آزار قضایی آقای هادی اسماعیل زاده
اخبار روز:
www.iran-chabar.de
آدينه
۲۲ فروردين ۱٣۹٣ -
۱۱ آوريل ۲۰۱۴
برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر، که برنامه مشترک «فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر» (FIDH) و «سازمان جهانی مبارزه با شکنجه» (OMCT) است، از شما درخواست می کند فوری در باره مساله زیر در ایران اقدام کنید.
شرح وضعیت
برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر از طریق «کانون مدافعان حقوق بشر» (DHRC) از آزار و اذیت قضایی آقای هادی اسماعیل زاده، وکیل حقوق بشری ایرانی و عضو کانون مدافعان حقوق بشر مطلع شده است.
بنا به اطلاعات دریافتی آقای هادی اسماعیل زاده روز ۲۶ فروردین ماه ۱٣۹٣ در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی محاکمه خواهد شد. پیشتر در بازپرسی به تاریخ ٢١ تیرماه ۱٣۹۰، اتهام های «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرایم امنیتی» به لحاظ عضویت آقای اسماعیل زاده در کانون، و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و ممنوعیت خروج از کشور به وی ابلاغ شده بود. با وجود این، وکلای او هنوز امکان دسترسی به پرونده و اجازه مطالعه آن پیش از محاکمه هفته آینده را نیافته اند.
در پی تعطیلی دفتر کانون مدافعان حقوق بشر در سال ۱٣٨۷، سازمان های اطلاعاتی و امنیتی چندین بار آقای اسماعیل زاده را احضار و بازجویی کردند و برای استعفا از کانون مدافعان حقوق بشر زیر فشار قرار دادند. به علاوه، خودداری او از استعفا از عضویت در کانون باعث اخراج او از موسسه عالی بانکداری ایران در سال ۱٣٨٨ و سپس از دانشگاه آزاد اسلامی ـ واحد بم در سال ۱٣۹۱ شد.
برنامه نظارت یادآوری می کند که در حال حاضر آقایان عبدالفتاح سلطانی و محمد سیف زاده، دو وکیل حقوق بشری دیگر و اعضای بنیانگذار کانون مدافعان حقوق بشر، به اتهام های ناشی از فعالیت های حقوق بشری حکم های طولانی محکومیت را در زندان های اوین تهران و رجایی شهر کرج سپری می کنند. گروه تحقیق در باره حبس های خودسرانه سازمان ملل در ژانویه ۲۰۱٣ اعلام کرد که حبس آقای سلطانی خودسرانه است. آقای سلطانی دچار بیماری های جدی است ولی از دسترسی کافی به مراقبت درست پزشکی در زندان یا در مراکز پزشکی خارج از زندان برخوردار نیست.
برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر نگرانی شدید خود را از آزار مداوم آقای اسماعیل زاده به وسیله سازمان های اطلاعاتی و امنیتی و محرومیت او از موازین قضایی ابراز می کند و از دولتمردان ایران می خواهد به آزار او، از جمله در سطح قضایی، پایان دهند.
|