اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۹ ارديبهشت ۱٣۹٣ -  ۲۹ آوريل ۲۰۱۴

۱ــ دموکراسی، مقوله ای تاریخی ــ طبقاتی!
در باره ی دموکراسی گاه آن چنان داد سخن می دهند که گویا امری است ذاتی و از منش غربی ها بر خاسته و ملت های خاور زمین و کشورهای عقب مانده یا به بیان امروزی، عقب نگه داشته شده را، توانائی چنین فیضی نیست و اشتباه خواهد بود اگر کشورهای با سنت استبداد شرقی، روش دموکراسی غربی ها را گزین نمایند و یا از آن بدتر، غربی ها آن ها را به گزینش روش دموکراسی تشویق کنند. اما ورای این پیش داوری ها در باره ی سرشت نیک و بد ملت های جهان، دموکراسی مقوله ای است طبقاتی، تاریخی و ریشه دار، به قدمت تاریخ ظهور اجتماع انسانی بر روی کره زمین!
اگر چه، بینش غربی برای انکار دیالکتیک تاریخی، و انکار وجودی جامعه ی کمون های نخستین، به عنوان مرحله ای از تکامل تاریخ و سیر طبقاتی تاریخ، هنگام سخن گفتن از پیشینه ی دموکراسی، بی درنگ به دولت شهرهای یونان باستان می پردازد، دولت شهرهائی که در جهان باستان، و برای نخستین بار در تاریخ، شیوه ی مشاوره ی همه گانی و رای زنی همه گانی، در جامعه طبقاتی را جای گزین سبک کار فرمان روایان نظامی و استبداد شاهان و امپراتوران ساختند و به وارونه ی امپراتوری های کهن چین، مصر، بابل، ایران و ... که همه چیز، یعنی اداره ی امور کشور، از کوچک تا بزرگ، متکی بود به اراده ی خدای گونه ی امپراتور یا شاه و اندک شمار امیران، وزیران، و مباشران شان؛ این شهروندان دولت شهرهای یونانی بودند، که بدون نخبه گرائی، به بازی گرفته می شدند و تصمیم های مهم، مانند گزینش مقامات اداری، فرماندهان نظامی، اعلام جنگ یا قرارداد صلح، و نیز چه گونه گی داد و ستدهای بازرگانی برون مرزی به آرای آنان سپرده می شد.
هر چند که این داستان واقعیت دارد و دولت شهرهای یونان زادگاه دموکراسی امروزی هستند، اما دموکراسی دولت شهرهای یونان، به سهم خود هم چون دموکراسی های امروزی، نمی توانست یک دموکراسی تمام عیار باشد. در دولت ـ شهرهای کوچک و نوپای یونان باستان، به ویژه در آتن که برجسته ترین و بزرگ ترین آن ها بود، تنها برده داران، صاحبان مشاغل آزاد، تولید کننده گان شهری و روستائی و ثروت مندان از مواهب دموکراسی برخوردارند و برده ها، مهاجران، غیر آتنی ها و تهی دستان شهر و روستا، که بیشینه ی جمعیت را شامل می شوند، بدون برخورداری از حقوق شهروندی، در سیاست و اداره ی این دولت شهرهای دموکراتیک ایفای نقش ندارند.
اما نباید از یاد برد که پیشینه ی دموکراسی بسیار کهن تر و بسیار ریشه دارتر است از دموکراسی دولت شهرهای یونان و با توجه به پیش رفت های امروز جامعه شناسی و کاوش های قوم شناسی و بررسی مناسبات درونی بقایای جوامع ابتدائی در استرالیا، آمریکا، آسیا و آفریقا، حتا اسکیموها در اروپا، نشان می دهد که دموکراسی هم زاد انسان اجتماعی و جامعه ی بشری است، با تاریخی به درازای صدها هزار سال! از دوران پارینه سنگی تا دوران نو سنگی و از عصر مفرق، تا عصر آهن و دوران کنونی!
۲ ــ سیر تکوینی دموکراسی!
دموکراسی از جامعه ی کمون های نخستین، تا به امروز با فراز و نشیب فراوان در سیر تکوینی خود، همانند هر مقوله اجتماعی و طبقاتی دیگری، به اعتبار تئوری و پراتیک، مراحل چندی را پشت سر نهاده است. در کمون های نخستین، و بقایای کنونی آن ها، همه ی افراد یک کمون، بدون تمایز جنسی زن و مرد، از کوچک تا بزرگ، در سرنوشت کمون دخالت دارند؛ حال آن که در جامعه ی طبقاتی یونان، و دولت شهرهای نمونه ی یونان باستان، این برابری طلبی و نقش برابر دو جنس، جای خود را به یک دموکراسی مرد سالار از طبقات ممتازه می سپارد و با اعمال محدودیت سنی، شمار زیادی از جوانان جنس برتر هم، از دخالت در امور جامعه بر کنار می مانند.
با این وجود، دموکراسی دولت شهرهای یونانی را که بیش تر متکی است بر تولید کننده گان شهری و روستائی و توده های عوام، تا برده داران، باید از دموکراسی برده داری روم متمایز دانست و دموکراسی برده داری روم را که چند سده دیرتر پا می گیرد؛ نسبت به دموکراسی دولت شهرهای یونان، نه یک گام که فرسنگ ها، عقب مانده تر ارزیابی نمود. اگر چه در نظام های برده داری، دوران معاصر، ــ دوران پس از انقلاب بزرگ فرانسه ــ که در کشورهائی نظیر ایالات متحده ی آمریکا( البته تنها در ایالات های جنوبی این کشور)، برزیل و یا هائیتی، به مدت چند دهه پدید می آید، حتا از دموکراسی برده داری نوع رومی هم خبری نیست.
هنر دموکرات های یونان دوران باستان و در صدر آنان "پروتاگوراس" که دیدگاه های مردمی اش را دیرتر، افلاتون(افلاطون)، تحت عنوان فلسفه ی سوفستائیان(سوفسطائیان) به چالش می کشد، در این است که در برابر نخبه گرایانی چون سقرات(سقراط)، افلاتون و ارستو(ارسطو) که در جست و جوی آرمان شهر، هر کدام به نحوی، ناکجا آبادی را به نمایش می گذارند و دخالت در سیاست و اداره ی امور جامعه را از آن نخبه گان پرورش یافته می دانند، نه از آن توده های عوام؛ سخت می ایستند و همه گان را، توده های عوامرا، از صنعت گر و کشاورز و پیشه ور، تا بازرگان و ماهیگر، و بنا و معمار، و ...، برای دخالت در سیاست و اداره ی امور جامعه، شایسته و یک سان می دانند.
بی نیاز از استدلال، بیماری ناکجا آباد آرمان شهری افلاتونی و ارستوئی را پس از بیست و پنج سده، هنوز هم آفت دموکراسی در جهان باید دانست و دفاع کنونی اندیش ورزان بورژوائی از نظام دموکراسی پارلمانی، دایر بر گزینش دوره ای نخبه گان اداری و حزبی، برای رای زنی در اداره ی امور کشور، بدون حق فراخوانی از سمت نماینده گی تا پایان دوره ی قانون گذاری، بر محور همان منطق بی لیاقتی و ناتوانی توده های عوام دور می زند، که افلاتون و ارستو، در برابر پروتاگوراس مردم گرا ادعا می کردند! هر چند که به سبب نقش رسانه های خبررسانی امروزی و برخورداری توده های میلیونی جامعه ی انسانی، از مسائل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، توده های عوام دوران کنونی را نمی توان با توده ی عوام آن دوران سنجش نمود، جز این که نخبه بودن امروزی را نه تنها میزان دانش و آگاهی فردی، که درجه ی وفا داری به نظام سرمایه داری و خدمت گذاری به اربابان بورژوا تعیین می کند.
در سیر تاریخی جامعه ی سیاسی ــ طبقاتی، با زوال نظام برده داری، و ظهور اشرافیت فئودال که در پیوند تنگاتنگ با مسیحیت و اسلام، تاریخ یک هزار ساله ی دوران فئودالیته، یا ارباب و رعیتی، در سرتاسر اروپا، شمال آفریقا و غرب آسیا رقم می خورد و سیطره حکومت های دین پناه مسیحی و اسلامی را با خود دارد، به سبب نفوذ فزاینده ی روحانیون در این حکومت ها و جزمیت مذهبی و نقش ایدئولوژیک روحانیت مسیحی بر بخشی از جهان، و و فقهای اسلامی بر بخش دیگری از جهان که با اروپا، پیوندی تاریخی و ناگسستنی دارد و هر کدام هم به نوبه ی خود، ادعای تقدس و نماینده گی خدا را دارند، به سبب اختناق مذهبی، تحمیل جمود فکری و تداوم خشونت دوگانه و توام اربابان دین و دولت، دموکراسی از سر تکوینی باز می ماند و با آغاز رُنسانس و گذار از فئودالیته به سرمایه داری است که اندیشه دموکراسی بار دیگر رونقی به سزا پیدا می کند.
با زوال روم باستان، در اروپا و شکست دولت ساسانی به عنوان بزرگ ترین رقیب روم در آسیای باختری، اگر چه مسیحیت در غرب و اسلام در شرق مستقر می شود، اما به مدت ده سده، هیچ دولت متمرکزی، جای گزین این دو امپراتوری نمی شود و جای آن ها را حکومت های کوچک و بزرگ محلی پر می کند و اگر دولت مقتدری هم دیرتر در فرانسه، بریتانیا، قاهره، بغداد، یا هر جای دیگری در این دو حوزه، شکل می گیرد، باز هم در پیوند با حکام محلی و زمین داران و مرتع داران بزرگی است که در نقش واسال یا اقطاب دار آن ها ظاهر می شوند.
در سیر تکاملی دموکراسی مدرن در زادگاه اش انگلستان، بر منشور ۱۲۱۵ تاکید زیادی می شود، حال آن که به موجب این منشور، پادشاه وقت انگلستان متعهد می شود که در امور داخلی واسال ها دخالت نکند و گرفتن مالیات واسال نشینان در حوزه ی اختیار خود واسال ها باشد و نه شخص پادشاه، یا ماموران بی واسطه ی پادشاه! و هر واسالی سالانه مبلغی از مالیات های وصولی خود را به شاه تقدیم نماید و چون شماری از واسال ها هم به نوبه ی خود، در حوزه ی فرمان روائی خود، واسال های کوچک تری دارند، این منشور، آنان را هم در بر می گیرد و واسال های بزرگ هم حق مداخله در امور واسال های کوچک تر یا زیر دستان خود را از دست می دهند. اصطلاح رایج "واسال، واسال من"، "واسال من نیست" از همین منشور مایه دارد. بی گمان این تنها دگرگونی در خور یاد آوری است که در این دوران یک هزار ساله روی می دهد.
٣ ــ زادگاه دموکراسی مدرن!
دموکراسی بورژوائی امروز، مبتنی بر قانون گرائی، مساوات در برابر قانون، انتخابات آزاد، رعایت چهارچوب های دموکراتیک، پذیرش دگراندیشی با رعایت حقوق شهروندی، تامین آزادی های مدنی و اجتماعی، حق تشکل و حزبیت، وجود رسانه های آزاد و کم و بیش بی طرف در کنار رسانه های وابسته، اداره ی کشور بر محور قوای سه گانه و هم ترازی قوای سه گانه، با پذیرش نقش میانجی گرایانه ی قوه ی قضائیه در اختلافات دو قوه ی اجرائیه و قانون گذاری، و حل اختلاف های کوچک و بزرگ شهروندان با هم دیگر و نیز با دست گاه های اداری دولتی در سلسله مراتب نظام قضائی؛ مراحل تکوین و تکامل خود را در سه کشور بزرگ بریتانیا، ایالات متحده، و فرانسه پشت سر نهاده است. اگرچه نقش تحول دموکراسی در کشور کوچک سویس در قلب کوهستان های آلپ را هم نباید نادیده انگاشت.
دولت پادشاهی بریتانیا به عنوان نخستین کشور صنعتی جهان اگر چه به سبب سیاست استعماری، از آغاز سده ی شانزدهم، دچار جنگ های طولانی برون مرزی با رقیبان استعماری، فرانسه، پرتقال، اسپانیا، هلند، عثمانی و .. و سیاست شاهان مستبد است، اما این کشور را باید نخستین زادگاه بورژوازی، یعنی سرمایه داری، به ویژه، سرمایه داری رشد یابنده ی صنعتی دانست. به همین جهت، با پیش رفت صنعت و به ویژه صنعت نساجی در سده ی هفدهم، در برابر اشرافیت زمین دار، اشرافیت سرمایه دار پدید می آید و این طبقه جدید، با اتکا به پشتیبانی کارگران، و تهی دستان شهری، طی مراحلی چند، با خارج ساختن حق تعیین نرخ مالیات دولتی و چه گونه گی وصول آن از کف پادشاه، و سپردن آن به مجلس برگزیده ی شهروندان، قدم های اولیه را در راه دموکراسی پارلمانی بر می دارد.
در مقایسه ی دو کشور فرانسه و بریتانیا تاکید می شود که بورژوازی بریتانیا همه چیز را به شیوه مسالمت آمیز به دست آورده و بورژوازی فرانسه، با انقلاب! اما چنین نیست، بریتانیا هم به نوبه ی خود، انقلاب پوریتن ها و جنبش چارتیست ها را پشت سر گذرانیده، سی سال دیکتاتوری "کرامول" و بستن پارلمان را و چند دوره استبداد و خشونت پادشاهان را!
با وجود همه ی این ها، طبقه ی بورژوازی در بریتانیا، با ایجاد محدودیت برای پادشاه و کاستن مرحله ای از اختیارات پادشاه، در طی بیش از دو سده، به دست آوردهای مهمی می رسد و به عنوان نخستین کشور دموکراسی، از سده ی هیجدهم، سیستم دو حزبی و نظام پارلمانی با ترکیبی از دو مجلس عوام و اعیان را پشتوانه ی نظام پارلمانی قرار می دهد و هنوز هم تنها کشور دموکراتیک جهان است که قانون اساسی نوشته ندارد و سنت دیرپای نظام پارلمانی، نماینده گان متکی بر رای شهروندان، پاس دار قانون اساسی نانوشته ی این کشور به حساب می آید.
اما این مهد دموکراسی، چندان هم دموکرات نیست، چهار سده ی عنوان پادشاهی انگلستان و هند را یدک می کشد بدون آن که کم ترین توجهی به حقوق مردم هند داشته باشد و بخش بزرگی از بدبختی امروز مردم شبه قاره ی هند و ده ها کشور دیگری آسیائی و آفریقائی، دست پخت این دموکراسی تاریخی است، که تمام هست و نیست کشورهای مستعمره را به غارت می برند و آن ها را از سیر منطقی تکامل اجتماعی و صنعتی خود باز می دارند.
دولت بریتانیای دموکرات، سوای کشورگشائی در چهار گوشه ی جهان، در جوار مرزهای خود، تمام جزیره ی ایرلند را تا سال ۱۹۴۵ به بند می کشد و هنوز هم نیمه ی شمالی آن را هم چنان در اشغال دارد و از پذیرش حقوق فدرالی، مردم اسکاتلند و ویلز در داخل مرزهای کنونی هم سر باز می زند تا چه رسد به حقوق مردم آرژانتین در جزیره ی فالک لند!
