اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۲ ارديبهشت ۱٣۹٣ -  ۲۲ آوريل ۲۰۱۴

«نقش نهاد خانواده در اقتصاد مقاومتی»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم وهاب قلیچ است که در آن می خوانید؛گرچه نقش مسئولان، سیاستگذاران و دولتمردان در به ثمر رسیدن اقتصاد مقاومتی در کشور غیر قابل کتمان است ولیکن نباید فراموش کنیم که به هر تقدیر «اقتصاد مقاومتی یک اقتصاد مردمی است». این جمله بیانگر این حقیقت است که بدون حضور و حمایت آحاد اقشار جامعه، تحقق اقتصاد مقاومتی دور از دسترس خواهد بود. در این بین، آنچه که رفتار اقتصادی بدنه جامعه را در مسیر نیل به اهداف اقتصاد مقاومتی قرار می دهد، مقوله اصلاح فرهنگ اقتصادی است که در شعار سال ۱٣۹٣ به وضوح مورد تاکید قرار گرفته است.
جای هیچ تردیدی نیست که نهاد خانواده، مهمترین و اثرگذارترین نهاد در شکل دهی رفتار اقتصادی افراد جامعه است و وظیفه رسانه ها، نهادها و متولیان فرهنگی است که خانواده ها را با رفتار بهینه و صحیح اقتصادی آشناتر سازند. امروزه گرچه تعداد برنامه ها و میزگردهای رسانه ملی و مقالات و یادداشت های جراید در مقوله تبیین و تحلیل مباحث اقتصاد کلان به طرز چشمگیری زیاد است، اما فقدان برنامه ها و محتواهای فرهنگی جذاب و گیرا برای آموزش و فرهنگ سازی رفتار خرد اقتصادی افراد جامعه چه در باب اصلاح الگوی خرید و چه در باب اصلاح الگوی مصرف به شدت احساس می شود.
در ادامه به عنوان نمونه به چند مورد از رفتارهای خرد اقتصادی که می تواند برای کمک به تحقق اقتصاد مقاومتی در اقتصاد کشور، در فرهنگ خانواده های ایرانی نهادینه شود اشاره می نماییم:
۱. از آنجا که اقتصاد مقاومتی یک اقتصاد درون زا و حامی سرمایه و کار ایرانی می باشد، فرهنگ خرید کالا و خدمات بایستی حتی الامکان ناظر به خرید محصولات ایرانی باشد. مسلماً گرایش بیشتر خانواده های ایرانی به محصولات ایرانی، افزون بر ارتقای سطح اشتغالزایی و تولید داخلی به قوام اقتصاد ملی می انجامد.
۲. سوق دهی خانواده های ایرانی به کاهش خرید کالاهای تجملی و لوکس و گرایش بیشتر به خرید کالاهای اساسی و ضروری، می تواند به مقاومت و خوداتکایی اقتصاد ملی و حفظ ذخایر ارزی کمک شایانی نماید. ترویج سبک زندگی بر حسب «هزینه کرد متناسب با درآمدهای موجود» و نه بر اساس «درآمدهای آتی و انتظاری» که به مقروض سازی هر چه بیشتر خانواده های ایرانی می انجامد، می تواند از جمله این راهکارها باشد.
٣. تحریم همگانی خرید کالاهای احتکار شده توسط محتکرین و سودجویان و نیز تحریم همگانی خرید کالاهایی که به صورت غیرمنطقی به یکباره با افزایش قیمت مواجه شده اند می تواند به حذف دلالانی که ارزش افزوده ای برای اقتصاد ایجاد نمی کنند، بینجامد. متاسفانه در رفتار اقتصادی مردم ما به تدریج فرهنگ «هجوم برای خرید بیشتر، همزمان با افزایش سطح قیمت ها» به وجود آمده است که این امر جز رشد مخرب بخش دلالی و واسطه گری در اقتصاد و افزایش بی دلیل قیمت ها نتیجه ای نداشته است.
۴. آمارهای تاسف بار اسراف منابع طبیعی و خدادادی همچون اسراف در مصرف نان و مواد غذایی، اسراف در مصرف آب، اسراف در مصرف حامل های انرژی همچون گاز و برق و بنزین و مصادیق فراوان دیگر نشان از رفتار غیربهینه و غیراقتصادی خانواده های ایرانی دارد. شاید آسیب شناسی عمیقتری لازم است تا بهتر دریابیم چرا با وجود معارف بسیار غنی اسلامی مبنی بر الگوی صحیح مصرف، در سالیان اخیر فرهنگ اسراف و مصرف گرایی به این حد افزایش یافته است!
۵. ترویج فرهنگ کار و تولید و تلاش و تقبیح و مذمت رفتارهای تن پرورانه و نیز احترام و ارج گذاری به فرهنگ کسب روزی پاک و حلال از دیرباز در خانواده های ایرانی وجود داشته است. در این برهه حساس تاریخی که اقتصاد مقاومتی به یک ضرورت غیرقابل اجتناب برای اقتصاد ایران تبدیل شده است، توجه عمیق تر خانواده ها در تعلیم و آموزش این فرهنگ متعالی به فرزندان و آینده سازان این مرز و بوم بیش از پیش ضرورت می یابد. البته در کنار نقش والدین، وظیفه ای بس سنگین بر عهده نظام آموزش و پرورش، نظام آموزش عالی کشور و رسانه های جمعی نیز احساس می شود که در جای خود قابل بحث و بررسی بیشتری می باشد.
فراموش نکنیم که خانواده های ایرانی صرفاً تماشاچی فعالیت ها، تصمیمات و سیاستگذاریهای دولتمردان خود نیستند؛ بلکه آنان خود مستقیماً در زمینِ مجاهدت و کوشش حاضر بوده و حرکت جهادی و هوشمندانه آنان است که تحقق هرچه سریعتر و بهتر اقتصاد مقاومتی را در کشور عزیز اسلامی مان رقم می زند.

کیهان:تدبیر و اعتماد
«تدبیر و اعتماد»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم حسین شمسیان است که در آن می خوانید؛با پایان یافتن مهلت قانونی ثبت نام برای دریافت یا انصراف از دریافت یارانه ها، نقاط ضعف و قوت این روش بیشتر آشکار شد و بسیاری از پیش بینی ها تحقق یافت. ضعف هایی که در برخی اقدامات پیشتر دولت محترم نظیر سبد کالا هم وجود داشت و بی تردید اگر بنایی برای اصلاح روند تصمیم سازی وجود نداشته باشد بیم آن می رود، در برنامه های آتی دولت هم شاهد آن باشیم. اکنون با رویکرد آسیب شناسی و تحلیل چرایی ماجرا به چند نکته اشاره می شود با این توضیح ضروری که همه کسانی که از وضعیت اقتصادی کشور خبر دارند و آرزومند بهبود معیشت مردمند صرفنظر از نگاه سیاسی و جناحی، در این موضوع متفق و هم عقیده اند که اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها بسیار ضروری و اجتناب ناپذیر است و همراهی مردم و انصراف آنان که تمکن و توانایی دارند، امری غیرقابل انکار و خدشه است و اما نکات:
۱- نخست اینکه آیا این روش یعنی فراخوان عمومی و تقاضای خود اظهاری، امری معقول و منطقی بود یا شیوه های بهتری هم وجود داشت؟ گرچه نمی توان هیچ شیوه ای را بری از عیب و نقص دانست اما به نظر می رسد شیوه انتخاب شده، به فرض داشتن حسن، معایب بسیار بیشتری داشت این امر متاسفانه ناشی از عدم کار کارشناسی در تصمیم گیری از یک سو و شتاب زدگی در اجرا از دیگر سوی ماجراست. اصرار بر اعلام زمان بندی های مطالعه نشده مانند بهبود معیشت مردم در صد روز، ارائه ۲ سبد کالا در سال ۹۲، و اکنون آغاز مرحله دوم هدفمندی در همین هفته، بیش از آنکه ناشی از تدبیر باشد، حاکی از تعجیل است! تعجیلی که معلوم نیست چه کسی یا کسانی آن را بعنوان فرض مسلم و اصل اول برنامه های دولت ترویج می کنند! دولت در حالی داعیه تدبیر و استفاده از نخبگان را دارد که برای امری مثل ثبت نام، از نظر کارشناسان بهره ای نبرد و ترجیح داد به روش سنتی ثبت نام بسنده کند، در حالیکه در یک محاسبه ساده می توانست بخش وسیعی از قشر مستحق دریافت یارانه نقدی را شناسایی کند. چگونه!؟ آمارها از اشتغال ده میلیون نفر در مشاغل کارگری حکایت دارد. حدود هفت میلیون نفر مستمری بگیر کمیته امداد و سازمان بهزیستی هستند. بیش از ۲/۵ میلیون نفر کارمند دولتند که بخش زیادی از آنها مستحق دریافت یارانه اند.
افزون بر اینها بدون تردید مرزنشینان بعضی مناطق جنوب و شرق و غرب کشور و کسانی که در دورترین نقاط مرزی مانند سیستان و بلوچستان با سختی روزگار می گذرانند نیز مستحق دریافت یارانه اند. زنان سرپرست خانوار هم جزء قشری هستند که ضرورتا در این فهرست باید جایی داشته باشند. همین چند قلم - که بانک اطلاعاتی آن به سادگی و سهولت در دسترس دولت است- نیازمند ترین اقشار را تشکیل می دهند. می توان به این جمعیت، بخشی از روستائیان و یا گروه های مشابه را افزود و نهایتا به جماعتی رسید که درباره ضرورت پرداخت به آنها تردیدی وجود ندارد. در نقطه مقابل دولت می توانست با داشتن بانک اطلاعاتی مالیاتی کشور، بسیاری از کسانی که نام آنها در اظهارنامه ها و سامانه ها ثبت شده و از تمکن معقول و قابل قبولی برخوردار بودند را از گردونه یارانه بگیران حذف نماید. که البته قرار است چنین کند.
پس از این امر که فقط بعنوان نمونه از برخی مصادیق آن نام برده شد، گروه های برخوردار از یارانه معرفی می شدند و البته فرصتی داده می شد که هر کس به رغم همه دقت های دولت باز هم خود را مستحق می داند، مراجعه کند و با ارائه مستنداتی، ضرورت دریافت یارانه اش را اثبات کند. آیا این مسیر آسان تر نبود!؟
۲- اما چرا چنین شد!؟ و چرا مردم کمترین همراهی را نشان دادند تا جائیکه معاون اجرایی رئیس جمهور صراحتا اعلام کند: «آمار بدست آمده از انصراف ها خوشایند نبوده است»
واقعیت غیرقابل انکار اینست که مردم ما، همواره ثابت کرده اند که در سخت ترین برهه ها و شرایط، آماده فداکاری و جانفشانی برای کشور و هموطنانشان هستند و این موضوع آنقدر روشن است که نیاز به مثال و مصداق ندارد. اکنون نیز چنین است. اگر همین فردا خدای نخواسته در گوشه ای از کشور، حادثه ای مثل سیل و زلزله رخ دهد، همه کسانی که برای یارانه ثبت نام کرده اند، مبالغی به مراتب بیشتر از یارانه یک ماه و حتی چند ماهشان را بی هیچ چشمداشتی تقدیم هم میهنانشان خواهند کرد. این موضوع فقط نیازمند یک شرط است و آن اعتماد است. اگر این «اعتماد و اطمینان» حاصل شود همه چیز درست خواهد شد. در آن شرایط است که دولت می تواند بجای درخواست از مردم برای انصراف یارانه، حتی از آنها بخواهد برای احیاء یک استان، به دولت کمک کنند و تاریخ ایران ثابت کرده که مردم چنین می کنند. روزهای جنگ را که یادمان نرفته! زلزله های رودبار و بم که در خاطرمان هست! این مردم همان مردمند فقط باید باورشان کرد و در اذهانشان اطمینان ایجاد کرد. اما مردم وقتی می بینند برخی از مسئولان رده اول زندگی فاخر و غیرمتعارف دارند نگران می شوند، وقتی از ثروت افسانه ای یکهزار میلیاردی فلان وزیر می شنوند، دیگر باور نمی کنند که او، درد آنها را می فهمد! وقتی مردم به یاد می آورند که در صد روز وعده داده شده، بهبودی در معیشتشان حاصل نشد، سبد کالا به شکلی تحقیر آمیز توزیع شد و یک قبض برق ساده برخلاف قانون با ارقام نجومی و عجیب تولید و توزیع شد، نگران می شوند که این بار رئیس جمهور شخصا متوجه شد و دخالت کرد، اگر بعدا صدای ما به او نرسد چه!؟ اینها و مصادیق بسیار دیگر، اموریست که با نهایت تاسف اعتماد مردم را دچار خدشه کرده و تا این اعتماد بازسازی نشود، انجام بسیاری از امور که نیازمند مشارکت مردم است با دشواری مواجه خواهد بود. ذکر این نکته ضروریست که ظاهرا افرادی - که کیهان پیش از این و از جمله در سرمقاله روز گذشته به ماهیت و هویت آنها اشاره کرده است - بی هیچ اهمیتی به تاثیر سوءتخریب پایگاه اعتماد مردم، با نفوذ در بدنه دولت اهداف خود را پیش می برند و فرصت حضور در دولت را - که البته به ناحق نصیبشان شده- صرف اغراض سیاسی و اهداف اقتصادی خود کرده و می کنند. آنها با گشاده دستی از کیسه اعتبار رئیس جمهور خرج می کنند. آنها دولت را برای ۴ سال بهره کشی و تمتع می خواهند و برایشان مهم نیست که بعد از ۴ سال چه بر سر اعتبار آن و اعتماد مردم می آید!
٣- و اما اکنون چه باید کرد؟ برای احیاء اعتماد عمومی و نیز بهبود معیشت مردم، باید به آنها نزدیک شد، مثل آنها زندگی کرد و مثل آنها سختی ها را تحمل کرد. اگر قرار است در قیمت ها اصلاحی انجام شود، صادقانه دلایل آن را با مردم مطرح و از آنها درخواست همکاری نمود. زبان تهدید و تحقیر - که متاسفانه فراوان بکار برده می شود- باعث دوری بیش از پیش مردم خواهد شد.
از سوی دیگر نباید این احساس ناصواب در مردم تقویت شود که پول ناشی از انصراف آنها صرف برخی امور خاص و یا تقدیم برخی ثروتمندان و سرمایه سالاران می شود. مردم باید در عمل و نه در حرف مشاهده کنند که دولت با مفسدین اقتصادی چه کرده است؟ نه اینکه یک پرونده فساد اقتصادی - که باید به آن رسیدگی شود - با اهداف سیاسی هر روز بر سر زبانها باشد و از کوچکترین اقدام برای وصول یکصد هزار میلیارد تومان معوقه بانکی هیچ خبری نباشد. خبری نباشد که یکی از بانک های طلبکار، با این کلان بدهکاران همان معامله ای را می کند که با یک بدهکار جزء و خرده پا می کند.
و بالاخره دولت باید فضایی ایجاد کند که هر صاحبنظر و اندیشه ای با آزادی کامل سیاست های او را نقد کند و فضای تعاطی افکار عمومی رونق بگیرد. اساتید دانشگاه و صاحبنظران بتوانند سیاست های مختلف دولت را آزادانه- و البته مشفقانه- نقد کنند تلاش برای پیشگیری از انتقاد یقینا سبب ریزش اعتمادها و دلسردی اندیشمندان خواهد شد. امری که قطعا به نفع دولت نخواهد بود. و این راهکارها به همین چند عبارت محدود نیست...

