اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۲۷ اسفند ۱٣۹۲ -  ۱٨ مارس ۲۰۱۴

شرق - مهسا جزینی: توقیف هفته‌نامه «۹ دی» در کنار انتشار خبری تحت عنوان احتمال توقیف سایت «جهان» از سوی سایت‌های خبری نزدیک به اصولگرایان، با واکنش محافل سیاسی به‌ویژه چهره‌های اصولگرا روبه‌رو شده ‌است. حکم توقیف این هفته‌نامه که متعلق به «حمید رسایی» نماینده اصولگرای مجلس است، دیروز از سوی هیات نظارت بر مطبوعات صادر و اعلام شد که پرونده آن به دادگاه ویژه روحانیت ارسال شده است. سایت «جهان» هم نزدیک به «علیرضا زاکانی»، دیگر نماینده عضو جبهه پایداری است. «حمید رسایی» در یادداشتی که بعد از توقیف در سایت شخصی خود منتشر کرده، مدعی شده ‌است که ۹ دی «تنها و تنها به‌دلیل انتقاد از سیاست‌های دولت حسن روحانی توقیف شد. شیخ حسن روحانی و وزارت ارشاد دولت یازدهم نه‌تنها با این نشریات توهین‌کننده برخوردی نکردند بلکه از برخورد دستگاه قضایی با این هتاکان انتقاد شدید کردند.» «حمید رسایی» روی نامه ارسالی از سوی هیات نظارت بر مطبوعات با دست حاشیه‌نویسی کرده و با‌ آوردن جملاتی از «هاشمی‌رفسنجانی» «روحانی» و «جنتی» درخصوص «آزادی ‌بیان»، نامه را خطاب به خود آنها امضا کرده‌ و آن را دومین سند آزادی بیان در دولت یازدهم دانسته ‌‌است. تصویر این نامه در سایت «رسایی» منتشر شده ‌است.
«علیرضا معاف» سردبیر «۹ دی» که سال ۹۰ هم از به علت نوشتن یک مقاله انتقادی از سوی دادگاه ویژه روحانیت مدتی بازداشت بود دیروز به فارس گفته ‌است: «دلیل عمده این اقدام هیات نظارت، انتشار مطالب انتقادی نسبت به سیاست‌های هسته‌ای، فرهنگی و اقتصادی دولت یازدهم است.» او یکی از اصلی‌ترین گزارش‌های انتقادی هفته‌نامه متبوعش که مورد اعتراض دولت قرار گرفت را موضوع «اخراج دانشمندان هسته‌ای از سازمان انرژی اتمی» عنوان کرد. این در حالی است که «صالحی» وزیرخارجه دولت دهم و رییس فعلی سازمان انرژی اتمی با رد این ادعاها گفته ‌بود: «تمام این انتقادها و بحث‌ها درباره شش نفر از ۱۵هزار نفر است که اتفاقا استخدام رسمی سازمان هم نیستند و از این شش‌نفر، سه نفر در حال حاضر مشغول کار هستند و یک نفر که مدیرعامل یکی از شرکت‌های مرتبط با سازمان انرژی اتمی است اعلام کرده که با فلان معاون سازمان که به تازگی جابه‌جا شده‌ نمی‌تواند کار کند» رییس سازمان انرژی اتمی گفته ‌بود: «همان روز که این صحبت در نمازجمعه مطرح شد خدمت آیت‌الله جنتی رسیدم و مراتب را به او توضیح دادم و او هم همان روز به صداوسیما دستور داد که آن بخش از صحبت‌هایش در این مورد را پخش نکنند و بعد گفت که ‌ای کاش قبل از بیان این مطلب با شما هماهنگ می‌کردیم و اطلاعات لازم را می‌گرفتیم.»
واکنش نمایندگان
با وجود این اصولگرایان روز گذشته لبه تیز انتقادهای خود را متوجه دولت کردند. «لاله افتخاری» عضو کمیسیون فرهنگی مجلس به «تسنیم» گفته ‌است: «نمی‌دانم چرا دولت آقای روحانی کاری می‌کند که برخلاف شعار‌های وی است.» «سیدعلی طاهری» عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس هم گفت: «به صرف اینکه یک روزنامه یا سایت طرفدار دولت بر اساس قانون، توقیف شده است، در طرف مقابل و از بین منتقدان دولت نیز باید رسانه‌ای را توقیف کنیم، این اعتدال نیست، بلکه ظلم و عین افراط است.» «اسماعیل کوثری» نماینده تهران هم گفته ‌است: «اینکه روزنامه‌ای از یک جناحی بسته شد، پس به‌تلافی آن باید روزنامه جناح دیگری را ببندیم تفکر غلطی است. «زهره طبیب‌زاده» هم گفته‌ است: «قطعا مجلس در مورد این اقدامات سکوت نخواهد کرد و اگر بخواهند این روزنامه‌ها و سایت‌های ارزشی را همچنان مورد هجمه قرار دهند، مجلس هم از ابزارهای خاص خودش استفاده خواهد کرد.» این در حالی است که «حجت‌الاسلام محمد باقری» نماینده دیگر مجلس با تاکید بر اینکه «در مورد توقیف روزنامه‌ها و مطبوعات، قانون باید ملاک عمل قرار گیرد» گفت: «کسی از توقیف یک نشریه و بیکارشدن اصحاب مطبوعات خوشحال نمی‌شود اما گاهی برخی به اسم دفاع از ارزش‌ها، ارزش‌های انقلاب و منافع ملی را زیر سوال می‌برند.»
مواضع رسایی در حوزه مطبوعات
«حمید رسایی» مدیرمسوول هفته‌نامه ۹ دی، از منتقدان صریح وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است که چند ماه بعد از روی کارآمدن دولت یازدهم وزیر فرهنگش «علی جنتی» را برای سوال به مجلس کشاند. او در جلسه‌ سوال از وزیر ارشاد گفته‌ بود: «در مجلس بنده مستنداتی ارایه کردم و به آقای جنتی گفتم چون با روزنامه بهار برخورد نکردید بلکه مماشات کردید و از توقیف روزنامه بهار اظهار تاسف کردید باید منتظر هتک‌حرمت‌هایی از این دست باشیم و پیش‌بینی بنده در روز سوال اتفاق افتاد.» «رسایی» در جریان توقیف روزنامه‌ آسمان هم در صحن علنی مجلس گفت: «برخورد با رسانه‌های هتاک خجالت ندارد».

ترکیب هیات نظارت بر مطبوعات
هیات نظارت بر مطبوعات هفت عضو دارد که تنها دو عضو آن وابسته به دولت هستند. اعضای این هیات عبارتند از: یکی از قضات به انتخاب رییس قوه‌قضاییه، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی یا نماینده تام‌الاختیار وی، یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس، یکی از استادان دانشگاه به انتخاب وزیر فرهنگ و آموزش‌عالی، یکی از مدیران مسوول مطبوعات به انتخاب آنان، یکی از استادان حوزه علمیه به انتخاب شورایعالی حوزه علمیه قم، یکی از اعضای شورایعالی انقلاب فرهنگی به انتخاب آن شورا.