• در دفترچه کنکور سال تحصیلی ۹۱-۹۲ زنان از تحصیل دولتی و رایگان در ۱۴ رشته دانشگاهی به طور کامل محروم شده‌اند و در ۲۴۱ رشته شامل ۹۲ رشته تجربی، ۴۷ رشته ریاضی، ۵۳ رشته انسانی، ۱۲ رشته زبان های خارجی و ۲۳ رشته هنر محدودیت‌های جدی بر سر ورود آن ها به دانشگاه ها گذاشته شده است. ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۵ فروردين ۱٣۹٣ -  ۲۵ مارس ۲۰۱۴

در سال ۱٣٨۴ و با روی کارآمدن دولت نهم با زمامداری احمدی نژاد مرکز «امور مشارکت زنان» به «امور زنان و خانواده» تغییر نام پیدا کرد. کانونی که در عمر هشت ساله خود به بهانه «تحکیم بنیان نهاد خانواده» تمام تلاش خود را برای به حاشیه راندن زنان از متن جامعه تا به امروز به کار بسته است. دورکاری زنان، افزایش مرخصی زایمان از شش ماه به نه ماه، تقلیل ساعت کاری مادران شاغل از ۴۴ ساعت به ٣۶ ساعت در هفته، استخدام دو زن به جای یک زن در یک پست تنها بخش کوچکی از طرح هایی است که از سوی این مرکز در سال های اخیر مطرح گردیده است. اما در این میان آموزش و حق تحصیل برابر دختران و زنان در دولت نهم و دهم دچار بیشترین چالش گردید.
بر اساس شاخص های مرتبط به آموزش مرکز آمار ایران، نرخ بی‌سوادی در میان زنان از ۶۴ درصد برای کل کشور در سال ۱۳۵۵ (۸۳ درصد در روستاها) به کمتر از ۲۰ درصد در سال ۱۳۸۵ (۳۱ درصد در روستاها) رسیده است. علی باقرزاده، رییس سازمان نهضت سوادآموزی کشور، آخرین آمار بی سوادی را بر اساس سرشماری سال نود، ۹ میلیون و ۷۱۶ هزار نفر اعلام کرد که از این تعداد ۴ میلیون زیر پنجاه سال سن دارند. براساس این آمار جمعیت بی‌سوادان در زنان و مردان در حال برابر شدن است، با این وجود سوادآموزی در مردان سخت‌تر از زنان است.
در سطوح دانشگاهی نیز در سال های اخیر زنان در بسیاری از رشته های فنی و مهندسی حضوری چشمگیر داشته اند و طبق آمارهای به دست آمده سهم زنان در این رشته های دانشگاهی از ۴ درصد در سال ۱٣۶۵ به ٣۰ درصد در سال ۱٣٨٨ افزایش پیدا کرده است. «حق آموزش برابر» از جمله حقوق شهروندی است که تمامی اعلامیه های حقوق بشری بر آن تأکید دارند.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز بر حق آموزش برابر و همگانی و رایگان تأکید شده است. اصل نوزدهم قانون اساسی ایران می گوید: «مردم ایران از هر قوم و قبیله ای که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ و نژاد و زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود». همچنین اصل بیستم قانون اساسی مقرر می دارد: «همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی سیاسی اقتصادی اجتماعی و فرهنگی برخوردارند».
حق آموزش برابری که در دولت نهم و دهم بیش از پیش به بهانه های واهی از زنان سلب شد. آغاز فعالیت دولت نهم مصادف گردید با رشد بی سابقه ورود زنان به دانشگاه های کشور. زنان در این سال ۶۰ درصد کرسی های دانشگاه ها را از آن خود کردند. اما این رشد گویا به مذاق دولت و دولت نشین ها خوش نیامد و از آن سال تا به امروز تمامی تلاش خود را برای سنگ اندازی مقابل راه دختران و زنان دانش آموز و دانشجو به کار بسته اند.
سهمیه بندی جنسیتی یکی از سیاست هایی بود که در سال های اخیر در دستور کار قرار گرفت. موافقان این طرح عدم توازن تحصیلی بین زن و مرد را موجب آسیب خانواده و بروز آسیب های اجتماعی می دانند. در دفترچه انتخاب رشته کنکور کارشناسی سال ۹۱، ٣۶ دانشگاه کشور، دختران را در ۷۷ رشته تحصیلی نپذیرفتند. این حذف جنسیتی نه تنها شامل رشته هایی چون مهندسی الکترونیک، عمران و مکانیک بود بلکه برخی دانشگاه های کشور از پذیرفتن دختران در رشته هایی چون مددکاری اجتماعی، صنایع دستی، کارشناسی فرش و حسابداری نیز سرباز زدند.
