• تغییر قانون کار به این شکل و محتوا، منشاء دوگانه دارد، یکی اینکه این تغییرات در راستای سیاست پذیرفته شدن در سازمان تجارت جهانی است که مورد قبول همه دولت های پس از خاتمه جنگ و به اصطلاح دوران بازسازی بوده است که جوهر اصلی آن کرنش در مقابل غرب است و در این رابطه هیچ فرقی بین دولت فعلی و دولت های پیشین نبوده و نیست ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
آدينه  ۷ مهر ۱٣٨۵ -  ۲۹ سپتامبر ۲۰۰۶

اوضاع کنونی را چگونه ارزیابی می کنید؟
 
متاسفانه کارگران ایران در حال حاضر در بدترین شرایط ممکن قرار گرفته اند، بیکاری بیداد میکند، هر روز تعداد زیادی از کارگران شاغل از کار بیکار می شوند، کارفرمایان با توجه به چراغ سبزی که وزارت کار دولت احمدی نژاد از طریق ارایه پیش نویس لایحه تغییر قانون کار، به آنان نشان داده است هر روز تعدادی کارگر را اخراج میکنند، شما می توانید تازه ترین اخبار اخراج های دسته جمعی شرکت ها وکارخانه ها و مراکز خدماتی مثل هتل ها، بیمارستان ها و ... را در روزنامه کار و کارگر و خبرگزاری ایلنا مشاهده کنید، کارگرانی که از سه ماه تا بیست و نه ماه حقوق دریافت نکرده اند مثل کارگران نساجی نازنخ قزوین، فرش البرز بابلسر، و بخش قابل توجهی از کارگران تحت پوشش شرکت ها و کارخانه های طرف قراردار خودروسازی ها مثل ایران خودرو و سایپا،کارگرانی که با بسته شدن غیرمنتظره محل کارشان مواجه شده اند مثل کارگران شرکت صنعتی ِ«آما». این رویداد ها با سر کار آمدن دولت احمدی نژاد تشدید شده است، هنوز تعداد زیادی از کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران به دلیل فعالیت سندیکایی پس از مدت ها بازداشت و زندان و   آزادی باسپردن وثیقه های سنگین، بلاتکلیف هستند و کارفرما از پرداخت ۵۰% حقوق آنان تا روشن شدن تکلیف آنها خودداری می کند و وزارت کار از رسیدگی به پرونده آن ها خودداری میکند. تعدادی از این کارگران مستاجر هستند و به خاطر نپرداختن اجاره هر روز تحت فشار هستند، تعدادی از این کارگران به خاطر مقاومت و دفاع از حقوقی صنفی و سندیکایی شان، برای رفع نیازهای و پاسخگویی به هزینه های جاری زندگی حداقلی شان در خیابان ها و معابر بساط چای فروشی و دستفروشی دایر کرده اند، کارگران فرش البرز بابلسر به خاطر وضعیت رقت باری که از پس یکسال نگرفتن حقوق به آن دچار شده اند با خانواده هایشان به راهپیمایی اعتراض آمیز دست زدند که مورد هجوم نیروهای پلیس قرار گرفتند و تعدادی از آنان بازداشت شدند. این مشت نمونه خروار خرابی اوضاع کنونی کارگران ایران است .
 
فکر می کنید ارایه پیش نویس تغییر قانون کار از طرف دولت احمدی نژاد طی یک توافق ضمنی با کارفرمایان صورت گرفته است؟
 
