• سندیکای کارگران شرکت واحد اعتراض خود را به تصمیم ظالمانه‌ ای که در مورد حداقل دستمزدها گرفته شده، که گویی چوب حراج زدن بر نیروی کار این سرزمین است، اعلام داشته است ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ۲٨ اسفند ۱٣۹۲ -  ۱۹ مارس ۲۰۱۴

اخبار روز: سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه به حداقل دستمزد تعیین شده از سوی دولت برای سال ۹٣ اعتراض کرد. در بیانیه ای که از سوی این سندیکا با نام «سالی که نکوست از بهارش پیداست...» چنین آمده است:

سالی که نکوست از بهارش پیداست...
بالأخره پس از جلسات پیدا و پنهان و سمینارهای ریز و درشت که در غیاب نمایندگان واقعی میلیون‌ها کارگر ستم‌کشیده‌ی ایران درباره‌ی حداقل دستمزد سال ۱٣۹٣ ترتیب داده شد، نهایتاً معلوم شد که هیاهو برای هیچ بوده است و آنکه دوباره باید قربانی تحکمات ظالمانه‌ شود، سفره‌ی طبقه‌ی مظلوم کارگر است که هم در عزا و هم در عروسی باید فنا گردد.
آقایان مدعی خدمتگزاری مرتباً درباره‌ی عدالت، راستگویی، تدبیر و امید داد سخن سرمی‌دهند و مدعی‌اند همه‌ی اقشار مستضعف و محروم جامعه باید به حق و حقوقشان برسند؛ اما در عمل در رابطه با حق کارگر میان دولت مهرورزی و تدبیر و امید فرق چندانی نیست چرا که همه‌ی این به‌اصطلاح خادمان محرومین درباره‌ی نقض حقوق حقه‌ی کارگران کم و بیش در نهایت یکپارچه و یکصدا هستند.
برابر آمار رسمی حکومتی، میزان تورم در سال ۱٣۹۱ و ۱٣۹۲ بیش از هفتاد درصد قدرت خرید کارگران و زحمتکشان و دیگر دستمزدبگیران را بلعیده است. در حالیکه غول گرانی در سال ۱٣۹٣ بیشتر از گذشته طومار معیشت کارگران را در هم خواهد پیچاند، افزایش دستمزد کارگران برای سال ۹٣ کماکان ۱۰-۱۵ درصد زیر خط تورم می‌باشد و این به معنای افزایش فقر و فلاکت بیشتر در زندگی کارگران است. و در حالیکه میلیون‌ها کارگر ایرانی از این بی‌عدالتی خشمگین و معترضند، در تبلیغات سرسام آور ادعا می‌شود، تصمیم برای تعیین دستمزد سال ۱٣۹٣ با حضور نمایندگان کارگران اتخاذ شده است. ناراستی ادعای مذکور را میلیون‌ها کارگر ایرانی و همه‌ی کارشناسان حقوق کار تأیید می‌کنند چراکه اصولاً به‌دلیل نقض حقوق سندیکایی کارگران ایران در ٣۵ سال گذشته، کارگران ایران از داشتن نماینده‌ی واقعی در مراکز تصمیم‌گیری در رابطه با سرنوشت‌شان محروم بوده و هستند. بدین ترتیب افزایش دستمزد کارگران یک دروغ بزرگ بوده، زیرا عملاً هر ساله قدرت خرید خانوار کارگران و زحمتکشان، بر خلاف ماده‌ی ۴۱ قانون کار، نه‌تنها حفظ نشده بلکه سیر نزولی داشته است.
سندیکای کارگران شرکت واحد بر اساس پیمانی که در دفاع از حقوق کارگران بسته و بابت آن هزینه‌های سنگین داده و می‌دهد، به این تصمیم ظالمانه‌ که گویی چوب حراج زدن بر نیروی کار این سرزمین است، اعتراض شدید خود را اعلام داشته و برپایی هرگونه اعتراضات جمعی را در مقابله با این ستم و قانون‌شکنی، حق مسلم کارگران می‌داند.
به امید روزی که زمستان ستم و ناروایی بر کارگران پایان یافته و همراه با نوروز و نوزایی بهاران، بهار خوشبختی کارگران با تشکیل نهادهای سندیکایی واقعی کارگری به همت کارگران ایرانی تحقق یابد.