جمهوری اسلامی:از نظام اسلامی رفع اتهام کنید
«از نظام اسلامی رفع اتهام کنید»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی به قلم حسن خیاطی است که در آن می خوانید؛اظهارات وزیر دادگستری پیرامون ماجرای برخورد نامناسب جمعی از نیروهای امنیتی زندان اوین با برخی از زندانیان سیاسی بند ٣۵۰ این ندامتگاه که اخبار و شایعات آن طی چند روز اخیر نقل محافل خبری و رسانه های مکتوب و مجازی شده، مشخص کرد که اصل برخورد با زندانیان صحت داشته، اما ماجرا به آن گستردگی و وسعت که برخی سایت ها درصدد القای آن برآمدند نبوده است.
حجت الاسلام پورمحمدی وزیر دادگستری در این باره به خبرنگاران گفت: "درگیری در بند ٣۵۰ اوین چندان جدی نبود و بیشتر بحث بازرسی از بندها مطرح بود. ما تحقیقات اولیه را آغاز کردیم و براساس آنچه که گزارش شده اخبار منتشره درست نیست بلکه تنها یک روال عادی بازرسی از بندها بوده که در دو اتاق مقاومتی صورت گرفت. البته درگیری شدید نبود بلکه یک مختصری کوفتگی و جراحت برای یکی دو نفر از زندانیان رخ داد که با درمان سرپایی بهبود پیدا کردند." وزیر دادگستری افزود: "البته خوب است که مجلس هیأتی را برای تحقیق و تفحص اعزام کند. اگر حقوق زندانی رعایت نشود ما با مسببین به شدت برخورد می کنیم."
پیرامون این ماجرا چند نکته وجود دارد که به نظر می رسد توجه به این نکات می تواند در روشن تر شدن ابعاد قضیه موثر باشد و هرگونه شفافیت بخشی به ماجرا در نهایت منجر به خنثی شدن توطئه هایی خواهد شد که هدفی جز وارد کردن اتهام به نظام جمهوری اسلامی ندارند.
نکته اول اینست که آقای پورمحمدی برخلاف دو تن از مسئولین زندان های کشور که از ابتدا اصل درگیری را تکذیب کرده و به صراحت گفتند: "هیچگونه درگیری در بند ٣۵۰ اوین رخ نداده و ما بنا نداریم در مقابل ادعاهای سایت های معارض که دروغ پردازی علیه نظام می کنند، پاسخگو باشیم"، نه تنها احساس مسئولیت کرد که باید در این باره پاسخگو باشد، بلکه وجود اصل درگیری هر چند درگیری جزئی در این بند را که بنا به گفته وی منجر به کوفتگی مختصر و جراحت برای یکی دو نفر از زندانیان شده انکار نکرده است. از این جهت باید آقای پورمحمدی را تحسین کرد که در سخنان خود صداقت را بر مصلحت اندیشی ترجیح داده است.
اساساً انتظاری که مردم از مسئولین کشور دارند همین است که با آنها صادق باشند و واقعیت ها را همانگونه که هست نه بیشتر و نه کمتر هر چند تلخ باشد با مردم در میان بگذارند. این یک واقعیت است که صداقت در کلام در اقناع مردم موثرتر است و تجربه دولت گذشته که ٨ سال تلاش کرد با توسل به اقدامات تبلیغاتی بسیاری از کارهای خلاف عرف و قانون خود را توجیه نماید، اما نتوانست مردم را قانع کند در این زمینه تجربه قابل تأملی است. البته از این واقعیت نیز نباید گذشت که گزارش هایی که به آقای پورمحمدی داده شده گزارش هایی است که توسط یک طرف ماجرا ارائه گردیده و طبعاً می تواند جانبدارانه باشد و همه آن چیزی که بوده را در بر نگیرد. بنابر این، پیشنهاد وزیر دادگستری برای ورود مجلس شورای اسلامی به ماجرا و اعزام هیأتی مستقل جهت تحقیق و تفحص پیرامون آن پیشنهاد قابل دفاع است کما اینکه در اظهارات برخی از نمایندگان مجلس نیز به این موضوع اشاره شده و زمینه چنین اقدامی وجود دارد.
نکته دوم به مراجع منتشر کننده و نحوه انتشار خبر این موضوع در رسانه ها بر می گردد. بی تردید میان رسانه هایی که اقدام به انتشار خبر ماجرا نمودند و رسانه هایی که تلاش کردند با بزرگ نمایی جنجال آفرینی کنند، باید تفاوت قائل شد. تعدادی از سایت ها به دلیل تعصبات سیاسی و جناحی حاکم بر اداره کنندگان آنها، از آن جهت که نسبت به زندانیان بند ٣۵۰ اوین تعلق خاطر سیاسی و جناحی دارند، خود را موظف به خبررسانی دانستند که این نه تنها ایرادی ندارد بلکه از وظایف اطلاع رسانی محسوب می شود، اما در ادامه ماجرا تعداد بیشتری از سایت ها به منظور دامن زدن به موضوع و ساختن جنجالی تازه که از خصوصیات تندروی های سیاسی در همه جناح ها می باشد، به بزرگنمایی ماجرا پرداختند و این موجب شد رسانه های معاند و ضدانقلاب که همواره آماده اند با همراهی شبکه های خبری وابسته به دشمنان نظام موضوعات را دستمایه وارد کردن اتهام به نظام جمهوری اسلامی قرار دهند، وارد عمل شوند.
تردیدی وجود ندارد که از ابتدای پیروزی انقلاب رویکرد رسانه های وابسته به دشمن اتهام زنی و جنجال آفرینی به هر بهانه ای برای نظام بوده است و قطعاً از این پس نیز چنین رویکردی را دنبال خواهند کرد. اما به این بهانه که چون رسانه های ضدانقلاب خبری را مورد توجه قرار داده و براساس آن اتهام زنی جدیدی را علیه نظام آغاز کرده اند، نمی توان از کنار موضوعی که دستاویز اتهام زنی قرار گرفته است گذشت. کسانی که به این بهانه از پاسخگویی طفره می روند، در خوش بینانه ترین حالت به کمک ضد انقلاب و دشمن شتافته اند. راه مقابله با اتهام زنی ها، پاسخگویی شفاف و روشن کردن ابعاد مختلف موضوع و برخورد صریح و بی ملاحظه با متخلفین احتمالی است.
همه می دانیم که کشور طی سال های گذشته از تندروی ها به شدت آسیب دیده و بزرگترین آسیب نیز آسیبی است که به اعتماد عمومی وارد شده است. آنچه در ماجرای بند ٣۵۰ اوین رخ داد نمونه ای از این تندروی هاست که می توانست وجود نداشته باشد تا به ابزاری برای اتهام زنی علیه نظام تبدیل نشود. بعد از انتخابات ٨٨ و ماجراهای تلخی که در پی داشت و تجربه ای که حاصل شد، گمان می رفت آن تجربه ها به کار گرفته شود و بهانه به دست دشمنان داده نشود تا در آشفته بازار مشکلات کشور، جلوی پدید آمدن مشکلات دیگر گرفته شود. به نظر می رسد عده ای بدون ملاحظه از آثار رفتارهای خود، بدشان نمی آید فضای تقریباً به آرامش رسیده سیاسی را مجدداً متشنج نمایند و از این آوردگاه ماهی مقصود خود را صید کنند. طبعاً به همان اندازه که رسانه های معاند تلاش کردند موضوع زندان اوین را بزرگ نمایی کنند، بوجود آورندگان ماجرا نیز مقصر هستند. نباید از نظر دور داشت که همه افراد جامعه حتی آنانی که به هر دلیل در زندان هستند، دارای حقوقی می باشند که رعایت این حقوق چه از جنبه شرعی و قانونی و چه از نظر انسانی واجب است. این، تصور غلطی است که اگر فردی به جرم اقداماتی که ناشی از زاویه داشتن دیدگاههایش با دیدگاه ما مرتکب شده به زندان افتاد، ما می توانیم حقوق اولیه و شناخته شده او را نادیده بگیریم. بر همین اساس است که معتقدیم مسئولین سازمان زندان ها باید رفتار مأمورین بازرسی های ماهانه و سایر مأمورینی که به نحوی با افراد زندانی سروکار دارند را تحت کنترل دقیق داشته باشند و به آنها اجازه تخطی از ضوابط اسلامی و قانونی را ندهند تا دامن نظام مقدس جمهوری اسلامی از اتهامات پاک و مبرا بماند.
نکته دیگر اینکه، عقلانیت حکم می کند برای مقابله با اتهام زنی ها، راه چاره را در پنهان کاری کردن نجوئیم. با پنهان کاری نمی توان اقناع عمومی را به دست آورد. هرچه مسئولین ذیربط در روشن تر شدن ابعاد ماجرا شفاف سازی نمایند، به همان اندازه در اقناع عمومی موفقیت کسب می کنند و طبعاً حمایت عمومی در مقابله با کینه ورزی ها و دشمنی های رسانه های معاند نظام را نیز به همراه خود خواهند داشت. براین اساس همه موظفند همپای تلاش برای جلوگیری از وارد شدن اتهامات واهی به نظام، درصدد رفع اتهام از نظام که برآمده از آرمان های بلند اسلامی انسانی است برآیند و اجازه ندهد عده ای معدود با رفتارهای سلیقه ای برای کشور معضل و مشکل درست کنند.

