• ساختار بسته و انقباضی فقط در مواقعی که بر اثر فشار افکار عمومی که مشروعیت خود را در خطر ببیند به ناچار مشارکت نسبی و تک الگویی زنان می ­پردازد، یعنی صرفاً به قشر خاصی از زنان که دارای نگرش­ها و باورهای صد در صد موافق نظام هستند، فرصت مشارکت سیاسی داده می ­شود. ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ۲۷ فروردين ۱٣۹٣ -  ۱۶ آوريل ۲۰۱۴

  فر هنگ مرد سالاری در طول تاریخ اجتماعی ایران، فرهنگ مسلط و بلا منازع بوده و این فرهنگ همبستر ساز و هم سازنده ساختارهای سیاسی، اقتصادی، قانونی و ارزشی و مانند آن در ایران بوده است. ساختارهای ایجاد شده مکانیسم هایی را تدوین و طراحی نموده که در فرایند القاء تثبیت و بازتولید خود، فرادستی مردان و فرودستی زنان را توجیه و طبیعی جلوه می دهند. فرهنگی که برحسب تقسیم کار جنسیتی، نقش سنتی زنان را صرفاً نقش خانگی و محدود به حوزه خصوصی (بچه داری، خانه داری و شوهرداری) و حوزه عمومی را صرفاً مختص به مردان توجیه و تفسیر میکند.
اما تحولات سه دهه اخیر به ویژه افزایش چشمگیر سطح آگاهی و میزان تحصیلات زنان نشان می دهد که زنان ایرانی خواهان مشارکت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی برابر با مردان هستند و با این رویکرد، فرهنگ مردسالاری را باچالش‌های جدی مواجه کردند.
یکی از مهمترین معیارها برای سنجش درجه توسعه یافتگی یک کشور، میزان اهمیت واعتباری است که زنان در آن کشور دارند. هرچه حضور زنان در اجتماع فعال تر و موثرتر باشد، کشور پیشرفته تر و توسعه یافته تر خواهد بود. لکن میزان نقش و مشارکت زنان در هر جامعه‌ای به ویژه در زمینه های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، تا حد زیادی وابسته با برخورد و نگرش آن جامعه نسبت به زن است.
زنان در آستانه قرن ۲۱ متوجه شده اند که به منظور نشان دادن دانش و توان کاری خود، لزومی ندارد بیش از حد کار کنند و از اینکه مانند مردان نیستند، خود را مقصر بدانند. زنان امروز درک کرده اند که نه تنها خود را با دنیای مردان وفق ندهند؛ بلکه شیوه های خاص خود را به جامعه بشناسانند. زنان موقعیت مساوی را جستجو میکنند، نه موقعیت مشابه با مردان را.
در طی دو دهه اخیر در کشورهای در حال توسعه، زنان بیش از گذشته وارد بازار کار شده اند. ورود به بازار کار، چه به دلخواه چه از روی نیاز، باعث گردیده تا زنان در عرصه اقتصادی، اجتماعی داخلی و بین‌المللی مسولیت بیشتری را به عهده گیرند . ولی افزایش مشارکت های زنان همراه با ارتقای کمی و کیفی دستیابی به پایگاه سیاسی نبوده است.
نابرابری و تبعیض در حوزه‌ی سیاست همچنان باقی است؛ تنها ٣۰ درصد زنان به پست های اداری بالا رسیده اند و از هر ده هزار نفر تنها سه نفر از آن ها به پست های مدیریتی کلان دسترسی پیدا کرده اند. نابرابری و تبعیض در مورد زنان، در رابطه با اعزام به خارج و بورس تحصیلی نیز دیده میشود. بیش از ۹۰ درصد زنان به عنوان نماینده دانشگاه به هیچ مرکزی معرفی نشده اند و ۷۰ درصد در طول خدمت خود هرگز در پست های اجرایی اشتغال نداشته اند.
بر اساس تحقیق سازمان ملل در سال ۱۹۹۵، اگر این روند ادامه یابد؛ زنان ۴۹۰سال دیگر، یعنی تا سال ۲۴٨۵میلادی باید صبر کنند تا در موقعیت تصمیم گیری با مردان برابر شوند. (شادی طلب.ژاله، ۱٣۷۷)
در جامعه ‌کنونی هر چند ادعای برابری دو جنس در حقوق اجتماعی و انسانی به نحو فراگیری در حال پذیرش است، بین پذیرش عقلانی و اجرای آن در عمل فاصله‌ بسیاری وجود دارد. هنوز نگرش ها و ارزش های جامعه ‌ما کاملا مردسالارانه است و این ارزش ها تقریبا تمامی حوزه های حیات اجتماعی و فردی اعضاء جامعه را تحت تأثیر خود قرار داده است.
در این جامعه بی هیچ تردیدی زنان در مرتبه فروتری نسبت به مردان قرار دارند و تمام ادعاهای تساوی دو جنس را در عمل با سرشکستگی، باطل می سازد.
علت کاهش سهم کنش ‌گری سیاسی زنان عمدتا به دلیل تغییر دیدگاه جامعه نسبت به حضور زنان در عرصه های اجتماعی و در راستای تحولات اجتماعی، فرهنگی و سیاسی بوده است. این در حالی است که از سوی دیگر زنان بنا بر مقتضیات ظاهری توسعه به تحصیلات و متعاقب آن اشتغال اندیشیده و مبادرت می ورزند و این امر موجبات بروز تناقضاتی در جامعه می شود که از سویی زنانش در پایگاهی فرودست ­تر از مردان قرار دارند و از سویی دیگر تحصیلکرده، فرهیخته و کارآمد هستند و در عین حال مایلند و البته محقّند که در فعالیت ها و به ویژه تصمیم گیری های اجتماعی مشارکت نمایند.
در جامعه ما هجوم زنان به مشاغل مردانه لااقل تاکنون نتوانسته معضل زنان در فعالیت اجتماعی را کاهش دهد بلکه حتی به نوعی هویت آنان و خصایص ممتازه زنان را در معرض تقلیب قرار داده است؛ به این معنا که ساختارهای حاکم بر جامعه ما ساختارهای پدر سالاری و مبتنی بر ارزش محوری قدرت است. در چنین جامعه ای رقابت و تنازع برای کسب قدرت و اعمال آن و نیز تمایل به نابرابری و ترتیب مقامات و حاکمیت از بالا به پایین بخش مهمی از قواعد فعالیت اجتماعی را شامل می گردد و زنان نیز لاجرم برای حضور در عرصه های مشارکت اجتماعی باید خود را با این اصول وارزش ها انطباق داده و با لباس مبدل در ذیل مردان به اجتماع وارد گردند، در غیر این صورت برای ایشان جایی و سهمی در فعالیت های اجتماعی وجود نخواهد داشت.
از این روی تنها کمیت حضور زنان و حتی پایگاه های اشغال شده توسط زنان نیست که دارای اهمیت است، بلکه لازم است تا جامعه تغییراتی در اصول وارزش های خویش ایجاد نماید، به نحوی که هردو جنس بتوانند با حفظ هویت وارزش های انسانی در جامعه فعالانه مشارکت نمایند؛ چراکه وضعیت کنونی بیشتر یادآور میهمانی روباه و لک لک است!
اصلاح نگرش سنتی و غلط جامعه بر امور زنان، انجام برنامه ریزی های دقیق و فراهم نمودن زمینه های لازم برای حضورموثر زنان در فعالیت های فرهنگی، اجتماعی – سیاسی، پژوهش در امور زنان را امری ضروری می‌سازد .
هر گاه فمینیسم را به عنوان آئینی که طرفدار گسترش حقوق و نقش زن در جامعه است تعریف کنیم و این اصل را قبول کنیم که تفکر از عمل جدائی ناپذیر است؛ نظریه فمینیستی بخشی از یک رشته پژوهش درباره زنان است که سعی می کند ویژگی زندگی اجتماعی را از چشم انداز زنان بررسی کند.