ایالات متحده ی آمریکا، به عنوان نخستین مستعمره ای که به کسب استقلال نائل می آید، پس از جنگ های خونین استقلال با کشور بریتانیا، و پایان دادن به سیطره بریتانیا، با دو ویژه گی حکومتی، فدرالیسم ایالتی و نظام ریاستی، دایر بر گزینش رئیس قوه ی مجریه از جانب نماینده گان ایالتی، و تفکیک اختیار بیش تری برای دو قوه ی مجریه و قانون گذاری، در تکوین سیستم دموکراسی بورژوائی، گامی از بریتانیا پیش تر می گذارد. زیرا در بریتانیا مثل شماری از دیگر دولت های بورژوا ــ دموکرات، پس از کاهش اختیارات پادشاه و واگذاری این اختیارات به شخص نخست وزیر، دو قوه ی قانون گذاری و اجرائیه در هم تنیده اند.
سیزده ایالت نامتحد و پراکنده در سرزمین مستعمراتی بزرگی، به گستره ی قاره ی اروپا، که جز خودداری از پرداخت مالیات به دولت بریتانیا و مشارکت در جنگ استقلال، برای پایان دادن به استعمار خارجی، وجه مشترک چندانی ندارند، در بدو امر با حفظ استقلال درونی و اختیارات گسترده برای هر ایالت، بر سر دفاع مشترک، سیاست خارجی مشترک، و تشکیل پارلمان مشترک برای امور مشترک، نخستین قانون اساسی مدرن را از تصویب می گذرانند و با تکمیل سیستم فدرالیسم، راه را برای دیگر کشورها هم می گشایند. روش حکومتی ویژه ای که دیرتر و به تدریج، از جانب شماری از دیگر مستعمره نشینان های انگلیس، یعنی کانادا، استرالیا، هند، پاکستان، نیجریه و ... تقلید می شود و هم از جانب شماری از مستعمره نشینان اسپانیا و پرتقال در آمریکای لاتین و همین طور کشورهای دیگری در قاره ی اروپا و آفریقا!
شهروندان فرانسوی در همسایه گی بریتانیا، که از دیرباز گرفتار حکومت های اقتدار طلب و پادشاهان خشن و سرکوب گر هستند، طی یک دوره ی پنج ساله ی انقلابی از شکستن زندان باستیل در ۱۷٨۹ تا ۱۷۹۴، به پادشاهی خاندان "بوربون ها" و حکومت لوئی هجدهم پایان می دهند و انقلاب بورژوائی را در سرتاسر اروپا گسترش می دهند. انقلابی که اروپا و جهان را به لرزه در می آورد و دگرگون می سازد و اگر چه این انقلاب، با استقرار امپراتوری ناپلئون، به بن بست تاریخی خود می رسد، اما ملت فرانسه دو بار دیگر، یک بار در ۱٨٣۰ و بار دیگر در ۱٨۴٨ تحت رهبری بورژوازی دست به انقلاب می زند پیام انقلاب، جهان گیر می شود و ارزش های انقلاب بورژوا ــ دموکرات و رسمیت بخشیدن به حقوق شهروندی و پایان دادن به نقش مذهب در اداره ی سیاسی کشور و به اعتبار دیگر، رسمیت بخشیدن به جدائی دین و دولت و اعلام دولت سکولار، یا عرفی گرائی، به عنوان گام مهمی در استقرار دموکراسی امروزی را باید از دست آوردهای این انقلاب دانست.
اما انقلاب بزرگ فرانسه هم با وجود دامنه ی گسترده ی آزادی خواهی، نه از بورژوازی فرانسه، شهروند دموکرات می سازد و نه در ادامه ی سیاست های استعماری گذشته، خللی پدید می آورد. دست اندازی به شمال آفریقا، اشغال خشونت آمیز، ال جزایر، تونس، مراکش، موریتانی و ده ها کشور دیگر در غرب قاره ی آفریقا و هم چنین اشغال کامل ویتنام و دیگر کشورهای هندوچین(سرزمین آنام) در جنوب خاوری آسیا، پس از روی داد این انقلاب بزرگ به تحقق می پیوندد و جالب این که دولت فرانسه که ال جزایر را در جنوب مرزهای دریائی خود در اشغال دارد و از آن به عنوان ایالت فرانسوی جنوب مدیترانه یاد می کند، تنها مهاجران فرانسوی را مد نظر دارد و هیچ حق و حقوقی برای ساکنان بومی آن قائل نیست و آنان هم مانند ویتنامی ها، می بایستی، قوای اشغال گر فرانسوی را طی نبردی تاریخی، با قهر انقلابی و پرداخت میلیون ها قربانی از سرزمین خود برانند.
بی جهت نیست که پرولتاریا پاریس با یاری تهی دستان شهری علیه قدرت نوخاسته ی طبقه ی بورژوا دست به انقلاب می زند و کمون پاریس را بر پا می سازد. کمونی که در اتحاد بورژوازی فرانسه با بورژواــ یونکر آلمان در هم می شکند.
اما ورای تداوم سیاست های استعماری، و نواستعماری، سه کشور یاد شده ی پیش تاز دموکراسی بورژوائی در جهان، دموکراسی در هر سه کشور، تا پایان سده ی نوزدهم، هم چنان دموکراسی مرد سالار است و زنان، حتا حق انتخاب کردن هم ندارند،   تا چه رسد به حق انتخاب شدن و احراز سمت های اداری، سیاسی و مالی! و پس از روی داد انقلاب بلشویکی در روسیه، و اعلام برابری کامل زن و مرد از جانب لنین صدر کمیساریای خلق است که کشورهای بورژوائی هم در صدد رسمیت بخشیدن به حقوق زنان بر می آیند و امروزه هم که بر اثر مبارزه ی یک صد ساله ی زنان، برابری حقوق زن و مرد در نظام های پیش رفته ی بورژوائی پذیرفته شده است، باز هم میزان مشارکت زنان در اداره ی امور کشور و احراز مقامات اداری و مدیریت در بخش دولتی و خصوصی نسبت به مردان، رقم ناچیزی را تشکیل می دهد.      
با همه ی این کاستی ها، آس دموکراسی در دست بورژوازی و در چنبره ی قدرت سرمایه است و بورژوازی از آن به عنوان ابزاری در جهت منافع خود بهره برداری می کند. قدرت های استعماری در توجیه چند سده سیاست استعماری، دایر بر اشغال دیگر کشورها و سرزمین ها، در کنار دست آویز تمدن و ادعای متمدن ساختن ملت های به ادعای خود وحشی، دست آویز دیگرشان همین دموکراسی بوده است. دست آویزی که پس از پایان جنگ دوم جهانی، چه در جریان جنگ سرد، و چه در دوران پس از زوال اردوگاه سوسیالیستی، برای رسیدن به آماج های برتری جویانه ی خود، به عنوان یک حربه ی اساسی به کار گرفته اند که در ادامه، به چه گونه گی آن خواهیم پرداخت.         
۴ــ دموکراسی و توازن قوا!
در فرایند مبارزه ی طبقاتی است که پدیده دموکراسی بروز می یابد و بدون مبارزه ی طبقاتی، یا در غیبت جریان های رقیب، هیچ قدرت فرمان روائی به اختیار و داوطلبانه، دیگران را به بازی نمی گیرد و با خود شریک نمی سازد. به اعتبار دیگر، در کشاکش مبارزه ی طبقاتی؛ مبارزه ای که بین طبقات و لایه های طبقاتی جاری است و این مبارزه گاه در مبارزه ی احزاب، سازمان ها، انجمن ها و جریان های سیاسی و فکری تجلی می یابد و گاه در کشاکش بی واسطه ی طبقاتی و کارزار مبارزاتی در شهر و روستا، در خیابان، کارگاه و کارخانه، یا در جنگ تمام عیار، که هر جریان طبقاتی سود ویژه ی خود را پی می گیرد و برای کسب منافع طبقاتی خود و دست یابی به حقوق طبقاتی خود می جنگد؛ گاه جامعه به آن چنان تعادل و توازن قوائی می رسد، که طبقات گوناگون و لایه های اجتماعی، حتا، دشمنان طبقاتی و سوگند خورده، به ناچار حریم هم دیگر را پاس می دارند و حقوق هم دیگر را به رسمیت می شناسند و هیچ جریانی در پی حذف قهرآمیز دیگر جریان ها و کاربرد خشونت علیه آنان بر نمی آید.
پرهیز از خشونت جریان های گوناگون در یک نظام دموکراتیک و خودداری دولت های دموکراتیک از سرکوب جریان های مخالف، نه به دلیل ذاتی دموکراتیک بودن آن ها است و نه حتا به سبب پای بندی آن ها به چهارچوب های قانونی و حقوقی که خود وضع کرده اند، یا در تدوین و تصویب آن مشارکت داشته اند؛ بل که به سب برقراری آن چنان توازنی از نیرو پدید می آید که هیچ یک از جناح های رقیب و یا دشمن، چه جناح، یا جناح های در قدرت، و چه جناح، یا جناح های رقیب یا دشمن طبقاتی، توان حذف هم دیگر را ندارند و به ناچار می باید هم دیگر را تحمل کنند و پذیرا هم دیگر باشند. تفنگ ها را زمین بگذارند و زبان ها را بگشایند یا دست به قلم شوند.   
ویژه گی امروزی دموکراسی بورژوائی، در نظام های پارلمانی کنونی، در توازن قوای طبقاتی ویژه ای نمایان می شود، که یک سوی آن را کارگران متشکل در اتحادیه های کارگری و کارکنان بخش دولتی و خصوصی در سندیکاها، و سوی دیگر آن را سندیکای کارفرمایان و صاحبان ابزار تولید و سرمایه ی، در پیوند تنگاتنگ با دولت و یا خود دولت باید دانست که به نماینده گی از جانب سرمایه داران اعمال حاکمیت می کند.
تفاوت بارز دموکراسی اروپائی، که حقوق کارگران رسمیت دارد و دموکراسی آمریکائی که بی حقوقی ویژه ای را بر کارگران و کارکنان بخش خصوصی و دولت فدرال یا ایالتی تحمیل نموده است؛ درجه ی سازمان یابی، یا بی سازمانی کارگران و کارکنان تعیین می کند.
ایالات متحده ی آمریکا، به اعتبار یک کشور مهاجر پذیر و برخوردار از یک ارتش ذخیره ی کار، ارتش بزرگ بی هزینه ای از بیکاران و مهاجران رو به افزایش؛ و بدین سبب، جدای از این که جناح هار جمهوری خواه در مستد قدرت باشد یا جناح ملایم تر دموکرات، بی حقوقی کاملی را بر کارگران و مزد بگیران تحمیل می نماید و دولت های اروپائی، به سبب پیر سنی جمعیتی، محدودیت کارگران مهاجر، و پرهزینه بودن ارتش ذخیره ی کار، به سبب پرداخت کمک هزینه ی بیکاری، هنوز هم در برابر اتحادیه های کارگری از چنین قدرت مانوری برخوردار نیستند.   
زمینه ی دیگر، ثبات دموکراسی، در دموکراسی های جا افتاده را باید در کاهش نسبی قدرت متمرکز دولتی دانست، که با تقسیم قدرت و اختیارات، بین دولت مرکزی و دولت های محلی، در کشورهای فدرال، مانند ایالات متحده، کانادا، سویس، اتریش و آلمان، یا دولت مرکزی و ایالت ها، یا استان ها و شهرداری ها در نظام های متمرکز مانند فرانسه و ایتالیا! که زمینه ی مداخله ی بیش تری برای شهروندان پدید می آید و بخش زیادی از مسائل و مشکلات محلی، بدون مداخله ی دولت مرکزی به سامان می رسد. نمونه درخشان سویس در سیستم فدرالی در کشوری با چهار زبان، فرهنگ و ملت، نمونه ی ممتازی است از آئینه ی فدرالی برای حل مسائل ملی در کشورهای چند ملیتی مانند ایران، ترکیه، قبرس و ...
سومین وجه بارز و برجسته ی این توازن قوا را در سیستم حزبی این کشورها باید دانست. به ویژه در کشورهائی مانند بریتانیا، ایالات متحده ی آمریکا، ژاپن، کانادا و استرالیا، که بدیل دوگانه ی "دولت ــ اپوزیسیون" برقرار است و "بدیل دولتی" با شکست در انتخابات دوره ای، به جای گاه "بدیل اپوزیسیون" فرود می آید و اپوزیسیون با کسب پیروزی در انتخابات، به راس هرم قدرت جهش می نماید.
چهارمین وجه بارز توازن قوا در پدیده ی دموکراسی،   خود را در سیاست های ائتلافی نشان می دهد. در چند دهه ی اخیر به سبب پدید آمدن لایه های تازه ی اجتماعی، توجه به محیط زیست و رشد همه جانبه ی نهادهای مدنی؛ احزاب و انجمن های تازه ای هم پدید آمده اند که سیستم دو حزبی و سنت دیرینه ی دو حزبی را در شمار زیادی از کشورهای بورژوا ــ دموکرات، به چالش می کشند و وجه بارزتری از ائتلاف های سیاسی را رقم می زنند. از این روی احزابی، با دیدگاه های متضاد، ناچار می شوند با هم دیگر کنار آمده، اختلاف های بنیادی خود را به طور موقت و برای یک دوره، یا برای همیشه کنار بگذارند و یا به سازش های دو جانبه و چند جانبه تن در دهند.
اگر چه به هنگام ضرورت دو رقیب اصلی هم که جناح های عمده ی بورژوازی را نماینده گی می کنند، برای ثبات دولت، با سازش خود، ائتلاف بزرگ را سازمان می دهند. اما در چند دهه ی اخیر، احزاب کوچک تر، بیش تر در نقش نخودی تاج بخش ظاهر می شوند و در شرایط تعادل دو جریان رقیب، آن ها هستند که کفه ی ترازو را به سود یکی از دو جناح سنگین می نمایند تا سکان دار امور شود.
اما در دموکراسی های جوان و شماری از دموکراسی های کهن، حزبیت از ثبات گذشته برخوردار نیست. احزابی یک شبه، مثل قارچ می رویند و مثل بختک بر آرای اعتراضی سوار می شوند. از رهبران تا اندامان ساده ی احزاب کهن و جدید هم، گاه مثل پاندول، از چپ به راست می زنند و تغییر ایدئولوژی می دهند. البته شمار زیادی از نماینده گان، حتا نماینده گان حزبی به منافع شخصی نظر دارند و با باد می چرخند
بر این مجموعه، محدودیت دوران زمام داری در نظام های ریاستی و مقامات ارشد قضائی را باید افزود. اما دوره پارلمانی محدودیت ندارد. شماری از سناتورهای آمریکائی، بیش از دو دوره ی شش ساله و گاه تا پنجاه سال در مجلس جا خوش می کنند، نماینده گان کنگره در آمریکا و پارلمان های اروپائی هم بدون محدودیت زمانی، گاه عنوان نماینده گی را بیش از ، سی سال یدک می کشند.
مسولیت پذیری را هم باید به عنوان اصل نانوشته ی دیگری بر شمرد. در دموکراسی های پارلمانی، مسئولیت پذیری، به عنوان یک سنت سیاسی جا افتاده و مقام های نظام، از ارشدترین مقام تا پائین ترین درجه، در صورت ارتکاب جرم، یا خطای بارز، وارد آوردن زیان مالی یا حیثیتی بر نظام،   کوتاهی در انجام وظیفه، بهره برداری شخصی از موقعیت شغلی یا سیاسی، اطلاع رسانی نادرست یا فریب افکار عمومی، با برکناری از سمت خود، مسئولیت خطای خود را می پذیرند. یا رهبران احزاب در صورت شکست در انتخابات، با کناره گیری خود راه را برای چهره های تازه باز می گذارند.   
