اخبار روز: www.iran-chabar.de
آدينه  ۱۴ مهر ۱٣٨۵ -  ۶ اکتبر ۲۰۰۶

قطعنامه پایانی کنگره دهم سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی که مرداد ماه در تهران برگزار شد، منتشر شد، این قطعنامه در بندهایی با عناوین حوزه سیاست داخلی، حوزه اجتماعی و فرهنگی، حوزه اقتصادی و حوزه سیاست خارجی به بررسی مقوله‌‏های ارزش‌های دینی و اخلاقی، آرایش نیروهای سیاسی، آزادی، انتخابات، دانشگاه‌ها، آزادی‌های اجتماعی، نهادهای مدنی و صنفی، اقوام و مذاهب، زنان، جوانان، خاستگاه اجتماعی- اقتصادی حاکمان جدید، نگرش اقتصادی حاکمان جدید، خط مشی‌های اقتصادی حاکمان جدید و نارسایی‌های آن پیامد‌های سیاست‌های اقتصادی جاری و سیاست خارجی پرداخته است .
 
به گزارش "ایلنا" متن کامل این قطعنامه به شرح زیر است:
  کلیات :
انقلاب اسلامی ایران که در ادامه بیش از سه ربع قرن مبارزات ملت بزرگ ایران شکل گرفت، در بطن خود حامل آرمان‌ها و مطالبات محقق نشده ملت ایران در دو جنبش‌ بزرگ و سرنوشت‌ساز مشروطیت و نهضت ملی ایران یعنی نفی استبداد مطلقه فردی، حاکمیت قانون، آزادی و مساوات قانونی، استقلال و نفی سلطه بیگانه بود. تجلی آرمان‌های مذکور در اصلی‌ترین شعار انقلاب اسلامی یعنی استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی، به روشنی از این حقیقت حکایت داشت که ملت ایران با بهره‌گیری از تجربه مبارزاتش افتخار آفرین گذشته، عزم آن دارد، مطالبات و خواسته‌های تاریخی خویش را در نظام سیاس? و بر بستری از مناسبات فرهنگی، اجتماعی سازگار با هویت ملی و اسلامی خود محقق سازد. مبانی و مولفه‌های شکل‌دهنده این نظام و آن مناسبات بر اندیشه‌ها و افکار بلند عالمان و متفکران بزرگی چون سیدجمال‌الدین اسدآبادی، آخوند خراسانی، علامه نائینی، سیدمحمود طالقانی، مرتضی مطهری، مهدی بازرگان، علی شریعتی و الهام‌بخش‌تر از همه اندیشه امام خمینی(ره) استوار بود که طی یکصد سال گذشته بر مبارزه با قشری‌گری و جمود و نفی خرافه از چهره دین، استقبال و تأکید اسلام بر بهره‌مندی از علم و معرفت بشری و سازگاری اسلام با عدالت و آزادی تأکید کرده‌اند. مولفه‌ها و مبانی مذکور در طول ۲۷ سال گذشته همواره از سوی متحجران و استبدادطلبان و ماجراجویان به چالش کشیده شده است. اغراق نخواهد بود اگر بگوییم که طی سال‌های پس از انقلاب موثرترین حرکات و واکنش‌ها در برابر این جماعت از آن امام بوده‌ است. آن چه موجب می‌شود اقتدارگرایان و متحجران، امروز علی‌رغم تمامی تمهیدات و امکانات تبلیغی و رسانه‌ای و مالی در اختیار، نتوانند امام خمینی(ره) را به نفع خود مصادره کنند، تأکید هماره او در تمام دوران رهبری خویش بر همین مبانی و مخالفت صریح، آشکار و قاطع با جامد اندیشان و مخالفان حاکمیت قانون و آزادی بوده است. اصرار شگفت‌انگیز و وسواس‌گونه امام در استقرار نظام جمهوری، اصرار بر تدوین هر چه سریع‌تر قانون اساسی و برگزاری انتخابات مجلس شورای ملی و ریاست جمهوری در اوج شور انقلابی سال ۵۷ و صدور اعلامیه ٨ ماده‌ای در جهت حفظ حقوق افراد و حریم زندگی خصوصی شهروندان در سال‌های آغازین انقلاب، تأکید همیشگی او بر حاکمیت قانون، میزان بودن رأی ملت، دفاع از آزادی ملت در انتخاب نمایندگان خویش، واکنش شدید در برابر کسانی که دانشجویان و جوانان را به تقلید در عرصه سیاست و مشارکت در اداره امور کشور فرا می‌خواندند، منع اکید او از دخالت نیرو‌های نظامی در حوزه رقابت سیاسی و درخشان‌تر از همه مبارزه شدید و سازش‌ناپذیر او با تحجر و جمود به‌ویژه در دو سال پایانی حیات خویش که با نظریه‌پردازی‌ها و راهگشایی‌های تئوریک و فتاوای سنت‌شکن در حوزه‌های مختلف همراه بود و ده‌ها نمونه دیگر از این دست، بیانگر نقش بی‌بدیل امام در دفاع از آرمان‌های اصیل انقلاب و مبانی نظام جمهوری اسلامی در برابر استبدادطلبان و متحجران جامداندیش در دهه اول انقلاب است. بر پایه چنین نگاهی به ماهیت انقلاب اسلامی است که ما جنبش اصلاحی ملت ایران را با شعار حاکمیت قانون، تقویت جامعه مدنی و مردم‌سالاری، حرکتی در جهت احیای مسیری می‌دانیم، که پس از امام به انحراف کشیده شد. اما نقص‌ها، کاستی‌ها و فرصت‌سوزی‌ها از یک سو و مقاومت و تلاش همه‌جانبه کانون‌های مهم و تعیین کننده قدرت به پشتوانه ابزارهای موثر حاکمیتی و امکانات گسترده مالی و تبلیغاتی از سویی دیگر، نهایتاً اصلاح‌طلبان را علی‌رغم تمامی دستاوردهای ارزشمند در حوزه‌های مختلف داخلی و خارجی، از دستیابی به اهداف خود محروم ساخت. با انتخابات مخدوش مجلس هفتم که به تصریح رئیس‌جمهور و رئیس‌مجلس وقت سرنوشت اکثریت کرسی‌های پارلمان از پیش تعیین شده بود، شاهد تسلط جریان اقتدارگرا بر مهم‌ترین نهاد انتخابی کشور بودیم. انتخابات مجلس هفتم پس از گذشت بیش از یک دهه چالش میان مردم‌سالاری و آمریت در دوران پس از امام، سرآغاز روند تغییر هویتی بود که با اهداف و آرمان‌های راستین انقلاب اسلامی ایران تعریف می‌شد. برگزاری چنین انتخاباتی که در سال‌های پس از انقلاب نمی‌توان برای آن نظیری یافت، به روشنی از عزم قاطع اقتدارگرایان برای هدم اساس جمهوریت و استقرار یکه‌سالاری از طریق استحاله نهادهای انتخابی نظام و تبدیل آن به نهادهایی مطمئن، مطیع و کاملاً در اختیار، حکایت داشت. از این رو پیش‌بینی اجرای استراتژی تبدیل رئیس‌جمهور به تدارکاتچی و رئیس دفتر در انتخابات دور نهم، امر چندان مشکلی نبود و با انتخابات ریاست‌جمهوری نهم، روند حاکمیت اقتدار بر نهادهای انتخابی تکمیل گردید .
آنچه گفته شد بیانگر این واقعیت است که فرایند شتابنده شکل‌گیری قدرت نامحدود و غیرپاسخگو به مثابه منشاء بسیاری از مشکلات اساسی کشور طی سالیان اخیر، به آخرین مراحل خود نزدیک می‌شود .
ساده‌اندیشی است اگر تصور کنیم ساختار حقوقی عامل اصلی پیدایش چنین مشکلی است و با تغییر آن مسئله‌ای که حل آن همواره کانون اهتمام جنبش‌های سیاسی اجتماعی تاریخ معاصر بوده است، مرتفع خواهد شد. قانون اساسی اصولاً دارای ابهام‌ها و کاستی‌های قابل توجهی است. ابهام‌هایی که متأسفانه امکان تفسیرهای ناروا و متضاد با دیدگاه‌ها و اهداف واضعان اولیه آن را امکانپذیر ساخته است. این نارسایی‌ها و ابهامات البته می‌بایست در شرایطی دموکراتیک اصلاح گردد، اما مادام که ساختارهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی مولد اقتدار تغییر نکند، بهترین قانون‌ها نیز مانع پیدایش استبداد مطلقه نخواهد شد. قانون اساسی مشروطه فی‌نفسه در دوره خود قانون مترقی و کاملی بود، اما مانع پیدایش استبداد رضا‌شاهی و محمدرضا شاهی نشد. ناکامی سه جنبش سرنوشت ساز در تاریخ یکصدساله معاصر در تغییر ساختارهای موجد اقتدار، به روشنی گویای این حقیقت است که برای حل این مشکل به جای روش‌های انفجاری، هیجانی، سریع و در عین حال ناپیگیر و مقطعی، باید در اندیشه راهکارهای متضمن مبارزه‌ای درازمدت، آرام و در عین حال قاطع و جدی بود .
قانون اساسی علی‌رغم ضعف‌ها و کاستی‌های آن دارای ظرفیت‌ها و مستندات حقوقی انگیزه‌بخشی برای سامان دادن مبارزه‌ای موثر برای محدود و پاسخگو کردن قدرت است. به رسمیت شناختن اصل نظارت بر رهبری توسط مجلس خبرگان موضوع اصل ۱۰٨ قانون اساسی و تعیین وظایف و اختیارات قانونی رهبر موضوع اصل ۱۱۰ که تفصیل و تبیین آن مانند هر اصل دیگر قانون اساسی برعهده قوانین عادی است از جمله مهم‌ترین تضمین‌های حقوقی توزیع قدرت متوازن و ظرفیت‌های ساختار حقوقی موجود برای محدود و پاسخگو کردن قدرت به شمار می‌رود. اصول مترقی ناظر بر حقوق و آزادی‌های قانونی و حق حاکمیت ملت در فصول اول، سوم و پنجم قانون اساسی و تصریح بر ابتنای کلیه امور کشور بر شورا و آرای ملت آشکارا راه را بر تفاسیر اقتدارگرایانه و استبداد‌طلبانه از اموری نظیر ولایت فقیه و یا آنچنان‌که در این قانون آمده است، ولایت مطلقه امر می‌بندد. مشکل امروز ما نه ساختار حقوقی، بلکه عدم تبیین و تدوین برخی اصول مرتبط با حق حاکمیت ملت نظیر اصل ۱۱۰ قانون اساسی است که به علت ساختار واقعی قدرت، عموماً موضوع تفاسیر ناروا و مغایر با ماهیت مردم‌سالار انقلاب اسلامی و همچنین فصول و اصول ناظر بر حقوق و آزادی‌های ملت در قانون اساسی قرار می‌گیرد. با توجه به واقعیات فوق به اعتقاد ما مشی اصلاحی در چارچوب قانون که در سطح اجتماعی _ فرهنگی، رشد آگاهی‌ها، توزیع قدرت، اصلاح ساختارها و در سطح سیاست و قدرت، دموکراتیزه‌کردن نهادهای حکومت را در دستور کار قرار داده باشد، مناسب‌ترین و مطمئن‌ترین شیوه‌های مبارزه متضمن مصالح ملی است .
 
