اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ۴ ارديبهشت ۱٣۹٣ -  ۲۴ آوريل ۲۰۱۴

«لازمه های عزم ملی در عرصه فرهنگ و اقتصاد»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم مهدی یاراحمدی خراسانی است که در آن می خوانید؛«اگر یک ملّتی به خود نیاید، خود را قوی نکند، دیگران به او زور می گویند. بعضی ملّت ها هستند که تا قوی شدن، فاصله زیادی دارند؛ امیدی وجود ندارد که بخواهند در خود آن نیرویی را که بتوانند مقابله کنند با زورگویان و گردن کلفت های عالم، ایجاد کنند؛ امّا ملّت ما این جور نیست؛ ما اوّلاً استعداد قوی شدن، زیاد داریم؛ امکانات و ظرفیّت ها هم زیاد داریم؛ ملّت ما به سمت اقتدار ملّی هم راه افتاده است و راه زیادی پیموده است؛ من بر این اساس نقشه کلّی سال ۹۳ را در این دو عنصر می بینم: اقتصاد و فرهنگ با عزم ملّی و با مدیریّت جهادی» این جملات بخشی از فرمایشات ابتدای سال مقام معظم رهبری در حرم مطهر رضوی می باشد که می توان از آن به عنوان ابلاغ عمومی سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران در سال جاری یاد کرد. بر این اساس می توان این گونه تعبیر کرد که دو عنصر مهم عزم ملی و مدیریت جهادی برای تحول اساسی در عرصه های فرهنگ و اقتصاد کشور می بایست به عنوان نقشه راه مورد عنایت و توجه ویژه مردم و مسئولان قرار گیرد.
اگر اتفاقات تاریخی ادوار مختلف مورد توجه قرار گیرد درمی یابیم در اکثر تحولات چشمگیر و جنبش های اجتماعیِ بزرگ، نقش مردم، نقش معیار و تعیین کننده بوده است. از این رو دستیابی به تحولات مثبت، توسعه و فراگیری یک اندیشه سالم و یا نفوذ یک مصلح اجتماعی، وابسته به این است که با مردم چقدر ارتباط داشته باشد. هرچه ارتباط او و آن جنبش و عامل تحول با مردم بهتر باشد، امکان موفقیتش بیشتر است؛ و برعکس اگر از مردم منقطع شد، دوامی نخواهد داشت، کاری نمی تواند انجام دهد و به توفیقات چندانی دست نمی یابد. لذا زمانی که از توسعه و تحول در عرصه های مهمی همچون فرهنگ و اقتصاد سخن می گوییم مسأله اصلی ما، مسأله مردم و عزم و اراده آن هاست. عزم و اراده ای که برآیند مفاهیمی همچون حضور موثر، ایمان، باور، مشارکت و عزم راسخ است. عزم در لغت به معنای قصد، اراده، قصد چیزی کردن و دل بر چیزی نهادن است. براین اساس، عزم ملی اشاره به اراده و قصد تک تک آحاد افراد جامعه در قالب یک کل و بدن برای رسیدن به یک هدف واحد و مشخص دارد. به بیان دیگر وقتی از عزم ملی در عرصه فرهنگ و اقتصاد سخن می گوییم منظور مجموعه ای منسجم از باور، ایمان، اراده، کار، تلاش و مجاهدت آحاد مردم است که در ادبیات رفتاری و گفتاری خود با تفکر و مدیریت جهادی به صورت سیستماتیک در تعامل و پیوند بوده و با توکل به خداوند متعال برای دستیابی به قله های پیشرفت، پولادین، مصمم و همدل هستند. با این تفاسیر معنا و مفهوم واقعی و مورد نظر از عزم ملی برای تحول در عرصه های فرهنگ و اقتصاد زمانی محقق می شود که گروه های مردم خود را به امور مهمی مجهز کنند:
علم، ایمان و اخلاق: هر گونه حرکت، تصمیم و اراده برای نیل به توفیق نیازمند ایمان و آگاهی مجریان آن است. لذا عزم ملی در عرصه فرهنگ و اقتصاد زمانی می تواند به اهداف متعالی و معنای حقیقی خود دست یابد که ضمن بهره مندی از حسن فعلی و فاعلی، دانش محور و برنامه محور باشد. بر این اساس زمانی که مردم می خواهند ایمان و باورهای خود را در جامعه نهادینه سازند باید علم و اخلاق را در جامعه توسعه بخشند. بنا به تعبیر مقام معظم رهبری «ایمان و آگاهی» از عوامل ایجادکننده انگیزه برای انجام «کارهای بزرگ و ممتاز» می باشد. تقوای فردی و جمعی، توسعه امر به معروف و نهی از منکر، تولید علم و جنبش نرم افزاری از مهمترین مصادیق مورد نیاز عزم ملی در این راستاست.
درون زایی در عین برون گرایی: مفهوم اجمالی درون زایی در عرصه فرهنگ و اقتصاد استفاده از تمامی ظرفیت های ارزش آفرین و توانمندی های ایرانیان می باشد. با این وجود درون زایی به معنای درون گرایی و بریدن از تعاملات سازنده بین المللی و عدم استفاده از فرصت های مفید جهانی نیست. لذا الگوی مطلوب در این زمینه برای کشور، درون زایی در عین برون گرایی و برقراری تعاملات دوسویه است. درون زایی به هیچ عنوان نباید به انفعال، درون گرایی، خودبسندگی، بریدن از فضای جهانی و راهبردهای انزواطلبانه تعبیر شود. برخی از مهمترین مصادیق عزم ملی در این راستا؛ اعتماد به نفس ملی، اقتصاد مقاومتی، حضور گسترده و مستمر مردم در صحنه و توجه به ظرفیت های درون زا می باشد.
مشارکت و همدلی: عزم و اراده ملت زمانی می تواند مجاهدانه مسائل اساسی فرهنگ و اقتصاد کشور را از پیش رو بردارد که آحاد مختلف مردم، گروه های مختلف سیاسی و اجتماعی، دولتمردان و صاحبان تصمیم در یابند که باید با تمسک به حبل متین الهی متحد و همدل بوده و با نادیده گرفتن برخی اختلافات جزئی برای تعالی کشور مشارکت نمایند. دفع حداقلی، جذب حداکثری، بهره گیری از خرد جمعی، و تمرکز بر ارزش های مشترک اسلامی و انقلابی از مهمترین مصادیق عملی در این زمینه می باشد.
همت مضاعف، کار مضاعف: هیچ گونه تحولی در فرهنگ و اقتصاد کشور بدون همت مضاعف و کار مضاعف برای جبران مافات و پیمودن راه های نرفته میسر نمی گردد. عزم ملی یعنی اینکه همه اقشار جامعه با جدیت و ایمان همت شان را بیشتر کنند و برای پیشرفت کشور گام بردارند، مقوله مهمی که نیازی به بودجه ندارد. قرآن کریم نیز «عزم» را در قالب قاطعیت در تصمیم گیری و پس از آن اقدام عملی معرفی کرده است، لذا برای انجام کارهای بزرگ باید از گام های بلندتر، همت و کار بیشتر و متراکم تر بهره مند باشیم.
پیش نیازهای رفتاری: یکایک افراد ملت برای تحقق معنای واقعی عزم ملی در راستای توسعه و تحول عرصه های فرهنگ و اقتصاد می بایست پیش نیازهای رفتاری از قبیل؛ انعطاف پذیری، قناعت، پرکاری و سخت کوشی، سرعت عمل، اصلاح الگوی مصرف، خودباوری، پویایی، تحول آفرینی را مدنظر داشته باشند.
صبر و مقاومت در برابر دشمنان و مخالفان: برای نیل به هدف و آرمان تعریف شده در عرصه فرهنگ و اقتصاد باید در کنار تصمیم قاطع از سنگلاخ ها و موانع سر راه نیز نهراسید و صبر و شکیبایی داشت. بنا به تعبیر قرآن کریم یکی از شاخص ها و مولفه های عزم داشتن، برخورداری از صبر و مقاومت در برابر آزار و اذیت دشمنان و مخالفان است. لذا در برابر عزم ملت، تهدید و تحریم دشمن نمی تواند خلل چندانی به وجود آورد.
سخن پایانی اینکه عزم ملی مستلزم فداکاری و ایستادگی است و در این مسیر باید گذشت و ایثار کرد؛ گذشت و ایثاری در ابعاد ملی. تجربه موفق بیش از سه دهه انقلاب نشان داده که شعار «ما می توانیم» یک حقیقت است. تجسم این شعار در عرصه انرژی هسته ای، سلول های بنیادی، سدسازی، فناوری هوا و فضا، پیشرفت های پزشکی و ده ها عنوان دیگر خود را نشان داده است. پس ما که چنین تجارب موفقی داریم، چه دلیلی دارد که برای فتح قله های بلندتر در عرصه فرهنگ و اقتصاد عزم خود را جزم نکنیم و خیز بلند برنداریم؟