این نظریه از سه جهت متکی به زنان است:
- موضوع آن زنان در جامعه است.
- این نظریه زنان را به عنوان موضوع کانونی در تحقیق در نظر می گیرد. یعنی زنان را از دیدگاه متمایز زنان در جهان اجتماعی نگاه می کند.-
- این نظریه، دیدگاه انتقادی و فعالانه ای به سود زنان دارد و در پی آن است که جهان بهتری را برای زنان بسازد. (ریتزر،۱٣۷۴)

سه عنصر نظریه جامعه شناختی فمینیستی عبارتند از :

- در این نظریه جنسیت موضوع اصلی و اساسی به شمار می رود. یعنی نظریه فمینیستی در جستجوی آن است که ماهیت جنسیتی همه روابط اجتماعی، نهادها و فرایندها را دریابد.

- روابط جنسیتی به عنوان یک مسئله در نظر گرفته شود. به عبارتی نظریه فمینیستی در جستجوی آن است که بفهمد چگونه جنسیت به نابرابری اجتماعی، تنش ها و تضادها مربوط می شود.

- روابط فمینیستی طبیعی و غیر قابل تغییر در نظر گرفته نمی شوند، بلکه به عنوان وضعیت مبتنی بر جنسیت، حاصل نبردهای تاریخی و اجتماعی فرهنگی در نظر گرفته می شوند که توسط انسان ها در گذشته ایجاد شده اند و دائماً نیز در حال شکل گیری است و بنابراین می توانند توسط عوامل انسانی تغییر کنند.

در اواسط دهه ۱۹٨۰ ثورن و اس تی سی معتقد بودند که پارادایم جنسیتی منجر به بهبود فهم و درک، بخشی شدن جنسیتی در بازار کار، سلطه مرد در خانواده، خشونت جنسیتی و همچنین ساخت طبقاتی می شود.
تحقق توانایی انسانی شرط افزایش کارایی اجتماعی است. به عبارتی، کنش­گر اجتماعی و فرآیند اجتماعی به یکدیگر مربوط می شوند. فرد آرزومند، یک مسئله نیست که باید به وسیله ساخت اجتماعی حل شود بلکه یک واقعیت زنده است که باید توانمند شود .
مفهوم نقش و به ویژه نقش جنسیتی مفهوم کلیدی در این مقوله است. تغییر و تحول پایگاه و نقش، بستگی به نوع تغییر و تحول در ساخت کلی جامعه دارد.

در رویکرد نابرابری جنسیتی چهار محور ذکر شده است:
- زنان در مقایسه با مردان هم‌طراز خود در جامعه از منابع مادی، منزلت اجتماعی و قدرت و فرصت‌ های خودباوری و تحقق نقش کمتری برخوردارند.
- نابرابری جنسیتی به هیچ وجه بر اثر تفاوت ‌های زیست‌شناختی و یا شخصیتی نیست بلکه ناشی از سازمان جامعه است.
- نابرابری جنسیتی برای آن وجود دارد که زنان در مقایسه با مردان از قدرت کمتری برای قبول واقعیت وجودی خود (self actualization) برخوردارند.
-    نابرابری جنسیتی در اجتماع قابل جبران است و کافی است ساختارها و موقعیت‌ های اجتماعی یکسان‌ تری در جامعه حاکم شود.