حوزه سیاست داخلی
۱) ارزش‌های دینی و اخلاقی :
چنان‌که گفتیم عدالت‌طلبی، آزادی‌خواهی بر بستری از معنویت و ایمان آگاهانه و مبارزه با خرافات و تحجر، اصلی‌ترین مولفه‌های اندیشه و فرهنگ انقلاب اسلامی به شمار می‌آمد. امروز مشکل بتوان در آنچه از تریبون‌های رسمی به نام اسلام تبلیغ و ترویج می‌شود، اثری از آن افکار و اندیشه‌های رهبری و بزرگان انقلاب اسلامی سراغ گرفت. خرافه و تحریف و تحجر در گسترده‌ترین شکل ممکن به نام اسلام تبلیغ می‌شود. افکار خرافی و اشکال انحرافی سوگو‌اری و عزاداری مذهبی به نام حقایق ناب و اصیل دینی با ظواهری دافعه برانگیز در رسانه‌ها‌ی رسمی و کانون‌های دینی وابسته به حاکمیت ترویج می‌شوند. گزافه‌گویی‌هایی نظیر ادعای ارتباط با امام زمان (ع) و تأیید تصمیمات و عملکرد مسئولان و نهاد‌های حاکمیت از سوی امام (ع) و مستند ساختن تصمیمات و برنامه‌ها در اداره امور کشور و حتی فهرست‌های انتخاباتی جریان حاکم به تأیید آن بزرگوار، اکنون به اموری رایج و متعارف تبدیل شده است .
اصالت یافتن قدرت و استفاده از ایمانیات و اعتقادات دینی در خدمت حفظ و بسط قدرت، وعده‌های دروغ، تبلیغات کذب‌، هتک حرمت و حیثیت افراد، عهدشکنی و نقض پیمان را به اموری رایج و پدیده‌هایی متعارف تبدیل کرده است، آنگونه که این همه هیچ اعجاب و شگفتی برنمی‌انگیزد. تمسک به ظواهر و بی‌اعتنایی به روح و محتوای دین،‌بارزترین وجه رویکردهای دینی رسمی حاکمیت جدید به عرصه‌های مختلف، به ویژه حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی به‌شمار می‌آید .
 
۲) آرایش نیروهای سیاسی :
طی یکی دو سال گذشته شاهد تحولات چشمگیری در عرصه سیاسی و آرایش نیروهای فعال در این عرصه هستیم. تمامیت‌خواهی اقتدارگرایان حاکم موجب شتاب روند تفکیک و افتراق در درون جبهه مخالفان اصلاحات شده است. راست سنتی که هنوز به علت ضدیت با اصلاحات، قید و بندهای حوزه قدرت و احساس نوعی هم سرنوشتی کاذب، پیوندهای خود را با کانون قدرت ضداصلاحات حفظ کرده است، اکنون ناراضی از قدرت‌طلبی‌ها و انحصارطلبی‌های شریک اقتدارگرای خود، بیش از این حاضر به پذیرش مسئولیت هزینه‌های سنگین ناشی از سیاست‌ها و تصمیمات حاکمیت جدید در اداره امور کشور نیست. تجربه یک‌سال گذشته همچنین کانون‌های مذهبی و غیرسیاسی سنتی را که بیش از هر چیز دغدغه دین دارند، نسبت به ماهیت ادعاهای اقتدارگرایان در التزام و دفاع از دین و شریعت مردد و نسبت به نتایج قدرت مطلقه و غیرقابل مهار نگران ساخته است .
اکنون همگان دریافته‌اند که این تنها اصلاح‌طلبان نیستند که باید از صحنه قدرت حذف شوند بلکه همه طیف‌های غیراقتدارگرا نیز مشمول این سیاست حذف قرار گرفته و یا حداکثر در سناریوی قدرت و اداره کشور برای برخی از آنها نقش دست چندم در نظر گرفته شده است. بر این همه باید عدم تمایل متحدان سابق اقتدارگرایان به پذیرش مسئولیت عواقب سیاست‌های ماجراجویانه و پرخطر اقتدارگرایان حاکم که آثار و نتایج آن از هم اکنون در سطح ملی قابل مشاهده است را نیز افزود. از این رو به نظر می‌رسد، خطر اقتدارگرایی و قدرت مطلقه در آینده مهم‌ترین چالش سیاسی و مهار و کنترل آن، محور ائتلاف‌ها و همسویی‌های نیروهای ماهیتاً متفاوت سیاسی خواهد بود .
از سویی دیگر طی این مدت در جبهه اصلاحات نیز شاهد تحولاتی قابل توجه بوده‌ایم. ناتوانی از دستیابی به اجماع در انتخابات ریاست جمهوری نهم و حضور بخشی از نیروهای اصلاح‌طلب با عنوان اصلاح‌طلبان پیشرو در انتخابات از اختلافات مهمی در درون این جبهه حکایت می‌کرد. اختلافاتی که اصلاح‌طلبان تا آن زمان سعی داشتند آنها را اختلاف سلیقه و یا حداکثر اختلاف در تاکتیک معرفی کنند. ادامه انتقادات و اتهامات و حملات بخشی از اصلاح‌طلبان علیه بخشی دیگر طی یک‌سال گذشته، اگرچه به منظور احتراز از بهره‌برداری تبلیغاتی اقتدارگرایان با پاسخی متقابل همراه نبوده است، از وجود موانع جدی بر سر راه اتحاد و ائتلاف در درون این جبهه حکایت می‌کند. در عین حال - علی‌رغم تلاش‌های تبلیغاتی حاکمیت جدید، به‌ویژه تکاپو و فعالیت رسانه ملی در تشدید این اختلافات- با توجه به برخوردهای مدبرانه و عدم استقبال از تنش در درون این جبهه از یک‌سو و احساس خطر مشترک نسبت به حاکمیت قدرت مطلقه از سویی دیگر، به‌تدریج شرایط ذهنی مساعدتری برای همگرایی در درون این جبهه فراهم آمده است .
تجارب سال‌های گذشته و به‌ویژه آشکار شدن ناکارآمدی، محتوا و الزامات عملی راهبردهای آلترناتیو اصلاحات در این مدت، موجب مقبولیت بیشتر راهبرد اصلاح‌طلبانه به عنوان تنها راهبرد ممکن و مفید در میان اپوزیسیون قانونی داخل کشور شده است. از این‌رو شاهد پیدایش نوعی همگرایی عام و شکل‌گیری ائتلاف‌های مختلف اما همسو در سطح نیروهای سیاسی مخالف اقتدارگرایی هستیم .
متقابلاً در سطح نیروهای اپوزیسیون غیرقانونی خارج کشور، به بهانه عدم توفیق راهبرد اصلاح‌طلبانه، رویکردهای برانداز و خشونت‌طلبانه تقویت شده است. آثار این دگرگونی را می‌توان در حمایت پاره‌ای از نیروهای مذکور از فشارهای بین‌المللی به‌ویژه آمریکا و نیز احیای مجدد اقدامات خشونت‌آمیز و مسلحانه در پاره‌ای نقاط کشور مشاهده کرد. نکته مهم در این زمینه استقبال افراطیون حاکم از روند مذکور و حتی تلاش برای تشدید آن است. علت این استقبال و هم‌افزایی، فرصت و بهانه‌ای است که حرکات برانداز و خشونت‌طلبانه به دست افراطیون حاکم می‌دهد تا با امنیتی و نظامی کردن فضا و انتساب منتقدان خود به بیگانگان، به سرکوب مخالفان و منتقدان داخلی خود بپردازند. از این رو خط مشی اعلام نشده ماه‌های اخیر مبنی بر فشار همه‌جانبه بر مخالفان به منظور سوق دادن آنان به سوی مواضع رادیکال و وادارکردن ایشان به ترک کشور و حتی ایجاد تسهیلات در این زمینه، یکی از نشانه‌های آشکار همسویی و همگرایی میان اقتدارگرایان حاکم و اپوزیسیون برانداز خارج کشور به شمار می‌آید .
 
٣) آزادی :
چنانکه در بیانیه پایانی کنگره نهم تصریح کردیم: «تردید نباید کرد، تحدید آزادی‌های سیاسی و مطبوعاتی, اعمال محدودیت بر احزاب و تشکل های سیاسی, ساختاری و قانونی کردن عوامل, ابزارها و روندهای غیردموکراتیک و بلاموضوع کردن انتخابات آزاد و سالم در دستور کار رهبری جریان اقتدارگرا قرار دارد. به‌عنوان یک نمونه قریب‌الوقوع، آنان در انتخابات خبرگان آینده خواهند کوشید با وارد ساختن نامزدهای جوان اما مطمئن که عمدتاً در موسسات مذهبی ویژه تربیت شده‌اند, به عرصه انتخابات, و ردصلاحیت و به کار بستن تمهیداتی برای عدم حضور رقبا و البته تحت عنوان شعار جوان‌گرایی, مجلس خبرگان را از زیر نفوذ شریک سنتی خود خارج و کاملاً در اختیار بگیرند....» برخی، از هشدارهای اصلاح‌طلبان از عواقب پیروزی اقتدارگرایان چنین تصور می‌کردند که آنان بلافاصله پس از حاکمیت، آزادی‌ها را محدود، مطبوعات را تعطیل و احزاب را منحل می‌کنند، در حالی که حتی رژیم‌های کودتا نیز اعمال سیاست‌های انقباضی و تحدید آزادی‌ها را تا مراحل پس از تسلط کامل بر اوضاع به تعویق می‌اندازند. برخی نیز تصور می‌کردند، پس از پیروزی اقتدارگرایان تهاجمات بی‌امان علیه اصلاحات، نظیر توقیف فله‌ای مطبوعات و دستگیری‌های جمعی و دادگاه‌های جنجالی و سیاه‌نمایی‌های تبلیغاتی، با شدت بیشتری ادامه خواهد یافت، در حالی که هیچ ارتش پیروزی، مناطق تحت تصرف خود را بمباران نمی‌کند، برعکس می‌کوشد با اثبات توانایی و کارآمدی خود در ایجاد آرامش، حمایت و همراهی جامعه را کسب کند. تحدید آزادی‌ها و ایجاد اختناق نیازمند زمان و شرایط مناسب است. به هرحال اکنون پس از گذشت یکسال از حاکمیت اقتدارگرایان می‌توان درباره عملکرد ایشان در این زمینه قضاوتی دقیق‌تر داشت .
طی این مدت آزادی‌های سیاسی به نحو چشمگیری محدود شده است. صداوسیما کاملاً در خدمت تبلیغ و ترویج اقتدارگرایان حاکم قرار دارد. خبرسازی‌ها و بحران آفرینی‌های کاذب دوران اصلاحات نظیر گوشت‌های فاسد، دفن زباله‌ها، اختلاف و بحران در شورای شهر، تأخیر در تشکیل جلسات مجلس به دلیل به حد نصاب نرسیدن تعداد حاضران، جای خود را به تعریف‌ها و تمجید‌ها و پخش مستقیم سفرهای استانی و سخنرانی‌های رئیس دولت در دورافتاده‌ترین نقاط کشور و چشم‌پوشی‌های سخاوتمندانه از تخلفاتی نظیر ٣۰۰ میلیارد تومان هزینه فاقد سند یا توجیه قانونی در شهرداری تهران و ... داده است. این در حالی است که شهردار اسبق تهران در دوره اصلاحات به علت تخلفات قانونی با حجم۱۲۰ میلیون تومان نظیر اعطای کامپیوتر به یک مسجد و یا فروش زمین با تخفیف، به سال‌ها زندان و انفصال از خدمات دولتی محکوم شد .
مهم‌ترین احزاب و تشکل‌های سیاسی منتقد، به‌ویژه اصلاح‌طلبان، برخلاف قانون از حداقل امکانات رسانه‌ای نظیر سایت اینترنتی آزاد و روزنامه محرومند. سایت‌های سیاسی منتقد در سطح وسیع فیلتر شده‌اند. وضعیت آزادی قلم و بیان به شدت نگران‌کننده است. مطبوعات و رسانه‌ها از بیم برخورد، گرفتار خودسانسوری شده‌اند، به طوری که جرأت انعکاس مواضع احزاب و جریان‌های سیاسی منتقد را ندارند. محدوده آزادی‌ها با بخشنامه‌های پی‌درپی و به نفع حریم‌های ممنوعه و خطوط قرمز، هرروز تنگ‌ترمی‌شود. هیأت پیگیری و نظارت بر حسن اجرای قانون اساسی که مانعی کوچک، اما مهم در برابر قانون‌گریزان آزادی‌ستیز بود، منحل گردید. حوزه کتاب تحت سانسور شدید قرار گرفته و مجوز انتشار بسیاری از کتاب‌های منتشر شده طی سال‌های گذشته لغو شده و ناشران دارای گرایش‌های فکری و سیاسی ناهمسو تحت فشار مضاعف قرار گرفته‌اند. صدور مجوز فعالیت نهادهای مدنی و فرهنگی نظیر موسسات فرهنگی، متوقف و یا به نحو چشمگیری تقلیل پیداکرده است. اعتراضات صنفی کارگری با دستگیری و اخراج کارگران پاسخ داده می‌شود. قوانین ناظر بر آزادی‌های سیاسی به سرعت به نفع قدرت متمرکز و در جهت کاهش نقش موثر مردم در اداره امور، در حال اصلاح و تغییرند. روند محاکمات و صدور احکام علیه منتقدان به‌ویژه در ماه‌های اخیر، شدت و رشد چشمگیری یافته است. برای اولین بار شاهد اعلام غیرقانونی بودن فعالیت برخی از سازمان‌های غیردولتی (NGO) هستیم. تلاش‌های سازمان‌یافته برای قانونی کردن نابرابری‌ها‌، اعمال نفوذها و اقدامات غیرقانونی گذشته به‌ویژه لایحه جامع انتخابات در صورت به انجام رسیدن، امکان برگزاری انتخابات آزاد و سالم را برای همیشه منتفی خواهد کرد. با توجه به تشدید فشارها و محدودیت‌های ماه‌های اخیر، حتی مخالفان رادیکال اصلاح‌طلبان که به طرزی غیرمنصفانه شرایط کنونی را از نظر آزادی مشابه دوره اصلاحات معرفی و اصلاح‌طلبان را به دلیل هشدار نسبت به انسداد سیاسی در انتخابات نهم، متهم به بزرگنمایی و عدم صداقت می‌کردند، به اشتباه تحلیل‌ها و قضاوت‌های خود پی برده‌اند .
 
