اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ۲۵ اسفند ۱٣۹۲ -  ۱۶ مارس ۲۰۱۴

«آقای استاندار شروع خوبی بود»عنوان سرمقاله روزنامه خراسان به قلم کورش شجاعی است که در آن می خوانید؛
بالاخره پس از حدود ۷ ماه موضوع مهم تعیین تکلیف «استانداری خراسان رضوی» با تعیین استاندار جدید به سرانجام رسید و استانی که به خاطر اهمیت و جایگاه ویژه و منحصر به فردش باید جزو اولین استان هایی می بود که استاندار آن در دولت جدید ابقا می شد یا تغییر می کرد متأسفانه آخرین استان کشور بود که تکلیف مدیریت عالی آن مشخص شد و اگر ادعا کنیم بلاتکلیفی در ابقا یا تغییر مدیریت عالی استان در مدت این ۷ ماه اداره امور استان را به نوعی بلاتکلیفی دچار کرده بود سخنی به گزاف نگفته ایم. اما به هر صورت بعد از فراز و فرودها، نقل قول ها و اسامی متعددی که مطرح شد تصمیم دولت دکتر روحانی بر معرفی استاندار جدید برای خراسان رضوی تعلق گرفت ولی ای کاش این ۷ ماه فرصت این چنین از دست نمی رفت و در همان اوایل روی کار آمدن دولت یا استاندار قبلی اگر شرایط لازم استانداری خراسان در او جمع بود ابقا می شد و یا خیلی زودتر از این ها البته با رعایت دقت لازم، استاندار جدید معرفی می شد.
فرصت های از دست رفته
به هر روی تاکنون بر فرصت از دست رفته دریغ ها و افسوس های فراوان خورده شده است و امیدواریم استاندار جدید با همت و تلاش مضاعف به کمک همکارانش به گونه ای عمل کند که هم فرصت های از دست رفته ۷ ماه گذشته جبران شود و هم توفیق یابد با همت جهادی اقداماتی جدی برای رساندن استان خراسان رضوی به جایگاه واقعی، شایسته و مطلوب انجام دهد و مسلم است این کار انجام نمی شود مگر به مدد یک برنامه مدون کارشناسی شده با افق های شفاف و روشن و شاخص های کاملاً قابل محاسبه و ارزیابی و همچنین استفاده از آن بخشی از تجربیات موفق مسئولان قبلی و استفاده از ظرفیت نخبگانی این استان پهناور و نخبه پرور که از دیرباز در تاریخ ایران زمین مهد علم و دانش و تمدن و فرهنگ بوده و هست و همچنین استفاده از خرد جمعی و به صحنه آوردن مشارکت عمومی مردم در عرصه های گوناگون برای رشد و توسعه و پیشرفت خراسان رضوی و مشهد عزیز به عنوان پایتخت معنوی ایران اسلامی. واضح است که یکی از شروط موفقیت هر مدیری از جمله استاندار جدید خراسان رصد نقاط قوت مدیران قبلی و تقویت بیشتر آن نقطه قوت ها و همچنین شناسایی نقطه ضعف های مدیریت های قبلی و جبران آن ضعف ها است که عمل به این مهم یکی از موثرترین عوامل جلوگیری از آزمون و خطاهای مکرر محسوب می شود.
به نظر می رسد با توجه به آنچه وزیر محترم کشور در جلسه تودیع استاندار قبلی و معارفه آقای علیرضا رشیدیان به عنوان استاندار جدید درباره توانمندی و قابلیت های وی و قبول نکردن مسئولیت های پیشنهادی و اما پذیرفتن مسئولیت استانداری خراسان رضوی و با توجه به شناختی که وی در چند سال مسئولیت مهمی که در استان بر عهده داشته و روحیه جهادی که از دوران ۶۰ ماهه رزمندگی به یادگار دارد بتواند به لطف خداوند و عنایت امام رئوفمان کارهای قابل قبول و موثری برای رشد و توسعه و پیشرفت همه جانبه استان انجام دهد.

حاشیه نشینی، بیکاری، اعتیاد
استاندار جدید حتماً از این مسئله بسیار مهم اطلاع کافی دارد که حاشیه نشینی خصوصاً حاشیه نشینی در شهر مشهد امروز نه تنها یک معضل برای مشهد بلکه یک معضل اساسی برای کشور محسوب می شود پس باید چاره ای اساسی با استفاده از ظرفیت و توان و بودجه ملی برای حل این مشکل در آینده نه چندان دور اندیشیده شود. صدای زنگ خطر معضلات عدیده حاشیه نشینی مدت هاست که گوش بسیاری از دلسوزان این مرز و بوم را می آزارد آنقدر این حاشیه نشینی افسار گسیخته مشکل و معضلات ایجاد کرده که شرح آن مثنوی هفتاد من کاغذ می شود. استاندار محترم حتماً می داند چرخ های تولید و صنعت در این استان چه بی رمق می چرخد و چه بسیار چرخ هایی که به خاطر مشکلات عدیده تحریم ها، سوء مدیریت ها، تورم و کمبود نقدینگی از چرخیدن باز ایستاده و باید جانی تازه به کالبد صنعت استان دمیده شود.
وضعیت آب در استان به حالت بحرانی بلکه فاجعه در آمده است. وضع کشاورزی استان به عنوان قطب کشاورزی کشور نیز در برخی عرصه ها چندان مناسب نیست، الگوی کشت نداریم، برخی کشاورزان ناچار و ناراضی اند، از زمین های کشاورزی و همین آب کمی که برای استان باقی مانده نیز استفاده بهینه نمی شود. استاندار محترم حتماً می داند که اقدام چندان بایسته ای برای ارتقای فرهنگی و رفع مشکلات فرهنگی - اجتماعی این استان و مشهد عزیز که چشم و چراغ و قلب معنوی ایران است انجام نشده. سیستم حمل و نقل عمومی خصوصاً حمل و نقل ریلی درون شهری به هیچ عنوان پاسخگوی نیاز مشهد مقدس با ۲۵ میلیون زائر نیست.
وضعیت پیرامونی حرم مطهر رضوی نیز تا رسیدن به جایگاه شایسته و بایسته خود فاصله بسیاری دارد. بافت فرسوده مشهد بسیار دل آزار و مشکل ساز شده است. این استان با این که مهد علم، دانش و فرهنگ و هنر است بسیاری از مفاخر و هنرمندان و دانشمندانش آنچنان که باید قدر نمی بینند و بر صدر نشانده نمی شوند. با وجود تأکیدهای فراوان رهبر معظم انقلاب برای ایجاد اسکان ارزان قیمت برای زائران امام رضا(ع) کاری انجام نشده است دیار شهیدان و ولایتمداران و سرداران و سربازان و بسیجیان پرافتخار خراسان رضوی هنوز که هنوز است با وجود میلیون ها زائر و مجاور، موزه دفاع مقدس ندارد در صورتی که این دیار چه بزرگ نام آورانی در عرصه جهاد و شهادت و حمایت از عرض و آبروی ملت و تمامیت ارضی کشور دارد.
غربت حکیم توس
آقای استاندار حتماً می داند که با وجود تأکیدهای مکرر و دست نوشته رهبر فرزانه انقلاب درباره توس و حماسه سرای بزرگ ایران و بلکه جهان حکیم فردوسی هنوز توس در غربتی ملال آور و فترت طولانی بی توجهی به سر می برد در صورتی که توس می تواند و باید به خاطر وجود خالق شاهنامه در آن دیار به قطب گردشگری و فرهنگ سازی و صدور فرهنگ به کشورهای منطقه و خصوصاً کشورهای فارسی زبان تبدیل شود.
به عنوان عضو کوچک خانواده بزرگ خراسان و به عنوان نماینده ای کم بضاعت از طرف افکار عمومی برخی از توقعات و دل خواسته های مردم و رسانه ها از رئیس جمهور درباره انتخاب استاندار را در سرمقاله مورخه ۹۲.۶.۲۶ با عنوان «آقای رئیس جمهور امیدواریم دین خود را به امام رضا(ع) و خراسان ادا کنید» نوشته ام پس از باز نوشتن آن پرهیز می کنم. اما مجبورم که بنویسم این استان و مشهد به شدت از بلیه خانمانسوز قاچاق مواد مخدر و اعتیاد در رنج است و استاندار جدید با نوع سابقه خدمتی که دارد می تواند و باید به لطف خدا به کمک مردم و مسئولان کارهای اساسی برای خشکاندن ریشه این شجره خبیثه انجام دهد. به عنوان نماینده کوچک افکار عمومی موظفم که یادآور شوم بیکاری، تعداد قابل توجهی از خانواده ها و خصوصاً جوانان را با مشکلات متعددی مواجه کرده است. این در حالی است که این استان ظرفیت های بسیار ویژه ای در بخش گاز و ذخیره ۳۰۰ میلیارد مترمکعبی گاز ترش و ۱۷ میلیارد متر مکعبی گاز شیرین در سرخس و زمینه های گسترده کشاورزی و صنعتی و خدماتی و گردشگری و ظرفیت بسیار بالایی برای ایجاد اشتغال خصوصاً برای نسل جوان دارد که از این ظرفیت ها استفاده مطلوب و موثر چندانی نشده است.
در انتظار می نشینیم
تا این لحظه بر ما پوشیده است که توان مدیریتی، برنامه ریزی، اجرا و استفاده از ظرفیت نخبگانی استان و پای کار آوردن مسئولان کشوری برای رشد و توسعه و پیشرفت استان و توان تعامل وی با نمایندگان مردم و سلایق و دیدگاه های گوناگون و سختکوشی او برای به سامان کردن امور تا چه حد است اما در همین مدت کوتاه، رفتارهای او با مردم و مسئولان نشانه های قابل توجهی از تواضع و رفتار مردمی دارد که امیدواریم این سرمایه گرانبها را ایشان هیچ وقت از دست ندهد. شروع خوب علیرضا رشیدیان به عنوان استاندار جدید که لااقل تا این لحظه گفتار و رفتارش از مردمی بودن، رسانه گریز نبودن، اشتیاق خدمتگزاری به استان و کشور و احترام گذاشتن و حفظ کرامت مردم و خصوصاً خانواده معظم شهدای سرفراز انقلاب و دفاع مقدس حکایت می کند، مایه امیدواری است خوشحالیم از این که رشیدیان به عنوان استاندار جدید شروع به کار خود را در یک جلسه رسمی تجلیل از خانواده شهدا با بوسه زدن بر دست پدران شهید آغاز کرد و چه نیکو شروع به کار و طلیعه مبارکی برای آغاز خدمت به مردم بزرگوار استان دیرپا، تمدن ساز و فرهنگ مدار خراسان.
امیدواریم حال که استاندار آغازی نیکو روزی اش شده است در جهت رشد و پیشرفت همه جانبه استان نیز از توان لازم برخوردار باشد و توفیق الهی رفیق راهش و مردم و همکارانش نیز مددکارش باشند تا در انجام خدمت موفق باشد و خدای ناکرده اگر زمانی دلسوزان و نخبگان اتفاق کردند که او توان لازم را ندارد یا خودش به این نتیجه رسید که دیگری از او برای اداره استان لایق تر است کار را بی هیچ مقاومتی برای رضای خدا واگذارد و به آنچه انجام داده است از خداوند اجر بگیرد. اما امید این است که پس از ۷ ماه بلاتکلیفی استان و با سابقه قابل قبول مدیریتی که از ایشان وجود دارد همانگونه که شروع بسیار خوب و قابل تقدیری داشت میانه کار موفق و سرانجام موفق تری در انتظار وی و همه خدمتگزاران به این کشور باشد.