۵ ــ دموکراسی و تقسیم قوا
وجه بارز دموکراسی بورژوائی را در تقسیم قوای سه گانه و انتخابات آزاد پارلمانی باید دانست. در تقسیم قوای سه گانه، تعیین مرز قوا، تعیین حدود و دامنه ی اختیارات هر کدام از سه قوه ی اصلی بر اساس قانون اساسی تعیین می شود. این مرزهای سه گانه را در بیش تر کشورها، در مقیاس بزرگ، دادگاه قانون اساسی، یا دادگاه عالی کشور پاس داری می نماید و اگر چه قوه ی مجریه و قانون گذاری در کشورهای با سنت حزبی در هم تنیده و مجلس در نقش زائده ی دولت ایفای وظیفه می نماید، اما احزاب اقلیت در نقش اپوزیسیون تلاش دارند، ورای دادگاه قانون اساسی، یا دادگاه عالی، با تکیه بر افکار عمومی و   رسانه های خبررسانی توده ای، به ویژه رسانه های ناوابسته و مستقل از دولت و احزاب حاکم، خارج از پارلمان هم، دولت را از تک روی و عدول از چهارچوب های قانونی و سنت دموکراتیک باز دارند. و مبارزه ی خارج از پارلمانتاریسم را با برگزاری تظاهرات و اجتماع اعتراض آمیز گسترش دهند   
نیل به این توازن قوا، و برقراری نسبی دموکراسی، برای بورژوازی هم به آسانی فراهم نیامده، و بازده انقلاب های خونینی است که این طبقه، به ناچار از سر گذرانده است. از این روی برای نیل به این آماج، می بایستی لباس رزم بپوشد و با کسب پشتیبانی کارگران و لایه های تحت ستم به پا خیزد و در یک رویاروئی همه جانبه، با اشرافیت زمین دار و طبقه ی نجبا و اربابان کلیسا، به عنوان طبقه ای نوخاسته مشعل انقلاب را بر دوش کشد.
اصطلاح طبقه ی سوم از همین جا پدید می آید و بورژوازی انقلابی، در برابر دو طبقه ی اشراف و روحانیون که از انحصار حاکمیت خود دفاع می نمودند، یکی ارباب زمین است و دیگری با برخورداری از تقدس آسمانی، در پیوند تنگاتنگ با اشراف و شاهان، از وضعیت موجود دفاع می کند؛ خود به عنوان طبقه ی سوم و طلایه دار انقلاب، خواهان دگرگونی وضع موجود و پایان دادن به انحصار حاکمیت دو طبقه ی حاکم است.
در دوران انقلابات بورژوا ــ دموکراتیک، به سبب ایستاده گی در برابر طبقه ی اشراف و روحانیون، به ویژه در انقلاب بزرگ فرانسه است که بورژوازی گرایش ترقی خواهانه ای را به نمایش می گذارد و از برچیدن قید و شرط های دست و پا گیر فئودالی، گسترش دامنه ی آزادی های اجتماعی و سیاسی، حذف مالیات های غیرقانونی فئودالی، تامین امنیت جاده ها، آزادی مسافرت، گسترش بازرگانی، و از همه مهم تر جدائی دین از دولت و... دفاع نماید، اما همه ی آزادی ها را برای خود می خواهد و پس از تکیه بر اریکه ی قدرت، به عنوان یک طبقه ی استثمارگر، نمی تواند هم دموکرات باشد، و هم پاس دار حقوق استثمار کننده گان! زیرا به عنوان مالک ابزار تولید و طبقه ی استثمارگر، منافع تاریخی و دراز مدت اش، تنها با تداوم استثمار و بهره کشی از مزدبگیران تامین می شود.
با توجه به این حقیقت تاریخی، تنها فروشنده گان نیروی کار هستند که می توانند دموکرات واقعی و انقلابی پی گیر باشند و با تداوم مبارزه ی انقلابی و روش دموکراتیک خود، از حقوق همه ی مزدبگیران و لایه های تحت ستم خودی و بیگانه دفاع کنند. اما آوازه گری مداوم بورژوازی بر مقوله ی دموکراسی و بهره برداری ابزاری از دموکراسی آن چنان جا افتاده است که گوئی روش دموکراسی همین است و دموکرات واقعی همین طبقه و بس!
۶ــ بورژوازی و دیکتاتوری پرولتاریا
از زمان صدور بیانیه کمونیستی از جانب مارکس و انگلس در جریان انقلاب قاره ای اروپا، در سال ۱٨۴٨ و اعلام دیکتاتوری پرولتاریا، به عنوان مرحله ای برزخی از انقلاب سوسیالیستی و بنای ساختمان سوسیالیسم، همه ی دستگاه های آوازه گری سرمایه داری و پیروان ایدئولوژی های رنگارنگ طبقاتی، از مذهبی ها تا بقایای فئودالی، از خرده سرمایه داران تا کلان سرمایه داران و از جریان های لیبرالی تا جریان های نژادی و فاشیستی، که خود مظهر دیکتاتوری، ستم طبقاتی و ترویج خشونت اند، تلاش دارند ماهیت سوسیالیستی و برابری خواهی واقعی انسان ها را که نیازمند حذف مناسبات استثماری، ستم طبقاتی، جنسی، نژادی، ملی و برقراری دموکراسی سیاسی، اجتماعی و افتصادی، به نحوی همه جانبه است؛ دیکتاتوری جلوه دهند و نظام سوسیالیستی را نظامی خشن، در مقابله با دموکراسی ادعائی بورژوائی!
اگر چه نخستین تجربه ی انقلاب سوسیالیستی در کمون پاریس و به تاسی از آن، کمون های نا پایدار تر "مارسی" و "الجزیره"، به سبب مشارکت طیف گسترده ای از احزاب و جریان های سیاسی و اجتماعی، بار دموکراتیک خود را دارد، اما تجربه ی انقلاب اکتبر در روسیه و برخورد خشن بلشویک ها، با همه ی مخالفان از هر موضع، در جریان ساختمان سوسیالیسم در روسیه و متصرفات تزاری، هم چنین برخورد غیر دموکراتیک سوسیالیست ها، در کشورهای اروپای خاوری، چین، ویتنام، کره و کوبا، با دگراندیشان و مخالفان داخلی سیاسی و فکری خود، بار اتهام دیکتاتوری بر کمونیست ها را آن چنان سنگین ساخته که تجربه ی درخشان چپ شیلی در دوران حکومت چند ساله ی "سالوادور آلنده" و نیز تجربه ی درخشان ده ساله ی "ساندنیست ها" در "نیکاراگوئه"، بر پای بندی بر روش های دموکراتیک، حتا در برخورد با مخالفان مسلح خود، که آشکارا از جانب ایالات متحده ی آمریکا، پشتیبانی لجستیکی، نظامی و سیاسی می شدند؛ نتوانسته است این شائبه را در میان بخشی از نیروهای خودی برطرف سازد تا چه رسد به دشمنان طبقاتی! حتا امروزه هم، نسبت به شیوه ی رفتار دموکراتیک چپ های آمریکای لاتین با مخالفان خشن و سرسخت خود، به ویژه در "ونزوئلا" و "بلیوی" که تمایلات سوسیالیستی را نماینده گی می کنند، به دیده ی تردید می نگرند.
اگر چه، تجربه ی چپ های سوسیالیست در کشورهای آمریکای لاتین که با انتخابات آزاد روی کار می آیند، تاِییدی است از امکان کاربرد روش های دموکراتیک در انقلاب سوسیالیستی و سنت چپ انقلابی، اما هیچ کدام از این تجربه ها نتوانسته است اتهام خشونت، سرکوب و دیکتاتوری را از سر راه سوسیالیست ها بردارد. زیرا اتهام هم زاد بودن کمونیسم و دیکتاتوری، بیش از یک صد و پنجاه سال است که در رسانه های انحصاری جهان آوازه گری می شود و جا افتاده است.
مقوله ی دیکتاتوری پرولتاریا، بنا بر ارزیابی مارکس و انگلس، به معنای حذف دموکراسی در مناسبات سیاسی و در پیوند با گروه های سیاسی و اجتماعی، یا مقوله ای متباین با دموکراسی و در جهت خلاف یا انکار شیوه های دموکراتیک نیست. دیکتاتوری پرولتاریا، نسبت به دموکراسی ادعائی بورژوائی، صد برابر دموکراتیک تر است. این مقوله، یعنی مقوله ی دیکتاتوری پرولتاریا، مقوله ی است در برابر دیکتاتوری بورژوائی که به نام دموکراسی در بوق ها می دمند.
نه مارکس، نه انگلس و نه هیچ یک از دیگر تئوریسین های به نام، جنبش کارگری و کمونیستی، منکر دستآوردهای انقلاب بورژوا ــ دموکراتیک و دموکراسی ناشی از این انقلاب های توده ای نبوده، از ستایش جنبه های مثبت آن و مبارزه ی تاریخی بورژوا ــ دموکرات ها با پادشاهان ستم گر، دستگاه های کلیسائی و بقایای فئودالی باز نمانده و نقش مثبت آن را نادیده نینگاشته اند، نهایت این که دموکراسی بورژوائی را، مثل هر مقوله ی دیگری، طبقاتی ارزیابی نموده، در خدمت استثمارگران نوخاسته، یعنی صاحبان ابزار تولید و سرمایه می دانند. مقوله ی آزادی های بورژوائی هم از این چهارچوب خارج نیست، اگر چه پرولتاریا هم می تواند برای سازماندهی خود از آزادی های بورژوائی بهره مند باشد.
در جامعه ی طبقاتی، دولت تنها یک طبقه را نماینده گی می کند، پشتیبان اصلی منافع یک طبقه است و دیکتاتوری یک طبقه را هم به اجرا در می آورد، حتا اگر به منافع دیگر طبقات هم، کم و بیش توجه کند و یا با رای همه ی طبقات گزین شده باشد. در نتیجه، دموکراسی بورژوائی، نمی تواند یک دموکراسی تمام عیار باشد و منافع کارگران، زحمت کشان و توده های تهیدست و کم درآمد خودی و بیگانه را که در مقابل منافع استثمارگران قرار دارد، نماینده گی کند. چرائی مساله و پاسخ آن روشن است. نظام های سرمایه داری مدعی دموکراسی، تنها منافع طبقات استثمارگر را نماینده گی می کنند و برای تامین منافع طبقات استثمارگر است که هم طبقات فرودست، و هم ملت های فرودست را سرکوب و به انقیاد می کشانند.
در نقطه مقابل نظام سرمایه داری، شرط نخست برقراری نظام سوسیالیستی و دموکراسی مشارکتی با حضور مداوم شهروندان در عرصه ی سیاست، خلع ید از مالکان ابزار تولید به سود همه گان است، استثمارکننده گانی که سد راه دموکراسی هستند و شکستن ماشین سرکوب بورژوازی، که ابزار تداوم استثمار است و در پرتو این اقدام، ایجاد شرایط لازم و کافی برای تامین منافع بیشینه ی شهروندان، که مزدبگیران اند، یا لایه های تهی دست و تخته قاپوی جامعه، و در تداوم اقدام، کنترل همه جانبه ی تولید کننده گان بر ابزار تولید، کالای تولید، توزیع و مصرف!
نه مارکس، نه انگلس، نه لنین و نه روزا لوگزمبورگ، هیچ کدام، امکان گذار مسالمت آمیز سرمایه داری و حتا نظام های پیش از سرمایه داری، تحت شرایط ویژه، به سوسیالیسم را، رد نکرده اند. اما کدام طبقه ی در قدرت است که داوطلبانه قدرت خود را به دیگران واگذار نماید، جز این که قدرت مقابل را از خود توانا تر و نیرومند تر دانسته، جز تسلیم چاره ای در پیش روی نداشته باشند. و به همین سبب، این دو شرط اساسی در دستور کار انقلاب سوسیالیستی قرار دارد و نقطه ی عزیمت این حرکت، یعنی آغاز انقلاب سوسیالستی، این دو شرط است، شکستن ماشین سرکوب بورژوازی! و خلع ید از صاحبان ابزار تولید، شبکه های پخش کالا و ...!
از این روی، شکستن ماشین دولتی و خلع ید از صاحبان ابزار تولید، خواه به شیوه ی مسالمت آمیز انجام پذیرد، خواه به شیوه ی خشونت و کاربرد قهر انقلابی، وظیفه مقدم انقلاب سوسیالیستی، پاس داری از این امر مهم است، یعنی جلوگیری از بازگشت استثمارگران به قدرت و جلوگیری از تجدید حیات یا بازسازی ماشین سرکوب بورژوازی! کارگران و توده ی شهروندان، چاره ی دیگری در پیش روی ندارند، جز این که با اتکا به اکثریت خود، با کاربرد همه ی شیوه های ممکن، از جمله اعمال محدودیت بر استثمار کننده گان پیشین، و محدودیت آزادی آنان در جنبه های ویژه ای، از دست آوردهای انقلاب دفاع کنند.
به بیان روشن تر، دیکتاتوری پرولتاریا، اعمال قهر انقلابی بیشینه ی مزدبگیران و توده های تهی دست، یعنی پرولتاریا و نیمه پرولترهای شهر و روستا است بر اقلیت کوچکی از شهروندان، که صاحبان پیشین ابزار تولید، مالکان زمین، صاحبان موسسات بزرگ مالی، تجاری، ترابری و در یک کلام سرمایه داران در کلیت خود! اما این اعمال دیکتاتوری در هر صورت کوتاه مدت خواهد بود و به زمان تثبیت دست آوردهای انقلاب سوسیالیستی، بازسازی و نوسازی جامعه وابسته است و نمی تواند هفتاد سال، یا پنجاه سال به درازا بکشد و در یک دیکتاتوری حزبی ــ امنیتی دیوان سالارانه نماینده گی شود.
بی گمان اگر مارکس و انگلس می دانستند که مبارزه برای برقراری سوسیالیسم به چند سده زمان نیازمند است و کاربرد اصطلاح "دیکتاتوری پرولتاریا"، در آینده ای نه چندان دور، باری چنین منفی بر دوش سوسیالیسم می گذارد و در واکنش نسبت به آن، پس خوردی چنین تند در برابر انقلاب بروز می دهد، اصطلاح دیگری را به کار می بردند و حذف این اصطلاح از برنامه حزبی چپ جدید را باید حساب شده دانست و با تمام وجود پاس داشت و بر دموکراسی مشارکتی، یعنی مشارکت و مداخله ی همه جانبه، فعال، بدون وقفه، مستقیم و بی واسطه ی همه ی شهروندان پافشاری نمود. شهروندانی که بیشینه ی آنان، هنوز هم کارگران، مزدبگیران، دهقانان، حقوق بگیران و لایه های تهی دست و کم درآمدند.
گره قضیه در این است که احزاب سوسیالیست در قدرت، درون مایه دیکتاتوری پرولتاریا را دگرگون ساخته اند. حزب را جانشین طبقه ساخته اند، اندک شمار کادرهای رهبری و امنیتی را هم جانشین حزب!
۷ ــ کمونیست ها و دموکراسی بورژوائی!
برخورد کمونیست ها، از مارکس و انگلس تا لنین و روزا لوکزامبورگ و از آنان تا به امروز، با مقوله ی دموکراسی بورژوائی، بر این محور در گردش است که دموکراسی مانند هر مقوله ی سیاسی و اجتماعی دیگری، مقوله ای است طبقاتی!
