• متفکرین مترقی برنامه صندوق بین المللی پول در کشورهایی نظیر اوکراین را بخشی از استراتژی بزرگتر بهبود بخشی به بحران اقتصادی غرب میدانند. بنا به نظر پروفسور ریچارد ولف استاد دانشگاه «مدرسه نو»، صرفه جوئی اقتصادی در یونان و اوکراین موجب افول اقتصادی در این کشورها می شود تا افول اقتصادی در جاهای دیگر را کند و یا بر طرف کند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ۲۷ فروردين ۱٣۹٣ -  ۱۶ آوريل ۲۰۱۴

    وقتی که ماه گذشته صندوق بین المللی پول موافقت خود را با پرداخت وام به اوکراین اعلام کرد، هلهله و شادی فراوانی به لحاظ نجات اقتصاد متزلزل اوکراین را باعث گشت. رسانه ها تصمیم «کمک» ۱۴-۱۸ بیلیون دلاری «نجات مالی» را با هیاهو وجنجال در بوق و کرنا کردند. در همان روز کمی دیرتر پرزیدنت باراک اوباما در ایتالیا از این معامله به عنوان «قدم بزرگ به جلو» که نیازهای مردم اوکراین را در دراز مدت حل میکند نام برد.
      ولی سر تیتر روزنامه ها و اظهار نظرهای سیاسی فقط نیمی از وافعیت را میگویند. وام صندوق بین المللی پول رفرم های اقتصادی (صرفه جوئی های هر چه بیشتر) را طلب میکند
طبقه کارگر اوکراین که یک چهارم آن همین حالا زیر خط فقر زندگی میکند باید این وام را به پردازد. تحمیلات این چنینی که با وام های اخیر خیلی بیشتر شده است باعث شد که شبکه اروپائی «وام و پیشرفت»، هفته گذشته درخواست کرد که رفرمهائی در سازمان صندوق بین المللی پول صورت بگیرد.
      شرایط صندوق بین المللی پول برای اوکراین هیچ نوع تخفیفی در وام را نمی پذیرد، و بر خلاف وامی که صندوق بین المللی بخش اتحادیه اروپا به قبرس پرداخته است هیچ، محدودیتی برای وام دهندگان اوکرائینی وضع نخواهد شد. در عوض، نسخه صندوق بین المللی برای اوکراین قطع یا کم کردن یارانه ها و خدمات اجتماعی و نرخ شناور ارز است که قدرت خرید را حتی پائین تر میبرد. کیف هم اکنون شروع به اجرای این تدابیر کرده است. به نظر اقتصاددانان نتیجه کار افزایش فقر، کاهش کمک های اجتماعی و گسترش رکود خواهد بود. در واقع پیش آگهی اقتصادی، مشابهت فراوانی به یونان دارد که چهار سال پس از شروع وام صندوق بین المللی اتحادیه اروپا از ۲۷ در صد بیکاری و ریسک افزایش درجات فقر رنج میکشد.
      مردم معمولی اوکراین بازندگان غیر قابل بحث این معامله هستند زیرا وام را آنها خواهند پرداخت و نه اشراف و صاحبان ثروت که آزادانه بیلیون ها دلار را از کشور خارج و به بهشت های مالیاتی منتقل میکنند. برنده های بزرگ: سفته بازان، دلالان ارز، بانک های غربی که طلب آنها از طریق ستم ریاضت اقتصادی بازپرداخت میشود و بنگاه های بزرگ اروپائی که به بازارهای کشور و نیروی کار ارزان دست پیدا میکنند هستند و همه اینها تحت توافق اتحادیه اروپا است که باید در ماه مه امضاء شود.
      سرگئی کیسلیوف یک اقتصاددان از آکادمی تحلیل سیاسی در «کیف-موگیلیانسکایا» گفت گر چه اقدامات ریاضتی ممکن است در دراز مدت رکود اقتصادی جاری را جبران کند، اما در دو سال اول تولید ناخالص داخلی را پائین میکشد. ولی به گفته کیسلیوف بازمردم هستند که برای مبارزه با بحران پرداخت میکنند.
