوری رسیده به این جا. این است که ته ماجرا مردم می گویند این رفتارها اصالت ندارد و فقط برای رسیدن به قدرت است».
۴- آقای کرباسچی خود از پایه گذاران نشریات سکولار است. در حقیقت همکاران بعدی روزنامه هایی چون جامعه و توس و عصر آزادگان و نشاط و شرق و آسمان، از دل نشریاتی مانند همشهری برآمدند. او ۲٣ اسفند ۹۱ با سوال خبرنگار روزنامه اعتماد مواجه می شود مبنی بر اینکه «کلید واژه هایی نظیر حاکمیت دوگانه، این تلقی را در نهادهای حاکمیتی ایجاد کرد که اصلاح طلبان صراحتا خواستار تغییر ساختاری هستند. اگر خود را جای طرف مقابل بگذارید حاضرید دوباره به این جریان اعتماد کنید؟» کرباسچی پاسخ می دهد «من در زندان با برخی از این آقایان بودم و کلمات این دوستان جناح چپ را نگاه می کردم. هر ۹ روز یک کلمه جدید در فرهنگ سیاسی اختراع می کردند... زیدآبادی [توجیه کننده مشروعیت اسرائیل در روزنامه خرداد] می گفت من در زندان فکر می کردم طرف مقابل اگر جای ما بودند، چگونه درباره ما فکر می کردند. مثلا روحانی ای که همه چیزش از اسلام است و ایده حاکمیت قرآن و دین را مد نظر داشته که یک روز حکمفرما شود و حالا فراهم شده، در این میان اگر ببینند عده ای در حال ضربه زدن به این دین هستند یا به نوعی در برابر حکومت دینی مشکل تراشی و مشکل سازی می کنند، چه باید بکند؟».
۵- آقای «عیسی سحرخیز» مدیرکل مطبوعات داخلی در وزارت ارشاد دولت اصلاحات بود و حشر و نشر کامل با گروهک هایی نظیر نهضت آزادی، جبهه ملی و طیف های گوناگون چپ های آمریکایی دارد. در دوره مدیریت همین فرد بود که مطبوعات زنجیره ای در اقدامی هماهنگ و سازمان یافته، آقای هاشمی رفسنجانی را به عنوان عالیجناب سرخپوش مطبوعات زنجیره ای جا زدند. او به همراه برخی اعضای دیگر انجمن غیرقانونی دفاع از آزادی مطبوعات- که برخی اعضای آن هم اکنون از کشور متواری اند- ۲۲ دی ماه امسال دیداری چند نفره با آقای هاشمی داشت. یک ماه بعد از این دیدار، انجمن مورد اشاره خانم فائزه هاشمی را به ریاست انجمن خود برگزیدند. ایشان یک هفته پس از دیدار با آقای هاشمی در مصاحبه با روزنامه آرمان، خطوط دیگری از پروژه مشترکی را که بخشی از آن را آقای «ع» در مشهد بیان کرده، بازگو می کند.
وی در این مصاحبه می گوید «ما باید از حرکت های ساده به سمت حرکت های پیچیده حرکت کنیم... حمایت آقای هاشمی از دولت روحانی هوشیارانه است و خطاها و اشتباهات دولت به گردن او نمی افتد... هاشمی به خوبی توانسته حلقه ای ایجاد کند که در آن همزمان آقای روحانی، سیدحسن خمینی، ناطق نوری، خاتمی و حتی عبدالله نوری حضور دارد. این حلقه باید فارغ از نامگذاری ها و خط گذاری هایی چون محافظه کار، اصلاح طلب یا کارگزارانی، در یک حرکت همگرایانه و متحد، کار خودش را همچنان پیش ببرد. ما نباید به این افراد به صورت انفرادی نگاه کنیم یا یکی را به عنوان چهره شاخص مطرح کنیم و نقش بقیه را کمرنگ جلوه دهیم. همه باید روی این جمع و این حلقه اتصال سرمایه گذاری کنند و در زمان های لازم از آن بهره ببرند. اصلاح طلبان باید برای انتخابات مجلس و خبرگان، برنامه ریزی و سازماندهی کنند».
۶- اصلا تصادفی نیست که ده ها تن از گردانندگان اصلی نشریات زنجیره ای- از رئیس انجمن صنفی روزنامه نگاران گرفته تا بولتن نویس مشارکتی دفتر خاتمی در دوران ریاست جمهوری و سردبیر روزنامه آفتاب یزد و طیفی از همکاران روزنامه هایی چون مشارکت، صبح امروز، جامعه، یاس نو، اعتماد، شرق، اعتماد ملی و... بعد از خروج از کشور در شبکه های دولتی رسمی نظیر VOA، BBC و رادیو فردا به خدمت درآمده اند و همان جهت گیری های داخل کشور را با صراحت بیشتر پی می گیرند. در حقیقت درست این است که بگوییم برخی از نشریات داخلی، شعبه های ایرانی نمای رسانه های رسمی رژیم های متخاصم علیه ملت ایرانند. جامه اعتدال حقیقتا به تن این جماعت زار می زند و سوال این است که این طایفه افراطی بزهکار و سابقه دار، با کدام منظور در حال ایجاد دوقطبی وارونه «اعتدال- افراط گرایی» در کشورند؟! آیا همین طیف فرش زیر پای دولت محترم را در مذاکرات ژنو نکشیدند و بدهکار آمریکا نکردند؟ و آیا همین طیف و عقبه سیاسی- باندی آنها مشغول مهره چینی در مراکز استراتژیکی نظیر وزارت علوم و دانشگاه ها و دیگر دستگاه های دولتی مشابه نیستند؟ بی صداقتی، بی وفایی، بی صفتی، نان به نرخ روزخوری، فرصت طلبی و تلون مزاج، معدل جماعت افراطی است که اکنون اراده کرده اند شعار اعتدال را به سرقت ببرند.
آیا می شود با چنین جماعتی هم سفره شد و از چند و چون آن نپرسید؟! کاش می شد نخبگان سیاسی درون نظام با همه اختلاف نظرهایی که دارند، دست کم درباره مرزبندی با جریان اباحی مسلک و صراحت در برابر آنها اتفاق نظر پیدا می کردند و به این آیت اللهی وفادار می ماندند که «و ما کنت متخذ المضلین عضداً. من گمراهان را به معاضدت و یاری نمی گیرم».

رسالت: درس های اوکراین و دگردیسی اصلاح طلبی
«درس های اوکراین و دگردیسی اصلاح طلبی» سرمقاله روزنامه رسالت به قلم دکتر حامد حاجی حیدری است که در آن می خوانید:
قضیه این روزها، به نظر می رسید که سبزپوشان ایرانی، از ظفر نارنجی پوشان اوکراینی و شقه شدن بخش نارنجی از بخش آبی آن کشور، خوشحال بودند. انگار الهامات موهومی گرفته بودند، یا اوهام پیشین را در مورد کشور ضعیفی چون اوکراین تعبیر شده می دیدند.
