اخبار روز: www.iran-chabar.de
آدينه  ۲۹ فروردين ۱٣۹٣ -  ۱٨ آوريل ۲۰۱۴

 همه ما دوان تنور داغ کارزار انتخابات ریاست جمهوری ایران را بیاد داریم. از رد صلاحیتها و خطر آمدن جلیلی تا ورود حسن روحانی. تنور داغی که نوبرش پیروزی حساب شده آقای روحانی و علنی کردن مذاکرات پشت پرده با آمریکا و غرب بود. کارزار انتخابات ریاست جمهوری خاصا برنامه مهندشی شده "رهبرمسلمین جهان" بود، که اینک بی پرده عیان آمده است. حسن روحانی اینک، چهره واقعی برنامه های اقتصاد نئولیبرالی را در همه شئون اقتصادی - سیاسی جامعه به نمایش گذاشته است. آن وعدهای انتخاباتی دولت "تدبیر و امید" در واقع یک نوع "خدعه" آخوندی بیش نبود، که از سلف پیشن آموخته و بکار گرفته است تا بر تداوم و عمر رژیم بیافزاید. و اصولا Qualis pater, talis filiusм (پسر مثل پدر گردد).
بطورکلی، اگرچه رژیم در انتخابات با کمی بیش از ۱٨ میلیون رای به آقای روحانی به پیروزی بر مشروعیت خود دست یافت، (البته، فقدان یک سازمان مستقل نظر سنجی باعث این موضوع شده است که اطلاعات دقیقی از ریزش درصد هواداران سیاست آقای روحانی در ایران در شرایط کنونی معلوم نباشد) ولی آنچه که پیش از هرچیز در میدان حقایق هویداست، باخت آتی مشروعیت رژیم و درک این فرایند از سوی سران رژیم که در کشمکشهای شرایط فعلی تدفیق یافته است. از این روی، زمینه سازیهای لازم جهت انحراف توجه مردم به مساله مملکت داری و سرگرم نمودن مردم به مساله بسیار بی اهمیت، همچنین افزایش گستاخانه تعداد اعدامها هدف ویژه ای به دنبال دارد. اما، آنچه که رژیم را بیش از همه چیز می آزارد، روند گسترش و ژرفش رویارویی مردم با رژیم که به تضاد اصلی جامعه مبدل گشته، و می رود تا بقول معروف هرچه بادا باد از سوی شهروندان فرا می روید . مردم در شرایط بسیار وخیم اقتصادی – اجتماعی قرار گرفته اند. گرانی های کمرشکن، اثرات سیاستهای منفی و قانون گریز هشت سال عملکرد دولت مورد حمایت خامنه ای چنان در شئون اقتصادی-اجتماعی کشور رخنه نموده که جامعه را بسوی یک شورش همه جانبه و تسویه حساب با دستگاه ولایی هول میدهد.
خامنه ای و رژیم او با اطلاع کامل از تبعات سیاست هشت سال گذشته، پیروزی روحانی را مهندسی و بر مردم ایران تحمیل نمود. بد نیست در این مورد به مصاحبه تحلیل گر روزنامه رسالت امیر محبیان نظری بیاندازیم ..." آن که رای به روحانی را برای مردم معنادار کرده بود، حضور جلیلی بود و بس. ولایتی کاتالیزوری بود که با نقد جلیلی در مذاکرات هسته ای تدبیر را در شعار روحانی معنادار کرد. به گمانم بخش مهمی از مردم بیشتر از آن که به روحانی رای دهند رای آنها رای نه به جلیلی بود. هاشمی کوشید به عنوان بالانسر عمل کند و زمینه را برای تغییر موازنه در کلیت جامعه و نیز درون اصلاحات به نفع روحانی آماده کند و موفق شد. مشخص بود که رای قالیباف افزون نمی شود". (باید اضافه کنم که در همین بسترهاشمی رفسنجانی نیز سخنان مشابهی دارد. از سویی نیز قابل ذکر است که، در آینده نیز ممکن است حقایق بیشتری در این باب از پشت پرده برون افتد).