کیهان:نقشه راه دولت کدام است؟
«نقشه راه دولت کدام است؟»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم محمد ایمانی است که در آن می خوانید؛اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها متاسفانه با موفقیت کلید نخورد. البته می توان امیدوار بود این روند در ادامه مسیر اصلاح و جبران شود. با این حال درس ها و عبرت های مهمی در آسیب شناسی ثبت نام یارانه ها و صرفا انصراف ۲/۴ میلیون نفر از ۷۵ میلیون نفر نهفته است که اگر مورد توجه قرار گیرد، به همه تلخی های ماجرا می ارزد و می تواند مبارک باشد. این اتفاق «ناخوشایند» - تعبیر معاون اجرایی رئیس جمهور- می تواند دارای برکات بزرگی باشد، اگر که گوشی را دست مسئولان بدهد و به موقع بیدار کند. در این آسیب شناسی می توان به چند مقوله از جمله «فقدان نقشه راه و تدبیر صحیح»، «سبک زندگی سیاسی نامطلوب برخی احزاب و رسانه ها و سیاستمداران» و «فرهنگ عمومی و چند و چون مهندسی آن» پرداخت و تاثیر و تاثر این متغیرها در نسبت با یکدیگر را مورد ارزیابی قرار داد.
۱- حتی اگر دولت با مشکل کسری بودجه برای پرداخت یارانه به همه مواجه نبود، الزام قانون و اقتضای مصلحت عمومی در اصلاح مسیر پرداخت یارانه ها و هدفمند کردن آن بود. اما آیا برای این ضرورت در دولت نقشه راهی وجود داشت؟ روند اتفاقات اقتصادی ۵-۶ ماه اخیر غیر از این را می گوید. دعوت پرحجم از مردم برای انصراف از دریافت یارانه در حالی انجام گرفت که دستگاه های اجرایی طی چند ماه گذشته اقدام به افزایش تعرفه حامل های انرژی و سایر خدمات دولتی کرده و بعضا چند بار این کار را انجام داده بودند. پمپاژ گرانی به جامعه هر منطقی که داشته باشد، نقض غرض دعوت عمومی به انصراف از یارانه بود. در حقیقت یک خانواده ۴-۵ نفره در این شرایط با خود فکر می کرد که هم باید ماهانه افزایش ۲۰۰-٣۰۰ هزار تومانی هزینه ها را به جان بخرد و هم به همین میزان یارانه دریافت نکند و با خلأ ۴۰۰-۵۰۰ هزار تومانی مواجه شود. عقل معاش، چنین دعوتی را پس می زند. همچنین می توان ادعا کرد که چه دولت محترم و چه دستگاه های نظارتی و قضایی و مجلس در موضوع تورم شب عید و فرصت طلبی مافیای دلالی، به حداقل مسئولیت خود عمل نکردند و تلخی تورم به جان مردم نجیب ما نشست. دولت و دیگر دستگاه های مسئول حق ندارند در چنین مواقعی مردم را با فرصت طلبی زالوصفتان اقتصادی تنها بگذارند؛ چه اینکه همین مردم نجیب و شریفند که در روزهای سخت کشور پای کار می آیند و هرگاه که پای کار آمده اند، کارهای نشدنی ممکن شده است.
۲- خلأ نقشه راه است که موجب می شود طی ۲ ماه گذشته هر هفته یک بار شایعه شود قیمت بنزین امشب یا فردا شب تغییر می کند و گروهی از مردم برای یک باک بنزین بیشتر، صف درست کنند و برای مثال آمار مصرف(!؟) بنزین در ایام اخیر که همه از سفرهای تعطیلات اول سال برگشته و خریدهای شب عید نیز تمام شده، رکورد بزند و به ۱۰۰ هزار میلیارد لیتر برسد. اگر قرار بوده بنزین گران شود چرا بیش از ۲ ماه زمان برده و هر هفته در بازار، التهاب با ربط و بی ربط ایجاد کرده است؟! آیا مردم باید از این التهاب، آرامش و اعتماد می گرفتند؟ اتفاق مشابه در ماجرای صدور قبض های گزاف و نجومی برق پیش آمد. رئیس جمهور با افتخار می گوید شخصا متوجه این اشتباه شده و دستور ابطال قبض ها را صادر کرده است. ضمن تشکر از جناب آقای روحانی باید پرسید اصلا چرا چنین اشتباه گزاف اما پرهزینه ای رخ می دهد و آیا در عرض و طول دولت، جز ایشان کسی نیست که تدبیر و اشتباه زدایی کند؟ خب! تصور می کنید این قبیل ماجراها تاثیر مثبت در انصراف از دریافت یارانه بگذارد؟!
٣- دولتمردان محترم باید در خلوت خود بررسی کنند که مثلا چه کسی مشورت داد رئیس جمهور محترم وعده تحولات ۱۰۰ روزه اقتصادی بدهد یا بدون مهیا بودن مقدمات کار، سبد کالا در میان مردم توزیع شود و آن صحنه های ناخوشایند را - آن هم در آستانه راهپیمایی ۲۲ بهمن - پدید آورد؟ نگارنده مایل است این قبیل مسائل را با خوش گمانی برگزار کند و بنویسد که نیت خیر با شتابزدگی و ضعف تدبیر درهم آمیخت تا عملا به اعتماد عمومی در آستانه اجرای یک پروژه مهم اقتصادی لطمه زد اما برخی مستندات، عرصه را بر خوش گمانی محض تنگ می کند.
تحلیلی که یک سایت حامی دولت در بهمن سال گذشته درباره سبد کالا نوشت، بسی تلخ و گزنده بود. دو تن از گردانندگان این سایت هم اکنون معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد و دبیر شورای اطلاع رسانی دولت (تا دو روز قبل معاون ارتباطات دفتر رئیس جمهور) هستند.
سایت خبر آن زمان نوشت «حتی بسیاری از دوستان حامی روحانی نیز به انتقاد شدیداللحن از وی در ماجرای سبد کالا پرداختند... توزیع سبد کالا با شیوه ای که انجام شد، نه یک اتفاق بود و نه عملی که تبعات آن برای مردان دولت غیرقابل پیش بینی باشد. اصلا همین اتفاق- ازدحام، دعوا و مرافعه و احیانا له شدن زیر دست و پا- برای پیشبرد استراتژی خارجی لازم بود[!!] به عبارت دیگر روحانی به یک نمایش داخلی برای ارائه در جشنواره های سیاسی خارجی نیاز داشت. نگاه کنید به اظهارات اخیر وندی شرمن که گفته است «شما در اخبار دیدید که ایران اخیرا به طور قابل مشاهده ای غذا بین مردم فقیر جامعه اش توزیع کرده تا نشان دهد کاهش هدفمند و محدود تحریم ها تاثیر مستقیم بر مردم این کشور داشته است.» به هر حال این دقیقا همان نتیجه ای بوده که از توزیع سبد کالا در میان مردم وجود داشت، این که تحریم ها بر روی مردم ایران تاثیر مستقیم و انکارناپذیر داشته. این که اوضاع اقتصادی مردم ایران نه تنها روبه راه نیست بلکه حاضرند برای چند عدد مرغ و چند کیلو برنج با یکدیگر درگیر شوند و این که از این به بعد و با گشایش هرچه بیشتر در مذاکرات هسته ای تمرکز نظام بر معیشت مردم خواهد بود.[!!]... آنچه مسلم است در تیزهوشی و درایت دولت و مردانش شکی نیست. درست است که روش توزیع کالاهای اساسی چندان مناسب نبود؛ اما اگر با این نمایش بتوان جایزه اول بهترین اثر را در فستیوال سیاست جهانی به خود اختصاص داد، به تحقیر چند روزه ای که بازیگران آن شدند می ارزید!» [!!]
آیا جریان آلوده ای که پس از ناکامی فتنه سیاسی در سال ٨٨، گرای تحریم های اقتصادی را به رصدگران اطلاعاتی غرب داد، دنبال گذاشتن پوست خربزه زیر پای دولت نیست؟ تحلیل فوق- حتی اگر از دست گردانندگان سایت مذکور در رفته باشد- خیلی تکان دهنده و هشدارآمیز است؛ به ویژه برای رئیس جمهور محترم.
۴- ناهنجاری های بزرگی در سبک زندگی سیاسی برخی رسانه ها و احزاب و سیاستمداران به چشم می خورد که عوارض تلخ آن در بازخورد اجتماعی پدیدار می گردد. سبک زندگی سیاسی معطوف به شهرت، محبوبیت، رای، انتخابات و غلبه به رقبای سیاسی و انتخاباتی «به هر قیمت»، آسیب های بزرگی به فرهنگ و افکار عمومی می زند.
وقتی هدف گذاری سیاستمداران و جریان حزبی و رسانه ای آنان به جای مصالح عمومی و حق گرایی، معطوف به انتخابات و جمع آوری رای و کشیدن فرش از زیر پای حریف شد، لاجرم تزریق و پمپاژ فزاینده فضای سوءظن و سیاهی و بی اعتمادی به افکار عمومی- مثلا علیه دولت سابق- در دستور کار قرار می گیرد و هرچند غرض، تسویه حساب با رقیب حاکم بر دولت است اما در فرهنگ عمومی رسوب می کند و سر بزنگاه تصمیم های ملی، دست و پاگیر می شود. وقتی برای مصارف سیاسی و انتخاباتی، در چالش های واقعی اقتصادی اغراق چند باره کردیم و خزانه را خالی نشان دادیم - و البته سبد کالا دادیم و واردات خودروهای میلیاردی سر جای خودش بود ...- صد البته معلوم است در چاهی می افتیم که صرفا برای دیگری کنده بودیم و در تله ای می افتیم که حامیان و موتلفان سیاسی ما برای رقبا چیده بودند. آن وقت است که دور، دست دلالان و شایعه سازان و محتکران می افتد تا التهاب مصنوعی پاییز سال ۱٣۹۰- مصادف با محرم و صفر- را دوباره بازسازی نمایند، با نرخ سکه و طلا و ارز هر جور که می خواهند بازی کنند و مثلا دلار به ٣۵۴۰ تومان و سکه بالای یک میلیون تومان صعود کند- و البته دودش در چشم مردم برود.
۵- همین سبک زندگی سیاسی نابهنجار و آفت زده است که چه در دولت اصلاحات، چه در دولت پیشین (آلوده شده به حلقه انحرافی) و چه در دولت فعلی، برخی سیاستمداران را وادار می کند در برابر مهندسی شبیخون فرهنگی جبهه استکبار، انفعال به خرج دهند و از دیدبانی و مهندسی مقاومت فرهنگی شایسته یک ملت و کشور انقلابی دریغ ورزند هیچ، که مجال رشد علف های هرز را فراهم سازند و سر بزنگاه اعتراض ها، پای معارضان اخلاق عمومی و فرهنگ اسلامی- ایرانی بایستند؛ چرا که قرار است دافعه نداشته باشند! می پرسید ایراد ماجرا کجاست و چه ربطی به اصلاحات اقتصادی و مثلا هدفمندسازی یارانه ها دارد؟! «عزم و اراده و همت ملی» است که یک ملت را در برابر تهدیدها حفظ می کند و برای کارهای بزرگ بسیج می کند، چنان که در انقلاب و دفاع مقدس و در برابر معرکه گیری های ضد انقلاب در زمینه ترور و آشوب و جدایی طلبی و... کرد. حالا اگر قرار شد سیاستمداران حرفه ای، در برابر فرهنگ و سبک زندگی ترویجی از سوی ماهواره ها و شبکه های مجازی و رسانه های مشابه دچار بی حسی و کرختی شوند، برای چند رای از شبیخون فرهنگی و ذائقه سازی بدخواهان خارجی و داخلی چشم بپوشند یا اطوار روشنفکرانه پیشه کنند که بله، ما فلان محدودیت را برمی داریم یا فلان قانون نظارتی را دور می زنیم یا به فلان جریان های معارض فرهنگی مجال رشد می دهیم هیچ، که حمایت هم می کنیم، آن وقت است که در مواقع احتیاج به عزم و اراده و بسیج ملی، به مشکل برمی خوریم.
به عبارت دیگر وقتی قرار باشد فرهنگ فردمحور و لذت طلب لیبرالی ترویج شود یا در برابر آن تغافل گردد که معطوف به اخلاق حرص و طمع، زیاده خواهی، مانور تجمل، مصرف گرایی، ولنگاری و خوش باشی، خودمحوری و خودخواهی است آنگاه عرصه بر اخلاقیاتی نظیر ایثار و فداکاری، قناعت و صرفه جویی، حسن ظن، دیگردوستی، مجاهدت و سخت کوشی و خلاقیت، اراده و عزم و حرکت و... تنگ خواهد شد. این است مفهوم اهتمام به امر فرهنگ و مجاهدت فرهنگی به عنوان زیرساخت پیشرفت ملی و عدالت اجتماعی و ساماندهی اقتصادی. متاسفانه در طول سالیان اخیر برخی سیاست بازی ها باعث شد طیفی از سیاسیون، به جای تاکید بر نقاط قوت اخلاقی، روی نقاط ضعف اخلاق و فرهنگ عمومی تاکید و همین ضعف ها را فربه تر کنند!
۶- ۷٣ میلیون نفری که برای دریافت یارانه ثبت نام کردند، چند طیف متفاوتند. اگر یک سوم این رقم سزاوار دریافت یارانه اند، دو سوم دیگر کسانی هستند که به خاطر فقدان نقشه راه و ضعف تدبیر دولت، قانع نگردیده و اعتمادشان برای یک کار بزرگ ملی جلب نشد، حال آن که اغلب آنها- با عنایت به سابقه روح جمعی ایرانی- آماده فداکاری های به مراتب بزرگ تر هستند؛ ضمن اینکه بی تردید آسیب دیدگی فرهنگ عمومی (ناشی از سبک زندگی غلط و پرمخاطره برخی جریان های سیاسی) در این عدم مشارکت برای یک پروژه مهم ملی موثر بوده است. دولت برای جبران می تواند و باید اولا سراغ درآمدهای مالیاتی مشروع از ثروتمندان و بازپس گیری بدهکاری بانکی ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی از رانت خواران برود تا اعتماد عمومی رو به تقویت برود. ثانیا به کاهش هزینه های جاری اهتمام ورزد و ضمنا از برخی ریخت و پاش های اعتمادسوز- که در چند ماه اخیر بعضا رخ داد- ممانعت کند. ثالثا اقتصاد مقاومتی را جایگزین واقعی خوش گمانی به بیگانه نماید. رابعا در حامیان ناهمراه خود و نیز سبک زیست سیاسی و مدیریتی تجدید نظر کند و سرانجام، فرهنگ را حیاتی تر از هوای تنفس تلقی کند و در کنار اهتمام به ترویج فرهنگ اسلامی، بدون رودربایستی در برابر شبیخون سازمان یافته و جریان های معارض و مزاحم فرهنگی وارد میدان شود. این گونه اعتماد عمومی ملت شریف و متدین نیز احیا خواهد شد.

