• سرنوشت زنانی که قادر به تبدیل نیروی کار خود به پول نیستند و سهمی پیشینی هم از ثروت اجتماع ندارند، به بدترین شکل رقم می­خورد. این بدترین شکل فقط یک نوع نیست. این بدترین فرجام می­ تواند سوختن در میان شعله ­های آتش در خیابان جمهوری در کارگاه های «خانوادگی» و سقوط به خیابان باشد یا طعمه­ باندهای خرید و فروش بازار گوشت «غیرقانونی» و زیرزمینی باشد ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ۱٨ اسفند ۱٣۹۲ -  ۹ مارس ۲۰۱۴

درباره­ تن ­فروشی بسیار گفته و درباره­ آن بسیار پژوهش شده است. آن را کهنه­ ترین حرفه­ جهان دانسته­ اند. همچون پدیده­ ای تعریف شده که در همه­ دوره­ های تاریخی وجود داشته است. آن را وسیله­ ای دانسته ­اند که برای آرام نگاه داشتن جامعه و در امان ماندن «زنان نجیب» از تعرض نگاه و رفتار مردان «گرسنه و نانجیب» تمهید شده است. تعاریف جامعه ­شناختی هم از این پدیده به دست داده شده است. به عنوان نمونه آنتونی گیدنز با پذیرش کورکورانه­ همان آموزه­ مبادله­ برابرها در اقتصاد سیاسی سرمایه­ داری، روسپی را کسی می­ داند که در یک معامله­ پایاپای خدمات جنسی ارائه می­ کند.(۱) در همین زمینه، باز گفته شده است که شخص تن ­فروش فقط در طی ساعاتی که به این عمل مشغول است روسپی نامیده می­ شود.(۲) درباره­ علل و عوامل دست ­اندرکار این پدیده هم پژوهش­ های ارزشمند بسیاری انجام شده است. نشان داده شده است که کدام عوامل اجتماعی، فرهنگی، خانوادگی، شخصی و نظایر آن در سوق دادن زنان (و مردان) به این حرفه نقش دارند. گزارش­های مفصلی درباره­ زندگی­ های غم­ انگیز بسیاری از این زنان در رسانه ­های همگانی و رسمی تهیه شده است. نمایندگانی از سوی این زنان در رسانه ­های سراسری و تلویزیون ­های ملی ظاهر شده و با زبانی رسا و بلیغ از جایگاه اجتماعی این حرفه، از ضرورت آن، و نیز از ارزشمندی آن دفاع کرده ­اند. زنان «روشنفکر» و از ما بهتران­ را نقد کرده ­اند که بهتر است تعاریف و تبیین ­های خود را از این پدیده برای خود نگه دارند و تلاش نکنند تا نقش قربانی دست و پا بسته را به این زنان نسبت دهند. چه این زنان آگاهانه، از روی میل و اراده­ شخصی خود چنین حرفه­ ای را برگزیده ­اند. از انجام حرفه­ خود نه تنها شرم ندارند که همچون اعضای حرفه ­های دیگر، غرور حرفه ­ای هم حس می ­کنند. عده­ای از فمینیست­ها و سیاست­مداران خواهان به رسمیت شناخته شدن این حرفه در کنار همه حرفه ­های دیگر و در نتیجه ایجاد حمایت­های قانونی از این زنان هستند. عده ­ای دیگر خواهان غیرقانونی کردن خرید خدمات جنسی و مجازات خریداران هستند تا به این وسیله زنان تن ­فروش را به تدریج به سمت وسویی دیگر سوق دهند. هیچ ­یک از این راه حل­ ها پاسخ گو نبوده است. در مقابل اشتهای سیری ­ناپذیر «بازار جهانی» به بردگی جنسی، شاهد افزایش واردات و صادرات گوشت هر چه جوان­تر، و عرضه­ انواع هر چه متنوع ­تر زنان تن ­فروش به بازارهای مختلف جهان برای برآوردن «تقاضا»ی مردانه هستیم.(٣) به هرحال باید پذیرفت که موضوع دارای ابعاد بسیار گسترده و پیچیده ­ای است و نمی­ توان با روش­ های تجربی کمّی و کیفی که در پژوهش ­های جامعه­ شناختی مرسوم است و یا با کنار هم قرار دادن عوامل متعدد­ی که در این پدیده دخیل هستند، آن را به نحوی کامل پوشش داد. قصد من هم در این مطلب این نیست. قصد من این است که تا سرحد امکان چارچوبی مفهومی به دست بدهم که شاید بتواند مختصات ساختاری دوره­ مدرن سرمایه ­داری را در سطح بالایی از تجرید بحث کند و به این ترتیب به شناخت پدیده تن ­فروشی از زاویه­ دیگری بینجامد. به نظر می ­رسد که این چارچوب بتواند ظرف خوبی برای سازمان دادن پژوهش­ های جامعه­ شناختی و در ضمن نشان دادن نقاط قوت و ضعف آنها باشد. این چارچوب، یک انتزاع مصنوعی و خودسرانه از واقعیت انضمامی نیست بلکه محصول فرایندهای خود این واقعیت است که در دستگاه مفهومی مورد نظرم فشرده و متمرکز شده است.(۴)