آن ها از فساد و تمول یانوکوویچ در یک کشور فقیر می گفتند، گویی سعی می کردند تا سقوط «دموکراسی» در مقابل «غرب گرایی» را موجه جلوه دهند. اول ادعای دموکراسی و طرف مردم بودن داشتند، و پس از آن که اطمینان یافتند که با این ابزار به منظور خود نمی رسند، از اکثریت و دموکراسی «عبور کردند».
آن ها مدام «عبور می کنند»؛ از امام «عبور» کردند؛ از خاتمی «عبور» کردند؛ و به زودی از هر نوع شرافتی «عبور» خواهند کرد.
سیری از قهقرا در این جماعت اصلاح طلب مشاهده می شود؛ از ایده تابناک حکومت اسلامی و توحیدی و «خط امام»، به یک مردم سالاری خام و محض «عبور» و نزول کردند، و سپس، بعد از یک دوره که اقبال گسترده مردم را به احمدی نژاد در انتخابات هشتاد و چهار که خود آنان برگزار کردند دیدند، غرب گرایی خود را در قالب فشار برای مصالحه هسته ای به مثابه پله ای نوین از قهقرا آخته کردند. آن ها جداً «نزول» کرده اند.
حکایت این روزهای اوکراین، خیلی شبیه قضیه آغاز بلوای هشتاد و هشت ایران است. نارنجیان اوکراین، سال ها پیش، وقتی ویکتور یانوکوویچ را با انقلاب باصطلاح نارنجی به زیر کشیدند، ادعای دروغ تقلب در انتخابات را داشتند، ولی امروز که همان یانوکوویچ از طریق انتخاباتی که خود نارنجیان برگزار کرده بودند، مجدداً به قدرت رسید، نارنجی پوشان، نقاب تزویر ملیح و نارنجی را کنار زدند، و چهره خشن و مشت چدنی عیان نمودند و از آن برای برکناری مجدد یانوکوویچ استفاده کردند. اکنون، دیگر خشونت از چهره نارنجیان می بارد.
چهره خانم یولیا تیموشنکو و آقای الکساندر تورچینوف معاون اسبق وی که اکنون کفیل ریاست جمهوری است و پیش از این یک مقام عالی رتبه امنیتی بوده است، از خشونت و خشم پر بود.
آن ها رقبای خود را «تفاله» خطاب می کردند. بله؛ آن ها نیز مانند سبزپوشان ایرانی با چهره ای خشن ظاهر شدند، البته نارنجیان ظفر یافتند، و سبزیان به هزیمت رفتند.
این خشونت آخته که از غلاف مرصع دموکراسی خواهی بیرون می آید، وجه اشتراک همه نیروهای غرب گرای جهان شده است.
امروز هم رفتار اصلاح طلبان، در هر جای دولت دکتر حسن روحانی که به حیله «نفوذ کرده اند»، نشان گر همان خشونت «تحکیم وحشتی» است که بود و هست و خواهد بود.
آن ها خشونت طلبان و مستبدینی بودند و هستند و خواهند بود که آب نداشتند، و الا شناگران ماهری در این لجه استبداد و خشونت و تفرعن بودند و هستند و خواهند بود؛ آن ها عوامل «تحکیم وحشت» بودند و هستند و خواهند بود. آن ها مستبدان پرخاش گری هستند که بویی از اعتدال نبرده اند و نبرده بودند و نخواهند برد.
یک نکته این جا مهم است؛ این که شعارهای دموکراسی خواهی اصلاح طلبان غرب گرا، چه در اوکراین و چه در ایران، دیگر قابل باور نیست.
پس از هشتاد و هشت، شعارهای دموکراسی خواهی اصلاح طلبان غرب گرا، قابل باور نیست. آن ها در دو مرحله، از دو ادعا عقب نشستند. ابتدا به نام دموکراسی، رویاروی ایده حکومت اسلامی و توحیدی قرار گرفتند، و سپس به نام توسعه غربی، دموکراسی را هدف تهاجم خود قرار دادند.
پس، جوانان و سایر فعالان سیاسی باید به خاطر بسپارند که اصلاح طلبان، دیگر نمی توانند ادعای اسلام گرایی یا مردم گرایی داشتند باشند؛ آنان هر دو را زیر پا گذاشتند.
واقع آن است که عافیت جویی و غرب گرایی، در یک فضای فارغ از ارزش و اعتقاد و معنای متعالی از زندگی، می تواند غرب گرایی را علیه دموکراسی خواهی بشوراند، و البته چنین جماعتی، اگر از این نقطه سر در بیاورند، خشونت خواهان خطرناکی خواهد شد.
آنها طی دو مرحله، خود را از دو پرهیز خلاصی بخشیده اند. آنها از ولایت خدا رسته اند، و سپس، از ولایت مردم هم. پس، تقریباً دیگر چیزی نیست که آنها را تحذیر دهد.
چه شد، مردان انقلابی دیروز به اینجا رسیدند؟
ریشه یابی نظری پدیده
این که چه شد، مردان انقلابی دیروز به اینجا رسیدند، به گمان من، بازمی گردد به نحوی ساده لوحی نظری در قبال دموکراسی که گفتمان دوم خردادی اسیر آن بود. آنها دموکراسی را نه یک تکنولوژی شیک سلطه، و در مقابل آموزه متعالی و اخلاقی ولایت فقیه، بلکه به مثابه یک صلح طلبی ملیح قلمداد می کردند.
روش دموکراتیک که اصلاح طلبان دهه هفتاد، آن را پیروزی عامل اخلاق بر عامل اجبار قلمداد می کردند، واقعاً از آنچه در بادی امر به نظر می رسید، خیلی اجباری تر و خشن تر بود؛ در دموکراسی، اکثریت هر کاری می خواهد، می کند، نه به این دلیل که اقلیت باور دارد که حق با اکثریت است (اقلیت های معدودی هستند که حاضرند اعتبار اخلاقی چنان امتیاز انحصاری را به اکثریت عطا کنند)، بلکه به این دلیل که آراء اکثریت، نمادی از «قدرت اجتماعی اکثریت» است. گواهی این ادعای ما درباره مغز ادعای دموکراسی دوم خردادی، در رفتار سبزها و رفقای نارنجی آنان معلوم است؛ بالاخره سر از خشونت علیه صندوق رأی درآوردند.
در دموکراسی های دنیا و خصوصاً پس از آغاز انقلاب های رنگی، هر گاه یک اقلیت به این باور برسد که از مزیتی راهبردی برخوردار است، و به حد کافی بر اهداف خود مصمم شود، یا از موقعیتش در جامعه به قدر کافی به ستوه آید، آن گاه از پذیرش فرامین اکثریت سر باز می زند، هر چند که قبلاً شعار دموکراسی خواهی داده باشد.
رویدادهای هشتاد و هشت ایران و نود و سه اوکراین، تبلور انکار مشروعیت اکثریت توسط اقلیت مدعی دموکراسی بود که به اقتضای روزگار، ادعای دموکراسی خود پس گرفته است.
ریشه انحراف فکری دهه هفتادی اصلاح طلبان در مورد دموکراسی و رویاروی قرار دادن آن با آموزه متعالی ولایت فقیه، بر می گردد به فرمول بندی نارسای آنان از دموکراسی. البته، بی گمان در فرآیند دموکراتیک، عوامل عقلانی و اخلاقی وجود دارند (البته نه به اندازه ای که در آموزه متعالی ولایت خداوند و ولایت انبیاء و ولایت ائمه و ولایت فقیه هست).