رسالت:تفقه آیت الله صانعی و پارازیت زدایی
«تفقه آیت الله صانعی و پارازیت زدایی»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم دکتر بهزاد حمیدیه است که در آن می خوانید؛شفقنا «پایگاه بین المللی همکاری های خبری شیعه»، استفتائی را به شرح متن زیر به دفتر مراجع و آیات عظام فرستاده است: «با توجه به بهره برداری دشمنان اسلام از شبکه های ماهواره ای جهت پیگیری و انتشار اهداف خود بر ضد اسلام و ضد منافع جهان اسلام و ضد فرهنگ جوامع اسلامی از یک سو و آسیب ارسال پارازیت روی این امواج ماهواره ای که منجر به افزایش احتمال بروز اختلالات عصبی و مغزی، آریتمی قلبی یا توقف حرکت قلب، مرگ کودکان و نوزادان، ابتلا به سرطان خون، ام اس و بیماری های صعب العلاج و به مرور زمان مرگ خاموش مسلمانان و سایر شهروندان کشورهای اسلامی می شود از سوی دیگر، آیا ارسال این پارازیت ها به لحاظ شرعی مجاز است یا خیر و چه حکمی دارد؟»
آنچنان که متن استفتاء به روشنی نشان می دهد سئوال مربوط به تزاحم دو تالی فاسد است: مضرات جسمی شبکه های ماهواره ای و مضرات فرهنگی- سیاسی آنها. در واقع، درخواست پرسشگر، تعیین تکلیف بر سر این دو راهی است که پرهیز از کدام دسته مضرات لازمتر و مهمتر است. اگر به لحاظ شرعی، اجتناب از مضرات جسمی مذکور در استفتا واجبتر باشد نتیجه آن است که ارسال پارازیتها شرعا حرام خواهد بود.
طبعا عمده آیات عظام مسئله را بر محور این تزاحم پاسخ داده اند. آیت الله مکارم شیرازی با توجه به اهمیت هر دو مفسده فوق، به دنبال راهی برای رفع تزاحم و امکان پرهیز توامان از هر دو دسته مضرات بوده، پاسخ داده اند:
«باید تدبیری اندیشید که هم جلوی مفاسد ماهواره ها گرفته شود و هم ضرری بر جسم مردم وارد نشود». آیت الله شبیری زنجانی و آیت الله سبحانی نظر قاطعی اظهار نداشته اند و مسئله را موکول به تعیین اهم و مهم در میان این دو نوع مفسده (جسمی، فرهنگی- سیاسی) کرده اند، با این تفاوت که آیت الله سبحانی تشخیص اهم و مهم را مختص به حاکم شرع دانسته اند. آیت الله موسوی اردبیلی در دو راهی فوق، مضرات جسمی را در صورت اثبات مهمتر از مضرات فرهنگی سیاسی دانسته، چنین پاسخ داده اند: «چنانچه ثابت شود که ارسال پارازیت موجب ضرر معتنابهی مانند موارد مذکور در سئوال می شود ارسال آنها جایز نیست».
اما در میان همه پاسخها، پاسخ آیت الله صانعی بسیار جلب توجه می کند، چه اینکه با قاطعیت و بدون تعلیق و شرط مطرح شده است. ایشان در پاسخ استفتای فوق فرموده اند: «تصرف در هوا و فضای منزل مردم ولو به واسطه ارسال پارازیت که تعدی به سلطه مالکانه و حقوق شخصی مردم محسوب می شود، شرعا جایز نیست و حرام می باشد چه رسد به آنکه سبب عواقب خطرناک ذکر شده در سئوال و ضرر زدن به انسان ها و صاحبان فضا باشد که حرمت و معصیت کبیره بودنش برای ارسال کننده پارازیت جای شک و شبهه نبوده به علاوه که موجب ضمانش هم می باشد». جالب توجه بودن این پاسخ زمانی آشکار می شود که به ارتباط این پاسخ با متن استفتا توجه کافی شود. با توجه به ارتباط مزبور می توان چند گزاره زیر را از پاسخ فوق استنباط کرد:
۱- ارسال پارازیت حتی اگر عواقب خطرناکی نداشته باشد، با آنکه مایه بهره برداری دشمنان اسلام از شبکه های ماهواره ای جهت پیگیری و انتشار اهداف خود بر ضد اسلام و ضد منافع جهان اسلام و ضد فرهنگ جوامع اسلامی است باز هم حرام است زیرا تعدی به سلطه مالکانه و حقوق شخصی مردم است.
۲- امواج شبکه های ماهواره ای که در «هوا و فضای منزل مردم» وارد می شود، مملوک شخصی مردم است و اشخاص بر آن امواج تسلط مالکانه دارند.
٣- مضرات فرهنگی- سیاسی امواج ماهواره ای (انتشار اهداف دشمنان اسلام بر ضد اسلام و منافع جهان اسلام) در برابر مضرات جسمانی پارازیتها («عواقب خطرناک ذکر شده در سئوال و ضرر زدن به انسان ها و صاحبان فضا»)
بی اهمیت هستند و در نتیجه، ارسال پارازیت، «حرمت و معصیت کبیره بودنش برای ارسال کننده پارازیت جای شک و شبهه نیست».
۴- ارسال پارازیت به خاطر آثار مضر جسمانی، موجب ضمان ارسال کننده آن می باشد.
در ادامه می خواهیم گزاره های استنباطی فوق را مورد تدقیق منطقی
قرار دهیم و پیشفرض های احتمالی هر یک را تنقیح کنیم.
اما مورد اول: حرمت ارسال پارازیت به جهت تعدی به سلطه مالکانه افراد به رغم بهره برداری دشمنان از شبکه های ماهواره ای.
این حرمت، قاعدتا باید مصداقی از یک قاعده کلی باشد بدین مضمون که: هر گونه تعدی به سلطه مالکانه حرام است ولو مملوک، وسیله و آلت دست دشمنان برای توطئه علیه مسلمانان باشد.
حرمت تعدی به سلطه مالکانه، در فقه، امری کاملا روشن و بی ابهام است، «الناس مسلطون علی اموالهم». حرمت تعدی به مایملک خصوصی افراد را بر اساس قاعده لاضرر نیز می توان توضیح داد. «لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام» هم می تواند نهی از ضرر رساندن به دیگران در هر آنچه بدانها تعلق دارد باشد و هم نفی وجود حکم ضرری در شریعت اسلام (نفی مشروعیت ضرر) و هم نفی ضرر غیر متدارک (یعنی نفی ضرری که موجب ضمان و وجوب جبران و تدارک نشود). آیت الله بجنوردی در القواعد الفقهیه (ج۱ ص ۱۷٨) ضرر را چنین تعریف می کند:
«نقصی است در مال یا آبرو یا جان یا در شانی از شئون او که بعد از اصل وجود و هستی برای او مطرح است». بنابر این، اگر کسی در ملک خصوصی دیگر افراد تصرف عدوانی کند از آنجا که ضرر بدانها وارد کرده است کار حرامی مرتکب شده و ضمان یعنی وجوب جبران هم دارد.
یکی از قواعد فرعیه مربوط به قاعده لاضرر، قاعده «الضرر لا یزال بمثله» است. یعنی نمی تواند یک ضرر را به قیمت ایجاد ضرری دیگر از میان برد. مثلا فرد مضطر نمی تواند بخاطر دفع اضطرارش، غذای فرد مضطر دیگر را بردارد. در پرتو این قاعده، می توان درباره مسئله ارسال پارازیت به تامل نشست. اگر ارسال پارازیت را وارد کردن ضرر (اضرار) به حقوق شخصی برخی مردم (حق استفاده از شبکه های ماهواره ای برای کسانی که مایل به استفاده از این حقند) بدانیم، طبعا جلوگیری از این ارسال، دفع ضرر (ازاله ضرر) تلقی می شود. اما این نوع ازاله ضرر از طالبان استفاده از ماهواره، موجب وارد کردن ضرری دیگر به خود ایشان و افراد دیگر جامعه می شود، چرا که بنابر فرض استفتا کننده، این شبکه ها آلت دست دشمنان برای ضربه زدن به فرهنگ و دیانت مردم هستند. علاوه بر این، اگر حق استفاده از شبکه های ماهواره ای را یکی از امور تحت مالکیت افراد بدانیم، چرا نباید حق بهره مندی از محیطی اخلاقی در محیطهای عمومی جامعه را نیز یکی از امور تحت مالکیت افراد بدانیم؟ بر این اساس، ازاله ضرر از طالبان ماهواره (به واسطه عدم ارسال پارازیت)، موجب وارد شدن ضرر به مخالفان ماهواره (به واسطه اخلال در حق برخورداری آنها از محیط سالم اجتماعی) می شود، چرا که گسترش استفاده از ماهواره موجب رواج سبک های زندگی غربی و پوششها و رفتارهای ضد اسلامی در سطح اجتماع می شود. و طبق قاعده «الضرر لا یزال بمثله» این نوع ازاله ضرر (جلوگیری از ارسال پارازیت)، جایز نیست. به زبان ساده بگوییم، نمی توان ضرر را با ضرر از بین برد چرا که در این صورت نهایتا قاعده لاضرر محقق نشده است. نمی توان اجازه داد امواج شبکه های ماهواره ای به گیرنده های خانه ها برسد تا حق استفاده از ماهواره استیفا شود اما در کنار آن، به حقوق فرهنگی- اخلاقی کل جامعه ضرر وارد شود.

سیاست روز:دولت به این پیشنهاد پاسخ مثبت دهد
«دولت به این پیشنهاد پاسخ مثبت دهد»عنوان سرمقاله روزنامه سیاست روز به قلم محمد صفری است که در آن می خوانید؛تفاوت های اساسی و پایه ای انقلاب اسلامی از بسیاری جهات با معادلاتی که در دنیا درباره انقلاب های دیگر کشورها رقم می خورد، بسیار تفاوت دارد.
انقلاب هایی که در برخی کشورها اتفاق افتاده از جنبه های گوناگون قابل مقایسه با انقلاب اسلامی ایران نیست.بسیاری از انقلاب های دنیا پس از مدتی به انحراف کشیده شدند و ناوبد گشتند.
انقلاب اسلامی ایران از هر نظر از جمله فرهنگی، سیاسی، دینی، اقتصادی و معنوی تمایز فراوانی با دیگر تحولات کشورهای انقلابی دنیا دارد، به همین خاطر است که از یک سو مورد توجه افکار عمومی قرار گرفته و تاثیر انقلاب ایران باعث تحولاتی در کشورهای اسلامی و منطقه شده است و از سوی دیگر دشمنی ها و توطئه هایی که از سوی مخالفان آن برای مقابله با انقلاب اسلامی تدارک دیده شده و می شود، نشان از تأثیر آن بر هر دو جنبه دارد.
انقلاب اسلامی، چالشی جدی و سخت برای غرب، آمریکا و رژیم صهیونیستی است و نقطه امیدی برای مردم کشورهایی که تحت تاثیر انقلاب ایران به خروش آمده اند تا بتوانند خود را از زیر یوغ و سلطه غرب بیرون بیاورند. چنین انقلابی نیازمند نهادهای انقلابی و مکتبی برای حراست از دستاوردها و آرمان های آن است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی از همان ابتدا با درایتی که حضرت امام(ره) داشتند، نهادهای انقلابی و مکتبی شکل گرفت. ساختار سازمانها و نهادهای کشور در آن زمان همچنان رنگ و بوی رژیم شاه داشت و زمان طولانی نیاز بود تا آن ساختار خود را با شرایط تازه هماهنگ کند،به همین خاطر در کنار آنها باید تشکل ها و ارگان هایی ایجاد می شد تا بتواند، کار روی زمین مانده را بردارد.
یکی از آن نهادهای انقلابی و مکتبی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود که امروز سالروز تشکیل آن است. سپاه پاسداران اکنون با گذشت ۳۶ سال از انقلاب اسلامی، جایگاه خود را به خوبی در نظام اسلامی پیدا کرده و توانسته است براساس حوزه اختیاراتی که اساسنامه و قانون تعیین کرد، فعالیت های خود را گسترش دهد.این فعالیت ها نه تنها در حوزه نظامی خلاصه نمی شود، بلکه در حوزه های دیگر نیز وجود دارد.
حوزه های فرهنگی ، سیاسی و اقتصادی از جمله مواردی است که هنگام صلح، سپاه پاسداران می تواند به این موارد بیشتر بپردازد. این نهاد امتحان خود را در بسیاری از موارد به خوبی پس داده است و قابلیت های ویژه آن به خاطر انقلابی و مکتبی بودن باید مورد توجه دولت ها باشد.
پتانسیل بالای سپاه در حوزه سازندگی، در چند سال گذشته خود را نشان داده است. نیروی مقاومت بسیج هم توان مضاعفی را برای سپاه پاسداران ایجاد کرده که می تواند در بسیاری از زمینه ها فعال باشد. در واقع، سپاه پاسداران و بسیج فرصتی است برای دولت ها، تا بتوانند با همکاری و همیاری یکدیگر کار و تلاش مضاعف با چاشنی مدیریت جهادی را در حوزه های گوناگون به کار گیرند.
در مقطعی از تاریخ انقلاب، سپاه پاسداران توانست در زمینه سازندگی و اجرای پروژه های اقتصادی، توان مهندسی و لجستیکی خود را به اثبات برساند، اما اکنون و در چند دوره ریاست جمهوری دولت های گذشته، همت همکاری دولت با سپاه پاسداران کم شد.
مجموعه سپاه پاسداران به خاطر اختیارات و وظایفی که دارد اکنون نگرانی هایی را احساس می کند و برای جلوگیری از وقوع آن نگرانی ها در چارچوب وظایف به فعالیت مشغول است. از دغدغه های سپاه پاسداران مباحثی همچون فرهنگ، اقتصاد، تحولات بین المللی در منطقه و سیاست است. هر یک از آنها اگر در چارچوب آرمان ها و دستاوردهای انقلاب اسلامی قرار نداشته باشد به عنوان یک تهدید برای نظام اسلامی محسوب می شود و بر همین اساس است که این نهاد می تواند برای مبارزه و مقابله با آن ورود پیدا کند. به همین خاطر است که دشمنان خارجی و برخی عوامل داخلی، همواره با ماهیت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مشکل اساسی دارند و وجود آن را مانع و سدی محکم در برابر اهداف و توطئه های خود می دانند. این دشمنی ها حقانیت عملکرد سپاه پاسداران را ثابت می کند.
اقدامات تخریبی که علیه سپاه پاسداران در رسانه های خارجی و فارسی زبان انجام می شود، تاکنون نتوانسته جایگاه آن را در افکار عمومی مردم تضعیف کند. مردم به خوبی می دانند که وجود سپاه پاسداران که برگرفته از فرزندان همین مرز و بوم است، حافظ امنیت فرهنگی، سیاسی و اقتصادی آن است. سپاه پاسداران را نباید به عنوان یک رقیب در مقابل خود دانست. این نیروی مردمی و مکتبی رفیقی است که باید در همه حوزه ها به آن اعتماد و اطمینان کرد.
پیشرفت هایی که در سپاه پاسداران در زمینه های گوناگون انجام شده است نشان دهنده ظرفیت ها و قابلیت هایی است که می تواند در چارچوب مدیریت جهادی در دیگر ارگان ها، نهادها و دستگاه های دولتی مورد استفاده قرار گیرد.تخریب و تضعیف این نیرو خواسته ای است که دشمنان خارجی در پی آن هستند.
اگر کمی به اقدامات و پیشرفت هایی که سپاه پاسداران در زمینه های گوناگون داشته است، توجه کنیم، درمی یابیم که تاثیر چنین نهادی بسیار فراتر از حد تصور است. اکنون بسیاری از کشورها و مردم در دنیا هستند که اگر بر زبان هم نیاورند، غبطه چنین نیرویی را می خورند.
به هاطر همین ویژگی هاف پیشنهاد فرمانده کل سپاه برای استفاده از ظرفیت ها و قابلیت های سپاه و بسیج می تواند بار مشکلات دولت را کم کند. دولت به این پیشنهاد پاسخ مثبت دهد.