«سهمیه بندی جنسیتی» نه تنها در مقطع کارشناسی بسیاری از زنان را از ورود به دانشگاه و رشته های تحصیلی مورد علاقه شان بازداشت، بلکه متأسفانه این تبعیض جنسیتی در مقطع کارشناسی ارشد در دو دانشگاه امیرکبیر و علم و صنعت دنبال شد و به علت اختصاص دادن تمامی سهمیه های روزانه این دانشگاه ها در رشته های فنی و مهندسی به پسران، عملاً دختران دانشجو از پذیرفته شدن در مقطع روزانه محروم گشتند.
در سال ٨٨ طرح «الزام پذیرش دختران در دانشگاه محل سکونت» که به «بومی‌گزینی جنسیتی» معروف شد، مطرح گردید. طرحی که عملاً دختران و زنان ساکن مناطق محروم را از ورود به دانشگاه های معتبر کشور که تنها در شهرهای بزرگ وجود دارند، محروم تر می ساخت.
در دفترچه کنکور سال تحصیلی ۹۱-۹۲ زنان از تحصیل دولتی و رایگان در ۱۴ رشته دانشگاهی به طور کامل محروم شده‌اند و در ۲۴۱ رشته شامل ۹۲ رشته تجربی، ۴۷ رشته ریاضی، ۵٣ رشته انسانی، ۱۲ رشته زبان های خارجی و ۲٣ رشته هنر محدودیت‌های جدی بر سر ورود آن ها به دانشگاه ها گذاشته شده است.
بر اساس آمارهای رسمی سال ۹۰، به دلیل محدودیت های پرداخت شهریه برای تحصیل زنان از سوی بسیاری از خانواده ها، زنان حدود ۴۴ درصد از ثبت نام شدگان موسسات غیرانتفاعی و ۴۱ درصد از ثبت نام شدگان دانشگاه ازاد را تشکیل داده و همچنین به دلیل سیاست های حذفی زنان در سال های اخیر سهم آموزش حضوری زنان تنها ۴۴ درصد بوده و زنان ۶٨ درصد از جمعیت شرکت کننده در دانشگاه های پیام نور که غالباً آموزش غیرحضوری دارند را تشکیل می دهند.
در کنار حذف زنان از بسیاری از رشته های دانشگاهی، در تازه ترین اقدام، زنان شاهد حذف رشته مطالعات زنان از دانشگاه های معتبر کشور بوده اند. بعد از دانشگاه علامه که در سال ۹۱ اقدام به حذف این رشته نمود. در دفترچه آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۲ خبری از رشته مطالعات زنان در دانشگاه تهران که بنیانگزار این رشته بوده است، نیست. این رشته امروز تنها در دانشگاه‌های اصفهان، الزهرا، تربیت مدرس، خوارزمی تهران، شیراز و شهید باهنر کرمان تدریس می شود.
دولت احمدی نژاد در حالی به عمر هشت ساله خود پایان داد که کارنامه سیاهی را از خود در حوزه مسائل زنان به یادگار گذارد. سهمیه بندی جنسیتی، بومی گزینی، تفکیک جنسیتی، دامن زدن به اشتغال نابرابر که نتیجه اش افزایش سهم بی کاری زنان از ۱۴ درصد در سال ٨۵ به ۲۰ درصد در سال ۹۱ بوده است، تنها بخش کوچکی از آنچه است که در هشت ساله گذشته برای خانه نشین کردن و به حاشیه راندن زنان از سطح جامعه به کار گرفته شده است.

------
* "بررسی وضعیت آموزش زنان ایران" یکی از ۶ مقاله تحقیقی است که جمعی از پژوهشگران و فعالان حقوق زنان در داخل کشور در مجموعه ای با عنوان "مروری بر وضعیت زنان ایران" در چارچوب بررسی برخی از شاخص های توصیف کننده وضعیت موجود و مرور سیاست ها و برنامه های مرتبط منتشر کرده اند . سایر مقاله های این مجموعه در روزهای اخیر در اخبار روز منتشر شدند:
بررسی شاخص های جمعیتی زنان و خانواده ها در ایران / جلوه جواهری
بررسی وضعیت بهداشت و سلامت زنان در ایران / نیکزاد زنگنه
نگاهی بر وضعیت آموزش زنان در ایران / بنفشه جمالی
مرور برخی از شاخص های اقتصادی زنان در ایران / فروغ سمیع نیا
بررسی وضعیت زنان ایرانی در ارتباط با قدرت سیاسی / نفیسه آزاد
نگاهی هشت ساله به وضعیت زنان در رسانه ها / مریم رحمانی