۴) انتخابات :
علی‌رغم ادعاهای گذشته اقتدارگرایان مبنی بر اهمیت مسایل اقتصادی و متهم کردن اصلاح‌طلبان به غفلت از مشکلات اقتصادی، طی دوسال گذشته و به‌ویژه پس از انتخابات ریاست جمهوری نهم، بیشترین دغدغه و تلاش اقتدارگرایان مصروف تغییر ترتیبات و قوانین ناظر بر آزادی‌های سیاسی و حقوق شهروندی شده است. در این میان کوشش برای محدود کردن عرصه رقابت انتخاباتی به نفع حاکمیت یکه‌سالار کنونی و خارج کردن نهاد‌های انتخابی از دسترس اراده و خواست ملی، جایگاه ویژه‌ای به خود اختصاص داده است. تصویب آیین‌نامه جدید انتخابات خبرگان، اقدام شتابزده در تجمیع انتخابات و برگزاری همزمان انتخابات شوراها و خبرگان، صورت قانونی بخشیدن به تمامی اقدامات غیرقانونی گذشته مراجع نظارتی، با هدف ناعادلانه‌تر کردن رقابت‌های انتخاباتی، خارج کردن عملی انتخابات شوراها از نظارت مجلس و سپردن آن به شورای نگهبان و بالاخره تعیین ضوابطی در لایحه جامع انتخابات، که عملاً به معنای محروم ساختن احزاب ضداقتدار از معرفی کاندیدای موثر در رقابت‌های انتخاباتی ریاست جمهوری است، نمونه‌هایی از تلاش سازمان‌یافته برای تحدید آزادی‌ها، بلاموضوع کردن انتخابات در کشور و هدم اساس جمهوریت نظام است. در صورت عملی شدن اقدامات به ظاهر قانونی فوق، به‌ویژه تصویب و اجرای لایحه جامع انتخابات، که هدف از آن قانونی کردن تکنولوژی به‌کار رفته در انتخابات مجلس هفتم و دور نهم ریاست جمهوری، از جمله دخالت احزاب پادگانی و حضور لشکر ٣۰۰ هزار نفره دفاتر نظارتی و برگزاری انتخابات نمایشی با نتایج مطمئن و از پیش تعیین شده است، تمامی راه‌های قانونی و مسالمت‌آمیز نقش‌آفرینی موثر ملت و اعمال اراده و خواست مردم در اداره امور کشور مسدود و نهادهای انتخابی عملاً به نهادهای انتصابی تبدیل شده و در نتیجه وجه جمهوریت نظام به محاق خواهد رفت .
 
۵) دانشگاه‌ها :
حیات و بالندگی نهاد دانشگاه به مثابه نهادی پرسشگر و مولد علم و اندیشه در گرو استقلال آن از نهاد قدرت و حفظ حریم آن از دست‌اندازی قدرتمندان است. تصفیه و بازنشسته کردن اساتید برجسته و چهره‌های علمی دانشگاهی و تحمیل و تزریق عده‌ای به عنوان هیأت علمی به دانشگاه‌ها به منظور همراه کردن دانشگاه با حزب پادگانی، پایان دادن به استقلال هیأت‌های علمی در انتخاب روسای دانشگاه‌ها، آغاز دور جدید بازداشت‌ها و محاکمات دانشجویان، انحلال انجمن‌های اسلامی در برخی دانشگاه‌ها، اعمال محدودیت و ممانعت از فعالیت‌های مستقل دانشجویی، بستن فضای سیاسی دانشگاها به نفع فعالیت نهاد‌های شبه نظامی، ارمغان حاکمان جدید و دستاورد‌ روند نامبارکی است که طی یک‌سال گذشته در آموزش عالی کشور جریان داشته است. جدیدترین نمونه دخالت قدرت و سیاست و هتک استقلال دانشگاه و مسلماً نه آخرین آن، محروم ساختن دانشجویان از ادامه تحصیل به علت فعالیت سیاسی و انتقادی مخالف حاکمیت جدید است. این در حالی است که حتی در دوران رژیم سابق نیز دانشجویان به علت فعالیت سیاسی ضدرژیم از ادامه تحصیل محروم نمی‌شدند و دانشجویان پس از تحمل دوران حبس و بازداشت، آزادانه می‌توانستند به تحصیل ادامه دهند. در آن زمان موارد و انواع محرومیت‌ها به اموری نظیر محاکمه، زندان، عدم استخدام و نظایر آن محدود می‌شد. متأسفانه آثار و نتایج روند نامیمون سال‌های اخیر را از هم اکنون در شکل‌گیری فضای قطبی و رادیکال و تحرکات‌واگرایانه از یک‌سو و رواج موج انفعال و گسترش پاره‌ای ناهنجاری‌ها از سویی دیگر در محیط‌های دانشجویی و نیز در صفوف طویل دانشجویان و فارغ‌التحصیلان برتر دانشگاه‌ها در برابر سفارت‌خانه‌ها و حجم انبوه درخواست‌های پذیرش از دانشگاه‌های کشورهای جهان می‌توان مشاهده کرد .
 
حوزه اجتماعی و فرهنگی
۱) آزادی‌های اجتماعی :
در زمینه آزادی‌های اجتماعی در بیانیه پایانی کنگره نهم تأکید کردیم: «اقتدارگرایان در پیگیری سیاست انعطاف و آسان‌گیری در عرصه آزادی‌های اجتماعی, علاوه بر محدود ساختن آزادی‌های سیاسی، انگیزه دیگری نیز دارند. شانس اندک اقتدارگرایان در حل مشکلات اقتصادی و دستیابی به اقتصادی شکوفا و کارآمد, انگیزه آنان را در اجرای سیاست اغماض و تسامح در عرصه آزادی‌های اجتماعی دوچندان خواهد کرد. به‌ویژه آنکه به رسمیت شناختن این آزادی‌های گسترده اجتماعی و عدم مداخله در زندگی خصوص شهروندان از جمله شعارها و برنامه‌های تبلیغاتی انتخاباتی ایشان بود. مدافعان امر به معروف و نهی ‌از منکر و مدعیان مقابله با مفاسد اجتماعی که در دوره ٨ ساله اصلاحات با برچسب بی‌دینی و فساد علیه اصلاح‌طلبان, اهتمام خود را مصروف بدبین کردن مردم نسبت به اصلاحات و پشیمان نمودن آنان از حمایت از اصلاحات کرده بودند، با چرخش ۱٨۰ درجه‌ای مدافع آزادی‌های اجتماعی خواهند شد تا شاید بتوانند میزان نارضایتی مردم را کاهش دهند. اما ادامه این روند اقتدارگرایان را در درون و بدنه نیروهای هوادار و محافل رادیکال حامی خود با چالش و تعارض مواجه خواهد ساخت». مانور تبلیغاتی مجوز حضور بانوان در ورزشگاه‌ها و تماشای مسابقات که هدف از آن جلب آرای اقشار متوسط و غیرسیاسی جامعه بود و عقب‌نشینی سریع، متعاقب اعتراضات گسترده متحدان دیروز و نیروها و محافل رادیکال هوادار و حامی و نیز اعتراض‌ها و انتقاد‌های مکرر بدنه و حامیان اقتدارگرایان به بی‌تفاوتی نسبت به ناهنجاری‌های اجتماعی موجود، نشانه صحت این پیش‌بینی و حاکی از تعارضی است که اقتدارگرایان در بخش آزادی‌های اجتماعی با آن مواجهند. این تعارض را به روشنی می‌توان در برخورد‌های دوگانه حاکمان جدید با پدیده ناهنجاری‌های اجتماعی مشاهده کرد. تسامح و اغماض با این پدیده در تهران و برخی شهر‌های بزرگ به دلیل هزینه سیاسی و تبلیغاتی برخورد با آن و در عین حال اقدامات سخت‌گیرانه و خشن با موارد قابل اغماض در شهرستان‌های دیگر کشور، نمونه بارز این تناقض و دوگانگی در عمل است. اما حاکمان جدید علی‌رغم این که امروز بر بی‌نتیجه بودن برخورد فیزیکی با ناهنجاری‌های اجتماعی و ضرورت کار فرهنگی تأکید و به این ترتیب بر مواضع تند گذشته خویش در قبال این پدیده خط بطلان می‌کشند، درباره آن دسته از آزادی‌های اجتماعی که آثار سیاسی دارد، نظیر استفاده از تجهیزات ماهواره و یا سایت‌های خبری - سیاسی اینترنتی، حاضر به چنین تجدیدنظری نیستند. بلکه برعکس تحت عنوان مبارزه با ناهنجاری‌های اجتماعی عمدتاً آن دسته از آزادی‌ها که متضمن چرخه آزاد اطلاعات و در نتیجه آگاهی‌های سیاسی می‌شود مشمول منع و قلع و قمع قرار می‌گیرند. این رفتار متناقض به روشنی از محوریت عنصر قدرت و سیاست در ایدئولوژی حاکمیت جدید حکایت دارد. لازم به ذکر است بخش مهمی از اخلاقیات مذموم اجتماعی نظیر دروغ و ریا و عدم تعهد و مسئولیت اجتماعی زائیده مناسبات استبدادی است و بسیاری از ناهنجاری‌های اجتماعی ریشه در ضعف نظام در بازتولید ایدئولوژی و ارزش‌های خویش و دلزدگی جامعه نسبت به ایدئولوژی رسمی نظام دارد .
 
