اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ۲۵ ارديبهشت ۱٣۹٣ -  ۱۵ می ۲۰۱۴

«سخنی با منتقدان توافقنامه ژنو و مخالفان آنان(۲)»عنوان سرمقاله روزنامه خراسان به قلم محمد سعید احدیان است که در آن می خوانید؛دریادداشت قبلی نکاتی را خطاب به منتقدان توافقنامه ژنو نوشتم و در این نوشته تلاش می کنم نقدی بر نحوه برخورد مخالفان آنان و همچنین به همین بهانه سخنی با رئیس جمهورمحترم فراتر از بحث توافقنامه ژنو داشته باشم :
۱. خطاب به منتقدان توافقنامه ژنو نوشتم که حتی اگر برآیند توافقنامه را منفی می دانند، دیدن نقاط قوت در کنار نقاط ضعف از اصول نقد منصفانه و دلسوزانه است اما نباید یک واقعیت را انکار کرد که بخشی از مواضع تند منتقدان واکنشی است به بزرگنمایی غیرواقعی و سفیدنمایی های انجام گرفته از توافقنامه توسط مسئولان.
به یاد داریم که توافقنامه ژنو به گونه ای تصویر شد که گویا حاوی تمام مطالبات چندساله مردم ایران است، آقای دکتر روحانی در اولین لحظات با شور وشعفی ویژه، جلسه تجلیل از شهدای هسته ای گذاشت به رهبری نامه نوشت و بلافاصله آن را رسانه ای کرد، برخی مردان اقتصادی و اجرایی دولت آن را فتح الفتوح خواندند و همه مشکلات اقتصادی را حل شده ذکر کردند، رسانه های اصلاح طلب فضایی رویایی از آینده تصویر کردند، با کمال شگفتی حتی سیاستمدار کارکشته و مجربی چون آقای هاشمی رفسنجانی با امضای این توافقنامه کاراصلی را تمام شده دانست و بقیه مسیر را «روتین» اعلام کردو....همه این فضاسازی ها در حالی بود که مطالعه گذرای توافقنامه و تصریحات آقای ظریف و مخصوصا عراقچی نشان می داد در خوشبینانه ترین حالت ما به توافقی دست پیدا کرده ایم که مقدمه ای است برای مذاکرات بسیار سخت و پیچیده آینده. با گذر زمان ابهامات توافقنامه (که البته در جای خود می تواند نقطه ضعف محسوب نشود) نمود بیشتری پیدا کرد و مخصوصا مواضع متکبرانه آمریکایی ها فضا را واقعی ترکرد. طبیعی بود در این فضا گروه هایی اعم از منتقدان دلسوز یا منتقدانی که نیت های حزبی دارند، دربرابر تصویرسازی هایی که مبتنی بر واقعیت نیست واکنش تندتری نشان دهند خلاصه آنکه اگر دولت و رسانه های اصلاح طلب از ابتدا دستاوردهای توافقنامه را در اندازه واقعی خودش به جامعه ارائه می کردند نه مردم دچار سرخوردگی می شدند و نه فضای نقد درپاسخ به «سفیدنمایی غیرواقعی» به «سیاه نمایی غیرمنطقی» می گرایید.
۲. این روزها فضای سنگینی علیه منتقدان توافقنامه ژنو که عده ای از آنان جلسه ای با عنوان «دلواپسیم» برگزار کردند، ایجاد شده است شاید نیاز نباشد مجدد توضیح دهم که من نه اصل برگزاری چنین جلسه ای را قبول دارم و نه با بخشی از مطالبی که در جلسه عنوان شده است موافقم و نه فضای موجود را فضای نقد دلسوزانه می دانم، اما براین باورم فضای سنگین تخطئه و تمسخر و برخورد غیراستدلالی که علیه این بخش از منتقدان و به بهانه آن ها علیه دیگر منتقدان شکل گرفته است روی دیگر همان سکه دو قطبی کردن فضایی است که در یادداشت دیروز ذکر کردم که در این فضای دوقطبی نه فقط منتقدان توافقنامه ژنو بلکه منافع ملی دچار آسیب جدی می شوند چرا که دولت توسط آقای دکتر روحانی و ظریف براساس منافع مردم ایران، خط قرمزهایی برای مذاکرات اعلام کرده است که برای پافشاری برآن ها باید فضایی منطقی حاکم باشد نباید شرایط به گونه ای باشد که اولا منتقدان منطقی در این فضای دو قطبی مجبور به سکوت شوند ثانیا این خط قرمزها دربرابر دیگر مشکلات کشور کم اهمیت تلقی شود(مطابق آنچه مخالفان «دلواپسان» در پیش گرفته اند) و ثالثا شکست خوردن مذاکرات شکست دولت و پیروزی منتقدان تلقی شود و در نتیجه دولت خود را مجبور به «نتیجه گرایی ظاهری» و فدا کردن منافع و مصالح مردم ایران ببیند. خلاصه آنکه همه آنچه منتقدان توافقنامه ژنو در نقد خود باید رعایت کنند، مخالفان شان نیز باید مورد توجه قرار دهند.
٣. آنچه مایه تعجب است، نگاه تهدید محوری دولت به منتقدان است. قاعده دیپلماسی حکم می کند در مذاکرات هرطرف ظرفیت های متنوعی را برای بالابردن قدرت چانه زنی خود ایجاد کنند و یکی از مهم ترین این ابزارها مخالفت های داخلی با امتیازهایی است که از طرف مقابل مطالبه می شود. اگر به نوع رفتار طرف آمریکایی در دیپلماسی عمومی اش نگاهی بیندازیم می بینیم که آنها توانسته اند به خوبی از منتقدان خود مانند حزب محافظه کار آمریکا یا لابی صهیونیست چماقی بسازند برای پافشاری بیشتر در مطالبه امتیازات مورد نظر خود، به گونه ای که تیم مذاکره کننده هسته ای ایران در توجیه برخی رفتارهای غیرمنطقی مسئولان آمریکا به این مسئله اشاره می کند که این اظهارات برای پاسخ به جناح تندرو داخلی آمریکا است با این وصف این سوال همچنان باقی می ماند که طرف ایرانی به جای اینکه با الفاظی مانند «ان شاءا... برجریان افراطی پیروز می شویم» مرتب در مقام مقابله و ساکت کردن جریان منتقد دربیاید چرا با ضریب دادن به این جریان (حتی تندرو) از این فرصت برای بالابردن قدرت چانه زنی خود استفاده نمی کند به نظر می رسد دولت باید از موضعی بالاتر «فرصت چماق مخالفت های داخلی» در مذاکرات را به «تهدید مبارزه با رقیب سیاسی» تبدیل نکند.
۴. اولین باری که آقای دکتر روحانی درباره منتقدان اعلام موضع کردند و برای آن ها صفت کم سواد انتخاب کردند با اینکه ایشان فردی گزیده گو و دقیق محسوب می شوند و با اینکه توقع از جایگاه رئیس جمهوری این است که بارمسئولیت سخنی را که گفته می شود بپذیرد، وظیفه دانستیم حمل برصحت کنیم و این اظهارات را «واکنشی» و از سر ناراحتی تلقی کنیم اما زمانی که در مراسم تجلیل از استادان و اعضای هیئت علمی نمونه کشوری تقریبا همان تفکر را با ادبیاتی دیگر مطرح کردند ، نگران شدیم که نکند فضای بسته سیاسی دوره قبل از دولت اصلاحات احیا شود. اینکه آقای رئیس جمهور از نقدها و به فرمایش چندروز پیششان نیش ها ناراحت شوند در جای خود طبیعی است اما اینکه رئیس جمهور در تقابل مستقیم با منتقدان آن ها را تحقیر کنند یا با ادبیاتی مشابه «مافعلا صبر می کنیم» یا «هنوز به آنجا نرسیده است که برخی مسائل را با مردم بگوییم» آن ها را تهدید کنند و از طرف دیگر مرتب در فضای عمومی به منتقدان تحت عنوان افراطی گری بتازند تنها نتیجه اش، نشان دادن کم بودن سعه صدر دولت است.