تغییر قانون کار به این شکل و محتوا، منشاء دوگانه دارد، یکی اینکه این تغییرات در راستای سیاست پذیرفته شدن در سازمان تجارت جهانی است که مورد قبول همه دولت های پس از خاتمه جنگ و به اصطلاح دوران بازسازی بوده است که جوهر اصلی آن کرنش در مقابل غرب است و در این رابطه هیچ فرقی بین دولت فعلی و دولت های پیشین نبوده و نیست، اختلافات در این مورد بیشتر جنبه های انحصارطلبانه و سودجویانه و سهم بری پس از پذیرش در سازمان تجارت جهانی است، منتهی دولت احمدی نژاد به دلیل ویژگی های پوپولیستی و عوامگرایانه، بعضی از الزامات این موضوع که حکایت از استانداد کردن قوانین با خواست سازمان تجارت جهانی و بانک جهانی و صندوق بین المللی پول است را درک نمیکند اما مثلا دولت خاتمی این را درک میکرد که اگر قرار است که «شرایط سخت گیرانه» در قانون کار حذف شود در عوض دولت ایران باید مقاوله نامه های سازمان بین المللی کار را به نوعی در قوانین و روابط کار بپذیرد. در نتیجه آن می بینیم که دولت هاشمی و خاتمی هر یک به نوعی تشکیلات بی خطر و وابسته کارگری را می پذیرند و هر چند با پذیرش و رسمیت بخشیدن به سازمان های مستقل صنفی مثل سندیکاها و اتحادیه ها و فدراسیون ها و کنفدراسیون ها کنار نمی آیند اما به سازمان بین المللی کار تعهد می دهند که قانون کار را در راستای مقاوله نامه های ٨۷ و ۹٨ با ملاحظات به ظاهر بومی اصلاح کنند ولی دولت احمدی نژاد حتی این را هم نمی پذیرد و ضمن ارایه لایحه پیشنهادی بر اشکالات فصل ششم درباره تشکل های کارگری کارفرمایی می افزاید به طوری که ایجاد تشکیلات آزاد و مستقل کارگری در پیچ و واپیچ های جدول سرگردانی اساسا ناممکن می گردد. و اما منشای دیگر که به شرایط کنونی منجر شده است و رفتار وزارت کار در حکم چراغ سبز قلمداد شده است ریشه در اوضاع بسیار بد در اقتصاد بیمار و متلاطم کنونی دارد که این خود محصول سال ها بی برنامگی اقتصاد، هجره محوری و دلال پروری و رانت خواری و انحصارگرایی سرمایه داری ایران پس از انقلاب است و هراز چندی هر کس زورش بیشتر چربیده بر این خوان نعمت لمیده و مردم زحمتکش را هم لهیده است و در این راستا نه به توسعه و تولید داخلی توجهی شده است و نه همان حد از مناسبات تولیدی موجود حفظ گردیده است در نتیجه تولیدات داخلی نه تنها نتوانسته اند در یک رقابت جدی در مقابل هجوم آزادانه تولیدات خارجی ایستادگی کنند بلکه هزینه های تولیدات داخلی به حدی افزایش یافته است که قیمت کالای تمام شده تولیدات داخلی تا دو برابر قیمت کالای مشابه وارداتی بالا رفته است و تولید کننده داخلی چون از پس هزینه های نامعقول و نامرعی مثل مالیات ها و عوارض گوناگون و رشوه و ارتشای جاری در مناسبات بوروکراتیک و هزینه های ناشی از گران بودن مواد اولیه و ابراز آلات گران بر نمی آید، ساده ترین راه را در کاهش نرخ مزد کارگر و به کارگیری کارگر ارزان و موقت می داند. این است که لایحه پیشنهادی قبل از ورود به مجلس اجرایی شده است. دیگر اینکه به دلیل تقاضای کم و فراوانی عرضه نیروی کار، فکر هرگونه اعتراض نتیجه بخش، برای دستیابی به حقوق صنفی را در کارگران تحت الشعاع قرار داده است و حفظ شعل برای ادامه بقا را در دستور زندگی کارگران قرار داده است .
خیلی از سرمایه داران داخلی و نمایندگان آن ها در احزاب سرمایه داری، برای عبور از شرایط کنونی راه حل را در یافتن شریک خارجی می دانند و علیرغم آنکه با دولت احمدی نژاد هیچ گونه تفاهم دراز مدت ندارند و آن را دولتی بی ریشه می خوانند (مراجعه کنید با مصاحبه مرعشی سخنگوی حزب کارگزاران با روزنامه اعتماد ملی) اما نسبت به کارگرستیزی این دولت دیده اغماض دارند و ترجیح می دهند راهی را که به دلایل گوناگون خودشان نتوانستند هموار کنند به دست دولت فعلی صاف و هموار شود. و این لایحه را نیز فرصتی مغتنم شمرده و برای هرچه زودتر تصویب شدن آن، با دریافت روحیات حاکم در دولت فعلی در عرصه روابط کار، بهترین راه را عمل به این لایحه قبل از تصویب آن یافته اند. در حال حاضر در بعضی از واحدهای تولیدی، ضمن اخراج گروهیِ کارگران، آندسته از کارگران را هم که اخراج نمی کنند با بستن قراردادهای یک ماهه! (توجه کنید قرارداد سی روزه)   آن هم در باره کارهایی که ویژگی دایم دارند، بکار گرفته اند این گونه قراردادها، تا به این حد عریان، در تاریخ صنعت ایران بی سابقه است .
 