۲ ) نهادهای مدنی و صنفی :
استقرار حاکمیت اقتدار، در گرو از بین رفتن هرگونه مرجعیت و قدرت تأثیرگذار خارج از کنترل حاکمیت بر افکار عمومی و تبدیل جامعه به جامعه‌ای توده‌وار و فاقد نهادهای سیاسی و مدنی قدرتمند و مبتنی بر مناسبات شبان- رمه‌گی به جای مناسبات دولت - شهروند است. از جمله پیامدهای حاکمیت یکه‌سالار خارج شدن حقوق شهروندی در حوزه‌های سیاسی، فرهنگی، مدنی و اجتماعی از گفتمان حاکمیت است .
حاکمیت جدید که قدرت خود را مرهون حزب پادگانی و نه حمایت احزاب سیاسی و نهادهای مدنی می‌داند، از هیچ کوششی برای کاهش مشارکت نهادهای مذکور در اداره امور خودداری نمی‌کند. نگاه منفی و توطئه‌نگر حاکمیت جدید به نهادهای مدنی عملاً موجب عدم استفاده از بخش مهمی از نیروی اجتماعی و ظرفیت‌ها و امکانات گسترده موجود در جامعه در جهت حل معضلات اجتماعی و سامان‌دهی امور شهری شده است. بر اساس این نگاه توأم با سوء ظن به نهادهای مدنی، طی یک‌سال گذشته و به بهانه مقابله با آنچه که انقلاب مخملین نامیده‌ می‌شود، شاهد رویکردی همه‌جانبه و گسترده در کنترل و محدودسازی، نظارت غیرمتعارف دولتی و ممنوعیت فعالیت نهادهای مدنی به نفع باندهای قدرت هستیم. تلاش برای حذف واژه NGO از ادبیات و تبلیغات رسمی حاکی از شدت این بدبینی و خصومت است .
حذف یارانه احزاب و تشکل‌های سیاسی و مدنی، مشکل‌آفرینی برای انجمن صنفی روزنامه‌نگاران کشور، ممنوعیت فعالیت برخی از نهادهای مدنی نظیر جمعیت دفاع از آزادی و جمعیت دفاع از حقوق بشر و نادیده‌گرفتن جایگاه و نقش قانونی نهادهای صنفی در تصمیمات و قطع همکاری‌ با نهادهای مدنی از جمله تلاش‌های سازمان‌یافته در محدودسازی و کنترل نهادهای مدنی طی یک‌سال گذشته بوده است. همچنین طی این مدت صدور پروانه فعالیت احزاب و نهادهای صنفی از سوی کمیسیون ماده ۱۰ به پایین‌ترین سطح طی یک دهه اخیر کاهش یافته است. در سطح تبلیغات رسمی نیز تلاش گسترده‌ای برای القای بدبینی و بی‌اعتمادی جامعه نسبت به نهادهای مدنی و حزبی در جریان است .
نتیجه رویکرد پوپولیستی و توأم با سوءظن به نهادهای مدنی، تشدید و ترویج روحیه بی‌مسئولیتی نسبت به مشکلات اجتماعی در جامعه، افزایش انتظارات و توقعات از دولت، افزایش حجم بوروکراسی و بودجه دولت در اداره امور، تشدید مشکلات و معضلات اجتماعی به علت ناتوانی و محدودیت امکانات دولتی در حل آنها و در نتیجه افزایش نارضایتی‌ها و تعمیق شکاف میان حاکمیت و ملت خواهد بود .
 
٣) اقوام و مذاهب :
به دلایل مختلفی که بررسی آنها مجالی دیگر می‌طلبد، اصلاح‌طلبان در دوره حضور خود در قدرت علی‌رغم پاره‌ای توفیقات، نتوانستند به دیدگاه‌ها و مواضع خود درباره اقوام و مذاهب و رفع موانع کاذب موجود در افزایش مشارکت برابر حقوق ایشان در ساختار قدرت، جامه عمل بپوشند، اما توفیق اندک اصلاح‌طلبان در این زمینه نظیر فراهم آمدن زمینه مشارکت اقوام در اداره امور شهرها از طریق حضور در شوراهای شهر و روستا در مناطق سکونت خویش و نیز پیدایش اطمینان نسبی در سطح اقوام و مذاهب کشور نسبت به اراده اصلاح‌طلبان، به افزایش گرایش به سمت مرکز در مناطق قومی و مذهبی، انزوای گروه‌های خشونت‌طلب و واگرای قومی در خارج کشور و کاهش حوادث و بحران‌‌های معمول در این مناطق انجامید. این روند مطلوب را می‌‌‌توان در دوره‌های انتخابات مجلس ششم، انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا که طی آن حساسیت‌های فرقه‌ای و قومی معمول در انتخابات جای خود را به وحدت و همدلی میان اقوام داد، به روشنی مشاهده کرد .
طی یک‌سال گذشته به علت توقف و بلکه تغییر این روند و تغافل حاکمان جدید در این حوزه، شاهد بروز ناآرامی‌ها و بحران‌های کم سابقه‌ای بودیم. فعال شدن گروه‌های مسلح و خشونت‌طلب قومی، بحران جنوب شرق کشور و کشته شدن تعدادی از هموطنان در جاده بم، ناآرامی‌های شهر‌های مختلف کردستان، بمب‌گذاری‌ها و ناآرامی‌های اهواز، ناآرامی‌های نسبتاً گسترده در شهرهای مختلف استان‌های آذربایجان شرقی و غربی و اردبیل و زنجان به علت چاپ یک کاریکاتور، به روشنی از اعتراض عمیق و نهفته اقوام و مذاهب کشور نسبت به سیاست‌های جاری و کاهش ضریب امنیت و ثبات داخلی حکایت دارد. تحویل این حوادث به اراده خارجی و عوامل داخلی آنها و رویکرد امنیتی - نظامی در برخورد با ناراضیان، ساده‌ترین و در عین حال نادرست‌ترین تصمیمی است که می‌توان اتخاذ کرد. باید نقص و خطا را در اقدامات و سیاست‌هایی دانست که بر افتراق مذهبی و جدایی ملی دامن می‌زند و زمینه را برای نقش‌آفرینی اراده خارجی فراهم کرده، امنیت ملی را چنان آسیب‌پذیر می‌سازد که چاپ یک کاریکاتور در روزنامه می‌تواند بحرانی چند روزه در مناطق قومی بیافریند .
 
۴) زنان :
توسعه و پیشرفت کشور بدون توجه و استفاده از ظرفیت‌های موجود در جامعه زنان که نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند ممکن نخواهد بود. از این‌رو یکی از الزامات توسعه، حضور برابر حقوق زنان در عرصه‌های مختلف فعالیت اجتماعی است. در حال حاضر حدود ۶۰ درصد پذیرفته‌شدگان کنکور و نیروی دانشجوی کشور را دختران تشکیل می‌دهند. این واقعیت که از روند تغییر در نیروی انسانی متخصص به سوی تعادل جنسیتی حکایت دارد، نادیده گرفتن حقوق، نقش و ظرفیت زنان کشور در فرایند توسعه را - علاوه بر معیارهای انسانی- حتی از نظر ملاک‌های اقتصادی کاملاً غیرمنطقی و ناموجه می‌سازد .
در چنین شرایطی در سطح جامعه با دو گرایش افراطی و تفریطی درباره جامعه زنان روبرو هستیم. از یک‌سو گروهی با نادیده‌ گرفتن واقعیات و تحولات اجتماعی - اقتصادی موجود، همچنان بر انحصار نقش زن در خانواده اصرار ورزیده و مخالف حضور وی در عرصه‌های مختلف اجتماعی هستند و از سویی دیگر گرایشات افراطی فمینستی با رویکردی ایدئولوژیک، ستیزه‌طلبانه و هنجارشکنانه جنسیتی و نادیده گرفتن تمامی تمایزات و ویژگی‌های زن و مرد به مسئله زنان می‌نگرند .
واقعیت آن است که پس از انقلاب روند مثبتی را در جهت استیفای حقوق زنان شاهد بوده‌ایم. در عین حال گام‌هایی که تاکنون در این زمینه برداشته شده است، علی‌رغم اهمیت، کافی نیست. هنوز در سطح قوانین، تبعیض‌های ناروا به ضرر حضور برابر حقوق زنان در عرصه فعالیت‌های اجتماعی به چشم می‌خورد که باید در رفع آن کوشید. اما در حال حاضر عوامل فرهنگی و عدم آگاهی به حقوق قانونی موجود، بیش از نابرابری‌های حقوقی در عدم برخورداری‌ها و استفاده زنان ما از فرصت‌های برابر نسبت به مردان نقش بازی می‌کند. عوامل مذکور به‌ویژه در مناطق کمتر توسعه‌یافته کشور ظلمی مضاعف را بر زنان تحمیل کرده است. نقش عوامل فرهنگی و ذهنی _ روانی را می‌توان به نوعی دیگر، در مشارکت و حضور اندک زنان در ساختار مدیریت کشور مشاهده کرد، به‌گونه‌ای که می‌توان نظام مدیریت را نظامی مردسالار نامید. عدم حضور زنان در سطوح میانی و عالی بخش‌هایی نظیر آموزش و پرورش که علی‌القاعده در آنها بهانه کمبود تجربه و تخصص و تحصیلات زنان وجود ندارد، به نحو روشن‌تری آثار غیرقابل توجیه موانع فرهنگی و ذهنی - روانی مذکور را به نمایش می‌گذارد. محدود شدن تحرکات حاکمان جدید در مانورهای تبلیغاتی در سطحی‌ترین مسایل نظیر حضور زنان در ورزشگاه‌ها، آشکارا از عدم اعتقاد ایشان به ارتقای نقش زنان در ساختار مدیریت کشور و بسترسازی‌های لازم برای استفاده از ظرفیت‌ها و شایستگی‌های این بخش از جامعه در رشد و توسعه کشور حکایت دارد .
 
۵) جوانان :
بخش عظیمی از جامعه ایران را جوانان تشکیل می‌دهند. این ویژگی برای کشور در صورت توجه کارشناسانه و واقع‌گرایانه به مقوله جوان و شور و هیجان جوانی، یک فرصت و در غیر این صورت یک تهدید به شمار می‌آید. مشکل اساسی جامعه جوان کشور در نگرشی است که جوانان را به علت برخورداری از پتانسیل پرشور و آرمانگرایانه یک تهدید می‌داند و راه مقابله با این تهدید را در اعمال سیاست‌های کنترلی و تحمیل آمرانه الگوهای ویژه جستجو می‌کند که به موجب آن جوان عنصری در شرف فساد و تباهی و نیازمند ترحم تلقی می‌شود که باید هویت مشخصی را از بالا به او دیکته کرد. در نتیجه چنین نگرشی است که فضای باز سیاسی و حضور پرشور جوانان در عرصه فعالیت‌های سیاسی و در سایه آن رفع بخش مهمی از معضلات و ناهنجاری‌های موجود در جامعه جوان به‌ویژه قشر جوان فرهیخته دانشگاهی امکان‌پذیر خواهد بود، به دلیل تعارض ماهوی فعالیت سیاسی آزاد با آمریت و یکه‌سالاری تحمل نمی‌شود. بسته بودن فضای سیاسی، فقدان امنیت روانی و در نتیجه تشدید احساس بی‌آیندگی در نسل جوان، خروج خیل عظیم استعدادهای درخشان علمی به خارج از کشور را موجب شده است و حاکمیت جدید بی‌اعتنا و بلکه راضی از فرار این سرمایه‌های ارزشمند که هر روز بر شمار ایشان افزوده می‌شود، با توسل به روش‌های رانتی، به تربیت جمهور ناب از میان نیروهای تحت امر و مهره‌های در اختیار برای اداره کشور و رفع نیازهای علمی دل خوش کرده‌ است. جالب این که بخش اعظم جبهه رفته‌ها و خانواده شهدا و جانبازان به علت عدم وابستگی و سرسپردگی از دایره این جمهور ناب خارج هستند .
 
