اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ۱۵ اسفند ۱٣۹۲ -  ۶ مارس ۲۰۱۴

«مرحله دوم هدفمندسازی یارانه ها آزمون جدید دولت تدبیر و امید»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم دکتر محمدحسین حسین زاده بحرینی است که در آن می خوانید؛در روزهای اخیر، چگونگی اجرای مرحله دوم قانون هدفمندکردن یارانه ها به اصلی ترین و چالش برانگیزترین موضوع مطرح در هیئت دولت و تیم اقتصادی آن تبدیل شده است. مجلس شورای اسلامی در تبصره ۲۱ بودجه سال ۱٣۹٣ که اخیراً به تأیید شورای محترم نگهبان نیز رسیده است، دولت را با یک «اختیار» و یک «الزام» مواجه کرده است: براساس مصوبه مجلس، دولت «اختیار» دارد که در سال ۱٣۹٣ قیمت حامل های انرژی را افزایش داده و از این طریق، درآمد بیشتری از محل اجرای قانون هدفمندی یارانه ها کسب کند. علاوه برآن، دولت «مکلف» شده است یارانه نقدی را صرفاً به سرپرستان خانوارهای متقاضی که به تشخیص دولت نیازمند دریافت یارانه باشند، یعنی مجموع درآمد سالانه آنها کمتر از رقم تعیین شده توسط دولت باشد، پرداخت نماید. این «اختیار» و «الزامِ» قانونی، دولت را در معرض تصمیم گیری های مهمی قرار داده است که آثار اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و حتی امنیتی بالقوه زیادی بر آن ها بار خواهدشد. همه قرائن وبلکه اظهارات صریح مردان اقتصادی دولت حاکی از آن است که دولت بنا ندارد از تمام اختیار قانونی خود برای گران کردن قیمت حامل های انرژی (که مجلس سقف آن را چهل و هشت هزار میلیارد تومان تعیین کرده است) استفاده نماید و حاضر نیست دستاورد ماه های اخیر خود در کنترل تورم را با افزایشی غیرمنتظره در قیمت حامل های انرژی از دست بدهد. تأکید مکرر دولتمردان بر «شیب ملایمِ» اصلاح قیمت حامل ها، موید این ادعاست. مهم تر و خطیرتر از تصمیم گیری در مورد قیمت حامل های انرژی، تصمیم گیری درباره میزان درآمد خانوارهای ایرانی است که به موجب تصمیم دولت باید از دریافت یارانه نقدی محروم شوند. عددی که دولت انتخاب می کند هرچه باشد بدان جهت از اهمیت و حساسیت فوق العاده ای برخوردار است که باعث خواهد شد خانوارهای ایرانی به دو گروه «یارانه بگیر» و «یارانه نگیر» تقسیم شوند. در این مجال کوتاه مناسب است چند نکته قابل توجه را در این زمینه با دولت محترم در میان بگذاریم:
اول دو نگاه حدی در دولت مطرح است: نگاه حداقلی که براساس آن صرفاً خانوارهایی که درآمد آن ها کمتر از «درآمد معاف از مالیات» یعنی یک میلیون تومان در ماه است، «یارانه بگیر» باقی خواهند ماند و خانوارهایی که بیش تر از مبلغ مزبور درآمد دارند از فهرست یارانه بگیران حذف خواهندشد؛ و دیدگاه حداکثری که مرز و معیار یارانه بگیری را داشتن درآمدی معادل سه برابر مبلغ فوق پیشنهاد می کند و البته دیدگاه های میانی نیز در دولت مطرح است. هرکدام از این دیدگاه ها که در نهایت غالب شود و به عنوان تصمیم دولت به مردم اعلام گردد، محسنات و معایبی دارد که از چشم دولتمردان محترم دولت یازدهم پوشیده نیست. تنها به این نکته اشاره می کنیم که قطع یارانه نقدی بخش زیادی از خانوارهای ایرانی که متعاقب انتخاب دیدگاه حداقلی رخ خواهد داد آن هم با فاصله زمانی اندکی از تجربه اخیر دولت، من حیث المجموع اقدامی «مدبرانه» تلقی نخواهدشد. عزیزان ما در دولت به خوبی واقفند که آثار سوء تجربه اخیر دولت یعنی نابسامانی مدیریتیِ «توزیع سبد کالا» که مورد اذعان و عذرخواهی متواضعانه رئیس جمهور محترم نیز قرار گرفت و احساس تبعیض ناشی از آن، همچنان بخشی از خانوارهای شریف ایرانی را آزار می دهد. از این رو، انتخاب دیدگاه حداقلی نمی تواند تصمیم بهینه دولت باشد و دولت نباید با این انتخاب، چالش اجتماعی جدیدی را دامن بزند.
دوم متأسفانه تصویب تبصره ۲۱ قانون بودجه سال ۱٣۹٣ باعث شد تا بخشی از قانون هدفمندکردن یارانه ها که همچنان به قوت خود باقی است، در محاق قرار بگیرد و از دید دولتمردان مخفی شود. ماده هفت قانون بر موضوعی تأکید دارد که با منطق عدالت نیز کاملاً همخوان است و اتفاقاً عمل به آن، می تواند چالش فعلی دولت در انتخاب مرز و «معیار یارانه بگیری» را نیز تاحدود زیادی مرتفع سازد. براساس ماده مزبور دولت موظف است در پرداخت یارانه به مردم، «میزان درآمد خانوارها» را لحاظ کند. به خاطر داریم که دولت دهم برای اجرای این بخش از ماده هفت، تلاش گسترده ای انجام داد تا بتواند خانوارهای ایرانی را برحسب درآمد آن ها طبقه بندی کند. فقدان یا ضعف شدید بانک های اطلاعاتی معتبر و قابل اعتماد، مانع از به ثمر رسیدن تلاش های دولت دهم شد و نهایتاً پرداخت همگانی یارانه نقدی در دستور کار دولت قرار گرفت. ممکن است گفته شود که امروز هم با فقدان و ضعف بانک های اطلاعاتی مواجهیم و بنابراین، گروه بندی درآمدی خانوارهای ایرانی همچنان ناممکن است. این حرف، اگرچه فی نفسه درست است ولی با تصویب تبصره ۲۱ قانون بودجه سال ۱٣۹٣، دیگر نمی تواند مستمسکی برای عدم اجرای آن بخش از ماده هفت قانون هدفمندکردن یارانه هاکه رعایت تناسب بین میزان یارانه پرداختی به خانوارها با درآمد آن ها را به دولت تکلیف کرده است، قرارگیرد. تبصره ۲۱ مبنای اولیه تشخیص درآمد خانوارها را «خوداظهاری» قرار داده است. اصولاً همین مصوبه جدید مجلس است که دولت را قادر ساخته است خانوارهای متقاضی را به دو گروه «مستحق» و «غیرمستحقِ» دریافت یارانه نقدی تقسیم کند و از بانک های اطلاعاتی خود صرفاً برای راستی آزمایی اظهارات متقاضیان استفاده نماید. در این جا نکته دقیقی وجود دارد که نگارنده حضوراً به مسئولان دست اندرکار اجرای فاز دوم هدفمندسازی از جمله معاون اول محترم رئیس جمهور، وزیر محترم اقتصاد، وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مشاور محترم اقتصادی رئیس جمهور و برخی دیگر گوشزد کرده و در نامه تقدیمی این جانب و آقایان مصباحی مقدم و توکلی به رئیس جمهور نیز مطرح شده است وآن این است که اگر قرار باشد اجرای فاز دوم هدفمندکردن یارانه ها را بر «خوداظهاریِ» خانوارها مبتنی کنیم، دولت عملاً به بانک اطلاعاتی جدیدی دست خواهدیافت که به موجب مصوبه مجلس باید به آن «اعتماد» کند. اگر دولت قانوناً می تواند برای «حذف کامل» برخی از خانوارهای ایرانی از فهرست یارانه بگیران و ابقای برخی دیگر در فهرست مزبور به خوداظهاری سرپرستان خانوار اعتماد کند، چرا نتواند برای اجرای دقیق ماده هفت قانون هدفمندی یعنی پرداخت یارانه نقدی به خانوارها «متناسب با درآمد آن ها»، به خوداظهاری متقاضیان اعتماد نماید؟ اصولاً وقتی قانون، دولت را مکلف به پرداخت عادلانه یارانه به متقاضیان نیازمند کرده و ابزار این شیوه عادلانه را نیز در اختیار قرار داده است، دولت با چه مجوز قانونی و براساس کدام منطق نظری حق دارد مدل «صفر یا صدیِ» فعلی را ادامه دهد و خانوارهای ایرانی را صرفاً به دو گروه کاملاً متمایز «یارانه بگیر» و «یارانه نگیر» تقسیم نموده و به همه یارانه بگیران، فارغ از میزان درآمد و نیاز آنان، مبلغ یکسانی را به عنوان یارانه پرداخت نماید؟
سوم دولت محترم به درستی مصمم است که در فرم ثبت نام برای دریافت یارانه نقدی از سرپرستان خانوارهای متقاضی رسماً اجازه بگیرد که برای راستی آزمایی و حصول اطمینان از مطالب اظهارشده، از میزان تراکنش حساب های بانکی اعضای خانوار و اطلاعات موجود در سامانه های اطلاعاتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان امور مالیاتی، سازمان بورس اوراق بهادار و... استفاده نماید. این، تدبیری هوشمندانه است که «هزینه» ثبت نام برای دریافت یارانه را برای خانوارهای برخوردار، افزایش خواهدداد و احتمالاً به انصراف داوطلبانه بسیاری از آنان منجر خواهدشد. اگر دولت محترم به جای تعیین یک مرز و معیار مشخص برای یارانه بگیری، شیوه پیشنهادی مطرح شده در نامه فوق الاشاره را درپیش بگیرد، علاوه براین که «هزینه» دریافت یارانه برای خانوارهای برخوردار افزایش می یابد، «منافع» آن نیز کاهش خواهدیافت؛ زیرا وقتی قرار باشد یارانه پرداختی به خانوارهای متقاضی «متناسب با درآمدِ» آن ها تعیین شود، علی القاعده، مبلغ پرداختی به خانوارهای برخوردار به شکل معنی داری کمتر از یارانه پرداختی به خانوارهای غیربرخوردار خواهدبود و آگاهی از این موضوع، می تواند انگیزه خانوارهای برخوردار را برای تکمیل فرم تقاضای یارانه، بازهم کاهش دهد. به این ترتیب، بخشی از یارانه بگیران فعلی با این توجیه که هزینه دریافت یارانه برای آنان زیاد و منافع آن برایشان اندک است، داوطلبانه از حضور در جمع یارانه بگیران منصرف خواهندشد و اگر هم منصرف نشوند، مبلغ دریافتی آنان با توجه به میزان درآمدی که اظهار خواهند کرد کمتر از میزان دریافتی فعلی آنان خواهدبود.
چهارم بهترین کاری که دولت می تواند بکند و با انجام آن، همزمان، تکلیف مصرح در ماده هفت قانون هدفمندکردن یارانه ها و تکلیف مصرح در تبصره ۲۱ قانون بودجه سال ۱٣۹٣ را جامه عمل پوشانده و از بروز چالش اجتماعی به دلیل خروج قهری جمع زیادی از خانوارها از جمع یارانه بگیران نیز جلوگیری نماید این است که «خط یارانه بگیری» را سختگیرانه انتخاب نکند. برای این منظور بهتر است بالاترین ارقامی که در هیئت محترم وزیران و تیم اقتصادی دولت مطرح است، مبنای کار قرار گیرد و به عنوان مرز و «معیار دریافت یارانه» اعلام گردد. به این ترتیب، «تخصیص اکثر» پیش نخواهدآمد و عمده خانوارهای ایرانی در جمع یارانه بگیران باقی خواهندماند. بدیهی است پس از اتمام ثبت نام و تکمیل بانک اطلاعات درآمدی خانوارها، دولت می تواند با اجرای مفاد ماده هفت قانون هدفمندکردن یارانه ها، پرداخت یارانه را متناسب با میزان درآمد اظهارشده خانوارها و با ملاحظه سایر مصارف مندرج در قانون سهم تولید، سهم سلامت و ... مدیریت کند و به هر خانوار متناسب با درآمدش یارانه بدهد که نتیجه آن، پرداخت یارانه بیشتر به خانوارهای کم درآمد و پرداخت یارانه کمتر یا عدم پرداخت یارانه به خانوارهای پردرآمد خواهدبود. به این ترتیب، از بروز چالشی که ممکن است با انتخاب یک «خط یارانه بگیریِ پایین» یعنی با انتخاب دیدگاه حداقلی از دو دیدگاهی که در بالا شرح دادیم، دامن گیر دولت شود، پیش گیری خواهدشد؛ هیچ یک از تکالیف قانونی که دولت در این زمینه دارد، معطل و برزمین نخواهدماند و از همه مهم تر، یک گام اساسی در جهت تحقق «عدالت اجتماعی» که به تصریح بند چهارم سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی جزو اهداف عمده هدفمندسازی یارانه هاست، توسط دولت محترم برداشته خواهدشد.
پنجم خوشبختانه مجلس در ذیل تبصره ۲۱ قانون بودجه سال ۱٣۹٣ به دولت محترم سه ماه فرصت داده است تا آئین نامه اجرایی تبصره مزبور را تهیه و تصویب نماید. این فرصت سه ماهه که از چند روز پیش آغاز شده است، زمان کافی در اختیار دولت قرار می دهد تا بدون تعجیل و با درایت و «تدبیر»، شیوه معقولی برای اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانه ها طراحی نماید.

