اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۲۷ اسفند ۱٣۹۲ -  ۱٨ مارس ۲۰۱۴

«شاخص سازی، ضرورتی برای جلوگیری از شعاری شدن اقتصاد مقاومتی»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم مهدی حسن زاده است که در آن می خوانید؛با گذشت چندین روز از ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و پس از تبیین جامع این سیاست ها از سوی رهبر انقلاب در جمع مسئولان نظام موج اظهارنظرها و اعلام آمادگی ها برای اجرایی کردن این سیاست ها ادامه دارد اما تجربه برخی موارد گذشته از فراخوان های رهبری که با اعلام آمادگی های صرفاً لفظی و نه چندان عملی دستگاه های مسئول مواجه شده بود این دغدغه را ایجاد می کند که آیا تشکیل کارگروه ها، کمیسیون ها، کمیته ها و حرف های امیدوارکننده مسئولان سه قوه مانند برخی موارد گذشته در عرصه اجرا ناقص و ناتمام خواهد ماند یا باید این بار امیدوارتر بود.
مروری بر بیانات اخیر رهبر انقلاب در جمع مسئولان کشور نشان می دهد که ایشان علاوه بر توضیح ویژگی ها و مولفه های اقتصاد مقاومتی و تشریح علل و انگیزه های تدوین و ابلاغ این سیاست ها، الزامات و انتظارات تحقق این سیاست ها را نیز تبیین کرده اند. به عبارت دیگر رهبر انقلاب در تبیین اقتصاد مقاومتی فراتر از توضیح مفهومی وارد حیطه چگونگی اجرایی کردن آن نیز شده اند. امری که در وهله نخست به نظر می رسد در حیطه وظایف سایر قوا باشد اما شاید دغدغه برخورد شعاری، رهبری انقلاب را به این جمع بندی رسانده است که ضمانت اجرایی ویژه ای برای تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی بیابند، در این میان نگارنده توجه دستگاه های مسئول و نخبگان را به یکی از ۸ الزام و انتظار مدنظر رهبر انقلاب جلب می کند که عبارت است از: «پایش و اطلاع رسانی قوی».
ایشان ذیل این عنوان بیان می کنند: «باید مرکزی قوی و بینا برای رصد و پایش دقیق فعالیت ها وجود داشته باشد، گردآوری و پردازش اطلاعات، استنتاج، تعیین شاخص برای هر شخص و اطلاع رسانی به مردم از جمله وظایف این مرکز است».
نگارنده بر این باور است که تلاش برای تعیین شاخص در هر حوزه از فعالیت های اقتصادی نقشی کلیدی در جهت جلوگیری از تبدیل اقتصاد مقاومتی از سیاست هایی راهگشا به رویکردی شعاری توسط مسئولان دارد. به عبارت دیگر سیاست های اقتصاد مقاومتی رویکردی روشن و مصداقی به حوزه های مختلف دارد. به عنوان نمونه محور قرار دادن بهبود عدالت اجتماعی، رشد بهره وری، استفاده از ظرفیت هدفمندی در جهت تولید، اشتغال، بهره وری و کاهش شدت انرژی، افزایش تولید داخلی نهاده ها و کالاهای اساسی، افزایش صادرات گاز، برق، پتروشیمی و فرآورده های نفتی، صرفه جویی در هزینه های عمومی و منطقی سازی اندازه دولت و تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز مواردی مصداقی است که مفهوم آن چندان محل اختلاف برداشت نخواهد بود و در این زمینه برای پیگیری اجرایی شدن این سیاست ها باید هدف گذاری های کمّی و مشخصی از سوی دولت و مجلس برای ارتقای شاخص ها در این زمینه تهیه شود. به عنوان مثال مشخص شود که طی سال های آتی به تدریج افزایش صادرات برق و گاز باید به چه میزانی برسد. دولت برای منطقی سازی اندازه خود تا چه اندازه ساختار دولت را کوچکتر و هزینه های جاری را کاهش دهد. میزان وابستگی بودجه به نفت هر سال به چه میزان کاهش یابد. ارزش افزوده تولید در بخش نفت و گاز هر سال به چه میزان افزایش یابد و...
البته باید اشاره کرد که پیش از این هدفگذاری های کمّی در برخی شاخص ها در برنامه های توسعه کشور مرسوم بوده است اما این بار با توجه به تأکید رهبر انقلاب بر وجود مرکزی قوی و بینا برای رصد و پایش فعالیت ها در این زمینه پیشنهاد می شود دولت و مجلس کارگروهی مشترک برای رصد و پایش فعالیت ها در زمینه اقتصاد مقاومتی ایجاد کنند و این کارگروه وظیفه داشته باشد در وهله نخست شاخص ها و اهداف کمی تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی را تعیین کند و سپس طی بازه های زمانی مشخصی (به عنوان مثال ۶ ماهه یا یک ساله) میزان تحقق اهداف کمّی را رصد و به صورت عمومی اطلاع رسانی کند. در هر حال باید توجه داشت که حوزه اقتصاد به دلیل گستردگی مسائل و معضلات از یک سو و پیچیدگی و تخصصی بودن از سوی دیگر، با این خطر مواجه است که برای فرار از این پیچیدگی و سختی به سمت ساده سازی و شعاری شدن حرکت کند، مهمترین کلید مقابله با این خطر، شاخص سازی و هدفگذاری کمّی و اطلاع رسانی شفاف درباره تحقق این هدفگذاری ها به مردم است تا این اطمینان در جامعه به وجود آید که سایر بخش های نظام، هم مسیر با رهبر انقلاب برای اجرایی شدن این سیاست ها اقدام می کنند.

