• بمناسبت روز جهانی بهداشت و ایمنی کار (۲۸ آوریل- ۸ اردیبهشت). بیاد قربانیان حوادث کار و به یاد دو کارگر زن تولیدی پوشاک که در دیماه ۱۳۹۲ جان خود را از دست دادند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ۴ ارديبهشت ۱٣۹٣ -  ۲۴ آوريل ۲۰۱۴

بیش از سه دهه است که مبلغان و لشکری از طرفداران اقتصاد و سیاست های نولیبرال در سرتاسر دنیا از جمله در ایران (1) سعی بر آن دارند که مردم را متقاعد کنند که اقتصاد نوع بازار، خصوصی سازی های گسترده و حذف قوانین حمایتی، برای مردم و جامعه مفید است و به تدریج باعث از بین رفتن بیکاری، بهتر شدن شرایط کار، رفاه و آسایش، آزادی و دمکراسی بیشتر خواهد شد. لیکن گذشت زمان و عملکرد منفی سیاست های اقتصادی نولیبرال، اکثریت بشریت را در جوامع گوناگون به بحرانی عمیق و تضادهای ساختاری گوناگون روبرو ساخته است. پژوهش ها در مورد عملکرد سیاست های اقتصادی نولیبرال، تجارت و بازار آزاد، رقابت های کشنده و قانون زدایی و تقسیم کار سلسله مراتبی و فرماندهی از بالا و کسب گسترده سود تا مرزهای بینهایت، نشان میدهند که این نظام با کارکرد فعلی اش به عبارتی که ایستوان مزاروش پژوهشگر مارکسیست بدرستی به کار میگیرد، نظامی بشدت ستیزگر با منافع اکثریت بشریت و محیط زیست شده است. با اینکه طی چند دهه گذشته بشریت شاهد رشد تکنولوژی و نوآوری در عرصه های گوناگون بوده است لیکن آخرین پژوهشها نشان میدهند که: غارت منابع محدود طبیعی و تخریب محیط زیست، به بالاترین درجه بحران و غیرقابل ترمیم رسیده است. (2) طی یک دهه گذشته ثروت عمومی در دست یک درصد بالای جامعه انباشته شده است و فشار فزاینده اقتصادی بر اقشار بالای متوسط و متوسط و طبقه کارگر و خصوصا زنان کارگر، اوج گرفته است و شکاف بین ثروت و فقر به بیشترین حد رسیده است. (3) در عرصه حقوق بشر و حقوق مدنی، از جمله سندیکا ها و فعالین کارگری بشدت زیرفشار و سرکوب قرار گرفته اند و آزادی های اجتماعی و دمکراسی سیاسی بشدت آسیب دیده اند. (4) امنیت غذایی انسان ها- بعنوان یک حق ابتدایی حقوق بشری- برای میلیونها شهروند و انسان با مخاطره جدی روبرو شده است و به اقتصاد معیشتی مردم در روستاها و حاشیه ها ضربات شدیدی وارد شده است. (5) در چنین وضعیتی شرایط کار و امنیت شغلی برای میلیونها مزدبگیر و کارگر سیر قهقرایی طی کرده است. بیکاری مزمن، نیروی بیکار فزاینده ای را بوجود آورد است که برای ادامه حیات خود و خانواده اش حتی برای درآمدی اندک حاضر است که بی توجه به مسائل ایمنی کار، هر گونه شرایط کاریِ مرگ آفرین و خطرناکی را با اندک ترین دستمزد بپذیرد. درچنین وضعیتی با بالاتر رفتن درجه استثمار شاهد بحران فزاینده حوادث شغلی و افزایش آمار مرگ و مجروح شده کارگران بر اثر حوادث شغلی و مرگ خاموش کارگران بخاطر بیماریهای ناشی از مشاغل سخت و زیان آور در جهان هستیم. بنا به گزارش سازمان جهانی کار در سال 1999 نزدیک به یک میلیون کارگر بر اثر حوادث کار جان خود را از دست دادند.(6) در حالیکه در آخرین آمار موجود سازمان جهانی کار و اداره بهداشت جهانی، میزان مرگ کارگران به بیش از دو برابر افزایش پیدا کرده است. آمار موجود نشان میدهد که هر سال 2 میلیون 34 هزار نفر (روزانه 6 هزار و 400 زن، مرد و کودکان کار) بر اثر حوادث و بیماریهای شغلی جان خود را از دست میدهند. (7) درکشورهای اتحادیه اروپا، هر سال نزدیک به 7 میلیون حادثه کاری بوقوع می پیوندد و نزدیک به 23 میلیون انسان دچار بیماری شغلی میشوند. از این میان یک میلیون چهار صد هزار نفر قادر به بازگشت به کار نیستند (8). بنا به گزارش وزارت کار امریکا، روزانه 12 کارگر و سالانه 4500 کارگر جان خود را بر اثر حوادث شغلی در این کشوراز دست میدهند که بیش از 250 میلیارد دلار برای مالیات دهندگان و بیمه دهندگان در سال هزینه در بر دارد (9).