حوزه اقتصادی
بررسی ماهیت و خاستگاه اجتماعی- اقتصادی حاکمیت جدید و جهت‌گیری‌ها، نوع نگرش و خط مشی‌های اقتصادی آن درک روشن‌تری از سیاست‌های اقتصادی جاری و وضعیت موجود به دست می‌دهد و پیامد عملکردهای این حاکمیت را در حوزه اقتصاد قابل پیش‌بینی می‌سازد .
 
۱) خاستگاه اجتماعی- اقتصادی حاکمان جدید :
حاکمان جدید بخشی از طیف جریان مخالف اصلاحات به شمار می‌آیند که طی سال‌های دهه هفتاد و به‌ویژه در سال‌های اولیه پس از دوم خرداد به عنوان متحد درجه دوم و نیروی عملیاتی جریان راست محافظه‌کار عمل می‌کردند. طی ٨ سال اصلاحات به‌ویژه از سال ۷٨ به بعد، این جریان با حمایت گسترده مالی، تدارکاتی و تشکیلاتی از سوی کانون‌های ضداصلاحات در حاکمیت، به سرعت در سراسر کشور سازماندهی و به عنوان بازوی سیاسی حزب پادگانی ظاهر شدند و با اتکاء به قدرت فائقه، رهبری اتحاد ضداصلاحات را از دست راست سنتی خارج ساختند. اینان در واقع بخش‌های محدودی از جامعه را نمایندگی می‌کنند که در ادبیات سیاسی اقتدارگرایان جمهور ناب خوانده می‌شوند. بخش‌هایی که حاکمیت اقتدار با سازماندهی آنها در قالب‌ها و اشکال مختلف و برخوردار ساختن ایشان از رانت‌ها و فرصت‌های متنوع و ویژه اقتصادی و منزلتی، آنها را به مثابه یک طبقه جدید، به پشتوانه مطمئنی برای خویش تبدیل کرده است .
 
۲) جهت گیری اقتصادی :
جهت‌گیری اقتصادی حاکمیت جدید به سوی اقتصادی پوپولیستی و شدیداً رانتی- نفتی تنظیم شده است. عدالت‌گرایی در شعار، ایجاد اقتصاد رانتی- نفتی، تقویت اقتصاد غیررسمی و غیرشفاف برای پنهان کردن نقش احزاب پادگانی و «جمهور ناب»، به انضمام مانورهای اقتصادی پوپولیستی طی یک‌سال گذشته، به منظور جلب رضایت و آرای توده مردم و تقویت بنگاه‌های اقتصادی وابسته و حامی «جمهور ناب» و احزاب پادگانی به قیمت ضربه زدن به تولید و اقتصاد ملی، جهت‌گیری‌های اقتصادی حاکمان جدید را آشکار می‌سازد. در واقع جمهور ناب تنها از رانت قدرت و منزلت برخوردار نمی‌شود، ضرورت بقای جمهور ناب به عنوان پایگاه مطمئن قدرت، ایجاب می‌کند اصلی‌ترین سهم از اقتصاد رانتی- نفتی به این حوزه اختصاص یابد. از این رو این تنها نهادهای مدنی و سیاسی مستقل در حوزه اجتماع و سیاست نیستند که با شعار بیگانه‌ستیزی باید تضعیف و بی‌اثر شوند، در حوزه اقتصاد نیز بخش خصوصی و نهادهای مستقل اقتصادی، با شعار عدالت‌خواهی باید به سود نهادهای اقتصادی متعلق به «جمهور ناب» و احزاب پادگانی سرکوب و ناتوان گردند. براین اساس طی یک‌سال اخیر شعار عدالت در خدمت تضعیف و خارج کردن بخش خصوصی مستقل از صحنه رقابت اقتصادی به کار گرفته شده است، همچنان که در عرصه سیاسی شعار ضدبیگانه در جهت از میدان به در کردن طبقه متوسط طرفدار مشارکت و مردم‌سالاری مطرح شده است .
 
٣) نگرش اقتصادی حاکمان جدید :
تصویب انبوه طرح‌ها و تصمیمات مطالعه نشده و فاقد توجیه اقتصادی در جلسات چند ساعته، تصمیمات بدون پشتوانه کارشناسی، اقدامات شتابزده‌ و عوامفریبانه‌ای نظیر افزایش حقوق کارگران که در بدو اجرا نقض می‌شود و تنها اثر آن افزودن چند صد هزار نفر به جمعیت بیکاران کشور است، اقدامات مسکّن و چاره‌اندیشی‌های مقطعی برای مشکلات کشور از جمله گرانی، به مدد درآمدهای کلان نفتی و واردات بی‌رویه، به روشنی از فقدان نقش بدنه کارشناسی، تصمیم‌گیری‌های شخصی و آمرانه، فقدان مدل توسعه مطالعه شده و نبود پشتوانه نظری و علمی در طرح‌ها و تصمیمات اقتصادی حاکمان جدید حکایت دارد. مختصر آن که اتخاذ تصمیمات آمرانه و سپس ارائه به بدنه کارشناسی به منظور تأیید و توجیه آنها و عملکردهای شتابزده برای جبران و کنترل بحران و آثار ناشی از اجرای تصمیمات آمرانه مذکور، بارزترین مشخصه اکثر اقدامات اقتدارگرایان طی این مدت به شمار می‌آید .
 
۴) خط مشی‌های اقتصادی حاکمان جدید و نارسایی‌های آن :
۴-۱) خط مشی‌های مالی :
در بخش سیاست‌های مالی با تغییر جهت‌گیری‌ها و رویکردهای اقتصادی، پس از روی‌کار آمدن حاکمان جدید، سهم نفت در بودجه کشور افزایش چشمگیری یافته است. کسر بودجه ناشی از صرف هزینه‌های هنگفت در بخش‌های مصرفی و غیرتولیدی، به منظور به تعویق انداختن مشکلات و بحران‌ها و یا جلب آرای مردم، حاکمان جدید را ناگزیر از تزریق شدید درآمدهای نفتی به بودجه جاری کرده است که عمده آن از طریق تبدیل درآمدهای نفتی به ریال به صورت واردات بی‌رویه‌ای که بخش قابل توجه آن را کالاهای مصرفی تشکیل می‌دهد، تأمین می‌شود .
۴-۲) خط مشی‌های پولی: در بخش سیاست‌های پولی، فروش ارز مازاد بر نیاز واردات بی‌رویه به سیستم بانکی برای تأمین ریال بیشتر، سبب افزایش ۴۰ درصدی حجم نقدینگی و در نتیجه افزایش تورم شده است. سیاست کاهش دستوری سود بانکی به جای تلاش برای کاهش نرخ تورم، سیستم بانکی به‌ویژه بانک‌های خصوصی را با خطر ورشکستگی روبرو کرده است. به این نکته باید توجه داشت که کاهش نرخ بهره بانکی امری مثبت است مشروط بر آن که مبتنی بر فرایند کاهش نرخ تورم باشد و نه متکی به سازوکارهای غیراقتصادی آمرانه و دستوری، زیرا بالاتر بودن نرخ سود نسبت به نرخ تورم به منظور جلب سرمایه‌های پراکنده، از نظر اقتصادی امری منطقی و طبیعی است .
۴-٣) خط مشی‌های تجاری :
چنانکه ذکر شد، افزایش بی‌رویه واردات به منظور تبدیل ارز به ریال و همچنین ایجاد وفور متکی به کالای خارجی، علاوه بر اتلاف سرمایه‌های تجدیدناپذیر کشور، لطمات شدیدی به تولید داخلی وارد کرده است .
۴-۴) خط مشی‌های بخش اشتغال :
در بخش اشتغال، خط مشی‌های افزایش هزینه نیروی انسانی ناشی از افزایش بی‌رویه و ظاهر فریب دستمزدها، در درازمدت موجب عدم تمایل صاحبان سرمایه به سرمایه‌گذاری در بخش‌ تولید و در نتیجه کاهش نرخ اشتغال و در کوتاه مدت سبب بیکاری کارکنان شاغل شده است .
۴-۵) خط مشی‌های بخش نیروی انسانی :
سیاست حاکمان جدید در تصفیه و بلکه قلع و قمع مدیریت اجرایی کشور تا سطح کارشناس و جایگزین کردن افراد فاقد تجربه و دانش لازم در حوزه اجرا، موجب محرومیت کشور از تجربه انباشته شده مدیریت طی سه دهه گذشته، تخریب نظام کارشناسی و فاصله گرفتن از شایسته‌سالاری حداقلی گذشته و سوق دادن نظام مدیریت کشور به ارادت‌سالاری و چاکرپروری شده است .
۴-۶) حضور تعیین کننده نظامیان در صحنه اقتصاد :
علاوه بر خط مشی‌های اقتصادی سابق‌الذکر، افزایش چشمگیر حضور نهادهای نظامی در کلان‌ترین طرح‌های اقتصادی و عمرانی کشور، بدون رعایت تشریفات قانونی بیانگر این حقیقت است که عرصه اقتصادی نیز مشمول نگاه ویژه حاکمیت جدید به فعالیت نهادهای نظامی است. این اقدام ظاهراً با استناد به قانون برنامه پنجساله چهارم مبنی بر استفاده از نیروهای مسلح در جهت سازندگی و توسعه کشور در زمان صلح صورت گرفته است. در حالی که مقصود از قانون مذکور استفاده از امکانات نیروهای مسلح به عنوان یک امکان ملی برای کمک به توسعه و سازندگی کشور است و نه حضور آنها در فعالیت‌های انتفاعی اقتصادی به عنوان بنگاه های اقتصادی مستثنی از کلیه نظارت‌ها و حسابرسی‌های معمول در شرکت‌های بخش دولتی و عمومی و همچنین به صورت رقیب برخوردار از رانت، در برابر بنگاه‌های اقتصادی بخش‌های خصوصی و عمومی و دولتی .
علاوه بر این همه، سیاست‌های تنش‌آفرین و بحران‌سازی‌های کاذب در سطح روابط خارجی، موجب روند معکوس در جلب سرمایه خارجی و توقف طرح‌های عظیم عمرانی و تولیدی موجود و نیز فرار سرمایه‌های داخلی به دلیل عدم احساس امنیت پایدار در کشور شده است .
 