کیهان:برای وضعیت بدر و خیبر
«برای وضعیت بدر و خیبر»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم محمد ایمانی است که در آن می خوانید؛کاسبان خوب و تاجران زیرک سالی یک بار بلکه چند بار در یک سال می نشینند و حساب و کتاب می کنند که چقدر خرج کردند و دخلشان چقدر بود، سود کردند یا ضرر؟ هر چند وقت یک بار از جایی که ایستاده اند و کاری که می کنند می پرسند و می سنجند که قرار بوده چه بکنند؟ همین روزها برخی کسبه مشغول حسابرسی و انبارگردانی هستند. اگر چنین محاسباتی برای یک مغازه یا تجارت کوچک ضرورت دارد، چرا برای سیاستمداران و مدیران و صاحبان رسانه مهم نباشد؟ این که از خود بپرسند زیان یا سود کردند؟ و اگر تصور می کنند تجارت خوبی کرده اند، آیا به هزینه اش می ارزید یا نه؟
رهبر انقلاب قریب ۴ سال پیش- ۱۶ فروردین ۱٣٨۹- در دیدار نوروزی مسئولان نظام از ٣ قوه، آنان را به خطیر بودن موضوع «مسئولیت» توجه دادند و فرمودند «مبارک بودن سال به این است که خداوند متعال به وسیله شما، برکات خودش را در این کشور به این مردم خوب و مومن برساند. ان شاءالله وجودمان را برای مردم نافع کنیم. از لحظه لحظه روزهای مسئولیت من و شما سوال خواهد شد. از همه سوال خواهد شد؛ منتهی آن کسی که بار سنگینی بر دوشش نیست، مثل آن کسی است که مال زیادی ندارد؛ از او حساب بخواهند، سرانگشتی یک چند قلم بیان خواهد کرد، خلاص خواهد شد. آن کسی که مال زیاد دارد، اندوخته ای دارد، رشته های گوناگون درآمدی دارد، طبعا اگر از او حساب بخواهند با یک کلمه و دو کلمه این حساب تمام نمی شود... مسئولیت هم همین جور است. حالا الحمدلله شماها علی الظاهر افراد پولدار و مالدار و ثروتمندی نیستید- ان شاءالله که نباشید- لیکن سنگینی مسئولیت شما از سنگینی آن مال بیشتر است. از ما سوال می کنند در فلان قضیه، شما مسئولیت تان چه بود؟ جزئیات مسئولیت را باید بدانید. اگر ندانیم، سوال می کنند که چرا نمی دانستی مسئولیتت این است؟ چطور غفلت کردی؟ وقتی که بدانیم، می گویند حالا این مسئولیت را چطور ادا کردید؟ طول می کشد تا شرح بدهیم، تا بیان کنیم، تا عذر بیاوریم. و همه بدهکاریم. همه بشریت، همه خلق عالم در مقابل محاسبه الهی بدهکارند... اگر بحث عدالت پیش بیاید و بخواهند مو را از ماست بکشند و اگر در کارهایمان دقت بکنند، واویلاست... البته یک حرف هست که آن را می شود در پیشگاه خدای متعال عرضه کرد و آن این است که من به قدر توان خودم تلاش کردم. اگر بتوانیم این را بگوییم خوب است. به قدری که می فهمیدم، به قدری که می توانستم و می دانستم، تلاش کردم... پس باید همتمان را بگماریم به این که از همه نیرو و توان و استعداد و ظرفیت استفاده کنیم».
یک روش عوامانه ای در میان بخشی از سیاسیون و ژورنالیست های ما وجود دارد که سود و زیان و برد و باخت را با ملاک های پرنوسانی چون رقابت های انتخاباتی یا شهرت رسانه ای و حجم برجسته شدن چهره ها یا حتی مثلا صرف اثرگذاری آنها می سنجند. اما در منطق اسلامی، ارزش هر کس به دل مشغولی ها و تعلقات خاطر و دغدغه های اوست.
گاه یک رقابت انتخاباتی چنان حجم دل مشغولی سیاستمداران را پر می کند که یادشان می رود این رقابت اصالت و موضوعیت نداشت و هدف و غایت چیز دیگری بود. کم نیستند سیاسیونی که هر سالشان با یک رقابت و کش و قوس انتخاباتی آغاز می شود و به یک رقابت یا انتخابات دیگر خاتمه می یابد. اصلا نظم حیات سیاسی آنها با همین مسابقه تنظیم شده و لا غیر. کلی نقشه بلدند، با مهره ها بازی می کنند، برای حریف تله می گذارند، ضربه می زنند، می خورند و از خودشان هم متشکرند. عرض و طول همت شان به این است که عقده هایشان را چگونه خالی کنند، چگونه با دیگری تسویه حساب نمایند و چگونه خودی نشان بدهند. این طیف از نخبگان سیاسی شاید بی تناسب با آیات شریفه سوره کهف نباشند که می فرماید «قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا... بگو آیا شما را باخبر کنیم که زیانکارترین ها چه کسانی هستند؟
آنان که تلاش شان در زندگی دنیا، گم و تباه شد و گمان می برند که همانا آنان نیکو رفتارند». بی حکمت نبود که پیامبر اعظم(ص) به عنوان یک نیاز حیاتی از خداوند مسئلت می کرد «اللهم ارنی الاشیاء کما هی. خدوندا اشیاء و پدیده ها را همان گونه که هستند- نه آن گونه که می نمایند- به من نشان بده» و اولیای معصوم علیهم السلام عرض می نمودند «اللهم ارنی الاشیاء کما هی ثم ارنی الحق حقاً و ارنی الباطل باطلاً وارزقنی اجتنابه».
درست دیدن صحنه، بخشی از مسئولیت مهمی است که طیف مسئولان سیاسی و اقتصادی و فرهنگی بر عهده دارند. حضرت آیت الله خامنه ای سوم مرداد ۱٣۹۱ در دیدار مسئولان نظام ضمن دفاع از واقع نگری و آرمان گرایی توجه دادند «درسی که انقلاب داد و امام بزرگوار باقی گذاشت این است که در این حرکت ٣٣ ساله، آرمان ها و آرزوهای عظیمی که اسلام آنها را به ما القا می کند و تعلیم می دهد، از نظر دور نماند؛
در عین حال واقعیت های موجود جامعه و جهان هم مورد توجه قرار گرفت... اگر ما توانستیم آرمان گرایی را با واقع بینی و واقع گرایی همراه کنیم، ترجمه عملیاتی اش می شود این که ما تدبیر را با مجاهدت ترکیب کنیم. هم مجاهدت کنیم و مجاهدانه حرکت کنیم، هم این حرکت مجاهدانه در یک چارچوب تدبیرشده ای قرار بگیرد... ما وقتی می خواهیم آرمان گرایی همراه با واقع بینی داشته باشیم و براساس واقعیت ها حرکت کنیم، باید توجه کنیم که در اینجا لغزشگاه هایی وجود دارد. یک لغزشگاه واقعیت پنداری است؛ چیزهایی که واقعیت ندارد. دشمنان سعی می کنند واقعیت سازی کنند؛ یک چیزهایی را به عنوان واقعیت مسلم در نظر ما جلوه گر کنند... یکی از لغزشگاه ها برمی گردد به درون خود ما دلبستگی های ما فلج کننده است و موجب می شود چیزهایی را واقعیت بپنداریم که واقعیت ندارد، در واقع خطایی است که نفس راحت طلب یا دلبسته ما به مسائل مادی بر ما تحمیل می کند. یکی از این لغزشگاه ها این است که انسان تصور کند دست یافتن به آرمان ها بدون هزینه امکان پذیر است... یک لغزش دیگر این است که ما بخشی از واقعیت ها را ببینیم، بخش دیگری را نبینیم... این که ما عرض کردیم وضعیت بدر و خیبر، یعنی تهدید هست، چالش هست اما بن بست نیست. در بدر امکانات کم بود اما غلبه حاصل شد. امکانات طرف مقابل شاید در بعضی بخش ها غیرقابل مقایسه با امکانات جبهه اسلام بود. در خیبر سختی وجود داشت؛ رفتند مدت ها آنجا ماندند، مقاومت دشمن شدید بود اما غلبه پیدا کردند. چالش هست اما در قبال چالش توان و قدرت و استعداد و ظرفیت هم وجود دارد. این معنای وضعیت بدر و خیبر است. اگر این ظرفیت را به میدان آوردیم، اگر نقاط ضعف را کم کردیم، پیشرفت خواهیم کرد».
دشمن پس از شکست در فتنه سیاسی ۴ سال پیش به این جمع بندی رسید که شکست اصلی را از خود مردم خورد و بنابراین باید به همین مردم ضربه بزند و از انرژی و نیروی همیشگی انقلاب علیه آن استفاده کند. بدین ترتیب پس از یک سال جمع بندی، وزیر خارجه وقت آمریکا از آغاز سال ۱٣۹۰، موضوع تحریم های فلج کننده را پیش کشید و عملا این جنگ از زمستان ۲ سال پیش شروع شد. اگر دشمن این جنگ غیرانسانی را از ۲ سال پیش وارد فاز تازه ای کرد، رهبر معظم انقلاب از ٣ سال و نیم پیش یعنی شهریور ٨۹ مکرراً مسئولان و سیاستمداران و جریان های سیاسی درون نظام را اول به هماهنگی و همدلی و دوم به طراحی و اجرای راهبرد اقتصاد مقاومتی فرا خوانده و از جمله در جمع کارآفرینان سراسر کشور تصریح کردند که این راهبرد، هم متناسب با ظرفیت ها و فرصت های بزرگ کشور و هم مهارکننده تهدیدهای محتمل دشمن است.
ایشان سوم مرداد سال گذشته نیز در جمع مسئولان فرمودند «ما چند سال پیش اقتصاد مقاومتی را مطرح کردیم. همه کسانی که ناظر مسائل گوناگون بودند می توانستند حدس بزنند که هدف دشمن، فشار اقتصادی بر کشور است. معلوم بود و طراحی ها نشان می داد که می خواهند روی اقتصاد کشور متمرکز شوند... من سال ٨۶ در صحن مطهر علی بن موسی الرضا (علیه الصلاهًْ والسلام) گفتم که اینها دارند مسئله اقتصاد را پیگیری می کنند بعد هم آدم می تواند فرض کند که این شعارهای سال، حلقه هایی بود برای ایجاد یک منظومه کامل در زمینه مسائل اقتصاد؛ یعنی اصلاح الگوی مصرف، مسئله جلوگیری از اسراف، مسئله همت مضاعف و کار مضاعف، مسئله جهاد اقتصادی و سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی. ما اینها را به عنوان شعارهای زودگذر مطرح نکردیم. اینها چیزهایی است که می تواند حرکت عمومی کشور را در زمینه اقتصاد ساماندهی کند و ما را پیش ببرد».
اگر دشمن به ویژه در این چند سال اخیر- در مقابل شکست های بزرگی که متحمل شده- ثبات و اقتدار و امنیت ایران را نشانه رفته، رهبر معظم انقلاب امسال را سال حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی نامیدند و برای آن بسترسازی کردند تا ملت بزرگ ایران - فارغ از کش و قوس احزاب و نامزدها- برای عزت و استحکام کشور به میدان بیایند. در حقیقت، پیروز بزرگ این مصاف، ملت و نظام اسلامی بودند که سرزندگی و نشاط انقلاب اسلامی در سی و پنج سالگی آن را به رخ کشیدند. در این میان ناظران منصف نیز امانتداری نظام را نسبت به رأی مردم مشاهده کردند و یقین کردند ادعای تقلب که ابزار و بهانه آشوبگری جماعتی بی مبالات و جفاکار شد، کمترین مایه ای از واقعیت ندارد.
اما اگر برای برخی سیاستمداران همه چیز انتخابات و رقابت سیاسی است، نه مردم و نه مقتدای آنان در این رقابت ها که طریقیت دارد و نه بیشتر، متوقف نمی مانند. حق مردم موقعیت شناس که آن حماسه سیاسی را رقم زدند، بر دوش همه مسئولان به ویژه دولت جدید سنگینی می کند که با همدلی، برای تحقق حماسه اقتصادی برنامه ریزی کنند. به همین علت نیز رهبر معظم انقلاب چه در دولت گذشته و چه در دولت فعلی مشعل گفتمان «اقتصاد مقاومتی» را فروزان نگاه داشته و به انحاء مختلف پیگیری آن را از مسئولان ٣ قوه و مجمع تشخیص مصلحت مطالبه کرده اند؛ هرچند که رقبای سیاسی به اندازه حماسه سیاسی، برای حماسه اقتصادی قبول زحمت نکرده اند!
اکنون که سال دیگری به پایان می رسد و سال نو آغاز می شود، توقعی به جا از همه مسئولان در قوای مختلف است که چند ساعتی با خود خلوت کنند و چرتکه بیندازند که آیا ادای امانت کرده و بخشی از بار مسئولیت را از شانه های خود سبک نموده اند یا خیر؟ برای دیدن واقعیت ها آن گونه که هست، هم از خداوند باید خاضعانه مسئلت کرد و هم باید استعداد درست دیدن را در خود پدید آورد. گاه تعلقات چنان ما را زمینگیر می کند که فرصت نکنیم به بار مسئولیت و امانت نیز بیاندیشیم.

