• با معیارهای غربی نمیتوان به این انتخابات نمره دمکراتیک داد اما همین انتخابات نادمکراتیک در قیاس با انتخابات های کارتنی دوران صدام حسین به مراتب مترقی تر و بهتر است. اعلان نتیجه نهایی انتخابات به بیست تا سی روز دیگر موکول شده، همین موضوع هم کافی است تا از تقلب و ناسلامت بودن در نتیجه انتخابات مطمئن شد ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ۱٨ ارديبهشت ۱٣۹٣ -  ٨ می ۲۰۱۴

روز چهار شنبه ٣٠ ماه آوریل ٢٠١٤ میلادی دور سوم انتخابات پارلمانی در عراق بر گزار شد در این انتخابات صدها حزب ، گروه ، دسته، طایفه و قبیله ... که در دهها ائتلاف بزرگ و کوچک سازماندهی شده بودند، برای تصاحب ٣٢٨ کرسی پارلمان به مصاف همدیگر رفتند.

بنا به اطلاعات اولیه در این انتخابات مشارکت مردم بیش از ٪٦٠ بودهاست با وجود جو رعب و وحشت عملیات تروریستی این میزان مشارکت ، بیانگر علاقه و رغبت مردم به انتخابات بعنوان ابزاری برای تغییر است ( پیش بینی میشود میزان مشارکت مردم در کوردستان بیش ٪٧٠ بوده باشد).

با معیارهای غربی نمیتوان به این انتخابات نمره دمکراتیک داد اما صد البته همین انتخابات نادمکراتیک در قیاس با انتخابات های کارتنی دوران صدام حسین به مراتب مترقی تر و بهتر است. رئیس کمیسیون عالی انتخابات اعلان نتیجه نهایی را به بیست تا سی روز دیگر موکول کرد همین گفته رئیس کمیسیون هم کافی است تا از تقلب و ناسلامت بودن در نتیجه انتخابات مطمئن شد.

نظام فدرالی در عراق بر اساس آئین ، دیانت ( مذهب ) و قومیت تدوین گردیدهاست بنابراین نمیتوان و نباید بیش از این هم از انتخاباتش انتظار داشت.

طبق قانون اساسی عراق نهادهای ریاست جمهوری و رئیس دولت بعد از قطعی شدن نتیجه نهایی انتخابات ، توسط پارلمان تعیین میگردند اما نباید فراموش کرد که عملا انتخاب نخست وزیر و رئیس جمهور در این کشور تنها منوط به نتیجه انتخابات نیست ، بلکه رضایت و توافق شماری از کشورهای خارجی از جمله ایران و عربستان سعودی از تأثیر فراوانی برخوردار است. سایه دو دولت نامبرده بر روند انتخابات اخیر کاملا مشهود بود.

هیولای جنگ سوریه نیز بر فضای انتخابات به وضوح نمایان بود. حتی شماری از پوستر نامزدها از مجروحین و معلولین جنگ سوریه بودند. در بخشهای شیعه نشین معلولین کسانی بودند که در دفاع از رژیم اسد مجروح یا معلول شده اما در مناطق سنی نشین فضای انتخابات مملو از شعارهای جهادی علیه رژیم اسد بود. در این میان کردها باید بر خود ببالند که در فضای دمکراتیک و مستقل توانستند روند انتخابات را بگذرانند.

طبق قرار و مدارهای قبلی، اقتدار سیاسی در عراق بر سه محور (عربهای شیعی، عربهای سنی و کردها) به تناسب کمیت تقسیم میگردد. در این انتخابات جهت نیل به این مهم ٩٠٤٥ نامزد از سوی ٢٢١ حزب ، دسته ، گروه طایفه ، قبیله ... در ٣٦ ائتلاف به منظور رقابت با همدیگر سازماندهی شدهبودند.