      واسیلی کلتا شوف، اقتصاد دان موسسه جهانی کردن و جنبش های اجتماعی در مسکو با توجه به افزایش بدهی ها و وقفه در رشد اقتصادی در دو سال گذشته میگوید "نیازی نیست سقوط اقتصادی را پیش بینی کنید زیرا که هم اکنون این اتفاق افتاده است." او میگوید "تدابیر صندوق بین المللی پول و دولت اوکراین هیچ کمکی به حل بحران نمیکند زیرا آ نها برای استاندارد های حیاتی زندگی و صنایع اوکراین هیچ کاری نمی کنند."
      برنامه رفرم صندوق بین المللی تا میزان ۲۷ بیلیون دلار وام در صورت تصویب در نظر گرفته شده است، ولی شرط آن این است که قبلا بسته شرایط پیشنهادی صندوق از طرف اوکراین بطور کامل پذیرفته شود.
      قدم اول از این اقدامات را باید سازمان دولتی (نفت و گاز)، تهیه کننده گاز طبیعی بر دارد و از اول ماه مه بهای سوبسید آن را ۵۰ در صد اقزایش دهد. به گفته آرسنی یاتسن یوک در چهار سال آینده بهای گاز وگرمازائی تا ۱۲۰ درصد افزایش خواهد یافت. به گفته کیسلیوف، دردناک تر افزایش ۴۰ درصد بهای گاز همراه آن برای شرکتهای محلی تولید حرارت خواهد بود. از اول ژوئیه این افزایش بها باعث خواهد شد که قیمت گرم کردن یک آپارتمان معمولی ۵۰ متر مربعی از ۲۰۰ هری ونیا (واحد پول اوکراین) (معادل ۱٨ دلار) به ۲٨۰ هری ونیا (۲۵ دلار) در ماه برسد. با توجه به مزد متوسط ماهیانه در اوکراین که معادل ۲۷۵ دلار است و بیش از نیمی از آن به مصرف غذائی میرسد این افزایش ضربه سنگینی است.
      قدم دوم از تدابیر صرفه جوئی روز سه شنبه برداشته شد- قانون بالا بردن مالیات بر املاک و مالیات غیرمستقیم و کاهش مزایای خدمات اجتماعی. این کاهش شامل بریدن ۱۰در صد از بازنشستگی کارمندان سابق دولت، کاهش مزایای مربوط به نوزادان خانواده ها، کاهش تعداد مجریان قانون و ضابطین و کارمندان دادگستری است.
      بالاخره قانون مربوط به بودجه که روز سه شنبه وضع شد قرض های دولتی را افزایش میدهد، حداقل دستمزد را ثابت نگاه میدارد و بودجه بازنشستگی را ۴ درصد کاهش میدهد. به علاوه به گفته یاتسن یوک، به رغم افزایش قیمت ها خط فقر در سال جاری افزایش نمی یابد، که به این معنی است که منافع و مزایای بسیاری از خدمات اچتماعی مربوط به این شاخص بدون تغییر و به حال انجماد در می آید.
      همه این کاهش یارانه ها البته نرخ مصرف مصرف کننده گان را کاهش میدهد و باعث ضربه دیگری به تولید ناخالص ملی میشود. اما دردآورترین درخواست صندوق بین المللی، شناوری نرخ ارز است که در حال حاضر نیز جریان دارد و به افزایش تورم کمک می کند. تخمین ها مرتب تغییر میکنند. بانک ملی اوکراین پیش بینی میکند که در این سال تورم به ۱۶-۱۲ در صد میرسد. بانک شاهی اسکاتلند پیش بینی میکند که هری ونیا (واحد پولی اوکراین) سقوط میکند و به ۱٣ واحد در برابر یک دلاردر پایان سال مبرسد. این در حالیست که از ٨.۵ واحد در برابر دلار شروع کرده بود. واردات اوکراین مدتهاست که از صادرات بیشتر شده است و کاهش ارزش هری ونیا باعث افزایش فیمت تا حد ٣۰ درصد برای کالاهای ضروری میگردد. این اطلاعات از روزنامه اقتصادی "تجارت" است.