وطن امروز:گام دوم هدفمندی یا تعدیل اقتصادی؟!
«گام دوم هدفمندی یا تعدیل اقتصادی؟!»عنوان سرمقاله روزنامه وطن امروز به قلم محسن جندقی است که در آن می خوانید؛ ۱ـ رئیس جمهور از انصرافی های یارانه نقدی تشکر کرد؛ یعنی از فوتبالیست های میلیاردی، هنرمندان، ثروتمندان، مدیران، وزرای سابق و فعلی و کسانی که احتیاجی به یارانه نقدی نداشتند. نه فقط رئیس جمهور بلکه همه مسوولان دولتی در ایام ثبت نام یارانه ای جامعه را به دو دسته یارانه بگیر و انصرافی تقسیم کرده و مدام از امتیازات ویژه به یک گروه از جامعه و سلب برخی امتیازات از گروه دیگر خبر می دادند. دولت بارها اعلام کرد کسانی که انصراف دهند تسهیلات ویژه دریافت خواهند کرد و رایگان بیمه می شوند و آنهایی که یارانه می گیرند از خدمات فاز دوم هدفمندی یارانه ها محروم خواهند شد! نمی دانیم چرا دولتی ها دچار این اشتباه فاحش می شوند که جامعه را به ۲ گروه تقسیم می کنند. آن کسی که اعلام بی نیازی کرده را مجاهد در راه میهن و ایثارگر می دانند و از او تشکر می کنند و ثبت نام کنندگانی که واقعا به یارانه ای که حق شان است احتیاج دارند را تهدید می کنند. آیا این کار به نفع دولت است؟
۲ـ پیش بینی شکست دولت در زمینه طرح انصراف از یارانه اصلا کار مشکلی نبود. گویا مسوولان که ژنرال های اجرایی خوانده می شدند و سابقه اجرایی آنها به رخ همگان کشیده می شد درک درستی از اقتصاد خانوارها و رفتار مردم نداشتند و هنوز هم ندارند. آیا مسوولان دولتی نمی دانستند که معیشت یکی از دغدغه های اصلی خانواده هاست و مردم حتی بیش از یارانه ۴۵۵۰۰ تومانی احتیاج دارند؟ آیا مسوولان درک نمی کردند بیش از ۹۰ درصد مردم برای دریافت یارانه ثبت نام خواهند کرد؟ آیا دولتی ها نمی دانستند اشتباهات فاحش در طرح های قبلی دولت مانند سبد کالا بسیاری از اعتمادها را از بین برده است؟ آیا دولت انتظار داشت گروهی از جامعه که خدماتی مانند سبد کالا دریافت نکرده از یارانه نقدی هم بگذرند؟ آیا مسوولان انتظار داشتند بعد از افزایش قیمت حامل های انرژی مردم ثبت نام نکنند؟ آیا دولت با تهدیدها و تطمیع ها منتظر انصراف میلیونی بود؟ این مسائل را نگارنده که روزنامه نگار ساده ای است به راحتی پیش بینی کرده بود و به مسوولان در گزارش های متعدد هشدار داده بود اما عجیب است که مسوولان با این همه تخصص نتوانسته بودند این وضعیت را حداقل به اندازه یک روزنامه نگار پیش بینی کنند.
٣ـ دولت برای ایجاد سازو کار ثبت نام یارانه ای هزینه بسیاری متحمل شد و همه نیروهای دولتی برای اینکه مرحله جدید ثبت نام ها با مشکلی مواجه نشود بسیج شدند؛ طراحی جدید سایت رفاهی، ایجاد زیرساخت و تبلیغات بسیار زیاد رسانه ها. اما مردم هم دچار زحمت شدند. ازدحام در کافی نت ها و مراکز ثبت نام، نگرانی بسیاری از کسانی که اجازه ثبت نام پیدا نکرده بودند، مشکلاتی مانند عدم ارسال پیامک، پرداخت هزینه و... از جمله زحماتی بود که ثبت نام کنندگان متحمل شدند. آیا این همه زحمت که دولت و ملت متحمل شدند ارزشش را داشت؟ آیا دولت نمی توانست با همین تبلیغات انصراف دهندگان را ترغیب کند برای انصراف به سایت رفاهی مراجعه کنند و مردم را به زحمت نیندازند؟
۴ـ نرخ حامل های انرژی ۲۴درصد گران شد و وزارت نیرو در اقدامی بی سابقه قبض های برق را اشتباه محاسبه کرد و جالب اینکه مسوولان اعلام کردند شخص اول اجرایی کشور از این موضوع با خبر شد و دستور تصحیح داد. از این مساله رسانه های نزدیک به دولت به عنوان یک خبر خوشایند استفاده کردند و عناوینی مانند کاهش تعرفه برق را منتشر کردند اما واقعیت چیز دیگری است؛ اولا تعرفه ای کاهش نیافت بلکه قرار شد یک اشتباه اصلاح شود و همان افزایش ۲۴درصدی مصوب هیات وزیران اعمال خواهد شد. این اشتباهات و آن محاسبات، اعتماد مردم به مسوولان اجرایی را کاهش می دهد و نمی توانند به مسوولانی که نمی توانند قبضی را بدون اشتباه صادر کنند، اعتماد کنند.
۵ـ دولت، قبل از آغاز سال ۹٣ نرخ آب، برق و گاز را گران کرد و خبر از افزایش نرخ بنزین در اردیبهشت امسال داد. از طرفی مسوولان اعلام کردند مبلغ یارانه نقدی افزایش نمی یابد. با این وجود دولت انتظار داشت هزینه زندگی مردم افزایش یابد و درآمدشان با انصراف از یارانه کاهش پیدا کند. این انتظار عجیب و غریب در حالی ایجاد شده بود که قیمت ها بعد از تعطیلات نوروزی افزایش پیدا کرد و بسیاری از فعالان اقتصادی از مرحله جدید گرانی ها در آینده نزدیک خبر دادند.
این مسائل، ما را یاد سیاست های اقتصادی ۲۰ سال گذشته می اندازد؛ افزایش قیمت ها بدون توجه به عدالت اجتماعی. با اجرای سیاست تعدیل اقتصادی که در دولت هاشمی اجرایی شد، نرخ ها افزایش پیدا کرد بدون اینکه به معیشت اقشار آسیب پذیر توجه شود.حالا در دولت یازدهم نیز همین سیاست در حال اجراست؛ نرخ ها افزایش پیدا می کند، یارانه های نقدی افزایش پیدا نمی کند و دولت انتظار انصراف و حذف متقاضیان یارانه را هم دارد! این در حالی است که طبق قانون سهم مردم از درآمد هدفمندی یارانه ها ۵۰ درصد است و دولت باید سهم ملت را بدهد. طبق قانون بودجه ۹٣ نیز درآمد دولت از هدفمندی یارانه ها افزایش می یابد اما دولت قصد ندارد مبلغ یارانه نقدی را افزایش دهد.
به عبارت بهتر دولت نرخ ها را افزایش می دهد و درآمد بیشتری از اجرای هدفمندی کسب می کند اما مبلغ یارانه نقدی که قانون حق مردم دانسته را بیشتر نمی کند. این دقیقا همان سیاست تعدیل اقتصادی هاشمی است که شکست خورد و نمی دانیم چرا مسوولان فعلی که در همان دولت ۲۰ سال پیش نیز حضور داشتند بازهم چنین اشتباهی را تکرار می کنند.
دولت اگر در ابتدا معیشت و اقتصاد خانوارها را تقویت می کرد و عدالت اجتماعی که یکی از اهداف مهم هدفمندی یارانه ها بود را به درستی اجرا می کرد، می توانست مراحل بعدی هدفمندی را اجرایی کند.
اما گویا مسوولان به این نکته کمترین توجهی نکرده اند. کاش آقای روحانی مانند اشتباهات توزیع سبد کالا و محاسبه غلط قبوض برق، اشتباهات اجرای سیاست های جدید اقتصادی را هم احساس می کردند.
آقای روحانی! آیا می دانید نتیجه اجرای سیاست تعدیل اقتصادی چه شد؟