جمهوری اسلامی:سفرهای نوروزی و رسانه ملّی
«سفرهای نوروزی و رسانه ملّی»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می خوانید؛در اینکه سفر کردن هم، خوب است و هم لازم، تردیدی نیست. سفرهای نوروزی به ویژه اگر با صله رحم، دید و بازدیدهای دوستانه و زیارت همراه باشند، بهتر و لازم تر هستند.
رسانه ملی نیز به دلیل اینکه همگانی است و قدرت اطلاع رسانی فوری دارد، می تواند در کمک به حل مشکلات رانندگی، آگاهی بخشی درباره شرایط آب و هوا، هشدار دادن در مورد خطرها و رساندن پیام های ضروری به مسافران نقش مهمی ایفا کند. رادیو و تلویزیون، در خانه ها و خودروها و حتی تفریحگاه ها در اختیار مردم قرار دارند و به راحتی می توانند پیام ها را به همه منتقل کنند و حتی در صورتی که درست و دقیق عمل نمایند می توانند فرهنگ ساز باشند، یعنی درباره ناهنجاری ها هشدار بدهند و هنجارها را ترویج نمایند.
سالهاست که رادیو و تلویزیون در کشور ما در ایام نوروز برای ایفای نقش در مورد سفرهای نوروزی تلاش فوق العاده ای به عمل می آورند. قطعاً این تلاش ها تاکنون آثار مثبت زیادی داشته که نباید از آنها غافل ماند هر چند ضعف هائی نیز وجود داشته که باید آنها را یادآوری کرد تا برطرف شوند.
اولین نقطه ضعف، تبلیغ بی حد و مرز سفرهای نوروزی همراه با مبالغه و رنگ و لعاب فراوان است که از چند جهت کار درستی نیست. جهت اول اینکه خانواده ها باید با در نظر گرفتن امکانات خود برای انجام سفر تصمیم بگیرند و چون طبع سفر بگونه ایست که اکثریت قریب به اتفاق مردم به آن گرایش دارند اصولاً نیازی به تبلیغ و تشویق نیست و حتی چه بسا تبلیغات رسانه ملی در این زمینه، اعضاء خانواده هائی را که به دلایلی قصد سفر ندارند، با مشکلاتی مواجه سازد. جهت دوم اینست که حتی اگر اصل تبلیغات اشکالی نداشته باشد، مبالغه درباره آن، کار درستی نیست.
اینکه برای ۷۵ میلیون نفر ایرانی آماری در حدود ٨۰ میلیون سفر نوروزی داده شود و درحالی که می دانیم حداکثر بیش از یک سوم مردم به سفر نمی روند، از مصادیق مبالغه است و مردم نیز می فهمند که این آمارها درست نیست. تبدیل کردن سفر هر نفراز مبدأ تا مقصد به چند برابر به استناد عبور او از چند شهر موجود در مسیر سفر و حتی محاسبه همین تعداد شهر در مسیر بازگشت و ارائه آماری برابر با مجموع این ارقام، یک آمارسازی نامعقول و غیرمنطقی است که هم رسانه ملی و هم مراکز ارائه دهنده این آمارها را نزد افکار عمومی زیر سوال می برد. روشن است که هدف، شاد و مرفه نشان دادن مردم است ولی القاء این نکته با توسل به ابزارهای نامعقول نه تنها هدف مورد نظر را تأمین نمی کند بلکه نتیجه عکس دارد. جهت سوم اینست که رسانه ملی، اعتبار خود را نزد مردم دچار خدشه می کند. این، واقعیتی است که در جامعه کاملاً مشهود و ملموس است و در تمام محافل بر سر زبان هاست. حفاظت از اعتبار رسانه ملی یکی از مهم ترین وظایف مسئولان این رسانه است و آنها نباید به این وظیفه بی اعتنا باشند.
نقطه ضعف دوم، بی توجهی به آن بخش از مردم است که به دلیل نداشتن بودجه و امکانات، قدرت سفر کردن ندارند. تبلیغات پرزرق و برق رسانه ملی به ویژه تلویزیون درباره سفرهای نوروزی و نشان دادن خودروهای گران قیمت، مناظر دلربا، اقامتگاه های اشرافی و غذاهای رنگارنگ، تأثیرات مخربی بر خانواده های فقیر و تهی دست که نه تنها قدرت سفر و استفاده از این مواهب را ندارند بلکه برای تأمین نان شب خود نیز دچارمضیقه هستند می گذارد. حضور در ساختمان های مجلل جام جم نباید مسئولان رسانه ملی را از غصه های قشر عظیمی از مردم که در حسرت یک سفر کوتاه، عمری را سپری می کنند و سفر با هواپیما و قطار و استفاده از خودرو، از آرزوهای دست نیافتنی آنهاست غافل کند. رسانه ملی باید مطرح ساختن مشکلات اقشار محروم و تلاش برای برطرف کردن محرومیت آنها را در صدر برنامه های خود داشته باشد نه اینکه از طریق برنامه های مختلف همواره زندگی اشرافی را به رخ محرومان بکشد.
آیا مسئولان رسانه ملی می دانند وقتی این مانورهای تجمل در سفرهای نوروزی در برابر چشمان اعضاء خانواده های محروم از تلویزیون پخش می شود، پدر خانواده چگونه نزد زن و فرزندان خود احساس شرمندگی می کند و از اینکه نمی تواند وسائل سفر و تفریح آنها را فراهم نماید تا سر حد سکته و مرگ به پیش می رود؟
سومین ضعف اینست که رسانه ملی متأسفانه در تعطیلات نوروزی به ابزاری برای انتشار بدون کنترل اظهارات و آمارها و تبلیغات بعضی دستگاه های موظف که وظیفه خدمت رسانی به مردم را دارند تبدیل می شود، درحالی که وظیفه خبرنگاران و گزارشگران رسانه ملی اینست که این اظهارات را با آنچه خود مشاهده می کنند و آنچه مردم می گویند محک بزنند و افکار عمومی را در جریان واقعیت ها قرار دهند. طبیعی است که مسئولان دستگاه ها فقط جنبه های مثبت عملکردهای خود را مطرح کنند و بر ضعف های خود سرپوش بگذارند. رسانه ملی در عین حال که لازم است با این دستگاه ها همکاری کند باید با ضمیمه کردن مشاهدات گزارشگران خود و اظهارنظرهای مردم، نقاط قوت و ضعف را با هم بنمایاند تا مسئولین دستگاه ها ملزم به درست عمل کردن و درست گزارش دادن بشوند.
و چهارمین نقطه ضعف اینست که تبلیغات بی حد و مرز رسانه ملی موجب شده است تعطیلات نوروزی عملاً به جای ۵ روز به دو هفته تبدیل شود. با اینکه ادارات موظفند از روز پنجم فروردین فعال باشند، در عمل تعطیل هستند و تا بعد از ۱٣ فروردین و گاهی تا آخر فروردین کشور دچار رکود است درحالی که رسانه ملی می تواند برنامه های نوروزی خود را بگونه ای تنظیم کند که مردم به کار و تلاش و کاهش تعطیلات تشویق شوند.
برطرف کردن این ضعف ها با واقع گرائی میسر است. رسانه ملی در عین حال که با دستگاه های موظف در تعطیلات نوروزی همکاری می کند، می تواند با توجه کردن به رسالت رسانه ای خود، ضعف های آنها را گوشزد و زمینه را برای تصحیح عملکردهای آنها فراهم سازد.
نوروز ۱٣۹٣ به دلیل اینکه در ایام فاطمیه قرار گرفته، اقتضاء دیگری دارد که رسانه ملی در ترویج آن می تواند نقش مهمی ایفا کند. قطعاً همزمانی نوروز با فاطمیه نباید مانع صله رحم ها و دید و بازدیدها شود، ولی اجرای این سنت می تواند بگونه ای باشد که حرمت فاطمیه نیز حفظ شود. رسانه ملی، که در تعطیلات نوروز تنها رسانه فعال است، می تواند در این زمینه نقش موثری ایفا کند.

رسالت:محیط زیست انسانی
«محیط زیست انسانی»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم سید باقر پیشنمازی است که در آن می خوانید؛اکنون که مجلس شورای اسلامی در جستجوی راه حلی برای احیا و کارآمدی سازمان محیط زیست، بر آمده است بازنگری وجه تمایز این سازمان در نظام جمهوری اسلامی با سازمان های مشابه در سایر کشورها بیش از پیش اهمیت می یابد. محیط زیست انسانی یکی از سه حوزه اصلی حفاظتی تعریف شده در این سازمان است، و ملاحظاتی مثل آب، هوا تشعشعات، ریزگردها، پسماندها و... از موارد مهم و موثر این حوزه است.
اما چرا این حوزه انسانی توصیف شده است؟ در صورتی که حیات گیاهی و حیوانی نیز تحت تاثیر همین عوامل می تواند آسیب ببیند و یا سلامت و شادابی خود را حفظ کند.اگر نگرش این سازمان در نظام جمهوری اسلامی به محیط "زیست انسانی" به تناسب تعریف جامعی که اسلام از "انسان" دارد ارتقا یابد و برای این انسان اضافه بر دستگاه تنفس و گوارش و نیاز به هوا و محیط پاک از آلاینده ها (که فصل مشترک با حیوان است)، مختصات انسانی و محیط پاک و سالم برای آن نیازها در نظر گرفته شود و در وظایف و ماموریت های سازمان تعریف گردد، از یک سازمان اقتباس شده از دیگر کشورها به وزارت یا سازمان در طراز نظام اسلامی و الگو برای سایر کشورهای مسلمان ارتقا خواهد یافت.
اصل پنجاهم قانون اساسی ملاحظاتی را در این زمینه مورد توجه قرار داده است:
۱- محیط زیست باید برای حیات اجتماعی رو به رشد نسل امروز و نسل های بعد متناسب باشد.
۲- فعالیت های اقتصادی یا غیر آن که منجر به آلودگی محیط زیست شود ممنوع است.
٣- حفاظت از محیط زیست یک وظیفه عمومی است.
بنابر موارد یاد شده محیط زیست در نظام جمهوری اسلامی نباید حیطه ماموریت خود را منحصر به ابعاد انسانی مشترک با گیاه و حیوان نماید و لذا لازم است "حیات اجتماعی رو به رشد" انسان های نسل امروز و نسل های بعد را به عنوان چشم انداز خود ترسیم نماید.
حیات اجتماعی رو به رشد محصول سلامت ابعاد جسمانی و روحانی و یا مادی و معنوی انسان است. هر دو بعد یاد شده تحت تاثیر یک مرکز فرماندهی عمل می کنند و آن "دل" انسان است که قرآن کریم از آن به عنوان "قلب" یاد می کند (۱) و سعادت و نیک فرجامی انسان را نتیجه "سلامت قلب" اعلام می کند(۲). راهیابی به قلب نیز از طریق سمع و بصر صورت می گیرد (٣) و بیش از دریافت های سمعی، دریافت های بصری می توانند قلب را پاک یا ناپاک کنند (۴) و لذا دل که مرکز فرماندهی (جسمانی و روحانی) انسان است بیشتر تحت تاثیر پیام هایی است که از طریق چشم دریافت می کند (۵).
به این ترتیب مدیریت حفاظت از محیط زیست کشور، اضافه بر مراقبت در مورد سلامت آب و هوا و خاک و تشعشعات و پیشگیری از آلاینده های محیط زیست مشترک با حیوان و گیاه، نسبت به حفاظت از محیط زیست انسانی و پیشگیری از آلاینده های "بصری" در محیط جامعه و ریزگردهای آلوده کننده فرهنگی نیز می بایست احساس مسئولیت نماید. همانگونه که در مورد تهدید آلاینده های تنفسی "هشدار" می دهد و گاهی اوقات افراد آسیب پذیر را از بیرون آمدن از منزل و حضور در محیط آلوده برحذر می دارد، در مورد آلاینده های فرهنگی و اجتماعی نیز در شرایط خاص "هشدار" بدهد و برای سلامتی محیط زیست اجتماعی و فرهنگی نسل امروز و فردا نیز احساس مسئولیت کند.در اصل ۵۰ قانون اساسی عوامل آلوده کننده محیط زیست به فعالیت های اقتصادی منحصر نشده است و "غیر آن" که شامل موارد فرهنگی و اجتماعی می شود، نیز مورد توجه قرار گرفته است.مسئله مهم دیگر این است که این مهم فقط متوجه دولت نیست و به عنوان یک "وظیفه عمومی" مورد تاکید واقع شده است و لذا همه مردم در حفاظت از محیط زیست لازم است مشارکت و همکاری داشته باشند و رسانه ها این مسئولیت عمومی را بیش از پیش یادآوی کنند.
امام صادق (ع) در بیان حکیمانه ای مردم را به مراقبت های
زیست محیطی انسانی دعوت کرده اند و برای حفظ سلامت جامعه و پیشگیری از شیوع و گسترش آلاینده های فرهنگی فرموده اند: اگر از خانه خارج می شوی مراقب باش به غیبت نیفتی و دروغ نگویی و حسد نورزی و ریا و خودنمایی نکنی و ظاهرسازی و چاپلوسی ننمایی. (۶)
این سخن حکیمانه نمونه ای از فراگیر بودن و تسری موضوع حفاظت محیط زیست به عرصه های فرهنگی و اجتماعی است. یعنی هم مراقب باش محیط اجتماعی را آلوده نکنی و هم خودت آلوده نشوی.
ابراز نگرانی مجدد مقام معظم رهبری در دیدار اخیر با اعضای محترم مجلس خبرگان (۷) از جمله شامل فضای عمومی فرهنگی جامعه است همچنان که در دیدار ۱۹/۹/۹۲ با اعضای محترم شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز فرموده بودند: دولت و مسئولان موظفند که توجه کنند به جریان عمومی و فرهنگی جامعه ببینند کجا داریم می رویم؟ چه دارد اتفاق می افتد؟ چه چیزی در انتظار ماست؟
اگر محیط زیست فرهنگی حفاظت و مراقبت نشود، انتظار ارتقای فرهنگ زیست محیطی بیهوده است انسان ها به شدت تحت تاثیر دریافت های محیطی هستند. جلوه های بصری و نمادهای ثابت و متحرک در فضای زندگی شهری تاثیر منفی یا مثبت بر رویکرد فرهنگی و اجتماعی مردم دارند.
بسیاری از آلودگی های فرهنگی و اخلاقی محصول دریافت های بصری منفی و لجام گسیختگی چشم ها است (٨) اگر محیط زیست فرهنگی ما پاک باشد و نگاه ها آلوده نشوند دل ها و دامن ها آسیب نمی بینند و لذا قرآن کریم به مردان و زنان مومن توصیه کرده است نگاهشان را دریابند تا بتوانند دامن خود را حفاظت نموده و پاک دارند. (۹)
آیا پیام های فرهنگی که در محیط زیست انسانی ما برای چشم ها تولید می شوند و به فراوانی در مسیر بین خانه و محل تحصیل- خانه و محل کار- و اماکن عمومی و تفریحی دل ها را مقهور خود
می کنند (۱۰) راهبری و مدیریت می شوند؟ آیا جلوه های بصری در محیط زیست فرهنگی ما مهندسی می شوند؟ ملاحظات و دغدغه های فرهنگی بارها و بارها در بیان مقام معظم رهبری و مراجع معظم حوزه های علمیه و افراد بصیر جامعه بیان شده است و نیازمند بازگو کردن برای مسئولان ذیربط و دستگاه ها و رسانه های موثر نیست. آنچه که واقعیت تلخ ماست ناتوانی و عدم احساس مسئولیت برخی از متولیان و مجریان (۱۱) و در مواردی نیز کاستی ها و خلاءهای قانونی و ضعف دستگاه های نظارتی است. اگر مدیرانی انتخاب شوند که از خودباوری و اعتماد به نفس برخوردار باشند و باورهایشان از جهان بینی اسلامی، و نه غربی شکل گرفته باشد (۱۲)
درخشش دانشمندان هسته ای، که شعار "ما می توانیم" را عینیت بخشیدند، در عرصه "محیط زیست فرهنگی" و سالم سازی فضای عمومی فرهنگ جامعه، نیز اتفاق خواهد افتاد. کافی است با مطالعه بیشتر پای صندوق های رای برویم و با دقت بیشتر انتخاب کنیم.
پی نوشتها:
۱- .... و من یومن بالله یهد قلبه... - سوره تغابن آیه ۱۱
۲- یوم لاینفع مال و لابنون الا من اتی الله بقلب سلیم- سوره شعرا آیات ٨٨ و ٨۹
٣- قل ارایتم ان اخذالله سمعکم و ابصارکم و ختم علی قلوبکم من الله غیرالله یاتیکم به... - سوره انعام آیه ۴۶
۴- باباطاهر همدانی: ز دست دیده و دل هر دو فریاد- که هر چه دیده بیند دل کند یاد
۵- امیرالمومنین (ع): القلب مصحف البصر- نهج البلاغه کلمات قصار ۴۰۹
۶- امام صادق (ع): ان قدرت علی ان لاتخرج من بیتک فافعل. فان علیک فی خروجک ان لاتغتاب و لاتکذب و لاتحسد ولاترائی و لاتتضع و لاتداهن- کتاب جهادالنفس شیح حر عاملی صفحه ۲۹۹ حدیث ۵۱۱
۷- مقام معظم رهبری ۱۵/۱۲/۹۲- بنده نگران مسئله فرهنگ هستم. اساس باید تقویت جناح فرهنگی مردم باشد. امیدوارم مسئولین توجه داشته باشند که چه می کنند. با مسائل فرهنگی نمی شود شوخی و بی ملاحظگی کرد.
٨- یعلم خائنه الا عین و ماتخفی الصدور- سوره غافر آیه ۱۹
۹- قل للمومنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم ذلک از کی لهم ان الله خبیر بما یصنعنون و قل للمومنات یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن و لایبدین زینتهن... سوره نور آیات ٣۰ و ٣
۱۰- مقام معظم رهبری ۱۷/۷/٨۱: ما سایش و فرسایش پیدا می کنیم.
دل و جان ما در برخورد با حوادث روزمره زندگی، به طور دائم در حال فرسایش است. باید حساب این فرسایش ها را کرد و جبران آن را با وسایل درست پیش بینی نمود و الا انسان از بین خواهد رفت.
۱۱- مقام معظم رهبری ۱۹/۹/۹۲: نمی شود مسئولین کشور مسئولیتی احساس نکنند در زمینه هدایت فرهنگی جامعه.
۱۲- مقام معظم رهبری ۲۹/۷/٨۹: این علوم انسانی که امروز رایج است محتواهایی دارد که ماهیتا معارض و مخالف با حرکت اسلامی و نظام اسلامی است مبتنی بر جهان بینی دیگری است.حرف دیگری دارد. هدف دیگری دارد وقتی اینها رایج شد مدیران براساس آنها تربیت می شوند. همین مدیران می آیند در راس دانشگاه، در راس اقتصاد کشور، در راس مسائل سیاسی داخلی، خارجی، امنیت، غیره و غیره قرار می گیرند!