عربهای شیعه مذهب به حکم اینکه اکثریت جمعیت عراق را تشکیل میدهند ( ٪٦٠ ) ، بیشترین سهم را هم در حاکمیت دارند رئیس دولت به آنها تعلق میگیرد در مجلس دوم با اتحاد دو ائتلاف بزرگ ( دولت قانون ٨٩ و ائتلاف ملی با ٧٠ نماینده ) نوری مالکی را به قدرت رسانده بودند هر چند از مالکی به عنوان یک نخست وزیر موفق یاد نمیشود ، اما قابل پیش بینی است در پنج سال آینده همچنان به ریاست دولت عراق ادامه دهد زیرا رقبای وی در طیف ها و ائتلاف های دیگر ضعیف و پراکندهاند مضافا بر اینکه مراجع تقلید شیعه و رژیم جمهوری اسلامی ایران هم از وی حمایت میکنند. نیروهای سیاسی در عراق در مقایسه با پنج سال پیش بسیار پراکندهتر شدهاند. جو سیاسی عموما در عراق بحرانی تر و ا ختلافات عمیقتر شدهاند. تصور میشود که نمایندهگان مجلس سوم به آسانی نتوانند بر روی انتخاب ریاست جمهوری و نخست وزیر به توافق برسند. لازم به یادآوری است که در مجلس دوم با اینکه دستهبندیها کمتر و جمع و جورتر بودند (دو ائتلاف شیعی، اهل تسنن و کرد هر یک تنها یک ائتلاف) توافق بر سر انتخاب رئیس جمهور و نخست وزیر بیش از ٩ ماه به درازا کشید اکنون شیعه ها پنج ائتلاف بزرگ و چندین حزب و دسته کوچک، سنی ها حدالاقل چهار ائتلاف بزرگ و بیش از ده حزب و گروه کوچکتر و کردها بدون ائتلاف بوسیله احزاب وارد بازیهای سیاسی مجلس سوم میشوند بر همین اساس است میتوان گفت که توافق بر سر انتخاب نخست وزیر و رئیس جمهور آینده اگر ناممکن نباشد ، بسیار زمان بر و پیچیده خواهد بود.

عربهای سنی با ترکیب جمعیت ٪٢٣ دومین گروه قومی و مذهبی را تشکیل میدهند در مجلس دوم ریاست پارلمان را در اختیار داشتند پراکندگی مذهبی ، قبیلهای و سیاسی در جامعه سنی ها به مراتب بیش از گروههای قومی و مذهبی دیگر است سنی ها که از سال ١٩٧٨ تا ٢٠٠٣ قدرت مطلق را در عراق داشتند ، به آسانی زیر بار حکومت تحت هژمونی شیعه نمیروند و راه قهر و مبارزه را برگزیدهاند به همین دلیل هم است که مناطق سنی نشین بحرانی ترین بخش های عراق میباشند در مجلس اول مشارکت در دولت را نپذیرفتند و در حاشیه ماندند، اما در مجلس دوم هم راه مبارزه را ادامه دادند و هم در حاکمیت مشارکت نمودند. ائتلاف و دستهبندیهای متفاوتی در جامعه سنی های عراق وجود دارند که در رأس آنها میتوان به ائتلاف متحدون تحت ریاست اسامه نجیفی رئیس پارلمان، ائتلاف العربیه به ریاست صالح مطلک و الوطنیه به ریاست ایاد علاوی اشاره داشت ایاد علاوی در مجلس دوم ائتلاف العراقیه را رهبری میکرد که با کسب ٩١ کرسی بزرگترین فراکسیون محسوب میشد (علاوی که خود شیعه است ائتلاف تحت رهبریش موسوم به سکولارهای عراق است).

کوردها با جمعیت نزدیک به ٪٢٠ از کل جمعیت عراق سومین وزنه معادلات قدرت در عراق میباشند در دو دوره قبلی نهاد ریاست جمهوری را در اختیار داشتند. در ده سال گذشته سهم کردها از حاکمیت در عراق بیش از وزن جمعیت آنها بوده است به همین دلیل هم بود برخلاف سنی ها از دولت تحت رهبری شیعه شکایتی نداشتند و با علاقه تمام در امور دولت مشارکت نمودند. کردها اینبار بر خلاف دورههای قبلی با ائتلاف وارد گود انتخابات نشدند بلکه بوسیله احزاب در آن شرکت کردند. کردها مجموعا ٥٧ نماینده در مجلس دوم داشتند اما ائتلاف کردستان (پارت دمکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان) با ٤٣ نماینده آنها را نمایندگی میکرد. قابل پیش بینی است شمار نمایندهگان کرد اینبار به ویژه در استانهای کرکوک و نینوا افزایش یابد اما با این وجود محتمل است که میدان چانهزنی برای کردها در مجلس سوم محدودتر باشد.