در جامعه ما بین نظر و عمل در رابطه با نقش های اجتماعی زنان فاصله وجود دارد و دلیل آن هم از یک سو، اظهار نظرهای مثبت مسئولان و صاحب منصبان درباره اهمیت نقش و پایگاه اجتماعی زنان در جامعه است و از سوی دیگر آگاهی به اینکه بر خلاف این اظهارات خوشبینانه، عملاً زنان در جامعه محدودیت های زیادی برای ایفای نقش های تشویق شده متحمل می شوند .
علی رغم افزایش تدریجی حجم نیروی فعال زنان از گذشته تا به امروز؛ نسبت جمعیت فعال زنان همچنان ثابت باقی مانده است و حتی رو به کاهش نهاده است.
همین مسئله به پدید آمدن فاصله میان نقش های مورد انتظار و نقش های محقق زنانه در جامعه می ‌انجامد. شدت و عمق تغییراتی که به طور عینی و واقعی در موقعیت زنان پدید آمده نسبت به تغییرات ذهنی و دیدگاه اعضای جامعه در مورد زن بسیار کمتر است.
در جوامع امروزی، با تاثیر جنبشهای مختلف حمایت از حقوق زنان ، تغییراتی در دیدگاه زنان و مردان درباره نقش و وظیفه هریک از زن و مرد در خانواده و جامعه، به دست آمده است ( آزاد ارمکی و غفور نیا ۱٣٨۰ ). علی رغم این تغییر نگرش، آنچه در عمل رخ می دهد ، همان تقسیم کار سنتی است که در آن نقش اصلی زن ، مادری و همسری ، نقش اصلی مرد نان آوری به شمار می آید.
این تقسیم کار موجب می شود که تمامی توان و انرژی زن در درون خانه صرف گردد. حتی اگر زن با توافق هردو به فعالیت اجتماعی و سیاسی بپردازد کار وی ثانوی و غیر ضروری تلقی و همواره در رویارویی با وظایف خانگی که بسیار هم پیش می آید تضعیف می شود که نتیجه آن موقعیت فروتر زنان در فضاهای سیاسی و اجتماعی در مقایسه با مردان است.
همانطور که گیدنز هم اشاره می کند یکی از عوامل عمده اثر گذار بر زندگی اجتماعی و سیاسی زنان این ادارک مردانه است که برای زنان کنش‌گری سیاسی و اجتماعی در مرتبه دوم بعد از بچه دار شدن قراردارد.
همین نگرش ها در مورد ارتقای سیاسی و اجتماعی زنان هم وجود دارد و همچون مانعی در این راستا عمل می کند. به قول ابوت و والاس مدیریت برای زنان هم مثل مردان شغلی پرمسئولیت و پر تنش است ولی در مورد زنان برخلاف مردان، زندگی خانوادگی به جای پشتیبانی، در واقع سد راه آنان است. این مسئله به دلیل داشتن ویژگی جنسیتی در جهان عمومیت دارد. (ابوت و والاس ۱٣۷۶)
نگرش ها می تواند بر رفتار تأثیر داشته باشد اگر این نگرش ها نسبت به فرد یا گروهی منفی باشد (مانند نگرش نسبت به توانایی های زنان) نتیجه آن در موقعیت های اجتماعی و سیاسی می تواند این باشد که در فراهم آوردن فرصت های برابر، اختلال ایجاد کند و باعث تبعیض شود. نگرش های منفی یا مخالف از سوی تصمیم گیرندگان سیاسی و اجتماعی نقشی مهم در تبعیض جنسیتی دارد.
اگرچه وجود قوانین برابری خواهانه بسیار مهم است اما مهمتر از آن این است که باید نگرش های کلی جامعه تغییر یابد تا قانون کارایی داشته باشد.
اگر به زنان فرصت مساوی داده شود آنها بیش از هر چیز دیگر می توانند نگرش های مثبت درباره زنان به عنوان کنش‌گران سیاسی و اجتماعی در میان زنان و مردان ایجاد نمایند .
لالوند نویسنده مقاله «راه رفتن روی شیشه شکسته » بیان می ‌دارد که ٨۶ درصد از زنان شاغل رده بالادر خدمات دولتی که وی آنها را بررسی کرده احساس می کردند که نسبت به مدیران مرد هم قطارشان انتظارات بیشتری از آنان می رود. وی همچنین نشان داد که وقتی زنان رفتاری پذیرفته شده از جانب مردان (‌مثل دادزدن و عصبانی شدن‌)انجام می دهند جوری دیگر برداشت می شود و پذیرفته نیست. بر اساس این تحقیق مردان اجازه داشتند که خطا کنند در حالی که همین شانس از آنان دریغ می شد.
در تحقیقی دیگر که در این متن به آن استناد شده است به نقل از لیزا ماینیه رو، آمده است که در گفتگو با ۵۵ زن اجرایی رده بالا بسیاری اذعان کرده بودند که زنان برای موفقیت، باید دو برابر مردان کار کنند. آنها ساعات طولانی کار و از دست دادن اوقات فراغت آخر هفته ها و تعطیلات را درباره ی خود گزارش کرده بودند.
نابرابری در دستیابی به فرصت های بروز توانایی و در نتیجه رشد استعدادهای فردی در عرصه ی اجتماع، معضل بزرگی برای زنان در جامعه و محیط های کاری پدید آورده است که برخاسته از تضاد و دوگانگی موجود در روند تربیتی خانواده و جامعه نسبت به آنان است.
ماتینا هورنر بیان می دارد که روند تربیت و رشد اخلاقی زنان در جامعه با آموختن معیارهای ضد و نقیض به آنان همراه است. از یک سو، دختر همچون پسر می آموزد که برای موفقیت، اهمیتی همراه با احترام قایل باشد و از سوی دیگر به وی تلقین می شود که موفقیت در دنیای سیاسی، خاص مردان است و جو مناسب برای زنان، خانه و خانواده است (کورمن، ۱٣۷۶(.
مطالعات برخی از روان شناسان نشان داده است که اغلب زنان فکر می کنند که بین سیاست و زن بودن تعارض وجود دارد و این یکی از دلایل دوری گزینی آنها از سیاست است. دلیل دیگر این است که آنها سیاست را با خشونت ورزی همراه می دانند و این حالت را مغایر با خصوصیات زنانگی می پندارند.