در این دستگاه مفهومی از افراد انسانی نمی ­آغازیم، از پدیده­ های اجتماعی نمی­ آغازیم، از عوامل پراکنده و گوناگونی که سرنوشت و زندگی افراد انسانی را شکل می ­دهند، نمی ­آغازیم. از اوضاع و احوالی می ­آغازیم که به نحوی پیشینی، پیش از زاده شدن فرد انسانی حضور دارند، و چارچوب­هایی را که او می ­تواند داخل آنها عمل کند تا حدود زیادی از پیش تعیین کرده­اند. فقط در مراحل بعدی تحلیل است که عوامل گوناگون و «تصادفی» دخیل در شکل ­گیری شخصیت و سرنوشت فرد را وارد می ­کنیم. نوشته من به همین ساختارهای پیشینی می ­پردازد که به «ضرورت» و به یقین عده­ای را برای تن ­فروشی نیاز دارند. این که این افراد چه نامی دارند چه زندگی شخصی خاصی پس خود دارند چه ملیتی دارند چه رنگی دارند و نظایر آن، سطح دیگری از تحلیل را می­ طلبد که به آن هم باید پرداخته شود. به نظر می ­رسد که پژوهشگران بسیاری، به نحوی جسته و گریخته به این موارد پرداخته­ اند اما دستگاه مفهومی مناسبی برای پژوهش­ های خود برنگزیده اند. چه در چارچوب ­های تجربی و جامعه ­شناختی رایج گرفتار آمده و نتوانسته ­اند این چارچوب­ های تجربی و جامعه­ شناختی را به مفاهیم و مقولات اقتصاد سیاسی و نقد آنها پیوند دهند. این دوگانگی در روش تحلیل جامعه (از یک سو جامعه­ شناسی و از سوی دیگر اقتصاد) سرچشمه­ ی دشواری ­های بسیاری است که مجال دیگری برای بحث می ­طلبد. به نظر می ­رسد الزام به درگیری عملی با مسائل اجتماعی مستلزم درآمیختن این دو دستگاه تحلیلی با یکدیگر است. به عنوان نمونه هنگامی که گیدنز تحت تاثیر گفتمان غالب اقتصادی و بدون هیچ رویکرد انتقادی آموزه ­«مبادله پایاپای یا مبادله برابرها» را در این جامعه (سرمایه­ داری) می ­پذیرد متعاقباً تعریفی هم که می­ خواهد در حیطه­ جامعه ­شناختی از پدیده ­ای به نام تن ­فروش به دست بدهد نادرست و غیرعلمی خواهد بود.

بنابراین در قسمت زیر از مهم ترین ویژگی دوران مدرن یعنی دوران سرمایه ­داری آغاز می­ کنم که هم اقتصاد سیاسی سرمایه­ داری و هم جامعه ­شناسی آن را بنیان می­ گذارد. معرفی این ویژگی که تقسیم­ بندی اصلی این جامعه را به میان می­کشد برای پیوند دادن دو رشته­ یاد شده در بالا اهمیت بسیاری دارد. زیرا هر دوی این رشته ­های دانشگاهی در نهایت برای توضیح وضعیت اجتماعی و جایگاه فرد در جامعه، به ترتیب از تعدد عامل ­های دخیل در تولید (اقتصاد سیاسی) و تعدد عامل­های دخیل در درآمد (جامعه­ شناسی) می ­آغازند. بر خلاف این دو روش، شاید بهتر باشد از چیستی تولید سرمایه ­داری و منبع درآمد و انواع اصلی آن بحث را آغاز کرد. اینجا در این مطلب به چیستی تولید سرمایه ­داری نمی ­پردازم بلکه فقط به انواع اصلی تقسیم ­بندی در این جامعه و منبع درآمدهای آنها می­پردازم. لازم به یادآوری است که این بحث در سطح بالایی از تجرید طرح می ­شود. البته در مواردی هم بحث انضمامی­ تر می ­شود که باز یادآوری خواهد شد.