واقع آن است که اربابان نظامی و اقتصادی طبق معمول، از اراده اخلاق و علمای اخلاق و در یک سطح پایین تر، از اراده اکثریت متنفر بوده اند. در روش دموکراتیک نیروهای اجتماعی درگیر، برای پایان دادن به اختلافات، ظاهراً، از صندوق و گفتگو و قضاوت مردم استفاده می کنند تا میدان کارزار؛ و به این ترتیب، اختلافات به وسیله ترغیب اخلاقی و تنظیم عقلانی «حق در برابر حق»، حل می شود.
اگر موضوعات سیاسی، در واقع، مسائل نظری مربوط به سیاست گذاری اجتماعی بود که از شهروندان بی طرف خواسته می شد به آنها پایبند باشند، مسئله رأی گیری و بحث و مناظرات قبل از انتخابات باید برنامه ای آموزشی به حساب می آمد که در آن گروه های اجتماعی «درک مشترک» خود را کشف می نمایند، اما، واقعیت این است که نظرات سیاسی، به ناچار، ریشه در منافع این یا آن دارد و شمار نسبتاً کمی از شهروندان می توانند بدون لحاظ کردن منافع خودشان به مسئله سیاست گذاری اجتماعی بنگرند، و با لحاظ کردن سیاست، آنچه مجال جولان می یابد، نفع جویی های سیری ناپذیری است که ما در فرهنگ خود به آن با سویه منفی «سودجویی» اطلاق می کنیم.
اگر منافع تعارض خیلی شدید نیابند، اگر روحیه مصالحه تا حدی آن تضادها را حل کند، و اگر فرآیند دموکراتیک، وجاهت اخلاقی و شأن تاریخی سترگی به دست آورد، ممکن است عامل اجبار در سیاست چنان پنهان شود که ناظر غیر محقق نتواند آن را مشاهده کند.
با این حال، تنها یک مرد و زن رمانتیک ناب می توانند معتقد باشند که یک گروه ملی در هر صورت، بدون به کار گیری زور یا تهدید علیه آن، به «درک مشترک» می رسد یا از «اراده عمومی» آگاه می گردد.
محدودیت های ذهن و تخیل بشر، ناتوانی انسان ها در فرا رفتن از منافع خودشان، آن قدر که بتوانند همان طور که با منافع خودشان مواجه می گردند، بوضوح، با منافع هم نوعانشان نیز روبرو شوند، زور را بخش اجتناب ناپذیری از فرایند انسجام اجتماعی می سازد، اما، همان زور که صلح را ضمانت می کند، هم چنین باعث بی عدالتی نیز می گردد، و اینجا اخلاق و معنویت مهار کننده تواند بود. هیچ گاه نمی توان تضاد منافع را بدون وساطت اخلاق، آن هم اخلاق الهی، به طور کامل حل کرد؛ اقلیت ها هم تنها به این دلیل تمکین خواهند نمود که اکثریت، قدرت امنیتی دولت را تحت کنترل داشته و اگر موقعیتی دست دهد، ممکن است آن را به وسیله توان نظامی دولت تقویت کند.
فهم جوهر دموکراسی بدون خداسالاری است که موجب می شود اگر اقلیت توان خویش را، خواه توان اقتصادی، خواه توان نظامی، برای به چالش کشیدن قدرت اکثریت، به اندازه کافی قوی تلقی کند، مثل مورد جنبش های فاشیستی در ایتالیا و آلمان و وقایع اوکراین و بلوای هشتاد و هشت ایران، ممکن است تلاش کند تا کنترل دستگاه های دولتی را به زور از چنگ اکثریت بیرون بکشد.
گاهی اقلیت، حتی، اگر دورنمای پیروزی هم خیلی روشن نباشد، مثل مورد جنگ داخلی آمریکا، به برخورد مسلحانه متوسل می شود. در جنگ داخلی آمریکا، گروه های ذی نفوذ صنعت درخت کاری جنوب که با به هم پیوستن صنعتگران ناحیه شرقی و زمین داران ناحیه غربی، رأی بیشتری آوردند، تصمیم گرفتند با تجزیه جدی وحدت ملی، از منافع و مزایای خود حراست کنند.
امروز هم نارنجیان اوکراین، بوالهوسانه و بی فکر، کشور خود را دو شقه کردند، تا با عبور از ضوابط دموکراسی غرب گرایی پیشه کنند. پس دورنمای آنچه در ذهن نارنجیان و سبزیان می گذرد به اوایل داستان دموکراسی در آمریکا و سپس در جنبش های فاشیستی-دموکراتیک قرن بیستم ملحوظ است.
از یک دید وسیع تر...
عامل سیاست، از ابتدا تا پایان تاریخ، حوزه ای بوده است و هست و خواهد بود که در آن، وجدان و قدرت، یکدیگر را ملاقات می کنند، عوامل اخلاقی و اجباری حیات بشری، در هم ادغام گردیده و توافقات مقدماتی و ناپایدارشان را قوام می بخشند.
عامل اجبار، همواره در سیاست حاضر بوده است، منتها نکته این بوده است که اگر «مردم» مهار این الزام و حکم و قضا باشند، بهتر از مستبدین و ستمگران و فراعنه عمل خواهند کرد، و اگر «خدا و حکیم الهی» باشد، از «مردم» هم بهتر داوری خواهد نمود، که خدا بهترین داور و قاضی بین مردم است.
از این روست که تز مردم سالاری دینی، تزی متعالی، با ارزش بقای بالاست، و همین تز بود که ما داشتیم و مفتون فتنه هشتاد و هشت نشدیم، و اوکراینی ها نداشتند و قافیه و کشور و تاریخ و آتیه خویش را به مشتی غرب گرا باختند.
جایی که عامل رضایت متقابل به شدت رشد می کند و جایی که روش های استاندارد و تقریباً، منصفانه داوری و حل منافع در درون یک اجتماع سازمان یافته، تثبیت شده باشد، عامل اجبار در حیات اجتماعی اغلب پنهان می شود، و تنها در مواقع بحران و در سیاست گذاری اجتماع در قبال افراد سرکش ظاهر می گردد.
با این حال، عامل اجبار هیچ گاه مفقود نمی شود. هر نوع همکاری اجتماعی در مقیاسی بزرگ تر از گروه اجتماعی خیلی صمیمی، به حدی از قهر و اجبار نیاز دارد. در عین حال، که هیچ ملتی نمی تواند وحدت خود را تنها با به کار گیری اجبار حفظ نماید، هم چنین نمی تواند بدون به کارگیری قهر و اجبار، از خود محافظت کند.
از یک دید وسیع تر، پختگی نظری ما این بود که به مدد حکمت اسلامی درخشان مندرج در حافظه تاریخی خود، فهمیدیم که عامل الزام و حکم و قضا، همواره در سیاست حاضر بوده است، ولی بهتر آن است که سیاست، خود، در بند بندگی خدا اسیر باشد، تا دست تطاول به اقلیت و اکثریت و ضعیف و غنی، نگشاید (توأم با اقتباس های آزاد از راینهولد نیبور).