جمهوری اسلامی:تحلیل سیاسی هفته
«تحلیل سیاسی هفته»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می خوانید؛بیستم جمادی الثانی یادآور ولادت برترین بانوی خلقت و ستاره درخشان خاندان نبوت بود؛ بانوی بزرگی که نه تنها الگوی بی بدیل زنان عالم بلکه آئینه تمام نمای انسانیت است و سالروز میلادش را در ایران، روز بزرگداشت مقام زن نامگذاری کرده اند.
به همین مناسبت در این هفته صدها نفر از زنان فرهیخته کشور با رهبر معظم انقلاب دیدار کردند. در این دیدار ایشان با تبریک میلاد پربرکت حضرت فاطمه زهرا(س)، تقارن این میلاد خجسته را با روز زن و تکریم مادر، فرصتی برای درس گرفتن از زندگی سیده زنان عالم و بهره گیری از خصلت های برجسته ایشان نظیر تقوا، عفت، طهارت، مجاهدت، همسر و فرزندداری برشمرده و استفاده صحیح و سالم از ظرفیت عظیم زنان در جامعه را مورد تاکید قرار داده و فرمودند: اگر می خواهیم نگاه ما به مسئله زن، سالم، منطقی، دقیق و راهگشا باشد باید از افکار غربی در مسائلی نظیر اشتغال و برابری جنسی کاملاً فاصله بگیریم.
رهبر انقلاب، دوری از مسائل فرعی و پرداختن به مسائل اصلی را الزام مهمی در دستیابی به راهبرد صحیح در مسئله زن خوانده و خاطرنشان کردند: "مسئله خانواده بخصوص سلامت، امنیت و آرامش زن در خانواده، مسئله ای اصلی است که باید به آن پرداخت. باید عوامل سلب آرامش و سکینه روحی زن در خانواده را جستجو کرد و با شیوه های گوناگون از جمله قانون و تبلیغ صحیح، این موانع را برطرف کرد."
حضرت آیت الله خامنه ای با ابراز تأسف از اینکه در محیطهای قدیمی و جدید، زن موجودی درجه ۲ و موظف به خدمتگزاری تصور می شود، افزودند: "این مسئله، درست نقطه مقابل نگاه فقه مترقی اسلام به زن است. متأسفانه برخی، چیزهایی را از اسلام می گیرند اما برای اینکه غربی ها بدشان نیاید مسائلی از غرب را هم به آن اضافه می کنند که این قابل قبول نیست." ایشان برای رفع این کاستی ها در موضوع جایگاه زن در جامعه بر تشکیل یک مرکز عالی فراقوه ای جهت تدوین راهبردی صحیح تاکید کردند.
در هفته جاری با پایان یافتن زمان ثبت نام داوطلبان دریافت یارانه، کار آغاز اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه کلید خورد. قیمت حامل های انرژی نیز همین روزها تعیین می شود و طبعاً وظیفه مهم ایجاد آرامش اقتصادی و کنترل حاشیه های آن برای جلوگیری از گرانی و افزایش تورم خارج از قاعده، کار عمده ای بر دوش دولت است که باید با ایجاد هماهنگی و یکپارچگی در بخش اجرایی دولت محقق شود.
این هفته در مسائل خارجی، به تازه ترین تحولات در عراق، اوکراین و سوریه به دلیل اهمیت آنها می پردازیم.
در عراق، روز چهارشنبه هفته آینده انتخابات مجلس برگزار می شود و به دلیل اهمیت این رویداد، گروههای زیاده خواه داخلی و حامیان منطقه ای و بین المللی این گروهها از هم اکنون برای اخلال و کارشکنی در آن، تحرکات خود را آغاز کرده اند. این درحالی است که مقامات دولتی تاکید کرده اند بیمی از توطئه ها ندارند چرا که این توطئه ها همواره مطرح بوده است و انتخابات در زمان مقرر آن برگزار خواهد شد. قرار است برای کسب ٣۲٨ کرسی مجلس، ۹۰۴۰ نامزد رقابت کنند.
گروههای تروریستی که عقبه آنها به برخی از گروههای سیاسی در داخل عراق و حکومت های مرتجع عرب منطقه و قدرتهای استکباری متصل است به اقدامات ایذایی و تحرکات تروریستی افزوده اند تا به زعم خود، انتخابات را برهم بزنند و یا دست کم، اعتبار و مشروعیت آن را زیر سوال ببرند. طی ماههای اخیر تحرکات تروریستی از مناطق سنی نشین تا شیعه نشین گسترش داشت و تروریستها صدها نفر غیرنظامی و همچنین نیروهای امنیتی را به خاک و خون کشیدند تا به تحقق اهداف اربابانشان کمک کنند.
با وجود این، گزارش ها حاکی است بازار تبلیغات انتخاباتی گرم شده و شهرهای عراق، به ویژه بغداد عرصه جولان نامزدهای مختلف از تفکرات و گروههای سیاسی گوناگون است. در این میان گروههای رقیب دولت، اتها م افکنی را آغاز کرده اند و روزی نیست که برخی از آن سیاستمداران، مسائلی را علیه جریان شیعه در دولت مطرح نکنند. در تازه ترین مورد، "صالح المطلق" اعلام کرده است درصورت نخست وزیر شدن دوباره نوری مالکی، بحران عراق را فراخواهد گرفت و "ایاد علاوی" نخست وزیر پیشین عراق و از رقبای اصلی مالکی نیز مدعی شده است اوضاع امنیتی نابسامان تر خواهد شد و انتخابات به تعویق خواهد افتاد.
خبرهایی به صورت غیررسمی نیز منتشر شده که حاکی از سرمایه گذاری کلان برخی دولتهای عرب برای ناامن تر کردن عراق است. این موارد، احتمال تشدید اقدامات تروریستی در روزهای آینده را قوت می بخشد.
این هفته درحالی سپری شد که اوکراین اولین هفته اجرای توافق ۴ جانبه ژنو را تجربه می کرد، توافقی که از همان ابتدا شکننده می نمود و بسیاری از ناظران در مورد موفقیت آن شک و تردید داشتند. گروههای هوادار روسیه که همچنان برخی ادارات دولتی و مراکز امنیتی در شهرهای شرق اوکراین را دردست دارند بی اعتنا به توافق ژنو، خواستار اجرای خواسته های خود، از جمله برگزاری همه پرسی به سبک "کریمه" و پیوستن به روسیه شدند. توافق ژنو درحالی اولین هفته خود را پشت سر گذاشت که خشونت ها در اوکراین همچنان ادامه یافت که به کشته شدن چند نفر دیگر منجر شد. آمریکا بار دیگر تهدیدهای خود علیه روسیه را تکرار کرد. در مقابل، مدودف، نخست وزیر روسیه اعلام کرد این کشور تلاش می کند تأثیر تحریم ها را به حداقل برساند.
این درحالی است که سازمان اطلاعات انگلیس در گزارشی به غرب هشدار داده تنش با روسیه ممکن است باعث بروز یک جنگ واقعی شود و اوکراین ارزش این بهای سنگین را ندارد. این گزارش به گونه ای خواستار آن شده است که غرب با شرایط جدید و پیوستن کریمه به روسیه کنار بیاید.
این هفته، مجلس سوریه یک نشست مهم تشکیل داد و در این نشست، آغاز نام نویسی نامزدهای ریاست جمهوری و همچنین تاریخ برگزاری این انتخابات را اعلام کرد. براساس توافق نمایندگان مجلس سوریه، انتخابات ریاست جمهوری در ۱٣ خرداد برگزار خواهد شد و این تاریخ به تعویق نخواهد افتاد.
تعیین تاریخ انتخابات ریاست جمهوری بیانگر دستیابی حکومت سوریه به ثبات قابل ملاحظه در صحنه داخلی است. نکته اصلی این است که جبهه متخاصم با حکومت سوریه اساساً خواستار بازگشت ثبات و امنیت به این کشور نیست و بدیهی است این جبهه از انتخابات آتی و به خصوص نتیجه آن، که به اذعان محافل بین المللی، به احتمال زیاد به سود حکومت سوریه و شخص بشار اسد خواهد بود، وحشت دارد.