۵) پیامد‌های سیاست‌های اقتصادی جاری :
آثار و نتایج مخرب نگاه آمرانه و پوپولیستی حاکم و سیاست‌های ناشی از آن در عرصه‌های داخلی و خارجی، اگرچه در کوتاه مدت به علت درآمد بی‌سابقه نفتی و به قیمت توقف اجرای طرح‌های بزرگ تولیدی و زیربنایی چندان ملموس نیست، اما در میان مدت نه تنها اتلاف ثروت ملی و از دست رفتن فرصت مغتنم ناشی از افزایش قیمت جهانی نفت در سرمایه‌گذاری تولیدی و تقویت زیرساخت‌های اقتصادی کشور، بلکه وابستگی شدید و بی‌سابقه به نفت و مشکلات ساختاری و غیر قابل حل این وابستگی را در پی خواهد داشت .
۵-۱) برخلاف شعارهای عدالت‌طلبانه حاکمان جدید، تداوم سیاست‌های مذکور، با افزایش نرخ بیکاری و تورم و کاهش نرخ رشد اقتصادی،در میان مدت به فقر و بیکاری بیشتر طبقات محروم انجامیده و به نابرابری و بی‌عدالتی دامن خواهد زد .
۵-۲) افزایش هزینه‌های جاری ناشی از شعار بردن درآمد نفت بر سر سفره مردم، موجب کاهش سرمایه‌گذاری شده و توقف و یا کاهش نرخ رشد پایدار را در پی خواهد داشت .
۵-٣) سیستم بانکی کشور زیر فشار تصمیمات و سیاست‌های آمرانه، مبنی بر اعطای تسهیلات تکلیفی و کاهش نرخ سود بدون توجه به نرخ تورم، در شرایط دشوار و در معرض ورشکستگی قرار خواهد گرفت .
۵-۴) توقف روند جلب سرمایه خارجی به علت رویکرد ستیزه‌جویانه در عرصه روابط خارجی، ضمن تشدید پدیده بیکاری به کاهش بیشتر نرخ رشد اقتصادی کشور کمک خواهد کرد .
۵-۵) همچنان که حضور نظامیان در عرصه سیاست و مدیریت کشور، به محروم ساختن نهادهای مدنی و تشکل‌های سیاسی از مشارکت در اداره امور انجامیده و فرایند رقابت سالم سیاسی را مختل ساخته است، حضور آشکار و تبعیض‌آمیز آنان در حوزه فعالیت اقتصادی علاوه بر خطراتی که برای نیروهای نظامی نظیر گرفتار شدن به آلودگی‌ها و دور ساختن آنان از اصلی‌ترین وظایف خویش به همراه دارد، عرصه رقابت اقتصادی را ناعادلانه‌تر از گذشته کرده و به تضعیف هرچه بیشتر بخش‌های عمومی و خصوصی مستقل اقتصادی خواهد انجامید. نتیجه پیوند سود و اسلحه و سیاست، علاوه بر بسته شدن فضای کشور و حاکمیت استبداد و اختناق، تخریب اقتصاد کشور نیز خواهد بود .
 
حوزه سیاست خارجی
۱) مروری بر تحولات یکساله :
با آغاز دوره اصلاحات سیاست خارجی کشور تغییر جهت داد و فعالیت‌های دیپلماتیک در سطحی به مراتب گسترده‌تر از گذشته با شعار صلح و دموکراسی و بر محور تنش‌زدایی، عادی‌سازی روابط و تعامل سازنده با دولت‌ها و گفتگوی تمدن‌ها سامان یافت. علی‌رغم فشارهای ناشی از تحمیل بحران هسته‌ای به دولت اصلاحات، استراتژی روابط خارجی دستاوردهای ارزشمندی برای کشور به همراه داشت. انفعال آمریکا در قبال ایران برای اولین بار پس از اشغال سفارت آن کشور و البته بدون تحمیل هرگونه هزینه‌ای بر کشور، تنها شدن آمریکا و از دست دادن متحدان خود در سیاست اعمال فشار بر ایران، بهبود چشمگیر روابط با کشورهای جهان به‌ویژه اروپا و گسترش روابط دوستانه با کشورهای مسلمان، جلب سرمایه‌‌های خارجی در حجم و ابعادی که در طول تاریخ کشور بی‌سابقه بوده است، به بایگانی سپرده شدن پرونده‌های فعال در سطح بین‌المللی علیه ایران، حاکمیت انفعال و تفرقه بر اپوزیسیون خارج کشور و ممنوعیت فعالیت‌های برخی از گروه‌های برانداز در خارج کشور و بالاخره ارتقای جایگاه بین‌المللی ایران، دستاوردهای مهم اصلاحات به‌ویژه در دوران اول ریاست‌جمهوری آقای خاتمی به شمار می‌رود. دستاوردهایی که در صورت عدم مخالفت و مانع‌تراشی و قاطعیت بیشتر، می‌توانست بسیار فراتر از این و پایان بخش بسیاری از بحرا‌ن‌های مزمن سیاست خارجی کشور باشد .
با روی کار آمدن حاکمان جدید، سمت و سوی سیاست خارجی کشور به شدت دستخوش دگرگونی شد. اتخاذ مواضع و اقدامات ماجراجویانه، نظیر توقف مذاکرات و فسخ یک‌جانبه توافقات گذشته با اروپا درباره انرژی هسته‌ای، سرآغاز این تغییر جهت و به تعبیر اقتدارگرایان، حاکمیت انقلابی بر سیاست خارجی به شمار می‌آید. سیاست خارجی طی یک‌سال گذشته مشخصاً دو مرحله متفاوت و بلکه متناقض را پشت سرگذاشته است :
الف) مرحله اول؛ در این مرحله که با آغاز روی کار آمدن اقتدارگرایان همراه است، دیپلماسی خارجی کشور نظراً و عملاً بر محور نقد و نفی رادیکال سیاست خارجی دوره اصلاحات سامان یافت. اظهاراتی نظیر دادن دُرّ غلطان و گرفتن آب نبات، تشبیه مذاکرات و توافقات دوره خاتمی به قرارداد ترکمانچای، ناقابل دانستن نقش و اهمیت اروپا و عدم اعزام سفیر به سه کشور مهم اروپایی و تلاش برای جایگزین کردن هند و روسیه و چین به جای آنها، سردادن شعار پوچی هولوکاست و نابودی اسرائیل، تهدید به خروج از ان. پی. تی. و تصویب آن در مجلس هفتم، اعلام آمادگی برای فروش اورانیوم غنی شده به کشورهای اسلامی و ... تصویر روشنی از دیپلماسی خارجی و هسته‌ای ایران را در این مرحله به نمایش می‌گذارد .
ب) مرحله دوم؛ با انتقال پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت، تغییر محسوسی در دیپلماسی خارجی حاکمان جدید ایجاد شده و مواضع و اقدامات رادیکال و شعاری جای خود را به مواضع و اقداماتی نظیر آمادگی برای مذاکره با آمریکا، دیدار با مبارک، پذیرش بسته پیشنهادی اروپا به عنوان گامی به جلو و قابل مذاکره دانستن آن و ارسال نامه به بوش می‌دهد. به این ترتیب در مرحله دوم شاهد بازگشت تدریجی به سیاست‌‌های معقول دوران اصلاحات، البته پس از تحمیل هزینه‌های فراوان سیاسی و اقتصادی به کشور و از دست دادن فرصت‌های گرانبها هستیم .
 
۲) وضع موجود
دیپلماسی خارجی در دوران حاکمیت یکه‌سالار به شرحی که گذشت، جمهوری اسلامی ایران را در عرصه بین‌الملل در شرایط جدیدی قرار داده است. مواضع به ظاهر رادیکال حاکمان جدید در قبال آمریکا و اسرائیل، موجب حمایت افکار عمومی جهان اسلام از ایران به میزانی افزون‌تر از گذشته شده است. متقابلاً روابط جمهوری اسلامی با دولت‌های مسلمان از وضعیت مطلوب گذشته به شرایطی نگران‌کننده تنزل یافته است. همچنین سیاست‌های غلط و غیرواقع‌بینانه یک‌سال گذشته، ایران را به مهم‌ترین چالش در سیاست خارجی آمریکا تبدیل کرده است و اروپا، روسیه و چین نیز علی‌رغم این که تسلط کامل آمریکا بر جهان تازه نظام یافته را به سود منافع راهبردی خویش نمی‌دانند و تمایل چندانی به همراهی با آمریکا در قبال مسایل منطقه‌ای به‌ویژه منطقه خاورمیانه و خلیج فارس ندارند، بر اثر این سیاست‌ها به مواضع آمریکا در قبال ایران نزدیک شده‌اند. ارجاع پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت و تصویب قطعنامه در این شورا با رأی موافق دول اروپایی و روسیه و چین به روشنی از شکل‌گیری اجماع، حداقل در سطح دولت‌های مهم و قدرت‌‌های تأثیرگذار جهان علیه ایران حکایت دارد. اقتدارگرایان با تأکید بر حمایت بیش از یکصد کشور عضو غیرمتعدها از حق ایران در برخورداری از انرژی هسته‌ای، می‌کوشند این حمایت را به معنای شکست آمریکا در ایجاد اجماع جهانی علیه ایران تبلیغ کنند و نزدیکی مواضع اروپا به آمریکا را بی‌اهمیت جلوه دهند، در حالی که اولاً آثار و نتایج وحدت نظر دولت‌های قدرتمند و موثر در سرنوشت جهان علیه ایران به هیچ وجه با نتایج حمایت‌های غیرعملی و غیرموثر سایر کشورها از ایران در موضوع هسته‌ای قابل مقایسه نیست. ثانیاً حمایت غیرمتعهدها از ایران از حد سخن فراتر نمی‌رود و چنان‌که در مصوبات آژانس و قطعنامه شورای امنیت مشاهد کردیم در زمان تصمیم‌گیری اکثراً به رأی علیه ایران تبدیل می‌شود. به این ترتیب دیپلماسی هسته‌ای ایران علی‌رغم تمام شعارها و تبلیغات داخلی جاری نه تنها به تثبیت حق ایران در تولید سوخت هسته‌ای نینجامیده، بلکه در صورت شدت گرفتن بحران، با توقف ساخت نیروگاه بوشهر از سوی روسیه، برخورداری از نیروگاه هسته‌ای را نیز علی‌رغم صرف زمان و هزینه‌های هنگفت، عملاً منتفی خواهد کرد .
 
فصل دوم؛ برنامه‌ها و مواضع راهبردی سازمان
در قبال مبرم‌ترین مسایل موجود
مقدمه :
تحلیل وضع موجود به شرحی که گذشت به روشنی از این حقیقت حکایت دارد که مهم‌ترین تهدید علیه جمهوری اسلامی که بدون حل آن نمی‌توان به مجموعه تلاش‌ها برای حل مشکلات و رفع آسیب‌پذیری‌های داخلی و خارجی امید بست، نامحدود و غیرپاسخگو بودن قدرت است. بنابراین استراتژی سازمان کماکان محدود و پاسخگو کردن قدرت مطلقه و تلاش برای دموکراتیزه کردن ساختار قدرت از طریق استفاده از روش‌ها و ظرفیت‌های قانونی و مسالمت‌آمیز خواهد بود. سازمان این استراتژی را در عرصه‌های مختلف سیاست داخلی، اقتصادی و سیاست خارجی از طریق فعالیت‌ها و مواضع راهبردی مشروح در زیر پی خواهد گرفت :
 
