• دولت روحانی نه تنها کم ترین مجالی به احیای سازمان ها و تشکل های کارگری نخواهد داد، بلکه چنان که انتظار می رفت با دادن تصدی وزارت کار و امور اجتماعی به یک چهره ی امنیتی، در مدت چند ماهه ی آغاز به کار دولت، موج برخورد با فعالان سندیکایی و کارگری را شدت بخشیده است ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
آدينه  ۵ ارديبهشت ۱٣۹٣ -  ۲۵ آوريل ۲۰۱۴

دولت حسن روحانی، نخستین برنامه ی مرتبط با وضعیت کار و زندگی کارگران ایرانی را در حالی مصوب کرد که برای جلب نظر افکار عمومی مجموعه ای از شعارهای معیشتی و اقتصادی را در برنامه های تبلیغاتی خود گنجانده بود. برنامه هایی که از همان آغاز به نظر می رسید بیش از آن که چشم انداز روشنی را پیش روی مزدبگیران ترسیم کرده و برآمده از مطالبات واقعی آنان باشد، در تقابل با شعارهای دولت احمدی نژاد تهیه و تنظیم شده بود. اما فارغ از سطح شعاری این برنامه ها و به تناسب چیدمان تیم اقتصادی دولت، قابل پیش بینی بود که برنامه های سختگیرانه ای برای شهروندان عموماً و طبقه ی کارگر خصوصاً لحاظ خواهد شد تا اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی بیش از پیش با برنامه های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول همراه شود. در اواخر سال گذشته ی شمسی شورای عالی کار، حداقل دستمزد کارگران در سال ۱٣۹٣ را ۲۵ درصد افزایش و مبلغ آن را ششصد و هشت هزار تومان اعلام کرد و این در حالی است که آخرین نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ٣۶.۷ گزارش شده است. (۱)
با این وجود برخی از اقتصاد دانان با توجه به مجموعه ی تغییر و تحولات اقتصادی در دولت حسن روحانی همین نرخ تورم را نیز واقعی ندانسته و نسبت به صعود آن هشدار داده اند. حسین راغفر از جمله ی این اقتصاد دانان است که با نقد رویه ی اقتصادی جاری نسبت به تورم ۴۰ درصدی در سال نود و سه هشدار داده و با توجه به افزایش قیمت حامل های انرژی می گوید: "آثار این افزایش قیمت خیلی مستقیم در هزینه های خانوار و بنگاه های اقتصادی نمایان خواهد شد؛ بنابراین این افزایش قیمت ها قطعاً تورم زا خواهد بود. تورم بودجه ی سال آینده به نظر بنده بیش از تورم امسال و سال گذشته است؛ تورم در سال آینده حداقل ۴۰ درصد خواهد بود." (۲)