رسالت:تفقه آیت الله صانعی و پارازیت زدایی
«تفقه آیت الله صانعی و پارازیت زدایی»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم دکتر بهزاد حمیدیه است که در آن می خوانید؛آیت الله صانعی در پاسخ به شفقنا «پایگاه بین المللی همکاری های خبری شیعه»، درباره حکم شرعی ارسال پارازیت روی امواج ماهواره، قایل به حرمتی شدید شده اند. در شماره های پیشین، چهار گزاره از متن پاسخ ایشان استنباط شد و دو مورد از آنها مورد بررسی قرار گرفت. اما مورد سوم.
آن چنان که پیشتر گذشت از بررسی ارتباط پاسخ آیت الله صانعی با متن استفتا، چنین برمی آید که ایشان معتقدند: مضرات فرهنگی- سیاسی امواج ماهواره ای (انتشار اهداف دشمنان اسلام بر ضد اسلام و منافع جهان اسلام) در برابر مضرات جسمانی پارازیتها («عواقب خطرناک ذکر شده در سئوال و ضرر زدن به انسان ها و صاحبان فضا») بی اهمیت هستند و در نتیجه، ارسال پارازیت، «حرمت و معصیت کبیره بودنش برای ارسال کننده آن جای شک و شبهه نیست».
این استنباط، استنباطی کاملا بی غبار است و می توان با جرات آن را به آیت الله صانعی نسبت داد، زیرا در متن استفتا اشاره به «بهره برداری دشمنان اسلام از شبکه های ماهواره ای جهت پیگیری و انتشار اهداف خود بر ضد اسلام و ضد منافع جهان اسلام و ضد فرهنگ جوامع اسلامی» شده است و از آنجا که پاسخ باید معطوف و مرتبط با متن سئوال باشد، نتیجه می شود که بخش دوم جواب آیت الله صانعی دلالت روشنی بر استنباط فوق می کند. مگر آنکه بگوییم ایشان متن استفتا را به دقت مطالعه نکرده، فتوای خود را به صورت مستقل طرح کرده اند!
اعتقاد به اینکه آسیبهای فرهنگی- سیاسی متوجه شده به اسلام و منافع جهان اسلام، بی اهمیت تر از آسیبهای جسمانی پارازیتها هستند، باوری بس عجیب به نظر می رسد و نسبت دادنش به آیت الله صانعی که عالمی مدافع و مروج دین اسلام است بسی تعجب برانگیزتر است. ناگزیر باید به دنبال توجیهی گشت.هرچند باید از محضر ایشان درخواست نمود فتوای خویش را توضیح دهند تا وضعیت و توجیه استنباط فوق که به روشنی از کلامشان برمی آید و به مخاطبین و خوانندگان فتوای ایشان منتقل می شود معلوم گردد. اما اجازه دهید در اینجا توجیهاتی را که به ذهن نویسنده این سطور می رسد بیان کنیم:
۱- لحاظ کمیت: ضرر فرهنگی- سیاسی شبکه های ماهواره ای علیه اسلام بسیار ناچیز و اندک است، حال آنکه ضررهای جسمانی پارازیتها بسیار زیاد است. در نتیجه هرچند ضرر فرهنگی- سیاسی به لحاظ کیفیت بسیار بااهمیت است اما به لحاظ کمیت و مقدار، ناچیز و خرد است.
۲- لحاظ سببیت: هرچند آسیب فرهنگی- سیاسی مهمتر و رتبتا مقدم بر ضررهای جسمی هستند، اما سلامت جسم، مقدمه، بستر و سببی است برای حصول سلامت فرهنگ و سیاست. به عبارت دیگر، بدون سلامت جسم، روح نیز سلامت نخواهد ماند.
٣- لحاظ اختیاری بودن: از آنجا که آسیبهای فرهنگی وابسته به اختیار افراد هستند، نمی توان تعارضی میان آنها و آسیبهای جسمی که غیر اختیاریند قایل شد. همانگونه که نمی توان به بهانه جلوگیری از شنیدن سخنان کفرآمیز و وسوسه کننده ای که برای دین افراد خطرناکند، به قوه سامعه افراد لطمه زد، در اینجا هم نمی توان به بهانه جلوگیری از تماشای برنامه های ضد فرهنگی ماهواره، به بدن آنها ضرر رساند و آنها را دچار سرطان و بیماریهای دیگر نمود، زیرا افراد می توانند بر اساس اختیار خود، از برنامه های آسیب رسان پرهیز کنند.
توجیه اول پذیرفتنی نیست زیرا آثار تخریبی برنامه های ماهواره ای بر جامعه و فرهنگ، امری محرز و بلکه مشهود است، حال آنکه آسیبهای پزشکی ارسال پارازیت، به صورت قطعی تایید نشده است. در این رابطه همین بس که چندی پیش وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دکتر حسن قاضی زاده هاشمی بیان داشت کمیته ای برای پایان دادن به اظهارات غیر علمی و غیر کارشناسی برخی افراد درباره پارازیتها تشکیل شده است تا با بررسی علمی و دقیق، موضوع آسیب رسانی پارازیت را بر سلامت مردم روشن کند.
سازمان انرژی اتمی، وزارت بهداشت و وزارت ارتباطات از اعضای کمیته ویژه بررسی تاثیر پارازیت بر سلامت هستند. وی همچنین به آماده شدن گزارش این کمیته اشاره نمود و گفت: نکته قابل توجه در این گزارش ...، اشاره به «استاندارد بودن پارازیت های ماهواره ای» است، موضوعی که در چند سال گذشته همواره مورد نقد و بررسی قرار داشته است. وی همچنین اظهار داشت: به طور کلی با بررسی هایی که انجام شده، می توان نتیجه گرفت که هیچ جای نگرانی از بابت تاثیر پارازیت ها بر سلامت مردم نیست و سطح بیشتر آنها در حد استانداردهای بین المللی است (روزنامه وطن امروز، شماره ۱۲۵۱، ۲۱/۱۱/۹۲، ص۴). مدتی قبل از این اظهارات نیز دکتر قاضی زاده هاشمی گفته بود: اینکه بگوییم پارازیت باعث یکسری بیماری ها یا سقط جنین می شود از نظر علمی هیچ مبنایی ندارد و همچنین هیچ مرجع علمی نیز درباره آن وجود ندارد. در مراجعه به سایت رسمی سازمان جهانی بهداشت (World Health Organization) در بخش «media centre» نیز می توان دید مطالعات این سازمان از ۱۹۹۶ تا کنون هیچ تایید قطعی درباره آثار منفی جدی امواج الکترومغناطیسی روی سلامت انسان ارائه نداده است.
اما در زمینه تاثیرات جامعه شناختی، روانشناختی و تربیتی وسایل ارتباط جمعی از جمله برنامه های ماهواره ای روی افراد، تحقیقات وسیعی در ایران و غرب انجام شده است. برای محرز بودن این تاثیرات، از جمله می توان به کتاب جیمز، با نام ارتباطات و فرهنگ، کتاب کازنو با عنوان جامعه شناسی وسایل ارتباط جمعی، و کتاب دیگرش به نام قدرت تلویزیون و نیز کتابها و مقالات بسیار دیگر مراجعه نمود. آثار منفی برنامه های ماهواره ای که عمدتا مروج سبک زندگی غربی و ضد اسلامی هستند و کینه ورزیهای سیاسی آنها نیز مفروغ عنه است، هنگامی برجسته و بسیار با اهمیت به نظر می رسد که دامنه استفاده از آنها را بدانیم. چندی قبل، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، آقای علی جنتی اعلام نمود ضریب استفاده از ماهواره ۷۱ درصد مردم تهران را شامل می شود.
وی همچنین از دریافت ۲هزار شبکه ماهواره ای روی تلفن های همراه در آینده نزدیک خبر داد که به راحتی توسط تلفن های همراه قابل دریافت خواهد بود (رک. سایت تابناک، کد خبر ٣۶۵٣۵۷، مورخ ۲۶/۹/۹۲). آیا به راستی، فتوای آیت الله صانعی این حجم انبوه آسیبهای فرهنگی- سیاسی را لحاظ نموده است؟
آنچنان که گفته شد تاثیر منفی پارازیتها بر سلامت انسان، بیشتر یک شایعه است که حتی مسئولان رسمی نیز آن را تایید نمی کنند و بر فقیه، دستکم لازم است از باب پیش گرفتن سبیل احتیاط که طریق نجات است، حکم به حرمت ارسال پارازیت را مشروط کند به تحقق عرفی خوف. به عنوان یک تمثیل می توان روزه را مثال زد که بر فرد حرام است که روزه خود را باطل کند صرفا بر اساس نظر یک متخصص یا چند نفر از مردم عادی مبنی بر اینکه روزه گرفتن برای او ضرر دارد. او تنها در صورتی مجاز به افطار کردن است که از سخن و اظهارات دیگران خصوصا متخصصان برای او عرفا خوف حاصل شود.
توجیه دوم نیز پذیرفتنی نیست. زیرا این توجیه مبتنی بر یک استدلال نادرست است:
مقدمه اول: ارسال پارازیت اقدامی است موجب از میان رفتن سلامت جسمی که به تبع آن، نوبت به سلامت دین و فرهنگ نمی رسد.
مقدمه دوم: عدم ارسال پارازیت تنها سلامت دین و فرهنگ را به مخاطره می اندازد.
مقدمه سوم (نتیجه دو مقدمه پیشین): نسبت ارسال پارازیت به عدم ارسال پارازیت، مانند نسبت افسد است به فاسد.
مقدمه چهارم: دفع افسد به فاسد، عقلا واجب است در این استدلال، مقدمه اول و به تبع آن مقدمه سوم را نمی توان پذیرفت.
زیرا از دست رفتن سلامت جسمی، اگر منتهی به مرگ یا اختلال کامل دستگاه ادراکی انسان شود به گونه ای که انسان دیگر قادر بر تامل و تفکر و صاحب اختیار انسانی نباشد، در این صورت، آسیب فرهنگی- دینی در مورد او بی معنی خواهد بود. او عمری را به دینداری گذرانده و هم اکنون بر اثر آسیب جسمی از دنیا می رود و در رحمت الهی وارد می شود. اما اگر منتهی به مرگ نشود و فرد را تنها به یک بیماری (جزئی یا سخت، گذرا یا مزمن) مبتلا کند، به گونه ای که او همچنان دارای تفکر و صاحب اختیار انسانی باقی بماند، در این صورت، او نیز همسان با دیگر انسانها در معرض آسیبهای فرهنگی- سیاسی قرار خواهد داشت نه بیشتر از آنها. در هر صورت نمی توان پذیرفت که آسیب جسمی پارازیتها، مسبب و موجب آسیبهای فرهنگی هم هست. در نتیجه مسئله ما به تعارض دو فاسد بازمی گردد نه به تعارض افسد با فاسد.
اما توجیه سوم چگونه است؟ توجیه سوم مبتنی بر آن است که امر اختیاری با امر غیر اختیاری تعارض نمی یابد. در نتیجه، تماشای برنامه های ماهواره ای و آسیبهای ناشی از آن، به عنوان امر اختیاری تعارضی با آسیبهای جسمی (ناشی از ارسال پارازیت) که از حیطه اختیار افراد خارج است ندارد. ما آسیبهای جسمی به مردم وارد نکنیم و بگذاریم خودشان به اختیار خود از آسیبهای فرهنگی پرهیز کنند. این توجیه قویتر از توجیهات قبلی به نظر می رسد خصوصا اگر آن را به نفی سد ذرایع ضمیمه کنیم. در شماره بعد بدین امر خواهیم پرداخت.

سیاست روز:ریشه اصلی مفاسد مالی و اقتصادی
«ریشه اصلی مفاسد مالی و اقتصادی»عنوان یادداشت روز روزنامه سیاست روز به قلم اسد الله افشار است که در آن می خوانید؛مبارزه با فساد مالی به دلیل تعدد عامل شکل دهنده آن و گستردگی اثرات چندگانه آن مستلزم عزم ملی،خواست همگانی و جدیت دولت است. این مبارزه باید ساختار یافته، هماهنگ و برنامه ریزی شده باشد و تمام ابعادی را که بر فساد اثر می گذارد را در برگیرد؛ چرا که در غیر این صورت فساد به صورت ریشه ای حل نمی شود. از این رو، به منظور مقابله جدی با فساد باید ضمن شناسایی همه ابعاد شکل دهنده فساد در جامعه ایران و بررسی سطح و عمق فساد در این جامعه، راه حل های مختلف تجزیه و تحلیل شود و بهترین راه حل برای این مهم، در نظرگرفته شود. تجربه ایران در مبارزه با فساد و وضعیت موجود کشورمان، نشان می دهد که به منظور مقابله با فساد، ضمن آن که همه سازمان ها باید بسیج شوند، نیازمند اصلاح ساختار و نظام های موجود است.
در مبارزه ضدّ مفاسد مالی باید از اساس روی روش های پیشگیری تأکید شود و پس از توجّه به مسائل پیشگیری کننده باید سراغ درمان و روش های اجرایی در امر مبارزه رفت.
اصلی ترین مسأله در امر پیشگیری، احیای معنویات، اخلاقیّات و ارزش های دینی و نیز اشاعه فرهنگ مبارزه با فساد مالی است؛ و سپس باید به دنبال تقویت عوامل بیرونی باشیم. وجود قوانین صریح و عاری از ابهام، تقویت نهادهای نظارتی، ایجاد نهادی مستقل در امر مبارزه با مفاسد مالی، شفّاف سازی، مقرّرات زدایی و انجام خصوصی سازی سالم، تقویت بیش تر انضباط مالی و... از جمله مواردی هستند که در کنار تقویت عوامل درونی باید مدّ نظر باشند. بنابراین عملیات مبارزه با فساد مالی و مصادیق آن، کار گروهی است، و راهبردهای ویژه مبارزه با آن فقط در صورتی با کامیابی همراه خواهد بود که به شکل جامع، قاعده مند و سازمان یافته اجرا شوند و مشارکت همه نهادها را به همراه داشته باشد. فساد مالی، از عوامل گوناگونی ناشی است و یک سیاست خاص فقط آن را تشدید یا تضعیف می کند و در نتیجه، برای ریشه کنی آن به برنامه ای همه جانبه نیازمندیم که همگان - از بالاترین سطح تا عامّه مردم - به رعایت و انجام آن ملزم باشند.
اگر بخواهیم به علل و عوامل رواج فساد مالی اشاره کنیم باید گفت، اقتصادهای از بالا هدایت شده یکی از پایه های پرورش رشوه خواری و فساد مالی است، تجربه کشورهای جنوب آسیا موید آن است همچنین اگر مدیران قدرت فراوان داشته باشند و در عین حال فقیر باشند تمایل به فساد مالی تشدید می شود یکی دیگر از علل گسترش فساد خاصیت مسری بودن آن است در تحقیق و بررسی که پارلمان ایتالیا در سال ۱۹۹۳ درباره فساد مالی مافیا انجام داده است مشخص شد اعتقاد به این که دیگران هم همین کار را می کنند یکی از دلایل مکرر فساد مالی بوده است رفتار مبتنی بر فساد در بین مقامات بالا تاثیری فراتر از پیامدهای مستقیم ناشی از آن رفتار دارد، لذا سرنخ فساد را باید بین مقامات بالا جستجو کرد. برای مبارزه با فساد چه می تواند کرد؟
با اصلاح ساختارهای سازمانی و قوانین این مکان وجود دارد که تعادل بین منافع و ضررهای ناشی از رفتار مبتنی بر فساد مالی را جرح و تعدیل کرد اصلاحات ساختاری در حوزه هایی چون مالیات، قوانین معاملات خصوصی و توسعه پروژه های زیربنایی تحت مسئولیت دولت، ضروری است اصلاحات نهادی برای افزایش شفافیت و پاسخگویی بخش دولتی و کمک به سازمان های مستقل ضرورت دارد دولت ها باید در این راستا در ایجاد ساختارهای نهادی مورد نیاز رشد عادلانه تردید نکنند.
در چین قدیم به بسیاری از بروکراتها حق نیفتادن به دام رشوه خواری و فساد مالی پرداخته می شد که آنرا یانگ – سین می نامیدند تا انگیزه اطاعت از قانون و سلامت نفس آنان تقویت شود این اقدام و دیگر اقدامات مشابه ترغیبی می تواند کارایی داشته باشد اما به سختی می توان به انگیزه های صرف مالی مانع رشد فساد مالی شد فراتر از این، نیاز به تمرکز روی الگوها و ارزش های غالب ضرورت دارد به عبارت دیگر برای درک کامل چالش فساد مالی باید فرضیه ای که ارزش ها و هنجارها را نادیده می گیرد و نتیجه می گیرد که صرفاً منافع افراد آنان را به سمت فساد مالی سوق می دهد را کنار بگذاریم وجود نظام های شفاف قوانین و مجازات به همراه اقدام های جدی می تواند از جمله ارزش هایی باشد که شخص آن را محترم می شمارد احترام به این گونه ارزشهای حکم حصاری در برابر فساد مالی را دارد فساد مالی طاعون دموکراسی است پس باید قبل از این که شروع شود متوقف شود. فرمان ۸ ماده ای مقام معظم رهبری !!! ۱۰/۲/۱۳۸۰روزی بود که فرمان مهم ۸ ماده ای رهبر معظم انقلاب، خطاب به سران سه قوه صادر شد. شدت نارضایتی رهبری از عدم همکاری سه قوه برای مبارزه با مفاسد اقتصادی در این بیانیه کاملاً مشهود است. طی این فرمان مسئولین موظف بودند هرچه سریع تر اقدامات لازم را انجام دهند و دست عده ای فاسد را از خزانه بیت المال کوتاه کنند. یاد آوری بخشی از این فرمان در اینجا ضروری به نظر می رسد:"
امروز کشور ما تشنه فعالیت اقتصادی سالم و ایجاد اشتغال برای جوانان و سرمایه گذاری مطمئن است و این همه به فضایی نیازمند است که در آن سرمایه گذار و صنعتگر و عنصر فعال در کشاورزی و مبتکر علمی و جوینده کار و همه قشرها از صحت و سلامت ارتباطات حکومتی و امانتی و صداقتی متصدیان امور مالی و اقتصادی مطمئن بوده و احساس امنیت و آرامش کنند. اگر دست مفسدان و سوءاستفاده کنندگان از امکانات حکومتی قطع نشود و اگر امتیاز طلبان و زیاده خواهان پر مدعا و انحصارجو، طرد نشوند، سرمایه گذار و تولید کننده و اشتغال طلب، همه احساس نا امنی و نومیدی خواهند کرد و کسانی از آنان به استفاده از کارشناسان و قضات قاطع و پاکدامن، مجرم و خائن و عناصر آلوده را از سر راه تعالی کشور بردارد، بدیهی است که نقش قوه مقننه در وضع قوانین که موجب تسهیل راه کارهای قانونی است و نیز در ایفای وظیفه نظارت، بسیار مهم و کارساز است. "صدور این فرمان استقبال گسترده مردمی را در برداشت که سال ها زیر سایه تبعیض و بی عدالتی به سر برده بودند و بیشترین آسیب از جانب مفسدین متوجه آن ها شده بود. جای تأسف است که با صدور این فرمان، در۱۲ سال گذشته چه در دوران اصلاحات و چه در دوران دولت های نهم و دهم و با وجود تشکیل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، هیچ گونه اصلاحی جدی در این زمینه صورت نگرفت و نتیجه آن شد که همگان می دانیم و فساد مالی و اقتصادی تا مغز استخوان برخی از مراکز دولتی و برخی از بخش های نیمه دولتی نفوذ و رخنه نمود و پدیده هایی مانند فاضل خدادادها، مرتضی رفیق دوست ها، شهرام جزایری ها، خاوری ها و بابک زنجانی ها و... از آن متولد شدند!
عدم توجه به فرمان ۸ ماده ای؛ ریشه اصلی مفاسد اقتصادی: رهبر انقلاب در این فرمان خشکانیدن ریشه فساد مالی و اقتصادی و عمل قاطع و گره گشا در این باره را مستلزم اقدام همه جانبه، بوسیله قوای سه گانه، مخصوصاً دو قوه مجریه و قضاییه دانستند. اما بی توجهی به این فرمان سبب شد تا مردم همواره اخبار مختلفی را از مفاسد اقتصادی در ادوار مختلف بشنوند؛ پرونده های مربوط به شهرام جزایری، فساد کرسنت، اختلاس های پی در پی،خرید وفروش سئوالات کنکور، سلطان شکر و فولاد، زمین خواری کلان، فساد ۳ هزار میلیاردی و در نهایت بابک زنجانی همه و همه ریشه در بی توجهی به فرمان مقام معظم رهبری در مورد مبارزه با مفاسد اقتصادی دارد. به هر صورت مبارزه با فساد اقتصادی و پیشگیری از آن، قطعاً ملزومات خاصی را می طلبد که عزم راسخ مسئولان کشور اولین شرط آن است.
از سوی دیگر ناهماهنگی میان قوای سه گانه از دیگر معضلات رسیدگی به مفاسد اقتصادی است که باید به آن توجه ویژه شود. در حال حاضر این سوال آحاد مردم است که امر مبارزه با مفاسد اقتصادی در کجا و در چه مرحله ای قرار دارد و این مورد سوال جدی افکار عمومی است؟ در پایان توجه مسئولین برای تحقق مطالبات مردم، به این توصیه رهبری لازم الاجراست: "تسامح در مبارزه با فساد، به نوعی همدستی با فاسدان و مفسدان است. اعتماد عمومی به دستگاه های دولتی و قضایی در گرو آن است که این دستگاه ها در برخورد با مجرم ومتخلف قاطعیت و عدم تزلزل خود را نشان دهند."

