اخبار روز: www.iran-chabar.de
آدينه  ۵ ارديبهشت ۱٣۹٣ -  ۲۵ آوريل ۲۰۱۴

بیانیه
شورای هماهنگی جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک ایران
به مناسبت اول ماه مه، روز جهانی کارگر

در روز تاریخی اول ماه مه که به عنوانِ روز جهانی کارگر، مراسمِ گرامیداشت آن برگزار میشود، هر ساله فعالان کارگری در سراسر دنیا با شرکت خود در آکسیونهای گوناگون مطالبات دموکراتیک خود را برجسته میکنند. ما نیز با شرکت در مراسم ماه مه در هرجا که هستیم، از خواست ها و مبارزاتِ آزادیخواهانه و عدالتجویانهِ کارگران و محرومان در ایران حمایت نموده در همراهی با تلاشهای حق طلبانهِ زحمتکشان خواهان بهبودی وضعیت اقتصادی/اجتماعی برا ی تمامی توده های مردم هستیم.
در ایران، تحت سلطه یک نظام استبدادی/مذهبی، اهمِ منابع طبیعی و ثروت ایجاد شده بوسیله کارگران و کارکنان، بوسیله دولتمردانِ خودکامه و فاسد و شرکای آنها در بخش خصوصیِ آنها چپاول میگردد و در عوض اکثریت مطلق مردم که طبقات زحمتکش و محروم را تشکیل میدهند در وضعیت وخیم اقتصادی/اجتماعی قرار دارند. نرخ بیکاری بالای ۲۰ درصد و نرخ تورم بالای ۴۰ در صد میباشد.
در حالی که حاکمان ایران در همدستی با سرمایه داران وابسته به رژیم، صنایعِ استراتژیک و سودآور را به بهانه "چابک سازی و افزایش بهره وری"، بر روی محورِ سیاستِ خصوصی سازی برای خودیها، به حراج گذاشته، اموالی عمومی را از طریق بنیادها و شرکتهای پیمانکاری به غارت میبرند؛ کارگران، بیکاران و محرومانِ جامعه، در نبود قوانین و نهادهای اجتماعیِ حمایتی و تداومِ نقضِ حقوقِ دموکراتیک آنها و از جمله نداشتنِ حقِ تشکل و حق اعتراض/اعتصاب با دشواریهای فرسایشی اقتصادی روبرو هستند.
اخیرا شورای عالی کار که ترکیبی از نمایندگان کارفرمایان و دولت و نمایندگان غیر واقعی کارگران از طرف شوراهای اسلامی کار را تشکیل میدهد حداقل مزد را حدود ۶۰٨ هزارتومان تصویب نمود که تقریبا یک سوم خط فقر (یک میلیون و ٨۰۰ هزار) را تشکیل میدهد.
در شرایطی که بیش از ٨۰ درصد از زحمتکشانِ حقوق بگیر در هردوبخش دولتی و خصوصی در چارچوبِ قراردادهای موقتی، یک سویه و یا سفید امضا کار میکنند و از بسیاری از مزایای اجتماعی محروم هستند و در وضعیتی که سیاستِ حکومتی در جهتِ هدفمند کردنِ یارانه ها (در واقع حذف تدریجی یارانه ها) اجتماع عظیمی از کارگران وطبقاتِ بینابینی را به ورطهِ فقر و محرومیت میکشاند، بوضوح ناشی از این واقعیت تلخ است که سیاستهای اقتصادی جمهوری اسلامی درخلاف جهت منافع اکثریت توده های مردم تنظیم و اجرا میشود.
کارگران و زحمتکشان که بخش عظیمِ آنها بیکار، کم کار و محروم هستند، نیروی اصلی برای به حرکت درآوردن چرخ اقتصاد و عمدتا سازندگی شالوده های اجتماعی را بدوش می کشند و در واقع پدید آورندهِ اصلی پیشرفت و توسعه در جامعه هستند و منطقا مشارکت در تعیین سیاست های کلانِ اقتصادی/اجتماعی حق طبیعی آنها است. بر این اساس است که بخشی از فعالانِ پیشروِ کارگری همواره به شیوه های خلاقانه، به مبارزاتِ حق طلبانهِ خود جهت بازپسگیری حقوق دموکراتیک ادامه داده اند. در دو دههِ پیش، جنبش کارگری ایران به موفقیت هائی چند، در عرصه سازمان یابی مستقل و ازجمله اعلام تشکیلِ دو سندیکای اتوبوس رانان شرکت واحد در تهران و حومه و کارگران در نیشکر هفت تپه، برغم عکس العمل های سرکوب گرانه از طرف رژیم، دست یافته است.
