• گزارشگران بدون مرز در گزارش سالیانه ی خود سپاه پاسدران انقلاب اسلامی، شورای عالی فضای مجازی، کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه را دشمنان اینترنت در ایران نامید ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ۲۱ اسفند ۱٣۹۲ -  ۱۲ مارس ۲۰۱۴

 ۱۲ مارس (۲۱ اسفند) به مناسبت روز جهانی مبارزه با سانسور در اینترنت، گزارش‌گران بدون مرز، فهرست « دشمنان اینترنت» در سال ۲۰۱۴ را منتشر می‌کند. این سند که حاصل کار کاوشگرانه‌ی دفتر رسانه‌های تازه و پژوهش‌گران سازمان است، پرده از نهادهای نهانی برمی‌دارد که در قلب دولت‌‌ها جای دارند ومسولیت سرکوب آنلاین و کارگزاری فناوری نقض آزادی اطلاع‌رسانی را برعهده دارند.

نهادهایی که در این گزارش به آن‌ها اشاره شده است،با انگیزه‌ی حفظ امنیت ملی،در عمل بسیار فراتر از وظایف خود رفته و سانسور و نظارت بی حد و مرزی را بر فعالان اطلاع رسانی اعمال می‌کنند. از این میان نهاد رسمی کنترل ارتباطات در پاکستان، سرویس فدرال امنیتی روسیه(FSB)، مرکز تحلیلی عملیات در روسیه سفید ، وزارت اطلاعات و ارتباطات ویتنام و... را می‌توان نام برد. این نهادهای کمتر شناخته شده اما اغلب در مرکز سیستم مراقبت و سانسور بسیاری از دولت‌ها هستند، که گزارش‌گران بدون مرز تصمیم گرفته است در گزارش دشمنان اینترنت به مناسبت ۱۲ مارس (۲۱ اسفند) روز جهانی مبارزه با سانسور بر روی اینترنت معرفی کند.

معرفی این نهادها به جای دولت‌ها امکانی‌ست برای برملا کردن رفتار شیزوفرنی‌گونه‌ی برخی کشورها در برابر مساله آزادی در اینترنت است. از ۳۱ نهاد دشمن اینترنت معرفی شده از سوی گزارشگران بدون مرز، ۳ نهاد متعلق به کشورهای دمکراتیک هستند که به شکل تاریخی، آزادی‌های بنیادین را محترم می‌شمارند. مرکز توسعه تله ماتیک در هند، مرکز کنترل ارتباطات مخابراتی در بریتانیا (GCHQ) و آژانس امنیت ملی آمریکا (NSA) .

مرکز کنترل ارتباطات مخابراتی در بریتانیا (GCHQ) و آژانس امنیت ملی آمریکا (NSA) از ارتباطات میلیون‌ها شهروند و از این میان بسیاری از روزنامه‌نگاران جاسوسی کرده‌اند. عامدانه در امنیت شبکه و ابزارهای در خدمت ارسال و دریافت داده‌ها بر روی اینترنت اخلال کرده‌اند.این دو نهاد در عملیات‌های "Quantum Insert" و "Tempora" قلب سیستم شبکه اینترنت را هک کرده‌اند.اینترنت مایملک عمومی است. اما مرکز کنترل ارتباطات مخابراتی در بریتانیا (GCHQ) و آژانس امنیت ملی آمریکا (NSA) از آن سلاحی در خدمت منافع خاص خود ساخته و از این گذر آزادی اطلاع رسانی، حق آزادی بیان و حق حریم زندگی خصوصی را پایمال کرده‌اند.

عمل‌کرد مهار و مراقبت گسترده این سه کشور که برخی از آن‌ها در افشاگری های اسنودن آشکار شده است، غیر قابل پذیرش است. افزون بر آنکه این عمل‌کرد از سوی کشورهای اقتدارگرا چون ایران، چین، ترکمنستان، عربستان سعودی و یا بحرین بهانه‌ای است برای توجیه اقدامات‌شان علیه آزادی اطلاع رسانی. چگونه دولت‌های دمکراتیک می‌توانند در باره نفی سرکوب و حمایت از فعالان رسانه‌ای به رژیم‌های سرکوبگر درس اخلاق دهند، زمانی که خود همان عمل را انجام می‌دهند.

شرکت‌های خصوصی و همدستی میان دولت‌ها

در فهرست دشمنان اینترنت ۲۰۱۴ نام سه نمایشگاه تجهیزات نظامی ISS World, Technology Against Crime et Milipol به مثابه «قاچاق‌بران مهار و مراقبت» نیز معرفی شده‌ است. این فروم‌ها امکان ارتباط میان شرکت‌های تخصصی در امر رصد و کنترل ارتباطات و مسدود سازی محتوا را با ماموران و معرفان دولت‌های سرکوب‌گر چون ایران، چین و بحرین و ... برقرار می‌سازند. در این باره نیز باید بر رفتار دوگانه دمکراسی های غربی اشاره کرد. در سال ۲۰۱۳ برگزاری دو نمایشگاه TAC et Milipol از سوی فرانسه پذیرفته شد. با آنکه در ماه دسامبر همین سال فرانسه هشدار نامه‌ای را خطاب به شرکت‌های صادر کننده ابزار مهار و مراقبت به خارج از اتحادیه اروپا ابلاغ کرده بود که در آن برای کنترل بیشتر، «دارا بودن مجوز یکی از نهادهای نظارتی (ریاست عمومی نظارت بر رقابت‌های صنعتی و خدماتی) را الزامی دانسته بود.

سانسور و مهار و مراقبت نهادهای دشمن اینترنت، بدون ابزار‌های ساخته شده از سوی شرکت‌های خصوصی از این میان موسسات شرکت کنند‌گان در این نمایشگاه‌ها ناممکن است. آژانس امنیت شبکه اطلاعات در اتیوپی با نرم افزار‌های شرکت Hacking Team که در فهرست دشمنان اینترنت ۲۰۱۳ گزارش‌گران بدون مرز قرار دارد، روزنامه‌نگاران را حتا در ایالات متحده آمریکا تحت تعقیب و مراقبت قرار می‌دهد. این شرکت خود از خدمات شرکت فرانسوی Vupen متخصص در امر پیدا کردن اختلال در امنیت شبکه، سود می‌جوید. شرکت‌های خصوصی در مجهز کردن کشورهای دشمن اینترنت به فناوری مهار و مراقبت تنها نیستند. روسیه سیستم‌های کنترل خود (SORM ) را به کشورهای همسایه صادر می‌کند. در روسیه سفید دستور عمل شماره ۶۰ در باره « معیارهای بهینه کردن شبکه ملی اینترنت»، نصب SORM را به شرکت‌های خدمات دهنده اینترنت تحمیل می‌کند.