در کشور ما نیز، ترکیبی از عملکرد سیاست های نولیبرال وصندوق جهانی پول و روابط سرمایه داری نوع گانگستری و مافیایی وپیشا سرمایه داری و وجود یک رژیم سرکوبگر، فضای مسلط بر نهاد کار و جامعه در عرصه های گوناگون اجتماعی ، اقتصادی ، فرهنگی و زیست محیطی را به مخاطره جدی و بحران فزاینده ای روبرو ساخته است. در حوزه نهاد کار ،گزارشات متعدد از جمله گزارش منتشر شده از سوی دفتر آمار و محاسبات اقتصادی و اجتماعی سازمان تامین اجتماعی نشان میدهند که همراه با رشد تورم و گرانی و بیکاری وکاهش امنیت غذایی و درمان و بهداشت، با افزایش بسیار چشم گیرحوادث کار، تا مرز صد درصد روبرو بوده ایم .(10) برای نمونه، در سال 1388 بنا به آمار محافظه کارانه دولتی هر روزه حدود 3 کارگر بخاطر حوادث کار جان خود را از دست داده اند(11) ، گزارشا ت کنونی نشان میدهند، در حال حاضر هر روز 6 کارگر بخاطر حوادث کار جان خود را از دست میدهند.(12)
این آمارها، چه در سطح جهان یا در کشورما، بازتاب تمام حوادث نیست . در میان آمارهای مربوط به حوادث کار در کشور ما، هیچگونه آماری که نشان دهد هر ساله چند نفر بخاطر بیماری های ناشی از مشاغل سخت و زیان آور کشته میشوند وجود ندارد . یا اینکه حوادث مرگبار جاده ای که هر ساله تقریبا جان بیش از سی هزار نفر را میگیرد در محاسبات حوادث شغلی منظور نمیشوند. از سوی دیگر در مورد حوادث ثبت شده توسط سازمان تامین اجتماعی، هیچ اشاره ای به علل ودلایل وقوع حوادث حین کار نشده است(13) یا سیستم قابل قبول و سراسری ثبت حوادث وجود ندارد.(14) از سوی دیگرآمار حوادث کار مربوط به آن بخش از کارگران زن و کودک و مهاجر و پناهنده که بطور غیررسمی و قرار دادی با کمترین حقوق و فقدان بیمه در حواشی بخشهای کشاورزی و صنعت و خدمات کار می کنند در اساس ثبت نمیشود. برای نمونه به گزارش سازمان جهانی کار، از 90هزار حادثه شغلی در چین فقط 12 هزار مورد آن گزارش میشود. در هند از 40 هزار حادثه فقط 222 مورد آن گزارش میشود. در آسیا از نزدیک به 80 هزار حادثه منجر به مرگ تنها سه هزار مورد آن گزارش میشود.(15)   در کشور ما نیز که میلیونها کارگر و کارمند از تشکلهای مستقل خود محرومند و قدرت دخالتگری برای بهتر شدن شرایط کار از آنان سلب شده است و از آنجا که یک نهاد مدنی مستقل وجود ندارد که بر اجرای صحیح ثبت تمام حوادث شغلی نظارت داشته باشد ، آمار دقیقی نیز از تمام حوادث کار و هزینه های مالی و جانی آن در دسترس نیست. بدتر اینکه، هیچگونه راهکار و طرحی کیفی و کلان نیز در میان مسئولان و وزارت خانه های مربوطه، برای کاهش حوادث شغلی وجود ندارد. درعمل سیاست های اقتدارگرایانه و قیم مابانه حکومتی در حوزه کار ، مانند اتخاذ سیاستهای تعدیل ساختار اقتصادی ، خصوصی سازیها، نظامی کردن اقتصاد و نهاد کار، جلوگیری از شکل گیری تشکلهای مستقل کارگری ، زندانی کردن فعالین صنفی و سندیکایی وخارج کردن بخش وسیعی از کارگران از شمول قانون کار، فقدان بیمه و پوشش های حمایتی برای همه کارگران و مزد بگیران و نبود آموزش مناسب، از جمله دلایلی هستند که به بحران رو به رشد حوادث کار در کشورمان افزوده اند.
