اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ۲۰ فروردين ۱٣۹٣ -  ۹ آوريل ۲۰۱۴

سال نود و سه از سوی زندانیان سیاسی، سال حقوق بشر نامیده شده است. این نامگذاری ناظر به مطالبات اساسی ملت ایران و توجه نهادهای بین المللی به این مهم است. از دیگر سو، دولت روحانی با سر و صدای زیاد اما بیهوده، مطالبی در مورد حقوق شهروندی مطرح کرد. اینک مستند به یکی از مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی که اگر چه مهر محرمانه خورده، اما در برخی سایت‌های اینترنتی افشا گردیده است، نشان خواهم داد که در دوران حکومت این رژیم به اصطلاح اسلامی، تا چه اندازه حقوق اسای شهروندان نقض گردیده و شوربختانه این نقض سیستماتیک هنوز ادامه دارد. سند مورد اشاره نامه‌ای است که در پایان سال ۱۳۶۹ آقای دکتر سید محمدرضا هاشمی گلپایگانی دبیر وقت شورای عالی انقلاب فرهنگی، خطاب به حجت الاسلام محمدی گلپایگانی رییس دفتر رهبر جمهوری اسلامی نوشته و در آن نامه به مصوبات آن شورا در مورد حقوق بهاییان که در جلسات شانزدهم بهمن شصت و نه و بیستم بهمن شصت و نه به تصویب رسیده است، اشاره می‌کند.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، خطاب به آقای محمدی گلپایگانی می‌نویسد:»عطف به نامه شماره س۱/۷۸۲س، مورخ ۱۰/ ۱۰/ ۶۹ دائر بر ابلاغ اوامر مقام معظم رهبری به ریاست محترم جمهوری در رابطه با مسائل بهاییان به استحضار می‌رساند، حسب ارجاع ریاست محترم جمهور و رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی، موضوع جهت طرح و بررسی در دستور جلسه ۱۳۸ مورخ ۱۶/ ۱۱/ ۶۹ و جلسه ۱۳۹ مورخ ۲۰/ ۱۱/ ۶۹ شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار گرفت و در تعقیب مذاکرات و مراتبی که در جلسه ۱۳۲ مورخ ۲۰/ ۵/ ۶۶ شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست مقام معظم رهبری رییس وقت شورای عالی در این خصوص بعمل آمده بود، نظرات و اوامر اخیر مقام معظم رهبری در رابطه با مسائل بهاییان به اطلاع شورای عالی رسید و با عنایت به مفاد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مسائل شرعی و قانونی و سیاست‌های عمومی کشور و عطف توجه خاص به اوامر مقام عظیم الشان رهبری جمهوری اسلامی ایران دائر بر اینکه در این رابطه باید سیاستگذاری درستی بشود، تا همه بفه‌مند چه کار باید بشود و چه کار نباید بشود و ریاست جمهوری و ریاست شورای عالی انقلاب فرهنگی ضمن مناسب دانستن نتیجه مذاکرات و پیشنهادات مقرر فرمودند مراتب به استحضار مقام معظم رهبری رسانده شود تا ضمن گزارشات لازم به هر ترتیب که صلاحدید می‌فرمایند عمل شود«

با توجه به مقدمه این سند که گزارش گردش کار تا حصول نتیجه را ارائه داده، آقای خامنه‌ای در زمان ریاست جمهوری و ریاست شورای عالی انقلاب فرهنگی، اقداماتی در مورد بهاییان انجام داده و در دوره رهبری خود پی گیر ادامه این اقدامات از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌شود. بنابر این شورای عالی انقلاب فرهنگی در زمان ریاست آقای هاشمی رفسنجانی وفق نظرات آقای خامنه‌ای، مواردی زیر عنوان جمع بندی نتایج مذاکرات و پیشنهادات که به مواردی از آن اشاره خواهم کرد، تهیه و به ایشان ارائه می‌دهد. آقای خامنه‌ای در مورد این جمع بندی می‌نویسد: «بسمه تعالی. مصوبه شورای عالی محترم، کافی به نظر می‌رسد. از بذل توجه و اهتمام آقایان متشکرم. سید علی خامنه‌ای»