ایران همچنان در پی ساختن اینترنت ملی یا شبکه‌ای جدا شده از وب جهانی‌ و تحت مهار کامل مقامات حکومتی است. چین که از زمان راه اندازی دیوار بزرگ الکترونیکی‌اش، خبره در امر مهار اطلاعات است به کمک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و شورای عالی فضای مجازی و کارگروه تعیین مصدایق محتوای مجرمانه آمده است. خبر همکاری با چین را معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در دیدار با هیات دفتر اطلاعات اینترنت شورای اطلاعات چین، بر روی سایت این وزارت‌خانه اعلام کرد.

مهارت آموزشی چین به ایران ختم نمی‌شود، سایت مستقل زامبیان واچ داگ، در فوریه ۲۰۱۳ از همکاری مقامات زامبیا و چین برای نصب سیستم مراقبت از شبکه اینترنت پرده برداشت. مسدود شدن سایت‌های اطلاع رسانی مستقل زامبیان واچ داگ و زامبیا ریپورت در جون و جولای ۲۰۱۳ شاهدی بر اراده زامبیا در مهار اطلاع رسانی آنلاین است. چین در ازبکستان هم به واسطه شرکت ZTE حضور دارد. این شرکت در سال ۲۰۰۳ با گشایش دفتری تا امروز اصلی‌ترین شرکت ارائه کنده مودم و روتر است.

استفاده ابزاری از حفاظت در برابر تروریسم

مرکز کنترل ارتباطات مخابراتی در بریتانیا (GCHQ) و آژانس امنیت ملی آمریکا (NSA)، آژانس امنیت شبکه اطلاعات در اتیوپی، واخد سرویس‌ ذهنده‌گان اینترنت در عربستان سعودی، مرکز تحلیلی عملیات روسیه سفید،سرویس فدرال امنیتی روسیه(FSB )، سرویس ملی امنیت و اطلاعات در سودان، به همان میزان که نهادهای برای حفظ امنیت سرزمینی هستند اما برای جاسوسی و سانسور فعالان رسانه‌ای از وظیفه اصلی خود را فراتر می‌روند.

گرایش استفاده ابزاری از امنیت ملی،در توجیه محدود کردن آزادی‌های بنیادین، در نهادهای دیگری نیز، افزون بر آن‌ها که در این گزارش نام برده شد‌اند، دیده می‌شود. در کلمبیا یک سلول مراقبت رقمی هدایت شده از سوی دولت کلمبیا بیش از ۲۶۰۰ میل رد و بدل شده میان سخنگوی ارتش انقلابی کلمبیا (Farc) و روزنامه نگاران را ردیابی و رصد کرده است.

پارلمان فرانسه، در پایان سال ۲۰۱۳ با وجود اعتراض سازمان‌های مدافع حقوق بشر، قانون برنامه‌ریزی نظامی را به تصویب رساند. ماده ۲۰ این قانون اجازه می‌دهد مکالمات و ای میل‌های شهروندان در زمان واقعی و بدون حکم قضایی رصد و شنود شوند. دلایل طرح شده برای آن گشاده و مبهم‌اند از « جستجوی اطلاعات مهم برای تامین امنیت ملی» تا حفاظت از عوامل اصلی توانمندی اقتصاد فرانسه» و یا «پیشگیری از تروریسم، جنایات و بزهکاری سازمان یافته، بازسازی و یا مراقبت از گروه‌های منحل شده»

خطرناک بودن انحصار زیر ساخت‌های فناوری در دست دولت‌ها

در ترکمنستان، سوریه، ویتنام، و یا در بحرین، اختیار کامل حکومت بر زیرساخت‌های شبکه‌ی، تسهیل کننده‌یمهار گردش آزاد اطلاعات است. در سوریه یا در ایران سرعت و پهنای باند به شکل منظم برای جلوگیری از انتشار و یا ارسال تصویر تظاهرات کاهش می‌یابند. گاه راه‌ حل‌های سخت‌گیرانه‌تری نیز اتخاذ می‌شود. در سوریه در ماه نوامبر ۲۰۱۲ شبکه اینترنت و تلفن به مدت ۴۸ ساعت به شکل کامل قطع شد. در چین، در ۲۲ ژانویه ۲۰۱۴ برای جلوگیری از پخش خبرهایی در باره فضاحت‌های مالی برخی از مسوولان کشور، اینترنت را چندین ساعت قطع شد. در سودان در ۲۵ سپتامبر ۲۰۱۴ برای جلوگیری از سازماندهی یک تظاهرات به وسیله شبکه‌های اجتماعی مقامات مسوول به مدت ۲۴ ساعت شبکه اینترنت را در سراسر کشور قطع کردند.

تشویقشرکت‌های خدمات دهنده و میزبانی فنی به سانسور

مقامات حکومتی بیش از پیش از شرکت‌های خدمات دهنده اینترنت و میزبانی می‌خواهند که نقش ژاندارم اینترنت را بازی کنند.

در برخی موارد، افراط در این باره به مضحکه بدل می‌شود. در سومالی شبه نظامیان ال‌شباب در ژانویه ۲۰۱۳ استفاده از اینترنت را حرام اعلام کردند. این شبه نظامیان که توان و مهارت قطع اینترنت را ندارند با صدور دستور عملی به شرکت‌های خدمات دهنده اینترنت دستور دادند که در طی ۱۵ روز به فعالیت‌های خود پایان دهند. خنده‌دار انکه برای مطلع کردن مردم از این دستور عمل، شبه‌نظامیان ال شباب آنرا بر روی سایت‌های طرفداران خود منتشر کرده بودند.

جدی‌تر، در فرانسه تصویب قانونی برابری زنان و مردان و مبارزه با روسپی‌گری، منجر به افزودن فیلترینگ محتوا‌ها نیز به مسولیت شرکت‌های خدمات دهنده و میزبانی شد. ماده ۱۷ قانون این شرکت‌ها را ملزم به «شناسایی و معرفی محتواهای تشویق کننده یا تحریک‌کننده، کین‌پراکنی بر پایه جنسیتی، و همجنس ستیزی» می‌کند.

