• مجموعه سیاستهای تعدیل ساختاری، آزادسازی (واقعی‌ سازی) قیمت‌ها و خصوصی سازی در همه جا منجر به فربه شدن طبقات فوقانی جامعه و کاستن از درآمد طبقات فقیر شده است. برنامه نئولیبرالی آزادسازی اقتصاد، پروژه‌ای طبقاتی معطوف به باز توزیع درآمد به نفع طبقات بالایی‌ جامعه است ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ۷ ارديبهشت ۱٣۹٣ -  ۲۷ آوريل ۲۰۱۴

با افزایش نرخ بنزین و گازوئیل سهمیه‌ای و آزاد و سی‌.ان.جی‌ در نیمه شب پنجشنبه ۴ اردیبهشت، فاز دوم تعدیل ساختاری و آزادسازی (حذف) یارانه‌ها وارد خطیرترین مرحلهٔ عملیاتی‌ خود شد. فازی که با افزایش دوباره ی به ترتیب ۲۴، ۲۰، ۳۰ درصدی برق، آب و گاز عملا از ابتدای سال جاری کلید خورده بود.
از منظر صرفا اقتصادی، با آگاهی‌ از رابطه تنگاتنگ و ارگانیک حامل های انرژی و سوخت به خصوص بنزین با دیگر کالاها در فرایند تولید، حمل و نقل و واردات، با بالا رفتن نرخ این نهاده‌ها فورا شاهد افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و افزایش نرخ تورم در نتیجهٔ این ارتباط وسیع خواهیم بود. پیامد مستقیم این افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و نرخ تورم تضعیف بازهم بیشتر ارزش ریال در مقابل ارزهای خارجی‌ و یا افزایش بهای ارز خواهد بود. در پی‌ این گرانی ارز و رقص دلار نه تنها فاصله قیمت حامل‌های انرژی در داخل و خارج کم نخواهد شد بلکه افزایش قابل توجهی‌ نیز خواهد یافت به بیان دیگر نه تنها طرح و پروژه نزدیک کردن و یکسان سازی حامل‌های انرژی و سوخت از جمله بنزین با قیمت جهانی آن با شکست مواجه میشود بلکه حتی در جهت معکوس اهداف این طرح که همانا یکسان سازی نرخ سوخت در داخل و خارج است عمل می‌کند. همچنان که این چرخه باطل در فاز اول هدفمندی یارانه‌ها نیز تکرار شد. با آزادسازی و گران شدن حامل‌های انرژی در مرحله اول، بلافاصله در بازار داخلی ‌(حوزهٔ ریال) با تورم ناگهانی ۴۰ درصدی مواجه شدیم (و می‌باشیم) در حالی‌ که در طیّ این دوره در حوزهٔ ارزهای خارجی‌، دلار و یورو نرخ تورم تنها بین ۲ تا ۳ درصد در نوسان بوده است. این یعنی‌ نه تنها قیمت‌های حامل‌های انرژی به قیمت‌های جهانی‌ نزدیک نمی‌شود بلکه این شکاف بألعکس تعمیق نیز می‌یابد. در این فاز دوم نیز این چرخه باطل و سناریو در حل تکرار است. با این تفاوت که کارگزاران دولت روحانی و خود وی مرتب در یک حرکت صرفا تبلیغاتی مکرراً از "شیب ملایم" افزایش قیمت‌ها صحبت به میان آو‌ردند و جای سوال دارد که افزایش ۴۵ تا ۸۰ درصدی نرخ‌های جدید نسبت به قیمت‌های گذشته چگونه شیب ملایمی است!!؟؟ به طور مثال بنزین سهمیه‌ای از ۴۰۰ تومان به ۷۰۰ تومان افزایش یافته (یعنی‌ به میزان ۷۵ درصد گران تر شد) و یا بنزین آزاد از ۷۰۰ تومان به ۱۰۰۰ تومان رسید (یعنی‌ صعود قیمتی برابر با ۶۰ درصد).