آقای رئیس جمهور حتما استحضار دارند که قرار نیست فقط کارشناسان جزو منتقدان باشند حتی یک روستایی عامی که ممکن است هیچ سوادی نداشته باشد نیز محق است که انتقاد کند و حتی طبیعی است که انتقادش غیرکارشناسی باشد مهم این است که دولت با انتقادها برخورد منطقی داشته باشد. انتقادهای صورت گرفته را می توان به سه دسته تقسیم کرد؛ دسته اول شبیه ماجرای مجلس مربوط به همسر رئیس جمهور، از جنس تخریب است که معمولا همراه دروغ، تهمت، شایعه پراکنی و...است. به عنوان یک رسانه ای معتقدم دولت دربرخورد با این دسته از رفتارها باید بی ملاحظه پیگیری قضایی را دردستورکار قرار دهد چرا که تا دروغ و تهمت و بی اخلاقی در سایت ها و رسانه های ما خریدار دارد جامعه روی سعادت را نخواهد دید. دسته دوم انتقاداتی است که دقیق است و حداقل شامل بخشی از حقیقت است، وظیفه دولت در مواجهه با این دسته، نه درشعار که در عمل پذیرفتن نقد و اصلاح امور است و تجربه نشان داده است که بعد از «پذیرفتن» و «اصلاح» افکارعمومی نقدشونده را ارج می نهند.
و دسته سوم نقدهای غیردقیقی است که البته هیچ سهمی از حقیقت نمی برند اما همراه دروغ و تهمت و بی اخلاقی نیز نیستند. دولت در مواجهه با دسته سوم باید شنونده خوبی باشد و با توضیحات مستدل، منطقی و کافی خود هم منتقد و هم افکارعمومی را قانع کند اما واقعیت این است که آقای روحانی و حامیان دولتی و غیردولتی ایشان بدون هیچ تفکیکی حتی در مواجهه با دسته سوم نیز ایجاد فشار سنگین رسانه ای را در پیش گرفته اند. به عنوان مثال در ماجرای مستند «من روحانی هستم» فارغ از درستی یا نادرستی این فیلم آنچه شاهد هستیم فضای سنگینی است که علیه این فیلم سازان ایجاد شده است در حالی که اگر در این فیلم بی اخلاقی صورت گرفته به صراحت باید کلید پیگیری قضایی آن توسط دولت زده شود و اگر نقدی نادرست شده است باید به صورت مستدل و دقیق موارد خلاف بیان شود در حالی که ما تا امروز جزفشار رسانه ای هیچ اقدامی از سوی نهادهای ذی ربط در دولت ندیده ایم خلاصه آنکه اگر دولت در برخورد با منتقدان همه را با یک چوب براند، هم فضای کشور رو به آرامش پیش نمی رود، هم نقص های واقعی آشکار نمی شود و هم روشنگری برای افکارعمومی ابتر می ماند.
۵. زمانی که هیئت نظارت برمطبوعات هفته نامه ۹ دی را توقیف و هنگامی که دکتر توکلی از تعطیل شدن این هفته نامه انتقاد کرد به ایشان پیامکی زدم و تاکید کردم مطالبی که این هفته نامه منتشر می کرد و شیوه ای که در پیش گرفته بود به گونه ای نیست که شما اعتبار خود را برای آن هزینه کنید. وی در جواب به من پیامکی زد که باید مراقب برخورد دولت با نقد بود و اجازه نداد که فضای رسانه ای بسته شود آن روز همچنان بر نظر خود مصر بودم اما واقعیت این است که امروز نسبت به موضع پیشین خود دچار تردید جدی شدم.

کیهان:به جوانان تکیه کنید!
«به جوانان تکیه کنید!»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم حسین شمسیان است که در آن می خوانید؛وقتی معیشت مردم و اصلاح امور زندگی آنها، جزء دغدغه های بالاترین مقام مملکت قرار می گیرد و مردم تأکیدات مکرر ایشان بر این موضوع در مناسبت های مختلف را می شنوند، بارقه امید در دلشان ایجاد می شود که در هیاهوی منازعات سیاسی و حزبی، مشکلات و نگرانی های آنها فراموش نشده و بر عکس از سوی رهبرمعظم انقلاب پیگیری می شود. از جمله تأکیدات همیشگی ایشان تمرکز بر ساخت کشور و بهبود اوضاع اقتصادی جامعه با تکیه بر توان داخلی است. به نحوی که می توان این راهکار را در مشرب حاکمیتی ایشان «کلید طلایی» تحول نامید. به این نمونه توجه کنید: «یکی از درس های حضرت علی (ع) بمنظور تامین سعادت واقعی جامعه، تلاش در جهت بهبود معیشت و حل مشکلات اقتصادی مردم است که این هدف در شرایط فعلی از راه برنامه ریزی صحیح برای فعال کردن ظرفیت های بی شمار داخلی و تکیه بر استعدادهای جوان کشور امکان پذیر است.»
این سخن یعنی حل مشکلات گوناگون با اولویت راه کار و نیروی انسانی ایرانی. یعنی همان شعار معروف «ایران را باید ایرانی بسازد».
یقیناً رهبر انقلاب بیش از همگان از معضلات و مشکلات گوناگون کشور در حوزه اقتصاد وزیر ساخت های اقتصادی خبر داشته و نیاز به سرمایه گذاری های کلان و نیروی متخصص را قبول دارند. اما این همه باعث نشده که ایشان چشم خود را یکسره بر توانمندی های خارق العاده و حیرت آور داخلی ببندد و کلید حل مشکلات را در آن سوی مرزها جستجو کنند. دو بازدید اخیر ایشان از شرکت مپنا و نمایشگاه هوافضای سپاه، پیام مهم و آشکاری دارد که نمی توان به سادگی آن را ندیده گرفت و از کنارش عبور کرد. پیام این دو دیداردر زمانی که عده ای تعمداً توان جوان ایرانی را به هیچ می انگارند، بر «ما می توانیم» تاکید دارد. تاکید بر اینکه ما هر جا خواستیم به لطف خدا موفق بودیم و دشمن را در تحمیل آن همه تحریم و فشار ناکام گذاشته ایم.
دو روز قبل، رئیس جمهور محترم در دیدار با مددکاران اجتماعی در جملاتی از منظری دیگر بر این موضوع تاکید کرد: «برای هیچ دولتی افتخار نیست که برای نان مردم، از بازار دیگران گندم تهیه کند» این سخنان هم نشان می دهد که رویکرد اصلی دولت لااقل در راس هرم، تمرکز و توجه به تولید داخلی است. و امید را برای توجه به توان داخلی و اشتغال آفرینی و استفاده از ظرفیت نخبگان بیشتر می کند.
اما ماجرا به همین جملات ختم نمی شود! وقتی جامعه از کاهش نزولات آسمانی خبر دارد و می داند که به سبب خشکسالی و کاهش سطح آب های زیرزمینی، امکان کشت در بخش زیادی از اراضی قابل کشت کشور وجود ندارد، هیچ کس را به خاطر واردات گندم سرزنش نمی کند. هر چند که تلاش برای بکار بردن شیوه های نوین آبیاری همواره مورد تأکید و انتظار مردم است. اما اگر در کاری توانمند و خودکفا شده باشیم و مانعی هم برای استمرار آن وضع وجود نداشته باشد ولی ناگهان روند تولید داخلی با رویکرد واردات جابجا شود، چه دلیلی برای اطمینان به عملی شدن خواست رهبر معظم انقلاب وجود دارد!؟
چند سال قبل، آمریکا و هم پیمانانش در مسیر اعمال تحریمی همه جانبه و تاثیرگذار که بتواند در کوتاه مدت کشور را با بحران جدی و موثری مواجه کند، به رویکرد «تحریم بنزین» رسیدند آنها می دانستند که بخش مهمی از بنزین مصرفی کشور از طریق واردات تامین می شود و با توجه به روند تولید خودرو، واردات بنزین مسیر پرشتاب صعودی را طی می کند. در حالیکه دشمن درصدد طراحی تحریمی همه جانبه و توقف یکباره حمل و نقل داخلی بود، مسئولان وقت با آگاهی از قصد دشمن، با بکار بستن تدابیری این حرکت و نقشه دشمن را خنثی کردند. آنها از یک سو نظام سهمیه بندی بنزین را در مدت کوتاهی عملیاتی کردند و از دیگر سو با بکارگیری ظرفیت های خالی برخی پالایشگاه ها و مجتمع های پتروشیمی بر توان تولید داخلی افزودند، این امر تا آنجا موثر بود که دشمنان ما که تا چند روز قبل از این اقدامات، از تحریم وسیع و عدم فروش بنزین به ایران دم می زدند، مفتضح شده و در یک عقب نشینی آشکار از آمادگی خود برای فروش بنزین بدون قید و شرط سخن گفتند!