نیکلاس مادور رئیس جمهور ونزئیلا، شرکت‌های خدمات دهنده اینترنت را ملزم به فیلتر کردن اطلاعات حساس کرده است. مقامات حکومتی به این شرکت ها دستور داده‌اند، که بیش از پنجاه سایت که بهای ارز را با تورم تصاعدی انتشار می‌دهند و یا در « جنگ اقتصادی» علیه کشور شرکت دارند، مسدود کنند. ترس البته خطر را برطرف نمی کند. این مسدود سازی مانعی برای گسترش حرکت‌های اعتراضی نشد. در تاریخ ۲۴ فوریه ۲۰۱۴ در حالی که تعداد زیادی عکس و خبر بر روی توئیتر منتشر شده بود، مقامات بار دیگر از شرکت های خدمات دهنده اینترنت خواستند که تصاویر منتشر شده را مسدود کنند.

در ترکیه آخرین اصلاحیه قانون ۵۶۵۱ در باره اینترنت که در تاریخ ۵ فوریه به رأی گذاشته شد. شرکت‌های خدمات دهنده اینترنت را به ابزار اصلی سانسور و مراقبت بدل کرده است. هدف اصلاحیه گردآوردن شرکت‌های خدمات دهنده اینترنت در زیر چتر ساختاری تازه‌ای است که قرار است درخواست مسدودسازی و حذف محتواها را مدیریت کند. این شرکت‌ها به ناگزیر یا باید ابزارهای مراقبت تحمیل شده از سوی مقامات را نصب کنند و یا شرکت خود را تعطیل. لایجه قانون همچنین شرکت‌های خدمات دهنده را مجبور به نگاهداری اطلاعات کاربران برای مدت یکسال می‌کند. آن‌ها باید این اطلاعات را هر زمان که لازم شد به مقامات ذیصلاح تحویل دهند. این قانون مشخص نمی‌کند چه نوع داده‌هایی، به چه شکلی و چگونه مورد استفاده قرار خواهند گرفت. بنا بر گفته متخصصان این داده‌ها شامل روزشمار تاریخی سایت و شبکه‌های اجتماعی و جستجو‌های انجام شده، آدرس ای پی و تیتر نامه‌های الکترونیکی کاربران است.

چارچوب‌های قانونی

در بیشتر موارد چارچوب‌های قانونی نخستین ابزار برای محدود کردن اطلاع رسانی آنلاین هستند. در ویتنام افزون بر ماده‌ی ۸۸ و ۷۹ قانون مجازات عمومی، وزارت اطلاعات و ارتباطات برای تشدید سرکوب اقدام به صدور بخش‌نامه‌ نیز می‌کند. بخش نامه ۷۲ که از اول سپتامبر ۲۰۱۳ اجرایی شده است، تعریفی محدود کننده از وبلاگ و شبکه‌های اجتماعی دارد، این بخش‌نامه استفاده از این رسانه‌ها را محدود به «پخش» و اشتراک» اطلاعات « شخصی» کرده است و کاربران را از موضوع‌های روز و یا در ارتباط با منافع عموم منع می‌کند.

در جولای ۲۰۱۳ گامبیا با اصلاحیه‌ای محدود کننده برای آزادی اطلاع رسانی، از قانونی تازه‌ای برخودار شد. این قانون مجازاتی تا ۱۵ سال زندان و جریمه ۳ میلیون دالاسی (۰۰۰ ۶۴ یورو) برای «انتشار خبر کذب در باره دولت گامبیا و یا کارکنانش»در نظر گرفته است.

در بنگلادش قانون جرایم ریانه‌ای که در سال ۲۰۰۶ به تصویب رسیده بود در ماه اگوست ۲۰۱۳ اصلاح و اینگونه منجر به صدور محکومیت زندان برای پنج شهروند وب‌نگار، از این میان چهار وبلاگ‌نویس و دبیر انجمن غیر دولتی اودهیکا شد. تعریف « جرایم رایانه‌ای» از « انتشار آنلاین اطلاعات جعلی و یا موهن و یا توهین آمیز» بسیار گشاده و مبهم است.

در گرانادا قانون جدید در باره جرایم الکترونیکی نیز دارای تعاریفی مبهم و خطری جدی برای آزادی اطلاع رسانی است. این قانون استفاده از «سیستم الکترونیک» را برای انتشار «خبرهای توهین آمیز با مشخصه تهدید آمیز» ممنوع کرده است.

مجوز نشر

داشتن مجوز برای سایت‌های اطلاع رسانی نیز یکی از اقدام‌های رایج برای مهار اطلاع رسانی آنلاین است. در سنگاپور در جون ۲۰۱۳ مقامات سد‌های اقتصادی برای رسانه‌های آنلاین ایجاد کردند. سایت‌هایی که ماهیانه بیشتر از ۵۰۰۰۰ بازدید کننده و بیشتر از یک مقاله در هفته منتشر می‌کنند، باید دارای مجوز فردی باشند، مبلغ آن نزدیک به ۲۹ هزار یورو است و این مجوز باید هرسال تجدید شود. از سال ۲۰۰۷ در ازبکستان سایت‌های اطلاع‌رسانی به مانند دیگر رسانه‌های به اجبار باید «ثبت» شوند. مرحله ثبت خودسرانه و متقاضای باید به شکل دائم گزینش شود. در عربستان سعودی از سال ۲۰۰۱ سایت‌های رسانه‌های سنتی باید از وزارت اطلاعات و فرهنگ مجوزی سه ساله داشته باشند.

در ایران از سال ۲۰۰۷ وزارت ارشاد دارندگان سایت‌های اینترنتی و وبلاگ‌ها را موظف کرد تا سایت یا وبلاگ خود را با ذکر مشخصات کامل فردی و فنی ثبت کنند، در غیر این صورت «پایگاه اینترنتی» آنها مسدود خواهد شد. بر اساس طرح «ساماندهی پایگاه‌های اینترنتی ایران»، همه گردانندگان سایت‌ها باید در یک فرم اینترنتی نام و نام خانوادگی، شماره شناسنامه، نشانی محل سکونت و کار، تلفن، سال ایجاد وب سایت، زبان برنامه نویسی سایت، تعداد تقریبی بازدیدهای روزانه از سایت، نام سایت میزبان و کشور میزبان سایت را وارد کنند.

گردش در دنیای مهار و مراقبت بر روی اینترنت پایانی ندارد! احتمال دارد که بازهم در اسناد ادوارد اسنودن که از ماه جون ۲۰۱۳ انتشارشان از سوی روزنامه‌نگار گاردین، گلین گرینوالد ادامه دارد، بازهم از اقدام‌ها و عملکردهای دیگری در ماه های آینده مطلع شویم. وجود برنامه‌ای به نام اپتیک میرو که تصویر وب‌کم میلیون‌ها کاربر یاهو را در سراسر جهان ضبط کرده است، نشان می‌دهد سرویس‌های امنیتی هیچ حدی را رعایت نمی کنند. چگونه می‌توان برای حفاظت از آزادی اطلاع رسانی انلاین، پاسخ‌گوی اینگونه حمله‌ها شد؟ در یک کلام لازم است:

در عرصه بین‌المللی باید موازین ناظر بر نظارت و مراقبت از اینترنت را قوی‌تر کرد.