قدس:ضرورت مبارزه فراجناحی با فساد اقتصادی و رانت خواری
«ضرورت مبارزه فراجناحی با فساد اقتصادی و رانت خواری»عنوان یادداشت روز روزنامه قدس به قلم عزت ا... یوسفیان ملا است که در آن می خوانید؛در حال حاضر و علیرغم اینکه مبارزه با فساد اقتصادی در کشور در جریان است و مقام معظم رهبری هم سران سه قوه را موظف به این امر کرده و سیاستگذاری تمام عیاری در این زمینه داشته اند،اما همچنان نتیجه بهینه حاصل نشده است. متأسفانه باید گفت، در سالهای اخیر پیشرفت در شیوع مفاسد اقتصادی چشمگیر بوده و اعداد و ارقام هم هر بار درشت تر شده است.
بر این اساس باید پرسید، چرا تلاشها برای کاهش مفاسد اقتصادی نه تنها به نتیجه نمی رسد بلکه هر از گاهی اخبار جدیدی از این مقوله منتشر می شود؟
برای پاسخ به این پرسش باید به چند نکته اشاره کرد:
۱- سیاست زدگی همچون یک بیماری مهلک تمام اقتصاد را در بر گرفته است و به محض ورود سیاست به اقتصاد، تعادل این بخش از بین می رود. همچنین بارها شنیده ایم که اگر سیاست وارد دستگاه قضایی کشور شود، عدالت از پنجره خارج می شود!
۲- با این مقدمه باید گفت ارقام و آمار اقتصادی کشور هم از نرخ تورم گرفته تا اشتغال، بیکاری، ارزش پول ملی و... سیاست زده هستند! این که ما تاکنون موفق نشده ایم مانع ورود سیاست به عرصه اقتصاد کشور شویم، یک ضعف بزرگ است، حال آن که مقام معظم رهبری در سال ٨۰ پیام هشت ماده ای را به عنوان منشور نظام اسلامی و انقلاب خطاب به دولت وقت صادر کردند تا با فساد مبارزه جدی شود.
٣- متأسفانه همواره جهت سیاسی و طیف فکری دولتها در رسیدگی به مفاسد اقتصادی نقش داشته و مثلاً چون در دورانی، دولت وقت اصلاح طلب بود، مخاطبش برای ریشه کنی فساد اصولگرایان بودند و پس از آن اصولگرایان مدام از کشف مفاسدی منتسب به دولت قبل سخن گفتند. پس ما در مبارزه با مفاسد اقتصادی سیاست زده عمل می کنیم و هر دو جناح با اینکه سوء استفاده های مالی خرد و کلانی دارند، اما وقتی ابزار قدرت را در دست دارند، اطرافیان خود را فراموش می کنند و طرف مقابل را مورد هجمه قرار می دهند. واقعیت این است که زمین خواری هکتاری، گرفتن وامهای میلیاردی به نام خود و دوستان و آمدن با دستان خالی و رفتن با دستانی پر در تمام این سالها دیده شده و مختص دولت خاص و یا طیف فکری خاصی نیست، اما چون سیاست زدگی آفت مبارزه با مفاسد اقتصادی در کشور است و استفاده ابزاری از فساد برای کوبیدن طرف مقابل رواج پیدا کرده، تاکنون فساد به اندازه کفایت جان گرفته است حال آن که باید فارغ از جناح بندی، به فساد و رانت خواری اجازه ظهور و بروز نداد، چون این آفت کل اقتصاد کشور را تخریب می کند.
۴- متأسفانه در سالهای گذشته انتصاب افراد حقیقی و حقوقی به اولین انحراف در مسیر مبارزه با فساد تبدیل شده است، چون انتصاب فرد یا سازمان خاصی برای مبارزه با فساد، خود فسادزاست. در شرایطی که اقتصاد مقوله پنهانی نیست و مردم امروز خیلی مسایل را می دانند و حساس شده اند، نمی توانند بپذیرند کسی مسوول مبارزه با مفاسد اقتصادی شده که خودش زمین خوار بزرگی است و برج سازی می کند! یا فلان سازمان که خیلی خوشنام نیست، مسوول شناسایی و مبارزه با مفاسد اقتصادی شده است. گاهی هم انتصابها خوب است اما فرد و یا سازمان در عمل جرأت، جسارت و توانایی مبارزه با فساد را ندارد که این هم می تواند در بی ثمر شدن تلاشها موثر باشد.
بر اساس آن چه ذکر شد، این گونه نتیجه می گیریم که صرف نظر از وجود ارتشا، رشوه و فساد اقتصادی در میان کارمندان خرد و ریزه خوار، وقوع اختلاسها و مفاسد بزرگ نشان می دهد، فساد در حال سست کردن بنیان اقتصاد کشوراست. پرونده ۱۲۰ میلیارد تومانی فاضل خداداد با اعدام یک نفر و حبس همدستش به پایان رسید، اما درس عبرت نشد و پس از آن شهرام جزایری، مه آفرید خسروی و حالا هم بابک زنجانی متولد شده اند. اینها ساخته شده همین اقتصاد هستند و نمی توان مدعی شد با سحر و جادو پول کشور را بالا کشیده اند! امروز پولهایی که به خاطر توافق ژنو در حال آزادسازی است، به گرد پای دو میلیارد یورویی بابک زنجانی هم نمی رسد، چون او از دم در ورودی تا رأس همه را خریده بود!
مقام معظم رهبری تأکید دارند که با دستمال آلوده نمی توان چیزی را پاک کرد و قانون برنامه پنجم توسعه هم تکلیف را روشن کرده و ما راه را می دانیم، اما آنهایی که در گلوگاه نشسته اند، اجازه مبارزه با فساد اقتصادی فارغ از جناح بندی سیاسی نمی دهند. البته ماده ۹۵ به بعد برنامه پنجم، بانک مرکزی را نسبت به تغییر ساختار مکلف کرده و این امر به تمام بانکها باید تسری یابد، چون می تواند در مبارزه با فساد موثر واقع شود و اگر اجرا می شد، حداقل بابک زنجانی متولد نمی شد! واقعیت این است که علیرغم اینکه قانون برنامه پنجم توسعه اصلاح رویه اجرایی حسابداری مالی و سامانه بانکی مطابق اهداف و احکام بانکداری بدون ربا هنوز حتی یک قدم برای اجرایی کردن این دستور برداشته نشده است. در قانون بودجه سالهای ۹۰، ۹۱ و ۹۲ هیأت مدیره بانک ها مکلف شده اند، اگر تسهیلات اعطایی به جای تولید به سمت برج سازی و ارز و سکه رفته اند پیگیری و با متخلفان برخورد کنند، اما آنها بیشتر خوش و بش را با رانت خواران در پیش گرفته اند، چون خودشان ۲۰ درصد از این ارقام را به جیب زده اند.
در مجموع راهکاری که برای مبارزه موثر با مفاسد اقتصادی می توان پیشنهاد داد، اینکه ساختار نظام بانکی عوض شود و افرادی با عملکرد شفاف در رأس امور قرار بگیرند تا مبارزه با مفاسد اقتصادی واقعی باشد و دیگر اینکه نباید مبارزه با فساد حالت ابزاری و جناحی داشته باشد، بلکه باید در این زمینه فراجناحی عمل کرد و به فکر منافع ملی و مصالح کشور بود. چون متأسفانه تاکنون اگر مبارزه ای بوده، حالت هدفدار و غرض ورزانه داشته و نتیجه معکوس داده است.

