• وضعیت عدالت در سلامت کشور، با توجه به افزایش تعداد کسانی که با هزینه‌های کمرشکن درمانی مواجه هستند، به وضعیت بحرانی رسیده است ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۱۹ فروردين ۱٣۹٣ -  ٨ آوريل ۲۰۱۴

شرق - محمدحسین نجاتی: عدالت در سلامت، در وضعیت اورژانسی قرار دارد. مثلث اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در سال ۱٣٨۹، بی‌توجهی دولت‌های نهم و دهم به تخصیص اعتبارات به وزارت بهداشت و افزایش فزاینده تورم در بخش بهداشت و درمان، وضعیت هزینه‌های درمان را به جایی رسانده که طی سال‌های ۱٣٨۲ تا سال ۱٣۹۱ تعداد کسانی که به زیر «خط‌فقر» سقوط کردند ۲.۵ برابر شده است.
بر اساس دو پژوهش دانشگاهی در گروه اقتصاد دانشگاه الزهرا تهران از سوی دکتر حسین راغفر و همکاران (اندازه‌گیری نابرابری در هزینه‌های سلامت در ایران) و گروه اقتصاد دانشگاه علامه‌طباطبایی تهران، (بررسی برابری در تامین مالی هزینه‌های سلامت خانوارهای ایرانی) از سوی دکتر مهرآرا و همکاران، در سال ۱٣٨۲ دو‌درصد مردم در سراسر کشور هرسال به دلیل هزینه‌های کمرشکن درمانی، به زیر «خط‌فقر» سقوط می‌کردند. این در حالی است که این رقم در سال ۱٣٨۴ همزمان با آغازبه‌کار دولت نهم به ۲/۲ درصد رسید. پس از آن همزمان با تحمیل ترکش‌های ناشی از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و بی‌توجهی دولت به تخصیص بخشی از درآمد ناشی از این قانون به بخش بهداشت و درمان در سال ۱٣٨۹، تعداد کسانی که به دلیل هزینه‌های کمرشکن درمان به زیر «خط‌ فقر» سقوط کردند، به چهاردرصد از کل مردم کشور رسید. اما این پایان راه نبود و این ‌درصد در سال ۱٣۹۰، به ۴.۵ درصد و در سال ۱٣۹۱ به پنج‌درصد رسید.
در مقوله اقتصاد سلامت، هزینه‌های کمرشکن درمانی (Catastrophic Expenditure) زمانی اتفاق می‌افتد که کل هزینه‌های سلامتی پرداخت‌شده از جیب خانوار برابر یا بیش از ۴۰‌درصد از توان پرداخت خانوار یا مصارف غیرخوراکی او باشد. افزایش روز‌به‌روز هزینه‌های کمرشکن درمانی در شرایطی است که بر اساس برنامه چهارم توسعه قرار بود ‌درصد کسانی که به‌دلیل هزینه‌های کمرشکن درمان به زیر «خط‌ فقر» سقوط می‌کنند، به یک‌درصد کاهش پیدا کند.
همچنین نکته نگران‌کننده دیگر در زمینه هزینه‌های درمان، سهم بالای پنج دهک پایین جامعه ایران در سقوط به زیر «خط‌ فقر» است. به‌طوری‌که بر اساس بررسی صورت‌گرفته در گروه اقتصاد دانشگاه علامه‌ طباطبایی تهران در رابطه با «برابری در تامین مالی هزینه‌های سلامت خانوار‌های ایرانی» ۲۴.٨ درصد از کسانی که سالانه به دلیل هزینه‌های کمرشکن درمانی به زیر «خط‌فقر» سقوط می‌کنند، در دهک دهم جامعه قرار دارند. همچنین ۱٣.٨ درصد در دهک نهم، ۱۰.۱ درصد در دهک هشتم، ۱۰‌درصد در دهک هفتم، هشت‌درصد در دهک ششم، ۹.۱ ‌درصد در دهک پنجم، ۶.٣ ‌درصد در دهک چهارم، ۵.٨ ‌درصد در دهک سوم، ۶.۱ ‌درصد در دهک دوم و شش‌درصد مردم در دهک یکم سالانه به دلیل هزینه‌های درمانی به زیر «خط‌ فقر» می‌روند.
به عبارت دیگر، ۶۶‌درصد کسانی که به زیر «خط‌ فقر» سقوط کردند، در پنج دهک پایین جامعه بودند.