در صحبت هایتان اشاره ای به وضعیت کارگران سندیکایی شرکت واحد اتوبوسرانی داشتید. چندی پیش در روزنامه همشهری از قول یکی از مدیران مسوول شرکت واحد اتوبوسرانی تهرات آمده بود که به میزان ٣۰% حقوق رانندگان افزایش یافته است با توجه به تصویری که از زندگی کارگران سندیکایی اخراجی ارایه دادید، این افزایش دستمزد را چگونه ارزیابی می کنید؟
 
به این موضوع از چند زاویه باید نگاه کرد، اول اینکه این به اصطلاح افزایش دستمزد تحت تاثیر مبارزات کارگران به رهبری سندیکای منتخب آن ها صورت گرفته است. دوم اینکه کارفرمای شرکت واحد اتوبوسرانی با هدف در انزوا قرار دادن کارگران سندیکایی و به اصطلاح خلع سلاح کردن آنها و ایجاد حمایت برای شورای اسلامی کار در انتخابات احتمالی شوراهای مناطق، که دوره قانونی آن ها به پایان رسیده است، اقدام به طبقه بندی مشاغل و در نتیجه آن اعلام افزایش «سی درصدی» کرده است، به ویژه به خاطر اینکه در حال حاضر یکی از وابستگان وزارت کار کنونی در راس این شوراها و عضو انتصابی کانون عالی شوراها از طرف وزیر کار است و به تازگی برای شرکت در اجلاس سازمان بین المللی کار به ژنو اعزام شده بود. سوم آنکه به دلیل بازتاب گسترده اخبار وقایع شرکت واحد اتوبوسرانی در سراسر دنیا و تحت فشار قرار گرفتن دولت جمهوری اسلامی برای رعایت حقوق کارگران شرکت واحد، کارفرمای شرکت اقدام به مانور برای کاهش فشار افکار عمومی حامیان سندیکای کارگران این شرکت کرده است. چهارم اینکه به واسطه آغاز سال تحصیلی جدید و جلوگیری از احتمال وقوع اختلال در سیستم حمل ونقل در این شرایط،کارفرما ناچار از پرداخت بخشی از خواست های برحق کارگران زحمتکش این گردیده است. اما آیا واقعا این افزایش سی درصدی درست است یا نه؟ فرمول طبقه بندی برای هیچ یک از کارگران شرکت واحد روشن نیست ولی در عین حال گفته شده است که رانندگان دارای درک لیسانس ماهیانه   ۶۵۰۰۰۰ تومان،گارگران راننده دارای مدرک دیپلم ۵۰۰۰۰۰ تومان، رانندگان دارنده گواهینامه پایه یک ۶۰۰۰۰۰ تومان و رانندگان دارنده گواهینامه پایه دو ۵۰۰۰۰۰ تومان. این مبالغ برای ۲۷۰ ساعت کار در ماه پرداخت می شود. یعنی رقم اعلام شده، شامل حقوق و مزایای قانونی و اضافه کار است. این افزایش در صورت پرداخت و ارایه فیش حقوقی کارگران و مقایسه آن با فیش های قبل از آن روشن می کند که آیا این افزایش واقعی است یا نه! این وظیفه سندیکا است که نسبت به درستی یا نادرستی موضوع کارگران را آگاه کند .
 
باتوجه به آزادی آقای اسانلو و سایر افراد هیات مدیره، وضعیت سندیکا در حال حاضر چگونه است؟
 