جوان:سپاه و تجدیدنظرطلبان
«سپاه و تجدیدنظرطلبان»عنوان سرمقاله روزنامه جوان به قلم ئکتر عبدالله گنجی است که در آن می خوانید؛دوم اردیبهشت سالروز تشکیل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بهانه ای است تا به بعدی از ابعاد این نهاد معجزه گر انقلاب اسلامی بپردازیم. در این مختصر در بین همه موضوعات به فهم دوسویه تجدیدنظرطلبان و سپاه از همدیگر می پردازیم. سرمایه اجتماعی سپاه از مهم ترین دستاوردهای این نهاد مقدس است. اول اینکه ریشه عمیقی در متن مردم دارد.
واکنش های موسمی تجدیدنظرطلبان نشان می دهد که از قدرت بسیج گری دهها میلیونی مردم توسط سپاه و بسیج وحشت دارند و دوم اینکه امام با ذکر جملاتی همچون «سپاه نور چشم من است»، «من از سپاه راضی هستم و هرگز نظرم برنمی گردد»، «اگر سپاه نبود، کشور هم نبود»، «شما (پاسداران) آیینه مجسم مظلومیت ها و رشادت های این ملت بزرگ در صحنه نبرد و تاریخ مصور انقلابید» مسیری را ترسیم کردند که مدعیان شکلی خط امام، در تناقض بین دگردیسی خود و نگاه امام گرفتار آمده اند. اما حقیقت نیش ها و کنایه های تجدیدنظرطلبان و حتی برخی مدیران عالی کشور به سپاه چیست؟ در پاسخ به این سوال می توان به ادله و مسائل ذیل اشاره کرد:
۱- تخریب ها و کنایه ها نسبت به سپاه را باید از نقطه تاریخ دگردیسی معرفتی بخشی از نیروهای سابق انقلاب دنبال کرد. بین بریدن از نظام مستقر و تخریب سپاه یک همزمانی و همسویی وجود دارد و این دوگانه را نباید در تحلیل نهایی از نظر دور داشت. زمانی که اکبر گنجی در پاییز ۱٣۷۶ و در شیراز پیروان ولی فقیه را فاشیست معرفی کرد، دیری نپایید که «روزنامه جامعه» که از نگاه غربی ها اولین تحول در جامعه مدنی ایران بود، هجمه به سپاه را شروع کرد. بنابراین به همان اندازه که افراد از اصول معرفتی – آرمانی انقلاب اسلامی دور شدند، به همان میزان سپاه را مانعی برای ترک تازی در عرصه سیاسی اجتماعی یافتند و این چنین سپاه متهم به دخالت در سیاست شد.
۲- مدل سازی تجدیدنظرطلبان معرفتی از نسبت جامعه مردم سالار و سپاه در قالب دوگانه جامعه مدنی – نظامی مفهوم سازی شد. لذا بدون درک از جایگاه ذاتی و فلسفه وجودی سپاه تلاش نمودند وضعیت مطلوب آن را بسان ارتش های کلاسیک غربی معرفی کنند اما بعد از اینکه احساس کردند ساختن مدل مطلوب امکان پذیر نمی باشد، تلاش کردند آن را با ارتش کشورهایی مانند ترکیه، پاکستان، خمر های سرخ کامبوج و ... مقایسه کنند.
علت اصلی این قیاس نیز از آبشخور سیاسی- اجتماعی معرفت غرب نشأت می گرفت، چرا که «جمهوری خواهان» قادر به درک بومی یا مدل بومی از سپاه نبودند. لذا همانگونه که از ۱٣۶٨ به بعد (با محوریت حلقه کیان) قادر به فهم نسبت «دین و سیاست»، «اسلام و مردم سالاری» در جمهوری اسلامی نبودند، سپاه و جامعه مردم سالار را نیز قابل جمع نمی دانستند.
٣- تجدیدنظر طلبان بدون توجه به جایگاه مردمی سپاه تلاش نمودند با معرفی آن به عنوان یک تشکیلات بی منطق و خشک نظامی، از یک سو عملکرد آن را غیر دموکراتیک و حتی غیرقانونی معرفی کنند و از سوی دیگر آن را در مقابل جامعه مدنی مد نظر قرار دهند. بنابر این اگر از مخالفانشان، فردی در سال ۱٣۵٨ یا ۱٣۶۰ و... از مقابل در سپاه عبور کرده بود و اکنون دستی در سیاست داشت با همان هویت نظامی معرفی می کردند. به رغم اینکه ممکن بود فرد مذکور دهها هویت دیگر داشته باشد، باز بر هویتی تأکید داشتند که اکنون وجود نداشت. در نقطه مقابل، اگر کسی روزی از مقابل در سپاه عبور کرده بود و اکنون از انقلاب و نظام بریده بود به عنوان پاسداران اصیل و همراه اصلاحات و مردم معرفی می کردند. تلاش ها برای تهیه لیستی منتسب به قدیمی های سپاه جهت حمایت از اقدامات بر انداز انه در سال ۱٣٨٨ از همین زاویه قابل فهم و تحلیل است.
۴- مشکل ادراکی تجدیدنظر طلبان از آنجا ناشی می شود که سپاه برخلاف آنان انقلاب اسلامی را نه یک پروژه تمام شده بلکه یک پروسه استمراری می داند و نسبت خود با جریانات سیاسی را نه بر اساس ضوابط حقوقی که بر اساس صلاحیت های ارزشی – فکری تنظیم می کند. این نقطه ای است که اگر تجدیدنظر طلبان متوجه آن می شدند بهتر می توانستند دیالوگ های تقابلی یا تعاملی خود را تنظیم نمایند.
۵- سپاه در طول انقلاب اسلامی و خصوصاً بعد از ظهور نحله های فکری واگرا در درون حاکمیت، تلاش نمود با دوگانه عمل گرایی – ارزش گرایی هم کار آمدی خود را اثبات نماید و هم به اصول و آرمان های انقلاب اسلامی تأکید نماید . بنابر این موی دماغ کسانی شد که مطلوبشان از انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی مدلی مبتنی بر سیستم های سیاسی- اجتماعی سوسیال دموکرات یا لیبرال دموکرات غربی بود.
۵- تجدیدنظرطلبان تلاش نمودند ضمن برخوردهای غریبه وار با سپاه (همانگونه که در مطالبات و عملکرد خود در روزهای بعد از انتخابات ریاست جمهوری ۱٣٨٨ با نظام غریبه وار عمل کردند) ورود آن به حوزه اقتصاد را نوعی آلودگی مالی پاسداران و سپاه معرفی کنند. این در حالی بود که خود آنان واقعیت های کشور را می دانستند و لزوم ورود سپاه به عرصه های مذکور را نه منفعت طلبانه بلکه ایثارگرانه و در راستای حفظ آبرو و کارآمدی نظام می دانستند اما بر رفتار منافقانه و عوام گرایانه خود اصرار داشتند.
۶- بخشی از نخبگان سیاسی در همان صدر انقلاب و جنگ و روزهای بعد از جنگ نیز وجود سپاه را لازم نمی دانستند و ادغام آن در ارتش و انحلال را طرح نمودند اما امام در شهریور ۱٣۶۷ جواب آنان را داد. برخی از این افراد که در جنگ هم مسئولیت داشتند، سابقه برخوردهای سرد با سپاه را از همان موقع در کارنامه خود دارند و هنوز هم بعضی تراوشات ذهنی شان غلیان می کند و محافظه کارانه و در لفافه آنچه را در درون دارند بازگو می کنند.
۷- نحوه مواجهه سپاه با چهار دولت مستقر از هاشمی تا روحانی نشان می دهد که موضع آن موضعی اصولی است. انحراف از مسیر انقلاب چه در دوران خاتمی باشد و چه دوران احمدی نژاد برای سپاه فرقی نمی کند. نحوه مواجهه سپاه با جریان انحرافی باید این فهم را به تجدیدنظرطلبان منتقل کرده باشد که خط تماس سپاه با سیاست چگونه است. باید فهمیده باشند که برای سپاه مهم نیست کدام جریان کشور موجب انحراف است. محتوای رفتار سیاسیون برای سپاه مهم است و شاخص تأیید نیز پایبندی به اصول انقلاب اسلامی است. برخی تلاش نمودند این مشی سپاه را مقابل رأی مردم تعریف نمایند اما از سوی دیگر نگرانند که میلیون ها نفر از مردم در بزنگاه های اجتماعی با اشاره سپاه وارد شوند. این تناقض دوگانه همچنان در قضاوت نسبت به جایگاه سپاه در بین تجدیدنظرطلبان وجود دارد.
۷- سپاه به عنوان نگهبان انقلاب اسلامی، بر اساس هزاران مقاله، کتاب، رفتار و سند مکتوب، بخشی از تجدیدنظرطلبان را فاقد صلاحیت برای ورود به حاکمیت دینی می داند و مواجهه در این میدان را بخشی از وظایف ذاتی خود یعنی حفظ انقلاب اسلامی می داند. لذا صاحبان آن اسناد به جای اعتمادسازی، خود را در بین مردم مخفی و سپاه را نیرویی صرفاً مسلح که باید در انبار اسلحه یا به سوی مرز های جغرافیایی هل داده شود، معرفی می کنند. این فهم و عمل نه با قانون اساسی و اصل ۱۵۰ آن سازگار است و نه مشکل آنان را حل می کند. راه اصلاح و تعامل، بازگشت صادقانه به مسیر انقلاب و امام و فهم عمیق تر از صحنه مبارزه است. تعمیم ابزار مبارزه به جنگ نرم، واقعیتی است که تجدیدنظرطلبان از درک آن عاجزند، به همین دلیل همچنان کلاشینکف را برای سپاه توصیه می کنند و خود را حاملان و مولدان روشنفکری می دانند.
کدام روشنفکری؟ روشنفکری که دم خروسش بیرون زده و با سکولاریسم و لیبرالیسم صیغه خواهرخواندگی سروده اند.

حمایت:حاشیه ای به جای متن
«حاشیه ای به جای متن» عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت به قلم علی تتماج است که در آن می خوانید؛عراق این روزها خود را برای برگزاری انتخابات پارلمانی آماده می کند. جریان های سیاسی این کشور نیز در قالب ۱۰۷ فهرست بر آنند تا از یکدیگر پیشی بگیرند. اهمیت انتخابات پارلمانی عراق آن است که بر اساس ساختار سیاسی این کشور، نتیجه انتخابات، تعیین کننده دولت آینده نیز خواهد بود بنابراین این انتخابات نه تنها برای مردم و جریان های سیاسی بلکه در عرصه منطقه ای و جهانی نیز دارای اهمیت است. در این چارچوب برخی کشورهای مرتجع عربی و غربی که این انتخابات و مردمسالاری بومی عراق را مغایر با منافع خود در این کشور و منطقه می دانند و از الگو شدن آن برای سایر کشورهای عربی در هراس هستند، تلاش می کنند تا این انتخابات را به سمت شکست سوق دهند. آنها مولفه های متعددی را برای تحقق این امر در پیش گرفته اند که در چند حوزه قابل توجه است.
بخشی از این سناریو را بهره گیری از گروه های تروریستی و بازماندگان دوران حاکمیت رژیم بعث تشکیل می دهد. انفجارهای خونین و بویژه بحران استان الانبار را می توان در این چارچوب دانست. بخش دیگر این تحرکات شامل سوق دادن جریان های سیاسی به اختلاف و صف بندی های تخریبی در برابر یکدیگر می شود. دشمنان عراق بر آنند تا با ایجاد شکاف سیاسی، دموکراسی جاری در این کشور را مخدوش تا با برجسته سازی این بحران ها از الگو شدن آن برای سایر ملت های عربی جلوگیری کنند.
نکته مهم دیگر تحریک اقلیم کردستان برای طرح مطالبه های مغایر با وحدت و یکپارچگی عراق است. در هفته های اخیر و در حالی که مردم و دولت عراق به دنبال برگزاری انتخابات و مبارزه با تروریسم هستند مقامات اقلیم کردستان عراق ادعاها و مطالباتی را مبنی بر جدایی از کشور در قالب سیستم کنفدرالی را مطرح کرده اند. بر اساس این طرح منطقه مذکور به طور کامل مستقل می شود و دیگر ارتباطی با بغداد نخواهد داشت.
بررسی ابعاد رفتاری کشورهای عربی، غربی، ترکیه و صهیونیست ها نشان می دهد که آنها برای ناکام گذاشتن انتخابات عراق و اجرای سناریوی سلطه بر این کشور در کنار جبران شکست های گسترده خود در منطقه سعی دارند از وعده های اقتصادی، سیاسی و نظامی برای تحریک اقلیم کردستان عراق بهره برداری کنند. هر چند که آنها چراغ سبزهای متعددی به این منطقه نشان داده اند اما حقیقت امر آن است که طراحی های صورت گرفته نه برای کمک به این منطقه بلکه صرفاً برای به چالش کشاندن یکپارچگی عراق و الگوسازی آن برای آینده منطقه است که صرفاً تأمین کننده منافع غرب خواهد بود.
گرفتار شدن اقلیم کردستان عراق در این سناریو چالش های بسیاری برای آینده عراق به همراه دارد چرا که غرب نشان داده صرفاً به دنبال منافع خود است و حتی در اجرای وعده های خود به مناطق تجزیه شده نیز کوتاهی می کند چنانکه نمود آن را در سودان جنوبی می توان مشاهده کرد. شرایط اسفناک این منطقه که برآمده از اقدامات غرب است می تواند الگویی پیش روی سران اقلیم کردستان برای پایان دادن به مطالبات غیر اصولی و بازگشت به همگرایی با عراق یکپارچه باشد.