بی نیاز از توضیح، مرز طبقاتی استثمارگران و استثمارشونده گان در یک جامعه ی طبقاتی را در طی سده ها و هزاره ها، همواره ، سدی بزرگ و دره ی ژرفی از هم جدا می سازد. این سد را باید شکست و این دره ی ژرف را باید پر ساخت تا کارگر و کارفرما، دهقان و ارباب، برده و برده دار هم تراز شوند و با حقوق مساوی و امکانات مساوی در کنار هم بنشینند، و نه این که با حقوق نابرابر و امکانات نابرابرتر، رو در روی همدیگر باشند! یکی سوار و دیگری پیاده! بی گمان بدون هم ترازی همه ی شهروندان در یک اجتماع، مقوله ی دموکراسی، همان دیکتاتوری است در رنگ و لعابی دیگر!
طبقات استثمارگر، هرگز نمی توانند طبقات تحت ستم را نماینده گی کنند، برابری سیاسی، بدون برابری اقتصادی و اجتماعی تحقق پذیر نیست. حق رای افراد به لحاظ موقعیت اجتماعی و اقتصادی نابرابر، نمی تواند به اعتبار سیاسی، و ادعایی "یک نفر، یک رای"، برابر باشد. حق برخورداری از آزادی های اساسی، بدون اسباب و آلات آن میسر نیست. برای نمونه آزادی مسکن، بدون حق مسکن، بدون توان پرداخت هزینه ی اجاره یا خرید مسکن، آزادی مسافرت بدون حق مسافرت و امکانات مالی برای تامین هزینه ی مسافرت، آزادی اشتغال، بدون حق اشتغال، و حق برابر برخورداری از شغل مناسب، بدون آموزش کافی و پیش زمینه لازم اولیه برای تصدی مشاغل، آزادی قلم، اندیشه و بیان، بدون لغو سانسور رسمی و خود سانسوری، آزادی اجتماعات، بدون حق برخورداری از امکان برگزاری اجتماعات، بدون دست یابی به رسانه های خبری، و وجود قید و شرط های دست و پا گیر اداری، مثل ده ها مقوله ی دیگری از حقوق شهروندی، تنها بر روی کاغذ می ماند.
برای نمونه بر اساس آمار رسمی دولتی، در کشور صنعتی و پیش رفته ای مانند آلمان، که به شیوه ی دموکراتیک بورژوائی اداره می شود و از ثبات دموکراسی برخوردار است، کشوری نمونه، با صادرات بیش از یک هزار میلیارد "یورو" ماَشین آلات صنعتی در سال، و دویست میلیارد "یورو" موازنه ی مثبت صادرات سالانه؛ بیش از سه میلیون نفر بی کار هستند، بیش از چهار میلیون نفر هم با وجود اشتغال تمام وقت، یا نیمه وقت، وابسته به کمک های دولتی هستند، زیرا حقوق و مزد دریافتی آنان، برای پرداخت اجاره ی خانه، تامین خورد و خوراک و اداره ی زنده گی شان کفایت نمی کند و نیز باید از دویست و هشتاد هزار نفر بی خانمانی نام برد که بدون شغل، بدون سر پناه و نشانی ثابت، در خیابان ها ویلان هستند، در ایستگاه های راه آهن و گوشه ی دیوارها می خوابند! هفته ها و ماه ها، مزه ی غذای گرم نمی چشند و امکانی برای شست و شوی خود ندارند.   
فراتر از گروه های اجتماعی یاد شده، از گروه دیگری از شهروندان باید یاد نمود که در پناه بستگان و یا دوستان شان شب ستار می نمایند و بگذریم از ده ها هزار نیمه مهاجر از رومانی، بلغارستان و لهستان، که در ازای مراقبت بیست و چهار ساعته از سالمندان، ماهیانه هفتصد یورو دریافت می دارند. هفتصد یورو در برابر ششصد و شصت ساعت کار خانه گی و مراقبت ازسالمندان و بیماران خانگی در یک ماه! البته تنها مهاجران و نیمه مهاجران نیستند که به ازای یک ساعت کار، یک یورو دریافت می دارند؛ ماهانه بیش از صد هزار نفر از شهروندان خودی هم که مدت زیادی بیکار باشند، باید به مدت دو ماه تن به کار ساعتی یک یورو بدهند و گر نه، برای همیشه از دریافت کمک های اجتماعی محروم می مانند. در ادامه، از گروه دیگری از نیمه مهاجران کشورهای اروپای خاوری باید نام برد که بدون برخورداری از کمک های اجتماعی دولت آلمان، در جست و جوی کار در گوشه و کنار شهرهای بزرگ در صف انتظار به سر می برند که برای چند ساعت تا یکی، دو روز، کاری به آن ها محول شود و کسانی هم که توان کار ندارند و یا کاری به ان ها محول نمی شود، در خیابان ها، دست به گدائی می زنند.
بدین جهت در آلمان صنعتی و پیش رفته، این نوع برده داری مدرن را باز می گویم که بر این غده ی چرکین دموکراسی ادعائی، نیشتری زده باشم و گر نه در مقام سنجش، آلمان، به اعتبار دولت رفاه، به استثنای دولت های اسکاندیناوی، بر دیگر کشورهای سرمایه داری مانند فرانسه، ایالات متحده، بریتانیا، استرالیا و کانادا که سنت دموکراسی کهن تری دارند و زودتر از آلمان، دست به اقدامات رفاهی زده اند، برتری دارد. در بحران مالی جاری ایالات متحده ی آمریکا، بیش از سی میلیون از لایه های میانی جامعه، از هستی ساقط شده، به لایه های مادون پیوسته اند، بر خانه و زند گی آنها چوب حراج زده اند و چند دهه دسترنج شان را بانک ها، بورس بازان و سرمایه داران به جیب زده اند
گذری بر هند، بزرگ ترین دموکراسی جهان، کشوری با جمعیتی بیش از یک میلیارد و سیصد میلیون نفر، که از بدو استقلال در ۱۹۴۷ و هم زمان با کشور آلمان فدرال، در مسیر دموکراسی افتاده، و باز هم مثل آلمان، از یک قانون اساسی فدرال برخوردار است.
در این بزرگ ترین دموکراسی جهان، پس از شصت و پنج سالی که از ناوابسته گی آن می گذرد، هنوز هم بیش از سیصد میلیون نفر در شهرها و روستاهای دور و نزدیک این کشور، بایستی روزانه با یک دلار آمریکائی سر کنند. هنوز هم ماموران شهرداری ها، هر بامداد، جنازه های بی صاحب را از کنار خیابان جمع می کنند تا به رسم هندیان آتش بزنند. در شهرهای بزرگ و کوچک، صدها نفر در کنار خیابان ها از گرسنه گی جان می دهند که اگر چند "روپیه" کف دست شان بگذارند، تا با آن چیزی بخرند و بخورند، برای چند روزی جان می گیرند.         
کشوری در ظاهر برخوردار از دادگاه و قاضی مستقل، اما از سر تا پا غرق در فساد، دزدی و رشوه خواری! از وزیران ارشد تا نماینده گان مجلس، از مقامات ارشد دولت مرکزی و دولت های محلی، تا پلیس سر گذر و میرزا بنویس اداری، آشکارا رشوه می گیرند. شماری از خانواده های تهی دست، از فروختن فرزندان خود ابائی ندارند، به ویژه دختران جوان، در قبال وجهی ناچیز فروخته می شوند
آفریقای جنوبی، به عنوان یک دموکراسی جوان در کشوری با ترکیبی از نژادها و قبایل گوناگون، بیست سال است که از زیر بار سیستم آپارتاید نژادی رهائی یافته و با روش دموکراسی اداره می شود. اما رئیس جمهور دموکراتیک برگزیده ی این کشور جوان که چهار همسر دارد، با هزینه ی گزاف دویست و چهل میلیون دلاری، برای هر کدام از همسران اش یک ویلای جداگانه ساخته است! این ول خرجی در کشور دموکراتی انجام می گیرد که بیش تر سیاه پوستان و هندی تباران، در زیر خط فقر هستند و کارگران اعتصابی معادن طلا را به جرم درخواست اضافه حقوق به گلوله می بندند. راستی این نوع دموکراسی را می توان ایده ال دانست و مشکل گشای توده های به ستوه آمده!
اما فساد مقام های ارشد اداری و ناتوانی یا رسوائی قضائی، تنها بیماری دموکراسی جمهوری هند، پاکستان، بنگلادش، آفریقای جنوبی ترکیه، یونان، ایتالیا و ...، نیست. این بیماری همه گانی و سراسری است و نهایت این که دامنه ی آن شدت و ضعف دارد، در نظام های دموکراسی کم و بیش محدودیت دارد و در نظام های دیکتاتوری از نوع اختاپوس جمهوری اسلامی تقدس دارد و هدیه ای است الهی، که نصیب برگزیده گان خدا می شود!
دریافت رشوه های کلان از جانب مقام های ارشد حزبی و دولتی، از بابت اجازه ی صدور سلاح و تجهیزات نظامی، یا خرید از تراست های بزرگ تسلیحاتی، از دلالان و کارچاق کنان امری عادی است. یک دلال اسلحه آلمانی به نام "شرایبر" که هم اکنون در زندان به سر می برد، در پیوند تنگاتنگ با یک دلال سعودی به نام "عدنان قاشق چی" طی ده سال به بیش تر مقام های ارشد احزاب حاکم آلمان در دوران صدرات "هلموت کُهل" رشوه های گزاف می پردازد.
دریافت کمک های کلان از سرمایه داران و تراست های بزرگ و کشورهای خارجی برای تامین هزینه های گزاف آوازه گری انتخاباتی و دادن امتیازهای ویژه به آنان در برابر این کمک ها، هر چند که مرتب افشا می شود اما به عنوان روشی جا افتاده هم چنان به شیوه های گوناگون ادامه دارد و منبع معتبری از تامین هزینه برای بقای احزاب راست در قدرت و حفظ مقام های کلیدی سیاسی، مالی و قضائی است.
در پرتو پرداخت رشوه های کلان به مقامات دولتی و بانکی، انتقال سرمایه داران کلان به بانک های خارجی، فرار از پرداخت مالیات و تبدیل پول های سیاه، به ارز معتبر، در همه ی کشورهای مدعی دموکراسی امری عادی تلقی می شود و شگفتی زیادی به بار نمی آورد.
انتشار لیستی دایر بر نام و نشانی چند هزار تن از انبوه فراریان مالیاتی آلمان، میلیونرها و میلیاردرهائی که از شخصیت های سرشناس سیاسی، بانکی، مالی، اقتصادی و ورزشی هستند وپول های شان را به بانک های خارجی می سپارند و یا سپرده اند، سبب شده، تا کسانی از ترس آشکار شدن نام و نشان شان، خود را معرفی و با اعلام پرداخت داوطلبانه ی مالیات های تاخیری و بهره ی آن، از مجازات های احتمالی و جرائم سنگین مالیاتی در امان باشند. البته این احتمال هم وجود دارد که از جانب مقامات دولتی که لیست های کذائی را در اختیار دارند؛ محرمانه اطلاع یافته باشند، کدام حساب ها و چه حجمی از اسرار آنان کشف شده باشد!
در رسانه های امروز آلمان و چند کشور اروپائی، این پرسش مطرح است که آیا دولت مجاز است با باندها، یا کسانی که به بانک های سویس، لوکزامبورگ و لیختن اشتاین. دست یافته اند، و لیست فراریان از مالیات را در اختیار دارند و می فروشند؛ وارد معامله شود!
۹ ــ دموکراسی و مساوات
یک اصل اساسی از دموکراسی مساوات است. به ویژه مساوات در برابر قانون، در امر دادخواهی و در پرداخت مالیات! اما به هیچ یک از اصول دموکراسی مانند این اصل دهن کجی نمی شود. طنز جالبی گویای درون مایه این دهن کجی است. می گویند درست است که همه ی شهروندان در برابر قانون مساوی هستند، اما بعضی ها مساوی ترند. به بیان روشن تر، شماری از شهروندان از حقوق ویژه برخوردارند و دامنه ی این حقوق ویژه را مناسبات فردی، اجتماعی و حزبی رقم می زند. این نوع تبعیض که وجه دیگری از آن حق کشی است بی اعتباری دست گاه قضائی را رقم می زند و نا پی گری شهروندان را در امر احقاق حق!   
مثل مشهور خود ما، "هر که بام اش بیش، برف اش بیش تر"، امروز در باره ی پرداخت مالیات، واژگون شده! و باید گفت هر که بام اش بیش، برف اش کم تر، هر که بام اش کوچک برف اش بیش تر!
در طی سی سال گذشته، در همه ی دموکراسی های شناخته شده ی جهان، از میزان مالیات کلان سرمایه داران و درآمدهای هنگفت کاسته شده و بر میزان مالیات کارکنان، مزد بگیران و کسبه ی خرد افزوده شده است.
پرداخت پنجاه و پنج در صد مالیات درآمدهای بالا، به سی و پنج و سی در صد کاهش یافته و گفت و گو از نرخ بیست و پنج در صد است. کاهش بیست تا سی در صد نرخ مالیات درآمدهای کلان و کلان سرمایه داران، تمام قضیه نیست. کشورهائی پیدا شده اند که از سرمایه های کلان مالیاتی نمی گیرند و همین قضیه باعث شده تا سیل سرمایه ها به سوی آنان جاری باشد و کلان سرمایه داران و دارنده گان درآمدهای کلان، برای فرار از پرداخت مالیات در کشور خود، اقامت گاه اسمی خود را به این کشورها انتقال دهند و به دولت خود مالیاتی نپردازند.
در نقطه ی مقابل این حاتم بخشی مالیات های مستقیم به کلان سرمایه داری، مالیات های غیرمستقیم و انواع عوارض و خدمات دولتی، هزینه ی درمان و بهداشت، هزینه انواع بیمه های اجتماعی که بر بیشینه ی شهروندان تحمیل می شود، مرتب افزایش می یابد. اما از همه ی این ها مهم تر مالیات محیط زیست است که در افزایش بهای مداوم و سال به سال مواد سوختی و برق مصرف خانه گی خود را نشان می دهد و به شهروندان تحمیل می شود. محیط زیست را کلان سرمایه داران با انبوه تولید خ و نابودی طبیعت به وبرانی و آلوده گی می کشند، سودهای هنگفت را به جیب می زنند و خسارت اش را تهی دستان و شهروندان تُنک مایه می پردازند.
انتقال انبوه سرمایه ها در شرایطی انجام می پذیرد که پس از روی داد یازده ی سپتامبر ۲۰۰۱ آمریکا، در پیوند با بازداشتن تروریست های اسلامی از جا به جائی پول، در تمام کشورهای اروپائی و آمریکا، بانک ها مسولیت دارند، انتقال بیش از ده هزار یورو را گزارش کنند. مسافران هم جدای از این که شهروند چه کشوری باشند، هنگام ورود و یا خروج از مرزهای هوائی و زمینی، اگر بیش از این رقم به هم راه داشته باشند باید به ماموران گمرک نشان دهند و اگر از جانب ماموران گمرک کشف شود، مشمول پرداخت جریمه است.
"اولی هونیس" رئیس باشگاه بایر مونیخ، یکی از بزرگ ترین باشگاه های پول ساز آلمان و اروپا، که طی سال های گذشته، صدها معامله ی خرید و فروش گلادیاتورهای میدان فوتبال را جوش زده و در قبال فعالیت های باشگاهی میلیونر و شاید هم میلیاردر شده است و پول های سیاه و کثیف را در پوشش بازرگانی و بورس، سفید و تمیز ساخته به بانک های لوکس سویس سپرده است.در دادگاهی در مونیخ، به جرم فرار از پرداخت بیست و هشت و نیم میلیون یورو مالیات، به دو سال و نه ماه حبس، محکوم می نماید، محکومیتی که نصف آن هم قابل بخشش است، با زندانی از آن نوع، که زندانی در طی روزها آزاد است، آخر هفته را مرخصی دارد و شب ها برای خوابیدن در یک اتاق مبله به زندان بر می گردد.