کیهان:گریه با چوپان!
«گریه با چوپان!»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم محمد صرفی است که در آن می خوانید؛حکایت برخورد رسانه های بیگانه و ضدانقلاب با مردم ایران و اقتصاد و سیاست این سرزمین، حکایت کسی است که «با گرگ دنبه می خورد و با چوپان گریه می کرد»!
این رسانه ها و دست اندرکارانشان چنان بغض و کینه ای از انقلاب و جمهوری اسلامی به دل دارند که بسیاری از آنان پا را از ایده فشار اقتصادی نیز فراتر گذاشته و برای تعبیر خواب نابودی جمهوری اسلامی، از تشویق دشمن به حمله نظامی به ایران نیز ابایی ندارند. موضوع وقتی خنده دار می شود که این روسیاهان در چرخشی ۱٨۰ درجه ای ناگهان ردای دلسوز و غمخوار ایرانی ها را بر تن کرده و همانهایی که تا دیروز راضی و مشوق افتادن بمب بر خانه و کاشانه مردم بودند، اینک نگران سفره های این خانه هستند!
سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی شامل ۲۴ بند است که شاید برخی بند ها سریع تر و برخی کندتر اجرایی شوند اما به نظر می رسد یکی از لوازم اصلی حرکت و موفقیت در این راه، در بند بیست و یکم نهفته باشد؛ «تبیین ابعاد اقتصاد مقاومتی و گفتمان سازی آن به ویژه در محیط های علمی، آموزشی و رسانه ای و تبدیل آن به گفتمان فراگیر و رایج ملی.» نوع نگاه و بالتبع، رفتار مردم، نقشی کلیدی در میزان شتاب رسیدن به اهداف بلند «اقتصاد مقاومتی» دارد. دشمن نیز به درستی این موضوع را دریافته و حتی پیش از ابلاغ رسمی این سیاست ها، فعالیت رسانه ای سنگین و البته هدفمندی را در این زمینه آغاز کرد.
نسبت میان مردم و سیاست های اقتصاد مقاومتی چنان است که رهبر معظم انقلاب اسلامی در جلسه ای که به منظور تببین این سیاست ها با جمعی از مسئولان دستگاه های مختلف، فعالان اقتصادی و مدیران مراکز علمی و رسانه ای و نظارتی داشتند، این سیاست ها را «مردم محور» خوانده و فرمودند؛ «تجربه هم به ما نشان می دهد، بیانات و معارف اسلامی هم تأکید می کند که هرجا مردم می آیند دست خدا هم هست.»
مرور و نگاهی گذرا به رسانه های بیگانه و ضدانقلاب طی هفته های گذشته – به خصوص پس از ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی- نشانگر حجم انبوهی از مطالبی است که با انواع و اقسام ترفندهای عملیات روانی، هدفی جز تاثیرگذاری بر «مردم» به عنوان موتور محرکه این سیاست ها ندارند. رهبر معظم انقلاب در جلسه مذکور تاکید کردند؛ «دستگاه های تبلیغاتیِ مخالف با کشور، مخالف با انقلاب، مخالف با پیشرفت ملی ما، خیلی چیز ها در چنته دارند و شروع هم کرده اند - ما دیدیم - بعد از این هم بیشتر [خواهند کرد] درباره اقتصاد مقاومتی، اشکال تراشی، مانع تراشی، گاهی هو کردن، بی اهمیت جلوه دادن آنچه که در کمال اهمیت و نهایت اهمیت است؛ از این کار ها می کنند. نقطه مقابل آن ها بایستی کار بشود؛ مسئولین، صاحبان فکر و دلسوزان، بایستی تصویر درستی را از این حرکت بزرگ و عمومی ارائه بدهند و گفتمان سازی بشود تا مردم بدانند و معتقد باشند و بخواهند؛ در این صورت، کار عملی خواهد شد.»
در ادامه به برخی از تاکتیک ها و ترفندهای رسانه ای دشمن، اشاره ای کوتاه می شود و تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل.
۱- القای یأس و پراکندن تخم شوم ناامیدی میان مردم نسبت به این سیاست ها از اصلی ترین تاکتیک های رسانه ای دشمن درباره این موضوع است. این تاکتیک از دو طریق پیگیری می شود. این رسانه ها با چشم بستن عامدانه به روی موفقیت و قابلیت های بالقوه و بالفعل اقتصادی کشور، سعی دارند این حرکت را پیش از آغاز، شکست خورده و بی نتیجه معرفی کنند. به این چند نمونه دقت کنید؛ «هیاهوی مربوط به اقتصاد مقاومتی در حالی در رسانه های حکومتی بالا گرفته که هیچ نشانه ای از توجه مردم به این تبلیغات دیده نمی شود. یکی از دلایل بی توجهی مردم به این گونه فرمان ها به نوشته ناظران این است که نظیر آن بار ها صادر شده و بعد از مدتی آشکار گردیده که هیچ تفاوتی در اداره مملکت ایجاد نکرده است.»، «پس از ابلاغ متنی با عنوان «اقتصاد مقاومتی» از سوی آیت الله خامنه ای به قوای سه گانه که طی آن به برخی بدیهیات و کلیات اقتصادی اشاره شده بود، کارشناسان آن را «شعارزده» دانستند.»، «اقتصاد مقاومتی چنان بی پایه بود که هرگز هیچ یک از اقتصاددانان صاحب نام کشور در دفاع آن برنیامدند.»، «این رویکرد (اقتصاد مقاومتی) نیز به زودی یا به بایگانی سپرده خواهد شد یا آن چنان به تخریب ساختار ها و نهادهای تضعیف شده منجر خواهد شد که حتی مدیران جمهوری اسلامی آن را مسکوت خواهند گذارد.»
۲- انقباضی و ریاضتی بودن این سیاست ها و تاثیر منفی آن بر زندگی و معیشت مردم! از دیگر ادعاهای رسانه های بیگانه است. در واقع رسانه های بیگانه سعی دارند این گونه وانمود کنند که اقتصاد مقاومتی، سیاستی در جهت اهداف دیپلماتیک حاکمیت و نتیجه آن فشارهای اقتصادی و مشکلات معیشتی برای مردم است. مانند این القائات؛ «رهبر جمهوری اسلامی قصد ترویج ایده خود یعنی اقتصاد مقاومتی را دارد که در ساده ترین معنا یک الگوی ریاضتی و انقباضی است.»، «سیاست اقتصاد مقاومتی که صرفا برای ریاضت کشی بیشتر مردم جهت کاهش فشار بر حکومت تعبیه خواهد شد در فهرست بلند سیاست های شکست خورده نظام ثبت خواهد شد.»، «آقای خامنه ای سال ۱۳۹۲ شمسی را سال «اقتصاد مقاومتی» نامیده بود (!!) که برخی معتقدند منظور وی «اقتصاد ریاضتی» است.».
دامنه این القائات و ادعا ها چنان بود که رهبر معظم انقلاب، سه هفته پس از ابلاغ این سیاست ها فرمودند؛ «بعد از آنکه سیاست های اقتصاد مقاومتی ابلاغ شد، هنوز مرکب آن خشک نشده، یک عده ای شروع کردند که «این ها دارند مردم را به ریاضت دعوت می کنند»؛ نه، به هیچ وجه این جور نیست، بلکه به عکس است؛ ما معتقدیم که اگر این سیاست ها اعمال بشود، وضع مردم بهتر خواهد شد، طبقات ضعیف گشایش پیدا خواهند کرد.»
٣- ادعای اختلاف میان مسئولین نظام در زمینه اصل و چگونگی اجرای سیاست های مذکور از دیگر ترفندهای دشمن است. در حالی که مسئولین و کارشناسان داخلی در فضایی باز به تضارب آرا و ارائه نظارت مختلف در این حوزه مشغولند، رسانه های معاند می کوشند این پویایی را به حساب اختلاف شدید و مبنایی میان مسئولین گذاشته و نتیجه بگیرند که در چنین فضایی جایی برای رسیدن به اهداف سیاست های اقتصاد مقاومتی وجود ندارد. از قبیل اینکه: «تردیدی نیست که در حلقه اصلی تصمیم گیران جمهوری اسلامی درباره چگونگی مواجهه با فشارهای اقتصادی کنونی اختلاف نظرهای اساسی وجود دارد.»، «مجموعه اظهارنظرهای اصولگرایان پیرامون این مساله، حکایت از آن دارد که آن ها نیز هنوز متوجه جزییات دقیق این سیاست جدید اقتصادی نشده اند.»، «در حالی که فضای رسانه ای و دستگاه های تبلیغاتی حکومتی مملو از عبارت «اقتصاد مقاومتی» است، و جمله سازی با این مفهوم همچنان ادامه دارد، گزارش ها از بروز اختلاف نظرهای گسترده بین فعالین اقتصادی و نیز تناقض های متعدد در قوانین و رویه های اقتصادی در کشور حکایت دارد.» و ...
۴- یکی از اصلی ترین خطوط القایی رسانه های معاند علیه سیاست های مذکور، ادعای «ضددولتی» بودن آنهاست. آنان می کوشند چنین وانمود کنند که ابلاغ این راهبرد اقتصادی، مخالف دیپلماسی دولت بوده و مانعی بر سر راه سیاست خارجی آن است. این ها برخی از این القائات است: «(آیت الله) خامنه ای با صدور دستور اجرای هر چه سریع تر «اقتصاد مقاومتی» نشان داد که فکرهای دیگری در سر دارد. فکرهایی که شاید تمامی رشته های تیم مذاکره کننده هسته ای دولت روحانی را پنبه نماید.»، «از یک سو دولت با تمام قوا و با تمام نیرو دارد می رود به سمت گشایش، به سمت باز کردن مسایل و حل کردن مسایل با غرب، همان جایی که در واقع دشمن تلقی می شود و اقتصاد مقاومتی به خاطر همان جا دارد تدوین می شود این دوتا با هم نمی خوانند.»، «با وجود بسته بودن شریان های اقتصادی ناشی از سیاست های تهاجمی نسبت به جامعه بین الملل عملا راهی برای تلطیف این فضا وجود ندارد و دستورالعمل هایی همانند اقتصاد مقاومتی که از سوی آیت الله خامنه ای ابلاغ گردید نتیجه ای نخواهد داد.»
بدون شک به میزان قابل توجهی از وقاحت و بلاهت نیاز است تا سیاست هایی که نتیجه اش توانمندسازی اقتصادی است، به عنوان مانعی بر سر راه دیپلماسی و عنصر مزاحم روی میز مذاکره معرفی شود!
آنچه خواندید تنها گوشه ای و اندکی از حجم انبوه مطالب و القائات رسانه های دشمن علیه سیاست های اقتصاد مقاومتی است. این هجمه سنگین و مداوم دشمن در این مدت کوتاه، یک نتیجه و یک تکلیف به همراه دارد. نتیجه ای که می توان از این هجمه گرفت آن است که «اقتصاد مقاومتی» مانند تیری است که هدف خود را به درستی نشانه رفته و از کمان جدا شده است. اگر چنین نبود و به زعم دشمنان بی اهمیت و شعارزده و تکراری و بی سرانجام بود، پس این همه هجمه و تخریب برای چیست؟
و اما تکلیفی که این هجمه با خود به همراه دارد، بر دوش رسانه های کشور است. این هجمه عمق بند بیست و یکم این سیاست ها را آشکار ساخت. از دو روز دیگر مطبوعات کشور به تعطیلات دوهفته ای خواهند رفت اما ماشین جنگی - تبلیغاتی دشمن به کار خود ادامه می دهد. رویکرد رسانه ای بیگانگان و ضدانقلاب درخصوص سیاست های اقتصاد مقاومتی را می توان مصداق بارز «گریه با چوپان» آنهایی دانست که هنوز چربی دنبه ای که با گرگ خورده اند را از پوزه خود پاک نکرده اند. افشا و مقابله با این رویکرد، بی شک گامی بزرگ در راستای رسیدن به اهداف اقتصاد مقاومتی است.