اما اکنون مدتی است بحث جدی واردات بنزین و توقف روند تولید توسط مجتمع های پتروشیمی در دستور کار قرار گرفته است! دلیل و بهانه اصلی برای این اقدام، تکیه به ادعای آلودگی هوای شهرهای بزرگ و بخصوص تهران بدلیل آلاینده بودن بنزین های پتروشیمی است!
و این در حالی است که بسیاری از کارشناسان معتقدند که بنزین های وارداتی به مراتب آلاینده تر از بنزین های تولید داخل و به ویژه بنزین پتروشیمی هاست و نباید به بهانه آلایندگی، بار دیگر کشور را با واردات بی رویه و گسترده بنزین، وابسته و نیازمند بیگانگان کرد. چندی پیش رئیس اتحادیه جایگاه داران سوخت کشور اعلام کرده بود: « در سال های گذشته ٣/۵ میلیون لیتر بنزین وارد کشور می شد که اخیرا با دستور وزیر نفت به ۱۰ میلیون لیتر افزایش یافته است! این در حالیست که بنزین های وارداتی فاقد استانداردهای جهانی است!» نکته نگران کننده ای که موید این سخنان و اظهارات بسیاری از کارشناسان مبنی بر آلایندگی بنزین خارجی است، حتی آنالیز ۴ محموله بنزین وارداتی در نیمه دوم سال ۹۲ و مقایسه آن با ۴ محموله تولیدی مجتمع های پتروشیمی در اسفند ۹۲ و فروردین ۹٣ به صراحت از آلایندگی و پائین تر بودن کیفیت بنزین وارداتی حکایت دارد.
لازمست در کنار موضوع مهم و حیاتی آلایندگی، برخی موضوعات مهم دیگر را هم در نظر گرفت.
نخست آنکه واردات بنزین در شرایط تحریمی و با استفاده از دلار از کشورهای فروشنده بنزین صورت می گیرد و براساس شرایط موجود آن کشورها حاضر به انعقاد قرارداد بلندمدت با ما نبوده و در اصل ما این کالای مهم را بصورت محموله ای خریداری می کنیم! و این یعنی در حالیکه ما زیر ساخت های خود را از دست داده و به واردات بنزین وابسته شده ایم، هر روز ممکن است فروش بنزین به ما متوقف شود!
حال آنکه در فرآیند تولید بنزین توسط مجتمع های پتروشیمی، دولت نیازی به استفاده از دلار نداشته و موضوع با تامین خوراک پتروشیمی ها انجام می پذیرد.
نکته دوم، هزینه ناشی از واردات بنزین در شرایط تحریم است. با توجه به گستردگی تحریم به ویژه در حوزه حمل و نقل دریایی، طبیعتا هزینه بیمه و حمل کالا به کشور، به خصوص درباره حمل مشتقات نفتی بصورت نگران کننده ای افزایش یافته است و این افزایش قیمت یا باید از جیب مصرف کننده پرداخت شود و یا در قالب یارانه از بیت المال. که در هر دو حالت پذیرفتن خسارتی است که پذیرش آن اجتناب ناپذیر نبوده و راه های دیگری برای پیشگیری از آن وجود داشته و دارد.
خلاصه آنکه چه خوبست در کنار شعارهای زیبا و گوشنواز و اعلام حمایت های پیاپی از طرح اقتصاد مقاومتی، شاهد برداشتن گام های عملی باشیم و دامنه خودکفایی روز به روز گسترده تر شود نه اینکه دستمان بیش از قبل به سوی بیگانگان دراز گردد.

رسالت:مختصات میدان مذاکرات در وین
«مختصات میدان مذاکرات در وین»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم حنیف غفاری است که در آن می خوانید؛
۱- مذاکرات هسته ای وین ۴ یک "نقطه تعیین کننده " و "آشکارساز " است نه یک "نقطه گذار" یا "نقطه آغاز". به عبارت بهتر،مذاکرات وین نه "مبدا" است و نه "مقصد" بلکه حد فاصلی بین یک مبدا معلوم و مقصدی مبهم محسوب می شود. چنانچه آقای دکتر ظریف وزیر امور خارجه محترم کشورمان در بدو مذاکرات اخیر اشاره کرد، قرار نیست در مذاکرات وین توافق نهایی حاصل شود .مذاکرات وین ۴ مجالی جهت همسان سازی دیدگاهها و بازتعریف سطح انتظارات فی مابینی همگام با تدوین پیش نویس توافق نهایی است. مذاکرات وین از این لحاظ( تدوین پیش نویس توافقنامه نهایی) تعیین کننده است . همچنین مذاکرات وین ۴ یک "نقطه آشکار ساز" است زیرا در آن از نقاط اختلاف و اشتراک واقعی طرفین در حین نگارش توافقنامه پرده برداری می شود. تدوین پیش نویس تفاهم نامه نهایی به معنای انعکاس مواضع گفتاری بر روی کاغذ خواهد بود .
۲- سخنان اخیر جان کری وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا و ماری هارف سخنگوی وزارت امور خارجه این کشور در خصوص "لزوم اتخاذ تصمیمات دشوار از سوی طرفین" سیگنالی معنادار محسوب می شود. "تصمیم دشوار" کلید واژه ای است که در برهه فعلی نیاز به کالبد شکافی دقیق دارد. آیا منظور مقامات آمریکایی از اتخاذ تصمیمات دشوار به معنای "گذار استراتژیک" و"اعمال چرخش راهبردی خودخواسته" در مواضع هسته ای ایران است؟ واقعیت امر این است که "گذار استراتژیک "، هر چند هم که ناخواسته و تلخ باشد، لازمه رسیدن به توافق نهایی در مذاکرات هسته ای با ایران است ،اما این گذار استراتژیک باید "صرفا "از سوی واشنگتن صورت گیرد. به عبارت بهتر، توپ هم اکنون در زمین ایالات متحده آمریکاست و اتخاذ تصمیمات دشوار نیز باید از سوی کاخ سفید صورت گیرد. بدیهی است که واشنگتن نمی تواند در عین حفظ ثوابت سیاست خارجی و تکیه بر استراتژیهای منطقه ای خود ( از جمله حمایت مطلق از تل آویو) به توافق هسته ای با ایران دست پیدا کند.اگر قرار بود پرونده هسته ای ایران درقالب یک معامله یا قرارداد تاکتیکی حل و فصل شود، اساسا کسی سخن از لزوم اتخاذ تصمیمات دشوار به میان نمی آورد. از آنجا که ایالات متحده آمریکا با طرح مطالعات ادعایی ، لابی گری سیاسی در سازمانهای حقوقی و بین المللی مانند آژانس بین المللی انرژی اتمی، اعمال تحریمهای یکجانبه ظالمانه علیه ایران و مانور تبلیغاتی کاذب علیه برنامه هسته ای صلح آمیز کشورمان حقوق حقه ملت ایبران را زیر پا گذاشته است، هم اکنون ناچار است خود به تنهایی "تصمیم دشوار" اتخاذ کند و هزینه های ناشی از این گذار استراتژیک را نیز بپردازد. واشنگتن و تروئیکای اروپایی ( انگلیس،آلمان و فرانسه) به دلیل "هزینه سازی استراتژیک" طی ده سال اخیر، چاره ای جز اتخاذ تصمیمی سخت و دشوار( عبور از مواضع دروغین و پارادوکسیکال هسته ای خود) نخواهند داشت.