در این دادگاه فرمایشی، نه قاضی، و نه دادستان، ، هیچ کدام وی را به طور جدی به پرسش نمی گیرند، که آقا این همه پول را از کجا بدست آوردید که به ادعای خود این مبلغ مالیات را نپرداختید؟ چرا فقط بورس برای شما به گل نشسته و انبوهی از بورس بازان ورشکست شده اند. هیچ یک از روزنامه نگاران و اربابان رسانه ای هم که توانائی پائین کشیدن شخصیت های سیاسی تراز اول را هم دارند به وی پیله نمی نمایند. حتا از وی هم پشتیبانی می نمایند که چرا باید محکوم شود؟
دادگاه مشابهی ده سال پیش از این پدر یک ورزش کار حرفه ای و پول ساز را به جرم انتقال غیرقانونی بیست میلیون مارک به یک شرکت پوششی در دانمارک به هفت سال محکوم نمود که سه سال و نه ماه در زندان بماند..
صدها پناه جوی بی نوا، از ایران، افغانستان و دیگر کشورهای خاورمیانه و افریقا، که خود را به آب و آتش می زنند با هزار بدبختی، تحمل هزینه ی سنگین و تن دادن به خطر مرگ، خود را به آلمان رسانیده و درخواست پناهنده گی نموده اند، پس از رد درخواست شان، بازداشت و شب و روز در زندان به سر می برند تا به کشورشان بازگردانده شوند. شماری از آنان، در دوران زندان، حتا اجازه ی ملاقات با وکیل خود را هم ندارند. این نوع زندانیان، حتا آفتابه دزد هم نیستند که بگوئیم آفتابه دزدان شب و روز در زندان می ماند و دزد صدها میلیون یوروئی، یک روز هم در زندان نمی ماند.
پناهجوی بی نوا، شب و روز در زندان به سر می برد و کسی نمی پرسد به چه جرمی؟ و خانم نخست وزیر، "آنگلا مرکل" از میان انبوه هفتاد، هشتاد هزار زندانی، زندان های آلمان، عوام فریبانه، از شاه دزد باشگاه ستایش می کند که محکومیت خود را پذیرفته، به حکم صادره از دادگاه تسلیم شده و داوطلبانه به زندان رفته است تا دوران محکومیت خود را سپری سازد.
خانم نخست وزیر، نمی گوید دزد و بز و قاضی با هم ساختیم و پرونده ی رئیس مافیای فوتبال آلمان و شخصیت کله گنده ی حزب حکومتی سوسیال مسیحی بایرن را سمبل کردیم و بستیم! از موضع قدرت حرف آخر را می زند تا کسی دم بر نیاورد! آخر این چه گونه مساواتی است که دزد صدها میلیون یوروئی، روزها در زندان نماند و پناه جویانی که جز پناه آوردن به دموکراسی اروپائی و جهان آزاد ادعائی، جرم دیگری مرتکب نشده، حق ملاقات هم نداشته باشد؟
در ادامه ی فساد مقامات اداری و قضائی، هلموت کُهل، نخست وزیری که شانزده سال در اریکه قدرت است و در دوران نخست وزیری کمک های چند میلیون مارکی از سرمایه داران دریافت می دارد، با وجود آن که خودداری از اعلام دریافت چنین کمک های اسمی غیر قانونی و قانون شکنی است، در دادگاه، به پرداخت یک جریمه ی سیصد هزار یوروئی محکوم می شود بدون آن که از پرداخت کننده گان و رقم واقعی دریافتی نامی به میان آورد. وقتی بزرگ ترین مقام اجرائی یک کشور، خود قانون شکن است و قوانینی را که خود به تصویب رسانیده زیر پا می گذارد و به دادگاه هم تمکین نمی کند چه گونه می توان از برابری قانون دم زد.
تنها هلموت کهل صدر اعظم آلمان، یا ژاک شیراک، رئیس جمهور پیشین فرانسه نیستند که با دریافت رشوه های کلان هزینه انتخاباتی یا جیب های گشاد خود را پر می نمایند، در دادگاه، با محکومیت جزئی مورد بخشش قرار می گیرد و و به ریش همه ی شهروندان می خندد.
پدیده برلسکونی به عنوان یک سرمایه دار مافیائی و نخست وزیری که رکورد دوران حکومتی را در ایتالیا شکسته و بی گمان به عنوان ننگ بزرگی در تاریخ دموکراسی ثبت خواهد شد، از همه شگفت انگیز تر است.
بیش ازسی سال است که دادستان های شجاع ایتالیا، روی پرونده ی او کار می کنند. صدها فقره دزدی، فساد، حساب سازی و فرار از مالیات او را مستدل و مستند، به دادگاه ها سپرده اند و در چند دادگاه محکوم شده است اما در نهایت شگفتی مجازات برلسکونی در دادگاه عالی ایتالیا، از چهار سال زندان، به یک سال زندان در ویلای شخصی و هفته ای یک بار کار در خانه ی سال مندان کاهش می یابد. آخر برلسکونی در خانه ی سال مندان "پنپرز" عوض خواهد کرد یا به هنگام ورود وی به خانه ی سال مندان، همه ی پرستاران به صف خواهند شد تا از وی به گرمی استقبال نمایند و نسبت به نخست وزیر پیشین ادای احترام کرده باشند.
یک شهروند سویسی که در آلمان موسسه ی هواشناسی دارد، بنا بر شکایت دوست دختر پیشین اش، که شهروند آلمانی است به جرم تجاوز با قهر، نزدیک به یک سال، در قرار بازداشت به سر می برد و در نهایت شگفتی، پس از تشکیل دادگاه، و چند جلسه بررسی پرونده و بازپرسی از هر دو طرف و گواهی شهود و پزشک قانونی دایر بر خودزنی زن، در دادگاه تبرئه می شود. بی گمان اگر فشار دیپلماسی سویس نبود، شاید کار باز هم بیخ پیدا می کرد! اما تایید قرار بازداشت در سه مرحله قضائی کجا؟ حکم برائت متهم کجا؟ و بی تفاوتی دادگاه نسبت به شاکی دروغین کجا؟
۹ــ دموکراسی و مُدباره گی!
در جهان کالائی که هر چیز به کالا مبدل می شود و با کالا به سنجش در می آید و فتیشیسم کالائی و شیئی واره گی دامن گیر همه چیز است؛ سیاست هم نمی تواند استثنا باشد و سیاست کالائی شده یا کالای سیاسی هم، مثل هر کالای دیگری، خرید و فروش می شود، پی رو بازار است و پی رو «مُد» و در چنبره ی آوازه گری!
امروزه سیاست کالائی یا کالای سیاسی، مانند هر کالای عرضه شده ی دیگری پی رو تقاضا(درخواست) است و پی رو نوسانات بازار! و چنین است که متناسب با نوسانات مدباره گی، جامه ی مد می پوشد و در رقابت طراحان مد، بنا بر سلیقه ی اربابان بازار و دلالان بازاریاب، هم چون نوسان پاندول، آهنگ خود را دارد و دلالان بازاریاب خود را! آوازه گران و دلالانی که خود هیچ باوری بر دموکراسی واقعی ندارند و در نگاه آنان، دموکراسی کالای مطلوبی است که می توان برای آن بازاریابی نمود و در پرتو این بازاریابی، خود به نوائی رسید.
اگر دامنه ی مد کالائی گسترده است، دامنه ی رقابت هم به سهم خود گسترده است و شمار طراحان مد کالائی هم به نوبه خود فراوان و به سبب اوج رقابت، ناچار هستند متناسب با نیاز بازار به خریداران توجه کنند و مرتب مدهای تازه تری را عرضه دارند و خریداران مد هم در گزینش مد، از حق اختیار و انتخاب گسترده ای برخوردارند و طراحان مد به سبب وجود رقابت جدی در عرصه ی مد، نمی توانند کالای دومده، را با رنگ و روغن تزئین و به نمایش در آورند. اما در عرصه ی سیاست نه دامنه ی مد چندان گسترده است و نه شمار طراحان مد فراوان! و چنین است سرنوشت مقوله های مهم سیاسی مانند، دموکراسی، آزادی و انتخابات آزاد، در جلوه های مدبازی!
اگر مقوله های یاد شده برای آگاهان و مبارزان سیاسی، جای گاهی ویژه دارد، برای انبوه ناآگاهان و نان به نرخ روز خوران، مثل هر کالای دیگری پی رو مد روز است و اینان به بازار مد نگاه دارند، چشم می دوزند و گوش می گشایند تا بدانند که باد از کدام سوی می وزد. از این روی، با توجه با انبوهی مُدجویان سیاسی، این اندک شمار طراحان سیاست جهانی هستند که بازار مد سیاسی را در اختیار دارند، به میل خود اشباح می سازند و متناسب با نیازهای خود، هر از گاهی مد کهنه ای را با آب و رنگی تازه تر به بازار سیاست عرضه می دارند. با مانورهای سیاسی،   کالاهای از مد افتاده ی خود را به عنوان مد جدید قالب می کنند و چنین است سرنوشت مد دموکراسی و انتخابات آزاد، که در بیست و پنج سال گذشته، هم زاد و هم نشین انقلاب مخملی، در دوران به اصطلاح پسامدرن یا پسا کمونیسم ادعائی، به عنوان کالای پررونق سیاسی در خدمت تصرف بازارهای جهانی و سیاست های نئولیبرالی امپریالیسم در آمده است.
البته آن گاه، که انقلاب مخملی نتواند در خدمت دموکراسی صادراتی و انتخابات آزاد از نوع مد در آید؛ یورش نظامی در دستور کار قرار خواهد گرفت و دموکراسی صادراتی، در پرتو اشغال نظامی و بر بال موشک های دوربرد، بمب های هوش مند و هواپیماهای بدون خلبان، به خیزش در می آید و پلشتی های جهان، به ناگهان، با برکناری یکی دیگر از دیکتاتورهای نامطلوب، یا ناخوشایند و جای گزینی آن با دیکتاتور مطلوب و گوش به فرمان دیگری، گل و گل زار شده، عطر و بوی تازه ای بر فضای جهان می افشاند.
چنین است مد دموکراسی صادراتی یا عاریه ای،   در دوران نئولیبرالیسم کنونی و در زمانه ی نواستعماری مدرن! آن گونه دموکراسی، که سرنوشت اردوگاه زوال یافته ی سوسیالیستی، جمهوری های یوگسلاوی پیشین، افغانستان، عراق، لیبی، سوریه، گرجستان، اوکرائین و .. رقم می زند یا رقم زده است.
در نگرش تاریخی، جهان دو قطبی پس از جنگ، که تداوم جنگ سرد شرق و غرب، در کنار تشتت در اردوگاه سوسیالیستی و بروز اختلاف ایدئولوژیکی مسکو ـــ پکن، به عنوان زمینه ساز دومین عرصه ی جنگ سرد میان دو قطب بزرگ سوسیالیستی، سیاست جهانی را رقم می زند و جهان دو قطبی، سه قطبی می شود؛ جهان سوم و به بیان روشن تر، کشورهای نواستقلال و گسترش(توسعه) نیافته عرصه ی نمایشی است از این رقابت های پیچیده که از یک سو از تضاد دو قطب اصلی جنگ سرد، یعنی اتحاد شوروی و ایالات متحده ی آمریکا مایه می گیرد و این دو کشور بر آن اند تا در رقابتی تنگاتنگ، نفوذ خود را از راه گسترش مدل های سیاسی مورد نظر تامین کنند و هم این که سیاست گسترش نفوذ آنان، از جانب قطب نوخاسته ی چین، این جا و آن جا، به چالش گرفته می شد.
در پرتو رقابت دو ابرقدرت جهانی و در پیوند با پیش روی هر کدام از آنان در هر برشی از زمان و در هر کجای جهان که با شکست موضعی و پس نشینی طرف دیگر هم راه است، بازار مدهای سیاسی هم دچار گرمی و سردی می شوند و هم زمان در پرتو تشدید جنگ ایدئولوژیکی مسکو و پکن که رقابت های دو جانبه به رقابت های سه جانبه مبدل می شود، جدای از هم سوئی های متناوب دو قطب در برابر قطب دیگر که ممکن است هر کدام از این سه قطب در برابر دو قطب دیگر باشد و این جا و آن جا در کشاکش های سیاست جهانی روی می دهد؛ در کشاکش اردوگاه سوسیالیستی هم مدها و مدل ها دگرگون شده، انشعابات ریز و درشت در جنبش های سوسیالیستی و مبارزاتی را پدید می آورد و چنین است که بازار اتهام زنی و هم دیگر را رویزیونیست(تجدید نظر طلب) خواندن رواج یافته، سر و کله ی کارشناسان رویزیونیستی، در چهار گوشه ی جهان و در میان سازمان ها و جریان های بزرگ و کوچک پیدا می شود.
در برابر "مارکسیسم ـــ لنینیسم" مدل روسی، "مارکسیسم ــ لنینیسم ــ مائو تسه دون اندیشه" مدل چینی عرضه می شود، در برابر "اتحاد کارگران ـــ دهقانان" ، دموکراسی خلقی چهار طبقه "کارگران، دهقانان، خرده بورژوا و بورژوازی ملی" مطرح می شود، بدون آن که اتحاد کارگران و دهقانان، اداره ی کشور را در دست داشته باشند و یا بدون آن که دموکراسی چهار طبقه، بوئی از دموکراسی حتا یک طبقه برده باشد. در برابر سیاست هم زیستی مسالمت آمیز کشورها با نظام های گوناگون، که از جانب اتحاد شوروی پیشین و هم پیمان اروپائی اش آوازه می شود و به تفسیر چینی ها، یکی از اصول پنج گانه ی رویزیونیسم خروشچفی است، تضاد آنتاگونیستی سوسیالیسم و سرمایه داری مطرح می شود، یا در برابر سیاست صلح پای دار در جهان و پرهیز از جنگ اتمی، از جانب چینی ها، تداوم جنگ تا نابودی آمپریالیسم آوازه گری می شود و...
البته نباید از یاد برد که کشورهای اردوگاهی و در صدر آن، دو قدرت بزرگ شوروی و چین، هر کدام به نوبه ی خود، در دوران جنگ سرد تلاش دارند یا تلاش داشتند با پشتیبانی از کشورهای نواستقلال و جنبش های رهائی بخش ملی و نیروهای استقلال طلب ضد استعمار و ضد امپریالیسم، بر نفوذ خود بیفزایند و با گسترش دامنه ی استقلال طلبی در پنج قاره، مستعمرات را از کنترل دولت های استعماری کهن و جدید رهانیده، بازار آن ها را از آن خود سازند. از این روی، در نقطه ی مقابل تدارکات امپریالیستی، با پیش روی هواداران اردوگاه سوسیالیستی و جریان های سیاسی هم خویش، خواه با قیام توده ای به قدرت رسیده باشند یا در پرتو جنگ های چریکی دراز مدت، یا کودتای سرخ، تب انقلاب و انقلابی گری بالا می رود و بازار انقلاب داغ می شود، سرمایه داری دولتی در برابر بازار آزاد و راه رشد غیرسرمایه داری، در برابر شیوه ی رشد سرمایه داری! مدل سیاسی تک حزبی، در برابر مدل سیاسی چند حزبی، پیوستن به اردوگاه سوسیالیستی و بریدن از دولت های امپریالیستی، بر پرچم های برافراشته ی شماری از کشورهای نواستقلال خودنمائی می نماید.