مهندسی انتخابات به چندین دلیل انجام گرفت، که نگارنده تنها به برخی از آنها بسنده میکند. شکست سیاستهای اقتصادی دولت احمدی نژاد و تبعات سنگین آن در درون جامعه؛ انزوای هرچه بیشترسیاستهای ولی فقیه در سطح جهانی؛ اتخاذ تحریمات از سوی دول غرب، آمریکا و بروز خطر حمله نظامی به ایران را باید بیش از هرچیزی در مد نظر داشت.
اجرای نسخه های اقتصادی سازمانهای جهانی سرمایه، اینک سالهاست که بر جامعه ما سایه افکنده و تجارب اکثریت قریب به اتفاق کشورهایی که از این سیاستهای پیروی کردند، نشان از این داغ لعنت دارد که نسخه های پیشنهادی این بنیادها هیچگاه، در راستای منافع مردم تهی دست کشورهای اجراء کننده نسخه های پیشنهاد شده نبوده، بلکه بر سود الیگارشی حاکم افزوده است. از این روی، کشور ما نیز از این قاعده استثنا نبوده و نیست. نداشتن برنامه های مشخص اقتصادی متناسب با ویژگی های جامعه ایران و درپی آن گسست و بی اعتناعی مردم به مساله نظام همراه با بحرانهای فزاینده اقتصادی برآیند منطقی سیاستهای دولتهای رژیم ولایی، و دیگرمساله، قبل از هرچیز ناکارآمدی اجرای نسخه های سازمانهای بین المللی در ایران را به نمایش گذاشته.
ادامه اجرای سیاستهای اقتصادی محکوم به شکست دستگاه ولایی توسط آقای روحانی و دولت وی درزمینه اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها بی شک افزایش قیمت ها که برآنید آن، ورشکستگی صنایع، افزایش تورم و بیکاری و فقر بیشتر مردم، را در پی خواهد داشت، می باشد. اصولا طرح هدفمند سازی در ایران از آغاز نادرست و کارشناسانه نبوده و دولت تدبیر می بایست با تمام توان مانع اجرای این طرح میگردید تا پایانی بر ژرفش بحرانهای آتی گردد.
مطابق تجارب دیگر کشورهای اجراء کننده طرح فوق، حذف سوبسیدها بمعنی نابودی اقتصاد ملی بوده که نخستین مجری آن در ایران آقای احمدی نژاد و دولت وی گردید.
همچنین، مطابق سیاستهای اعمال شده رژیم و آمارهای موجود، ما شاهد دو دوره دستکاری ناشیانه در اقتصاد ایران هستیم؛ دوره سیاست‌های تعدیل های اقتصادی در دولت آقای هاشمی رفسنجانی؛ و دوره اجرای طرح هدفمند سازی یارانه ها در دولت آقای احمدی نژاد. در هر دو دوره فوق الذکر جامعه دچار عواقب جانبی سنگینی بوده است. حذف سوبسیدهای حاملهای انرژی و افزایش قیمت این حاملها باعث افزایش تورم در کشور گردید. و به تبع آن، باز ماندن چرخه تولید در کشور و افزایش نرخ بیکاری را در پی داشته و این روند همچنان ادامه دارد. بدین ترتیب، اجرای مرحله دوم این طرح دست دولت در مهار تورم را بسته، اقتصاد ایران نیز رشد منفی خواهد داشت.
این امر در وهله نخست، فشار بر قشر حقوق بگیر را بیش از بیش خواهد نمود. با بخواب رفتن چرخه تولید، سیل کالاهای وارداتی افزایش یافته، سودهای هنگفتی به سوی دلالان که بنوبه خود دستی در امور دولتی دارند را سرازیر میکند. یعنی برخی بیش از حد ثروتمند می گردند و بقول مارکس "ثروت بزرگ برخی،همیشه همراه با محروم ساختن عده ای کثیری مردم دیگر از وسائل ضروی است". (کاپیتال ص ۵٨۴)
از این روی، صحنه آرایی های ورود آقای روحانی و دولت ایشان، ژرفش فقر گسترده وبحرانهای آتی رابهمراه خواهد داشت. درهمین راستا، از همآکنون مردم شاهد افزایش بهای ۲۴ درصدی برق و افزایش بهای ۲۰ درصدی آب می باشند، که دامنه این افزایش ها خود بخود شامل همه کالاهای مصرفی جامعه خواهد بود. از طرفی نیز، از این بازار مکاره، همزمان با افزایش فقر در کشور دولت می تواند تا ۶۰ هزار میلیارد برای امورات دستگاه ولایی درآمد کسب کند.
