• سهم زنان از قدرت سیاسی بسیار پایین است، به گونه ای که حتی اگر این بررسی را تنها منوط به حضور فیزیکی زنان بدانیم، اعداد و ارقام وضعیت فرودست زنان را در عرصه های مدیریتی به رخ می کشند. نسبت پایین زنان در سمت های تصمیم گیری سیاسی نشان دهنده ی نابرابری های دیرین بین مرد و زن در جامعه است. ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
شنبه  ۲ فروردين ۱٣۹٣ -  ۲۲ مارس ۲۰۱۴

در سراسر جهان، فقدان نمایندگی زنان در دولت، به ویژه در سمت ها و بدنه های عالی قوای مجریه و مقننه، تأثیر آنها را بر اداره‍ی دولت و سیاستگذاری محدود می سازد. می توان گفت که مشارکت زنان در فرایند تصمیم گیری برای تضمین برابری و حقوق آنها ضروری است.
حضور زنان در عرصه قدرت سیاسی که منجر به مشارکت آنها در عرصه تصمیم سازی های کلان کشوری می شود، یکی از موضوعات اصلی در بررسی وضعیت زنان در هر کشور است. سهم زنان از قدرت سیاسی بسیار پایین است، به گونه ای که حتی اگر این بررسی را تنها منوط به حضور فیزیکی زنان بدانیم، اعداد و ارقام وضعیت فرودست زنان را در عرصه های مدیریتی به رخ می کشند.
نسبت پایین زنان در سمت های تصمیم گیری سیاسی نشان دهنده‍ی برتری های تاریخی مردان در نظام های انتخاباتی و نابرابری های دیرین بین مرد و زن در جامعه است. در خانه، محیط آموزشی، محیط کار و غیره، دختران و زنان به طور معمول در مقایسه با همتایان مرد خود، فرصت های کمتری برای کسب مهارت های سیاستی و رهبری دارند. عرصه‍ی سیاست ممکن است کمتر از همه پذیرای افزایش تنوع و برابری جنسیتی باشد، زیرا اغلب غیر رسمی و مشمول مقررات «شبکه‍ی رفقای قدیمی» در میان مردها است.
هر چند حضور آماری زنان در عرصه‌های مختلف اجرایی و سیاست گزارانه یکی از شاخص‌های مطمئن در بررسی وضعیت زنان در قدرت سیاسی است، اما به تمامی نشان دهنده قدرت زنان در عرصه تصمیم سازی نیست، چرا که در بسیاری از موارد زنان با وجود تصرف کرسی‌های مدیریتی و اجرایی نسبت به همتایان مرد خود از قدرت و نفوذ کمتری برخوردارند.
مشارکت در امور سیاسی برای زنان در ایران در دوران پهلوی دوم (سال ۱٣۴۱) و با دادن حق رای به زنان در برنامه اصلاحی انقلاب سفید آغاز شد. در همین سال در میان نمایندگان مجلس شورای ملی از بین ۱۹۷ مرد، ۶ زن بوده اند. در سال ۱٣۵۰، از ۲۷۰ نماینده ۲ نفر زن بوده اند. سهم زنان در امور سیاسی از سال ۱٣۵۴، ۱ وزیر و ٣ معاون وزیر بود. این آمارها نشان می دهد که در این دوره مشارکت سیاسی زنان در حاشیه قرار دارد.
پس از انقلاب نیز با آنکه زنان در جریان انقلاب و خیزش مردمی نقشی معادل مردان ایفا کردند، اما آمار نشان می‌دهد که در تصاحب پست‌های مدیریتی همچنان بسیار سهم اندکی داشته اند.
اگر چه گفته می‏شود که در سال‏های اخیر تعداد مدیران زن شاغل در دستگاه های دولتی با ۶٣.٣۶ درصد رشد از ۷۲۶ نفر در سال ۷۵ به ۱۱٨۶ نفر در سال ٨۵ رسیده، اما آخرین گزارش‏های آماری نشانگر این است که هنوز پس از گذشت ٣۰ سال سهم زنان از مناصب مدیریتی ۲.۹ درصد و از اشتغال ۱۱ درصد است.
مشارکت کمرنگ و تشریفاتی را به روشنی می‏توان در آمارهای حضور زنان در قوای حاکم و سیاستگذار نظام مشاهده کرد. چنان که آمار و مستندات منتشره از سوی مرکز امور مشارکت زنان نهاد ریاست جمهوری و سایر نهادهای مربوط موید این مدعاست.
تنها در یک نگاه کلی به میزان حضور زنان در عرصه عالی قانونگذاری، آمار منتشره نشانگر افت جدی درصد منتخبان زن در دوره‏های مختلف مجلس شورای اسلامی نسبت به قبل است. درصد حضور زنان در آخرین دوره مجلس شورای ملی رژیم گذشته ۷.۵ درصد و مجلس سنا ٣.٣ درصد بوده، در مجالس پس از انقلاب شاهد درصدهای زیر بوده‏ایم:
اولین دوره مجلس ۱.۶۶، دوره دوم ۱.۶۶، دوره سوم ۱.۶، دوره چهارم ٣.۶، دوره پنجم ۵.۶، دوره ششم ۴.۴، دوره هفتم به ٣.۷، دوره هشتم ۲.٨ درصد و در دوره نهم به ٣.۱ درصد کاهش یافته است.