هم زمان با جنگ سرد جهان سرمایه داری و جهان سوسیالیستی، در پرتو رقابت و آوازه گری دو قطب سوسیالیستی علیه هم دیگر برای کسب رهبری انحصاری اردوگاه سوسیالیستی و بالا گرفتن جنگ ایدئولوژیکی مسکو و پکن که به یک پارچگی کشورهای اردوگاه سوسیالیستی پایان می دهد ، جنبش های رهائی بخش ملی هم به پیروی رهبران این جنبش ها از این جناح و یا آن جناح انقلاب جهانی،   دچار آشفتگی و سردرگمی می شوند.
در پرتو پشتیبانی یک پارچه ی اردوگاه سوسیالستی از جنبش های رهائی بخش ملی، در نخستین دهه ی جنگ سرد، تب مبارزه ی ضد استعماری و آزادی از قید ستم استعماری و کسب استقلال ملی با اوج گیری جنگ سرد در همه ی مستعمرات و شبه مستعمرات گسترش می یابد، اما با آغاز اختلاف پکن ــ مسکو در این پیکارجوئی هم به یک باره شکافی جدی پدید می آید و به پیروی از مدل مبارزاتی چین و یا شوروی، جنگ ضد استعماری و مبارزه ی ضد امپریالیستی هم در شمار چندی از مستعمرات و شبه مستعمرات، به جنگ جریان های رقیب و فرقه ای مبدل می شود و با رویداد انشعاب ها و درگیری های خونین و یا کودتاهای کاخی، جنبش های رهائی بخش ملی و آزادی خواهانه ملت های تحت ستم، فرایند مبارزاتی ضد استعماری و ضد امپریالیستی رو به سستی می نهد و راه بازگشت قدرت های استعماری پیشین فراهم می آید.
۱۰ــ دموکراسی و جنبش های رهائی بخش
در این میان با وجود همه ی کام یابی ها و ناکامی ها که رونق یا کسادی بازار مدهای گوناگون را با خود دارد، آن جا که جنبش های رهائی بخش بار دموکراتیک دارند و حربه ی دموکراسی غربی به تنهائی کارائی ندارد؛ مد انقلاب به بازی در می آید زیرا اهمیت انقلاب آن چنان برجسته است، که این جا و آن جا، ضد انقلاب بودن هم به سهم خود پرستیژی دارد و جریان هائی به همین نام مفتخر می شوند که کنتراها در نیکاراگوئه، انگولا، موزامبیک و کنگو، شاخص ترین آن ها هستند. از همین روی است که در طی چهار دهه که تب انقلاب ضد امپریالیستی از هر مدی و از هر تبی خود را داغ تر نشان می دهد به ویژه در دهه های شصت و هفتاد که جنگ ویتنام و مبارزه ی ضد امپریالیستی مردم هندوچین در اوج خود است تب انقلاب ضد امپریالیستی آن چنان داغ، سایه گستر و مواج می شود که شماری از بی هویت ترین چهره های سیاسی و جریان های سیاسی هم برای رسیدن به آماج های خود، به انقلابی بودن و ضد امپریالیست بودن تظاهر می کنند و یا امکان پیدا می کنند که خود را انقلابی و ضد امپریالیسم جا بزند.
در پرتو چنین تب داغی است که دیوانه هائی از نوع ایدی امین با ناسیونالیسم کور نژادی در اوگاندا و معمر ال قذافی با شعار پان عربیسم و پان آفریقائیسم در لیبی و جریان های واپس گرای اسلامی با شعارهای پان اسلامیستی در شماری از کشورهای اسلامی به شعارهای ضد امپریالیستی روی می آورند، با شعارهای ضد امپریالیستی به میدان می آیند و خود را انقلابی جا می زنند تا آن جا که ملاهای شیعه ایرانی، برقراری حکومت اسلامی در ایران را که تجلی بارز سنت گرائی و بازگشت به سنت های عهد کهن و فرتوت مادون فئودالی صدر اسلام است، انقلاب اسلامی و اشغال سفارت ایالات متحده آمریکا در تهران را که نغض آشکار حقوق بین ال مللی و دیپلماتیک است، اوج مبارزه ضد امپریالیستی جا می زنند و با آوازه گری های شبانه روزی پیرامون مبارزات خود، از باورهای اسلامی برای توده های بی هویت و لگدمال شده، ایدئولوژی و هویتی دروغین می سازند تا به نام انقلاب، آنان را به گوشت دم توپ مبدل نمایند و خود بی دغدغه فرمان روائی نمایند.
اسلآم گرایان در هر کجای جهان، آئین اسلام را که به گوهر خود مبشر ایستائی و ایدئولوژی دوران ابتدائی جامعه ی طبقاتی است، آئینی انقلابی می نامند و حکومت اسلامی را، نظامی انقلابی و رهبرانی که آئین شریعت را در این نظام پوسیده نماینده گی می کنند و به اعتبار ایستائی، سنت گرائی و شریعت پناهی و بازگشت به ناکجا آباد صدر اسلام و شیوه های خشن آن، از هر جریان ضد انقلابی، هارتر و پس مانده تر هستند، ذروه و اوج انقلاب می دانند به طوری که در جریان انقلاب ایران هواداران خمینی شعار می دهند: "انقلابی ترین مرد جهانی، آیت اله خمینی"! شعاری که امروز برای خامنه ای سر می دهند و نظام آلوده ی اسلامی را که غرق در فساد، تباهی، رشوه خواری، روسپی گری و رانت خواری مافیائی باندهای امنیتی، نظامی و روحانی است، دموکراتیک ترین و انقلابی ترین نظام و کشور جهان می دانند و دیکتاتوری نعلین و عبای تحت فرمان خامنه ای و باندهای مافیائی فرمان روا بر کشور را دموکراسی بی بدیل جهان قلم داد می کنند و وجود رهبر تمام عمر را ثبات یگانه ی دموکراسی!   
همین مساله یعنی مد شدن انقلاب و تهی مایه شدن شعارهای انقلابی، در جنگ سرد به ایالات متحده ی آمریکا فرصت می دهد تا در برابر رژیم های دموکرات و انقلابی و هم در برابر جنبش های مردمی و انقلابی، به بسیج نیروهای ضد انقلابی، راست گرایان تندرو و واپس گرا پرداخته و آن ها را انقلابی جلوه دهد و جنبش های ملی و انقلابی و نهضت های مردمی را در آمریکای لاتین، آسیا و آفریقا با این نیرنگ، یعنی بسیج و سازمان دادن نیروهای راست گرا از پای در آورد و یا به عقب نشینی وادارد.
اگر نیروهای انقلابی می توانند با بسیج توده ها، به جنگ دراز مدت و پارتیزانی روی آورند چرا امپریالیست ها و نیروهای راست گرا، با توجه به امکانات گسترده ی مالی، اقتصادی، نظامی و سیاسی خود، نتوانند با بهره مندی از حربه ها و تاکتیک های حریف، به جنگ آن برخیزند و حریف را با فن خود، به خاک ننشانند.
وقتی جریانی مد می شود چرا با رنگ و روغنی فریبنده و نیرنگی تازه، بدل دروغین اش را نتوان عرضه نمود. جریان های ضد انقلابی در کنگو، موزامبیک و آنگولای نواستقلال، و نیکاراگوئه ی انقلابی و هم در برابر جنبش های انقلابی در آل سالوادور، گواتمالا، پرو، کلمبیا و چند دوجین دیگر از کشورهای پنج قاره که افغانستان نمونه ی بارزتری از آن است را می توان، یک به یک نمونه آورد و به ارزیابی آن پرداخت.
اگر اسلام گرایان ایرانی به رهبری روحانیت شیعه می توانند رژیم پادشاهی وابسته به آمریکا را از پای در آورند و خمینی را جانشین شاه ساخته، ایران را از حوزه نفوذ سیاسی غرب دور سازند، چرا گروهای جهادی افغان نتوانند رژیم هم پیمان اتحاد شوروی در افغانستان را از پای در آورند و "حکمت یار" یا "ملاعمر" یا "اسامه بن لادن" را جانشین نجیب اله نسازند و افغانستان را به حوزه ی نفوذ غرب باز نگردانند و چرا چهره های اهل سنت از نوع ملاعمر و اسامه بن لادن را ــ البته پیش از آن که برای آمریکا شاخ شوند ـــ   که هم چون خمینی و دیگر ملاهای شیعه خواهان بازگرداندن جامعه به دوران توحش صدر اسلام هستند، با آوازه گری سازمان یافته و پشتیبانی همه جانبه ی نظامی، مالی، سیاسی و پلیسی، انقلابی نخوانند.
میدان دادن به چهره هائی که بر آن هستند تا در کشورهای بحران زده ی اسلامی، با کاربرد کیفرهای ضد انسانی شریعت اسلامی، از نوع قصاص، سنگ سار، تعزیر، بریدن دست و پا، خانه نشین ساختن دختران و زنان و باز داشتن آنان از آموزش و کار، سرکوب خشن طبقاتی و فرهنگی را کرداری انقلابی و امری خیرخواهانه و الگوئی راستین برای نجات بشریت قلم داد کنند.
به بیان روشن تر، کشف مدل های اداری و حکومتی از زباله دان تاریخ، به عنوان کشفی نو و مدی نویافته، در خدمت سیاست های نوین ضد انقلابی و ضد دموکراتیک! واداشتن انقلاب به حربه ی خشونت و ربودن حربه ی خشونت از کف انقلاب و کاربرد آن علیه انقلاب و دموکراسی انقلابی و جنبش های ترقی خواهانه ی مردمی!   
وقتی که کالائی از مد می افتد و کالای دیگری مد می شود، در پرتو مدگرائی و بازار بورس مد، دیگر به کمیت و کیفیت کالای مد شده توجه چندانی مبذول نمی شود و شاید شمار زیادی از روی آورنده گان مد هم شناخت چندانی از مد ندارند و تنها به این دلیل به مد روی می آورند که از قافله پس نیفتند و یا پس نمانند.
در جهان سیاست هم در پرتو مدگرائی انقلاب، شرایط انقلابی، نیروهای انقلاب، دامنه ی مبارزه ی طبقاتی، مراحل رشد و تکامل یک جامعه، آرایش طبقاتی و آماج های انقلاب به فراموشی سپرده می شود. در چنین شرایطی است که ژنرال زیاد باره رهبر کودتای نظامی در سومالی خود را مارکسیست لننیست می خواند و کودتای کاخی خود را انقلاب می نامد و در صدد بر می آید تا با دریافت کمک های اقتصادی و نظامی از اتحاد شوروی پیشین، از نظام قبیله ای و مادون سرمایه داری این کشور شاخ آفریقا، جامعه ی سوسیالیستی بنا کند اما به جای ساختمان سوسیالیسم به جنگ با اتیوپی روی می آورد و پس از شکست از اتیوپی و ناکامی از ادغام صحرای اوگادن به قلم رو حکومتی خود، که با کاهش کمک های شوروی پیشین هم راه است، میدان را به حریف اتیوپیائی خود می سپارد و مارکسیسم لننیسم را با اسلام مدل سعودی که به اعتبار پشتوانه ی پترودلار چرب تر است، تاق می زند.
تداوم خشک سالی و فساد مالی و اداری در اتیوپی تحت رهبری هیلاسلاسی، میدان را برای مانور نظامیان این کشور آماده می سازد و پس از یک سری کودتا و ضد کودتا، سرانجام نظامیان این کشور به رهبری منگیستو هایله ماریام، با برکناری هیلاسلاسی پادشاه کهن سال این کشور و اعلام جمهوری دموکراتیک در پرتو گسترش مد انقلاب و پیش روی انقلاب در قاره ی آفریقا، راه ناتمام سومالی را در پیش می گیرند و در صدد بر می آیند تا از کشوری فقرزده و گرفتار خشک سالی های مداوم، لابد سوسیالیسم گرسنه گان بر پا سازند. تجربه ی شکسته خورده ای که پیش از این در سودان، یمن، سوریه، عراق و شماری از دیگر کشورهای جهان به نمایش درآمده و ناکامی خود را به ثبت رسانیده است.   
۱۱ ــ دموکراسی و امپریالیسم   
اما جدای از بود و نبود جنگ سرد، جدای از رقابت ها و مدها، دلیل وجودی جهان امپریالیستی، تداوم غارت گری و تشدید سیاست استثمار و بهره کشی از انسان است که ورای استثمار کارگران و زحمت کشان خودی، استثمار کشورهای گسترش نیافته و انحصار بازار در سرتاسر جهان را هم در بر می گیرد و بر این محور در چرخش است. از این روی، با پایان جنگ دوم جهانی، جنگی که با ظهور سه قدرت جدید امپریالیستی، آلمان، ژاپن و ایتالیا، بر سر تقسیم دوباره ی مستعمرات و بازارهای جهان رخ داد؛ از آن جا که با شکست دولت های فاشیستی آلمان، ایتالیا و ژاپن، تصرف بازار و تقسیم بازار جهانی به پایان نمی رسد و رقیب پرتوان اتحاد شوروی و اردوگاه سوسیالیستی از ویرانه های جنگ سر بر می آورد و بخشی از بازار را در اختیار دارند، در رقابت با آنان، فشار سیاسی، اقتصادی و نظامی ایالات متحده ی آمریکا به عنوان ابرقدرت برتر و هم پیمانان امپریالیستی اش، بر کشورهای گسترش نیافته و نواستقلال، برای مرزبندی با قدرت نوخاسته ی سوسیالیستی در پنج قاره ی جهان مرزی نمی شناسد، فشاری که گاه و بی گاه، با ضرورت و بدون ضرورت، تا مداخله ی نظامی پیش می رود و با مداخله ی آشکار نظامی و یا سازمان دادن کودتاها و ضد کودتاها، به سرنگونی رژیم های ناخوشایند می انجامد.
با سرنگونی رژیم های ناخوش آیند و روی کارآمدن رژیم های وابسته و گوش به فرمان، مدل ها شتابان جا به جا و چهره ها، شتابان تر از مدل ها جایگزین می شوند. بخشی از توده های خاموش، با نوقدرتان کنار می آیند و به حزب آرامش می پیوندند و بخش نا همساز و مبارز،   با اعلام مخالفت با نوقدرتان و پایبندی بر اصولیت خویش، و پرهیز از مدگرائی به استقبال خطر می شتابند.
سرنوشت کشور دویست میلیونی بزرگی مثل اندونزی، البته دویست میلیون در برهه ی زمانی کودتا، و رئیس جمهورش «سوکارنو» به عنوان یکی از بنیان گذاران "کنفرانس باندوگ" و تشکیل "بلوک غیر متعهدها"، که با کودتای خونین ژنرال سوهارتو در ۱۹۶۵ و کشتار دو تا سه میلیون نفر از مخالفان چپ گرا و کمونیست به بلوک غرب می پیوندد، نمونه ی بارزی از تجاوز ابرقدرت آمریکا است!
پیش از کودتای آمریکائی در اندونزی، کودتای آمریکائی ــ انگلیسی در ایران علیه دولت قانونی دکتر مصدق در ۱۹۵٣ و کودتای نظامی آمریکا علیه دکتر «آربنز» رئیس جمهور قانونی گوتمالا در ۱۹۵۴ با چاشنی دموکراسی و جلوگیری از افتادن این کشورها به پشت پرده های آهنین به اجرا در می آید.