سیر حوادث در پنج سال گذشته در عراق در راستای منافع ملت کرد ارزیابی نمیشوند. در دو سال گذشته اختلافات حکومت اقلیم کردستان و دولت مرکزی مخصوصا در امور مربوط به فروش نفت و گاز به اوج خود رسید. هر چه زمان پیش میرود و دولت مرکزی در بغداد بیشتر جان میگیرد، دامنه اختلافات هم با حکومت اقلیم عمیقتر میشوند. البته بی تفاوتی امریکا در امور عراق و کردستان و دخالتهای رژیم دینی ایران در به وجود آمدن این اختلافات بدون تأثیر نیستند.

مشکلات قدیمی و مزمن اقلیم کوردستان با دولت مرکزی کمافی سابق حل نشده باقی ماندهاند. حذف سیاسی آقای جلال طالبانی از صحنه سیاسی عراق مشکل جدید و بزرگ دو سویهای را برای کوردها به وجود آورده است. یک سوی مساله آن است که فقدان آقای طالبانی پست ریاست جمهوری برای کردها را در هالهای از ابهام قرار داده است دگرگونی صف بندیهای سیاسی در عراق این احتمال را تقویت کرده است که پست نهاد ریاست جمهوری به عربهای سنی واگذار شود. اما اگر کردها این پست مهم را از دست دهند، وزنه آنها هم در بعد داخلی و هم از منظر منطقهای بسیار آسیب دیده و تنزل خواهد کرد.

در صورتیکه کردها موفق به حفظ پست ریاست جمهوری برای خود شوند، تعیین بدیل آقای طالبانی در جامعه کرد تنش آفرین خواهد بود.

گاها نامی از آقای مسعود بارزانی برای تصدی ریاست جمهوری عراق شنیده میشود اما نامبرده نه تمایل به آن دارد و نه روحیهی ریاست جمهوری در بغداد را داراست. از سوی دیگر جامعه کرد به رهبری آقای بارزانی در کردستان احتیاج مبرم دارد و وجود وی را در کردستان مثمرالثمرتر میدانند.

آقای طالبانی رهبر اتحادیه میهنی کوردستان بود (است) زمانیکه نامبرده سکان ریاست جمهوری عراق را در دست گرفت، اعتبار و نفوذ حزب تحت رهبریش در جامعه کرد در رده دوم (اول) بود اما اعتبار این حزب بشدت افت کرده و اکنون در جایگاه سوم قرار دارد بنا بر این از نظر تئوری پست ریاست جمهوری دیگر به اتحادیه میهنی کردستان تعلق نمیگیرد حتی اگر به هر دلیلی این پست به حزب نامبرده تعارف شود، بعید بنظر میرسد که اتحادیه میهنی کردستان بتواند جانشین آقای طالبانی را معرفی نماید. گاهی اوقات سخنگویان این حزب از روی عصبانیت و بصورت غیره رسمی از استاندار کرکوک (دکتر نجم الدین کریم) بعنوان بدیل طالبانی نامی به میان میآورند.

دگرگونیهای سیاسی در جامعه کورد، جابجای مهرهها و چهرههای سیاسی را هم بدنبال خواهد داشت در صورتیکه کردها بتوانند از نهاد ریاست جمهوری برای خود دفاع کنند، نوشیروان مصطفی به پنج دلیل ذیل میتواند آلترناتیو آقای طالبانی در مقام رئیس جمهور آینده عراق باشد.

۱. حزب تحت رهبری آقای نوشیروان مصطفی (جنبش تغییر) اکنون دومین نیرو در کردستان محسوب میشود. به عبارت دیگر همان جایگاهی که اتحادیه میهنی کردستان چند سال پیش داشت.

۲. آقای نوشیروان مصطفی سالهای متمادی معاون اول آقای طالبانی در حزب اتحادیه میهنی کردستان بوده است هم از نظر تجربه و هم از نظر دانش سیاسی توان ریاست جمهوری عراق را دارد.