جمهوری اسلامی:چشم انداز شرایط اقتصادی در سال آینده
«چشم انداز شرایط اقتصادی در سال آینده»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می خوانید؛اقتصاد ایران در سال ۹۲ روزهای سختی را پشت سر گذاشت. حوزه های مختلف اقتصادی ایران در این سال با نشیب و فرازهای فراوانی مواجه بودند که از دو ناحیه عوامل درونی و بیرونی نشأت گرفتند و در یک هم افزایی ناگوار، روند نامناسبی را برای اقتصاد کشور رقم زدند.
این روند اگرچه در نیمه دوم سال و با استقرار دولت یازدهم، تحت تأثیر عوامل روانی و خوش بینی حاکم بر روابط اقتصادی در عرصه های داخلی و خارجی تا حدودی بهبود یافت اما گستره و عمق آثار سوء به جا مانده از سیاست ها و اقدامات نادرست هشت سال دوران دولت های نهم و دهم آنچنان بود که رفع و تصحیح آنها مدتهای مدید زمان می برد. از این رو نیز نه تنها سال ۹۲ بلکه به اعتقاد کارشناسان حداقل تا پایان دولت یازدهم، زمان لازم است تا این آثار برطرف شود.
در چنین فضایی، مهم ترین حوزه هایی که در سال ۹۲ از منظر اقتصادی در کانون توجه قرار داشتند، بازار پول و سیاست های مالی بودند. خوشبختانه دولت و بانک مرکزی در کابینه یازدهم توانستند در راستای سیاست های موفق دستگاه دیپلماسی، بازار ارز را از تلاطم و اضطرابی که بیش از سه سال درگیر آن بود، دور کنند. برخی گشایش های ارزی و کاهش تحریم های بانکی در عرصه بین المللی به بانک مرکزی کمک کرد تا با استفاده از سیاست های درست در حوزه ارزی و بانکی، قیمت ارز طی نیمه دوم سال جاری تقریباً ثابت و کم نوسان نگه داشته شود.
این ثبات نسبی کمک کرد تا فعالان حوزه تولید و تجارت بتوانند برای یک دوره بلند مدت تری برنامه ریزی کنند و همین افزایش دامنه برنامه ریزی، ثبات و آرامش را به تمامی بازارها تزریق کرد.
از سوی دیگر بالاخره دولت یازدهم توانست روند نامطلوب و نادرست دولت های نهم و دهم را در ارایه دیرهنگام لایحه بودجه به مجلس متوقف کند و پس از ٨ سال این لایحه را به موقع ارایه دهد. از آنجا که بودجه، مهم ترین برنامه مالی دولت و کشور است، تدوین و تصویب و شفافیت این سند در زمان مناسب و به شکل درست، می تواند کمک شایانی به ایجاد آرامش و ثبات در فضای اقتصادی داشته باشد.
با این حال، عوامل دیگری باعث شد تا بهره برداری های لازم از فضای آرام حاکم بر اقتصاد کشور انجام نگیرد. یکی از عمده ترین این عوامل مناقشاتی بود و هست که بر سر اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه ها مطرح شد. دولت و مجلس از یک سو به لحاظ قانونی ناگزیر از اجرای مرحله دوم بودند و از سوی دیگر به لحاظ منطق اقتصادی نیز چاره ای جز برداشتن گام دوم روندی که آغاز شده بود، وجود ندارد.
ملاحظاتی که در باب شیب افزایش قیمت ها وجود دارد، اجرای این مرحله را به مشکلی جدی برای دولتمردان تبدیل کرده است. برخی معتقدند به اعتبار ضرورت تأمین هزینه های افزایش یافته تولید حامل های انرژی و... چاره ای جز افزایش چشمگیر قیمت این حامل ها نیست اما چنین تصمیمی مستلزم افزایش هزینه ها بر دوش خانوارهاست. این موضوع، یکی از مشکلات اصلی اقتصاد ایران در سال آینده خواهد بود. تأثیر این شرایط بر حوزه تولید نیز قابل تأمل است. طی سال های اخیر تصمیمات نادرست در حوزه تأمین مالی و اعمال روشهای دستوری در شبکه بانکی که به کاهش قدرت و امکان پرداخت تسهیلات در این شبکه منجر شده بود باعث شد در سال ۹۲ رشد اقتصادی و ارزش افزوده بخش تولید همچنان شرایط نامطلوبی داشته باشد. این وضعیت نامطلوب طبعاً بر مقولاتی مانند اشتغال، تورم و تراز تجاری تأثیر منفی می گذارد چنانکه آمارهای اولیه سال ۹۲ نیز موید این تاثیرگذاری است. برخی تصمیمات گرفته شده در نیمه دوم سال جاری توسط دولت یازدهم توانسته است تا حدودی به بهبود شرایط تولید کنندگان کمک کند اما زمان لازم برای بهبود معنادار شرایط بسیار طولانی تر از سال ۹٣ است و باید صبر و تدبیر را توامان برای به نتیجه رسیدن سیاست های درست به خرج داد.
بر همین مبنا به نظر می رسد درصورت تداوم شرایط حاکم بر روابط سیاسی کشور و استمرار حرکت ایران و طرف های خارجی در جریان مذاکرات هسته ای و با فرض عدم دخالت عامل بیرونی غیرقابل پیش بینی، اقتصاد ایران در سال ۹٣ گام های بلندتری برای خروج از شرایط رکود تورمی سال های اخیر برخواهد داشت و رونق بیشتری ایجاد خواهد شد.

رسالت:درآمدی بر گفتگوها در وین
«درآمدی بر گفتگوها در وین»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت است که در آن می خوانید؛۱- دور تازه مذاکرات ایران و ۱+۵ در وین از امروز در حالی آغاز شد که درجه اجماع و همبستگی آن طرف میز به دلیل وقایع اوکراین به میزان چسبندگی مذاکرات قبلی نیست. دیروز مردم کریمه در یک رفراندوم آزاد پیوستن به روسیه را با بیش از ۹۶ درصد آرا امضا نمودند. بلافاصله آمریکا، فرانسه و انگلیس نتایج همه پرسی کریمه را باطل اعلام کردند.
در نشست اخیر ناتو، اصلی ترین موضوع، تحریم های اتحادیه اروپا علیه روسیه بود. احتمالا بخشی از تحریم ها ۲۰ نفر از مقامات ارشد سیاسی روسیه را هدف قرار می دهد. همچنین از خارکف و دونتسک، مناطق روسی تبار اوکراین خبر می رسد آنها نیز آماده الحاق به روسیه با فرآیند برگزاری رفراندوم هستند. همزمان با این تحرکات سیاسی، دو طرف از آرایش نظامی هم غافل نیستند.تا جایی که سی.ان.ان اعلام کرده است؛ "آمریکایی ها نگران جنگ اتمی با روسیه هستند."
ملاقات اخیر کری و لاوروف در لندن هم نتوانست نگرانی ها را کاهش دهد.
آخرین خبر حاکی است اوباما به پوتین گفته است؛ "واشنگتن آماده وضع تحریم های جدید علیه روسیه است."
تیم مذاکره کننده هسته ای باید بداند آن طرف میز چه می گذرد. حداقل به عنوان ناصح مشفق به آنها بگوید تکیه کردن به زرادخانه های هسته ای برای حل مناقشات فی مابین هیچ فایده ای ندارد.
اگر هم فایده ای بر آن مترتب باشد از طرفین دعوا چیزی باقی نخواهد ماند که قابل مذاکره باشد.
بشریت راهی جز بازگشت به فتوای مقام معظم رهبری مبنی بر منع تولید و گسترش سلاح های هسته ای ندارد.
۲- بیش از ٣ ماه از توافق ژنو می گذرد. ایران به همه تعهدات اعتمادساز خود عمل کرده است. اما آمریکا و اروپا همچنان بر طبل تحریم می کوبند و صریحا می گویند حتی اگر به توافق هم عمل کنند ۹۵ درصد تحریم ها به جای خود باقی است.تحریم کشتیرانی و تحریم بانکی همچنان بر جای خود باقی است و حتی اجازه برداشت پولی را که توافق و به حساب ایران واریز کرده اند، نمی دهند.اوباما اخیرا وضعیت اضطراری علیه ایران را برای یکسال دیگر تمدید کرد.
او به کنگره صریحا گفته است، "ایران همچنان برای ما یک تهدید است".همین جمعه گذشته در نشست وزیران اتحادیه اروپا اعلام شد، "تحریم های وضع شده ادامه می یابد اما این بار به دلیل نقض حقوق بشر در ایران"!آقای ظریف صبورانه یک شنبه گذشته در برنامه خبری مشترک با وزیر خارجه بلاروس گفت: "توقع توافق در این دور از مذاکرات نداریم." تابه همه انتظارات در داخل و خارج گود مذاکرات از پیش پاسخ داده باشد. حس بی اعتمادی ملت ایران به آمریکا و اروپا، حتی به تیم مذاکرات کننده هم سرایت کرده است. این را هم باید از نشانه های خوشبین نبودن به مذاکرات که آشکار شده، دانست.
٣- اعلام سیاست های اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری و فراهم کردن امکان نقش آفرینی برای مردم و فعالان اقتصادی و نیز حرکت به سمت مدیریت جهادی در حوزه اقتصاد، عزم نظام و رهبری را نشان می دهد که نباید چشمداشتی به نتیجه مثبت یا منفی مذاکرات هسته ای داشت. اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی یک تدبیر بلند مدت است تا برای همیشه دشمن را از آسیب زدن به ملت از طریق تحریم های اقتصادی ناامید و مایوس کند.با عزمی که قوای کشور و مردم برای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی در سال آینده ان شاءالله از خود نشان خواهند داد شکل گیری حماسه اقتصادی که امسال به تاخیر افتاد در سال آینده شکوهمندتر از حماسه سیاسی رونمایی می شود. اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی یعنی بستن کمربندها در داخل و بازکردن "قفل" رکود و ایجاد رونق در تولید است. "کلید" دولت تدبیر و امید هنوز در این حوزه عمل نکرده و نتوانسته است موانع را از سر راه تولید بردارد امید است سال آینده چنین توفیقی حاصل شود.