تحقیقات بروورمن رابطه ی زیر را در بیشتر جوامع بشری تایید می نماید:
۱- انگاره ذهنی شخصیت آرمانی، با انگاره ذهنی مرد موفق مشابه است.
۲- انگاره ذهنی زن موفق، با انگاره ذهنی مرد موفق متناقض است. (کورمن، ۱٣۷۶(.

نظریه های فمینیستی این گونه نقش های جنسیتی را نمی پذیرند و زنان را در موقعیت نابرابر با مردان و یک گروه ستم دیده تلقی می کنند که قربانی نظامی مردسالارانه شده اند (ریتزر، ۱٣۷۴)
در مورد ایران، باید گفت که مشارکتی که در قانون اساسی، وعده داده شده است، در اوایل انقلاب و تاسیس نظام جمهوری اسلامی به لحاظ عمومی بودن آن فقط با سیاست همراه شد و در عرصه­های تصمیم گیری کلان حضور قابل توجهی پیدا نکرد. چنانکه سهم زنان در کسب کرسی­ های مجلس شورای اسلامی که همواره زیر ۱۰ درصد در نوسان بوده است، در مقایسه با کشورهایی چون تاجیکستان ۱۱ درصد ، اوگاندا۱۲ درصد، برزیل ۲۵ درصد و فرانسه ۵۰ درصد قابل تامل است. همچنین این سهم برای مدیریت زنان در بخش دولتی نیز کمتر از ٣ درصد بوده که در مقام مقایسه با کشورهایی چون سوئد ۴۰ درصد ، نروژ ٣۷ درصد ، دانمارک ٣۰ درصد ، فنلاند ۲۶ درصد و امریکا ۲۲ درصد، ضرورت بازنگری بر چگونگی مدیریت زنان را در بخشهای دولتی را می­طلبد. (مافی،پروانه، ۱٣٨۲ص۲۵)
با بررسی و مطالعه داده های مربوط به میزان مشارکت زنان در سطوح کلان حکومتی و سطوح مختلف ارکان حزبی کشور می ­توان گفت که مشارکت زنان در هر دو سطح پایین است. همانطور که در سطوح کلان حکومتی بررسی شد، زنان به عنوان بخش مهمی از جامعه چندان مشارکتی در تصمیم­گیری های کلان حکومتی ندارند و فعالیت های آنان در این سطح بسیار محدود است.
در واقع می توان گفت که بین ساختار مردسالارانه قدرت حاکم بر بدنه اصلی ساختار حکومتی و احزاب کشور و میزان محدود مشارکت زنان ارتباطی وجود دارد. در واقع وجود چنین ساختارهایی در قدرت، زمینه را برای شکستن حصار و رسیدن به پست های کلیدی دشوارتر می­کند. قلمرو قدرت مردان و کنترل و استیلایی که آنها بر نهادها و سازمان­های سیاسی دارند، زنان را از صحنه­های اصلی زندگی سیاسی خارج می­سازد(اعزازی،۱٣۷۶،ص٣۶-٣۷(
از ویژگی­ های حکومت­ های مرد سالار و اقتدارگرا، انحصار قدرت و در اختیار داشتن بسیاری از مناصب سیاسی و اجتماعی توسط مردان است. پدر سالاری شکلی از سازمان اجتماعی و سیاسی است که در آن زن نه حق دخالت در سیاست دارد و نه از حق مربوط به مشارکت در حیات اجتماعی برخوردار است. در این معنی، در چنین جامعه ­ای برتری سیاسی مردان به چشم می ­خورد. با این رویکرد در خصوص ساختار سیاسی موجود در ایران می­توان گفت که دولت و سیاست پدیده ­ای مرسالارانه است و مشارکت زنان در زندگی سیاسی به مفهوم فردی رایج آن، در حقیقت به معنای زن زدایی است. در ساختار سیاسی مرد سالارانه، مردان با تمرکز گرایی و انحصار همه جانبه قدرت، مشارکت سیاسی زنان را محدود و در صورت توانایی، نابود می­کنند. آنها برای تولید و بازتولید خود و همچنین توجیه، تثبیت و مشروعیت بخشیدن به نابرابری زن و مرد از دانش­هایی که در طی قرون در عرصه­های مختلف فرهنگی، ایدئولوژیکی، اجتماعی و... تولید کرده اند بهره می­گیرند(زنجانی زاده،۱٣٨۶، ص۲٣۲-۲٣۰).