به زعم هیئت دولت "تدبیر و امید"، اگر عبارتی مانند افزایش قیمت‌ها با "شیب ملایم" به اندازهٔ کافی‌ تکرار شوند، مردم واقعا آن‌ها را خواهند پذیرفت، بنابر این نظر، رسانه‌ها در این مورد می‌‌توانند نقش موثری در فریب توده‌ها بازی کنند. در این باره به دو نمونه اشاره می‌کنم. روحانی در مراسم اختتامیه بیستمین جشنواره ملی‌ مطبوعات گفت: "ما می‌خواهیم وارد بحث هدفمندی یارانه در قدم دوم شویم و این کار نیاز به حضور رسانه‌ها دارد تا زمینه را آماده کنند و شرایط را برای مردم توضیح دهند" (ایسنا ۱۷ اسفند ۹۲). نمونه‌ای دیگر اینکه، در روز ۱۱ فروردین ماه، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور، حذف یارانه‌ها را بخشی از سیاست‌های مقاومتی برشمرد و تحقق‌ این سیاست‌ها را "نیازمند همراهی نخبگان، صاحبان قلم، نویسندگان و رسانه‌های گروهی" به منظور "تشریح و تبیین" آن‌ها برای مردم دانست. اگرچه مانور نیروهای بسیج درست چند روز قبل از گران شدن بنزین در سطح شهر تهران و پرواز بال گرد‌ها در صبح روز جمعه و استقرار نیروهای نظامی و امنیتی اطراف جایگاه‌های سوخت نشان از آمادگی بالقوه برای بکارگیری تاکتیک‌های امنیتی و سرکوب در صورت لزوم، در کنار تاکتیک فریبکاری رسانه‌ای دارد. تاکتیک و استراتژی‌ای که به نظر می‌رسد بعد از سرکوب نسبتا موفقیت آمیز جنبش‌های خیابانی سال ۸۸ تبدیل به یکی‌ از پایه‌های اعمال و تحمیل سیاست‌ها به اجتماع در دیدگاه ساختاری حکومت شده است.
اما برای نگاهی‌ تحلیلی تر از منظر اقتصاد سیاسی تاکید بر این نکته ضروریست که مجموعه سیاستهای تعدیل ساختاری، آزادسازی (واقعی‌ سازی) قیمت‌ها و خصوصی سازی در همه جا منجر به فربه شدن طبقات فوقانی جامعه و کاستن از درآمد طبقات فقیر شده است. برنامه نئولیبرالی آزادسازی اقتصاد، پروژه‌ای طبقاتی معطوف به باز توزیع درآمد به نفع طبقات بالایی‌ جامعه بوده است. ایران نیز از این قاعده مستثنا نمی‌باشد.
سیاست‌های خانمان سوز تعدیل ساختاری به طور پیوسته در همه دولت‌های پس از جنگ پیگیری شده است. آثار شوم آن امروز بر جنبه‌های مختلف زندگی‌ اجتماعی قابل مشاهده می‌باشد. ژرفش طبقاتی بی‌ سابقه، نرخ بالای بیکاری، تورم رکودی نهادینه شده، سیستم آموزشی‌ طبقاتی، نظام بهداشتی طبقاتی، اضمحلال ارزش‌های اخلاقی‌، محیط زیست تخریب شده ...از جمله آثار این سیاست ویرانگر است.