قدس:جنگ قدرت در کریمه
جنگ قدرت در کریمه»عنوان یادداشت روز روزنامه محمد ملازهی است که در آن می خوانید؛همه پرسی در شبه جزیره کریمه برای پیوستن به فدراسیون روسیه در حالی برگزار شد که تمامی تلاشها برای منصرف کردن پوتین از برگزاری این همه پرسی به شکست انجامید.
آخرین این تلاشها در شورای امنیت سازمان ملل متحد صورت گرفت که با وتوی روسیه و رای ممتنع چین و رأی مثبت ۱٣ کشور دیگر عضو شورای امنیت روبه رو شد. اما موضوع پیوستن شبه جزیره کریمه به فدراسیون روسیه از جهات دیگری است که توجه جهانیان را به خود جلب کرده است. تشدید رقابتها بین روسیه و آمریکا و اتحادیه اروپا و احتمال بروز جنگ سردی جدید اصلی ترین دلیل توجه به سرنوشت کریمه است.
واقعیت آن است که بحران در اوکراین درپی آن تشدید شد که «ویکتور یانوکویچ» رئیس جمهور قبلی اوکراین حاضر به امضای معاهده همکاری با اتحادیه اروپا نشد و به جای آن معاهده مشابهی را با روسیه امضا کرد.
آمریکا و اروپا با حمایت آشکار از مخالفان و ناسیونالیستهای رادیکال در اوکراین بحران را تشدید کردند و با فرار «یانوکویچ» به روسیه و تعیین «آرسنی یاتسنوک» به عنوان نخست وزیر موقت جامعه اوکراین را به دو بخش هوادار غرب و هوادار روسیه تقسیم کردند.
در واقع می توان گفت، تحولات اوکراین به گونه ای هدایت شد که تجزیه این کشور تنها گزینه پیش رو بود و پوتین از این گزینه استقبال کرد.
حضور و استقرار ناوگان دریایی روسیه در شبه جزیره کریمه امتیازی بود که دولت روسیه با هزینه اندک می توانست روس تبارها را تشویق به جدایی و پیوستن به روسیه کند، اقدامی به احتمال زیاد در شرق اوکراین و در شهرهایی که روس تبارها حضور موثر دارند، قابل تکرار است. زیرا پوتین بر این اعتقاد است که آمریکا و اروپا قادر به هیچ اقدامی نیستند و در صورت اعمال تحریم علیه روسیه، اروپا بیش از روسیه متضرر خواهد شد. برداشتی که واقعیتهای اقتصادی و منافع کشورهای اروپایی در روسیه آن را تأیید می کند. گذشته از این حدود یک سوم گاز مصرفی اروپا از روسیه تأمین می شود و کشوری مثل آلمان به دشواری خواهد توانست در هرگونه تحریم اقتصادی موثری با آمریکا همکاری کند.
این واقعیت که آمریکا و اروپا در ارتباط با اعمال تحریم علیه روسیه اختلاف نظر دارند بتدریج روشن تر خواهد شد، اما مهمتر از آن حرکت روسها در مسیری است که نظام بین الملل وقطب بندی قدرت جهانی را تحت تأثیر قرار خواهد داد.
پوتین تنها در صدد باز سازی قدرت از دست رفته روسها نیست، بلکه در نظر دارد نظم جهانی را در جهت منافع راهبردی روسها هدایت کند و این درست همان چیزی است که آمریکا را بشدت نگران می کند. دستیابی روسها به مناطقی از کشورهایی که در گذشته بخشی از امپراطوری روسیه بوده اند مقدمه ای بر قدرت طلبی روسها در ابعاد کلی تر منطقه ای و جهانی است و چالش اصلی درست در همین جاست.
اما درباره آنچه به کریمه مربوط است، به لحاظ تاریخی این منطقه نه تعلق تاریخی به روسیه دارد و نه اوکراین، بلکه محل زیست قومیت مسلمان تاتار است که استالین در جریان جنگ جهانی دوم بیش از سیصد هزار نفر از آنها را به سیبری و استپهای شرق روسیه تبعید کرد که اکثریت آنها در همانجا کشته شدند و تعداد اندکی باز گشتند. تاتارها در این همه پرسی شرکت ندارند و بر این باورند که حقوق انسانی شان پایمال شده است.
جدا از آنچه که از اینک و با مشخص شدن نتیجه همه پرسی در کریمه پیش خواهد آمد، این واقعیت مهم وجود دارد که باید منتظر جهانی ناآرامتر بود. البته رقابت آمریکا و روسیه از جهاتی برای کشورهای در حال توسعه ضررها و منافع خاص خود را داشته باشد و یکه تازی های آمریکا را تا حدی مهار کند.
اگر چنین برداشتی قرین واقعیت شود، آنگاه قابل تصور است که در شبه جزیره کریمه واقعه ای در پس همه پرسی در حال شکل گیری است که نسلهای آینده آن را نقطه عطفی در مناسبات جهانی و آغازی بر یک پایان ارزیابی خواهند کرد که با فروپاشی اتحاد شوروی سابق و عقب نشینی ایدئولوژیک قطب دوم قدرت جهانی جنگ سرد معادلات جهانی را به سود آمریکا رقم زد.
در کریمه این دوره به پایان رسیده و چه بسا کشورهایی که در معرض زیاده خواهی آمریکا قرار گرفته اند، در فضای جدید فرصتی برای تنفس بیابند. جنگ سرد جدید اگر در کریمه کلید زده شود، دیر یا زود تحولات در خاورمیانه را تحت تأثیر قرار خواهد داد و این شمشیر دولبه برای کشورهایی است که زیاده طلبی های آمریکا آنها را مجبور به تحمل جنگ داخلی کرده است.
روسها نیز طعم این تغییر را به نوبه خود در تشدید سیاستهای غرب در کوچک سازی روسیه لااقل در مناطق مسلمان نشین خود در آینده خواهند چشید، زیرا جنگ قدرت از کریمه کلید خورده است.

سیاست روز:انتقاد را به مردم و رسانه ها واگذار کنید
«انتقاد را به مردم و رسانه ها واگذار کنید»عنوان سرمقاله روزنامه سیاست روز به قلم محمد صفری است که در آن می خوانید؛این چه سیاستی است که دولت تازه کار سعی می کند، مشکلات قوه مجریه را به گردن دولت پیشین بیندازد؟
این شیوه که دولت جدید پس از روی کار آمدن، بسیاری از مشکلاتی که به گفته آن ها در کشور وجود دارد از عملکرد دولت گذشته بوده است، در دولت های قبلی هم وجود داشته و آقای احمدی نژاد هم پس از آن که دولت را از اصلاحات تحویل گرفت، همین سیاست انتقاد از دولت گذشته را در پیش گرفت.
او همچون اکنون به مانند دولت یازدهم از دولت هشتم انتقاد می کرد که البته رویه درستی نبود. هر دولتی در مدت زمان ریاست خود بر قوه مجریه کارهایی انجام می دهد که در برخی موارد نقد به آن ها وارد است، پس چه بهتر که این نقد و انتقاد و گلایه را به منتقدین واگذار کنیم. مردم، صاحب نظران، کارشناسان و رسانه ها بهترین گزینه ها برای نقد و انتقاد و تعریف و تمجید از عملکرد دولت ها و دستگاه های نظام جمهوری اسلامی ایران هستند. این نقدها ، انتقادات ، تعریف و تمجیدها البته باید براساس اصل انصاف باشد. اگر نقد منصفانه و دلسوزانه به نقد مغرضانه تبدیل شود، آنگاه کشور از بابت آن متضرر خواهد شد و خسران آن هم متوجه کشور و مردم می شود. مردمی که به دولت و دیگر دستگاه ها دل بسته اند تا مشکلاتشان حل شود، اما همین فضا آن ها را رنج می دهد. چنین انتقاداتی باعث می شود تا انرژی مسئولان صرف به راه انداختن مسائلی شود که شاید هیچ نفعی برای کشور و مردم نداشته باشد.
هنگامی که جناب رئیس جمهور می گوید، «باید از دعواهای بی حاصل پرهیز کنیم و به گونه ای تدبیر کنیم که بتوانیم از این شرایط عبور کنیم» سخن درستی است، اما آیا درست است که علاوه بر این که اشتباهات و کارهای نادرستی که در دوره ریاست جمهوری گذشته اتفاق افتاده است، به عنوان ابزاری برای کوبیدن آن دولت استفاده شود؟
به این سخن آقای جهانگیری معاون اول رئیس جمهور توجه کنید«نکته ای که نباید از نظر دور داشت،پیام این اتفاق ها در دولتمردان گذشته است. پیام تلخ این است که زندگی مردم به چه نقطه ای رسیده است که برای یک سبد کالا حاضرند ساعت ها در صف بایستند، این پیام مهمی است که ما را مکلف می کند تا راه حلی پیدا کنیم.»
آیا راه حل این است که هر آنچه در دولت یا دولت های گذشته اتفاق افتاده است، سیاه جلوه داده شود؟ قطعاً اینگونه نیست. توزیع سبد کالا اشکالاتی داشت. این اشکالات برآمده از ضعفی بود که دولت یازدهم در شیوه توزیع آن داشت. با کمی اندیشه و تدبیر می توانست با شیوه ای مناسب تر این کار مفید را انجام دهد. این که ضعف خود را به گردن دیگری بیندازیم پاسخ و راه حلی برای آن نیست.
چنین نمونه هایی آیا در دیگر دولت های خارجی وجود دارد؟ اگر هم وجود داشته باشد نباید الگویی برای ما قرار گیرد و اگر هم قرار است الگویی باشد ما باید به عنوان ارائه دهنده الگوی یک دولت سرآمد و کارآمد در یک نظام اسلامی باشیم. دولت اسلامی برآمده از رأی مردم است.
انتظار این است که دولت اسلامی با رعایت اخلاق اسلامی پیش برود. نیت خود را خیر کند، آنگاه نتایج روشن و مثبت آن نیت خیر را در عملکرد خود خواهد دید.
حضرت رسول اکرم (ص) می فرمایند؛ «نیت المومن خیر من عمله و نیت الکافر شر من عمله....»
اگر نیت ها خیر باشد، پشتوانه الهی را به همراه خواهد داشت. این پشتوانه باعث موفقیت و پیروزی در آن عمل خواهد شد.
برای این که خودمان را اثبات کنیم نباید دیگری را تخریب کنیم. برای اثبات خود فرصت ها و ظرفیت های زیادی وجود دارد که می توان از آن ها استفاده بهینه کرد.
رعایت اخلاق و انصاف بهترین راهی است که می تواند مسیر را برای پیمودن گشود.