کیهان:نگاه ما به تحولات اوکراین
«نگاه ما به تحولات اوکراین»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم سعدالله زارعی است که در آن می خوانید؛تحولات اوکراین نگاه تازه ای به صحنه بین الملل را در پی داشته است. منازعه نسبتاً پرشدت غرب و روسیه بر سر مسائل اوکراین نشان می دهد که صحنه بین الملل در سالهای آینده و تا شکل گیری یک نظام مشخص حقوقی در این صحنه دستخوش رخدادهای پرتنش خواهد بود، این تحولات سبب گمانه زنی های زیادی در سطح بین الملل شده است. بعضی از ناظران آن را نشانه شکل گیری مجدد نظام دو قطبی و باز تولید مناسبات پس از جنگ جهانی دوم دانستند. بعضی دیگر از این ناظران قدرت نمایی روسیه در ماجرای اوکراین را نشانه بالینی بازگشت روسیه به عرصه جدی رقابت های بین المللی تلقی کردند و بعضی دیگر از تحلیل گران این تنش ها را آخرین رویارویی ها و اعلام وجود نظام پیشین بین الملل دانستند.
تحولات اوکراین و ادبیاتی که در این روزها در عرصه بین الملل شکل گرفت به خوبی اهمیت دوباره ابزارهای امنیتی- نظامی را نشان داد. تا پیش از این بعضی از نظریه پردازان حوزه بین الملل با اشاره به تمرکز توجهات در آمریکا، اروپا و آسیا در مسائل اقتصادی می گفتند اقتصاد به مرور به جای مسائل نظامی نشسته و از اهمیت آن در پازل قدرت ملی و بین المللی کاسته است. بعضی دیگر از اساتید دانشگاهی با اشاره به تحول عظیم در حوزه مخابرات و الکترونیک معتقد بودند توانمندی های الکترونیکی، اهمیت ابزارهای نظامی را تحت تأثیر قرار داده و از اولویت خارج کرده است. بعضی دیگر هم با اشاره به قدرت رسانه و افکار عمومی می گفتند قدرت نرم رسانه بر قدرت سخت نظامی غلبه کرده و آن را به حاشیه برده است.
اما تحولات اوکراین نشان داد که این گزاره ها از آنچنان استحکامی برخوردار نیستند. بدون تردید اقتصاد و سرمایه، مخابرات و الکترونیک، رسانه و افکار عمومی و... نقش برجسته ای دارند ولی هنوز این موضوعات در پازل قدرت یک کشور به موضوع درجه اول تبدیل نشده است. هنوز قدرت نظامی به همراه هوشمندی رهبران در استفاده درست و بهنگام از آن در فرمول قدرت جایگاه ویژه ای دارد. در تحولات اوکراین، روسیه با استفاده از نیروی دریایی خود موفقیت برنامه غرب درباره اوکراین را با سوالات و ابهامات زیادی مواجه کرد. متقابلاً آمریکایی ها و انگلیسی ها هم- البته به گونه ای احتیاط آمیز- از «گزینه نظامی» سخن به میان آوردند.
این خود گواه آن است که در قدرت ملی یک کشور قدرت نظامی حرف تعیین کننده ای می زند. برای اثبات این نظریه علاوه بر اظهارات اخیر مقامات روسیه و آمریکا می توان از طریق برهان خلف نشان داد که کشوری نظیر ژاپن که از قدرت اقتصادی نسبتاً مناسبی برخوردار است ولی به دلیل فقدان توانمندی های نظامی نمی تواند در تحولات جهانی و منطقه ای معطوف به قدرت به ایفای نقش ملی خود بپردازد و لذا همواره در ذیل سیاست قدرت های دیگر تعریف می شود یا مثلاً کشوری مانند قطر تا چندی پیش از یک شبکه تلویزیونی بسیار پرقدرت برخوردار بود ولی به دلیل اینکه فاقد قابلیت های نظامی- امنیتی بود، نتوانست موفقیتی به همراه بیاورد تا جائی که «خالد محمد العطیه» وزیرخارجه قطر در تاریخ سوم بهمن ماه گذشته در مصاحبه ای گفت: «تنها چیزی که ما همیشه تلاش می کنیم تا متحدانمان را به آن تشویق کنیم این است که در هر موضوعی در منطقه، ما را نیز سهیم کنند یا دست کم ما را هم مد نظر داشته باشند».
نیروی نظامی به شرطی که تحت یک رهبری هوشمند قرار داشته باشد این توانایی را دارد که در لحظه حساس، سرنوشت یک منازعه را به نفع کشور و ملت خود برگرداند. این اتفاق در ماجرای اوکراین افتاد. ارتش روسیه در این ماجرا بدون آنکه به سمت کسی شلیک کند به اوضاع مسلط شد و مانع شکل گیری یک توطئه بزرگ امنیتی علیه روسیه گردید. از آن طرف به تجربه دریافته ایم که راه غلبه بر یک کشور و از کار انداختن سایر ابزارهای قدرت آن، تضعیف موقعیت نظامی آن کشور است. به دو مثال توجه کنید: در یک مقطعی، اقتصاد ژاپن و میزان تولید ناخالص داخلی این کشور از آمریکا هم جلوتر بود و کالاهای ژاپنی هم بازارهای بین المللی را به تسخیر درآورده بودند اما دیری نپائید که آمریکایی ها با یکی دو تشر و با افزایش تعرفه گمرکی به روی کالاهای ژاپنی این کشور را از نفس انداختند. مورد دوم مواجهه غرب با ایران است. تاریخ ٣۵ ساله اخیر ما می گوید که تضعیف قدرت نظامی ایران همواره در دستور کار غرب بوده است. همین حالا که مذاکرات هسته ای میان ایران و غرب جریان دارد، مقامات آمریکایی و انگلیسی همواره در هنگام مذاکره و پیش و پس از آن روی قدرت نظامی ایران تمرکز کرده و راه حل پرونده هسته ای را در کاستن از قدرت نظامی می دانند و در نهایت وقتی که می خواهند دلایل مذاکره هسته ای با ایران را ذکر کنند به اطمینان یافتن از مهار قدرت نظامی ایران اشاره می نمایند. این موارد به خوبی نشان می دهد که هر کشوری برای پاسداری از قدرت ملی خود باید موقعیت نظامی خود را دائماً تقویت نماید. کما اینکه همین قدرت های نظامی دنیا که در ادبیات صادراتی اقتصاد، رسانه، الکترونیک و تکنولوژی را برتر از قدرت نظامی معرفی می کنند و برای آن به تئوری پردازی در مجامع علمی دنیا و از جمله - از طریق واسطه ها- در دانشگاه های ما سرگرم هستند، خود دائماً بر توانایی های نظامی خود می افزایند و هیچ گزارشی مبنی بر اینکه یکی از این کشورها از میزان نفرات نظامی و یا از میزان تانک های خود کاسته باشد، منتشر نشده است! همین دو هفته پیش رسانه های آمریکایی فاش کردند که ارتش آمریکا طی سه سال اخیر بمب های اتمی خود را نوسازی و به روزرسانی کرده است!
نکته دیگر در تحولات اوکراین بود که موضع قاطع روس ها و چابکی رئیس جمهور پوتین در واکنش، سبب منفعل شدن غرب گردید. این که غربی ها از تحریم اقتصادی سخن می گویند و ناتو در مقابل تحرک نظامی ارتش روسیه و مانور اخیر آن دست به کاری نمی زند و به عبارت پردازی بسنده می کند نشان می دهد که غرب در حالت انفعال قرار دارد. حال تصور کنید که روسیه به جای واکنش صریح و سریع به صدور بیانیه و اظهار نظرات رسانه ای در مخالفت با وقایع سوم اسفند اوکراین، بسنده می کرد، امروز نظامیان ناتو در دریای سیاه و دریای آزرف مستقر بودند و مرزهای روسیه در معرض تهدید امنیتی بود و از اعتبار روسیه کاسته شده بود. این موضوعات به خوبی بیانگر آن است که دستگاه تصمیم گیر در یک کشور در هنگام مواجه شدن با پدیده ای که برای امنیت و منافع ملی کشورشان خطرناک است، باید قاطع عمل کرده و از اظهارات دوپهلو اجتناب نماید. بدترین نوع موضع گیری یک کشور در چنین رخدادهایی استفاده از کلمات مبهم- مثل این که ما از تحولات اوکراین نگران هستیم- است چرا که موضع مبهم یک کشور را در موضع قطعی باخت قرار می دهد. موضع مبهم گرفتن گاهی از قرار گرفتن در کنار طرف بازنده هم مضرتر است. از این منظر بد نیست نگاهی به موضعگیری ایران در قبال تحولات اوکراین بیاندازیم.
بعید است که در دنیا کسی تردید داشته باشد در این که ایران در زمره کشورهای «برون نگر» در عرصه سیاست خارجی است. از آنجا که نظام سیاسی ایران از یک سو برآمده از یک مکتب جهانی و از سوی دیگر برخاسته از یک انقلاب بزرگ با داعیه های کلان بین المللی است، نمی تواند سیاست درون نگر داشته و مثل خیلی از کشورهای دیگر- که سیاستشان درون نگر است- در قبال تحولاتی در اندازه تحولات اوکراین سکوت کند. تاثیر درازمدت تحولات منطقه اوکراین و تاثیر شکل گیری منازعه ای میان غرب و روسیه آنقدر فراگیر است که منافع و موقعیت ملی ما را هم تحت تاثیر قرار می دهد. از سوی دیگر ما از ماجرا و تحولاتی حرف می زنیم که یکی از طرف های اصلی آن یک «همسایه» ماست، همسایه ای که در گروهی از موارد با ما اشتراک منافع و در نتیجه اشتراک نظر دارد. کما اینکه از منظر ملی روسیه بخش زیادی از نگرانی های امنیتی و سیاسی خود را با کمک ایران حل می کند و متقابلا ایران نیز از حمایت روسیه در پرونده سوریه، لبنان، عراق، افغانستان، هسته ای و... استفاده می کند. علاوه بر این در این ماجرا به هر حال روسیه پنجه در پنجه دشمن ما یعنی غرب دارد خود این ماجرا هم ما را وادار می کند که از شکست دشمن خود خشنود باشیم ولو این که انتقاداتی هم به طرف روس داشته باشیم.
جمع بندی تحولات اوکراین و انطباق ابعاد آن با منافع و امنیت ملی ایران خیلی کار سختی هم نبوده است. با این وجود وزیر محترم امور خارجه در واکنش به تحولات اوکراین به ابراز یک جمله کوتاه بسنده کرد: «از آنچه در اوکراین می گذرد نگرانیم!» در این اظهارنظر دکتر ظریف مشخص نیست که ما چرا نگرانیم؟ نگران چه بخشی از ماجرا هستیم؟ چه چیزی را قانونی و چه چیزی را غیرقانونی می دانیم؟ و در نهایت در این منازعه پرشدت چه نظری داریم.
حالا در این ماجرا سه فرض جدی وجود دارد: ۱- یانوکوویچ یا یکی از افراد جبهه ای که او در آن قرار دارد دوباره به قدرت بازگردند ۲- تیموشنکو یا یکی از افراد جبهه ای که او در آن قرار دارد بر اوضاع مسلط شود ٣- طرفین به مصالحه برسند و یک دولت ترکیبی بر سر کار بیاید. در کدام یک از این سه گزینه، ایران می تواند بگوید من برای حل بحران کاری کرده و متناسب با آن توقعی دارم. یانوکوویچ و تیموشنکو طبعا باید به ظریف بگویند ما که سر در نیاوردیم شما در کجای قصه قرار داشتید. اگر کار به مصالحه هم برسد ایران با این موضع نمی تواند نقشی به عهده بگیرد.
ما به عنوان یک کشور برون نگر که سرمنشأ بسیاری از تحولات جهانی هستیم و کم نیستند تحلیلگرانی که می گویند مقاومت جدی ٣۵ ساله ایران به روس ها آموخته است که می توان با قدرت در برابر غرب ایستاد و آن را وادار به عقب نشینی و انفعال کرد با این وصف ما باید تحولات اوکراین را به منزله یک فرصت مهم تلقی کرده و از آن برای بسط قدرت و نفوذ خود استفاده کنیم. چگونگی این استفاده و بخصوص استفاده از آن برای مقاومت در برابر زیاده خواهی غرب در پرونده هسته ای خود به یک یادداشت مستقل نیازمند است.