٣. رئیس جمهور عراق هر کس باشد به همراهی و رضایت عربها (شیعه و سنی) احتیاج دارد. رضایت عربها هم بستگی به آن دارد که رئیس جمهور در راستای اتحاد عراق فعالیت کند در مدت یکسال گذشته که حذف آقای طالبانی در صحنه سیاسی عراق برای همیشه مسجل گردید، آقای نوشیروان مصطفی به مناسبتهای متفاوت جهت جلب رضایت عرب ها با تز استقلال کردستان مخالفت کرد (همان شگردی که آقای طالبانی هم بکار میبرد و استقلال کردستان را به خواب و رویاء تشبیه میکرد).

۴. مشارکت نوشیروان مصطفی در کابینه هشتم حکومت اقلیم کردستان و امضاء همپیمانی با پارت دمکرات کوردستان بدون اینکه نتیجه انتخابات پارلمان عراق روشن شود، حکایت از بده و بستان وی با آقای بارزانی دارد. آقای بارزانی خوب واقف است که بدون همگامی و توافق جنبش تغییر امکان تمدید رهبریش بر اقلیم کردستان محال است همان معاملهای که ده سال پیش فی مابین آقای طالبانی و بارزانی صورت گرفت (رهبری اقلیم برای آقای بارزانی و پست ریاست جمهوری عراق برای اقای طالبانی).

۵. دیدار اخیر نمایندهگان آیالات متحده امریکا با آقای نوشیروان مصطفی و متعاقب آن صدور بیانهای از سوی آقای بارزانی که در آن تعیین جانشین طالبانی را به تأئید پارلمان اقلیم کردستان واگذار کرده بود، نشان از زمینه سازی برای آقای نوشیروان مصطفی جهت تصدی پست ریاست جمهوری عراق است. در چنین حالتی آیا اتحادیه میهنی کردستان این جابجایی را خواهد پذیرفت؟ سوال کلیدی که آینده به آن پاسخ خواهد داد.

همزمان با انتخابات سراسری در عراق، انتخابات استانداری ها در کردستان برگزار شد. در این انتخابات پارت دمکرات کردستان تحت رهبری آقای مسعود بارزانی با فاصله چشمگیر پیشتاز بود. انتخابات محلی در کردستان رابطه معقولی بین انتخاب کننده و انتخاب شونده بهوجود آورده است که برای ثبات دمکراسی آینده کردستان حائز اهمیت است. پارت دمکرات کردستان در استانهای دهوک و اربیل بیشترین رأی دهنده را داشت، جنبش تغییر (گوران) هم پیشتاز استان سلیمانیه بود. اتحادیه میهنی کوردستان در استان کرکوک و استان جدیدالتأسیس حلبجه از رقبای خود جلوتر بود.

بحرانهای متفاوت از سیاسی گرفته تا اقتصادی، از نظامی گرفته تا مذهبی و قومی سراپای عراق را فرا گرفته است و روز به روز دامنه این بحران ها وسیعتر میشوند. تجربه چندین سال گذشته به اثبات رسانده که الگوی لبنانی کردن عراق جواب نمی دهد. بعبارت دیگر سیستم فدرالی بر اساس آئین، دین و قوم شکست خورده است. پیش بینی میشود که مجلس سوم عملا مسیر گذر از نظام فدرالی را طی کند. اکنون کشور عراق بر سر دو راههای قرار گرفته یا بسوی تجزیه و یا بسوی تمرکز قدرت در بغداد پیش میرود. شرایط داخلی برای تجزیه عراق مهیاست، اما تجزیه عراق بوسیله عوامل خارجی مسدود شده است.

دوران زندگی اجباری کردها در عراق به نقطه پایان خود رسیده است. فرهنگ زندگی و مشارکت مسالمت آمیز هم وجود ندارد در نتیجه کردها در عراق باید بدون فوت وقت به گزینه استقلال کردستان روی آورند تشکیل یک دولت کردی از هر امری ضروری تر است تنها دولت کردی است که میتواند حلال مشکلات کردها در عراق باشد. فقط یک دولت کردی میتواند جلوی قتل عام مجدد را بگیرد. دولت مستقل کردی در عراق از نان شب برای کردها ضروری تر است.

ع ـ شریف زاده ـ ٧مای ٢٠١٤ میلادی ـ آلمان