در حالیکه صاحبان کار و برخی مدیریت ها با وقوع هر حادثه کاری، کارگران حادثه دیده و قربانیان را به بی احتیاطی متهم می کنند ، اما آمارها و محاسبات نهادهای علمی و پژوهشی مستقل نشان میدهند که عامل بی احتیاطی کارگر حدود فقط 5در صد است . 95 درصد بقیه موارد و علل مربوط به حوادث کار متوجه صاحبان کار و ضعف مدیریت و قوانین و مسئولین دولتی است.(14) با این وصف ، عواقب و هزینه اقتصادی و اجتماعی حوادث کار بجای اینکه در اصل متوجه مسئولین و صاحبان کار ومدیران خاطی باشد، هزینه سنگین و ویرانگر آن برسر کارگران و مزدبگیران و در نهایت برسر کل جامعه خراب میشود. در نمونه پژوهشی که توسط یک کمیسیون اروپایی انجام شده است میزان هزینه اقتصادی مربوط به حوادث شغلی برای صاحبان کار حدود فقط 7 درصد است.در حالیکه هزینه مالی برای افراد قربانی حوادث 15 درصد و برای مجموعه جامعه نزدیک به 35 در صد برآورد شده است.(15)
بنا به سازمان جهانی کار هزینه مستقیم و غیر مستقیم اقتصادی حوادث شغلی که بر مردم در جهان تحمیل میشود هر سال بالغ بر 2 تریلیون و 800 میلیارد دلار است.در کشور ما نیز حوادث شغلی، جدا از تلفات انسانی و آسیبهای روحی و اجتماعی جبران ناپذیری که بر جامعه و سلامت مردم وارد میکند، هزینه های سنگین مالی آن نیز درنهایت به مردم و جامعه منتقل میشود. طبق برآوردهای سال 1390 نشان میدهد که سازمان تامین اجتماعی باید به هرفرد از کار افتاده ای ( در این مورد ،کارگرانی که زیر پوشش تامین اجتماعی قرار دارند) به طور متوسط 45 میلیون تومان مستمری پرداخت کند و دیه هر نفر معادل 90 میلیون تومان محاسبه می شد که تا بیش از 150 میلیون تومان نیز رسیده است.(16) براین پایه هزینه سنگین مالی حوادث کار که علل اصلی آن ناشی از خطای صاحبان کار و ضعف مدیریت و قانون، و بی مسئولیتی پیمانکاران است، بطور مستقیم و غیر مستقیم بردوش قربانیان وجامعه و مالیات دهندگان و بیمه دهندگان قرار می گیرد. در نتیجه موضوع بحران فزاینده حوادث شغلی، در زمانه تسلط سیاست های نولیبرال و "نظام اقتصاد آزاد" و آنچه در کشور ما در ارتباط با حوادث کار رخ می دهد فقط یک موضوع اختصاصی مربوط به کارگران نیست. از آنجا که بخش عظیمی از منابع ثروت عمومی و ملی بجای اینکه در بخش رفاهی و آسایش عمومی بکار رود ، صرف خطا ها و سهل انگاری های مسئولان دولتی و وابستگان به قدرت وصاحبان کار میشود، معضل بحران فزاینده حوادث کار و هزینه های سنگین آن موضوعی است که به همه مردم و کلیت جامعه مربوط میشود. در چنین اوضاعی که اراده وطرح موثری در نزد صاحبان قدرت ومسئولان برای کاهش حوادث کارو هزینه های آن مشاهده نمیشود، وظیفه اصلی کاهش دادن حوادث کار بردوش کلیت جامعه و نهادهای مدنی وفعالین محیط زیست وتشکل ها ی مستقل کارگری و جامعه علمی وتخصصی و همه ما قرار می گیرد که برای بهتر شدن شرایط کار و زندگی و کاهش هزینه ها به دفاع از حقوق عادلانه کارگران و کارمندان ومزدبگیران کشورمان برخیزیم.   

پا نوشته ها:
1- موسی غنی نژاد، در میزگرد- مصاحبه کتاب توسعه ادعا می کند:"... نظام اقتصادی بازار آزاد باعث گسترش رفاه عمومی، گسترش تامین اجتماعی از بین رفتن انواع بیماریها، تقلیل فقر و ناداری و غیره شده ...من ادعا میکنم که کرامت و شرافت انسانی ، شان و رفاه انسانها در سایه نظام اقتصاد آزاد است." کتاب توسعه. تهران نشر توسعه 1382. ویراسته جواد موسوی خوزستانی.
2- www.davidsuzuki.org نگاه کنیدبه مطلب: خطر تغییرات آب و هوایی جدی است! نوشته حبیب ناظری. شهروند بی .سی. شماره1285
3- برای اطلاعات بیشتر در مورد گستردگی شکاف فقر و ثروت طی یک دهه گذشته به وب سایت های زیر رجوع کنید www.theguardian.com
https://www.policyalternatives.ca
4- خسرو صادقی بروجنی. نولیبرالیسم و حقوق بشر. koukh1.blogfa.com
5- در مورد بحران مواد غذایی و   محیط زیستی به دو مطلب جداگانه و ارزشمند زیر نوشته های وندانا شیوا و محمد تقی برومند (ب. کیوان) مراجعه کنید. koukh1.blogfa.com
www.akhbar-rooz.com
6- www.ilo.org
7- www.ilo.org
8- Socio-economic costs of accidents at work ec.europa.eu
9- https://www.osha.gov/dsg/InjuryIllnessPreventionProgramsWhitePaper.html
10- . ilna.ir
11- وب سایت سازمان پزشکی قانونی بهمن 1389 http://www.imo.
12- ilna.ir
13- ilna.ir
14- دراین مورد نگاه کنید به دوپژوهش زیر از دانشگا ه های پزشکی کرمانشاه و تهران..
ircmj.com
15- www.amrc.org.hk flesh and blood
16- www.eghtesadonline.com برآورد زیان حوادث کار در ایران.