تهران امروز: فاز دوم شتابزده نشود
«فاز دوم شتابزده نشود» یادداشت روزنامه تهران امروز به قلم ایرج ندیمی نماینده مجلس است که در آن می خوانید:
یکی از نگرانی هایی که این روزها در بین اقشار مختلف جامعه مشاهده می شود ترس از حذف شدن غیراستحقاقی از دریافت یارانه نقدی است. به عبارت ساده تر بخشی از جامعه نگران این هستند که عده ای از کسانی که مستحق دریافت یارانه نقدی هستند با توجه به نبود اطلاعات صحیح در کشور از لیست حذف شوند یا عده دیگری که مستحق نیستند یارانه دریافت کنند.
اینها نگرانی هایی است که باید مورد توجه قرار بگیرد. بخصوص پیش از این تجاربی برای خوشه بندی خانوارها و توزیع سبدکالا میان قشرهایی از مردم اعمال شد که نواقص آن از همان روزهای اول خود را نشان داد.
در همین چارچوب هم می توان حدس زد که طرح جدید دولت برای ثبت نام مجدد یارانه بگیران ممکن است با اشکالاتی مواجه باشد که باید این اشکالات پیش از اجرا شناسایی و برای رفع آن اقدام شود البته دولت خود اطمینان داده است که در پالایش اطلاعات و شناسایی خانوارهای نیازمند یارانه نقدی دقت لازم را خواهد کرد لیکن در این مقوله هر چقدر دقت به خرج داده شود باز هم کم است چرا که این طرح دارای ابعاد پیدا و پنهانی است که لزوم کار کارشناسی بیشتری را می طلبد.
براساس آنچه اعلام شده همه کسانی که فکر می کنند با توجه به شرایط اعلام شده از طرف دولت مستحق دریافت یارانه هستند می توانند ثبت نام کنند. تا اینجای کار یعنی هیچ کس به دلیل ممانعت دولت از ثبت نام از لیست یارانه بگیران حذف نمی شود اما دولت بعد از ثبت نام افراد، اطلاعات ثبت شده را راستی آزمایی خواهد کرد و اگر کسی مستحق نباشد با جریمه مواجه می شود. البته این نکته مهم باید در این زمینه مورد توجه قرار بگیرد که دلایل دولت برای حذف هر شخصی بعد از ثبت نام باید مستند باشد.
مردم عزیز ما باید توجه داشته باشند که از اول هم براساس روح قانون هدفمندی یارانه ها قرار نبوده که همه مردم یارانه بگیرند. این درآمد ۴۵ هزار تومانی برای عده ای از مردم در حکم یک ثروت مهم است و برای عده ای هم در حد پول خرد است.
قصد دولت این است که بعد از اجرای قانون بتواند به اقشار آسیب پذیر در مقابل بالا رفتن قیمت ها کمک و از این طریق تحمل تورم ایجاد شده را برای اقشار ضعیف آسان تر کند. متاسفانه در فاز اول به هر دلیلی این اتفاق نیفتاد.
در حال حاضر هم درخواست دولت و مجلس از افراد متمکن جامعه و کسانی که دریافت کردن یا نکردن این مبلغ یارانه در زندگی آنان تاثیری ندارد این است که برای دریافت آن ثبت نام نکنند. از این طریق دست دولت برای حمایت از اقشار آسیب پذیرتر و همچنین بخش تولید باز می شود. ما در حال حاضر نیازمند مدیریت اقتصادی درست هستیم و این اتفاق بدون همکاری مردم میسر نیست.
قطعا با افزایش قمیت حامل های انرژی در سال آینده برای اجرای فاز دوم هم قیمت ها تا حدی بالا خواهد رفت البته جهت گیری سیاست های دولت بر مبنای کنترل تورم است و بخشی از این افزایش قیمت ها را در خود حل می کند ولی به هر صورت در مقابل این بالا رفتن قیمت ها باید از تولید و اقشار آسیب پذیر هم حمایت شود.
با وجود اینکه همه می توانند فرم های درخواستی را پر کنند اما برای اینکه دست دولت هم برای انجام این حمایت ها بازتر باشد بخش برخوردارتر جامعه باید از دریافت یارانه نقدی انصراف دهند.

مردم سالاری: نقش دیپلماسی فرهنگی ایران در خاورمیانه
«نقش دیپلماسی فرهنگی ایران در خاورمیانه» سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم محمد مهدی مظاهری مشاور ارشد وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی است که در آن می خوانید:
انقلاب شکوهمند اسلامی ایران به دلیل اهداف و کارکردهای متنوع فرهنگی، در تمام حوزه ها دستورالعمل و دیدگاه های مدونی را مبتنی بر اهداف متعالی اسلام در دستور کار دارد که هر زمان نیاز باشد با ارائه آن چالش ها و مشکل ها را به فرصت تبدیل می کند.
در حوزه دیپلماسی فرهنگی که کشورمان در آن از توانمندی های فراوانی به واسطه فرهنگ غنی ایرانی - اسلامی برخوردار است این امکان وجود دارد تا چالش های منطقه ای و جهانی به بهترین شکل مدیریت شده و از این ظرفیت غنی بهره گیری شود.
باتوجه به تحولات منطقه ای و انقلاب های روی داده در خاورمیانه، فرصت مناسبی برای استفاده از دیپلماسی فرهنگی فراهم شده تا قابلیت های فرهنگی کشورمان در این کشورها به بهترین شکل مورد استفاده قرار گرفته و چالش های این حوزه در منطقه به حداقل برسد.
استفاده از رسانه های جمعی و دیپلماسی عمومی، دیپلماسی سایبری، فرهنگ ایرانی - اسلامی و شیوه های نمادسازی و تصویر سازی مشترک را می توان از مهمترین ابزارهایی دانست که برای افزایش کارآمدی دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی درمنطقه مورد استفاده قرارداد.
در این میان نکته مهم نزدیکی فرهنگی کشورهای خاورمیانه و وجود اقوام و زبان های مشترک در آن است که اهمیت دیپلماسی فرهنگی را در جهت برقراری ارتباط دوسویه و تأثیر گذار بیش از پیش نمایان می سازد.
گرچه ایران اسلامی در میان کشورهای خاورمیانه دارای اشتراکات فراوانی با ایشان است اما در روابط و تعاملات فرهنگی با این کشورها دچار چالش هایی است که در این میان شیعه هراسی و ایران هراسی تبلیغ شده از سوی وهابیون و کشورهای حامی آن ها سبب شده تا این نقطه قوت نتواند به درستی مورد استفاده قرارگیرد.
در دنیای سیاسی امروز از دیپلماسی فرهنگی به عنوان قدرت نرم نام برده می شود که توانایی تغییر در تمامی سطوح ملی کشورها با استفاده از عنصر اقناع را دارد. انتقال این قدرت نرم را می توان در انتقال باورها و ارزشها با استفاده از ابزارهای تأثیرگذاری چون هنر و فرهنگ جست و جو کرد.