جمهوری اسلامی:تحلیل سیاسی هفته
«تحلیل سیاسی هفته»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می خوانید؛نفس روزها به شماره افتاده و سال ۹۲ در تکاپوی جایگزینی با بهار سال ۹٣ و سپردن ایام به چشم اندازی روشن و افقی نوین از زندگی و حرکت به سمت کمال و سعادتمندی است. در این هفته موضوع "اقتصاد مقاومتی" که با ابلاغ سیاست های کلی آن توسط رهبر معظم انقلاب به قوای سه گانه وارد مرحله جدیدی شده، مورد توجه رسانه ها قرار داشت. این اقتصاد که زیربنای اقتصاد خوداتکایی است، بر چند رکن اساسی تکیه دارد که مردمی کردن اقتصاد، تکیه بر منابع و تولید داخلی، کاهش وابستگی اقتصادی به نفت، مدیریت جهادی و مصرف صحیح و مناسب از جمله آنهاست. محتوای سیاستهای کلی ابلاغ شده و تاکیدات رهبر معظم انقلاب نشان می دهد که منظور ایشان فقط یک حرکت مقطعی و راهکار برای خروج از برخی تنگناها نیست بلکه هدف، یک دکترین و گفتمان تمام عیار است که امکان تبدیل شدن کشور به اقتصادی توسعه یافته بر مبنای تکیه بر منابع و توان داخلی را فراهم سازد؛ گفتمانی که مقاومت در برابر تهاجم و تحریم اقتصادی ایجاد کند و هرگونه مانع بر سر راه ایجاد یک اقتصاد توسعه یافته ملی از قبیل ساختار غلط، فساد، بروکراسی هرز برنده استعدادها و ظرفیت ها، رانت خواری، اتکا به نفت، مصرف ِزدگی، واردات بی رویه و وابستگی های روزافزون را که مانع ایجاد اقتصادی پویا و متناسب با مبانی و ظرفیت های انقلاب است را از میان بردارد.
البته در مسیر تحقق اقتصاد سالم و پویا، مبارزه با مفاسد اقتصادی و رانت خواریها یکی از الزامات کار است. متاسفانه مفاسدی که در یک دهه اخیر در عرصه اقتصادی رخ داده بیش از پیش به عدم شفافیت فعالیت ها و گسترش رانت خواریها دامن زده و مهمتر اینکه کوتاهی هایی که در زمینه برخورد با تخلفات وجود داشته باعث دستیابی افراد خاص به ثروت های نجومی و ایجاد غده های چرکین در عرصه اقتصاد شده که لازم است دولت یازدهم، مردانه و با شهامت برای حل این معضل وارد صحنه شود.
از رویداد های مهم هفته در عرصه داخلی باید به آغاز دور دیگری از نشست های فنی و کارشناسی ایران و۱+۵ در وین اشاره کرد که با هدف تعیین دستور کار برای ورود به مذاکرات نهایی و دستیابی به توافق کامل انجام می شود. پس از برگزاری مذاکرات قبلی وین با حضور هیات های ایرانی و گروه ۱+۵ به ریاست محمدجواد ظریف وزیر امورخارجه ایران و کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا درباره گام پایانی توافقنامه ژنو که ۲۹ بهمن برگزار شد، توافق شد که دور بعدی مذاکرات بازهم در شهر وین برگزار شود. ایران و ۱+۵ همچنین توافق کردند که تا خرداد سال آینده پنج تا شش نشست دیگر برگزار کنند و قرار شد دور بعدی مذاکرات ۲۶ تا ۲۹ اسفند در وین برگزار و قبل از آن، مذاکرات فنی با حضور هیات های ایران و ۱+۵ پیگیری شود.
دراین باره همانگونه که رئیس جمهور و وزیر خارجه کشورمان نیز تاکید کرده اند، موضع جمهوری اسلامی در موضوع دستیابی به توافق نهایی از چنان وضوح و شفافیتی برخورداراست که در صورتیکه حسن نیت و اراده ای در طرف مقابل وجود داشته باشد، می توان ظرف ششماه به راه حل نهایی دست یافت.
ازسوی دیگر در آستانه آغاز مذاکرات کارشناسی ایران و ۱+۵، آمریکائیها همچون همیشه به منظور تحریک روانی و ایجاد جو فشار علیه کشورمان اقدام به غبارآلود کردن فضای تبلیغاتی کرده و باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا اظهارات کهنه و نخ نما شده خود را مبنی بر اینکه "آمریکا هنوز هم گزینه نظامی علیه ایران را روی میز دارد" تکرار کرد. وی که این روزها بیش از پیش تحت فشار شدید رژیم صهیونیستی و لابی صهیونیستها در آمریکا (آیپک) قرار دارد با سخنان شعارگونه خود که ناشی از توهم وی درباره ایران است، سعی کرد فضای رسانه ای را به دست بگیرد، غافل از اینکه این قبیل سخنان، علاوه بر آنکه بر تحت فشار بودن رئیس جمهور آمریکا صحه می گذارد، باعث افزایش بدبینی و نفرت ملت ایران علیه سردمداران کاخ سفید شده و نمی تواند اهداف شوم آمریکائیها را برآورده سازد.
در موضوعات خارجی، این هفته تحولات اوکراین در صدر خبرها و گزارش رسانه های خبری قرار داشت. ورود غیررسمی نیروهای روسیه به منطقه حساس و استراتژیک "کریمه"، بحران اوکراین را وارد مرحله تازه ای کرد و غرب را که در طول بحران سه ماهه اوکراین به صورت همه جانبه از مخالفین دولت اوکراین حمایت می کرد با چالش جدیدی مواجه ساخت.
هرچند روسیه اعزام نیرو به کریمه را رد کرده و نیروهای مسلح حاضر در کریمه را افراد بومی عنوان نموده ولی بر کسی پوشیده نیست که این نیروها روسی هستند. پوتین رئیس جمهور روسیه اوایل هفته جاری از مجلس روسیه مجوز اعزام نیرو به اوکراین را دریافت کرد تا به گفته مقامات مسکو، از روس تبارهای اوکراین حفاظت کرده و از منافع روسیه دفاع کند.
تحولات اخیر و واکنش روسیه به دخالت غربی ها در قلمرو سنتی روسها، غرب را با دشواری های تازه و ناخواسته ای مواجه ساخته است. غربی ها به خصوص اروپائیها، اگر چه خواستار حاکمیت جریان طرفدار خود در اوکراین بودند ولی هرگز مایل نبوده اند که این موضوع روسها را تحریک و خشم و عصبانیت آنها را برانگیزد. اروپا هم به دلیل شرایط نامساعد اقتصادی که طی سالهای اخیر با آن درگیر بوده است و هم به دلیل اینکه بخش عمده انرژی خود را از روسیه تأمین می کند نمی خواست و نمی خواهد هدف انتقام روسها باشد. البته اکنون نیز عمده تلاش اروپائیها، این است که مسئله را با مذاکره و دیپلماسی حل کنند حتی اگر در این کار، امتیازات عمده ای نیز در اوکراین به روسها واگذار شود.
آمریکا البته مواضع تندتری دارد ولی با اینحال امکانات لازم برای پیاده کردن سیاستهای خود و اعمال فشار شدید به روسیه را در اختیار ندارد. روسیه روابط تجاری محدودی با آمریکا دارد و بخش عمده مبادلات اقتصادی روسیه با اروپا می باشد. روسها نیز به دلیل همین آگاهی از ناتوانی غرب، حاضر به عقب نشینی نشده اند چنانکه پوتین حوادث اخیر اوکراین را کودتا خوانده و تاکید کرده است یانوکوویچ همچنان رئیس جمهور اوکراین است. با توجه به واقعیات موجود، غرب گزینه های چندانی برای مقابله با روسیه در دست ندارد و در دراز مدت، قطعا دشواری های غرب در اوکراین افزایش خواهد یافت.
این هفته، صحنه سیاسی مصر نیز شاهد تحولات تازه ای بود. ژنرال "عبدالفتاح السیسی" سرکرده کودتاچیان مصر اعلام کرد که برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری از سمتش به عنوان وزیر دفاع کناره گیری خواهد کرد. اساسا از ابتدای کودتا، نقشه این بود که "السیسی" رئیس جمهور آتی مصر شود و اسلام گرایان از صحنه سیاسی مصر حذف شوند.
نکته قابل تامل این است که هم غرب و هم شرق از کودتا در مصر حمایت می کنند. غربی ها اگر چه در ظاهر خود را مخالف اقدام نظامیان در ساقط کردن دولت مرسی وانمود می کنند ولی کاملا مشخص است که از تحولات اخیر خشنود هستند ولی ترجیح می دهند این شعف و خشنودی خود را بروز ندهند تا ادعاهای دفاع از دمکراسی آنها زیر سئوال نرود. غرب با ارتش مصر روابط دیرینه ای دارد و هم اکنون بخشی از بودجه ارتش مصر را آمریکا تامین می کند و از این جهت، قرابت و وابستگی خاصی بین آمریکا و ارتش مصر وجود دارد.
از سوی دیگر، روسیه نیز با دعوت از سرکرده کودتاچیان و پهن کردن فرش قرمز زیر پای ژنرال السیسی نشان داد که علیرغم هیاهو و تبلیغات، در مواردی که برای منافع خود تشخیص دهد با غرب همسو می شود. پوتین رئیس جمهور روسیه با دعوت از السیسی درصدد بود تا برای روسیه جای پایی در مصر مهیا کند و صحنه مصر به کلی به رقیب غربی واگذار نشود. حتی اگر این اقدام مسکو به منزله تلاش علنی برای مشروعیت دادن به کودتاچیان باشد.

