• چینش و حضور کاندیدای ریاست جمهوری و معاونان آنان در این دوره از انتخابات حتی فراتر از دوره های قبلی بیش از هر چیز رنگ تقسیم قدرت بر اساس "سهام قومی" را در چارچوب گسست و شکاف ملی نمایندگی می کند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
شنبه  ۱۶ فروردين ۱٣۹٣ -  ۵ آوريل ۲۰۱۴

در طی چند هفته گذشته جهان شاهد برگزاری چند انتخابات سرنوشت ساز بوده است که به عقیده تحلیلگران نوعی همه پرسی در خصوص مقبولیت دولت های حاکم و رهبرانی چون "فرانسوا اولاند" رئیس جمهوری فرانسه و "رجب طیب اردوغان" نخست وزیر ترکیه تلقی گردید. فصل انتخاباتی این روزها اردوگاه خود را در خاک افغانستان بر پا کرده است تا برای اولین بار در حیات جمهوری این کشور انتقال قدرت سیاسی به شیوه دمکراسی انتخاباتی رقم بخورد. از آنجا که در همین هفته اخیر نتیجه رسمی اعلان شده در خصوص پیروزی قاطع حزب "عدالت و توسعه" در ترکیه در شرایطی که اردوغان چهار اسبه به شیوه استبداد عثمانی می تازد و فساد و رشوه خواری نیز سر تا پای دولت وی را فرا گرفته است، می بایست از همان ابتدا بحث جامعه دمکراتیک را از روند شکلی انتخابات و صندوق رای بسیار فراتر نگاه کرد. انتخابات در حوزه خاورمیانه بیشتر در مرحله مدرنیزاسیون و انتقال هدایت شده قدرت سیاسی مفهوم عینی دارد که در بهترین شرایط معمولا مقهور نهاد قدرت و ساخت توسعه نیافته ملی – محلی است.            

روز شنبه ۵ آوریل انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی افغانستان در ۶۴۲٣ حوزه برگزار می شود و به واسطه عدم امنیت لازم حدود ۷۴٨ حوزه نیز بسته خواهند ماند. هر چند که در این کشور به دلیل فقدان موسسات مدنی معتبر و بی ثباتی ساختاری نمی توان چندان به پیش بینی نظرسنجی های انجام گرفته اعتماد داشت اما بر اساس آخرین نظرسنجی که توسط بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان (فیفا) انجام گرفته است حدود ۹۲ درصد از مردم مورد پرسش قرار گرفته از برگزاری انتخابات حمایت و حدود ۷۵ درصد از آنان قصد شرکت در آن را دارند. این ارقام اصولا در جامعه افغان که درگیر مشکلات بی ثباتی، جنگ، گسست های قومی – مذهبی و تحریم و تهدید جنبش طالبان جهت عدم شرکت در انتخابات می باشد، هر چند قابل استناد نیست اما به جهت واقعیات موجود نشاندهنده اقبال بیشتر مردم جهت مشارکت در سرنوشت خود نسبت به دوره قبل خواهد بود. بدون شک انتخابات این دوره ریاست جمهوری افغانستان در مقایسه با دو دوره قبلی فراگیرتر و رقابتی تر بوده و از هم اکنون می توان رقابت سخت و حساسیت برانگیزتری را پیش بینی کرد. اما این رقابت انتخاباتی به جهت شرایط خاص افغانستان و بی ثباتی نهادینه شده در طی چند دهه گدشته در این کشور در ذات خود فاقد عناصر لازم جهت تثبیت یک ساختار دمکراتیک و حتی ثبات بخش خواهد بود. چینش و حضور کاندیدای ریاست جمهوری و معاونان آنان در این دوره از انتخابات حتی فراتر از دوره های قبلی بیش از هر چیز رنگ تقسیم قدرت بر اساس "سهام قومی" را در چارچوب گسست و شکاف ملی نمایندگی می کند. هر چند که برگزاری انتخابات و رعایت حداقل های رقابت آزاد در رقابت های سیاسی در یک کشور در هم گسیخته چون افغانستان یک گام بزرگ و مثبت تلقی می شود اما این نوع چینش بازیگران در میدان بازی سیاست در یک کشور کثیرالمله که در اوج بی ثباتی و منازعات قومی – مذهبی قرار دارد، از همان ابتدا موقعیت دمکراتیک و ثبات دهندگی خود را از دست می دهد.