اجرای معیوب هدفمندی یارانه‌ها و تاثیر بر افزایش هزینه‌ها
اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و عدم تحقق وعده‌های دولت به وزارت بهداشت، اولین زمینه افزایش هزینه‌های درمانی و افزایش میزان سقوط مردم به زیر «خط‌ فقر» را فراهم کرد. بر اساس قانون هدفمندی یارانه‌ها دولت موظف شد با توجه به افزایش هزینه بیمارستان‌های دولتی، بیش از ۱۰‌درصد از عواید ناشی از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها را در اختیار وزارت بهداشت بگذارد. هدف از اختصاص این اعتبار که مصوبه قانونی مجلس شورای اسلامی را نیز به‌همراه داشت، جلوگیری از افزایش هزینه‌های درمانی مردم و حمایت از بیمارستان‌های دولتی بود. اما دولت دهم در اسفندماه سال ۱٣٨۹ در اقدامی تعجب‌برانگیز سهم وزارت بهداشت از درآمد حاصل از هدفمندی یارانه‌ها را به وزارت راه داد تا این وزارتخانه بتواند از عهده عیدی و تعهدات مالی خود به کارکنان این وزارتخانه بر‌ آید. نتیجه آن شد که بیمارستان‌های دولتی با افزایش ۶۰۰‌ درصدی هزینه‌های خود مواجه شوند و ‌درصد کسانی که به دلیل هزینه‌های کمرشکن درمانی به زیر «خط‌ فقر» سقوط می‌کنند، از دو‌درصد سال ۱٣٨۲ به ۴.۵ ‌درصد سال ۱٣۹۱ افزایش پیدا کند.

بهداشت و درمان رکورددار تورم قیمت‌ها
از سوی دیگر، اجرای معیوب قانون هدفمندی یارانه‌ها تاثیرات مخرب دیگری نیز داشت. به‌طوری‌که عدم حمایت دولت از وزارت بهداشت باعث شد، مطالبه قانونی وزارت بهداشت از سهم ناشی از درآمد اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها محقق نشود و بهداشت‌ودرمان در میان سایر هزینه‌های یک خانوار رکورددار تورم شود. بر اساس آمار بانک مرکزی، تورم در بخش بهداشت و درمان در سال ۱٣٨۵ همزمان با اولین سال فعالیت دولت نهم ۱٣.٨ درصد بود. اما این ‌درصد در سال ۱٣٨۹ به ۲٨‌ درصد و در پایان سال ۱٣۹۱ به بیش از ۶۰‌درصد افزایش پیدا کرد.

شاخص‌های مالی سنجش عدالت در سلامت چیست؟
وضعیت عدالت در سلامت کشور، با توجه به افزایش تعداد کسانی که با هزینه‌های کمرشکن درمانی مواجه هستند، در شرایطی به وضعیت بحرانی خود رسیده که کارشناسان اقتصاد سلامت، برای بررسی میزان عدالت از شاخص‌های زیر استفاده می‌کنند:
پرداخت از جیب (Out Of Pocket): نسبتی از هزینه‌های خدمات بهداشتی و درمانی که مستقیما از جیب به‌هنگام دریافت خدمت پرداخت می‌شود. از این‌رو کاهش هرچه‌بیشتر آن مثبت ارزیابی شده و به‌عنوان یک مورد در برنامه چهارم توسعه ذکر شده است (کاهش پرداخت مستقیم از جیب تا ٣۰‌درصد).
هزینه‌های کمرشکن (Catastrophic Expenditure): هزینه‌های کمرشکن سلامت زمانی اتفاق می‌افتد که کل هزینه‌های سلامت پرداخت شده از جیب خانوار برابر یا بیش از ۴۰‌درصد از توان پرداخت خانوار یا مصارف غیرخوراکی او باشد. کاهش هرچه‌بیشتر این شاخص نیز مثبت ارزیابی شده و به‌عنوان یک مورد در برنامه چهارم توسعه ذکر شده است (کاهش نسبت خانوارهای مواجه با هزینه‌های فاجعه‌بار سلامت به کمتر از یک ‌درصد).
هزینه‌های فقرزا (Medical Impoverishment): این شاخص‌ درصدی از خانوارها را نشان می‌دهد که از نظر درآمدی پس از کسر پرداخت به سلامت زیر «خط‌فقر» قرار می‌گیرند به عبارتی فقر ناشی از هزینه‌های درمانی را تجربه می‌کنند.
شاخص ضریب‌جینی (Gini Coefficient Index): ضریب‌جینی یک واحد اندازه‌گیری پراکندگی آماری است که معمولا برای سنجش میزان نابرابری در توزیع درآمد یا ثروت در یک جامعه آماری استفاده می‌شود. این ضریب با نسبتی تعریف می‌شود که ارزشی بین صفر و یک دارد. یک ضریب‌جینی پایین برابری بیشتر در توزیع درآمد یا ثروت را نشان می‌دهد در حالی‌که ضریب‌جینی بالاتر توزیع نابرابر را مشخص می‌کند.
شاخص مشارکت مالی عادلانه (Fairness in Financial Contribution Index): شاخص مشارکت عادلانه در تامین مالی با هدف اندازه‌گیری میزان عدالت در توزیع بار مالی هزینه‌های درمانی در سال ۲۰۰۰ از سوی سازمان جهانی بهداشت به‌عنوان یکی از سه هدف عمده یک نظام سلامت مطرح شده است.