رسالت:بحران اوکراین و منافع ایران
«بحران اوکراین و منافع ایران»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم دکتر امیر محبیان است که در آن می خوانید؛
۱.آنچه در شبه جزیره کریمه می گذرد،موضوع بحث و تحلیل تحلیلگران امور بین المللی قرار گرفته است.در برابر پرسش این که روسیه در شبه جزیره کریمه چه می کند؟ ساده ترین پاسخ آنست که روسیه در پی دفاع از منافع خود درجمهوری خودمختار کریمه است؛شبه جزیره ای که جمعیت روس آن حدود ۶۰% جمعیت آن را تشکیل می دهد.
هر چند که گزارش ها از احتمال زیاد حمله روسیه به شبه جزیره کریمه خبر می دهند ولی واقعیت آنست که روسیه پیشاپیش سربازانی را در کریمه،در محل یک پایگاه نظامی در سواستوپول مستقر نموده است.از منظر نظامی ، بندر سواستوپول برای روسیه از اهمیت بسیاری برخوردار است زیرا مرکز فرماندهی ناوگان روسیه در دریای سیاه بوده و هدایت عملیات دریایی روسیه در مدیترانه را بر عهده دارد.این پایگاه تا تاریخ ۲۰۴۲ در اجاره روسیه بوده و ناوگان استقرار یافته در آن از ٣٨۰ کشتی جنگی،۱۷۰ فروند هواپیما و ۲۵۰۰۰ نیرو تشکیل شده است.
برای روسیه روی کار آمدن مخالفان ملی گرا در اوکراین که لزوما دموکرات هم نیستند؛طبعا می تواندموجب بروز فشار فراوانی گردد.همین واقعیت ها منجر به آن می شود که عقب نشینی روسیه از این موقعیت ژئوپلیتیک تقریبا ناممکن شود؛زیرا معنای عقب نشینی روسیه از دست دادن موقعیتی است که روسیه برای آن سرمایه گذاری استراتژیک مهمی داشته است.ضمن آن که نگرانی روسیه از امکان بروز حرکات مشابه اوکراین در شبه جزیره کریمه در حال افزایش است؛از همین رو؛منابع غربی پیش بینی می کنند که در پوشش «تمرینات اضطراری» دو هزار نیروی جدید به همراه یک اسکادران بالگرد به ظرفیت منطقه اضافه گردد در حالی که ایهور تنیوخ، وزیر دفاع اوکراین از اعزام ۶۰۰۰ نیروی نظامی جدید روسیه و ٣۰ خودروی زرهی به کریمه خبر داده است.
نکته دیگری که می تواند بر تنش ها بیفزاید؛برگزاری رفراندوم ٣۰ مارس است که برای استقلال کریمه برنامه ریزی شده است؛لذا به نظر می رسد تحت پوشش خطرات موجود،روسیه در جهت حفظ منافع اکثریت روس در کریمه در منطقه باقی بماند.
غربی ها بر این باورند که شاید برای اولین بار است که پس از شصت سال فدراسیون روسیه تسلط کاملی بر شبه جزیره کریمه بدست آورده است؛شبه جزیره ای که شصت سال پیش (۱۹ فوریه ۱۹۵۴)خروشچف به عنوان اقدامی نمادین به اوکراین اهداء کرد.
۲.با بروز تنش در روابط روسیه و اوکراین شاهد آن هستیم که سریعا این تنش به تنش روابط آمریکا و متحدانش با روسیه مبدل می شود.اوباما برای جبران سیاست منفعلانه در سوریه از منظر متحدانش به واکنشی سریع و البته خام در قبال واکنش روسیه دست زد.حرکتی که احتمالا بزودی با مشورت همپیمانانش تعدیل خواهد شد.آمریکا طبعا باید بداند که روسیه قدرتمند در مجاورت اوکراین نمی تواند نفوذ غرب و آمریکا را در همسایگی خود پذیرا شود.
اوکراین نیز خطرات این همسایه قدرتمند را بخوبی درک می کند.از همین روست که آندری دشچیتسا وزیر امور خارجه دولت موقت اوکراین روز چهارشنبه پس از دیدار با لوران فابیوس همتای فرانسوی خود در وزارت امور خارجه فرانسه در پاریس گفت: اختلاف اوکراین با روسیه باید به صورت مسالمت آمیز حل و فصل شود.او همچنین تاکید کرد:این کشور قصد نبرد یا رویارویی با روسیه را ندارد.مسئولان دولت موقت اوکراین فراتر از خطرات جنگ با روسیه شبح جنگ داخلی را هم به چشم می بینند زیرا مردم شهرهای جنوبی و شرقی اوکراین، خواستار بازگشت ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری برکنارشده اوکراین به قدرت هستند.
٣. فراتر از آنچه که در چارچوب تنش میان روسیه و غرب رخ می دهد؛شرایط می تواند به گونه ای پیش رود که سیاست خارجی ایران هم اثرات آن احساس کند.حدس زده می شود با بروز اختلاف میان روسیه و غرب و تمایز روشن در منافع دو طرف ،حتی میان اروپا و آمریکا که تنش با روسیه می تواند سرمای اروپا را بخاطر گاز روسیه سردتر کند؛ زیرا اروپا می داند با تحریم روسیه خود دچار تحریم سوخت خواهد شد.گفته شده سهم شرکت گازپروم از بازار گاز اروپا از ۶/۲۵ درصد در سال ٢٠١٢ میلادی به ٣٠ درصد در سال ٢٠١٣ افزایش یافته و با وجود افت مصرف گاز اروپا، صادرات گاز به این قاره ١٦٢ میلیارد و ٧٠٠ میلیون مترمکعب بوده است.از طرف دیگر؛ حدود نیمی از گاز روسیه از مسیر اوکراین به اروپا صادر می شود وبا تنش در این منطقه؛اروپا اولین متضرر خواهد بود.
۴.حدس زده می شودبا بروز بحران جدید، ایران از اولویت فشارها ی غرب خارج شده و از سوی دیگر با تهدید غیرقابل اجرای تحریم روسیه عملا رژیم تحریم ایران دچار اخلال شود.بنا براین بنظر می رسد سیاست خارجی ما باید شدیدا مترصد اوضاع منطقه بوده و با درایت و هشیاری در کشاکش امور، منافع ایران را تامین نماید؛زیرا بعید نیست در میانه این چالش منافع غیرمترقبه ایران هم از راه برسد.

قدس:شکاف درشورای همکاری خلیج فارس
«شکاف درشورای همکاری خلیج فارس» عنوان یادداشت روز روزنامه قدس به قلم حسن هانی زاده است که در آن می خوانید؛بروزاختلاف میان قطر، بحرین وعربستان بر سرمسایل منطقه ازشکاف شدید میان این کشورها حکایت دارد.
این اختلافات با خروج شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی امیر سابق قطرازچرخه قدرت وتغییر دیدگاه قطر نسبت به مسایل سوریه و مصر به اوج خود رسید.
در حالی که قطر نگاه مثبتی نسبت به اخوان المسلمین مصر دارد، کشورهای امارات، بحرین وعربستان از تغییرات اخیر مصروبر کناری اخوان المسلمین جانبداری می کنند.
فراخوانی سفرای عربستان،بحرین و امارات متحده از دوحه، این احتمال را تقویت می کند که شورای همکاری خلیج فارس درآستانه فروپاشی قراردارد.
از سوی دیگر، فشار کشورهای عربستان، بحرین وامارات بر دوحه برای تغییر نگاه خود نسبت به مصر، اوضاع داخلی قطر را با یک بحران سیاسی مواجه ساخته است.
فشارکشورهای حوزه خلیج فارس بردوحه به جایی رسیده که امیر سابق قطر برای نجات کشور خود در صدد باز گشت به قدرت بر آمده است.
قطر در بحران سوریه با کمک عربستان وترکیه یک مثلث تخریبی ایجاد کرد ونقشی همسو با ترکیه وعربستان علیه دولت سوریه ایفا کرد. با سرنگونی اخوان المسلمین در مصر،ترکیه وقطر که از حامیان اصلی این جنبش تلقی می شوند، با عربستان دچار اختلاف شدند .
بنا براین ترکیه وقطر از ۶ ماه پیش تا کنون در مقایسه با عربستان کمتردر بحران سوریه دخالت می کنند واین امر به بروز اختلاف میان این سه کشورمنجرشد.
عربستان نیز که خود را در انزوای سیاسی می دید، تلاش کرد تا از ظرفیتهای بحرین وامارات برای فشار بردوحه استفاده کند.
بنابراین به نظر می رسد که شورای همکاری خلیج فارس در آینده ممکن است به دو بخش عربستان، بحرین وامارات و بخش دیگر قطر، کویت و پادشاهی عمان تقسیم شود.
این تقسیم بندی حتی در نهایت ممکن است به فرو پاشی این شورا منجر شود وتقابل سیاسی ونظامی را میان این کشورها تشدید کند. در شرایط فعلی دخالت کشورهای حوزه خلیج فارس در بحرانهای منطقه با حجم سیاسی وجایگاه کشورهای عرب حوزه خلیج فارس تناسبی ندارد و ورود به این بحرانها آسیب پذیری این کشورها را افزایش می دهد.
بنابراین در آینده شورای همکاری خلیج فارس با یک سلسله چالشهای جدی مواجه خواهد شد و این چالش اثرمثبتی بر حل بحران سوریه باقی خواهد گذاشت.
در چنین شرایطی، بسیاری از بحرانهای منطقه ای بدون دخالت قدرتهای بزرگ وبر اساس معیارهای محلی حل خواهد شد، زیرا این نوع دخالتهای تخریبی به پیچیده تر شدن بحرانها کمک می کند.
عربستان، قطر وترکیه بنا به خواست واراده آمریکا وغرب نقشی کاملاً تخریبی ایفا کردند، اما طولانی شدن پروسه سرنگونی دولت سوریه موجب شد تا نگاه غرب وآمریکا نسبت به بحران سوریه تغییر کند.

سیاست روز:اندیشه اعتدالی دین
«اندیشه اعتدالی دین»عنوان یادداشت روز روزنامه سیاست روز به قلم اسد الله افشار است که در آن می خوانید؛اسلام قانون الهی است و فلاح و رستگاری انسان ها، درگروعمل به این قانون است. فهم درست ازاین قانون الهی همان است که حضرت امام خمینی (ره)، ازآن با عنوان اسلام ناب محمدی (ص) یادکردند وتمامی برداشت های ناصحیح را، ذیل عنوان اسلام امریکایی فهرست نمودند.
اسلام ناب درآرا و اندیشه های آن عزیز سفرکرده تجلی یافت ودرقانون اساسی جمهوری اسلامی به عنوان میثاق ملی ایرانیان نهادینه گردید. در تفکر ناب توحیدی جهل و نادانی، اطاعت از تمایلات نفسانی، نفاق و دورویی، قوم و خویش تباری، ترس و زبونی مقابل قدرت های بزرگ، غفلت از اصول دین و به طور کلی به فراموشی سپرده شدن راه ویاد خدا از عوامل اصلی خروج ازاعتدال محسوب می شود که درنقطه مقابل آن حکمت، عدالت، شجاعت، عفت و دینمداری و حق گرایی قراردارد.
سنگ محک سنجش اعتدال درامورنیز به طور مشخص در ۲ کفه متعالی عقل وشرع خلاصه می شود. درمبانی دینی واحکام حکومتی اسلام بویژه درحوزه سیاسی واجتماعی نیزمفهوم عینی اعتدال در جلوه خاصی از عدالت اجتماعی با این پیش معنا که عدل به معنای استواری درراه حق و نلغزیدن به سوی باطل است، به صورت کمی وکیفی متجلی می شود.
ازآموزه های قرآنی به دست می آید که اعتدال و میانه روی امت زمانی تحقق می یابد که همه شاخص ها و مولفه های آن مراعات شود. پس همان گونه که درزندگی فردی و شخصی انسان باید نخست در شخص و شخصیت خود اعتدال برقرار کند واجازه ندهد تا قوای نفسانی به سمت افراط وتفریط بروند و مثلا در مسائل نفسانی افراط کرده و اجازه داده شود تا شهوت وغضب چیره شده و عقل به کناری گذاشته شود یا آنکه تفریط کرده و شهوت سرکوب شود، بلکه باید با مدیریت عقل، رفتاری عقلانی در پیش گرفت که همان ایجاد تعادل در بهره مندی همه قوای انسانی است؛ همچنین باید در زندگی اجتماعی، به دور ازهرگونه افراط و تفریطی اجازه داده شود که عدالت برقرار گردد.
از نظرآموزه های معرفتی قرآن، عقل می تواند به عنوان حاکم معتدل به ایجاد عدالت وتعادل واعتدال کمک کند، پس باید مدیریت جامعه را به عقل سپرد؛ چرا که انسان موجودی است که از ترکیب قوای متضاد پدید آمده است و زمانی می تواند به اعتدال و تعادل و تناسب موزون و منطقی برسد که هرچیزی در جای مناسب خود قرار گرفته و حق هر چیزی به خوبی و درستی ادا شود که همان مفهوم عدالت واقعی است. این عدالت واقعی می بایست نخست در نظام شخصیت فردی و باطنی شکل گرفته و سپس ازطریق افراد در جامعه تحقق یابد و نهادینه شود.
دین اسلام از آدم (ع) تا خاتم (ص) آیینی مبتنی براعتدال ومیانه روی است تا هماهنگی میان تکوین و تشریع وجود داشته باشد. خود قرآن و آموزه های آن می فرماید کتابی معتدل و به دوراز هرگونه انحراف و کژی است (انعام، آیه ۱۱۵؛ کهف، آیات ۱ و ۲) وتنها برمدارعدالت واعتدال مردم را تعلیم وتزکیه می کند تا توده های مردم به عدالت قیام کنند واعتدال ومیانه روی را اصل درزندگی خود قراردهند. (حدید، آیه ۲۵)
اصل اعتدال یکی ازارکان اساسی وعناصرزیربنایی دراندیشه اسلامی است، بدون تردید نمی توان درزمینه نظریه پردازی، نظام سازی وتولیدعلوم مختلف؛ ماننداخلاق، عرفان، فلسفه، حقوق، اقتصاد، علوم تربیتی، روانشناسی، جامعه شناسی، مدیریت، علوم سیاسی و... وهمچنین درطراحی نقشه جامع علمی وفرهنگی و نیزدربرنامه ریزی کلان اجتماعی وترسیم الگوی توسعه وپیشرفت متوازن، متعادل وهمه جانبه وتبیین رویکردآن ازمنظراسلام، این اصل را در کانون توجه قرار نداد. توجه به اعتدال به عنوان یکی ازخطوط اصلی درتفکر و عمل اسلامی، منجر به کشف نظردرست و دقیق دین درعرصه های مختلف می شود. و در واقع اندیشه اعتدالی دین یکی ازآموزه های کلی دین است که برموارد بی شماری، قابل تطبیق می باشدوپاسخگوی نیازانسان به دانستن نظر و راه حل اسلام درزمینه مسائل و چالش های گوناگون زندگی انفرادی واجتماعی می باشد.
ازآنجا که اسلام را مکتب اعتدال می دانیم، باید بپذیریم که در طول تاریخ، هرگاه مسلمانان ازخط میانه ومتعادل، خارج شدند، دچاراسراف، افراط ویا کوتاهی وتفریط شده، درواقع ازصراط مستقیم و راه درست بازمانده و به بیراهه رفته اند که دراین صورت سعادت اخروی وعظمت دنیوی خویش را به مخاطره انداخته اند.
جان کلام ؛ اعتدال به عنوان عنصرتمدن سازاستراتژیک درتمامی سطوح ولایه های تمدن کامل اسلامی ازرویکردها، زیرساخت ها، مبانی، شاخص ها، مدل ها وعوامل تا مظاهر، روبناها، آثار، نتایج وفراورده های نرم افزاری و سخت افزاری آن بروز و ظهور دارد.