داده‌ها و صادرات ابزار مهار و مراقبت اطلاعاتی و ارتباطاتی را حفاظت کرد.

فعالان رسانه‌ای را برای حفاظت از داده‌های و ارتباطات خود آموزش داد.

گزارش‌گران بدون مرز از سال‌ها پیش در این مسیر حرکت می‌کند و تا امروز کارگاهی آموزشی در کشورهای مختلف از جمله فرانسه، سوئیس، مصر، تونس، تایلند، افغانستان، تاجیکستان و … برگزار کرده است. تداوم اطلاع رسانی در باره کارکرد‌های مهار و مراقبت و سانسور فرجام‌های اصلی این گزارش هستند.

توصیه‌ها گزارش‌گران بدون مرز

سانسور و مهار و مراقبت اینترنت به شکل مستقیم ویرانگر حقوق بینادین انسانی است. آزادی بیان آنلاین، آزادی مباحثه در باره ی منافع عمومی، توسعه، خوب حکومت داری، رعایت و تضمین دمکراسی را تسهیل می‌کند. اینگونه است که در تاریخ ۵ جولای ۲۰۱۲ شورای حقوق بشر سازمان ملل تاکید دارد که «حقوق بنیادین موجود در جهان باید برای جهان مجازی و اینترنت نیز، مستقل از مرزها به رسمیت شناخته شوند.» این قعطنامه دولت‌ها فرا می‌خواند: تا «برای تسهیل دسترسی به اینترنت و همکاری جهانی با هدف توسعه رسانه‌ها و ارتباطات در همه کشورها تلاش کنند.»

اما در عمل مهار و مراقبت شبکه بیشتر و امکان شناسایی کاربران و روابط‌شان، خواندن مکاتبات و ردیابی محل اتصال‌شان را تسهیل شده است . در کشورهای سرکوبگر این مهار و مراقبت به بازداشت و بدرفتاری با مدافعان حقوق بشر، روزنامه‌نگاران و دیگر فعالان جامعه مدنی منجر شده است. مبارزه برای حقوق بشر آنلاین شده است، زندان‌ها پر از منتقدانی‌ست که بر روی اینترنت فعال بوده‌اند و از سوی دولت‌ها شناسایی و بازداشت شده‌اند.

در عرصه بین‌المللی و منطقه‌ای، در عرصه سازمان ملل متحد هم‌چون اتحادیه اروپا و در اغلب قوانین ملی، چارچوب‌های حقوقی ناظر بر مهار و مراقبت اینترنت، حمایت از داده‌ها و صدور ابزار مهار و مراقبت از اطلاعات تا امروز نسبت به موازین استاندارد جهانی و حفاظت از حقوق بشر ناکامل است و ناکافی است. بنا بر این تصویب کادر حقوقی برای حفاظت از آزادی بیان بر روی اینترنت چه برای معظل مهار و مراقبت از اینترنت و چه مشکل ویژه شرکت‌های صادر کننده ابزار مهار و مراقبت، حیاتی است.

مهار و مراقبت اینترنت

گزارش‌گران بدون مرز یادآور می‌شود:

که حق داشتن حریم خصوصی در اعلامیه جهانی حقوق بشر ( ماده ۱۲)، میثاق بین‌المللی ناظر بر حقوق مدنی و سیاسی (ماده ۱۷)، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر (ماده ۸) کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر (ماده ۱۱) حفاظت شده است.

که در گزارش گزارش‌گر ویژه سازمان ملل برای توسعه و حفاظت از حق آزادی عقیده و بیان، در باره مهار و مراقبت آنلاین، بر تأثیر مخرب این اقدام بر حقوق بشر به شکل عمومی و آزادی اطلاع‌رسانی به شکل خاص تأکید شده است.

که ۱۳ اصل اجرایی جهانی در باره رعایت حقوق انسانی بر مهار و مراقبت ارتباطات، که از سوی سازمان‌های مردم نهاد آکسس، ای اف اف و پری‌واسی و گروهی از متخصصان جهانی با هدف ساختن چارچوبی مرجع به منظور رعایت حقوق بشر در عرصه قوانین و اقدام‌ها برای مهار و مراقبت برای جامعه مدنی، بنگاه‌های اقتصادی و دولت‌، در جهان تهیه شده است، از حمایت ۳۶۰ سازمان در ۷۰ کشور جهان برخودار است. از این اصول را می‌توان بر روی سایت …... حمایت کرد.

توصیه‌های به سازمان ملل

تشکیل یک کارگروه در باره آزادی‌های رقمی، تحت نظارت شورای حقوق بشر،و با مسئولیت گردآوری همه اطلاعات در باره آزادی‌های رقمی و مهار و مراقبت اینترنت و حمایت از حریم زندگی خصوصی آنلاین، سانسور، و دیگر اقدام‌ها نقض کننده حقوق رقمی در کشورهای عضو و همچنین همه اطلاعات در باره موارد فردی نقض آزادی دیجیتالی و توصیه به دولت‌ها.

به اتحادیه اروپا وارد کردن آزادی دسترسی به اینترنت و تضمین آزادی‌های رقمی در منشور حقوق بینادین اروپا.

وارد کردن اصل توسعه و حفاظت از آزادی رقمی در همه‌ی اقدام‌ها خارجی و سیاسی و راه‌کار‌های مالی اتحادیه اروپا و از این میان برنامه‌های کمک به توسعه به مانند مذاکرات ناظر بر قراردادهای مبادلات آزاد.

مشروط کردن کمک به توسعه به رعایت آزادی‌های رقمی

اصرار بر اهمیت آزادی دسترسی به اینترنت و آزادی‌های رقمی در معیارهای عضویت در اتحادیه اروپا( معیارهای کوپنهاک) و پیگیری محترم شمردن این تعهدات.

این معیارها باید در روابط کشورهای عضو با دیگر کشورها و نهادهای بین‌المللی از این میان سازمان اقتصاد جهانی، مد نظر قرار گرفته شوند.

به دولت‌ها

وارد کردن آزادی دسترسی به اینترنت و تضمین آزادی‌های رقمی در قوانین اساسی. به تصویب رساندن قوانین تضمین کننده آزادی‌های رقمی و از این میان حفاظت از حریم زندگی خصوصی و داده‌های شخصی به هنگام مراجعه‌های نیروهای انتظامی و نهادهای امنیتی و تعیین موازین مورد نیاز در این باره.