در مورد ادامه مذاکرات هسته ای که همچنان بازار داغ کشمکشهای درون جناحی رژیم گشته است، بد نیست به برخی از سخنان وندی شرمن توجه کنیم. شرمن گفته است: "حتی اگر (تاکید از نگارنده) ما به توافق جامع (در زمینه هسته‌ای) برسیم، این موضوع [بی اعتمادی] حل شده نخواهد بود. ما هنوز مسیر درازی پیش رو داریم. این مذاکرات دشوار است چونکه جامع و با هدف کسب اطمینان از عدم دستیابی ایران به تسلیحات هسته‌ای است. همچنین هدف این مذاکرات اطمینان ‌بخشی به جامعه بین‌المل است که اگر ایران برنامه غنی‌سازی دارد این برنامه منحصرا یک برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز است. (بدین صورت، از دید شرمن ایران باید ثابت کند که شتر نیست! ن.). شرمن درادامه میگوید: ما دو دور گفت‌وگو در زمینه مذاکرات جامع داشته‌ایم که سازنده، مهم و حرفه‌ای بودند. اما ما هنوز به بخش سخت مذاکرات نرسیده‌ایم. برای رسیدن به توافق، ایران باید تصمیمات سختی بگیرد. ما هر انچه که در توان داریم انجام خواهیم داد تا ۲۰ جولای به توافق برسیم که پایان ۶ ماه توافق موقت ژنو است. آژانس در دومین ماه اجرایی خود گزارش داد که ایران به تمام تعهدات خود پایبند بوده است و ۱+۵ هم همینطور. این برای اعتمادسازی و رسیدن به توافق جامع سودمند است، اما ما هنوز فاصله زیادی تا توافق داریم.... اقداماتی هست که ایران در جهان انجام می‌دهد و نگران کننده و بی‌ثبات کننده است، مسئله حمایت آنها از حزب‌الله، نقض حقوق بشر در داخل این کشور مطرح هست. اینها موضوعات مستمری هستند که من مطئنم حتی اگر به توافق در زمینه هسته‌ای برسیم، متاسفانه ادامه خواهند داشت".
مطابق گفته های فوق، ایران باید اقدام به عقب نشینیهای ژرفتری، نسبت به آنچه که در سر دارد انجام دهد. از این روی، حساب های سرانگشتی رژیم مبنی بر نرمش در بیرون، فشار در داخل دچار اشکال میگردند، و منطق اینکه، اگر یک قدم عقب بنشینیم، دشمن به همان اندازه جلوتر میآید، درحال عملی شدن است، ولی آیا رژیم چاره ای به غیر از این دارد؟.
موضوع مهم دیگر این است که، خود آقای روحانی نیز بر مساله مختلف کشور چه سیاسی، فرهنگی و مهمتر از همه اقتصادی از روزهای نخست ملاخوری کشور، دانش کافی داشته و آنچه که امروزه بر زبان می آورد، ادامه همان "خدعه" و چیزی بیش از آن نمی باشد. از این روی، سخنان ایشان در روز شنبه ۹ فروردین با انتقاد از رویکرد دولت محمود احمدی نژاد در عرصه سیاست خارجی "ساختمانی که در ۸ سال گذشته خراب شده است در چند ماه درست نمی‌شود"، را بر زیان می آورد که در واقعیت امر ادامه بی مزه همان سیاستهای پائین کشیدن فیتیله ها و ناچیز شمردن مطالبات حقیقی مردم است. در زمینه سرپوش گذاری بر مطالبات حقیقی مردم فقیر شده ایران، جای تعجب نیز، زمانی که آقای مصباح یزدی می گوید "مردم چه کاره اند که به کسی حق بدهند؟ مگر خودشان دارند همچین حقی رو؟" نمی ماند.