تهران امروز:هر شهروند یک درخت راه حل مسئله
«هر شهروند یک درخت راه حل مسئله»عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم مجتبی عبداللهی است که در آن می خوانید؛تاکید دوباره رهبر معظم انقلاب بر اهمیت فضای سبز، لزوم حل مشکل ریزگردها و در مجموع رفع مشکلات مسائل زیست محیطی نشان می دهد که این مشکلات باید در دستور کار تمام نهادهای مسئول از دولت گرفته تا مدیریت شهری و.. قرار گرفته و برای غلبه بر آن از تمام امکانات موجود استفاده شود. چرا که مشکلات زیست محیطی مستقیما بر زندگی شهروندان تاثیر گذار است و می تواند هزینه های سنگین مالی و اجتماعی را بر کشور تحمیل کند. البته ذکر این نکته ضروری است که در تمامی نشست ها و جلساتی که در سال های اخیر مدیران شهری و شهردار تهران به خدمت مقام معظم رهبری رسیدند، توسعه فضای سبز، حفظ باغات و ارتفاعات البرز در حاشیه پایتخت یکی از تاکیداتی بود که ایشان به مجموعه مدیریت شهری داشتند.
حتی در آخرین دیداری که اعضای شورای شهر تهران و شهردار تهران در خدمت مقام معظم رهبری بودند، معظم له بر توسعه فرهنگ درختکاری و فضای سبز، حفظ دامنه های شمالی البرز و تکمیل کمربند سبز شهر تهران تاکید کردند. فضای سبز آنقدر اهمیت دارد که رهبر معظم انقلاب نیز نه تنها در هفته درختکاری با غرس یک نهال به آن تاکید دارند بلکه در تمامی دیدارهایشان با مسئولان نیز بارها به آن تاکید داشته اند. در سال های اخیر یکی از برنامه های شهرداری تهران توسعه فضای سبز در پایتخت بود.
به گونه ای که بررسی کارنامه مدیریت شهری در ٨ سال گذشته نشان می دهد شهرداری تهران توسعه فضای سبز را به عنوان یکی از راهکارهای کاهش آلودگی هوا، تقویت آرامش روحی- روانی شهروندان و زیباسازی شهری انتخاب کرده است. ساخت بیش از دوهزار بوستان و ارتقای سرانه فضای سبز تهرانی ها به هر شهروند ۱۵متر از جمله دستاوردهای این تلاش ها و توجه به منویات رهبری در شهر تهران بوده است.
آنچه مسلم است، این است که مدیریت شهری تهران در توسعه فضای سبز عملکرد مناسبی داشته است اما تا رسیدن به شرایط آرمانی و ایده آل فاصله زیادی وجود دارد. توسعه و تکمیل کمربندی سبز در تمامی دامنه های شمالی البرز و حریم شهر تهران باعث خواهد شد تا ضمن ایجاد تنفسگاهی برای پایتخت نشینان، این اراضی از گزند ساخت و سازهای غیر مجاز در امان بماند. همچنین براساس برنامه دوم ۵ ساله، افزایش سرانه فضای سبز تهرانی ها به هر نفر ۱٨ متر مربع نیز یکی دیگر از برنامه های بلند مدت شهرداری تهران در توسعه فضای سبز در پایتخت است.
یکی دیگر از نکاتی که دیروز مقام معظم رهبری در مراسم روز درختکاری تاکید داشتند تحقق شعار«هر ایرانی یک درخت» بود شعاری که در دو سال گذشته در شهر تهران تحت عنوان « هر شهروند یک درخت» از سوی مدیریت شهری تهران مطرح و مورد استقبال مردم نیز قرار گرفت. به گونه ای که طرح کاشت ۷ میلیون اصله درخت توسط شهروندان یکی از طرح های موفق مدیریت شهری در ارتقا و توسعه فرهنگ درختکاری در تهران بود. امسال نیز این برنامه در قالب کاشت ۵ میلیون اصله درخت تداوم دهنده تاکیدات مقام معظم رهبری است.

وطن امروز:سقف درآمدی بی عدالتی است
«سقف درآمدی بی عدالتی است»عنوان سرمقاله روزنامه وطن امروز به قلم محسن جندقی است که در آن می خوانید؛ تعیین سقف درآمدی برای دریافت یارانه یکی از مهم ترین چالش های دولت برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها خواهد بود؛ سقفی که عملا خطی بین نیازمند و غیرنیازمند می کشد. این خط کشی در نگاه عموم به این معناست که دولت، غنی و فقیر را با همین شاخص سقف درآمدی شناسایی خواهد کرد و طبیعی است همه برنامه های حمایتی که وعده اش را داده مانند مسکن اجتماعی، سبد کالا و یارانه نقدی به نیمه فقیر گسیل شود. مسوولان با توجه به همین نکته و بررسی نگاه عامه باید مراقب باشند که با تصمیمات و به دنبال آن عملکرد نامناسب خود افکار عمومی را مشوش نکنند. موضوع شناسایی افراد ثروتمند و نیازمند، یک مبحث بسیار مبهم است که می تواند به یک بی عدالتی محض در جامعه منجر شود.
شناسایی اغنیا و فقرا در اقتصادی که بخش اعظم آن پنهان است و شفاف نیست، یک اقدام پوچ و بیهوده محسوب می شود. دولت برای شناسایی نیازمند و غیر نیازمند در گام اول فرمی موسوم به خوداظهاری را منتشر می کند که شبیه همان فرم های اطلاعات اقتصادی خانوار دولت دهم است. در این فرم سرپرست خانوار باید به سوالاتی مانند مقدار درآمد ماهانه، املاک و دارایی ها پاسخ دهد و دولت قصد دارد بعد از جمع آوری این اطلاعات، نیازمندان را شناسایی کرده و به آنها یارانه بدهد. موضوع این است که به گفته مسوولان، برای شناسایی اغنیا و فقرا بیشتر به سقف درآمدی تکیه خواهد شد و دولت نمی تواند به درستی پایش اطلاعات کند.
به عبارت بهتر، دولت نمی تواند همه اطلاعاتی که مردم به دولت می دهند را تحلیل محتوا کند و کارمند عیالواری که مسکن مهر دارد و خودرویی قسطی خریده که با آن مسافرکشی کند را... از یک فرد مجرد دلالی که خود را بیمه نکرده و درآمدش پنهان است اما خانه و ماشین مدل بالا و خانه ای در بهترین نقطه تهران دارد، تمیز دهد. تکیه دولت برای پرداخت یارانه، بیشتر روی سقف درآمدی خواهد بود و کارمند باسابقه ای که بیشتر از سقف درآمدی مورد نظر مسوولان، حقوق می گیرد از دریافت یارانه محروم خواهد شد.
اطلاعات آماری دولت آنقدر ناقص است که نمی تواند یک نیازمند واقعی را از یک ثروتمند واقعی جدا کند. برای درک بهتر موضوع می توان هزارها مثال آورد؛ فرض کنید سرپرست یک خانواده ٨ نفره، کارمندی است که دو شیفت کار می کند و درآمدی به اندازه سقف درآمد مد نظر دولت (مثلا یک میلیون و ٨۰۰ هزار تومان دارد). این سرپرست خانه ای را با چندین وام تهیه کرده و ماهانه باید حداقل یک سوم درآمد خود را برای اقساط کنار بگذارد و در عین حال یکی از اعضای خانواده بیمار است و باید مبلغ قابل توجهی خرج سلامت او کند.
یارانه ٣۶۰ هزار تومانی این فرد می تواند کمک بسیاری به این خانواده بکند. از طرف دیگر فردی پولدار وجود دارد که دلال است و اصلا اظهارنامه مالیاتی هم پر نمی کند و اگر پر کند مبلغ ناچیزی می پردازد. او درآمدش را کم اعلام می کند و برای اینکه در تقسیم بندی فقیر و اغنیای دولت جزو ثروتمندان محسوب نشود تا بتواند از تسهیلات احتمالی استفاده کند، اصرار به دریافت یارانه می کند. دولت آیا می تواند با فرم خوداظهاری عدالت را رعایت کرده و نیازمند واقعی را تشخیص دهد؟ خب، فرض کنیم دولت آنقدر برنامه ریزی قوی ای دارد که به ۲ مورد بالا مشکوک می شود و قصد دارد راستی آزمایی کند.
چگونه می تواند فرد ثروتمند بالا را شناسایی کند؟ دولت در استعلامات خود چنین اطلاعاتی را استخراج می کند: فرد کارمند یک میلیون و ٨۰۰ هزار تومان درآمد، یک ملک و یک خودرو دارد. فرد دوم هم ملک و خودرو ندارد (چون به نام یکی دیگر است) درآمد کمی دارد (چون بیمه ندارد و اظهارنامه مالیاتی هم ندارد یا بسیار ناچیز اظهار می کند). قطعا این یک بی عدالتی محض خواهد بود چون اقتصاد ایران آنقدر شفاف نیست که بتوان اطلاعات اقتصادی خانوار را به درستی استخراج کرد.
در این باره می توان مثال های فراوانی زد؛ مثلا فرض کنید اهالی یک روستا برای دریافت تسهیلات، ملکی را خریداری می کنند اما مجبورند ملک را به نام یک نفر سند بزنند؛ قطعا از نظر دولت این فرد، متمول خواهد بود چون ملک قابل توجهی دارد! جالب اینکه دولتی ها اعلام کرده اند حساب شخصی را حریم شخصی افراد می دانند اما متقاضیان دریافت یارانه با پر کردن فرم خوداظهاری به مسوولان اجازه می دهند حساب های شخصی را چک کنند.
اینکه اصلا آیا اظهارنظر درباره حریم خصوصی بودن حساب هایی که در اختیار بانک ها و دولت است سخن صحیحی است یا نه، خود احتیاج به یک نوشته جدا دارد اما دولت با بررسی حساب های شخصی هم نمی تواند اغنیا و فقرا را تفکیک کند. تصور کنید همه درآمدهای کارمندی با شرایط مثال بالا در یک حساب واریز می شود یا اصلا او شغل دومی هم دارد و در این حساب پول واریز می شود و در طرف دیگر دلال پردرآمدی وجود دارد که به جای پس اندازکردن پول، سکه و دلار می خرد و در صندوق امانات نگه می دارد. دولت قطعا نمی تواند نیازمند واقعی و بی نیاز واقعی (در مثال فوق) را تمیز دهد.
موارد بسیاری است که نشان می دهد دولت با برنامه هایی که اعلام کرده، نمی تواند افراد نیازمند واقعی را شناسایی کند، پس دولت باید چه کند؟ دولت برای اینکه بی عدالتی و درصد خطا به صفر نزدیک شود یا باید سقف درآمدی را بسیار بالا بگیرد (مثلا ۱۰ میلیون تومان) یا اینکه به همه یارانه بدهد یا اصلا به هیچ کس یارانه ندهد! دولت وقتی توانایی شناسایی نیازمند واقعی یا ثروتمند واقعی را ندارد نباید اقدام به قطع اجباری یارانه افراد بکند. واقعا همین یارانه که دولتی ها می گویند ناچیز است برای خیلی ها می تواند مشکل گشا باشد.