البته همه سندیکایی ها از آزادی آقای اسانلو از زندان اوین خوشحال هستند، اما آقای اسانلو با سپردن وثیقه ۱۵۰ میلیون تومانی آزاد شده است. علاوه بر آن از زمانی که ایشان از زندان بیرون آمده اند تقریبا هر هفته از طرف دادگاه انقلاب احضار می شود و در اطاقی که در آن محل به ماموران امنیتی اختصاص دارد مورد بازجویی و تهدید قرار میگیرد، خانواده و خصوصا همسرشان تحت فشار هستند تا از برقراری ارتباط وی با دوستان سندیکایی اش جلوگیری به عمل آورند، در واقع آقای اسانلو آزاد نشده است و زندانی خانگی است. پس از مسافرت کوتاه، از وی به دلیل عدم اطلاع بازخواست شده است. خانواده ایشان مدام در اضطراب بسر می برند. این چگونه آزادی است که شخص حتی نتواند با مردم و دوستانش ارتباط برقرار کند؟
بر اساس کدام قانون ماموران امنیتی حق دارند از کسی در هر جا که اراده کردند بازخواست کنند؟ سایر اعضای سندیکا میدانند که اسانلو در سندیکا فعالیت صنفی داشته است و به خاطر این فعالیت مدت بیش از شش ماه زندانی شده است،آن ها انتظار دارند تا آقای اسانلو را در کنارشان به عنوان نماینده منتخب و رییس هیات مدیره از حقوق شان دفاع کند، هر چند فعالیت سندیکایی امری داوطلبانه است اما تا زمانی که خود آقای اسانلو از سمت خود به عنوان عضو و رییس هیات مدیره استعفا نکرده است، از نظر کارگران نماینده و رییس هیات مدیره سندیکا است و هیچ مقام اعم از دولت وکارفرما حق ندارد آزادی وی را دراین خصوص محدود و یا نفی کند. البته اعضای سندیکا حق دارند موضع ایشان را راجع به مسوولیتی که به عهده اش نهاده اند جویا شوند، چون هم خودشان و هم همه اعضا میدانند که فعالیت سندیکایی شان به هیچ وجه مغایر با قانون اساسی نبوده است و تنها وتنها در جهت ایجاد شرایط بهتر زندگی همه کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران بوده است. در هر حال رفتار کارگران سندیکایی شرکت واحد در جهت قانونمند به پیش می رود ولی فشارهای اقتصادی از طرفی و تحریکات نمایندگان حراست واحد و اداره کار از طرف دیگر، در جهتی است که در میان آن ها جدایی اندازد و روحیه مقاومت و حق طلبی آنها را سست کنند. شنیده شده است که مقامات حراست اداره کار از بعضی اخراجی های سندیکایی خواسته اند که ندامت نامه امضا کنند و از سندیکایی بودن تبری جویند تا آنان را بسر کار برگردانند و توصیه کرده اند که این گفتگوها را با سایرین در میان نگذارند. به این وسیله سعی می کنند، تعداد سندیکایی های اخراجی را به حداقل برسانند تا هزینه برخورد با آنها کاهش یابد، کارگر شریف سندیکایی به خوبی می داند که هرکس به دو صورت ممکن است در یاد همکارانش بماند یا به «نام» یا به «ننگ» و انتخاب این دو فقط و فقط در اختیار خود اوست .
 
چرا تا به حال به پرونده کارگران اخراجی و آن تعداد از سندیکایی ها که به قید وثیقه آزاد شده اند رسیدگی نشده است؟ وضعیت پرونده حمله به دفتر سندیکا به کجا انجامیده است؟
 
در مورد پرونده حمله به دفتر سندیکا ملاحظات سیاسی خاصی وجود دارد که همه آنها به سندیکای کارگران شرکت واحد بستگی ندارد، فی المثل این پرونده در رقابت سیاسی بین جناح هاشمی رفسنجانی که حامی اصلی خانه کارگری ها و جناح حاکم می تواند در رابطه با هر مانور سیاسی، مثل انتخابات و یا موضوع خنثی سازی تلاش خانه کارگری ها در جهت تصویب لایحه پیشنهادی وزارت کار، مورد بهره برداری به نفع جریان حاکم باشد، دیگر اینکه در این پرونده به نوعی پای نیروی انتظامی به خاطر بی طرف نبودن در ماجرا در میان است و از جانب دولت و قوه قضاییه شاید بهتر شامل مرور زمان شود و یا به شکلی ختم به خیر شود. اما آنچه به اصل رسیدگی به موضوع سندیکایی ها و عدم پیگیری پرونده، مربوط می شود این است که اولا در جریان وقایع و پس از آن تاکنون برای بسیاری از مسوولین قوه قضاییه، دلایل محکمه پسند برای محکومیت سندیکایی ها وجود ندارد و حتی از بعضی اظهار نظرهای بعضی از این مسوولین بر می آید که به تدریج متوجه نادرستی اطلاعات در مورد سندیکای شرکت واحد شده اند و اگر بخواهند تحت فشار و اراده خاصی، رای و حکمی خلاف واقع صادر کنند، به آبروی قوه قضاییه لطمه جدی وارد میشود و یک عامل مهمی هم که در این میان نقش مهمی دارد، حمایت بین المللی سازمان ها و اتحادیه های کارگری جهان از سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه حمایت است، تا مادامی که این حمایت بتواند از طریق سازمان جهانی کار ادامه یابد و دولت را در مقام پاسخگویی در رابطه با رعایت حقوق کار و به کارگیری مقاوله نامه ها مجاب کند، احتمال برخورد علیه سندیکایی ها تخفیف می یابد. البته این حمایت ها زمانی کارساز خواهد شد که با حمایت داخلی مردمی از کارگران در همه جای ایران هماهنگ شود و کارگران نیز با درک درست از شرایط کنونی، بدون دست زدن به اقدامات نسنجیده و احساسی، با اتکا به قوانین حمایتی در فصل ها و اصول قانون اساسی، از حقوق خود دفاع کنند، البته نکته ای در این رابطه قابل ذکر است که وزارت کار تلاش می کند با فرستادن نمایندگان «کارگری» انتصابی خود، تاثیراتی در سازمان جهانی کار به نفع خود در این پرونده ایجاد کند. باید در نظر داشت که موضوعات مهم تری مثل پرونده هسته ای و مسایل مربوط به آن نیز عاملی در جهت آرام سازی اوضاع داخلی تا حصول نتیجه به نفع جمهوری اسلامی روی این پرونده و هر پرونده داخلی دیگر سایه انداخته است و کل سیستم فعلا اصراری بر برخورد با جریانات اجتماعی از جمله نهادهای صنفی و مدنی و سازمان های غیر دولتی ندارد و به خاطر همین موضوع برخوردهای امنیتی با فعالان اجتماعی بیشتر به فراخواندن غیر رسمی به مراکز غیررسمی و تهدید و توصیه، محدود شده است .
 