از طرفی، شدت کشمکشهای چند ماهه اخیر، نشان از ژرفش هرچه بیشتر رویارویی گروه های الیگارشی حاکم بر ایران دارد که در راستای تقسیم منافع انجام میگیرد و از سویی نیز، نشانگر ورود الیگارشی ایران به دوره تازه ای از روابط درعرصه های گوناگون داخلی و خارجی می باشد. ولی فقیه همراه با سپاه تلاش دارند، این کشمکشها را در حوزه کنترل و نظارت خود حفظ نمایند و بهره مند گردد.
یکی از رویکردهای عمده کشمکشهای مرحله جدید، شرط اصلی حفظ جایگاه بالاتر ولی فقیه درمقطع کنونی اختلافات درون جناحی و شکاف های داخلی حاصله از آن و اعمال سیاست جذب برخی از اصلاح طلبان میباشد. در ادامه سیاستهای حفظ نظام، رژیم تلاش دارد برخی از مطالبات جامعه را مهندسی کرده، تاجایی که مسئله حصر را از سرخود باز نماید. در مورد حصر باید گفت، تا زمانی که اطمینان خاطر کامل در رژیم مستدل نگردد، یعنی آزادی و برداشتن حصر تبعات خطرناکآتی را در پی نداشته باشد، امکان پذیر نخواهد بود. آزاد شدگان از حصرنیز درگیر دو موضوع اصلی خواهند بود؛ تن دادن به خواسته های رژیم، که برابر است با بیهوده گی تحمل مدت حصر خانگی، مسخ شدن در همه شئون زندگی سیاسی کشور؛ یا ادامه پیکار و تحمل عواقب جانبی آن. البته یادآورم می شوم، که شق دوم، امکانش خود بخود ناممکن بوده، رژیم تا دریافت تضمینات لازمه تن به چنین امری نمیدهد، موضوع حصر را همچنان به درازا خواهد کشاند.
نفی دیالیکتیکی دولت آقای حسن روحانی در عملکردها و رویکردهای سیاستهای اتخاذ شده، پس از انتخابات ریاست جمهوری مستول میگردد. آقای روحانی در تمام مدت زندگی سیاسی خود در نظام حاکم، همیشه و همه جا خودرا پیرو سیاستهای ولی فقیه دانسته، مرزبندیهای مشخصی هم با اصلاح طلبان داشته است، از سویی نیز، مجری همان برنامه های ویرانگر اقتصادی نئولیبرالی مورد تائید جناحهای مقتدر [ولی فقیه و سپاه] میباشد. بدین ترتیب، ایشان و دولت وی چاره ساز معضلات اقتصادی و سیاسی کشورنبوده، با توجه به اینکه، رئیس جمهور برنامه جدیدی که بیان حداقل مطالبات جامعه باشد را تا به امروز ارائه نکرده است و سیاستهای راهبردی (استراتژیک) این دولت در راستای سیاستهای بهره برداری از منابع و ثروت مردم ایران در جهت ثروت اندوزی بیشتر و ایجاد لنگرگاه امن سرمایه های بزرگ الیگارشی ایران و جهان است. ادامه طرح هدفمندی یارانه ها دقیقا در همین مسیر سیر میکند. همانطور که در بالا خاطر نشان شد، اجرای دستورات مستقیم سازمانهای بین المللی سرمایه، موجب آزاد سازی قیمتها میگردد، که برآیند و فرجام چنین سیاستهایی فقیر تر شدن مردم و ثروتمندتر شدن سرمایه های کلان تجاری و دلالان است. موضوع ای که رژیم در مورد این عواقب جانبی سکوت کرده و پنهان میکند که یکی از تبعات اولیه هدفمندسازی یارانه ها، افزایش بهای حاملهای انرژی است، که در واقعیت امر باعث عدم توانای رقابت و نابودی تولیدات داخلی می گردد، صنایع کشور را از امورتولیدی بازمی دارد، برتعداد بیکاران در چنین وضعیت نابسامان اقتصادی می افزاید.
در این رابطه، معاون برنامه‌ریزی رییس جمهور رژیم اسلامی روز دوشنبه آمار جدید رشد اقتصادی در ایران را اعلام کرده و گفته است که متوسط رشد اقتصادی در شش‌ ماهه نخست امسال منفی دو درصد بوده است. آقای نوبخت همچنین در باب "لایحه الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت" افزود: "هرچند این الگو باید تا آخر امسال آماده می‌شد اما متاسفانه هیچ مستند علمی در این باره در دست ما نیست".