توزیع «ثروت» در دوره­ مدرن

توزیع «ثروت» در جوامع امروزی پیش از این که بنا به رویکردهای کمیت­ محور جامعه ­شناختی مرسوم با توزیع درآمد و دسته­ بندی آن زیر عناوین «سرمایه»های گوناگون (آن چیزی که متاسفانه به نام سرمایه­ فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و نمادین و نظایر آن شناخته می ­شود) مشخص شود با توزیع «ثروت» از نوع دیگری شناسایی می ­شود. صاحبان وکنترل­کنندگان شرایط تولید (که معمولا در شکل پول اولیه و تبدیل متعاقب آن به وسایل تولید مشاهده می­شود) و وسایل معاش در یک قطب قرار دارند و اکثریت عظیم مردم که نیروی کار (و انواع مهارت­های شغلی منضم به آن را) را در تصاحب و در اختیار خود دارند هم در قطبی دیگر.(۵) به عبارتی شرایط تولید و کار که باید متعاقباً با هم ترکیب شوند جدا از هم وجود دارند. یعنی با کمونته­ واقعی به معنای وحدت بی­واسطه و مستقیم بین این دو روبرو نیستیم. کمونته همان جایی است که فرد به واسطه­ عضویت صرف خویش در یک جمع انسانی صاحب شرایط تولید می ­شود و در وسایل معاش هم به نحوی پیشینی سهم دارد. اما در فقدان کمونته یعنی اوضاع و احوال یاد شده در بالا، فرد به نحوی پیشینی حق تصاحب چیزی را ندارد بلکه فقط به نحوی پسینی و با محدودیت­ های خاصی از این حق برخوردار می ­شود؛ شاید هم هرگز از این حق برخوردار نشود. همین مشروط بودن حق برخورداری از مواهب زندگی است که در جامعه­ سرمایه ­داری سرچشمه­ ناایمنی­ هایی از انواع گوناگون است.

از همین جا نتیجه می­ شود که افراد انسانی در کمونته(۶) به نحوی انضمامی دارای حق زندگی هستند در حالی که در کمونته­ سرمایه(۷) یا جامعه­ ­ای مبتنی بر جدایی شرایط کار و شرایط تولیَد، فقط به نحوی مجرد از حق زندگی برخوردارند. در چنین اوضاع و احوالی حق زندگی یک اصل ایده ­ای است، چیزی است که بر فراز سر انسان­ های مشخص و در مقابل آنها ایستاده است. افراد باید شایستگی خود را برای احراز این حق ثابت کنند. احراز این حق هم سازوکارهای خاص خود را دارد. افراد قطب دوم بنا به جبر ساختاری و برای اثبات این که حق زندگی دارند، ناچار از فروش نیروی کار خویش هستند تا بتوانند با «ارزش»ی(٨) که بازار برای قابلیت­ ها و مهارت­هایشان قائل شده است، عضویت خویش را در این کمونته­ نامستقیم و انتزاعی در پیش خود تصدیق کرده و از سوی دیگران هم به مثابه «هم­شهری» به رسمیت شناخته شوند. بنابراین در مرحله بعدی صاحبان این دو «عامل تولید» با هم در بازار ملاقات می­ کنند و قراردادی بر حسب اوضاع و احوال جاری در مکان و زمان معین نوشته می ­شود و فرد صاحب نیروی کار یا کارگر وارد فرایند ترکیب با شرایط کار و تولید می ­شود. در این صورت او ارزش مبادله­ نیروی کارش را در شکل مبلغی پول دریافت می ­کند. با این پول او می ­تواند از فروشنده کالا (نیروی کار) به خریدار کالا (وسائل معاش) تبدیل شود، وارد بازار وسایل معاش شده و نیروی کار خود و نسل کارگران پس از خود را تولید و بازتولید کند.

اما همه می­ دانیم که در این جامعه­ به لحاظ تاریخی معین همواره با انبوهی از بیکاران روبرو هستیم که معمولاً بنا به دلایل ساختاری (ارتش ذخیره­ کار، ورشکستگی صنایع و بنگاه های اقتصادی) و یا دلایل تصادفی قادر به فروش نیروی کار خود نیستند. به جز این، صاحبان و کنترل­ کنندگان وسایل تولید و معاش با انحصاری که روی پول و وسایل تولید و معاش اعمال می­ کنند تصمیم می ­گیرند که چه کسانی را برای استثمار یا انجام کار اضافی می­ خواهند و چه کسانی را نمی ­خواهند. بنابراین حق زندگی این انبوهه که نتوانسته است حلول­ یابی ایده­ انسان «بورژوا» (انسان صاحب کالا که می ­تواند کالای خود را در سپهر گردش به فروش برساند) باشد در خطر است. در این­جا با پدیده­ ای به نام «مازاد جمعیت» روبرو هستیم که «به درد نمی­ خورد»، «به کار نمی ­آید»، «زیادی است»، «کار نمی ­کند نان هم نمی ­خورد»، «تنبل، تن ­پرور و سربار دیگران» است. اقتصاددانان بورژوا که از دفاع پرشور از حق مالکیت و رقابت مطلقا آزاد خستگی نمی ­شناسند هرگز نگران فقدان امکان لازم برای اعمال حق مالکیت فرد بر نیروی کار خود نیستند که به دلیل وجود انحصار مطلق بر وسایل تولید به وجود می­ آید.