تضمین معیارهای نظارت بر ارتباطات به شکلی که اصول و قوانین مطابق با اصل ۱۹ میثاق جهانی ناظر بر حقوق مدنی و سیاسی کاملاً رعایت شود.

تسهیل شفافیت کامل در مورد درخواست‌ از شرکت‌های برای نظارت و مراقبت.

شرکت‌های خصوصی و حقوق بشر

گزارش‌گران بدون مرز بارها همکاری جنایت‌کارانه برخی از شرکت‌ها و موسسات فنآوری های تازه با رژیم های سرکوبگر را محکوم کرده است. این موسسات نرم‌افزارهای مهار و مراقبت از ارتباطات را به دیکتاتور‌ها می‌دهند تا نیروی‌های انتظامی و امنیتی‌شان، از منتقدان و مخالفان جاسوسی و یا بازداشت کنند. در پایان ماه فوریه ۲۰۱۴ دست کم ۱۶۷ شهروند وب‌نگار در سراسر جهان برای انجام وظیفه اطلاع رسانی در زندان بسر می‌برند. موسساتی که با این رژیم ها همکاری می‌کنند باید مجازات شوند و دولت‌‌ها باید با تصویب و اجرای قوانینی کنترل بر صدور فناوری و ابزار مهار و مراقبت از اطلاعات را افزایش و خاطیان را تحت تعقیب قانونی قرار دهند.

گزارش‌گران بدون مرز یادآور می‌شود:

اصول راهبردی سازمان ملل ناظر بر کمپانی‌ها و حقوق بشر، به تصویب رسیده در شورای حقوق بشر در سال ۲۰۱۱

اقدام دائمی گزارش‌گران بدون مرز در نزد دولت‌ها و سازمان ملل متحد و دیگر درخواست‌ها ارائه شده در باره امر مهار و مراقبت از این میان طرح ارائه شده به دومین نشست سازمان ملل متحد، تحت نام تجارت و حقوق بشر که از ۲ تا ۴ دسامبر ۲۰۱۳ در ژنو برگزار شد.

بیانیه اصولی سازمان در نوامبر ۲۰۱۲ ناظر بر صادرات فناوری مهار و مراقبت کشورهای اروپایی. موضع‌گیری‌های و هشدارهای دائمی سازمان پیرامون این موضوع از سال ۲۰۰۰ تا امروز و به ویژه در سال ۲۰۱۱، بیانیه در باره مجازات بنگاه‌های اقتصادی که با دیکاتورها همکاری می‌کنند.

گزارش‌های متعدد به نهادهای بین‌المللی، کارگروه‌های سازمان ملل متحد در باره مسأله حقوق بشر و شرکت‌های چند ملیتی. از این میان دو گزارش ۱۴ مارس ۲۰۱۳ و ۲۴ اکتبر ۲۰۱۳ در باره شرکت‌های خصوصی و حقوق بشر، موضع‌گیری در باره اهمیت اجرای پرنسیپ‌های سازمان ملل از سوی کشور فرانسه در کمیسیون مشورتی و ملی حقوق بشر فرانسه.

تعهدات بین‌المللی سازمان در ائتلاف‌های جهانی علیه صدور غیر قانونی فناوری مهار و مراقبت در کنار انجمن‌های جهانی مدافع حقوق بشر همچون سازمان عفو بین‌المللی، سازمان دیده‌بان حقوق بشر و …

توصیه‌های گزارش‌گران بدون مرز

به سازمان ملل متحد

توانمند کردن کارگروه های سازمان ملل از این میان «کارگروه حقوق بشر و شرکت‌های فراملیتی» برای امکان یافتن در دریافت شکایات فردی و تحقیق و بررسی در مورد قربانیان نقض حقوق بشر از سوی موسسات اقتصادی. تأمل در باره تدوین کنوانسیون ناظر بر مسئولیت کمپانی‌ها در امر حقوق بشر. تعمیق و گسترش پرنسیپ‌های راهبردی سازمان ملل در این باره.( مصوبه‌ی یازده جون ۲۰۱۱ شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در باره تعهدات بنگاه‌های اقتصادی در رعایت موازین حقوق بشر)

تأمل در باره کنوانسیون جهانی ناظر بر صدور فناوری مهار و مراقبت از اینترنت، که نظارت بیشتر بر صادرات فناوری آزادی ستیزانه و خطرناک برای شهروندان را محیا کند. تشکیل نهادی نظارتی مستقل از دولت ها برای اعمال مجازات خاطیان از این کنوانسیون. این کنواسیون باید مقرراتی برای امکان ممنوع کردن صادرات ابزار خطرافرین برای شهروندان و نقض فاحش حقوق بشر را داشته باشد.

به دولت‌های شرکت کننده در توافق‌نامه واسنار ( توافق‌نامه‌ای امضا شده در سال ۱۹۹۶ در شهری به همین نام در هلند از سوی برخی کشورها در منع صادرات سلاح‌های متعارف و ابزار و فناوری مورد استفاده دو گانه ). گزارش‌گران بدون مرز خرسندی خود را از منظور کردن دو فناوری « نرم‌افزارهای نفوذگر» و «سیستم مراقبت از شبکه ای پی» در این پیمان اعلام می کند. با این حال سازمان لازم می‌داند نکاتی را در این باره طرح کند

تسهیل شفافیت و دسترسی جامعه مدنی و نهادهای بین‌المللی مدافع حقوق بشر به مجامع عمومی غیر علنی اعضای توافق‌نامه.

تحکیم موازین در الزام دولت‌ها از این میان برای صدور و یا انتقال فناوری مورد استفاده دو گانه و اجرای برای همه کشورهای عضو توافق‌نامه.

به اتحادیه اروپا

ایجاد موازینی در سطح اروپا برای تشدید کنترل صدور فناوری مهار و مراقبت. معرفی برخی سیستم‌ها و خدمات، برای ایجاد پارازیت، مراقبت و کنترل و رصد به مثابه کالاهای با استفاده یگانه که صادرات آن باید با مجوز باشد تلاش برای یک‌دست کردن رویه‌های مجازات مهار و مراقبت و کنترل فناوری مهار و مراقبت در سطح اروپا.

به دولت‌ها

کنترل بیشتر صدور ابزار مهار و مراقبت اینترنت به ویژه به مناطق جنگی و دولت‌هایی که آزادی‌های بینادین را رعایت نمی‌کنند.