٣- اظهارات اخیر لوران فابیوس وزیر امور خارجه فرانسه در خصوص "پذیرش غنی سازی محدود در ایران" در گام نهایی نکته ایست که نباید به سادگی از کنار آن گذشت.کاخ الیزه در جریان مذاکرات ژنو ۲ نشان داد که کاخ الیزه اساسا نمی خواهد در کسوت یک بازیگر واسطه گر یا کاتالیزور در عرصه مذاکرات ظاهر شود.پاریس در مرحله حساس اخیر از یک سو "دغدغه های منطقه ای " خود را دارد و از سوی دیگر، رقابت درون آتلانتیکی میان فرانسه و آمریکا ( به علت تعبیر متفاوت پاریس و واشنگتن از نظام تک قطبی) منجر به بروز رفتارهای نامتوازن از سوی فرانسوی ها شده است. در این میان نباید فراموش کرد که هر یک از اعضای ۱+۵ به صورت بالقوه می توانند نقش یک بر هم زننده یا تسریع کننده پروسه رسیدن به توافق نهایی را ایفا کنند. از این رو لازم است در هدایت و مدیریت میدان بازی صرفا بر روی بازی واشنگتن تمرکز نکرد.
نکته مهم تر اینکه "پذیرش غنی سازی محدود" در ایران از سوی اعضای ۱+۵، یک "امتیاز" نیست بلکه یک "حق" محسوب می شود.البته متاسفانه اعضای ۱+۵ طی سالهای اخیر همین حق مسلم را نیز برای ملت ما قائل نبوده اند. با این حال کاخ الیزه و کاخ سفید به عنوان دو بازیگری که بر خلاف ماده چهارم ان.پی.تی،حق غنی سازی برای ایران به رسمیت نمی شناسند نمی توانند مرز مفهومی و مصداقی و حقوقی" امتیاز" و "حق" را از بین ببرند."حق" آن چیزی است که در برابر آن تکلیف ایجاد می شود. این حق و تکلیف در موضوع غنی سازی کاملا مشخص است. ایران مطابق ان.پی.تی و اساسنامه های آژانس بین المللی انرژی اتمی به عنوان یک عضو حق غنی سازی را داراست و در مقابل نیز به مانند دیگر اعضای آژانس بین المللی انرژی اتمی تعهداتی به این سازمان داده است( تکالیف ایران). اگر کشورهای غربی "حق" را به "امتیاز" تعریف کنند ، در آن زمان "ما به ازا ءهای غیر معقول" جای "تکالیف معقول" را می گیرد. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه و هانس بلیکس رئیس سابق آژانس بین المللی انرژی اتمی پس از امضای توافقنامه ژنو صراحتا عنوان کردند که جمهوری اسلامی ایران به مانند هر عضو دیگر آژانس حق غنی سازی دارد و هیچ بازیگر دیگری نمی تواند این "حق" را به کشورمان بدهد یا از آن بگیرد.
۴- نظام بین الملل هم اکنون به سبب وقایع اوکراین آشفته است. این آشفتگی منجر به مچ اندازی کاخ کرملین و غرب در کی یف شده است.واشنگتن و تروئیکای اروپایی ( مخصوصا فرانسه ) قبلا نشان داده اند که نگاهی موزائیکی نسبت به تحولات نظام بین المللی ندارند و به جای آن، نسبت به وقایعی که به صورت همزمان و موازی در جهان رخ می دهد به مثابه پازلهای یک تصویر جامع می نگرند. از این رو گارد گیری اعضای ۱+۵ در مقابل یکدیگر بر سر اوکراین می تواند برای ما فرصت ساز یا تهدید آمیز باشد. البته نگارنده بر این باور است که در صورت تعریف یک بازی هوشمندانه جنبه فرصت آمیز این مسئله به مراتب بیشتر است. آنچه امروز در شرق اوکراین و مناطقی مانند لوهانسک، اودسا و دونتسک و خارکوف رخ می دهد نشانه ای از تداوم تقابل ناتو و مسکو است. بدیهی است که قاعده بازی ایران به عنوان یک "کشور ثالث و بی طرف " در فضای نزاع میان دو طرف دیگر ( آن هم در حالی که دو طرف در مذاکرات هسته ای با ایران دخیل هستند) باید کاملا حساب شده باشد. در اینجا "بحران اوکراین" می تواند حکم یک" برگ برنده" یا "نقطه بازدارنده" را برای مذاکرات داشته باشد. از این رو همزمان با تشدید بحران اوکراین و به صورتی هماهنگ با ضرباهنگ تحولات داخلی و بین المللی مربوط به این کشور لازم است دیپلماسی ما نیز فعال تر شود.

وطن امروز:آیا کلیدی هست؟
«آیا کلیدی هست؟»عنوان سرمقاله روزنامه وطن امروز به قلم محسن جندقی است که در آن می خوانید؛ از آن روزی که حسن روحانی «کلید» را مقابل دوربین گرفت و قرار شد قفل همه مشکلات را با آن باز کند ۱۱ ماه می گذرد. روحانی رئیس جمهور شد چون شعار کاهش تحریم ها، برنامه های ۱۰۰ روزه اقتصادی، بهبود فضای کسب و کار، افزایش اشتغال، افزایش ارزش پول ملی، رفع گرانی ها و... را سر داد. در تجمعات انتخاباتی وی نیز «کلید» نقش کلیدی داشت و در کنار کلمات زیبایی مانند تدبیر و امید نقش پررنگی در تبلیغات ایفا کرد. در همان ایام امیدوار شدیم کسی رئیس جمهور شده که کلید همه قفل ها را دارد و قرار است ژنرال ها را وارد کابینه کند.
روحانی اولین اقدام مناسب که همان معرفی کابینه در روز تحلیف بود را انجام داد تا دولت یازدهم زودتر از حد معمول تشکیل شود. فضا در روزهای آغازین دولت یازدهم برای برنامه های اقتصادی کابینه آماده بود و با وجود مشکلات فراوان اقتصادی که زاییده عدم مدیریت صحیح در دولت گذشته بود، زمینه اجرای طرح های کوتاه مدت و در نتیجه رشد اقتصادی در دولت جدید مهیا بود. مسوولان دولت سابق تحریم ها را عامل اصلی مشکلات اقتصادی می دانستند و هیچ سهمی برای مشکلات مدیریتی و اتخاذ تصمیمات نامناسب قائل نبودند. با این وجود نشانه های رشد اقتصادی از همان روزهای ثبت نام برای انتخابات ریاست جمهوری آغاز شده بود. بازار به انتخابات و تغییر در راس قوه اجرایی روی خوش نشان داد. حتی در روزهای پایانی دولت دهم افزایش شاخص های بازار سرمایه و کاهش نرخ ارز و طلا شدت یافت.
این اتفاق ها در اقتصاد نشانه مثبتی تلقی می شود که می توان با برنامه های کوتاه مدت مناسب و تزریق خبرهای امیدوارکننده رشد اقتصادی را تشدید کرد تا زمان مناسبی برای برنامه ریزی میان مدت و بلندمدت فراهم شود اما در کمال تعجب دیدیم مسوولان باتجربه و ژنرال های دولت یازدهم از این فرصت استفاده نکردند و در روزهای ابتدایی آغاز به کار دولت بذر ناامیدی پاشیدند؛ «خودرو به کف قیمت رسیده است»، «دلار به کف قیمت رسیده و ارزان تر نمی شود»، «خزانه مملکت خالی است»، «ویرانه تحویل گرفتیم»، «مسکن مهر عامل بدبختی اقتصاد شد» و... تنها نمونه هایی از اظهارات مسوولان رده بالای کشور در یکی، دو ماه آغاز به کار دولت یازدهم بود که همان رشد اقتصادی مدنظر دولتی را کند کرد. گویا مسوولان جدید فراموش کرده بودند در اقتصاد حتی جمله ها مهم هستند و نباید هر سخنی را بر زبان جاری کرد.