در صورتی که شخص نتواند نیروی کار خود را به فروش برساند «حق تلویحی و مجرد زندگی» برای او به خطر می ­افتد. در این حالت کس یا کسان دیگری باید به او کمک کنند تا زنده بماند. این کس یا کسان تا زمانی که هنوز سازوکارهای سرمایه­ داری بر تمام پیکر جامعه چنگ نینداخته است، می­ توانند باقیمانده ­های خانواده­ گسترده­ پیشاسرمایه ­داری و نهادهای باقیمانده از آن دوران باشند. در این حالت فرد هنوز در وابستگی مستقیم به دیگران به سر می ­برد و برای بقا و حفظ خود باید از افراد خانواده و نزدیکان خود و یا نهادهای محلی و موسسات نیکوکاری فرمانبری کند و روابطش را با آنها حسنه نگه دارد. اما با گسترش هر چه بیشتر سازوکارهای سرمایه­ دارانه، یعنی جدایی فزاینده­ کار از شرایط تولید و وسایل معاش (تصرف خصوصی یا دولتی زمین های مشاع، نابودی مناسبات مبتنی بر کشاورزی روستایی، کمونته­ های شهری، انواع کسب وکارهای پیشاسرمایه ­دارانه) و پیامدهای آن همچون جدایی محل زندگی از محل کار و تولید، زیرورو شدن چهره­ جهان مأنوس قدیمی، و همراه با آن انباشت ­حافظه ­زدایی از چگونگی شیوه ­های پیشین زندگی، انتقال مداوم جمعیت از جایی به جایی دیگر، و بنابراین دور شدن افراد از یکدیگر و پرتاب­شان به هر گوشه­ ای در جستجوی کار و شرایط بهتر زندگی، و کالایی شدن سپهرهای هر چه بیش تری از زندگی این وضعیت هم تا حدود زیادی دستخوش دگرگونی می ­شود. روابط مستقیم و وابستگی ­های شخصی پیشین همراه با احساس مسئولیت در برابر سرنوشت یکدیگر اگر چه آمیخته با سلسله ­مراتب نامنعطف خشک و درپیچیده به پدر/مردسالاری؛ جای خود را به دوری فزاینده از این مناسبات و ایجاد وابستگی­ های ساختاری و مناسبات نامستقیم می ­دهد. با وضعیتی روبرو می ­شویم که آن را «اتمیزه شدن» انسان­ها می­ نامیم. به جای کمونته­ پیشین با روابط مستقیم انسانی و روابط متقابل اجتماعی­ شفاف اگرچه محدود، بسیاری اوقات ستمگرانه و دست­وپاگیرش حال شاهد مناسبات مستقیم بین کالاها هستیم که کمونته­ خویش را در پول به عنوان بالاترین شکل وحدت ­یابی­ شان ایجاد می­ کنند. با شهروند شدن کالا در جهان کالاها شاهد بی ­پناهی انسان و اتم شدن­ اش در جهان انسانی هستیم. همان ­طور که ارزش یک کالا مترادف با تعیین پسین جایگاه آن در رابطه با کل محصول اجتماعی است؛ و به همین دلیل هم تا پیش از تعیین ابژکتیو ارزش­ اش در بازار فقط درکی تلویحی از آن وجود دارد، کار انسانی نیز دستخوش همین وضعیت است. در حالی که افراد انسانی در کمونته جای خود را در مناسبات اجتماعی متقابل می­ دانند و کار آنها به نحوی پیشینی سرشت اجتماعی را کسب کرده است در جامعه­ مبتنی بر مناسبات کالایی، کار انسانی فقط به نحوی پسینی سرشت اجتماعی خود را کسب می ­کند. فرد انسانی در اثر این سازوکارها هرگز از جایگاه اجتماعی خود و کاری که باید انجام بدهد مطمئن نیست. درضمن اگر پیشتر نیازها و قابلیت­ های انسانی تا حدود زیادی تعریف شده و از پیش پذیرفته شده بود حالا در کمونته­ کالاها،(۹) قابلیت­ها و نیازهای انسانی به نحوی پیوسته دستخوش دگرگونی می ­شوند.(۱۰) به جز این فقط وسیله ­ای برای دست­یابی به پول بیشتر هستند و به خودی خود فاقد ارج و قرب می باشند. بنابراین شاهد آن هستیم که نیازها و قابلیت­های انسانی همه به وسیله ­ای بیگانه شده از انسان­ها تبدیل می ­شوند که جز در خدمت ارزش­ افزایی ارزش، تصدیق نمی ­شوند. روشن است که در چنین اوضاع و احوالی تعریف نیازها، قابلیت ­های انسانی و وسایل برآوردن نیازها همه پس پشت انسان­ها و با توجه به منطق کالایی و پولی حاکم شکل می­ گیرد. در منطق سرمایه، یا در کمونته­ سرمایه، هیچ کاری جز کار مزدی که به افزایش ارزش بینجامد، تصدیق نمی ­شود. هیچ نیازی که قابل تبدیل به منطق عرضه و تقاضا در بازار نباشد تصدیق نمی­ شود. هیچ قابلیتی که قابل فروش در بازار نباشد ارج ندارد. بنابراین کار زنانی که در منزل به کارهای غیرمزدی مشغول هستند یا امکان تبدیل نیروی کار خود به پول را ندارند، ارزش ندارد. این زنان باید از سوی کس یا کسان دیگری حمایت شوند. اگر این کس یا کسان دیگر، یا سازوکارهای دیگری وجود نداشته باشند، این زنان و دیگر بیکاران از حق زندگی ساقط می­ شوند و جز مرگ فرجامی نخواهند داشت.