سیاست روز:وزارت خارجه برنامه سفر اشتون را منتشر کند
«وزارت خارجه برنامه سفر اشتون را منتشر کند»عنوان سرمقاله روزنامه سیاست روز به قلم محمد صفری است که در آن می خوانید؛سفر اشتون به تهران و دیدارهایی که با مقامات کشورمان انجام داد یک وجه این سفر سیاسی بود و در پی آن دیداری که با برخی زنان مدعی فعال حقوق زنان انجام داد یک بعد ماجراست. او در این سفر سخنان مقامات ایران را شنید و خود نیز دیدگاه هایش را گفت.
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به خوبی از حال و هوای سیاسی جمهوری اسلامی ایران و افکار عمومی آن می داند که، جو حاکم در کشورمان نسبت به آنها، فضای اعتماد و خوشبینی نیست.
این نبود اعتماد و خوشبینی از آن جا نشأت می گیرد که رفتارهای غرب علیه جمهوری اسلامی ایران همچنان خصمانه است و این رفتارها هر روز هم افزایش می یابد.
گمان می رفت که با رویکرد تازه ایران در حوزه دیپلماسی خارجی، تب و تاب دشمنی ها و رفتارهایی که نشان دهنده مداخله در امور جمهوری اسلامی ایران است، کمتر شود. اما اقدام اشتون به خاطر دیداری که با برخی از زنان که در میان آنها یک محکوم فتنه حضور داشت، نشان داد که، آنها نه تنها در پی برداشتن گام برای بهبود روابط نیستند، بلکه به دنبال بهانه هایی هستند تا فرصت فشار و تهدید را از دست ندهند و بر آن بیفزایند.
سفر اشتون به ایران یک سفر رسمی بود. اما در آن یک اتفاق غیررسمی و غیردیپلماتیک افتاد که واکنش ها نسبت به آن دیدار مناسب، به جا و به حق بود و باید هم به آن واکنش نشان داده می شد. اما در این میان دو طرف ماجرا یعنی وزارت خارجه و میهمان، دو سخن متفاوت از برنامه های سفر بر زبان می آورند.
وزارت امور خارجه کشورمان می گوید، دیداری که اشتون با برخی زنان انجام داد در برنامه های سفر وی نبود، اما در مقابل میهمان ادعا می کند که این دیدار برنامه ریزی شده بود.
حال ما به عنوان منتقدین این ماجرا باید سخنان و ادعای کدام یک از طرف های این ماجرا را بپذیریم؟
پرواضح است که باید موضع و سخنان مقامات وزارت خارجه مورد پذیرش قرار گیرد. ادعای اشتون و مایکل مان سخنگوی وی را آیا می توانیم بپذیریم؟ آنها ادعا کرده اند که دیدار اشتون در سفارت اتریش با زنان جزو برنامه های سفر بوده است و بر این موضوع بارها تاکید کرده اند و حتی با رسانه های کشورمان هم بر سر این موضوع گفت وگو داشته و باز بر ادعای خود تاکید داشته اند.
قطعا، برای چنین سفرهایی، فهرست برنامه های سفر تدارک دیده می شود و این فهرست به صورت مکتوب در اختیار میهمانان هم قرار می گیرد. این فهرست در تشریفات وزارت خارجه با هماهنگی های قبلی و براساس پروتکل توافقی طرفین آماده می شود و حتما در آرشیو وزارت خارجه وجود دارد. وزارت خارجه برای خنثی کردن ادعاهای تیم اشتون می تواند آن را منتشر کند و به برخی از شبهاتی که در این زمینه به وجود آمده است پاسخ دهد و در واقع، خطی که میهمانان اروپایی در پی آن هستند، خنثی شود.
هر چند اصل قضیه که همان اقدام مداخله جویانه اشتون در تهران است، هیچگاه نباید مغفول واقع شود و در برنامه ها و سفرهای بعدی مقامات غربی به کشور، باید بیشترین مراقبت صورت گیرد.
اما هدف اروپایی ها در چنین ماجراسازی ها چیست؟
فضای سیاسی و رسانه ای کشور را اگر کمی با دقت بنگریم خواهیم دید که آنها تا حدودی به خواسته خود رسیده اند و آن ایجاد اختلافی است که اکنون در فضای سیاسی و رسانه ای کشور دیده می شود. شک نداشته باشیم که آنها از این اتفاقی که باعث آن بوده اند، بهترین بهره را به دست آوردند.
باید توجه داشته باشیم که ایجاد اختلاف و ساخت فضای دوقطبی در کشور از اهداف جدی و راهبردی غرب در ایران است. شاید چنین سیاستی از سوی برخی در داخل هم دنبال می شود، اما هنگامی که غرب در پی آن است، منتقدان و تحلیل گران حوزه سیاسی کشور باید به این مهم توجه داشته باشند که نباید با اظهارنظرات و دیدگاه های خود به آن دامن بزنند.
اگر هم قرار است نقد و انتقادی به چنین اتفاقاتی صورت گیرد، می تواند بدون این که رسانه ای شود و به صورت گسترده در سطح رسانه ها و افکار عمومی منعکس شود، رو در رو مطرح و مسائل و انتقادات پی گیری شود.
انتقاداتی که هم اکنون به خاطر دیدار خارج از عرف دیپلماتیک اشتون، از وزارت خارجه و شخص وزیر می شود، به جا و درست است، اما شیوه آن به نظر می رسد که شیوه ای مناسب در شرایطی که در چند روز آینده قرار است دور تازه گفت وگوهای هسته ای انجام شود، نباشد. اکنون کشور، از هر زمان دیگری نیازمند انسجام در میان همه مسئولان دولتی، مجلس و قوه قضاییه است. بروز چنین مسائلی، نشان دهنده اختلافی است که می توان آن را یک اختلاف خانوادگی دانست. پس بهترین کار ممکن، حل آن درون خانواده است.
توجه داشته باشیم که حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب هم بارها بر این نکته مهم تأکید کرده اند که «تحریک عصبیت ها و دامن زدن به اختلافات داخلی به مصلحت نیست.»

تهران امروز:کارآمدی ارجح بر کوچک سازی
«کارآمدی ارجح بر کوچک سازی»عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم سیدمرتضی افقه است که در آن می خوانید؛اعلام این خبر که بالغ بر ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر حقوق بگیر دولت هستند، نگاه ها را به این سمت هدایت کرده است که تکلیف اسناد بالادستی در کوچک و چابک سازی دولت به کجا رسیده است و چرا باید چنین حجم عظیمی از نیروی انسانی کشور در خدمت دستگاه های عموما کم کار دولتی باشند؟ ظاهرا برخی مباحث در سطح کشور که طی دو دهه گذشته درباره چابک سازی دولت مطرح شده واقعی نبوده و بیشتر جنبه ظاهری داشته است. چرا که چنین برنامه ای ساختار بوروکراتیک و اقتصادی کشور را نه تنها به سمت وضع مطلوب سوق نداده بلکه باعث شده فاصله وضع مطلوب و موجود هم بیشتر شود. دولت در سال های اخیر قبل از اینکه از کوچک یا بزرگ بودن آسیب ببیند از ناکارآمدی آسیب دیده است.در حال حاضر ساختار بوروکراتیک بسیار ناکاراست و با نیروهای مازاد و فاقد مهارت و انگیزه لازم برای انجام وظایف محوله روبه روست.
همچنین در این سیستم انتخاب مدیران هم با مشکلات ویژه روبه روست و اصل شایسته سالاری آنگونه که باید و شاید رعایت نمی شود. چنین دولتی از یک بوروکراسی ناکارا و ضدپیشرفت رنج می برد و ابزار و تکنولوژی های لازم را برای انجام امور محوله در اختیار ندارد. در کنار آن، انبوه قوانین و بخشنامه های ضد و نقیض مدیران و کارکنان را دچار سر درگمی کرده است. در این شرایط دولت چه کوچک باشد و چه بزرگ ضدپیشرفت و توسعه عمل خواهد کرد.
هر از گاهی هم اقداماتی جهت بزرگ و کوچک کردن دولت انجام می شود. مثلا در چند سال گذشته ادغام هایی صورت گرفت که چون با بی برنامگی مواجه بود نتیجه عکس داده و هزینه های دیگری را هم بر دوش دولت گذاشته است. در بسیاری از این ادغام ها مشاهده می کنیم که وظایف ذاتی دو وزارتخانه با هم یکسان نبوده و همپوشانی لازم را نداشته است. این مشکل باعث شده دولت هزینه بیشتری را برای مدیریت وضعیت جدید بپردازد. در شرایط فعلی منطقی است که دولت به دنبال کوچک تر شدن باشد اما پیش شرط آن اصلاح ساختار است. در صورتی که ساختاری که باعث ایجاد ناکارآمدی شده اصلاح نشود نمی توان به نتیجه مثبتی از طریق کوچک سازی رسید. آمار اعلام شده از تعداد حقوق بگیران دولتی نشان می دهد دولت در کشور بزرگ تر از آنچه که باید باشد است. در واقع دولت هم بزرگ است و هم بازدهی لازم را ندارد.
این دولت بزرگ بدون بازدهی، باعث شده هزینه هایش برای انجام امور بالاتر از میزان واقعی باشد. این باعث بالاتر رفتن هزینه تولید و در نتیجه افزایش تورم می شود. حتی بزرگ بودن دولت در کنار ناکارآمدی و سوء مدیریت در بخش های مختلف آن باعث می شود بخش خصوصی هم نتواند به درستی کار کند. به هر حال بخش خصوصی از جهات مختلفی برای انجام کارهایش وابسته به دولت است و دولت ناکارآمد و گرفتار بوروکراسی تنبل این بخش را هم دچار مشکل می کند. به هر صورت اینکه بخواهیم صرفا از بزرگ بودن یا کوچک بودن دولت حرف بزنیم نتیجه نخواهد داشت آنچه باید به دنبال اصلاحش باشیم کارآمدتر کردن بخش های مختلف دولت است.

وطن امروز:ثبت نام دوباره با کدام منطق؟
«ثبت نام دوباره با کدام منطق؟»عنوان سرمقاله روزنامه وطن امروز به قلم محسن جندقی است که در آن می خوانید؛ قرار است بعد از تعطیلات نوروز، متقاضیان دریافت یارانه، برای چندمین بار در ۵سال اخیر اطلاعات اقتصادی خود را اعلام کنند تا دولت بر مبنای آن تصمیم بگیرد به چه کسانی یارانه بدهد. سقف درآمدی خانوار یکی از مهم ترین محورهای تصمیم گیری دولت برای قطع یا تداوم یارانه سرپرستان خواهد بود و چند روز پیش در یادداشتی به پیامدهای منفی این تصمیم غیرمنطقی دولت پرداختیم و نوشتیم اگر دولت برای شناسایی نیازمندان یارانه و ثروتمندان بی نیاز از یارانه فقط به سقف درآمدی توجه کند ـ که قرار است این اتفاق بیفتد ـ بی عدالتی بزرگی رخ خواهد داد و بسیاری از نیازمندان واقعی از دریافت یارانه محروم خواهند شد. با نزدیک شدن به آغاز سال جدید و متعاقب آن آغاز مرحله دوم هدفمندی یارانه ها یادآوری چند نکته درباره اجرای طرح عظیم «فرم خوداظهاری» ضروری است.
۱ـ تابستان ۱٣٨۷ دولت مبادرت به ثبت نام حضوری و کسب اطلاعات اقتصادی خانوارها کرد. در آن سال اصلا لایحه هدفمندی یارانه ها تهیه نشده بود اما مردم برای ارائه اطلاعات اقتصادی خود استقبال عجیبی کردند اما به زحمت افتادند. گزارش مرکز آمار ایران هم درباره نتایج راستی آزمایی فرم اطلاعات اقتصادی خانوار نشان می داد ۶/۹۹ درصد این اطلاعات درست است! در ادامه مسوولان دولتی براساس ۵ معیار غیردرآمدی «خودرو، مسکن، تحصیلات، تعداد افراد شاغل خانوار و میزان وام اخذ شده از نظام بانکی» به خوشه بندی (یک، دو و سه) روی آوردند اما بعد از اینکه مردم از خوشه خود مطلع شدند، اعتراضات بسیاری صورت گرفت و موجب شد دولت از دسته بندی مردم پشیمان شود چراکه خیلی از نیازمندان در خوشه ثروتمندان و خیلی از ثروتمندان در خوشه نیازمندان قرار گرفتند و در صورت اجرای خوشه بندی، بی عدالتی بزرگی صورت می گرفت. همچنین در ابتدای سال ٨٨ مرحله دوم ثبت نام اطلاعات اقتصادی خانوار برای کسانی که جاماندند، انجام و در سال ۱٣۹۰ سامانه انصراف از یارانه راه اندازی شد.
جالب اینکه در اواخر سال ۱٣۹۰ و اوایل سال ۱٣۹۱ دولت درصدد شناسایی نیازمندان و حذف ۲ دهک از دریافت یارانه برآمد اما نتوانست آن را اجرا کند چون آمار واقعی اقتصادی وجود نداشت. حالا دولت یازدهم نیز می خواهد از همان روش های دریافت اطلاعات اقتصاد خانوار، راستی آزمایی و تقسیم کردن مردم به نیازمند واقعی و بی نیاز (خوشه بندی نوین) استفاده کند. آیا این کار تکرار مکررات نیست؟
۲ـ مردم باید برای اینکه دریافت یارانه شان تداوم داشته باشد باز هم ثبت نام کنند. یعنی باید به زحمت افتاده و برای اعلام اطلاعات اقتصادی خانوار، فرم های موسوم به «خوداظهاری» را پر کنند. چرا باید مردم این کار را انجام دهند؟ مگر قبلا ثبت نام نکرده اند آن هم با زحمت فراوان؟ قطعا سرپرست خانواری که در روستایی دورافتاده و بدون اینترنت زندگی می کند و اتفاقا یک نیازمند خیلی واقعی(!) است برای ثبت نام مجدد دچار زحمت فراوانی خواهد شد. الان همه اطلاعات اقتصادی خانوارها تمام و کمال در اختیار دولت قرار دارد و دولت بدون اینکه بخواهد ثبت نام مجددی صورت بدهد، به اطلاعات خانوارها دسترسی دارد. دولت گذشته برای کسب اطلاعات اقتصادی خانوارها هزینه بسیاری کرد و ثبت نام مجدد به معنای تلف شدن آن هزینه ها خواهد بود.
٣ـ شاید بسیاری از مسوولان دولتی اظهار کنند ثبت نام مجدد برای پرداخت یارانه برای به روز کردن اطلاعات اقتصادی است و اطلاعات سابق، تغییرات بسیاری کرده است. در این باره نیز باید گفت به روز کردن اطلاعات اقتصادی مردم به نفع دولت یازدهم نیست چون طبق اظهارات مسوولان فعلی معیشت مردم طی چند سال زیر سوال رفته و مردم بی پول تر شده اند. به عبارت بهتر به اعتقاد مسوولان، نیازمندان بیشتر شده اند، پس به روز کردن اطلاعات ۵ سال پیش به ضرر دولت خواهد بود چون تعداد نیازمندان واقعی نسبت به سال های گذشته افزایش یافته است. یعنی اگر دولت مبنا را همان اطلاعات قبلی قرار دهد، نیازمندان کمتری در لیست یارانه بگیران قرار خواهند گرفت! پس موضوع چیست که دولت اصرار دارد از متقاضیان یارانه ثبت نام مجدد صورت بگیرد؟
۴ـ ناگفته پیداست دولتی ها قصد دارند با ثبت نام مجدد، بسیاری از یارانه بگیران به علل گوناگون، ثبت نام نکنند. یعنی مسوولان فکر می کنند اگر به مردم بگویند با مراجعه به سایت انصراف دهید این کار را انجام نمی دهند اما اگر بگویند بدون مراجعه به سایت (و پر نکردن فرم خوداظهاری) انصراف دهید مردم استقبال می کنند.
به همین علت از مدت ها قبل کمپین انصراف از دریافت یارانه را راه اندازی کردند و چهره های بسیاری اعلام می کنند که انصراف می دهند و فرم ثبت نام را پر نخواهند کرد در حالی که خیلی از آنها اصلا یارانه نمی گرفته اند! آیا این طرح ها و کمپین ها جواب می دهد؟
۵ـ تجربه نشان داده مردم برای ثبت نام مجدد یارانه استقبال عجیبی خواهند کرد و این کمپین ها و طرح ثبت نام مجدد فقط موجب خواهد شد ۲ تا ٣ درصد از یارانه بگیران فعلی با احتساب جامانده های احتمالی ثبت نام نکنند. در صورت رخ دادن این اتفاق، انصراف دو یا سه درصد یا اصلا ۵ درصد یارانه بگیران ارزش این همه هزینه برای دریافت اطلاعات اقتصادی خانوار را دارد؟
۶ـ چطور دولت انتظار دارد در این مقطع زمانی مردم از دریافت یارانه انصراف دهند؟ از چند روز پیش آب و برق گران شد و قرار است باز هم گران شود. چند روز آینده هم بنزین و دیگر سوخت ها گران خواهد شد. یعنی هزینه اقتصاد خانوار افزایش می یابد. از طرفی دولت انتظار دارد مردم از دریافت یارانه انصراف دهند. یعنی یک خانوار ۴ نفره از دریافت ۱٨۲ هزار تومان پول نقد بگذرد. به عبارت بهتر هزینه مردم افزایش و درآمد آنها کم خواهد شد، آیا این خواسته دولت که در این شرایط مردم از دریافت یارانه انصراف دهند، خواسته معقولی است؟ آیا دولت برای اجرای این طرح زمان مناسبی را انتخاب کرده است؟ قطعا پاسخ منفی است. دولت می خواهد ثابت کند می تواند بودجه انقباضی ۹٣ را اجرا کند و برای این کار خیلی عجله دارد تا جایی که قرار بود قبل از آغاز سال جدید مبادرت به ثبت نام از سرپرستان خانوار کند. دولت اگر با همین سرعت این طرح حساس و عظیم را اجرا کند با همان سرعت به بن بست خواهد رسید. کاش دولت با برنامه ریزی جامعی فاز دوم هدفمندی را اجرا کند تا در شلوغی و هرج و مرج یارانه ای، عدالت گم نشود.

