اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ۴ ارديبهشت ۱٣۹٣ -  ۲۴ آوريل ۲۰۱۴

آزادیخواهان
هموطنان
همکاران

از ١٣ آبان ١٢٨٨ که مرحوم حسن پیرنیا ( مشیرالدوله ) در مقام وزیر عدلیه برای قانونمند کردن امر وکالت دادگستری و سازماندهی وکلا همت کرد و گامهای نخست را برداشت، تا امروز ١٠٥ سال می گذرد. با این اقدام بلافاصله اولین گردهمائی وکلا برای بررسی مشکلات و چاره جوئی ها شکل گرفت . صد سال پیش، در تابستان ١٢٩٣، نظر به ماده ٢٣٧و٢٤٠ قانون تشکیلات عدلیه «به ملاحظه لزوم وجود اشخاص دانای امین برای وکالت کردن از متداعیان در محاکم عدلیه ومعرفت عامه مردم به لیاقت وامانت آنها...» فرمان همایونی برای تدوین. «نظامنامه وکلای رسمی عدلیه » صادر شد. ذکاالملک فروغی وزیر عدلیه وقت این آئین نظامنامه را تنظیم کرد. از آن زمان تا کنون همه صاحبان زور برای شکستن قلم و بستن دهان وکلا بر یکدیگر سبقت گرفتند.
اما وکلا تا توانستند پایداری کردند. ٤٣ سال پس از اقدام مرحوم پیرنیا، آرزوی آنان و محصول مقاومت وکلا لایحه قانونی استقلال کانون وکلا بود که در ٧ اسفند ١٣٣١ به تصویب دکتر مصدق رسید. دولت این قانون مستعجل بود و مجلس کودتاچیان آنرا لغو کرد. هرچند با احیا دادگاههای نظامی پس از کودتای مرداد ٣٢ وکلا قانوناً امکان حضور وانجام وظیفه‌ی دفاع در پرونده های سیاسی محروم شدند اما محدودیت ها نتوانست تمام حقوق مکتسبه وکلا را از آنان سلب کند. وکلا آلوده به همدستی با استبداد نظامی نشدند.
بر اساس چنین مقدماتی وکلا وحقوقدانان ایران تلاش کردند تا شایستگی «دانا وامین» بودن را داشته و «لیاقت وامانت » را سر لوحه خود قرار دهند .
در جنبش آزادیخواهانه مردم ایران وکلا این اقبال وشرافت را یافتند تا با انجام وظیفه در دفاع از حقوق ملت ثابت کنند که آرزوی تاریخی بیان شده در متمم قانون اساسی مشروطیت عملی است و «دیوان عدالت عظمی ومحاکم عدلیه مرجع تظلمات عمومی هستند ... - در اقتدارات محاکم - اصل ٧١ متمم قانون اساسی مصوب ١٢٨٦- در این دوران کانون وکلا محل تحصن مظلومان شد.
وکلا در کسوت دفاع از مردم با همراهی قضات شجاع و پاکدامن نشان دادند که دادگستری مرجع تظلمات عمومی است .
دو هفته پس از به قدرت رسیدن خمینی وکلا به ملاقات او رفتند این میراث خوار شیخ فضل الله نوری، در نخستین دیدار خصومت آشتی ناپذیر خود با دستاوردهای مدنیت معاصر ، وکلا وقضات دادگستری را آشکارا با صراحت کامل نشان داد او تکلیف کرد که «دادکستری باید از شرع اسلام استفاده کند» ٧ اسفند ١٣٥٧
خمینی پاسخ شایسته خود را از کنگره سراسری وکلای ایران - فروردین ١٣٥٨ و سمینار جمعیت حقوقدانان تحت عنوان خواسته های ملت از قانون اساسی اردیبهشت. ١٣٥٨ - گرفت . سرکوبی وکلا با حمله به معرفی کنندکان آنها شروع شد از جمله دستور دستگیری اقای حسن نزیه رئیس کانون وکلا، حکم قتل آقای دکترهدایت متین دفتری نایب رئیس کانون وکلا توسط خمینی و ماموریت خلخالی را برای اجرای آن می توان برشمرد . این هر دو مورد منجر به مخفی شدن آنان و تن در دادن به تبعید گردید . تخلیه محل کانون وکلا در کاخ دادگستری، دستگیری و زندانی کردن آقای اردلان رئیس کانون به همراه اعضای هیأت مدیره کانون وکلا، قتل وکلا در زندان، خیابان وخانه انها و با لاخره سپردن سر نوشت کانون به مدت شانزده سال به نماینده رژیم ، تحقیر وتوهین در دادگاه ها و ممنوع الوکاله کردن بسیاری از وکلا به دستور دادستان انقلاب را می توان به عنوان مشتی از خروار تجاوز به حقوق وکلا ذکر کرد .علاوه بر این با تصویب ده ها قانون سرکوبی وکلا نهادینه شد . از میان این قوانین میتوان به موارد زیر اشاره کرد .