سال هاست که اعتصابات و اعتراضات کارگری هم چنان ادامه دارد و در مقاطعی کارفرمایان و حامیان حکومتی آنها را حداقل در ارتباط با بخشی از مطالبات صنفی، وادار به عقب نشینی کرده است. برای نمونه در بهمن ماهِ سال گذشته، کارگران در معادن چادرمَلو توانستند که از طریق اعتصابات و مقاومتهای جمعی با اتکا به روشهای نافرمانی مدنی حداقل موجبِ آزادی همرزمانِ خود بشوند.
کارگران ایران همانند زحمتکشان در سراسر گیتی خواستار نهادینه شدنِ حقوق بنیادی خود مانندِ امنیت شغلی، دریافت حداقل کارمزدِ متناسب با برخورداری از زندگی انسانی، لغو قراردادهای موقت، کارمزد برابر برای زنان، ممنوعیت کار کودکان، حق سازمانیابی در تشکلهای صنفی/سیاسی و حق اعتصاب و تضمینِ قانونی برای آزادیهای دموکراتیک و از جمله حق برگزاری مراسم روز جهانی کارگر هستند. با توجه به تداوم اختناق سیاسی و سیاست های سرکوب گرانهِ رژیم علیه جنبش های مطالباتی در ایران، شعار فوری برای فعالینِ کارگری و دیگر دموکراسی خواهان، آزادی کارگران زندانی و تمامی زندانیان عقیدتی است.
امروزه قشرهایی گسترده از مردم چون معلمان، کارمندان، کارکنان فکری و خدماتی... زنان، جوانان، دانشجویان و اقلیت های ملی یا قومی در معرض ستم و استثمار مستقیم و غیر مستقیم، بی عدالتی و تبعیض نظام جاکم قرار گرفته دست به مبارزه و مقاومت می زنند. جنبش های کارگری در ایران تنها در پیوند و هم بستگی با دیگر جنبش های اجتماعی - چون جنش زنان برای برابری زنان و مردان، مبارزات جامعه مدنی برای آزادی، دموکراسی و حقوق بشر و جنش اقلیت های ملی یا قومی علیه تبعیض های قومی، فرهنگی و زبانی - می توانند شرایط دگرگونی های سیاسی و اجتماعی آینده را فراهم نمایند.
ما در جنبش جمهوریخواهان دمکرات و لائیک اعتقاد داریم که کارگران و زحمتکشان، در صورت استقرار نظامی مبتنی بر جمهوریت، دموکراسی، جدائی دولت و دین، عدالت اجتماعی، ارزش های جهانشمول حقوق بشر و برخورداری از حقوقِ مدنی برای دخالت در امور سیاسی/اجتماعی، قادر می شوند در جهت سازندگی جامعه ای آزاد و عادلانه، مشارکت آگاهانه و سرنوشت ساز داشته باشند. اما دست یافتن به این مرحله از فضایِ باز و دموکراتیک و زمینه ساز برای گذار به مرحله پیشرفته تر، در گروِ عبور از تمامیتِ نظامِ جمهوری اسلامی است. کمک به ایجادِ اتحادِ وسیع در میان اپوزیسیونِ جمهوری خواه، مستقل از نفوذِ جناح های حکومتی و قدرت های خارجی، گامی بزرگ در راستای این هدف مردمی است.

شورای هماهنگی جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک ایران
اول ماه مه ۲۰۱۴