در این نبرد فرهنگی هنگامی که رویکرد دیپلماسی از دولت ها به سوی ملت ها گردش می کند اثرات خود را به نمایش می گذارد و تغییرات پیاپی در سده های اخیر گواهی این توان و قدرت است.
در عرصه دیپلماسی فرهنگی دنیای امروز، نقش انگاره سازی های رسانه ای بیش از همیشه مورد توجه قرار دارد به نحوی که استفاده از دیپلماسی رسانه ای و بهره مندی از سازوکارهای آن به عنوان ابزار قدرتمند دیپلماسی فرهنگی محسوب شده و برای اعمال نفوذ بر کشورها مورد استفاده قرار می گیرد.
کشورمان با قابلیت های خوبی که هم از نظر فنی و هم از نظر فرهنگی در تولید برنامه های پرمحتوای رادیو و تلویزیونی دارد می تواند حضور ارزشمند خود را در بین کشورهای منطقه به نمایش بگذارد.
از سوی دیگر برای ورود به قالب های فرهنگی موجود در بین مردم کشورهای منطقه می توان به استفاده از دیپلماسی سایبری و بهره مندی از ابزارهای فناوری اطلاعاتی برای توسعه اثربخشی دستگاه دیپلماسی اشاره کرد.
درحال حاضر بیش از دومیلیارد نفر در دنیا از کاربران فضای مجازی بشمار می روند و ورود به این دنیای پرمخاطب و جهت دهی به افکار و رویکردهای آن ها کار دشواری نیست و می توان با دیپلماسی مناسب فرهنگی و هدفمند، شرایطی را فراهم آورد تا جریان سازی مناسبی مبتنی بر سیاست های اسلامی در منطقه و در مقابل جریان های تکفیری حاکم شود.
ایران اسلامی این توانمندی را دارد تا با استفاده از قابلیت های فنی و تخصصی جوانان اندیشمند خود با تولید محصولات فرهنگی مناسب، شرایطی را فراهم آورد تا علاوه بر پیشگیری از تفکرات الهادی و تکفیری در بین مردم منطقه، زمینه برای ایجاد فضای فکری مناسب در بین جوانان علاقه مند به دریافت فرهنگ اصیل ایرانی - اسلامی فراهم شود و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با ظرفیت های فراوانی که برخوردار است در این زمینه می تواند گام های اساسی و تأثیر گذاری را بردارد.

ابتکار: گام به عقب در بازرگانی خارجی
«گام به عقب در بازرگانی خارجی» عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم اشکان بنکدار جهرمی است که در آن می خوانید:
آمارهای گمرکی هفت ماه سال جاری نشان از کاهش چشمگیر صادرات غیرنفتی کشور داشت، اما گزارش جدید گمرک ایران که روز یکشنبه سوم اسفندماه منتشر شد، نشان می دهد که صادرات غیر نفتی ایران از اول آبان تا آخر بهمن ماه به صورت چشمگیری افزایش یافته است و کاهش صادرات هفت ماهه را نیز جبران کرده است. این آمارها نشان می دهد که در طی ۱۱ ماه سال جاری، مجموع کل صادرات غیر نفتی ایران تنها ۱.۵۲ درصد کاهش پیدا کرده است.
در عین حال صادرات غیر نفتی کشور در ادامه روند نزولی خود نسبت به سال گذشته کاهش داشته است؛ حال آن که بنا به برنامه پنجم توسعه قرار بود ارزش کالاهای صادراتی غیرنفتی ایران در سال جاری به ۴۱ میلیارد دلار برسد.
در ۱۱ ماه گذشته این رقم به چیزی بیش از ٣۷ ملیارد دلار رسیده که با ادامه روند موجود بسیار بعید به نظر می رسد که هدف در نظر گرفته شده، یعنی ۴۱ میلیارد دلار، قابل حصول باشد.
این ارقام البته دارای حاشیه هایی نیز هستند. طبق آمار گمرک کشور ۴۵ درصد از آمار صادرات غیر نفتی ایران در سال ۹۱ شامل میعانات گازی و محصولات پتروشیمی است، که به نوعی کالاهای غیرنفتی به حساب نمی آیند.
این نسبت برای سال جاری هم کم و بیش به همین منوال است و می توان گفت که نیمی از صادرات غیر نفتی کشور شامل فراورده های نفتی با عنوان غیرنفتی است.
پس به تبع عنوان سازیها در دولت قبل، کالاهایی که چندان هم غیر نفتی نیستند در این گروه قرار گرفته اند، تا مقدار صادرات این اقلام افزایش پیدا کند.
همچنین بخشی از کالاهای قاچاق وارد شده به ایران، که مقدار قابل توجهی را شامل می شود و همین طور مقدار اندکی که از کشور خارج می شود، نیز در این آمار لحاظ نشده است؛ بنابراین نمی توان گفت که این آمار کامل بوده و تمام موارد را پوشش می دهد.
مضاف بر این، علی رغم توان بالقوه اقتصاد ایران، چه در عرصه منطقه ای و یا حتی بین المللی نسبت به کشورهای هم جوار، سرانه صادرات کشور و رشد آن نسبت به کشورهایی مانند ترکیه و امارات که عملاً فاقد پتانسیلهای اقتصادی کشورمان هستند قابل مقایسه نیست بنابراین نتیجه می گیریم که اقتصاد ایران در زمینه صادرات، میدان را به رقبای منطقه ای خویش باخته است.
در این سالها ترکیب سبد کالاهای وارداتی ایران نیز دگرگونیهایی را به خود دیده است. عمده ترین اقلام وارداتی ایران در هشت سال گذشته گندم، برنج، کنجاله و ذرت بوده است. در حالی که پیش از این و در دوره اصلاحات، که کشور حتی در زمینه تولید گندم به خودکفایی رسید، بیشترین حجم واردات، کالاهای نیم ساخته صنعتی، ماشین آلات سنگین و به طور کلی کالاهای سرمایه ای و خدماتی بود، که برای تولید موارد مصرفی در داخل کشور به کار گرفته می شد.
به نظر می رسد سبد وارداتی ایران تغییر کارکرد داده است و هدف آن تنها تأمین حداقلهای معیشتی است، که در زمینه بازرگانی خارجی کشور نوعی پس رفت محسوب می شود. موضوع آنجا شکل نگران کننده تری به خود می گیرد که بسیاری از کالاهای مصرفی که تا کنون وارد شده اند، قابلیت تولید در داخل را داشته اند.
با چنین گردشی در بازرگانی خارجی می توان نتیجه گرفت که ارزش افزوده ای که در داخل می توانست ایجاد شود به خارج از کشور منتقل شده و فرصتهای شغلی داخل کشور هم، بدین ترتیب دچار زوال شده اند.
پژوهشها همچنین نشان می دهد که بر این اساس و با توجه به تغیرات پیش آمده، شرکای تجاری ایران نیز در این سالها ساختار و روش دیگری را برگزیده اند. شرکای ایران در عرصه صادرات به کشور عبارتند از امارات متحده عربی، چین، هند، کره جنوبی و ترکیه؛ وارد کنندگان عمده از ایران نیز کشورهای چین، عراق، امارات، هند و افغانستان را شامل می شوند.