حمایت:جنبه های حقوقی چهارشنبه سوری
«جنبه های حقوقی چهارشنبه سوری»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت به قلم هوشنگ پوربابایی است که در آن می خوانید؛چهارشنبه سوری در دو نگاه می تواند مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد. نگاه نخست به چهارشنبه سوری به عنوان یک جشن سنتی است .چهارشنبه سوری در مسایل و موضوعات باستانی کشور ریشه دارد و می توان به عنوان یک سنت ملی و باستانی به آن توجه کرد و احترام گذاشت. در قدیم الایام مردم اعتقاد داشتند که به پا کردن آتش می تواند سیاهی و خاکستر سرمای زمستان را با فصل بهار به پایان برساند و با این تفکر مراسمی بدون خطر و حریق خسارت آور، برگزار می کردند اما با تحول نگاهی که در جامعه صورت گرفت، جوانان به سمت هیجان بیشتر در چهارشنبه سوری رفتند و از اصل سنت و ریشه این رسم دور شدند. تا جایی که این سنت در سال های اخیر با عنوان چهارشنبه سوزی مطرح می شود و روح و روان و جسم و جان شهروندان را در کنار سایر اموال مردم به نشانه گرفته و آتش نیستی بر خرمن هستی و کار و زندگی آنان می افکند.
اقداماتی که هر ساله برای چهارشنبه سوری برگزار می شود، چالشی را به دنبال دارد که فقط خسارت های آن به جا می ماند و به فرصتی برای اعمال مجرمانه شده است. قانون گذار نیز با استناد به ماده ۶۱٨ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱٣۷۵ بخش تعزیرات این موضوع را بیان می کند که هر کس با هیاهو و جنجال یا حرکات غیرمتعارف یا تعرض به افراد موجب اخلال نظم و آسایش و آرامش عمومی شود یا مردم را از کسب و کار باز دارد به حبس از سه ماه تا یک سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
پس همان گونه که در ماده مذکور آورده شد، شاهد هستیم که مجازات های به نسبت سنگینی برای افرادی که مخل آرامش و امنیت اجتماعی و سایر شهروندان باشند، در نظر گرفته شده است اما نمی توان فقط به این ماده اکتفا کرد بلکه از نظر تحریق و تخریبی که برای اموال مردم ایجاد می شود نیز می توان به ماده یک قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱٣٣۹ استناد کرد. بر اساس این ماده، هرکس بدون مجوز قانونی به عمد یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد شده، لطمه ای وارد کند که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود است.
برابر اصل چهل قانون اساسی نیز هیچکس نمی تواند اعمال خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد. طبق اصل ۲۲ این قانون هم حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند. به موجب بند ۲ و ٣ ماده ٣۰۷ قانون مدنی؛ اتلاف و تسبیب از زمره موجبات ضمان و مسئولیت قهری هستند. از سوی دیگر وفق ماده ٣۲٨ همان قانون هر کس مال غیر را تلف کند، ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد، اعم از اینکه از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و اعم از اینکه عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص یا معیوب کرده باشد، ضامن نقص قیمت آن مال است. همچنین، برابر ماده ٣٣۱ قانون یاد شده، هر کس سبب تلف مالی شود، باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر سبب نقص یا آن عیب شده باشد باید از عهده نقص قیمت آن برآید.
موارد مذکور در چارچوب مسئولیت کیفری است. همچنین برای خسارت هایی که ناشی از سنت چهارشنبه سوری رخ می دهد، مسئولیت مدنی در نظر گرفته شده است. حوادثی که به مسئولیت مدنی ارتباط پیدا می کند، حوادثی هستند که اغلب ناخواسته اتفاق افتاده است. به طور مثال در یک تفریح دسته جمعی، خسارتی به فردی وارد می شود که اغلب هم جنبه مالی دارد اما ناخواسته و بدون قصد قبلی این اتفاق رخ داده است که باید با عنوان مسئولیت مدنی به آن رسیدگی کرد. در چنین شرایطی فردی که خسارت دیده، خواهان جریمه می شود و عامل اصلی کار باید طبق قانون و با نظری که کارشناس اعمال می کند، خسارت وارده را پرداخت کند.
ناگفته نماند که قسمتی از خسارت های ناشی از چهارشنبه سوری، به جسم بازمی گردد و صدمات جسمی در قانون به بخش دیات استناد می کند که این مورد نیز زیرمجموعه مسئولیت کیفری خواهد بود.
اما اگر بخواهیم با یک نظر کارشناسی درباره چهارشنبه سوری و حوادث ناشی از آن نظر دهیم، نمی توانیم آن را خالی از حادثه بنامیم زیرا فردی که یک ماده متحرقه با خود حمل می کند، با علم به این موضوع که ماده متحرقه خطرناک است، آن را در دست دارد بنابراین نمی توان از این واقعیت چشم پوشی کرد که اغلب جوانان با علم به چنین حوادثی، دست به آتش سوزی و تحریق و تخریب می زنند.
همچنین از اثرهای دیگری که باز هم می تواند از نظر اقتصادی جامعه را تحت تاثیر قرار دهد، به تعطیلی زودهنگام بانک ها و یا مغازه ها می توان اشاره کرد. متاسفانه به دلیل خطرهایی که همواره این روز برای مردم در پی دارد، باعث شده تا نیروی انتظامی نتواند کنترل کافی داشته باشد و مردم برای امنیت خود، به تعطیلی فروشگاه ها در ساعات اولیه روز اقدام کنند. نیروی انتظامی هم به این دلیل نمی تواند نظارت کافی داشته باشد که برخی از حوادث در ملأ عام رخ نمی دهد بلکه در خفا و کوچه های پنهان و یا حتی منازل و پارکینگ آنان رخ می دهد. اما به طور کلی قانون گذار با ماده ۶۱٨ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱٣۷۵ و ماده یک قانون مسئولیت مدنی، اسباب برخورد با خاطیان چهارشنبه سوری را فراهم کرده است .

آفرینش:ضرورت تغییر فرهنگ احساس مسئولیت در جامعه
«ضرورت تغییر فرهنگ احساس مسئولیت در جامعه»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم مریم اخوان صالح است که در آن می خوانید؛فلسفه احساس مسئولیت افراد نسبت به اعمال و رفتار یکدیگر، چیزی جز ارتقای جایگاه جامعه مدنی نیست. اما متاسفانه به سبب برخی نگرش های خاص به این قضیه نوعی بی میلی در افراد ایجاد شده و رغبتی به انجام آن وجود ندارد. اما علت چیست؟ چرا مردم رغبتی به انجام این فریضه انسانی که در آیین اسلام نیز به آن اشاره شده( امربه معروف و نهی ازمنکر) و بسیار مورد تاکید و سازنده است نشان نمی دهند.
به نظر می رسد یکی از مهمترین دلایلی که این موضوع با وفاق عمومی رو به رو نشده، نحوه عملکرد آمران آن بوده است. در مورد انجام امر به معروف شرایط تعریف شده و نحوه چگونگی برخورد با طرف مقابل بیان شده و تاکید شده که این امر باید در نهایت ظرافت و ملایمت انجام شود که مورد پذیرش طرف مقابل قرار گیرد.
اما برخورد غلط و دستوری برخی افراد که هیچ آموزشی در این خصوص ندیده اند و یا هیچ مطالعه ای در این زمینه نداشته اند و فقط برای ارضای شخصی و حس برتری جویی خود این کار را انجام داده اند باعث شده تا لفظ «امربه معروف و نهی از منکر» با وفاق عمومی همراه نگردد و افراد نسبت به نام آن جبهه گیری کنند.
اما در واقع این لفظ به لحاظ معنایی همان «احساس مسولیت» است که هر انسانی باید نسبت به همنوعان خود داشته باشد.
اما مورد بعدی که دراین قضیه تنش زا شده است، اختصاص لفظ «امر به معرف» به موضوعاتی خاص مثل حجاب و وضعیت ظاهری افراد در جامعه است. این امر نشان از عدم فرهنگ سازی صحیح از سوی نهاد های ذی ربط می باشد که امر به معروف به معنای برخورد با بدحجابی و ظاهر افراد در کشور ما شناخته می شود. چرا باید این فرضیه دینی که سراسر از انسانیت و مدنیت می باشد با الفاظی همچون «گشت ارشاد» همراه شود!
اصلا منظور ما موافقت یا مخالفت با گشت ارشاد نیست بلکه به فرهنگ سازی غلط در جامعه اشاره داریم و بحث درمورد فرهنگ صحیح امربه معروف است نه چیزدیگر.
متاسفانه درجامعه ما امربه معروف به معنای مولفه ای شناخته شده که مختص به قشر خاصی است که به اصطلاح خود را مذهبی می دانند درصورتی که فلسفه امر به معروف مختص به مذهب نیست بلکه ریشه در "انسانیت" دارد. امربه معروف درنهایت طراوت بر رشد فرهنگ انسان دوستی تاکید دارد نه به برخورد تحقیر آمیز با دیگران.
متاسفانه در حال حاضر ما در بخش های سیاسی و اقتصادی بیش از هرجای دیگری نیاز به امر به معروف و نهی از منکر داریم اما به سبب همان فرهنگ سازی غلط این فرضیه دینی و مدنی به برخورد با بد حجابی و روابط زن و مرد با یکدیگر اختصاص یافته است و الا می توانستیم با فرهنگ سازی صحیح و جا انداختن آن به عنوان «احساس مسولیت» هم جبهه گیری های تعصبی از آن را بزداییم و هم نظارت عمومی در جامعه را گسترش دهیم. اسلام پتانسیل های فراوان برای بهبود زندگی بشر دارد اما برخوردهای سلیقه ای ما سبب دل زدگی بسیاری از افراد جامعه با اصل موضوع شده است.