هر سه کشور ایران، گواتمالا و اندونزی، که پیش از کودتای آمریکائی از دموکراسی نسبی برخوردارند و در هر سه کشور، کم و بیش، آزادی مطبوعات، انجمن ها و احزاب سیاسی برقرار است و هر سه کشور، از شمار دولت های ناوابسته، و غیر متعهد هستند و در سیاست جهانی و تداوم جنگ سرد، با پرهیز از وارد شدن به بلوک بندی های سیاسی و نظامی از سیاست بی طرفی پی روی می نمایند؛ در پی رخ داد کودتای آمریکائی، تحت رهبری کارگزاران دست نشانده ی امپریالیسم، دست از سیاست بی طرفی بر می دارند و به دسته بندی های سیاسی ــ نظامی غرب می پیوندند و در بازار جهانی امپریالیستی جذب و ادغام می شوند.
در هر سه کشور، روش بی طرفی و موازنه سیاسی منفی یا مثبت، در سیاست جهانی، جای خود را به مدل غربی ضد کمونیستی و مبارزه با اردوگاه سوسیالیستی می سپارد و سرکوب آزادی های سیاسی، ممنوعیت فعالیت احزاب و انجمن های مردمی، بازداشت مخالفان و سیاست سرکوب و خفقان، فضای سیاسی کشور را در بر می گیرد و جای شگفتی هم نیست که همه ی این جنایت ها و تجاوزها، به نام دموکراسی، دفاع از ارزش های دموکراسی و مبارزه با دیکتاتوری انجام می گیرد. به بیان روشن تر، برچیدن بساط دموکراسی در کشور، با کاربرد خشن ترین شیوه های سرکوب و عریان ترین وجه دیکتاتوری، تحت عنوان دفاع از دموکراسی و ارزش های جهان آزاد!
هر سه کشور یاد شده، در برابر این سیاست، تاوان سنگینی می پردازند.
در طی پنج دهه در گواتمالا، چندین کودتای پیاپی روی می دهد و طی سه دهه جنگ داخلی و تجاوز آشکار نظامیان و راست گرایان مسلح و سازمان یافته از جانب سیا، بیش از صد هزار تن از بومیان سرخ پوست و نیروهای انقلابی و دموکرات جان خود را از دست می دهند.
در ایران جدای از بیست و پنج سال دیکتاتوری خونین محمدرضا شاه، دربند کشیدن هزاران نفر، شکنجه و کشتار مخالفان، راه برای عروج روحانیت شیعه هموار می شود.
کودتای خونین اندونزی هم، جدای از کشتار میلیونی کمونیست ها و نیروهای مردمی، دیکتاتوری، خشن، فاسد و سرکوب گرایانه ی سی ساله ی سوهارتو را به دنبال دارد. در نقش تباهی این کودتا، همین بس،   که اوضاع سیاسی و دامنه ی آزادی های سیاسی و مدنی در این کشور هنوز به وضعیت پنجاه سال پیش، یعنی برش کودتای آمریکائی بر نگشته و رئیس جمهور کنونی، شخصیتی است که در سمت بزرگ ترین مقام امنیتی حکومت فاسد سوهارتو، بزرگ ترین نقش را در کشتار کمونیست ها و نیروهای دموکرات ایفا نموده است.
در کشور شبه دموکراتیک شیلی، در آمریکای جنوبی، که تحت سیطره ی آمریکا و تراست بزرگ "آی تی تی" است بر اثر مبارزات کارگری و احزاب چپ، سرانجام شرایط برگزاری یک انتخابات آزاد فراهم می شود و "دکتر سالوادور آلنده"ی سوسیالیست، در صدر یک بلوک خلقی با ترکیبی از کمونیست ها، سوسیالیست ها و دموکرات ها، در سمت رئیس جمهور برگزیده در یک کشور دموکرات و آزاد، برای تامین منافع ملی، با قانون ملی ساختن منابع کانی، به انحصار دیرینه ی تراست بزرگ "آی تی تی" بر صنایع مس شیلی و فرمان روائی بر این کشور پایان می دهد و در صدد است برنامه ی جبهه ی خلق برای ایجاد یک نظام سوسیالیستی را به شیوه دموکراتیک و مسالمت آمیز پیش ببرد. اما پیش از پایان یافتن دوره ی شش ساله ی قانونی ریاست جمهوری، با کودتای خونین ژنرال پینوشه، که از جانب "سی آی َای" هدایت می شود در سپتامبر ۱۹۷٣، ، ناکام می ماند.
با مرگ دلخراش آلنده و چند هزار تن از کمونیست ها و رهبران سیاسی و سندیکائی،   نخستین تجربه ی سوسیالیسم دموکراتیک، توام با آزادی و استقلال ملی ناکام و ناتمام می ماند. ممنوعیت فعالیت احزاب و انجمن های سیاسی و سانسور مطبوعات به اجرا در می آید. هفده سال بساط خشن سرکوب و دیکتاتوری نظامی، اعدام های گسترده، بازداشت ده ها هزار تن و شکنجه سیستماتیک آنان پی آمد این کودتای خونین است.
"هنری کیسنجر"، در سمت مشاور امنیتی و وزیر امور خارجه در کابینه ریچارد نیکسون رئیس جمهور وقت ایالات متحده، ضمن پشتیبانی و تائید کودتای خونین پینوشه، اظهار تاسف می نماید که کودتا چند روز دیر به وقوع پیوسته است. این اظهارات گستاخانه و دخالت گستاخانه، به نوبه ی خود نمونه ی دیگری است از دخالت های آشکار برای تحمیل مدل سیاسی غربی و تامین سود انحصارات امپریالیستی! از نمونه ی کودتاهای ریز و درشتی ی که در ده ها کشور بزرگ و کوچک جهان، به بهانه ی دفاع از آزادی و دموکراسی، به نام رسوای سازمان های جاسوسی غرب ثبت تاریخ است.
کودتائی مشابه، کودتای شیلی،   و به مراتب خشن تر وحشتناک تر از آن، هم زمان در کشور آرژانتین روی می دهد و رهبران کودتا، از میان انبوه زندانی سیاسی، بیش از سی هزار تن از کمونیست ها و دست اندرکاران سندیکاهای کارگری را با هواپیما به ژرفای اقیانوس پرتاب می کنند تا خوراک نهنگ ها شوند و بیست سال زمان لازم دارد تا با پی گیری مادران فرزند از دست داده، که در میدان "مایا" در "بئونوس آیروس" گرد می آیند، دولت های پس از کودتا، این شیوه ی ددمنشی مزدوران امپریالیسم را اعتراف و گزارش کنند.   
کودتاهای خونین و کشتن رهبران سیاسی آزادی خواه و سندیکاهای کارگری و روشن فکران انقلابی، همه جا با شعار دفاع از آزادی و دموکراسی و جلوگیری از پرتاب شدن به پشت پرده های آهنین توجیه می شود و در پی هر کودتا، و روی کار آمدن غرب گرایان، تب غرب گرایی در رسانه های وابسته بالا می گیرد و آوازه گری دموکراسی خواهی دروغین، پیوستن به جهان به اصطلاح آزاد و دفاع از دموکراسی و بازار آزاد رایج می شود.
آنانی که در دنیای دموکراسی از جنایت استالین و سوسیالیسم دم می زنند، حتا یک بار هم بر زبان نمی آورند که به نام دموکراسی و دنیای آزاد، چه جنایت هائی صورت می گیرد. جنایت هائی که هنوز هم با شدت و پی گیرانه در جهان ادامه دارد. پشتیبانی ایالات متحده ی آمریکا و هم پیمانان غربی از گروه های جهادی افغانستان، که به بهانه ی مبارزه با شوروی با ویرانی شهرها و روستاها، صدها هزار تن از مردم افغانستان را به خاک و خون کشیدند و طالبان و "القاعده"، که جنایات بی شماری در افغانستان به بار آوردند و دیرتر برای آمریکا شاخ می شوند، اشغال نظامی عراق که در ده سال گذشته مرز یک میلیون قربانی برجای نهاده و هنوز هم کشوری است بی سامان و گرفتار جنگ داخلی و کثیف شیعه و سنی، یا سرنگونی قهرآمیز رژیم قذافی و سپردن حکومت به اسلام گرایان در لیبی و مداخله ی آشکار و پنهان در سوریه و برپائی جنگ سنی ــ علوی، نمونه های بارزی از این دموکراسی خواهی غربی هستند.   
در پایان چهار دهه جنگ سرد که زوال کشورهای اردوگاه سوسیالیستی بلوک شوروی را در پی دارد، بازگشت به دوران سرمایه داری، آن هم روی آوردن به بدترین نوع شیوه ی سرمایه داری، یعنی سرمایه داری مافیائی، بوروکراتیک، سرمایه داری متکی به فساد دولتی، قاچاق مواد و فحشا، به عنوان کشف بازار آزاد، اقتصاد متکی به بازار آزاد و دموکراسی متکی بر بازار و اقتصاد آزاد تبلیغ می شود. دمیدن بر ساز ناسیونالیستی، جنگ ناسیونالیستی و دخالت آشکار قدرت های امپریالیستی، پشتوانه ی گسترش این نوع سرمایه داری در جهان است.
با روی کار آمدن گورباچف در اتحاد شوروی پیشین، و گشودن غده های چرکین جامعه ی بحران زده ی جمهوری های اتحاد شوروی، در پرتو سیاست پروستریکا و گلاسنوست، بازسازی، شفافیت و علنیت، که البته خبری از بازسازی، شفافیت، تجدید سازمان اقتصادی و اجتماعی و به میدان آوردن کارگران و زحمت کشان، در کار نیست و پی آمد این سیاست، تشدید بی تفاوتی توده ها، زوال کشورهای اردوگاه سوسیالیستی و روی آوردن سران، به اقتصاد آزاد و میدان دادن به جریان های مافیائی را سبب می شود. در عین حال بی اعتباری جهانی سوسیالیسم و بی آینده گی نظام سرمایه داری دولتی در قالب سوسیالیسم واقعن موجود را با خود دارد و آوازه گری در باره ی بی هوده بودن انقلاب را!
با زوال اردوگاه سوسیالیستی، آوازه گری برای بی هوده بودن انقلاب وجه بارزتری می یابد، زیرا دامنه ی خشونت رژیم های به اصطلاح انقلابی از نوع جمهوری اسلامی، سوریه، عراق، برمه، اتیوپی و ...   که همه گی خود را انقلابی می دانند و به نحوی طلیعه دار انقلاب، برای پرهیز از سقوط شدت بیش تری می یابد و احزاب سوسیالیست کشورهای اردوگاهی نیستند که حکومت را به آسانی رها و قدرت را به جریان های استحاله یافته ی بورژوائی واگذار کنند. با تشدید فشار جهان سرمایه داری و در صدر آن ایالات متحده امریکا، بر این حکومت ها، تب انقلاب هم، مثل تب سوسیالیسم فروکش می نماید و انقلاب های خونین پیشین جای خود را به انقلاب های مخملی در خط امریکا می سپارد! اما آن گاه که از انقلاب های مخملی کاری ساخته نیست، اقدام به کودتا، شورش داخلی و یا تهاجم خارجی به کار بسته می شود!
کشورهای اردوگاه سوسیالیستی از مجارستان تا لهستان و از آلمان دموکراتیک تا اتحاد شوروی، یکی پس از دیگری، یا با یک انقلاب مخملی، یا کودتای حزبی و کاخی فرو می ریزد، سوسیالیسم و انقلاب، جای خود را به بازار آزاد و دموکراسی غربی می سپارد و سیستم تک حزبی، به نظام پارلمانی چند حزبی!
جهان سرمایه داری به سر رسیدن دوران انقلاب و سوسیالیسم و جاودانگی دموکراسی بازار آزاد را جشن می گیرد و تقسیم دوباره ی جهان، در پرتو سیاست نولیبرالی در دستور کار قرار می دهد. با فراگیر شدن، دموکراسی بازار آزاد، این بار تب دموکراسی گرائی، آن چنان مد می شود که ضد دموکرات ترین جریان ها و ضد دموکرات ترین چهره ها هم خود را دموکرات جا می زنند. میخائیل گورباچف که از کادرهای برجسته ی "کا گ ب" است در سمت دبیرکلی حزب و عضو پلیت بوروی حزب کمونیست اتحاد شوروی و رئیس کنگره ی خلق و رئیس جمهور این کشور و "بوریس یلتسین"، از کادرهای برجسته ی حزبی و شهردار شهر مسکو، هر دو یک شبه دموکرات می شوند و هوادار دموکراسی بورژوائی و اقتصاد بازار آزاد!
تنها گورباچف و یلتسین نیستند که یک شبه دموکرات می شوند. "شواردنادزه گرجی تبار"، کادر برجسته کا گ ب و عضو پلیت بوروی حزب کمونیست و رهبر حزب کمونیست در جمهوری گرجستان هم در مقام وزارت امور خارجه اتحاد شوروی و نیز در سمت دلالی اتحاد دو آلمان، یک شبه دموکرات می شود و همین طور است "حیدر علی یف" در آذربایجان، " نظربایف در قزاقستان" و ... همه مهره های کارکشته ی حزبی و پلیسی در همه ی جمهوری های سوسیالیستی پیشین، به یک باره جامه عوض می کنند. جامه سرخ انقلابی و ردای سوسیالیستی از تن خارج و قبای زرد سرمایه داری بر دوش!
یلتسین، با تجزیه ی اتحاد شوروی پیشین، گورباچف را پی کارش می فرستد و خود با مشت آهنین، بستن پارلمان به توپ، با همان روش های قدیمی سر از صندوق های رای در می آورد و در اندک زمانی تمام دارائی های شوروی پیشین را به چوب حراج می گذارد، یک دهه بر روسیه ی سرمایه داری شده فرمان روائی می کند و و در نقش یک میلیاردر پدرسالار، یک نظام مافیائی ویژه را سازمان می دهد تا پس از وی جامعه دچار آشوب نشود و سلف وی، "ولادیمیر پوتین" بتواند به همان شیوه بر فدراسیون روسیه فرمان روائی کند.
"نظربایف"، پس از بیست و پنج سال، هنوز هم فرمان روای مطلق قزاقستان است و "کریم اف" که مخالین اش را در روغن داغ می اندازد، رئیس جمهور دائمی ازبکستان! زیرا هم، با آمریکا هم پیمان است و هم با روسیه! "الهام علی یف در باکو جانشین پدر است و "امام علی رحمان اف" رئیس جمهور بیست ساله ی تاجیکستان! و هر کدام هم با همان خشونت گذشته فرمان می رانند و با همان دوز و کلک های گذشته سر از صندوق های رای در می آورند. تنها تفاوت محسوس با گذشته در این است که در گذشته رهبران و کادرهای برجسته ی حزبی و اداری، پنهانی و به میزان محدود، دست به دزدی می زدند، اکنون در پرتو پشتیبانی جهان سرمایه داری، آشکارا، در مقیاس بزرگ و به نام بازار آزاد و تجارت آزاد و مشارکت در تجارت، غارت می کنند، آشکارا باج و خراج می گیرند، فساد را ترویج می دهند و همه را هم با حساب دموکراسی و بازار آزاد می گذارند.
دگردیسی نظام های سرمایه داری دولتی به نظام های سرمایه داری آزاد و کناره گیری دولت ها از مباشرت در امر اقتصاد برای بیشینه ی شهروندان، نه مزایای سرمایه داری دولتی پیشین را دارد و نه مزایای برخورداری از امکانات رفاه اجتماعی در دولت های رفاه و بورژوا ـــ دموکرات های غربی را، نه از کمک های دولتی و خدمات اجتماعی و همه گانی خبری است و نه از امکانات دولتی گذشته و نه از آزادی های سیاسی و اجتماعی به مفهوم غربی!   