حال ببینیم که این مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی که زیر نظر هاشمی رفسنجانی تهیه و تصویب شده و به تایید آقای خامنه ایی می‌رسد چیست؟

اولین بند از این مصوبه تاکید می‌کند:

۱- «- بدون جهت آنان از مملکت خارج نمی‌شوند.» در واقع می‌خواهد بگوید فشار بر آن‌ها که منجربه خروجشان از کشوشان می‌شوند یک اقدام قابل دفاع است!؟ پرسش این است که کدام اصل از اعلامیه جهانی حقوق بشر یا حتی کدام اصل قانون اساسی موجود، فشاربرای خروج یک شهروند از کشور خود به دلیل داشتن عقیده ایی متفاوت را تایید می‌کند؟

در بند بعدی آورده است:

۲- «بی‌دلیل آنان دستگیر، زندانی و مجازات نمی‌شوند.» با توجه به اینکه عنوان کلی این مصوبات در مورد پیروان یک عقیده یا مذهب خاص است ونه مثلا در مورد مجرمان، باید گفته شود، آقایان در این مصوبهٔ مورد نظر خود، به صورت صنفی بهایی بودن را جرم دانسته‌اند و شایان توجه است که طی سی و پنج سال گذشته، صد‌ها و بلکه هزاران بهایی زندانی، شکنجه ویا اعدام شده‌اند.

و در بند ۳ از این مصوبه با صراحت می‌گوید:

۳- «برخورد نظام باید با آنان طوری باشد که راه ترقی و توسعه آنان مسدود شود.» باید از آقایان خامنه‌ایی و رفسنجانی پرسیده شود؛ کدام اصل از قانون اساسی به آن‌ها اجازه داده است، جلوی ترقی و توسعه گروهی از شهروندان گرفته شود!؟ ایشان و همکارانشان به کدام مجوز، قانون اساسی که به تعبیر خودشان خون بهای هزاران شهید بود را زیر پا گذاشته وبرخلاف نص صریح آن، قانون تصویب نموده‌اند!؟ اخراج از کشور، زندان و اعدام، شکنجه و جلوگیری از پیشرفت، با کدام مجوز قانونی!؟ همین سند، در بخش (ب) که مربوط به جایگاه فرهنگی بهاییان است و در بند ۱ می‌گوید: ۱- «در مدارس چنانچه اظهارنظر نکردند بهایی‌اند ثبت نام شوند.» آیا در قانون اساسی، داشتن عقیده موجب محرومیت از تحصیل می‌شود؟ آیا اعلامیه جهانی حقوق بشر، هر نوع تبعیض عقیدتی را نفی نمی‌کند؟ آقای خامنه ایی که مسئولیت رهبری بر پایهٔ همین قانون اساسی را داشته است، چرا باید آن را زیر پا بگذارد؟ آیا این عمل، مصداق بارز خیانت در امانت و یا سوء استفاده از قدرت نیست؟

بند ۳ از همین بخش می‌گوید:

۳- «در دانشگا‌ها چه در ورود و چه در حین تحصیل، چنانچه که احراز شد که بهایی‌اند از دانشگاه محروم شوند .» آیا قانون اساسی به شورای عالی انقلاب فرهنگی و شخص هاشمی به عنوان ریس جمهور وقت، چنین اجازه‌ایی داده بود که بخشی از شهروندان را به صرف داشتن عقیده ایی متفاوت، از تحصیل محروم کنند؟ آیا خامنه ایی خود را فوق قانون اساسی تصور کرده که به این راحتی، قانون را زیر پا می‌گذارد؟ با تصویب این قانون از سال ۶۹ تاکنون هزاران بهایی از تحصیلات عالی در کشور محروم و یک نسل کشی آموزشی اتفاق افتاده است. چه کسی جز خامنه‌ایی مسئول این جنایت علیه بشریت است؟ آیا روحانی که مدعی حقوق شهروندی است، جسارت لغو این مصوبهٔ ظالمانه که بر خلاف قانون اساسی و در مغایرت با اعلامیهٔ جهانی حقوق بشراست را دارد؟ هرگز! برای این کار او اختیاری ندارد.