دولت به عنوان میانجی بین دو حق

در چنین وضعیتی به لحاظ منطقی دولت به مثابه سطح جدید و نوپدیدی از تحلیل وارد بحث می ­شود. سطحی که انضمامی ­تر نیز هست. دولت باید بین دو حق، حق اعمال مالکیت بر دارایی خود (طبقه­ نخست) و حق زنده ماندن (طبقه­ دوم یا بخش­ هایی از آن) میانجی­گری کند. این همان سطحی از بحث هگل است که به لحاظ منطقی باید به آشتی تضادهای درون جامعه­ مدنی بینجامد اما در عمل چنین نمی ­شود. زیرا امکان میانجی­گری، از نوعی که مورد نظر هگل است، بین دو قطب یاد شده در بالا ممکن نیست.

در جوامع بسیاری از جمله ایران دولت مجبور بوده است برای تصدیق حق زندگی افرادی که بیرون از بازار کار هستند اقداماتی کم یا بیش گسترده انجام بدهد.(۱۱) اما در این وضعیت تاریخی مشخص، دوره­ عقب ­نشینی دولت­ها از سیاست ­های رفاهی و تامین اجتماعی با دو معضل روبرو می­ شویم. یکم، سیاست ­های اقتصادی – رفاهی و اجتماعی دولت تا حدود زیادی زیر تاثیر خواست و فشار صاحبان پول و وسایل تولید است که قدرتمندترین گروههای اجتماعی به همه لحاظ هستند.(۱۲) دوم، در نبود جنبش­های گسترده­ اجتماعی و طبقاتی نیرومند که به عنوان اهرم فشار متقابل در برابر گروه اول عمل کنند، دولت به تامین حداقلی ­ترین نیازهای روزمره برای گروههای محدودی از «جمعیت مازاد» و آن هم به نحوی تصادفی و تخمینی مبادرت می ­ورزد. در موارد بسیاری نیز ارگان­ های دولتی با یک چرخش قلم می ­توانند وضعیت معیشتی گروه های بزرگی از جامعه را به خطر بیندازند(۱٣) و آن ها را از «حق زندگی» محروم کنند. بنابراین نهادی که به لحاظ منطقی و عملی می ­بایست بین حق مالکیت از یک سو و حق زندگی از سوی دیگر میانجی­گیری کند خود به سرکوب حق دوم می­پردازد. این تضادی در سرشت دولت است که هرگز به نحوی منطقی قابل حل و فصل نیست.

حال زنانی را تصور کنید که به هر دلیل از فروش نیروی کار خود ناتوان هستند حق زندگی انتزاعی آنها به نحوی انضمامی به خطر افتاده است. کارهای خدماتی که در خانه انجام می ­دهند به خودی خود ارزش مبادله برایشان به همراه نمی ­آورد یعنی آنها را به خریدار کالا تبدیل نمی ­کند. به هزار و یک دلیل دیگر نمی ­توانند بدون این که در تور وابستگی­ های شخصی و مستقیم و مبتنی بر سرکوب و ستم جنسی و شخصی گرفتار شوند، از عهده­ معاش خود بربیایند. در این­جا زن می ­تواند کالایی به جز کالای ناب سرمایه ­داری به بازاری غیر از بازار ناب سرمایه ­داری عرضه کند.(۱۴) بنابراین زن می­ تواند مناسبات رایج و رسما پذیرفته شده­ اقتصادی و فرهنگ مبتنی بر آن را دور زده و تن خود را مستقیما به کالایی نامتعارف تبدیل کند. زن به این ترتیب خود را به کمونته­ کالاها «قاچاق» می­ کند (در بسیاری از اوقات می­ دانیم که کالای تن او را نگهبانانش به این جایگاه قاچاق می­ کنند) تن خود را به معرض فروش می ­گذارد تا ارزش مبادله­ آن را دریافت کند. به این ترتیب می ­تواند به نحوی پسینی این بار به عنوان خریدار کالا وارد بازار شود و از حق زندگی برخوردار شود. او ناچار است(۱۵) که تن خود را به عنوان کالایی نامانوس در بازاری غالبا زیرزمینی عرضه ­کند.(۱۶)