اثر کاغذ پاره خواندن تحریمها را می توان در تغییر ساختار و روش این شرکای تجاری یعنی وارد کنندگان و صادر کنندگان دید؛ چون که بازرگانی ایران از حالت گسترده بین الملی و رقابت پذیر خارج شده و شکل منطقه ای و محدود به خود گرفته است.
کشورهایی چون هند وترکیه در نبود رقبای اروپایی و آمریکایی شان توانسته اند با سوء استفاده از تحریمها از بازار ایران سود سرشاری به دست آورند و در این میان بازنده این میدان تولید کننده و همچنین مصرف کننده های داخلی بوده اند.

خراسان: نظام بانکی در آینه اقتصاد مقاومتی
«نظام بانکی در آینه اقتصاد مقاومتی» عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم وهاب قلیچ کارشناس پژوهشکده پولی و بانکی است که در آن می خوانید:
ابلاغ سیاست های کلی «اقتصاد مقاومتی» بر اساس بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری نویدگر حرکتی جدید و تدبیری اثربخش در تقویت و مقاوم سازی بنیان های اقتصاد ملی و بارورسازی آن در سال های پیش رو است. گرچه مطرح سازی اقتصاد مقاومتی پیش از این نیز از سوی رهبر انقلاب صورت گرفته بود اما ابلاغ سیاست های کلی، انگیزه ای مضاعف برای بخش های مختلف اقتصادی کشور فراهم ساخته تا به فراخور حوزه فعالیتی خود اقدامات مقتضی را به انجام رسانند.
با عنایت به آنکه نظام بانکی کشور یکی از مهمترین و اثرگذارترین بخش های اقتصادی کشور است، رییس کل بانک مرکزی در اقدامی ارزنده، بلافاصله دستور ایجاد کمیته اجرایی نمودن سیاست های اقتصاد مقاومتی در بانک مرکزی را صادر کرد.
سوال مهمی که در اینجا طرح می شود آن است که نظام بانکی در یک اقتصاد مقاومتی چه ویژگی هایی را باید داشته باشد؟ چه اقداماتی را باید در اولویت خویش قرار دهد و از چه اقداماتی بایستی پرهیز نماید؟ برای پاسخ به این پرسش، لازم است تا در ابتدا شاخصه های اصلی اقتصاد مقاومتی را مورد شناسایی قرار دهیم.
آنگونه که از بیانات گرانبار رهبر معظم انقلاب بر می آید اقتصاد مقاومتی یک الگوی اقتصادی بومی و علمی برآمده از فرهنگ انقلابی و اسلامی است که ضمن آنکه روندی رو به رشد دارد، در مقابل ترفندهای دشمنان از کمترین آسیب پذیری برخوردار می باشد.
همچنین توجه به کلیدواژه هایی همچون رویکرد جهادی، انعطاف پذیر، فرصت ساز، مولد، درون زا، پیشرو، برون گرا، کارآفرین، نوآوری و دانش بنیانی، رقابت پذیری، اصلاح الگوی مصرف و... می تواند مختصات و مشخصه های این نوع اقتصاد را بیش از پیش برای ما روشن سازد.
قدر مسلم آن است که برای داشتن اقتصادی مقاوم در برابر بحران ها، تهدیدها و تحریم ها، بر نظام بانکی است که حداقل دو وظیفه را در راس امور خود قرار دهد.
اول آنکه حرکت به سمت تحقق واقعی بانکداری اسلامی و رفع خلاءها و کمبودهای این بخش را سرلوحه تمامی مسئولیت ها و سیاستگذاری های خود قرار دهد و دوم آنکه با اتخاذ سیاست های مدبرانه و عالمانه از ثبات اقتصادی و آرامش نظام پولی کشور صیانت نموده و با مدیریت و هدایت نقدینگی جامعه در کانال تولید ملی، خودکفایی و استقلال اقتصادی را برای کشور به ارمغان آورد.
افزون بر این موارد، رعایت یکسری از اقدامات تکمیلی نیز می تواند نظام بانکی کشور را در مسیر دستیابی به این هدف مقدس بیشتر یاری رساند. در ادامه به بخشی از این اقدامات اشاره می شود:
- افزایش اتحاد، همگرایی و انسجام نظام بانکی و ارتقای سطح همکاری های مجدانه در بازار بین بانکی با هدف تحقق هرچه بهتر برنامه های اقتصاد مقاومتی.
- شناسایی و حذف قوانین و مقررات پولی و بانکی معارض و دست و پاگیر در اجرای سیاست ها و برنامه های اقتصاد مقاومتی و تنظیم ضوابط جدید تسهیل کننده.
- هماهنگی با قوا و بخش های دیگر اقتصاد کشور خصوصاً هماهنگی با بازار سرمایه برای افزایش فعالیت هایی همچون عاملیت و پشتیبانی در انتشار اوراق بهادار اسلامی به منظور تامین مالی تولید داخلی و دستیابی بیشتر به خودکفایی اقتصادی در کشور.
- اتخاذ تدابیر هوشمندانه برای کاهش حجم مطالبات معوق بانکی و تجهیز هرچه بهتر نظام بانکی به منظور تامین مالی بخش های تولیدی، کارآفرین و اشتغال زا و حمایت از توسعه بخش خصوصی و تعاونی در فعالیت های اقتصادی کشور با هدف افزایش سطح خودکفایی و کاهش وابستگی و نیاز کشور به واردات بی رویه.
- تسهیل مقررات بانکی و گسترش مشوق های لازم به منظور حمایت هدفمند از صادرات کالاها و خدمات به تناسب ارزش افزوده و با خالص ارزآوری مثبت.
- نظارت هر چه بیشتر در تخصیص اعتبارات خرد و تسهیلات مصرفی بانکی به منظور هدایت متقاضیان تسهیلات به خرید کالاهای ایرانی.
- مدیریت هدفمند رژیم ارزی کشور و اتخاذ تدابیر کاهنده شوک های ارزی به منظور افزایش ثبات اقتصادی، حفظ سرمایه ها و ایجاد فضای مطمئن برای برنامه ریزی صادرکنندگان کشور.
- مدیریت نقدینگی، کاهش تورم و حفظ ارزش پول ملی و قدرت خرید عموم جامعه با هدف حمایت و تقویت تولید ملی.
- هدفمندی در سیاستگذاری پولی به منظور مقاوم سازی اقتصاد کشور در مواجهه با شوک های پیش بینی نشده.
- ارتقای نظام سلامت، افزایش شفاف سازی، انجام نظارت، کنترل و حسابرسی داخلی جهت پیشگیری از پیدایش و گسترش مفاسد اقتصادی همچون اختلاس، رانت خواری و ویژه خواری در نظام بانکی.
- رصد برنامه های تحریم بانکی و مقاوم سازی بیشتر بخش بین الملل نظام بانکی در تبادلات مالی بین المللی.
- استفاده بیشتر از ظرفیت های سازمان ها و بانک های بین المللی و منطقه ای همچون بانک توسعه اسلامی و تقویت پیوندهای راهبردی و همکاری های پولی و مالی با کشورهای منطقه و جهان به ویژه همسایگان جهت افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیب پذیری نظام بانکی کشور.