آفرینش:دردهای زمین درد بشریت
«دردهای زمین درد بشریت»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است که در آن می خوانید؛دوم اردیبهشت(۲۲ آپریل) روز جهانی "زمین پاک" نامگذاری شده است. اما بهترین نامی که در زمان حال می توان به آن نسبت داد، "روز فراموشی" است!. روزی که تمام بشریت آن را فراموش کرده و توجهی به آن نمی کنند. بی توجهی به زمین، به سیاره ای که حیاتشان وابسته به زنده و سلامت بودن آن است. به عبارتی فراموش کردن زمین زنگ خطری برای فراموش شدن حیات بشری است.
امروز درد های زمین و انسان مشترک شده اند. جنگل ها به عنوان شش ها و مجاری تنفسی زمین درحال نابودی هستند، آلودگی های صنعتی هرروز درحال افزایش بوده و از آن سو نفس مردم نیز در اقصی نقاط جهان به شماره افتاده است. زمین هم از استنشاق سرب و دی اکسید کربن بیش ازحد قلبش بد کار می کند ودچار سکته های مداوم همچون سونامی، سیل، زلزله، فوران آتشفشان ها و خشکسالی شده است!.
امروز زمین و بشریت هردو دچار کمبود آب شده اند. آبی که شرط حیات برای هردوی آنهاست. خشک سالی در دل زمین درحال افزایش است و تن با طراوت آن را به کویر سخت تبدیل می کند. از سوی دیگر آب به عنوان امید بشربرای ادامه حیات، به سبب بی توجهی و فراموش شدن بسیاری از بایدها، درحال نابودی است و حتی اشک های آسمان نیز برای بهبود وضعیت زمین وبشریت افاقه نکرده است.
بهره کشی بیش ازحد و بی توجهی به آینده تن زمین را خسته و بیمار کرده است. وقتی مادری بیمار باشد، چگونه می تواند به فرزندان خود رسیدگی کند و انتظار سلامت آنها را داشته باشد؟ گل ها و گیاهان در زمینی می رویند که ازهرلحاظ برای رشد و نمو آماده و مناسب باشد. زمین به عنوان بستر رشد و تعالی انسان، حال و روز خوبی ندارد لذا نباید توقع داشت که انسان ها نیز از وضعیت مناسبی بهره مند باشند!.
تحقیقات نشان داده انسان هایی که در وضعیت آب وهوایی مناسب و سالم زندگی می کنند، نسبت به افرادی که در مناطق خشک و سردسیر قرار دارند، از وضعیت بهتری به لحاظ مادی و معنوی برخوردارند. پس آرامش و صلابت زمین موجب تسلای خاطر و تعالی بشریت بوده و دردهای زمین موجب افزایش آلام انسان گردیده است.
افسردگی،افزایش بیماری‏های روحی و روانی انسان امروز بدون ارتباط با آسیب رساندن به محیط زیست نیست. هیچ کس نمی‏تواند منکر تاثیرات منفی تخریب محیط زیست بر شیوه رفتار آدمیان شود، و اثرات ویرانگری بر اخلاق فردی و جمعی جامعه بشری نادیده بگیرد.
امروز ما درارتباطمان با زمین سه اصل را فراموش کرده ویا به آن بی توجهیم. رشدجمعیت، میزان مصرف و فناوری های نوین سه معیاری است که تبدیل به مثلث مرگ زمین شده است. رشد جمعیت به خودی خود عامل منفی تلقی نمی شود اما هم راستا شدن آن با دیگر معضلات زیست محیطی خطری برای زمین تلقی می گردد. اما در رأس مثلث مرگ زمین، مصرف بی رویه و بهره کشی بیش ازحد قرار گرفته است. استفاده بی اندازه از منابع غذایی و انرژی ازدل دریاها، تخریب بیش ازحدجنگل ها و درختان و تبدیل آنها به مراتع کشاورزی و صنعتی، استفاده بی رویه از سدها برروی رودخانه ها و تغییر اکو سیستم گیاهی وجانوری، استفاده بیش ازحد از منابع و ذخایر درونی زمین و... همگی درحال هول دادن سیاره پاک به سمت نابودی تدریجی می باشند. درحالی که بازهم فراموش کرده ایم که دردهای زمین درد بشریت است!.
مورد بعدی میل طبیعی بشر به سمت استفاده از فناوری ها و دستاوردهای پیشرفته علمی می باشد. امروز بسیاری از کشورهای بزرگ دنیا در بسیاری از طرح های فوق امنیتی علمی و نظامی خود دست به آزمایشات خطرناکی می زنند که به طور مستقیم روال طبیعی حیات زمین را با خطر روبه رو ساخته است. گرایش به سمت صنایع پیشرفته چشم ما را برروی آسیب هایی که به محیط زیست می رسانیم بسته و وخامت اوضاع به حدی است که بسیاری از دانشمندان به دنبال سیاره ای دیگر برای ادامه حیات بشر افتاده اند!. اما باتمام این مشکلات بازهم می توان به داشتن زمینی پاک و محیط زیستی مناسب امیدوار بود. به شرط آنکه هرکدام ازما به عنوان عضوی از خانواده زمین تا آنجا که می توانیم آسیبی به آن نرسانیم و حتی درحد نشکستن یک شاخه درخت به آن کمک کنیم.

شرق:الزامات زمین پاک
«الزامات زمین پاک»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم کاظم نجاریون است که در آن می خوانید؛«زمین پاک» با قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل، روزی جهانی است که ۲۲ آوریل هرسال، توجه به یکی از مهم ترین ارکان زندگی انسان ها، یعنی زمین را، یادآوری می کند. قطعنامه مذکور از کشورهای عضو، نهادهای زیرمجموعه سازمان و سایر «شرکا» درخواست می کند تا برای این امر حیاتی تلاش کنند. مخاطب اصلی این درخواست، مردم کره زمین هستند اما به همین میزان، سازمان های مردم نهاد نیز مخاطب آن قرار گرفته اند. در ایران نیز در سال های اخیر، تلاش هایی از سوی نهادهای غیردولتی صورت گرفته است. اما مهم ترین مساله ای که در کشورمان، توجه جدی تر از گذشته را می طلبد، «آموزش همگانی» در این عرصه است. این نوع آموزش، به ویژه در مدارس ابتدایی، کاربردی تر خواهد بود چه اینکه در این مقطع سنی به سبب سرعت و کیفیت یادگیری، آنچه توسط کودکان «فهم» شود، فراموش نخواهد شد. فقدان یک درس غیرموظف در بخش محیط زیست – مثلا یک ساعت در هفته- امروز به شدت احساس شده و آموزش وپرورش می تواند با همکاری سازمان های مردم نهاد و سازمان حفاظت محیط زیست، سامانه ای برای این نوع آموزش طراحی کند.
به نظر می رسد فقدان آگاهی، سبب بروز رفتارهای ناهنجار پیرامون «زمین» شده است و برخی آسیب هایی که به محیط زیست توسط هموطنان ما، وارد شده بیشتر جنبه ناآگاهانه دارد. رسانه های فراگیر، کارکردی منحصربه فرد در این زمینه دارند. جراید و حتی مجلات، می توانند فرهنگ سازی در این بخش را سرعت ببخشند. در این میان با توجه به علاقه مردم به رسانه های دیداری، تلویزیون دارای جایگاه بااهمیتی است اما متاسفانه ضعف های جدی در این بخش به چشم می خورد. تعیین ساعت های نامناسب برای پخش همین تولیدات ناکافی نیز مزید بر علت شده و تلاش جدی در این رسانه به چشم نمی خورد. مجموعه «رفتگران طبیعت» از زمان تشکیل تاکنون در حد توان خود تلاش کرده تا به پاکسازی طبیعت از آلودگی ها یاری رساند. در یکی از شبکه های اجتماعی، نزدیک به ۷۰ گروه به عنوان زیرمجموعه در سراسر کشور تشکیل شده است که جملگی دارای صفحات اختصاصی هستند و به صورت تمام وقت، آموزش های زیست محیطی، انتقال تجربیات، معرفی برنامه ها، به اشتراک گذاشتن مقالات روز جهان و اخبار زیست محیطی را در دستور کار دارند.
در بخش عملی هم در تمام استان های ایران، گروه های ما هر هفته یا دو هفته یک بار برنامه های پاک سازی طبیعت را برگزار می کنند. اساس کار به این صورت است که یکی از محل های توریست پذیر و پررفت وآمد در اطراف شهرها انتخاب می شود و پاکسازی آن منطقه از زباله ها، توسط اعضای گروه صورت می گیرد. با این کار نوعی آموزش عمومی به گردشگران داده شده و از سوی دیگر، همگان مشاهده می کنند که مردم عادی، دانشجویان، بازاری ها، کارمندان و... به صورت داوطلبانه، دست به یک اقدام نمادین می زنند تا اهمیت پاک نگه داشتن زمین از آلودگی ها را یادآوری کنند. در برخی استان ها نیز برنامه های آموزشی برای خردسالان، اجرا شده که بازتاب های مثبتی در بین خانواده های آنان داشته است. به دنبال آن هستیم تا برنامه های مشترکی نیز با برخی ارگان های دولتی یا کارخانجات، به مرحله اجرا بگذاریم که بخشی از آن را برنامه های پاکسازی و بخشی دیگر را، آموزش در محل، تشکیل می دهد.
در تهران نیز دو برنامه پاکسازی مشترک با اهالی روستاهای حوالی پایتخت برگزار شده که آخرین آن اسفند سال گذشته در روستای «باغ کمش» که در ۲۰ کیلومتری شرق واقع است برگزار و با استقبال قابل توجه اهالی آن روبه رو شد. دوازدهم اردیبهشت نیز در روستای «سعیدآباد» در شرق تهران با همراهی یک سازمان مردم نهاد دیگر -«پاما»- این برنامه ادامه خواهد یافت.
حضور در نمایشگاه بین المللی که امروز، اختتامیه آن است، از دیگر برنامه های ما بود و قرار است با توجه به اینکه روز زمین پاک، در یک روز کاری در ایران قرار گرفته است، تعطیلات آخر این هفته را با برنامه های مشترک به گرامیداشت این روز اختصاص دهیم. با توجه به حضور چهره های دلسوز و متخصص در سازمان حفاظت از محیط زیست دولت یازدهم، امیدواری کوچکی در میان فعالان این بخش ایجاد شده است. اگر اختیارات لازم به این سازمان داده شده و بودجه کافی نیز به این بخش اختصاص داده شود می توان تحولات مثبتی را به نظاره نشست.

آرمان:فراکسیونی برای شنیدن صدای ملت
«فراکسیونی برای شنیدن صدای ملت»عنوان یادداشت روز روزنامه آرمان به قلم عابد فتاحی است که در آن می خوانید؛لس شورای اسلامی آغاز کند فراکسیونی برآمده از اراده مردم در مجلس شورای اسلامی است؛ گروهی از نمایندگان معتدل که تا زمان انتخابات آینده اجازه نخواهند داد رفتار برخی نمایندگان با دولت ادامه پیدا کند. در این مدت همه مردم شاهد بداخلاقی هایی از سوی برخی نمایندگان بودند که نیاز به تکرار آن نیست اما این بداخلاقی ها نیاز به قشر جدیدی در مجلس دارد که بتوانند حرف مردم را در خانه ملت بیان و در موازات اراده مردم حرکت کنند. افرادی که فراکسیون جدید را تشکیل می دهند نه حامیان دولت اند و نه افرادی که به دنبال قدرت بیشتر باشند بنابراین توهین هایی که برخی رسانه ها علیه این افراد مطرح می کنند ریشه در جایی دیگر دارد.
امروز همه می دانند که چه کسانی وکیل الدوله بودند و نمایندگان مستقل فراکسیون جدید در این خط کشی ها قرار نخواهند گرفت و واقعا ظلم است که به این نمایندگان وکیل الدوله بگویند. این نمایندگان افرادی هستند با خط مشی مشخص که به دنبال تاثیرگذاری در فضای سیاسی فعلی اند. آرامش امروز کشور مرهون اعتدال است و این فراکسیون نیز اعتدال را به عنوان خط مشی خود انتخاب کرده است. راهبرد سیاست خارجی این فراکسیون حمایت از حل و فصل پرونده هسته ای است و اندیشه سیاسی آن حمایت از امام و رهبری است.
البته ظاهرا برخی افراد به نفعشان نیست که یاران امام تشکیلات منسجمی در مجلس داشته باشند چرا که سابقه سیاسی نیز نشان می دهد کدام گروه نزدیکی بیشتر به افکار امام و رهبری دارد. درباره حمایت از دولت نیز جایی که دولت از منافع ملی حمایت کند، این فراکسیون نیز از دولت حمایت خواهد کرد و خط قرمز آن منافع ملی است. نه تنها دولت بلکه هر گروه و نهادی که نظری بر اساس منافع ملی مطرح کند این فراکسیون از وی حمایت خواهد کرد. این فراکسیون می خواهد با خط مشی معتدل به جنگ با مشکلات اقتصادی و بیکاری برود و هر گروهی در کشور بخواهد این افکار را پیگیری کند فراکسیون به وی چراغ سبز نشان خواهد داد.
فراکسیون اعتدال یک گروه سیاسی نیست که با مواضع سیاسی آن را مورد نقد قرار دهیم و در برابر افراد و احزاب نه موضع مخالفت و نه موضع حمایت نخواهد داشت و هر چه نفع ملی و نفع همه مردم در آن باشد از سوی این فراکسیون پیگیری خواهد شد. متاسفانه برخی از روی اشتباه می خواهند این فراکسیون را منتسب به دولت کنند اما ملت بزرگ ایران آگاه باشند که این گروه مطلقا متعلق به هیچ جریان سیاسی نیست و به دنبال رابطه منطقی با دیگر فراکسیون های مجلس برای حل مشکلات مردم است.
در حال حاضر اقدامات اولیه تاسیس این فراکسیون انجام شده و برای آنکه اختلاف و مشکلی پیش نیاید احتمالا خردادماه بعد از بررسی فرم ها و ثبت نام اولیه رسما اعلام موجودیت خواهد کرد. در حال حاضر رایزنی ها با افراد تاثیرگذار در مجلس انجام شده تا فراکسیون بتواند جوابگوی نیاز مجلس و کشور باشد. اساس کار این فراکسیون احترام شدید به شأن بهارستان، فراکسیون های دیگر و هیات رئیسه محترم مجلس است.
بدیهی است اگر روزی احساس کنیم این حرکت به منافع ملی مردم و مجلس و زیرساخت های سیاسی آن ضربه بزند در تشکیل آن تجدید نظر می کنیم. چرا که هدف، تشکیل یک فراکسیون نیست؛ هدف، توجه به منافع ملی و منطق است و این فراکسیون مولود نشست های عمیق است. متاسفانه آنقدر به واژه ها برچسب زده اند که با هر کلمه افراد را متهم کنند اما جدا از این تهمت ها به دنبال فضایی شاد و بهاری در سیاست ایرانیم و امیدواریم این فراکسیون در وزش نسیم اعتدال موفق باشد