آمار مرکز امور مشارکت زنان نهاد ریاست جمهوری طی سال‏های ۱٣٨۲- ۱٣۵۵ در تفصیل بیشتری حضور زنان در عرصه مدیریت، قانونگذاری و سطوح عالی تصمیم‏گیری را چنین تصویر می‏کند:
در سال ۱٣۵۵ به میزان ۱۱ درصد، در سال ۱٣۶۵ آماری وجود ندارد، در سال ۱٣۷۰ به اندازه ۰.۱۶ درصد، در سال ۱٣۷۵ به میزان ۲.٣۲ درصد، در سال ۱٣۷۶ به میزان ۱.۹۹ درصد، در سال ۱٣۷۷ به میزان ۱.۶۷ درصد، در سال ۱٣۷٨ به میزان ۱.۹۲ درصد، در سال ۱٣۷۹ به میزان ۱.٨۶ درصد، در سال ۱٣٨۰ به میزان ۱.۷۱ درصد و در نهایت در سال ۱٣٨۱ به میزان ۱.٨۰ درصد رسیده است.
برشی در تاریخ ۲۵ ساله پس از انقلاب می‏تواند روند حضور زنان در عرصه‏های تصمیم‏گیری و مدیریت را حِسّی‏تر و با روشنی بیشتری نشان دهد. بررسی آماری وضعیت مدیران زن شاغل در دستگاه های دولتی به تفکیک سطوح مدیریتی و دستگاه های اجرایی در یک دوره پنج ساله طی سال‏های ۱٣۷۵ الی ۱٣٨۰ کمک ارزنده‏ای جهت تصویر این برش تاریخی بوده است.
بر اساس این آمار، در سال ۱٣۷۵، ۷۲۶ زن در سطوح مختلف مدیریتی کلیه دستگاه های دولتی فعالیت داشته‏اند که ۰.۲۷ درصد افراد در سطح مدیران عالی، ۲۰.۹ درصد افراد در سطح مدیران میانی و ۷٨.٨٣ درصد مدیران پایه‏اند. طی سال‏های ۱٣۷۵ الی ۱٣٨۰ تعداد مدیران زن با ۱۰.٣۲ درصد رشد سالانه از ۷۲۶ نفر به ۱۱٨۶ نفر افزایش یافته است. در ۱٣٨۰ از مجموع ۱۱٨۶ مدیر زن ۰.۶٨ درصد مدیران عالی، ۲۴.٨٨ درصد مدیران میانی و ۷۶.۴۴ درصد در سطح مدیران پایه مشغول فعالیت می‏باشند.
در سال ۱٣۷۵ از مجموع مدیران شاغل در دستگاه های دولتی، ٣.۱۴ درصد زن و ۹۶.٨۶ درصد مرد بوده‏اند. در سال ۱٣٨۰ این نسبت به رقم ۲.۹٨ درصد برای زنان و ۹۷.۰۲ درصد برای مردان تغییر یافته است. در مجموع نسبت مدیران زن به کل مدیران در سال ۱٣٨۰ در مقایسه با سال ۱٣۷۵ به رغم افزایش نسبت مدیران شاغل زن در سطح مدیران عالی به دلیل کاهش نسبت مدیران در سطوح پایه و میانی کاهش یافته است. این نکته مهم است که به رغم کاهش کمّی، حضور زنان مدیر طی پنج ساله مورد بررسی افزایش کیفی داشته است.
در سال ۱٣۷۵ دو وزارتخانه بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و امور اقتصاد و دارایی به ترتیب با دارا بودن ٣۲.۵ درصد و ۱۷.۷ درصد از سهم کل مدیران بیشترین تعداد مدیران زن، و مجلس شورای اسلامی، وزارت دفاع، سازمان صدا و سیما، وزارت امور خارجه، وزارت تعاون، وزارت دادگستری به ترتیب با دارا بودن ۰.۱۴ درصد، ۰.۱۴ درصد، ۰.۲٨ درصد، ۰.۲٨ درصد، ۰.۴۱ درصد، و ۰.۴۱ درصد از سهم کل مدیران، کمترین تعداد مدیران زن را بین دستگاه های دولتی دارا بوده‏اند. در وزارت نفت و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در سال ۱٣۷۵ هیچ مدیر زنی فعالیت نداشته است. سال ۱٣٨۰ باز دو وزارتخانه بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و امور اقتصاد و دارایی به ترتیب با دارا بودن ۲۵.۶۴ درصد و ۱۹.٣۱ درصد از سهم کل مدیران همچنان بیشترین تعداد مدیران زن، و وزارت دفاع، مجلس شورای اسلامی، وزارت نفت، وزارت امور خارجه، سازمان صدا و سیما و وزارت دادگستری به ترتیب با دارا بودن ۰.۰۹ درصد، ۰.۱۷ درصد، ۰.۲۵ درصد، ۰.۲۵ درصد، ۰.۵ درصد، ۰.۶۷ درصد از سهم کل مدیران زن، کمترین تعداد مدیران زن را بین دستگاه های دولتی دارند. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تنها دستگاهی است که در سال ۱٣٨۰ همچنان مدیر زنی در آن فعالیت نمی‏کند.