مردم از همه واقعیت ها اطلاع داشتند و مشکلات را از نزدیک حس می کردند و حالا از مسوولان تدبیر می خواستند نه سیاهنمایی. جالب است بدانید همان مسوولان بعدها حرف خود را پس گرفته و مثلا از کاهش نرخ دلار و خودرو سخن گفتند اما این حرف ها دیگر آن تاثیر لازم را نداشت. مسوولان بعد از هر سیاهنمایی جملات امیدوار کننده هم می گفتند اما جمله «ایران را آباد می کنیم» بعد از گفتن «ویرانه تحویل گرفتیم» چقدر می تواند موثر باشد؟
عجیب تر اینکه مسوولان دولت فعلی در عمل سخنان مسوولان سابق را تایید کردند و برای رفع مشکلات اقتصادی بیشتر روی سیاست خارجی و نه توان داخلی تمرکز کردند. مسوولان دولت یازدهم نیز مانند دولت سابق تحریم ها را مشکل اصلی اقتصاد می دانند و برای رسیدن به یک توافق با غرب دست به هر کاری می زنند. حتی روحانی در اظهارنظری جالب گفت در سیاست خارجی در این ۵۰ روز به اندازه ۵۰۰ روز کار کردیم! سرانجام در آستانه رسیدن به ۱۰۰ روز آغاز به کار دولت، توافق ژنو رخ داد تا بسیاری از مسوولان اقتصادی مانند سایر مسوولان از این توافق اظهار رضایت کنند. در متن توافق برخی تحریم های اقتصادی مانند تحریم خودرو و قطعات هواپیما به صورت محدود رفع شد و طرف غربی متعهد شد ۴ میلیارد دلار از پول های بلوکه شده ایران را آزاد کند.
امیدواری بیش از حد مسوولان درباره توافق ژنو ما را هم امیدوار کرد و برای بهبود وضعیت اقتصادی لحظه شماری کردیم اما اتفاقی نیفتاد. به زعم مسوولان پول های ایران آزاد شد، تحریم های خودرویی رفع شد، تحریم های پتروشیمی از بین رفت اما در این حوزه ها چه اتفاقی رخ داد؟ تقریبا هیچ! از آن روز به بعد شاهد انتشار اخباری مبنی بر ورود هیات های اقتصادی اروپایی به داخل کشور هستیم و اینکه پژو و رنو بر سر ساخت خودرو در کشور با هم دعوا می کنند!
اینها چه تاثیری بر معیشت مردم داشت؟ آیا خودرو ارزان شد؟
عدم برنامه ریزی صحیح مسوولان موجب شد نه تنها شاهد اتفاق مثبت در اقتصاد نباشیم بلکه نشانه های منفی نیز عیان شد؛ سقوط شاخص بازار سرمایه و افزایش نرخ ارز در زمستان ۱٣۹۲. با این وجود آمارها از کاهش نرخ تورم در کشور خبر می دادند اما گرانی ها همچنان در جای خود قرار داشته و دارد.
نکته دیگر اینکه تصمیم گیری و برنامه ریزی های عجیب و غریب برای اجرای طرح های کوچک و مقطعی اقتصاد حتی خود دولتمردان را هم متعجب می کرد. «سبد کالا» نمونه واضحی از بی تدبیری های اقتصادی دولت بود تا جایی که رئیس جمهور را مجبور به عذرخواهی از مردم و تغییر در راس تصمیم گیری های این طرح کرد.
ژنرال های دولت نتوانستند یک طرح کوچک اقتصادی را به درستی اجرا کنند و در گفت وگوهای خود اظهار می کردند رخ دادن چنین وضعیتی به علت عملکرد دولت گذشته بوده است! بعد از اتفاق «سبدکالا» فکر می کردیم دولتی ها دیگر بی تدبیری نمی کنند اما فقط ۲ ماه بعد از آن اتفاق موضوع ثبت نام یارانه ها و تقاضای ۹۷ درصدی مردم برای دریافت یارانه، دولتی ها را شوکه کرد.
مسوولان تقریبا از همه ظرفیت های موجود کشور بهره بردند تا مردم را به انصراف دعوت کنند اما پاسخ مردم منفی بود و به دریافت یارانه نقدی رای مثبت دادند. این در حالی بود که رسانه ها و برخی کارشناسان اقتصادی این کار دولت را بیهوده می دانستند و به دولت توصیه می کردند به جای هزینه کردن در امر ثبت نام از متقاضیان با عملکرد مثبت خود موجب انصراف مردم شود اما بازهم دولت کار خود را کرد و در رفراندوم یارانه ای شکست خورد.
بی کیفیت دانستن بنزین تولید داخل، لزوم واردات بنزین، استاندارد نبودن بنزین های وارداتی، حاشیه سازی درباره شبکه های مجازی، افزایش چندبرابری قیمت محصولات کشاورزی در مقاطع خاص، افزایش اجاره بها و مشکلات عدیده برای متقاضیان مسکن مهر، رها کردن بازار ارز و افزایش نرخ دلار از ٣۰۰۰ تومان به بیش از ٣۲۵۰ تومان از جمله اتفاقات اقتصادی در حوزه های مختلف بوده که با بی تدبیری ها و کژ سلیقگی های مسوولان به دغدغه اصلی اقتصادی تبدیل شده است. مردم ۱۱ ماه بعد از نشان دادن آن کلید معروف، قفل های اقتصادی را همچنان بسته می بینند. با این همه مشکلات اقتصادی و مبهم بودن برنامه های اقتصادی این سوال به وجود می آید که اصلا کلیدی وجود دارد که قفل مشکلات مردم را باز کند؟ اگر چنین کلیدی وجود دارد چرا عیان نمی شود؟
شاید آن کلید در همان تجمعات انتخاباتی جامانده و شاید هم مسوولان در جایی مانند «وین» دنبال کلید هستند. امیدواریم کلیدی وجود داشته باشد تا قبل از باز کردن قفل مشکلات اقتصادی ناشی از مدیریت ناصحیح دولت گذشته، قفل بی تدبیری های دولت را باز کند و در آینده شاهد اجرای برنامه های جامع اقتصادی باشیم نه تصمیم گیری های لحظه ای و اجرای بدون برنامه طرح های اقتصادی؛ مانند دولت دهم!

آفرینش:شناسنامه ایرانی را فراموش نکنیم!
«شناسنامه ایرانی را فراموش نکنیم!»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است که در آن می خوانید؛حکیم ابوالقاسم فردوسی بزرگ ترین حماسه سرای تاریخ، نه تنها در سطح فرهنگ و ادبیات ایران است که در جهان با این عنوان شناخته می شود. . منصوربن فردوسی طوسی در سال ٣۲۹ هجری در روستای " باژ" از توابع طوس(توس) در خاندانی از طبقه دهقانان به دنیا آمد. از ایام جوانی شروع به سرایش یکی از بزرگترین شاهکارهای زبان و ادبیات پارسی یعنی شاهنامه کرد.
همه ساله چنین روزی به عنوان روزبزرگداشت فردوسی در ایران گرامی داشته می شود.
مبالغه نیست اگر کتاب وی را شناسنامه و سند هویت ملی ایرانیان دانست، در روزگاری که استقلال ایرانیان به واسطه حمله خانمان سوزمغول ها از میان رفت و هویت آنان بر باد بود، فردوسی با خلق شاهنامه اش آبروی دوباره به جایگاه هویت ایرانیان بخشید تا بتوانند دوباره عزت نفس خود را به دست آورند و به ابراز وجود بپردازند.