وطن امروز:آیا دولت روحانی دولت قانون است؟
«آیا دولت روحانی دولت قانون است؟»عنوان سرمقاله روزنامه وطن امروز به قلم سیروس محمودیان است که در آن می خوانید؛ ۱ـ پایبندی عینی به الزامات و ضوابط قانونی در حوزه های مختلف اجتماعی ـ سیاسی یکی از مشخصه های اساسی یک دولت قانونگراست. بررسی تطبیقی عملکرد دولت روحانی با مجموعه وعده های انتخاباتی ایشان نشان می دهد دولت روحانی حداقل در بخش اجرایی ـ سیاسی و مشخصا در حوزه قانونمداری فاصله فاحشی با وعده های مطروحه آن دوران یا یک دولت قانون محور دارد. باید پذیرفت بی اعتنایی به ذات تقنینی قوانین، عدم پذیرش اصل استقلال قوا، برخورد رنگین کمانی با قانون و وجوه متنوع آن توسط دولت روحانی به سهولت می تواند در کوتاه مدت بنیان های دولت مدعی قانونگرایی را درعرصه مشروعیت حقوقی سست و آن را از ارزش های ادعایی تهی سازد.
۲ـ در حال حاضربررسی مجموعه عملکرد دولت روحانی در مواجهه با قانون و تفسیر سلیقه ای از آن از وجود ملموس یک اعوجاج سیاسی ـ رفتاری در نزد برخی دولتمردان حکایت دارد. بی توجهی دولت به مصادیق انضباط مالی، ریخت و پاش های اموال دولتی توسط اطرافیان رئیس جمهور، برگزاری جشن ها و همایش های سیاسی در جهت مصادره مجلس آتی شورای اسلامی، عدم تحقق وعده های چند ماه اخیر دولت در موضوع برخورد عملی با مفاسد مالی و توقف این شعار در ارائه یک گزارش اداری توسط معاون رئیس جمهور، عدم شفافیت دولت در بخش تبیین متن مذاکرات هسته ای و تصمیمات اتخاذی، سیاسی کاری حاد، مواجهه غیراصولی دولت با میدان داران اصلی فتنه ٨٨ و مهم تر ازهمه مهیا شدن زمینه بازگشت متعرضان به حریم قانون و نظام جمهوری اسلامی به صحنه اجرایی ـ سیاسی کشور توسط دولت پرسش های راهبردی لاینحلی را در مقابل مردم قرارداده است. به هر شکل تعدد و گستره این سوالات و متقابلا بی اعتنایی دولت به مطالبات حقیقی عامه مردم، نفسا به گسترش جریان بی اعتمادی عمومی به کارآمدی دولت شتاب دامنه داری بخشیده است.
٣ـ در ۶ ماه گذشته ضعف اجرایی ـ سیاسی دولت به گونه ای شدید و جهت مند بوده است که تک بعدی بودن دولت در سایر وجوه از نگاه عمومی کاملا پنهان مانده است. در واقع عموم مردم که در دوماه اخیر به شکل تدریجی دچار یک بی اعتمادی نسبت به کارآمدی برنامه های دولت شده اند عمیقا معتقد هستند اتخاذ تصمیمات خلق الساعه، سیاست زدگی دولتمردان، بده بستان سیاسی ـ اجرایی با فتنه گران و عناصر کلیدی فتنه و مماشات مساله آفرین با جریان افراطی اصلاح طلب امکان هرگونه حرکت اصلاحی را از دولت بازگرفته است. در این میان حضور کلکسیونی از فتنه گران ٨٨ در مناصب دولتی، مشارکت فعال عناصر فتنه جو در برگزاری همایش های سیاسی و میدان دادن به افراد بدنامی که در طول ۵ سال اخیر با پشت پازدن به اصول مصرحه قانون اساسی مکانیسم های انتخاباتی نظام جمهوری اسلامی را به رسمیت نشناختند وبه وجاهت بین المللی آن آسیب رسانیدند به این بی اعتقادی عمومی نسبت به کارآمدی دولت استحکام استدلالی قابل تاملی بخشیده است.
۴ـ بدیهی است یک دولت قانون محور تحت هیچ شرایطی نمی تواند در سایه توجیهات سیاسی یا هر توجیه دیگری باب مراوده یا به کارگیری جریانات و اشخاص نامطلوبی را که به طور مستمر سازوکار قانونی انتخاباتی کشور را زیر سوال برده یا باهمراهی صمیمانه با بیگانگان و دشمنان این ملت مشغول فتنه گری سازمان یافته علیه نظام بوده اند در مراکز دولتی فراهم کند. طبیعی است از منظر حقوق جزایی ـ اداری چنین اقدامی کاملا خلاف مقررات و موازین جاری کشور بوده و مجموعا قابل پیگیری قضایی است.
۵ـ به طور اختصاصی ترویج و فراگیری چنین رفتارهای غیرقانونی نزد دولت می تواند دلیل متقنی بر قانون گریزی باشد. از سوی دیگر در نزد مردم این نگرانی جدی وجود دارد که استمرار چنین روندی امنیت داخلی و خارجی کشور را مورد تهدید قرار دهد. به نظر می رسد در حال حاضر بدنه دولت مطلقا قادر به مهار جریان افراطی یا نقش آفرینی آن در سطوح مختلف موثر در عملکرد دولت نیست.
۶ـ در حقیقت انتشار مصادیق قانون گریزی دولت به شکل معنادار و پایداری به اعتمادسوزی عمومی نسبت به دولت مدعی اعتدال و قانونگرایی ختم می شود. برای نمونه تحلیل علتی زوایای بی اعتنایی بیش از ۹۵درصد مردم به وعده های دولت در بخش انصراف از یارانه ها یا ملاحظه ابعاد واکنش های اعتراضی مردمی درباره حضور پیدا و پنهان فتنه گران در برخی وزارتخانه ها، بازبینی دغدغه های مردم درباره حضور وزرای هزار میلیاردی در کابینه یا عکس العمل عمومی در رابطه با انتشار خبر برگزاری جشن پرهزینه سعدآباد توسط همسر رئیس جمهور استنباطات عقلی و استدلالات نقلی درباره شائبه مبدل شدن یک دولت قانونی به یک دولت ضدقانون در گذر زمان را کاملا قابل هضم می سازد.
۷ـ به طور اخص دولت روحانی از لحاظ پدیداری یک دولت شراکتی با سهم الوجه معینی برای اشخاص خاص و جریانات پشت پرده است. این دولت شبه ائتلافی به دلیل فقدان مبانی اشتراکی میان رئیس دولت با بعضی از شرکا به طور ماهیتی از یک فقر تئوریک رنج برده و در لابه لای این کاستی بستر مناسبی را برای میدانداری افراطیون اصلاح طلب در متن دولت سبب شده است. افراط و تفریط، فتنه جویی، مطلق نگری و دامن زدن به منازعات بی حاصل سیاسی در کشور از وجوه مشخصه این افراطیون است.
٨ـ در خاتمه توصیه می شود شخص روحانی با واقع بینی فرصت باقیمانده از عمر دولت را غنیمت شمرده و در سایه بازسازی کابینه و معرفی وزرای انقلابی، زمینه بازآفرینی مجدد دولت مدعی اعتدال و تدبیر را مطابق وعده های انتخاباتی و موازین و ضوابط قانونی فراهم کند. طبیعی است مصالح ملی بر هر منفعت شخصی و جناحی ارجحیت بنیادین دارد. در یک نگاه کلی عقلانیت اجتماعی حکم می کند که دولت مجدانه از پا گیری مجدد کسانی که ذاتا جزو خاستگاه فتنه محسوب می شوند، هوشمندانه پیشگیری کند. واضح است از منظر تکلیفی دولت نمی تواند عوامل مولد و موثرین فتنه ٨٨ را در حوزه سیاسی - اجتماعی پذیرش یا امکان بازنشر مبانی تفکرات اومانیستی آنان در متن جامعه را فراهم سازد. مبرهن است در پرتو به کارگیری یک منطق وارونه یا سازوکارهای جنجالی نمی توان به جریانات نامشروع دشمن ملت ایران مشروعیت قانونی اعطا کرد.