در بند ۴ از این بخش از مصوبه صراحت دارد:

۴- «فعالیت‌های سیاسی (جاسوسی) آن‌ها…» خامنه‌ایی و رفسنجانی در جایگاه رهبر و ریس جمهوری، با استناد به کدام قانون و بدون دادگاه صالحه و دادرسی منصفانه، پیشاپیش، فعالیت سیاسی یک جمعیت بزرگ از شهروندان ایرانی را جاسوسی تلقی می‌کنند؟ آیا این نحو برخورد با شهروندان به مفهوم زیر پا گذاشتن قانون اساسی، شهروندی و داوری ظالمانه در مورد هزاران زن و مرد که حتا هیچ یک را از نزدیک نشناخته‌اند، نیست؟ چنین داوری ظالمانه‌ای مصداق بارز سوء استفاده از قدرت و زیر پا گذاشتن قانون که یاداور حکومت جنگل است، نمی‌باشد؟ این چگونه منطق و روش حکمرانی است که مقاماتی که می‌بایست پاسدار قانون باشند، آن قانون را زیر پا گذاشته و با چنین مصوباتی، فرهنگ قانون شکنی و ستم‌گری را ترویج می‌دهند! مساوی دانستن فعالیت سیاسی یک جمعیت با جاسوسی، خود جرم است.

در بند ۳ از بخش (ج) این مصوبه که به جایگاه حقوقی و اجتماعی بهاییان اشاره داشته، می‌گوید:

۳- «در صورت ابراز بهایی بودن اجازه استخدام ندارند.» ودر بخش ۴ از همین بخش دارد:

۴- «پستهای موثر (مانند علمی و…) به آنان داده نشود.» این مصوبه که در مغایرت اصولی با حقوق اساسی فرد، قانون اساسی موجود و به ویژه اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر است، با صراحت و وقاحت، بر تبعیض عقیدتی و مذهبی تاکید قانونی، اجرایی وسیستماتیک می‌گذارد.

باور ندارم جز انجمن حجتیه و رهبران و تئوری پردازان فرقه گرای آن، تا این اندازه در به ابتذال کشاندن قانون اساسی و حقوق شهروندی، اصرار داشته و یک جمعیت را به جرم عقیده، مجرم پنداشته و آنان را از شغل، آموزش و استخدام در امور دولتی، محروم کرده باشد.

سال ۹۳ را سال حقوق بشر بدانیم و هر کدام از ما، به هر نحو ممکن به افشای قوانین، سیاست‌ها، برنامه‌ها و عملکرد رژیم که در تباین با اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر و حقوق اساسی شهروندان ایرانی با هر عقیده، جنسیت، قوم، طبقه و گرایش است، بپردازیم.

من این مبارزه را با دفاع از حقوق اساسی هم میهنان بهایی شروع کردم. برای اینکه آن‌ها را از سایرین ستم دیده‌تر دانسته و خود در گذشته، حساسیت لازم برای دفاع از حقوق این جمعیت، نشان نداده‌ام. باشد که تا حدودی جبران گذشته باشد.

لازم است یاداوری کنم، سال ۹۳ بیستمین سال تولد هفته نامهٔ توقیف شدهٔ پیام دانشجو است؛ به امید روزی که شاهد انتشار آزادانهٔ بیان، عقیده و نشریات باشیم.

حشمت الله طبرزدی
زندان رجایی شهر
فروردین ۱۳۹۳