اما افسوس که این عزت نفس ادبی دستخوش بی مهری های فراوان گردیده است و امروز شرق شناسان در دانشگاه های خارجی کرسی فردوسی وشاهنامه شناسی دایر کرده اند و در داخل کشور صرفاً در مطالعات آکادمیک فقط یادی از فردوسی می شود. جای افسوس دارد که ما با تمدنی غنی در عرصه های مختلف تاریخی دارای اساطیری سترگ هستیم، اما درکمال بی توجهی به آنها به دنبال فرهنگ سازی به مدل های غربی هستیم.
امروز کشورهای خلیج فارس با هزینه های نجومی برای خود هویت سازی می کنند، اروپاییان شاعری مثل هومر را که متعلق به یونان می باشد را برای خود افتخاری جهانی می دانند و به آن می بالند، اما درکشور ما فقط نامی از اسطوره هایمان باقی مانده و آن هم درحال فراموشیست. مشخص نیست چرا امروز پرداختن به اصالت ایرانی برای فرهنگ ما ضد ارزش تلقی می گردد ویا آن را درمقابل فرهنگ اسلامی تلقی می کنند؟! براساس کدام جرم و فرهنگ ضد ارزش باید برسنگ نبشته ها و آرامگاه مشاهیر کشور رنگ پاشیده شود و یا شعارهایی سیاسی درج گردد؟!
امثال فردوسی ها توانستند به جهانیان نشان دهند که اسلام مساوی با عربیت نیست. اهمیت فردوسی نزد ایرانیان به خاطر حفظ زبان فارسی در مقایسه با سرنوشت سرزمین هایی است که تغییر دین و آیین به زبان آنان نیز سرایت کرد. این همت فردوسی بود که استقبال ایرانیان به اسلام را مساوی با عرب زبان شدن قرار نداد و اصالت زبان پارسی را با تشرف به آیین محمدی درکنارهم برای ایرانیان درآمیخت.
اما امروز ناآگاهانی هستند که این همگرایی اسلامیت و ایرانیت را درک نمی کنند و ارزش فرهنگ اصیل ایرانی را برنمی تابند. بروزاین طرز تفکرات بدین سبب است که نهادهای فرهنگی کشور جز قرار دادن چند شعر درکتاب درسی مقاطع ابتدایی، کارخاص دیگری درجهت ترویج فرهنگ فردوسی شناسی و شاهنامه خوانی انجام نداده اند و یا اقداماتشان ضعیف و محدود بوده است.
نتیجه این می شود که امروز شاهدیم یکی از سنتی ترین مراسم فرهنگی کشورمان، یعنی نقالی، که ارتباط مستقیم درزنده نگه داشتن شاهنامه دارد، درحال فراموشی است و به جز نگاره های حماسی آن که بر درو دیوار سفره خانه های سنتی نقش بسته اند، چیزی از این سنت فرهنگی باقی نمانده است.
درسالی که شعار و محوریت اقدامات برپایه فرهنگ نهاده شده، ضروریست تا سیاست گذاران فرهنگی، فرهنگ نگاران و عامه مردم نسبت به کاربرد و اصالت هویت فرهنگی خود توجه جدی داشته باشند.
چون غنای فرهنگ ایرانی- اسلامی ما دراعصار گذشته به حدی بوده است که امروز می تواند به عنوان سپری کارآمد در مقابل خرده فرهنگ های وارداتی و غیرسازنده مورد استفاده قرار گیرد. درآخر ضمن گرامی داشت یاد وزحمات بزرگ مرد حماسه سرای ایران زمین حکیم ابولقاسم فردوسی این روز را به تمام دوستداران شاهنامه تبریک می گوییم.

حمایت:راه خلع سلاح دشمن
«راه خلع سلاح دشمن»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت است که در آن می خوانید؛مقام معظم رهبری چند روز پیش در ستاد فرماندهی نیروی هوافضای سپاه فرمودند: «من همواره طرفدار ابتکار در سیاست خارجی و مذاکره بوده و هستم و توصیه همیشگی من به مسئولان این بوده که در سیاست خارجی و مبادلات بین المللی هرچه تلاش و ابتکار وجود دارد به کار بندند؛ اما نباید نیازمندی های کشور و برخی مسایل همچون تحریم ها، به مذاکره گره زده شود. مسئولان باید موضوع تحریم را به طریق دیگری حل کنند.»
در حقیقت فرمایش های ایشان رهنمودی از یک طرف برای همه مسئولان کشوری و لشکری و از سوی دیگر خطاب به گروه مذاکره کننده هسته ای به صورت ویژه است. من معتقدم زمانی که چنین سخنانی از سوی مقام معظم رهبری بیان می شود؛ به این معنی است که در آمریکا و اتحادیه اروپا این تلقی نادرست به وجود آمده که تحریم ها باعث شده است که ایران در پشت میز مذاکرات حضور پیدا کند و به دنبال همین برداشت نادرست سیاست آنها این است که تحریم ها را تا توافق نهایی نگه دارند. در واقع آنها می خواهند تحریم های خود بر ضد ایران را به صورت قطره چکانی از میان بردارند.
به همین دلیل ایشان به صراحت اعلام کردند که مسئولان نباید تحریم ها را به مذاکرات گره بزنند. نکته دیگر آنکه باید یادآور شد که آنان ناجوانمردانه ترین تحریم ها را بر ضد ملت ایران در تیرماه سال ۹۱ به تدریج بر ملت تحمیل کردند. گرچه تا قبل از آن سال نیز تحریم هایی بر ضد ملت ایران صادر شده بود؛ اما هیچ گاه تحریم ها به این شکل نبود؛ زیرا تا قبل از تاریخ مذکور خرید محصولات توسط ایران در قالب تحریم قرار می گرفت؛ به این معنی که ایران به راحتی نمی توانست از بازارهای جهانی خرید کند. اما از سال ۹۱ به بعد فروش محصولات ایران نیز در تحریم ها قرار گرفت.
این تحریم ها طوری تدوین شده بود که ما نمی توانستیم نفت خود را به فروش برسانیم از این مهم تر آنکه ایران پول نفت و سایر محصولاتی را که صادر می کرد نمی توانست از طریق معاملات بانکی به داخل کشور منتقل کند؛ زیرا معاملات بانکی ایران را هم تحریم کرده بودند. حال با توجه به اینکه طرف غربی سیاست های خود را در برداشتن تحریم ها به صورت قطره چکانی قرار داده است باید با راه حل هایی این سیاست را خنثی کنیم. یکی از راه های خنثی کردن این سیاست این است که بتوانیم کشور را از فروش نفت رها کنیم؛ به این معنی که اقتصاد ایران را به سمت وضعی ببریم که بدون صادرات نفت درآمد کشور تأمین شود. این موضوع را می توان با یک مثال تبیین کرد.
در برهه ای از زمان طرف های غربی مذاکره کننده می خواست بنزین را برای مردم ایران تحریم کنند؛ اما زمانی که ایران در این زمینه به خودکفایی رسید آنها نیز دست از این سیاست خود برداشتند و بعد از آن صادرات نفت ایران را به طور کل در نظر قرار دادند. بنابراین اگر می خواهیم دشمن را خلع سلاح کنیم و این اهرم فشار را از آنان بگیریم باید یک برنامه ریزی چند ساله داشته باشیم تا به تدریج کشور را از اتکای اقتصاد به صادرات نفت خام به سوی صادرات غیر نفتی و یا فرآورده های نفتی هدایت کنیم. البته نگارنده معتقد است که این موضوع در صورتی اتفاق می افتد که همه مسئولان کشور برای تحقق چنین اراده ای بسیج شوند. این موضوع؛ یعنی اتکای ایران به صادرات غیر از نفت خام می تواند اهرم فشار را از سوی تحریم کنندگان بگیرد.