فریبرز رئیس دانا، اقتصاد دان نیز در آستانه ی سال ۱٣۹٣ و در تحلیل وضع موجود و پیش بینی وضعیت اقتصادی کارگران در دولت روحانی نوشته بود: "دولت روحانی در سال ۱٣۹٣ سیاست های عملی در دست ندارد که نور امیدی بر در خانه ی لایه های کارگری به ویژه ۶۰- ۷۰ درصد پائینی آنان و تهی دستان شهری بتاباند. وضع آنان، با توجه به میزان حداقل دستمزدی که انتظار می رود تصویب شود بدتر خواهد شد. دولت روحانی «می تواند» تا ۴۲۵۰۰ میلیارد تومان یارانه ی نقدی و غیر نقدی پرداخت کند، اما این دولت «موظف» به انجام آن نیست. توجه بفرمایید که اگر همه ی ۷۵ میلیون نفر ایرانی یارانه بگیرند رقم آن در سال ۱٣۹٣ برابر خواهد شد با ٣۹۶۰۰ میلیارد تومان که از رقم حداکثر پیش بینی شده، یعنی ۴۲۵۰۰ میلیارد تومان، هم کمتر است. اما دولت برای این پرداخت باید در یارانه ی نان و انواع انرژی معادل حداکثر ۵۹٣۰۰ میلیارد تومان صرفه جویی کند، یعنی گران تر بفروشد. من یقین دارم این دولت که تاکنون تصمیم ها و سیاست هایش ناروشن، نامعین و پنهان کاری شده است و بدین ترتیب قیمت کالاها و خدمات یارانه ای را بالا خواهد برد و در پی آن فشارهای تورمی را متوجه مصرف کنندگان خواهد کرد."(٣)
دیری نپائید که موج تازه ای از افزایش قیمت ها در سال نود و سه اعلام گردید. افزایش بیش از صد درصدی قیمت گاز مایع، افزایش صد درصدی قیمت نفت سفید، افزایش بیست و پنج درصدی قیمت برق، افزایش بیست درصدی قیمت آب، و تلاش ها برای افزایش قیمت بنزین از جمله مهم ترین و پایه ای ترین تغییرات قیمت در سال جاری به شمار می روند. در پی این تغییرات نرخ کرایه های حمل و نقل شهری نیز به میزان بیست و پنج درصد افزایش یافت و تلاش های جدی در رابطه با افزایش چندباره ی قیمت نان صورت پذیرفته است.
یک کارشناس دولتی مسائل کارگری در رابطه با احتمال افزایش قیمت نان می گوید: "با توجه به کاهش قدرت خرید کارگران، چنان چه قیمت نان تغییر کند، با وجود آنکه کالای غذایی دیگری جایگزین آن نمی‌ شود، باید شاهد کاهش تدریجی نان از سفره ی مزدبگیران بود. چنان چه نان نیز مانند گوشت، میوه و سبزی از سفره ی کارگران خارج شود، هیچ کالایی برای جایگزین شدن وجود ندارد. "(۴)
در همین زمینه، نشریه ی جام جم سرا از زیر مجموعه های خبرگزاری جام جم قیمت مجموعه ای وسیع از اقلام مصرفی و خوراکی را در سال جدید بررسی کرده است که همگی مشمول افزایش قیمت شده اند.
اتحادیه ی کارگران قراردادی در این رابطه می نویسد: "متاسفانه شاهد آن بودیم که سال گذشته علی رغم اعلام نرخ رسمی تورم ٣۱.۵ درصدی، شورای عالی کار در کشور برای سال جاری افزایش ۲۵ درصدی حداقل حقوق و دستمزد را مصوب نمود که این امر تیر خلاصی بر پیکره ی جامعه ی کارگری بود؛ چرا که تحقیقات میدانی و گزارش گیری از سطح بازار و نیز استخراج اطلاعات و آمار مورد نیاز از منابع رسمی و مقایسه ی آماری بهای کالاها و خدمات و سبد هزینه ی مصرفی مورد نیاز یک خانواده ی کارگری نسبت به مدت مشابه سال قبل به وضوح گویای رشد بیش از ۵۰ درصدی و نزدیک به دو برابر شدن قیمت این اقلام نسبت به نرخ تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی کشور بوده است."
در سال نود و دو نیز میزان افزایش دستمزد چیزی نزدیک به ۲۵ درصد بود که در همان سال و با توجه به حقوق ۴٨۷ هزار تومانی، قدرت خرید مزد بگیران از حدود ۱۱۷ هزار تومان فراتر نمی رفت.
"حداقل حقوق سال ۹۲ معادل ۴٨۷ هزار تومان اعلام شد، اما محاسبه ی این حداقل دستمزد به مبنای قدرت خرید حداقل دستمزد سال ٨٣ (محاسبه ی حقوق به قیمت ثابت بر مبنای سال پایه ۱٣٨٣) نشان می دهد قدرت خرید این رقم چیزی در حدود ۱۱۷ هزار تومان خواهد بود. به عبارت ساده تر می توان طی سال ٨٣ تا ۹۲ ارزش پول ملی به یک چهارم کاهش یافته است و از سوی دیگر قدرت خرید مزد بگیران در سال ۹۲ در مقایسه با سال ٨٣ تنها ۱۱ هزار تومان افزایش پیدا کرده است. "(۵)