هر چند تعداد مدیران زن با ۶٣.٣۶ درصد افزایش از ۷۲۶ نفر در سال ۱٣۷۵ به ۱۱٨۶ نفر در سال ۱٣٨۰ رشد یافته، لیکن تعداد مدیران مرد طی این سال‏ها با ۷۲.۴۱ درصد افزایش از ۲۲٣۴٨ نفر به ٣٨۵٣۰ نفر رسیده است.
مقایسه درصد افزایش تعداد مدیران زن و مرد در دستگاه های دولتی حاکی از بالا بودن درصد افزایش مدیران زن در مقایسه با مدیران مرد در سازمان صدا و سیما، نهادهای انقلاب اسلامی، نهاد ریاست جمهوری، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت دادگستری، وزارت امور اقتصاد و دارایی، وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت تعاون، و پایین بودن درصد افزایش مدیران زن در مقایسه با مدیران مرد در نهادهای زیر است: مجلس شورای اسلامی، وزارت آموزش و پرورش، وزارت نیرو، وزارت امور خارجه، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (به رغم رشد قابل توجه تعداد مدیران زن آن) وزارت پست، تلگراف و تلفن (وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات فعلی) وزارت دفاع، وزارت راه و ترابری، وزارت علوم - تحقیقات و فناوری، وزارت کشور، وزارت بازرگانی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. این آمار مربوط به سال‏های ٨۰ - ۱٣۷۵ می‏باشد. تحقیقات همچنین نشانگر این است که در مطلوب‏ترین وضعیت زنان تنها در ۰.۰۶ درصد کارکنان در سطوح مختلف مدیریت یک دستگاه فعالیت می‏کنند. و در سایر دستگاه ها درصد مدیران زن به کل شاغلان زن در حد بسیار نازل‏تری است. در وزارتخانه‏های آموزش و پرورش، دادگستری و نفت به ترتیب درصد مدیران زن به کل شاغلان زن به ترتیب ۰.۰۷ درصد، ۰.۰۵ درصد، و ۰.۰۶ درصد می‏باشد.
نگاهی به نسبت مدیران به کل کارکنان دارای مدرک کارشناسی و بالاتر از آن به تفکیک جنس در دستگاه های مختلف، نابرابری حاکم بر کسب فرصت‏های مدیریتی توسط کارکنان زن و مرد را آشکارتر می‏کند. به جز وزارت کشور و مجلس شورای اسلامی که نسبت مدیران زن به کل کارکنان زن دارای مدرک کارشناسی و بالاتر از آن به ترتیب ۲۲.۴۴ درصد و ۱۵.٣٨ درصد بوده، در سایر دستگاه ها نسبت فوق در حدی نازل و کمتر از ۱۰ درصد است. این در حالی است که نسبت مدیران مرد به کل کارکنان مرد در همان شرایط در حد متعادلی است. نه تنها آمار پنج ساله بالا بلکه امروز نیز که اندوخته تلاش و تجربه‏ای ۲۵ ساله دارد چندان امیدوار کننده نیست و هنوز سهم قابل قبولی از قدرت در هیچ سطحی به زنان واگذار نشده است.
چنانکه در حال حاضر نیز زنان تنها حدود ۴ درصد نمایندگان مجلس شورای اسلامی، ۲.۶۶ درصد اعضای شوراهای شهر، ۱.۲ درصد مدیران عالی و ۵.۲ درصد از پست‏های مدیریتی قوه مجریه را در اختیار دارند و هنوز سهم زنان در فرآیند تصمیم‏گیری در سطح کلان و مدیریتی راهبردی، در حوزه حکومتی صفر است.
در مورد مشاغل اجرایی رده اول، زنان همچنان از احراز پست ریاست جمهوری بازداشته می‌شوند و با آنکه در مورد اصطلاح رجل سیاسی تا به حال مناقشات کلامی بسیاری درگرفته است، هنوز هیچ زنی پس از انقلاب نتوانسته است حتی تا مرز کاندیداتوری پیش برود.
همچنین زنان با آنکه پیش از انقلاب وزارت را تجربه کرده بودند تا سال ٨٨ پشت درهای بسته‌ی کابینه ماندند. مرضیه وحید دستجردی اولین وزیر زن پس از انقلاب بود که حتی فرصت نیافت دوره وزارت خود را به پایان ببرد. هرچند که بودن او در پست وزارت تغییر ویژه ای نیز در وضعیت زنان ایجاد نکرد.
در انتخابات ۹۲ علی رغم آنکه در برنامه های انتخاباتی کاندیداهای ریاست جمهور، وعده‌هایی مبنی بر انتخاب زنان به عنوان وزیر شنیده می‌شد اما پس از اعلام کابینه، نشانی از حضور زنان در کابینه نبود، و از میان معاونان تنها یک زن به عنوان معاون پارلمانی رئیس جمهور انتخاب شد.