از سوی دیگر باید این موضوع را یادآور شد که مجموع فعالیت های اقتصادی و تولید ناخالص ملی ایران بالای ۵۰۰ میلیارد دلار است و ۶۰ میلیارد درآمد نفتی عدد بزرگی در این میان نیست. بنابراین با توجه به رهنمودهای مقام معظم رهبری باید موضوع تحریم از مذاکرات جدا شود؛ اما این موضوع به معنی این نیست که تیم مذاکره کننده هسته ای را حمایت نکنیم؛ بلکه در این باره باید یک وحدت ملی به وجود بیاید تا تمامی اقشار ملت بدون آنکه عده ای دلواپس باشند از تیم مذاکره کننده هسته ای حمایت کنند تا سرانجام کشور از این بحران خارج شود.

آرمان:دولت هوشمندانه تر عمل کند
«دولت هوشمندانه تر عمل کند»عنوان یادداشت روز روزنامه آرمان به قلم حسین راغفر است که در آن می خوانید؛فشار علیه دولت و برنامه های زنجیره ای که یک به یک اجرایی می شوند و این روزها شاهد آنها هستیم، این فرضیه را در اذهان تقویت می کند که گویی برخی به صورت برنامه ریزی شده دست به چنین اقداماتی می زنند. حتی اگر اتاق فکری پشت این نوع برخوردها وجود نداشته باشد اما بدون شک از سوی گروهی خاص صورت می گیرد. دولت تصمیم گرفت فاز دوم هدفمندی یارانه ها را اجرایی کند، جدای از اینکه اکنون زمان مناسبی برای اجرای این طرح بود یا نه، می توان گفت دولت برای اجرایی کردن آن با فشارهای فراوانی روبه رو بود.
حتی اجرایی شدن این طرح با مشکلات فراوانی که برای دولت ایجاد کرد می تواند به اعتبار دولت خدشه وارد کند و در نهایت به زیان دولت تمام شود و بی اعتمادی عمومی به دولت را افزایش دهد. دولت برای تامین بخشی از هزینه های مربوط به فاز دوم هدفمندی از مردم خواست داوطلبانه از دریافت یارانه نقدی انصراف دهند که می توان گفت در این زمینه دولت تقریبا نتوانست موفق اقدام کند اما در این ثبت نام ها می توان جریانی را مشاهده کرد که باعث شد اکثریت مردم برای دریافت یارانه در فاز دوم هدفمندی ثبت نام کنند. چندین میلیون نفر برای دریافت یارانه ثبت نام کردند و اقدامات ترغیبی دولت برای انصراف افراد نتوانست در این مسیر راهگشا باشد.
در این بین شواهدی وجود دارد که امکان ثبت نام ۷٣میلیون نفر در ۱۰روز را با توجه به مشکلات ارتباطاتی در کشور ما از بین می برد؛ همگان واقف به مشکلاتی که در زمینه های ارتباطی و اینترنتی در کشور وجود دارد، هستند؛ علاوه بر این ۱۵درصد جمعیت بی سواد در کشور براساس آمار رسمی، حکایت از این موضوع دارد که امکان ثبت نام این میزان جمعیت در کشور طی ۱۰روز سخت بود بنابراین ثبت نام ۷٣ میلیون نفر طی زمانی کوتاه آسان نیست که این موضوع نشان از این دارد که برخی به هر نحو به دنبال ثبت نام در فاز دوم هدفمندی یارانه ها بوده اند دولت عملا با اجرایی کردن فاز دوم هدفمندی یارانه ها فضا را برای منتقدین خود مهیا کرد تا آنها بتوانند برخی اهداف خود را عملی کنند.
ادامه این روند نیز ساماندهی نیروهای منتقد دولت، بی اعتباری و خدشه وارد کردن به دولت خواهد بود. همسویی اقدامات دولت با این تلاش ها اما سوال هایی جدی را برمی انگیزد و به نظر می رسد که دولت باید هوشمندانه و شجاعانه تر اقدام کند.

شرق:گام نهایی و منافع ملی
«گام نهایی و منافع ملی»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم جاوید قربان اوغلی است که در آن می خوانید؛حساسیت مذاکرات موسوم به «گام نهایی» بر کسی پوشیده نیست. همه طرف های مذاکرات در گروه ۱+۵ از دشواری این مرحله سخن گفته اند و با نگاهی به همین موضوع، گزینه «تمدید مذاکرات» برای «حداقل ۶ ماه» را از گمانه زنی های خود کنار نگذاشته اند. اگر مذاکرات قبلی و توافق اولیه که در سوم آذر سال گذشته به دست آمد جاده ای کوهستانی فرض شود، مذاکرات گام نهایی گردنه های باریک و پر پیچ و خم همان راه است که امکان ریزش بهمن و حوادث دیگر در آن متصور است.
این دور از مذاکرات، پیچیدگی های خاصی به ویژه در حوزه حقوق بین الملل دارد که نیازمند تدبر در تمامی واژه ها، جمله ها و مفاهیم حقوقی نه براساس برداشت ما بلکه براساس برداشت های حقوقدانان و صاحبنظران حقوق بین الملل است. بر همین اساس، گویا تمامی طرف های مذاکره با حداکثر ظرفیت خود، به میدان مذاکرات گام گذاشته اند. نیم نگاهی به فهرست همراهان «وندی شرمن» مذاکره کننده ارشد آمریکا نشان می دهد که کارشناسان قابلی در زمینه مسایل تحریم ها، «ان پی تی» و حقوق بین الملل را با خود دارد. البته دکتر ظریف هم چند ماه قبل با فراخوان برای استفاده از نظرات حقوقدانان، اعلانی بر پیچیدگی و نیاز به خردجمعی و استفاده از مشاوران حقوقی برای این کار داشت. با توجه به این مقدمه به نظر می رسد گمانه زنی هایی که بر احتمال عدم توافق فوری در گام نهایی و نوشتن متن اشاره دارد، نباید دور از ذهن باشد و اعلام عدم حصول توافق کامل در این دور، نباید به معنای شکست آن تلقی شود. همه می دانند با توجه به حساسیت ها برای طرف «۱+۵» و طرف ایرانی، عبور از این «گردنه» نیازمند مذاکرات بسیار فنی است که خوشبختانه دکتر ظریف و تیم همراه وی نیز به این نکته واقف هستند.
در این میان نکته ای که لازم است مورد اشاره قرار گیرد، هماهنگی و انسجام کامل، حداقل در محور غربی شش کشور طرف مذاکره یعنی فرانسه، ایالات متحده، آلمان و انگلستان است. . این هماهنگی به طور طبیعی کار تیم کشورمان را که باید یک تنه از حقوق ملت بزرگ ایران دفاع کند، دشوار تر می کند. با این حال تبحر، تجربه و هوشمندی دکتر ظریف و تیم همراه ایشان و بهره گیری از حقوقدانان شاخص بین الملل به عنوان بازوهای دکتر ظریف، در پیشبرد مذاکرات موثر خواهد بود. نکته دیگر اینکه به هرحال حصول به توافق، نیاز دوطرفه است.
اینطور نیست که فقط ایران برای عبور از تحریم ها و عادی شدن روند فعالیت هسته ای با راهبرد مذاکرات به دنبال بازگرداندن امید به اردوگاه داخلی باشد. آمریکا، به ویژه شخص اوباما و تیمی که به مذاکرات اعزام کرده و همینطور اروپا نیاز دارند تا برای ارتباط با کشوری با ثبات در خاورمیانه ناآرام و البته برای اعلام صلح آمیزبودن فعالیت های هسته ای ایران به تندروهای خودشان، مذاکرات را به نتیجه برسانند.
اتهامات واهی در این باره به ایران، بیش از گذشته کارکرد خود را از دست داده است. باید در انتظار «سیگنال های اولیه» از منابعی که به تیم مذاکره کننده دسترسی دارند ماند.اگر در آن سو، طرف غربی به طور متحد عمل می کند پس ما نیز در داخل باید با درک درست از این مساله، به آن به عنوان پروژه ملی نگریسته و با وفاق ملی و اجماع نخبگان و پشتیبانی افکار عمومی از مردان هسته ای که در این کارزار حضور دارند، از دخالت دادن سلایق شخصی و خدای نکرده گرایش های باندی پرهیز کنیم. تیم مذاکره کننده مورد وثوق عالی ترین سطح تصمیم گیرندگان نظام هستند.