تهران امروز:ضرورت مصون سازی فرهنگی دفاع مقدس
«ضرورت مصون سازی فرهنگی دفاع مقدس»عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم عوض حیدرپور است که در آن می خوانید؛دفاع مقدس یکی از درخشان ترین و سرنوشت سازترین دوران های جمهوری اسلامی است که به تعبیر امام خمینی(ره) در آن تمام دنیای کفر در برابر حق ایستاد و در نهایت نتوانستند به اهداف خود دست پیدا کنند و شکست خوردند. در دفاع مقدس بیش از ۱۲هزار کیلومتر مربع از خاک کشور که جزو بخش حاصلخیز، مهم و استراتژیک کشور بود و توسط نیروهای بعثی به اشغال درآمده بود با فداکاری رزمندگان اسلام به کشور بازگشت.
اما در چند وقت شاهد هستیم که عده ای به تعبیر مقام معظم رهبری به دنبال «تحریف» یا به دست «فراموشی» سپردن ایام دفاع مقدس و دستاوردهای آن دوران هستند. در همین رابطه حضرت امام خمینی(ره) نیز در سخنرانی هایی که در اواخر حیات خود داشتند نسبت به این مسئله هشدار داده و فرموده بودند کسانی که در دفاع مقدس حضور نداشتند ممکن است در آینده دست به تحریف آن بزنند و تلاش کنند که نشان دهند اصلا حادثه مهمی رخ نداده است و در پی کمرنگ کردن دستاوردهای آن روزها باشند.
اما در اینجا این سوال مطرح می شود که چه کسانی به دنبال «تحریف» یا «فراموشی» دستاوردهای دفاع مقدس هستند؟ برای پاسخ به این سوال باید گفت دو دسته هستند که چنین پروژه ای را دنبال می کنند و به دنبال کمرنگ کردن دفاع مقدس هستند. دسته اول کسانی هستند که در آن ایام در شرایطی که اکثریت قریب به اتفاق جامعه به دنبال نقش آفرینی در این عرصه بودند خود یا فرزندانشان از حضور در دفاع مقدس و یاری رسانی به جبهه حق پرهیز کردند و دعوت امام خمینی(ره) برای حضور در جبهه های جنگ را لبیک نگفتند و امروز چون که هیچگونه دستاورد یا عملکرد مثبتی ندارند به دنبال آن هستند که دستاوردهای دفاع مقدس را نیز کمرنگ کنند. اما دسته دوم کسانی هستند که همراهی با حق نکردند و در مقابل سعی می کردند به نوعی به جبهه دشمن نیز یاری برسانند. این افراد در جبهه باطل قرار گرفتند و سعی می کردند در مقابل کسانی که برای دفاع از دین و مملکت جانفشانی می کردند بایستند و مانع از نقش آفرینی آنان شوند. تکلیف دو گروه و دلایل مخالفت شان کاملا روشن است. اما در عین حال دسته سوم که همان نسل جدیدی ها هستند و زمان دفاع مقدس را درک نکرده اند، در معرض تهاجم تبلیغاتی دو گروه دیگر هستند که باید برای جلوگیری از این آفت فرهنگی فکری کرد و برنامه ای ریخت.
منظور از نسل جدیدی ها کسانی هستند که زمان جنگ تحمیلی هنوز به دنیا نیامده بودند یا در آن ایام بچه بودند و نمی توانستند فعالیت کنند. البته در رابطه با این گروه نمی توان به قاطعیت گفت که به دنبال تحریف یا فراموشی انقلاب هستند بلکه آنها اطلاعات چندانی از دفاع مقدس ندارند و این وظیفه مسئولان و خانواده های رزمندگان است که آنها را با دفاع مقدس و دستاوردهای آن آشنا سازند و کسانی که بخصوص در کاروان های راهیان نور فعالیت می کنند موظفند که آنها را با واقعیات دفاع مقدس آشنا سازند. در این میان باید گفت که متاسفانه افرادی نیز هستند که با نوشتن کتاب یا ساختن فیلم به دفاع مقدس ضربه می زنند و نمی توانند به طور عینی و واقعی تجربیات آن روزها و دستاوردهای آن را منتقل کنند.
در شرایطی که امروزه رزمندگان دفاع مقدس همچنان در قید حیات هستند می توانند با رجوع به انها نگاه و دید خود را نسبت به مسئله دفاع مقدس عوض کنند و بر دامنه اطلاعات خود بیفزایند. همچنین صداوسیما نیز موظف است که به ضبط و ثبت خاطرات رزمندگان دفاع مقدس اهتمام بیشتری بورزد و مانع از تحریف و فراموشی آن شود. همچنین باید این نکته را نیز یادآور شد که بنیاد حفظ و آثار دفاع مقدس نیز با جدیت بیشتر و با تدوین سازوکاری مدون آثاری جامع و کامل در رابطه به دفاع مقدس و تبیین آن اهتمام ورزد و با استفاده از رزمندگان اسلام و افرادی که در جبهه های حق علیه باطل حضور پیدا کردند در حفظ و گسترش دستاوردهای دفاع مقدس تلاش کند.

وطن امروز:چگونه اقتصاد مقاومتی را اجرا نکنیم!
«چگونه اقتصاد مقاومتی را اجرا نکنیم!»عنوان سرمقاله روزنامه وطن امروز به قلم محسن جندقی است که در آن می خوانید؛ بعد از ابلاغ «اقتصاد مقاومتی» از سوی رهبر انقلاب، همان طور که پیش بینی می شد همه مسوولان دولتی، مجلسی ها، کارشناسان و صاحبنظران برای اجرای هر چه بهتر محورهای این ابلاغیه اعلام آمادگی کردند. مانند سال های پیش که مسوولان بعد از نامگذاری ها و ابلاغیه ها از محاسن چنین طرح هایی سخن ها می گفتند، این بار نیز مسوولان رویه پیشین را تغییر ندادند – و بحق- برای انجام هر چه بهتر اقتصاد مقاومتی سخن ها گفتند، مقاله ها نوشتند و مصوباتی تصویب کردند. تا اینجای کار کسی هیچ ایرادی نمی گیرد اما چه می شود که طرح های عظیم و راهبردهای کلیدی که ابلاغ می شود دچار فرسایش شده و عملا به اهداف از پیش تعیین شده نمی رسد؟ جهاد اقتصادی، حمایت از تولید و سرمایه ایرانی در سال های گذشته و حماسه اقتصادی در سال جاری از نمونه های واضح و مبرهنی است که در ابتدای نامگذاری، همه مسوولان برای تحقق اهداف آن اعلام آمادگی کردند اما چه شد؟ واقعا آنجایی که مردم باید پای کار می آمدند، آمدند و به عنوان نمونه در یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری شرکت کردند و حماسه سیاسی خلق کردند اما آیا مسوولان به وظیفه خود عمل کردند و حماسه اقتصادی خلق شد؟ «اقتصاد مقاومتی» سخن امروز و دیروز رهبری نیست بلکه ایشان حداقل از سال ۱٣٨۹ به طور واضح در این باره سخن گفته اند اما چه شد؟ تازه! بعد از آغاز تحریم ها و مدیریت ناصحیح اقتصادی همگان متوجه شدند این مقوله می تواند کمک بسیاری به اقتصاد کند اما آیا مسوولان سابق و فعلی در این باره کار قابل توجهی کرده اند؟ مسوولان دولت یازدهم با ابلاغیه «اقتصاد مقاومتی» و با پشتوانه رهبر انقلاب فرصتی تاریخی را به دست آورده اند تا با بسیج همه ظرفیت ها بتوانند به اهداف اقتصادی خود برسند. دولت اگر می خواهد شعارها و وعده های اقتصادی که هر روز بیشتر از قبل می شود را اجرایی کند هیچ چاره ای جز اقتصاد مقاومتی ندارد. شاید مسوولان دولتی قصد داشته باشند سرنوشت نامگذاری ها و ابلاغیه های اقتصادی سال های گذشته و امسال را برای اقتصاد مقاومتی هم رقم بزنند! اگر واقعا می خواهند اقتصاد مقاومتی اجرایی نشود، می توانند اقدامات زیر را انجام دهند:

۱- حاشیه ها را بیشتر کنید!
یکی از عوامل نرسیدن به اهداف محورهای مهم اقتصادی در سال های گذشته افزایش حاشیه ها و غلبه آن بر اصل موضوع بود. در دولت گذشته به جای اینکه به اصول توجه شود به حاشیه ها توجه شد و مثلا اطرافیان و مشاوران رئیس دولت سابق اظهارنظری می کردند که جنجالی به پا می شد و مسوولان به جای انجام وظیفه، به توجیه حاشیه های به وجود آمده می پرداختند. اگر مسوولان دولت فعلی هم قصد دارند «اقتصاد مقاومتی» را فرسایشی کنند و به اهداف آن دست پیدا نکنند رویه دولت قبلی و ـ همین رویه فعلی خود ـ را ادامه دهند و با حاشیه سازی مانع پررنگ شدن متن و اصول شوند! مشاوران و اطرافیان دولت فعلی نشان داده اند ـ مانند قبلی ها !ـ استعداد فراوانی برای حاشیه سازی دارند و دولتی ها می توانند با بها دادن به آنها به اقتصاد مقاومتی بیشتر ضربه بزنند!

۲- افتضاح برنامه ریزی کنید!
دولت دهم با اجرای نامناسب هدفمندی یارانه ها و عدم حمایت از تولید و دولت فعلی با اجرای پرانتقاد طرحی مانند سبد کالا نشان دادند می توانند از این حیث هم شبیه به هم باشند و با تداوم این رویه از اهداف «اقتصاد مقاومتی» دور شوند! دولت فعلی فرصت فراوانی دارد تا بتواند برنامه ریزی افتضاح طرح سبد کالا را جبران کند اما همه طرح ها و مصوبه ها این طور نیست. دولت برای سال آینده باید برنامه ریزی های بسیار مهمی انجام دهد و طرح های حساسی مانند فاز دوم هدفمندی را به سرانجام برساند اما آنگونه که احساس می شود مسوولان از تجربه سبد کالا درس نگرفتند و با همان سرعت می خواهند فاز دوم هدفمندی را اجرایی کنند. اجرای سبد کالا از زمان ابلاغ تا اجرا فقط ۵۰ روز فرصت داشت و دود این برنامه ریزی سریع و ناصحیح به چشم مردم رفت. طرح عظیم و حساس هدفمندی یارانه ها هم قرار است با سرعتی باورنکردنی اجرا شود و امیدواریم دولت به اهداف خود برسد. اگر دولت قصد دارد اقتصاد مقاومتی اجرایی نشود می تواند به برنامه ریزی های افتضاح و نامناسب و سریع ادامه دهد!
٣- بر سر خودمان بکوبیم!
آنقدر دشمن خوشحال می شود وقتی یک مقام بلندپایه بگوید «خزانه مملکت خالی است». آنقدر مردم ناامید می شوند وقتی یکی از مسوولان می گوید: «با یک موشک همه سیستم های دفاعی مان از بین می رود».
آنقدر از اهداف «اقتصاد مقاومتی» دور می افتیم؛ وقتی دولتی ها علیه دولت سابق و دولت سابق علیه دولت فعلی و همه علیه هم مصاحبه می کنند و هواداران آنها هم به جان هم می افتند. یکی از موثرترین کارها برای اینکه اقتصاد مقاومتی را انجام ندهیم سیاه نمایی و مسخره کردن خودمان و شاد کردن دشمن است! برای این کار می توانیم ظرفیت ها و توانایی های خود را به طور کامل نادیده بگیریم. برای این کار می توانیم عده ای را جمع کنیم تا وقتی می گوییم خزانه خالی است، پول نداریم، بدهکارترین دولت را تحویل گرفتیم و... تشویق مان کنند و برای مان کف بزنند. یاد سخنان رئیس جمهور فقید کشور چهار- پنج میلیونی ترکمنستان افتادم که در سخنانی خطاب به مردم کشورش گفته بود: ما قدرتمندترین ارتش جهان را داریم و یکی از قوی ترین کشورهای جهان هستیم!

۴- اعتماد مردم را از بین ببرید!
مسوولان دولت اگر می خواهند موانع اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی را افزایش دهند، می توانند اعتماد عمومی را از بین ببرند. برای این کار بهتر است برنامه هایی مانند سبد کالا و فرم خوداظهاری و قطع یارانه را بیشتر کنند و مدام از سرک کشیدن به حساب مردم سخن بگویند. از یک طرف دولت دستور می دهد به حریم شخصی و حساب مردم وارد نشوید و از طرف دیگر وزیر اقتصاد اعلام می کند هر کسی فرم خوداظهاری پر کند به ما اجازه می دهد حساب او را - که رئیس جمهور می گفت حریم شخصی است- چک کنیم. اصلا چه لزومی دارد در این مورد بحث شود؟ همچنین درباره به کف رسیدن قیمت کالاهای مختلف می توان به راحتی اعتماد مردم را از بین برد و مسوولان می توانند با ادامه اظهاراتی مانند نرخ خودرو به کف رسیده، نرخ مسکن به کف رسیده و نرخ دلار به کف رسیده و... اجرا شدن اقتصاد مقاومتی را به تاخیر بیندازند.
۵- به سیاست خارجی بیش از حد دل ببندید!
به جای اینکه ادعا کنیم در حوزه سیاست خارجی در مدت ۵۰ روز به اندازه ۵۰۰ روز کار کرده ایم مناسب تر این است که در اقتصاد در مدت ٣۰۰ روز به اندازه ٣۰۰ روز کار کنیم! دولت فعلی نشان داده در حوزه سیاست خارجی نه تنها فعال است بلکه بیش فعال هم هست و به همین علت آنقدر با سرعت پیش می رود که تازه چند روز بعد از اقدامات و مذاکرات و تفاهمات متوجه می شویم چه اتفاقی رخ داده یا قرار است رخ دهد. تازه بعد از این مدت است که مسوولان سیاست خارجی درصدد رفع و رجوع اقدامات بعضا ناصواب هستند. جالب اینکه برای نشان دادن اهمیت اقداماتی که نتیجه چندان پررنگی ندارد، مسوولان همه توان خود را به کار می گیرند تا القا کنند اگر این کار را نمی کردند مملکت به هوا می رفت. در این گیر و دار اگر قصد کاهش سرعت اجرای اقتصاد مقاومتی وجود دارد، مسوولان می توانند همین رویه را ادامه دهند و به سیاست خارجی بیش از حد دل ببندند و حتی در برنامه ریزی های اقتصادی خود روی آن حساب ویژه ای باز کنند و مثلا بگویند بعد از توافقات هسته ای و رفع فلان تحریم، فلان قدر تورم کاهش پیدا می کند.
۶- سایر اقدامات مقتضی را انجام دهید!
برای اینکه اقتصاد مقاومتی انجام نشود کارهای دیگری هم می توان انجام داد که فرصت تشریح آنها وجود ندارد؛ مثلا مسوولان می توانند از تولید حمایت نکنند، نظارت را افزایش ندهند، به بازار سرمایه بی توجه باشند، بازار ارز را رها کنند، قوانین دست و پا گیر را حذف نکنند، رانت هایی شبیه رانت ۶۵۰ میلیون دلاری را بیشتر کنند، تعداد دعواهایی مانند دعوای وزارت جهادکشاورزی و وزارت صنعت بر سر تنظیم بازار را افزایش دهند، ابهامات درباره یارانه و نرخ های جدید حامل های انرژی را بیشتر کنند و ... مسوولان اگر راست و حسینی به «اقتصاد مقاومتی» و بیانات رهبری اعتقاد دارند و قصد دارند این ابلاغیه تمام و کمال اجرا شود، می توانند موانع را – که به برخی از آنها در بالا اشاره کردیم- شناسایی کنند و آنها را انجام ندهند. برای اجرای صحیح اقتصاد مقاومتی نباید فقط اقداماتی انجام داد بلکه باید از انجام برخی اقدامات نیز جلوگیری کرد و آنها را انجام نداد!