اصلاح قوانین جاری به منظور بهنیه کردن مکانیزم‌های فرجام خواهی از این میان : با وارد کردن موازینی ناظر بر مسوولیت جزایی شرکت‌هایی که با رژیم های ناقض حقوق بشر همکاری می‌کنند با تدوین قانونی در اجباری کردن « ارزیابی ویژه» در امر حقوق بشر حقوق بشر برای بنگاه‌های اقتصادی و منظور داشتن اجبار در دقت عمل دولت و به عنوان تضمینی بین‌المللی نسبت به شرکت‌هایی که دفاترشان در کشور حضور دارد.

وارد کردن موادی در قانون برای مبارزه با مصونیت از مجازات و تضمین امکانات قضایی برای رویه‌های قضایی ملی به حقوق بین‌المللی ناظر بر حقوق بشر به منظور ممکن ساختن مسولیت یک شرکت مادر برای اقدام‌‌ شرکت‌های وابسته به آن در خارچ از کشور.

وارد کردن صلاحیت خارج سرزمینی قضایی در قوانین کیفری ملی. این امر به منظور داشتن صلاحیت در برابر برخی جرائمی است که در خارج از سوی یک شرکت انجام می‌گیرند.

به بنگاه‌های اقتصادی

رعایت موازین شناخته شده جهانی حقوق بشر

تصویب منشورهای اخلاقی و رویه‌های ردیابی موثر ( در امر صادرات ابزارهای غیر قانونی) اقدام‌ها اگاه‌گرانه برای حساس کردن کارکنان با موضوع‌های حقوق بشر

انجام تعهدات کاری با رعایت پرنسیپ‌های راهبردی سازمان ملل و از این میان « ارزیابی ویژه» در امر حقوق بشر و شفافیت

نظر داشت موازینی و معیارهایی برای جبران پرداخت خسارت، زمانی که فعالیت‌های بنگاه به تصادمات منفی نسبت به حقوق بشر می‌انجامد.

دشمنان اینترنت

ایران : سپاه پاسدران انقلاب اسلامی، شورای عالی فضای مجازی، کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه

مسدود سازی، کنترل بر شرکت‌های خدمات دهنده اینترنت، رصد و مهار ارتباطات، حمله‌های سایبری، بازداشت و زندانی کردن وبلاگ نویسان و شهروند وب‌نگاران، اعمالی رایج در ایران هستند. سه نهاد اصلی کارگذار سیاست سرکوب آنلاین در ایران عبارتند از: شورای عالی فضای مجازی، سپاه پاسدران انقلاب اسلامی، کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه


سه نهاد اصلی کارگذار سیاست سرکوب آنلاین در ایران عبارتند از: شورای عالی فضای مجازی، سپاه پاسدران انقلاب اسلامی، کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه

شورای عالی فضای مجازی

شورای عالی فضای مجازی به دستور آیت‌الله سید علی خامنه‌ای در تاریخ ١٧ اسفند سال ۱۳۹۰ تشکیل شد. یکی از هدف‌های تاسیس این شورا " برنامه ریزی و هماهنگی به منظور صیانت از آسیب‌های ناشی از " شبکه جهانی اینترنت اعلام شده است. این شورا متشکل است از اعضای حقوقی : رئیس جمهور(رئیس شورای)، رئیس مجلس شورای اسلامی، رئیس قوه قضائیه، رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، دبیر شورای عالی و رئیس مرکز، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزیر علوم تحقیقات و فناوری، وزیر اطلاعات، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و اعضای حقیقی که متشکل از برخی متخصصان نزدیک به نظام و نهادهای امنیتی هستند : حمید شهریاری، سیدجواد مظلومی، مسعود ابوطالبی، کامیار ثقفی، دکتر رسول جلیلی، محمد سرافراز و علیرضا شاه میرزایی و مهدی اخوان بهابادی. دستگاه قضایی ایران در اصل باید تابعی از سیاست گذاری‌های این شورا باشد، اما دادستان و قاضی‌های در عمل خود راسا برای مسدودسازی و سایت‌ها اقدام کنند. راست این است که تصمیم گیری و اعمال سانسور در ایران روشن نست.

کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه

این کار گروه نیز باید از مجریان سیاست‌های شورای عالی فضای مجازی باشد.کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در سال ١٣٨٨ و بنا بر ماده ٢٢ قانون جرایم رایانه‌ای که در همان سال به تصویب رسیده بود تشکیل شد. ریاست آنرا دادستان کل کشور بر عهده دارد و اعضای آن عبارتند از : وزیر یا نماینده از وزرات‌خانه‌های اطلاعات، فرهنگ و ارشاد اسلامی،دادگستری،ارتباطات و فناوری اطلاعات، علوم تحقیقات و فناوری،آموزش و پرورش، دو نمانیده مجلس، یکی متخصص در امر فناوری اطلاعات و ارتباطات به انتخاب کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و یکی از کمیسیون قضائی و حقوقی،رئیس سازمان تبلیغات اسلامی،رئیس سازمان صدا و سیما، نماینده دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، فرمانده نیروی انتظامی. این کارگروه از آغاز کار خود تاکنون دستور مسدود شدن موقت یا دائمی صدها سایت را صادر کرده است. این نهاد بر روی سایت خود شهروندان را تشویق به « لو» دادن سایت‌های " مجرمانه " می‌کند و اعلام کرده است که «تاکنون قریب نیم میلیون گزارش مردمی از مشاهده محتوای مجرمانه و درخواست پالایش تارنماهای مختلف به این دبیرخانه واصل و جهت بررسی به کارشناسان مربوطه ارجاع گردیده است.»

سپاه پاسدران انقلاب اسلامی

این ارگان نظامی در اردی‌بهشت ماه ١٣٥٨ با فرمان آیت‌الله خمینی رهبر انقلاب برای سرکوب ضد انقلاب و پاسداری از دستاوردهای انقلاب رسما تاسیس شد. این سازمان به تدریج به کنسرسیومی بزرگ و پر شاخ و برگ تبدیل شد که در همه‌ی عرصه‌های ایران حضور دارد. این جایگاه ویژه سپاه پاسدران انقلاب اسلامی انرا به نهادی که در امر سانسور انلاین و سرکوب شهروند وب‌نگاران بیشترین دخالت را دارد، تبدیل کرده است.