حمایت:اهداف پنهان نشست دوستان لبنان
«اهداف پنهان نشست دوستان لبنان»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت به قلم قاسم غفوری است که در آن می خوانید؛
فرانسه دیروز میزبان نشست به اصطلاح دوستان لبنان بود؛ نشستی که در آن وعده های متعدد نظامی و اقتصادی در قبال لبنان مطرح و کشورهای غربی و عربی بر لزوم همراهی این کشور با جامعه جهانی در قبال تحولات منطقه از جمله سوریه تاکید کردند. هر چند که ظاهر این نشست اقدامی در جهت کمک به لبنان بود، مواضع و رفتارهای غرب اهداف پنهانی دیگری را آشکار می سازد. غربی ها در لبنان چند هدف را دنبال می کنند.
تشکیل دولتی برآمده از جریان های غرب گرا که جریان های ملی نظیر جریان ٨ مارس در آن حضور نداشته باشند و دولتی شکننده که در نهایت مجری خواسته های غرب و عربستان باشد در حالی که به دلیل عدم انسجام درونی و گزینشی بودن ساختار جریان های سیاسی در آن بحران سیاسی همچنان در لبنان ادامه داشته باشد. مساله رویارویی لبنان با سوریه از دیگر محورهای خواست غرب و متحدان عرب و صهیونیستها آنان است. آنها از یک سو تقابل میان دولت لبنان و سوریه را طلب می کنند و از سوی دیگر خواستار خلع سلاح حزب الله و خروج آن از سوریه هستند. آنها با این سناریوها هم لبنان و هم سوریه را تضعیف می کنند تا سلطه خود را بر این کشورها اجرایی سازند.
وعده کمک های مالی و نظامی به لبنان در حالی مطرح شده که حاضران در نشست بر لزوم هماهنگی لبنان با خواست غرب تاکید دارند و در این راستا وجود مقاومت لبنان و همگرایی دولت لبنان با سوریه را عامل اجرانشدن تعهدات عنوان می کنند که نمود عینی آن را در رفتار فرانسه می توان مشاهده کرد که به بهانه عملکرد حزب الله از اجرای تعهد فروش ٣ میلیارد دلار تسلیحات به لبنان خودداری نمود.
نکته بسیار مهم در لبنان نقش مقاومت و حزب الله در بازسازی کشور است که محبوبیت مقاومت را بیشتر ساخته است. غرب با حمایت های مالی از دولت لبنان، و محور قرار دادن آن به عنوان خدمت رسانی اجتماعی و مردمی سعی در کمررنگ سازی نقش مقاومت در حوزه اجتماعی دارد تا شاید بدین وسیله از گرایش مردمی به مقاومت جلوگیری کند. نکته دیگر آنکه غربی ها ابتدا ادعای حمایت نظامی از ارتش لبنان را مطرح می سازند و سپس وجود حزب الله را عامل عدم تحقق این تعهدات عنوان می کنند. آنها به دنبال تقابل میان ارتش و جریان مقاومت هستند تا در سایش درونی هم مقاومت و هم ارتش لبنان را تضعیف کنند.
هدف تمام آنان را اجرای خواست صهیونیستها برای حذف تهدیدات منطقه ای این رژیم تشکیل می دهد.با توجه به این شرایط می توان گفت که برگزاری نشست پاریس درباره لبنان نه به منزله حمایت غرب از لبنان بلکه تحرکی دیگر برای ایجاد چالش های جدید در داخل لبنان و گرفتارسازی این کشور در مسائل بین المللی جدید است. غرب با ژستی دموکراتیک به دنبال تحقق اصل سلطه بر لبنان است در حالی که در ظاهر ادعای حمایت از لبنان را سر می دهد. نشست پاریس در نهایت یک هدف را دنبال می کند و آن تقویت موضع غرب گرایان و بهره گیری از آنان برای حذف جریان مقاومت است.

آفرینش:خودکفایی به معنای بی تجربگی کردن نیست
«خودکفایی به معنای بی تجربگی کردن نیست»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است که ر آن می خوانید؛داشتن برنامه و نقشه راه برای پیشرفت و توسعه همه جانبه کشور ضرورتی است که تنها با عزم جدی مسولان و مردم محقق خواهد شد. به همت دانشمندان، کارشناسان ودانشجویان جوان کشور، درطی یک دهه گذشته دربسیاری از عرصه های علمی، پزشکی و فناوری های روز دنیا پیشرفت چشم گیری داشته ایم و باید آن را مدیون اتکا و اعتماد به توانایی نیروهای بومی دانست.
اما باتوجه به پتانسیل ها و امکاناتی که دارا هستیم، نتوانستیم در عرصه اقتصادی پیشرفت مناسب و درخوری داشته باشیم. به عبارتی درپیش گرفتن سیاست آزمون و خطا دراین زمینه موجب رکود و پسرفت دراوضاع اقتصادی کشور گردیده است. ما طرح هدفمندی یارانه ها را پس ازچندین سال معطلی به اجرا درآوردیم و قوانین آن را برروی کاغذ حساب شده و منطقی پیاده کردیم. اما درحیطه عمل به صورت سلیقه ای و تبلیغاتی با آن برخورد شد و نتیجه آنکه امروز شاهدیم که همچون استخوانی درگلوی اقتصاد کشور گیرکرده که نه میتوان آن را فروبرد و نه می توان آن را به بیرون انداخت و خلاص شد.
مشکل اینجاست که عرصه اقتصاد همانند آزمایشگاه شیمی نیست که عواقب آزمایشات غلط درآن فضا محدود شود، بلکه حیطه بازخورد برنامه های اقتصادی به بزرگای یک ملت است که به طور مستقیم و جدی تاثیراتش برزندگی آنها قابل مشاهده است. لذا برای کاهش آسیب ها و هزینه های آزمون و خطا، باید از تجربیات و دستاوردهایی که دراین زمینه توسط دیگران به دست آمده، استفاده بهینه کرد. براین امر اشراف داریم که موقعیت و امکانات هرکشوری درپیگیری اهداف اقتصادی متفاوت است و نمی توان کلیشه ای الگوها را پیاده کرد. اما می توان درپاره ای ازموارد نگرش آزموده شده آنها را ملاک قرارداد و با توجه به شرایط داخلی اصلاحاتی برآن داشت.
تجربه هدفمندی یارانه ها در کشورهای غربی تبدیل به تکنولوژی شده و در بسیاری از تجارب به ثبت رسیده می بینیم که دولت ها با اصلاح مستمر هدفمندی ها، حتی در ازای حذف تمام یارانه هاهیچ وجه نقدی و یا کمکی را به مردم نمی دهند. بااین وجود شاهد رشد چشمگیر آنها در صنعت و تجارت هستیم. متاسفانه در کشور ما این موضوع از همان ابتدا در یک مسیر غلط افتاد و به جای اینکه حمایت ازتولید وصنعت ملاک قرارگیرد، سیاست توزیع پول دردستور کار قرارگرفت که حاصلی جز تورم، رکود و بیکاری به همراه نداشت.
بسیاری ازکشورهایی که ابتدا همچون ما به پرداخت یارانه تاکید داشتند و به رکود و ورشکستگی صنایع دچار شدند، با رویکردی علمی، سیاست یارانه های خویش را در جهت اصلاح راهبردهای توسعه به سمت بهبود مدیریت اقتصاد تعدیل کردند. اغلب کشورهایی که به اصلاح نظام ناکارای توزیع دولتی روی آوردند، دو محور را مورد توجه قرار دادند:
نخست؛ اصلاح یارانه های مربوط به مواد غذایی که این حرکت بیشتر با هدف کمک به خانواده های آسیب پذیر انجام گرفت و دوم اصلاح قیمت یارانه های انرژی که در این بخش آنها بیشتر در پی مهار اثرات منفی کنترل قیمت محصولات بر تولیدکنندگان بودند تا متعاقب آن فشارها برجامعه کاسته شود. دلیل عمده این کشورها برای اجرای برنامه اصلاحات، پر هزینه بودن یارانه عمومی به جهت فراگیر بودن آن بود( که دقیقاً ما دچار آن هستیم!).
در کشورهای غربی این مدل طوری اجرا شد که با توجه به بیرون رفتن دولت از حوزه اقتصاد مردم برای پایین آوردن خرج خود صرفه جویی کردند. با بالا رفتن سهم صرفه جویی و حمایت غیرنقدی دولت دربخش موادغذایی استراتژیک، شیب آزادسازی قیمت ها با توجه به فراهم آوری دیگرامکانات میسر گردید. همچنین نگاه ویژه به صنایع وتکنولوژی و سپردن آنها به بخش خصوصی موجب رشد سرمایه های مولد گردید. با افزایش سرمایه های مولد، اشتغال و میزان درآمدهای مردم افزایش یافت و دیگر دولت مطمئن شد که مردم می توانند ازپس هزینه ها برآیند. لذا آزادسازی ها به طور جدی پیگیری شد و حمایت های دولتی به سمت آموزش، بهداشت ورفاه عمومی سوق داده شد. به نظر نمی رسد استفاده از این تجربیات آزموده شده، آسیبی برروحیه خودکفایی و استقامتی کشور وارد کند. بلکه می توان ازدستاوردهای دیگرکشورها به عنوان محرکی درجهت توسعه و پیشرفت کشور استفاده، و بیش از این مردم را ابزاری برای آزمون و خطای طرح های اقتصادی قرار نداد!.

شرق:ما درخت افکن نه ایم آنها گروه دیگرند
«ما درخت افکن نه ایم آنها گروه دیگرند»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم محمد درویش است که در آن می خوانید؛همیشه همین گونه بوده... همه خود را در صف دوستداران درخت و حامیان طبیعت و آرزومند هوای پاک می دانند و به قول وحشی بافقی، آشکارا حساب خود را از درخت افکنان جدا تصور می کنند. با این وجود، نباید در کشوری که از عالی ترین مقام تا شهروندان عادی اش در مدح درخت و مواهب حضورش در زندگی سخن می گویند، پیوسته باید از وسعت رویشگاه های جنگلی ارزشمندش در هیرکانی، زاگرس، مانگروها و خارتوران کاسته شود؟ چگونه است که اینک دست روی دست می گذاریم تا به بهانه احداث سدی مثلا در شفارود، حدود یک میلیون اصله درخت از حیز انتفاع ساقط شود؟ چگونه می شنویم که دست کم دو میلیون اصله از ارزشمند ترین بلوط های ما در زاگرس به دلیل آفتی به نام سوسک چوبخوار باید از منطقه حذف شوند؟ چرا با واقعیت تلخی به نام محو شمشاد هیرکانی – گونه انحصاری جنگل های شمال کشور – روبه رو شده و عملا کار چندانی از دست ما ساخته نیست؟ و چرا در حالی که کیفیت ارزشمند ترین جنگل های طبیعی ما در ارسباران، سواحل دریای کاسپین، خلیج فارس، دریای عمان و کوهستان های باختری وطن در ناگوارترین شرایط خود به سر می برد.
به باور نگارنده و در شروع هفته درختکاری که عموما شاهد غرس نهال توسط بزرگان و نخبگان کشوری و لشکری هستیم، باید نهادی در دل سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور شکل بگیرد تا به درستی به پایش و ارزیابی قلمرو جنگل های دست کاشتی بپردازد که در طول دست کم دو دهه گذشته کاشته شده و اینک نشان چندانی از آنها نیست! هست؟
به نظرم اینک زمان طرح این پرسش جدی است که آیا اولویت ما نباید به جای کاشت درخت در اقالیم نامناسب و با تحمل هزینه های استقرار گزاف، مراقبت از رویشگاه های طبیعی وطن در شمال، باختر، جنوب و مرکز کشور باشد؟
کلام آخر
اگر امروز سرانه فضای سبز هر ایرانی به کمتر از ۱٨صدم هکتار کاهش یافته، در صورتی که رقم نظیر آن در جهان، هشت دهم هکتار (بیش از چهاربرابر) است؛ نباید فکر کنیم که این نقصان را می توان صرفا با کاشت درخت در جنگل کاری های شهری جبران کرد. چه، آنچه کیفیت زندگی ایرانیان را تضمین کرده و ضامن حرکت روبه رشد مردم خواهد بود؛ نه فقط افزایش فیزیکی قلمرو جنگل های دست کاشت که تضمین استمرار مفهومی است که از آن با عنوان خدمات بوم سازگانی (اکوسیستمی) یاد می شود؛ خدمت ارزشمندی که همین دیروز- ۱۴ اسفند ۱٣۹۲ - رییس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور، ارزش بخشی از خدمات آن را در حوزه زیگونگی (تنوع زیستی)، ۲۰۰برابر ارزش ظاهری چوب و علوفه تولیدی در سطح ٨۵میلیون هکتار از مراتع کشور دانست و باید بپذیریم: یگانه راه پاسداری از آن، تعهدی واقعی به رعایت طراحی، بارگذاری و چیدمان توسعه بر بنیاد توانمندی های بوم شناختی و واقعیت های جغرافیایی ایران زمین است و بس.