در شرایط کنونی که در این دوره از انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به نظر می رسد که پشتون ها با برنامه تر و مشارکت بیشتر نسبت به دوره های قبلی شرکت می کنند تا همین جای کار با کناره گیری "قیوم کرزای" برادر رئیس جمهوری از کاندیداتوری به نفع "زلمی رسول" که هر دو از قوم پشتون "درانی" می باشند تا حدودی چهره نامزد مورد حمایت دولت مشخص شده است. متعاقب این قضیه کناره گیری آقای "محمد نادر نعیم" نوه محمد ظاهر آخرین شاه افغانستان به نفع زلمی رسول از کاندیداتوری به همان بهانه ی درخواست روسای قومی پشتون و انصراف "عبدالرحیم وردک" از همین جناح قومی به این گمان بیش از پیش دامن زده است که رسول مرد پشت پرده دولت حامد کرزای برای ریاست جمهوری آتی افغانستان می باشد. در جبهه ائتلاف شمال هر چند که تا حدودی انسجام قبلی خود را از دست داده است اما هنوز "عبدالله عبدالله" هم چنان حرف اول را می زند و به احتمال زیاد به همراه زلمی رسول در دور دوم انتخابات وارد رقابت خواهد شد. هر چند که نمی توان از شانس "اشرف غنی احمد زی" در این مثلث رقابتی و رسیدن به دور دوم نیز به سادگی چشم پوشی کرد اما وی را باید پشت سر دو کاندیدای فوق مورد محاسبه قرار داد. دیگر کاندیدای ریاست جمهوری افغانستان تنها می توانند بخش کوچکی از آرای مردمی را در سبد رای خود داشته باشند و اهمیت بیشتر حضور آنان مربوط به کشیدن انتخابات به دور دوم خواهد بود.

برای افغانستان و کاهش مشکلات بزرگ این کشور، اصل برگزاری انتخابات راه حل نخواهد بود و این موضوع تنها می تواند در صورت برگزاری درست و عدم تقلب تنها یک گام ابزاری برای مشروعیت بخشیدن و حمایت مردمی در یافتن مسیر درست جهت برون رفت از بن بست موجود باشد. بزرگترین و با اهمیت ترین وظیفه ریاست جمهوری آینده این کشور تصمیم گیری در خصوص امضای "موافقتنامه امنیتی" با آمریکا و اصولا سامان دادن به رابطه متشنج نیروهای خارجی مستقر در افغانستان با دولت مرکزی خواهد بود. سال ۲۰۱۴ برای افغانستان به واسطه خروج نیروهای نظامی خارجی از این کشور یک سال تعیین کننده در تاریخ خونبار آن بوده و به همین دلیل ثبات حداقلی و تضمین کمک های حیاتی آنان برای تضمین حداقل ثبات در شرایط عدم توانایی نهادهای ملی پویا در حوزه امنیتی و اداری به نوعی منوط به همین پیمان امنیتی خواهد بود. هر کسی که در آینده رئیس جمهوری افغانستان شود لاجرم می بایست در خصوص همین پیمان امنیتی و هم چنین مذاکرات صلح با طالبان تصمیم های بزرگ و تعیین کننده یی بگیرد. با رجوع به واقعیات میدانی افغانستان هیچ چشم انداز قابل اعتنایی برای به سامان شدن وضعیت در مقابل رهبر آتی کشور وجود نداشته و بزرگترین هنر و توانایی چنین رهبری در وهله اول مصروف حفظ "وضع موجود" و جلوگیری از سقوط بیشتر این کشور در چرخه منازعات قومی – مذهبی خواهد شد. تمام این وعده های انتخاباتی توسط کاندیدای حاضر در رقابت بیشتر مصرف تبلیغاتی دارد و با داده های عینی و علمی اوضاع افغانستان سازگار نیست. حتی به این واقعیت ناخوشایند نیز باید رسید که زنان، مطبوعات، رسانه های تلویزیونی و اصولا نهادهای مدنی در این دوره حتی فراتر از خواست رئیس جمهوری منتخب بیش از پیش زیر ضرب قرار خواهند گرفت. از آنجا که روند مدرنیزاسیون در افغانستان در مسیر درست خود حرکت نکرده است با افول قدرت امنیتی این کشور بعد از خروج نیروهای "آیساف" و ادامه حیات سیکل معیوب تنازع قومی – مذهبی در کنار یک بروکراسی فاسد و مافیایی مرتبط با مواد مخدر، این ملت و به خصوص نهادهای مدنی مترقی باید از هم اکنون خود را مهیای روزهای سخت تری کنند. از طرف دیگر با توجه به چینش انتخاباتی کنونی که بر اساس الگوهای سهم خواهی قومی – مذهبی بنا شده است عبور این کشور از پیامدهای این انتخابات هم برای افغانستان به راحتی انجام نخواهد گرفت و احتمالا مستلزم پرداخت هزینه سنگین خواهد بود.