" مرکز بررسی جرایم سازمان یافته" نهادی غیر قانونی که از سوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فروردین ١٣٨٨ تاسیس شده است. این "مرکز " یکی از شاخه‌‌های و رسانه‌ای علنی سپاه پاسداران در امر سرکوب انلاین است. چندی پس از تاسیس، این «مرکز» با انتشار اطلاعیه‌ای " انهدام شبکه ارائه محتوای مستهجن ضد دینی و ضد انقلابی" را اعلام کرد و از دستگیری تعدادی از "مدیران و مسئولان این سایت‌ها" خبر داد. چند روز پس از این خبر " اعترافات مجرمان" مشخصات و عکس‌های آنها در سایت گرداب به نمایش درآمد. همه بازداشت شدگان موارد اتهام علیه خود از جمله " اغفال جوانان ایران از طریق سایت‌های پورنوگرافی و ضد دینی" و "دریافت پول از امریکا و اسرائیل" را پذیرفته بودند.

در پی خصوصی سازی عرصه ارتباطات در ایران، در سال ١٣٨٨ شرکت مخابرات ایران، اصلی‌ترین شرکت ارتباطاتی و بزرگ‌ترین شرکت خدمات دهنده ایتنرنت کشور به تملک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی درآمد. شرکت مخابرات به گفته مسوولان‌اش اقدام به مسدودسازی سایت‌های اطلاع رسانی می‌کند. هزاران سایت و میلیون‌ها صفحه امروز در ایران مسدود و در دسترس نمی باشند. سانسور به شکل رسمی به بهانه حفاظت از جامعه در برابر سایت‌های «غیر اخلاقی» است اما مهار و مراقبت بیشتر از سایت‌های اطلاع رسانی هدف قرار می‌دهد. نتیجه آنکه، امروز در ایران دسترسی به سایت‌های پورنوگرافی آسا‌نتر است تا دسترسی به سایت‌های منتقد رژیم.

سپاه پاسداران به شکل موازی دارای شاخه‌های متعدد تخصصی در امر سرکوب است. بخش اطلاعات سپاه همطراز وزارت اطلاعات دولت است و در زندان اوین بند ۲ الف را در اختیار خود دارد. این بند «منطقه‌ای خارج از نظارت قانونی» است. بنا بر شهادت بسیاری از زندانیان محبوس شده در این بند، نگاهداری دراز مدت در انفرادی‌های و شکنجه برای بدست آوردن «اعتراف» روشی رایج در این بند است. نمونه بارز این ادعا وضعیت شهروند، وحید اصغری وب‌نگاری که به هنگام بازداشت ٢٥ سال داشت و دانشجوی رشته مهندسی انفرماتیک در هند بود. وی در تاریخ ٢٢ اردیبهشت ١٣٨٧ در فرودگاه تهران دستگیر شد و به مدت هفت ماه پس از دستگیری در سلول‌های انفرادی نگاهداری و برای اعترافات اجباری و پذیرش اتهامات مختلف تحت شکنجه قرار گرفت. تنها «جرم» او که همچنان در وضعیتی نابسامان در زندان بسر می‌برد، میزبانی سایت‌های برخی از مخالفان نظام بود.

اینترنت حلال

شورای عالی فضای مجازی، کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، برای دور کردن خطر اینترنت از شهروندان ایران و تبدیل آن به ابزاری بی خطر تلاش زیادی کرده‌اند، اما برای مقامات ایرانی این تلاش کافی نیست. بیش از ده سال است که آن‌ها در فکر راه‌اندازی شبکه اینترنت پاک یا حلال هستند، شبکه‌ای ملی اطلاعات یعنی شبکه‌ای قطع شده از اینترنت جهانی. دولت محمود احمدی نژاد،با افزایش حمله‌های سایبری به مراکز کنترل و هدایت انرژی اتمی ایران،تلاش کرد این طرح را که از حمایت کامل علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران برخودار است، سرعت بخشد. به نظر می‌رسد جانشین وی، حسن روحانی خواهان ادامه این راه باشد. خبرگزاری ایسنا در تاریخ ۲۵ دی ماه سال جاری به نقل از حسن روحانی نوشت: «شبکه ملی اطلاعات با پهنای باند بسیار مطلوب را در دستور کار داریم. فعلاً برنامه‌ریزی ما در این حوزه برای سال آینده است »

اینترنت حلال از ده سال پیش، نقل مجلس مقامات ایرانی است که برای راه اندازی آن به جستجوی مهارت‌های چین، کشوری متخصص در امر مهار اطلاع رسانی رفته‌اند. خبر همکاری با چین را معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بر روی سایت این وزارت خانه اعلام کرد. «مدیریت بازار اینترنت که بسیار گسترده شده، ‌یکی دیگر از موضوعاتی است که می‌تواند میان دو کشور تبادل نظر و استفاده از تجربیات،‌ صورت گیرد(...) از همکاری شرکت های توانمند چینی در خصوص پیاده سازی و اجرای شبکه ملی اطلاعات استقبال می‌کنیم، (...) انتظار میرود شرکت‌های چینی با توسعه همکاری‌های مشترک و کمک به ارتقاء صنعت فناوری اطلاعات در کشور،‌حضور خود را تقویت کنند.»

به این سه نهاد می‌توان پلیس فتا ( پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات) را نیز که از جمله نیروهای سرکوب اطلاع رسانی است، اضافه کرد. پلیس فتا مسول بازداشت و شکنجه بسیاری از شهروند و‌ب‌نگاران و وبلاگ نویسان است. پرونده مرگ غم انگیز ستار بهشتی را می‌توان نمونه‌ای بارز از روش سرکوب پلیس فتا مثال اورد. این وبلاگ‌نویس سه روز پس از بازداشت، در تاریخ ١٣ آبان ١٣٩١ در بازداشتگاه پلیس فتا بر اثر شکنجه کشته شد. امروز عاملان قتل وی همچنان مصون از مجازات هستند.

گوهر عشقی، مادر ستار بهشتی در نخستین سالگرد کشته شدن پسرش، در نامه‌ای سرگشاده به حسن روحانی نوشت: " یکسال از آن واقعه می‌گذرد و باور داشتیم در این مدت قاتل فرزندم توسط قوه قضاییه جمهوری اسلامی محاکمه و طبق قانون مجازات شود.» در این نامه وی با اعلام نام “اکبر تقی زاده” مامور پلیس فتا بعنوان «قاتل فرزندش»، از رئیس جمهور روحانی خواست "به قسم خود پایبند بوده و ضامن اجرای مفاد قانون اساسی و حقوق شهروندی افراد باشید."