جوان:سپاه، تجلی ساخت قدرت درون زا
«سپاه، تجلی ساخت قدرت درون زا»عنوان یادداشت روز روزنامه جوان به قلم فرهاد نظریان سامانی است که در آن می خوانید؛زمانی که منظومه فکری رهبر معظم انقلاب را در باب هدایت های کلان جامعه مداقه می کنیم، عبارتی که میزان تکرارپذیری اش بسیار چشم نواز است و حساسیت آن را متجلی می کند، عبارت «ساخت و تقویت قدرت درون زا» می باشد.
این اصطلاح را نباید به یک عبارت ساده تقلیل داد بلکه در جان آن یک راهبرد کلان جامع برای کشور نهفته است. شاید در دید برخی از متولیان امر، این راهبرد یک راهبرد صرفاً آرمانی تلقی شود و با یک نگاه حداقلی بدان، پیشرفت و ترقی را در راهبردهای دیگر لحاظ کنند. این تفکرات غالباً ناشی از عدم توجه به مصادیق و رهاوردهای عینی این راهبرد در کشور است.
تشکیل نهاد انقلابی سپاه پاسداران به فرمان امام خمینی(ره) نقطه اوج تجلی نگاه درون زا به همه حوزه ها است. اگر یک بررسی در درونمایه این نهاد انقلابی داشته باشیم، این نهاد را باید ناشی از خلاقیت امام راحل در ساخت قدرت درون زا دانست. سپاه پاسداران به عنوان یک ارتش مکتبی بی بدیل در جهان، امروز به عنوان افتخار انقلاب اسلامی و مزیت رقابتی در رقابت با سایر نظام ها و انقلاب های رخ داده در سطح دنیا به حساب می آید.
ظرفیت بزرگی که این نهاد انقلابی در کشور فعال کرده، آن را به یک بنیاد تقویت کننده قدرت درونی مبدل ساخته است. حضور مقتدر و منسجم سپاه در خط مقدم جبهه فرهنگی کشور و مبارزه بی ادعا در جنگ نرم و استعداد یابی و پرورش سالانه هزاران نیروی متدین انقلابی از کف جامعه و در مساجد کشور- که شاید هیچ نیروی قدرتمندی چنین کاری را در توان خود نبیند- نگاه عمل گرایانه در حوزه سازندگی کشور و محرومیت زدایی و ایجاد آبادانی در بسیاری از مناطق دوردست کشور بر کمتر کسی پوشیده است.
نکته حائز اهمیت این است که نباید صرفاً به این تقریر حداقلی از اهداف و مأموریت های سپاه بسنده کرد بلکه در نگاه کلان، رسالت متفاوت سپاه در حفاظت از انقلاب اسلامی و صدور آن به جهان و دفاع تمام قد از مستضعفین و مستعمرین جهان که سال هاست زیر یوغ استکبار و ایادی آن به سر می برند، امروز استراتژیک ترین توصیف را از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بر می گیرد.
این فرصت عظیم سپاه پاسداران برای کشور، یک تهدید بالفعل نه در کشور بلکه در جهان برای استکبار به حساب می آید. امروز مقابله خصم با این تهدید بزرگ را در آماج حملات گسترده و تدارک موج سپاه هراسی در جهان به عینه شاهد هستیم.
درک اینکه سپاه برای کشور یک فرصت مهم می باشد، کار ساده ای است و آن را می توان حتی از واکنش های استکبار در رسانه های اجیر شده خود احصا کرد. موضوعی که بسیار جلب توجه می کند این است که درک این فرصت مهم برای بیگانه حاصل شده ولی در داخل در عین ناباوری، عده ای قصد باور این موضوع را ندارند یا به گونه ای عنادورزی روا داشته و در یک همراستایی با نظام خصم، تخریب این نهاد انقلابی را در دستور کار خود قرار داده اند.
در هر حال، مقصود این وجیزه در کنار اشاره به راهبرد ساخت و تقویت قدرت درون زا، شناسایی مصادیق و دستاوردهای عملی آن در کشور بود که سپاه پاسداران به عنوان مولود این تفکر معرفی شد و به تبعات فرصت آور تشکیل این نهاد نیز اشاره شد. جان کلام نگارنده این است که نظام جمهوری اسلامی در هر نقطه ای که با اتکا به داشته های خود پیش رفته و با تقویت آن، راه را هموار ساخته است، قدرتی حاصل شده که قدرت بازدارندگی ایران اسلامی را در جهان مضاعف کرده است. امید است که دولت یازدهم که مسئولیت سختی در این بزنگاه بر عهده گرفته است، در رسیدن به اهداف و تحقق شعار سال، از این ظرفیت عظیم استفاده کند.

حمایت:ناکامی دیگر اوباما
«ناکامی دیگر اوباما»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت به قلم قاسم غفوری است که در آن می خوانید؛باراک اوباما، رییس جمهوری آمریکا دیروز سفر دوره ای خود به شرق آسیا را آغاز کرد. وی در این سفر از ژاپن، کره جنوبی و فیلیپین دیدار خواهد کرد. وی در حالی راهی منطقه شده که اهداف و دلایل متعددی برای آن مطرح است و از آن جمله کسب منافع اقتصادی و تقویت نظامی گری آمریکا در منطقه. انتخاب متحدان سنتی نظیر کره جنوبی و ژاپن و متحدان جدید همچون فیلیپین و مالزی نشانه ای بر رویکرد فراگیر آمریکا به شرق آسیاست.
هر چند که اوباما برنامه های مدونی برای این سفر دارد، بررسی تحولات روزهای اخیر نشانگر ناکامی وی در تحقق اهدافش است. مهم ترین مسأله برای اوباما نمایش همراهی افکار عمومی جهان با طرح های آمریکاست؛ همان طرح هایی که اساس مداخله واشنگتن در امور کشورها را به وجود می آورد.
برپایی تظاهرات ضد آمریکایی در کشورهای میزبان اوباما و تاکید مردم بر نپذیرفتن وی نشان می دهد که آمریکا در عرصه دیپلماسی عمومی ناکام بوده است و اوباما نتوانسته محبوبیت ادعایی خود را کسب کند. تظاهرات ضد آمریکایی در کره جنوبی، مالزی، فیلیپین و ژاپن با محوریت مخالفت با حضور آمریکا در کشورشان برپا شده که نشانگر بی اعتمادی جهانی به آمریکاست.
نکته دیگر، رویکرد اوباما به تشدید فشارها بر کره شمالی است به گونه ای که مقامات آمریکا در هفته های اخیر بارها این کشور را تهدید و حتی گزینه نظامی علیه آن را مطرح کرده اند. واکنش کره شمالی به این تهدیدات موضوعی قابل توجه است. پیونگ یانگ هم در مقابل نه تنها تحت تأثیر تهدیدات آمریکا قرار نگرفت، بلکه بر پاسخ گویی به خصومت آمریکا تاکید کرد. چین نیز محور دیگر تحرکات اوباماست چنانکه وی در آستانه سفر به ژاپن ادعای حمایت نظامی از توکیو در موضوع مناطق مورد مناقشه با چین را مورد تاکید قرار داد.
اوباما بر آن است تا با این رویکرد خود را حامی کشورهای منطقه در مناقشاتشان با چین نشان دهد تا زمینه ساز حضور گسترده تر آمریکا در شرق آسیا باشد. اماواکنش پکن به این تحرکات و تاکید بر پاسخگویی به تهدیدات آمریکا و متحدانش نشان داد که آمریکا توان لازم برای مقابله با پکن را ندارد و اظهارات اوباما بیشتر رفتاری تبلیغاتی است که پشتوانه چندانی ندارد.
با توجه به این اوضاع می توان گفت که سفر اوباما به شرق آسیا گرچه شاید با برخی توافقات اقتصادی و نظامی همراه باشد و وی بتواند سیاست اختلاف افکنی میان همسایگان را اجرایی سازد، در نهایت در حوزه دیپلماسی عمومی و مقابله با مخالفان منافع آمریکا یعنی چین و کره شمالی دستاوردی ندارد و نمی تواند به اهداف خود دست یابد.

آفرینش:افزایش قیمت ها یکی پس از دیگری
«افزایش قیمت ها یکی پس از دیگری»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم حمیدرضاعسگری است که در آن می خوانید؛ازابتدای اجرای طرح هدفمندی یارانه ها مدام بر بهبود وضعیت معیشتی مردم تاکید شد و این طرح را نوید بخش حال اقشار ضعیف و متوسط جامعه معرفی کردند. درعوض آنچه ازاجرای مرحله اول این طرح نصیب مردم شد گرانی و تورم بود که قشربندی جامعه را برهم زد و مردم را به فقیر و غنی تبدیل کرد!. اما امروز هنوز مرحله دوم هدفمندی یارانه ها آغاز نشده، قیمت ها به صورت قانونی وغیرقانونی افزایش یافته اند و کسی پاسخگوی مشکلات و گرفتاری های مردم نیست.
موج افزایش قیمت ها جامعه را درنوردیده و هر روز بخشی ازکالاها و خدمات را گران تر می کند.اما نکته اینجاست که معیار و ملاک این گرانی ها چیست و براساس کدام دستورالعمل مردم باید فشار این همه گرانی و تورم را تحمل کنند. پیش از آغاز سال جدید افزایش قیمت حامل های انرژی در دستورکار قرار گرفت و علت این امر موجه نگردید. اما تاثیر این گرانی ها برزندگی مردم کاملا مشهود است. امروز مردم برای گذران زندگی دغدغه دارند، چرا مسولان به این امر توجه نمی کنند؟! چرا صدای مردم را نمی شنوند؟!
این چه منطقی است تمام کسری بودجه باید از جیب مردم تامین شود؟! این مملکت با این همه ثروت و منابع طبیعی چرا باید مردمش چشم به دست دولت برای پرداخت مبلغی ناچیز باشند و یا از افزایش قیمت سوخت استرس بگیرند. چه دلیلی برای افزایش قیمت بنزین وجود دارد، درحالی که برآثار تورمی آن واقفیم. هنوز قیمت بنزین اعلام نشده، جامعه مضطرب گشته و مردم با تجربه گذشته خود از افزایش قیمت کالاها، همچون زمان جنگ وقحطی به خرید مایحتاج خوراکی خود افتاده اند تا حداقل برای مدتی از بار فشار گرانی قیمت ها رهایی یابند! چرا باید چنین طرز فکری در جامعه ما رواج پیدا کند و مردم از ترس گرانی قیمت ها دست به چنین کارهایی بزنند و عده ای سودجو هم از آب گل آلود ماهی بگیرند.
افزایش قیمت ها دراین حد تنها می تواند از جیب مردم بردارد و به جیب دولت بگذارد. چرا مسولان برای جبران کسری ها به راه های دیگری جز افزایش مالیات ها، عوارض ها، قیمت سوخت و حامل های انرژی، فکرنمی کنند؟ این اقتصاد حکومتی که هربخش آن توسط یک نهادی اداره می شود و از دسترس بخش خصوصی خارج است و سود آن به جیب دولت و یا نهاد های دیگر می رود، چرا باید هزینه های کسر بودجه کشور را به مردم تحمیل کنند!.
چرا به سمت استفاده ازتجارب کشورهایی که این مراحل اقتصادی را طی کرده اند نمی رویم و بر رویکرد غلط مدیریتی خود اصرار می ورزیم؟! درانگلیس دولت برای کاهش مصرف سوخت، خودروهای برقی با باطری های سلولوزی را با وام های بدون بهره به مردم عرضه می کند درحالی که هزینه تولید این خودروها از بسیاری از خودروهای روزدنیا بالاتر است. لذا بایک مدیریت آینده نگرصنعت گران بخش خصوصی و دولت انگلیس به این نتیجه رسیده اند که با ساخت و عرضه این خودروها درجامعه، هزینه کلی مصرف سوخت آنها درزمان حال و آینده کاهش می یابد.
اما درکشورما برنامه ریزی ها و تصمیم گیری ها آنی و خلق الساعه می باشد، چرا که نمی خواهیم ساختار فعلی اقتصاد را تغییر دهیم. باید قبول کرد که این سیستم فعلی فرسوده و هزینه آور شده است. نمی توان پذیرفت که باافزایش قیمت بنزین مشکلات صنعت خودروسازی حل شود. نمی توان پذیرفت که با افزایش مالیات ها و عوارض کسری های موجود را جبران ساخت، باید از شیوه برداشتن از جیب مردم دست شست و با مدیریت علمی مشکلات به فکر آینده کشور بود.