ویژگی­های ساختار سیاسی مردسالارانه در ایران که مانع از مشارکت زنان می­ شود:
الف) کارکرد انقباضی: فرهنگ انباشته شده در تاریخ مردسالاری ایران، درهای مشارکت را به روی زنان بسته است و آنان را به سوی خانه­ها و حوزه­ های خصوصی رانده است. این ساختار بسته و انقباضی، نهادهای اجتماعی که زنان برای دستیابی به حقوق اجتماعی و سیاسی و حتی فرهنگی ایجاد کرده­اند را نابود، تضعیف و یا تحقیر کرده است و فقط در مواقعی که بر اثر فشار افکار عمومی (داخلی یا خارجی) که مشروعیت خود را در خطر ببیند به ناچار مشارکت نسبی و تک الگویی زنان می­پردازد، یعنی صرفاً به قشر خاصی از زنان که دارای نگرش­ها و باورهای صد در صد موافق نظام هستند، فرصت مشارکت سیاسی داده می­شود. در نتیجه سایر اقشار فکری زنان، عملاً از مشارکت محروم می­شوند(موحد،۱٣٨۲،ص۲٨٣)

ب)همگون سازی منافع و علایق گروه ها: ساختار سیاسی مردسالارانه ، تفاوت ها و تمایزات فکری–ایدئولوژیک را برنمی ­تابد. در این فرایند، افکار و اندیشه­های مختلف فرصت بیان و آشکارسازی را از دست داده و به شکل خطرناک در ضمیر نهفته جامعه انباشته می ­گردد و در اولین فرصت مناسب، پتانسیل انباشته شده خود را به شکل غیر رسمی و غیر قانونی متلبور می­ سازد. به همین دلیل زنان ایرانی در طول تاریخ مردسالارانه خود، اندیشه ­ها و نظریات سیاسی خود را از طریق نفوذ در حاکمان به منصه ظهور رسانده­اند، زیرا که نهاد مستقلی که قانوناً مورد حمایت نظام سیاسی باشد، برای زنان وجود نداشته­است؛ تا این فرصت­ ها را بیابند که بطور آشکار و قانونی علایق و منافع خود را بدون ترس و حشت بیان کنند. (ناجی­راد،۱٣٨۲،ص۲٨٣-۲٨۴).

ج) اعمال قدرت پدرسالارانه: حاکم در نظام سیاسی پدر سالار، منش پدر در خانواده را دارد که همه قدرت در او خلاصه می­شود و امر و نهی می­کند. تصمیم می­ گیرد، ارزش ها و هنجارها را تعیین می­ کند و تشخیص می­ دهد، قضاوت می­ کند، تنبیه و تشویق می­ کند و ... در نتیجه قدرت، کاربردی فردی و در بهترین حالت کاربرد گروهی پیدا می ­کند. در چنین شرایطی زنان که از شرایط روحی و فیزیولوژیکی خاصی برخوردارند، کمتر فرصت مشارکت می ­یابند و یا به تعقیب علایق و منافع خود می ­پردازند. (همان،ص۲٨۴).

د) نهادینه نشدن جامعه مدنی: یکی دیگر از ویژگی­ های نظام سیاسی مردسالارانه است. در این ساختار، نهادهای مدنی (مطبوعات، رسانه ­های گروهی و یا نهادهای سیاسی احزاب، اصناف و ...) یا اصلاً و یا به اندازه نیاز جامعه وجود ندارند و در چنین ساختاری، نهادهای زنان نوعاً دولتی و وابسته به ساختار سیاسی هستند و سایر نهادهای غیر دولتی (اگر وجود داشته باشند) کمتر فرصت طرح علایق و منافع خود را می­یابند.

ه) سیاست­ های پوپولیستی:

یکی دیگر از ویژگی ­های نظام مردسالارانه، روی آوردن به سیاست­های پوپولیستی است. سیاست ­هایی که رویکرد ابزار انگارانه به مردم و زنان دارند و از حضور آنها در سطح شهر، صرفاً به منظور تقویت، تحکیم و مشروعیت بخشیدن به ساختار سیاسی خود بهره برداری می­کنند. شاخص­ هایی که می­ توان انحصار قدرت را در حکومت مردان اندازه­ گیری کرد، مقایسه حضور نابرابر زنان و مردان در عرصه­های مختلف سیاسی، اقتصادی، قانونی، قضایی، فرهنگی و همچنین مناصب مهم تصمیم­ گیری است. آمار و ارقام نشان می ­دهد که در حکومت ­های کثرت ­گرا مشارکت سیاسی زنان بسیار گسترده و فراگیر است. برعکس در کشورهایی که حکومت، اقتدارگر و مردسالارانه است، مشارکت زنان بسیار محدود است.
در مجموع می ­توان گفت که مشارکت سیاسی نیروهای اجتماعی از جمله زنان زمانی گسترش می ­گیرد که شرایط زیر توسط ساختار سیاسی تامین گردد:

- برابری حقوق زن و مرد در عرصه اجتماعی.
- آزادی کامل برای بیان و تعقیب منافع و خواسته­ های فردی و،گروهی و صنفی.
- بستر سازی لازم برای طرح دیدگاه ها و نظرات سیاسی مخالف.
- ایجاد نهادهای سیاسی –اجتماعی لازم جهت تعقیب اهداف فردی و گروهی مانند احزاب و ... و نهادینه کردن نظام چند صدایی و کثرت­ گرا
- ایجاد امنیت و آرامش از طریق رسمیت قانونی و حقوقی بخشیدن به فعالیت ­های سیاسی .
بطور کلی می ­توان گفت ساختار سیاسی اقتدارگرایانه در ایران همواره مانع بزرگی بر سر راه مشارکت سیاسی کلیه نیروهای اجتماعی از جمله زنان بوده­است. (ناجی­راد،۱٣٨۲،ص۲٨۵-۲٨۴)

موانع قانونی مشارکت سیاسی زنان در جمهوری اسلامی:

یکی از معیارهای مهم در سنجش وضعیت زنان و حقوق آنها بررسی قانون اساسی هرکشور و نظام سیاسی آن کشور است. در واقع قوانین اساسی کشورها اصول کلی و قانونی حاکم بر نظام مشارکت جامعه را مشخص می­ کنند.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در بند هشتم اصل سوم، مشارکت عامه مردم را در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بیان می­ کند و هیچ تبعیضی بین زنان و مردان قائل نمی ­شود. همچنین اصل بیستم قانون اساسی همه افراد ملت اعم از زن و مرد را یکسان در حمایت قانون قرار می­دهد و می­ گوید همه از حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی یکسان برخوردارند. (قانون اساسی جمهوری اسلامی، ۱٣٨۰)
در اینجا این سوال پیش می ­آید که علیرغم تاکید قانون اساسی بر مشارکت همه افراد جامعه، موانع قانونی مشارکت زنان طی سال­های بعد از انقلاب کدامند؟ در زیر به برخی از آنها اشاره می ­شود:

- زنان و منصب رهبری:
مطابق اصل پنجم ۱۰۹ قانون اساسی، رهبر باید دارای شرایطی باشد. در این اصول هیچ ذکری از مرد بودن رهبر نیامده است اما بر اساس استنباط عده ­ای از فقها با تکیه بر مکتب فقهی، مرد بودن را شرط اساسی احراز منصب رهبری و قضاوت می­دانند، در نتیجه زنان نمی­توانند رهبر باشند.(توحیدی،۱٣۶٨، ص۱۷۶).

-زنان و منصب وزارت:
طبق اصل ۱٣٣ قانون اساسی برای احراز منصب وزارت، شرط ذکوریت قید نشده اما در طی تمام سالهای بعد از انقلاب تنها یک زن بر ای این مسند انتخاب شده است.

-زنان و عضویت در نیروهای مسلح:
طبق ماده ٣۲ قانون ارتش ، ارتش فقط می ­تواند برای مشاغل درمانی و بهداشتی زنان را استخدام کند و به موجب ماده ۲۰ مقررات سپاه، اصولاً نمی ­توان زنان را استخدام کرد، مگر اینکه وجود آنها برای پاره­ای مشاغل اجتناب ­ناپذیر باشد.

-زنان و مناصب قضایی:
ماده واحده قانون شرایط انتخاب قضات مصوب ۱۴/۲/۱٣۶۱ تصریح و تاکید بر مرد بودن قضات می­نماید. اما تلاش ها و فعالیت­ های زنان اثرات خود را بر تعدیل کردن قوانین گذاشت، بطوریکه در قانونگزاری های بعدی در این رابطه به تبصره ۵ قانون الحاق ۵ تبصره به قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری، مصوب ۱٨/۱۱/۱٣۶٣ بانوان دارنده پایه قضایی واجد شرایط قضات اجازه یافتند که در دادگاه های مدنی خاص و اداره سرپرستی صغار به عنوان مشاور بکار گرفته شوند. مجدداً این تبصره در ماده واحده اصلاحی مصوب ۱۹/۱/۷۴ اصلاح شد و به شرح زیر بر مشارکت زنان در همکاری­ های قضایی افزوده شد: رئیس قوه قضاییه می ­تواند بانوان را که واجد شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب ۱۴/۲/۶۱ هستند بر پایه قضایی جهت تصدی پست ­های مشارکت دیوان عدالت اداری ، دادگاه های مدنی خاص، قاضی تحقیق و دفاتر مطالعات حقوقی و تدوین قوانین دادگستری و اداره سرپرستی صغار و مستشاری اداره حقوق و سایر اداراتی که دارای پست قضایی هستند استخدام نماید. اما علی رغم این اصلاحات هنوز صدور حکم در انحصار مردان قرار دارد و زنان از صدور هرگونه حکمی منع شده­اند( سریع القلم،۱٣۷۱، صص۶۷-۷۲)

-زنان و منصب دیوانعالی کشور:
اصل ۱۶۲ قانون اساسی شرایط احراز این منصب را برشمرده است. در این اصل تاکید بر مجتهد بودن است. کلمه مجتهد دارای بار ذکوریت است و بعلاوه از آنجایی که در قانون شرایط انتخاب قضات مصوب ۱۴/۲/۶۱ بر مرد بودن قلضی تاکید شده است ، لذا به ترتیب اولی، قاضی القضات شدن نیز به شرط رجولیت است در نتیجه زنان از احراز این پست منع گردیده ­اند.

-زنان و منصب شورای نگهبان:
در اصل ۹۹ قانون اساسی و اصل ۹۱ شرط ذکوریت وجود ندارد و قانون هیچگونه منعی در این خصوص ندارد اما رویکرد مردسالارانه مانع از این نشده است که حتی یکی از اعضای شورای نگهبان (چه به عنوان ۶نفر فقیه و چه به عنوان ۶نفر حقوقدان ) از زنان باشند. به معنای دیگر زنان بطور عملی از احراز چنین منصبی منع شده­اند.

-زنان و منصب مجلس خبرگان:
عملاً در هیچیک از دوره­های این مجلس زنان نتوانسته ­اند حتی کاندیدا شوند ، علت این امر را می­توان در ماده ۲۵ قانون انتخابات یافت که اجتهاد را یکی از شرایط خبرگان می­داند(همان، صص٣۲٣-٣۲۴).