مردم سالاری:دخالت نظامیان در سیاست
دخالت نظامیان در سیاست»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم اشکان بنکدار جهرمی است که در آن می خوانید؛یک بار دیگر، نکته ا ی را که بارها از زبان امام بزرگوارمان صادر شده بود، برای شما بازگو می کنم و آن این است که نیروهای مسلح، نباید در دسته بندی های سیاسی دخالت کنند. معنای این حرف، آن نیست که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی سیاست نفهمد. نه، سیاست به وسیله همه آحاد ملت- حتّی نیروهای نظامی- باید فهمیده بشود. آنچه لازم است، قدرت تحلیل سیاسی است. آنچه ممنوع است، ورود در دسته بندی ها و کارهای سیاسی است. این ها را از هم تفکیک کنید. (سخنرانی رهبر معظم انقلاب در مراسم ششمین دوره فرماندهی و ستاد دانشگاه امام حسین(ع) ۲۹ آبان ۱٣۶٨)
یک چیز دیگر هم که امام روی آن مکرر تکیه می کردند، مسأله سیاست و سیاستبازی و گروهگرایی و این چیزهاست. امام نمی خواست بگوید فقط شما (پاسداران) باید جزو فلان حزب نباشید. نه، این چیز کوچکی بود. خلاصه فرمایش امام این بود که شما در این باندها هم نباید باشید. انسان بینشی دارد؛ دولتی را قبول دارد، دولتی را قبول ندارد؛ کاری را می پسندد، کاری را نمی پسندد. جریانها و خطوط، بر اساس این بینشها فعالیت می کنند، عزل و نصب می کنند، در انتخابات دخالت می کنند. اینها باید در شما نباشد. نمی شود به خاطر فلان بینش با یک گروه فعال سیاسی همکاری کنید. من هیچ کس را از فکر سیاسی و تفکر سیاسی و گرایش های سیاسی منع نمی کنم؛ اما آن کسی را که در این مجموعه (سپاه پاسداران) است، منع می کنم. (سخنان ایشان در دیدار با فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و روسای دفاتر نمایندگی ولیّ فقیه در این نهاد ۲۰ شهریور ۱٣۶۹)
امام فرمودند: نیروهای مسلح، نباید در گروههای سیاسی باشند. واقعاً نباید هم در باندها و حزبها و تشکیلات و خط و خطبازی باشند. این ها برای کمیته و سپاه ، فعل حرام است. امام (ره) نیروهای مسلح را از گروه گرایی و ورود به خطبازی های معمولی، نهی فرمودند. این کارها، منهی و ممنوع است؛ اما باید قدرت درک و تشخیص و قضاوت سیاسی داشته باشند. (سخنرانی ایشان در دیدار با فرماندهان و جمعی از پاسداران سپاه در سالروز میلاد امام حسین(ع) ۲۹ بهمن ۱٣۶۹)
... امام هم که مکرر در مکرر فرموده بودند. البته یک عده خوششان نمی آمد (و می گفتند) چرا می گویید سپاه در سیاست دخالت نکند؟ باید بکند (!)امام این موضوع را صریحاً گفته بودند؛ اما این ها بین آگاهی سیاسی و حضور سیاسی در صحنه انقلاب که این خوب است و دخالت در معارضات سیاسی و جناح بندی های سیاسی و به نفع یکی و به ضرر دیگری کار کردن که این همان چیز بد و بسیار خطرناکی است خلط می کردند. امام هیاتی را مأمور کردند و گفتند ببینید چه کسی این طوری است، از سپاه بیرونش کنید. (بیانات ایشان در دیدار جمعی از فرماندهان سپاه ۲۷ شهریور ۱٣۷۰)
من با حرکت روشنگرانه از سوی هر کسی، از سوی هر نهادی، هیچ مخالفتی ندارم اما این معنایش این نیست که ما به اختلافات درونی، هی دامن بزنیم. این را همه باید مراقب باشند؛ بخصوص سپاه . سپاه مراقب باشد. در جریان های سیاسی ، در جریان های گوناگون فکری و سلیقه ای مطلقاً مشتعل کردن فضا مناسب نیست. (فرمایشات ایشان در دیدار فرماندهان سپاه پاسداران ۱٣ تیر ۱٣۹۰)
لزومی ندارد حتماً سپاه در عرصه سیاسی برود به پاسداری بپردازد، امّا باید عرصه سیاسی را بشناسد. این که ما بیاییم چالش انقلاب را فرو بکاهیم به چالشهای سیاسی و خطّی و جناحی، این مسامحه است، سهل انگاری است؛ چالش انقلاب اینها نیست. اینکه یک خطّ سیاسی، یک جریان سیاسی با یک جریان سیاسی دیگر دعوا دارند، اینها چالش انقلاب نیست؛ چالش اساسی انقلاب عبارت است از این که انقلاب یک نظم جدیدی را برای بشریّت ارائه کرده.(اظهارات ایشان در دیدار فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ۲۶ شهریور ۱٣۹۲)
نظامیان به عنوان بازوان دفاعی هر کشوری جایگاه معتبری نزد مردم آن کشور دارند ولی تجربه تاریخی بشر نشان داده است که ورود نظامیان در عرصه قدرت سیاسی نه تنها هیچ دستاورد مثبتی برای مردم هیچ نقطه ای از دنیا نداشته بلکه یکی از سیاهترین برهه های تاریخ جهان و یا هر مملکتی را رقم زده است. بشر مدرن در طول تاریخ آموخته است که جهت حفظ بنیانهای مردم سالار حکومتی خود که به پایش خونها داده است، هر چه بیشتر قوای مسلح را از دست یازیدن به قدرت سیاسی دور نگه دارد دموکراسی تضمین شده تری خواهد داشت. معمار انقلاب (ره) و خلف صالح وی نیز بارها و بارها این نکته را شفاف و صریح بیان نموده اند.
بدیهی است که نمی توان راه را بر شناخت سیاسی افراد حتی نظامیان بست ولی آن چه در اینجا مطرح است فعالیت نیروهای نظامی با تابلوی مشخص یا پنهان در عرصه کسب قدرت سیاسی است. چنین تحرکاتی از آنجا نضج می گیرد که عده ای با توجیهات ظاهراً مقبول آرام آرام وارد عرصه رسانه می شوند و با فراهم کردن زمینه در افکار عمومی، راه خود را ابتدا با کسب امتیازات اقتصادی جستجو کرده و سپس به اسم دفاع از دین و مملکت به زیر چتر گروهی سیاسی درمی آیند و پس از آن با کسب قدرت بیشتر به حذف احزاب و گروه های سیاسی غیرهمسو و حتی همسو می پردازند و فضای مردم سالار جامعه را متلاشی می کنند.
توجیهات نظامیانِ طالب قدرت هرگز به اسم ایجاد دیکتاتوری یا سرکوب آزادیخواهان در هیچ کجای دنیا معرفی نشده. ایجاد امنیت، مخالفت با عوامل بیگانه، حراست از فرهنگ خودی، دفاع از دین و مذهب، حمایت از مردم و ... دستاویزهایی بوده به ظاهر موجّه که در پس خود جز دوران سیاه استبداد نظامی به ارمغان نیاورده است. قوای مسلح با توجیه این که صلاح مردم را بیش از خود مردم تشخیص می دهند وارد منازعات قدرت می شوند تا به زعم خود جامعه را از انتخاب اشتباه و در عین حال دموکراتیک خویش باز دارند! فعالیت سیاسی و قانونی گروههای غیر همسو در جهت کسب جایگاه قدرت از نظر ایشان جز توطئه ای که کشور را به بیگانه پرستان هدیه دهد به حساب نمی آید. نظامیان هیچگاه پاسخگو نخواهند بود که چرا فعالیت دموکراتیک احزاب و جریان های سیاسی را توطئه می دانند اما دخالت خود در این عرصه را دفاع مشروع قلمداد می کنند. در کشورمان بارها شاهد این امر بوده و هستیم که افرادی از جایگاه قدرت برای گروههای سیاسی خط و نشان می کشند و فعالیت آنها را که مغایر تمایلات خویش می دانند، تهدید به عقیم نمودن می کنند.
نکته مغفول مانده در پیچه توجیهات عوام پسندانه این گروه آن جاست که چگونه یک ملت از درک مصالح خویش عاجز است ولی یک گروه معدود چنین توانی از درک و صلاحیت را دارد که با تکیه بر رعب و وحشت حاصل از اسلحه خویش کشور را به مسیر درست هدایت کند. فرض بر این که مردم در تشخیص منافع خویش راه به اشتباه روند آیا یک اقدام غیر قانونی و غیر دموکراتیک در سایه سرکوب می تواند ضامن خوشبختی جامعه شود؟ مطمئناً در صورت هرگونه دخالت در تغییر سرنوشت سیاسی یک جامعه آن چه پیش از هر چیز قربانی خواهد شد «آزادی» است؛ مقوله مقدسی که جوانان این مرز و بوم بیش از هر چیز دیگری از برای آن به شهادت رسیده اند.