- بومی سازی دانش فناوری اطلاعات (IT) بانکداری مجازی و مقاوم سازی آن به منظور کاهش احتمال اختلالات و آسیب پذیری فنی توسط اقدامات مخرب نیروهای مهاجم و بیگانه.
- فرهنگ سازی و ایجاد گفتمان رایج و فراگیر در جامعه نسبت به برنامه های بانکداری مقاومتی و تبدیل آن به مطالبه عمومی.
- افزایش سطح کیفی سرمایه انسانی نظام بانکی از طریق ارتقای آموزش، مهارت، خلاقیت، کارآفرینی و تجربه.
- مدیریت سطح کمی سرمایه انسانی بانک های دولتی به منظور منطقی سازی اندازه دولت و حذف فعالیت های موازی و غیرضرور و صرفه جویی در هزینه های عمومی کشور.
- عدم وضع قوانین و مقررات جدید و یا سیاستگذاری های پولی و بانکی که به اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی توسط نهادهای دیگر کشور ضربه وارد می سازد.
- پیگیری و رسیدگی به روند اجرایی شدن برنامه های نظام بانکی در تحقق هرچه بهتر اقتصاد مقاومتی توسط نهادها و افراد متعهد با انگیزه های انقلابی و مردمی و دارای اعتقاد لازم و کافی در اجرای آن.
امید آن می رود که نظام بانکی کشور همانند سایر عرصه های اقتصادی کشور در عرصه حماسه اقتصادی نیز خوش بدرخشد و در تحقق برنامه های مرتبط اقتصاد مقاومتی به الگویی زیبنده برای نظام های بانکی کشورهای دیگر تبدیل شود.

حمایت: نگاهی به یک رزمایش
«نگاهی به یک رزمایش» یادداشت روز روزنامه حمایت به قلم قاسم غفوری است که در آن می خوانید:
آمریکا و کره جنوبی بار دیگر برای برگزاری رزمایش مشترک گام برداشتند. آمریکایی ها در حالی ادعا دارند که به دنبال کمک به تقویت توان نظامی کره جنوبی در برابر تهدیدات خارج هستند که بسیاری از ناظران سیاسی با اشاره به حضور ۲٨ هزار نیروی آمریکایی در این کشور، رزمایش های مشترک را بهانه ای برای ادامه اشغال نظامی کره جنوبی ارزیابی می کنند.
آمریکایی ها با برگزاری این رزمایش ها هدفی اصلی را پیگیری می کنند و آن ادامه فضای امنیتی و بحرانی در منطقه است.
آنها چنان عنوان می کنند که چین و کره شمالی تهدید برای کره جنوبی و البته ژاپن هستند و آمریکا با تقویت روابط نظامی با سئول و توکیو به دنبال حمایت از آنها است. آمریکایی ها با چنین فضاسازی هایی چند هدف را پیگیری می کنند.
نخست آنکه آمریکا تلاش دارد تا حضور نظامی گسترده تری در شرق آسیا داشته باشد که راهکار آن نیز ایجاد فضای تنش میان همسایگان است.
آمریکا ابتدا تهدیدات نظامی علیه چین و کره شمالی صورت می دهد و از سوی دیگر واکنش طبیعی آنها به این تهدیدات را برابر با تهدید امنیت متحدان آمریکا در منطقه عنوان می کند. آمریکا با این فضاسازی از یک سو حضور نظامی در کشورهای کوچک منطقه نظیر ژاپن، کره جنوبی، فیلیپین و اندونزی را توجیه می کند و از سوی دیگر با ایجاد رقابت تسلیحاتی طرح فروش سلاح به کشورهای منطقه را اجرا می سازد.
این امر برای آمریکا از دو جهت دارای اهمیت است نخست کسب منابع مالی که برای اقتصاد بحرانی آمریکا دارای اهمیت است دوم هزینه شدن درآمدهای کشورهای منطقه در حوزه نظامی که عملا آنها را از عرصه اقتصادی دور می سازد. آمریکا با برگزاری رزمایش هایی نظیر رزمایش کنونی با کره جنوبی به دنبال ضربه زدن به اقتصاد کل منطقه است تا این رقیب نوپا را از عرصه اقتصاد جهانی خارج سازد.
دوم آنکه آمریکا به دنبال محاصره بیشتر چین و در نهایت وادار ساختن آن به باج دهی در عرصه های مختلف اقتصادی و سیاسی وحتی منطقه ای و جهانی است. تشدید تحرکات نظامی غرب از جمله آمریکا در شرق آسیا را می توان در این چارچوب دانست.
نکته مهم آنکه آمریکا از ناتوانی برای مقابله نظامی با کره شمالی و چین آگاه است بنابراین با برگزاری رزمایش های نظامی و ادعای آمادگی برای آغاز جنگ با این کشورها به دنبال پنهان سازی ضعف خود در مقابله نظامی با این کشورهاست.
به هر تقدیر می توان گفت که تحرکات آمریکا از جمله برگزاری رزمایشی مشترک میان آمریکا و کره جنوبی صرفا علیه چین و کره شمالی نیست بلکه امنیت و ثبات کل منطقه هدف قرار گرفته است که نمود آن را در تشدید اختلافات میان کشورهای منطقه و ایجاد رقابت تسلیحاتی میان آنان می توان مشاهده کرد که هزینه های اقتصادی و امنیتی سیاسی برای آنان به همراه خواهد داشت.

دنیای اقتصاد: شکاف فزاینده قیمت انرژی در ایران و جهان
«شکاف فزاینده قیمت انرژی در ایران و جهان» عنوان سرمقاله امروز روزنامه دنیای اقتصاد به قلم حسین صبوری کارخانه است که در آن می خوانید:
بالاخره مجلس موافقت خود را با افزایش۲۰ هزار میلیارد تومانی درآمد حاصل از اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانه ها از ابتدای سال ۹٣ اعلام کرد. بر این اساس، حجم درآمدهای دولت از این محل در سال آینده معادل ۴٨ هزار میلیارد تومان خواهد شد. تجربه اجرای فاز نخست هدفمندسازی یارانه های انرژی در کشور، افزایش قابل توجه نرخ ارز پس از اجرای فاز نخست و شائبه شکست آن، وضعیت کنونی رکود توام با تورم مزمن و پررنگ شدن نقش اقتصاددانان نهادگرا و معتقد بر مکانیزم بازار در بدنه دولت کنونی مواردی هستند که به پیچیدگی های وضعیت آتی قیمت حامل های انرژی و مساله آزادسازی آن می افزاید.