نیاز به خدمات جنسی او به نحوی پیشینی در گروه زیادی از مردان ایجاد شده است. نیازهای انسانی در این جامعه چیزی یک بار برای همیشه تعریف شده نیست، این نیازها که پس پشت مصرف کنندگان شکل می­ گیرند لزوما همیشه سرشتی انسانی، ضروری و رشددهنده ندارند. به همین ترتیب هم وسایل رفع چنین نیازهایی الزاما انسانی نیستند. کمونته­ کالاها از راه شلاق زدن محرومیت درونی و ذهنی انسان­ها که بازتاب محرومیت واقعی و مادی آنها در این جامعه و محصول شرایط زندگی در این جامعه است، یعنی از راه ایجاد و خلق نیازهای جدید کاذب بر قدرت و چیرگی خود بر تمام سپهرهای زندگی می­ افزاید. در همین راستا گروههای انسانی را هم در مقابل هم قرار می ­دهد. در گروهی که پولی در جیب دارند نیازهایی «آشغالی»(۱۷) ایجاد می ­کند و گروه هایی از «مازاد جمعیت» را وامی ­دارد تا با ارائه­ خدمات «آشغالی» نیازهای ایجاد شده را رفع کرده و از راهی جز کار مزدی به خریدار کالاهای مصرفی و معیشتی تبدیل شوند. نیازمندان خدمات جنسی که پیشتر به «آشغال» خوردن و زندگی «آشغالی» عادت داده شده ­اند، که پیشتر یادگرفته­ اند که نیازهای خود را با کمترین کیفیت با کمترین زیبا­شناسی با کمترین دلسوزی به خود و همنوعان خود برآورده ­کنند، فراگرفته ­اند که همنوعان خود را وسیله ­ای برای استفاده و دور انداخته شدن ببینند، یعنی حتی مناسبات انسانی را هم به آشغال تبدیل کرده­ اند، نیازهای جنسی خود را نیز به همین ترتیب با کمترین کیفیت با کمترین زیباشناسی برآورده می ­کنند. با زنی که این خدمات را ارائه می­ کند بی هیچ دلسوزی عمیق انسانی، بدون «درگیر» شدن در سرنوشت او برخورد می­ کنند. همان­طور که از خود این مردان همچون یک وسیله­ صرف، همچون شیئی جان­دار استفاده شده است، همانطور که همه­ قابلیت ­های دیگر ایشان به جز «نهاده­ کالایی» بودن­شان دور انداخته شده است همانطور که تمام نیازهای گسترده و چندجانبه­ آنها به نیازهایی انگشت ­شمار و حقیر فروکاسته شده است آنها نیز در زن جز شیئی جان­دار چیز دیگری نمی­ بینند که باید نیازهای حقیر آنها را برآورده سازد. در زن جز نیاز به پول نیاز دیگری نمی­ بینند در او جز «نهاده­ای کالایی» در فرایند مصرف آشغالی خود چیزی نمی­ بینند. همان طور که خود پس از استفاده دور انداخته می­ شوند زن را هم به همان ترتیب استفاده کرده و دور می ­اندازند. در جامعه ­ای که حاکمیت کمونته­ کالاها را بر خود پذیرفته است، دولت آن هم به «کمیته اجرایی بورژوازی» تبدیل شده است، هیچ فشاری هم بر روی خود حس نمی ­کند تا نقش و ماهیت خود را پنهان کند، فمینیسم لیبرالی ­اش به «خدمتکار سرمایه ­داری»(۱٨) تبدیل شده است، فمینیسم نوع دیگری هم در عمل وجود ندارد، سرنوشت زنانی که قادر به تبدیل نیروی کار خود به پول نیستند و سهمی پیشینی هم از ثروت اجتماع ندارند، به بدترین شکل رقم می­خورد. این بدترین شکل فقط یک نوع نیست. این بدترین فرجام می­ تواند سوختن در میان شعله ­های آتش در خیابان جمهوری در کارگاه های «خانوادگی» و سقوط به خیابان باشد یا طعمه­ باندهای خرید و فروش بازار گوشت «غیرقانونی» و زیرزمینی باشد. مردان و زنان آگاه طبقه­ کارگر و روشنفکران زحمت­کش یعنی خویشاوندان این زنان هم با هم اتحاد ندارند تا از وخامت بیشتر این وضعیت پیشگیری کنند. و به جز این بتوانند تبعیض جنسی گسترده در جامعه ایران و بی ­صدایی انبوهی از زنان را بازتاب دهند. به انتقادهای گسترده از فرهنگ مردسالار در خود طبقه­ کارگر و تمام گوشه و کنار این جامعه پرداخته و به رشد فرهنگی غیر مردسالار، دمکراتیک و برابری ­طلب کمک کنند. با فرهنگ مصرفی مبتذل رایج در جامعه درگیر شوند و برای حق پیشینی افراد بر وسایل معاش و حق حیات تلاش کنند.

پی نوشت ها

(۱) در این زمینه نگاه کنید به پژوهش سعید مدنی و مروارید شهریاری منش به نام تن فروشی.

گیدنز گویا متوجه نیست که در جامعه­ سرمایه­داری با مبادله­ پایاپای روبرو نیستیم. در ضمن حتی در صورت پذیرش فرض مبادله­ پایاپای در این جامعه، باید به او گفت که هرگز در تاریخ دیده نشده است که مبادله­ تن آدمی به ازای پول و یا وسایل معاش را مبادله­ پایاپای بنامند.

(۲) همان منبع. نگاه شئی­ انگار به تن فروش در این تعریف هم کاملاً روشن است. در این تعریف انگار با ماشینی طرف هستیم که مدت مشخصی به کارش می ­اندازیم و سپس وقتی به آن نیازی نیست خاموشش می­ کنیم. در مدتی که ماشین کار می ­کند آن را یک چیز و در مدتی که خاموش است و کار نمی­ کند آن را چیز دیگر می ­نامیم. آموزه­ های اقتصاد سیاسی سرمایه­ داری در حوزه­ جامعه ­شناسی نفوذ بی ­همتایی کرده ­اند و گفتمان به اصطلاح علمی این رشته­ دانشگاهی را هم از درون از محتوا خالی کرده­ اند.