       علاوه      بر موانع قانونی ، ویژگی های فیزیولوژیک زنان همچون دوران بارداری، وضع حمل ، شیردهی، مراقبت از کودک به عنوان عاملی مانع حضور زنان در عرصه سیاست می­شود. اما آنچه که مهمتر از ویژگی ­های فیزیولوژیکی زنان است، برداشت­ ها و پیش­داوری ­هایی است که گاهی در شبکه معرفتی پدر سالاری، چهره عملی نیز به خود می ­گیرد و آن اینکه با سوء استفاده از ویژگی­ های طبیعی و بیولوژیکی زنان، ویژگی­ ها را چنان تبیین و مطرح می­ کنند که زنان را بیش از پیش از صحنه سیاست و اجتماع به نفع مردان دور و منزوی سازند . این همان رویکرد جنسیتی است که تلاش میکند ویژگی­ های طبیعی زنان را حمل برنقص وجودی آنان بداند و در نتیجه زنان را ناقص و ضعیف جلوه دهد(گهرپور،۱٣٨۹،صص۴۱-۴۲)

موانع فرهنگی و اجتماعی مشارکت سیاسی زنان در ج.ا.ا
طبق آمار سازمان ملل(۲۰۰٨) ، سهم زنان ایران در مدیریت و قانونگزاری کشور ۱۶ درصد اعلام شده است. این در حالی است که کشورهایی چون فیلیپین، آنگولا و مغولستان به ترتیب ۵٨ درصد، ۵۲ درصد، ۵۰ درصد بالاترین سهم را دارند و رتبه جهانی ایران در میان ۱۲۰ کشور در رده ۱۱۰ تعیین شده است. (پاکستان٣ درصد، قطر ۵ درصد، عمان و عربستان ۹ درصد ، امارات ٨ درصد ). (امینی و خسروی ،۱٣٨۹، صص۱۵۴-۱۵۵)

موانع فرهنگی مشارکت سیاسی زنان :
بطور کلی باید گفت وجه غالب فرهنگی در جامعه ایران همان دیدگاه مردسالاری و فرودستی زنان است. این موانع عبارتند از: ۱) روشن نبودن مفهوم برابری و حقوق انسانی. باید توجه داشت که تفاوت­ های زیست شناختی، وجود توانمندی­ های نیرومند و یکسان ذهنی و حقوق برابر اجتماعی، اقتصادی و قانونی را نفی نمی­ کند. اما این امر یکی از لغزش های تاریخی جامعه ایرانی است که پیوسته تکرار می ­شود. با یکی گرفتن برابری حقوق و برابری در سرنوشت و یکسان انگاشتن این دو گونه برابری، هرچه زنان بیشتر به همان فعالیت ­هایی بپردازند که مردان و هرچه بیشتر مانند آنها کار کنند، ناگزیر بیشتر جهان­ بینی و دریافت­ ها، ارزش­ ها سنجه ­های مردانه را بکار می­ گیرند و بیشتر با جهان­ بینی،نگرش­ ها و برخورد های جنس خود بیگانه می ­شوند و اندک اندک آنچه از زنانگی ایشان به جا می ­ماند، تنها تن زنانه و توانایی زایش است و از زمانی که دیدن و دریافت جهان هستی را همچون مردان آغاز می­ کنند، مبارزه برای حقوق برابر آغاز می ­شود. هرچه بیشتر خود را با مردان مقایسه کنند و آن هم با نگرش مردانه، بیشتر مساله حقوق بر ایشان فوریت می­ یابد و هرچه توانایی های برابرشان را بیشتر تجربه می­ کنند، برابری بیشتر معنای همسانی نیز می ­یابد. (مصفا،عطارزاده،۱٣٨۴،صص۱۲۱-۱۲۲).
-فرهنگ مردسالار: استقرار فرهنگ پدرسالاری و نگرش مردسالارانه در جامعه ایران عمده ­ترین عامل وجودی ساختار تبعیض آمیز و نابرابر علیه زنان است. نظام مردسالاری نوعی سازمان اجتماعی است که در آن اعمال قدرت خانوادگی و سیاسی در دست مردان است. از مظاهر این نظام، برتری جنس مذکر در مقابل قوانین و نظرات اجتماعی است. در چنین نظامی، زن در قید قیمومیت دائمی مرد است . در واقع نقش مادری، همسری و مسئولیت خانه ­داری از محصولات فرهنگ مردسالاری شمرده شده­ است. بعبارت دیگر فرهنگ مردسالاری با تقسیم کار و محول نمودن انجام امور خانه به زنان عملاً به نوعی سیر سلب فرصت مشارکت برابر زنان را فراهم آورده ­است. منزوی کردن زنان در خانه در جهت خدمتگزاری به شوهر و فرزند یا اعضای خانواده نمونه ­ای از آن است. در این حالت سیاست عمدتاً یک هویت مذکر داشته و انگار مردان را از نوعی رانت موفقیت برخوردار کرده و آنان را در حد بالای ساختار سیاسی قرار داده ­است. (فریدمن،ترجمه مهاجر،۱٣٨۱،ص۲۶)
باید بپذیریم که پدرسالاری ذاتی در خانواده­ های ایران از یکسو موجب می ­شود که خشونت علیه زنان در جامعه نهادینه شود و از سوی دیگر سبب ساز کاهش مشارکت سیاسی از حد فعالانه به منفعلانه می ­گردد. برخی مدعی شده ­ اند که تفاوت ­های زیست ­شناختی، زنان را از مشارکت در حوزه عمومی ناتوان می­ کند. داوری آنان چنان است که زنان کمتر از مردان منطقی ­اند و بیشتر تحت تاثیر عواطف قرار دارند و در نتیجه قادر به تصمیم ­گیری نیستند. برخی دیگر بر این باورند که ساختار سیاسی مردسالارانه، تمرکز گرایی و انحصار همه جانبه قدرت را فراهم می ­کند و از پیوند دانش و قدرت برای تولید و بازتولید آن استفاده می­ کند. (سریع­القلم،۱٣۷۱،ص۱۶۹)