حمله به سایت‌های اطلاع رسانی و آزار شهروند وب‌نگاران

بنا بر اطلاعات گردآوری شده‌ی از سوی گزارش‌گران بدون مرز، در ماه‌های پایانی سال میلادی ۲۰۱۳ حمله‌های هدفمندی علیه حساب‌های ای میل کاربران ایرانی به ویژه روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی انجام گرفته است. جمهوری اسلامی ایران از این روش برای شناسایی منابع، روابط و گردآوری «مدراک جرم» علیه روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای استفاده می‌کند.

٢٢ تیرماه اعلام شد، که شعبه ١٥ دادگاه انقلاب اسلامی، هفت همکار سایت مجذوبان نور را با اتهاماتی چون «تبلیغ علیه نظام، توهین به رهبر و معاونت در اخلال در نظم عمومی » به حبس‌های از هفت تا ده سال زندان محکوم کرده است. حمیدرضا مرادی به ۱۰ سال و شش ماه زندان، رضا انتصاری به ۸ سال و شش ماه زندان و مصطفی دانشجو ، فرشید یداللهی فارسی، امیر اسلامی، امید بهروزی، افشین کرم‌پور را هر کدام به ۷ سال و شش ماه زندان قطعی محکوم کرده است. علاوه بر حکم زندان، این وب‌نگاران به مدت پنج سال از هر گونه فعالیت سیاسی و رسانه‌ای نیز محروم شده‌اند.همکاران سایت مجذوبان نور که از شهریور ماه ١٣٩٠ در زندان بسر می‌برند، در اعتراض به عادلانه نبودن دارسی، در جلسات دادگاه شرکت نکردند.

از مرداد ماه، پنج وب‌نگار: رویا ایرانی، امیر گلستانی، فریبرزکاردار، مسعود قاسمخانی و سید مسعود سید طالبی،از سوی داسرای شعبه شش دادسرای اوین به «اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت کشور» متهم شده و در بند ٢ الف زندان اوین زندانی هستند. بنا بر اطلاعات گردآوری شده از سوی گزارش‌گران بدون مرز این زندانیان برای «اعتراف» اجباری تحت فشار و شکنجه قرار گرفته‌اند.

در تاریخ ٢ آذر ماه، دادستان شهر رفسنجان اعلام کرد که «هشت نفر ( هفت زن و یک مرد) که با انتشار مطالبی توهین آمیز در فضای مجازی، مقدسات دینی مردم و ارزش های اسلامی را به سخره گرفته بودند» بازداشت شده‌اند. وی بدون اعلام نام و یا اتهام مشخص این افراد تنها تأکید کرده است که «فعالیت کسانی که از این طریق قصد ضربه زدن به اعتقادات مردم و زیر پا گذاشتن ارزش های اسلامی را دارند با دقت تمام از طریق دستگاه قضایی و اطلاعاتی رصد می‌شود.... با این گونه افراد به شدت برخورد خواهد شد و کوچکترین مماشاتی با آنها صورت نخواهد گرفت.»

در همین زمان حمله‌های سایبری علیه تعدادی از سایت‌های اطلاع رسانی از سوی ارتش سایبری سپاه پاسدران در کرمان انجام شد. سایت‌های ندای سبز ازادی، سبزنامه، سبز پروکسی، نوروز، و استان بان و سی‌میل، قربانی این حمله‌ها شدند.

در تاریخ ۱۲ آذر ماه ۱٣۹۲ سایت نارنجی، رسانه‌ای فعال در عرصه فن‌آوری تازه، در صفحه نخست خود خبر داده بود که به دلیل بازداشت نویسندگان تحریریه و اعضای کادر فنی از سوی سپاه پاسدران، سایت تا اطلاع ثانوی به روز نخواهد شد. این نوشته چند ساعت بعد از روی سایت برداشته شد. بنا بر نوشته این سایت و تائید خبرنگاران محلی، علی‌اصغر هنرمند، عباس واحدی، علیرضا وزیری، نسیم نیک‌مهر، ملیحه نخعی، محمدحسین موسی‌زاده و سارا سجادپور پس از بازرسی منازل و ضبط برخی وسائل شخصی بازداشت و به مکان نامعلومی انتقال یافته‌اند.

سایت انتخاب در پی شکایت دادستان و بنا بر حکم شعبه ١٢ دادسرای فرهنگ و رسانه از تاریخ ١٣ بهمن ماه از دسترس خارج شده است. مصطفی فقیهی مدیرمسئول سایت انتخاب در گفتگویی با خبرگزاری جمهوری اسلامی تأیید کرد که «سایت انتخاب ظاهرا به دلیل انتشار نامه دوم آقای زیبا کلام به شریعتمداری» مسدود شده است. استاد دانشکاه، صادق زیبا کلام در نامه خود انتقاداتی را به وضعیت بهداشت و درمان، آموزش و به ویژه سیاست هسته‌ای نظام طرح کرده بود در بخشی از این نامه نوشته بود « اگر آمریکا به همراه ١٩٩ کشور دیگر عضو سازمان ملل هم با فعالیت های هسته ایی ما موافق می بودند، این برنامه ها همچنان از منظر هزینه- فایده اقتصادی یک اشتباه و خطای محض بود.»

چهارشنبه ١٦ بهمن نیز صادق زیبا کلام به دادگاه احضار و برای"تبلیغ علیه نظام"، "تشویش اذهان عمومی"، "توهین به قوه قضائیه"، "افترا" تفهیم اتهام شد، اما همان روز با سپردن پنجاه میلیون تومان وثیقه در انتظار برگزاری دادگاه آزاد شد.

سایت اطلاع رسانی ایبنا نیوز در تاریخ ٢٧ بهمن، به دستور کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، مسدود شد. این سایت به دلیل انتشار خبرهایی در باره تظاهرات بختیاری‌های و لرها در برخی از شهرها در جنوب کشور از دسترس خارج شده است. معترضان بخشی از گفته‌های یک سریال تلویزیونی پخش شده از صدا و سیما دولتی ایران را توهین به سردار اسعد بختیاری یکی از رهبران و قهرمانان ملی انقلاب مشروطیت قلمداد کرده‌اند. محسن حیدری مدیر سایت از سوی دستگاه قضایی تحت تعقیب قرار گرفته است.

گزارش‌گران بدون مرز درهمین تاریخ از محکومیت به هشت سال زندان آرش مقدم اصلانی مطلع شده است. این شهروند وب‌نگار از سوی شعبه پانزده دادگاه انقلاب اسلامی تهران برای « تبلیغ علیه نظام» و «توهین به مقدسات» مجرم شناخته شده است. وی از اواخر تیرماه سال جاری در منزلش از سوی ماموران لباس شخصی بازداشت و از آن تاریخ در بند ٣٥٠ زندان اوین بسر می‌برد.