مردم سالاری:دیپلماسی ایران در معادله اوکراین
«دیپلماسی ایران در معادله اوکراین»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم علی ودایع است که در آن می خوانید؛خط تلفن سرخ میان سران جهان بوق اشغال می زند و این یعنی یک التهاب بزرگ پیش آمده است؛ اتفاقی که پس از فروپاشی اتحادیه جماهیر شوروی سابقه ندارد. امروز، اگرچه آسمان کی یف پس از ٣ ماه با سقوط رئیس جمهوری اوکراین آبی شده است اما همه می دانند این آرامش پیش از طوفان است و بوی باروت سینه مردم این کشور را می خراشد. اروپا و غرب نیز به مسکو اولتیماتوم داده اند که از خاک کی یف عقب نشینی کند. رجز خوانی هایی با ادبیات جنگی به واقع رنگ نظامی به دورجدید جنگ سرد می دهد. روس ها پس از اولتیماتوم به ارتش اوکراین در چند مورد با آنها درگیر شده اند اما بی شک با کشته شدن اولین سرباز جنگ آغاز خواهد شد. در چشم مردان اوکراین حس انتقام جویی به خوبی مشهود است، برخی از آنها برای رویارویی با تهاجم مسکو لحظه شماری می کنند.
با فروپاشی اتحاد جماهیرشوروی، خیلی ها گمان می بردند که جنگ سرد نیز پایان یافته است اما با تضاد منافع شکل جدیدی از جنگ سرد نمود یافت. کشورهایی که برای مقابله با تهدید نظامی بلوک شرق تحت عنوان پیمان آتلانتیک شمالی گرد هم جمع شده بودند خود وارد یک نزاع درون خانوادگی شدند غافل از آن که در مسکو طرح احیای امپراتوری کرملین درحال تدوین بود.
ولادیمیرپوتین با یک برنامه مدون و تشکیل یک طبقه متفاوت از الیگارش های سرمایه دار با عنوان حزب روسیه واحد ، خیلی سریع سیستم گردش مالی را میان افراد مورد اعتمادی که متمول شده بودند مهندسی کرد. غرب زمانی که با نخستین رژه ارتش روسیه در میدان سرخ مسکو مواجه شد با توجه به نرخ فقر و فساد مالی کشورهای مشترک المنافع انقلاب های مخملی۲۰۰۴ را در حوزه نفوذ کرملین کلید زد و به پیروزی رسید. در سال های حکمرانی حکومت های رنگین روسیه در سال۲۰۰٨ روسیه با نیروی نظامی خود آبخازیا و اوستیای جنوبی را ضمیمه خاک خود کرد. در سال ۲۰۱۰ زیر پوست کشورهای مشترک المنافع اتفاقات آشکار و پنهانی به وقوع پیوست. در گرجستان سیاست های اقتصادی به نتیجه نرسید و در اوکراین نارنجی ها هم به فساد آلوده شده و دچار اختلافات سیاسی شدند. در آن برهه زمانی اگر غرب از کسانی مانند یولیاتیموشنکو حمایت بیشتری از خود نشان می داد شاید بانوی نارنجی در راس قدرت باقی می ماند اما دیمیتری مدودف که آن روزها رئیس جمهوری تحت امر پوتین بود با رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما به یک تفاهم تاریخی رسید که در آن روزها از آن تعبیر به «معامله بزرگ» می شد. آنها در سالیان گذشته همپیمان استراتژیک ایران محسوب می شدند اما براساس قانون نانوشته دیپلماسی بین الملل، هیچ تعهد و تفاهمی پایدار نیست و با اقتضای زمان همه مسائل تحت الشعاع منافع ملی کشورها قرار می گیرد.
در آن روزها ادبیات تهاجمی دولت سابق ایران،تهران را به گوشه رینگ دیپلمات ها پرتاب کرده بود،روس ها نیز ایران را به عنوان وجه المصالحه عقب نشینی آمریکا از کشورهای مشترک المنافع قرار دادند تا دست های خود را در شورای امنیت سازمان ملل متحد به همراه چین برای تحریم ایران بالا ببرند و از تحویل پدافند موشکی اس٣۰۰ طفره بروند.
دولت ویکوریا یانوکوویچ پس از پیروزی اشتباهات پیشین خود و دیگر منصوبان کرملین را تکرار کرد. در حالی که فقر و تورم مردم را زیرفشار قرار داده بود با پول های بادآورده فسادهای مالی رئیس جمهوری و اطرافیانش کاخ های مجلل و لوکسی را ساختند که ظرف ٣ ماه گذشته زمین کشت بذر انقلاب آبی توسط اتحادیه اروپا بود.
روس ها که به شدت نگران به حاشیه رانده شدن المپیک زمستانی سوچی بودند میلیون ها دلار پول به پای رئیس جمهوری اوکراین ریختند غافل از آن که مردم اوکراین از عملکرد دولت به خشم آمده و هویت خویش را تحقیرشده یافته بودند. اعتراضات با ورود تک تیراندازهای یانوکوویچ از دست همه خارج شد و در نهایت او که مردم کشورش را به مبارزه می طلبید به دامن روس ها پناه برد. در مورد خلع قدرت یانوکوویچ اگرچه اروپایی ها میدان داری کردند و آمریکا به رغم میل باطنی از آن حمایت کرد اما اتفاقات هفته گذشته اوکراین با انقلاب نارنجی ۱۰سال پیشتر تفاوت های آشکار و پنهان فراوانی دارد. امروز در میدان استقلال اگرچه پرچم اتحادیه اروپا خودنمایی می کند اما کی یف بیش از آن که به غرب چرخیده باشد به ناسیونالیست و ملی گرایی گرایش یافته است.
هرلحظه و هر ثانیه احتمال جنگ پررنگ تر می شود و ولع مذاکره غرب و شرق پشت اولتیماتوم های آتشین راه به جایی نخواهد برد. ولادیمیرپوتین که از فروپاشی اتحادیه جماهیر شوروی به عنوان بدترین خاطره زندگی اش یاد می کند از روز نخستی که احیای حزب روسیه واحد را اجرایی کرد در اصل احیای امپراتوری سران قدیمی کرملین را در ذهن می پروراند. اصل دعوای اوکراین از ماجرای اتحادیه گمرکی روسیه آغاز شد؛روسیه می خواهد کشورهای مشترک المنافع را همانند روزهای ابرقدرتی استالین به تمکین خود درآورد. آنچه که در اوستیای گرجستان آزمایش شد و این روزها در شبه جزیره کریمه می گذرد در اصل نوعی پیام واضح به غرب و جمهوری های شوروی سابق است که هرگونه تمرد با گلوله پاسخ داده خواهد شد. این موضوع را در چشم مردم کشورهایی همچون قزاقستان یا حتی ترکمنستان نیز به خوبی می توان حس کرد. روس ها البته نیم نگاهی هم به دریای خزر دارند، عملکردچند سال گذشته آنها برای دور زدن تهران در این پرونده نشان می دهد آنها حقی برای ما قائل نیستند.
غربی ها و در راس آنها آمریکا کاری جدی در حمایت از انقلاب آبی اوکراین از خود نشان نخواهند داد. اگر روسیه به سمت مناطق غربی اوکراین لشگرکشی کند احتمالا ناتو وارد عمل خواهد شد،ولی روسیه آشوب در اوکراین و ضمیمه شدن شبه جزیره کریمه را در برنامه خود دارد.
کی یف امروز باید به حمایت های لفظی غرب و چند سنت ته جیب آمریکایی ها دل خوش کرده و در نهایت یک معاهده طلاق که همانند آن را ایرانیان در ترکمنچای تجربه کرده اند، امضا کند.
دیوار اجنبی جماعت برای هیچ ملتی قابل تکیه نیست؛خواه غربی باشد و خواه شرقی. یکی با پنبه سر می برد؛ یکی با تبر! تنها مهم این است که منافع اقتصادی و استراتژیک استعمارگران تامین شود.
هم غرب و هم روسیه برای منافع خود اوکراین را چندپاره کردند. آنچه بر سرزمین برآشفتگان میان شرق و غرب می گذرد در تدوین نوع تعامل ایران با جامعه جهانی با حفظ استقلال و دوری از چتر استثماری آنها می تواند نقش کلیدی داشته باشد.
اگرکسی در تهران برای غربی ها در جهت استعمارایران اسلامی دست تکان دهد توسط فرزندان انقلاب از صحنه سیاسی حذف خواهد شد اما این روزها برخی در حمایت از کرملین یقه پاره می کنند تا یادآور عملکرد حزب توده شوند. موضع گیری هایی از این دست به سوژه برخی رسانه های معاند برای فضاسازی علیه جمهوری اسلامی و نارضایتی پروری تبدیل شده است که مهندسی دشمن را جلوه می کند. همزاد پنداری اوضاع سیاسی ایران با وضعیت اوکراین خیانتی نابخشودنی به ملّت ایران محسوب می شود.
در سال های پس از انقلاب سال ۱٣۵۷، حتی در سخت ترین روزهای جنگ با دیکتاتوری صدام حسین ایران استقلال و عزّت خود را حفظ کرد. وضع تحریم های خصمانه علیه تهران، اثبات کرد که چرخش افراطی به شرق چه تبعات سنگینی بر ملت ایران تحمیل می کند. البته درهمین حال منفعت طلبی برخی کشورها به بهانه تحریم ها اقتصاد ملی ایران را قربانی کردند نیز موضوعی است که نمی توان از کنار آن بی تفاوت عبور کرد.
مقردستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران در باغ ملی واقع شده است و برسردر آن شعار «نه شرقی،نه غربی» نقش بسته است.این استراتژی کلان دیپلماتیک، به معنی قطع رابطه با کشورهای مختلف جهان نیست بلکه تاکیدی بر حفظ توازن رابطه است.
بعد از امضای تفاهم نامه ژنو، دیپلماسی ایران به نوعی توازن در جنگ سرد مسکو،اتحادیه اروپا و کاخ سفید رسید. حال آن که هر یک از اعضای ۱+۵ در جهت منافع خود خواهان برهم خوردن این توازن هستند. در این میان اسراییل هم دست به هرکاری می زند که این تفاهم شکست خورده و کاندیدای جنبش تی پارتی رئیس جمهوری بعدی ایالات متحده باشد.
از سوی دیگر، حق غنی سازی در داخل خاک ایران خط قرمزی است که نباید از آن ذره ای عقب نشینی کرد. در مواجهه مسکو با جدایی طلبی کی یف، روسیه نه تنها دست روی شیرگاز گذاشته است بلکه ارسال سوخت برای نیروگاه های اتمی اوکراین را نیز به حال تعلیق درآورده است. اگرفرداها منافع ملی ایران با این همسایه شمالی در تناقض قرار گیرد ، چه بسا که آنها خصمانه تر از غربی ها با ایران اسلامی برخورد کنند.
باید مراقب بود که عوامل داخلی شرقی یا غربی به استقلال و آزادی جمهوری اسلامی خللی وارد نکنند. در حوادث اوکراین چین که رفیق استراتژیک روسیه محسوب می شود نیز بی طرف مانده است حال آن که جانفشانی تهران برای رفیق بی معرفت خود در روسیه هزینه بیهوده ای را به ایران تحمیل خواهد کرد.