دولت روحانی وضعیت اقتصادی را وخیم توصیف می‌کند اما علت اصلی این وخامت را نمی‌گوید زیرا خودش ادامه دهنده همین سیاستهای پیش گفته شده است، گویا این دولت می‌خواهد در راستگرایی از دولت احمدی‌ نژاد هم پیشی‌ گیرد. در این راستا دولت روحانی و تیم‌ اقتصادی وی با استارت زدن فاز دوم هدفمندی (حذف) یارانه‌ها همان سیاست‌هایی‌ که وضعیت وخیم اقتصادی کنونی‌ حاصل آن می‌باشد را ادامه می‌‌دهند. تبعات ادامه این خط اقتصادی آینده ی جامعه همواره بی‌ ثبات ایران را بیش از پیش، پیش بینی‌ ناپذیر می‌کند. طبیعتاً در اقتصادی که مزیت نسبی‌ اصلی‌اش در ارزانی انرژی است، افزایش بهای انرژی بیش از هر گروه به بورژوازی صنعتی‌ (تولیدی)، طبقات متوسط و فرودست شهری آسیب‌های جدی می‌‌زند. ادامه برنامهٔ حذف یارانه‌ها با توجه به فشار سنگین نقدینگی و پیامدهای تورمی، نتایج مخاطره آمیزی نه تنها برای اقتصاد بلکه برای کلیت جامعه دارد و خود را به شکل ورشکستگی واحدهای تولیدی، افزایش آسیب‌های اجتمایی‌ و غیره خواهد داد. از همه مهم تر اجرای این برنامه در عمل پروژه دولت شبه رفاهی را که در تمامی‌ سه دههٔ اخیر به استمرار نظم سیاسی موجود یاری رسانده است را مختل کرده و کنترل مسالمت آمیز نارضایتی اقتصادی- اجتماعی را ناممکن می‌سازد.
به گزارش شرق افزایش بهای بنزین باعث افزایش حداقل ۳۶ درصدی کالاهای اساسی‌ در روزهای آتی (کوتاه مدت) خواهد شد.(شرق شنبه ۶ اردیبهشت). این در حالی‌ است که حقوق کارگران در سال جاری تنها ۲۵ درصد افزایش یافته است. به این‌ها اضافه کنید طناب کشی‌ جناح‌های سرمایه داری مالی- انگلی در رقابت با یکدیگر را، که بدون در نظر داشتن این شرایط ویژه و درک آنکه کارد به استخوان تهی دستان و محرومان رسیده است، در این شرایط پر مخاطره نیز مشغول صید ماهی‌ به نفع خویش اند؛ چنانکه در اولین روز کاری و اداری پس از افزایش بهای بنزین، دو روزنامهٔ وطن امروز و رسالت تیتری با مضمونی مشترک می‌‌زنند،"معوقات بانکی‌ ۲۳ نفر در کشور ۳ برابر یارانهٔ یک ماه مردم است" (شنبه ۶ اردیبهشت ۹۳).
جالب توجه آنکه علیرغم تمام تبلیغات گسترده برای انصراف از یارانه‌ها و حتی تهدیدهای دولت به مجازات مالی افراد، تنها ۲میلیون و ۴۰۰ هزار نفر حاضر به انصراف شدند و ۷۳ میلیون نفر برای دریافت یارانه ثبت نام کرده اند. معنای این آمار به طور مشخص اضمحلال طبقه متوسط بر اثر به زیر خط فقر کشیده شدن و قطبی شدن هر چه بیشتر جامعه ایران است. به طور مثال تاثیرات اجتماعی افزایش ۷۵ درصدی بنزین را بر نمونهٔ مسافرکشی، پدیده‌ای که دیگر همه ایرانیان با آن آشنا هستند را تصور کنید... کارگران، معلمان، بازنشستگان و کارمندان عصبی و خسته‌ای که بعد از شغل اصلی‌ بعدازظهر‌ها در ترافیک فرسایندهٔ تهران و هوای آلوده آن دست به مسافرکشی می‌‌زنند... مسافرکشانی که بعضا با اتومبیل‌های کرایه ای (صاحب اتومبیل نیستند) کار می‌‌کنند و شاید از تامین نیاز کالریک خود نیز ناتوانند...
ای بسا در شرایط موجود، این ریختن بنزین بر آتش تورم نه تنها موجب شعله ‌ور شدن فقر و فلاکت شود، بلکه حتی اسباب به چالش کشیده شدن نظام سیاسی حاکم با تمام جناح بندی‌های مختلفش، در بستر خیابان‌های کلان شهرهای پردود و غبار آلود توسط توده محروم و تهی دستِ کارد به استخوان رسیده شود... شاید اگر آن روز فرا رسد دیگر نه تنها پرواز بال گردها ترس نیافریند بلکه موجب تهیج بیشتر انبوه تهی دستانِ شهری خشمناک در کف خیابان‌ها شود...

*arash.zehforoush@gmail.com