شرق:کالبدشکافی طرح محدودیت واردات دارو
«کالبدشکافی طرح محدودیت واردات دارو»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم محمدرضا واعظ مهدوی است که در آن می خوانید؛سلامت، امروزه جزو کالاهای عمومی public goods تلقی می شود. کالاهای عمومی، کالاهایی هستند که تامین آنها در حیطه وظایف عمومی دولت ها قرار داشته و «حاکمیتی» تلقی می شوند. تامین کالاهای عمومی نمی تواند به بازار واگذار شود و میزان بهره مندی افراد از این کالاها نمی تواند به قدرت خرید و میزان درآمد آنان منوط شود. کالاهای عمومی اموری از قبیل امنیت، سیاست خارجی، سلامت، آموزش عمومی، عدالت اجتماعی، اشتغال و حمل ونقل پایه و محورهایی از این قبیل را شامل می شود.
از سوی دیگر، در حال حاضر، هزینه های بهداشتی و درمانی، امروزه به چالش مهمی در سیاستگذاری بهداشتی و درمانی کشور تبدیل شده است. نظام بهداشت و درمان کشور، تا حد زیادی با افزایش مبلغ پرداختی از جیب بیماران و هزینه های کمرشکن درمانی مواجه شده است. افزایشی که بالاخره مجلس و دولت را قانع کرد تا معادل یک درصد از مالیات بر ارزش افزوده در سال آتی به بهداشت و درمان اختصاص پیدا کند. رقم این سهم مالیاتی به حدود سه هزارمیلیاردتومان بالغ می شود.
اگرچه سیاست هدفمندی یارانه ها که با افزایش قیمت حامل های انرژی توام شده است خود سیاستی تورم زا و به تبع آن فقرگستر بوده است، اختصاص مبلغ اندکی از منابع حاصل از مالیات بر ارزش افزوده به بهداشت و درمان، می تواند به عنوان مُسکن موقتی برای جبران اثرات سوء این سیاست در نظر گرفته شود. بسیار مهم است که این اعتبار، به درستی در نظام بهداشت و درمان هزینه شود و با کنترل دقیق هزینه ها، ترتیباتی اتخاذ شود تا افزایش بودجه حاضر، دقیقا به محرومان کمک کند و هزینه های کمرشکن فقرا و گروه های کم درآمد را کاهش دهد.
اما نکته حایز اهمیت این است که گشایش هایی که اخیرا در تامین ارز دارو در کشور ایجاد شده است، ضمن آنکه فرصتی برای حل معضلات دارویی کشور را می تواند ایجاد کند، خود می تواند به تهدیدی جدی برای آینده نظام سلامت نیز تبدیل شود. در سال های گذشته، افزایش بی رویه واردات دارو، عامل مهمی در ایجاد هزینه های کمرشکن درمانی در کشور بوده است. نظام دارویی کشور که تا سال ۱٣٨۴ با نیاز ارزی حدود ۵۰۰میلیون دلار اداره می شد و مشکلی هم نداشت، ناگهان به مصرفی بالغ بر سه میلیارددلار گرفتار شد. سیاست مصرفی دولت هشتم و نهم، نیاز ارزی دارو را ۶۰۰درصد رشد داد. بخش اعظم این مبلغ به واردات داروهای ساخته شده اختصاص یافت و شرکت های وارداتی گسترش وسیع پیدا کردند.
تعداد شرکت های وارداتی طی یک دهه ۹برابر شد و نسبت واردکنندگان به تولید کنندگان شش برابر افزایش یافت. در شرایط فعلی، گشایش هایی که متعاقب توافقات ۱+۵ و کنفرانس ژنو در کشور حاصل می شود، خطر بازگشت به سیاست مخرب مصرف گرایی و واردات محوری دولت قبل را متصور می سازد. دولت باید سعی کند خدمات باکیفیت قابل قبول و با ارزان ترین قیمت را تامین کند و با «محدودیت واردات داروهای ساخته شده خارجی» و «حمایت از تولید» و «عرضه دارو به صورت ژنریک» سه جزو اصلی «سیاست ملی دارویی» کشور را تشکیل دهند.
در حال حاضر نمایندگان مجلس دنبال طرحی هستند که بر اساس آن، بتوانند واردات دارو به کشور را محدود کنند. طرحی که فی نفسه طرح خوب و راهگشایی است، اما نمایندگان باید توجه داشته باشند که این طرح را سیاه وسفید نبینند. به این معنا که کشور تا حدودی نیاز به داروهای خارجی ای دارد که فناوری تولید آن در داخل کشور وجود ندارد و نباید واردات این داروها برای بیماران مبتلا به بیماری های خاص، محدود شود، اما در سویی دیگر، برای مثال ما در دولت اصلاحات شاهد ساخت واکسن های سه منظوره در کشور و صادرات آن بودیم، اما واردات بی رویه در طول فعالیت دولت های نهم و دهم باعث شد، تولید در کشور زمین گیر شود. بر این اساس طرح محدودیت واردات دارو در کشور فی النفسه اقدام خوبی است اما در کنار ایجاد محدودیت واردات داروهای خارجی باید به نیاز های کشور نیز توجه کرد و با شیب کم، وابستگی کشور به واردات داروهای خارجی را کاهش داد.

مردم سالاری:آیا رأی مردم تزئینی است؟!
«آیا رأی مردم تزئینی است؟!»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم رضا سلیمانی است که در آن می خوانید؛از چند سال پیش که آیت الله هاشمی رفسنجانی بر اهمیت جایگاه و نقش بی بدیل مردم برای استقرار نظام جمهوری اسلامی تأکید می کرد و می گفت: حتی پیامبر اسلام (ص) هم تا زمانی که مردم با ایشان بیعت نکردند و نیامدند، با همه ارتباطات وحیانی که داشتند نمی توانستند حکومت تشکیل دهند، عده ای که اتفاقاً مردمداری و مردم سالاری، ادعای آنان است و همزمان به قاعده «کشف» در مسایل مربوط به رهبری نظام اسلامی معتقدند، می گفتند: «رأی مردم در نظام اسلامی تزئینی است».
وقتی رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام، تزیینی خواندن رأی مردم را ظلم به نظام اسلامی، رهبر و معمار انقلاب اسلامی و مردم می دانست، بعضی ها که می خواستند اخلاق انسانی و حرمت السابقون انقلاب را مراعات کنند، می گفتند «این سخن آقای هاشمی صرفاً برخاسته از یک تحلیل سیاسی است و در نظام اسلامی کسی نیست که چنین اظهارنظری داشته باشد یا مقبول آن باشد.»
اکنون، از این ابراز نگرانی آیت الله هاشمی رفسنجانی، سال ها می گذرد و زمان با موج سواری یک جریان خاص در ٨ سال گذشته، چرخید و مردم که دیدند وعده و وعیدهای انتخاباتی آن جریان، فریبکاری برای تصاحب آرایشان بود، و با سوء تدبیر و عملکرد خود طی ٨ سال سرمایه های کشور را تلف و زمینه های فسادهای اقتصادی را فراهم کردند، هوشیاری به خرج دادند و از میان گفتمان های موجود در انتخابات ریاست جمهوری خرداد ۹۲، به منادی اعتدال رأی دادند و پس از آن بود که انتقام گرفتن از مردم در دستور کار یک عده خاص قرار گرفت.
شکست در یک انتخابات که پایداری آن ۴ سال می باشد، آن قدر برای آن گروه سخت و سنگین بود که برای گرفتن انتقام از مردم، به سراغ سرچشمه و معمار انقلاب رفتند و وقتی دیدند در سراسر صحیفه ۲۰ جلدی امام (ره) حتی یک جمله از نفی نقش مردم در نظام، پیدا نمی کنند، برای جملات نورانی آن پیر روشن ضمیر، تحلیل هایی ساختند تا همزمان از امام امت و امت امام انتقام بگیرند.
امامی که به خاطر مقبولیت و محبوبیتی که نزد مردم داشت، اگر هر تصمیمی می گرفتند، مانند انتخاب اعضای شورای انقلاب و دولت موقت، مورد قبول اکثریت مطلق مردم و حتّی تشکل های سیاسی قرار می گرفت، چنان به بُعد مردمی نظام که همان جمهوریت است، اهتمام داشتند که اولاً با تأکید بر «نه یک کلمه کم و نه یک کلمه بیشتر» جمهوری اسلامی ایران را می خواهند و خواسته خویش را هم بلافاصله در رفراندوم قانون اساسی به رأی مردم می سپارند.
ایشان سپس بلافاصله دستور برگزاری انتخابات ریاست جمهوری می دهند و نکته جالب آن این است که وقتی دیدند مردم به یک نامزد رأی دادند، با اینکه بعدها با قسم می گویند «به بنی صدر رأی نداده بودم» به نتیجه رأی مردم احترام می گذارند.
اصطلاح «حکومت اسلامی» که بر زبان امام راحل می آمد، ملاک این عده برای توجیه بی توجهی امام به جمهوریت نظام است، حال آنکه اگر «حکومت اسلامی» در زبان امام برخاسته از عقیده حکومت اسلامی صدر اسلام باشد که چنین نیز هست، شخص پیامبر(ص) برای تشکیل حکومت اسلامی، از مردم بیعت می گرفتند که شکل امروز آن در انتخابات متبلور است. بعد از رحلت پیامبر(ص) و واقعه روشن غدیرخم، با اینکه علی(ع) امام منصوص برای جامعه اسلامی بود، به توصیه رسول آسمانی اسلام، به خواسته مردم توجه می کند و ۲۵ سال و تا زمانی که مردم فوج فوج به خانه اش نیامدند و ایشان را انتخاب نکردند، گوشه نشینی انتخاب کردند.
امام، ضمن اینکه در سخنرانی ها و کتاب هایشان به کرّات از نقش مردم برای تشکیل حکومت اسلامی یاد کرده اند برای اینکه نگویند این جملات برای این بود که امام از ادبیات سیاسی روز استفاده کرده است. ( که این خود نوعی تهمت و جفا به امام امت است و به این معنی است که ایشان برخلاف عقیده قلبی و اعتقادی خود، سخنانی برای ظاهرسازی به زبان آورده است.) به چند نمونه آن اشاره می شود:
۱- در مورد تعیین نظام سیاسی کشور: امام (ره) می فرماید: تعیین نظامی سیاسی، با آرای خود مردم خواهد بود. ما طرح جمهوری اسلامی را به آرای عمومی می گذاریم. (صحیفه امام جلد ۴) امام (ره) در بیان روش انتخاب حکومت می فرماید: همان مردمی که دست در دست هم دادند و دلیرانه عرصه را بر شاه تنگ کردند، نوع حکومت دلخواه خود را انتخاب می کنند، بر این اساس من جمهوری اسلامی را پیشنهاد کرده ام و به رأی عمومی می گذارم.
۲- تکلیف حضور در پای صندوق های رأی از موارد تکلیف به دفاع از کشور است. امام (ره) در این مورد فرمود: به زن و مرد و آن کسی که به حد رأی دادن قانونی رسیده واجب است این مسئله که در پای صندوق های رأی حاضر بشوند و رأی بدهند.
٣- باید همه شما، همه ما، زن و مرد، هر مکلف همانطور که باید نماز بخواند، همان طور باید سرنوشت خودش را تعیین کند.
۴- امام معتقد بودند که کشور وقتی آسیب می بیند که ملت آن بی تفاوت باشند، یعنی ملت همه باید حاضر باشند در مسایل سیاسی و با رشد آگاهی بر امور نظارت نمایند. امام (ره) می فرمودند: «ملت باید الان همه شان ناظر امور باشند، اظهار نظر بکنند در مسایل سیاسی، در مسایل اجتماعی، در مسایلی که عمل می کند دولت».
۵- این باید یک سرمشقی باشد برای دولتها، برای ادارات، برای همه جا، که مردم را از خودشان جدا نکنند. مردم را از خودشان بدانند. مردم هم آنها را از خود بدانند. اینها را هم مردم از خود بدانند. اگر یک همچو تفاهمی بین دولت و ملت پیدا شد، این دولت متکی به ملت است و سقوط ندارد. امام (ره) همواره تأکید می فرمودند: تعیین نظامی سیاسی با آرای خود مردم خواهد بود.
۶- با توجه به موارد فوق، در مجموع، دیدگاه امام خمینی (ره) درباره مردم این است که ایشان درباره مردم نقش خاص و پراهمیتی قائل هستند که از آنها تنها نمی توان تعبیر به ادبیات سیاسی کرد بلکه می توان گفت در نزد امام و دیدگاه ایشان در واقع مردم نقش فاعلی را در تحقق حکومت داشته و به عبارتی نقش آنان به گونه ای است که باید گفت اراده مردم بر حکومت به شکلی تبلور یافته و خود را نشان می دهد و به قول حضرت امام (ره) با اراده ملت ها، اراده ای که تَبَع اراده خداست، اراده ای که برای خداست غیر ممکن ها ممکن می شود.