ابتکار: وقتی سونامی حیرت کسی را برنمی انگیزد
«وقتی سونامی حیرت کسی را برنمی انگیزد»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم اشکان بنکدار جهرمی است که در آن می خوانید؛هر روز که می گذرد ابعاد تازه تری از سونامی فساد و غارت بیت المال در دولت به اصطلاح عدالت محور گذشته آشکار می گردد. رقمهای نجومی در گزارشهای سریالی نیز آن قدر در این چند ماهه فراگیر شده که دیگر کسی را به بهت و حیرت وا نمی دارد.در همین چند روز گذشته در تازه ترین اخبار از پرونده های در حال پیگیری سازمان بازرسی کل کشور، یکی از مدیران استانی بدون حتی یک ساعت مأموریت، ۱۲ میلیارد تومان حق مأموریت و ۵٣۰ میلیون تومان پول غذا دریافت کرده است! در استانی دیگر اماعده ای ۷۰ میلیارد تومان حقوق عوارض دولتی را در خصوص گمرک پرداخت نکرده اند که احتمال می رود ارزش مالی این پرونده به یکصد میلیارد تومان هم برسد.
رئیس جمهور در سفر خود به هرمزگان نیز با اشاره به پرونده بابک زنجانی و دادن نفت خام به او گفت: «رقم اختلاس ۹ هزار میلیارد تومان است و تازه ما مطمئن نیستیم که همه اش همین باشد» در پرونده دیگری سرپرست دادگاه های کیفری استان تهران درباره آخرین جزئیات پرونده اختلاس از بیمه ایران و استانداری تهران خبر داد که هنوز احکام متهمان این پرونده ابلاغ نشده است. رئیس پلیس آگاهی استان خوزستان نیز از کشف پرونده اختلاس یک میلیارد و ۵۷ میلیون ریالی در بانک های این استان با دستگیری یک متهم خبر داد. پیش از این اما در ۱۷ بهمن ماه دادستان رشت گفت که تمام اعضای شورای دوره سوم شهر رشت به جز دو نفر درگیر پرونده اختلاسی هستند که متهمان این پرونده با قرار چند میلیاردی آزاد شده اند.
وی همچنین به اختلاس شهردار سابق آستانه اشرفیه اشاره کرد و افزود که وی بخشی از پولی را که اختلاس کرده برگشت داده اما با این عمل تبرئه نمی شود. مصطفوی نیا همچنین گفت: «پرونده ۶۰۰ میلیارد ریالی اختلاس آموزش و پرورش مورد رسیدگی قرار گرفته و به قطعیت رسیده است ولی پرونده های غیرقطعی دیگری نیز وجود دارد.»
اما چرا از انقلابی که عدل علی (ع) را سرلوحه کار داشته، پس از سه دهه، میوه تلخ فساد در قامت دولتی نوکیسه پرور و اهل چپاول پدید آمد؟ چرا اکنون باید شاهد سریال ناتمام اخبار غارت سرمایه های ملتی باشیم که شانه هاشان زیر بار تحریمها ی ظالمانه دول غربی و باج خواهی کشورهای به اصطلاح دوست بسی زخم برداشته است؟ چرا مجلس ناظر بر دولت و سازمانهای نظارتی دیگر هشت سال چشم بر عملکرد مخرب دولت گذشته بستند؟ چرا دلسوزان کشور با کوچکترین انتقاد با هجمه روبه رو می شدند،که اگر چنین نشده بود اکنون شاهد جسارت بی حد بر تصرف اموال ملی از سوی مدیران بزرگ و کوچک دولت سابق نبودیم. سالها به بهانه دور زدن تحریمها بس ناروایی ها کردند و نهایتاً آنها که دور زده شدند ملت ایران بودند.
گناه دولت احمدی نژاد تنها در این نبود که مدیرانش دست به فسادی گسترده می زدند و نور چشمی هایش در عطش فوق العاده بلعیدن سرمایه ملت، خزانه را شخم می زدند بلکه دولت مهرورزی (!) آن چنان فضا را مسموم از بی قانونی و حرص و فساد نموده بود که حتی شوراها نیز که قرار بود روزی ناظر بر عملکرد مالی مسوولین شهری باشند در کنار شهرداران در مسابقه حرام خواری سعی می نمودند از شکار افتاده ای به نام بیت المال، لقمه خود را هر چه بیشتر برگیرند تا مبادا از بقیه گرگها عقب بیفتند. احمدی نژاد با آن کاپشن بهاری و صورت مستضعف گونه اش، با آن شلوار ورزشی و پژوی دست دومش آنچنان آتش حرصی را در دل مفسدان انداخت که پردرآمدترین دولت تاریخ ایران را به مقروضترین بدل کرد.
گرچه فساد دولتی در کشور ما بدون سابقه نبوده، ولی کیست که نداند اوج این چپاول در هشت سال گذشته رخ داده است؟ سلطه دولت بر ذخایر ملی گرچه همیشه نقطه جذب فاسدان به حساب آمده ولی آیا کام ایشان در هیچ دوره ای شیرین تر از ٨ سال گذشته بوده است؟ وقتی متملقین وکیل الدوله راه را بر نقد مفسدان در مجلسی که قرار است حافظ منافع ملت باشد می بستند تا مبادا کارتهای هدیه ملیونی شان از دستشان برود، وقتی که بر دهان و دست و پای مطبوعات غل و زنجیری بس بزرگ می زنند و روزنامه نگار را مجبور می کنند ببیند، خون دل بخورد ولی ناله اش را در دل خودش فریاد زند چه انتظاری از بهبود اوضاع می توان داشت؟
مردم ایران هم گرچه با هزینه ای بس گزاف، اما درسی گرفتند که در شناحت افراد بیشتر دقت کنند و تجربه ای اندوختند که با نقاشی مار فریفته نشوند و راه را بر صاحبظران دلسوز نبندند. زین پس شاید عبرت گرفته باشیم که در پس یک قیافه فقیرانه و لباسی ساده، باطنی پیچیده به انواع فساد و ناکارآمدی ممکن است وجود داشته باشد که اشتهای عظیمی در بلعیدن یک جای خزانه یک مملکت نفت خیز دارد. امید که به دنبال بیداری ۲۴ خرداد در انتخابات مجلس دهم نیز راه بر متملقین ضد ملت بسته شود.

دنیای اقتصاد:ریشه یابی موفقیت دولت در مهار تورم
«ریشه یابی موفقیت دولت در مهار تورم»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم حمید زمان زاده است که در آن می خوانید؛نرخ تورم به صورت آشکار و کم سابقه ای مهار شده است. با وجود اینکه نرخ تورم (میانگین) در پایان اسفندماه در مرز ٣۵ درصد خواهد ایستاد، اما نرخ تورم نقطه به نقطه ارقامی پایین تر از مرز ۲۰ درصد را ثبت خواهد کرد. به این ترتیب دولت روحانی عملا موفق شده است در مدتی حدود ۶ ماه، نرخ تورم (نقطه به نقطه) را بیش از ۲۰ واحد درصد کاهش دهد و از ارقامی فراتر از ۴۰ درصد به سطوح کمتر از ۲۰ درصد برساند.
این مقاله درصدد است تا به ریشه یابی دستاورد بزرگ دولت در مهار کم سابقه نرخ تورم بپردازد. به این منظور مهم ترین عوامل بنیادی تعیین کننده نرخ تورم از جمله رشد نقدینگی، رشد اقتصادی و نرخ ارز مورد بررسی قرار می گیرد تا مشخص شود کدام عامل نقش کلیدی را در مهار تورم ایفا کرده است.
رشد نقدینگی
از منظر علم اقتصاد، مهم ترین عامل تعیین کننده نرخ تورم در میان مدت و بلندمدت، نرخ رشد نقدینگی است؛ به نحوی که افزایش نرخ رشد نقدینگی، اثر افزایشی بر نرخ تورم دارد و در مقابل کاهش نرخ رشد نقدینگی اثر کاهشی بر نرخ تورم خواهد داشت، البته در کوتاه مدت، عوامل دیگر می توانند اثرات قابل ملاحظه، اما مقطعی بر نرخ تورم بر جای گذارند. بررسی تجربه تاریخی ایران نیز تایید می کند که عامل اصلی تغییرات نرخ تورم در اقتصاد ایران، تغییرات نرخ رشد نقدینگی بوده است. در عین حال تغییر نرخ رشد نقدینگی با یک وقفه زمانی اثرات خود را بر نرخ تورم آشکار می کند که به نظر می رسد در اقتصاد ایران این وقفه حدود یک سال است. در واقع تغییر نرخ رشد نقدینگی در هر زمان، اثرات تورمی یا ضدتورمی خود را حدود یک سال بعد بروز خواهد داد؛ بنابراین تورم فعلی تحت تاثیر میراث رشد نقدینگی در دولت دهم است. بررسی آمار رسمی نشان می دهد از ابتدای سال ۱٣۹۱ تا پایان تابستان ۱٣۹۲، نرخ رشد نقدینگی به صورت پایداری در محدوده ای فراتر از ۲۵ درصد در نوسان بوده است؛ بنابراین تحولات رشد نقدینگی عملا نقش قابل توجهی در مهار سریع نرخ تورم در ۶ ماه گذشته ایفا نکرده است.
رشد اقتصادی
بر اساس مبانی نظری اقتصاد، افزایش رشد اقتصادی اثرات کاهشی بر نرخ تورم و در مقابل کاهش رشد اقتصادی، اثرات افزایشی بر نرخ تورم بر جای خواهد گذارد. با وجود بهبود وضعیت شاخص رشد اقتصادی در سال ۱٣۹۲ نسبت به سال ۱٣۹۱، اما نرخ رشد اقتصادی همچنان منفی است و انتظار نمی رود تا پایان اسفندماه رشد اقتصادی به ارقام مثبت دست یابد؛ بنابراین تحولات رشد اقتصادی نیز عملا نقش قابل توجهی در مهار سریع نرخ تورم در ۶ ماه گذشته ایفا نکرده است.
ثبات ارزی
با روی کار آمدن دولت روحانی، مسیر تحولات بازار ارز نسبت به د وره پیش از آن د چار چرخشی آشکار شد . فارغ از رویکردها و سیاست های داخلی، رویکرد اصلی دولت روحانی در سیاست خارجی، بهبود روابط خارجی و تمرکز بر حل و فصل پرونده هسته ای و رفع تحریم ها بوده است. انتخاب چنین رویکردی در سیاست خارجی و کسب موفقیت های بزرگ در مدتی کوتاه در کنار بهبود سیاست گذاری اقتصادی، سیگنال خود را به بازار ارز داده است و بازار ارز را با ثبات نسبی همراه کرده، به نحوی که هر دلار در مرز سه هزار تومان به ثبات نسبی رسیده است.
بررسی شرایط اقتصادی کشور نشان می دهد که عامل اصلی مهار سریع نرخ تورم در ۶ ماه گذشته، موفقیت دولت در حفظ ثبات نرخ ارز بوده است. ثبات نرخ ارز در محدوده سه هزار تومان طی ۶ ماه گذشته، حداقل در کوتاه مدت از سه مسیر مستقیم و غیرمستقیم موجبات کاهش سریع نرخ تورم را فراهم کرده است. از آنجا که کالاهای وارداتی بخشی از سبد مصرفی شاخص را تشکیل می دهد، ثبات نرخ ارز از طریق ثبات قیمت ریالی کالاهای وارداتی، به صورت مستقیم به ثبات سطح عمومی قیمت ها و در نتیجه کاهش نرخ تورم کمک کرده است. همچنین از آنجا که کالاهای سرمایه ای و واسطه ای وارداتی بخشی از هزینه های تولید داخلی را شامل می شود، ثبات نرخ ارز از طریق ثبات هزینه های تولید به صورت غیرمستقیم به ثبات قیمت محصولات تولیدکنندگان داخلی و در نتیجه کاهش نرخ تورم کمک کرده است. علاوه بر این، ثبات نرخ ارز به عنوان یکی از کلیدی ترین عوامل شکل دهنده انتظارات تورمی در اقتصاد کشور، از مسیر کاهش انتظارات تورمی، به یکی از عوامل کاهش سریع نرخ تورم در کوتاه مدت تبدیل شده است.
بر این اساس، اگرچه تلاش دولت برای مهار رشد نقدینگی و نیز احیای رشد اقتصادی از مهم ترین عوامل در مهار پایدار نرخ تورم است، اما در سال آینده نیز همچنان نرخ ارز به عنوان یکی از عوامل کلیدی تعیین نرخ تورم در کوتاه مدت ایفای نقش خواهد کرد؛ بنابراین تلاش برای حفظ ثبات ارز (البته نه به معنای تثبیت نرخ ارز) از مسیر اعمال رویکردهای صحیح در حوزه اقتصادی، سیاست داخلی و به ویژه سیاست خارجی، از مهم ترین الزامات تداوم موفقیت دولت در مهار نرخ تورم در سال ۱٣۹٣ است که پیگیری آن ضرورتی انکارناپذیر دارد.
 
منبع خبر:جام جمع آنلاین