هاشمی رفسنجانی نیز در روزنامه جمهوری اسلامی بمناسبت سالگرد انقلاب ۵۷ حرفهایی زد که جالب است. " نه،‌ این چیزها، چیزهای خیلی روشنی است. لازم نیست که من بگویم، همه می‌دانند. فرض کنید همه می‌دانند مسایل چگونه است، مسایل قضائیمان چه طوری است، مسایل اقتصادمان، تولید مان و در بخش‌های مختلف و برخورداری‌ها چگونه است ....." در مورد عملکرد شش ماه آقای روحانی ایشان گفتند: " من ارزیابی‌ام مثبت است. مثبت که می‌گویم نه صد در صد ولی در مجموع که حساب کنیم مثبت است. یک ‌سری شرایطی بود که شما می‌دانید از هر جهت نامطلوب بود. یک مشکل اساسی هم داشتیم که تحریم‌ها و ارتباطمان با دنیا به گونه کاملا منفی برای ما درآمده بود. دولت یک کار عمده‌اش این بود که اول آن مشکل را از سر راه بردارد و شجاعانه هم وارد شد، رهبری هم عنایت کردند، ‌نتیجه آن شد که شاهد آغاز رخنه افتادن در تحریم‌ها هستیم. خوب در این مدت کوتاه به اینجا رسیدن کار قابل قبولی است. افکار خاص سیاسی، اجتماعی و اقتصادی که دولت داشته، که اعلام کرده و وعده داده است در آن حد مقدور فعلی که هنوز ما به منابع جدیدی نرسیده‌ایم تازه می‌خواهد شروع شود و آن هم محدود، به نظر من بالاخره کارشان را هم کرده‌اند، در چینش سطوح بالای حکومت، وزراء، معاونین و استانداران تا اینجا که پیش رفته‌اند، قابل قبول است و مهم تر اینکه آقای روحانی از افکارش عدول نکرده تا به حال و روی افکارش ایستاده است. از اول هم معلوم بود که محدودیت‌های جدی وجود دارد. الان هم خودتان شاهد هستید که چه بهانه‌گیری‌هایی می‌شود به خاطر کار مثبتی که در مذاکرات اتفاق افتاد. به هر حال دولتی نیست که الان آدم فکر کند که دستش باز است و هر کاری را که علاقه‌ دارد می‌تواند بخوبی انجام دهد. به نظرم تا اینجا باید ابراز رضایت کنیم".
از گفته های آقای رفسنجانی تنها به این نتیجه میتوان رسید، خلق راضی ، خدا راضی. در راستای گفته های فوق، شاید بشود هشدار آقای پور محمدی را در چنین شرایطی که همه چیز ویران است و کسی کار موثری نمی تواند انجام دهد بجا دانست و مطرح کرد. آقای پور محمدی وزیر دادگستری نظام چنین گفت: " باید از این فضای احساسی و موجی و ... ما فاصله بگیریم. نه کسانی که حال و هوای دیگری دارند امر برایشان مشتبه شود و نه دوستان ملت و انقلاب و نظام احساس نگرانی و دغدغه داشته باشند. به نظر من این فضا احساسی است و از این اتفاقات در دنیا می‌افتد، مهم نظام ماست که با اقتدار و سلامت باید پیش برود".
با ذکر این جمله کارل مارکس شاید بتوان گفته وزیر دادگستری را هم تفسیر نمود: " اندیشه های هیئت حاکمه، اندیشه های حاکم بر جامعه سرمایه داری میباشد".
دلایل فوق و بسیاری دیگرمساله، ولی فقیه رژیم را وادار به مانور حساب شده نمود، دیالکتیک اصلی مانورهای رژیم، انتخاب آقای روحانی گردید. که اینک کاملا روشن گشته است. بدین خاطر، وظیفه اصلی دولت آقای روحانی ادامه سیاستهای ولی فقیه که شامل، هدفمندی یارانه ها و تمرکز توجه مردم پیرامون مذاکرات هسته ای، که گویا در صورت فرجام مثبت، مشکلات عمده و عدیده مملکت برطرف میگردد، است. پرواضع استکه، نتیجه این گونه عوامفریبی ها از پیش روشن می باشد.