ابتکار: بنزین به مثابه یک شاخص کاذب و فریب کار
«بنزین به مثابه یک شاخص کاذب و فریب کار»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم سید علی محقق است که در آن می خوانید؛راننده تاکسی سبز رنگ که همه جمله هایش با تکیه کلام « به جونم خودم» تمام می شود، با آب و تاب تعریف می کند که «تموم این مغازه دارها و بنکدارهای بازار تا توپخانه و لاله زار و سعدی و فردوسی از ماهها پیش جنس خریده و انبار کرده اند و منتظر افزایش قیمت بنزین هستند تا اجناس خود را بریزند توی بازار و به چند برابر قیمت بفروشند!» با این مقدمه غلوآمیز آقای راننده برای ۴ مسافر خسته و بی حوصله خود – که یکی از آنها هم نگارنده این سطور بود - آسمان و ریسمان را به هم می بافد تا ۵۰۰ تومان افزایش کرایه مسیر بازار تا هفت تیر از صبح روز دوشنبه را به بهانه ی شایعه ی افزایش قیمت بنزین توجیه کند.
در میانه راه یکی دو نفر از همسفران هم گفته های راننده تاکسی به جز افزایش کرایه تاکسی را تأیید می کنند و هنوز هیچی نشده از تأثیرچند ده درصدی افزایش قیمت بنزین بر زندگی خود می گویند. تحلیل محتوای حرف های بعدی و تلفنی این دو مسافر با همکارانشان هم نشان می داد که صنف آنها هم خود را برای افزایش قیمت کالا و خدمات به بهانه تغییر قیمت بنزین آماده کرده است. شلوغی بی دلیل صف پمپ بنزین ها و شایعات و حرف و حدیث های ریز و درشت طول روز هم دست به دست هم داده است تا در اولین روز از ماه اردیبهشت بدون آنکه اتفاق جدیدی درکشورافتاده باشد، همه جا، بی خود وبی جهت بوی بنزین بدهد. انگار که در ایران بر خلاف سایر جوامع و کشورها، نرخ تغییر قیمت بنزین مهم ترین شاخص اقتصادی در زیر پوست جامعه است.
بر اساس اعلام رئیس جمهور و دیگر مردان اقتصادی دولت، قرار است طی روزهای آتی و در دومین گام از اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانه ها تغییرات قیمت سه سوخت خودرویی یعنی بنزین، گازوئیل و سی ان جی اعلام و اجرایی شود. بر اساس نقل و قول های غالب قیمت بنزین سهمیه ای ۴۰۰ تومانی با ٣۰۰ تومان افزایش به ۷۰۰ تومان خواهد رسید و بنزین آزاد ۷۰۰ تومانی هم به احتمال زیاد ٣۰۰ تومان زیاد شده و ۱۰۰۰ تومان قیمت گذاری خواهد شد. البته با توجه به عدم تحقق پیش بینی های دولت برای میزان انصراف مردم از دریافت یارانه نقدی احتمالا دولت مجبور شود برای جبران کسری ها، قیمت بنزین آزاد را بیشتر از ۱۰۰۰ تومان نیز تعیین کند.
در بدترین حالت میانگین میزان مصرف ماهیانه بنزین هر خودروی شخصی در کشور حداکثر ۱۰۰ تا ۱۲۰ لیتر است.
از این میزان مصرف ۶۰ لیتر از طریق بنزین سهمیه ای و مابقی به صورت آزاد قابل تأمین است. با توجه به زمزمه های افزایش ٣۰۰ تومانی قیمت بنزین آزاد و دولتی، با فرض مصرف ماهیانه ۱۲۰ لیتر بنزین در سال جدید، حداکثر ٣۶ هزارتومان از محل افزایش قیمت بنزین سهمیه ای و آزاد به هزینه زندگی دارندگان خودروی شخصی به طور مستقیم افزوده می شود. به یقین این میزان افزایش در مقایسه با میانگین درآمد طبقات متوسط و پایین جامعه به هیچ وجه عدد قابل توجهی نیست و مشخص است که این میزان افزایش (مشخصا منظور خودروهای شخصی است) نباید تأثیر غیر مستقیم چندانی برهزینه های زندگی سایر افراد جامعه نیز داشته باشد. با این حساب اگر متوسط درآمد ماهیانه هر خانوار را حدود ۱.۵ میلیون تومان در نظر بگیریم اثر تورمی مستقیم افزایش قیمت بنزین حداکثر ۲.۵ درصد خواهد بود که با در نظر گرفتن افزایش ۲۰ تا ۲۵ درصدی حقوق کارگر و کارمند و افزایش نسبی درآمد سایر اقشار این رقم گُم و غیر قابل اعتنا است.
برای حمل و نقل عمومی و به طور مشخص انواع تاکسی های درون و بیرون شهری و وانت بارهای بنزینی نیز به راحتی می توان نشان داد که علیرغم جو روانی ایجاد شده در هر مرحله از افزایش قیمت بنزین، تأثیر تغییر تا ۱۰۰ درصدی قیمت بنزین بر کرایه های عمومی همواره کمتر از ۱۰ و حتی ۵ درصد است. تقریباً اکثر قریب به اتفاق تاکسی ها و وانت بارهای عمومی دوگانه سوز هستند و قابلیت استفاده از سی ان جی را دارا هستند. طی چهار سال گذشته با توسعه جایگاه های سی ان جی در کشور تقریبا کمتر شهر و منطقه و محله ای است که در آن پمپ گاز سی ان جی وجود نداشته باشد. در حال حاضر هم تقریباً عمده وسایل حمل و نقل عمومی بیشتر سوخت مصرفی خود را از طریق سی ان جی تأمین می کنند.
حتّی با بافرض تک سوز بودن این خودروها، هر تاکسی یا وانت عمومی ماهیانه ۷۰۰ لیتر بنزین مصرف می کنند که نیمی از آن سهمیه ای و مابقی آزاد است. از این رو حتّی اگر فرض کنیم راننده محترم حوصله مصرف سی ان جی نداشته باشد!! افزایش قیمت ٣۰۰ تومانی قیمت بنزین، ماهیانه حدود ۲۰۰ هزار تومان( روزانه کمتر از ۷هزار تومان) به هزینه های خودرویی او می افزاید. این رقم در بدترین حالت حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد درآمد ماهیانه هر تاکسی را تشکیل می دهد و حتی همین رقم هم با مصرف سی ان جی تا۲ درصد قابل کاهش است.
این محاسبات حتّی اگر چندان دقیق نباشد و از شهری به شهری و از صنفی تا صنف دیگر ارقام گفته شده قابل تغییر و قابل نقض باشد، امّا به راحتی نمایه ای از میزان تأثیر واقعی تغییر نرخ بنزین در هزینه های زندگی شهروندان را نشان می دهد. نمایه ای که هیچ نسبتی با حرف و حدیث های روزهای اخیر مردم کوچه و بازار و حتی منتقدان به اصطلاح تحلیلگر دولت ندارد و به خوبی عیان می کند که این مولفه به هیچ وجه شاخص معتبری برای اقتصاد کشور نیست و بر عکس آنچه که شایع است، هیچ نقش دومینویی و تبعی آنچنانی نیز بر افزایش سایر قیمت ها در کشور ندارد و به همین خاطر نمی تواند بر بالا و پایین شدن نرخ تورم چندان موثر باشد. با این همه امّا فضای عمومی جامعه چیز دیگری می گوید و در این مورد خاص چرایی این جو روانی راز آلود می نماید.
می توان چنین برداشت کرد که سالهاست چند قشر و گروه خاص از جامعه، در موعد اجرای هر تصمیم و سیاست جدید دولت درباره قیمت بنزین و سایر حامل های انرژی و یا در ابتدای هر سال منافع خود را به این شاخص کاذب و فریبنده گره می زنند و آن را به مثابه غولی برای اقتصاد کشور و دولت تصویر می کنند تا منافع قشری و گروهی خود را تأمین نمایند. افکار عمومی جامعه هم بعضی به خاطر قشری نگری و دیگرانی به دلیل نزدیک بینی ناشی از تفاوت دو سه هزارتومانی قیمت یک باک بنزین در شب تغییر قیمت ها و یا به دلیل بدبینی به اقتصاد و حتّی سیاست در کشور، پیاده نظام شایعه و جو روانی ایجاد شده می شوند و با موج ساخته شده همراهی می کنند تا دیگران بر خر مراد سوار شوند و از این نمط کلاه خود را ببافند و از آب گل آلود حدفاصل شایعه تا واقعیت ماهی خود را بگیرند و دیگر هیچ...

دنیای اقتصاد:موسسات اعتباری غیرمجاز و چالش های بانک مرکزی
«موسسات اعتباری غیرمجاز و چالش های بانک مرکزی»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم دکتر احمد مجتهد است که در آن می خوانید؛براساس قانون پولی و بانکی سال ۱٣۵۱ ایجاد بانک ها و موسسات اعتباری باید با مجوز بانک مرکزی ایران باشد. این قانون هنوز هم معتبر است و تاسیس همه بانک ها و موسسات اعتباری باید طبق ضوابط و مجوزهای قانونی از طرف بانک مرکزی صورت گیرد. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی کلیه بانک های «خصوصی»، «ملی» اعلام و سپس در یکدیگر ادغام شدند و تعداد بانک ها به چهار بانک تخصصی و پنج بانک تجاری کاهش یافت. بعدها بانک توسعه صادرات هم تاسیس شد و تعداد بانک ها به ۱۰ بانک رسید. در سال ۱٣۷٨ مجوز تاسیس موسسات اعتباری خصوصی و در سال ۱٣٨۰ مجوز تاسیس بانک های خصوصی داده شد. در نتیجه تعداد بانک ها افزایش پیدا کرد و به ۱۷ بانک رسید. متاسفانه عده ای از خلأ قانونی در رابطه با تاسیس موسسات اعتباری استفاده کردند و مجوز تاسیس صندوق های قرض الحسنه را از وزارت کشور دریافت کردند که تعداد آنها تا ۱۰۰۰ صندوق نیز برآورد می شود. برخی از این صندوق ها اقدام به ایجاد شعبه و توسعه فعالیت خود در سراسر کشور کردند.
عده ای دیگر از طریق وزارت تعاون اقدام به اخذ مجوز موسسه اعتباری تعاونی کرده و عملا فعالیت بانکی گسترده ای را در سراسر کشور آغاز کردند که نه تنها به اعضای تعاونی، بلکه به همه مردم خدمات ارائه می کردند و این فعالیت ها با نظارت بانک مرکزی نبود. این نوع موسسات چون خود را تابع بانک مرکزی نمی دانستند عملا مقررات و ضوابط بانک مرکزی را در مورد سپرده قانونی، نرخ سود سپرده ها و تسهیلات، مقررات بانکی، نسبت های تسهیلات، سرمایه و ... رعایت نمی کردند و به عبارت دیگر، بدون رعایت ضوابط قانونی و مقرراتی بانک ها، کارهای بانکی را انجام می دادند.
برخی از آنها در سال های گذشته دچار مشکلات عدیده ای شدند که منجر به اعتراض و نگرانی مردم در مورد سپرده هایشان شد و این در حالی بود که بانک مرکزی نمی توانست هیچ گونه حمایت قانونی را انجام دهد. وابستگی تعدادی از این موسسات به برخی نهادها و موسسات عملا امکان نظارت بانک مرکزی را غیرممکن ساخت. آزادی بی حـد و حساب آنها در جمع آوری سپرده ها و دادن تسهیلات با نرخ های سرسام آور (به رغم اینکه برخی خود را موسسه قرض الحسنه می دانستند)، بانک مرکزی را بر آن داشت که اقدام به سامان دهی و نظارت بر آنها کند. با توجه به قانون مصوب مجلس شورای اسلامی در سال ۱٣٨۴، مجوز تاســیس هرگونه موسسه اعتباری و مالی توسط بانک مرکزی باید صـادر شود و هیچ سازمــان و وزارتخانه ای حق دادن مجوز در این رابطه را ندارد.
تعدادی از این موسسات اقدام به گرفتن مجوز برای ادامه فعالیت خود به صورت «موسسه اعتباری» یا «بانک» از بانک مرکزی کردند و ملزم شدند که ضوابط بانک مرکزی را رعایت کنند وتعدادی از آنها متعهد شدند که در یکدیگر ادغام شوند و به عنوان موسسه اعتباری تحت نظارت بانک مرکزی درآیند. متاسفانه به رغم این تعهد، این موسسات هنوز ضوابط بانک مرکزی را در مورد مقررات بانکی و اعتباری به طور کامل رعایت نمی کنند و در نتیجه از اعتماد مردم به خود که ناشی از اعلام این موضوع است که تحت نظارت بانک مرکزی هستند، سوء استفاده می کنند و برای جذب سپــرده مردم نرخ های سپرده های خود را به شدت افزایش داده اند و وارد رقابت شدید و ناعادلانه ای با بانک های رسمی می شوند. این امر بانک ها را مجبور کرد که نرخ های سپرده را برای جذب نقدینگی افزایش دهند. این رقابت غیرمنطقی و غیرمنصفانه بانک مرکزی را بر آن داشت که اعلام کند این موسسات حق ندارند از اعتبار بانک مرکزی سوء استفاده کنند و از عنوان «تحت نظارت بانک مرکزی» در تبلیغات خود در رسانه ها استفاده کنند.
این اقدام بانک مرکزی هر چند با تاخیر انجام شد، ولی اقدام درست و صحیحی بود؛ هر چند کافی نیست. بانک مرکزی باید با قاطعیت بیشتر با موسسات متخلف برخورد کند و اجازه ندهد برخلاف مقررات و قوانین پولی و بانکی کشور عمل کنند. مسلما خطرات تخلف از مقررات پولی و بانکی کشور بر مسوولان روشن است. این مساله با توجه به شرایط حساس سیاسی و اقتصادی کشور در این برهه زمانی خطر ورشکستگی، عدم ایفای تعهدات مالی و در نتیجه بحران اجتماعی – اقتصادی را در بر دارد. این خطر جدی است و در شرایط بحران اقتصادی سال های گذشته در اروپا و آمریکا، بانک های مرکزی را مجبور کرد برای حمایت از سپرده گذاران میلیاردها دلار را جهت نجات موسسات مالی در معرض ورشکستگی از جیب مالیات دهندگان صرف کنند.
در ایران هرچند به علت کوچک بودن حجم فعالیت های بانکی این موسسات، امکان بحران به صورت وسیع وجود ندارد؛ ولی با توجه به زنجیره ای بودن بحران های مالی، مقامات بانک مرکزی باید با هوشیاری بیشتری فعالیت های این موسسات را تحت نظارت و کنترل قرار دهند و موسسات غیرمجاز را تعطیل و از ایجاد هرج و مرج در فعالیت های بانکی و مالی که در کلیه کشورها باید با نظارت مقامات رسمی کشور انجام شود جلوگیری کنند. در شرایط فعلی بانک مرکزی با استفاده از ابزارهای قانونی باید اقداماتی را در جهت ادغام این موسسات اعتباری و تعطیلی برخی انجام دهد و مردم را از عواقب سپرده گذاری در چنین موسساتی آگاه کند. در شرایط کنونی این موسسات اقدام به افزایش شدید نرخ سود سپرده های خود و تبلیغات گسترده برای جذب نقدینگی کرده که این امر در آینده به ایجاد بحران های شدید پولی و بانکی منجر خواهد شد. البته نظارت و کنترل بانک مرکزی نباید منجر به اقداماتی در جهت محدود شدن فعالیت موسسات اعتباری رسمی و تحت نظارت بانک مرکزی شود که در این صورت بحران شدیدتر و منجر به امتیاز بیشتر برای موسسات غیرمجاز می شود.
 
منبع خبر:جام جم آنلاین