فکر می کنید با این گونه برخوردهای امنیتی چه باید کرد؟
 
این برخورد ها با قوانین موجود و حتی اظهارات مقامات رسمی و طراز اول در قوه قضاییه، مغایرت دارد و مامورین وزارت اطلاعات حق ندارند بدون حکم قضایی کسی را وادار به کاری کنند خواه بازجویی و یا به قول خودشان صحبت های دوستانه. دوم اینکه ممکن است با حکم قضایی، شخصی را بخواهند. این حق هر کسی است که از درستی و یا نادرستی آن حکم. موضوعی که به خاطر آن خوانده شده است اطلاع یابد و بهتر است خوانده قبل از مراجعت با وکیل یا حقوقدان مشورت کند تا نسبت به حقوق قانونی خود آگاهی یابد. معمولا چون این برخوردها با قوانین موجود مغایرت دارد و در واقع خلاف قانون است، از طرف خواهان به خوانده توصیه میشود که در این مورد با کسی چیزی نگوید که این میتواند بسیار خطرناک باشد، چرا که در این گونه موارد ممکن است اصلا موضوع «عناصر خودسر» و یا هرگونه سوء استفاده در میان باشد و یا حادثه ای پیش آید که بی خبری دیگران از آن موجب ضایع شدن حقوق خوانده گردد .
 
اگر طرح صحبت دیگری را لازم می دانید، بگویید.
 
کارگران ایران سال هاست که از حق خود در راه تشکیل سندیکاها و اتحادیه های صنفی آزاد و مستقل، باز مانده اند، طبیعی است که در راه ایجاد این تشکل ها، سختی های بسیاری وجود دارد که بخشی از آن به خاطر این است که کارگران آموزش های لازم را در این باره فرا نگرفته اند و ممکن است در این راه، اشتباهاتی هم رخ دهد که باید تلاش کرد این اشتباهات به حداقل برسد به قول معروف هر دیکته ای ممکن است غلط داشته باشد، مهم آن است که از نوشتن دیکته به خاطر اشتباهات احتمالی نترسیم. چون ایجاد تشکیلات کارگری به خاطر دست یابی به خواست های برحق صنفی است، و خود تشکیلات هدف نیست بلکه وسیله است، پس باید برای رسیدن به هدف، یعنی خواست ها و نیازها، باید از این وسیله به درستی استفاده شود و به بقا و قانونمندی تشکیلات صنفی توجه شود. در همین رابطه به خاطر فشارهای اقتصادی موجود در زندگی کارگران، و رویکرد به سوی ایجاد تشکیلات آزاد و مستقل کارگری، و به خاطر ممانعت های گذشته در راه تشکیل سندیکاها و اتحادیه های کارگری، بهر حال ممکن است در این راه هزینه هایی به جامعه و دولت تحمیل شود راه به حد اقل رساندن این هزینه ها، جلوگیری از تشکیل سندیکاها و اتحادیه های کارگری نیست. واقعیت نگرفتن حقوق کارگران، با جلوگیری از اعتراض آنها، پاک نمی شود. بیکاری و اخراج هر کارگر، او را به خیابان می کشاند ،سفره را برای نان آن می خواهند وقتی نان در سفره نیست آن سفره پرچمی میشود که روی آن مینویسند ما گرسنه ایم و نان می خواهیم، برخوردهای امنیتی و پلیسی بازدارنده فعالیت کارگران، خود می تواند
هزینه های غیرقابل جبرانی ببار آورد، عقل سلیم حکم میکند که به این گونه برخوردها پایان داده شود. البته این حرف ها جنبه نصیحت به دولت و کارگزاران را ندارد، بلکه گفتن آن، حق هر ایرانی است که از دولت باید طلب کند.
 
گفتگو: صادق کارگر