با گسترش تب دموکراسی و انقلاب مخملی! اینک در هر کجای جهان که جنبشی به پا می شود، این پرچم بازار آزاد، و دموکراسی پارلمانی است که پیشاپیش، به اهتزاز در می آید! اما دموکراسی ابزاری، که بسیاری در پای کوتل آن سینه می زنند، قبله ی جدیدی نیست که انسان آگاه امروزی را فریب دهد،. زیرا دموکراسی ابزاری در دو دهه ی گذشته، آن چنان رسوائی به بار آورده، که از جانب خودی ها هم به زیر پرسش در آمده است.
سرنوشت دردناک مردم افغانستان و عراق، پس از اشغال این کشور توسط ارتش های امپریالیستی بریتانیا و آمریکا و سرنگونی قهرآمیز قذافی در لیبی توسط ایالات متحده آمریکا، بریتانیا و فرانسه و نیز دخالت همه جانبه ی آمریکا و ناتو در برپائی جنگ داخلی در سوریه و هم در جمهوری اکرائین بی نیاز از استدلال، نقطه ی پایانی خواهد بود بر دموکراسی ابزاری و صدور این نوع پارلمانتاریسم و برپائی پارلمانی دست پروده در پرتو آن!
این نوع صدور دموکراسی، بهانه ای است برای مداخله ی خارجی در امور سایر کشورها، برای دست یابی به بازار و تجدید تقسیم بازار جهانی و کودتا ساختن دست رقیبان!
ایالات متحده ی آمریکا، با اشغال عراق و واگذاری امور عراق، به شیعیان عراق، بر نفت و گاز این کشور چنگ می اندازد و با بستن قراردادهای بلند مدت و حضور دائمی انبوهی از کارگزاران خود، در این کشور، دست رقیبان را از منابع بی کران نفت و گاز این کشور کوتاه می سازد و با اشغال لیبی، توسط نیروهای ناتو، حریفان چینی، روسی و حتا ترک را از میدان به در می سازد و دعوای اصلی در اوکرائین هم کوتاه ساختن نفوذ روسیه در این کشور است.
نکته ی بسیار با اهمیت در دگرگونی های استحاله ای بیست و پنج سال گذشته که تحت سیاست جدید نئولیبرالی و سیاست دموکراسی و بازار آزاد در چند دوجین از کشورها به اجرا در می آید و هدف مند، پیش می رود، آشکار شدن بازار دزدی، رشوه و غارت گری است که از جانب قدرت های امپریالیستی دیکته و از جانب کارگزاران آنان به اجرا در می آید.
اگر در گذشته ای نه چندان دور، بساط رشوه خواری و دریافت پورسانت مخفی، یا نیمه مخفی بود، امروزه علنی است. اگر در گذشته، میلیاردرها، تنها در آمریکا قد علم نموده، به میدان رقابت سیاسی می آمدند و سمت های حساس سیاسی و دیپلماسی را تصرف می نمودند، امروزه در سرتاسر جهان عرض اندام می کنند و کسی نمی پرسد چرا؟
بیست و پنج سال است که یک میلیاردر مافیائی به نام "برلسکونی" چون اختاپوس بر سر ایتالیا خیمه زده و سرنوشت ایتالیا را رقم می زند. میلیاردری که بی گمان در پیوند تنگاتنگ با مافیا، بر چند شبکه ی تلویزیونی، چند روزنامه و باشگاه های فوتبال، دست انداخته، و هنوز هم در قاچاق مواد و روسپی گری دست دارد و با گستاخی از ویلای شخصی خود یک روسپی خانه ساخته است. آخر نباید به ریش این دموکراسی که نمی تواند یک مافیائی را مهار کند، خندید.   
خانم "جولیا تمشنکو" از رهبران انقلاب نارنجی سال ۲۰۰٨ اُکرائین و نخست وزیر پیشین این کشور، که موهای اش را مثل یک دختر چهارده ساله آرایش می کند، با چنگ انداختن بر بازار نفت اکرائین در دوران نخست وزیری بر ثروت میلیاردی اش می افزاید و به همین جرم در زندان به سر می برد، به مثابه قهرمان ملی از زندان آزاد می شود تا پس از برکناری رئیس جمهور پیشین "ویکتور یانوکویچ" در آینده ای نزدیک به مقام ریاست جمهوری برسد، و کسی نمی پرسد خانم محترم! ثروت یک میلیارد و دویست و پنجاه میلیون یوروی شما از کجا آمده است. و جالب تر این که رقیب اصلی وی به نام "وانوکویچ"در انتخابات احتمالی آینده که قرار است در ماه مه ی امسال برگزار شود، به نوبه ی خود یکی دیگر از میلیاردرهای به اصطلاح یک شبه است که هزینه اعتصابات چند ماهه اخیر میدان استقلال اوکرائین را هم به تنهائی پرداخت نموده، میلیاردری که مثل برلسکونی در ایتالیا، بر شبکه های تلویزیونی مالکیت دارد.
به بیان روشن تر، در دوران دموکراسی ابزاری، آن چنان در فضیلت سرمایه سخن می گویند و آن چنان برای کسب پول و ثروت های آن چنانی آوازه گری می شود، که دارنده گان سرمایه های کلان، جدای از این که چه گونه به سرمایه های کلان دست یافته اند، قبله ی آمال توده ها هستند. از چین به اصطلاح کمونیست که ثروت مند شدن را انقلابی می داند، تا قلب آفریقای سوزان، و از کشورهای سوسیالیستی پیشین، تا اروپای مهد دموکراسی، این نومیلیونرها و نومیلیاردرها هستند که از صندوق های رای بیرون می آیند.
امروزه، در میان شهروندان، این چنین آوازه گری می نمایند که گزینش تازه به دوران رسیده ها و یک شبه میلیاردرها و میلیونرها، به ترین ایده ال است. ثروت مندان مطمئن ترند زیرا نیازی به دزدی، رشوه و چپاول درآمدهای کشور ندارند. حال آن که ذات این چنین سرمایه ها، از دزدی و چپاول اموال عمومی است و خمیره و ذات چنین سرمایه دارانی، فساد مالی و تباهی اجتماعی! در اندک زمانی از هیچ به همه جا رسیدن و یک شبه ثروت مند شدن، جز از راه دزدی و چپاول ممکن نیست و اینان بر مقام های سیاسی تکیه می زنند تا هم حافظ سرمایه های شان باشند و هم این که بر حجم آن بیفزایند.   
۱۲ ــ دموکراسی سوسیالیستی
تیبورمند، روشن فکر سوسیال دموکرات مجاری ــ اتریشی، پنج دهه پیش از این کتابی نوشت تحت عنوان "دنیای ممکن" که توسط خلیل ملکی با نام مستعار "ب ـ مهرگان" یعنی باشگاه مهرگان در تهران انتشار یافت.
تیبورمند گریخته از نظام استالینیستی مجارستان، کتاب خود را با اشاره به جنگ مرزی دو کشور بزرگ آسیا، یعنی هند دموکراتیک و چین کمونیست در سال هزار و نهصد و شصت و دو آغاز می نماید که ارتش چین در طی چند روز، شکست سختی بر ارتش هند وارد می آورد. حال آن که هر دو کشور یکی در سال چهل و هفت به استقلال می رسد و دیگری در سال چهل ونه! و اگر چه چین هم مثل کشور ما ایران، هر گز به استعمار تمام عیار بیگانه گان در نمی آید. اما مثل ایران، بیش از یک سده، کشوری نیمه مستعمره، نیمه فئودالی است و میدان تاخت و تاز قدرت های امپریالیستی، از فرانسه و بریتانیا و آلمان، تا ژاپن و آمریکا، و با پیروزی کمونیست ها در سال هزار و نهصد چهل و نه است که استقلال کامل خود را به دست می آورد.
آن چه که برجسته گی کشور چین را در جنگ مرزی با هند نشان می دهد، توان رزمی و پشتوانه ی تدارکاتی ارتش سرخ تحت فرماندهی مارشال "چوته" وزیر دفاع چین است در برابر ناتوانی ارتش هند، ارتشی که یادگاری است از دوران استعمار و نظامیانی که در جنگ دوم جهانی برای انگلیس جنگیده اند.
سرابی که تیبورمند سوسیال دموکرات ضد اردوگاه سوسیالیستی و خلیل ملکی ضد شوروی، ضد حزب توده، به عنوان دنیای ممکن و ارتقای دهقانان به سوسیالیسم می دیدند، بی گمان به تحقق نپیوست و امروزه، پنجاه و دو سال پس از این جنگ مرزی، اگر چه اختلاف سطح زنده گی مردم دو کشور، هند مبتنی بر دموکراسی و چین مبتنی بر دیکتاتوری سرخ هم چنان فاحش است و وضعیت فلاکت بار حاکم بر میلیون ها نفر از مردم هند، در چین دیده نمی شود، اما همان طور که دموکراسی پارلمانی تنوانسته است به زنده گی میلیون ها نفر از توده های تهی دست هند سر و سامانی بدهد، جهان ممکن سوسیالیسم دهقانی چین و نظام مائویی دوران پس از انقلاب دهقانی و انقلاب فرهنگی هم نتوانسته است، انسان نو و دنیای ممکن انسان امروزی، یا دنیای آرمانی را بسازد و اگر هم دگرگونی آشکاری در چین امروز پدید آمده، نشانه ای از سیاستی دیگر و اقتصادی دیگر را با خود دارد.
بی گمان امید بستن به سوسیالیسم دهقانی و بنای جامعه ای اشتراکی، بدون زیربنای سوسیالیستی و اقتصاد صنعتی مدرن، آن چنان رویائی است که امید بستن به دموکراسی پارلمانی برای حل مشکلات بی پایان میلیون ها شهروند درمانده و گرفتار هند، پاکستان، بنگلادش، یمن و چند دوچین از کشور افریقائی، آسیائی و آمریکای لاتین و حتا اروپا، که با گرسنه گی، بی آبی، بیماری، بی کاری و بی درمانی دست به گریبان اند!
آخر چه گونه ممکن است که به نام دموکراسی و تقدس سرمایه، دست استثمارگران را برای غارت و چپاول باز گذاشت و گرسنه گان را در روستاهای ماقبل تاریخ، و شهرهائی که به روستا شباهت دارند، به حال خود وا گذاشت؟
از این روی، سوسیالیسم به عنوان نظام جانشین سرمایه داری و تنها بدیل ممکن، نمی تواند از نظام سرمایه داری عقب مانده تر باشد و نتواند در همه ی حوزه ها، از فلسفه ی زنده گی، تا دانش و پیش رفت های علمی، و از فن آوری صنعتی، تا سیاست و اقتصاد و از جمله، مقوله ی آزادی و دموکراسی، از نظام بورژوائی فراتر نرود.
در جهان امروز تنها یک دموکراسی می تواند واقعی باشد و رویای دموکراسی تنها در تحت یک شرایط می تواند به حقیقت به پیوندد و آن هم در پیوند تنگاتنگ با یک نظام دموکراتیک سوسیالیستی و در شرایط تحقق برابری اقتصادی و مالی همه ی شهروندان!
آیا این خواست انسان آرمان خواه در زمانه ی ما، که کم از زمانه ی عسرت نیست؛ فرایندی است قابل وقوع و در حال شدن، یا سرابی در برهوت ناکجا آباد؟ پاسخ ها می تواند متضاد باشد و هر کس از دیدگاه خود، از باور خود، و از موضع کنونی و طبقاتی خود به آن پاسخ دهد!
کسانی به این پرسش، با پرسش دیگری پاسخ منفی می دهند که آیا تجربه ی هفتاد سال نظام سوسیالیستی در شوروی پیشین و تداوم آن در چین، ویتنام، کره و کوبا، کافی نیست که ما دنبال سراب راه نیفتیم و این تجربه ی صد ساله، نشانه ای از باطل بودن این رویا و این خیال خام نیست؟ اما در نقطه ی مقابل کسانی هم هستند که با توجه به بن بست کنونی نظام سرمایه داری، با بحران های منتاوب اش و خانه خرابی میلیاردها انسان در پرتو این نظام، بدیل سوسیالیست را هم چنان تنها بدیل ممکن سرمایه داری و تحقق نوع دیگری از دموکراسی می دانند. نوع دیگری از دموکراسی با مداخله ی فعال همه ی شهروندان!
اما نقد تجربه ی سوسیالیستی در یک سده ی گذشته، و خلع ید از خلع ید کننده گان، در مجموعه ای از کشورهای جهان، و برقراری یک سیستم برنامه ریزی متمرکز، اما ناتمام، نارسا و دیوان سالار در آن ها، به تحقیق تائیدی است دایر بر شدن و به واقع پیوستن این بزرگ ترین آرمان تاریخ بشری! به بیان روشن تر، حذف مناسبات نابرابر و برتری جویانه و جای گزینی آن با مناسباتی سالم تر و عادلانه! حذف مناسباتی که از اندک شماری از شهروندان، شخصیت فراقانونی می سازد و از انبوهی از انسان ها، شهروند درجه ی دو و درجه ی سه! ارمان بزرگ انسانی، تنها و تنها در برقراری دموکراسی در یک نظام سوسیالیستی ممکن است!
نقد نظام های سوسیالیستی گذشته و سوسیالیسم واقعن موجود، نشان از آن دارد که از خود بیگانه گی شهروندان و انبوه مزدبگیران را در فقدان دموکراسی نمی توان انکار نمود.
اگر بر کشورهای اردوگاهی نقدی است نه به سبب سمت گیری سوسیالیستی آنان؛ که به سبب هم خویشی آنان است با نظام سرمایه داری و روش های مدیریت سرمایه داری! زیرا در کشورهای سوسیالیستی هم، همانند نظام های دموکراسی بورژوائی، کمینه ی کوچکی از مهره های حزبی و فن سالاران هستند که به نماینده گی از توده های خاموش سکان امور را در اختیار دارند. برنامه ریزی اقتصاد سوسیالیستی در اختیار بیشینه ی کارگران، دهقانان و زحمت کشان شهر و روستا نبود و یا نیست که به شکوفائی برسد و در غیبت بیشینه ی شهروندان از صحنه ی برنامه ریزی و تصمیم گیری است، که یک کمینه ی حزبی ــ امنیتی سکان هدایت کشتی را در اختیار دارد و طبیعی می نماید که این کشتی را بر گل نشیند. همان طور که زمان درازی است که کشتی دموکراسی بر گل نشسته! .
شاید چندان هم تصادفی نیست که سبک کار در هر دو نظام رقیب شباهت تام دارند. در دموکراسی غربی، توده ها در نقش ماشین رای ظاهر می شوند و سرنوشت خود را به نخبه گان می سپارند تا با انکشاف سیاست بازار آزاد به مشکلات جاری آنان بپردازند و در سوسیالیسم واقعن موجود، توده ها سرنوشت خود را به اندامان حزبی می سپارند و اندامان حزبی به نخبه گان حزب و نخبه گان حزب، به نخبه گان امنیتی و فن سالاران ممتاز،   و این نخبه گان حزبی هستند که به نماینده گی از کارگران و زخمت کشان برنامه ی اقتصاد سوسیالیستی را بر فراز سر آنان تدوین و به اجرا در می آورند.
در نظام سوسیالیستی آینده، حکومت نخبه گان، جای خود را به توده های زحمت کش می سپارد و دموکراسی نماینده گی، جای خود را به مداخله ی مداوم همه گانی!
مجید دارابیگی
۲۶ آوریل ۲۰۱۴ برابر با ۶ اردیبهشت .۱٣۹٣