آفرینش:خطرات جاده ای درکمین مسافران نوروزی
«خطرات جاده ای درکمین مسافران نوروزی»سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است که در آن می خوانید؛امروزه استفاده از سیستم حمل ونقل هوایی به سبب سرعت و کاهش اتلاف وقت در انجام امور تجاری، ارسال مرسولات و جابه جایی مسافران یکی از روش های مرسوم در جهان می باشد. اما در کشورما به علت گران بودن مسافرت هوایی و عدم امنیت کافی این سیستم به دلیل فرسوده بودن ناوگان هوایی، آنچنان مورد استقبال قرار نگرفته است. ضمن اینکه درایام تعطیلات به ویژه درمسافرت های نوروزی بیشترین حجم حمل و نقل مسافران به جاده های کشور اختصاص دارد.
هم اکنون در کشورمان ۹۵ درصد از حمل و نقل باری و مسافری به صورت جاده ای انجام می شود که این امر نشان می دهد ما بر روی حمل و نقل هوایی کمتر کار کرده ایم و راهکاری برای گسترش وتوسعه آن نداشته ایم. اما درمورد حمل و نقل زمینی هم وضعیت مناسبی نداریم. ناوگان ریلی کشور درچند سال گذشته پیشرفت هایی داشته است اما به هیچ وجه نتوانسته جوابگوی نیازهای موجود باشد. در مورد حمل و نقل جاده ای هم که در وضعیت بحران قرار داریم. طی سال گذشته بیش از ۱,٣ میلیون نفر بر اثر تصادفات جاده ای در جهان کشته شدند که متاسفانه از این تعداد ٨۵ درصد تلفات مربوط به ایران است. ۹۵ درصد از سیستم حمل ونقل زمینی استفاده می کنیم و آن وقت ٨۵ درصد تلفات جاده ای دنیا را هم به خود اختصاص داده ایم! این آمار نشان از این واقعیت دارد که ما با توجه به میزان مصرف از حمل و نقل زمینی درکشور به فکر توسعه آن نبوده ایم و مسلما عدم به روز رسانی استانداردهای لازم در این سیستم موجب افزایش تلفات خواهد شد.
فراهم نبودن زیرساخت های توسعه این صنعت، از وضعیت جاده های کشور گرفته تا ساخت وسایل نقلیه غیرایمن، سطح آموزش های رانندگی و... باعث یک سلسله چالش ها و افزایش روزافزون تلفات جاده ای گردیده است. کمبود سیستمهای روشنایی در راههای کشور، نبودن استراحتگاه مناسب و کافی در طول مسیر، کمبود بزرگ راه های استاندارد و دو طرفه بودن اکثر جاده های کشور باعث افزایش تصادفات گردیده است.
اما مرحله بعدی در افزایش آمار تلفات جاده ای به نظام امداد رسانی در کشور برمی گردد که باید تقویت شود . بر اساس آمار ٣۰ درصد از کسانی که در محل سانحه مجروح می شوند بین محل حادثه تا بیمارستان فوت می شوند که باید ابتدا بیمار بستری شود و بعد مراحل درمانی طی شود(فقط هشت دقیقه، فرصت طلایی نجات می باشد) . عدم حضور و کمبود نیروهای امدادی و پایگاه های امداد و نجات و مراکز درمانی در طول جاده ها، نبود امکانات و تجهیزات مدرن همچون بالگردهای امداد و آمبولانس های مجهز باعث افزایش شدید آمار تلفات شده است . باید زمان آمادگی برای کمک رسانی را کم کنیم و آموزش همگانی در زمینه امداد رسانی به مردم و کارکنان دستگاه های مرتبط را در دستور کار قرار دهیم.
بحث آموزش همگانی نیز از مواردی است که درکشور ما به صورت جدی به آن پرداخته نشده است. متاسفانه در مورد رانندگان به آموزش مهارت های عملی رانندگی بسنده می شود و دیگر هیچ آموزشی برای افزایش ضریب امنیت رانندگان و مسافران درنظر گرفته نشده است. همچنین هیچ آموزشی در زمینه هنگام وقوع حادثه به افراد داده نمی شود. آموزش هایی همچون کمک های اولیه و نحوه برخورد با آسیب دیدگان حادثه و ...
مبحث دیگری که در حلقه زنجیر چالش های حمل ونقل زمینی قرار دارد بحث آمار واقعی و مستند تصادفات و تلفات می باشد. متاسفانه در کشورما آمار تصادفات و تلفات رانندگی به صورت واقعی اعلام نمی شود و هرنهاد و مرکز مربوطه آماری را برای خود اعلام می کند و یا این آمار را به صورت محرمانه درمی آورند و از اعلام آن خود داری می کنند. فلذا با چند نرخی شدن آمارها، نمی توان به آنها اعتماد کرد.مدیریت بر جاده ها زمانی می تواند موثرباشد که آمار واقعی تصادفات در اختیار مدیران دستگاه های اجرایی و اساتید قرار گیرد تا با مشخص شدن نوع خطرات و دلایل بروز تصادفات، به صورت علمی و کارشناسی با آنها برخورد شود. فی الحال در آستانه سال جدید قرار گرفته ایم و اکثر هموطنان درتدارک مسافرت های نوروزی می باشند. ضمن آرزوی سفری خوش برای همه عزیزان، تقاضا داریم با توجه به وضعیت جاده های کشور و افزایش تردد مسافران، با رعایت قوانین رانندگی شیرینی این ایام را به کام خود و دیگران تلخ نکنید.

شرق:کریمه در ازای کی یف
«کریمه در ازایکی یف»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم الهه کولایی است که در آن می خوانید؛با فروپاشی اتحاد شوروی، نگاه خوشبینانه ای در رهبران روسیه در جهت تنظیم رابطه با غرب به ویژه آمریکا شکل گرفت. این خوشبینی به زودی بر اساس شواهد متعدد در اختیار روس ها، تغییر کرد و روندی از گسترش بدبینی نسبت به اهداف و سیاست های غرب در پیرامون روسیه، جای آن را گرفت. یکی از مهم ترین مسایل در این میان، نوع و گستره روابط روسیه با جمهوری های پیشین اتحادجماهیرشوروی بود. روسیه در سیاست خارجی، دو حوزه را تحت عنوان خارج نزدیک و خارج دور تعریف کرد که از دیدگاه آنها، خارج نزدیک، حوزه منافع حیاتی را شامل می شد.
هیچ گاه این نگرش مورد تایید غرب قرار نگرفت. بقیه کشورهای جهان در قلمرو خارج دور قرار گرفتند. در این میان روس ها نشان دادند نسبت به تحولات درون کشورهای «خارج نزدیک» یا همان جمهوری های تازه استقلال یافته و سمت و سوی سیاست خارجی آنها بسیار حساس هستند و نسبت به جهت گیری رهبران آنها در توسعه روابط با غرب به ویژه آمریکا واکنش های مناسب را شکل می دهند.
آنچه در اوکراین رخ داد، عرصه ای از این تقابل و در واقع تعارض منافع میان روسیه و غرب به ویژه ایالات متحده بوده است. به نظر می رسد غربی ها از مشغله و دغدغه های روسیه در المپیک سوچی بهره برداری لازم را کرده و با اعمال نفوذ و ورود در تحولات داخلی اوکراین، کوشیدند تا مانع بازسازی و توسعه نفوذ روسیه در این جمهوری مهم بازمانده از شوروی شوند. سیاستی که تا حدی یادآور رفتار «ساکاشفیلی» در آستانه المپیک پکن در سال ۲۰۰٨ و حمله به نیروهای پاسدار صلح روسی در «اوستیای جنوبی» است. آنچه در ماه های گذشته در «کی یف» شکل گرفت به طور طبیعی پاسخ خود را در «کریمه» دریافت کرد.
زمانی که اروپا و ایالات متحده به مداخله در تحولات داخلی اوکراین با عنوان «دموکراتیک سازی» - بدون در نظر داشتن زوایای این مداخله- وارد شدند و اشکال آشکار و پنهان حمایت از مخالفان را سازماندهی کردند، بسیار حیرت آور است که واکنش متناسب و قطعی روسیه را در این زمینه پیش بینی نکرده باشند. آنچه در «کریمه» اتفاق افتاد و فرصتی که برای پوتین ایجاد شد نتیجه برآوردهای نادرست و سیاست های شتاب زده ای است که غرب در اوکراین دنبال کرد و پوتین پیش از این، عزم خود را برای دفاع از منافع روسیه با همه ابزارهای لازم نشان داده است. او به عنوان افسر پیشین «ک گ ب» برای دفاع از منافع روسیه، استفاده از همه ابزارها را بر خود گشوده می یابد.
در این میان آمریکا و اروپایی ها نیز به زودی برای مهار این بحران، تمرکز بر ابزارهای دیپلماتیک را بیشتر مورد توجه قرار خواهند داد زیرا رهبران هم ایالات متحده و هم اروپا و هم روسیه به خوبی از تهدیدات مشترک فراروی خود آگاهی داشته و برای فایق آمدن بر این بحران آنگونه که در دو دهه گذشته نشان داده اند، از ظرفیت مناسبی برای خویشتن داری و مدیریت آن برخوردارند که دیر یا زود از آن بهره خواهند گرفت.