لایحه قانونی راجع به تصفیه و پاکسازی در کانون وکلای دادگستری ٢-٣-١٣٥٩
قانون اصلاح کانون های وکلا ١٦-٧-١٣٧٠ وتمدید آن ٢٩-٢-١٣٧٢
قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت ١٦-١-١٣٧٦
قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی واجتماعی وفرهنگی ماده ١٨٧- ١٧-١-١٣٧٩ آئین نامه اجرائی ماده ١٨٧ مصوب ٣١-٦--١٣٨١ که به موجب آن با تشکیل مرکز مشاوران حقوقی، وکلا وکارشناسان ، قوه قضائیه خواستند با ایجاد تأسیسات موازی وکلای وابسته به خود به وجود آورند که دهها هزار وکیل و کارآموز دارد.
در شرایطی که؛
همکار زندانی ما آقای محمد سیف زاده را که در بیمارستان تخصصی قلب بستری بوده به زندان رجائی شهر کرج برده اند ؛
اقایان عبدالفتاح سلطانی و امیر اسلامی وکلای دادگستری در زندان اوین در اعتصاب غذا بسر می برند؛
آقای امید بهروزی وکیل مجروح در حمله به زندانیان هنگام معالجه در بیمارستان زندان با دستبند و پابند بستری بوده است ؛
دادسرای ارومیه برای آقای محمود شمس نژاد وکیل دادگستری به اتهام دفاع از موکلش کیفر خواست صادر کرده است ؛
دادسرای انتظامی قضات به ریاست نیری که در سال ٦٧ قاضی قتل عام ها بود، صلاحیت آقایان انوری زاده رئیس کانون وکلای دادگستری استان اصفهان و نعمت الله نادری پور عضو هیأت مدیره همین کانون را برای نامزدی در انتخابات وکلا رد کرده است؛
روز ٢٣ فروردین آخوند لاریجانی لایحه «جامع وکالت ومشاور حقوقی» را در ١٤٦ ماده برای تصویب دولت «اعتدال» روحانی می فرستد.
این‌ها نمونه‌های کوچکی است از تجاوز گسترده در ۳۶ سال گذشته به حقوق و حیثیت وکلا و احترام به حق دفاع.
این لایحه تیر خلاص است به مواردی جزئی که هنوز از قانون استقلال کانون وکلا در اینجا و آنجا به به چشم می خورد.
www.ekhtebar.com
با توطئه جدید «قانونی» حدود ٦٠ هزار وکیل دادگستری و مشاور حقوقی و دهها هزار کارآموز همراه همه موسسات وامکانات مربوط باید به جزئی از دستگاه عظیم سرکوبی ولی مطلقه فقیه تبدیل شوند.
میدانیم که امکان دادخواهی واعتراض در رژیم ولایت مطلقه فقیه بسیار محدود است یا وجود ندارد .
ایستادگی وکلای ایرانی بدون پشتیبانی ایرانیان دشوار وغیر عملی است. برای افشای تجاوز گسترده و آشکار جدید به حق دفاع و حقوق مکتسبه و تاریخی وکلای دادگستری ایران همت کنیم . نگذاریم این دستاوردها بیش از این لگدکوب شود. از دیرپاترین نهاد جامعه‌ی مدنی ایران دفاع کنید.

مردم شرافتمند وکلا را تنها نگذارید

١- محمد رضا روحانی وکیل پایه یک دادگستری
٢- مناف عماری وکیل پایه یک دادگستری
٣- هوشنک عیسی بیکلو وکیل پایه یک دادگستری
٤- عزیز ماملی وکیل پایه یک دادگستری
٥- شهین هیرمن پور وکیل پایه یک دادگستری- عضو کانون وکلای پاریس

٣ اردیبهشت ١٣٩٣