حوزه سیاست داخلی
تجربه یک‌سال گذشته که البته به دلیل کوتاهی زمان هنوز آثار و نتایج سوء آن کاملاً آشکار نشده، به کفایت گویای این حقیقت است که نقطه عزیمت حل مشکلات و رفع آسیب‌پذیری‌ها و تهدیدات، جهت دستیابی به نظامی مستحکم و جامعه‌ای توانا، مستقل و پیشرفته و آباد، تلاش مجدانه همه نیروهای سیاسی و فعالان اجتماعی و مدنی در جهت استقرار نظم دموکراتیک، در کلیه سطوح قدرت و عرصه عمومی است؛ نظمی که استقرار خود را در تحدید فکر و اندیشه، ممنوعیت بیان و سانسور قلم و سرکوب اقدامات و خواسته‌های مشروع و قانونی نبیند و سرنوشت و مقدرات کشور، حاصل مجاهدت‌های یک ملت بزرگ و تأمین خواسته‌ها و مطالبات جامعه را به اراده یک فرد یا گروه مشروط نکند. اصلی‌ترین و کانونی‌ترین ویژگی نظم آمرانه وجود قدرت مطلقه غیرمتعهد در قبال جامعه است. بنابراین سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران به عنوان سازمانی سیاسی - عقیدتی و معتقد به آرمان‌های راستین انقلاب اسلامی، با تأکید بر تعارض جوهرین توحید و استبداد، در عرصه داخلی تلاش همه‌جانبه برای محدود و پاسخگو کردن قدرت و ناگزیر ساختن آن به پذیرش نظم دموکراتیک را همچنان اصلی‌ترین راهبرد در موقعیت کنونی کشور می‌داند. از آنجا که ناآگاهی و ناتوانی جامعه در دفاع از حقوق و حفظ دستاوردها و داشته‌های خویش، مناسب‌ترین زمینه برای رشد استبداد و خودمحوری بوده و توانمندی و اقتدار جامعه در وجود نهادهای قدرتمند مدنی و حوزه عمومی محقق می‌شود، این راهبرد متضمن تلاش همه‌جانبه برای آگاهی، سازمانیابی و توانمندسازی جامعه است. سازمان در حوزه سیاست داخلی راهبرد مذکور را از طریق برنامه‌ها، و مواضع راهبردی زیر تعقیب می‌کند :
۱) بسط ارتباط با اقشار مختلف اجتماعی به‌ویژه طبقات متوسط شهری .
۲) تقویت و توسعه تشکیلات حزبی و جذب بیشتر جوانان .
٣) افزایش کیفی و کمی برنامه‌ها و آموزش‌های تشکیلاتی و سیاسی .
۴) تلاش برای انسجام هرچه بیشتر تشکل‌های اصلاح‌طلب و احیای ائتلاف فعال و کارآمد ضداستبداد و اقتدارگرایی میان تشکل‌های مذکور .
۵) تأکید بر حاکمیت قانون و مخالفت صریح با هر حرکت، اقدام و مرجعیت فراقانونی .
۶) تأکید بر تنظیم قوانین برای برخی اصول قانون اساسی به‌ویژه اصل ۱۱۰ و تعریف مصطلحات مبهم، متمایز ساختن بندهای ناظر به وظایف از بندهای ناظر به اختیارات رهبری و تبیین ترتیبات اعمال اختیارات و انجام وظایف مذکور در این اصل .
۷) استقبال و حمایت از شکل‌گیری ائتلاف‌های سیاسی میان دیگر نیروهای مستقل و ضداقتدار و تعامل مثبت و سازنده با کلیه احزاب و ائتلاف‌های مذکور در چهارچوب مبارزه فراگیر سیاسی اجتماعی قانونی و مسالمت آمیز علیه استبداد .
٨) مخالفت اکید با هرگونه نگاه روبه خارج اعم از اعتماد و تفاهم با اپوزیسیون غیرقانونی و برانداز و یا امید بستن، تلاش برای جلب حمایت و مساعدت و یا سپردن نقش به بیگانه در مبارزه علیه خودکامگی و یکه‌سالاری که متأسفانه نمونه‌های خفت‌بار آن را شاهد بوده‌ایم .
۹) حضور در هر انتخاباتی به مثابه یک فرصت و زمینه لازم برای طرح دیدگاه‌ها، روشنگری و نقد سیاست‌های حاکمیت یکه‌سالار و تحمیل انتخابات آزاد، عادلانه و سالم به مثابه مهم‌ترین مانع انهدام اساس مردم‌سالاری و جمهوریت نظام .
۱۰) عدم شرکت در هر انتخابات نمایشی با نتایج از پیش تضمین شده .
نظر به اهمیت دو انتخابات خبرگان ‌و‌شوراها در سال جاری، خط مشی‌سازمان در دو انتخابات مذکور به شرح زیر خواهد بود :
 
الف. انتخابات خبرگان
با واگذاری وظیفه تعیین صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس خبرگان به فقهای شورای نگهبان، دوری باطل بر این عالی‌ترین نهاد نظارتی در ساختار حقوقی نظام و برخوردار از توانایی بالقوه در محدود و پاسخگوکردن قدرت حاکم شده است. به این معنا که فقهای شورای نگهبان که منصوب رهبری هستند، مسئولیت تعیین صلاحیت نامزدهای عضویت در نهادی را بر عهده دارند که وظیفه آن انتخاب و عزل رهبر و نظارت بر عملکرد و نهادهای تحت نظر ایشان است. همچنین برخلاف قانون اساسی، اعضای مجلس خبرگان به فقها و عملاً به روحانیون منحصر و حق اقشار و طبقات ملت در انتخاب نمایندگان خویش برای مشارکت در تعیین رهبر و نظارت بر عملکرد وی و نهادهای انتصابی سلب شده است. علاوه بر این مشارکت فقهای شورای نگهبان در انتخاباتی که خود مسئولیت بررسی صلاحیت داوطلبان شرکت در آن را برعهده دارند، از اعتبار انتخابات خبرگان کاسته است. مجموعه این عوامل موجب کاهش اعتبار انتخابات مجلس خبرگان و همچنین کاهش اعتبار و نقش این مجلس در ایفای مسئولیت‌های ذاتی خویش شده است. با این وجود مجلس موجود نیز ظاهراً از سوی اقتدارگرایان تحمل نمی‌شود. از هم اکنون تلاش‌های مشکوک گسترده‌ای از طریق اعمال فشار، مانورهای تبلیغاتی، اظهارات تهدید گونه مبنی بر ردصلاحیت افراد به دلیل فقدان صلاحیت‌های فکری و سیاسی، افشاگری‌های رسوا در قالب رنجنامه‌ها و ... برای خارج کردن معدود نامزدهای رقیب موجود و منصرف کردن ایشان از حضور در میدان رقابت و نهایتاً ایجاد مجلسی کاملاً در اختیار، بدون حضور حتی یک عنصر «نامطلوب» از نظر اقتدارگرایان، آغاز شده است .
نظر به اهمیت مجلس خبرگان به عنوان عالی‌ترین و پرقدرت‌ترین نهاد در ساختار حقوقی کشور، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران علی‌رغم تمامی تضییقات و محدودیت‌های معمول گذشته و شرایط حداقلی و غیرآزاد موجود در انتخابات آینده خبرگان، تمامی تلاش خود را برای ایجاد انسجام و حرکت انتخاباتی هماهنگ میان اصلاح‌طلبان حول فهرست انتخاباتی تشکل‌های روحانی اصلاح‌طلب (مجمع روحانیون مبارز و مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم) به کار خواهد بست و در صورت ردصلاحیت کاندیداهای اصلاح‌طلبان، به علت عدم اعتبار و مخدوش بودن انتخابات در آن شرکت نکرده عنداللزوم و برای نخستین بار انتخابات را تحریم خواهد کرد .
 
ب. انتخابات شوراها
شوراهای اسلامی شهر و روستا گسترده‌ترین و مناسب‌ترین بستر برای بسط مشارکت عمومی در اداره امور کشور، تمرکز‌زدایی و توزیع و کنترل قدرت است. شکل‌گیری این نهاد عمومی بزرگ‌ترین و مهم‌ترین دستاورد جنبش اصلاحی و انتخابات دومین دور شوراهای اسلامی شهر و روستا، علی‌رغم ناکامی اصلاح‌طلبان در کلان‌شهرها، آزادترین انتخابات تاریخ ایران است که به نام دولت اصلاحات و مجلس ششم ثبت شده است. متأسفانه نهاد شورا نیز نظیر سایر دستاوردهای ملت بزرگ ایران در معرض تهدید از سوی اقتدارگرایان قرار گرفته است. ترکیب هیأت‌های نظارت بر انتخابات شوراها که همگی از میان جناح اکثریت مجلس هفتم انتخاب شده‌اند و همچنین انتقال عملی مسئولیت نظارت بر امر انتخابات شوراها از مجلس شورای اسلامی به شورای نگهبان به دلیل هم زمانی آن با انتخابات خبرگان، اولین و موثرترین گام در جهت سلب ماهیت مردمی این نهاد و وابسته کردن آن به نهاد قدرت و حاکمیت اقتدار است. انتخابات دومین دور شوراها و مقایسه آن با انتخابات بحث‌انگیز، پرابهام و غیرآزاد مجلس هفتم و ریاست جمهوری نهم، که شورای نگهبان نظارت آنها را برعهده داشته است، بهترین سند بی‌اعتباری ادعاهای اقتدارگرایان در تحمیل نظارت استصوابی و نقض بارزترین تجلی حق حاکمیت ملت یعنی حق انتخاب کردن و انتخاب شدن به شمار می‌آید. ظاهراً همین امر دلیل و انگیزه اقتدارگرایان در واگذاری مسئولیت نظارت بر انتخابات شوراها به شورای نگهبان و پایان دادن به چنین تجربه گرانبهایی در لایحه جامع پیشنهادی انتخابات است. سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران با تأکید بر اصل حضور و مشارکت فعال در انتخابات به عنوان یک سیاست ثابت انتخاباتی، معتقد است حضور فعال و همه‌جانبه احزاب و گروه‌های اصلاح‌طلب، به پشتوانه مشارکت گسترده مردم، می‌تواند تلاش‌های آغاز شده برای استحاله شوراهای اسلامی شهر و روستا و محو تنها نهاد کاملاً دموکراتیک برجای مانده در جمهوری اسلامی ایران را در اولین گام‌ها با شکستی فضاحت‌بار مواجه سازد. از این رو سازمان ضمن مخالفت شدید با واگذاری نظارت عملی و همچنین قانونی انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا به شورای نگهبان، ممانعت از این دست‌اندازی آشکار علیه استقلال نهاد شورا، مشارکت فعال و هماهنگ احزاب و گروه‌های اصلاح‌طلب و حضور فراگیر شهروندان آگاه ایران، به‌ویژه مردم شهرهای بزرگ در انتخابات آینده شوراها را محور فعالیت‌های سیاسی _ تبلیغاتی خود قرار خواهد داد .
 