آرمان:سیاست خارجی در سال ۱٣۹٣
«سیاست خارجی در سال ۱٣۹٣»عنوان سرمقاله یادداشت روز روزنامه آرمان به قلم دکتر سیدعلی خرم است که در آن می خوانید؛سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بعد از انتخابات به تدریج سرعت گرفت و حوزه هایی را فتح نمود که پیش قدم برای سال ۱٣۹٣ گردید. بزرگ ترین موضوع سیاست خارجی که شروع خوبی داشت و از حد انتظار منتقدان فرا رفت، پرونده هسته ای بود که تا منتقدان به خود آمدند، دوره موقت برنامه اقدام مشترک به عمل درآمد و مذاکرات حول برنامه جامع مذاکرات به منظور اعتمادسازی نیز شروع شد. توافق بر چارچوب مذاکرات و سپس دستورکار مذاکرات برنامه جامع، موفقیتی بود که به این آسانی به دست نمی آمد ولی در سال ۱٣۹۲ این مهم نسبتا به انجام رسید و پیگیری آن درسال ۱٣۹٣ از مهم ترین اولویت های سیاست خارجی به شمار می رود.
اگر سیاست خارجی کشورمان بتواند همین مقوله را تحت عنوان برنامه جامع مذاکرات به نتیجه برساند، دستاورد سال ۱٣۹٣ فراهم شده است چون بقیه مسائل سیاست خارجی در گرو موفقیت برنامه اعتمادسازی است. مذاکره ایران و آمریکا در اولویت بعدی است. در پرتو تغییر استراتژی جهانی آمریکا، نقش منطقه ای جمهوری اسلامی ایران می تواند بازتعریف شده و از خصوصیاتی برخوردار گردد که قبلا برخوردار نبود.
این نقش در سال ۱٣۹٣ می تواند تئوریزه شده و به تدریج در میدان عمل پیاده شود. نقش ایران در خلیج فارس، در وقایع سوریه، عراق، نسبت به فلسطین در چارچوب بازتعریف نقش منطقه ای ایران شکل می گیرد. ایران نباید بدون شناخت دقیق از جایگاه و نقش خود اقداماتی را در منطقه خاورمیانه به اجرا بگذارد زیرا ممکن است در جایگاه جدید نقش بیشتری بتواند به عهده گیرد.
البته این نقش جدید دارای مخالفین جدی در منطقه، در درون آمریکا و حتی در درون ایران است که سیاست و کیاست ایران قادر به جاانداختن جایگاه جدید خواهد بود. روابط ایران و اروپا اولویت بعدی است که مدتی است به تاخیر افتاده و از زوایای مختلف حائز اهمیت است. از بعد انرژی، ایران می تواند روی نقش و همکاری اتحادیه اروپا حساب جدی کند به ترتیبی که غفلت عمدی روسیه در این باب را پشت سر بگذارد و استدلال مناسبی در قبال ترکیه برای فروش و عبور گاز از ترکیه به سمت اروپا پیدا کند. از بعد سیاسی، همکاری ایران و اروپا برای هر دو طرف مهم و راهگشا خواهد بود و اروپا در بسیاری از مقاطع می تواند به کمک ایران بیاید. ایران باید این موقعیت را مغتنم شمرده و با انعطاف لازم با اروپا همکاری کند. امروزه استاندارد اروپایی از نظر سیاسی ملاک ارزیابی جهانی است و این می تواند در تجارت، اقتصاد، انرژی، سرمایه گذاری، ورود تکنولوژی پیشرفته و بهره برداری ایران از مدیریت نوین اروپایی سهم بسزایی ایفا کند.
سفر خانم اشتون به عنوان وزیر امورخارجه اتحادیه اروپا در مقطع مناسبی انجام گرفت. به هر حال در سال ۱٣۹٣ وزارت امورخارجه و سفرای برجسته کشورمان باید بهبود روابط با تک تک کشورهای اروپایی را در محاسبات خود قرار دهند و خلأ به وجود آمده را به سرعت پر نمایند. در کنار بهبود و گسترش روابط با آمریکا و اروپا، روابط با خاوردور و جنوب آسیا نیز باید مورد نظر قرار گیرد. مشتریان سنتی نفت ایران با توجه به مصرف انرژی در آسیا باید کماکان در اولویت دوستی و همکاری قرار گیرند. همچنان که نباید روابط با روسیه رااز نظر دور داشت و برای تکمیل نقش منطقه ای ایران باید به گسترش روابط با روسیه پرداخت.
روسیه در موضوع سوریه، برای ایران یک همکار و شریک استراتژیک خواهد بود که دو کشور نقش تکمیلی خواهند داشت. ترکیه به عنوان یکی از مهم ترین همسایگان ایران باید در سال ۱٣۹٣ از برنامه ریزی ویژه در سیاست خارجی برخوردار شود و در همه ابعاد سیاسی، اقتصادی و فرهنگی به گسترش روابط با ترکیه پرداخت.

دنیای اقتصاد:سیاست قیمتی یا سیاست غیرقیمتی؟
«سیاست قیمتی یا سیاست غیرقیمتی؟»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم مرتضی کاظمی است که در آن می خوانید؛چالش مدیریت انرژی و آثار اقتصادی و غیراقتصادی یارانه هایی که طی دهه های گذشته به مصرف کنندگان انرژی به خصوص اسراف کنندگان داده شده بدون شک از مهم ترین چالش های اقتصاد ایران است، اما چاره چیست؟
بسیاری از سیاست گذاران به این نتیجه رسیده اند که چاره را باید در قیمت جست وجو کرد. بر این اساس، سیاست های قیمتی در دستور کار سیاست گذاران قرار گرفته است. طیف وسیعی از اقتصاددانان معتقدند مشکل مدیریت انرژی در ایران از تفکر قیمت گذاری دولتی ناشی می شود. در بسیاری از کشورهای دنیا قیمت انرژی با همان مکانیسمی (مکانیسم بازار) تعیین می شود که قیمت سیب زمینی و میوه و اجاره خانه و... . بر این اساس طیف وسیعی از اقتصاددانان از قیمت گذاری دولتی گله می کنند و دولت را از دخالت در مکانیسم بازار در تعیین قیمت انرژی منع می کنند.
اما گروهی از کارشناسان تفکر مخالفت با قیمت گذاری دولتی ندارند، بلکه دولت را مسوول تعیین قیمت انرژی می دانند اما تلاش می کنند انرژی به نحوی تعیین قیمت شود که بتواند مصرف و انگیزه مصرف کننده را تحت تاثیر قرار داده و از این طریق بر چالش مدیریت انرژی غلبه شود. با چنین وصفی هر دو دسته، سیاست های قیمتی را برای غلبه کردن بر چالش مدیریت انرژی توصیه می کنند. در مقابل گروهی از کارشناسان سیاست های غیرقیمتی را توصیه می کنند. این گروه از کارشناسان استدلال های قابل توجهی دارند. نمونه هایی از این استدلال ها را می توان برشمرد:
- یکی از نکات مهمی که حامیان سیاست های غیرقیمتی اشاره می کنند، توجه به این نکته است که سازمان ها و صنایع با مفهوم مدیریت انرژی بیگانه هستند. برای تشریح این موضوع می توان به یک مثال ساده بسنده کرد. در بخش خصوصی و غیرخصوصی، از مدیران ارشد سازمان ها و حتی کارشناسان مربوطه درباره میزان مصرف و هزینه انرژی سوال کنید. غالبا برای این سوال پاسخی ندارند.
در حالی که برای مدیریت انرژی یک سازمان نه تنها باید نسبت به میزان مصرف و هزینه آگاهی کامل داشت، بلکه باید از جزئیات هزینه و مصرف انرژی مطلع بود؛ بنابراین با توجه به اینکه سازمان ها و صنایع برای استقرار سیستم های مدیریت انرژی آمادگی لازم را ندارند پس از افزایش قیمت انرژی، به شدت تحت تاثیر قرار گرفته و از این طریق اثرگذاری سیاست های قیمتی را کاهش می دهند. بر این اساس حامیان سیاست های غیرقیمتی، توجه به استقرار سیستم های مدیریت انرژی در سازمان و صنایع را مهم تر از سیاست های قیمتی می دانند.
- خودروسازی ایران با حمایت شدید از اعمال تعرفه های گمرکی و تحمیل تولیدات خود به مصرف کنندگان، مدیریت انرژی کشور را به شدت تحت تاثیر قرار داده است. پس از سال ها بحث و جدل در این مورد، هنوز مشخص نیست سیاست گذاران چه برنامه ای برای مواجهه با این مشکل دارند؛ بنابراین حامیان سیاست های غیرقیمتی خاطرنشان می کنند، توجه به سیاست های قیمتی بدون توجه به معضل خودروسازی ایران تاثیرگذار نخواهد بود.
- نکته دیگرکم کشش بودن تقاضای قیمتی انرژی است. پایین بودن کشش به معنای کم بودن حساسیت مصرف نسبت به افزایش قیمت است. با این استدلال این گروه توصیه می کنند، برای مدیریت انرژی کشور نمی توان صرفا به سیاست های قیمتی اکتفا کرد.
طرفداران سیاست های قیمتی و حامیان سیاست های غیرقیمتی هر کدام استدلال های قابل توجهی دارند. به نظر نویسنده این مقاله، پیگیری سیاست های قیمتی عاقلانه و ضروری است، اما بزرگ نمایی انجام شده بر سیاست های قیمتی باعث شده اهمیت راهکارهای غیرقیمتی نادیده گرفته شود و از این طریق تاثیرگذاری سیاست های قیمتی کاهش یابد. نتیجه اینکه دولت می تواند با ترویج سیستم های مدرن مدیریت انرژی، علاوه بر گسترش کسب وکارهای ناشی از این اقدام، کارآیی سیاست های قیمتی را افزایش دهد.
 

منبع خبر :جام جم آنلاین