(٣) مردان هنوز اصلی ­ترین «مصرف کننده»­ی کالای تن هستند.

(۴) در این باره نگاه کنید به مقالاتی از نگارنده در همین سایت.

(۵) همان طور که در بالا توضیح دادم این مطلب در سطح بالایی از تجرید بحث را پیش می ­برد. بنابراین روشن است که ویژگی دوقطبی جامعه­ سرمایه­داری در این سطح از تحلیل با صعود به سطوح انضمامی ­تر بحث دستخوش دگرگونی­ های عمده ­ای می­ شود و به این ترتیب با طبقات دیگر و اقشار بینابینی دیگری روبرو می ­شویم که باید مفاهیم دیگری برای تبیین ­شان به کار گرفته شود. البته این مفاهیم تبیینی همچنان باید از سوی سطح نخست تحلیل یعنی منطق سرمایه هدایت شوند. کتابی از رابرت آلبریتون درباره روش تحلیل سه­ مرحله ­ای در اقتصاد سیاسی سرمایه­داری (انتقادی) در دست ترجمه است و امیدوارم به زودی در دسترس علاقمندان قرار گیرد.

(۶) کمونته در اینجا الزاماً به کمونته­ های باستانی ارجاع نمی ­دهد بلکه مدلی است که خصوصیات اصلی ساختاری خود را از آنها به وام گرفته است و در محتوای مناسبات درونی این کمونته دگرگونی­ های بسیار زیادی انجام شده است. به عنوان نمونه نگاه کنید به بحث مارکس در باره­ کمونته­ روسی، محدودیت­ها و قابلیت­های آن برای این که بتواند به سطحی بالاتر، دمکراتیک ­تر و انسانی ­تر فرابروید. مارکس متاخر و راه روسی، به کوشش تئودور شانین؛ ترجمه حسن مرتضوی؛ نشر روزبهان؛ ۱٣۹۲.

(۷) کمونته­ سرمایه، کمونته­ کالاها، کمونته­ انتزاعی، کمونته­ پولی همه در این مطلب به عنوان واژگانی مترادف با هم به کار می ­روند.

(٨) واژه­ ارزش را در داخل گیومه قرار داده­ ام تا به سرشت دوگانه­ این ارزش اشاره کنم. ارزش هم به معنای ارج و قرب و هم به معنای کسب پول در این­جا عنوان شده است. هنگامی که نیروی کار شخص با مهارت­های منضم به آن فروش برود و بتواند به ارزش تبدیل شود یعنی پول بابت آن دریافت شود آنگاه می ­توان گفت جامعه برای این نیروی کار و مهارت­ های آن ارزش قائل شده است.

(۹) در این باره نگاه کنید به سرمایه جلد یکم فصل یکم بخش سوم.

(۱۰) دگرگونی قابلیت­ها و رشد آنها، همچنین دگرگونی نیازها و رشد آنها در صورتی که از سوی کمونته­ انسانی و نه کمونته­ پولی انجام شود پدیده­ مثبتی است.

(۱۱) خود این موضوع پژوهش دیگری می ­طلبد تا از آن بتوان به عنوان مکمل بحث­های نظری استفاده کرد.

(۱۲) برای بحث در این باره نگاه کنید به تونی اسمیت: جهانی سازی، ترجمه فروغ اسدپور. نشر پژواک.