حوزه اجتماعی و فرهنگی
علی‌رغم ادعاهای اقتدارگرایان، خارج کردن رقبا از عرصه قدرت و استقرار حاکمیت یکه‌سالار نه تنها به رفع ناهنجاری‌ها و تقویت اعتقادات و باورهای دینی در جامعه نینجامیده بلکه رشد اخلاقیات مذموم و ناهنجاری‌های فسادانگیز اجتماعی، روندی روزافزون یافته است. بی‌شک برخی از ناهنجاری‌های اجتماعی نتیجه اجتناب‌ناپذیر توسعه و دوران گذار است و تنها می‌توان برای کنترل آن برنامه‌ریزی کرد، اما این واقعیت نباید ما را از اندیشه در ریشه‌های پیدایش بسیاری از ناهنجاری‌ها و مفاسد اجتناب‌پذیر و راه‌های مقابله و پیشگیری آنها غافل سازد. همانطور که در فصل قبلی ذکر شد، حداقل بسیاری از اخلاقیات مذموم اجتماعی نظیر دروغ و ریا و رفتارهای ستیزه‌جویانه ناشی از عدم تعهد و مسئولیت اجتماعی ریشه در نظام و مناسبات استبدادی و مطلقیت سیاسی دارد و نیز علت اصلی بخش مهمی از ناهنجاری‌های اجتماعی، به‌ویژه در نسل جوان را باید در ناتوانی و شکست حکومت در بازتولید ایدئولوژی خود و عدم اعتقاد و دلزدگی نسبت به ایدئولوژی رسمی جستجو کرد. از این‌رو به اعتقاد ما آموزش سیاسی و اجتماعی و بسط و ارتقای آگاهی‌‌های اجتماعی و نهایتاً ایجاد مناسبات دموکراتیک در حوزه قدرت و جامعه مدنی، مناسب‌ترین و مفیدترین شیوه برای مقابله با ناهنجاری‌های مذکور است. با اعتقاد عمیق به چنین رویکردی، مهم‌ترین مواضع راهبردی سازمان در حوزه اجتماعی و فرهنگی به شرح زیر است .
۱) حمایت از گسترش جامعه مدنی و تقویت نهادهای مدنی و صنفی و تأکید بر حفظ و گسترش کانون‌ها، هسته‌ها و فعالیت‌های جمعی در حوزه مدنی، در غیاب نظام آزاد رسانه‌ای و اطلاعاتی و عملکرد یکسویه دستگاه رسانه‌ای و تبلیغاتی کشور .
۲) دفاع از کیان دانشگاه در برابر دست‌اندازی‌های قدرت و مبارزه با اقدامات و ترتیبات غیرقانونی و غیرانسانی محروم ساختن افراد از تحصیلات عالی و تکمیلی به جرم فعالیت سیاسی مخالف و حتی مخالف جناح حاکم .
٣) حمایت از برابری حقوقی کامل میان زن و مرد در فعالیت‌های مدنی و سیاسی و رفع تبعیض‌های قانونی موجود درباره زنان از طریق اصلاح قوانین .
۴) دفاع از سازوکارهای ویژه حمایتی به منظور تقویت شایستگی‌ها و توانمندی‌های زنان و افزایش توانایی و مشارکت هر چه بیشتر آنان در عرصه‌های سیاسی، اجتماعی و ساختار مدیریت کشور و رفع تبعیض‌های موجود، به جای روش‌های نمایشی و غیرمفید رانتی و سهمیه‌ای .
۵) تلاش در جهت ترویج ارزش‌های راستین و متعالی دینی و مبارزه با حرکات عوامفریبانه و بسط تحجر و قشری‌گری به نام دین و به منظور تحکیم اقتدار و استبداد .
۶) دفاع از حقوق اقوام و مذاهب، مصرح در قانون اساسی و مشارکت برابر حقوق همه اقوام ایرانی در قدرت و تأکید بر حفظ و احترام به هویت قومی و مذهبی آنان .
۷) استفاده از تمامی امکانات قانونی در بهره‌مندی از امکانات رسانه‌ای داخلی و خارجی به منظور برقراری ارتباط با جامعه و انتقال دیدگاه‌ها و مواضع و مقابله با فضای سانسور و محدودسازی‌های غیرقانونی جاری .
٨) دفاع از آزادی قلم و بیان و مبارزه افشاگرانه با اعمال محدودیت و سانسور بر حوزه کتاب و فعالیت‌های فرهنگی و هنری .
 
حوزه اقتصادی
علی‌رغم فراهم آمدن بسترهای مناسب اقتصادی حاصل از دگرگونی‌های زیر ساختی در دوران پس از جنگ و افزایش بی‌سابقه درآمد ارزی ناشی از افزایش قیمت جهانی نفت که در مجموع فرصتی تاریخی را برای جهش کشور به سوی رشد و توسعه اقتصادی فراهم آورده است، فقر، بیکاری، نابرابری‌های غیرقابل قبول و پایین بودن سطح رفاه همچنان مهم‌ترین مشکلات اقتصادی کشور به شمار می‌رود. این مشکلات جز با رشد اقتصادی جهشی و پایدار مرتفع نخواهد شد و چنین رشدی در گرو به‌کارگیری حداکثری از سرمایه‌های‌خصوصی داخلی، جلب و جذب گسترده سرمایه‌های خارجی و همچنین کسب دانش و تجربه مدیریت نوین و افزایش بهره‌وری از سرمایه‌گذاری‌های موجود است. برای تحقق این همه باید :
۱) درآمد ارزی کشور (درآمدهای ارزی مازاد بر بودجه‌های پیش‌بینی شده در برنامه چهارم)، باید صرفاً صرف سرمایه‌گذاری‌های بزرگ زیربنایی و تولیدی شده و برنامه ۵ ساله در این جهت اصلاح شود. اختصاص درآمد نفت به طرح‌های مسکّن و ارضای خواست‌های کوتاه مدت و حتی سرمایه‌گذاری‌های به اصطلاح زودبازده که یا سرمایه‌گذاری نیست و یا نقشی در افزایش تولید ملی ندارد، اتلاف این ثروت خداداد است. همچنین صرف درآمد نفت در امور جاری که عملاً به معنای به تاراج دادن سرمایه تجدیدناپذیر نفت در امور مصرفی و روزمره و چشم پوشی از طرح‌های زیربنایی اقتصادی است را خیانت به کشور و آینده آن می‌دانیم .
۲) جلب و جذب سرمایه خارجی و هدایت سرمایه‌های بخش خصوصی به سوی سرمایه‌گذاری‌های مفید و مولد در داخل کشور، نیازمند تنش‌زدایی در عرصه روابط خارجی و برقراری روابط دوستانه و به دور از تشنج با دولت‌های جهان و در نتیجه ایجاد فضایی آرام و پایدار و به دور از شوک‌های ناشی از فراز و نشیب در حوزه سیاست خارجی و اتخاذ سیاست‌های کارشناسانه و با ثبات اقتصادی در داخل کشور است. از این‌رو سازمان ضمن تأکید بر سیاست‌های فوق، اتخاذ مواضع شعاری و نامعقول را در عرصه سیاست خارجی و اعمال سیاست‌های غیرکارشناسانه، آمرانه و دستوری را در داخل، که جز توقف ورود سرمایه به کشور، بالا بردن ضریب ریسک سرمایه‌گذاری در ایران و فرار سرمایه‌ از کشور اثر دیگری ندارد، شدیداً محکوم می‌کند .
٣) حداقل تشدید بسیاری از مشکلات و معضلات اقتصادی موجود، ناشی از اعمال روش‌های غیرعلمی و تصمیمات غیرکارشناسانه است. این‌گونه روش‌ها و تصمیمات، نظیر اعمال فشار به بانک‌ها برای کاهش نرخ سود بانکی و افزایش بی‌رویه دستمزدها که موجب کاهش اشتغال و کاهش سرمایه‌گذاری می‌شود، باید متوقف شود .
۴) سیاست واردات بی‌رویه کالاهای مصرفی به عنوان راهی برای تبدیل ارز به ریال، به منظور تأمین هزینه‌های نجومی بودجه جاری کشور و جلب آرای جامعه در کوتاه مدت، به معنای تاراج ثروت ملی نفت، ضربه‌زدن به تولید داخلی و افزایش بیکاری است و باید هرچه سریع‌تر متوقف شود .
۵) نتیجه دخالت قوای مسلح در فعالیت‌های اقتصادی، انحراف قوای مذکور از وظایف اصلی، امکان شیوع فساد در این نیروها، تضعیف نقش بخش‌های اقتصادی خصوصی و عمومی در اقتصاد کشور و مهم‌تر از همه تجمیع قدرت نظامی، اقتصادی و سیاسی در یک نقطه و در نتیجه بسته‌تر شدن فضای سیاسی کشور را در پی‌ خواهد داشت. از این رو باید با قاطعیت از آن جلوگیری شود. به اعتقاد ما نیروهای مسلح می‌بایست به پادگان‌ها و مراکز خود بازگشته و وظیفه حفظ مرزها، امنیت ملی و امنیت عمومی را عهده‌دار شود .
۶) به منظور رعایت عدالت اجتماعی و نیز کنترل تورم، پرداخت یارانه‌ به کالاهای اساسی و مورد نیاز اقشار محروم باید تا به ثمر رسیدن نتایج رشد اقتصادی جهشی و پایدار و رفع بیکاری و فقر ادامه یابد .
۷) به‌کارگیری مدیران بی‌تجربه و فاقد دانش لازم، تغییر دائمی مدیران و در نتیجه عدم استفاده از تجارب ارزشمند گذشته و اتکای به سیاست سعی و خطا و تصمیم‌گیری‌های متناقض و دایماً در حال تغییر، از مهم‌ترین عوامل سکون و کندی روند پیشرفت کشور به‌ویژه در بخش اقتصاد است. این رویکرد باید اصلاح شود .
 
حوزه سیاست خارجی
۱) تجربه منفی و نتایج زیانبار دیپلماسی خارجی طی یک‌سال گذشته، بهترین دلیل بر درستی دیدگاه اصلاح‌طلبان و سیاست خارجی دوره اصلاحات و ضرورت بازگشت هرچه سریع‌تر به خط مشی گذشته، یعنی تنش‌زدایی در روابط خارجی، عادی‌سازی روابط و تعامل سازنده با دولت‌های جهان بر محور صلح در جهان و دموکراسی در ایران است .
۲) حل بحران هسته‌ای جاری با حفظ حقوق ایران در این زمینه، جز با صبر و حوصله و تلاش عملی برای جلب اعتماد دول تأثیر‌گذار در جهان، نظیر از سرگیری‌ گفتگوها با اروپا و توقف موقت و داوطلبانه غنی‌سازی، امکان‌پذیر نخواهد بود. اگر چه فرصت‌های محدود اما ارزشمند طی یکی دو سال اخیر از دست رفته‌اند و در شرایط کنونی اتخاذ چنین راهبردی متضمن هزینه‌های سیاسی بیشتری است، اما همچنان اتخاذ این خط مشی در مقایسه با خط مشی یکسال گذشته و سیاست‌های زیگزاگی، از شانس بیشتری برای تأمین منافع و حقوق ایران برخوردار است .
٣) تغییر محسوس در سیاست خارجی حاکمان جدید را مشروط بر ثبات و تداوم و اجتناب از اقدامات و مواضع متناقض، می‌توان به فال نیک گرفت و امیدوار بود که مرحله سیاست‌های شعارزده و مواضع نامعقول یکسال گذشته به پایان رسیده است. در این میان آنچه نگران کننده است، مواضع و اظهارات متناقض و زیگزاگی است که از فقدان استراتژی مشخص و تأثیرپذیری تصمیمات دیپلماتیک از کامیابی‌ها و ناکامی‌های زودگذر دارد. مواضع زیگزاگی مذکور در صورت تداوم، سیاست خارجی کشور را به مجموعه‌ای از مواضع و اقدامات متغیر، فاقد انسجام و در نتیجه پرهزینه اما بدون کسب نتایج سودمند و در نهایت تحمیل بازی باخت _ باخت به ایران بدل می‌سازد .
۴) تبدیل کردن موضوع غنی‌سازی اورانیوم به مسئله‌ای ملی، اقدام سیاسی_ تبلیغاتی اشتباهی بود که در ابتدا با هدف مصرف داخلی و ضربه زدن به رقبای اصلاح‌طلب آغاز شد، اما در ادامه اقتدارگرایان را گرفتار کرد. اگرچه توقف این خط تبلیغی، عوارض نامطلوبی برای حاکمان جدید در بدنه حامیان خویش در پی دارد، اما مصالح کشور ایجاب می‌کند این خط تبلیغاتی که مانع قاطعیت و اتخاذ تصمیم در شرایط حساس و سرنوشت‌ساز خواهد شد سریعاً متوقف شود .
۵) ظرفیت و توان دیپلماسی و امکانات کشور به‌ویژه در شرایط کنونی، به سختی می‌تواند در کنترل و اداره مشکلات موجود در سیاست خارجی ایران و بحران هسته‌ای موفق عمل کند. در چنین شرایطی باید از اتخاذ مواضع و اقداماتی که به باز شدن جبهه‌های جدید می‌انجامد اکیداً خودداری کرد و با اتخاذ سیاست‌های عاقلانه، در گسترش روابط دوستانه با دولت‌ها و منفعل کردن مخالفان کوشید .