شرق:بحران سازی زنجیره ای؟
«بحران سازی زنجیره ای؟»عنوان سرمثاله روزنامه شرق به قلم نعمت احمدی است که ر آن می خوانید؛«من فیلمش را دارم وقتش که برسد آن را منتشر می کنم.» روح اله حسینیان عضو جبهه پایداری دو، سه روزی است که دوباره خبرساز شده است و در حال فراموشی «نه» مردم به ایده های جریان متبوعش است. او خبرساز شده نه از این بابت که دنبال حقوق موکلین خود باشد بلکه از این بابت که مدعی است «در جشنی که همسر رییس جمهور در آن حضور داشته، عده ای رقصیدند».
نگارنده به نوع ادبیاتی که آقای حسینیان به عنوان یک روحانی و نماینده مجلس نسبت به همسر رییس جمهور به کار برده یعنی «اگر اجازه دهیم همسرانمان در کار حکومت دخالت کنند مثل زمان شاه علیا حضرت شکل می گیرد...... زن رییس جمهور حق دخالت در این کارها را ندارد، با کمال تاسف می گویم من؛ خبری که نگران بودم محقق شد زیرا در دفاعیه دفتر دولت آمده است... همسر رییس جمهور این موضوع را بیان کرده، مگر همسر رییس جمهور چه کار کرده است که دفتر دارد!؟
مگر حکومت پادشاهی است که علیا حضرت و ملکه داشته باشیم، یا بانوی اول داشته باشیم، یا مگر حکومت قرون وسطایی است که بانوی اول داریم...» کاری ندارم. همچنین اینکه نتوانستند متنی را که مدعی هستند -دفتر همسر رییس جمهور- آن را منتشر کرده در روزنامه ایران پیدا کنند و گفتند «شاید روزنامه دیگری بوده است» را نادیده می گیرم اما آنچه مهم است نه ادبیات نماینده روحانی مجلس و نه انتساباتی است که نتوانستند ثابت کنند، بلکه حقیقت تلخی است که اگر واقعیت داشته باشد باید به خدا پناه برد و آن تهیه فیلم محرمانه از جشنی است که افراد شرکت کننده در آن با دعوتنامه حاضر شدند و حتما فیلمبردار و عکاس دارای مجوز فیلمبرداری از مجلس بوده، چگونه این فیلم به بیرون درز کرده است و به دست آقای حسینیان رسیده است؟
واقعیت این است که لابد باید بپذیریم، آقای حسینیان راست می گویند، هم نماینده مجلس است و هم روحانی و اصل این است که قانون اساسی را هم خوانده اند و در سوگند نمایندگی، وفاداری و التزام به آن را متعهد شدند، به یقین متن اصل ۲۵ قانون اساسی که «بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون»، فیلمبرداری از مجلس جشن توسط افرادی غیر از کسانی که مجوز داشته اند ممنوع و مصداق عینی تجسس است. لابد به سیاق سابقه امنیتی جناب حسینیان ابزار و وسایل تهیه فیلم از نظر ایشان راحت و آسان باشد، اما مجوز قانونی آن کجاست؟ خصوصا قصد و نیتی که در پس تهدید «وقتش که برسد آن را منتشر می کنم» نهفته است. موضوع استراق سمع و شنود از موضوعاتی است که ظاهرا قرار نیست پایانی داشته باشد. از نصب دوربین در دفتر کار علی مطهری نماینده تهران گرفته تا این آخری یعنی فیلمبرداری -لابد محرمانه و غیرمحسوس- از جشنی که توسط نهاد ریاست جمهوری برگزار شده است.
قانون اساسی از چنان قداستی برخوردار است که نمایندگان مجلس در سوگندنامه خود سوگند می خورند که از قانون اساسی دفاع کنند (اصل ۶۷) رییس جمهور نیز برابر اصل ۱۲۱ قانون اساسی سوگند می خورد که... از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است حمایت کند- و اصل ۲۵ از اصول قانون اساسی است که در فصل سوم بخش حقوق ملت آمده است اگر بپذیریم که آقای حسینیان راست می گوید و به عکس و فیلم دسترسی دارد باید پرسید با چه مجوزی عکس و فیلم گرفته شده است و مجوز را چه کسی صادر کرده است و اگر هم فیلم و عکسی در کار نباشد و ایشان با هدف تهدید، بلوف زده اند و بحث انتشار سندی که در اختیار ندارند را مطرح کرده اند، اقدامی دور از شأن و جایگاه نمایندگی مجلس و لباس روحانیت خود انجام داده اند. تهدیدی که در پس زمینه گفتار آقای حسینیان و خطاب به رییس جمهور و همسرش با آن ادبیات نهفته، خدا کند سرآغازی بر بحران سازی های زنجیره ای مشابه دوران دولت اصلاحات نباشد.

مردم سالاری:عوامل ناکامی در مجاب کردن مردم به انصراف از یارانه
«عوامل ناکامی در مجاب کردن مردم به انصراف از یارانه»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم جواد قربانی آتانی است که در آن می خوانید؛روز گذشته از جانب دولت اعلام شد که ۲میلیون و چهارصد هزار نفر از دریافت یارانه نقدی انصراف داده اند. این در شرایطی است که برآوردهای دولت تا پیش از این برای تعداد انصراف دهندگان بسیار بیشتر از این بود. طبق اعلام طیب نیا وزیر اقتصاد، بیش از ده میلیون نفر شناسایی شده اند، که نیازی به یارانه ندارند و در صورت ثبت نام نیز به آنها یارانه پرداخت نخواهد شد. بنا بر این برآوردها هم پرواضح است که دولت در متقاعد کردن مردم برای نگرفتن یارانه شکست خورده است، اما فراتر از آن می توان این آمار را آنقدر افزایش داد که به جرات بتوان گفت حدود ۲۰ میلیون ایرانی می توانند بدون گرفتن یارانه دچار مشکلی در تامین مخارج خود نشوند. پس آنانکه انصراف داده اند، تنها حدود ۱۰ درصد از بی نیازان به یارانه هستند. اما اینکه چرا دولت در متقاعد کردن مردم شکست خورد را از چند منظر می تواند دید؛
۱- فرهنگ عمومی: از منظر فرهنگی، اغلب مردم چندان خود را به جامعه متعهد نمی دانند از این رو، جامعه بیشتر محلی برای استحصال و انتفاع است تا آنکه تلاش برای ساختنش شود. اکثر ایرانیان تلاش می کنند تا بیشترین بهره را از جامعه ببرند در حالیکه کمترین تعهد را نسبت به آن دارند. بنابراین در شرایطی اینچنینی کمتر کسی حاضر می شود تا از منافع خود در راستای اهداف اجتماعی بگذرد، هر قدر هم که گفته شود، اعتبار پس انداز شده در مواردی همچون تامین اجتماعی، محیط زیست و... که منافعش به همه می رسد، هزینه خواهد شد، کمتر کسی به آن وقعی می گذارد.
۲- کارنامه دولت های گذشته: متاسفانه در دولت های گذشته آنقدر وعده و وعید داده شده و عمل نشده است که آسیب جدی به اعتماد مردم به دولت وارد شده است. در واقع بسیاری استدلال می کنند که اگر یارانه نقدی نگیرند، دولت آن را به جیب خود خواهد ریخت و هرگز به مصارف عمومی نخواهند رسید و تغییری محسوسی در رفاه عمومی ایجاد نخواهد شد. به این مساله باید افزود که ناکارآمدی ارگان های دولتی و اتلاف منابع نیز بسیار موثر است. دولت در ایران در حالتی کلی به نهادی عریض و طویل تبدیل شده است که بیش از آنکه برای حال جامعه مفید باشد مضر است، زیرا علاوه بر تطویل روند اداری، کاغذبازی و رانت خواری، ناشایسته سالاری و... سبب اتلاف منابع عمومی می شود.
همچنین کارمندان دولتی بسیاری بیش از تعداد مورد نیاز است. هر وزیر و مدیری چندین مشاور دارد، در هر اتاقی چندین کارمند نشسته اند، چندین کارشناس و بازرس و... در هر اداره ای وجود دارند که بسیاری به درستی نمی دانند نقش آنها چیست و در مجموع کارمندان دولت به قدری زیاد، کم بهره و پرهزینه هستند، که این استدلال را در پیش می گذارد که اگر دولت به دنبال صرفه جویی است چرا از خود شروع نمی کند؟ چرا دولت باید این همه کارمند داشته باشد، که برخی از آنها دریافتی های چند ده میلیونی دارند؟ به راستی اگر دولت بخواهد در خود خانه تکانی واقعی انجام دهد، چند درصد از این کارمندان باقی خواهند ماند؟
و نهایتا، آنچه که مردم را به دولت کم اعتماد می کند، فساد مالی گسترده ای است که در سال های گذشته در ارگان های دولتی اتفاق افتاد. اختلاس ها و دست اندازی هایی به بیت المال که سال هاست به ارقام چند میلیارد دلاری رسیده است. اختلاس هایی که در تمام آنها پای چندین و چند مقام حکومتی نیز به میان کشیده شده است. زمانی که چنین سرقت هایی از بیت المال صورت می گیرد، بسیاری از خود می پرسند، چرا من باید از این مبلغ ناچیز بگذرم تا جمع شود و چند نفر به یکباره آن را به جیب بریزند؟
٣- تبلیغات: عامل مهم دیگر، قطعا شیوه تبلیغات برای مجاب کردن مردم به انصراف بوده است. گذشته از اینکه بمباران تبلیغاتی یارانه بگیران که تقریبا از تمام رسانه های منسوب به دولت انجام می گرفت، نمی توانست شیوه ای مناسب باشد، و بیش از آنکه مجاب کننده باشد، خسته کننده بود، شیوه آن نیز کاملا به طور عکس عمل می کرد. یک شیوه این تبلیغات این بود که در مصاحبه با مردم عامی از آنها پرسیده می شد که آیا یارانه خواهند گرفت یا نه، و اکثریت قریب به اتفاق آنها پاسخ منفی می دادند. صدا و سیما انگار فراموش کرده بود که آن کسانی که با آنها مصاحبه می کند، همین مردم کوچه و خیابان هستند. یعنی صداوسیما از هر ۵ نفر حتی به یک نفر نیز برخورد نمی کرد که قصد گرفتن یارانه را دارد؟ این سوال چنین به ذهن متبادر می کرد که اغلب افراد دروغ می گویند و صرفا در مقابل دوربین چنین می گویند و برای یارانه نیز ثبت نام خواهند کرد. بد نیست امروز صداوسیما مجددا از مصاحبه شوندگان بپرسد که آیا ثبت نام کرده اند یا خیر. و شیوه بدتر صدا و سیما برای مجاب کردن مردم، مصاحبه با چهره های مشهور بود. کسانی که با در آمدهای چند ده میلیونی یا حتی میلیاردی اعلام می کردند که از گرفتن یارانه انصراف خواهند داد و بلافاصله این سوال را در اذهان ایجاد می کرد که آیا این نماینده مجلس یا آن فوتبالیست هم تا الان یارانه می گرفته است؟
در مجموع تمام این عوامل و شاید عوامل دیگری موجب شد تا دولت در رسیدن به اهدافش مبنی بر انصراف داوطلبانه مردم از گرفتن یارانه شکست بخورد. آنچه که احتمالا دولت روحانی را به سمت انصراف اجباری از گرفتن یارانه در ماه های آینده سوق خواهد داد که قطعا برایش بدون هزینه نخواهد بود که از مهمترین آنها نیز تصادم با برخی از بنگاه های قدرت در ایران است.

