اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ۲۱ اسفند ۱٣۹۲ -  ۱۲ مارس ۲۰۱۴

رئیس قوه قضائیه با اشاره به دیدار اشتون با چند تن از فعالان سیاسی در ایران، گفت: در کجای دنیا اجازه می‌دهند یک خارجی بیاید و هر جا دلش خواست برود و با هر کسی دیدار کند؛ مگر کشور در و پیکر ندارد؟
به گزارش خبرگزاری فارس آیت الله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه در جلسه امروز مسئولان عالی قضایی رئیس قوه قضاییه به سفر اخیر کاترین اشتون به تهران اشاره کرد و با تأکید بر حمایت از روش‌های معتدلانه و عقلانی در مناسبات خارجی و نشان دادن چهره واقعی نظام اسلامی ایران که متأثر از عقلانیت شیعه می‌باشد، بروز برخی رفتارها در سفر اخیر هیئت اروپایی به تهران را خلاف عرف دیپلماتیک دانست و گفت: تماس با برخی فتنه‌گران در سفر اخیر و اظهارنظرهای بعد از این سفر دهن کجی به نظام بود؛ البته ما از دیدار و گفتگو هراسی نداریم ولی رفتارهای اخیر عجیب بود چرا که مسئولان وزارت امورخارجه اعلام کرده اند از برخی دیدارهای صورت گرفته مطلع نبوده‌اند و بر اساس پاره‌ای گزارش‌ها خانم اشتون گفته است شرط تحقق این سفر دیدارهایی با محوریت حقوق بشر بوده است.
رئیس دستگاه قضا «توافق بر سر انجام این سفر به شرط برخی دیدارهای صورت گرفته خارج از عرف دیپلماتیک» را مصیبت و «مطلع نبودن از چنین دیدارهایی» را مصیبتی بزرگتر دانست و گفت: در کجای دنیا اجازه می‌دهند که یک خارجی بیاید و هر جا دلش خواست برود و با هر کسی دیدار کند؛مگر کشور در و پیکر ندارد؟
آیت الله آملی لاریجانی دیدارهای فراتر از چارچوب دیپلماتیک را در مناسبات خارجی قابل پذیرش ندانست و افزود: اگر بناست چنین روندی ادامه یابد و بر خلاف امنیت و مصالح کشور در چنین سفرهایی اقداماتی صورت گیرد؛ قوه قضاییه وارد عمل می شود و تبعات آن نیز در آینده بر عهده وزارت امور خارجه خواهد بود.

رئیس قوه قضاییه سخنان اخیر اوباما و بان کی مون درباره مسائل داخلی ایران را محکوم کرد و گفت: در حالیکه اقدامات تروریستی و ضدحقوق بشری آمریکا و برخی کشورهای غربی در عراق و افغانستان و بحرین و فلسطین و دیگر کشورها همواره وجود داشته و دارد، ادعای سران این قبیل کشورها و نهادهای بین المللی درباره حقوق بشر دروغی بزرگ بیش نیست و ما نگرانیم که بحث هسته‌ای بهانه ای و قدمی برای دخالت های آنان در دیگر امور داخلی کشورمان باشد.
آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به اظهار نظر اخیر دبیر کل سازمان ملل درباره اعدام در ایران افزود: امور داخلی کشور ایران به دیگران ارتباطی ندارد اما در شرایطی که جوانان ما برای مقابله با پدیده قاچاق مواد مخدر شهید می‌شوند و اروپایی ها راحت استراحت می‌کنند و هیچ عمل مثبتی در مقابله با کشت خشخاش و تولید مواد مخدر در کشور افغانستان ندارند شاید بهتر است که در بحث مواد مخدر و استراتژی نحوه برخورد با آن تجدیدنظر کنیم.
رئیس قوه قضاییه « اعدام زندانیان سیاسی در ایران » را دروغ دشمنان دانست و گفت: اگر حقیقت می‌گویید اسامی زندانیان سیاسی اعدام شده و یا افرادی از اقلیت‌های مذهبی که به صرف اقلیت مذهبی بودن اعدام شده اند را اعلام کنید.

آیت الله آملی لاریجانی در بخش دیگری از سخنان خود ضمن دفاع از حفظ سانسور، خواهان دقت و نظارت کامل وزارت ارشاد به موضوع سانسور کتاب و اعمال موازین قانونی در چاپ و انتشار کتاب‌ها شد و گفت: در موضوع ممیزی کتاب، قوانین روشن و صریح داریم اما متأسفانه شاهدیم که مجموعه آثار نویسنده‌ای منتشر می‌شود که محتوای آن ترویج بی‌بند و باری است؛ سوال این است که چرا باید اجازه انتشار چنین کتاب‌هایی داده شود.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به اصول قانون اساسی و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، توهین به مقدسات دینی، تبلیغ علیه اصول دینی، تمسخر و توهین به انبیا، ترویج سکولاریسم و ترویج امور غیراخلاقی را از جمله مهمترین اموری برشمرد که انتشار آن برخلاف موازین قانونی است.
آیت الله آملی لاریجانی اجرای قوانین در حیطه فرهنگی را وظیفه دستگاه‌های اجرایی دانست و افزود: متاسفانه کتاب‌های کسانی مجوز می‌گیرند که نه فقط بنیان‌های معارف دینی را زیر سوال می‌برند بلکه به سراغ قرآن هم رفته‌اند و معتقدند قرآن تلقی انسانی پیامبر از وحی الهی بوده پس احتمال خطا هم در آن می‌رود و اگر در جایی، آیات قرآنی با علوم امروزی مخالفت داشت، می‌شود قرآن را کنار گذاشت!
رئیس قوه قضاییه گفت: باید به وزیر ارشاد گفت شما در جمهوری اسلامی تنفس می‌کنید و معیارهای قانون اساسی در این نظام برای همه الزام آور است.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به اینکه «برخی ها می‌گویند نمی‌توان قلم ها را شکست و دهان ها را بست» گفت: طبیعی است که در هیچ کجای دنیا آزادی مطلق وجود ندارد و در جمهوری اسلامی ایران نیز همه در چارچوب قانون اساسی آزادند اما در قبال کسی که قصاص را غیر انسانی بداند چگونه می توان از آزادی بیان دفاع کرد؟
آیت الله آملی لاریجانی توقیف برخی روزنامه‌ها را بر اساس موازین قانونی اعلام و تصریح کرد: مقابله با جرم ضروری است و گاهی ترویج یک سخن ضداخلاقی خود جرم دیگری است که باید با آن برخورد قانونی شود. ضبط و توقیف ابزار ترویج جرم نیز ضروری و قانونی است و دادستان موظف است ابزار جرم را حتی اگر روزنامه باشد ضبط و توقیف کند.