سندیکای کارگران شرکت واحد تهران ضمن اعترض به مصوبات مزد سال نود و سه، در اطلاعیه ی اخیر خود به درستی می گوید: "برابر آمار رسمی حکومتی، میزان تورم در سال ۱٣۹۱ و ۱٣۹۲ بیش از هفتاد درصد قدرت خرید کارگران و زحمتکشان و دیگر دستمزد بگیران را بلعیده است. در حالی که غول گرانی در سال ۱٣۹٣ بیش تر از گذشته طومار معیشت کارگران را در هم خواهد پیچاند، افزایش دستمزد کارگران برای سال ۹٣ کماکان ۱۰-۱۵ درصد زیر خط تورم می ‌باشد و این به معنای افزایش فقر و فلاکت بیشتر در زندگی کارگران است."
با توجه به برآورد بسیاری از کارشناسان مبنی بر وجود خط فقر بیش از دو میلیون و پانصد هزار تومانی در تهران و در سال ۹۲، با چنین تغییرات گسترده ای در آزادسازی قیمت ها و حرکت به سمت ایجاد تحولاتی در پرداخت یارانه های نقدی، نمی توان انتظاری جز فقر دامن گیر و سرکوب اقتصادی طبقه ی کارگر ایران داشت.



دولت روحانی نه تنها کم ترین مجالی به احیای سازمان ها و تشکل های کارگری نخواهد داد، بلکه چنان که انتظار می رفت با دادن تصدی وزارت کار و امور اجتماعی به یک چهره ی امنیتی، در مدت چند ماهه ی آغاز به کار دولت، موج برخورد با فعالان سندیکایی و کارگری را شدت بخشیده است. برخلاف شعارهای ریاکارانه مبنی بر اعتدال و گفتگو، کمترین حقی برای شنیده شدن صدای کارگران و نمایندگان واقعی آن ها به رسمیت شناخته نشده، کارگران زندانی مشمول مجازات های جدید شده و سازمان دهندگان اعتصاب ها و اعتراضات دستگیر و تهدید شده اند.
علاوه بر این تصویب مزد سال نود و سه که بیش از هر چیز مطالبات سرمایه داران و کارفرمایان را لحاظ کرده است، ماهیت طبقاتی دولت را بیش از پیش آشکار می کند. دولت حسن روحانی و تیم اقتصادی وی در پی انجام شدیدترین سرکوب سیستماتیک طبقه ی کارگر و مهیا کردن زمینه برای تحقق سیاست های اقتصادی نئولیرال هستند. از این رو عجیب نخواهد بود که در بودجه ی سال ۹٣ شاهد روند صعودی شاخصی در کمک های نقدی دولت به نهادهای امنیتی و نظامی هستیم. در واقع دولت به تناسب فربه کردن بخش خصوصی و مافیای اقتصادی، به تقویت اهرم های سرکوب نیز پرداخته است تا روند تبدیل ایران به لابرتوار سیاست های ریاضتی را تکمیل کند.
امسال از این نظر می تواند لحظه ای خاص در زندگی طبقه ی کارگر باشد؛ به ویژه آن که تلاش هایی نیز برای تعدیل و تعطیل یارانه های نقدی آغاز شده و اضطراب مضاعفی به زندگی روزمره ی کارگران تحمیل گشته است. مزد نود و سه و نسبت آن با تورم و برنامه های ریاضتی و بی رحمانه ی دولت می تواند میلیون ها خانواده را به منتهی الیه فقر هدایت کند و آن ها را از بدیهی ترین حقوق خود محروم گرداند. اگر سال ٨٨ را سال سرکوب خواسته های سیاسی و مدنی بدانیم، سال نود و سه می تواند سال مشت آهنین اقتصاد باشد که جسم و جان تهیدستان و زحمتکشان را نشانه گرفته است.

۱- میزان حقوق و دستمزد سال ۹٣، ایران استخدام، ۲۴ اسفندماه ۱٣۹۲
۲- هشدار نسبت به تورم ۴۰ درصد در سال ۹٣، جام جم آنلاین، ۱٣ بهمن ماه ۱٣۹۲
٣- سال ۹٣ بدآیند کارگران، وبلاگ کار در ایران، ۲۶ اسفندماه ۱٣۹۲
۴- وخیم تر شدن وضع معیشتی کارگران با افزایش قیمت نان، سر نیوز، ۱۱ فروردین ۱٣۹٣
۵- قدرت خرید ۱۱۷ هزار تومانی حداقل حقوق سال ۹۲، خبرآنلاین، ۲۲ اسفندماه ۱٣۹۱

منبع مقاله: نشریه ی خط صلح