با اجرای فاز نخست این طرح در سه ماهه آخر سال ٨۹ و اعلام قیمت های جدید، قیمت حامل های برق، بنزین و گاز به قیمت های منطقه ای بسیار نزدیک و قیمت حامل های دیگری که عمدتا در بخش حمل و نقل جاده ای، خانگی و نیروگاهی مصرف می شوند نیز به دلیل اثرات قابل توجه آن بر تورم بخش حمل و نقل جاده ای و اثرات غیرمستقیم قابل توجه آن بر سایر بخش ها، به نسبت کمتری افزایش یافت ولی به طور کلی از رقم ۶۹ هزار میلیارد تومان یارانه ضمنی و آشکار انرژی در کشور، معادل ۴۵هزار میلیارد تومان آن با اجرای فاز نخست طرح مزبور حذف شد و این به معنی افزایش و رسیدن متوسط قیمت حامل های انرژی مورد مصرف در کشور به ۶۵ درصد قیمت های منطقه ای آن بود، اما چرا فاز نخست این طرح شکست خورد؟
بررسی متوسط قیمت منطقه ای و بین المللی حامل های انرژی نشان می دهد که قیمت کنونی هر یک از حامل های مزبور در کشور فاصله بسیار زیادی با قیمت های جهانی و منطقه ای خود دارد که این موضوع یکی از دلایل اصلی خنثی شدن اثرات فاز نخست طرح هدفمندسازی یارانه ها و آزادسازی قیمت حامل های انرژی در کشور و برگشت چند گام به عقب به شمار می رود.
بر اساس متوسط قیمت حال حاضر حامل های شش گانه مزبور، متوسط قیمت های منطقه ای و بین المللی، نرخ برابری ۲۶.۵۰۰ ریالی برای هر دلار آمریکا و همچنین میزان مصرف داخلی هر یک از این حامل ها، میزان یارانه ضمنی و آشکار انرژی در کشور از رقم ۶۹ هزار میلیارد تومان در زمان اجرای فاز نخست این طرح به حدود ۲۷۷ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است که این موضوع نشان می دهد موقعیت کنونی کشور از لحاظ حجم یارانه های انرژی و درصد قیمت این حامل ها نسبت به قیمت های جهانی در مقایسه با زمان اجرای فاز نخست طرح هدفمندسازی یارانه ها به مراتب بدتر شده است.
نسبت رقم کل یارانه های ضمنی و آشکار انرژی نسبت به بودجه عمومی سال ۱٣۹٣ کشور در حدود ۱٣۰ درصد است و این در حالی است که این نسبت در زمان قبل از اجرای فاز نخست این طرح در سال ٨۹ معادل ۵۴ درصد بوده که این چیزی جز شکست فاز نخست این طرح و وضعیت به مراتب بدتر آن در مقایسه با زمان قبل از اجرای فاز نخست نیست.
بنا بر آخرین مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، رقم درآمدی دولت برای اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانه ها در سال آینده معادل ۴٨ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که در مقایسه با سال ۹۲ معادل ۲۰ هزار میلیارد تومان افزایش خواهد یافت. با این افزایش تنها کمتر از ۱۰ درصد شکاف بین قیمت های منطقه ای و بین المللی حامل های انرژی مورد اشاره پر خواهد شد و برای رسیدن به سطح قیمت های بین المللی باید قیمت حامل های انرژی در فازهای بعدی بیش از ۵/۵ برابر آن پس از اجرای فاز دوم افزایش یابد.
چیزی که مشخص است اینکه بخش عمده ای از منابع ۲۰هزار میلیارد تومانی اجرای فاز دوم این طرح در سال آتی از محل افزایش قیمت بنزین، گاز و برق تامین می شود و برای این منظور فقط لازم است دولت قیمت متوسط بنزین آزاد و سهمیه ای را به ۱۰هزار ریال، قیمت هر کیلووات ساعت برق را به هزار ریال و قیمت متوسط هر متر مکعب گاز مصرفی را به ۱۶۰۰ ریال افزایش دهد که البته با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از آن از محل افزایش نرخ خوراک مجتمع های پتروشیمی تامین خواهد شد، این متوسط قیمت برای سایر بخش های مصرفی می تواند کمتر باشد.
بر این اساس، به نظر می رسد گام دولت برای اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانه ها بسیار کوچک و غیر موثر در زمینه آزادسازی و متناسب کردن قیمت حامل های انرژی به شمار می آید.
سوال این است که اگر این گام این چنین ناچیز و کوچک است، چرا دولت می خواهد آن را اجرا کند؟ اگر که هدف دولت تقویت مکانیزم بازار جهت تخصیص بهینه منابع و جلوگیری از اتلاف این منابع است که این گام در مقایسه با فاز نخست طرح هدفمندسازی یارانه ها گام بسیار کوچک و ناچیزی به شمار می آید و تنها اثر آن، ایجاد انتظارات تورمی در جامعه و ایجاد شوک در طرف عرضه اقتصاد است.
چرا با توجه به وجود اقتصاددانان مدافع اقتصاد بازار و اقتصاددانان نهادگرا در بدنه دولت کنونی که شاید بتوان گفت اکثریت آنها به لزوم آزادسازی قیمت حامل های انرژی تاکید دارند، دولت چنین گام غیرموثر و ناچیزی را برمی دارد. آیا شرایط کنونی بودجه کل کشور و کاهش شدید درآمدهای دولت، هدف اصلی افزایش قیمت حامل های انرژی در سال آینده است؟ به نظر می رسد همانند زمان اجرای فاز نخست این طرح، ملاحظات درآمدی و سیاسی تنها دلیل اجرای این فاز است که این موضوع کاملا برخلاف مبانی مورد اعتقاد اقتصاددانان نهادگرا و بازارمحور دولت آقای روحانی است.
جان کلام اینکه، فاز نخست طرح هدفمندسازی یارانه ها از منظر متناسب کردن قیمت های داخلی با قیمت های بین المللی و منطقه ای، جلوگیری از قاچاق سوخت و تخصیص بهینه منابع به طور قطع شکست خورده و حتی وضعیت کنونی کشور از لحاظ مقایسه قیمت های داخلی با قیمت های بین المللی نسبت به سال های ٨۷ و ٨٨ نیز به مراتب بدتر شده و شاید چند گام نیز به عقب برگشته ایم.
تناقض اینجا است که تیم اقتصادی دولت کنونی که عمدتا نیز مدافع اقتصاد بازار محور به شمار می آیند، از یک طرف باید پاسخ بدهند که دلیل اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانه ها با شکل کنونی خود، با وجود علم به حجم و تاثیر ناچیز آن در پر کردن شکاف قیمت داخلی و بین المللی حامل های مزبور، چیست؟ نکته اینجا است که فاز دوم این طرح از منظر متناسب کردن قیمت های داخلی با قیمت های بین المللی به هیچ وجه قابل توجیه توسط این اقتصاددانان نیست و از طرفی، همین اقتصاددانان باید در سه سال آتی نسخه افزایش قیمت حامل های انرژی مورد اشاره را به بیش از ۵.۵ برابر رقم آن پس از اجرای فاز دوم بپیچند که البته افزایش نرخ ارز در سال های آتی می تواند این وضعیت را حتی پیچیده تر کند؛ چراکه همین اقتصاددانان به تعدیل سالانه نرخ ارز واقعی متناسب با فاصله نرخ تورم داخلی و متوسط نرخ تورم در کشورهای طرف مبادله اعتقاد دارند که با توجه به انتظار عدم کاهش نرخ تورم در کشور به پایین تر از سطح ۱۵ درصد تا سال ۱٣۹۵، این نرخ نیز باید سالانه حداقل ۱۰ درصد افزایش یابد.

منبع خبر :جام جمع آنلاین