(۱٣) جایی در فیس بوک خواندم: «امروز صبح با صحنه ای مواجه شدم که آمدن والرشتاین که هیچ، اگر خود مارکس هم زنده شود رنجی را که دیدم دوا نخواهد کرد.
هشت سال پیش قانونی تصویب شد مبنی بر اینکه زنان مطلقه و بیوه می توانند مستمری پدر فوت شده شان را دریافت کنند، به شرط آن که ازدواج مجدد نکنند. پیش از آن این قانون تنها شامل دختران ازدواج نکرده می شد. در بهمن ماه امسال بدون اطلاع قبلی حقوق چهل وشش هزار زن مستمری بگیر سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح قطع شد! و متعاقباً اعلام شد که مشمولان باید ثابت کنند که بیمه ی جای دیگری نیستند و حقوقی دریافت نمی کنند. هیچ عقل سلیمی و دیدگان گشوده ای قطعاً نمی پندارد که هیچ زن بیوه یا مطلقه ای با حقوق بازنشستگی پدرش خرج زندگی خود و فرزندان اش را بدهد. بنابراین اکثر زنان از مستمری سازمان تأمین اجتماعی محروم شده اند.
پایم را که در ساختمان سازمان بازنشستگی، واقع در خیابان سی تیر گذاشتم فقط صدای شیون و ناله بود که فضا را پر کرده بود. مردان حاضر در سالن چشمان خود را بسته بودند و از فرط خجالت به اتاق ها پناه می بردند. جلوتر که رفتم دیدم خانم جوانی لباس زیر خود را از تن درآورده و فریاد می زند: همین را می خواستید؟ آقایان بیایید دیگر. همین را می خواستید؟ بیایید دلی از عزا درآورید شاید من بتوانم خرج زندگیم را بدهم. کارمند مردی ناگهان بغض اش ترکید و به اتاق خود رفت. خانم میانسال دیگری می گفت من روی این پول حساب کرده بودم. من برای دخترم جهاز خریده ام. چه خاکی به سرم بریزم؟ قسط اش را از کجا بیاورم؟ خانم دیگری می گفت: کسی را ندارم. معلولم. در قم خانه ای اجاره کرده ام و اجاره ام را با این حقوق پرداخت می کردم. خانم جوان دیگری می گفت: نه مادر دارم نه پدر نه هیچ دوست و خویشی. با این حقوق و کار کردن در دو سه جای دیگر زندگی می کردم. بهم گفتن برو بیمه جای دیگرت را قطع کن. حالا که قطع کردم می گن تا خرداد باید صبر کنی بره کمیسیون. شما بفرمایید من تا خرداد با چه پولی زندگی کنم؟
جواب مسئول مربوطه این بود: اگر زیاد شلوغش کنید تمام پرداختی های هشت ساله گذشته را هم پس می گیریم این پول بیت المال است. خانم دیگری هم گفت: پس لطفا بفرمایید بریم خودفروشی کنیم.»

(۱۴) باید بپذیریم که: ۱. کالای تن کالایی نیست که کارخانه ­های سرمایه ­داری آن را «تولید» کرده باشند. بازار آن هم بازار متعارف سرمایه ­داری نیست که دولت­ها در قانون­گذاری آن نقش اصلی را دارند. ۲. باید بپذیریم که تن­فروشی در تمام دوره ­های پیشین در تمام جوامع طبقاتی دیگر هم وجود داشته است. ٣. اما در ضمن بنا به تمام شواهد و آمار و ارقام باید بپذیریم که منطق سرمایه و حاکمیت آن در جوامع سرمایه ­داری می ­تواند به بازتولید وحشیانه ­ترین و عقب ­مانده ­ترین بقایای «باستانی» در سطحی گسترده­ تر و فاجعه ­بارتر منجر شود. در مورد گسترش وسیع تن ­فروشی زنان، مردان و کودکان نمی ­توان انکار کرد که سرمایه ­داری به بازتولید بی­ سابقه­ این پدیده و «تولید» آن در شکل ­هایی جدیدتر انجامیده است.

(۱۵) شاید واژه­ «ناچار» در این زمینه مناقشه­ انگیز باشد. زیرا به طور نظری «امکان» آن هست که زنی که امکان کسب ارزش مبادله نیروی کارش را در بازار کار رسمی ندارد بتواند کارهای دیگری بیرون از بازار کار بیابد. در ضمن می ­توان گفت که شخص باید دارای ساختار روحی و روان شناختی ویژه ­ای (آسیب خورده!) باشد تا بتواند تن به چنین شغلی بدهد. همانطور که در مقدمه گفتم توجه ما در اینجا معطوف به ساختارها است و نه انگیزه­ های افراد و یا ساختار شخصیتی آنها. همین خود گواه آن است که می­ توان مطلب را در سطوحی باز هم انضمامی ­تر گسترش داد و بحث کرد.

(۱۶) دولت سرمایه ­داری به عنوان سازوکاری که یک پا در بازتولید روابط تولید سرمایه ­داری دارد و یک پا در بازتولید نیروی کار و سازماندهی آن، آموزش و تربیت و انطباق ­پذیری­ اش؛ در این جا با معضلی جدی روبرو است. از یک سو باید این قبیل مشاغل زیرزمینی و غیرقانونی و غیرسرمایه ­دارانه را سرکوب کند تا «اخلاق» کار در طبقه­ مزدبگیر و به ویژه اقشار پایینی آن «فاسد» نشود. و از سوی دیگر باید حق زندگی این اقشار و به ویژه قربانیان این فعالیت­های مثلا زیرزمینی را به رسمیت بنشاند و آنها را برای بازگشت به «جامعه» کمک کند. تناقضات سیاست­گذاری ­های دولتی در این زمینه نیز از همین جا ناشی می ­شود که جای بحث آن در این مطلب کوتاه نیست. موضوع دیگر هم این است که با جهانی شدن این قبیل مشاغل دولت ­های ملی در چارچوب قلمروهای محدود خود قادر به برخورد با چنین پدیده­ هایی نیستند.

(۱۷) در این­جا به کتاب رابرت آلبریتون ارجاع می­ دهم به نام «بگذار آشغال بخورند» که کیانوش یاسایی آن را به تازگی به فارسی برگردانده است. کتاب در دست انتشار است.

(۱٨) نگاه کنید به مطلب نانسی فریزر به همین نام که در همین سایت منتشر شد. 

منبع: نقد اقتصاد سیاسی