ابتکار: مشکل کمپین انصراف از یارانه و پیام آن
«مشکل کمپین انصراف از یارانه و پیام آن»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم اشکان بنکدار جهرمی است که در آن می خوانید؛چند روزی از ثبت نام متقاضیان دریافت یارانه گذشته و برخی از رسانه ها به پایین بودن میزان انصراف که اکنون از سوی دولت هم به تأیید رسیده است اشاره می کنند. تعداد نه چندان مطلوب انصراف دهندگان از دریافت یارانه پیامی در خود دارد که تأمل در آن می تواند راهگشای برنامه های آتی دولت باشد.
مهمترین نکته ای که در این زمینه مورد توجه بسیاری از کارشناسان اقتصادی قرار گرفته، در وهله اول، مسأله بی اعتمادی به دولتهاست البته نه آن چنان که فرصت طلبان عرصه کیهانی آن را فقط به دولت اعتدال نسبت می دهند و حتی در حد یک رفراندوم زودرس برای دولت اعتدال، ترسیم می کنند. بی اعتمادی مردم همچون بسیاری از مصائب اقتصادی دیگر به ناحق از دولت گذشته به روحانی، ارث رسیده است.
مردم به یاد دارند که در وانفسایی که هرروز کمرشان زیر بار تورم خمیده تر می شد چگونه رئیس و مسئولان اقتصادی دولت دهم در رسانه ملی ظاهر می شدند و با لبی خندان از مملکتِ گل و بلبل که همه مردمش در آسایش و آرامش به سر می برند و پشتیبان بی چون و چرای تصمیمات و عملکرد اقتصادی دولت هستند، سخن ها می گفتند و امید می دادند که معدود نارسایی ها(!) هم به زودی (که البته هیچگاه نرسید) رفع خواهد شد. با چنین تجربه ای در ذهن مردم، شگفت نخواهد بود اگر برنامه های تیم اقتصادی دولت کنونی در تعمیم ذهنیت منفی مردم، قربانی شود.
این مردم هنوز همان مردمی هستند که در ۲۴ خرداد به تمامیت خواهان «نه» بزرگ گفتند ولی یک حساب ساده سود و زیان به آنها می گوید که به اقتصاد مملکتی که تا ۴۰ درصد تورم را تجربه کرده و ارزش پولش با ندانم کاریهای رئیس جمهور سابق تا ۴۰۰ درصد ریزش کرده است نمی توان به این زودی ها دل بست. رفتار دولت قبل آن قدر دل نگرانی های کشنده و زهرداری را به جامعه ایرانی تزریق کرده که پادزهر تدبیر و امید نیز نخواهد توانست به این زودی ها آثارش را از بین ببرد. البته اگر هنوز هم بی اعتمادی در دلهای مردم متولد می شود عجیب نیست.
جریان خدعه و فریب، رویکرد اصلاح گرایانه روحانی در عرصه داخلی و خارجی را عامل شکست کمپین «نه» به یارانه می داند در حالی که ایشان بهتر ازهر کس دیگری می دانند؛ مردم اعتمادشان به آینده اقتصادی سست شده است چون که مرتباً شاهد التهاب آفرینی جماعتی هستند که به هر بهانه یا در خیابان و یا از تریبون های رسمی کشور اوضاع مملکت را متشنج کنند.موضوعی که برای هر چیز که زیان آور نباشد، برای وضعیت اقتصادی سم مهلک است.
گرچه هدف دلخواه دولت در این مرحله فقط انصراف اغنیا و ثروتمندان بود ولی عملکرد بهتر از سوی آن می توانست تا عمق آحاد ملت نیز نفوذ کند. روحانی گرچه با رویکردی اصلاحی و مدرن وارد عرصه انتخابات شد و پیروز آن میدان گشت ولی تا کنون نتوانسته است از سرمایه های اجتماعی خود به نحو قابل قبولی سود جوید. دولت بجای اتکا بر تبلیغات خنثی، بی رمق و گاه معکوس صدا و سیما می توانست با تکیه بر احزاب و گروه های وفادار خود تا لایه های زیرین جامعه نیز تأثیر بگذارد. گروه های واسطه در این گونه شرایط همچون مترجمان سیاسی، رابط دولت و ملت هستند و می توانند کارکردی را داشته باشند که در کشورمان تنها در کارزار انتخابات شاهدش هستیم.
اگر گروه های تأثیر گذار در فردای ۲۴ خرداد رها نشده بودند و دولت کمی مهربان تر با آنها برخورد نموده و مطالباتشان را از سر خود باز نکرده بود، اکنون بازویی می یافت بسیار قدرتمند که حتی فراتر از یک کمپین، می توانست در جای جای ایران در قالب گروههای مردمی سوء رفتار نمایندگانِ مخالف دولت را به چالش بکشد و آن را حداقل از زیر فشار کمر شکن انبوه کارشکنی ها، در قالب سوالات و کارتهای زرد، رهایی بخشد.
روحانی اما در چند ماهه ابتدایی ریاست جمهوریش نشان داده که هر چه در تعامل با صاحب منصبان حکومتی مدارا جویانه و خردورزانه عمل می کند در قبال جامعه واقع در قاعده هرم سیاسی، پر اشتباه یا منفعلانه برخورد نموده است. دولت در عرصه دموکراسی و آزادی های فردی و اجتماعی کاری نکرده و به مردم همسوی خود اعتمادی نکرده است. مردم در قبال آن سرمایه گذاری ای که در انتخابات کردند، هنوز چیزی از لحاظ اجتماعی و سیاسی دریافت نکرده اند، و این مبادله سرمایه اجتماعی، که باید دائماً ادامه داشته باشد اکنون متوقف شده است.
مضافاً این که رئیس جمهور باید تاکنون دریافته باشد که جماعت پرهیاهوی اقتدارگرا، که صبورانه نازشان را می خرد، جز به خاک رساندن پشت دولت رضایت نمی دهند و هر گونه عقب نشینی در عرصه اجتماعی و سیاسی نیز جز پیشروی این جماعت قدرت طلب را به دنبال نخواهد داشت.
نتیجه این که بی اعتمادی مردم به موضوع انصراف از یارانه بیش از هر چیز، پسماندی از دولت گذشته است که اکنون نیز ادامه حیاتش را مدیون حضور مستمر و دور از خرد گروههای موسوم به فشار می باشد. گرچه در این مسیر عدم سرمایه گذاری دولت در صحنه اجتماعی نیز در خور توجه است. سرمایه گذاری در بخش اجتماعی، درست مثل سرمایه گذاری در بخش مالی است یعنی هر چه دولت سرمایه گذاری کند و مهم ترین سرمایه خود یعنی اعتماد خود را به بخش اجتماعی تقدیم کند، بخش اجتماعی هم به طور متقابل به دولت اعتبار می دهد و سرمایه اعتماد خود را تقدیم می کند.

آرمان:ثبت نام پیش بینی نشده برای یارانه
«ثبت نام پیش بینی نشده برای یارانه»عنوان سرمقاله روزنامه آرمان به قلم محمد خوش چهره است که در آن می خوانید؛دولت شیوه های متفاوتی برای تشویق مردم به انصراف از یارانه پیش گرفت اما در نهایت آنچه حاصل شد، این بود که دولت تصمیمی مبتنی بر درک صحیح از شرایط در حیطه خود نداشت و نتوانست برآورد درستی از واکنش مردم داشته باشد. پیش از اینها پیش بینی شده بود که روش های اعلامی از سوی دولت همچون انصراف داوطلبانه از دریافت یارانه های نقدی به گونه ای است که افراد نگران تدبیر می شوند.
در این موضوع بحث بر سر صد یا هزار نفر نیست. روش های انتخابی و در پیش گرفته شده از سوی دولت مانند سیستم تشویق و تنبیه به هیچ وجه روش مناسبی نبود؛ در راستای تشویق مردم به انصراف از دریافت یارانه، کارت های همیاری برای تشویقی درنظر گرفته شده بود که اثر مورد انتظار را نداشت. در همین راستا، سیستم تنبیهی ای که مشخص شده بود، نمی توانست نتیجه بخش باشد. دولت از همه ابزارهای در دسترس خود و گروه های مرجعی مانند صداوسیما استفاده کرد و اکنون برآورد نتیجه به دست آمده، قابل تامل است.
دولت باید از این موضوع درس بگیرد چراکه وقتی در شرایط سختی قرار دارد، فرصتی برای اشتباه کردن نیست. باید اذعان داشت درک صحیح، عدم استفاده از ظرفیت های موجود و نظرهای عالمانه در این بحث، سبب به وجود آمدن چنین وضعیتی شده است. بهتر این بود که ایده های مختلف درمورد هدفمندی و روش های آن در میان افراد مخالف و موافق به بحث و پرسش گذاشته می شد تا تصمیم گیری مناسبی اتخاذ شود.
یکی از دلایل عدم موفقیت در منصرف کردن مردم از دریافت یارانه نقدی، تفاوت نگاه ها و شیوه ها در دولت است. در میان دولتمردان، نظرات متفاوتی در مورد نوع پرداخت یارانه با موضوعات پیرامون آن وجود دارد. وزیر اقتصاد بیان کرده بودند که ۱۰ میلیون ثروتمند را شناسایی کرده اند و به این افراد یارانه تعلق نخواهد گرفت. اگر این اقدام صورت گرفته بود، مناسب ترین روش برای حذف یارانه های مردم بی نیاز محسوب می شد و نیازی به سیستم ثبت نام الکترونیکی نبود.

دنیای اقتصاد:آیا دولت اجازه بررسی اطلاعات حساب های مردم را دارد؟
«آیا دولت اجازه بررسی اطلاعات حساب های مردم را دارد؟»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم دکترحمید قنبری است که در آن می خوانید؛یکی از مهم ترین چالش های دولت در اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها تعیین اشخاصی است که به واسطه پایین بودن درآمدهایشان، استحقاق دریافت یارانه نقدی را دارند. از آنجاکه اظهارات افراد در رابطه با میزان درآمدشان لزوما مقرون به واقعیت نیست، دولت ناگزیر است که این اظهارات را به نحوی راستی آزمایی کند. اطلاعات حساب های بانکی افراد، می توانند منبع مناسبی برای این راستی آزمایی باشند.
با این حال، بازشدن دست دولت برای این امر، می تواند این نگرانی را ایجاد کند که اطلاعات محرمانه اشخاص که به این وسیله در اختیار دولت قرار گرفته است، برای مقاصد دیگر مورد استفاده قرار گیرد. برای اجرای صحیح و کارآمد فاز دوم هدفمندی یارانه ها لازم است دولت به نحو مناسب و شفاف این نگرانی را مرتفع کند.
نخستین گام در این راستا، یافتن مبنای قانونی صریح و مشخصی برای دسترسی به اطلاعات حساب های افراد است. این مبنا می تواند رضایت اشخاصی باشد که با ثبت تقاضای خود مبنی بر دریافت یارانه نقدی، اجازه راستی آزمایی این امر را به دولت داده اند. علی الاصول، حقوق مالی اشخاص – که اطلاعات مالی نیز جزو آن است – با رضایت آنها قابل اسقاط هستند و از این رو، دولت می تواند به استناد رضایت اشخاص، اطلاعات حساب های آنها را مورد بررسی قرار دهد.
نتیجه منطقی این استدلال، آن است که اشخاصی که به هر نحوی از انحا – از جمله عدم ثبت نام برای دریافت یارانه – از دریافت یارانه نقدی انصراف داده اند، رضایت خود به بررسی اطلاعات حساب هایشان را نیز اعلام نکرده اند؛ بنابراین حساب های آنها برای این منظور مورد بررسی قرار نخواهد گرفت. دومین گام، اطمینان بخشیدن به مردم درخصوص این مطلب است که اطلاعات یادشده صرفا برای راستی آزمایی درخصوص پرداخت یارانه نقدی مورد استفاده قرار خواهد گرفت و برای مقاصد دیگری همچون استعلامات مالیاتی، حقوقی، اجرای احکام و ... مورد استفاده قرار نخواهد گرفت.
در حقیقت، حتی کسانی که با ثبت نام در سامانه اعلام نیاز دریافت یارانه نقدی، اجازه بررسی اطلاعات حساب های خود را به دولت داده اند، صرفا برای این مقصود، چنین اقدامی را انجام داده اند و در صورت استفاده از این اطلاعات برای سایر مقاصد، دولت و مقامات و مامورانی که چنین اقدامی را انجام داده اند، متخلف و قابل تعقیب هستند. به عنوان نمونه قانون مبارزه با پولشویی که در جهت کشف و تعقیب جرم و پولشویی به عنوان یکی از جرائم مهم، تکلیف به افشای اطلاعات معاملات مشکوک را وضع کرده است، مقرر می دارد: «اطلاعات و اسناد گردآوری شده در اجرای این قانون، صرفا در جهت اهداف تعیین شده در قانون مبارزه با پولشویی و جرائم منشأ آن مورد استفاده قرار خواهد گرفت، افشای اطلاعات یا استفاده از آن به نفع خود یا دیگری به طور مستقیم یا غیرمستقیم توسط ماموران دولتی یا سایر اشخاص مقرر در این قانون، ممنوع بوده و متخلف به مجازات مندرج در قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی مصوب ۲۹/۱۱/۱٣۵٣ محکوم خواهد شد.» به نظر می رسد این حکم عینا درخصوص اطلاعات جمع آوری شده برای اجرای هدفمندی یارانه ها جاری باشد.
در نهایت، گام سوم، شفافیت در بررسی اطلاعات حساب های اشخاص است. به عبارت دیگر، مهم است که مردم بدانند کدام مقامات و ماموران در کدام دستگاه و نهاد و طی چه فرآیند و تشریفاتی به اطلاعات حساب های ایشان دسترسی پیدا کرده اند. هر گونه ابهام و عدم شفافیت در این مورد، موجب تشدید نگرانی ها و تقویت شایعات در رابطه با نحوه عملکرد دولت خواهد شد و میزان اعتماد و همکاری مردم با دولت در اجرای این طرح را کاهش خواهد داد. در این راستا لازم است فرآیندهای مشخص و موثری نیز برای طرح شکایت از دسترسی ها و استفاده های غیرمجاز از اطلاعات مردم طراحی شود و در صورت اثبات وقوع تخلف در بررسی و استفاده از اطلاعات حساب ها، دولت به عنوان اولین مدعی با متخلفان برخورد و آنها را به دستگاه قضایی معرفی کند. 

منبع خبر:جام جم آنلاین