شیوه ­های تربیتی ناصحیح و غیر اصولی:
از این دیدگاه نوع تربیت دختران و پسران از بدو تولد به ­گونه­ ای است که پسران را با روحیه ­ای قدرتمند و ریاست طلب و دختران را با روحیه ­ای مطیع و تسلیم ­پذیر قرین می ­سازد. بدین ترتیب در مسیر رشد کودک در فرایند مهم روانشناختی یعنی جدایی و استقلال از مادر و فردیت یابی در فرزندان پسر و دختر به صورتی نامتعادل و متفاوت از هم صورت می­ گیرد و زمینه نابرابری زن و مرد در اجتماع و حوزه­ های مختلف از جمله سیاست، از زمان کودکی در شخصیت و ساختار روانی فرد تعبیه می­ شود. (توحیدی،۱٣۶٨،ص۵۶)
دختران در انجام کارهای دسته ­جمعی ناتوان می ­شوند . کمتر مشارکت و تصمیم­ گیری دارند. به عبارتی آنچه که طبیعت زنانه قلمداد می ­شود در فرایند اجتماعی شدن شکل گرفته ­است.

نتیجه گیری
مشارکت مفهومی چند بعدی و پیچیده ای است و هر جامعه ­ای نسبت به قوام خود، از سطوح مختلفی از آن در ابعاد مختلف برخوردار است. بر همین اساس جوامع مختلف به دنبال ایجاد و افزایش مشارکت شهروندان در عرصه­ های گوناگون اجتماعی هستند تا بدین طریق، همبستگی اجتماعی و پیوندهای اجتماعی­ شان را محکم، و از فروپاشی اجتماعی جلوگیری کنند. به هر صورت، هر اقدامی در مسیر مهندسی اجتماعی و افزایش مشارکت، نیاز به شناخت عوامل و علت­ های اساسی تاثیر گذار بر مشارکت دارد و این مهم بدون انجام تحقیقات دقیق بنیادی امکان پذیر نیست.
یافته ­های تحقیق نشان می ­دهد سهم عمده ­ای از واریانس مشارکت سیاسی در مرحله اول توسط سطح خرد ذهنی یعنی متغیرهای جامعه پذیری سیاسی و در مراحل دوم و سوم به ترتیب توسط متغیرهای کلان عینی و کلان ذهنی تبیین می ­شود.

فهرست منابع:

-آزاد ارمکی، تقی ، غفورنیا ، نفیسه ، (۱٣٨۰)، برابری جنسیتی در حوزه سیاسی ، پژوهش زنان ، شماره ۲
-اعزازی ، شهلا، (۱٣۷۶) ، جامعه­شناسی خانواده ، تهران ، انتشارات روشنگران و مطالعات زنان
-ابوت، پاملا ، والاس ، کلر ،(۱٣۷۶) ، در آمدی بر جامعه شناسی نگرش­های فمینیستی ، ترجمه مریم خراسانی و حمید احمدی ، تهران ، انتشارات دنیای مادر
      -امینی، علی اکبر، خسروی ، محمدعلی، (۱٣٨۲)، تاثیر فرهنگ سیاسی بر مشارکت سیاسی زنان ، تهران ، فصلنامه مطالعات سیاسی، شماره ۷
-توحیدی ، نیره ،(۱٣۶٨)، مساله زن و روشنفکران طی تحولات دهه­های اخیر ، تهران ، نیمه دیگر ، شماره ۱۰
-ریتزر ، جورج ، نظریه ­های جامعه­شناسی در دوران معاصر ، ترجمه محسن ثلاثی ، تهران :انتشارات علمی
-زنجانی زاده، هما،(۱٣٨۶) نظریات اجتماعی فمینیستی کلاسیک ، تهران ، مطالعات زنان ، شماره ۵
-سریع­القلم ، محمود، (۱٣۷۱)، توسعه جهان سوم و نظام بین­الملل ، تهران ، نشر سفید
-شادی ­طلب ، ژاله ، (۱٣۷۶) ، توسعه و عقب ماندگی زنان ، تهران ، نامه انجمن جامعه­شناسی ایران ، شماره۲
-فریدمن ، جین ، فمینیسم ، ترجمه فیروزه مهاجر ، تهران، نشر آشیان
-قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، (۱٣٨۰)، گردآورنده محمد امین ، انتشارات خورشید
-گهرپور ، محمد، پیشگاهی فرد ، زهرا ، (۱٣٨۹)، "بررسی جایگاه و نقش زنان در مشارکت سیاسی " فصلنامه زن و جامعه ، سال اول ، شماره اول
-گیدنز ، آنتونی ، (۱٣۹۰) ، جامعه­شناسی، ترجمه منوچهر صبوری ، تهران ، نی
-مافی ، پروانه ، (۱٣٨۲) ، مشارکت سیاسی زنان:افزایش یا کاهش ، نشریه ندا ، شماره ٣۹-۴۰
-مصفا ، نسرین ، عطار زاده ، مجتبی، (۱٣٨۴) ، جنبش زنان ایران از ایستایی تا پویایی ، فصلنامه مطالعات زنان ، سال سوم ، شماره ۷
-موحد ، مجید ،(۱٣٨۲)، مشارکت سیاسی زنان و عوامل اجتماعی موثر بر آن ، تهران ، مطالعات
-ناجی­راد، محمدعلی ،(۱٣٨۲) ، موانع مشارکت زنان در فعالیت­های سیاسی –اقتصادی ایران پس از انقلاب اسلامی، تهران ، کویر

منبع: تا قانون خانواده برابر