      به گقته اقتصاد دان ها، کم شدن دستمزها، رشد تورم و بهای گاز و آب و برق باعث کم شدن بیشتر قدرت خرید مردم و پائین تر آمدن استانداردهای حیاتی میشود و مردم بیشتر به سمت فقر رانده میشوند. و منجمله کیسلیف میگوید "من فکر نمیکنم نصف مردم زیر خط فقر می افتند ولی اکثریت مردم ضعف اقتصادی را تجربه خواهند کرد و این قابل درک است."
    کلتاشف میگوید: "اوکرائینی ها با پرتقالی ها و یونانی ها تفاوت دارند. زیرا آنها پس انداز زیادی برایشان باقی نمانده. دستمزدها در اوکراین بطور معمولی تکافوی نیازهای غذائی یک خانواده را نمیدهد و کاهش ارزش پول آنرا بطور کامل غیر ممکن میسازد."
      بدون اینکه توضیحی ارائه شود، رفرمهای درخواستی صندوق بین المللی دو حوزه عمده دیگر را که میتواند خیلی جدی کمبودهای دولتی را بیشتر کاهش دهد در یر میگیرد:
تقلب های مالیاتی (و فرار وسیع سرمایه به بهشت های مالیاتی) و فساد بخش اجرائی دولت که سالانه ۴.۶ بیلیون دلار خسارت وارد میکند (نقل از کیسلیف). ولی این معامله بیشتر یک پرداخت تضمینی برای بانکهای غربی است تا برای اوکراین.
       آنچنانکه ژوزف ستیگلیتز، رئیس سابق بانک جهانی و برنده جایزه نوبل گفته است، تلاش عمده صندوق بین المللی تضمین بازپرداخت موسسات مالی غربی است. بانکهای اروپائی گویا بیش از ۲٣ بیلیون دلا رو ایالات متحده بیش از۱.۵ میلیون طلب باز پرداخت نشده از اوکراین دارند.
      در همین حال دلالان ارزی از شناوری هری ونیا (واحد پولی اوکراین) سود خواهند برد. و بنگاههای چند ملیتی منتظر هستندکه از خصوصی سازی دارائی های دولتی که فروخته نشده اند بهره ببرند. هدف از عبارت «جذب سرمایه های جدید»در بیانیه صندوق بین المللی بخش انرژی و تجدید سازمان موسسه نفت و گاز و خصوصی سازی در شرف وقوع در این زمینه را در نظر دارد ومقامات حکومتی با پذیرش موضوع پیشنهاد فروش معادن ذغال وبخشی از شرکت گاز را داده اند.
      تفسیر متفکرین مترقی از برنامه صندوق بین المللی این است که آنرا بخشی از استراتژی بزرگتر بهبود بخشی به بحران اقتصادی غرب میدانند. بنا به نظر پروفسور ریچارد ولف استاد دانشگاه «مدرسه نو»، صرفه جوئی اقتصادی در یونان و اوکراین افول اقتصادی را ارمغان آورده و در آنجا متمرکز میکند تا آنرا در جاهای دیگر کند و یا بر طرف کند. این افول ناشی از انتقال تولید از آمریکای شمالی و اروپا به آمریکای لاتین و آسیا است.
      در کنفرانسی که در ماه فوریه به وسیله «ابتکار بعد از جهانی شدن» در بروکسل تشکیل شد تحلیل گران، ژورنالیست ها و فعالین سیاسی از اوکراین، روسیه و سایر کشورهای اروپائی تبادل نظر میکردند. بحث اصلی این بود که چگونه سیاست های نولیبرالی اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول موانع تجاری را از سر راه کمپانی های اروپائی در اوکراین بر میدارد و سیل نیروی کار ارزان اوکرائینی را به اروپای غربی روان میکند و به این ترتیب از دستمزدها میزند و سود کمپانی ها را به عرش می رساند.