ابتکار: زمین می گوید اعتدال، زمان می گوید اعتدال
«زمین می گوید اعتدال، زمان می گوید اعتدال»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم فضل الله یاری است که در آن می خوانید؛بهار آن گونه که ستاره شناسان گفته اند یکی از دو نقطه زمانی است که اعتدال در آن رخ می دهد. این موقعیت زمانی مقطعی است که پیش از آن سرمای شدید ویخ بندان است و گاه پس از آن گرمای طاقت فرسا و جان سوز.-اما بهار نه این است و نه آن و هم این است و هم آن. و هم رگه هایی از برف و باران زمستان را با خود دارد و هم تشعشعاتی از آفتاب سوزان تابستان. اما هر دو را در کارخانه ترکیب خود چنان در هم می آمیزد و از دل آن هوایی بیرون می آورد که نامی جز «بهاری» نمی توان بر آن نهاد.
مردم ایران قرن های متمادی است که با خوش سلیقگی مثال زدنی این فصل طبیعت را مقطع آغاز سال خود قرار داده اند و زمان دگرگونی هوا و زمین را برای دگرگونی احوال خود انتخاب کرده اند. از این رهگذر است که هزاران سال عید خود را «نوروز» قرار داده اند و همراه با آن به نو کردن رخت و خانه و جسم و جان خود مشغول می شوند و بیرون از خانه نیز به تجدید عهد دوستی با دیگر مردمان و خویشان خود می پردازند. اما گویی همیشه همه چیز آن گونه که مردمان می خواهد پیش نمی رود. برخی پیش از آن که شیفته ی سلوک آرام و اعتدالی بهار باشند بنده ی قاطعیت و یکدندگی زمستان و تابستان اند.معتقدند یا باید مانند برف و باران زمستان بر زمین بارید و یا مانند آفتاب تابستان تابید. ازنگاه این افراد، سال تنها دو فصل دارد.
۶ ماه تابستان و ۶ ماه زمستان و در این میان، بهار و پاییز یک تلقی شاعرانه، رویایی و «سوسولی» از طبیعت است. از نگاه این افراد بهار یک حرکت خزنده است برای تغییر ماهیت زمستان و تابستان.
این گروه، این روزها همین تلقی را از فضای اعتدالی کشور دارند. در نگاه این افراد « اعتدال » بهانه ایست برای کم رنگ کردن ارزش ها و تقدیم منافع کشور به بیگانگان. از نگاه این افراد همواره باید با دشمن جنگید. در این تلقی پیش از آنکه وجود دشمن اصل باشد، باشد جنگیدن مهم است. هم زمان که باید با صدای بلند با دشمن سخن گفت، می بایست پنبه در گوش کرد که صدای دشمن را نشنید. از همین منظر است که ما به خود حق می دهیم که شبکه های رادیو و و تلویزیونی به زبان های اسپانیایی و سواحیلی داشته باشیم، اما با پارازیت مانع رسیدن صدای دشمن، با زبان فارسی، به گوش های خود می شویم. ولی واقعیت این است که بهار بسیار قدرتمندتر از زمستان و تموز تابستان است. اگر زمستان و تابستان جسم را زیر تاثیر خود می گیرند، بهار هم بر جسم وهم بر جان موثر است. اگر زمستان و تابستان آدم ها را به اتاق های خود می کشاند،بهار همه را به کوچه و خیابان و کوه و دشت می فرستد.
این روزها مردم ایران پس از هشت سال بارش های زمستانی و تابش های تابستانی، در حوزه های سیاست داخلی و دیپلماسی خارجی فصلی دیگر را آغاز کرده اند، که نامش را «اعتدال» گذاشته اند. در این فصل هم می توان با صدای بلند و قاطع با دشمن سخن گفت و هم می توان پنبه را از گوش به درآورد و صدایش را شنید. هم می توان به دشمن امتیاز داد و هم می توان از او امتیاز گرفت. می توان روبروی او نشست و چشم در چشم با او سخن گفت و حتی دستش را فشرد، بی آنکه از دشمن فریب کار، هراس فریب خوردن داشت. در فصل اعتدال می توان رقیب را دعوت کرد به میدان رقابت، آن که به انواع ترفندها او را از میدان به در کرد.
مردم ایران همین چند ماه پیش و پس از هشت سال سخت، به زمستان و تابستان های طاقت فرسای یک گروه جواب رد دادند. آنان هم به گوش خود شنیدند که تحریم های ظالمانه علیه کشور را، کاغذ پاره خواندند و هم با چشم خود دیدند که همه مشکلات مدیریتی کشور را به گردن تحریم ها انداختند. دیدند که یک فرد در تریبون های رسمی کشور هم منجی کشور، نظام و دین معرفی شد و هم منحرف و فریب کار.
مردم ایران در هشت سال گذشته هم ادعای «پاک ترین دولت تاریخ» را در حافظه خود ثبت کرده اند و هم آمار و ارقام نجومی از اختلاس ها و سوءاستفاده های بزرگ مالی در زیر مجموعه های این دولت را.
گویی در این سال ها، ایران آزمایشگاهی بود، برای تجربه کردن زمستان و تابستان سیاست. اما سرانجام مردم ایران «اعتدال» را برگزیدند تا فضای تازه ای را تجربه کنند. دراین فصل تازه، حسن روحانی نه منجی ایران است و نه - آن چنان که برخی از حامیان رئیس جمهور سابق گفته بودند- اطاعت از او اطاعت از خداست. او یک رئیس جمهور است. مردی که هم توانست در میان چند نامزد سرشناس یک جناح مردمی را با خود همراه کند و هم گاهی در سخنانی قابل انتقاد، منتقدانش را کم سواد می خواند. او روحانی میانه رویی است که هم در مدیریت کشور اشتباه کرده و هم می تواند از مردم عذرخواهی کند.
این روزها اما مخالفانی دارد که همچنان به سلطه تابستان یا زمستان بر حوزه های سیاست، اجتماع، دیپلماسی و فرهنگِ کشور می اندیشند. همچنان می اندیشند که یا باید این طرفی بود و مدافع ارزش ها و سرباز نظام، یا آن طرفی بود و اهلِ مذاکره و سازش با دشمنان.
در قاموس این مدعیانِ ارزش مداری، یک مدافع ارزش ها هیچ گاه نمی تواند بر سر میز مذاکره با دشمن بنشیند. آنان اگر چه داعیه مسلمانی و ولایت مداری دارند، اما صلح پیامبر (ص) با کفار و آشتی امام حسن (ع) با دشمنان خاندان پیامبر (ص) را از تاریخ اسلام حذف می کنند. در روایت گزینشی آنان، اسلام تنها به زبان شمشیر با مخالفان سخن می گوید و لاجرم پیروان این اسلام، امروزه هیچ گاه نباید بر سر میز مذاکره بنشینند و اگر هم بنشینند باید منطق را کنار گذاشته و با اسلحه حاضر شوند. این گروه البته تنها در ارتباط با دشمن این گونه نمی اندیشند، که با مخالفان سیاسی و فکری نیز همین رویه را می پسندند. در نگاه این افراد هر که با آن ها نیست، نباید از امکانات برابر بهره مند باشد. چرا که حقیقت را به تمامی در دستان خود می پندارند. آنان همچنان یا زمستانی می اندیشند یا تابستانی.
این روزها در گوشه و کنار جهان، دشمنان اعتدال به لشکرکشی، بمباران، گروگان گیری و قتلِ افراد بی گناه مشغولند. بهار اما در کشور ما سوی دیگری از واقعیت را به رخ می کشد، که انسان امروزی راهی به جز دوری از این همه فجایع غیر انسانی و روی آوردن به اعتدال ندارد. این روزها هم زمین می گوید اعتدال، هم زمان می گوید اعتدال.

آرمان:از برخوردهای سیاسی فاصله بگیریم
«از برخوردهای سیاسی فاصله بگیریم»عنوان یادداشت روز روزنامه آرمان به قلم غلامرضا ظریفیان است که در آن می خوانید؛وزیر علوم براساس برنامه هایی که در مجلس اعلام کرد توانست رای اعتماد کسب کند. اکنون باید پرسید که چه اتفاقی خلاف آن برنامه ها رخ داده که باید موضوع استیضاح وزیر علوم مطرح شود. برنامه های فرجی دانا کاملا مشخص بوده و است و طبیعتا بحث انتخاب مسئولین و همکاران در قانون اساسی و طبق قوانین برای وزیر مشخص شده و زمانی که وزیری بتواند رای اعتماد بگیرد برای محقق کردن برنامه های خود باید از همکارانی استفاده کند که پایبند و معتقد به آن برنامه ها باشند. در وزارت علوم انتخاب روسای دانشگاه ها انتخاب دو مرحله ای است که توسط وزیر انتخاب و پس از آن توسط شورای انقلاب فرهنگی تایید می شود. در برابر نمایندگان مجلس که به انتخاب های روسای دانشگاه ایراد وارد می کنند باید به این موضوع استناد کرد که تمامی روسایی که وزیر انتخاب کرده مورد تایید شورای انقلاب فرهنگی می باشند.
شورای انقلاب فرهنگی دارای جایگاه و نقش تعیین کننده ای در این حوزه است و تعداد قابل توجهی از اعضای این شورا در واقع منتخب مستقیم مقامات بالای کشوری هستند. فرجی دانا متعهد شده که جامعه دانشگاهی را براساس شاخص های علمی و پذیرفته شده جمهوری اسلامی اداره و ارتقای علمی کشور را در سطح آموزش های عالی با سیاست های اتخاذ شده محقق کند. باید از نمایندگان مجلس این موضوع پرسیده شود که مگر چه انحراف معیاری از برنامه هایی که وزیر توسط همان ها رای اعتماد گرفته است رخ داده؟ اگر با این نگاه به وزارت علوم نگریسته شود بسیاری از مسائل حل خواهد شد. برخلاف مجموعه کلی که در مجلس وجود دارد ممکن است عده ای نگرش خاص سیاسی داشته باشد. خارج از نگاه های سیاسی که مورد نظر برخی نمایندگان بوده شخصیت علمی و اعتقادی فرجی دانا برای همه روشن است.
مدیریت ایشان بر دانشگاه تهران مورد قبول اعضای هیات علمی این دانشگاه بوده و شخصیت اخلاقی و متانت رفتاری ایشان کاملا غیر جناحی است. اگر با این دیدعملکرد ایشان بررسی شود نوع نگرش متفاوت خواهد شد. نباید مردم کشور از این مسائل نگران شوند. وزرا باید وقت و همت خود را صرف رسیدن به برنامه ها و اهدافی که در چشم انداز ۲۰ساله و برنامه توسعه کشور آمده صرف کنند. این نوع رویکردها ممکن است حرکت توسعه کشور را مختل کند.
اگر قرار است که عملکردها مورد ارزیابی قرار بگیرد اکنون زمان مناسبی نیست زیرا مدت کوتاهی است که وزیر علوم در این مسند قرار گرفته و باید با شیوه عدل وانصاف و تفکیک بین برنامه و عمل رویکردهای آن را بررسی کرد. مجلس وظیفه نظارتی خود را انجام می دهد ولی باید نحوه برخورد به گونه ای باشد که احساس اطمینان در کشور ایجاد شود زیرا ما از ریل برخوردهای سیاسی به سمت ارزیابی های کیفی و متناسب با یک نظام علمی کارآمد پیش می رویم؛ اگر این نگرش کلی کشور شود مطمئنا برخوردها بسیار متفاوت خواهد بود.

دنیای اقتصاد:دموکراتیک سازی یارانه؛ چگونه؟
«دموکراتیک سازی یارانه؛ چگونه؟»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم میثم هاشم خانی است که در آن می خوانید؛چگونه می توان برنامه «اصلاح یارانه نقدی به سود گروه های آسیب پذیر» را به نحوی طراحی کرد که با محبوبیتی بالا در میان افکار عمومی همراه شده و به سرنوشت طرح «خوشه بندی درآمدی خانوارها» یا برنامه «سبد کالا» دچار نشود؟ چگونه می توان ریسک اجرای این برنامه اصلاحی ضروری را به لحاظ اقتصاد سیاسی کاهش داد؟
واقعیت آن است که وفاق نسبی دولت و مجلس و بخش بزرگی از کارشناسان اقتصادی بر «لزوم افزایش سهم گروه های درآمدی پایین از یارانه ها»، باعث شد که در نیمه دوم سال ۹۲ شاهد بحث های کارشناسی متعددی درباره انتخاب یک نقشه راه مناسب برای «اصلاح یارانه ها به نفع گروه های آسیب پذیر» باشیم: از پیشنهاد حذف اجباری «تمام» یا «بخشی» از یارانه نقدی گروه های پردرآمدتر با هدف افزایش یارانه نقدی گروه های تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی گرفته تا پیشنهاد ترغیب مردم به انصراف داوطلبانه از یارانه نقدی با هدف کیفیت بخشی به مدارس محروم، ارائه خدمات درمانی بهتر در مناطق کمترتوسعه یافته، ایجاد بیمه بیکاری فراگیر و...
اما درست زمانی که یکی از بزرگ ترین اتفاق نظرها را بین اقتصاددانان درباره «جهت دهی یارانه ها به سمت گروه های محروم جامعه» شاهد هستیم (به عنوان مثال می توان به تنوع کم نظیر اقتصاددانان امضاکننده نامه «دعوت به انصراف از یارانه نقدی به نفع مدارس محروم» اشاره کرد)، تهدید مهمی پیش روی این برنامه اصلاحی وجود دارد. به عبارت دیگر، مرور تجربه «سبد کالا» - یعنی اختصاص ۱۵۰۰ میلیارد تومان از بودجه دولتی برای طرحی که به نظر می رسد محبوبیت ناچیزی در میان افکار عمومی کسب کرد - این پرسش مهم را مطرح می کند که چگونه می توان فرآیند اصلاح یارانه نقدی به سود گروه های درآمدی پایین را به گونه ای برنامه ریزی کرد که با کمترین فساد و سوءاستفاده همراه باشد، کمترین اعتراضات اجتماعی را به بار آورد، نتایج اقتصادی ملموس و عینی داشته باشد و در نتیجه بتواند محبوبیت خوبی در میان افکار عمومی کسب کند؟ در پاسخی مختصر به این دغدغه، به نظر می رسد که دو گام مهم را می توان در نظر گرفت:
اول: تعهد صریح دولت به ارائه «گزارش مالی شفاف و مشروح» درباره نحوه هزینه کرد منابع مالی آزادشده بر اثر حذف اجباری/انصراف داوطلبانه خانوارها از یارانه نقدی
دوم: جلب مشارکت خانوارهای انصراف دهنده از یارانه، در تصمیم گیری درباره شیوه هزینه کرد منابع مالی حاصله برای دولت هر دو رویکرد فوق را می توان به نوعی «دموکراتیک شدن اصلاح یارانه ای» نامید، اما گویا به اهمیت جنبه دوم در «محبوبیت بخشی به برنامه اصلاح یارانه ای» کمتر توجه شده است.
به نظر می رسد که اگر دولت محترم «جلب مشارکت بیشتر خانوارهای انصراف دهنده از یارانه نقدی» را در دستور کار قرار داده و مکانیزم اجرایی مناسبی طراحی کند که به افراد/خانوارهای انصراف دهنده اجازه بدهد تا از بین چند گزینه محدود، محل هزینه کرد درآمد آزادشده برای دولت پس از انصراف یارانه ای خود را انتخاب کنند، گام بزرگی برای بهبود اقبال افکار عمومی نسبت به این برنامه برداشته خواهد شد. این گزینه ها می توانند گزینه هایی همچون «افزایش یارانه نقدی خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی»، «ایجاد بیمه بیکاری فراگیر»، «بهبود وضعیت ساختمان ها و امکانات آموزشی مدارس محروم»، «بهبود امکانات درمانی مناطق محروم»، «برنامه کنترل اعتیاد» و امثالهم باشند. امید است به کارگیری چنین رویکردی، بتواند علاوه بر تحکیم روحیه همبستگی ملی و غنی سازی سرمایه اجتماعی، به اقبال مردمی بیشتر در فرآیند اصلاح یارانه ای منجر شود.
 
منبع خبر:جام جم آنلاین