رژیم در عرصه جهانی: اجرای سیاستهای مداخله جویانه "ولی امر مسلمین" همراه با بسیاری ازعملکردهای ویران کننده دیگرمنجمله، در ادامه کمک به تروریستهای افراطی اسلامی ، سخنرانی های تحریک آمیز در داخل و خارج، بیانات معنی دار در مورد برنامه هسته ای رژیم و غنی سازی،...بویژه در هشت سال گذشته، به تبع آن، باعث انزوای پیش از پیش نظام در جهان گردید، که تحریمات گسترده بر کشور را در پی داشت و خطر امکان جنگ آمریکا وغرب به کشور را افزایش داد.
از طرفی نیز، ادامه یکه تازی های آمریکا و غرب در کشورهای آفریقا... و خاورمیانه، جهت اجرای "طرح خاورمیانه بزرگ"، افزایش بی سابقه تنش جهانی در برخورد منافع با فدراسیون روسیه، دخالت آشکار در امور کشورهای مستقل از طریق "انقلابات رنگین" چهره حقیقی زندگی صلح آمیز در کره زمین را هرچه بیشتر به نا امنی می کشاند، دور از حقیقت نخواهد بود اگر بگویم جهان در آستانه یک جنگ ویران کننده تمدن بشری قرار گرفته است.
وضعیت اکنونی کشور ما، در پی شکست سیاستهای اقتصادی دولت مورد تائید ولی فقیه، در راستای فراهم سازی زمینه های بالقوه شورش گرسنگان و برآشفتگان، که می تواند، به هر بهانه ای بسوی خیابانها کشانده شود قرار گرفته است، که پس از سی چهار سال ترور، بی برنامه گی های اقتصادی ... بخودی خود یگانه راه برونرفت از این شرایط حاکم می باشد.
در پایان جا دارد، قسمتی از نامه مردم ارگان کمیته مرکزی حزب توده ایران را بیان کنیم که خلاصه تمام این بحث میباشد: "خطِ مشی پذیرفته شده از سوی همه جناح‌های حاکمیت، از جمله مصباح یزدی و دیگر حامیان دولت احمدی‌نژاد، در آستانه انتخابات ۹۲ عبارت بود از: پایان دادن به مناقشه و درگیری با غرب، حل‌وفصل مسئله برنامه هسته‌ای، بازسازیِ مناسبات سرمایه‌داریِ ایران باغرب، سرعت بخشدن به خصوصی سازی و سلبِ مالکیتِ دولتی. در این میان عمده ترین توافقِ انجام شده، سمت‌گیری اقتصاد کشور در مسیرِ اقتصاد نولیبرالی است که همه جناح‌های حکومتی و از جمله اصلاح‌طلبان بر محور آن ائتلاف کرده‌اند. گرایشِ همه جناح‌های حکومتی به سمت‌گیریِ نولیبرالی در اقتصاد بر پایه رابطه طبقاتی‌ای مستقیم میان این جناح‌ها مبتنی است، و در مورد اصلاح‌طلبان بیشتر بر پایه رابطه‌یی ایدئولوژیک، و یا ائتلافی بر مبنای ایدئولوژیک، است. بخش بزرگی از اصلاح‌طلبان که با شعار بازسازیِ بدنه جنبشِ سیاسی و توسعه سیاسی وارد انتخابات شدند، پس از پیروزیِ حسن روحانی و آگاهی از توافق‌های پشت‌پرده، به هر دویِ این شعارها پشت کردند و در پیرامونِ پیشبُردِ برنامه‌های اقتصادِ نولیبرالی به چرخ پنجم دولت ”تدبیر و اعتدال“ تبدیل شده‌‌اند. دولت حسن روحانی در چارچوبِ چنین ائتلافی به‌قدرت رسیده است و در این چارچوب عمل می‌کند". (نامه مردم شماره ۹۴۴)
بنا براین، خوانش دیالکتیکی همه آنچه را که برشمردیم، و مساله دیگر که از حوصله این نوشتار خارج بود، کشور دیر یا زود شاهد شورش مردم تهی دست شده خواهد بود که پاشنه آشیل رژیم می گردد.