دنیای اقتصاد:تحولات نرخ سود و آثار آن در اقتصاد
«تحولات نرخ سود و آثار آن در اقتصاد»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم دکتر احمد مجتهد است که در آن می خوانید؛اعلام نرخ سود بانک ها به صورت هماهنگ و با توافق از طرف کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی و شورای هماهنگی بانک های دولتی و تایید آن از طرف بانک مرکزی و با تاکید بر نظارت بانک مرکزی بر اجرای صحیح آن توسط همه بانک ها و جلوگیری از تخلف آنها و موسسات اعتباری غیرمجاز، قدم موثری برای ایجاد آرامش در نظام بانکی کشور بود. به رغم مجوز شورای پول و اعتبار درمورد اختیار تعیین نرخ سود سپرده ها از طرف بانک ها که تعیین نرخ سپرده ها به صورت دستوری را ملغی می کرد.
ولی بانک ها اعم از خصوصی یا دولتی به خاطر شرایط پر تلاطم بازار و کمبود نقدینگی پس از دو ماه رقابت از طریق افزایش نرخ سود سپرده ها به این نتیجه رسیدند که این نوع رقابت به ضرر همه بانک ها و در نهایت سپرده گذاران و وام گیرندگان است و ادامه آن را در جهت منافع خود، سپرده گذاران، تولید کنندگان و نظام اقتصادی کشور ندانستند.
با توجه به این تحولات، لازم به ذکر است نظام مبتنی بر بازار نوساناتی دارد که از طریق سازوکار قیمت ها یا نرخ بهره به تعادل می رسد. هرگونه دخالت در تعیین قیمت کالاها یا نرخ بهره منجر به ناکارآیی بازار می شود. به عنوان مثال تعیین نرخ سود سپرده ها که به صورت علی الحساب از طرف بانک ها پرداخت می شود اگر کمتر از نرخ تعادلی باشد، منجر به عدم تعادل بین عرضه وتقاضای پول می شود. این امر منجر به خروج سپرده ها از بانک ها و سرازیر شدن آن به بازارهای موازی مثل بورس اوراق بهادار، طلا، مسکن و بازار کالا می شود. هر سپرده گذاری به صورت منطقی تغییرات بازدهی بازارها را در نظر می گیرد و با محاسبه و مقایسه بازده و ریسک بازارها، منابع مالی خود را به بازار مورد نظر خود از نظر ریسک و بازده منتقل می کند. از این رو با تغییرات نرخ سود سپرده بانک ها باید رفتار سایر بازارها را زیر نظر داشت و هرگونه توافقی در مورد تعیین نرخ سود سپرده ها باید با در نظر گرفتن تحولات سایر بازارها باشد.
یکی از بازارهای مهم که جذابیت زیادی برای سپرده گذاران دارد، بورس اوراق بهادار است. ویژگی این بازار سود بالاتر و ریسک بیشتر نسبت به بازار پول است. سپرده گذاران به خوبی با این مساله آشنایی دارند که سود سپرده بانکی از ثبات بیشتری نسبت به بازده بازار سرمایه برخوردار است و از این رو نرخ پایین تر سپرده بانکی نسبت به بازار سرمایه دارای توجیه اقتصادی و منطقی است. از این رو نباید نگرانی درمورد خروج سپرده های بانکی به بازار بورس وجود داشته باشد و حتی اگر چنین احتمالی وجود داشته باشد با توجه به گردش پول، مجددا به سیستم بانکی برمی گردد.
بازار طلا و ارز یکی دیگر از بازارهایی است که خطر خروج سپرده های بانکی و سرازیر شدن به این بازارها موجب نگرانی مسوولان بانک مرکزی و اقتصاددانان شده است. این بازار دارای نوسانات زیاد در کوتاه مدت است و روی کالا و قیمت ها تاثیر بسزایی دارد.
در شرایط فعلی که بانک مرکزی قصد دخالت در این بازارها را برای کاهش نرخ ارز ندارد، تنها راه چاره افزایش عرضه ارز به بازار و کاهش انتظارات تورمی است. در مقاله قبلی تحت عنوان «شفاف سازی بازار ارز» به این مساله پرداخته شد که این کار از طریق دادن مجوز برای خرید و فروش ارز و تعمیق بازار ارز به جای صرافی ها و دلالان امکان پذیر است. منابع ارزی زیادی توسط صادرکنندگان کالاها و خدمات در خارج از کشور یا سرمایه گذاران داخلی و خارجی وجود دارد که سازوکار فعلی خرید و فروش ارز توسط صرافی ها برای ایجاد اطمینان و عرضه ارز به بازار کافی نیست. درنتیجه مقادیر زیادی ارز در حساب های این بنگاه ها در خارج از کشور نگاه داشته می شود که در صورت ایجاد اطمینان از طریق نظام بانکی کشور به عرضه ارز موجود اضافه خواهد شد. با توجه به پیش بینی هایی که در مورد موفقیت مذاکرات هسته ای و روند کاهش نرخ تورم و همچنین آرامش موجود در اقتصاد کشور می شود، احتمال ورود سرمایه های خارجی به ایران به صورت قوی وجود دارد؛ درحالی که سازوکار لازم برای ورود این سرمایه ها وجود ندارد. از طرف دیگر برنامه بانک مرکزی برای یکسان سازی نرخ ارز نیاز به پیش شرط هایی دارد که از جمله آنها آزادسازی خرید و فروش ارز توسط بانک ها است.
احتیاط بیش از حد دولت و بانک مرکزی در اجرای سیاست های اقتصادی و ارزی انبساطی و اتخاذ برخی محدودیت ها هرچند برای جلوگیری کاهش نوسانات بازار ارز است، ولی در اختیار گذاشتن معاملات این بازار صرفا به دلالان و صرافی ها مسلما به نفع اقتصاد کشور نخواهد بود و افزایش بیشتر نوسانات نرخ ارز را در آینده محتمل می کند. تاخیر زمانی، یکی از عواملی است که موجب زیان و التهاب بیشتر بازارهای پولی و مالی اقتصاد کشور می شود. با توجه به نیاز اقتصاد کشور به سرمایه گذاری بیشتر و افزایش رشد اقتصادی برای ایجاد اشتغال و افزایش بهره وری، آثار و تبعات سیاست گذاری منطقی ارزی می تواند دستاوردهای مثبت زیادی برای اقتصاد کشور به بار بیاورد. آزاد سازی معاملات ارزی یکی از اقدامات اولیه برای ورود ارز صادراتی، ارز سرمایه گذاران داخلی و خارجی و مهم تر از همه ایجاد ثبات در بازار ارز و جلوگیری از نوسانات آن است.
کاهش هماهنگ نرخ سود سپرده ها باید با اقدامات دیگری از طرف بانک مرکزی همراه باشد. یکسان سازی نرخ سپرده های قانونی و کاهش آن، تجدید نظر در نرخ تسهیلات مبادله ای، ایجاد مفرهایی برای بانک ها علاوه بر بازار بین بانکی در صورت همه گیر شدن کمبود نقدینگی برای حل مشکلات حاد و فوری بانک ها و گسترش ارتباطات بین بازار پول و سرمایه از آن جمله است. برای اجرای موفقیت آمیز این توافق نامه، ضرورت دارد همان گونه که بانک مرکزی اعلام کرده است با موسسات اعتباری متخلف برخورد جدی به عمل آید و اجازه ندهند که دوباره رقابت غیرمنطقی از طریق سود سپرده ها بین بانک ها موجب ناآرامی در بازار پول و به هم زدن سیستم تعادلی بازار ها شود.

منبع خبر :جام جم آنلاین